یادداشت - هم آوا - هم آوا http://hamavanews.com Thu, 19 Jul 2018 10:26:38 +0430 Joomla! - Open Source Content Management. Translated by JoomlaFarsi.com fa-ir گفتاردرمانی پاسخگوی مشکلات نیست http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/item/17109-گفتاردرمانی-پاسخگوی-مشکلات-نیست.html http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/item/17109-گفتاردرمانی-پاسخگوی-مشکلات-نیست.html گفتاردرمانی پاسخگوی مشکلات نیست

نعمت احمدی: یکی از معضلات کشور عدم پاسخگویی مناسب مسئولان به مردم و رسانه‌هاست. بسیار شاهد این اتفاق بوده‌ایم که تا شخصی مسئولیتی می‌پذیرد و دارای یک جایگاه حقوقی می‌شود دیگر خود را در مقام پاسخگویی نمی‌بیند و از این مهم پرهیز می‌کند!

برخی مسئولان علاوه‌ بر اینکه پستی دارند؛ شرح وظایفی نیز برای ایشان تعریف شده ‌است. به عنوان مثال سخنگوی دولت علاوه بر این سمت که خود گویای وظایف ایشان است، همزمان رئیس سازمان برنامه‌ و بودجه و همچنین از اعضای اصلی و تاثیرگذار تیم اقتصادی دولت نیز هستند. بنابراین اگر ایشان گفته است «وقتی کار خوبی در دولت صورت می‌گیرد اطلاع‌رسانی نمی‌شود» نقد اصلی به خود سخنگوی دولت باز می‌گردد. تا جایی که بسیاری از مسئولان دولتی هم به ضعف تیم اطلاع‌رسانی دولت ایرادهای جدی دارند.

معتقدم وقتی فردی در جایگاهی قرار می‌گیرد؛ چه جایگاه نظارتی و اجرایی و چه در مقام اطلاع‌رسانی قرار می‌گیرد، اگر کارهای مهم و خوب را به اطلاع عموم مردم نمی‌رساند نقصی در خود آن مسئول است. به چه علت محمدباقر نوبخت در مقام سخنگوی دولت چنین اظهاراتی را داشته است؟ اکنون پرسش مردم و رسانه از ایشان این است که به چه علت از دی ماه 96 تاکنون بازی با ارز در هیات دولت شروع شده ‌است؟ آیا در کشور اقتصاددان‌ها و کارشناسان خبره‌ای نداشتیم که به دولت متذکر شوند چنین بازی‌ای با مساله ارز انجام ندهند؟

این در حالی است که اگر کار «خیر» و یا مثبتی انجام پذیرد طبیعی است وظیفه دولت چنین بوده و باید هم کارهای مثبت انجام دهند. دولت رأی گرفته ‌است، منتخب مردم است، تنفیذ و تحلیف صورت پذیرفته و در جایگاه مسئولیت مستقر شده است که به مردم و جامعه «خدمت» کند. بیان خدمات که برای مردم مطرح نیست. ممکن است دولت تشخیص بدهد خدمات انجام شده را اطلاع‌رسانی و بیان نکند. اما سوال این است که چرا نباید بیان نقطه ضعف‌ها و کاستی‌ها صورت پذیرد؟

متاسفانه تیم اطلاع‌رسانی و دستگاه مربوطه در این امر ضعیف عمل کرده ‌است. نکته جالب این است که مسئولیت اطلاع‌رسانی در دولت از ابتدای روی کار آمدن آقای روحانی بر عهده آقای نوبخت بوده است که متاسفانه نه اینکه اطلاع‌رسانی درستی از سوی ایشان و همکارانشان انجام نمی‌گیرد بلکه در مقابل نقایص، کم‌کاری‌ها، عدم توجه به نظرات متخصصان در بخش اقتصادی و غیره عملکردهای دولت نمود عینی نداشته باشد.

از این رو شخص سخنگوی دولت هم به دنبال اطلاع‌رسانی و اعلام عملکردهای دولت نباشد. فی‌الواقع اکنون در کشور شاهد نقاط ضعف و کاستی‌های فراوانی هستیم که باید مطرح بشوند.

به عنوان نمونه در قضایای اقتصادی و تحولات اخیر بازار ارز شاهد بودیم که رهبر معظم انقلاب هیات دولت را فراخواندند و نکاتی را درباره مبارزه با فساد، برخورد با متخلفان اقتصادی و مساعدت به بخش خصوصی با دولت مطرح کردند و همچنین شاهد بودیم که شخص رئیس‌جمهوری به دستگاه‌های مختلف به خصوص وزارت صنعت اعلام کردند که لیست کسانی که ارز دولتی به آنها داده شده را اعلام و افشا کنید، اما وزیر مربوطه از این کار استنکاف کرد و چند روزی در برابر نظر رئیس دولت مقاومت کرد و در نهایت رئیس‌جمهور مجبور شد فرمانی را در چند بند در رابطه با مقابله با فساد و رانت‌خواران صادر کند، آقای سخنگوی دولت کجا بودند؟

واقعیت این است که در چنین شرایطی سخنگوی دولت باید پیش قدم می‌شد و در میدان می‌بود تا بتواند نظرات دولت را به مردم و رسانه‌ها منعکس کند، کاستی‌ها و اشکالات را بیان کند، اما چرا چنین کاری را انجام نداد؟ بنابراین ایراد «عدم اطلاع‌رسانی خوب» به خود ایشان باز می‌گردد. شما که می‌دانید که باید شفافیت باشد یا اصلا کارهای خیر، اقدامات خوب و خدمات انجام شده دولت به جامعه انعکاس یابد، چرا بیان نشده است؟

از طرفی اگر قرار باشد کاستی‌ها و ضعف‌ها هم بیان نشود کارها و تصمیمات خوب هم انعکاس نیابد، طبیعی است که عملکرد‌های منفی و ضعیف دولت در جامعه نمود بیشتری پیدا کند. بنابراین از سخنان اخیر رهبر انقلاب با اعضای دولت درباره مسئول اقتصادی و همچنین از فرمان ضد فساد رئیس‌جمهوری می‌توان چنین متصور شد که بزرگان کشور هم از شرایط ایجاد شده راضی نیستند و آزرده خاطر گشته‌اند. دلخوری‌ها از عدم اجرای شرح وظایف، کم کاری در بحث شفافیت‌ها و ضعف در عملکرد‌ها در بین مسئولان و مقامات ارشد کشور وجود دارد.

دولت فرصتی برای خدمت مردم ندارد. در چنین اوضاعی شاهدیم که آمریکا از برجام خارج شده است، دور جدید تحریم‌ها از 13مردادماه جاری آغاز خواهد شد و از طرفی از اواسط آبان ماه موج جدیدی از تحریم‌ها را خواهیم داشت و دیدیم وزیر بهداشت نیز هشدارهایی دادند. در چنین اوضاعی دولت باید به مردم قوت قلب بدهد. موارد و عملکردهای خود را به مردم گزارش دهد.

درباره بخش‌هایی که ممکن است تا چند وقت دیگر کشور را با مشکل رو‌به‌رو کند با مردم سخن بگوید. مردم به‌طور قطع با دولت همراهی خواهند داشت. مردم حامی دولت هستند و خواستار زندگی در شرایط آرام و باثبات هستند. بنابراین اگر دولت بخواهد در این زمینه‌ها با چراغ خاموش حرکت کند، روزی فراخواهد رسید که همه در یک مسیر تاریک قدم خواهیم زد. در شرایط فعلی مسئولان اجرایی در هیچ بخشی نباید کم‌فروشی کنند و با موضع‌گیری‌های نادرست و با اظهار ناتوانی، حس نا امیدی و عدم اطمینان را به جامعه القا کنند.

«گفتاردرمانی» دیگر پاسخگوی مشکلات کشور نیست در حالی که شاهدیم سخنگوی دولت گاهی حتی «خنده‌درمانی» را هم تجویز می‌کند و اعلام می‌دارند که «در بعضی مواقع جز لبخند برای دستگاه‌ها نمی‌توانیم اقدامی انجام دهیم!» معتقدم که این سخن خنده‌درمانی نیست و جز اظهار ناتوانی در انجام وظایف و مسئولیت‌ها نام دیگری ندارد.

  • نعمت احمدي
  • گفتاردرماني
  • پاسخگويي
  • مشكلات
  • دولت
  • مردم
    ]]>
    hamava82@yahoo.com (سجاد نیکنام) یادداشت Wed, 18 Jul 2018 11:06:57 +0430
    لزوم آمایش سرزمین برای ساخت پروژه‌ های‌ عمرانی http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/item/17110-لزوم-آمایش-سرزمین-برای-ساخت-پروژه‌-های‌-عمرانی.html http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/item/17110-لزوم-آمایش-سرزمین-برای-ساخت-پروژه‌-های‌-عمرانی.html لزوم آمایش سرزمین برای ساخت پروژه‌ های‌ عمرانی

    عبدالکریم حسین‌زاده: مسائل مربوط به بحران آب در کشور در چند حوزه مدیریت، فرهنگسازی و الگوهای فرهنگی مورد بررسی قرار می‌گیرد. همچنین ضعف ساختار کلان کشور در حوزه آمایش سرزمین دست به دست هم داده و شرایط فعلی آبی را به‌وجود آورده است.

    اگر مقایسه‌ای جزئی با کشورهای توسعه‌یافته داشته باشیم درصد استفاده از آب‌های زیرزمینی در کشورهای توسعه یافته حدود هفت تا هشت درصد و در ایران هفتاد تا هشتاد درصد است. در بازه‌ای چهل، پنجاه ساله سبک و سیاق استفاده از آب‌های زیرزمینی می‌تواند فلاکتی را برای کشور به بار بیاورد. روش و الگوهای نادرست کشت کشاورزی در مناطق مختلف کشور دیده می‌شود. براساس این الگوی کشت در مناطق کم‌آب محصولات پرآب کاشت می‌‌شود و برعکس. در واقع همیشه در مناطق مختلف به صورت برعکس عمل کرده‌ و به گشت پرداخته‌ایم. مدیریت کلان در مساله آب انجام نداده و تصور کردیم منابع آبی دائمی و مادام العمر هستند. این همان نگاه مقطعی است که امروز به نفت داریم و آن را پایان‌ناپذیر می‌دانیم. متاسفانه بیش از پنج، شش دهه بیشتر نمی‌توان از نفت استفاده کرد و کشورهای دیگر سوخت‌های دیگری را جایگزین نفت کرده و خود را بی‌نیاز از استفاده کرده‌اند و این اقدام نشان از دوراندیشی، نگاه عمیق و کلان به این مساله دارد. در حال‌حاضر کشوری مانند جزیره ژاپن از منابع آبی تصفیه شده استفاده می‌کند و به فکر فروش آب در سنوات آینده است.

    آمایشی که نداریم

    مساله بعدی بحث آمایش سرزمین است، بعد از انقلاب پنج، شش برنامه در حوزه توسعه منطقه‌ای اجرا شده و سهم تحقق‌پذیری تمام این برنامه‌ها 20 -25 درصد بوده است. عدم‌تحقق پذیری و دقیق نبودن این برنامه‌ها به صورت کلان محل بحث اساسی هستند که به لحاظ آمایش سرزمین کشور را دچار معضلات و مشکلات عدیده‌ای کرده‌اند. در واقع آمایش سرزمین در کشور رها شده است و متولی و ناظر طرح‌های آمایش سرزمین مشخص نیست. بنابراین در نهایت در مناطق مختلف دریاچه‌ها و رودخانه‌ها خشک و فاقد آب هستند. موضوع نهایی نبود آموزش است. معتقدم در ایران باور به آموزش در ساختار حاکمیتی، مدنی و شهروندی وجود ندارد. در واقع هیچگاه به کشاورزان آموزش استفاده درست از آب را نداده‌اند. امروز اگر تنها 10 درصد در مصرف آب صرفه‌جویی کنیم بسیاری از مشکلات کم‌آبی حل شده‌اند، اما آیا کارشناسانی که از رعایت صرفه‌جویی در مصرف آب می‌گویند این دستورالعمل‌ها را در زندگی و زیست خود رعایت می‌کنند؟! سه مساله نبود مدیریت، آموزش، نبود فرهنگ و آمایش سرزمین دست به دست یکدیگر داده و در بازه زمانی بلندمدت این وضعیت را برای ما به‌وجود آورده است.

    مشکل مدت‌دار بحران آب

    مشکل بحران آب در یک، دو یا 30 سال برای کشور ایجاد نشده است و نباید تصور کرد با راهکار ویژه و در برهه زمانی مشخص می‌توان مشکل را حل کرد. در سالیان متمادی هیچ نوع مدیریتی در بخش‌های آب کشاورزی، تحت‌الارضی و آب آشامیدنی نداشتیم، بنابراین مشکلاتی که در بلندمدت ایجاد شدند در کوتاه‌مدت حل نمی‌شوند، اما حتی امروز هم برای جبران دیر است. اگر برنامه اجرایی و عملیاتی داشته باشیم و راهکارهایمان در حد حرف و کلام باقی نماند شاید هنوز امیدی باشد. در هر صورت باید توجه داشت بدیهی‌ترین مسائل بدیهی نیستند و نیازمند آموزش هستند. هنگام بستن یک شیر آب ، به هرزی شیر دقت نمی‌کنیم و وقتی جریان آب را تند می‌کنیم ناخودآگاه هرزرفت آب بیشتر می‌شود. روش هرزکرد آب در ایران نیز به این شکل است و بنابراین سال‌ها زمان می‌برد کشور از وضعیت بحران آب خارج شود.

    صنایع فولاد اصفهان توجیه ندارد

    ساخت صنایع فولاد در شهری مانند اصفهان به هیچ‌عنوان قابل توجیه نیست و ما نسبت به آمایش سرزمین بی تفاوت بودیم. آمایش سرزمین چند خصلت اساسی دارد، اول هر منطقه یا استان را براساس ظرفیت‌های آبی، خاکی و معدنی آن در نظر می‌گیرد و سپس براساس آن صنایع قابل‌اجرا در آن منطقه را تعیین می‌کند. آمایش سرزمین در کشور جدی گرفته نشده و به همین دلیل صنایع آب بر مناطقی رفتند که آن مناطق در تامین آب دچار مشکل هستند و قاعدتا حضور این صنایع در آنها مشکل را دو برابر کرده است. بنابراین اگر همین امروز پیچ و مهره این صنایع مونتاژ شده را باز کنیم و در مناطق پرآب ببریم نه‌تنها ضرری نکرده که سود خواهیم کرد و در عوض صنایع کم‌آب بر را در مناطق کم ‌آب افتتاح کنیم. در ارتباط با احیای دریاچه ارومیه نیز به دنبال روش‌های هزینه‌بر با منابع درآمدی زیاد هستیم، امروز از روش‌ کم‌هزینه‌ای مانند کاشت درخت متناسب با موقعیت جغرافیایی برای مقابله با کم‌آبی استفاده می‌شود، زیرا این درختان ضمن آنکه به میزان کمی آب جذب می‌کنند سه، چهار برابر آن را به محیط پس می‌دهند، اما به دنبال اجرای این طرح‌ها نیستیم و طرح‌های پرهزینه را اجرا می‌کنیم.

    پراکندگی صنایع ناموزون است

    مهم‌ترین موضوع در خصوص صنایع پراکندگی ناموزون آنهاست که بیشترین لطمات را به محیط‌زیست و اکوسیستم پیرامونی خود می‌زنند، این موضوع ریشه در نبود آمایش سرزمین دارد که صنایع پرآب بر را در مناطق خشک قرار داده‌ایم. در ارتباط با سدسازی‌ها در مناطق مختلف کشور نیز به درستی عمل نشده و بسیاری از موارد سدسازی با موقعیت جغرافیایی و اکوسیستمی منطقه هماهنگ نبوده است. در واقع سدسازی‌ها برنامه محور نبوده و ایرادات اساسی بر آنها وارد است. در بسیاری از کشورها سدهای خود را به دلایل اکوسیستمی از بین بردند زیرا به نوعی مانع توسعه سرزمینی آنها بود. به عنوان مثال یکی از مهم‌ترین دلایل خشکی دریاچه ارومیه مساله سدسازی‌ها در سر راه این دریاچه است و در حدود 92 سد در دست ساخت و مطالعه روی دریاچه ارومیه قرار دارد. باتوجه به این وضعیت و تعداد سدی که در سه، چهار استان در حوزه نفوذ مستقیم این دریاچه ساخته شده است این دریاچه به چه میزان امکان زنده ماندن دارد؟!

    روش ساخت برخی سدها متفاوت با دیگر سدهاست و تعداد زیادی از آنها براساس نیازمندی‌های درون سرزمینی پیش‌بینی نشده‌اند. برخی از آنها به علت مهار آب‌های مرزی و اینگونه مسائل توجیه دارند، اما تعداد کثیری از صدها فاقد توجیه بودند و براساس نیازهای اشتباه درست شدند. یکی از ایرادات جدی دیگر مساله بودجه و قانون‌گذاری‌های یک ساله در دولت و مجلس است. پایه این موضوع در دولت ریخته می‌شود، اما بودجه ‌نویسی‌ها عملیاتی نیست و ایرادات جدی دارد. تمام این مسائل می‌تواند در فرآیندهای بلند‌مدت تاثیرگذار باشد، اگر آمایش سرزمینی را جدی گرفته و برنامه‌های پنج ساله توسعه در کشور برنامه‌های دقیقی بود و همچنین برنامه‌های یک ساله بودجه‌ نویسی در راستای برنامه‌های پنج ساله و آمایش سرزمین کلان بود هرگز کشور دچار این مشکلات اکوسیستمی، زیست‌ محیطی و کمبود آب نمی‌شد. اما واقعیت تلخ آن است که در سنوات گذشته بودجه‌نویسی‌ها و برنامه‌های پنج ساله تدوین شده واقع‌بینانه و عملگرایانه نبودند.

    • عبدالكريم حسين زاده
    • سرزمين
    • پروژه هاي عمراني
    • مجلس
    • آمايش
      ]]>
      hamava82@yahoo.com (سجاد نیکنام) یادداشت Wed, 18 Jul 2018 07:45:44 +0430
      پیام‌ های روشن یک دیدار http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/item/17096-2018-07-17-05-41-09.html http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/item/17096-2018-07-17-05-41-09.html پیام‌ های روشن یک دیدار

      سيدحسين مرعشي: ديدارهاي مقام معظم رهبري با دولت‌ها عموما برنامه‌ريزي‌شده و منظم است. اين ديدارها در هفته دولت، ماه مبارک رمضان و آغاز کار دولت‌ها انجام مي‌شود که در مورد دولت دکتر روحاني نيز همين روال رعايت شده است.

      اما گاهي نيز متناسب با شرايط کشور ديدارهاي غير‌برنامه‌ريزي شده به درخواست دولت يا صلاحديد مقام معظم رهبري صورت مي‌گيرد که امري طبيعي در يک نظام پوياست. به دليل جايگاهي که رهبري در نظام جمهوري اسلامي بر عهده دارند و اعمال قوه مجريه مانند ساير قوا با هماهنگي ايشان بر اساس نص قانون اساسي انجام مي‌شود، رايزني‌هاي مرتب علني و غيرعلني، يکي از رويکردهايي است که کارگزاران دولت از گذشته تا به امروز، آن را مشاهده کرده‌اند.

      شرايط روز ايران، مسئوليت سنگين مصاف با فشارهاي بي‌امان خارجي و مسائل انباشته‌شده داخلي را بر دوش دولت قرار داده است. رئيس‌جمهور و اعضاي کابينه براي اينکه بتوانند با همه کمبودها و نارسايي‌هايي که در اداره کشور با آن مواجه هستند، از تنگناهاي فعلي عبور کنند، طبيعي است به دليل مسئوليت مهمي که مقام معظم رهبري براي حفظ ايران و هدايت مديريت کشور برعهده دارند، ديدارهاي بيشتري با ايشان داشته باشند يا اينکه رهبر انقلاب، دولت را دعوت کنند تا ضمن اعلام پشتيباني از دولت، رهنمودهاي لازم را براي ادامه حرکت دولت ارائه کنند.

      بايد واقعيت تلخي را يادآور شوم؛ منتقدان دولت که سال‌هاست موفق به کسب رأي مردم در انتخابات‌های مختلف نشده‌اند تا دولت را در اختيار بگيرند، در يک سال و اندي اخير که از تشکيل دولت دوم دکتر روحاني مي‌گذرد، از همه تريبون‌ها و امکانات براي سياه‌نمايي شرايط کشور و زيرسؤال‌بردن سياست‌هاي دولت بهره‌گيري کرده‌اند. آنان در تخريب دولت تا جايي پيش رفتند که اساسا مرزهاي دولت و نظام را هم درنورديدند و مي‌توان گفت خط قرمزهاي نظام را زير پا گذاشتند که در پاره‌اي از موارد با واکنش جدي مقامات عالی نيز مواجه شده‌اند.

      چنين رفتاري از سوي رقيب نيرومند و قدرتمندي که دولت با آن مواجه است، در شرايط بسيار حساس فعلي قابل دوام نيست و حتما زمان مناسبي بود که مقام معظم رهبري با دعوت از دولت ضمن راهنمايي و تأکيد بر نقش‌آفريني، تحرک و جديت بيشتر در پيشبرد امور، با حمايت واضح و روشن از مجموعه حرکت کشور، نيروهاي وفادار به نظام را براي شکل‌گيري فضاي مثبت در جامعه راهنمايي کنند.

      به باور نگارنده، اين برنامه روشن براي جلسه روز يکشنبه بود که خروجي مشخصي داشت. در زمینه ديدارهاي مقام معظم رهبري که عمومي و علني نيست و با نهادهاي مختلف برگزار مي‌شود، مهم‌ترين سندي که براي قضاوت درباره محتواي اين نوع جلسات در اختيار ماست، خبري است که پايگاه اطلاع‌رساني دفتر مقام معظم رهبري با صلاحديد ايشان منتشر مي‌کند. با نگاهي به خبر جلسه مذکور، جنبه‌هاي مثبت آن براي دولت، کاملا روشن است.

      ايشان همگان را به حمايت از دولت فراخواندند و به دولت توصيه کردند براي حل مشکلات مردم با همه توان وارد ميدان شود؛ نوعي تهييج و انرژي‌بخشي به ارکان دولت. نکته سوم پيام روشني بود که همراه با تأکيد دريافت تضامين لازم از اروپا براي ادامه برجام دادند که نمي‌توان اقتصاد ايران را معطل بسته پيشنهادي اروپا کرد اما از تصميم قاطع ايران براي ادامه برجام با 4+1 خبر دادند و چهارم، از صداوسيما خواستند اقدامات دولت را به‌درستي به اطلاع مردم برساند.

      مشخص نيست با وجود اين پيام‌هاي روشن، چرا مخالفان دولت تلاش دارند همچنان به فضا‌سازي منفي عليه رئيس‌جمهور و اين ديدار مهم ادامه دهند؟ اگر کسي امروز ملي بينديشد، منافع ملي ايران و مردم را در نظر بگيرد يا حتي فقط خود را متعهد به نظام به‌عنوان دستاورد بزرگ انقلاب بداند و مدعي علاقه‌مندي به سرافرازی آن باشد، بايد از ايجاد فضايي براي خدمت حداکثري به مردم و واردشدن حداقل هزينه‌ها به آنان استقبال کند و دست از فضاسازي‌هاي کاذب بردارد.

      امروز زمان کنارگذاشتن اختلافات و منافع شخصي و گروهي و پايان‌دادن به کينه‌ها و بغض‌هاي سياسي است. در يک کلام روز همکاري است. ايران امروز با يک مشکل واقعي مواجه است؛ دولتي که در دنيا تصور مي‌شد قاعده‌مند رفتار مي‌کند و به پيمان‌هاي بين‌المللي خود پايند است، ماهيت قانون‌شکني و عهد‌شکني خود را بروز داده و با دشمنان منطقه‌اي ايران نظير اسرائيل و عربستان به پايه‌ريزي اقدامات شومي دست زده و کمر به نابودي ايران بسته است. آنان خوب مي‌دانند منطقه خاورميانه منطقه‌اي نيست که بدون مشارکت ايران بتوان آن را اداره کرد اما نمي‌توانند اين نقش را تحمل کنند.

