آذربایجان غربی

باز هم فروش سوال؛ اين بار آزمون وكلا

  • دوشنبه, مهر 23 1397
  • اندازه قلم کاهش اندازه قلم افزایش اندازه قلم

زهرا سلیمانی: فروش سوالات آزمون مساله جدیدی نیست. با گشتی در خیابان انقلاب می‌توان فروش علم را مشاهده کرد.

این فاجعه علمی در حالی در کشور رخ می‌دهد که در مقالات بین المللی نیز شاهد تقلب هستیم و همین مساله می‌تواند جایگاه علمی نخبگان ایرانی را تنزل دهد.

اگر امروز در سطح جامعه شاهد فروش سوالات آزمون وکالت هستیم، باید گفت که در خرداد سال‌جاری نیز شاهد فروش و لو رفتن سوالات آزمون نهایی بودیم که این مساله نشان از نبود نظارت مناسب از سوی دستگاه‌های مربوطه دارد. با بررسی سطح علمی دانشگاه‌های کشور باید گفت که سطح علم در جامعه ما تنزل یافته است و فروش سوالات امتحانی باعث افزایش ورودی به دانشگاه‌ها و نهادهای علمی می‌شود. این در حالی است که هر فرد با آزمون جایگاه علمی خود را نشان می‌دهد.

سوالات آزمون وکالت ۹۰۰ هزار تومان!

یک موسسه سودجو با ارسال پیامکی به صورت انبوه مدعی شده است که می‌تواند سوالات احتمالی وکالت ۹۷ را پیش از طراحی حدس‌زده و آن را در اختیار داوطلبان قرار دهد. قبولی در آزمون وکالت از آن دست آرزوهایی است که بسیاری از فارغ‌التحصیلان رشته حقوق آن را در دل دارند و برای تحقق آن هزینه‌های مختلفی هم می‌کنند. یکی از دلایل افزایش رقابت در آزمون وکالت کم بودن میزان جذب در آزمون وکالت و دیگری تصور درآمد بالا از شغل وکالت است، تصوری که رئیس اسکودا آن را درست نمی‌داند و پیرامون آن می‌گوید: بازار وکالت بازار پررونقی نیست و کمتر از پنج درصد وکلا درآمد خیلی خوبی دارند و به نظر بنده حتما ۹۵ درصد آنها یک معیشت معمولی دارند و در برخی کانون‌ها، تقریبا نزدیک به نصف اعضا نمی‌توانند حتی پروانه وکالت خود را تمدید کنند. وجود رقابت زیاد بین فارغ‌التحصیلان حقوق و دیگر افرادی که مجوز شرکت در آزمون وکالت را دارند، سبب شده است موسسات متعدد، خدمات مختلف تست و کلاس برای این آزمون برگزار کنند، کلاس‌هایی که گاه با هزینه‌های گزاف برگزار شده است، اما با این وجود طرفداران زیادی هم دارد. هرچند این روزها که به زمان برگزاری آزمون وکالت در آذر نزدیک می‌شویم، کلاس و آزمون جای خود را به فروش سوالات تضمینی آزمون وکالت داده است. به گزارش فارس، فرستنده این پیامک فروش سوالات احتمالی وکالت، آدرس یک سایت نسبتا معتبر را داده است، با شماره ارسال شده تماس می‌گیرم، اپراتور می‌گوید سوالات احتمالی بر اساس سوالات سال‌های قبل نیست، بلکه به تشخیص اساتید طرح شده است و تا ۸۰ درصد به صورت میانگین با سوالات واقعی تطابق دارد! این تطابق در کمترین حالت ۶۰ درصد با سوالات درس اصول فقه است! درباره قیمت سوالات اپراتور پاسخ می‌دهد: قیمت سوالات با چاپ سیاه و سفید ۷۰۰ هزار تومان و با چاپ رنگی ۹۰۰ هزار تومان است.

