یادداشت - هم آوا - هم آوا http://hamavanews.com Sun, 23 Sep 2018 19:42:00 +0330 Joomla! - Open Source Content Management. Translated by JoomlaFarsi.com fa-ir نیاز دولت به پشتیبانی اصلاح‌ طلبان http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/item/17883-نیاز-دولت-به-پشتیبانی-اصلاح‌-طلبان.html http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/item/17883-نیاز-دولت-به-پشتیبانی-اصلاح‌-طلبان.html نیاز دولت به پشتیبانی اصلاح‌ طلبان

زهرا صدراعظم نوری: پیشنهادهایی که از سوی مردم به ویژه افراد نخبه، فعالان حوزه سیاسی و احزاب مطرح می‌شود می‌تواند به سایر گروه‌های اجتماعی کمک کند و با توجه به نظرات، مسائل را حل و فصل کرد.

در رابطه با این موضوع که نقدها نسبت به عملکرد دولت و دستگاه‌های اجرایی انجام می‌گیرد باید گفت که اگر این انتقادها از سوی افراد ذی‌صلاح، مرجع و گروه‌های سیاسی مطرح شود حتما با نیت خیر و دلسوزانه صورت می‌گیرد. بنابراین باید به آنها توجه شود. اولا باید نقدها به خوبی شنیده و سپس پاسخ داده شود و پاسخ باید با ارائه برنامه و رویکردهایی باشد که بتواند نقدها را تبدیل به اقدام کند تا آن نقد رفع شود و عملکرد به جا گذاشته شده گروه‌های منتقد، دلسوز و خیرخواه را قانع کند.

طبیعتا اگر گروه‌های مرجع، احزاب و اشخاص فعال سیاسی و اجتماعی نقد و پیشنهادهایی داشته باشند و مورد توجه قرار نگیرد، حتما افراد یا گروه‌ها دلسرد خواهند شد و در اقدامات و تصمیمات بعدی اثر خواهد گذاشت. باید دانست که فقط یک دوره در این مقطع نیازمند به دیدگاه‌ها و نظرات جامعه نخواهند بود بلکه در هر دوره‌ای نقش جامعه تعیین‌کننده بوده و باید نظر مردم مورد توجه قرار گیرد.

اگر دولتمردان و متولیان امور قصد جلب نظر، حمایت و پشتیبانی جامعه را دارند، باید رضایت مردم را جلب کنند. رضایت مردم زمانی جلب می‌شود که حرف و نقدشان شنیده و مورد توجه جدی قرار گیرد و اقدام عملی در راستای پاسخ به نقدها و رفع کردن مشکلات انجام شود.

دولت باید به صورت جدی، همانطور که در سال‌های 92 و 96 وعده‌هایی داد و با حمایت و پشتیبانی مردم و به خصوص اصلاح‌طلبان و فعالان سیاسی اصلاح‌طلب پیروز شد و در نتیجه مسئولیت اجرایی کشور را برعهده گرفت، کار را ادامه دهد.

دولت باید بداند که در ادامه راه هم نیاز به این حمایت و پشتیبانی دارد و اگر پاسخ لازم را ندهد، حتما مردم به گونه دیگری عمل خواهند کرد و این نارضایتی مردم نتایج خوبی را به همراه نخواهد داشت. این موضوع برای متولیان امور و مسئولان ذی‌ربط می‌تواند گران تمام شود.

اصلاح‌طلبان بخشی از مردم هستند و خودشان به عنوان مردم در صحنه حضور دارند و به خاطر همین شناخت است که نقد می‌کنند، ضمن اینکه به عنوان احزاب سیاسی و فعالان اجتماعی هم در حال فعالیت هستند. اصلاح‌طلبان در تعامل با مردم بوده و نظر و مطالبات مردم را منعکس و پیگیری می‌کنند و طبیعتا نباید میان آنها و مردم فاصله وجود داشته باشد.

اصلاح‌طلبان امروز نقد دارند و انتظار دارند حرف‌هایشان شنیده شده و در جهت مطالباتی که دارند، اقدام روشنی صورت گیرد. طبیعی است اگر نقطه نظرها و نقدها شنیده شود، می‌توان به حمایت‌ها ادامه داد و به دولت کمک کرد. مسئولان و دولت بی‌نیاز از حمایت‌ها و کمک‌های اصلاح‌طلبان و مردم نیستند و نخواهند بود.

  • نياز
  • دولت
  • پشتيباني
  • اصلاح طلبان
  • حسن روحاني
  • رئيس جمهور
    ]]>
    hamava82@yahoo.com (سجاد نیکنام) یادداشت Sun, 23 Sep 2018 09:26:30 +0330
    نفرت‌ پراكني و اسب‌ هاي زين كرده http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/item/17873-نفرت‌-پراكني-و-اسب‌-هاي-زين-كرده.html http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/item/17873-نفرت‌-پراكني-و-اسب‌-هاي-زين-كرده.html نفرت‌ پراكني و اسب‌ هاي زين كرده

    معصومه ابتكار: در ايام متعلق به حضرت اباعبدالله هستيم. پس يادآوري «قدرت تشخيص»، «نيت صادق» و «حق‌طلبي» را كه مشخصه قيام حسيني بود ضروري مي‌دانم. امام حسين (ع) با تاكيد بر اينكه جز اصلاح امور دين و تغيير رويه‌هاي غلط قصد و انگيزه ديگري ندارد، واقعه كربلا را رقم زد.

    همين مناسبت را بهانه‌اي مي‌كنم به تذكر اين مهم كه اصلاح پذيري جامعه ديني و پذيرش اصلاحات مستمر در رويكردها، سياست‌ها و اقدامات از ضروريات حمكراني مطلوب است. چرا كه بشر بنا بر موقعيت‌ها و تعصبات فردي و قومي و جغرافيايي همواره ممكن است از مسير روشن و راست به سوي بيراهه‌هاي منفعت‌طلبي و خو‌دخواهي تغيير مسير دهد. بنابراين هيچ فرد، جامعه يا كشور دين‌باوري نمي‌تواند ضرورت اصلاح مستمر و بازنگري دوره‌اي يا پي در پي در برنامه‌ها و عملكردهاي خويش را ناديده انگارد و به بازخوردها براي اصلاح امور بي توجه باشد. بي‌ترديد هر جا كه جزميت، عدم شفافيت و فقدان نقد يا نقدپذيري رخ دهد، جامعه به مخاطرات نزديك و دچار انحراف مي‌شود.

    جريان اصلاحات در ايران نيز با باور قلبي و عملي به دين تلاش داشته تا بر حق‌طلبي، عدالت‌جويي و مقابله با فساد و ظلم تاكيد ورزد و اذعان دارد كه مماشات و زد و بندهاي رايج براي در قدرت ماندن و حفظ موقعيت به هر قيمت، با منافع مردم و كشور منافات دارد. چرا كه جسارت طرح نظرات را سلب كرده و شجاعت لازم را براي اصلاحات از بين مي‌برد. اما در عين حال براساس خط مشي مسالمت‌جويانه خود، همواره خواهان همگرايي ميان همه جريانات دلسوز كشور بوده و اساسا كار خود را با شعار «زنده باد مخالف من» آغاز كرده است.

    متاسفانه مخالفان جريان اصلاحات در دوره‌هاي مختلف از هيچ تهمت و تخريبي عليه آن فرو گذار نكردند و به ويژه پس از انتخابات‌هاي اخير كه كانديداهاي‌شان پيروز ميدان نشدند با همه توان رسانه‌اي خويش كه از ظرفيت بالايي در كشور برخوردار بوده و حتي بخش‌هايي از رسانه ملي را نيز در دست دارند تلاش زائد‌الوصفي براي حذف رقيب داشته‌اند. از سوي ديگر دشمنان خارجي كه روند اصلاحات را سدي در مقابل براندازي جمهوري اسلامي مي‌دانند به ويژه در سال‌هاي اخير زبان خشم و توهين و فحاشي در مورد اصلاح‌طلبان به كار گرفته‌اند. در مورد اعتداليون و دولت نيز به همين گونه است. چرا كه مشي دولت، امكان براندازي را سخت يا ناممكن مي‌سازد. به همين دليل به عنوان مثال حجم قابل توجهي از اهانت‌ها و فحاشي‌ها عليه اصلاح‌طلبان و دولت توسط 1500 كيبوردي است كه در اردوگاه منافقين در آلباني با هزينه‌هاي امريكا و اسراييل و عربستان توليد مي‌شود. اما مايه تاسف بسيار است كه چرا در بسياري مواقع دوستان داخلي با چنين جرياناتي براي تخريب دولت و اصلاح‌طلبان همسو مي‌شوند؟

    به هر حال، جريان اعتدالگرا و اصلاح‌طلب همواره چشم‌انداز روشن‌تري را با تكيه بر راهكارهاي علمي و كاربردي براي آينده بهتر و تغيير شرايط به نفع نيازهاي جامعه ترسيم كرد‌ه‌اند. به همين علت هم در بين مردم و نسل‌هاي جوان مقبوليت بيشتري داشته و بنابراين مخالفان براي برداشتن اين مانع از سر راه خود اقدام به تشويش اذهان و توليد نفرت و خشم نسبت به آن كرده‌اند. مخالفاني كه به بن‌بست مي‌انديشند و در انتشار نااميدي و يأس مي‌كوشند و چون اصلاحات را تنها راه برون‌رفت از بن بست و نااميدي مي‌دانند آن را تخريب مي‌كنند. شعار «اصلاح‌طلب، اصولگرا، ديگه تموم ماجرا » دقيقا بر وجود بن‌بست تاكيد دارد. در حالي كه از نظر ما اصلاح‌پذيري نظام و رجوع مستمر به راي مردم مي‌تواند كشور را از رفتن به قعر مشكلات و رسيدن به بن بست‌ها نجات دهد.

    فضاي توهين و فحاشي به جريان اصلاح‌طلبي اگر چه آسيب‌ها و هزينه‌هاي زيادي را به دليل رواج بي‌اخلاقي و حاكميت دروغ و تخريب و دامن زدن به نا‌اميدي به جامعه ما وارد كرده، اما مي‌تواند فرصتي باشد براي درك ضرورت گفت‌وگو، تبادل نظر و شنيدن ديدگاه‌هاي مختلف. به اين معني كه در چنين شرايطي نبايد مغلوب نفرت‌پراكنان شد و با كار و تلاش بيشتر، شفافيت و پاسخگويي و انتقادپذيري به گشودن باب گفت‌وگو براي جلب اعتماد و بازسازي سرمايه اجتماعي اقدام كرد. همچنين فرصتي است تا موضوع «سواد رسانه‌اي» مطرح و تبيين شود كه چگونه ممكن است مخالفين بد اخلاق يك جريان سياسي به نحوي عمل كنند كه دشمن خارجي بهترين نتايج را كسب كند و يا به عبارتي اسب‌هايي را زين كنند كه بدخواهان ايران با آنها بتازند.

    • معصومه ابتكار
    • نفرت پراكني
    • اسب
    • زين
    • دولت
    • اصلاح طلبان
      ]]>
      hamava82@yahoo.com (سجاد نیکنام) یادداشت Sat, 22 Sep 2018 11:40:59 +0330
      درباره شعار رفراندوم http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/item/17851-درباره-شعار-رفراندوم.html http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/item/17851-درباره-شعار-رفراندوم.html درباره شعار رفراندوم

      عباس عبدي: كلمه «رفراندوم» و «همه‌پرسي» براي بخشي از اصولگرايان گويي كه تبديل به ناسزا شده است و با شنيدن آن از كوره در مي‌روند و اعصاب‌شان به هم مي‌ريزد. اصلاح‌طلبان و منتقدان نيز متوجه ماجرا هستند. هرگاه بخواهند حال طرف مقابل را بگيرند و آنها را در موضع تدافعي قرار دهند، پيشنهاد رفراندوم مي‌دهند!

      مشكل كجاست؟ مشكل اينجاست كه رفراندوم و همه‌پرسي به عنوان يك اصل در قانون اساسي پذيرفته شده است؛ حتي قانون اساسي موجود نيز به دليل راي مردم و گذاشته شدن به همه‌پرسي، اعتبار و مشروعيت يافته است. پس چرا مراجعه به آن تا اين حد حساسيت‌برانگيز شده است؟ به طوري كه آن را شعاري براندازانه مي‌دانند! در اين يادداشت مي‌كوشم كه به اين پرسش پاسخ دهم. همه‌پرسي به منزله پذيرش فصل‌الخطاب و داوري نهايي مردم در اداره امور كشور است. اگر اين اصل و مفهوم را بپذيريم، در اين صورت در همه اموري كه دچار اختلاف مي‌شويم و با استفاده از سازوكار عادي نمي‌توانيم آن را حل كنيم، به اين مرجع مراجعه مي‌كنيم. نمونه روشن آن برگزيت يا همان سياست خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا بود. جامعه بريتانيا از اين نظر به دو گروه متضاد تبديل شده بود.

      با چنين تضادي امكان ادامه سياست‌هاي جاري وجود نداشت؛ لذا تصميم‌گيري را به مرجع نهايي كه مردم است احاله دادند. و البته همه مي‌دانستند كه تعداد طرفداران دو طرف نزديك به هم هستند، و الا اگر از ابتدا 30 به 70 بودند، اصولا گروه 30 درصدي و اقليت، درخواست همه‌پرسي نمي‌كردند. ولي چون مي‌دانستند كه طرفين در وضعيت 50-50 هستند به افكار عمومي مراجعه كردند و خروج از اتحاديه اروپا راي آورد و نخست‌وزير نيز بلافاصله استعفا داد. در آنجا نسبت به اصل مرجعيت آراي عمومي اختلاف نظري وجود ندارد، پس به راحتي و با طيب خاطر به همه‌پرسي مراجعه مي‌كنند. همه‌پرسي چماقي عليه يكديگر نيست و هيچ طرف ترسي از آن ندارد بلكه برعكس خواهان رفع اختلافات از طريق آن هستند. اگر در همه موارد همه‌پرسي نمي‌كنند به دليل سخت و پرهزينه بودن آن است، و الا اگر مي‌توانستند مثل سوييس عمل كنند، در موضوعات بيشتري همه‌پرسي مي‌كردند.

      به جز پذيرش اصل مرجعيت و فصل‌الخطاب بودن مردم، برخي شروط و مقدمات ديگر نيز براي ارجاع به رفراندوم لازم است. آزادي رسانه‌ها و بحث و گفت‌وگوي آزاد و شفاف درباره مسائل، داشتن ساختار حزبي مناسب، وجود نظام راي‌گيري كاملا سالم و بدون اشكال نيز لازمه ارجاع به همه‌پرسي است. ولي در ايران تاكنون مهم‌ترين تصميمات نيز بدون استفاده از اين سازوكار اتخاذ شده است. پذيرش قطعنامه 598، تفسير اصل 44 قانون اساسي، پرداخت يارانه‌ها، توافق برجام را اگر مهم‌ترين تصميمات در سال‌هاي پس از انقلاب بدانيم، حتي به فرآيند بحث و گفت‌وگوي عمومي و جدي نيز وارد نشدند. پس مفهوم اصل «همه‌پرسي» موجود در قانون اساسي ما چيست؟

      مطابق قاعده معنايش همان است كه عرف از آن استنباط مي‌كند؛ همان كه در همه جا به همان معنا برداشت مي‌شود، يعني پذيرش مرجعيت مردم در امور حكومت. آنان كه اين اصل را در قانون اساسي قرار دادند طبعا همين برداشت را داشتند و گمان نمي‌كردند روزي برسد كه مرجعيت مردم مورد سوال شود. پذيرش اين فرض تبعاتي دارد و اينكه بدون نياز به ارجاع مستقيم به نظر مردم، حتي‌المقدور مطابق نظر آنان عمل شود. در واقع اگر انتخابات واقعي باشد، نياز چنداني به تشكيك در فلسفه «همه‌پرسي» نخواهد بود. ولي اگر فرآيند حذف و تعيين صلاحيت وارد ماجرا و انتخابات عملا دو مرحله‌اي شد، شكاف عميقي ميان خواست مردم و قدرت به وجود مي‌آيد و از اين مرحله «همه‌پرسي» تغيير مفهوم و كاركرد مي‌دهد و چون تغيير مفهوم پيدا مي‌كند دفاع از آن، براي تعيين نظر مردم نسبت به موضوعات جاري اداره كشور نخواهد بود، بلكه طرح آن براي دفاع از اصل حاكميت مردم است و به همين دليل هم مخالفان اصل حاكميت مردم، با طرح «همه‌پرسي» از سوي اصلاح‌طلبان مخالفت مي‌كنند. از اين مرحله به بعد «همه‌پرسي» موضوعيت دارد و دفاع از انجام آن نه براي تعيين نظر مردم درباره موضوعي خاص است، بلكه براي احترام و پذيرش اصل حاكميت مردم است.

      با اين توضيحات آيا امكان دارد كه پيشنهاد «همه‌پرسي» در ايران به مرحله عمل در آيد؟ پاسخ بنده در شرايط موجود خير است. زيرا تنها موضوعي كه مي‌تواند و ‌بايد به همه‌پرسي گذاشته شود، نحوه رفتار و نظارت مثلا استصوابي شوراي نگهبان در رد و تاييد صلاحيت‌ها است. هيچ موضوع ديگري در وضع موجود ظرفيت همه‌پرسي را ندارد، ولي در اين مورد نيز نتيجه از پيش روشن است كه پذيرش همه‌پرسي از سوي صاحبان قدرت در اين باره تناقض دارد. زيرا اگر طرفداران اين نوع حذف استصوابي بپذيرند كه مردم صاحب صلاحيت نهايي هستند و حق دارند درباره نظارت استصوابي نظر دهند، در اين صورت و پيشاپيش منطق اينگونه تاييد ورد صلاحيت‌ها را رد كرده‌اند و رفتار خود را اصلاح مي‌كنند طبعا نيازي هم به همه‌پرسي نخواهد شد و اگر همچنان اصل حاكميت مردم را نپذيرند زير بار همه‌پرسي هم نخواهند رفت.

      پس در نهايت چه خواهد شد؟ براي تن دادن طرف مقابل به پذيرش حضور ديگران در ساخت قدرت و اصل حاكميت مردم، تحقق موازنه قواي اجتماعي لازم است و هنگامي كه چنين امري محقق شود، بدون نياز به همه‌پرسي، در نحوه تعيين صلاحيت‌ها تجديدنظر اساسي خواهند كرد و هنگامي كه نامزدهاي نمايندگي در رياست‌جمهوري و مجلس، اكثريت قاطع جامعه را پوشش دهند و نمايندگي كنند، تازه متوجه خواهيم شد كه چه موضوعاتي لازم است كه براي نظرخواهي از مردم به همه‌پرسي گذاشته شود. پيش از رسيدن به اين مرحله، صحبت كردن جدي از همه‌پرسي بي‌مورد است. فقط براي ترساندن مخالفان حاكميت مردم مناسب است؛ البته در شرايط كنوني نقشي اثرگذار در برجسته كردن موازنه قواي اجتماعي و مشروعيت‌زدايي از مخالفان حاكميت مردم دارد.

      • عباس عبدي
      • درباره
      • شعار
      • رفراندوم
      • همه پرسي
        ]]>
        hamava82@yahoo.com (سجاد نیکنام) یادداشت Tue, 18 Sep 2018 07:07:31 +0430
        غفلت از کادرسازی http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/item/17844-غفلت-از-کادرسازی.html http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/item/17844-غفلت-از-کادرسازی.html غفلت از کادرسازی

        صادق زیباکلام: قانون منع به کار‌گیری بازنشستگان یک مسأله جانبی و اما مهم را در کنار خود دارد اینکه چرا ما در کادرسازی خیلی موفق نبوده‌ایم که فارغ از وضع قانون نیازمند استفاده از بازنشستگان در سمت‌های مختلف حاکمیتی نباشیم یا حداقل کمتر به آنها نیاز داشته باشیم.

        در این باره می‌توان به کم رمق بودن نقش آفرینی احزاب در فضای سیاسی کشور توجه داد چرا که معمولاً مأموریت مهم کادرسازی و پرورش نیروهای مجرب از کانال احزاب می‌گذرد. حال آنکه احزاب نحیف شده در ایران از عهده چنین امر مهمی بر نیامده‌اند که البته نمی‌توان بر آنها چندان خرده گرفت. نکته دیگر نگاه‌های سیاسی در انتخاب و جذب مدیران است که در نتیجه آن نه شایسته سالاری بلکه نزدیکی و دوری به جریان‌های سیاسی حاکم تعیین کننده می‌شود.

        چنانکه جلوس 12 ساله اصولگرایان بر شهرداری تهران و شورای شهر پایتخت نمونه مشخص و تأیید کننده این ادعاست. در طول این سال ها اگر چه در شعارها صحبت از تخصص و دانش می‌شد اما مهمترین شاخص برای به کار‌گیری مدیران نزدیکی به شخص شهردار تهران بود.

        همین وضعیت به شکل پر آسیب تری در دولت های نهم و دهم حاکم بود که بیراه نیست اگر گفته شود زلزله مهیب مدیریتی در کشور پدید آمد و بسیاری از مدیران اعم از استانداران و فرمانداران کنار گذاشته شدند و جایگزین آنها نیروهایی شدند که چه بسا تخصص‌های لازم را نداشتند و نتیجه آن همان شد که دیدیم.

        این وضعیت کلی البته به شکل‌های محدودتری در دوره‌های اصلاحات و حتی سازندگی هم دیده شده است و لذا می‌توان گفت یکی از دلایل استفاده از نیروهای بازنشسته شاید همین کمبود نیروهای متخصص باشد.

        این بی‌توجهی‌ها به تخصص البته در مجلس هم دیده می‌شود کما اینکه در جریان استیضاح وزرای کار و اقتصاد در مجلس شاهد بودیم که حتی خود نمایندگان ادعاهایی مطرح کردند مبنی بر اینکه دلیل فشارها به وزرای یاد شده بی‌توجهی آنها به پیشنهادهای نمایندگان مجلس در خصوص به کارگیری نیروهای سفارش شده بوده است.

        یعنی بعضی نمایندگان مجلس هم در راستای منافع شخصی و محلی و منطقه‌ای خود ترجیح می‌دهند بر تخصص و دانش مدیران چشم بپوشند و به جای آن گرایش و تعلق سیاسی را برجسته کنند. همین وضعیت به نحو دیگری در دانشگاه ها و جذب اعضای هیأت علمی هم دیده شده و الآن هم بعضاً دیده می‌شود.

        با این حال قانون منع به کار‌گیری بازنشستگان شاید تلنگری باشد که تربیت نیروی انسانی و کادرسازی برای مدیرت کشور را از راه‌های علمی و تخصصی آن جدی بگیریم. مطمئناً اگر در این حوزه موفق بودیم و تجربیات خوبی در چنته داشتیم مجبور به استفاده از نیروهای بازنشسته هم نبودیم که حالا با قانون بخواهیم آنها را کنار بزنیم.