      در 40 سال اخير تحولاتي در منطقه رخ داده که کشورهاي زيادي از آن تأثير گرفته‌اند. عراق به دامان ميليتاريسم صدام هل داده شد و هنوز هم بعد از سقوط او، کمر راست نکرده است و مصر ديگر کشور تأثيرگذار خاورميانه نيست. امروز بعد از 20 سال از حضور ناتو در افغانستان طالبان صحنه افغانستان را با حضور پررنگ در بيش از نيمي از آن تحت تأثير قرار داده است. پاکستان تحت تأثير مشکلات شديد داخلي سياسي و فساد است.

      در اين شرايط ايران است که به دليل داشتن قدرت اقتصادي و سياسي در حال حرکت به سمت جلو است. در‌عين‌حال با فضاي مثبت و سازنده‌اي که برجام ايجاد کرده بود، ظرفيت‌هاي بين‌المللي مناسبي براي پيشرفت صنعتي کشور و نوسازي ناوگان توليد فراهم شده بود. بدخواهان ايران مي‌دانند کشور ما با نيروي انساني آموزش‌ديده، وسعت، موقعيت جغرافيايي و ظرفيت‌هايي بالفعل‌نشده اگر بتواند رشد اقتصادي بالاي هشت درصد را تجربه کرده و در آرامش، توسعه خود را دنبال کند، به‌عنوان کشوري که تحت تأثير سياست‌هاي شرق يا غرب نيست، مي‌تواند قدرت نوظهور اقتصادي لقب بگيرد.

      هر کسي که دوستدار ايران، مردم و نظام است، بايد به دولت روحاني، به‌عنوان مسئول اداره کشور براي گذر از تله‌هاي خطرناک مقابل پيشرفت ايران، کمک کند. اکنون زمان وحدت، همکاري و کنارگذاشتن تريبون و رسانه‌هاي نيشدار است. کساني که خود را ارادتمند مقام معظم رهبري مي‌دانند، بهتر است پيام ديدار روز يکشنبه را بشنوند نه اينکه همچنان بر طبل اختلاف، جدايي و تخريب بکوبند.

      • سيدحسين مرعشي
      • پيام روشن
      • ديدار
      • رهبر انقلاب
      • دولت
      • رئيس جمهور
        ]]>
        hamava82@yahoo.com (سجاد نیکنام) یادداشت Tue, 17 Jul 2018 10:10:04 +0430
        حرکت اصلاح‌ طلبان بر مدار خواسته‌ های مردم http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/item/17071-2018-07-16-05-57-55.html http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/item/17071-2018-07-16-05-57-55.html حرکت اصلاح‌ طلبان بر مدار خواسته‌ های مردم

        حسین‌ کمالی: اصلاحات به معنای پذیرش یک اصل و پس از آن رفرم و تغییر است. تغییری که اساس کار را حفظ کرده، اما آن‌طور که مورد پذیرش جامعه باشد، نوعی حرکت اصلاحی را در دستور کار خود قرار می‌دهد.

        این اصلاحات باید مفاهیمی را مورد پذیرش قرارداده و تعریف کند. اصلاح‌طلبان باید در زمینه‌های مختلف مثلا در سیاست داخلی، بین‌المللی، آزادی‌های اجتماعی و فعالیت‌های اقتصادی به مفاهیم و نظرات مشترکی برسند و نگاه مشخصی داشته باشند. زمانی که اصلاح‌طلبان در هر جایگاهی روی کار می‌آیند باید به نحوی عمل کنند که مردم برداشت مشخصی از عملکرد آنها داشته باشند.

        در حوزه اجتماعی نیز اصلاح‌طلبان باید رفتار متفاوت و تعریف شده‌ای نسبت به سایر گروه‌ها از خود بروز دهند. یعنی وقتی مردم به اصلاح‌طلبان اقبال مشخصی نشان می‌دهند اصلاح‌طلبان باید بدانند که با چه رویکردی نسبت به مردم عمل می‌کنند و کدام خواسته و مطالبه مردم را در اولویت پاسخ قرار خواهند داد.

        در مورد مسائل فرهنگی نیز همین‌گونه است، نگاهی که اصلاح‌طلبان به مسائل فرهنگی دارند طبیعتا باید تبیین شده و مشخص باشد. در حقیقت باید مانیفستی وجود داشته باشد که بر اساس آن مرام، سیاست‌ها، روش‌ها، اهداف و نکات کلی که مد نظر اصلاح‌طلبان است مورد توجه قرار گیرد و ارائه شود.

        این نگاه که بخواهیم اصلاحات را در افراد خلاصه کنیم و برخی از افرادی که خود را اصلاح‌طلب می‌دانند فکر کنند که جریان اصلاحات به مثابه مغازه‌ای است که سرقفلی آن در اختیار آنها است و هرکس که خواست به جرگه اصلاحات وارد شود باید سرقفلی مغازه را از آنها اجاره کند، نگاه درستی نیست.

        نگاه به اصلاحات نباید بر مبنای اشخاص بلکه باید بر مبنای مفاهیم مشترک و مورد پذیرش اصلاح‌طلبان باشد. بدین معنی که اصلاح‌طلبان پذیرفته‌اند اساس نام جمهوری اسلامی را حفظ کنند، اما به حدی در همه زمینه‌ها اصلاحات به‌وجود آورند که بقای مجموعه را تضمین کنند. این نکته کلی نسبت به اصلاحات باید مورد توجه قرار گیرد.

        از طرف دیگر سازوکاری لازم است که بر اساس آن مشخص شود که براساس کدام رویه جلو می‌رویم. اینکه هر گروه پشت پیشرو خود حرکت کند یا اینکه افکار با یکدیگر جمع شوند و بر اساس تصمیم و تدبیر جمعی در جامعه ظهور و بروز پیدا کنند. این نگاه با نگاه برخی از دوستان متفاوت است. چرا که برخی معتقدند لازم است برای حفظ وحدت تبعیت کنیم. وقتی که به تبعیت محض می‌رسیم در مسیری قرار می‌گیریم که مبتنی بر خردجمعی نیست که مورد توجه اصلاح‌طلبان بوده است.

        هر جریانی که بخواهد برجامعه‌ای مدیریت کند یا مدیریت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را در دست بگیرد نمی‌تواند جدای از خواسته‌ها و تفکرات مردم حرکت کند. طبیعتا جریانات سیاسی باید نوعی تعامل خوب و سازنده با جامعه داشته باشند و خود را با واقعیات اجتماعی تطبیق دهد. اگر غیر از این باشد جریان جداگانه‌ای خواهد بود که حرف خود را می‌زند و مردم نیز به راه خود خواهند رفت.

        • حسين كمالي
        • حركت
        • اصلاح طلبان
        • مدار
        • مردم
        • جامعه
          ]]>
          hamava82@yahoo.com (سجاد نیکنام) یادداشت Mon, 16 Jul 2018 06:56:51 +0430
          نياز به گفتمان جديد داريم http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/item/17040-2018-07-14-05-15-46.html http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/item/17040-2018-07-14-05-15-46.html نياز به گفتمان جديد داريم

          علي صوفي: نسبت امروز جريان اصلاحات با جامعه نسبت به گذشته دستخوش تغيير شده است. شرايط اجتماعي، سياسي، بين‌المللي و اقتصادي امروز اصلاح‌طلبان حتي با سال ٩٦ هم قابل قياس نيست؛ چه رسد به سال ٩٢. در سال ٩٢ مردم در فضاي امنيتي سختي به سر مي‌بردند و امكان تحرك سياسي از آنان گرفته شده بود.

          شرايط ايجاب مي‌كرد كه اصلاح‌طلبان اين فضا را باز كنند. انتخابات سال ٩٢ بهانه‌اي بود تا اصلاح‌طلبان به صحنه سياسي كشور بازگردند. در اين انتخابات ما مي‌توانستيم كانديداهايي داشته باشيم كه از فيلتر شوراي نگهبان عبور كنند تا اندكي از فضاي امنيتي كشور كاسته شود. مردم از اصلاح‌طلبان انتظار داشتند كه تجربيات تلخ گذشته را پشت سر بگذارند و كانديداي واحدي را معرفي كنند.

          با وجود اينكه اصلاح‌طلبان فرصت نكردند كانديداهاي حداكثري خود را به صحنه بياورند، مردم در انتخابات شركت كردند. در سال ٩٤ مردم با راي خود تلاش كردند، مجلس را از تندروها بگيرند و اصلاح‌طلبان باز هم با ليست حداقلي در تهران پيروزي شدند. در انتخابات ٩٦ با وجود فضاسازي‌هايي كه احتمال ردصلاحيت روحاني را شايع كرده بودند، مردم به صحنه آمدند و اجازه ندادند جريان رقيب پيروز شود تا نتيجه انتخابات به نفع آقاي روحاني رقم بخورد.

          با اين توضيح از سال ٩٢ تا ٩٦ روال ثابت اجتماعي را شاهد بوديم اما بعد از انتخابات رياست‌جمهوري دوازدهم به خاطر پشت كردن به وعده‌هاي انتخاباتي و بستن كابينه‌اي دور از انتظار با ياس جامعه مواجه شديم و شرايط اقتصادي هم روز به روز بدتر شد. امريكا از برجام خارج شد و يكي از مهم‌ترين پشتوانه‌هاي رييس‌جمهور يعني برجام هم از دست رفت. بازار ارز آشفته شد و مردم اعتراضاتي در شهرهاي مختلف انجام دادند. اعتراضات نشان داد كه جامعه از جريان‌هاي سياسي عبور كرده است.

          اينگونه نبود كه از جريان اصولگرا به جريان اصلاح‌طلب جذب شود. شعارها و حرف‌هاي مردم نشان داد كه اين اعتراض از جنس ديگري است و حتي به اعتراضات سال ٨٨ هم شباهتي ندارد. اينها موجي از مردمي هستند كه از شدت ياس به خشم آمده‌اند. مسلم است كه امروز اصلاح‌طلبان بايد به خود بيايند و تدبيري بينديشند. آنها ديگر به حرف كسي گوش نمي‌كنند.

          عملكرد شوراي عالي سياستگذاري در جريان انتخابات شوراها به اختلافات دروني شوراي عالي سياستگذاري دامن زد. همه اينها مزيد بر علت شد. اصلاح‌طلبان به اين فكر افتادند كه با گفتمان رايج شان ديگر نمي‌توانند مردم را به صحنه بياورند.

          گفتمان يك جريان سياسي بايد از دل احساس مردم بيرون بيايد و تبيين همين احساس باشد. مردم در اين صورت به گفتماني رو مي‌آورند. مسلم است كه احساس و رفتارهاي جديد مردم ضرورت تعريف گفتمان جديدي را مي‌آفريند. اصلاح‌طلبان با ساختار قبلي نمي‌توانند نياز مردم را تامين كنند.

          اين گفتمان بايد بر شفافيت و تبيين نيازهاي مردم مبتني باشد. احساس ناكارآمدي و و نااميدي از بدعهدي‌هاي پي در پي باعث رويگرداني شده است. اصلاح‌طلبي به‌شدت نياز به تحول دارد. تاكنون ايده‌هاي جديدي در اين راستا داده شده اما لزوما راهكار خوبي نيستند.

          پارلمان اصلاحات فقط يك ايده است و حتي يك پروپوزال و طرح هم نيست. شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات فقط ايده را تصويب كرده است. پارلمان اصلاحات تنها در شرايطي مي‌تواند شكل گيرد كه احزاب فراگير در كشور وجود داشته باشند. آن وقت است كه مي‌توان انتظار داشت كه از هر حوزه انتخابيه و تقسيمات كشوري نمايندگاني در اين پارلمان حضور پيدا كنندو رقابت‌هايي بين احزاب شكل گيرد.

          هسته سخت اصلاحات هم كه آقاي حجاريان مطرح كرده با تجربه‌اي كه از شوراي عالي سياستگذاري داريم نگراني افزودن به فيلترها را افزايش مي‌دهد و ممكن است مانع فعاليت اصلاح‌طلبان باشد. تضميني نيست كه هسته سخت اصلاحات به شوراي نگهبان ديگري براي اصلاح‌طلبان تبديل نشود.

          • علي صوفي
          • نياز
          • گفتمان
          • جديد
          • اصلاحات
          • جامعه
          • مردم
            ]]>
            hamava82@yahoo.com (سجاد نیکنام) یادداشت Sat, 14 Jul 2018 09:44:46 +0430
            رقصی چنین میانه میدانم آرزوست! http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/item/17025-2018-07-12-05-39-35.html http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/item/17025-2018-07-12-05-39-35.html رقصی چنین میانه میدانم آرزوست!

            محمدتقی فاضل میبدی: رئیس‌جمهور با دو مشکل مهم روبه‌روست؛ یکی مشکل سیاست خارجی و فشارهایی که وارد می‌شود ضمن اینکه مسیر و آینده آن هم روشن نیست و دیگری، مشکلات داخلی است که مشکل کمی نیست و همه اینها هم به هم ربط دارد.

            تا سیاست خارجی ما درست و شفاف نشود و مدیریت ما صددرصد دیپلماسی نباشد، حل شدن مسائل داخلی هم بعید به نظر می‌رسد. مشکلات اقتصادی امروز وابسته به مشکلات سیاسی است و اگر مشکلات سیاسی حل شود، مشکلات اقتصادی هم حل خواهد شد.

            مشکل دیگری که وجود دارد، وعده‌های اقتصادی دکتر روحانی در زمان انتخابات است که انتظارات زیادی ایجاد کرده و مهم‌ترین آن مهار تورم بود. هرچند دولت یازدهم در دور اول در مهار تورم موفق بود ولی الان با تورم لجام گسیخته‌ای مواجهیم که شاید تنها بخشی از آن مربوط به سیاست خارجی باشد اما اگر منظومه اقتصادی دولت در کابینه منظم و هماهنگ بود و از دانش اقتصادی بالایی برخوردار بودند، شاید کار به اینجاها نمی‌رسید.

            کسی که متولی مسائل اقتصادی دولت و یک کشور است، باید آینده را پیش‌بینی کند. درواقع سال گذشته باید پیش‌بینی امسال را می‌کردند که سیاست خارجی به چه سمت و سویی خواهد رفت. از آنجا که ترامپ فردی غیرقابل کنترل و بارها اعلام کرده بود که برجام را تائید نمی‌کند ولی از سوی سیاستمداران ما جدی گرفته نشد و در حال حاضر دولتمردان از رئیس بانک مرکزی گرفته تا رئیس دفتر رئیس‌جمهور هر کدام به گونه‌ای سخن می‌گویند.

            لذا به نظر می‌رسد در منظومه اقتصادی دولت آقای روحانی دانش اقتصادی بالایی وجود ندارد و کسانی که در این منظومه هستند از دانش و علم اقتصاد کم‌بهره‌اند. از همه مهم‌تر یا بدتر اینکه از متفکرین، مشاورین و اقتصاددانان بیرون هم کمتر استفاده می‌شود و این تذکر هم به دولت داده شده. چرا سیاست‌های دولت به گونه‌ای پیش رفت که شاهد دلار دو نرخی یا سه نرخی آنهم با تفاوت خیلی زیاد شدیم؟

            معمولا در کشور ما چه از بعد انقلاب که دلار دو یا سه نرخی شده چه الان، تمام فسادهای اقتصادی و رانت‌خواری افراد به این برمی‌گردد که بالای سر دلار سیاست درستی حاکم نبوده است. تنها در برهه‌ای از زمان که مربوط به نخست وزیری بود که نخست وزیر از مشاور بزرگی مثل آقای عالی‌نسب بهره می‌برد، تا اندازه اوضاع رو به بهبود رفت. ولی سوءاستفاده‌ای که به‌ویژه طی دو، سه ماه اخیر در مسائل ارز و سکه شده، وحشتناک است. به گونه‌ای که برخی یک شبه ثروتمند شده و درعوض خیلی‌ها هم بیچاره شدند.

            خیلی از کارخانه‌های کشور رو به تعطیلی گذاشت و عده‌ای دلال و رانتخوار که از اطلاعات رانتی بهره می‌بردند، صاحب میلیون‌ها دلار شدند. مقصر سپرده‌گذاری که سال گذشته در بانک سپرده‌گذاری کرده و اکنون ارزش سپرده‌اش به 60 درصد کاهش یافته، سیاست‌های اقتصادی دولت است و از همه مهم‌تر اینکه رئیس‌جمهور هم با مردم شفاف سخن نمی‌گوید. بر این باورم که بخشی از فشارهای اقتصادی ما به خاطر سیاست خارجی است ولی بخش عمده آن به خاطر ناکارآمدی منظومه اقتصادی دولت یا ناکاردانی و عدم دانش اقتصادی بالا در دولت است.

            مردم به‌رغم آمار بانک مرکزی و مرکز آمار به این نتیجه رسیده‌اند که دولت در عرصه اقتصادی موفق نبوده است. کف کوچه و بازار و در سبد کالای مردم که سرک می‌کشید، قیمت میوه به سه یا چهار برابر سال گذشته رسیده و درصد زیادی توان خرید ندارند. دولت باید در کف کوچه و بازار اقتصاد را ارزیابی کند و نه روی کاغذ و قلم بانک مرکزی. دکتر روحانی باتوجه به عدم موفقیت تیم اقتصادی باید دست به ترمیم یا عزل و نصب وزرا می‌زد و از وزرای کاردان‌تر و مشاوران قوی‌تر دعوت به همکاری می‌کرد تا مشکل حل شود.

            دولت باید پاسخگوی ارزهای مملکت که طی ماه‌های اخیر با سودجویی فرصت‌طلبان به تاراج رفته، باشد. مقصر هرکسی هست، دولت باید به طور شفاف پاسخگوی دلارهای 4200 تومانی که به برخی اختصاص داده و کالاهایی با قیمت بالاتر وارد کرده و فروخته اند، باشد.

            امیرمومنان علی(ع) تنها جایگاهی که حساسیتش را در نهج البلاغه برمی‌انگیزد، سوءاستفاده از بیت‌المال است. حساسیت امام علی(ع) درباره بیت‌المال از هر چیزی بیشتر است و ما متاسفیم که امروز در برابر حرکت ناموزن یک دختر نوجوان که خانواده و آبرو دارد، آنقدر حساس می‌شوند که از او در تلویزیون اقرار می‌گیرند!

            این درحالی است که این حساسیت روی یک اختلاسگر رانتخوار که پول مردم را به جیب زده، نیست و هیچگاه هیچ اعترافی از او در تلویزیون پخش نمی‌شود و هیچ فریادی هم برنمی‌خیزد! پیامبراسلام(ص) حتی جلوی اقرار را می‌گرفتند تا آبروی افراد حفظ شود. اسلام روی حیثیت و آبروی افراد و به‌ویژه مسائل خانوادگی خیلی حساس است.

            • محمدتقي فاضل ميبدي
            • دولت
            • جامعه
            • بيت المال
            • مشكلات
              ]]>
              hamava82@yahoo.com (سجاد نیکنام) یادداشت Thu, 12 Jul 2018 06:38:37 +0430
              در رثای مظلومیت قانون http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/item/17014-2018-07-11-05-15-17.html http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/item/17014-2018-07-11-05-15-17.html در رثای مظلومیت قانون

              نعمت احمدی: ظاهرا دختران رقصنده را مدت‌ها قبل دستگیر نموده و پرونده در مرحله تحقیق مقدماتی است و کسی از این موضوع و پرونده خبر نداشت وقتی برنامه آگاهی بخش «بیراهه» پخش شد جامعه از داستان رقص و دستگیری آنان با خبر شد و اسمش در موتور جست‌وجوی گوگل به صدر اسامی رسید.

              بعد از انتشار به اصطلاح پخش اعتراف از دختر رقصنده که امروزه به لطف عمل خلاف قانون تلویزیون به شهرت بالائی دست یافته و آوازه این شهرت از مرزهای کشور گذشته و سر از رسانه‌های برون مرزی فارسی زبان و غیر فارسی زبان درآورده و انتقاداتی که در کشور توسط فعالان رسانه‌ای و صاحب نظران داخلی قرار گرفت تا جائی که بعضی از روحانیون نسبت به این عمل تلویزیون از منظر شرعی انتقاد نمودند، صداوسیما در شرایطی قرار گرفت که مجبور به پاسخگوئی شد.

              محمدحسین رنجبران مدیرکل روابط عمومی صداوسیما در پاسخ به واکنش‌ها به پخش مستند «بیراهه» از شبکه یک صداوسیما اظهارنمود: این وظیفه ذاتی رسانه ملی و خواست مردم به ویژه خانواده‌هاست که اطلاعات بیشتری در خصوص آسیب‌های فضای مجازی داشته باشند.

              باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از آقای رنجبران می‌نویسد: نمی‌شود وقتی مسئولان مربوطه در حوزه فضای مجازی به وظایف خود در ساماندهی فضای مجازی عمل نمی‌کنند ما هم برنامه‌های آگاهی بخش به خانواده‌ها ارائه نکنیم مردم به‌ویژه خانواده‌ها در تماس با واحد 162 خواهان برنامه‌های آگاهی بخش در حوزه آسیب‌های فضای مجازی هستند بر اساس صحبتی که با مسئولان ناجا داشتم برای این افراد حکم قضائی صادر شده بود و حتی مقام قضائی درخواست کرده بود تا موضوع این افراد حتمأ رسانه‌ای شود.

              گفت امامزاده یعقوب را بالای مناره گرگ درید. ظریفی گفت امامزاده نبود «پیغمبر بود» یعقوب نبود «یوسف بود» بالای مناره نبود «توی چاه بود». اصلا گرگی در کار نبود. حالا شده حکایت پاسخگوئی روابط عمومی صداوسیما! به فرض که مردم از شما خواستند در تقابل با فضای مجازی، که شما هم برنامه آگاهی بخش به خانواده‌ها ارائه کنید، به این می‌گویند برنامه؟

              دختری را در فضای تاریک یا به قول اهالی سینما در ژانر ترسناک ماننده صحنه فیلم‌های آلفرد هیچکاک نشاندن و سوالاتی که اصلا بوی آگاهی بخشی نداشته باشد پرسیدن و اشک دختر نوجوانی را در آوردن، شد «برنامه آگاهی بخش»؟

              ظاهرا دختران رقصنده را مدت‌ها قبل دستگیر نموده و پرونده در مرحله تحقیق مقدماتی است و کسی از این موضوع و پرونده خبر نداشت وقتی برنامه آگاهی بخش «بیراهه» پخش شد جامعه از داستان رقص و دستگیری آنان با خبر شد و اسمش در موتور جست‌وجوی گوگل به صدر اسامی رسید و ویدئوهای آن میلیون‌ها بیننده پیدا کرد و شبکه‌های مختلف رسانه‌ای دیداری و شینداری به این موضوع پرداختند و اخیرا یک نفر از این دختران کلیپی از خود در فضای مجازی از کانادا پخش نمود که از ایران رفته و به گفته خودش قید وثیقه را زده است.

              مدیر روابط عمومی صداوسیما پای سه گروه را در تهیه و پخش برنامه «بیراهه» به میان کشید نخست مردم که با واحد 162تماس گرفتند و خواستار آگاهی بخشی شدند، دوم ناجا که به عنوان ضابط مسئول تحقیق مقدماتی از این پرونده درخواست تهیه برنامه آگاهی بخش نموده بود و سوم مقامات قضائی، هرچند فقره آخر یعنی مقامات قضائی بعید است چنین درخواستی از روابط عمومی صداوسیما داشته باشند زیرا هم قوه قضائیه مدیرکل روابط عمومی دارد و هم دادگستری استان تهران و اتفاقا خیلی هم فعال و قانونمند می‌باشند.