بی‌تردید کلاهبرداری است

رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران(اسکودا) با بیان اینکه سوالات آزمون وکالت در زمانی نزدیک به آزمون طراحی می‌شوند، گفت: این قبیل پیامک‌ها بی‌تردید کلاهبرداری است و داوطلبان مطمئن باشند که با هیچ فناوری و منطقی نمی‌توان به سؤالاتی که قرار است، دو ماه دیگر طراحی شوند، دسترسی پیدا کرد و آنها را حدس زد. مرتضی شهبازی‌نیا افزود: گزارش این تخلف را به مراجع ذی‌ربط منعکس کرده‌ام، زیرا این قبیل موسسات باعث بی‌اعتمادی داوطلبان آزمون وکالت می‌شوند. او اضافه کرد: سطح امنیتی آزمون وکالت از طراحی سوالات تا برگزاری مناسب بالاست و قطعا سوالاتی که توسط این افراد سودجو فروخته می‌شود، ربطی به سوالات اصلی آزمون وکالت ندارد. علاوه بر لزوم هوشیاری داوطلبان آزمون وکالت برای رونق ندادن به بازار سودجویان، مراجع ذی‌ربط نیز درباره فعالیت آزادانه این قبیل موسسات باید مراقبت لازم را کرده و با آنها برخورد کنند. فروش سوالات آزمون وکلا در حالی انجام می‌شود که در خرداد سال‌جاری رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران(اسکودا) با انتقاد از طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت به ایرنا گفت: این طرح بدون نظر ذی‌نفعان اصلی حوزه وکالت تنظیم شده است و با نیازهای جامعه وکالت منطبق نیست. مرتضی شهبازنیا خاطرنشان کرد: قبول داریم که قوانین و مقررات حوزه وکالت نیاز به اصلاح دارد و همیشه برای تغییرات مثبت پیش قدم هستیم و قبل از این هم پیش نویس لایحه و متن اصلاحی قوانین وکالت را به مجلس تقدیم کردیم و دیدگاه‌ها و نظرات جامعه وکالت در آن مشخص شده است. به گزارش ایرنا، به گفته او ورود به حرفه وکالت و ظرفیت پذیرش آزمون نیاز به اصلاحاتی دارد و در مورد افراد واجد شرایط و سهمیه‌ها نیز باید از طریق قانون‌گذاری مجدد، بازاندیشی صورت گیرد، همچنین تامین اجتماعی وکلا هم مساله مهم دیگری است که باید مورد توجه قرار گیرد؛ زیرا در شرایط کنونی وکلا از هیچ تامین اجتماعی جدی و موثر برخوردار نیستند.

مفسدان اقتصادی

در ایران نهاد ملی وکالت وجود ندارد و به دلیل اینکه در قانون مربوط به حوزه وکالت، کانون‌های وکلا جدا از یکدیگر پیش بینی شده است، اتحادیه اسکودا نقش نهاد وکالت را ایفا می‌کند؛ اما لازم است تا نهاد ملی وکالت ایجاد شود و این موضوع نیازمند قانونگذاری است. یک وکیل درباره سوالاتی که در بازار با عنوان آزمون وکالت به فروش می‌رسد، می‌گوید:‌ بنده هم‌اکنون در کانون وکلای مرکز یا اتحادیه سراسری کانون وکلا سمتی ندارم، اما با قاطعیت عرض می‌کنم، افرادی که به این شغل مشغول هستند، کلاهبردار و دزد هستند. بهمن کشاورز می‌افزاید: این افراد از ناآگاهی داوطلبان و استیصال آنها سوء استفاده می‌کنند. در مورد نحوه طرح سوال می‌توان گفت که سوالات با کمترین فاصله از آزمون طرحی می‌شود. به گفته او این اقدام در قرنطینه سازمان سنجش انجام می‌شود. همچنین طراحان نیز همواره ناشناس بوده و هستند. این وکیل تاکید می‌کند: ‌تدابیر امنیتی به شکلی است که امکان شائبه کوچک‌ترین اشکال و انحرافی را باقی نمی‌گذارد. کشاورز با بیان اینکه گمان می‌کنم، با توجه به طبع قضیه مقامات انتظامی، قضائی و امنیتی باید با این کلاهبرداری کلان برخورد کنند، می‌گوید: چه بسا که عاملان این حرکات در حد مفسدان اقتصادی قابل تعقیب باشند.

کلاهبرداری جرم است

بر اساس قانون کلاهبردار با انجام مانور متقلبانه، صحنه‌سازی و پشت هم‌اندازی موجب اغفال طرف مقابل می‌شود و به واسطه اغفال مالک می‌تواند مال او را در اختیار خود بگیرد. از این نظر است که در کلاهبرداری مجنی‌علیه یعنی فردی که مورد کلاهبرداری واقع شده است، مال خود را با رضایت در اختیار کلاهبردار قرار می‌دهد و این وجه متمایزکننده این جرم از سایر جرایم علیه اموال است. ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری به تعریف، ارکان و شرایط قانونی این جرم پرداخته است. طبق این ماده «هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت‌ها یا تجارتخانه‌ها یا کارخانه‌ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیرواقع امیدوار کند یا از حوادث و پیشامدهای غیرواقع بترساند یا اسم یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور یا وسایل تقلبی دیگر وجوه یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاحساب و امثال آنها را تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود.»

منبع: آرمان

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
منتشرشده در دانشجویان

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

محبوب ترین ها