        • صادق زيباكلام
        • غفلت
        • كادرسازي
        • احزاب
        • اصلاح طلبان
        • دولت
          ]]>
          hamava82@yahoo.com (سجاد نیکنام) یادداشت Mon, 17 Sep 2018 08:10:10 +0430
          آزادي بيان و آزادي اهانت http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/item/17834-آزادي-بيان-و-آزادي-اهانت.html http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/item/17834-آزادي-بيان-و-آزادي-اهانت.html آزادي بيان و آزادي اهانت

          محمود صادقي: نكته نخستي كه درباره اظهارنظر‌هاي مختلف در فضاي مجازي بايد برروي آن تاكيد شود، آزادي بيان و آزادي رسانه است كه بايد به عنوان يك حق و فرصت براي رشد، بالندگي و تبادل انديشه به آن نگاه كرد و احترام گذاشت.

          طبيعتا رسانه‌هاي جديد به ويژه فضاي مجازي و شبكه‌هاي اجتماعي بستر نويني را براي آزادي بيان و آزادي رسانه پديد آورده‌اند زيرا افراد مي‌توانند بدون هزينه چنداني و با يك دسترسي ساده به اينترنت از اين بستر به عنوان يك فرصت براي تبادل انديشه و انتشار آراي خود استفاده كنند كه اين مهم‌ نيز فرصت بزرگي بوده و به نوبه خود ماهيت رسانه را دستخوش تغيير و تحول گسترده‌اي كرده است.

          در اين شبكه‌ها افراد با حضور خود هم مي‌توانند تاثيرگذار باشند و هم از افكار و ايده‌هاي مختلف استفاده كنند. به نظر من وجود شبكه‌هاي اجتماعي براي مسوولان و سياستمداران فرصت بسيار بزرگي است. به همين دليل بسياري از سياست‌مداران بزرگ دنيا با استفاده از شبكه اجتماعي توييتر، از اين ابزار براي ديپلماسي رسانه‌اي و ارسال نظرات خود استفاده مي‌كنند.

          واقعيت آن است كه در برخي مواقع تاريخي استفاده از اين ابزار بسيار تاثيرگذار بوده و سير وقايع را تغيير داده است. نقشي كه اين رسانه يعني شبكه اجتماعي توييتر در پويش‌هاي اجتماعي از طريق هشتگ‌سازي و كمپين‌ها دارا است، ‌فرصتي ايجاد كرده تا تلاش مضاعفي براي شفافيت و مبارزه با فساد صورت پذيرد كه اين اتفاق محدود به ايران نيست.

          ويژگي ناشناس بودن كاربران نيز به نوبه خود يك فرصت است زيرا كاربران بدون هراس از تحت تعقيب قرار گرفتن در اين فضا حاضر شده و نظرات خود را بدون خود‌سانسوري مطرح مي‌كنند. مجموعه اين ويژگي‌ها فرصتي خوبي را براي كنشگران و مسوولان كشور‌هاي مختلف فراهم كرده است تا با نبض افكار و انديشه‌ها مستقيم در ارتباط بوده و از آنچه كه در زير پوست جامعه مي‌گذرد آگاهي پيدا كنند.

          در واقع هرچه بخواهيم از ويژگي مثبت اين رسانه‌هاي نو‌ظهور و شبكه‌هاي اجتماعي به ويژه توييتر كه مشخصا مورد بحث من است بگوييم، كم گفته‌ايم اما در عين حال نبايد برروي برخي وجوه منفي اين رسانه‌ها چشم بست.

          يكي از وجوه منفي شبكه‌هاي اجتماعي سوءاستفاده از ويژگي ناشناس بودن كاربران است كه اين مهم موجب بي‌پروايي و پرده‌دري كاربران توام با اهانت شده است و اين واقعيتي است كه كاربران حاضر در شبكه‌هاي اجتماعي بايد اين موضوع را پذيرفته و از اين نظر دلگير نشوند.

          متاسفانه در وضعيت سياسي ويژه‌اي كه بر كشور حاكم است كه اين شرايط از دي‌ماه سال گذشته شدت پيدا كرد، شاهد حضور گسترده و پررنگ دو طيف سياسي مخالف جريان اصلاحات در شبكه اجتماعي توييتر هستيم. يكي از اين طيف‌ها براندازاني مانند بعضي هواداران رضا پهلوي و منافقين خلق هستند كه با يك ادبيات خشن و تند با هرگونه گفتمان سياسي كه در مقابل آنها قرار دارد برخورد مي‌كنند.

          در سوي ديگر كه آنها نيز همصدا با جريانات خارج‌نشين اصلاح‌طلبان را هدف قرار داده‌اند، افرادي هستند كه داعيه اصولگرايي از نوع افراطي آن را دارند. اين دوطيف يك اشتراك دارند و آن استفاده از روش فحاشي، تهمت و استفاده از خبر‌هاي دروغ است كه تلاش دارند به واسطه آن ديده شوند.

          در اين شرايط طيفي كه در وسط قرار دارد كه عمدتا طيف اصلاح‌طلب، اعتدالي و اصولگرايان معتدل هستند، بايد فضارا مديريت كنند. به نظر من همان‌طور كه آقاي زيدآبادي در يادداشتي به آن اشاره كردند، اين اتفاقات يك تهديد نيست بلكه چالشي است كه مي‌تواند تبديل به فرصت شود.

          براندازان در شبكه‌هاي اجتماعي از روشي استفاده مي‌كنند كه مسبوق به سابقه بوده و آن انتشار اخبار دروغ است. در سال 1356 مطلبي در روزنامه اطلاعات عليه امام به قلم يك اسم مستعار كه هرگز وجود خارجي نداشت به نام احمد رشيدي‌مطلق منتشر شد كه درآن به حضرت امام اهانت شده بود.

          اين مطلب نتيجه معكوس دلخواه حاكميت را داشت تا جايي كه آتش خشم مردم از رژيم پهلوي را بيش از گذشته برانگيخت كه نتيجه آن پيروزي انقلاب در سال 1357 بود. درآن مقطع حضرت امام با تدبير ويژه خود، تهديد پيش آمده از سوي رژيم پهلوي را تبديل به فرصت كردند و با برخورد منطقي و بيان كردن مطالبات مردم، نقشه‌هاي رژيم پهلوي را نقش برآب كردند از اين رو مي‌توان فحاشي‌هاي امروز براندازان به جريان اصلاحات را به عنوان يك فرصت تلقي كرد.

          روش اصلاح‌طلبي روش براندازي نيست بلكه روشي است كه در چارچوب نظام جمهوري اسلامي ايران و احترام به ساختار‌ها و قوانين تعريف مي‌شود اما باتوجه به اين مسائل همواره نگاه نقادانه به مسائل دارند.

          • محمود صادقي
          • آزادي بيان
          • آزادي
          • اهانت
          • اصلاح طلبان
            ]]>
            hamava82@yahoo.com (سجاد نیکنام) یادداشت Mon, 17 Sep 2018 06:59:19 +0430
            موازی‌ کاری؛ آفت بزرگ http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/item/17828-موازی‌-کاری؛-آفت-بزرگ.html http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/item/17828-موازی‌-کاری؛-آفت-بزرگ.html موازی‌ کاری؛ آفت بزرگ

            مرتضی مبلغ: دستگاه‌های موازی یا دولت سایه در کنار دولت مستقر، موضوع جدیدی نیست. سالیان سال است که مطرح است و مشکلات و خسارات آن نیز تذکر داده شده است. دولت موازی یا دولت سایه خود را به وضوح در عرصه اجرایی کشور نشان داده است.

            نکته مهم در اینجا این است که بحث دولت موازی به سخنان مقام معظم رهبری در دیدار اخیر ایشان با نمایندگان مجلس خبرگان باز می‎گردد. ایشان صریحا به این موضوع اشاره کردند که دولت باید کارهای خود را انجام دهد و هیچ دستگاه موازی با آن تشکیل نشود.

            وقتی موضوع به این حد رسیده است دارای اهمیت است. نکته قابل تامل دیگر این است که رهبر انقلاب در ملاقات با اعضای مجلس خبرگان، این سخنان را مطرح کردند که مجلس خبرگان بیانیه‎ای را در اجلاس خود در مورد دولت مطرح کرده بود. همچنین کارگروهی را برای نظارت و پیگیری دولت و موضوعات اقتصادی تشکیل دادند.

            اینکه رهبری در این جلسه، این نکته را مطرح کردند، علی‌القاعده به نظر می‎رسد که تعریضی به چنین کاری بوده است. به هرحال بنده اعتقادم بر این است که وقتی مقام رهبری به صورت مستقیم وارد موضوع شدند، می‎تواند طلیعه تغییر و تحول مثبت و سازنده در این موضوع مهم، پرمناقشه و خطرساز برای کشور باشد. وقتی که ایشان مطالبی را مطرح می‎کنند، دستگاه‌ها به‌گونه‌ای مکلف هستند که این دستورات را اجرا و عمل کنند. اگر چنین اتفاقی بیفتد تغییر و تحول سازنده در کشور رخ می‌دهد.

            مصادیق کارهای موازی با دولت در عرصه‎های مختلف خود را در طول سالیان گذشته نشان داده است که از مهم‌ترین آن، به سیاست خارجی کشور می‎توان اشاره داشت. در سیاست خارجی مشکلات بسیاری وجود دارد. این در حالی است که سیاست خارجی باید یک فرایند منسجم، یکدست و کاملا کارشناسی و حساب شده باشد به این دلیل که مربوط به عرصه بین‎الملل است و تابلوی جمهوری اسلامی را در عرصه‎های مختلف جهانی به نمایش می‎گذارد.

            بنابراین در عرصه بین‎الملل نمی‎توان صداهای مختلف، تابلوهای متفاوتی را ارائه دهیم، زیرا این موارد به شدت در مسائل مربوط به امنیت ملی و مناسبات بین‎المللی تاثیرگذار است. متاسفانه همگان شاهد هستند که برخی حرکات موازی رخ می‎دهد. گاهی برخی اقداماتی را انجام می‎دهند که سازگاری لازم را با سیاست خارجی ندارد.

            حتی در داخل کشور نیز برخی نهادها اقداماتی را انجام می‎دهند که این اقدامات مخل سیاست خارجی است و می‎تواند چهره جمهوری اسلامی را نامناسب جلوه دهد و بهانه‎هایی را به دست مخالفان و دشمنان جمهوری اسلامی بدهند. هماگونه که اتفاقات عدیده‎ای در این زمینه افتاده است و مشکلات بسیار جبران‎ناپذیری را برای کشور فراهم کرده است؛ یک مساله این است.

            موضوع دیگر، مسائل مربوط به امنیت داخلی است. در این زمینه هم به دلیل اینکه مسئولیت این امور برعهده دولت است، دستگاه‌های موازی دیگر، تاکنون اقدامات گوناگونی را انجام دادند که آسیب‌زا بوده است. گاه شاهدیم که میان برخی دستگاه‌ها تداخل وظایف وجود دارد. این مسائل به کشور آسیب وارد می‎کند.

            متاسفانه در بخش‎های رسانه، فرهنگ و اقتصاد و امثال اینها به شکل گسترده، همگان شاهد این حرکات موازی بودند به‌ویژه دستگاه‌هایی که وظیفه‎ای در امور اقتصادی و غیره ندارند. امیدواریم هرچه سریع‎تر، دستگاه‎هایی که به نحوی در پاره‌ای مواقع کار موازی انجام می‎دادند، دیگر رعایت کنند.

            بنابراین به جای اینکه به موازی کاری با دولت بپردازند، به دولت در راستای اجرای سیاست‎ها کمک کنند. اگر نقطه نظرات سازنده‎ای نیز دارند با مطرح کردن آن نقطه نظرات در محافل و نهادهای برنامه‎ریز دولتی، سعی کنند که از این طریق، کارها را پیش ببرند و در نهایت به دولت اجازه دهند که تصمیم نهایی را بگیرد و وظایف خود را به خوبی انجام دهد که همگان شاهد یکدستی، هماهنگی در همه عرصه‎های خارجی، امنیتی، اقتصادی و سیاسی و غیره باشند.

            • مرتضي مبلغ
            • موازي كاري
            • آفت
            • دولت
            • دلوت در سايه
              ]]>
              hamava82@yahoo.com (سجاد نیکنام) یادداشت Mon, 17 Sep 2018 06:34:30 +0430
              شكستن بن‌ بست بي‌ اعتمادي http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/item/17817-شكستن-بن‌-بست-بي‌-اعتمادي.html http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/item/17817-شكستن-بن‌-بست-بي‌-اعتمادي.html شكستن بن‌ بست بي‌ اعتمادي

              عباس عبدي: از اواسط دهه هفتاد به‌طور‌مكرر تذكر داده مي‌شد كه سرمايه اجتماعي جامعه ايران در حال كاهش است. مهم‌ترين وجه اين پديده در كاهش اعتماداجتماعي بود. نه‌تنها اعتماد به حكومت‌كنندگان، بلكه اعتماد به اقشار اجتماعي نيز در حال كاهش بود.

              پيمايش‌هاي اجتماعي و سراسري با همين هدف انجام مي‌شد و تمام يا بيشتر آنها نيز در دسترس است. هرچند بر اثر دوم خرداد 1376 اين روند تا حدي متوقف و معكوس شد، ولي در ادامه و از سال 1381 به بعد دوباره در مسير گذشته قرار گرفت و اكنون به جايي رسيده‌ايم كه سرمايه اجتماعي يا وجه مهم آن اعتماد اجتماعي در نازل‌ترين ارقام آن است. اعتماد به نهادهاي رسمي اعم از حكومت، دولت، رسانه، دستگاه قضايي و نهادهاي عمومي چون شهرداري‌ها و نيز اعتماد به اقشار و گروه‌هاي گوناگون چون پزشكان، روزنامه‌نگاران و... نسبت به گذشته كمتر شده است.

              آن زمان عموم كارشناسان اجتماعي در‌مورد كاهش اين شاخص مهم تذكر مي‌دادند ولي ازسوي دست‌اندركاران و صاحبان قدرت و مسوولان توجه چنداني نمي‌شد. شايد يك علت مهم اين بود كه تبعات و آثار منفي فقدان اعتماداجتماعي را مشاهده نمي‌كردند. دقيقا مثل مشكل آب. از ابتدا گفته مي‌شد كه با اين حد از برداشت آب، دير يا زود با بحران مواجه مي‌شويم، ولي مشكل از طريق عميق كردن چاه‌ها حل مي‌شد غافل از اينكه به نقطه‌اي مي‌رسيم كه عميق كردن چاه‌ها منجر به دسترسي به آب نخواهد شد و اين همان نقطه بحراني بود. قضيه اعتماد‌اجتماعي نيز از همين نوع است.

              اثرات فقدان اعتماد و سرمايه اجتماعي لزوما در شرايط عادي ديده نمي‌شود. فرض كنيم كه در يك جامعه عادي كه همه‌چيز در دسترس است، قرار داريم. طبيعي است، بود و نبود اعتماد و سرمايه اجتماعي تاثير چنداني در رفتار اقتصادي مردم ندارد، ولي اگر كالايي كمياب شود و وضع اقتصادي مغشوش شود، اينجاست كه فقدان اعتماد آثار خود را نشان مي‌دهد.

              با اين ملاحظه معتقدم كه وضعيت اقتصادي و اجتماعي ما به‌گونه‌اي است كه بدون بازسازي نسبي اعتماد اجتماعي، هيچ سياست اقتصادي موثري شكل نخواهد گرفت. تمام سياست‌هاي منبعث از دانش اقتصادي، از جمله بازار آزاد، عرضه و تقاضا و... بر مفروضاتي مبتني است كه بعيد است هيچ‌كدام از آن مفروضات در جامعه ايران در حد و اندازه مورد انتظار وجود داشته باشد. در گذشته هم اين مساله وجود داشت. شوك‌هايي كه به نوعي اعتماد و اميد را در جامعه زنده مي‌كرد...

              كليد هر مشكلي بود. شوك‌هاي اعتمادساز عموما از خلال انتخابات به وجود مي‌آمد و انرژي بسيار مثبتي را در جامعه و سياست تزريق مي‌كرد. اين كار در حال حاضر شدني نيست. اول اينكه سه سال به زمان انتخابات رياست‌جمهوري و يك سال به انتخابات مجلس مانده است و ادامه اين وضع در اين زمان هزينه‌هاي بسياري را ايجاد مي‌كند. دوم اينكه فرض كنيم، همين امروز انتخابات باشد، با اين حلقه بسته سياست كه بعيد مي‌دانم حتي 10 درصد جامعه را پوشش دهد، تقريبا غير‌ممكن است كه مردم حاضر شوند چون گذشته و به نحو اميدبخش و اعتمادسازي وارد فضاي انتخاباتي شوند و اين احتمال وجود دارد كه نتيجه معكوس نصيب عرصه سياست شود و با نوعي عدم‌مشاركت گسترده مواجه شوند.

              ولي اگر انتخاباتي بخواهد برگزار شود كه دايره سياست را گسترش دهد، دراين‌صورت نيازي به انتظار كشيدن براي انتخابات نيست بلكه از هم‌اكنون هم مي‌توان دايره نيروهاي موجود در مديريت كشور را گسترش داد. نه‌تنها نيروها، بلكه دايره بسته رفتارهاي اجتماعي را بازتر كرد و از اين طريق اعتماد اجتماعي را بازسازي كرد. بيان اظهارنظرات قاطع و مشخص در حوزه سياست دور از احتياط است، ولي معتقدم كه هيچ‌يك از مسائل جاري و اصلي جامعه ما حل نخواهد شد، مگر آنكه حدي از اعتماد اجتماعي بازسازي شود.

              دايره محدود مديريتي و رفتاري نيز قادر به حل مشكلات نيست. اين نيروها همان كاري را مي‌كنند كه تاكنون انجام داده‌اند. مساله فقط نيروي انساني نيست، بلكه در فضاي بسته مديريتي، بهترين نيروها نيز قادر به ايفاي نقش نيستند. در ادامه نيز همان كاري را خواهند كرد كه تاكنون كرده‌اند و بدتر از گذشته عمل خواهند كرد كه بهتر عمل نمي‌كنند. بنابراين مساله فقط صلاحيت‌ها و توانايي‌هاي فردي نيست كه اين هم هست، ولي مهم‌تر از آن فضاي محدود و بسته مديريت است كه اجازه نمي‌دهد، شاهد مديريت‌هاي خلاق و باانگيزه و اثرگذار باشيم.

              به‌طور‌خلاصه هرگونه كوششي براي اصلاح جامعه و حل مشكلات رو به تزايد موجود بدون كوشش براي افزايش اعتماد عمومي از طريق گسترش دايره سياست و حضور نيروها در مديريت اجتماعي، آب در هاون كوبيدن و از دست دادن فرصت است. هرچند از رفتارهاي موجود در سطوح رسمي چنين نشانه‌هايي ديده نمي‌شود، پس غير‌منتظره نيست كه حل نشدن و حتي عميق‌تر شدن مشكلات را انتظار بكشيم. ولي اين مساله دير يا زود موجب توسعه بحران و افزايش بي‌اعتمادي خواهد شد و كاري را كه امروز با انتخاب خود مي‌توانند انجام دهند، فردا از روي اجبار به شكل بدي به آن تن خواهند داد.

              • عباس عبدي
              • شكستن
              • بن بست
              • بي اعتمادي
              • جامعه
              • مردم
              • دولت
                ]]>
                hamava82@yahoo.com (سجاد نیکنام) یادداشت Sun, 16 Sep 2018 09:49:58 +0430
                انتقاد به روحانی برای‌ کارآمد کردن دولت http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/item/17815-انتقاد-به-روحانی-برای‌-کارآمد-کردن-دولت.html http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/item/17815-انتقاد-به-روحانی-برای‌-کارآمد-کردن-دولت.html انتقاد به روحانی برای‌ کارآمد کردن دولت

                علی تاجرنیا‌: مردم در دوران جنگ نیز سختی‌های زیادی کشیدند، اما چون شرایط دشوار بود، هنوز از عملکرد دولت جنگ به عنوان عملکردی قوی یاد می‌شود. چرا که جهت‌گیری‌های دولت در راستای رفع مشکلات مردم بوده است.

                نسبت نهادهای انتصابی به نهاد‌های انتخابی و میزان قدرت و نفوذ آنها موجب شده که شاهد تاثیرگذاری بالای نهادهای انتصابی باشیم. برخی قدرت دولت در مجموعه حدود 50 درصد تحلیل می کنند. حال مسائلی که وجود دارد اینکه جریانات سیاسی نمی‌توانند با حداکثر ظرفیت خود در عرصه مدیریت کشور تاثیرگذاری حداکثری داشته باشند و اگر هم حضور پیدا کنند بازهم نخواهند توانست آنچنان که قانون اساسی و افکار عمومی از آنها انتظار دارند امور را به پیش ببرند.

                اگر دقت کنیم در طی انتخابات گذشته مجلس شاهد حضور بسیاری از چهره‌های اثرگذار هستیم به دلیل برخی محدودیت‌ها راهی به بهارستان نیافته‌اند؛ یا در انتخابات ریاست جمهوری شرایط برای مطرح شدن کاندیدا‌های اصلی جریان اصلاحات وجود نداشته است.

                این مسائل موحب می‌شود که وقتی اصلاح‌طلبان در انتخابات‌ها حضور پیدا می‌کنند الزاما ایده‌ال‌های خود را به عرصه کارزارهای انتخاباتی نمی‌آورند؛ بلکه تلاش می‌کنند از بین کسانی که از تایید شده‌اند اصلح‌ترین آنها را انتخاب کنند. این مورد را در انتخابات مجلس و نحوه تشکیل فراکسیون امید که بیش از نیمی از مجلس با حضور در این لیست به پارلمان راه یافتند می‌توان به وضوح مشاهد کرد.

                واقعیت این است که چهره‌های انگشت شماری ایده‌آل هستند که بتوانند آرمان‌های اصلاح‌طلبی را در مجلس فریاد کنند. در بعد ریاست جمهوری نیز کاندیدای ایده‌آل برای اصلاح‌طلبان شخص آقای حسن روحانی نبوده، اما شرایط کشور اصلاح‌طلبان را متقاعد کرد تا از کاندیدایی که احساس قرابت و نزدیکی بیشتری با او داشتند، حمایت کنند.

                انصافا نیز حضور رئیس‌جمهور و عملکردش با توجه به شرایط دشوار بهترین انتخاب بود و دراین در دور اول نتایج خوبی ایجاد کرد. از این رو در دور دوم بازهم اصلاح‌طلبان وفاداری کردند و همه‌جانبه پشت آقای روحانی در آمدند، اما اشتباهی استراتژیک از سوی آقای روحانی در دور دوم اتفاق افتاد و آن کوتاه آمدن در مقابل دلواپسان و جریان منتقد دولت بود.