              راجع به ناجا نظرخاصی ندارم اما هر گروه و جناحی که خواسته‌ای از نهاد و سازمانی داشته باشد آن نهاد و سازمان باید در چارچوب قانون پاسخ و عمل کند، به فرض که هر سه گروه، مردم، ناجا و مقامات قضائی از روابط عمومی صداوسیما درخواست کنند که برنامه آگاهی بخش تهیه کند و ادعا هم شود حکم صادر گردیده آیا صداوسیما نباید حکم صادره را مطالبه کند و بهتر نبود و نیست که برنامه‌ای ساخته شود با استناد به رأی قطعی صادره و اینکه در تطبیق موضوع با قانون مقامات قضائی که حسب قانون اساسی و قوانین عادی مرجع تظلم خواهی می‌باشد حکم مقتضی را صادر نموده باشند و این حکم توسط تلویزیون مبنای برنامه آگاهی بخش خود قرار داده باشند و اما حکم قانون، یعنی همان گرگی که در مثل بالا وجود نداشت و پیرهنی از یوسف ندرید.

              قانون آیین دادرسی کیفری که اخیرا بعد از سال‌ها آزمایشی با یک قیام و قعودی در مجلس حکم دائمی گرفت و دائمی بودن آن مورد قبول اکثریت جامعه حقوقی نیست و منتقدانی دارد ذیل ماده 96 خود در همین مورد یعنی انتشار تصویر یا سایر مشخصات مربوط به متهم مقرر می‌دارد:

              ماده 96- انتشار تصویر و سایر مشخصات مربوط به هویت متهم در کلیه مراحل تحقیقات مقدماتی توسط رسانه‌ها و مراجع انتظامی و قضائی ممنوع است مگر در مورد اشخاص زیر که تنها به درخواست بازپرس و موافقت دادستان شهرستان، انتشار تصویر و یا سایر مشخصات مربوط به هویت آنان مجاز است:

              الف- متهمان به ارتکاب جرائم عمدی موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302) این قانون که متواری بوده و دلایل کافی برای توجه اتهام به آنان وجود داشته باشد و از طریق دیگری امکان دستیابی به آنان موجود نباشد، به منظور شناسایی آنان و یا تکمیل ادله، تصویر اصلی و یا تصویر به دست آمده از طریق چهره‌نگاری آنان منتشر می‌شود.

              ب- متهمان دستگیر شده که به ارتکاب چند فقره جرم نسبت به اشخاص متعدد و نامعلومی نزد بازپرس اقرار کرده‌اند و تصویر آنان برای آگاهی بزه‌دیدگان و طرح شکایت و یا اقامه دعوای خصوصی توسط آنان، منتشر می‌شود.

              ملاحظه می‌شود برابر ماده 96 قانون آیین دادرسی کیفری که از قوانین آمره می‌باشد و آمره بودن قانون بدین معناست که از نظر مقنن رعایت مفاد قانون به حدی در نظر قانونگذار اهمیت دارد که به هیچ عنوان نمی‌توان نقض آن را در نظر گرفت و همه از مردم تا مسئولان و مقامات قضائی ملزم و مکلف به اجرای آن می‌باشند، این پرونده هنوز درمرحله تحقیق مقدماتی است.

              یکی از دختران دستگیر شده رقصنده بعد از پخش برنامه بیراهه از کشور خارج شده است و یکی از دختران به اصطلاح خیابان انقلاب هم که به گفته دادستان محترم تهران به 20 سال حبس محکوم شده که 18 سال آن تعلیق و دادستان محترم در صدد اعتراض به تعلیق 18 سال از حبس این خانم بودند اخیرا کلیپی از خود در خارج از کشور منتشر نموده، نمی‌دانم چه اهدافی پشت این برنامه‌ها وجود دارد و دوستان چرا بی‌توجه به عواقب کار اعمالی انجام می‌دهند که ضرر آن بیش از نفع عمل خام است، اعتبار جامعه به قدرت و توان قوانین آن است و اعتماد مردم به مسئولان در تعهد مسئولان به اجرای قوانین است.

              نام انوشیروان در تاریخ به این اعتبار مانده است که عادل بود و عدالت جز به تساوی مردم در مقابل قانون نیست. «جزای حسن عمل بین که روزگار هنوز/ خراب می‌نکند بارگاه کسری را»، آنچه که تلویزیون انجام داد نه اینکه آگاهی بخش نبود بلکه عده‌ای را به مقابله و تقابل با تلویزیون کشاند.

              کافی است سری به فضای مجازی بزنیم خواهیم دید با یک حرکت نسنجیده و خام چه گروهی را به واکنش و تقابل کشاندیم و موضوعی که در سکوت خبری می‌رفت به بایگانی قوه قضائیه سپرده شود و با تعهدی که از دختران رقصنده گرفتند عملا موضوع را باید مختومه تلقی کرد اما با این حرکت نه اینکه پرونده مختومه نشد بلکه سرفصل جدیدی باز شد که آخر و عاقبت آن نامعلوم است.

              • نعمت احمدي
              • مظلوميت
              • قانون
              • دختران رقصنده
              • صدا و سيما
              • اينستاگرام
                ]]>
                hamava82@yahoo.com (سجاد نیکنام) یادداشت Wed, 11 Jul 2018 09:44:21 +0430
                پخش اعتراف پيش از محاكمه http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/item/17011-2018-07-11-04-48-06.html http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/item/17011-2018-07-11-04-48-06.html پخش اعتراف پيش از محاكمه

                صالح نيكبخت: آنچه در صفحه اينستاگرامي افراد آمده است نه براي توزيع و تجارت و نه براي تشويق مردم ايران به هرزگي بوده وانگهي پيج‌هاي اينستاگرامي يا ساير موارد در فضاي مجازي همگي خانه شخصي افراد محسوب مي‌شوند.

                به تازگي برنامه مستندي با عنوان «بي‌راهه» از صدا و سيما پخش شد. در اين مستند كه اتفاقا به تازگي مدير روابط‌ عمومي صدا و سيما از اين اقدام دفاع كرده است از چند دختر خانم نرسيده به سن ١٨ سال به دليل انتشار فيلم رقص در فضاي مجازي اعترافاتي گرفته‌شد كه نه‌تنها جنبه آموزندگي نداشت و در جهت تثبيت روند رفتار اخلاقي سالم نبود بلكه نفس اين عمل كه پيش از محكوميت اين افراد در مراجع قضايي و بدون اخذ دستور از مراجع قضايي كه عملا قبل از محاكمه غيرقابل صدور است، اتفاق افتاده از نظر مقررات قانوني ممنوع است.

                بر اساس مقررات جزايي در كشور ما كه بر مبناي اصل قانوني بودن جرم و مجازات تدوين شده و در فقه اسلامي هم تحت عنوان قاعده قبح عقاب بلا بيان نيز آمده است ما كد قانوني براي منع اين عمل يعني رقص دختران نداريم زيرا نوعا اين اشخاص فاقد هر گونه سوءنيت و به اصطلاح حقوقدانان عنصر قصد در جهت تشويش اذهان عمومي بوده‌اند.

                مضاف بر اينكه عمل آنان حالت نشر عمومي نداشته و بلكه اين افراد در پيج اينستاگرام به‌طور ويژه و خاص براي خود آن را ضبط كرده و بسياري از افرادي كه داراي پيج اينستاگرام هستند از وجود چنين پيج‌هايي يا اقداماتي بي‌اطلاع بودند. با اين حال به بركت رفتار سازمان صدا و سيما اكنون چندين ميليون نفر از مردم ايران و جهان از وجود چنين اقدامي مطلع شده‌اند و چنان كه پخش اينگونه اعمال توسط دختران منع قانوني داشته ‌باشد اين امر در مرحله اول به صدا وسيما برمي‌گردد و متوليان امور عمومي كشور به ويژه در شوراي عالي انقلاب فرهنگي بايد از صدا و سيما شاكي شود.

                در نتيجه با بررسي اين امر و اينكه در قانون مجازات اسلامي قانون خاصي كه بطور ويژه اينگونه اقدامات را مجرمانه تلقي كند وجود ندارد و از طرف ديگر در حقوق جزاي اسلامي تشبيه و تمثيل و قياس اعمال مجرمانه براي جرم‌زايي ممنوع است. بنا به شرح فوق اقدام سازمان صدا و سيما غيرقانوني و عملي نادرست بود.

                با توجه به حقوقي كه همه مردم ايران در صدا وسيما دارند و با در نظر گرفتن اينكه سازمان صدا و سيما از مالياتي كه همه مردم به انحاي مختلف پرداخت مي‌كنند اداره مي‌شود، انتظار مي‌رود در شرايطي كه در گوشه و كنار كشور هر روز فسادهاي چندصد ميليارد توماني و چندده ميليون دلاري و يورويي كشف مي‌شود صدا و سيما در اين موارد براي افكار عمومي آگاه‌سازي كند و در جهت افشاي اينگونه اقدامات با مردم همراه شود.

                توصيه مي‌شود كه مراجع بي‌طرف با يك نظرسنجي از رويكرد و اقبال مردم به برنامه‌هاي صدا وسيما و ساير برنامه‌هايي كه در بيرون از مرزهاي ايران به زبان فارسي توليد و پخش مي‌شود، مشخص كنند چرا مردم به صدا و سيما روي خوشي نشان نمي‌دهند.

                همچنين نبايد آنقدر درگير پخش اين مستند از صدا و سيما شويم كه فراموش كنيم براي اين اقدامات قانون ويژه‌اي وجود ندارد. تشبيه كردن اين اقدامات يا تمثيل به عمل آوردن هم در حقوق جزاي اسلامي ممنوع است و نمي‌توان اقدام اين دختران را مشمول قوانين ديگر مثلا ماده ٦٣٩ قانون مجازات اسلامي بدانيم زيرا در اين ماده به‌طور خاص اشاره شده است كساني كه مركز فساد يا فحشا را اداره كنند يا مردم را به فساد و فحشا تشويق كنند يا مشمول ماده ٦٤٠ قرار گيرند كه اشخاصي كه نوشته يا طرح يا نقاشي يا فيلم و نوار سينمايي و... يا بطور كلي هر چيزي كه عفت و اخلاق عمومي را جريحه‌دار كند براي توزيع يا تجارت به نمايش و در معرض انظار عمومي گذارد مستحق مجازات هستند.

                اما آنچه در صفحه اينستاگرامي افراد آمده است نه براي توزيع و تجارت و نه براي تشويق مردم ايران به هرزگي بوده وانگهي پيج‌هاي اينستاگرامي يا ساير موارد در فضاي مجازي همگي خانه شخصي افراد محسوب مي‌شوند و كساني كه نمي‌خواهند مرتكب جرم يا سرك كشيدن به تعلقات شخصي افراد ديگر شوند مي‌توانند از مراجعه به آن پيج‌ها خودداري كنند.

                • صالح نيكبخت
                • پخش
                • اعتراف
                • محاكمه
                • صدا و سيما
                • اينستاگرام
                  ]]>
                  hamava82@yahoo.com (سجاد نیکنام) یادداشت Wed, 11 Jul 2018 09:17:09 +0430
                  بازگشت اعتماد به جامعه با شفاف‌ سازی http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/item/17005-2018-07-10-18-12-10.html http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/item/17005-2018-07-10-18-12-10.html بازگشت اعتماد به جامعه با شفاف‌ سازی

                  فریبرز رئیس‌دانا: چندی پیش یکی از چهره‌های سیاسی اصولگرا سخن از پیشنهادی به میان آورد که بر اساس آن دولت اوراقی را به مردم عرضه کند و در نتیجه نقدینگی فراوانی را که وجود دارد، به سمت بازار سرمایه جذب کند.

                  در خصوص این طرح و طرح‌های مشابه آن یعنی فروش اوراق قرضه باید گفت در شرایط فعلی چنین طرح‌هایی نمی‌تواند مشکل اقتصادی کشور را حل کند چرا که فروش اوراق قرضه تحت هر عنوانی نیاز به پیش‌زمینه‌هایی دارد که در حال حاضر این زمینه‌ها در کشور فراهم نیست.

                  به طور معمول کسانی قادر به خرید این گونه اوراق هستند که در رده‌های بالای درآمدی قرار دارند. در کشوری که حدود 6 میلیون بیکار دارد و در جامعه‌ای که طبقه متوسط آن در چند سال اخیر با مشکلات شدید معیشتی مواجه شده‌اند و قوه خرید آنان روزبه‌روز کاهش پیدا کرده است، نمی‌توان امیدوار بود کسی از میان توده جامعه توان خرید این اوراق را داشته باشد.

                  در سطوح بالایی جامعه افراد معدودی هستند که از لحاظ مالی در رفاه هستند که آنها نیز آنچه که داشته‌اند و به دست آورده‌اند بیشتر از قبال جامعه و دولت بوده و کمتر پیش آمده اقدامی در جهت یاری رساندن به دولت یا ملت از آنان دیده شود. در لایه‌های میانی نیز اگر قدرتی برای خرید باقی مانده باشد، به دلیل تجربه تلخ موسسات مالی و اعتباری، چندان اعتمادی به سیستم بانکی و اقتصادی ندارند.

                  در چنین وضعیتی و با وجود عدم اعتماد و عدم توانایی مالی در جامعه، عرضه هرگونه اوراق قرضه تحت عنوان اوراق مشارکت، اوراق سلف نفتی و یا هر عنوان مشابه دیگری برای بازاریابی و فروش از ابتدا با مشکل مواجه خواهد شد. البته این بدان معنی نیست که سیاست اوراق قرضه یک سیاست ناکارآمد است اما در چنین شرایطی و با وجود اتخاذ سیاست‌های فعلی دولت نمی‌تواند در کشور ما چاره‌ساز باشد.

                  انتشار و فروش اوراق قرضه می‌تواند باعث جمع‌آوری و هدفمند کردن نقدینگی شده و با این عمل از بالا رفتن تورم جلوگیری کرد در مقابل گاهی نیز دولت‌ها با خرید اوراق از مردم پول را به جامعه تزریق می‌کنند و باعث رونق می‌شوند.

                  اما همانطور که اشاره شد اتخاذ سیاست فروش اوراق قرضه نیازمند زمینه‌های جانبی و پیش‌زمینه‌هایی است که باید توسط دولت فراهم گردد و این اراده در حال حاضر در تیم اقتصادی دولت دیده نمی‌شود تا زمینه‌ را برای چنین اقدامی مهیا سازد.

                  در جامعه ما این موضوع مطرح است که افرادی در تیم اقتصادی دولت، از عده‌ای خاص حمایت می‌کنند و با وارد کردن فشار بر دولت تلاش می‌کنند تا سیاست شفاف‌سازی را اعمال نکند و از انتشار اسامی افرادی که در ایجاد وضعیت وخیم اقتصادی نقش داشته‌اند خودداری کند. با وجود چنین وضعیتی نمی‌توان انتظار داشت مردم با از خودگذشتگی و ایثار وارد عرصه شده و از دولت در زمینه اقتصادی حمایت کنند.

                  بنابراین شاید بتوان گفت یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که دولت باید به آن بپردازد و به آن اهمیت دهد، جلب حمایت ملی برای پیشبرد اهداف اقتصادی و عبور از چالش‌هاست و این مهم میسر نمی‌شود مگر آنکه اعتماد متزلزل شده جامعه بار دیگر بازسازی شود و اعتماد جامعه در صورتی بازسازی می‌شود که مردم شاهد شفاف‌سازی دولت و برخورد با مفسدان اقتصادی در هر جایگاه و با هر وابستگی باشند.

                  • فریبرز رئیس دانا
                  • بازگشت
                  • اعتماد
                  • جامعه
                  • شفاف سازی
                    ]]>
                    hamava82@yahoo.com (سجاد نیکنام) یادداشت Tue, 10 Jul 2018 22:42:40 +0430
                    نظم نوین جهانی و آزمونی بزرگ برای اروپا http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/item/16965-2018-05-19-08-39-12.html http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/item/16965-2018-05-19-08-39-12.html نظم نوین جهانی و آزمونی بزرگ برای اروپا

                    محمدعلی حیدری هایي: نشانه هایی زیادی تایید می کند که جهان در حال حرکت به سمت نظم جدیدی است و گویا کمپین بزرگ بین المللی در حال شکل گیری است تا بر حاکمیت دلار بر اقتصاد جهانی و سیاست های نا متعادل آمریکا نقطه پایانی بگذارد.

                    اگر چه شاید بر روی مقاومت اروپایی ها به دلیل وابستگی های شدید این قاره به لحاظ امنیتی و همچنین مالی ، نتوان خیلی حساب کرد، اما اولین واکنش ها نسبت به اقدام دونالد ترامپ در خروج از برجام، امیدهای زیادی را برای مدیریت کره خاکی در سایه تعقل و همکاری پدید آورد.

                    آنچه تاکنون در واقع امر می گذشت، یکه تازی آمریکایی ها در عرصه های مختلف و بازی دولت ها در وضعیتی میان خشم و خشنودی واشنگتن بوده است.

                    جنگ، بحران های امنیتی، تروریسم و تحمیل سیاست های یکجانبه گرای آمریکا در عرصه های سیاسی و اقتصادی، همواره طی دهه های اخیر عامل برهم خوردن تعادل امنیتی ، سیاسی و اقتصادی در جهان بوده که حاصل آن کشتار میلیون ها بی گناه در گوشه و کنار جهان و آوارگی و مهاجرت میلیون ها تن دیگر است.

                    در چارچوب چنین نظمی، آمریکایی ها هر گاه خواسته اند، از حقوق بشر تا معاهدات زیست محیطی را به جامعه جهانی تحمیل کرده اند و هرگاه به مذاقشان خوش نیامده، از آن خارج شده اند.

                    ترامپ در اولین سال حضورش در کاخ سفید، با خروج از معاهده آب و هوایی پاریس، در حالی که کره زمین نیازمند رفتارها و تصمیم های مهربانانه تری است، امیدها را برای همکاری بین المللی برای نجات زمین به یاس تبدیل کرد.

                    سایر تصمیمات دولت ترامپ در ارتباط با موضوعات مختلف مانند تروریسم، مهاجرت و یا تعرفه های تجاری و نیز خروج از یونسکو، جملگی بخشی از خوی یکجانبه گرای واشنگتن در مناسبات بین المللی تلقی می شود، تا جایی که این کشور به محض خروج از برجام ، گام های خود را به سرعت برداشته تا به دولت هایی که پایبندی خود را به آن اعلام کرده اند، فرصت زیادی نداده باشد.

                    ترامپ که اتحاد خود را با دولت های حامی تروریسم در منطقه محکم تر از گذشته کرده است، در تقابل با متحدان غربی اش، در کمتر از یک هفته ، چند تحریم جدید علیه ایران اعمال کرد و حتی گفته می شود در صدد مسدود کردن عملیات سوئیفت برای فشار بر سیستم بانکی ایران است تا با نظرات و دیدگاه های شرکای اروپایی اش لجبازی کند.

                    حالا دیگر، حتی عقلای غرب در پایتخت های اروپایی نیز به این باور رسیده اند که تلقی 'نقش مثبت آمریکا در امنیت و اقتصاد جهانی'، رنگ باخته است و این کشور به یک سیاه چاله تبدیل شده است که به دلیل داشتن دو برتری 'نظامی' و 'حاکمیت دلار بر اقتصاد جهانی'، به عامل تهدید بین المللی تبدیل شده است.

                    به نظر می رسد، اکنون برای مقابله با این یکجانبه گرایی های خطرناک آمریکا، کمپین بزرگی براه افتاده و در کنار اروپایی ها که گویا قصد کرده اند با قدرت در برابر زورگویی های آمریکا بایستند، بسیاری از سازمان های بین المللی مانند اعضای بریکس نیز آماده پیوستن به این کمپین شده اند.

                    جامعه جهانی، به غیر از چند دولت عربی منطقه و رژیم اشغالگر قدس، در هفته گذشته، دستکم در دو مورد برجام و انتقال سفارت آمریکا به بیت المقدس ، نشان داد که دیگر زمان پیروی کور از آمریکایی ها گذشته و واشنگتن با متحدان حامی تروریسمش تنها مانده است.

                    آنگونه که پیداست، جهان قادر خواهد بود از زیر سیطره دلار و قدرت نظامی آمریکا خارج شود و 'یورو' ی اروپایی بیشترین زمینه را برای جایگزینی دلار دارد و به نظر می رسد تنها اعتماد به نفس است که اروپایی ها به آن نیاز دارند.

                    بی شک اسطوره آمریکایی در حال شکستن است و جهان در آستانه نظم جدیدی است و شاید این نادرترین فرصت برای اروپایی ها برای به عهده گرفتن مسئولیتی بزرگتر در قبال صلح و حفاظت از امنیت جهانی، بویژه با محوریت محیط زیست باشد.

                    • نظم
                    • نوين
                    • جهان
                    • آزمون
                    • بزرگ
                    • اروپا
                    • ايران
                    • برجام
                      ]]>
                      hamava82@yahoo.com (سجاد نیکنام) یادداشت Sat, 19 May 2018 13:09:19 +0430
                      تحقق آشتي ملي http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/item/16955-2018-05-14-10-14-49.html http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/item/16955-2018-05-14-10-14-49.html تحقق آشتي ملي

                      سيدحسن رسولي: خروج امريكا از برجام در شرايط فعلي برخلاف تصورات ظاهري به دلايل متعدد به نفع منافع جمهــــوري اســلامي ايران است. برجام پيمان چندجانبه‌اي بين‌المللي است و ...

                      ادامه حضور يا خروج هركدام از امضاكنندگان به استثناي جمهوري اسلامي ايران، تاثيري وضعي بر قوام و اعتبار حقوقي آن در عرصه روابط بين‌المللي ندارد.

                      برخلاف دوره رياست‌جمهوري اوباما در امريكا و احمدي‌نژاد در ايران كه به دليل خطاهاي راهبردي رخ‌داده در حوزه سياست خارجي ايران، كشور ماتحت تاثير لابي امريكا _ اسراييل با اجماع‌سازي جهاني ذيل فصل ٧ منشور ملل متحد (مخل نظم و امنيت جهاني) شناخته شد، امروز با خروج ترامپ از برجام نه‌تنها اين همراه‌سازي جهاني با سياست امريكا عليه ايران صورت نگرفته است، بلكه چهار عضو ديگر داراي حق وتوي سازمان ملل متحد (چين، فرانسه، انگلستان و روسيه و عمده كشورهاي اثرگذار در مناسبات جهاني) به‌صورت يكصدا اين اقدام ترامپ را نسنجيده و مخل به نظم و امنيت جهاني و محفوظ نگه‌داشتن معاهدات بين‌المللي ثبت‌شده در سازمان ملل مي‌دانند. بنابراين مسير محكوميت اجماع جهاني برخلاف دوران پيش از برجام، امروز متوجه امريكاست.

                      بدون شك در كنار اين دستاوردهاي مثبت به دليل هژموني بالاي اقتصادي، تجاري و سياسي ايالات‌متحده امريكا در عرصه جهاني، موانع و محدوديت‌هايي در آينده در حوزه اقتصادي به‌ويژه مبادلات تجاري و نيز جلب و جذب سرمايه خارجي براي اقتصاد كشور رخ خواهد داد. برخلاف تحليل‌هاي مخالفان داخلي برجام موصوف به دلواپسان، اين خروج نشان داد كه مردان ديپلماسي كشور ما در مقطع تصويب برجام هوشمندانه عمل كرده‌اند، به‌گونه‌اي كه امريكا ماندن در اين معاهده را مغاير منافع ملي خويش پنداشته و از آن خارج‌شده است. اين خروج خود سند محكمي مبني بر واهي بودن اتهامات بي‌اساس قبلي آنان است. همچنان اعتقاددارم به نتيجه رساندن معاهده بين‌المللي برجام يكي از مهم‌ترين دستاوردهاي دولت روحاني است چراكه علاوه بر دفع سنگين‌ترين تهديد عليه امنيت ملي كشور، در حوزه‌هاي مبادلات مالي ناشي از فروش نفت، بيمه، بازرگاني، سرمايه‌گذاري خارجي و ارتقاي نقش و جايگاه ايران در عرصه بين‌المللي تاثيرات مثبت و ماندگار داشته است.

                      اقدام اخير رييس‌جمهور و مردان ديپلماتيك ايشان پس از خروج شتاب‌زده امريكا از برجام در ابراز عكس‌العمل و تصميم‌گيري خردمندانه و غيراحساسي مبني بر ادامه گفت‌وگو با ساير قدرت‌هاي باقي مانده در برجام (اتحاديه اروپا، چين، روسيه و...) را در ادامه راهبردي هوشمندانه برجام خدمت بزرگي از ناحيه ايشان به منافع ملي مي‌دانم و از آن حمايت مي‌كنم، چراكه امروز هدف ائتلاف امريكا، عربستان و رژيم اشغالگر قدس فراتر از جمهوري اسلامي، بلكه امنيت ملي ايران و موقعيت ژئوپولتيك آن است.

                      اين طمانينه رييس‌جمهور در تصميم مهم و تاريخي باعث خواهد شد جمهوري اسلامي ايران علاوه بر بهره‌مندي از مزاياي ديپلماتيك آن با تداوم مذاكره با ساير امضاكنندگان برجام از ظرفيت‌هاي حقوقي و ديپلماتيك مندرج در اين سند بين‌المللي به نحو احسن استفاده كرده و با درايت و هوشمندي و رصد تحولات مربوطه در راستاي مصالح ملي كشور تصميم خردمندانه و اقتضايي اتخاذ كند.

                      نكته مهم ديگر اينكه كشورهايي هستند كه از تصميم ترامپ حمايت كردند، علاوه بر اينكه نشان‌دهنده عمق ناپختگي تيم مذكور است در جهان اسلام نيز آثار وضعي قابل‌توجهي در حال و آينده دارد. زماني كه عربستان سعودي و بحرين در كنار اسراييل از اين تصميم (خروج امريكا از برجام) حمايت مي‌كنند، نشان‌دهنده بي‌محتوا بودن ادعاي آنها طي چند دهه اخير است كه مدعي بودند ايران و اسراييل عليه اعراب در قالب ديپلماسي پنهان عمل مي‌كنند و در حقيقت داراي منافع مشتركي عليه جهان اسلام و عرب هستند، درحالي كه مظلومان فلسطين روزانه به طرز بي‌سابقه‌اي موردحملات وحشيانه صهيونيست‌ها هستند، يكصدا شدن اين دو كشور عرب با رژيم صهيونيستي نشان‌دهنده حقانيت و صداقت راهبرد دفاع جمهوري اسلامي ايران از نهضت فلسطين و دروغ بودن حمايت كشورهاي عربي مذكور از جهان عرب است.

                      امروز راهبرد ماندن در برجام و تعاملات ديپلماتيك با اتحاديه اروپا سياست درست و خردمندانه است. همكاري نزديك ايران، چين، روسيه و اتحاديه اروپا در مقابل اين نقض عهد يكي از مهم‌ترين اسناد مصوب شوراي امنيت سازمان ملل امري ضروري است و در حقيقت نوعي از منافع مشترك ميان ايران و اتحاديه اروپا ايجادشده. اين اتحاديه يا بايد در اين مسير به امريكا بپيوندد كه در اين صورت هويت خودش را به عنوان يك بلوك قدرت بين‌المللي ازدست‌داده و ژاندارمي امريكا را در عرصه اقتصادي و سياسي جهان پذيرفته است يا اينكه بر اساس مواضع دقيق و حساب‌شده مسوول سياست خارجي اتحاديه اروپا، نخست‌وزير انگليس، صدراعظم آلمان و رييس‌جمهور فرانسه، پايبند معاهده معتبر اصلي امضاشده توسط خودشان باشند و از حقوق حقه ايران مندرج در اسناد برجام حمايت كنند.

                      اين خروج در عرصه داخلي نيز پيامدها و بايد‌‌هايي دارد؛ ازآنجاكه هدف اصلي ائتلاف امريكا، اسراييل و عربستان عليه موجوديت و منافع جمهوري اسلامي است، احزاب سياسي داخلي با عبور از مواضع قبلي با يا بي‌برجام (بودن آنها) در صفوف متحد عليه برجام از دولت منتخب حمايت همه‌جانبه داشته باشند و از اقدامات كمتر مرتبط با اقتضائات حوزه سياست خارجي از قبيل آتش زدن پرچم و غيره بپرهيزند. در اين راستا بيانات رهبري و مواضع رييس‌جمهور كه مبتني بر شناخت دقيق از مناسبات بين‌المللي و منافع ايران راهگشاست. اجازه ضمني رهبري به مردان حوزه سياست خارجي مبني بر مذاكره با اروپاييان به‌شرط اخذ تضمين، موضعي واقع‌بينانه و مجوزي براي تداوم اين راه توسط دولت روحاني است.

                      اگر تاكنون نسبت به‌ضرورت انجام گفت‌وگوي ملي، اعلام عفو عمومي و توسعه اخوت و برادري بين صفوف ملت صرفه نظر از طرز فكر آنان، قوم، نژاد، دين، مذهب و... ترديدي وجود داشت، هم‌اكنون كه كليت كشور تمام‌قد در مقابل امريكا ايستاده است، درست در شرايطي كه امريكا بنا دارد سفارت خود را به بيت‌المقدس منتقل كند، تحقق اين آشتي ملي بيش از بيش احساس مي‌شود. اميدوارم متوليان امر سياست و امنيت داخلي همگام و همراه با متصديان بخش سياست خارجي با درك اين ضرورت به‌صورت منسجم در اين مسير حركت كنند. پيش‌بيني مي‌كنم در اين صورت با پشتيباني از سياست تداوم ماندن در برجام و ارتباط با اروپا هزينه كاهش خسارت‌هاي ناشي از پيمان‌شكني امريكا عليه منافع ملي كشور كم‌هزينه‌تر شود.

                      منبع: اعتماد

                      • سيدحسن رسولي
                      • آشتي ملي
                      • برجام
                      • دولت
                      • مردم
                        ]]>
                        hamava82@yahoo.com (سجاد نیکنام) یادداشت Mon, 14 May 2018 14:45:55 +0430
                        شکست برجام آرزوی دیرین دلواپسان http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/item/16953-2018-05-14-10-08-08.html http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/item/16953-2018-05-14-10-08-08.html شکست برجام آرزوی دیرین دلواپسان

                        صادق زیباکلام: با نگاهی ‌به روند پرونده هسته‌ای در کشور به این نتیجه خواهیم رسید که دلواپسان از آغاز ماجرا آن را بیشتر دستاویزی در جهت رسیدن به اهداف جناحی خود قرار داده‌اند.

                        در نتیجه دستاوردهای هسته‌ای که می‌توانست با حداقل هزینه کسب شود به دلیل رفتارهای دلواپسانه هزینه‌ زیادی را به کشور تحمیل کرد. لذا برخی معتقدند استمرار در شرایط قبل از برجام در راستای اهداف دلواپسان خواهد بود. دلواپسان بر اساس کدام دستاوردهای خود می‌توانند عرض‌اندام کنند؟ بر همین اساس در زمان مذاکرات هسته‌ای نیز دلواپسان با هرگونه مذاکره مخالفت می‌کردند و حتی چون و چرا کردن خود را تا حد قدم زدن و لبخند زدن پایین ‌آوردند.

                        از تیرماه 94 که مذاکرات هسته‌ای به برجام ختم شد، مخالفت‌های دلواپسان نیز به اوج خود رسید و در راه تحقق دستاوردهای برجام اقدام به مانع‌تراشی به اشکال مختلف کردند. اقدامات برنامه‌ریزی شده فراوانی توسط این جریان در طول مذاکرات هسته‌ای و بعد از آن با هدف مخالفت با دولت و تیم مذاکره کننده صورت گرفت تا با تحریک طرف‌های مقابل و جامعه بین‌الملل، تلاش‌های صورت گرفته توسط دولت تاثیر اساسی خود را نداشته باشد. بر همین اساس آنان تلاش زیادی کردند تا به جای طی کردن مسیر دیپلماتیک با هدف تنش‌زدایی، مسیر را در خلاف این جهت هدایت کنند.

                        بزرگ‌ترین نگرانی دلواپسان این بوده که مبادا مذاکرات ایران و غرب موجب تنش‌زدایی شود. در شرایط فعلی و پس از آنکه ترامپ خروج آمریکا را از برجام اعلام کرد، به جای آنکه نگران منافع ملی و بازگشت تحریم‌ها و در نهایت افزایش فشار بر جامعه باشند، به‌جای اینکه مانند همه بزرگان و دلسوزان نظام به اروپاییان هشدار بدهند که باید تضمین‌کننده خواست‌های ایران باشند، همراه با دیگر دشمنان کشور اظهار شادی و خوشحالی کردند.

                        بر همین اساس جریان دلواپس پیرامون خروج ترامپ از برجام نه تنها ناراحت و یا عصبانی نیست بلکه بسیار هم خوشحال است زیرا نقض برجام توسط آمریکا یک فرصت طلایی برای آنان به وجود آورده تا حملات خود را نسبت به اصلاح‌طلبان افزایش دهند. این فرصتی بود که دلواپسان از زمان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا منتظر آن بودند و پس از پیروزی ترامپ در انتخابات نفس راحتی کشیدند و مطمئن شدند دیر یا زود با روی کار آمدن ترامپ، پایان برجام نزدیک است.

                        نکته قابل تامل این است که مخالفان برجام را کسانی همچون جمهوریخواهان آمریکا، لابی صهیونیستی، نتانیاهو و عربستان سعودی تشکیل می‌دهند که خواهان براندازی نظام جمهوری اسلامی هستند اما متاسفانه در داخل کسانی ناخودآگاه هم‌نظر با بیرون می‌شوند که خود را مدعی نشان می‌دهند.

                        در حال حاضر می‌توان از رفتارهای دلواپسان به این نتیجه رسید که این گروه روزهای خوشی را سپری می‌کنند زیرا هرگز به منافع بلندمدت نیندیشیده‌اند و ظاهرا دلخوش به پیروزی‌های کوتاه‌مدت خود بوده‌اند و هرگز به این واقعیت فکر نمی‌کنند که بازگشت تحریم‌ها چه آسیبی دارد و تا چه میزان به اقتصاد کشور صدمه می‌زند. کما اینکه تحریم‌های ظالمانه در دوران احمدی‌نژاد تا امروز نیز آثار منفی خود را در اقتصاد و صنعت کشور نشان می‌دهد.

                        • شكست
                        • برجام
                        • آرزو
                        • ديرين
                        • دلواپسان
                        • دولت
                        • صادق زيباكلام
                          ]]>
                          hamava82@yahoo.com (سجاد نیکنام) یادداشت Mon, 14 May 2018 14:39:13 +0430
                          مردم را از «صندوق» نااميد نکنيم http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/item/16928-2018-05-13-10-07-38.html http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/item/16928-2018-05-13-10-07-38.html مردم را از «صندوق» نااميد نکنيم

                          صادق زیباکلام: حتي اگر مخالفان روحاني واقعا هم قصد آن را نداشتند که او را در نزد 24ميليون‌نفري که يک سال پيش به او رأي دادند، بي‌اثر در اداره کشور جلوه دهند، در عمل اين اتفاق افتاده است.

                          هنوز يک سال هم از انتخابات 29 ارديبهشت 96 نگذشته اما تعداد قابل‌توجهي را مي‌توان يافت که دچار يک احساس تلخ پشيماني از رأي‌دادن شده‌اند. شايد مخالفان روحاني احساس کنند به موفقيت بزرگي نائل شده‌‌اند و در کمتر از يک سال، دولتي را که با پشتوانه اکثريت قاطع مردم بر سر کار آمده بود، نزد رأي‌دهندگان بي‌خاصيت جلوه دهند. شايد آنها احساس مسرت کنند از اينکه پشيماني از رأي به روحاني، آن‌قدر در سطح جامعه بالا گرفته که شايد اگر همين فردا انتخابات مجددي برگزار شود، رئيس‌جمهور 10 ميليون رأي هم نياورد. از ايجاد چنين حالتي، آنها حق دارند حس موفقيت داشته باشند.

                          مدت‌هاست در هر جمع دانشگاهي و غيردانشگاهي که حضور دارم، با انتقادات بسياري مواجه مي‌شوم و به‌خاطر تلاش در دوران انتخابات، مورد شماتت قرار مي‌گيرم. نمي‌خواهم گناه پشيمان‌شدن رأي‌دهندگان به روحاني را بر گردن مخالفان اصولگرا بيندازم؛ قطعا عملکرد دولت دوازدهم نیز بي‌نقش نبوده است؛ اما جان کلام اينجاست که مخالفان او متوجه نيستند اين فقط رقيب آنها نيست که بي‌اعتبار مي‌شود، مهم‌تر از روحاني، جايگاه رئيس‌جمهور و صندوق رأي وزارت کشور است.

                          در اين ميانه وجه‌المصالحه پيروزي مخالفان قرار مي‌گيرد. آنها فقط رئيس‌جمهور را زير سؤال نبرده‌‌اند، بلکه در حقيقت، آب به آسياب جرياناتي مي‌ريزند که شرکت در انتخابات را بي‌فايده و عبث مي‌پندارند. آنها اين پرسش خيلي ساده را رواج مي‌دهند که به‌راستي فايده حضور پاي صندوق‌هاي رأي چيست؟ آن‌همه تلاش و تقلا در ايجاد موج انتخاباتي و ترغيب مردم براي دردست‌گرفتن برگه‌هاي رأي و ايستادن در صف‌هاي طولاني براي چه بود؟ حتي اگر رئيس‌جمهور خواسته باشد به استناد و اعتبار رأي اکثريت مردم، تغيير و تحولي در سياست‌هاي کلان اداره کشور ايجاد کند، چگونه ظرفيت تحقق آن را از نظر شرايط سياسي و قانوني خواهد داشت؟

                          مخالفان رئيس‌جمهور اميدوارند مردم همه ضعف‌ها و مشکلات را از دلار بالاي شش هزار تومان و سکه بالاي دو ميليون تومان گرفته تا خيل عظيم بي‌کاران، مفاسد اقتصادي، رکود، بي‌آبي، تهديد پياپي برجام و ساير دشواري‌هايي که کشور با آنها روبه‌رو است، پاي روحاني بنويسند، سه سال ديگر هم اصولگرايان موفق شوند يک نيروي راديکال را به ميدان آورده و داستان 84 برايشان تکرار شود و يک بار ديگر اصولگرايان همه قدرت را يکپارچه در دست بگيرند.

                          اشکال اساسي اين است که متوجه نيستند شاخه‌اي را که با همه وجود اره مي‌کنند، فقط روحاني و اصلاح‌طلبان روي آن ننشسته‌‌اند، بلکه به تعبيري ساير نيروها و قواي کشور نیز روي آن هستند. قطع اميد مردم از صندوق رأي، بزرگ‌ترين تهديد ملي است که مي‌تواند بر سر راه آينده قرار گيرد. شايد اصولگرايان به‌ويژه جريانات راديکال آنان، باور داشته باشند با 16 ميليون رأي رئيسي و با جذب چند ميليون از رأي‌دهندگان حسن روحاني و با حداقل 20 ميليون رأي بتوانند رئيس‌جمهور مطلوب خود را در سال 1400 راهي پاستور کنند و درباره مجلس هم با توجه به سرخوردگي مشابهي که نسبت به فراکسيون اميد ايجاد شده و از سوي ديگر موضوع ردصلاحيت‌ها، مجلس يازدهم را در سال ‌آينده و حتي قبل از انتخابات رياست‌جمهوري سيزدهم، از آنِ خود کنند.

                          شوراي شهر هم که به حول و قوه الهي آن‌قدر با مشکلات عديده مواجه شده که براي سربلندي، راه دشواري در پيش دارد. بنابراين اصولگرايان احساس مي‌کنند به‌زمين‌زدن روحاني و فلج‌کردن دولت، خيلي هم تاکتيک و سياست نادرستي نيست؛ اما آنچه مانع‌سازان مقابل تغيير نمي‌توانند ببينند، افزايش حس سرخوردگي‌هايي است که به‌تدريج از دهه هفتادي‌ها هم در حال عبور است و دارد به دهه هشتادي‌ها مي‌رسد. اي‌کاش با فيلترکردن تلگرام، پنجه در پنجه ترامپ‌انداختن و تلاش در نشاندن وليعهد سرکش عربستان بر سر جايش، سناريوي مخالفان روحاني مي‌توانست مانند سال 84 تکرار شود.

                          اي‌کاش مي‌شد تجربه دولت اصلاحات را تکرار کرد و با چيدن پروبال دولت روحاني و زمين‌گيرکردن آن، همان سناريو مجدد تکرار مي‌شد و مردم خسته، سرخورده و عصباني از اصلاح‌طلبان، مانند تير 84 در 1400 هم پاي صندوق‌هاي رأي بروند و احمدي‌نژاد ديگري را براي کامروايي اصولگرايان راهي پاستور مي‌کردند. اما هم عرصه بين‌المللي در سال 84 تفاوت ماهوي با سال 96 دارد و هم مهم‌تر از آن، وضعيت نيروهاي اجتماعي در داخل کشور نسبت به دهه 70 دچار تغيير و تحول بسياري شده است.

                          مخالفان اصلاحات در دهه 70 موفق شدند با محاصره دولت اصلاحات، اجازه تغيير و تحول معناداري به دولت اصلاحات ندهند و همان‌طور که گفته شد، سرخوردگي از موفق‌نشدن اصلاح‌طلبان، يکي از دلايلي شد که راه را براي پيروزي پوپوليسم باز کرد؛ اما اصولگرايان سخت در اشتباه‌اند که فکر مي‌کنند تجربه دو دهه پيش آنان، امروز هم همان پاسخ را خواهد داد و مي‌توان با فلج‌کردن دولت روحاني و سرخوردگي در طرفداران او، رأي‌دهندگان به او را پشيمان کرد و بستر را براي پوپوليسم راديکال ديگري در 1400 آماده کرد. براي يک لحظه هم که شده، از خود بپرسيم اگر جداکردن مردم از صندوق رأي پاسخ سال 84 را نداد، چه؟

                          • صادق زيباكلام
                          • مردم
                          • صندوق
                          • نااميد
                          • انتخابات
                          • دولت
                            ]]>
                            hamava82@yahoo.com (سجاد نیکنام) یادداشت Sun, 13 May 2018 14:38:27 +0430
                            صلح مثبت و امید؛ نقش زنان ایران در ملت‌ سازی http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/item/16902-2018-05-12-10-18-19.html http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/item/16902-2018-05-12-10-18-19.html صلح مثبت و امید؛ نقش زنان ایران در ملت‌ سازی

                            سیمین حاجی‌پورساردویی: دو مفهوم «صلح مثبت» و «ملت‌سازی» دو روی یک سکه هستند. صلح مثبت و عدالت برای توسعه و ملت‌سازی ضروری هستند. این دو مفهوم ضرورت عدالت جنسیتی و توانمندسازی زنان را به‌عنوان پیش‌شرط مطرح می‌کنند.

                            بنابراین، سرمایه‌گذاری برای توانمندسازی زنان پیشرفت و توسعه را بسیار افزایش می‌دهد. عدم سرمایه‌گذاری در این زمینه و عدم تلاش برای بهبود وضعیت زنان پتانسیل‌های افراد، خانواده‌ها، جوامع و ملت‌ها را به مخاطره می‌اندازد. در این یادداشت تلاش بر آن است كه برخی موفقیت‌ها و پیشرفت‌هایی را که زنان ایران‌زمین در مسیر حرکت به سوی ملت‌سازی کسب کرده‌اند، به‌علاوه، چالش‌های باقی‌مانده طرح‌شده، به پرسش‌های زیر پاسخ دهم: نقش زنان ایران در ملت‌سازی و صلح مثبت چیست؟ و امید ما برای آینده چیست؟

                            صلح منفی و صلح مثبت

                            یوهان گالتانگ، پدر مطالعات صلح، میان صلح منفی و صلح مثبت تمایزی قائل می‌شود. به نظر گالتانگ، صلح منفی به معنای نبود خشونت و کشتار گروهی انسان‌هاست. صلح مثبت، از منظر دکتر کینگ، نه‌تنها به معنای نبود تنش است، بلکه حضور و وجود عدالت را نیز دربر می‌گیرد. بنابراین، دو نوع خشونت وجود دارد: 1. خشونت مستقیم که نوعی خشونت فردی محسوب می‌شود و انواع آن شامل ضرب‌وشتم، شورش، تنش و در نهایت جنگ است. نبود این خشونت فردی به صلح منفی منجر می‌شود. 2. خشونت غیرمستقیم که نوعی خشونت ساختاری است و مواردی مانند فقر، گرسنگی، تبعیض و بی‌عدالتی اجتماعی را دربر می‌گیرد. حذف خشونت ساختاری به صلح مثبت می‌انجامد. صلح منفی، منفی است زیرا انجام برخی رخدادهای غیرمطلوب را متوقف می‌كند، درحالی‌که صلح مثبت با محتوای مثبت همراه است. بنابراین، واژه «صلح» مفهومی عجیب و شامل نبود خشونت فردی و خشونت ساختاری است که به وسیله ساختارهای اقتصادی و سیاسی به شکل استثمار افراد و بی‌عدالتی اجتماعی ظهور و بروز می‌یابد. در اینجا، هدف ما عدم حضور خشونت ساختاری و حضور صلح مثبت است. اما ارکان صلح مثبت چیست؟ همان‌گونه که بیان شد، صلح مثبت از منظر دکتر کینگ با عدالت برابر است که ما می‌توانیم آن را به «عدالت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی» ترجمه کنیم.

                            ارکان صلح مثبت

                            صلح مثبت: عدالت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی

                            براساس مؤسسه اقتصاد و صلح، ارکان صلح مثبت عبارت‌اند از:

                            • دولت با عملکرد خوب = حکمرانی خوب = عدالت سیاسی
                            • توزیع برابر منابع = عدالت اقتصادی و اجتماعی
                            • جریان آزاد اطلاعات = آزادی = عدالت سیاسی
                            • روابط خوب با همسایگان = امنیت = عدالت سیاسی
                            • سطح بالای سرمایه انسانی = عدالت انسانی
                            • محیط کسب‌وکار سالم = عدالت اقتصادی
                            • پذیرش حقوق دیگران = برابری، به‌خصوص عدالت جنسیتی
                            • سطح پایین فساد = پاسخ‌گویی و شفافیت = عدالت اقتصادی و سیاسی
                            • محیط کسب‌وکار سالم = عدالت اقتصادی

                            صلح و زنان

                            عدالت جنسیتی برای دستیابی به صلح مثبت پایدار و عدالت ضروری است. زنان منابع کلیدی برای تقویت صلح، ثبات و توسعه در سراسر جهان هستند. صلح مثبت و پایدار فقط در صورتی امکان‌پذیر است که مشارکت برابر تمام شهروندان ـ اعم از زنان و مردان ـ در زندگی و فضای عمومی کشور و دسترسی برابر جامعه به منابع تولیدی و اقتصادی و جایگاه‌های سیاسی که برای عدالت جنسیتی و صلح مثبت ضروری هستند، امکان‌پذیر باشد. از آنجا که رابطه مستقیم و قوی میان صلح پایدار و توسعه پایدار وجود دارد و با توجه به این واقعیت که زنان در صف مقدم برنامه‌های توسعه پایدار قرار دارند، نقش زنان در صلح مثبت و ملت‌سازی را نمی‌توان انکار کرد.