                آقای روحانی فکر می‌کرد که اگر در حوزه وزرای سیاسی و اجتماعی مثل کشور، ارشاد، آموزش وپرورش، علوم و... کوتاه بیاید می‌تواند حساسیت‌زدایی کرده و منتقدان را همراه سازد درحالی‌که سابقه نشان داد این مساله به هیچ عنوان مطرح نیست. روی کارآمدن ترامپ در آمریکا، خروج وی از برجام و بازگشت مشکلات اقتصادی نیز با این مساله توام شد.

                آنچه اکنون مدنظر است اینکه تیم آقای‌روحانی در حلقه مشاوران و مردان اجرایی کارآمدی لازم را برای عبور از بحران‌ها در کشور ندارد. قطعا رئیس‌جمهور می‌تواند از ظرفیت بالای اصلاح‌طلبان برای پیشبرد امور استفاده کند. آقای روحانی دیگر امکانی برای بریاست جمهوری مجدد نخواهد داشت، اما می‌تواند با بهره‌گیری از حداکثر ظرفیت‌های موجود اجرایی در کشور از بین مدیران اصلاح‌طلب، خاطره خوشی را از دوران خود به یادگار بگذارد.

                مردم سختی‌ها را می‌بینند و اگر دولتی بتواند سختی‌ها را مدیریت کند قطعا راضی خواهند بود. مردم در دوران جنگ نیز سختی‌های زیادی کشیدند، اما چون شرایط دشوار بود، هنوز از عملکرد دولت جنگ به عنوان عملکردی قوی یاد می‌شود. چرا که جهت‌گیری‌های دولت در راستای رفع مشکلات مردم بوده است. انتقاد امروز اصلاح‌طلبان از رئیس‌جمهور نیز نه برای عبور از آقای روحانی و نگاه به انتخابات‌های آینده؛ بلکه برای هرچه کارآمد کردن دولت تدبیر و امید است.

                • علي تاجرنيا
                • انتقاد
                • حسن روحاني
                • دولت
                • كارآمد
                • رئيس جمهور
                  ]]>
                  hamava82@yahoo.com (سجاد نیکنام) یادداشت Sun, 16 Sep 2018 09:38:54 +0430
                  پيش‌ نياز اميد ملت http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/item/17785-پيش‌-نياز-اميد-ملت.html http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/item/17785-پيش‌-نياز-اميد-ملت.html پيش‌ نياز اميد ملت

                  سيدفريد موسوي: طي ماه‌هاي اخير، چاره‌انديشي‌هاي فردي مردم براي حفظ ارزش دارايي‌هاي خود در مواجهه با وضعيت پر‌نوسان اقتصادي حاكم بر كشور به طرق مختلف در رسانه‌ها و جامعه انعكاس يافته است.

                  بي‌شك گسترش نااميدي در سطح جامعه نسبت به تدبير و توان مسوولان و ... دستگاه‌ها در حل مسائل جاري و پيش‌روي كشور، مهم‌ترين عاملي است كه در شكل‌گيري وضعيت فعلي ايفاي نقش كرده است.

                  تلاش گروه‌ها و جناح‌هاي رقيب دولت در بزرگ‌نمايي خطاها از همان روزهاي ابتدايي استقرار دولت و استفاده از تريبون‌هاي رسمي و غيررسمي در راستاي رويكرد غلط‌شماري فعاليت‌ها بدون توجه به بسترها، روندها و سياست‌هاي گذشته اقتصادي از يك سو و عدم توجه به دامنه اختيارات دولت و زمان مورد نياز براي اصلاح روندها و سياست‌هاي گذشته از سوي ديگر در ايجاد اين نااميدي نقش مهم و اساسي داشته است.

                  اما نقش برخي اقدامات همچون تعلل دولت در كنترل نقدينگي، حراج منابع محدود و ارزشمند بانك مركزي، فساد و توزيع رانت در تخصيص ارز دولتي در ديگر سو را نيز نمي‌توان در تقويت نااميدي بين مردم ناديده گرفت.

                  سخنان دولتمردان در اين ايام چنان است كه گويي اوضاع امروز كشور كوچك‌ترين تغييري نسبت به قبل نداشته و انگار كه «نه خاني آمده و نه خاني رفته است». حال آنكه حداقل انتظار از دولت در اين شرايط واقع‌بيني و اقدام متناسب با شرايط موجود و قبول خطاها و كوتاهي‌هاست. به هر روي اقتصاد كشور سال‌هاست دچار عارضه‌هايي است كه در درمان آنها غفلت شده و در بازه‌هاي زماني مختلف مُسكن‌هايي تجويز شده كه امروز حتي بدون تهديدهاي بين‌المللي هم اثرات آن مُسكن‌ها از بين رفته است.

                  با اين وجود امروز، دولت سكاندار است و با علم بر اين واقعيت‌ها قبول مسووليت كرده و عدم اقدام منطقي و به موقع دولت در عارضه‌يابي و درمان، ممكن است فرآيند درمان را طولاني‌تر، پيچيده‌تر و پرهزينه‌تر كند. مردم از دولت انتظار شق‌القمر ندارند، اما اينكه در برابر اتفاقات اقتصادي داخلي و بين‌المللي، اقدام اثربخش و بايسته‌اي را از سوي دولت در‌نمي‌يابند يا حتي برنامه‌اي مدون و منسجم براي مواجهه با بحران پيش‌ رو را نمي‌بينند، دچار نگراني و بي‌اعتمادي مي‌شوند.

                  مردمي كه هنوز اقدامات غيرمدبرانه دولت قبل را در زمان تحريم‌هاي پيشا‌برجام از ياد نبرده‌اند، وقتي انفعال و بي‌برنامگي دولت را در مواجهه با وضعيت كنوني مي‌بينند، با نگراني بيشتري در پي پيشگيري از افت ارزش دارايي‌هاي خود بر مي‌آيند. همين تصميم عمومي عامه مردم است كه نقدينگي‌هاي خرد را روزي روانه بازار سكه و ارز مي‌كند و روزي روانه بازار خودرو و روزي ديگر روانه تقاضا براي فلان كالا.

                  اين دومينو متوقف نخواهد شد، مگر با پذيرش اين واقعيت از جانب مردم كه كارگزاران صادقانه و به موقع، عارضه را تشخيص داده و به موقع با تمام ظرفيت‌ها جهت رفع آن اقدام مي‌كنند.

                  ناگفته پيداست كه در شرايط كنوني اقتصاد ايران، درك دولت از لزوم تغيير رويكرد براي مديريت اوضاع بسيار ضروري به نظر مي‌رسد. تركيب تيم اقتصادي دولت كه در وضعيت عادي اقتصاد نيز بعضا ساز ناكوك و ناهماهنگ مي‌زدند، در وضعيت كنوني قطعا مستلزم يك بازنگري جدي است.

                  تا مادامي كه تيم اقتصادي دولت يك تيم همگن و هماهنگ نباشد، نمي‌توان اتخاذ تصميمات بهينه براي مديريت اقتصاد كشور را از آنها انتظار داشت. لكن با وجود اينكه اين موضوع به‌ويژه طي ماه‌هاي اخير به دفعات توسط گروه‌هاي مختلف اقتصادي و سياسي دلسوز به دولت يادآوري شده، همچنان اقدام موثري از طرف دولت در حل مساله صورت نگرفته است.

                  متاسفانه زمان از حركت باز ‌نمي‌ايستد و سودجويان و گروه‌هاي مختلف هر روز به دنبال طرحي نو در دامن زدن به التهابات اخير بازارها هستند. افكار عمومي امروز بيش از هر زمان ديگري نياز به تقويت اعتماد عمومي و همدلي اجتماعي دارد. حتي در آزاد‌ترين اقتصادهاي دنيا نيز در شرايط خاص و غيرمنتظره، نمي‌توان جامعه را به حال خود رها كرد و انتظار حل خود به خودي مساله را داشت.

                  مجلس همواره تلاش كرده است در نقش مكمل و پشتيبان دولت، به دولت در اخذ بهترين تصميم در مواجهه با شرايط موجود كشور كمك كند و تاكنون كمتر موردي به خاطر دارم كه مجلس با اصرار بر راي مانع اقدام يا عملياتي كردن برنامه‌هاي دولت در حوزه اقتصادي باشد. با اين همه اما سوال اينجاست كه در دولت چه مي‌گذرد كه در شرايطي كه بدون سكاندار بودن دو وزارت اقتصادي‌اش، حتي براي يك روز هم متضمن هزينه براي كشور است، اينگونه در معرفي گزينه با برنامه به مجلس تعلل مي‌شود؟

                  در جامعه هنوز «اميد» به بهبود اوضاع به طور كامل نمرده است و افكار عمومي خسته از التهابات پي‌در‌پي بازارها، به‌ شدت تشنه دريافت علامت مثبت «تدبير» از دولت است. اميدوارم دولت در ارسال اين سيگنال اميدبخش به جامعه، درنگ نكند.

                  • پيش نياز
                  • اميد
                  • ملت
                  • مردم
                  • دولت
                  • مجلس
                    ]]>
                    hamava82@yahoo.com (سجاد نیکنام) یادداشت Thu, 13 Sep 2018 07:26:44 +0430
                    تنها نگرانی، بی‌ تفاوتی مردم است http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/item/17779-تنها-نگرانی،-بی‌-تفاوتی-مردم-است.html http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/item/17779-تنها-نگرانی،-بی‌-تفاوتی-مردم-است.html تنها نگرانی، بی‌ تفاوتی مردم است

                    داریوش قنبری: این روزها رفتار اصولگرایان مجلس کاملا انتخاباتی شده است و آنها تلاش می‎کنند از وضعیت فعلی کشور در راستای انتخابات سال آینده بهره‌برداری تبلیغاتی کنند. به نوعی در پی به فراموشی سپردن گذشته خودشان هستند.

                    به گونه‌ای به دولت آقای روحانی حمله می‌کنند و به گونه‌ای انتقاد می‌کنند که انگار در ایجاد شرایط فعلی کشور، آنها نقشی نداشتند و غافل از این هستند که وضعیت فعلی کشور حاصل سیاست‌های اصولگرایان در گذشته است که امروزه به این شکل خود را نشان داده است.

                    آنها فراموش کرده‌اند که در دوران دولت قبل از روحانی که دولت همفکر با طیف تند اصولگرا بود، به هر حال اجازه دادند که 6 قطعنامه تحریم به کشور تحمیل شود که مجددا نقش خود را در ایجاد وضعیت فعلی و بازگشت تحریم‌ها نیز در صددند به فراموشی بسپارند و دخالت خود را در ایجاد این شرایط انکار کنند.

                    در صورتی که مردم به خوبی می‌دانند که تحریم‌ها حاصل اصولگریان است. هم ایجاد تحریم‌ها و هم بازگشت آن حاصل سیاست‌هایی است که طیف اصولگرا در پیش گرفت و در مجموع در زمانی که تحریم‌ها ایجاد شد، آقای روحانی رئیس‌جمهور نبود. اتفاقا دولت آقای روحانی وارث دولتی تحریم زده بود که از سوی اصولگریان به آقای روحانی تحویل داده شد.

                    در مجموع به هر حال آقای روحانی توانست در چهار سال ابتدای ریاست جمهوری، برجام را به نتیجه برساند و آثار تحریم‌ها را تا حدودی از بین ببرد، اما متغیرهای داخلی و خارجی باعث شد که مجددا تحریم‌ها به کشور برگردد. متغیر خارجی، روی کارآمدن ترامپ در آمریکا بود و متغیر داخلی، واکنش‌ها و عملکرد طیف تندروی اصولگرا تحت عنوان دلواپسان بود و در نهایت باعث شد عملا تحریم‌ها بازگردد.

                    این وضعیت تحریم و وضعیت نابسامان اقتصادی و همچنین سایر مسائل موجود در کشور، حاصل عملکرد همین طیف اصولگراست و اکنون این طیف از آقای روحانی طلبکار شده و به جای اینکه در قبال سیاست‌های خود، پاسخگو باشند، علیه دولت موضع می‌گیرند و به دولت حمله می‌کنند. اصولگریان درصددند که از وضعیت فعلی دولت در جهت پیروزی در انتخابات سال آینده مجلس بهره‌برداری تبلیغاتی کنند.

                    این وضعیت در واقع یک تناقض به طنز جالبی تبدیل شده که از یک طرف به واسطه عملکرد این گروه مشکل ایجاد می‌شود و از طرف دیگر همین افراد تلاش می‌کنند تقصیرات را به گردن سایرین بیندازند و تمام تلاش خود را می‌کنند که از این وضعیت، بهره‌برداری تبلیغاتی و سیاسی کنند.

                    معتقدم که مردم به خوبی این جریان و اقدامات آن را شناخته و فعالیت آن را به خوبی مورد ارزیابی قرار داده‌اند. مردم می‌دانند که در ایجاد شرایط فعلی، چه جریانی مقصر است و چه کسانی این شرایط را برای کشور ایجاد کرده‌اند. به هر حال مردم اقدامات جریان اصولگرا را رصد می‌کنند و هماگونه که در انتخابات 92، 94 و 96 دست رد به سینه این جریان زدند، بسیار بعید است که این جریان در انتخابات آینده، امیدی داشته باشد.

                    البته تنها نگرانی که وجود دارد، بی‌تفاوتی مردم است که در عرصه حضور پیدا نکنند و در انتخابات، مشارکت اندک داشته باشند که در صورت مشارکت کم مردم، متاسفانه شانس پیروزی جریان اصولگرا بسیار بیشتر می‌شود.

                    در مجموع با مشارکت وسیع و گسترده، قطعا جریان اصولگرا، شانسی برای موفقیت ندارد. رسانه‌ها نیز باید اقدامات جریان اصولگرا را در راستای انتخابات سال آینده، رصد کنند و از اینکه این جریان، فرصت بیشتری برای ایجاد مشکل برای کشور داشته باشند، جلوگیری به عمل بیاورند.

                    • داريوش قنبري
                    • تنها
                    • نگراني
                    • بي تفاوتي
                    • مردم
                    • دولت
                      ]]>
                      hamava82@yahoo.com (سجاد نیکنام) یادداشت Thu, 13 Sep 2018 07:05:22 +0430
                      جامعه؛ در انتظار تحول اساسي http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/item/17766-جامعه؛-در-انتظار-تحول-اساسي.html http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/item/17766-جامعه؛-در-انتظار-تحول-اساسي.html جامعه؛ در انتظار تحول اساسي

                      عبدالله ناصري: جامعه در اين روزها منتظر يك تحول اساسي است. شرايط اقتصادي، بين‌المللي و منطقه‌اي و بحران‌هاي اخير در چهل سال گذشته بي‌سابقه بوده است. مجموعه اين تحولات در سه دسته انقلاب، كودتا يا رفرم مي‌تواند جاي بگيرد. با توجه به خصلت‌هاي تاريخي ملت ايران دو مورد اول تكرار نخواهند شد.

                      بنابراين جامعه اگر منتظر تحول اساسي باشد، راهي به جز رفرم و اصلاح پيش روي خود ندارد. افكارعمومي پذيرفته‌اند كه اگر قرار باشد حركت جدي در كشور رخ دهد، فقط گفتمان اصلاحات است كه مي‌تواند آن را مديريت كند. جريان اصلاحات به جهت تجربه تاريخي 40 ساله، برآمدن از انقلاب و تبيين مانيفست اصلاحگرانه توان مديريت دارد.

                      اگرچه به خاطر قدرت رسانه‌اي، امنيتي و اقتصادي جريان رقيب مقداري ذهنيت عموم جامعه نسبت به كاركرد اصلاح‌طلبي مخدوش شده است. جامعه بعد از جنبش دوم خرداد به تاثيرات اصلاح‌طلبي اعتقاد داشت و اكنون به خاطر تبليغات رقبا گفتمان اصلاحات عموميت كمتري پيدا كرده است.

                      نمي توان انكار كرد كه بخشي از جامعه در چند سال اخير به خصوص بعد از سال 92 و از دي ماه گذشته از اصلاحات عبور كرده‌اند. اما واقعيت اين است كه هيچ راه خير و مصلحتي براي جامعه ايران به غير از گفتمان اصلاحات متصور نيست. اكثريت اصلاح‌طلبان اين اميد را دارند كه بتوانند دوباره با گفتمان اصلاحات مسير فاصله گرفته جامعه مدني را با حاكميت از بين ببرند و دوباره اعتماد عمومي را باز گردانند.

                      تحول اساسي اصلاح‌طلبانه‌اي كه جامعه منتظر آن است بايد هر چه سريع‌تر صورت بگيرد؛ وگرنه دچار بحران مشروعيت خواهيم شد. اين اتفاق متضمن اين است كه كانون‌هاي پرقدرت اراده كنند و نهادهاي حاكميتي را براي اين مساله بسيج كنند. فارغ از اينكه اصلاح‌طلبان بر سر كار باشند يا نه، اين گفتمان بايد پيگيري شود. يكي از راه‌ها اين است كه تنش زدايي در سطح منطقه و بين‌الملل در چارچوب مديريت كشور قرار بگيرد.

                      در اين صورت خيلي از بحران‌هاي داخلي نيز حل مي‌شود. هر كسي كه بر سر كار باشد، فرقي نمي‌كند. آنچه اهميت دارد اين است كه گفتمان اصلاحگرانه پيش رفته و تحول مهمي در برابر چشمان جامعه رخ دهد. جز اين هيچ راهي براي سعادت و سلامت جامعه متصور نيست. بدون جرقه يك تحول اساسي، بحران اعتماد در جامعه به مراتب بيشتر و بيشتر خواهد شد.

                      • عبدالله ناصري
                      • جامعه
                      • انتظار
                      • تحول اساسي
                      • دولت
                      • مجلس
                        ]]>
                        hamava82@yahoo.com (سجاد نیکنام) یادداشت Wed, 12 Sep 2018 08:01:23 +0430
                        مدیریت جوانان آری یا خیر؟ http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/item/17760-مدیریت-جوانان-آری-یا-خیر؟.html http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/item/17760-مدیریت-جوانان-آری-یا-خیر؟.html مدیریت جوانان آری یا خیر؟

                        غلامرضا انصاری: طرح منع به‌کارگیری بازنشستگان حواشی زیادی ایجاد کرد اما نباید غیرمنصفانه از تصویب آن خوشحال بود، چراکه بر همگان واضح و مبرهن است که با خروج افراد باتجربه از سیستم مدیریت و سپردن کرسی‌ها به جوانان نه تنها مشکلات حل نمی‌شود بلکه به آنها افزوده خواهد شد.

                        این مصوبه در عالم واقعیت خدمت به جوانان نیست بلکه شاید نامهربانی با آنها باشد زیرا سیستم مدیریتی کشور دچار چالش و مشکلات بزرگتری می‌شود. تجربه مدیریت موضوعی نیست که بتوان آن را از جوانان انتظار داشت. بهتر آن بود با تدبیر بیشتری به ارائه این طرح و تصویب آن پرداخته می‌شد.

                        یکی از موضوعاتی که به آن توجه نشد امکان سهمیه بندی بود یعنی طراحان قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان می‌توانست چنین پیشنهاد دهند که 30 درصد پست‌های مصوب اداری و مدیریتی به جوانان اختصاص پیدا کند و برای هر رده مدیریتی موضوع سن و سال مطرح باشد.

                        به طور طبیعی نمی‌توان جوانی را در مدیریتی منصوب کرد که نیاز به سال‌ها تجربه دارد و در نهایت عملکرد خوبی ارائه ندهند تا نگاه جامعه به مدیریت جوانان همراه با تردید و ناامیدی شود. مدیریت کشور به مدیران باتجربه نیاز دارد و اگر چنین نباشد تبعاتی را برای جامعه به همراه دارد که احمدی‌نژاد. او نمونه واضح آن است.

                        در آن دوران شعار جوانگرایی او گوش فلک را کر کرده بود و در راستای محقق کردن این شعار، پست‌ها را به جوانانی سپرد که فاقد تجربه و درک از جایگاهی بودند که به آنها سپرده شده بود. آن جوانان شایستگی لازم را نداشتند و حتی مدارک تحصیلی آنها نه تنها بسیار پایین بود بلکه با سمتی که به آنها سپرده شده بود همخوانی نداشت که همه شاهد تبعات این انتصاب‌ها بودند و هنوز هم پس از سال‌ها آثار این بی‌تدبیری در جامعه نمایان است.

                        مسائل اداری و آیین‌نامه‌های دولتی پیچیدگی‌های خاص خودش را دارد. از نظر من وقتی یک تغییر و تحولی در ساختار اداری کشور ایجاد می‌شود، سازمان مسئولش که سازمان اداری استخدامی کشور است با نگاه کارشناسی باید به تدوین لایحه و ایجاد تغییرات بپردازد تا با کمترین هزینه بیشترین دستاورد را به دست آورد.

                        آنطور که از طرح منع به‌کارگیری بازنشستگان بر می‌ِآید چنین است که نگاه کارشناسی نسبت به طرح نبوده و در مرحله تدوین و تصویب مولفه‌های دیگر مدنظر بوده است. با روشی که در قانون اداری استخدامی کشور پیش از این در نظر گرفته شده بود، امکان به کارگیری کارشناسان در هر رده‌ای بالای 35 سال باید با مصوبه دولت انجام می‌شد.

                        در دولت‌های گذشته هم خیلی کم اتفاق می‌افتاد که افرادی را بالای سقف 30 سال به کار بگیرند. در این دولت اشتباهی که اتفاق افتاد این بود که بیش از حد متعارف از بازنشستگان استفاده شد. دلیلش هم این بود که بخش قابل توجهی از نیروهای کارآمد و کاردان که طی 40 سال گذشته سلسله مراتب اداری را طی کرده بودند و دارای تجربه‌های مفید بودند در دوره دولت محمود احمدی‌نژاد یا بازنشسته شدند یا از سیستم اداری حذف شدند.

                        در این فاصله هشت ساله، طبیعی بود که از سن مدیریت خیلی از نیروها گذشت. لازم است تا اصلاحاتی در این طرح صورت گیرد، چراکه با اجرا و نتیجه غیرموفق آن، جوانان دیگر برای حضور در رده‌های مدیریتی مدنظر قرار نخواهند گرفت که این امر شایسته جوان لایق ایرانی نیست.

                        • مديريت
                        • جوانان
                        • آري
                        • خير
                        • دولت
                        • اصلاح طلبان
                          ]]>
                          hamava82@yahoo.com (سجاد نیکنام) یادداشت Wed, 12 Sep 2018 07:30:20 +0430
                          تحصيل و الزامات قانوني http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/item/17749-تحصيل-و-الزامات-قانوني.html http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/item/17749-تحصيل-و-الزامات-قانوني.html تحصيل و الزامات قانوني

                          بهمن كشاورز: اصول حاكم بر نحوه آموزش از اولين مراحل تا سطوح عاليه در اصول قانون اساسي پيش بيني شده است و بنابراين حق آموزش از حقوق ملت ايران است و محروم كردن افراد از آن اصولا ميسر نيست. مگر در شرايط خاص و به حكم قانون.

                          در خصوص لايحه برخورداري از تحصيل براي همگان در دوره‌هاي آموزش عالي موارد ذيل بايد مورد توجه قرار بگيرد:

                          1- به موجب بند سوم اصل سوم قانون اساسي «آموزش و پرورش و تربيت‌بدني رايگان براي همه در تمام سطوح و تسهيل و تعميم آموزش عالي» از وظايفي است كه به عنوان هدف براي دولت جمهوري اسلامي تعيين شده و بايد همه امكانات خود را براي وصول به آن به كار گيرد.

                          2- اصل سي‌ام قانون اساسي مي‌گويد «دولت موظف است وسايل آموزش و پرورش رايگان را براي همه ملت تا پايان دوره متوسطه فراهم كند و وسايل تحصيلات عالي را تا سر حد خودكفايي كشور، بطور رايگان گسترش دهد.»

                          3- چون كلمه «رايگان» در اين دو اصل اين تصور را ايجاد كرده بود كه دريافت شهريه در مدارس و موسسات آموزش عالي غيردولتي و ملي بايد ممنوع شود و مراتب از شوراي نگهبان استعلام شد، پاسخ شوراي نگهبان اين بود كه «مستفاد از اصل 30 قانون اساسي دولتي بودن آموزش و ممنوعيت تاسيس مدارس و دانشگاه‌هاي ملي به موجب قوانين عادي نيست.»

                          4- بنابراين اصول حاكم بر نحوه آموزش از اولين مراحل تا سطوح عاليه در اصول قانون اساسي پيش بيني شده است و بنابراين حق آموزش از حقوق ملت ايران است و محروم كردن افراد از آن اصولا ميسر نيست. مگر در شرايط خاص و به حكم قانون. گمان مي‌رود در لايحه مذكور آنجا كه محروم كردن افراد از تحصيلات در موارد خاصي تجويز شده است، چندان قابل دفاع نيست. زيرا برخورداري از آموزش عالي موجب تعالي فكر و ارتقاي اخلاقي انسان مي‌شود و اين نوع محروميت در بندهاي ماده 23 قانون مجازات اسلامي كه بيانگر مجازات‌هاي تكميلي و تبعي است پيش بيني نشده بلكه در بند«ژ» ماده 23 حتي الزام به تحصيل از مجازات‌هاي تكميلي و تبعي تلقي شده است و نيز ادامه تحصيل در همه سطوح در زمره حقوق اجتماعي كه در ماده 26 قانون مجازات برشمرده شده، نيست و لذا نمي‌توان كسي را به عنوان مجازات تبعي از تحصيل محروم كرد و اين ارتباطي به نوع جرم ارتكابي ندارد. به عبارت ديگر فردي كه به اتهام جرايم احصا شده در لايحه اخير در مرحله تحقيق است يا حتي محكوم شده مي‌تواند از حقوق خود مقرر در قانون اساسي برخوردار شود و گمان مي‌رود آوردن اين موارد در ماده‌اي كه ذات آن جنبه ارتقاي فرهنگي و تعميم آزادي‌هاي فردي دارد، صحيح نيست.

                          5- آنچه مسلم است با تصويب اين لايحه هيچكس را جز در شرايطي كه نمره درسي‌اش كافي نباشد، نمي‌توان از ادامه تحصيل محروم كرد. به عبارت ديگر ستاره‌هاي راجع به اين قضيه بايد زمين را ترك كنند و به جاي اصلي خود در آسمان بروند.

                          6- بطور كلي ارتباط دادن تحصيلات چه در سطوح پايين و چه در مقاطع عالي با مسائل عقيدتي و سياسي قابل پذيرش نيست. بنده به ياد دارم در روزگار گذشته فردي كه به لحاظ عضويت در يك حزب منحله محكوميت پيدا كرده و حتي تبعيد شده بود، مقاطع ليسانس و فوق ليسانس را پشت سر گذاشت و در آزمون دكتري حقوق هم قبول و به كانون وكلا نيز وارد شد و با من كارآموزي كرد و در هيچ يك از اين مراحل كسي بابت عقايد سياسي‌اش مانع او نشد و حتي شغلش را كه معلمي بود از او نگرفتند، صرفا گفتند به كادر دفتري منتقل شود اما حتي در اين حالت نيز در مدارس غيردولتي به صورت حق التدريسي كار مي‌كرد. بنابراين لايحه مذكور در مجموع مثبت ارزيابي مي‌شود هرچند استثنائات آن جاي تامل دارد.

                          • بهمن كشاورز
                          • حق تحصيل
                          • الزامات
                          • قانون
                          • دانشگاه
                            ]]>
                            hamava82@yahoo.com (سجاد نیکنام) یادداشت Tue, 11 Sep 2018 07:35:13 +0430
                            جامعه ناچار از امید به آینده http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/item/17736-جامعه-ناچار-از-امید-به-آینده.html http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/item/17736-جامعه-ناچار-از-امید-به-آینده.html جامعه ناچار از امید به آینده

                            محمد کیانوش راد: می‌گویند با حلوا حلوا گفتن دهان شیرین نمی‌شود. از نظر عقلی و اجتماعی شکی نیست که در هر شرایطی فرد یا جامعه باید در سخت‌ترین شرایط نیز امیدوارانه و با قصد ایجاد شرایط بهتر تلاش کند.

                            اما از لحاظ روانشناختی واقعیت این است، هنگامی که مردم از انجام برخی از امور ابتدایی خویش دچار تنگنا می‌شوند در آن صورت صرف وعده امیدوارانه موجب دوری از نا امیدی نخواهد بود.

                            حادثه‌ای که در چند روز گذشته در مقابل شهرداری تهران با خودسوزی مردی به دلیل مشکلات ایجاد شده صورت گرفت و موارد مشابه دیگر، مثل آمار خودکشی‌ها و بزه‌های اجتماعی گویای آن است که جامعه در وضعیت دشواری قرار دارد و تنها با اجرای اقدام‌های عملی و ملموس قابل رفع خواهد بود. جوامع نیز مثل افراد ممکن است دچار نا‌امیدی شوند. واکنش نا امیدی در فرد ممکن است عصیان، خودکشی و یا انفعال و انزوا باشد.

                            در جوامع نیز بروز چنین حوادثی می‌تواند آثار زیان بار اجتماعی داشته باشد به‌دلیل اینکه سرخوردگی و نا امیدی موجب طغیان می‌شود، بلکه با فقدان سرمایه اجتماعی به درونی کردن ارزش‌ها و هنجارها آسیب می‌زند. در نتیجه در وضعیت نا امیدی اجتماعی هم سرکشی‌های اجتماعی و هم درگیری‌های درون جامعه افزایش پیدا می‌کند و می‌تواند آثار زیانبار خود را نشان دهد.

                            از این رو ناچار هستیم که امیدوار باشیم و امیدواری را گسترش دهیم. لذا ناگزیر هستیم که حس همدردی اجتماعی و همکاری‌های متقابل میان مردم و دولت را به عنوان فعالان سیاسی یا اصحاب رسانه گسترش دهیم. در اینجا دولت نیز وظیفه بسیار خطیری را برعهده دارد. دولت باید بداند که اگر امروز برای حل بی‌اعتمادی کاری نکند، فردا هر اقدام مثبتی که انجام دهد با ناباوری مردم مواجه خواهد شد.

                            اینکه امروز شاهدیم که مردم به رسانه‌های داخلی، صداوسیما، سخن و قول مسئولان کمتر اهمیت داده و اعتماد می‌کنند، دلیل آن را باید در آسیبی جست‌وجو کرد که به سرمایه اجتماعی خصوصا از سال‌های دولت‌های نهم و دهم به بعد وارد شده است.

                            البته پر واضح است که مشکلات به‌وجود آمده عمدتا ناشی از شرایط بین‌المللی است، اما اولا چرا به لحاظ اجتماعی در چنین شرایطی به جای همیاری، همدلی و کمک به یکدیگر درصدد رقابت در ذخیره بیشتر و احیانا رفتارهای نامناسبی چون احتکار و گرانفروشی هستیم؟

                            آنچه که گویای شرایط فعلی اجتماعی است این است که به اعتماد مردم آسیب‌های جدی وارد شده و سرمایه اجتماعی جامعه ایران در حال اضمحلال است که باید در این جهت مجموعه‌ای از متخصصان در رشته‌های مختلف از اقتصاددانان تا جامعه‌شناسان برای چاره‌جویی چنین ناهنجاری‌هایی فکر اساسی نمایند.

                            ثانیا همانگونه که رئیس‌جمهور نیز اخیرا اظهار نمود، بخشی از مشکلات به خود دولت باز می‌گردد که یا ناشی از شتابزدگی و بی‌دقتی در تدوین برنامه‌هاست و یا به دلیل عدم نظارت جدی، مستمر و قاطع است که شاهد بروز چنین مشکلاتی هستیم. به هر حال دولت باید به صورت جدی و شبانه روز نسبت به رصد کردن مسائل جامعه و بهره‌گیری از مجموعه کارشناسان اعم از موافق و مخالف، برنامه‌ای برای گذر از شرایط ناپایدار فعلی تدوین کند.

                            البته در شرایط کنونی تضعیف و فشار به دولت نه تنها کارساز نخواهد بود بلکه می‌تواند به آشفتگی بیشتر تصمیمات دولت و نا امیدی مردم دامن بزند. این به معنای نفی ارتباطات و ارائه پیشنهادهای سازنده و اصرار فعالان سیاسی و مطبوعاتی نسبت به پاسخگو بودن دولت نخواهد بود.

                            دولت نیز باید همانگونه که بارها گفته شده، نسبت به تقویت تیم اقتصادی خود اقدام کند. اکنون درچنین شرایطی که باید بخش رسانه‌ای و ارتباطی دولت فعال‌تر از گذشته باشد، همچنان شاهدیم که دولت فاقد سخنگو جهت ارتباط با اصحاب رسانه و مردم است و این یکی از مشکلاتی است که دولت با آن مواجه است.

                            • محمد كيانوش راد
                            • جامعه
                            • ناچار
                            • اميد
                            • آينده
                            • مردم
                            • دولت
                              ]]>
                              hamava82@yahoo.com (سجاد نیکنام) یادداشت Tue, 11 Sep 2018 06:38:04 +0430
                              هشدارهای انتخاباتی حقوق ملت http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/item/17720-هشدارهای-انتخاباتی-حقوق-ملت.html http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/item/17720-هشدارهای-انتخاباتی-حقوق-ملت.html هشدارهای انتخاباتی حقوق ملت

                              کمال الدین پیرموذن: شرایط و موقعیت کنونی کشور و ملت خطیر و دوران ساز است و طبیعت چنین موقعیتی ایجاب می‌کند که همه افراد وطن دوست و آزاده و مبرا از وابستگی‌ها، بسیج شوند و در اداره امور مملکت مشارکت کنند.

                              لیکن در حال حاضر گروهی در کشور به طرز محسوسی همه تلاش خود را برای حفظ یا بسط قدرت انحصاری و نفی هرچه و هرکس غیر از خودش است، معطوف کرده است. گرایش جریانی که تمام جنب و جوش و هیجانش برای قبضه قدرت انحصاری بر تمام نهادهای رسمی و قانونی کشور است.

                              آیا حق این مردم نیست که نمایندگان آنها در یکی از مهم‌ترین نهادهای رسمی و قانونی کشور یعنی مجلس حضور داشته باشند تا بتوانند نخست از حقایق امور مملکتی مطلع شوند و عملکردهای مثبت را از اشتباه‌ها و خطاها تشخیص دهند و دیگر آنکه اگر حرف و نقدی را عرضه می‌کنند بتوانند آن را در مرحله اجرا پیگیری کنند؟

                              به نظر عموم شهروندان کشور، این خواست از هر جهت مشروع و قانونی است و در جهت حفظ و رعایت مصلحت مملکت، ملت، نظام، انقلاب و اسلام است. تنها از این طریق است که امید به اصلاح امور به جای آشفتگی و فروپاشی و برقراری آرامش و ثبات اجتماعی، سیاسی و اخلاق در جامعه به جای تلاطم، عدم ثبات و فساد اخلاقی می‌رود و اگر راهی برای تحقق این امید باز نشود گشایش دیگر راه‌ها در اختیار هیچ کس نیست و این سنت تاریخ است.

                              بدین ترتیب فساد و انحطاط، خصلت ساختاری و ذاتی می‌یابند. ساختاری بودن انحصار، به ساختاری شدن فساد می‌انجامد. و این یک قانونمندی است که در اندیشه توحیدی به سنت‌های تحول ناپذیر الهی تعبیر شده است. نارضایتی‌های مردم در این دنیای توفانی و هجوم خطرات و بلایای داخلی و خارجی نضج می‌گیرد و در نهایت همه چیز را با خود می‌سوزاند و نابود می‌کند.

                              اگر حقوق عموم شهروندان محترم شمرده نشود و این فرصت مغتنم شمرده نشود، آینده را گرچه دهشتناک و فاجعه آمیز، به خوبی می‌توان دید و پیش‌بینی کرد. کسانی که با انحصارطلبی‌ها و تنگ نظری‌های خود، بدون درس عبرت از تاریخ، روح مشارکت مردم در حرکت و سرنوشت کشورشان را از بین بردند و مردمان را برخلاف انقلاب، نسبت به مصالح و منافع ملی بی اعتنا و بی‌تفاوت کردند.

                              کسانی که برای منافع مادی و تجاری خود منافع ملی را زیر پا گذارند، باید جوابگوی شکاف ایجاد شده باشند. اگر در ساختار سیاسی، حقوق و آزادی‌های قانونی مردم، بدون تبعیض، رعایت نشود، عدالت اجتماعی ضایع شده و ظلم در جامعه گسترش می‌یابد. باید دید حذفی را کنار بگذاریم. بی تردید وجود عدالت عام یا اجتماعی در جامعه، هم متضمن آزادی و امنیت اجتماعی است و هم ضامن سلامت و بقا و ترقی جامعه.

                              ضامن واقعی و نهایی اسلامیت و ارزش‌های اسلامی نیز، تنها و تنها جمهوریت، یعنی حاکمیت مردم و حضور و نظارت مردم و رضایت آنهاست. همه دلسوزان ملک و ملت و نظام و کیان و عقلای جناح‌های مختلف سیاسی، از اصلاح‌طلب، اصولگرا و اعتدالگرا بپذیرند که این کشور برای همه ملت است. بر اساس رأی ملت، هر فرد یا جناح باید در چارچوب اکثریت و اقلیت قرار گیرد و نباید برای زیاده خواهی به مقابله لجوجانه با اکثریت پرداخته شود.

                              چرخش و تداول روزگار نیز برای سربلندی یا سر افکندگی ما انسان‌هاست. وقتی سخن از وحدت و انسجام ملی، به عنوان یک ضرورت تاریخی مطرح می‌شود، روند آشتی ملی می‌شود. ولی در فضای اجتماعی و سیاسی کنونی و تفرق بین گروه‌ها و طبقات اجتماعی و بین آنها با حاکمیت، این مساله امری دور از اذهان مخاطبان و طنزآلود به نظر می‌رسد.

                              کشوری که خود پایبند عدل الهی است و در برقراری عدالت اجتماعی، خود را الگو می‌نامد و در دفاع از حق در هر گوشه‌ای از دنیا، خود را ملزم و سردمدار می‌پندارد حال با چه توجیهی، حق کاندیداتوری را سلب و مشارکت مردم در تغییر سرنوشت منطقه‌ای را محروم می‌کند، آیا این ظلم ناروا نیست؟

                              حاکمیت قانون، شعار و خواست مردم کشورمان در سال‌های اخیر بوده و از قوا و نهادهای حاکم انتظار می‌رود که در پاسخگویی به این خواسته بحق آحاد ملت جز بر مدار قانون عمل نکنند. هرگونه عملی جز بر پایه قانون مرتبط نحوه رسیدگی به صلاحیت داوطلبان انتخابات مختلف، می‌تواند عواقب و پیامدهای جبران ناپذیری را برای نظام جمهوری اسلامی در پی داشته باشد.

                              اعطای حق قانونی کاندیداتوری نمایندگی مجلس اشخاص مورد وثوق ملت، موجبات امتنان، اطمینان و اعتماد آحاد مردم شریف و حق طلب حوزه‌های انتخابیه و مشارکت هرچه بیشتر آنان را در این امر مهم فراهم می‌سازد. پشتوانه مردمی نظام را باید قدر شناخت و اجازه نداد با بی‌اعتنایی به خواست و مطالبات مردم به این سرمایه ارزشمند اجتماعی لطمه وارد شود.

                              تقویت مشروعیت مردمی نظام، تنها از طریق کاهش شکاف حاکمیت با ملت و در یک کلام تن در دادن به اراده ملت میسر است، در این مورد تصویب صلاحیت با عدم تصویب افراد مورد وثوق آنها، نشانه‌ای روشن برای مردم هستند.

                              • كمال الدين پيرموذن
                              • هشدار
                              • انتخابات
                              • حقوق ملت
                              • مردم
                                ]]>
                                hamava82@yahoo.com (سجاد نیکنام) یادداشت Mon, 10 Sep 2018 07:16:25 +0430
                                لزوم آسیب‌ شناسی از شورای عالی اصلاح‌ طلبان http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/item/17715-لزوم-آسیب‌-شناسی-از-شورای-عالی-اصلاح‌-طلبان.html http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/item/17715-لزوم-آسیب‌-شناسی-از-شورای-عالی-اصلاح‌-طلبان.html لزوم آسیب‌ شناسی از شورای عالی اصلاح‌ طلبان

                                غلامرضا انصاری: اصلاح‌طلبان اگر بخواهند تریبون خواسته‌های مردم باشند به طور قطع و یقین صداقت سلامت و درستی را مردم پاس خواهند داشت. در این راستا اگر به بیان نقطه نظرات 2 نماینده فراکسیون امید مجلس که در هفته اخیر بیان شد و بازخورد آن در جامعه دقت کنیم می‌بینیم که مردم با هوشمندی بالایی مسائل را رصد کرده و واکنش نشان می‌دهند.

                                از این جهت اگر نقد منصفانه، برنامه و استراتژی اصلاح‌طلبان در جهت حل مشکلات و استیفای حقوق مردم باشد، می‌توان امیدوار بود که این استقبال به‌وجود ‌آید. از طرف دیگر با توجه به شرایط اتفاقات آینده چندان قابل پیش‌بینی نیست، اما اگر مسائل را درست رصد کنیم و خواست و نیاز مردم را در اولویت برنامه‌ها قرار دهیم استقبال مردم همچون ادوار گذشته به‌سوی اصلاح‌طلبان بروز و ظهور پیدا می‌کند.

                                در این راستا از سال 92سازوکاری تحت عنوان شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان دیده شده تا به نحوی به عنوان بازوی اجرایی جریان اصلاحات برای مقاطع مهم و مختلف انتخاباتی به فعالیت بپردازد. با این حال بزرگ‌ترین نقدی که به شورای عالی می‌توان داشت عملکرد غیر شفاف این شورا در بستن لیست شوراها و عدم رصد فراکسیون امید و منتخبان شورا در شهرهای مختلف در یکسال گذشته بوده است.

                                البته باید اذعان داشت که در تاثیرگذاری مثبت شورای عالی در جریان اصلاحات هیچ شکی نیست اما ظرفیت تشکل‌های سیاسی اصلاح‌طلب کلیت جامعه را فعلا پوشش نمی‌دهد. اصلاح‌طلبان هنوز باید در جهت رشد، توسعه یافتگی و بالندگی احزاب و گروه‌های سیاسی بسیار جدی‌تر عمل کنند.

                                طبیعی است که جایگاه‌هایی مثل شورای عالی سیاستگذاری می‌تواند نقش آفرینی مفید و مثبتی را در این جهت که به احزاب فراگیر و 2 یا3 حزب که بتوانند تمام سلایق جامعه را پوشش دهد برسیم ایفا می‌کنند.

                                البته با توجه به سلامت، صداقت، تدبیر و دوراندیشی که رئیس دولت اصلاحات دارد و دغدغه اصلی وی که حقوق ملت و اقدام در جهت توسعه دموکراسی و آزادی‌های فرهنگی و اجتماعی است؛ این امید می‌رود که نظارت جدی‌تری از سوی رئیس دولت اصلاحات صورت گیرد تا بتوانیم آسیب شناسی مثبتی از عملکرد 2 شورای گذشته داشته باشیم.

                                از سوی دیگر با توجه به 2 انتخابات پیش رو در 98 و 1400 بایستی از امروز رویکردهای لازم صورت پذیرد که با تنش و چالش کمتر و برنامه و مانیفست بهتری کارها پیگری شود. به‌نظر می‌رسد شورای عالی با توجه به موقت بودنش نیز نیاز به دفتری سیاسی قوی و تدوین مانیفست اصلاحات برای سال 98 و 1400 دارد.

                                درباره شورای عالی، هنوز مشخص نیست چگونه قرار است سهمیه بندی‌ها انجام شود. لذا از آنجا که احزاب و گروه‌های اصلاح‌طلب هم‌وزن نیستند، معلوم نیست که تمامی احزاب یک سهم خواهند داشت یا اینکه به نسبت رشد کمی و کیفی خود امتیازدهی می‌شوند.

                                • غلامرضا انصاري
                                • لزوم
                                • آسيب شناسي
                                • شوراي عالي سياستگذاري اصلاح طلبان
                                  ]]>
                                  hamava82@yahoo.com (سجاد نیکنام) یادداشت Mon, 10 Sep 2018 07:04:04 +0430
                                  مسيرهاي بازگشت به قدرت http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/item/17700-مسيرهاي-بازگشت-به-قدرت.html http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/item/17700-مسيرهاي-بازگشت-به-قدرت.html مسيرهاي بازگشت به قدرت

                                  طيبه سياووشي: كساني كه مي‌خواهند دولت بعدي را به دست بگيرند، معمولا به نقد دولت مستقر مي‌پردازند اما نه در شرايطي كه امروز در آن قرار داريم. امروز شاهد شرايط بين‌المللي منحصر‌به‌فردي هستيم كه مشكلات اقتصادي زيادي را به مردم ايران تحميل كرده است.

                                  شرايط سياسي نيز بالطبع سخت‌تر و پيچيده‌تر شده است. نقدها روز به روز نسبت به دولت تندتر و سازمان‌يافته‌تر مي‌شود و به هجمه تبديل شده است. در شرايط فعلي بين‌المللي و شرايط سخت داخلي نقدها بايد عاقلانه‌تر باشد. متاسفانه گاهي مي‌بينيم نقد برخي جريان‌هاي داخلي نسبت به دولت با افرادي همسو مي‌شود كه موجوديت نظام را هدف قرار داده‌اند. اين مساله خطرناك است. اين روزها همه فعالان سياسي مي‌گويند كه همه در يك كشتي نشسته‌ايم و بايد با يكديگر همكاري كنيم.