                            توانمندسازی زنان: ابزاری برای ملت‌سازی

                            «ملت‌سازی» مشارکت تمام شهروندان زن و مرد یک کشور یا ملت برای فراهم‌آوردن عقاید و جذب حمایت‌های کافی به منظور پیشرفت آن ملت است. بنابراین، یک پیوند قوی میان صلح، زنان و ملت‌سازی وجود دارد. با وجود این واقعیت که زنان براساس هنجارها، کلیشه‌ها و ایدئولوژی‌های سنتی یک جامعه در سراسر دنیا عقب نگه داشته شده‌اند، مشارکت زنان در لایه‌های اصلی ملت‌سازی جوامع قابل ملاحظه است و آنها به رشد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و حرفه‌ای تخصصی ملت‌های توسعه‌یافته و در حال توسعه در سراسر جهان کمک قابل ملاحظه‌ای کرده‌اند. با وجودی که وضعیت زنان در سراسر جهان به آهستگی اما پیوستگی تغییر می‌یابد، اما ملت‌سازی خوب با دسترسی زنان به موارد زیر امکان‌پذیر است: آموزش پرمحتوا، ایجاد فرصت‌های برابر اشتغال، محیط کاری سالم و امن، مشارکت برابر در فعالیت‌های اقتصادی، مذهبی و اجتماعی، عدالت بدون تعصب اقتصادی و اجتماعی.

                            زنان ایران چه نقشی در ملت‌سازی ایفا می‌کنند؟ چگونه وضعیت و موقعیت زنان ایران بر فرآیند ملت‌سازی تأثیرگذار بوده است؟ زنان ایرانی مانند زنان سایر کشورهای جهان بخش جدایی‌ناپذیری از جامعه ایران هستند. نقش برجسته آنها برای تقویت صلح، توسعه و ملت‌سازی انکارناپذیر است. در تاریخ ایران سه دوره یا مرحله حیاتی و محوری برای زنان وجود داشته است: 1- قیام مشروطه؛ 2- انقلاب اسلامی؛ 3- حمله عراق به مرزهای ایران (دوران دفاع مقدس). در هر سه دوره، زنان نقش حیاتی ایفا کرده‌اند و دوش‌به‌دوش مردان برای دستیابی به اهداف معین جنگیده‌اند؛ اما پس از پایان در هریک از این سه دوره، مردان از زنان خواسته‌اند به خانه برگردند. به‌این‌ترتیب، زنان شانس و فرصتی برای مشارکت در دولت‌سازی نداشته‌اند؛ بنابراین آنها تصمیم گرفتند در ملت‌سازی مشارکت کنند و به این منظور به حوزه‌های مختلف وارد شدند. به‌این‌ترتیب، آنها به پیشرفت‌هایی دست یافتند، این در حالی است که برخی چالش‌ها همچنان باقی ماند.

                            سواد یک ضرورت برای زنان

                            آموزش در مرکز تلاش‌های توانمندسازی زنان ایران و ملت‌سازی در طول چهار دهه اخیر بوده است، به‌گونه‌ای که امروزه زنان بیش از 50 درصد از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی را تشکیل می‌دهند. نرخ سواد در جمعیت بالغ مردان 91.19 درصد و در جمعیت زنان 82.52 درصد است. این ارقام نشان می‌دهد زنان ایران از سطح سواد تقریبا برابر با مردان برخوردار هستند. اما دسترسی بیشتر زنان به آموزش با سطح بالاتر اشتغال و جذب آنها به بازارهای کار به‌عنوان نیروی کار همراه نبوده است. آمار نشان می‌دهد زنان ایرانی 50 درصد از فارغ‌التحصیلان دانشگاه را تشکیل می‌دهند، اما مشارکت آنها در بازار کار فقط 17 درصد است.

                            مشارکت زنان در سیاست باید تقویت شود

                            نمایندگی و مشارکت عادلانه زنان در حکمرانی یکی از پیش‌شرط‌های دستیابی به دموکراسی واقعی، عدالت جنسیتی، صلح مثبت و ملت‌سازی است. در انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی، زنان ایران تصمیم گرفتند فضای مردانه پارلمان ایران را تغییر دهند، اما تعداد کل زنانی که به این جایگاه دست یافتند به آهستگی افزایش یافته است. دوم اینکه، انتخابات پنجمین دوره شورای شهر شاهد مشارکت بسیار کاندیداهای زن بود. به‌این‌ترتیب، تعداد زنان در شوراهای شهر افزایش یافت و 28.6 درصد از شورای شهر تهران را زنان تشکیل دادند تا نقش بهتری در توسعه و ملت‌سازی ایفا کنند. برخی از چالش‌های زنان برای مشارکت فعال در سیاست عبارت‌اند از: رویه‌های نابرابر اجتماعی- فرهنگی، منابع ناکافی مالی، حضور کم‌رنگ زنان در دولت، تعصبات احزاب سیاسی، درک اشتباه زنان از سیاست، حمایت‌نکردن افراد خانواده از زنان، نبود قوانین حمایتی برای حضور زنان در سیاست (تبعیض مثبت). بدون تردید هنگامی که زنان توانمند شوند، اقتصاد به‌طرز شگفت‌آوری پیشرفت خواهد کرد. اتفاقات مثبتی در این زمینه در ایران رخ داده است. زنان ایران در سال‌های اخیر در محیط کسب‌وکار بسیار کوشیده‌اند و در بخش‌های مختلف از ارائه خدمات در شرکت‌های دانش‌بنیان تا هنر، پزشکی و کشاورزی حضور خوب و فعالی داشته‌اند.

                            به‌سوی امید

                            تردیدی وجود ندارد که زنان ایران نقش مهمی در ملت‌سازی ایفا می‌کنند، اما تسریع در دستیابی به عدالت جنسیتی و توانمندسازی زنان بدون انجام اقدامات و تلاش‌هایی در این زمینه امکان‌پذیر نیست. ما امید داریم که این تلاش‌ها در موارد زیر متمرکز شوند: ازبین‌بردن هنجارهای نامطلوب اجتماعی در جامعه. برخی هنجارهای اجتماعی و موانع فرهنگی در مرکز توجه و نگرانی‌های جامعه باید قرار گیرند؛ تصویب طرح سهمیه‌بندی جنسیتی برای حضور 30 درصدی زنان در مجلس شورای اسلامی ایران؛ تضمین تخصیص منابع مالی بیشتر به‌منظور توسعه نقش زنان در ملت و دولت‌سازی.

                            سفر بزرگ با گام‌های کوچک آغاز می‌شود

                            جوامع فقیرتر خواهند بود اگر نتوانند از پتانسیل‌های نیمی از جمعیت خود استفاده کنند و اگر عدالت و صلح مثبت را به‌منظور حذف موانعی که زنان برای دستیابی به عدالت با آنها روبه‌رو هستند، اعمال نکنند. افزایش حضور زنان در احزاب سیاسی، سازمان‌های جامعه مدنی، رسانه‌های جمعی، مراکز آموزشی و مشاغل مختلف حکایت از نقش حیاتی آنها در ملت‌سازی دارد، اما عرصه سیاست و دولت‌سازی در ایران هنوز در تسلط مردانه قرار دارد و ورود زنان به این حوزه با مشکلات فراوانی مواجه است. بنابراین، باید تأکید کرد که توانمندسازی درست و توسعه جامع و پایدار یک کشور مثل ایران، به حضور پررنگ و برابر نیمه جامعه در مراکز تصمیم‌گیری در بستری از صلح مثبت نیاز دارد. در اینجا تأکید می‌کنم که صلح مثبت پایدار به حقوق برابر، فرصت‌های برابر و مشارکت برابر زنان بستگی دارد. به‌علاوه، مشارکت و هماهنگی با سایر کشورها به‌منظور استفاده از تجربیات آنها در مسائل مربوط به زنان، صلح و عدالت می‌تواند راهگشای ما برای دستیابی به صلح مثبت باشد. قدم‌های عملیاتی در این زمینه در آینده ادامه خواهد یافت. من امیدوار و مطمئن هستم که ما گام‌های بعدی را به‌زودی و به‌سرعت برخواهیم داشت.

                            منبع: شرق

                            • صلح
                            • مثبت
                            • اميد
                            • نقش
                            • زنان
                            • ايران
                            • ملت سازي
                              ]]>
                              hamava82@yahoo.com (سجاد نیکنام) یادداشت Sat, 12 May 2018 14:48:30 +0430
                              چه کساني خوشحال‌ اند؟ http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/item/16901-2018-05-12-10-12-44.html http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/item/16901-2018-05-12-10-12-44.html چه کساني خوشحال‌ اند؟

                              عبدالکريم حسين‌زاده: تريبون‌ها را آزاد گذاشته و دايره نقد را بگسترانيم، اسباب بازگشت ايرانيان خارج از کشور را مهيا کنيم، همه اقوام و مذاهب ايراني را به دور از هر دسته‌بندي، ايراني بدانيم و مانند يک شهروند به آنان بنگريم.

                              1- از حدود سه سال پيش که بعد از کش‌و‌قوس‌هاي بسيار برجام در مجلس نهم به تصويب رسيد و «توافق بين‌المللي برجام» ميان ما و 1+5 شکل گرفت، همواره دو دسته يعني مخالفان خارجي و داخلي با بيشينه توان در راستاي مخالفت با کليات و جزئيات برجام برخاستند. اقدامات آنان به مخالفت با برجام محدود نشد و به سنگ‌اندازي درباره بازدهي آن نيز ادامه داشت و در واقع آنان جنگ رواني خويش را به داخل وزارت امور خارجه کشاندند. از ده‌ها تذکر، سؤال و به مرز استيضاح کشاندن «ظريف» و تهديد سفارتخانه‌هاي ديگر کشورها در داخل کشورمان گرفته تا مانع‌تراشي‌ها براي شرکت‌هاي سرمايه‌گذاري خارجي و تلاش در منصرف‌کردن آنان از حضور و فعاليت در ايران و از ديگر سو دشمنان فراسوي مرزها که براي به‌شکست‌کشاندن برجام هر هنر و ناهنري که بلد بودند روي ميز شرط‌بندي شکست برجام گذاشتند. امروز همان‌ها بار ديگر متحد هستند و به‌نوعي خرسند از شکست برجام؛ چه مخالفان داخلي و چه مخالفان خارجي و حتي اگر از خودتان بپرسيد که چه کساني خوشحال از برهم‌خوردن توافق برجام هستند، تعجب نخواهيد کرد که در صدر اين فهرست منافقین و اپوزيسيون برانداز قرار دارند.

                              ۲- برجام سند صلح‌طلبي تيم مذاکره‌کننده ما در روابط بين‌الملل بوده، هست و تا هميشه خواهد بود؛ ولي آيا هر آنچه دشمن به غلط کرد، بايد از جانب ما نيز تکرار شود؟ اينکه ما اقدام به پاره‌کردن برجام و آتش‌زدن پرچم کشوري ديگر در صحن علني مجلس بکنيم، کاري درست است؟! بايد گفت که قطعا اين عمل همانند کار کساني است که برجام را نافرجام کرده و ميز مذاکره را ترک کردند. مگر رئيس‌جمهور ما در صحبت‌هاي سه‌شنبه‌شب خود ملت آمريکا را خطاب قرار ندادند و آنان را مردماني بزرگ خطاب نکردند؟ بعد از اين سال‌ها بايد آموخته باشيم داستان ملت و دولت آمريکا را از هم جدا کنيم و از طرفي آيا اين اقدامات براي کشورمان در صحنه جهاني وجهه‌ساز خواهد بود؟ آيا کشورهاي اروپايي و دیگران که در کمپين مخالفت با ترامپ و در حمايت از برجام قرار دارند، اين اقدامات را دلسردکننده نمي‌پندارند؟ بنابراین اعمالي که موجبات خدشه‌دارکردن هويت و شخصيت بين‌المللي جمهوري اسلامي ايران را که همانا احترام به همه ملل جهان است، سبب شود، در هيچ تعريف و قاموسي نمي‌گنجد. مگر ما کاري غير از اين اقدام ترامپ را انتظار داشتيم که دست به چنين اقدامات تکانه‌اي بزنيم و آيا اين رفتار حاصلي جز مشروعيت‌بخشي به رژيم صهيونيستي و اقدامات ترامپ براي ما در بر خواهد داشت؟

                              ۳- در گامي اين‌سوتر و با فاصله‌گرفتن از اقدام ترامپ بايد گفت برجام هنوز زنده است و بي‌شک ما بايد در مقابل کشورهاي اروپايي موافق اين توافق، بي‌تفاوت نبوده و اقدامات لازم خويش را براي هم‌صدا نگه‌داشتن آنان در فضاي بين‌المللي داشته باشيم و آنان را به شرکاي استراتژيک در حوزه‌هاي سياسي و اقتصادي خويش تبديل کنيم و با اين اقدام ريسک عدول اروپاييان از برجام را بالا ببريم؛ نه اينکه بياييم و به نوعي رفتار کنيم که آنان را نيز به آغوش ترامپ و جنگ‌طلبان بيندازيم.

                              ۴- در کنار موارد بالا بايد به‌جد به نقد سياست داخلي خويش بنشينيم و روال ناميمون دسته‌بندي جامعه به دوست و دشمن را يک‌ بار براي هميشه به پايان برسانيم و همه را محرم در حرم يار بدانيم. تريبون‌ها را آزاد گذاشته و دايره نقد را بگسترانيم، اسباب بازگشت ايرانيان خارج از کشور را مهيا کنيم، همه اقوام و مذاهب ايراني را به دور از هر دسته‌بندي، ايراني بدانيم و مانند يک شهروند به آنان بنگريم؛ نه چيزي بيشتر يا کمتر و عقل جمعي ايرانيان را در راستاي ساختن ايران بزرگ به کار گيريم و محدوديت شخصيت‌هاي سياسي را برداريم. در‌اين‌صورت ما ايران را حتي براي نماندن اروپاييان هم در برجام واکسينه کرده‌ايم و قدرت ملي خود را به رخ جهانيان خواهيم کشيد.

                              • عبدالكريم حسين زاده
                              • فراكسيون اميد
                              • مجلس
                              • دولت
                              • برجام
                                ]]>
                                hamava82@yahoo.com (سجاد نیکنام) یادداشت Sat, 12 May 2018 14:42:56 +0430
                                مطبوعات و حق آزادي http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/item/16860-2018-05-05-10-03-27.html http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/item/16860-2018-05-05-10-03-27.html مطبوعات و حق آزادي

                                كامبيز نوروزي: بحث فقط اين نيست كه آزادي مطبوعات و گردش آزاد اطلاعات از حقوق اساسي ملت است. اين يك حق قطعي و ذاتي ملت است و در آن خدشه‌اي نيست.

                                جهان به گسترده‌ترين و بي‌سابقه‌ترين شكل از دريچه رسانه نشان داده مي‌شود آزادي مطبوعات ضرورتي براي منافع ملي است. امكاني كه تكنولوژي در اختيار مي‌گذارد، مرزهاي جغرافيايي و سياسي را درمي‌نوردد. چنان‌كه مي‌توان مستقل از خواست و قدرت دولت‌ها اطلاعات را توليد و عرضه كرد.

                                در جهان رسانه‌اي شده امروز تقاضاي اطلاعات بيش از هميشه در مردم شكل گرفته است. خصوصا اينكه اكنون هر كسي مي‌تواند به تنهايي هر گونه اطلاعات، اعم از فيلم، عكس و متن را در هر حوزه‌اي از سياست تا ورزش و سرگرمي توليد كند و با ديگران به اشتراك گذارد.

                                اصولا گردش اطلاعات كار رسانه‌هاي رسمي و حرفه‌اي مانند راديو، تلويزيون و مطبوعات است. طبيعتا در بازار اطلاعات نيز، مثل هر چيز ديگري زماني كه متقاضي اطلاعات بتواند نياز خود را از عرضه‌كنندگان حرفه‌اي و رسمي تامين كند، به سوي بازار غير رسمي نمي‌رود.

                                اگر يك متقاضي، داروي مورد نياز بيمار خود را در داروخانه‌ها بيابد و از همان‌ها بخرد، ديگر به سراغ بازار غير رسمي مثلا خيابان ناصرخسرو نمي‌رود كه ممكن است داروي آن تقلبي يا تاريخ گذشته يا چندين برابر قيمت واقعي باشد. وقتي موسساتي مانند مطبوعات و خبرگزاري‌ها و صدا و سيما هر كدام به دليلي مخصوص خود قادر نباشند در فضايي آزاد و مستقل و حرفه‌اي نيازهاي مخاطبان خود را در حدود قانون اساسي و اخلاق عمومي و آزادي بيان تامين كنند، جهان امروز اجازه مي‌دهد مردم به سراغ منابع ديگري بروند كه رسمي و حرفه‌اي نيستند.

                                فضاي مجازي محيطي است كه ضعف و ناتواني رسانه‌هاي رسمي و حرفه‌اي را براي مردم جوياي اطلاعات جبران مي‌كند. به جرات مي‌توان گفت ميزان بهره‌برداري ايرانيان از فضاي مجازي براي امور مختلف سياسي، فرهنگي و اجتماعي بسيار بيش از ساير جوامع و كشورهاست و كمتر مشابهي براي آن مي‌توان يافت. علت اصلي چنين وضعيتي را بايد در عقب‌ماندگي رسانه‌هاي حرفه‌اي و رسمي از تقاضاي عمومي براي گردش اطلاعات جست.

                                انواع محدوديت‌هايي كه بر حوزه عملكردي تلويزيون و مطبوعات در ايران حاكم است قدرت رقابت آنها با شبكه‌هاي اجتماعي و پيام‌رسان‌ها را به‌شدت كاهش داده است. رسانه‌هاي رسمي ايران رقابت را به فضاي مجازي باخته‌اند. در اينجا به دو نكته مهم بايد توجه كرد. نخست اينكه گردش اطلاعات در فضاي مجازي و پيام‌رسان، ملغمه‌اي از انواع و اقسام اطلاعات درست و نادرست است كه تشخيص آن حتي براي روزنامه‌نگاران حرفه‌اي نيز گاه بسيار دشوار است.

                                اگر در رسانه‌ها معيارهاي قانوني، اخلاق حرفه‌اي و اخلاق عمومي موجب مي‌شود اطلاعات و اخبار با دقت منتشر شود ولي در فضاي مجازي خيلي‌ها هستند كه دانسته يا ندانسته به اين معيارها پايبند نيستند. فراواني و تنوع اطلاعات و پراكندگي آنها در پيام‌رسان‌ها به قدري است كه گاه بيش از آنكه بيانگر تنوع صداها باشد همهمه توليد مي‌كند.

                                با اين همه فضاي مجازي راهي بوده است كه از طريق آن جامعه توانسته است به مقابله با فساد و سوءاستفاده از قدرت و محدوديت آزادي بيان برود. در همين سال‌هاي اخير منشا آشكار شدن بسياري از فسادهاي صاحبان قدرت همين فضاي مجازي و پيام‌رسان‌ها بوده است. دوم اينكه اگر قرار به مقابله با پيام‌رسان‌ها باشد بي‌ترديد راه آن بستن نيست.

                                تجربه صدساله نشان مي‌دهد كه با تكنولوژ‌ي‌هاي ارتباطي نمي‌توان از مسير بستن و ممنوعيت مقابله و رقابت كرد. رقباي فضاي مجازي رسانه‌هاي رسمي و حرفه‌اي هستند كه اگر دست و پاي‌شان باز باشد قادر به رقابت خواهند بود. اگر رسانه‌ها، از جمله مطبوعات و خصوصا صدا و سيما بتوانند از آن مقدار آزادي و امنيت حرفه‌اي برخوردار باشند كه قدرت جلب اعتماد مخاطبان را بيابند همان‌گونه كه در خيلي از كشورهاي ديگر نيز مشاهده مي‌كنيم از ميزان تقاضاي گسترده مردم براي استفاده خبري و تحليلي از پيام‌رسان‌ها و فضاي مجازي كاسته شده و رسانه‌ها قادر خواهند بود منبع اصلي تغذيه اطلاعات جامعه باشند.

                                تامين و تضمين آزادي و امنيت و استقلال مطبوعات علاوه بر ارتقاي يكي از حقوق ملت اين امكان را فراهم مي‌آورد كه افكار عمومي كشور بتواند نيازهاي خود به اطلاعات را از منابعي معتبر و مطمئن تامين كند و از ميزان تقاضا به منابع ناشناخته و غير حرفه‌اي فضاي مجازي و نيز از اثرگذاري آنها طبعا كاسته خواهد شد. اين يك ضرورت ملي است.

                                منبع: اعتماد

                                • مطبوعات
                                • حق
                                • آزادي
                                • رسانه
                                • دولت
                                • كامبيز نوروزي
                                  ]]>
                                  hamava82@yahoo.com (سجاد نیکنام) یادداشت Sat, 05 May 2018 14:33:44 +0430
                                  گردش آزاد اطلاعات http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/item/16859-2018-05-05-10-00-12.html http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/item/16859-2018-05-05-10-00-12.html گردش آزاد اطلاعات

                                  مينو خالقي: روز جهاني آزادي مطبوعات را سپري كرديم. شايد بيش از هر زمان اين روز، يادآور نقش اساسي و بنيادين مطبـــوعـات در راهبري و اصلاح امور براي دستيابي به يك دموكراسي پايدار است.

                                  نكته قابل توجه در بحث آزادي رسانه، نحوه برخورد يك نظام سياسي با مولفه‌هاي حق بنيادين آزادي بيان است. حق «ايجاد»، «دريافت» و «ارسال» محتوا براي مخاطب. حقوقي كه در اسناد بين‌المللي و منطقه‌اي حقوق بشر بارها مورد تاكيد و مداقه بوده است و عملا دستيابي به حق آزادي بيان، بدون وجود مولفه‌هاي اساسي آن غيرممكن محسوب خواهد شد.

                                  اين موضوع خود بيانگر اهميت حق دسترسي به اطلاعات و آزادي گردش اطلاعات براي شهروندان است. حقوقي كه همزمان هم حركت مثبت و ايجابي فراهم‌آوري زمينه‌ها و هم حركت سلبي حكومت‌ها در جلوگيري از محدوديت‌ها را دربرخواهد داشت.

                                  البته ذكر اين موضوع خالي از فايده نخواهد بود كه در تمام كشور‌ها نسبت به موضوعاتي شبيه به سوءاستفاده‌هاي جنسي از كودكان يا محتواي آموزشي در محصولات توليدي يا وارداتي براي كودك و نوجوان يا محتواي توهين آميز به عقايد مذهبي، ديني و قوميتي يا آموزش‌هاي تروريستي، محدوديت‌هاي توليد، ارسال يا دريافت پيام وجود دارد و فيلترينگ در اين زمينه‌ها امري مورد قبول و طبيعي خواهد بود.

                                  آنچنان كه هم در ميثاقين و هم اسناد منطقه‌اي حقوق بشر در بخش آزادي بيان و رسانه اين نكات مورد توجه و تاكيد قرار گرفته است. اما آنچه به عنوان بال دستيابي به دموكراسي در حقوق بين‌الملل بشر مورد توافق جامعه بين‌المللي است، موضوع آزادي گردش اطلاعات به عنوان پيش‌شرط آزادي بيان و لازمه آن خواهد بود. بدون وجود فضاي آزاد دستيابي و گردش اطلاعات، دموكراسي‌ها به سمت پوپوليسم حركت خواهند كرد و عملا دموكراسي، كالبدي بي‌محتوا خواهد شد.

                                  از ديگر سو، مولفه‌هاي اصل جهاني حكمراني مطلوب همچون اثربخشي و شفافيت با سد‌هاي جدي مواجه شده و فساد سيستماتيك جايگزين نظارت همگاني خواهد شد. آنچنان كه تجربه جهاني، آمار بانك جهاني و سازمان‌هاي تخصصي همچون شفافيت بين‌الملل، رتبه كشورها در رنكينگ فساد اداري سيستماتيك را، در پيوندي عميق با نحوه دستيابي به اطلاعات و گردش آزاد آن براي شهروندان مي‌داند.