                                  از اين نظر همه بايد به اين گفته عمل كنيم. نقد به دولت آقاي روحاني وارد است. بالاخره در برخي موارد كوتاهي شده است و انتقاد به خودي خود بد نيست اما نقد بايد درست و پيشبرنده باشد؛ نه تخريبي. متاسفانه در كشور ما اين جنبه تخريبي ديده مي‌شود. بايد تلاش شود كه عزم و اراده ملي در اين جهت به وجود بيايد. عده كساني كه نقد سازنده نسبت به دولت مي‌كنند و براي نظام دلسوز هستند، بايد بيشتر شود.

                                  اصلاح‌طلبان در اين انتخابات نيز همچون قبل بايد بر مشاركت بالاي مردم تاكيد كنند. صندوق راي اقدام حداقلي براي محقق شدن دموكراسي در كشور است. اين جريان سياسي بايد به مردم بگويند شرايطي كه از سوي ابرقدرت‌ها ديكته شود، شرايط بهتري نسبت به ليبي و عراق براي ما به وجود نخواهد آورد. البته اين مساله براي مردم قابل فهم است.

                                  همچنين بايد كمك كرد تا مردم در انتخابات آتي به سمت سياستمداران عوام‌فريب رو نياورند. تدبير اين دولت نيز بايد در اين جهت باشد. درست است كه دوره بعد آقاي روحاني رييس‌جمهور نخواهد بود اما در راس دولت بعدي بايد افراد اهل خرد سياسي قرار بگيرند؛ نه كساني كه بر موج عوام‌فريبي سوار مي‌شوند و مي‌خواهند خواسته‌هاي خود را پيش ببرند؛ اتفاقي كه در دولت‌هاي نهم و دهم شاهد آن بوديم. از اين لحاظ هم جايگاه بين‌المللي ايران آسيب ديد و هم شرايط فعلي نشات گرفته از اشتباهات اين دولت بود.

                                  نقد به دولت بايد وجود داشته باشد. البته با وجود اينكه ما در مجلس به دولت نقد سازنده مي‌كنيم اما مي‌بينيم براي تحقير نمايندگان دايم كلمه وكيل‌الدوله را به كار مي‌برند. نمايندگان نقدهاي مهم و دلسوزانه‌اي را تاكنون به دولت داشته‌اند. آنچه بايد در انتقاد كردن مورد توجه قرار بگيرد، منافع ملي و مصالح عمومي جامعه است.

                                  ما بايد مطالبات‌مان را از دولت مطرح كنيم و از اين مساله نيز دست نكشيم. اينكه تاكيد عده يا جرياني اين است كه با زدن دولت بتواند خودش دولت بعدي را به دست بگيرد، تصور غلطي است. حتي بدبينانه‌تر اين است كه بخواهند دولت را ساقط كنند اما چنين روش‌هايي هيچگاه جواب نمي‌دهد. اگر آرامش كشور را به هم بزنيم تحت هيچ شرايطي پيروز نخواهيم شد. به هر حال در نهايت اين راي مردم همه‌چيز را تعيين مي‌كند.

                                  • طيبه سياووشي
                                  • مسير
                                  • بازگشت
                                  • قدرت
                                  • اصلاح طلبان
                                  • انتخابات
                                    ]]>
                                    hamava82@yahoo.com (سجاد نیکنام) یادداشت Sun, 09 Sep 2018 09:00:08 +0430
                                    مرز رادیکالیسم با اصلاحات http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/item/17696-مرز-رادیکالیسم-با-اصلاحات.html http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/item/17696-مرز-رادیکالیسم-با-اصلاحات.html مرز رادیکالیسم با اصلاحات

                                    حسن رسولی: رادیکالیسم با جریان اصیل اصلاح‌طلبی رابطه معناداری ندارد. اصلاح‌طلبی به معنای حرکت آرام و تدریجی و شناسایی نقاط ضعف ساختار در بخش‌های مختلف و تلاش برای ایجاد تغییرات، دور از تندروی و خشونت است.

                                    ضمن اینکه یکی از راهکارها و گفتمان‌های مقابله کننده با رادیکالیسم مخرب هم به شمار می‌آید که طی سال‌های اخیر در کشور تجربه شده است. برای اثبات این ادعا، کافی است به رفتار جریان اصلاحات طی ده سال اخیر نگاهی انداخته‌ شود.

                                    به‌رغم همه محدودیت‌ها و ناملایمی‌ها و بعضا مظالمی که به جریان اصلاحات، شخصیت‌های کلیدی و هواداران این حیران روا داشته شد، اما به هیچ عنوان در این فضای نابرابر سیاسی، رسانه‌ای و امنیتی، جریان اصلاحات نه تنها از مواضع متعادل و اصلاح‌طلبانه خود عدول نکرد بلکه با تحمل این دشواری‌ها و پرداخته هزینه، در عمل؛ در انتخابات 92، 94و 96، با هدف کمک به بازگشت آرامش به کشور و تحکیم و تقویت منافع ملی، عالمانه و عامدانه با ترجیح منافع ملی بر منفعت‌های سیاسی و جریانی، از حسن روحانی که چهره‌ای معتدل بود حمایت کردند.

                                    جریان اصلاحات همچنان به‌رغم انتقادتی که به عملکرد دولت وجود دارد و حتی با برخی نامهربانی‌ها که به پایگاه رأی دولت وجود داشته، همچنان در تعقیب راهبردهای درازمدت خود، با قبول هزینه‌های حمایت از روحانی، به این پشتیبانی ادامه می‌دهد. اما دلایل کاسته شدن از سرمایه اجتماعی اصلاح‌طلبان باید به طور مفصل مورد بررسی و آسیب شناسی قرار بگیرد.

                                    از دی ماه 96 که تحرکاتی از شهر مشهد آغاز شد و حدود یکصد شهر کشور را نیز دچار التهاب کرد، آرایش سیاسی در کشور تغییرات محسوسی پیدا کرد و از رقابت اصولگرا-اصلاح‌طلب به تقابل تغییر شکل داد. البته لبه تیز فعالیت جریان برانداز در همه سطوح، در وهله اول متوجه جریان اصلاحات بود.

                                    جریان برانداز به درستی دریافته ‌است که جریان اصلاحات می‌تواند در بزنگاه‌های حساس، با تکیه بر مشی اصلاحی و معتدل، امکان اصلاح از درون را در ساختار، مواضع، رفتار و عملکرد بخش‌های مختلف را ایجاد کنند و از این راه موجب کمتر لطمه دیدن نظام جمهوری اسلامی شود.

                                    امروز چالش‌های عمده‌ای از جمله بیکاری، تورم، ناکارآمدی بخش‌هایی از دولت و قوای دیگر، فقر روزافزون، تشدید فاصله طبقاتی، مطالبات قومی و مذهبی، مطالبات نسلی و زنان و غیره وجود دارد، این موارد همچون گسل‌هایی است که جریان برانداز بر روی آن متمرکز شده و سرمایه‌گذاری کرده است.

                                    در عین حال هنوز محدودیت‌ها و مشکلات پیش روی اصلاح‌طلبان باقی است و همین امر باعث شده تا جریان اصلاحات در جهت خنثی سازی این توطئه‌ها و برنامه‌ها، با کارآمدی و قاطعیت مقابله کند. بنابراین حملاتی که به جریان اصلاحات می‌شود، خود گواه صادقی بر این مدعاست که جریان برانداز بیش از هر ظرفیت و گروهی، اصلاح‌طلبان را در مقابل خود می‌بیند.

                                    در نتیجه شرایط موجود می‌طلبد که چه جریان اصلاحات اهتمام و توجه بیشتری به اقشار مختلف مردم به‌خصوص طبقات ضعیف و کم‌کم درآمد جامعه داشته باشد و در جهت تحقق مطالبات و خواسته‌های قشر محروم جامعه که هر روز سفره آن‌ها کوچکتر می‌شود گام بردارند و در تحقق عدالت اجتماعی قدم‌های موثر و جدی بردارند.

                                    • حسن رسولي
                                    • مرز
                                    • راديكاليسم
                                    • اصلاحات
                                    • جامعه
                                    • اصلاح طلبان
                                      ]]>
                                      hamava82@yahoo.com (سجاد نیکنام) یادداشت Sun, 09 Sep 2018 08:46:46 +0430
                                      اصلاح‎ طلبان؛ پیگیر مطالبات ۲۴ میلیون رأی ‎دهنده http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/item/17679-اصلاح‎-طلبان؛-پیگیر-مطالبات-۲۴-میلیون-رأی-‎دهنده.html http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/item/17679-اصلاح‎-طلبان؛-پیگیر-مطالبات-۲۴-میلیون-رأی-‎دهنده.html اصلاح‎ طلبان؛ پیگیر مطالبات ۲۴ میلیون رأی ‎دهنده

                                      صادق زیباکلام: واقعیت این است که اصلاح‎طلبان می‎گویند ما با چشمداشت به این قضیه که سهمی از دولت دوازدهم داشته باشیم وارد فعالیت‎های انتخاباتی نشده‎ایم.

                                      به طور کلی اصلاح‌طلبان به این دلیل از آقای روحانی حمایت کردند که معتقد بودند که بین آقایان سیدابراهیم رئیسی و حسن روحانی، اصلاح‌طلبان باید از آقای روحانی حمایت کنند تا کشور یک بار دیگر به دست جریانات همسو با احمدی‎نژاد‎ی‎ها نیفتد و مجددا کشور به سمت فضای سال‌های 84 تا 92 نرود و این استراتژی درستی بود.

                                      باید همکاری بیشتری بین دولت و اصلاح‎طلبان صورت گیرد. وقتی این همکاری صورت نگرفت، این‎گونه نیست که اصلاح‎طلبان فکر کنند که کنار گذاشته شده‎اند. مشکلی که به وجود آمد، همکاری بین اصلاح‎طلبان و دولت آقای روحانی نبود؛ بلکه یک مشکل اساسی که برای اصلاح‎طلبان به وجود آمد، این بود که از همان ابتدای دولت یازدهم با این مساله مواجه شدند که با عدم محبوبیت آقای روحانی چه اقداماتی را در پیش گیرند.

                                      شماری از اصلاح‎طلبان تلاش کردند بگویند که با این دولت کاری نداریم و خود را از همراهی با دولت آقای روحانی کنار کشیدند. به نظر بنده اینکه اصلاح‌طلبان از حمایت از دولت آقای روحانی دست بشویند، به هیچ وجه روش درستی نیست، زیرا به هر حال اصلاح‌طلبان از مردم خواستند که در رأی‌گیری شرکت کنند و به آقای روحانی رأی دهند.

                                      وقتی رفتار آقای روحانی نسبت به اصلاح‌طلبان تغییر کرده است، اصلاح‎طلبان نمی‎توانند بدون اینکه ذره‎ای مسئولیت برای خود قائل شوند، این موضوع را مطرح کنند که اصلاح‌طلبان با دولت آقای روحانی کاری ندارند و چون دولت روحانی با افت محبوبیت رو‌به‌رو شده است، اصلاح‌طلبان نیز خود را کنار بکشند. این‎گونه نیست و اصلاح‎طلبان همچنان با دولت آقای روحانی همراه هستند و همچنین به مردم نیز مدیونند، برای اینکه بسیاری از مردم با توجه به دعوت و تاکید اصلاح‌طلبان به آقای روحانی رأی دادند.

                                      این مسائل نادیده گرفته شود درست نیست، زیرا اگر بار دیگر از مردم بخواهیم به اصلاح‌طلبان و جریان مورد تأیید اصلاحات رأی دهند، مردم به ما توجهی نخواهند کرد. روش درست‎تر، روشی است که شمار زیادی از اصلاح‎طلبان آن را برگزیده‎اند و آن این است که اصلاح‌طلبان باید به انتقادهای مکرر و درست از آقای‌روحانی ادامه دهند و مطالبات 24 میلیون رأی‎دهنده به ایشان را پیگیری کنند و آن‎ها را به طور مرتب و منظم مطرح کنند.

                                      این شیوه درست‌تر و بهتری است. کار دیگری که اصلاح‌طلبان باید انجام دهند این است که باید به مردم توضیح دهند که در بحران اقتصادی، سیاسی و همچنین بحران به وجود آمده در روابط بین‎المللی فقط دولت مقصر نیست. از این نظر می‌توان گفت تنها دولت دچار قصور و کاستی نیست، دیگرانی هم هستند که یقینا قصور و کاستی آنها کمتر از دولت نیست.

                                      نکته‌ای که برخی نمایندگان نیز در نطق‌های خود دارند می‌گویند که فقط قوه مجریه مقصر نیست. قطعا مسائل و مشکلات عمیق‎تری نیز وجود دارد. لذا این‎گونه نیست که بگوییم تا وقتی که دولت در مسیر موفقیت وجود دارد اصلاح‌طلبان بگویند ما هم هستیم و اگر دولت دچار مشکل شد، خود را کنار بکشند و نقش خود را در به وجود آوردن این وضعیت انکار کنند.

                                      • صادق زيباكلام
                                      • اصلاح طلبان
                                      • پيگير
                                      • مطالبات
                                      • راي دهنده
                                      • مردم
                                        ]]>
                                        hamava82@yahoo.com (سجاد نیکنام) یادداشت Sat, 08 Sep 2018 10:13:13 +0430
                                        اصلاح‌ طلبان، مدیون شورای‌ عالی سیاستگذاری http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/item/17638-اصلاح‌-طلبان،-مدیون-شورای‌-عالی-سیاستگذاری.html http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/item/17638-اصلاح‌-طلبان،-مدیون-شورای‌-عالی-سیاستگذاری.html اصلاح‌ طلبان، مدیون شورای‌ عالی سیاستگذاری

                                        احمد شیرزاد‌: انتقادهای بسیاری به نحوه کارکرد شورای‌عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان که نهاد هماهنگ کننده این جریان است وجود دارد؛ این در حالی است که پس از گذشت چند سال از آغاز به کار این شورا تداوم فعالیت این مجموعه به معجزه شبیه است.

                                        این مساله نشان از ظرفیت بالای اصلاح‌طلبان و بدنه این مجموعه دارد که در سطح بالایی قرار دارند. واقعیت این است که اگر امروز بخواهیم نهادی طراحی کنیم که مجموعه احزاب اصلاح‌طلب را با یکدیگر هماهنگ کند، افراد لایق و شایسته‌ای از درون آن درآیند و به نوعی دموکراسی درون گروهی را در بر گرفته باشد و از سوی دیگر احزاب بزرگتر به دلیل زحمت و ساماندهی بیشتر سهم ببرند و احزاب دیگر نیز بدون سهم نمانند واقعا دشوار است.

                                        اکنون هیچ محک و معیاری برای شمارش احزاب و هوادارانشان نداریم. هرچند اگر برخی احزاب در شمارش؛ هواداران بیشتری جذب کرده باشند، اما در تاثیرگذاری در حرکت‌ها و مایه گذاشتن افراد پا به کاری نداشته باشند نمی‌توان عملکرد آنها را چندان مثبت ارزیابی کرد. از این جهت برای اینکه مشخص شود چه کسانی در شورا باشند وزن کشی افراد و احزاب اجتناب ناپذیر بوده و شاید عملا نتوان راه حلی یافت که پایدار باشد.

                                        اتفاقی که در گذشته رخ داد این بود که احزاب کوچک و بزرگ صرف نظر از وزن خود همه با یک نماینده حضور داشتند و هر حزبی نیز نوعی حق وتو داشت؛ حال اینکه اکنون 10 تا 20 نفر جمع می‌شوند تا به توافقی برسند که هیچ‌کس هم مخالف نباشد، شگفتی بزرگی است که دوستان اصلاح‌طلب آفریده‌اند. باید به صبرو حوصله کسانی که در این چند وقت در این شورا بودند آفرین گفت.

                                        نکته جالب این است که در غیاب سازوکار عادلانه و دموکراتیک برای تعیین اعضای شورای عالی اصلاح‌طلبان رئیس دولت اصلاحات این بار را به دوش کشیده و به نوعی با ریش سفیدی و بزرگ منشی توانسته احزاب اصلاح‌طلب را کنار یکدیگر نگاه دارد.

                                        البته شخصیت‌هایی مثل آقای محمدرضا عارف و سایر چهره‌ها نیز در این هماهنگی نقش خود را به درستی ایفا کرده‌اند که این شورا تا کنون موفق بوده است. گرچه چندی پیش شایعه شد که برخی افراد نام‌آشنا به طور انتصابی به شورای عالی اضافه شدند، اما تکذیب این خبر نشان می‌دهد که آنها نیز به سازوکار دموکراتیک باور دارند و با این تکذیب اعتراض خود را نسبت به شایعه‌سازان اعلام داشتند.

                                        از این رو چه کسانی که نامشان برای حضور در شورای جدید اعلام شد و چه کسانی که از بیرون نظاره‌گر روند کاری شورای عالی بودند این رویه را غیر دموکراتیک تلقی کرده و حتی برخی از حضور در این شورا استنکاف داشتند. بدین جهت به‌نظر می‌رسد حضور رئیس دولت اصلاحات در این مقطع کماکان برکت و نعمتی مغتنم باشد و تجربه نشان می‌دهد که مجموعا معیارهای ذهنی که وی در نظر می‌گیرد می‌تواند جایگزین همه پیچیدگی‌های دیگر مثل وزن کشی گروه‌های سیاسی شود.

                                        البته نمی‌توان این مسیر را همیشگی دانست، اما بالاخره تا به امروز کارکرده و مجموعه مصلحت سنجی‌های وی جواب داده است. این مساله کاملا مشخص است که احزاب و گروه‌ها عملا جایگزین بهتری ندارند. هرچند برخی همواره نسبت بدین رویه ابراز نارضایتی داشته باشند تا زمانی که بدیل بهتری نباشد این سازوکار مناسب است و به کار خود ادامه خواهد داد.

                                        لازم به‌ذکر است که با عنایت و نظارت رئیس دولت اصلاحات قرار است که این شورا به کار خود ادامه دهد. اگر بخواهیم با معیارهای غیر قابل انعطاف، با شمارش و وزن‌کشی‌های حزبی بسنجیم شاید این شیوه امروزی و متمدنانه نباشد، اما عملکرد موفق این شورا تا به امروز نشان از ادامه کار شورای عالی دارد.

                                        نکته دیگر اینکه در چند انتخابات اخیر هماهنگی و وحدت اصلاح‌طلبان را مدیون همین شورای عالی بوده‌ایم. از این رو امید می‌رود که به رغم اینکه شاید برخی حس کنند که حقشان آنطور که باید و شاید ادا نشده، اما خوب است که هماهنگ و همراه باشند تا قطار اصلاحات همچنان به مسیر خود ادامه دهد.

                                        • احمد شيرزاد
                                        • اصلاح طلبان
                                        • مديون
                                        • شوراي عالي سياستگذاري اصلاح طلبان
                                          ]]>
                                          hamava82@yahoo.com (سجاد نیکنام) یادداشت Tue, 04 Sep 2018 05:54:15 +0430
                                          تعامل بیشتر با مردم راهکار آینده اصلاح‌ طلبان http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/item/17626-تعامل-بیشتر-با-مردم-راهکار-آینده-اصلاح‌-طلبان.html http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/item/17626-تعامل-بیشتر-با-مردم-راهکار-آینده-اصلاح‌-طلبان.html تعامل بیشتر با مردم راهکار آینده اصلاح‌ طلبان

                                          علی صوفی: کاربرد و ماموریت‌های شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان مقطعی و فصلی است. به عنوان نمونه پس از انتخابات سال گذشته، جلسات این شورا دیگر مفهوم و موضوعیتی نداشت مگر اینکه خواسته باشد یک ارزیابی از عملکردها و سیاستگذاری‌های گذشته خود داشته باشد.

                                          جلسات شورای سیاستگذاری پس از انتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر به‌صورت موردی برگزار شده است. اکنون نیز شورای عالی سوم در شرف تشکیل است و قطعا با اعضای جدید خود تشکیل جلسه خواهد داد. موضوع اصلی تشکیل جلسات شورای عالی، انتخابات است. تاکنون جلسات این شورا بر مبانی انتخابات تشکیل می‌شد و طبعا در آینده که شورای جدید آغاز به کار کرد، جلسات آن به طور مستمر برگزار می‌شود و در زمان‌بندی‌های مشخصی این رویه ادامه خواهد داشت.

                                          برنامه بعدی شورای عالی سیاستگذاری نیز تمرکز بر انتخابات مجلس در سال 98 است. بی‌تردید تغییر فضا و شرایط کشور مسلم است که به تناسب آن باید رویکردهای شورا نیز تغییر داشته باشد. از سال 92 تا 96 و طی چهار سال به لحاظ سیاسی، امنیتی و اقتصادی تغییر چندانی در جامعه صورت نگرفت اما به یکباره در سال 97 جامعه ایران دچار تغییرات ماهوی شد و مسائل عجیب و پی‌درپی بود.

                                          مردم نیز در گذشته و همواره آماده بودند تا در مسائل سیاسی کشور دخیل باشند و آمادگی حضور پای صندوق‌های رأی را داشتند، از حل مسائل توسط منتخبان و موکلان خود ناامید شدند. یعنی پس از شرکت در انتخابات و مشارکت‌های سیاسی دلسرد شده‌اند. بنابراین وضعیت فعلی با گذشته متفاوت شده است و اصلاح‌طلبان باید یک استراتژی مشخص و متفاوتی را مد نظر داشته باشند تا بتوانند در جهت اجماع و انتظام‌بخشی به افکار عمومی ایفای نقش کنند.

                                          پیش از این، اصلاح‌طلبان فقط با نظم بخشی به راهبردهای خود و نهایتا با تهیه یک لیست واحد انتخاباتی و هیجان‌بخشی به فضای سیاسی کشور، مردم را پای صندوق رأی می‌کشاندند زیرا هم شخصیت‌های برجسته مورد وثوقی پشت لیست‌ها بودند و از آن حمایت می‌کردند و هم شرایط طوری بود که اعتماد به جریان اصلاحات نزد مردم در شرایط خوبی قرار داشت.

                                          اما اکنون مردم از انتخابی که کرده‌اند، نتیجه مثبت نگرفته‌اند و مشاهده می‌کنند اوضاع اقتصادی بدتر شده و امورات آنها تسهیل نشده‌ است. اکنون باید نحوه تعامل اصلاح‌طلبان با مردم تغییر کند و برای ترغیب جامعه به مشارکت سیاسی باید راهکاری دیگری برگزید. اما نکته مهم این است که جامعه حساسیت خود را به نهادهایی چون شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان و یا جریانات سیاسی اصولگرا و غیره از دست داده ‌است.

                                          اکنون برای مردم فرقی نمی‌کند که تصمیمات و جابه‌جایی نفرات در بین اصلاح‌طلبان یا اصولگرایان به چه شکل است. در شرایط فعلی، کلیت مساله انتخابات و مشارکت سیاسی کم‌اهمیت شده‌ است که قصور اصلاح‌طلبان، شورای عالی سیاستگذاری، فراکسیون امید، دولت و رئیس‌جمهوری در به‌وجود آمدن این دیدگاه دخیل بوده است.

                                          اوضاع اقتصادی کشور و فشار وارده بر مردم، باعث شده جامعه امید چندانی به این گروه‌ها و دسته‌های سیاسی نداشته باشد و تغییر افراد برای مردم جذابیتی ندارد و دردی از آنها دوا نکرده و نمی‌کند. بنابراین باید تعامل اصلاح‌طلبان با جامعه دوباره تعریف شود تا اعتماد عمومی نسبت به جریانات سیاسی به‌ویژه اصلاح‌طلبان بازگردد.

                                          • علي صوفي
                                          • تعامل
                                          • مردم
                                          • راهكار
                                          • آينده
                                          • اصلاح طلبان
                                            ]]>
                                            hamava82@yahoo.com (سجاد نیکنام) یادداشت Mon, 03 Sep 2018 05:56:07 +0430
                                            تغييرات همزمان در اعضا و ساختار در راه است http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/item/17617-تغييرات-همزمان-در-اعضا-و-ساختار-در-راه-است.html http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/item/17617-تغييرات-همزمان-در-اعضا-و-ساختار-در-راه-است.html تغييرات همزمان در اعضا و ساختار در راه است

                                            حسن رسولي: بر اساس مطالعات آسيب‌شناسي ما در اين حوزه و داده‌ها و اطلاعاتي كه حاصل آن است، مي‌توان گفت تغييراتي كه پيش روي شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان قرار دارد در حوزه تغيير در ساختار و اعضا خواهد بود.

                                            شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان، مرجعي اجمــاع‌ســاز بــراي فـرديت‌هاي گوناگون جريان اصلاحات در راستاي اتخاذ مواضع واحد است. در واقع اين شورا در جريان انتخابات‌هاي گذشته تشكيل شد تا درباره مسائل روز و همچنين رفتار سياسي باورمندان به يك حوزه فكري، يعني اصلاح‌طلبي در مقاطعي كه بنا است يك رويداد مهم سياسي و انتخاباتي در داخل كشور به وقوع بپيوندد به خروجي مشتركي برسيم.

                                            طبعا بر اساس اين نقش تعريف شده و جايگاه اين شورا رصد كردن شرايط داخلي، شناسايي فرصت‌ها و محدوديت‌ها و همچنين پيكربندي آرايش سياسي كشور براي رسيدن به هدف مذكور بخشي از وظايف اين مرجع انسجام‌بخش يعني شوراي سياستگذاري اصلاح‌طلبان بوده و هست.

                                            طي سال‌هاي ٩٢، ٩٤ و ٩٦ اين سازوكار اجماع‌بخش توانسته است به‌طور نسبي خدمات كارآمد و موفقي را به ويژه در عرصه انتخابات ارايه كند. در هر مرحله‌اي پس از پايان پروژه‌هاي انتخاباتي امر نقد و ارزيابي مواضع نظري و رفتارهاي انتخاباتي اين مجموعه توسط كارگروهي اتفاق افتاده است. اين كارگروه متشكل از صاحبنظران و نظريه‌پردازان در حوزه حزبي و غيرحزبي بوده‌ كه آسيب‌شناسي لازم را انجام داده‌اند.

                                            پس از برگزاري دو انتخابات سال ٩٦ با توجه به نقد‌هاي مطرح شده آسيب‌شناسي جدي در اين شورا رقم خورد. خروجي اين جلسات آسيب‌شناسي هم به صورت گزارشي به هيات رييسه شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان تقديم شده است. بر اساس مطالعات آسيب‌شناسي ما در اين حوزه و داده‌ها و اطلاعاتي كه حاصل آن است، مي‌توان گفت تغييراتي كه پيش روي شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان قرار دارد در حوزه تغيير در ساختار و اعضا خواهد بود.

                                            اينكه در دو حوزه تغييرات ساختاري و تغييرات در اعضاي آن مصاديق چه چيزي يا چه كساني است هم قرار است از وظايف هيات رييسه شورا باشد كه بايد اطلاع‌رساني شود و قرار است بلافاصله پس از تشكيل جلسه و قطعي شدن تغييرات به اطلاع و استحضار عموم مردم به خصوص جامعه اصلاح‌طلب كشور برسد.

                                            اما تا پيش از اين اطلاع‌رساني‌ بايد از هر گونه اظهارنظر و پيشداوري خودداري كرد؛ چرا كه همانطور كه ديديم همچون روز گذشته تنها به تكذيب منتهي خواهد شد و اخبار كذب را رواج مي‌دهد.

                                            اينكه چرا افرادي از رسانه‌هاي خود استفاده كرده و به موضوعي كه هنوز قطعيت نيافته است ورود مي‌كنند از يك سو فضاي آزاد رسانه‌اي در اين حوزه را نشان مي‌دهد؛ به خصوص كه فضاي مجازي هم باعث شده دسترسي به برخي اخبار كه البته در ميان آنها شايعات نيز وجود دارد، بسيار راحت شود. دانستن اين موضوع را بايد به فال نيك گرفت؛ هرچند در اين مسير شايعات نيز به اندازه داده‌ها و اطلاعات درست منتشر مي‌شود. از سويي نمي‌توان ناديده گرفت كه برخي افراد يا احزاب و گروه‌ها حضور يك يا چند شخصيت سياسي را در شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان دنبال مي‌كنند.

                                            از همين روي با موضوع اثباتي برخورد كرده و بدون اينكه در مورد صحت و سقم مطلبي اطلاعات كافي داشته ‌باشند تنها گمانه‌زني‌هاي‌شان را مطرح مي‌كنند. اين اتفاق باعث مي‌شود هم افراد و هم مرجعي كه مورد گمانه‌زني قرار گرفته است موظف به روشنگري شود. براي روشنگري در مورد تغييرات ساختاري و اعضاي شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان اما بايد اندكي صبر كرد تا خروجي نهايي و بعد از مرجع مشخص اطلاع‌رساني شود.

                                            • حسن رسولي
                                            • تغييرات
                                            • شوراي عالي سياستگذاري اصلاح طلبان
                                            • اعضا
                                            • ساختار
                                              ]]>
                                              hamava82@yahoo.com (سجاد نیکنام) یادداشت Sun, 02 Sep 2018 09:48:53 +0430
                                              مطالبات اولویت‌ دار مردم از مجلس http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/item/17611-مطالبات-اولویت‌-دار-مردم-از-مجلس.html http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/item/17611-مطالبات-اولویت‌-دار-مردم-از-مجلس.html مطالبات اولویت‌ دار مردم از مجلس

                                              كمال الدين پيرموذن: همه ایرانی‌ها، از اینکه ارزش پول ملی و درآمد سرانه مردم کاهش یافته، شدید ناراحت هستند و انتظار دارند حاکمیت و قوای سه‌گانه کشور ضمن چاره سازی با فوریت، سازوکارهای حضور واقعی مردم در تمامی عرصه‌ها را تقویت کنند.

                                              مردم انتظار دارند منتخبان آنان در مجلس شورای اسلامی ایران، موقعیت محیطی، اجتماعی و اقتصادی بهتری را برای آنان فراهم کنند. انتظار دارند نمایندگان مجلس به جای استمرار سریال استیضاح زنجیره‌ای رئیس و وزرای دولت، نهایت اهتمام خویش را در حل مشکلات معیشتی ملت و حل معضلات اقتصادی جامعه به ویژه در بحث تورم، گرانی و بیکاری آحاد مردم مصروف سازند.

                                              اقتصاد مقاومتی که همانا مقاومتی پویا در رسیدن به اهداف عالیه کیان و نظام است را بجد مورد پیگیری و اجرا قرار دهند. امر تولید، ایجاد و توسعه اشتغال، تحقق جهش صادراتی را پیگیری کنند. با توجه به اهمیت موضوع صادرات غیرنفتی و نقش موثر آن در رفع بیکاری، فقر و افزایش درآمدهای ارزی و ایجاد اقتدار بین‌المللی برای کشور، به‌طور مستقیم و غیرمستقیم، تولید و صادرکنندگان بجد مورد حمایت و ستایش قرار گیرند.

                                              رونق چشمگیر گردشگری و طبیعت‌گردی را بنیان نهند. گاه آن فرا رسیده است که با همیاری موثر و همکاری نزدیک دولت به جای نفت به مردم تکیه کنند و از ذخایر دانش، توان، آگاهی و تجربه آنان بهره گیرند و از سرمایه‌گذاری‌های ریز و درشت مردم و همه ظرفیت‌های متعدد ایران زمین به نیکی بهره گیرند. اگر جامعه ایران با امکانات یک قاره، فراوان مشکل دارد، همه ایرانیان به‌طور عام و عموم دست‌اندرکاران امور مردم به ویژه نمایندگان مجلس به‌طور خاص مقصرند.

                                              ملت انتظار دارد نمایندگان مردم، مساله مهم مبارزه با مفاسد اقتصادی را با رعایت حرمت و حریم همگان، جدی پیگیری کنند، تا با اجرای دقیق قانون به پالایش اقتصاد کشور از سودجویان ظاهربین منجر شود و زمینه مساعد لازم برای فعالیت سالم اقتصادی فراهم گردد.

                                              نمایندگان که در اشتیاق بازیابی نقش مجلس در اعتلای نظام اسلامی هستند، باید قوانین لازم را در جهت تسهیل راهکارهای قانونی و همچنین بستن روزنه‌های مستمسک این و آن را که موجب اختلاس و ویژه‌خواری قرار می‌گیرد، تصویب کرده و نیز در جهت ایفای وظیفه نظارتی مجلس در این بحث خطیر، تلاش خویش را مستمر و افزون سازند. برای آب محدود کشور و بحران‌های حاد بازنشستگی، زیست محیطی، ریزگردها، دریاچه‌ها و جهت حفظ اکوسیستم کشور، مطالعه و طراحی و تصمیم‌گیری عالمانه کارشناسی به‌عمل آورند.

                                              پاسخگوی حداقل مطالبات بحق مردم در حفظ سرمایه‌های عظیم میراث فرهنگی کشور باشند. جوانان، بانوان، فرهنگیان، کارگران، کشاورزان، حاشیه نشینان، بازنشستگان، بیکاران و عموم اقشار آسیب‌پذیر جامعه همواره در کانون توجهات آنان قرار گیرد. مردم انتظار دارند که نمایندگان مردم در پاسخگویی به خواسته‌های بحق آحاد ملت جز بر مدار قانون عمل ننمایند و در جوابگویی به مطالبات، انتقادات و سوالات آحاد ملت، همواره و در همه جا، ادب را رعایت و آستانه تحمل خود را بالا ببرند.

                                              با آرامش و همدلی، همه توان و تدبیر خویش را برای انجام وظیفه قانونی و حل مشکلات کشور در راستای تحقق اهداف توسعه همه‌جانبه به‌کار بندند. طرح‌های کارسازانه‌ای را برای توسعه پایدار کشور مهیا و تصویب نمایند. از دولت بجد لوایح و اجرای برنامه‌هایی که موجب افزایش ارزش افزوده منابع خام کشور می‌شود، مجدانه مطالبه کنند.

                                              یکی از پایه‌های امنیت روحی آحاد جامعه موضوع تامین اجتماعی است، پراکندگی نظام تامین اجتماعی کشور و عدم پوشش مکفی و نیز کارآمدی ضعیف آن موجب بروز نگرانی‌های مختلف در افراد جامعه گشته، مراتب و نارسایی‌های طرح سلامت را چاره‌سازی کنند. جایگاه مقتدرانه و قانونی مجلس و حفظ حریم آن در مقام ایفای وظایف قانونگذاری و امر کنترل و نظارت و انجام تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را، بدون زدوبند احتمالی، رعایت نمایند.

                                              بی‌تردید پرهیز نمایندگان از ملاحظه‌کاری بی‌مورد برای حل مشکلات اساسی و مطالبات اولویت‌دار ملت بس مهم و ضروری است. نظارت قانونی مجلس بر هر دستگاه و نهادی، ضامن سلامت آن است و بخش‌هایی که خود را از نظارت مجلس محروم کرده‌اند، خود بیشترین لطمه را متحمل می‌شوند. فلذا با تصویب طرحی جامع و دقیق، نظارت بر عموم دستگاه‌ها و نهادها را کلید بزنند.

                                              مردم انتظار دارند از شخصی، گروهی و جناحی کردن فعالیت در مرکز تصمیم‌گیری اصلی کشور، اجتناب و سامان تازه به اجتماع داده شود. همه ایرانی‌ها، از اینکه ارزش پول ملی و درآمد سرانه مردم کاهش یافته، شدید ناراحت هستند و انتظار دارند حاکمیت و قوای سه‌گانه کشور ضمن چاره سازی با فوریت، سازوکارهای حضور واقعی مردم در تمامی عرصه‌ها را تقویت کنند، چرا که راهی جز مشارکت آحاد مردم ایران، برای آینده کشور عزیزمان، باقی نمانده است.

                                              • كمال الدين پيرموذن
                                              • مطالبات
                                              • اولويت
                                              • مردم
                                              • مجلس
                                              • دولت
                                                ]]>
                                                hamava82@yahoo.com (سجاد نیکنام) یادداشت Sun, 02 Sep 2018 09:21:24 +0430
                                                ردپاي اختلافات فردي http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/item/17600-ردپاي-اختلافات-فردي.html http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/item/17600-ردپاي-اختلافات-فردي.html ردپاي اختلافات فردي

                                                عبدالله ناصري: روز چهارشنبه هفته گذشته حزب كارگزاران بيانيه‌اي انتقادي نسبت به حضور نه چندان موثر رييس‌جمهور در مجلس منتشر كرد كه متاسفانه با واكنش و بيانيه شديداللحن حزب اعتدال و توسعه همراه بود.

                                                واقعيت آن است كه اين بيانيه بازي‌ها و پاسخ دادن احزاب به يكديگر آن هم در رسانه‌ها، بيانگر كم هوشي سياسي احزاب و دوستان حاضر در اين احزاب است. نكته ديگر در اين باره آن است كه اين بيانيه بازي‌ها نه تنها مشكلي را حل نخواهد كرد بلكه موجب آفرينش تنش و مشكل در ميان احزاب اصلاح‌طلب و اعتدال‌گرا و همچنين دولت مي‌شود.

                                                حزب اعتدال وتوسعه در پاسخ دادن به حزب كارگزاران كمي عجولانه عمل كرد. اعضاي اعتدال و توسعه كه پاسخ بيانيه كارگزاران را دادند، توجه مي‌كردند كه رييس‌جمهور و چهره‌هاي سرشناس دولت كه از اعضاي اعتدال و توسعه بوده يا وابستگي به اين حزب دارند و همچنين دبيركل و ساير اعضاي اعتدال و توسعه در سال‌هاي آخر بارها تاكيد كرده‌اند كه آقاي روحاني شخصيتي فراجناحي است و دولت هيچ سهم و امتيازي به احزاب همسو نداده اما متاسفانه در بيانيه اخير شاهد هستيم كه اعضاي حزب اعتدال و توسعه صراحتا عنوان مي‌كنند كه اعضاي تاثيرگذار اين حزب در بدنه دولت و چه بسا در پست‌هاي تاثيرگذار حضوري فعال دارند و اين مهم افكار عمومي را با پارادوكس سياسي مواجه مي‌كند.

                                                از آن جهت اين اتفاق را پارادوكس سياسي مي‌ناميم چون حزب اعتدال و توسعه امروز در بيانيه خود به صراحت خبر از سهميه بالاي كارگزاران مي‌دهد و اين در حالي است كه در ٥ سال گذشته حسن روحاني به عنوان رييس‌جمهور بارها اعلام كرده است كه به هيچ حزبي سهميه و امتياز ويژه‌اي نداده است.

                                                من معتقدم تعدادي از مديران ارشد دولت وابستگي به حزب كارگزاران دارند، حال اين وابستگي يا به صورت عضو رسمي است يا به صورت وابستگي سياسي كه نمونه آن رييس جديد بانك مركزي است اما اين اتفاق دليلي براي فرار رو به جلو اعتدال و توسعه نيست. اعتدال و توسعه با بيان اين موضوعات قصد دارد نشان دهد احزاب در انتصابات دولتي سهيم هستند و اين در حالي است كه حسن روحاني رييس دولت دوازدهم به عنوان نخ تسبيح، تصميم نهايي را اتخاذ مي‌كند. نكته قابل تامل آن است كه بيانيه حزب كارگزاران نيز معطوف به عملكرد دولت بود نه عملكرد حزب اعتدال و توسعه كه اين حزب اينچنين پاسخ داد.

                                                اين بيانيه پراكني‌ها هيچ تاثيري در رويكرد مردم نسبت به دولت و همچنين تغيير نگرش نخبگان نسبت به احزاب نخواهد داشت. مدتي است برخي مي‌گويند اصلاح‌طلبان تنها مي‌خواهند شريك پيروزي‌هاي دولت باشند نه شريك روزهاي سخت دولت؛ اين نگرش متعلق به سمپات‌هاي دولت و حزب اعتدال و توسعه است.

                                                واقعيت آن است كه جبهه اصلاحات همان طور كه در كارزار‌هاي انتخاباتي از روحاني حمايت بي‌چشم‌داشت كردند، در شرايط فعلي نيز به عنوان يك حامي منتقد دوشادوش دولت ايستاده‌اند. شخصيت‌ها و احزاب اصلاح‌طلب يك پيماني با مردم دارند و به دليل همين تعهد نسبت به مردم در بزنگاه‌ها رييس‌جمهور و دولت را از اشتباهات آگاه كرده و به آنها نهيب مي‎‌زنند.

                                                دربخش‌هايي از بيانيه اعتدال و توسعه شاهد هستيم كه نسبت به حضور برخي اعضاي حزب كارگزاران در بخش‌هاي تاثيرگذار دولت هشدار داده شده است. مقصود نگارندگان بيانيه از اين جملات مشخصا اسحاق جهانگيري است. درگيري لفظي اخير اعتدال و توسعه با كارگزاران حامل يك پيام است و آن افزايش اختلاف ميان محمود واعظي از اعتدال و توسعه و اسحاق جهانگيري از كارگزاران.

                                                مبادله بيانيه ميان كارگزاران كه دربين احزاب اصلاح‌طلب نزديك‌ترين حزب به روحاني است و اعتدال و توسعه كه پايگاه حسن روحاني است منطقي جز اين ندارد زيرا با اين بيانيه‌پراكني‌ها نه تصميمي عوض مي‌شود و نه هيچ يك از افراد صاحب مسند در دولت.

                                                • عبدالله ناصري
                                                • ردپا
                                                • اختلافات
                                                • فردي
                                                • كارگزاران
                                                • اعتدال و توسعه
                                                  ]]>
                                                  hamava82@yahoo.com (سجاد نیکنام) یادداشت Sat, 01 Sep 2018 10:14:04 +0430
                                                  نگاهی به دریاچه ارومیه از گذشته تاکنون http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/item/17566-نگاهی-به-دریاچه-ارومیه-از-گذشته-تاکنون.html http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/item/17566-نگاهی-به-دریاچه-ارومیه-از-گذشته-تاکنون.html نگاهی به دریاچه ارومیه از گذشته تاکنون

                                                  فریدون محبی: دریاچه ارومیه یکی از بزرگترین دریاچه‌های بسیار شور جهان، زمانی با مساحت حدود ٥هزار کیلومترمربع طی دو دهه گذشته دچار بحران کم‌آبی شده است. آرتمیا سخت پوست کوچکی است که در آب‌های بسیار شور زندگی می‌کند.

                                                  این سخت‌پوست غذای برخی از پرندگان مهاجر را تشکیل می‌دهد و در صنعت آبزی‌پروری نقش مهمی در تغذیه و پرورش میگو، ماهیان خاویاری، ماهیان زینتی و انواع آبزیان دارد. آرتمیا اورمیانا گونه منحصربه‌فردی از آرتمیا در این دریاچه زندگی می‌کند.

                                                  مطالعات نشان می‌دهد که افزایش مصرف آب در حوضه آبریز، خشکسالی‌های متوالی و گرم شدن هوا عوامل اصلی کاهش سطح آب دریاچه هستند. دریاچه ارومیه به‌عنوان دومین دریاچه بسیار شور بزرگ جهان دارای اهمیت زیادی است. این دریاچه سال ١٣٥٠ توسط کنوانسیون رامسر به‌عنوان تالاب دارای اهمیت بین‌المللی معرفی و سال ١٣٥٥ توسط یونسکو به‌عنوان ذخیره‌گاه بیوسفر شناخته شد.

                                                  نتایج نشان‌دهنده روند معنی‌دار افزایش دما و کاهش منطقه‌ای بارندگی در سراسر حوضه آبریز است. آزمایشات همچنین یک کاهش عمومی در میزان جریان آب حوضه را نشان می‌دهند که در ایستگاه‌های پایین‌دست مشهود‌تر است.سال ١٣٧٨، بخشی از آب زرینه‌رود به‌عنوان منبع اصلی آب دریاچه در جنوب که بیش از ٥٠‌درصد ورودی سالیانه را تامین می‌کند، برای تامین آب آشامیدنی شهر تبریز (بزرگترین شهر حوزه با ٧٧/١‌میلیون نفر جمعیت) تغییر جهت داده شد.

                                                  سیمینه رود و رودخانه گدار ٣٥‌درصد آب دریاچه را تامین می‌کنند. بیشتر آب این رودخانه‌ها توسط سدهای مخزنی یا انحرافی برای آبیاری، تامین آب آشامیدنی، تولید برق و مصارف صنعتی مورد مصرف قرار گرفت. به علاوه، چندین پروژه سدسازی و تامین آب درحال حاضر در دست مطالعه و ساخت هستند.

                                                  همچنین آب‌های زیرزمینی توسط چاه‌های غیرقانونی درحال مصرف‌شدن بوده و سفره آب زیرزمینی در حوضه آبریز حدود ٢ متر کاهش یافته است. این امر می‌تواند میزان ورود آب به دریاچه را از طریق آب زیرزمینی و چشمه‌ها کاهش دهد، ولی بزرگی این اثر اندازه‌گیری نشده است.

                                                  باوجود این تغییرات در میزان بارندگی و دما به نظر می‌رسد مشکل آب در حوضه آبریز دریاچه ارومیه اغلب ساخته بشر و عدم‌مدیریت، کارایی پایین آبیاری و گسترش کشاورزی محصولات دارای مصرف بالای آب است که منجر به مصرف آب بیشتر از ظرفیت قابل دسترس در حوضه آبریز شده است.