                                  خلاصه آنكه، شايد حكومت‌ها در برهه‌هاي زماني خاص و براي حفظ حاكميت خويش بر منافع سرزميني و جهاني، راه‌حل را در فيلتر، بستن و دشواركردن دسترسي‌ها ارزيابي كنند، اما در طولاني مدت، نتايج مستحدثه، مي‌تواند به ميزاني عميق و تخريب‌كننده ساختار سياسي- اجتماعي باشد كه در يك نمودار ساده هزينه و سود، مي‌توان عدم ثمربخشي فيلترينگ در مقايسه با آزادي شهروندان در دستيابي به اطلاعات را مورد اثبات قرار داد.

                                  آنچه در روزگار كنوني تحت عنوان انتقاد به رسانه «يك‌سويه» مطرح مي‌شود امري قابل تامل و البته نقد خواهد بود. چرا كه سال‌هاست مطبوعات و راديو و تلويزيون به عنوان رسانه‌هاي يك‌سويه، مسوول توليد و ارسال پيام هستند و البته وجود پديده‌هايي همچون شهروند - خبرنگار يا نقش‌آفريني مستمر شهروندان در راديو و تلويزيونِ خدمت عمومي، ايجاد فضاي گفت‌وگو و مناظره در مسائل مختلف اجتماعي و سياسي با لحاظ آزادي بيان و پس از بيان، تا حدودي اين فضاي يك‌سويه را تحت تاثير و تغيير قرار داده است.

                                  اما در هر حال همچنان حضور همين رسانه‌هاي به ظاهر يكسويه در انتقال و ارسال پيام، مهم و غيرقابل حذف خواهد بود. در كشور ما، سال‌هاست فضاي مجازي و پيام‌رسان‌هاي آن اگر چه يك‌سويه، بار عدم وجود و امكان بيان آزاد و گردش آزاد اطلاعات در راديو و تلويزيون ملي و مطبوعات را بر دوش كشيده‌اند و خوب يا بد به جهت سرعت، فراگيري و راحتي دسترسي، مرجع ابتدايي اخبار و اطلاعات محسوب شدند.

                                  حذف و محدوديت آنها و فيلترينگ، نه تنها شاخصه‌هاي حقوق شهروندي و حاكميت مطلوب را مورد تحديد و تهديد قرار مي‌دهد، كه فاصله ميان حاكميت و مردم را بيشتر كرده، اعتماد و اميد را مورد مخاطره قرار مي‌دهد. يادمان باشد اين‌بار ايران واقعا در «شرايط حساس كنوني» قرار دارد و بيش و پيش از هر چيز وحدت، اعتماد، اميد و همگرايي ملي راه‌حل و ضامن برون رفت از اين شرايط خواهد بود.

                                  • گردش
                                  • آزاد
                                  • اطلاعات
                                  • مينو خالقي
                                  • رسانه
                                  • دولت
                                    ]]>
                                    hamava82@yahoo.com (سجاد نیکنام) یادداشت Sat, 05 May 2018 14:30:29 +0430
                                    تلگرام؛ مجازی که به واقعیت نزدیک‌ تر بود http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/item/16858-2018-05-05-09-56-03.html http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/item/16858-2018-05-05-09-56-03.html تلگرام؛ مجازی که به واقعیت نزدیک‌ تر بود

                                    حسین آخانی: وقتی تلگرام آمد، به دلیل امکانات فوق‌العاده‌ای که داشت، توانست نیمی از جمعیت ایران را به سوی خود جلب کند. گواینکه برای ایران ساخته شده بود.

                                    از باسواد، کم‌سواد و بي‌سواد جلب آن شدند و فضایی شد که هرکس کالای فکری یا حتی تجاری خود را عرضه کرد. گروه‌های اجتماعی همفکران خود را یافتند و برای خود گروه و کانال زدند. سرعت تأثیرگذاری تلگرام فوق‌العاده بود، آن‌قدر که هیچ مقام دولتی‌اي هم نمی‌خواست از فرصت اطلاع‌رسانی و جمع‌کردن دارودسته‌اش در تلگرام صرف‌نظر کند.

                                    مردم کم‌کم به تلگرام معتاد شدند، به‌خصوص در کشوری که دنیای واقعی مردم با درون آنها گاهی فاصله‌های عجیبی دارد. بخشی از حاکمیت که همیشه تلاش کرده مردم آنی بنمایند که او می‌خواهد، تلگرام این فرصت را فراهم کرد که در فضای مجازی دنیای واقعی بهتر دیده شود و این شاید همان رمز موفقیت تلگرام بود.

                                    اینکه تلگرام می‌ماند یا نه و مردم با استفاده از روش‌های عبور از فیلترینگ باز هم از آن استفاده می‌کنند یا با بدیلی دیگر جایگزین می‌شود، به زودی مشخص خواهد شد. اما تلگرام نقطه‌عطفی در تاریخ ایران خواهد بود که هم سطح آگاهی مردم و هم سطح توقعات را بالا برده است.

                                    لازمه ماندن در دنیای امروز و حتی در گذشته پذیرش تغییر بوده و خواهد بود. لازم نیست دانش شما مثل ما زیست‌شناسان باشد که تولد، مرگ و تکامل را بخشی جدانشدنی از حقیقت حیات زمینی بدانی. من هم از اینکه همه تلگرامی شده بودند، ناراحت بودم، حتی برای خودم. دلم می‌خواست به جای نوشتن و خواندن مطالب تلگرام درسم را بدهم، تحقیقم را بکنم و اگر دانشی دارم که به درد کشور می‌خورد، در جلسات تخصصی در اختیار تصمیم‌گیران بگذارم.

                                    اما متأسفانه بعد از ۲۰ سال کار دانشگاهی و شاید ۳۸ کار فرهنگی و علمی- یعنی از اولین مقاله‌ای که در ۱۵سالگی با عنوان «قنات‌ها در معرض خطرند» در هفته‌نامه سروش استان مرکزی نوشتم- به تجربه دریافتم که این سندروم خاورمیانه‌ای علاقه‌ای به گوش‌کردن نظر دیگران و پذیرش آن ندارد. فرقی ندارد نظر شما در یک جمع دانشگاهی باشد که همه تحصیل‌کرده خارج هستند یا در جمعی دولتي که اعضای آن یکه‌ورچین شده‌اند؛ رفتار همه یکسان است؛ تلگرام عصیانی بود برای دیده‌شدن و شنیده‌شدن.

                                    من بارها گفته‌ام و باز هم می‌گویم که اصلا سیاسی نیستم و آرزو دارم تا زمانی که توان دارم، در عرصه علمی و محیط زیست کار پژوهشی و اطلاع‌رسانی داشته باشم. اما به آنها که با رفتارشان کاری کرده‌اند که ۴۰ میلیون ایرانی به پاول دروف روسی تبعیدی اعتماد کنند، می‌گویم این خیلی‌ خیلی برای کشور خطرناک است. اتفاقا من هم بیش از شما از این حد اعتماد مردم به تلگرام ناراحت هستم.

                                    راه بازگشت اعتماد مردم استفاده از محدودیت نیست. این روش‌ها در دنیای جدید چندان کارایی ندارد. شما کافی است فقط یک شبکه تلویزیونی درست کنید که صدای اکثریت و حتی اقلیت‌های کوچک در آن حق پخش داشته باشد. اگر ندیدید که بعد از مدتی همه سرشان را از موبایل‌ها بلند كرده و تلویزیون را نگاه کنند. بگذارید در آن شبکه من دانشگاهی حرفم را در مورد اشکالات علم در کشور یا محیط زیست کشور بدون لکنت زبان بگویم. به بقیه گروه‌های اجتماعی هم چنین حقی را بدهید، این تنها راه مبارزه با شبکه‌های ماهواره‌ای و شبکه‌هایی از جنس تلگرام است.

                                    من به عنوان یک دانشگاهی دنیادیده که هم با روس‌ها، هم با آمریکایی‌ها و هم سال‌ها با اروپایی‌ها و همچنین کشورهای منطقه کار علمی کرده‌ام، به صراحت می‌گویم آنها قابل‌اعتماد نیستند و آنها دلشان برای آزادی، حقوق بشر و رفاه ایران و ایرانی نمی‌سوزد. بیایید برای آنکه مردم و جوانان در دام آنها نیفتند، بودنشان را باور کنیم و همان‌طور که در زمان انتخابات حضورشان را می‌خواهیم، در بقیه سال هم به آنها مراجعه کنیم تا آنها هم گوشه‌ای از بار سنگین اداره کشور را در عصر گرمایش کره زمین و بحران آب به دوش بگیرند.

                                    مهم‌ترین مشکل امنیتی در کشور تلگرام، بی‌بی‌سی و فیسبوک یا چهار تحصیل‌کرده در خارج نیست. آنچه آینده این سرزمین را تهدید جدی می‌کند، نابودی محیط زیست است و بی‌اعتمادی مردم به آنچه رنگ دولتی دارد. ماندن در زمینی که از بی‌رحمی بشر به‌شدت زخمی شده است، فقط برای زخم‌های آن به همکاری و همراهی همه نیاز دارد.

                                    سیل بی‌آبی و دود گرمایش کره زمین همه را یا با خود می‌برد یا خفه می‌کند، چپ و راست و این قوه و آن قوه نمی‌شناسد. پس لازم است چشم‌ها را شست، دست‌ها را در دست هم قرار داد و برای مقابله با بحران‌هایی که صدها برابر خطرناک‌تر از تلگرام است، با هم تلاش کرد.

                                    منبع: شرق

                                    • تلگرام
                                    • فضاي مجازي
                                    • واقعيت
                                    • نزديك
                                    • مردم
                                    • دولت
                                    • فيلترينگ
                                      ]]>
                                      hamava82@yahoo.com (سجاد نیکنام) یادداشت Sat, 05 May 2018 14:26:20 +0430
                                      ارتباط جوانان با دولتمردان چطور و چگونه؟ http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/item/16856-2018-05-05-09-44-58.html http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/item/16856-2018-05-05-09-44-58.html ارتباط جوانان با دولتمردان چطور و چگونه؟

                                      زهره آشتیانی: وقتی به جست‌وجویی ساده با کلید واژه «جوانان» بپردازیم به موارد معدودی در اسناد و قوانین جاری کشور برخورد می‌کنیم که حکایت از توجه به رکن برنامه‌ریزی برای بهره‌گیری از پتانسیل جوانی در پیشرفت آینده کشور دارد.

                                      این در حالی است که یکی از شاخص‌های توسعه‌ انسانی سازمان ملل متحد که از طریق آن میزان توسعه و رفاه در کشورها ارزیابی می‌گردد، موجودیت جمعیت جوان است که یک عامل جدی تغییر، تحول و توسعه در تمام ابعاد پنداشته می‌شود.

                                      کشورهایی که جمعیت جوانشان را مدیریت سالم نموده و ازآن استفاده مثبت کرده‌اند به رفاه و توسعه دست یافته‌اند اما در کشورهایی که در این زمینه موفق نبودند، جمعیت جوان به یک چالش جدی فراروی ثبات و انکشاف اقتصادی-اجتماعی تبدیل شده است. به عبارت دیگر سرمایه‌گذاری روی رشد استعداد جوانان، الگوسازی جوانان و متوجه‌سازی آنها به انجام مسئولیت‌های خطیرشان، نقطه عطف در مشارکت معنادار جوانان در پروسه‌های دموکراتیک و حفظ ارزش‌های ملی است.

                                      اگر به مرور تاریخی فرایند توسعه کشورها بپردازیم شاهد خواهیم بود که ملت‌هایی در تاریخ موفق بوده و به رفاه دست یافتند که رهبری امور را به عهده جوانان گذاشته یا به جوان اعتماد و باور داشته‌اند. هریش ایر پژوهشگر اجتماعی می‌گوید سطوح مشارکت نوجوانان و جوانان بستگی به شرایطی دارد که توسط بزرگسالان فراهم می‌شوند و این در کشورهای توسعه یافته محور سیاست‌گذاری‌های کلان برای ارتباط سازمان یافته نسل جوان با دولت است.

                                      با چنین نگاهی است که در برخی از کشورهای اروپایی چون فرانسه وزارت خاص جوانان تشکیل می‌شود و امور جوانان به بدنه جوان آن وزارتخانه سپرده می‌شود ولی ما اینک در کجا ایستاده‌ایم؟ وزارتخانه ورزش و جوانان صرفا در عنوانش سازمان یافته است ولی در محتوا جوانان کمترین سهم را در سطوح برنامه‌ای و بودجه‌ریزی آن داشته‌اند! شاید بیراه نباشد که بگویم تنها تصویری از ساختارزایی موقت، مصوبات بی‌سرانجام و دستورالعمل دیده می‌شود.

                                      در لابه‌لای اسناد بالادستی شورای عالی جوانان، عالی‌ترین مجمع تصمیم‌گیری برای این حوزه است که ماهیت وجودی آن در تولید مصوبات اما و اگرهای بسیاری را به همراه دارد. شورای عالی جوانان که در دولت آقای روحانی صرفا یک جلسه را برگزار کرده است، اینک با انباشت مصوباتی مواجه است که هیچ ضمانت اجرایی نداشته، و این جای تامل است که با پرداخت هزینه‌هایی هنگفت برای برگزاری چنین شوراهایی همواره با نتایجی مغایر با اهداف اولیه روبه‌رو می‌شویم.

                                      سازمان ملی جوانان نیز سرنوشتی بهتر از باقی موارد نداشت چرا که فلسفه تشکیل آن ایجاد ساختاری با مدیریت جوانان برای اداره امور حوزه جوانان بود که تنها چند سال پس از ایجاد توسط دولت آقای احمدی‌نژاد منحل گردید و صورت مساله به طور کامل پاک شد. از سویی شاید بارزترین حرکت برای تحقق حقوق جوانان را می‌توان تدوین منشور ملی حقوق جوانان دانست که در فضای نخبگی و روشنفکری دولت اصلاحات در 27 ماده نگاشته شد ولی آن منشور نگاشته‌ای برای همان دوره بود و به سهولت فراموش گردید.

                                      در برنامه‌های توسعه‌ای باز این جوانان بودند که فراموش شدند و در برنامه ششم توسعه نیز تنها در یک ماده موضوع جوانان آن‌هم در کنار موضوعی دیگر مورد توجه قرار گرفته است. بنابراین در وضعیت مقایسه‌ای با سایر کشورهای توسعه یافته ما درست در نقطه‌ای ایستاده‌ایم که مطالبه جوانان بیش از هر چیز محدود به گفتار مسئولان شده است. به خاطر دارم دو روز مانده به انتخابات ریاست جمهوری اخیر ستاد پویش اصلاح‌طلبان نشستی را در رابطه به حضور جوانان در دولت برگزار کردند که در آن نشست با تکیه بر صحبت‌های آقای جهانگیری مبنی بر کاهش میانگین سن دولت پیش‌بینی کردم که دولت دوازدهم، دولتی جوان و برای جوانان خواهد بود.

                                      اما اینک در آستانه یک‌سالگی دولت ایشان در جمع جوانان با تکرار همان رویکرد، از الزام حضور جوانان در بدنه مدیریت صحبت کرده و خواستار ارتباط جوانان با دولتمردان شده‌اند و حال باید پرسید که آیا دولتمردان علاقه‌ای به ارتباط با جوانان دارند که هم‌افزایی میان نسل قبل و بعد صورت گیرد و از سویی الزام‌آور بودن سخنی تاکنون به معنای تعهد به اجرای آن بوده است که اگر چنین بود جوانان امید را قربانی نمی‌کردند. شاید بیراه نباشد که اشاره کنم طبق آخرین آمار ارائه شده حدود ۷۰ درصد جمعیت ایران زیر ۳۵ سال سن دارند و بنابر اعلام مرکز آمار ایران میزان بیکاری جوانان 8/21 درصد است که تقریبا دو برابر نرخ متوسط بیکاری در ایران است.

                                      هر چند با توجه به میانگین سنی بالای مسئولان کشور که معادل حدود 58 سال است این اعداد غیرقابل باور نیستند و این موضوع نه به تخصص و تجربه ارتباطی دارد و نه به ارتباطات میان فردی برای کسب مسئولیتی در عرصه مدیریت کشور بلکه باید به بررسی رفتار مدیریتی نسلی پرداخت که از ابتدای انقلاب وارد عرصه مدیریت و سازندگی کشور شدند و همچنان کرسی‌ها را متعلق به خود می‌دانند و فراموش نکنیم که هیچ گاه انتخاب یک وزیر جوان به معنای حل مشکلات آنها نیست.

                                      وقتی از جوانان صحبت می‌کنیم باید به ساختار نه چندان موثر نظام تصمیم‌گیری جوانان توجه کنیم که می‌توانست در طول سال‌های اخیر با برنامه‌ریزی متمرکز به ساختاری پویا مبدل شود نه آنکه همان معاونت ساماندهی جوانان وزارت مربوطه از حداقل بودجه برخوردار گردد و شورای عالی جوانان در مجموع سال‌های این دولت صرفا یک جلسه را برگزار کرده باشد!

                                      به‌نظر می‌رسد که هنوز نسبت به خطر نسل بی‌تجربه مدیریتی برای آینده کشور برای مسئولان باورپذیر نشده است و تمام تلاش‌ها در همایش‌ها و نشست‌ها خلاصه می‌گردد که صرفا مشکلات طرح شده و راهکار آنها به فردایی نیامده سپرده می‌شود.

                                      • ارتباط
                                      • جوانان
                                      • دولتمردان
                                      • چطور
                                      • چگونه
                                      • زهره آشتياني
                                        ]]>
                                        hamava82@yahoo.com (سجاد نیکنام) یادداشت Sat, 05 May 2018 14:15:15 +0430
                                        به داد بیمه شدگان تامین اجتماعی برسید http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/item/16798-به-داد-بیمه-شدگان-تامین-اجتماعی-برسید.html http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/item/16798-به-داد-بیمه-شدگان-تامین-اجتماعی-برسید.html به داد بیمه شدگان تامین اجتماعی برسید

                                        هوشنگ عطاپور: سازمان تامین اجتماعی نهاد عمومی غیردولتی با رسالت و ماموریت بیمه ای است که منابع درآمدی آن از تجمیع واریزی های "حق بیمه" بیمه شدگان و کارفرمایان در طی سال های تاسیس آن تشکیل شده است.

                                        تمام اموال و دارائی های آن متعلق به بیمه شدگان تامین اجتماعی است و باید مدیریت آن نیز توسط بیمه شدگان و کارفرمایان صورت بگیرد. اکثریت قریب به اتفاق بیمه شدگان تامین اجتماعی را کارگران و گروه های آسیب پذیر جامعه تشکیل می دهند و مستمری بگیران این سازمان انسان های زحمتکش و نقش آفرین در عرصه تولید ارزش افزوده کشور بوده و عمری را در شرایط سخت کاری محیط های کارگری برای آبادانی و توسعه کشور صرف نموده اند و اکنون تنها منبع درآمد آنها مستمری ناچیزی است که از سازمان مظلوم تامین اجتماعی دریافت می کنند.

                                        چرا سازمان تامین اجتماعی مظلوم است؟

                                        در دو دهه اخیر به ویژه در دوره دولت های حال و گذشته نگاه دولتمردان در قوه مقننه و مجریه به این نهاد بیمه ای، گاو شیرده بوده است. در سایه رویکرد غلط سیاستمداران و دولتمردان به منابع و ماموریت های سازمان، به تدریج این نهاد بیمه ای به حیات خلوت دولت و نهاد حمایتی تبدیل شده است.

                                        در صورتی که نهادهای حمایتی واقعی مانند کمیته امداد و بهزیستی برای اجرای تعهدات خود از دولت بودجه و اعتباراتی دریافت می کنند؛ ولی نه تنها سازمان تامین اجتماعی بهره ای از اعتبارات دولتی ندارد بلکه سالیانه از قبل تعهدات غیرقابل وصول دولت در مابه ازاء هر ساله هزاران میلیارد تومان بدهکار بیمه شدگان و صندوق بیمه می شود.

                                        از دوره دولت نهم، با گسترش پوشش بیمه ای سازمان به اقشار غیرکارگر و تعهدات کارفرمایی دولت به جانشینی کارفرمایان بخش خصوصی همه ساله شاهد تورم بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی هستیم که به طور طبیعی منابع درآمدی سازمان را تحت فشار قرار داده و آن را به مرز ورشکستگی رسانیده است.

                                        در کنار این تعهدات غیر قابل وصول از دولت که متاسفانه مجلس شورای اسلامی هم گویا همراهی لازم با دولت نکرده است؛ تحمیل هزینه های غیرقابل اجتناب درمانی با سیاست های حوزه سلامت دولت، فشار تحمل ناپذیری به منابع صندوق تامین اجتماعی وارد ساخته است.

                                        از دوره دولت سازندگی تامین اجتماعی بر اساس مصوبات مجلس شورای اسلامی حضور مشخص در ارائه درمان مستقیم به بیمه شدگان تامین اجتماعی و سایر اقشار با تعرفه های دولتی داشته است؛ در حالی که وزارت بهداشت و درمان از قبل ارائه خدمات سلامتی به شهروندان سرانه سلامت از دولت دریافت می کند؛ اما این سرانه به بیمه شدگان و صندوق تامین اجتماعی پرداخت نمی شود.

                                        با اجرای طرح تحول سلامت و نبود نگاه کارشناسی مبتنی بر اقتصاد سلامت در وزارت بهداشت و درمان هم هزینه های دولت و هم هزینه های درمانی سازمان تامین اجتماعی به شدت افزایش پیدا کرده و کمرشکن شده است‌.

                                        حال این نکته مهم را در نظر داشته باشیم که وزارت بهداشت و درمان از قبل اجرای طرح تحول نظام سلامت هزاران میلیارد تومان از بودجه عمومی دریافت می کند، ولی ریالی به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نمی کند و این سازمان بار سنگین مالی افزایش ارزش تعرفه های سلامتی را به تنهایی تحمل می کند و این بار سنگین صندوق تامین اجتماعی را مرز ورشکستگی رسانده است.

                                        از طرفی روال مالوف مورد توافق دولت و مجلس شورای اسلامی برای جبران و تادیه بدهی های سازمان تامین اجتماعی، بر واگذاری کارخانه های ورشکسته و اموال منقول و غیرمنقول دولتی به سازمان تامین اجتماعی بوده است. مدیریت این منابع نامطمئن و فاقد ارزش ریالی سهل الوصول به سازمان و مدیریت سیاسی شستا هم دردی به درد بیمه شدگان تامین اجتماعی اضافه کرده است.

                                        زیرا عموماً بیمه شدگان و کارکنان سازمان سهم و نقشی در مدیریت شستا نداشته و عموماً حیات خلوت سیاسیون جناح های سیاسی برای کسب درآمدهای نجومی بوده است و کارگران و بیمه شدگان سهمی از این سازمان عریض و طویل اقتصادی نداشته اند.

                                        در دولت یازدهم و دوازدهم نیز نگاه دولتمردان به سازمان تامین اجتماعی باز به عنوان صندوق پول بوده است که می توانند در آن دخل و تصرف بکنند. در حالی که این صندوق بین النسلی و متعلق به صاحبان واقعی آن - بیمه شدگان و مستمری بگیران سازمان - است و هیچ دولتی حق دخل و تصرف در آن را ندارد و حتی وزرای رفاه و بهداشت هم نمی توانند بیمارستان ها و مراکز درمانی آن را به نفع دولت مصادره بکنند و آنها را در اختیار بگیرند. این مراکز درمانی آبروی کارگران و مستمری بگیران هستند و پناهگاه آنها برای دریافت خدمات بهداشتی و درمانی گرانقیمت رایگان هستند.