                                                  کاهش سطح آب دریاچه ارومیه تاثیر منفی شدیدی روی جنبه‌های فیزیکی نظیر شور شدن زمین‌ها، کاهش تنوع محصولات کشاورزی، نابودی باغات و مراتع، افزایش آلودگی منابع آبی و محیط‌های روستایی داشته است، همچنین بیشترین اثر منفی کاهش سطح آب روی ابعاد اجتماعی و اقتصادی شامل کاهش اشتغال در بخش‌های غیرکشاورزی، درآمد روستاییان، تنوع شغلی و غیره بوده است.

                                                  به طور خلاصه، مدیریت باید سطح آب دریاچه ارومیه را تا ١٢٧٤متر یعنی سطح اکولوژیکی بالا ببرد تا اکوسیستم را احیا کرده و کارایی تالاب‌ها و جزایر را بازگرداند. تلاش اصلی باید در جهت کاهش مصرف آب در حوضه آبریز صورت گیرد تا از تخریب بیشتر منابع آب جلوگیری شود.

                                                  برای رسیدن به چنین سطحی، مدیریت کشاورزی باید کشاورزان را به سوی کشت محصولات دارای مصرف آب کم سوق دهد و کنتور آب در تمام چاه‌های آب حوضه آبریز نصب شود. این یک کار بزرگ است و همکاری بین بخش‌های مختلف و مشارکت ذینفعان برای ایجاد راه‌حل‌های پایدار ضروری است.

                                                  منبع: شهروند

                                                  • نگاه
                                                  • درياچه اروميه
                                                  • گذشته
                                                  • محيط زيست
                                                  • كشاورزي
                                                  • احيا
                                                    ]]>
                                                    hamava82@yahoo.com (سجاد نیکنام) یادداشت Tue, 28 Aug 2018 06:28:55 +0430
                                                    راه دشوار دكتر حسن روحاني http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/item/17550-راه-دشوار-دكتر-حسن-روحاني.html http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/item/17550-راه-دشوار-دكتر-حسن-روحاني.html راه دشوار دكتر حسن روحاني

                                                    نعمت احمدي: عدم حضور رييس‌جمهور در مجلس در دو استيضاحي كه صورت گرفت، خوانش ذهنيت رييس‌جمهور نسبت به استيضاح را مشكل كرده است. در جلسه بررسي استيضاح حضور وزير يا هيات وزيران الزامي است اما رييس‌جمهور الزام قانوني به حضور در جلسه بررسي استيضاح را ندارد.

                                                    با اين حال حضور رييس‌جمهور در جلسه استيضاح نشانه حمايت رييس‌جمهور از وزير مورد استيضاح خواهد بود هرچند عدم‌حضور وي را هم به ظاهر نمي‌توان موافق استيضاح دانست. دو نفر از وزراي كليدي رييس‌جمهور مورد استيضاح قرار گرفتند و رييس‌جمهور در هر دو جلسه غايب بود، استيضاح آقاي ربيعي نقطه تاريكي در تاريخ مجلس و دولت دوازدهم است كه وقايع پشت‌پرده روابط بعضي از نمايندگان با وزرا را برملا و زهر تلخي را به كام همه سرازير كرد، اما استيضاح كرباسيان به واقع استيضاح از نوع نگاه عميق نمايندگان فارغ از جناح‌بندي و بستگي فراكسيوني به وضع اقتصاد و برنامه اقتصادي كشور است، نگاهي به اسامي درخواست‌كنندگان استيضاح اين واقعيت را مي‌رساند كه كارد به استخوان نمايندگان هم رسيده است و به گفته يكي از نمايندگان موافق استيضاح، فرياد مستضعفان از پشت ديوارهاي بلند به گوش همه رسيده است.

                                                    براي نمونه آقاي پزشكيان نايب‌رييس مجلس و عضو فعال فراكسيون اميد به عنوان مخالف استيضاح و نطق آقاي الياس حضرتي از نمايندگان شاخص فراكسيون اميد در موافقت با استيضاح، نشانه درك شخصي نمايندگان از عملكرد وزيرسابق اقتصاد فارغ از نگاه جناحي و حزبي آنان است، آنچه به باور نگارنده راه دكتر روحاني را در اداره كشور با مجلس دهم مشكل ساخته است راي به استيضاح وزير اقتصاد دو روز قبل از طرح سوال حول ٥ محور اقتصادي از رييس‌جمهور است.

                                                    جلسه سوال از رييس‌جمهور نمي‌تواند تحت‌تاثير راي به استيضاح وزير اقتصاد نباشد و بايد از همين‌الان موضع رييس‌جمهور را در پاسخ به سوال نمايندگان موضعي تضعيف‌شده دانست، زيرا همه انتقادات و ايرادات يا بهتر است بگويم هجمه‌هايي كه نمايندگان موافق استيضاح عليه وزير اقتصاد بيان كردند در ٥ سوال محوري كه از رييس‌جمهور در روز سه‌شنبه پرسيده خواهد شد، مي‌چرخيد مگر اينكه رييس‌جمهور عزم جزم كند و نگفتني‌هاي پشت پرده اقتصاد را برملا كند، داستان تخصيص ارز به كالاهاي وارداتي كه بسياري از اين كالاها در شرايط موجود جزو ضروريات زندگي مردم نبود، وقتي دولت ترامپ با وجود اينكه همه نهادهاي مسوول از پايبندي ايران نسبت به برنامه اقدام مشترك (برجام) ياد مي‌كنند اما ترامپ به هر علت و انگيزه از برجام يك‌طرفه خارج مي‌شود و دو برنامه زمانبندي شده براي تحريم‌ها عليه ايران را كليد مي‌زند؛ تحريم اولي كه هم‌اكنون شروع شد و تحريم دوم كه از ١٣ آبان ماه كه با دقت و كمك گرفتن از جو رواني روز گروگانگيري سفارت امريكا در تهران اعمال و اجرا خواهد شد و مهم‌تر از همه مساله نقل و انتقال ارز و فروش نفت را نشانه رفته است، دست و دلبازي و ولخرجي بي‌برنامه نسبت به ارزهاي موجود دور از منطق سياسي و اداره مملكت در شرايط ويژه است وقتي آقاي روحاني در برنامه زنده تلويزيوني و نيز در ديگر سخنراني‌هاي خود اعلام كردند تجار و وارد‌كنندگان، ناراحت تامين ارز مورد‌نياز خود نباشيد و زماني كه معاون اول رييس‌جمهور نمي‌دانم با كدام حساب و كتاب نرخ دلار را ٤٢٠٠ تومان اعلام كردند، معلوم بود كه فرصت‌طلبان به دنبال خالي كردن خزانه ارزي خواهند بود و گويي چوب حراج را بر ارزهاي موجود در خزانه زدند و با تاسف، همه شدند وارد‌كننده آنهم وارد‌كننده كالاهاي لوكس و نه مايحتاج عمومي در شرايط خاص و ويژه، افرادي به‌سرعت وارد كار شدند و ظرف مدتي اندك شركتي به ثبت رساندند؛ يكي از آنها بيش از ٣٥ ميليون يورو ارز دريافت كرد و با اين ارز ان‌شاء‌الله كه موبايل وارد كردند اما به چه قيمتي فروختند؟

                                                    برابر اخبار منتشره در رسانه‌ها بيش از ٦٠ شركت، وارد‌كننده چاي شدند در حالي كه بسياري از آنها سابقه واردات چاي نداشتند يا راديو و تلويزيون خوراك دام وارد كرد يا چند خانواده حاكم بر بازار انحصاري ماشين خارجي، با ارز دولتي ماشين وارد كردند، قصه پرغصه حراج ارز ٤٢٠٠ تومان آن هم درست زماني‌كه بايد دقيقا حساب دخل و خرج يك دلار، يك دلار را نگه مي‌داشتيم اين‌گونه چوب حراج ذخاير ارزي زده شد. موضوع فروش سكه هم قصه پرغصه ديگري است كه بيش از ٦٠ تن ذخاير طلاي كشور را ذوب كرديم و با ضرب سكه بهار آزادي بر ثروت ثروتمندان افزوديم و يك سوال بي‌پاسخ حقوقي را ايجاد كرديم، خريدوفروش سكه از دولت آنهم با فراخوان عمومي نه اينكه خلاف نيست بلكه پاسخي است به درخواست كمك دولت كه قصد مقابله با انباشت نقدينگي در كشور را داشت و چون منع قانوني وجود نداشت.

                                                    جواني كه در اظهارنامه مالياتي خود تنها از مالكيت يك دستگاه پرايد دست دوم ياد كرده است، ٣٨ هزار سكه را خريداري مي‌كند. به دفاع از آن جوان عرض مي‌كنم مگر همه مديران اقتصادي از مسوولان بانكي تا تيم اقتصادي دولت و شخص رييس‌جمهور و معاون اول ايشان مشوق خريد سكه توسط مردم نبودند؟ مگر خريد سكه كف و سقف داشت كه امروزه به خريداري كه به دولت اعتماد و ٣٨ هزار سكه را خريداري كرده انگ فساد اقتصادي بزنيم و او را مفسد اقتصادي بخوانيم. معلوم و مشخص بود كه درخواست همگاني از مردم براي واردات هر‌چه دلخواه‌شان بود و نام‌نويسي براي خريد سكه به هر ميزان و سقف نمي‌تواند پشتوانه علمي، اقتصادي براي كنترل بازار داشته باشد.

                                                    وقتي لايحه بودجه سال ٩٧ در آذر سال ٩٦ در موعد قانوني تقديم مجلس شد و زماني‌كه مجلس با افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي مخالفت كرد و دولت در نبود افزايش درآمدي از بالا بردن حامل‌هايي كه با تكيه بر آن افزايش، لايحه بودجه سال ٩٧ را تنظيم كرده بود اقتصاددانان كه هيچ، نگارنده بي‌اطلاع از راز و رمز برنامه‌نويسي بودجه مي‌دانستم كه سال ٩٧ سالي پر‌تنش در امور اقتصادي خواهد بود، عدم حضور دكتر حسن روحاني در جلسات استيضاح دو وزيري كه بال اصلي برنامه اقتصادي دولت بودند و مهم‌تر از آن طرح سوال نمايندگان از رييس‌جمهور پيرامون مسائل اقتصادي، گمانه‌زني‌ها را بين مردم در اين مورد به خصوص كه رييس‌جمهور هم از تيم اقتصادي خود راضي نيست، پررنگ كرد، روز ششم شهريور درست در هفته‌اي است‌ كه متاثر از راي به استيضاح دو وزير كليدي كابينه روزي پرحاشيه خواهد بود.

                                                    نمي‌دانم مشاورين رييس‌جمهور كساني كه از عدم حضور رييس‌جمهور در جلسات استيضاح حمايت كردند، چه برنامه‌اي براي پاسخگويي رييس‌جمهور در مقابل نمايندگان سوال‌كننده تدارك ديده‌اند، هرچند خروجي جلسه سوال از رييس‌جمهور برابر اصل ٨٨ قانون اساسي بازخورد قانوني له يا عليه رييس‌جمهور ندارد اما رمزگشايي از سوالات توسط رييس‌جمهور و دقت در پاسخ‌هايي كه رييس‌جمهور خواهند داد و بازخورد آن بين نمايندگان و جوي كه به وجود خواهد آمد، ادامه كار دولت دوازدهم را رقم خواهد زد.

                                                    آيا نمايندگان مجلس با سوال از رييس‌جمهور قانع خواهند شد يا برنامه ديگري دارند، نگاهي به حوادث و اتفاقات اين چند روز از استيضاح وزراي كليدي اقتصادي دولت، از تشكيل دادگاه‌هاي ويژه اقتصادي كه موافق با قوانين موضوعه آيين دادرسي كيفري نيست و با حكم حكومتي مقام معظم رهبري تشكيل شدند و آغاز به كار اين محاكم، از اتفاقات مدرسه فيضيه قم و تابلويي كه اشاره به استخر فرح و تهديد رييس‌جمهور داشت تا سخنان بعضي از افراد تاثيرگذار در دعاي روز عرفه، سوال از رييس‌جمهور يك ماه قبل كليد خورد و محور سوالات، همه اقتصادي هستند؛ اقتصادي كه ضريب مقاومت مردم در‌قبال نوسانات بازار را كم كرده است. افزايش قيمت‌ها در حوزه مسكن، ارز، ماشين و موضوعاتي مانند بليت هواپيما و افزايش سرسام‌آور قيمت سبد غذايي مردم، تعطيلي كارخانجات و اعتصابات كارگري و بر زمين ماندن مابقي مطالبات سپرده‌گذاران موسسات مالي كه تا اينجاي كار هزاران ميليارد تومان به گفته رييس‌جمهور با دست در جيب مردم كردن تنها صداي سپرده‌گذاران را خاموش كرديم همه و همه ادامه كار دكتر حسن روحاني را دشوار كرده است و اين درحالي است كه ١٣ آبان روزي كه تحريم‌هاي غيرقانوني و ظالمانه امريكا عليه ايران فراگير مي‌شود هنوز نرسيده، مجلسيان چه برنامه‌اي در پيش دارند. راه دشوار حسن روحاني از روز سه‌شنبه ششم شهريور رقم خواهد خورد.

                                                    • راه دشوار
                                                    • حسن روحاني
                                                    • رئيس جمهور
                                                    • نعمت احمدي
                                                    • دولت
                                                      ]]>
                                                      hamava82@yahoo.com (سجاد نیکنام) یادداشت Mon, 27 Aug 2018 08:25:14 +0430
                                                      نگرانی‌ های خطیر ملی http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/item/17541-نگرانی‌-های-خطیر-ملی.html http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/item/17541-نگرانی‌-های-خطیر-ملی.html نگرانی‌ های خطیر ملی

                                                      كمال الدين پيرموذن: ایران و ایرانی، چنان که استعداد و حقانیت آن را دارد، در میان کشورهای مسلمان و حتی در بین جوامع بشری می‌تواند به جایگاه بلندی دست یابد، جایگاهی که بحق شایسته آن است.

                                                      نمی‌توان بیش از این شاهد فشار بر مردم و در سختی قرار گرفتن کشور باشیم. بی‌تردید توجه به رفع مشکلات معیشتی مردم و جلوگیری از بارشدن هزینه‌های نامناسب بر دوش مردم و نیز اهتمام مجدانه برای جلوگیری از تضییع حق حاکمیت ملت بر سرنوشت خویش، از وظایف اساسی عموم صاحب منصبان کشور است که با مساعی دست‌اندرکاران در این موارد خطیر می‌توان روابط ملت و دولت را به حدود منطقی و عقلانی رساند و از این رهگذر، امنیت و آرامش و گشایشی در معاش که نیاز طبیعی هر شهروندی است، تامین کرد.

                                                      صاحب منصبان و مشاوران آنان، لحظه‌ای با وجدان دینی خود خلوت نمایند و آثار و نتایج روش مورد پسند خود را در این روزگار سخت ارزیابی کنند؛ مسلما در راه و روش خود تجدید نظر خواهند کرد. اکثریت قاطع ملت ایران، برخورد اصلاحی و قانونی را می‌پذیرند و نیروهای خارج از چارچوب نمی‌توانند خارج از رأی و اراده عمومی مردم، خطی سیاسی را انتخاب نمایند و در صورتی که چنین کنند، بی‌شک مورد حمایت توده‌های مردم قرار نخواهند گرفت.

                                                      ملت و دولت، تنها با دو هویت اسلامی و ایرانی، در کنار هم و در آغوش هم می‌توانند تعالی کشور و پویایی خاص و تاریخی ملت ایران را تضمین کنند. آمریکا و هم‌پیمانانش خواب خوشی برای ملیت‌های با فرهنگ باستانی دیده‌اند؛ به قول صاحب‌نظران دموکراسی موزاییکی! در این راه، جز فوران کینه‌ها و انتقادها و تخریب‌های مکرر و سپس ورود بیگانگان چیزی نمی‌توان پیش‌بینی کرد.

                                                      شرایط و موقعیت کنونی کشور و ملت خطیر دوران ساز است و طبیعت چنین موقعیتی ایجاب می‌کند که همه افراد وطن دوست و آزاده و مبرا از وابستگی‌ها، نه بسیج شوند و در اداره امور مملکت مشارکت نمایند. اگر با رعایت حقوق عموم شهروندان، این حقوق و خاصه اولویت‌های مردم و کشور فرصت مغتنم شمرده شود، آینده را به خوبی می‌توان دید و پیش‌بینی کرد.

                                                      بی‌گمان کسانی که طرح آمریکایی فروپاشی شوروی سابق را برای اجرا در کشور جمهوری اسلامی ایران تجویز کرده‌اند نه اسلام را شناخته و نه ایران را و نه از مردم شریف و بزرگوار ایران تصویر و تصور درستی دارند و نه معنی انقلاب اسلامی و ظرفیت‌های نظام ما را درک کرده‌اند.

                                                      دست اندرکاران امورات ملت و کشور، با وقوف به وظایف و مسئولیت خطیر خود در این مرحله حساس از تاریخ انقلاب اسلامی با همه توش و توان خود تلاش کنند در یک حرکت متین و هماهنگ با اتکال به خداوند متعال و اتکا به پشتیبانی مردم باهوش، برنامه‌های اقتصادی جدید دولت آقای روحانی را حمایت و به مرحله اجرا درآورند. به مخالفان دولت نصیحت می‌کنم و هشدار می‌دهم که از تلاش‌های بیهوده برای ناامید ساختن مردم از دولت دست بردارند و مطمئن باشند که بر فرض محال در صورت تحقق چنین یأسی، گزینه بعدی مردم، واپسگرایان دلواپس نخواهند بود.

                                                      کسانی که با فرهنگ قرآن، انس و الفتی دارند می‌دانند که خداوند بقا، شکوفایی و عظمت هیچ قوم و ملت و امتی را تضمین نکرده، مگر در عملکرد صحیح و تقوی‌های اجتماعی و انسانی آنها که رقم‌زن بقا و عظمت آنهاست. سیاست نگاه به درون، از نظر تاریخی به عنوان یک ضرورت یا عمل صالح زمانه در برابر ما قرار گرفته است و ما همگی از عالی تا دانی، از حاکمان تا حکومت شدگان و معارضان بر سر آن، در نزد ملت و نسل‌های آینده، در برابر تاریخ و پرودگار جهان و تاریخ مسئول می‌باشیم.

                                                      پایان تاریخ مختوم به اصلاح‌طلبی است، روش دونالد ترامپ، تنها مدتی می‌تواند گردوخاک کند و مقداری زمان از جامعه ما و جهان بگیرد، اما سنت الهی تاریخ به ثبوت رسانده است که عمر تاریخی این گرایش‌ها و شیوه‌ها به سر آمده است و مردم دنیا و ایران دیگر حوصله و تحمل این روحیات و روش‌ها را ندارند. طرفداران رویه ترامپ باید تامل کنند که ترامپ و ترامپی‌ها در جهان امروز به شدت تنها مانده‌اند، آینده‌ای ندارند و هیچ انسان دیندار و آزاده‌ای از آنان پیروی نمی‌کنند.

                                                      در دنیای امروز، همانند همیشه تاریخ، آنها که حرف نو، طرح نو و انرژی‌نو در حل مشکلات مردم داشته‌اند، دیر یا زود مورد اقبال هر چه بیشتر و انجام وظایف تاریخی قرار می‌گیرند. ایران و ایرانی، چنان که استعداد و حقانیت آن را دارد، در میان کشورهای مسلمان و حتی در بین جوامع بشری می‌تواند به جایگاه بلندی دست یابد، جایگاهی که بحق شایسته آن است.

                                                      • كمال الدين پيرموذن
                                                      • نگراني
                                                      • خطير
                                                      • ملي
                                                      • دولت
                                                      • مردم
                                                      • مجلس
                                                        ]]>
                                                        hamava82@yahoo.com (سجاد نیکنام) یادداشت Mon, 27 Aug 2018 07:33:23 +0430
                                                        از چالدران صفويان تا چالدران ما http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/item/17485-از-چالدران-صفويان-تا-چالدران-ما.html http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/item/17485-از-چالدران-صفويان-تا-چالدران-ما.html از چالدران صفويان تا چالدران ما

                                                        فرزانه قبادي: نامش را نخستين‌بار در كتاب درسي تاريخ خوانده‌ايم. دشتي وسيع در آذربايجان كه محل جنگي نابرابر بين ايران عصر صفوي با امپراتوري عثماني بود.

                                                        جنگي كه در آن چهل هزار قزلباش به مصاف نزديك به يكصد هزار سرباز عثماني و «يني چري» رفتند و نتيجه‌اش شكست سپاه ايران بود و تقسيم كردستان و از دست دادن بخش‌هايي از غرب ايران، اما صفحات تاريخ مي‌خواهند از رشادت سربازان ايراني در اين جنگ بگويند و بارها تاكيد كنند كه در اين جنگ هيچ سرباز ايراني به اسارت عثماني در‌نيامد و سربازان ايراني تا پاي جان‌شان از ميهن خود دفاع كردند. برخي مستندات حتي از حضور زنان در هيبتي مردانه در اين جنگ مي‌گويند و ماجراها از سلحشوري‌هاي سربازان ايراني در اين جنگ روايت مي‌كنند. به گفته برخي منابع تاريخي اين جنگ دو‌روزه در ٣١ مرداد ٨٩٣ هجري شمسي در دشت وسيع چالدران آغاز شد. حالا ٣١مردادي ديگر در راه است. نه از همهمه ميدان نبرد در دشت سبز و وسيع چالدران خبري هست و نه صداي آتش‌افروزي عثماني‌ها گوش فلك را كر كرده، دشت آرام و بي‌دغدغه تن سپرده به سادگي سياه‌چادرها و عشاير ايل. چالدران اين روزها با چالدران عصر صفوي تفاوت‌هاي زيادي دارد.

                                                        نام چالدران هنوز هم كليد‌واژه‌هايي را در ذهن رديف مي‌كند: جنگ نابرابر، لشكر مسلح عثماني، شاه اسماعيل، قزلباشان، شكست غرور‌آميز، روحيه بالاي نظاميان ايران و... مرور جنگ چالدران به‌عنوان يكي از نقاط پررنگ دوران صفوي هنوز هم حرف‌هاي ناگفته بسيار براي علاقه‌مندان دارد. دشت چالدران ميدان جنگي عظيم در مقطعي مهم از تاريخ ايران بوده، اين دشت اگر زبان باز كند چه قصه‌ها روايت خواهد كرد از آن دو روزي كه تنش آوردگاه نبردي نابرابر بين سپاهيان ايران و ارتش عثماني بود.