                                        اکنون که به فصل بررسی لایحه بودجه نزدیک شده ایم یکی از موضوعات مهم تعیین تکلیف طلب های تامین اجتماعی از دولت است و همراهی نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای پرداخت بدهی های دولت به صندوق تامین اجتماعی است. هزاران میلیارد بدهی های دولت به تامین اجتماعی اگر در سال ۱۳۹۷ جبران نشود، مطمئن باشیم سال بعد شاهد بحران اعتراضات مستمری بگیران و بیمه شدگان تامین اجتماعی جلوی استانداری ها و مجلس شورای اسلامی خواهیم بود.

                                        با در نظر گرفتن این موضوع که، با رکود در حوزه صنعت و تعطیلی بسیاری از کارگاههای بخش خصوصی، منابع صندوق تامین اجتماعی دچار افت شدید درآمدی از محل دریافت حق بیمه هم است که اگر مطالبات دولت به شکل ریالی جبران نشود؛ بحران اجتماعی دیگری بسیار فراگیرتر و گسترده تر از اعتراضات صندوق های اعتباری ورشکسته را در سطح کشور شاهد خواهیم بود.

                                        بنابراین انتظار می رود هم دولت و هم مجلس، با در نظر گرفتن عمق و وسعت اثرگذاری سازمان تامین اجتماعی در معیشت و رفاه نسبی بیش از یک سوم جمعیت كشور، تصمیمات دقیقی را اتخاذ بکنتد.

                                        • هوشنگ عطاپور
                                        • بيمه شدگان
                                        • تامين اجتماعي
                                        • دولت
                                          ]]>
                                          hamava82@yahoo.com (سجاد نیکنام) یادداشت Sat, 03 Feb 2018 12:26:10 +0330
                                          ضرورت استقلال دولت در انتصابات http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/item/16797-ضرورت-استقلال-دولت-در-انتصابات.html http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/item/16797-ضرورت-استقلال-دولت-در-انتصابات.html ضرورت استقلال دولت در انتصابات

                                          محمدعلی خالق‌نژاد*: دولت دوازدهم در حال سپری کردن هفتمین ماه فعالیت خود است. پس از تغییرات و جابه‌جایی استانداران اکثر استان‌ها اکنون زمزمه‌های تغییر و انتخاب مدیران میانی و فرمانداران به گوش می‌رسد.

                                          فرمانداران نمایندگان ارشد و مجریان برنامه‌های دولت در شهرستان‌ها به شمار می‌روند. به منظور ارتقا و بالابردن توان اجرایی لزوم حفظ جایگاه و شأنیت و مرتبت نمایندگان عالی دولت در شهرستان‌ها، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر بوده و از باب اینکه حرمت با متولی است، بر دولت که متولی اصلی فرمانداران به شمار می‌رود فرض است که برای پیشبرد بهتر برنامه‌های خود در شهرستان‌ها، با حساسیت ویژه جایگاه نمایندگان خود در شهرستان‌ها را حفظ و از آنان به نحو مقتضی پشتیبانی نماید چراکه در صورت عدم حمایت و پشتیبانی لازم از ناحیه دولت به نظر می‌رسد که مشکلات فراروی فرمانداران افزایش یافته و در نتیجه مسیر تحقق اهداف و برنامه‌های دولت سخت‌تر از گذشته شده و موانع فراروی دولت نیز افزون‌تر خواهد شد.

                                          بر این اساس لازم است دولت با بررسی و کنترل عملکرد نمایندگان ارشد خود در شهرستان‌ها با اقتدار کامل، اختیار و حق قانونی خود در تغییر و انتخاب فرمانداران را از خود سلب نکند! در همین راستا شواهد و قرائن موجود حاکی از این است که در برخی از استان‌ها نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی که باید با تعامل و همکاری با استانداران و فرمانداران، یاری رسان آنها باشند، بدون در نظر گرفتن اصل تفکیک قوا که در اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی قید شده و قوای سه‌گانه را مستقل از یکدیگر می‌داند، رغبت چندانی به حفظ این استقلال نداشته و جایگاه فرماندار را متاسفانه در برخی موارد حتی به عنوان مسئول دفتر خود تلقی می‌کنند. البته بدیهی است که نمایندگان طیف اصولگرای مجلس تمایل زیادی به حضور فرماندار اصلاح‌طلب یا اعتدالگرای حامی دولت نداشته و سعی نمایند فرمانداری همسو با خود را در رأس هرم اجرایی شهرستان بگمارند تا بتوانند اهداف خود را در حوزه انتخابیه عملیاتی سازند.

                                          اما نمایندگانی هم هستند که با شعارهای پوپولیستی و بعضا به ضرورت در لیست امید قرار گرفته و به مجلس دهم راه یافته‌اند ولی در مجلس سیاستی دیگر اتخاذ نموده‌اند و به همین علت چون نگران سبد آرای خود در حوزه‌های انتخابیه هستند، با نیم نگاهی به انتخابات مجلس یازدهم در صدد آن هستند که با چانه‌زنی و فشار، نیروی مورد نظر خود را که مطیع و گوش به فرمانشان باشد، به عنوان فرماندار به استانداران کشور معرفی و تحمیل نمایند تا بلکه با به کرسی نشاندن فرد مورد نظرشان بر مسند فرمانداری بتوانند از این نمد کلاهی برای خود ببافند و فرماندار منصوب دولت هم مطیع آنان باشد.

                                          این طیف از نمایندگان لیست امیدی مجلس با فشار مضاعف و خارج از وظیفه قانونگذاری بر استانداران برای پذیرفتن فرماندار گوش به فرمان خود هستند، لذا اگر استانداران استقلال مدیریتی خویش را حفظ نکرده با انفعال موجبات جلب رضایت این‌گونه نمایندگان را فراهم نمایند از یک سو معادلات و برنامه‌های دولت در شهرستان‌ها با اختلال مواجه گشته و از دیگر سو یقینا تکدر خاطر و نارضایتی عقبه اصلی و بدنه اجتماعی حامی دولت در شهرستان‌ها را به دنبال خواهد داشت.

                                          به ضرس قاطع می‌توان گفت که در صورت تحقق این امر مبرهن و بدیهی است که در انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی این طیف از نمایندگان نه تنها با اقبال عمومی کمتری از سوی مردم مواجه گشته بلکه به دلیل همسو نبودن با فراکسیون امید، مورد حمایت جریان اصلاحات نیز نخواهند بود و همچنین اثرات سوء و نامطلوب و زیانبار گسستن رشته اعتماد دولت با بدنه اصلی خود (مردم) در انتخابات ۱۴۰۰ رخ عیان خواهد نمود.

                                          حال انتظار می‌رود وزارت کشور و به ویژه استانداران که نمایندگان عالی دولت در هر استان بوده و بر همین مبنا نیز از استقلال و قدرت تصمیم‌گیری ویژه‌ای در انتصابات برخوردار هستند در عین احترام به نمایندگان مجلس با حفظ جایگاه فرمانداران به عنوان نمایندگان ارشد و بازوان پرتوان دولت در شهرها و با ایجاد انگیزه خدمتگزاری بهینه با توجه به مطالبات بدنه اجتماعی دولت و۲۴‌میلیون رأی‌دهنده به دکتر روحانی، مانع از تنزل نقش و تاثیر نمایندگان عالی دولت در شهرستان‌ها شوند تا با تثبیت اقتدار اجرایی مدیران میانی گام مهمی در راستای موفقیت و تحقق اهداف و برنامه‌های دولت برداشته شود.

                                          * دبير حزب مردم سالاري شهرستان تكاب

                                          • محمدعلي خالق نژاد
                                          • ضرورت
                                          • استقلال
                                          • دولت
                                          • انتصابات
                                            ]]>
                                            hamava82@yahoo.com (سجاد نیکنام) یادداشت Fri, 02 Feb 2018 12:14:00 +0330
                                            برای مدیریت اعتراضات عمومی چه باید کرد؟ http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/item/16787-برای-مدیریت-اعتراضات-عمومی-چه-باید-کرد؟.html http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/item/16787-برای-مدیریت-اعتراضات-عمومی-چه-باید-کرد؟.html برای مدیریت اعتراضات عمومی چه باید کرد؟

                                            هوشنگ عطاپور: اعتراضات اخیر که با کمال تاسف، در اکثریت موارد به آشوب و اغتشاش کشیده شد و تعدادی کشته بر جا گذاشت؛ واجد خصیصه‌هایي است که آن را از یک جنبش سیاسی به یک «تحرک اعتراض اجتماعی قشر و طبقه‌ خاصی از جامعه» محدود می‌کند.

                                            اعتراضات اخیر که با کمال تاسف، در اکثریت موارد به آشوب و اغتشاش کشیده شد و تعدادی کشته بر جا گذاشت؛ واجد خصیصه‌هایي است که آن را از یک جنبش سیاسی به یک «تحرک اعتراض اجتماعی قشر و طبقه‌ خاصی از جامعه» محدود می‌کند (مشابه همین اعتراضات را ما در دهه هفتاد در اراک، مشهد، جنوب شهر تهران هم داشتیم).

                                            هر چند در جریان اعتراضات و ناآرامی‌های اخیر، شعارهای ناهمگن، متنوع، سیاسی و ساختارشکنانه هم داده شد؛ ولی «ترکیب سنی» و «توزیع جغرافیایی» شرکت کنندگان در این اعتراضات، نشان می‌دهند که آنچه در کف خیابان شاهد آن هستیم، «تب و تظاهری از یک بیماری مزمن» است که می‌توان نام کلی «نبود یا ضعف عدالت اجتماعی» بر آن نهاد.

                                            با یک مثال این مساله اجتماعی را شرح می‌دهم: "در کشور ما آمار و اطلاعات اقتصادی معمولاً به شکل میانگین ملی نشان داده می‌شوند؛ ولی معمولاً این اعداد به نواحی جغرافیای سیاسی (استان ها) تطبیق داده نمی‌شوند. مثلاً گفته می‌شود که متوسط نرخ بیکاری در کشور 12 درصد است؛ اما اعلام نمی‌شود که در برخی شهرستان‌های استان‌های دور از مرکز، نرخ بیکاری جوانان تا 45 درصد هم احصاء شده است!؟ البته این عدم تعادل‌ها فقط در حوزه اجرایی نیست بلکه در حوزه قضایی و تقنینی هم عملکرد نهادی به شکلی است که نتوانسته یا نخواسته‌اند با نقش و مسئولیت قانونی خود برای رفع تبعیضات، نابرابری اجتماعی و فساد عمل بکنند."

                                            به عبارتی توزیع ناعادلانه ثروت و امکانات در بین شهرستان‌ها و مناطق مختلف کشور به یک ناهمگونی اقتصادی و اجتماعی منجر شده است که این عدم تعادل‌ها، همچنان عمل می‌کنند و منجر به شکاف‌های حاشیه مرکز، شکاف‌های طبقاتی و مهاجرت و حاشیه نشینی و ... می‌شوند. در جریان ناآرامی‌های اخیر تطبیق نسبتاً شفافی از ناآرامی‌ها و محرومیت اجتماعی نواحی کشور مشاهده می‌شود!

                                            داده‌های اجتماعی و مطالعات سرمایه اجتماعی در همین 4 سال گذشته، نابرابری‌های اقتصادی، افت سرمایه اجتماعی، افزایش آسیب‌های اجتماعی، فقر فزاینده و بیکاری را نشان می‌دهند و همه آمارها حکایت از آن دارند که اگر وضعیت نامطلوب اجتماعی – اقتصادی موجود مدیریت نشود؛ در آینده همچنان شاهد اعتراضات، آشوب‌ها و ناآرامی‌های اجتماعی خواهیم بود.

                                            از جرقه‌های این اعتراضات، افزایش قیمت ارز در ماه اخیر و نگرانی از تکرار بحران مالی دوره دولت دهم، افزایش قیمت سکه و طلا، کمبود تخم مرغ، افزایش بی دلیل قیمت خودرو و از همه مهمتر، مفاد همین لایحه بودجه‌ای است که امید خیلی‌ها را از بهبود وضع اقتصادی کشور در سال 97 به یاس تبدیل کرد. بودجه‌ای که به طور شفاف نشان می‌داد منابع مالی کافی – به هر دلیل – در اختیار دولت نیست تا بتواند به رفع مشکلات اقتصادی و حل معضلات بیکاری کمک کند (رئیس جمهور محترم بعداً رقم این بودجه خارج از اختیار دولت را فاش کردند).

                                            در حالی که اولویت اصلی جامعه، بحران فزاینده‌ بیکاری است؛ سهم نهادهایی که نقش چندانی در حل معضل بیکاری و اشتغال ندارند، از بودجه‌ سالانه رقم گزافی است! همین اعداد و ارقام، در زیر پوست جامعه خشم‌های فروخورده را آشکار ساخت که البته رفتار شهروندان در فضای عمومی جامعه، طیف گسترده‌ای از ناآرامی‌های کف خیابان تا اعتراضات طنزآلود در کانال‌ها و گروه‌های شبکه‌های اجتماعی مجازی بود.

                                            حال چه باید کرد؟

                                            واقعیت‌های جامعه ما با عدد و رقم در پیش عموم جامعه آشکار و عیان است. این که مثل روال گذشته بیگانگان را محرک این اعتراضات بدانیم؛ راه به جایی نمی‌برد! قطعاً دشمنان ما دندان تیز کرده‌اند که از هر نقطه ضعفی به ما حمله بکنند. اصلاً تحریم‌های فلج کننده‌ای که آمریکا و کشورهای اروپایی قبل از برجام طراحی و اجرا نموده بودند؛ یک هدف بیشتر نداشت: "ناکارآمدی اقتصادی نظام و فعال شدن اعتراضات و آشوب‌های عمومی!" هنوز هم نقطه‌ ضعف کشور ما، «مشکلات اقتصادی» است و در آینده باز هم، ناآرامی‌های اجتماعی محتمل است و هم حمایت امریکا و دیگر دشمنان قسم خورده کشور ما از آشوبگران امری است قطعی.

                                            هر چند شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های مجازی، در جریان این ناآرامی‌ها به شدت مقهور و مغضوب شدند، اتفاقاً عموم خردمندان و اشخاص و گروه‌های مرجع با استفاده از این امکانات توانسنتد یک جریان ضد دخالت بیگانگان و آشوب را در فضای مجازی به شکل شبکه‌های فردی و خانوادگی ایجاد بکنند که در محدود شدن این ناآرامی‌ها به تعداد محدود و خاص، خیلی موثر بود. اما همچنان مشکل جامعه ایران معاصر، همان نکته‌ای است که مصلحان واقعی این مرز و بوم، از سال 76 به این سو، فریاد می‌زنند: «عمل به قانون، اجرای اصول قانون اساسی و مردم سالاری دینی».

                                            واقعیت آن است که قانون اساسی، به عنوان «میثاق ملی» که تامین کننده آرمان‌های همه شهروندان ایران بزرگ در ساختار نطام جمهوری اسلامی است؛ به شکل سلیقه‌ای و انتخابی اجرا می‌شود. بسیاری از اصول این قانون مادر که در نوع خود کامل است، همچنان بنا بر برخی مصالح اجرایی نمی‌شود و ظرفیت‌های وسیع آن، برای مدیریت عادلانه و منصفانه کشور و حل مشکلات جامعه مورد استفاده چندانی قرار نمی‌گیرد.

                                            بدون‌تردید آمال و آرزوهای مردم ایران، برای رسیدن به یک جامعه ایده آلِ نشأت گرفته از انقلاب اسلامی، در همین قانون اساسی متبلور شده است ولی، هر رئیس جمهوری هم اگر خواسته بر اساس همین قانون اساسی به اجرای کامل آن اقدام بکند، مورد مواخذه قرار گرفته و با انگ‌های مختلف مواجه گشته است!

                                            در همین قانون اساسی، حق تجمع، راهپیمایی و اعتراض شهروندان به رسمیت شناخته شده است؛ بر آزادی مطبوعات، رسانه‌ها، احزاب، آزادی بیان و اندیشه تاکید شده است. در اصول مختلف قانون اساسی بر اصل برائت شهروندان، رفع تبعیض و بی عدالتی، رعایت حقوق اقوام و مذاهب تاکید شده است. بر توزیع عادلانه امکانات و ثروت در مناطق مختلف کشور، بر مبارزه با فساد، رشا و ارتشا، گردش نخبگان در ساختار قدرت، شایسته سالاری و اقتصاد شفاف و رقابتی، بر نقش تعاونی‌ها و بخش خصوصی در اقتصاد تصریح شده است.

                                            اما در عمل، بعد از 39 سال از انقلاب اسلامی در حوزه‌ استقرار عدالت اجتماعی همچنان شاهد مشکلات اساسی هستیم. هنوز هیچ قانون عمومی برای پشتیبانی حقوقی، قضایی و امنیتی برای معترضین از سیاست‌های قوای سه گانه و سایر نهادهای حاکمیتی نداریم؛ هنوز مطبوعات ما از آزادی‌های مصرح در قانون اساسی برخوردار نیستند و می‌توانند در یک شب فله‌ای تعطیل شوند؛ اجرای اصول 15، 48 و 19 قانون اساسی که بر توزیع عادلانه امکانات در کشور و رفع نابرابری‌های قومی، تاکید می‌کنند، اجرا نشده اند؛ محیط زیست سالم هر روز بدتر می‌شود و حتی قوانین اجرا نمی‌شوند.

                                            احزاب که می‌توانند در شناسایی و نمایش نقاط ضعف نظام سیاسی فعالانه عمل بکنند، همچنان مقهور و مغضوب هستند و فرهنگ رایج سیاسی به گونه اي است که اگر کسی به حزبی وارد شود، گویا امر منکری مرتکب شده است و باید از چشم‌ها بیفتد و حتی سیاستمداران ما گاهی افتخار می‌کنند که وابسته به هیچ حزب و جناحی نیستند!

                                            بدون‌تردید و بدون استثتناء در هر کشور و جامعه‌ای که گردش اطلاعات، آزادانه صورت نگیرد، فضای رانتخواری اقتصادی و فساد اداری فراهم باشد و مطبوعات و رسانه‌های مستقل و احزاب غایب باشند و نهادهای قانونی اقدامات فراقانونی انجام دهند و حق انتخاب آزاد مردم را محدود بکنند و به هیچ محکمه‌ای هم پاسخگو نباشند، باید به جای رقابت‌های انتخاباتی مسالمت آمیز، منتظر آشوب‌های اجتماعی در کف خیابان‌ها باشیم.

                                            جواب معترضین داخلی (شهروندان) و آشوب‌های اجتماعی، "نه انکار، نه اتهام و نه نمایش حامیان در کف خیابان است". جواب معترضین در زمان حال و آینده، اجرای دقیق قانون اساسی و التزام به اصول آن و دست کشیدن از اختیارات فراقانونی و شنیدن همه صداهایی است که برای زندگی انسانی و شرافتمندانه تلاش می‌کنند و می‌خواهند در سایه‌ عدالت اجتماعی منبعث از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سهم عادلانه‌ خود از امکانات ملی را داشته باشند.

                                            • مديريت
                                            • اعتراضات
                                            • عمومي
                                            • هوشنگ عطاپور
                                            • دولت
                                            • مردم
                                              ]]>
                                              hamava82@yahoo.com (سجاد نیکنام) یادداشت Tue, 16 Jan 2018 12:42:04 +0330
                                              گفت و گوی ملی شرط لازم رسیدن به تفاهم http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/item/16784-گفت-و-گوی-ملی-شرط-لازم-رسیدن-به-تفاهم.html http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/item/16784-گفت-و-گوی-ملی-شرط-لازم-رسیدن-به-تفاهم.html گفت و گوی ملی شرط لازم رسیدن به تفاهم

                                              عباس عبدی: اعتراضات اخیر یک پرسش مهم را مطرح کرد و این‌که آیا انتخابات در ایران کارکرد واقعی خود را دارد؟
                                              آیا مشارکت در انتخابات می‌تواند به ما کمک کند که جامعه بهتری از هر نظر داشته باشیم؟

                                              آیا انتخابات لزوماً افراد کارآمدتر و بهتری که مطلوب ما هستند را در مصدر امور قرار می‌دهد؟ اگر انتخابات نتواند موجب تحقق خواسته‌های عموم یا بیشتر مردم شود، پس چرا باید در آن شرکت کرد؟ در این باره تاکنون چندین یادداشت و از زوایای گوناگون نوشته‌ام ولی اینجا فقط در پی توضیح بیشتر درباره یک وجه آن هستم. در جامعه ایران انتخابات به خودی خود نمی‌تواند موجب تحولی اساسی شود. ولی انتخابات شیوه حل مسالمت‌آمیز اختلافات یا وزن‌کشی مدنی است.

                                              تعامل اصلی سیاست در عرصه جامعه رخ می‌دهد و نه در انتخابات. به میزانی که موازنه قوای اجتماعی به سود یک جناح بیشتر شود، آن جناح باید بتواند ایده‌ها و ارزش‌ها و خواست‌های حامیانش را در اداره عمومی اعمال کند. ولی در جوامعی مثل ما واقعیت قدرت سیاسی عیناً معادل یا بازتابی از آرای سیاسی نیست. در واقع شکاف قابل توجهی میان نسبت آرای سیاسی و حضور و تأثیر در قدرت وجود دارد. ولی این شکاف نمی‌تواند بیشتر و بیشتر شود، بلکه در مواردی است که بر اثر درک از ماجرا و خطرناک بودن ژرفای شکاف یکی از طرفین دست به عقب‌نشینی می‌زند. این عقب‌نشینی در واقع به هر دلیلی باشد، یک موضع مسئولانه است.

                                              زیرا نتیجه برد- برد دارد. در چنین وضعیتی انتخابات بهترین شیوه برای نشان دادن ژرفای این شکاف است. شیوه‌ای مدنی و عینی است و مهم‌تر از آن این است که نیروهای سیاسی سعی خواهند کرد خود را با معیار رأی مردم و جلب آرای عمومی تنظیم کنند تا بلکه بتوانند به قدرت برسند. بنابراین انتخابات یک راهنمای عمل و در عین حال یک ترازوی واقعی برای سنجش خیلی از امور سیاسی است. اموری از جمله، این‌که رویگردانی مردم از ساختار چقدر است؟ این‌که نیروها تا چه حد می‌توانند خود را با مطالبات عمومی هماهنگ کنند؛ این‌که شکاف میان نیروهای سیاسی برحسب میزان محبوبیت آنان چقدر است؟ بنابراین انتخابات یک نهاد مهم سیاسی است. ولی این نهاد به تنهایی مشکلی را حل نمی‌کند، اگر نیروها یکدیگر را به رسمیت نشناسند.

                                              واقعیت این است که جامعه ایران طی یک قرن گذشته دچار تلاطمات و تنش‌های گوناگونی بوده است. کمتر جامعه‌ای در جهان است که تا این حد از تحولات را پشت سر گذاشته باشد. ولی در تمام این تحولات یک چیز به نسبت مشترک است. این‌که نیروهای سیاسی همواره سعی کرده‌اند یا طرف مقابل را حذف کنند یا جانشین آن شوند. اگر در قدرت بوده‌اند، طبعاً در مقام حذف طرف مقابل بوده‌اند و اگر بیرون قدرت بوده‌اند، در پی جانشینی صد درصدی خودشان بوده‌اند. تنها وضعیت استثنا بر این قاعده را می‌توان در شرایط کنونی دید. نه به این معنا که طرفین به لحاظ اخلاقی باگذشت و رحیم شده‌اند و در پی حذف یا جانشینی نیستند، بلکه به این علت که همه متوجه شده‌اند که نمی‌توانند طرف مقابل را حذف کنند و حتی اگر جانشین هم شوند، باید سایر نیروها را به رسمیت بشناسند.