                                                        چالدران اين روزها در تقسيمات كشوري ديگر تنها نام يك دشت نيست، بلكه نام شهرستاني است كه تا پيش از سال‌٧٥ با عنوان «سيه‌چشمه» شناخته مي‌شد. چالدران امروز يك شهر مرزي است. با تمام مسائل و مشكلاتي كه يك شهر مرزي مي‌تواند داشته باشد. مثل بسياري از شهرهاي مرزي ديگر بي‌نصيب از كم‌لطفي‌ها نبوده و نيست، تا جايي كه در مطالعات صورت‌گرفته براي شناسايي مناطق محروم كشور، اين شهر پس از قلعه‌گنج در جنوب كرمان، به عنوان محروم‌ترين شهر كشور شناخته شده است. سايه مرز بر تن چالدران سنگيني مي‌كند؛ سايه‌اي تاثيرگذار كه بيش از هر چيز بر زندگي مردم شهر تاثير گذاشته است. اما چالدران ظرفيت‌هاي كم‌نظيري دارد كه مي‌تواند اين شهرستان را تبديل به مقصدي جدي براي گردشگري شمال غرب كشور كند.

                                                        ميراث جهاني در دومين شهر محروم كشور

                                                        آوردگاه جنگ چالدران در شمال شرق دشت چالدران مي‌تواند بهانه‌اي باشد براي مرور تاريخ نخستين جنگ ايران و عثماني. اين روزها چالدران يكي از مهم‌ترين مكان‌هاي رويدادهايي است كه مي‌تواند با روايتگري بخشي از تاريخ صفويان تبديل به جاذبه‌اي منحصر به فرد در حوزه گردشگري شود. اما با هر‌كدام از مسوولان اين شهرستان از بخشدار تا مديركل ميراث فرهنگي، در مورد تقويت زيرساخت‌ها و معرفي جاذبه‌هاي تاريخي و گردشگري شهرستان سخن مي‌گوييم، موضوع بودجه را به ميان مي‌كشند. در حالي كه براي رونق گردشگري علاوه بر موضوع بودجه، كمي درايت و مقداري هوشمندي لازم است. اما گويي بودجه پيش‌نياز تمام اقداماتي است كه قرار است توسط مسوولان انجام شود. تنها با كمي درايت اين شهر مي‌تواند تبديل به مركز اصلي گردشگري تاريخي در آذربايجان غربي شود. دو ميراث جهاني مهم يعني كليساي زُر زُر و قره‌كليسا در نزديكي اين شهرستان، ظرفيت‌هاي بسيار خوبي براي جذب گردشگران به اين منطقه هستند كه مورد غفلت قرار گرفته‌اند. وجود اين آثار ميراث جهاني در اين شهرستان سودي براي مردم اين منطقه به دنبال نداشته و ندارد. وسعت بكر و پر از ماجراي دشت چالدران مي‌تواند علاوه بر معرفي فرهنگ عشاير اين منطقه، يكي از مهم‌ترين وقايع تاريخي ايران را نيز مرور كند. اما گويا چشم مديران همواره به بودجه‌هاي كلان است كه در حوزه ميراث فرهنگي و گردشگري هرگز محقق نمي‌شود و جايي براي خلاقيت در بهره‌گيري از سرمايه‌هاي موجود در ذهن و عملكردشان وجود ندارد. از طرفي غلامرضا سليماني مديرعامل منطقه آزاد در مورد بهره‌برداري از ظرفيت كم‌نظير دو اثر ميراث جهاني در اين منطقه مي‌گويد: «حقيقت اين است كه ما از اين ظرفيت‌ها خوب بهره‌برداري نكرده‌ايم، سالانه ٢ تا ٥ هزار نفر از ارامنه از سراسر جهان براي زيارت كليساهاي تاريخي اين منطقه به ايران مي‌آيند و در يكي از رويدادها در يك هفته تا ده روز در اطراف قره‌كليسا اقامت دارند، اما ما نتوانسته‌ايم از اين ظرفيت خوب استفاده كنيم.» قره‌كليسا يكي از كليساهاي آذربايجان است كه نامش در فهرست ميراث جهاني به ثبت رسيده است و در روستاي قره‌كليسا در نزديكي چالدران قرار دارد و هر‌ساله ميعادگاه ارامنه جهان است كه همزمان با روز شهادت تادئوس مقدس (از حواريون مسيح كه طبق رواياتي در اين كليسا به خاك سپرده شده است) براي انجام مراسم مذهبي «باداراك» به اين قره‌كليسا مي‌آيند. اما با اينكه به گفته مسوولان شهرستان بالغ بر ٤ هزار نفر هر سال در ايام خاصي در مجاورت قره‌كليسا اقامت دارند، هيچ مركز اقامتي در اين محدوده احداث نشده و چادرهاي رنگين ميهمانان قره‌كليسا كه هرساله در روزهاي پاياني تيرماه از ارمنستان، سوريه، لبنان، هلند، فرانسه، اتريش، آلمان و كانادا به ايران مي‌آيند، در اطراف اين بناي جهاني برپا مي‌شوند. البته محلي در نزديكي روستاي قره‌كليسا براي كمپينگ ميهمانان در نظر گرفته شده است، اما در مواقع ديگر سال، در اين روستا اقامت داشته باشند نه اقامتگاه بومگردي در اين محدوده وجود دارد و نه مركز اقامتي كه به گردشگران خدماتي ارايه كند.

                                                        آبي گرم نمي‌شود

                                                        مديران شهري گويا همتي براي استفاده از منابع طبيعي و تاريخي براي جذب گردشگر در اين منطقه ندارند. مختصات ويژه شهرهاي مرزي و موضوع امنيت در آنها موضوعي نيست كه بشود به‌راحتي آن را ناديده گرفت، اما در همين شرايط نيز مي‌توان اقداماتي در جهت جذب گردشگران خاص به اين مناطق انجام داد. اما در عين حال بخشدار مركزي چالدران مي‌گويد: «در دو سال گذشته مصوبه بودجه بالغ بر ٧٥ كيلومتر آسفالت روستايي را گرفتيم، اما هنوز مبلغ آن تخصيص پيدا نكرده است. مناطق مرزي و كوهستاني زيرساخت‌هاي خوبي در زمينه راه ندارند. در اين منطقه روستاهاي زيبايي داريم كه راه دسترسي خوبي ندارند. به همين خاطر مسافران وقتي مي‌آيند، مي‌بينند امكانات نيست، برمي‌گردند و شهرهاي اطراف مثل ماكو و شوط و پلدشت را براي اقامت انتخاب مي‌كنند. در حالي كه چالدران به شهر بدون كولر ايران معروف است و در تمام تابستان هواي مطبوع و خنكي دارد.» غالب راه‌هاي ارتباطي چالدران شوسه است و هنوز آسفالت به بخش عمده راه‌هاي ارتباطي اين شهرستان نرسيده است، اما علاوه بر اين در حوزه اقامت هم هيچ امكاني در شهرستان وجود ندارد. آب گرم «ايسي سو» در نزديكي چالدران مي‌تواند يك ظرفيت مهم گردشگري در شهرستان باشد اما به حال خود رها شده و بدون هيچ امكان بهداشتي پذيراي معدود افرادي است كه از شهرهاي نزديك براي استفاده از آب گرم معدني آن مي‌آيند.

                                                        ضريح نو بر مزاري تاريخي

                                                        مزار سيد صدرالدين، وزير اعظم شاه اسماعيل كه در جنگ چالدران كشته شد، اين روزها تبديل به يكي از زيارتگاه‌هاي چالدران شده است. بناي يادماني كه بر مزار او و سيدعبدالباقي قرا گرفته، در سال ٧٢ به بهره‌برداري رسيده است. در محل اين بناي يادماني در گذشته ساختماني ساده از گل و سنگ بر اطراف قبور اين دو سردار صفوي قرار داشت كه تخريب و به جاي آن بناي يادماني ساخته شده كه با ضريحي كه بر اطراف سنگ‌قبرهاي موجود قرار گرفته بيشتر بقعه‌اي است براي توسل كه اهالي مي‌توانند طوافش كنند. قرار دادن ضريح بر مقبره سيد صدرالدين و عبدالباقي كه هر‌دو از سرداران جنگ چالدران بودند، توسط اداره اوقاف كه متولي اين بناست، صورت گرفته است و عبدالله پور رييس ميراث فرهنگي چالدران مي‌گويد: «ما هيچ اظهارنظري در مورد اين اقدام نداشتيم، قرار دادن ضريح در اين بنا هم بدون مشورت ميراث فرهنگي صورت گرفته است.»

                                                        جولان «آدم پران‌ها» در چالدران

                                                        چالدران شايد براي كساني كه تاريخ و گردشگري در فهرست علايق‌شان است، يادآور قره‌كليسا و دخمه فرهاد و ايسي‌سو (آب‌گرم) و بسياري آثار تاريخي و طبيعي ديگر باشد، اما براي كساني كه در چرخه قاچاق انسان فعاليت مي‌كنند، نقطه پايان حمل محموله‌اي از انسان‌ها در داخل مرزهاي ايران است. يكي از تبعات بي‌توجهي به وضعيت معيشتي مرز‌نشينان و رها كردن آنها در ميان مشكلات‌شان اين است كه آنها به اجبار دست به اقدامات غيرقانوني مرتبط با مرز براي امرار معاش بزنند. چالدران هم از اين قاعده مستثني نيست و به واسطه وجود مرزهاي كوهستاني در نزديكي اين شهرستان تبديل به مكاني براي استقرار قاچاقچيان انسان شده است. مسافراني كه امكان خروج از مبادي رسمي و با هويت واقعي خود را ندارند، دست به دامن «آدم‌پران»‌هايي مي‌شوند كه چالدران براي‌شان شهري امن است. ماشين‌هايي كه با اسكورت‌هاي‌شان با سرعت نور در جاده تردد دارند، در خيابان‌هاي چالدران تبديل به عناصري عادي شده‌اند. بعضي خانه‌هاي شهر محلي امن هستند براي كساني كه چند روزي قرار است منتظر آرام شدن مرز بمانند. يكي از كساني كه مي‌گويد مدتي است «آدم پراني» را كنار گذاشته در مورد چگونگي «رد كردن» آدم‌ها از مرز مي‌گويد: «بايد يك رابط آشنا طرف رو معرفي كنه، به هر كسي اعتماد ندارند، چند بار در تله نيروي انتظامي افتاده‌اند به همين خاطر تا مطمئن نشوند نه قيمت مي‌گويند نه قرار مي‌گذارند.» آدم‌پران‌ها نيمي از هزينه خروج غيرقانوني را ابتداي قرار مي‌گيرند و نيمي را وقتي كه فرد پايش به استانبول رسيد: «قيمت بستگي به طرف داره، اينكه با چه جرمي داره فرار مي‌كنه و چرا داره خارج ميشه» مشتريان اصلي‌شان افغان‌هايي هستند كه مي‌خواهند وارد اروپا شوند: «به اتباع كشورهاي در حال جنگ راحت اقامت ميدن، به دليل همين خيلي از ايراني‌ها با شناسنامه اتباع افغان از كشور خارج ميشن تا پناهندگي بگيرن.» چند ماشين پشت سر هم با سرعت بالا عبور مي‌كنند، اينها قاچاقچي هستند، يك همكار هم دارند كه در طول مسير به آنها گزارش مي‌دهد. اگر مرز امن نباشد و امكان عبور فراهم نشود، به اجبار مسافران بايد در يكي از خانه‌هاي چالدران مقيم شوند تا شرايط مهيا شود: «گاهي ممكنه ١٠ روز طول بكشه تا مرز امن بشه، وقتي كه طرف از مرز رد شد، يك نفر ديگر در تركيه مسووليت رساندنش تا استانبول رو داره، بعضي‌ها از تركيه با قايق ميرن تا يونان و از اونجا ميرن تا اروپا» اين پروسه عبور از مرز در حالي است كه «آدم پران» منصف باشد.

                                                        منبع: اعتماد

                                                        • چالدران
                                                        • آذربايجان غربي
                                                        • صفويه
                                                        • گردشگري
                                                        • عثماني
                                                        • قره كليسا
                                                          ]]>
                                                          hamava82@yahoo.com (سجاد نیکنام) یادداشت Sun, 19 Aug 2018 09:18:07 +0430
                                                          نياز به تصميم جدي در مورد بحران‌ هاي كارگري http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/item/17483-نياز-به-تصميم-جدي-در-مورد-بحران‌-هاي-كارگري.html http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/item/17483-نياز-به-تصميم-جدي-در-مورد-بحران‌-هاي-كارگري.html نياز به تصميم جدي در مورد بحران‌ هاي كارگري

                                                          ابراهيم اصغرزاده: مقامات تقنيني و اجرايي كشور بايد نسبت به مناسبات بين كارگران و طبقه حاكم و سرمايه‌داران تجديدنظر كنند. مسوولان بايد براي به رسميت شناختن حق اعتراض كارگري، اجازه تشكل دادن به كارگران، شفاف كردن مسير واگذاري دارايي‌ها چاره‌اي بينديشند.

                                                          حوادث اخير ايران نشان مي‌دهد كه سازوكارهاي لازم براي پاسخگويي دولت به مردم و درك مطالبات طبقات مختلف دچار انسداد است. شعارهاي مردم در شهرهاي مختلف نشانگر اين است كه سازمان صنفي‌اي كه بايد مطالبات عمومي را به دولت منتقل كند يا اصناف و لايه‌هاي مختلف مردم را در مورد سياست‌هاي دولتي اقناع كند، دچار كژكاركردي شده است. نه اصناف سياست‌هاي دولت را درك مي‌كنند و نه دولت مي‌تواند مطالبات مردم را به خوبي درك كند.

                                                          تصور كرديم كه شوراهاي اسلامي كار يا انجمن‌هاي اسلامي كفايت مي‌كند و جلوي تشكيل واحدهاي صنفي، سنديكاها و نهادهاي كارگري را گرفتيم و الان مي‌فهميم كه چقدر كارگران كه نيروي اصلي پيش‌برنده توليد كشور هستند، در مسائل زيادي كنار گذاشته شده‌اند. يك مشكل اساسي كارگران واگذاري‌ها است.

                                                          در واگذاري‌هاي واحد‌هاي توليدي، فساد صورت گرفته و به جاي اينكه دولت كوچك شود، بزرگ شده است. همچنين كساني كه مالك شركت‌ها و بنگاه‌هاي واگذار شده هستند، نگاه سوداگرانه‌اي به اموال داشته‌اند. اغلب اين واگذاري‌ها نه‌تنها گرهي از مشكلات دولت نگشوده، بلكه سربار ديگري به نام بحران‌هاي كارگري نيز اضافه كرده است.

                                                          كل نظام بايد تصميم‌گيري جدي در مورد موضوع واگذاري‌ها انجام دهد و به اين پرسش پاسخ دهد كه چرا مسير واگذاري‌ها به فساد منجر شده است. شركت‌ها و بنگاه‌هاي خصولتي از نيروي كار صيانت نمي‌كنند و تعديل نيروي كار و فروش دارايي‌ها آينده توليد را با خطر مواجه كرده است و همين امر سبب شده تا كارگران آسيب‌پذير شوند. نيروي كار براي دفاع از خود و براي دفاع از مسير شفافيت اقتصادي از ابزار گفت‌وگو محروم است.

                                                          ابزار اين گفت‌وگو نهادهاي صنفي واقعي هستند. متاسفانه نظام تقنيني كشور هميشه دچار نوعي ترس بوده و تصور مي‌كرده كه اگر نيروي كار را به عنوان نيروي اصلي مورد توجه قرار بدهد، باعث كاهش توليد و فرار سرمايه‌دار و كارفرما شود. حوادث اخير نشان داد كه اين تفكر اشتباه است. اگر دولت منافع طبقات محروم را نمايندگي نكند، شكافي بين دولت و توده‌هاي محروم ايجاد مي‌شود و بي‌اعتمادي گسترده در جامعه به وجود مي‌آيد.

                                                          ما كه يك انقلاب مردمي را پشت سر گذاشته‌ايم، نبايد ارتباط‌مان را با لايه‌هاي تهي‌دست جامعه قطع كنيم. كارگران نسبت به جريان دولت و بالادستي بي‌اعتماد هستند. تضعيف سرمايه اجتماعي هزينه سنگيني را به توليد كشور تحميل خواهد كرد. تصور كنيد اين بي‌اعتمادي سبب شود تا كارگران تصور كنند كه سرمايه‌داران دزد هستند.

                                                          اين كارگر ديگر با چه علاقه‌اي مي‌تواند با حقوقي حداقلي كار كند؟ كشور در آستانه يك تصميم‌گيري بسيار جدي است. صحبت‌هاي آقاي اسماعيل بخشي، نماينده كارگران نيشكر هفت تپه نيز نشان مي‌دهد كه نيروي كار به‌شدت نگران آينده خويش است و مطالبات مهمي دارد. تمام لايه‌هاي كارمزدي دچار بحران شده‌اند. مقامات تقنيني و اجرايي كشور بايد نسبت به مناسبات بين كارگران و طبقه حاكم و سرمايه‌داران تجديدنظر كنند.

                                                          مسوولان بايد براي به رسميت شناختن حق اعتراض كارگري، اجازه تشكل دادن به كارگران، شفاف كردن مسير واگذاري دارايي‌ها چاره‌اي بينديشند. كارگران هم در واحدهاي توليدي سهم دارند و كارگري كه در شكل‌گيري يك صنعت نقش داشته، نبايد در واگذاري بنگاه‌ها مورد غفلت قرار بگيرد.

                                                          • ابراهيم اصغرزاده
                                                          • نياز
                                                          • تصميم
                                                          • جدي
                                                          • بحران
                                                          • كارگران
                                                            ]]>
                                                            hamava82@yahoo.com (سجاد نیکنام) یادداشت Sun, 19 Aug 2018 09:10:33 +0430
                                                            آيا مردم و حاكميت زبان هم را مي‌ فهمند؟ http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/item/17481-آيا-مردم-و-حاكميت-زبان-هم-را-مي‌-فهمند؟.html http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/item/17481-آيا-مردم-و-حاكميت-زبان-هم-را-مي‌-فهمند؟.html آيا مردم و حاكميت زبان هم را مي‌ فهمند؟

                                                            محمدصادق جوادي‌حصار: در صورتي كه اگر مطالبات به مرور زمان مورد توجه قرار مي‌گرفت، اكنون اين مطالبات عرفي، معمول و منطقي به حساب مي‌آمد اما متاسفانه به خاطر نبود همدلي، همزباني نيز در حال از بين رفتن است و با وضعيت موجود روبه‌رو هستيم.

                                                            عامل تعيين‌كننده در حل و فصل موضوعات جامعه نگاه ما و منظري است كه از آن به مسائل مي‌نگريم. به اين معني كه اگر ما به معناي قواي موجود در نظام از منظر حقوق اجتماعي، حقوق شهروندي، مردم‌سالاري، ضرورت آگاهي و اطلاع مردم از همه امور به مسائل نگاه كنيم، طبيعتا نهادهايي در اولويت تصميم‌سازي، تصميم‌گيري و نظارت قرار مي‌گيرند كه مردم را به صورت مستقيم نمايندگي مي‌كنند. منظور نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و رييس‌جمهور است.

                                                            در واقع دو قوه مقننه و مجريه در موضوع پيگيري مطالبات اجتماعي و قوانين مورد نياز جامعه در اولويت قرار مي‌گيرند. اين به معناي برتري آنها بر قواي ديگر نيست، اما نگاه از منظر ضرورت توجه به مطالبات مردم روشن مي‌كند كه اين دو قوه در پيگيري و تحقق مطالبات مردم و بستر‌سازي براي دستيابي مردم به حقوق سياسي، اجتماعي و... بيشتر در معرض سوال هستند.

                                                            بر همين اساس بيشتر مي‌توانند سوال و مطالبه‌گري كنند.قوه محترم قضاييه به عنوان ناظر بر اجراي حدود و حقوق مردم مسوول حل و فصل اختلافات بين مردم و قواي ديگر در موضوعات روشن حقوقي است و ابتدا به ساكن اجازه ورود به برخي از مباحث ندارد و بهتر است كه ورود نكند. قوه قضاييه بايد به عنوان رافع مشكل و حل و فصل و در حدود حقوق قضايي به موارد اختلافي ورود كند.

                                                            اينكه ٦ وزير به نمايندگي از دولت و مردم بخواهند با دادستان در مورد موضوعات اجتماعي گفت‌وگو و به نمايندگي از مردم مطالبات آن را مطرح كنند و دادستان نپذيرد حاكي از نوعي بي‌توجهي به مطالبات مردم و واقعيت‌هاي اجتماعي است. حاصل اين بي‌توجهي، بي‌توجهي مردم به خواسته‌هاي دستگاه قضايي و در نهايت بي‌توجهي مطالبات حاكميتي است.

                                                            بدون شك گسترش اين دامنه موجب شكاف ميان حاكميت و مردم مي‌شود. اين درحالي است كه همه مسوولان بايد از قدرت و ظرفيت خود در راستاي مصالح كشور استفاده كنند و بالاترين مصلحت نيز حفظ جمهوري اسلامي و حفظ حاكميت مردم در اين جمهوري است لذا بايد براي نزديك كردن مطالبات به هم تلاش كنند نه فاصله افكندن ميان مطالبات مردمي و مطالبات حاكميتي.

                                                            پيامد بروز اين شكاف آن است كه كسي به حرف ديگري گوش نمي‌دهد. يكي از بحران‌هاي موجود، بحران بي‌اعتمادي است. يعني حاكميت، دولتمردان، مسوولان نظامي و انتظامي و ... صحبت مي‌كنند اما كسي گوش نمي‌دهد. وعده مي‌دهند اما كسي باور نمي‌كند. تقاضا مي‌كنند و كسي توجه نمي‌كند.

                                                            همه اينها محصول بي‌‌توجهي‌هايي است كه طي سال‌ها روي هم انباشته شده و الان به جايي رسيده كه سخن مردم و نهادهاي حاكميتي سخن هم جنس و آشنايي براي يكديگر نيست. به عبارت ديگر حرف‌ دستگاه‌هاي حاكميتي براي مردم نامانوس و غيرقابل قبول است، مطالبات مردم نيز براي دستگاه حاكميتي مطالبات دور از قاعده، فراتر از ظرفيت و بي‌منطق تلقي مي‌شود.

                                                            در صورتي كه اگر اين مطالبات به مرور زمان مورد توجه قرار مي‌گرفت، اكنون اين مطالبات عرفي، معمول و منطقي به حساب مي‌آمد اما متاسفانه به خاطر نبود همدلي، همزباني نيز در حال از بين رفتن است و با وضعيت موجود روبه‌رو هستيم.

                                                            • محمدصادق جوادي حصار
                                                            • مردم
                                                            • حاكميت
                                                            • زبان
                                                            • اعتراض
                                                            • دولت
                                                              ]]>
                                                              hamava82@yahoo.com (سجاد نیکنام) یادداشت Sun, 19 Aug 2018 09:01:24 +0430