                                              این حقیقت محصول رسیدن به نقطه‌ای است که موازنه نیروها را متعادل کرده و یکسویه نیست. امروز همه کمابیش متوجه شده‌اند که باید هر گروهی را با هر گرایشی محترم بشمرند. ستیز میان سنت و مدرن کارآمد نیست.

                                              این ستیزی است که به حذف و تضعیف همه می‌انجامد. ولی مشکل اینجاست که نگاه حذف و جانشینی گذشته هنوز در فضای روانی جامعه غلبه دارد و کمتر کسی حاضر است که برای این تفاهم گام بردارد و دست خود را برای وحدت و به رسمیت شناختن طرف مقابل دراز کند.

                                              مقدمه لازم برای تحقق این هدف، گفت‌وگوی عمومی و ملی پیرامون منافع ملی و چگونگی به رسمیت شناختن عملی یکدیگر است. یکی از مسائل مهم این گفت‌وگو می‌تواند درباره جدا کردن حوزه سیاست از سایر حوزه‌های حیات اجتماعی چون اقتصاد و فرهنگ باشد.

                                              حوزه سیاست را باید متناسب با خواست عمومی و اکثریت جامعه، با رعایت حقوق اقلیت شکل داد، ضمن این‌که اقلیت نیز می‌تواند در مسیر تحولات فکری و عملی تبدیل به اکثریت شود و همه نیروها از فرآیند ستیز بیرون آیند و وارد فرآیند رقابت شوند. جامعه ایران در موقعیت منحصر بفردی است.

                                              متأسفانه مدیریت عمومی جامعه ما نمی‌تواند از بیش از 10 درصد توان مردم استفاده کند و بخش بسیار بزرگی از مردم خارج از گردونه سیاست قرار گرفته‌اند. این ادعا را می‌توان ثابت کرد. با درصد شرکت کنندگان در انتخابات نمی‌توان مدعی مشارکت مثلاً 70 درصدی مردم شد زیرا انتخابات محل انتخاب میان دو فرد یا گروه سیاسی است که هیچ کدام لزوماً تأمین کننده مطالبات همه رأی‌دهندگان نیستند، ولی چون چاره‌ای ندارند، باید میان دو گزینه هزینه و فایده نموده و یکی را برگزینند. بنا بر این چنین مشارکتی لزوماً به معنای داشتن نماینده در سیاست نیست.

                                              بنابراین گفت‌وگوی ملی باید مبتنی بر قاعده همزیستی همه شهروندان ایرانی در کنار هم و با مشارکت همه آنان باشد. منافع ملی و خطراتی که بقای این تمدن را تهدید می‌کند و چگونگی رسیدن به تفاهم روی کلیات می‌تواند موضوعات محوری و پایه این گفت‌وگو قرار گیرد. گفت‌وگویی که باید ابتدا در عرصه عمومی آغاز شود.

                                              • گفت و گو
                                              • ملي
                                              • شرط
                                              • تفاهم
                                              • انتخابات
                                              • عباس عبدي
                                                ]]>
                                                hamava82@yahoo.com (سجاد نیکنام) یادداشت Tue, 16 Jan 2018 12:23:00 +0330
                                                نفوذ اپوزیسیون و دلواپسان به آرشیو محرمانه جام جم http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/item/16783-نفوذ-اپوزیسیون-و-دلواپسان-به-آرشیو-محرمانه-جام-جم.html http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/item/16783-نفوذ-اپوزیسیون-و-دلواپسان-به-آرشیو-محرمانه-جام-جم.html نفوذ اپوزیسیون و دلواپسان به آرشیو محرمانه جام جم

                                                احسان بداغی: قسمت دیگری از فیلم جلسه روز 14 خرداد سال 68 مجلس خبرگان منتشر شد و همراه آن باز هم این سؤال مطرح است که فیلم‌های آرشیوی مهمی که در اختیار صدا و سیما بوده‌اند، چگونه از این مجموعه خارج شده‌اند؟

                                                هر چند حسین دهباشی، سازنده فیلم تبلیغاتی حسن روحانی در سال 92 در توئیتی که روز 19 دی‌ماه منتشر کرد، نوشت این فیلم برخلاف برخی ادعاها هر چند در اینترنت موجود نبوده اما در کتابخانه‌های ملی، مجلس و دانشگاه تهران همیشه در دسترس بوده. این بدان معناست که عموم مردم می‌توانستند به این فیلم مهم دسترسی داشته باشند.

                                                با این وجود روز 24 دی‌ماه، حسام‌الدین آشنا، مشاور رئیس جمهوری در توئیتر خود تلویحاً نوشت که این فیلم به عنوان قسمتی از آرشیو ملی ایران تنها در اختیار صدا و سیما بوده است. البته آشنا توئیت خود را به بهانه پخش مستندی از صدا و سیما درباره مجلس خبرگان نوشته بود اما از توئیت او می‌شد این برداشت را داشت که این فیلم‌ها جز در صدا و سیما، در اختیار دیگران نبوده است.

                                                آشنا تأکید کرده بود: «برنامه دیشب درباره مجلس خبرگان ضرورت اینکه آرشیوهای سازمان صدا و سیما تحت پوشش قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات قرار بگیرد را صدچندان روشن‌تر کرد. آرشیوهای سازمان سرمایه ملی است؛ حیف است که رسانه‌های فرامرزی یا برنامه‌های خاص از آن بهره‌مند بوده ولی مردم از آن بی‌خبر بمانند.»

                                                مستندسازی شبکه های ماهواره ای با آرشیو صدا و سیما

                                                این اما اولین باری نیست که موضوع خروج آرشیوهای صدا و سیما از این مجموعه و قرار گرفتن آن در اختیار شبکه‌های خارجی مطرح می‌شود. پیش‌تر در مهرماه سال 93 هم این موضوع به شکل پررنگی مطرح شده بود؛ زمانی که شبکه ماهواره‌ای «من و تو» مستندی از تاریخچه سلطنت پهلوی اول و دوم و روند شکل‌گیری انقلاب اسلامی منتشر کرد. مستندی که حتی برخی از تصاویر استفاده شده در آن، تعجب خانواده پهلوی را هم فراهم آورد. این تصاویر آن طور که در آن زمان گفته شده بود، همگی متعلق به آرشیو صدا و سیمای ایران بوده‌اند که معلوم نبود چگونه، چه زمانی و از طریق چه کسانی در اختیار برنامه‌سازان این شبکه قرار گرفته بودند.

                                                قضیه تا جایی جدی شد که خبرگزاری تسنیم به عنوان رسانه‌ای همسو با صدا و سیما در یادداشتی با عنوان «درهای آرشیو صدا و سیما را باز کنید»، به انتقاد از این موضوع پرداخت. انتقادی مبنی بر آنکه چرا سازمان صدا و سیما آرشیو پر و پیمان و غنی خود را در دسترس برنامه‌سازان قرار نمی‌دهد یا با سنگ‌اندازی و کاغذبازی، شرایطی پدید می‌آورد تا این امکان در اختیار کمتر کسی باشد.

                                                نویسنده یادداشت با اشاره به پخش مستندهای «رضا شاه» و «انقلاب 57» به این مسأله پرداخته بود که در ساخت آنها قطعاً از آرشیو قوی تصویری استفاده شده است. نکته مهم اما جایی بود که نویسنده از دسترسی این شبکه ماهواره ای به بایگانی محرمانه صدا و سیما سخن به میان آورد و در یک افشاگری بی‌سابقه، از محکومیت عاملان آن نیز خبر داد.

                                                در این پاراگراف از یادداشت 3 سال پیش تسنیم می‌خوانیم: «سؤال مهمی که با دیدن «انقلاب 57» به ذهن هر فیلمسازی می‌رسد، این است که این آرشیو قوی چگونه جمع‌آوری شده است؟ فیلم‌هایی که اکثراً در صدا و سیما با عنوان محرمانه آرشیو شده‌اند و هر مستندساز داخلی (حتی از نوع انقلابی) هم نمی‌تواند به آن دسترسی پیدا کند، به یکباره سر از شبکه های ماهواره ای درمی‌آورد. البته این سؤال با دستگیری چند نفر از افرادی که این آرشیو را در اختیار شبکه‌های خارجی قرار داده بودند، پاسخ داده شد.»

                                                در واقع از چند ماه قبل از پخش مستندهای یک شبکه ماهواره ای، این شایعه که شبکه یادشده از طریق عاملی نفوذی موفق به ارتباط با یکی از کارکنان صدا و سیما شده و با پرداخت مبلغی کلان، بخش‌های مهمی از آرشیو قدیمی این سازمان را خریداری کرده است، بشدت داغ بود. مسأله‌ای که ابعاد گسترده آن جایی در میان اخبار منتشر شده از سوی صدا و سیما نداشت و به صورت رسمی هم در هیچ رسانه‌ای به آن پرداخته نشد تا آنکه خبرگزاری تسنیم آن را تأیید کرد.

                                                وقتی مدیرکل آرشیو صدا و سیما تا سر حد بازداشت پیش رفت

                                                این ماجرا اما آنقدرها هم کش پیدا نکرد و برای بیش از یک سال و نیم تقریباً از یادها رفت. تا اردیبهشت سال 95؛ یعنی همان زمانی که تیم تازه به جام جم آمده «محمد سرافراز»، به حواشی جدی برخورد کردند که در نهایت منجر به استعفای او شد. در همان مقطع یعنی روز سوم اردیبهشت سال 95 بود که امیر تاجیک، مدیر وقت شبکه مستند نامه‌ای سرگشاده خطاب به عزت‌الله ضرغامی، رئیس سابق صدا و سیما نوشت و به موضوع خروج آرشیو صدا و سیما از سازمان اشاره کرد. بهانه نگارش این نامه انتقاد عزت‌الله ضرغامی به حذف شبکه‌هایی بود که در دوره مدیریت خود ساخته بود.

                                                در قسمتی از نامه سرگشاده تاجیک به ضرغامی آمده بود: «علاوه بر همه اینها، جنابعالی درخصوص آرشیو سازمان و پخش تصاویر محرمانه از شبکه‌های معاند اظهار نظر کرده بودید که هیچ تصویری از آرشیو خارج نشده است. سؤال اینجاست که چرا مدیرکل اسبق آرشیو تا سر حد بازداشت پیش رفت و تنها به دلیل واسطه‌گری شما بازداشت نشد؟ و چرا دو نفر از کارشناسان زیرمجموعه ایشان بازداشت شده، در دادگاه حضور یافتند و محکوم به حبس شدند؟ اینکه اظهر من الشمس است که تصاویر تلویزیون در شبکه‌های معاند و در قالب برنامه‌های مختلف به نمایش درمی‌آید و شما تنها به تکذیب بسنده می‌کنید.»

                                                اشاره تاجیک به حجت‌الاسلام محمدیان بود، کسی که در مهرماه سال 92 با حکم ضرغامی مدیریت آرشیوها و کتابخانه‌های صدا و سیما را برعهده گرفت. درست بعد از انتصاب او به این سمت بود که بحث استفاده از آرشیو محرمانه صدا و سیما، نه در شبکه‌های خارجی بلکه در مستندهایی علیه دولت و رئیس جمهوری تازه به پاستور رسیده مطرح شد.

                                                پرسه مخالفان داخلی دولت در میان آرشیو محرمانه جام جم

                                                دو مستند «من روحانی هستم» و «مصاف» به فاصله کمی تولید و پخش شدند و وجه اشتراک هر دوی آنها به جز حمله به دولت و رئیس‌جمهوری، استفاده پررنگ و با فراغ بال از تصاویر آرشیوی صدا و سیما بود. هر چند در مورد استفاده از آرشیو صدا و سیما در مستند اول یعنی «من روحانی هستم» هیچ گاه توضیحی رسمی و علنی داده نشد اما محمد توکلی، تهیه‌کننده و همچنین محمدرضا تاجدین، نویسنده مستند دوم یعنی «مصاف» در برخی گفت‌و‌گوهای‌شان با رسانه‌های داخلی به صراحت گفته بودند که برای تهیه مستند ضد دولت از تصاویر آرشیوی صدا و سیما استفاده کرده‌اند.

                                                این در حالی بود که هویت سازندگان «من روحانی هستم» تاکنون مشخص نشده است و هویت کارگردان این فیلم که نامش «معصومه نبوی» ذکر شده نیز هنوز احراز نشده است. البته باید یادآوری کرد که روز 25 خردادماه همان سال، یعنی کمتر از دو ماه بعد از نامه مدیر شبکه مستند به عزت‌الله ضرغامی، سعید قاسمی از مخالفان سرسخت دولت هم در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، از نفوذ در سازمان صدا و سیما و خارج کردن آرشیو این مجموعه سخن گفت.

                                                قاسمی تأکید کرده بود: «من این نکته را در صدا و سیما گفتم مبنی بر اینکه یک نفر نفوذی در آرشیو اصلاً این موارد را به مموری تبدیل نکرده است، یعنی کسی که در آرشیو بود، کاست‌ها را تبدیل نمی‌کرد و آنها را بایگانی کردند و بردند. وقتی که این را مطرح کردم، از روی شرمندگی گفتند که این طور نبوده است، پس این آرشیو چگونه سر از بی‌بی‌سی درآورده است؟ مستندات فرح و اشرف کامل دست آن طرف است. من از شما خواهش می‌کنم که از مسئولان قبلی صدا و سیما مطالبه کنید. آنقدر بی‌بی‌سی این مستند را جالب کار کرده است که اگر جملات شاه را برداریم که مربوط به انقلاب سفید شاه و مردم است، به مردم نشان دهیم و بگوییم این جملات از کیست، نمی‌توانند حدس بزنند که این جملات شاه است.»

                                                وقت پاسخگویی صدا و سیما

                                                اکنون و بعد از آنکه تا اینجا دقایقی از جلسه مهم مجلس خبرگان رهبری در روز 14 خردادماه سال 68 در دو قسمت توسط برخی خبرنگاران خارج از کشور منتشر شده، باز هم این سؤال پیش می‌آید که آرشیو صدا و سیما چرا و چگونه در اختیار شبکه‌ها و خبرنگاران خارجی قرار می‌گیرد. این سؤال آنجا اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که منتشرکنندگان این فیلم‌ها مدام با تبلیغات خود در پی ایجاد جذابیت برای کار خویش و تعلیق مخاطبان‌شان هستند.

                                                بعد از انتشار قسمت اول از فیلم جلسه مهم خبرگان رهبری برای تعیین جانشین حضرت امام (ره) و رأی آنها به رهبر معظم انقلاب، عباس سلیمی نمین، تحلیلگر اصولگرا طی یادداشتی اشاره‌ای تلویحی به همین موضوع داشت و نوشت: «یک دهه است آزادسازی قاعده‌مند و تدریجی، اسناد دوران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی را نیز شامل شده است، اما گویا بنا نیست از چنین امتیازی برای افزایش شناخت جامعه بهره منطقی گرفته شود، کما اینکه در مورد اسناد به دست آمده از دوران پهلوی (پدر و پسر) نیز کم و بیش این چنین شد. فراهم کردن زمینه دسترسی عموم به اسناد و خارج کردن آن از انحصار سازمان‌های تولیدکننده و صاحب سند بعد از 30 سال، هر ساله کنجکاوی قشر جوان را برمی‌انگیزد و اهل نظر را با تاریخ پیوندی مستحکم می‌زند.»

                                                حتی شاهد علوی، خبرنگار مقیم امریکا که فیلم‌های مربوط به جلسه 14 خرداد سال 68 مجلس خبرگان را منتشر کرده، بعد از انتشار فیلم اول به شبکه ماهواره ای گفت که این فیلم‌ها را از طریق یک منبع در ایران دریافت می‌کند. هر چند توضیحات بیشتری درباره منبع خود نداد. او اکنون هم گفته در روزهای آینده باز هم به کار خود در انتشار این فیلم‌ها ادامه خواهد داد.

                                                در شرایطی که صدا و سیما طی سال‌ اخیر و به دنبال هشدارهای رهبر معظم انقلاب درباره بحث «نفوذ»، برنامه‌های متعددی در این خصوص ساخته و نقش نصیحت کننده نهادهای دیگر در این زمینه را برعهده گرفته است، با اتفاقات اخیر باید خود نیز پاسخگوی سؤالات متعددی درباره نفوذ شبکه‌های خارجی به ساختار اداری‌اش باشد که تا اینجا قسمتی از مهم‌ترین آرشیوهای محرمانه این سازمان از کشور خارج و توسط رسانه‌های خارجی منتشر شده‌اند.

                                                منبع: ايران

                                                • نفوذ
                                                • اپوزيسيون
                                                • دلواپسان
                                                • آرشيو
                                                • جام جم
                                                • محرمانه
                                                • صدا و سيما
                                                  ]]>
                                                  hamava82@yahoo.com (سجاد نیکنام) یادداشت Tue, 16 Jan 2018 11:54:01 +0330
                                                  بصیرت مختص یک روز خاص نیست http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/item/16776-بصیرت-مختص-یک-روز-خاص-نیست.html http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/item/16776-بصیرت-مختص-یک-روز-خاص-نیست.html بصیرت مختص یک روز خاص نیست

                                                  محمدمهدي شهرياري: انسان با بصیرت یقینا افراط و تفریط نمی کند؛ اینجاست که «بصیرت» به «اعتدال» پهلو می زند؛ انسان با بصیرت به کم و کاستی ها بی توجهی نمی کند لذا به اصلاح امور می پردازد.

                                                  از آن روز که مردم در کارزار «صفین» قرآن کاغذینی را که بر سر نیزه ها رفته بود بر «قرآن ناطق» ترجیح دادند و بدون دقت در عمق سیاست های اعمال شده و بدون شناسایی عمیق کارگزاران سیاست روز، سرنوشت جامعه و دین و تاریخ را به حکمیتی سپردند که یک سوی آن فریب و نیرنگ بود و سوی دیگرش ساده لوحی و سطحی نگری، اهمیت «بصیرت» بیش از پیش خودنمایی کرد.

                                                  «بصیرت» یک مفهوم انسانی، تاریخی و البته دینیست که از ترکیب دقت، ژرف نگری، شناخت و مطالعه و تحقیق و بررسی حاصل می شود؛ برای کسی که پا به عرصه سیاست ورزی می گذارد و همچنین شهروندی که وارد زیست اجتماعی می شود، بصیرت جزء مهمترین و حیاتی ترین لوازم کار است؛ خاصه در روزهای فتنه که شناخت و «تمییز حق از باطل» دشوار می شود «بصیرت» نقش حیاتی خود را بیش از همیشه نمایان می سازد؛ «بصیرت» در هیاهو و همهمه حاصل نمی شود بلکه در خلوت مطالعه و مداقه و بررسی های دقیق به دست می آید و در گذر تجربیات روزگاران صیقل می خورد و نهایتا در بزنگاه ها نقش حیاتی خود را ایفا می کند.

                                                  «بصیرت مختص یک روز خاص نیست»، بلکه همانطور که اکسیژن همیشه مورد نیاز انسان است بصیرت نیز همیشه و همه روزه جزء ضروریات زیست سیاسی اجتماعیست بنابراین برماست که همواره در جهت مطالعه کسب آگاهی و شناخت دقیق شرایط و اشخاص و احزاب و گروه ها همت گماریم.

                                                  این همان وظیفه مهمی است که مسلمانان سال 61 هجری قمری از آن غفلت کرده بودند؛ لذا سیدالشهدا برای آنکه رسالت تاریخی خود را به انجام رساند راهی جز آنکه جان شریف خود و خاندان گرامش را به کارزار آورد ندید و شد آنچه شد.

                                                  اما اینک در 1396 هجری شمسی بصیرت اقتضائات خاص خود را دارد؛ نیم نگاهی به رخدادهای منطقه ای و جهانی بس است که همه بدانیم در شرایط موجود بیش از هر زمان دیگری به وحدت و همدلی نیاز داریم؛ اوضاع خلیج فارس و سرزمین های اشغالی نگران کننده است چه بسا کوچکترین بی دقتی ما منشأ خسران گردد؛ نیازهای داخلی کشور اعم از مسائل اقتصادی و سیاسی نیز ضرورت وحدت و همدلی را تاکید موکد می-کند در این شرایط شهروند با بصیرت بایستی کارویژه خود را در راستای تحکیم وحدت ملی و تقویت بنیان های سیاسی نظام به دقت انجام دهد.

                                                  انسان با بصیرت یقینا افراط و تفریط نمی کند؛ اینجاست که «بصیرت» به «اعتدال» پهلو می زند؛ انسان با بصیرت به کم و کاستی ها بی توجهی نمی کند لذا به اصلاح امور می پردازد.

                                                  فردی که با نیت پاک و صفای باطن دست به عملی بزند که زمینه انحراف از اصول فراهم آید و خود و رقیبش را در «باتلاق مغالطه» گرفتار کند بایستی در جغرافیای بصیرت خود بازنگری کند؛ دور باد که «به نام دین» فضای جامعه یا کارزار انتخابات دوقطبی شود و زمینه برای اختلاف و فتنه فراهم شود یا خدای نکرده دین مبین ابزاری برای مطامع شخصی گردد؛ انسان با بصیرت صبور و خردمند است لذا به تحکیم وحدت کمک میکند ؛ زخمهای کهنه را تازه نمی کند بلکه به التیام آنها می اندیشد.

                                                  قرآن کریم نیز بارها و بارها تاکید نموده است که " فاعتبروا یا اولی الابصار" لذا برماست که با عبرت گرفتن از رخدادهای امروز و دیروز نقش تاریخی خود را به درستی انجام دهیم که اگر جز این باشد راه به جایی نخواهیم برد.

                                                  پس همه با هم با نیت «اصلاح امور» با «سلاح اعتدال» با گام های محکم به پیش می رویم تا فردای ایران عزیز را بهتر از همیشه بسازیم.

                                                  • محمدمهدي شهرياري
                                                  • استاندار آذربايجان غربي
                                                  • بصيرت
                                                  • دولت
                                                  • مردم
                                                    ]]>
                                                    hamava82@yahoo.com (سجاد نیکنام) یادداشت Sat, 30 Dec 2017 13:12:19 +0330
                                                    عمل به قانون اساسی، مقدمه اجرای حقوق شهروندی http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/item/16772-عمل-به-قانون-اساسی،-مقدمه-اجرای-حقوق-شهروندی.html http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/item/16772-عمل-به-قانون-اساسی،-مقدمه-اجرای-حقوق-شهروندی.html عمل به قانون اساسی، مقدمه اجرای حقوق شهروندی

                                                    فاطمه دوله: رییس جمهوری در طول چهار سال گذشته و چند ماهی که از دولت دوازدهم می گذرد؛ همواره بر اهمیت قانون اساسی و اولویت آن بر قوانین عادی تاکید داشته و در اظهارات خود آغاز و پایان هر موضوع و مساله ای را به قانون و عمل به آن گره زده است.

                                                    نخستین همایش ملی گزارش پیشرفت ها و راهکارهای رفع موانع تحقق حقوق شهروندی سه شنبه هفته گذشته برگزار شد، رییس جمهوری در این همایش ضمن بیان اهمیت حقوق شهروندی و بایسته های آن گفت: همه انقلاب و تلاش برای این بود که مردم بگویند ما رعیت نیستیم، ما شهروندیم، شاه نمی‌خواهیم بلکه قانون می‌خواهیم. هر کس در این کشور، هر مسئولیتی دارد، بالاتر از قانون نیست و وظیفه‌ای مهم‌تر از اجرای قانون ندارد.

                                                    دکتر روحانی با تاکید بر اینکه «اصل، قانون است و هیچ‌کس حتی پیغمبر اسلام(ص) هم بالاتر از قانون نیست، قانون الهی را آورده اجرا شود و خودش هم مثل همه.»، تصریح کرد: همه باید مطیع قانون باشند. در رأس باید قانون اساسی باشد و بعد قوانین موضوعه؛ همه باید طبق قانون عمل کنیم. حقوق شهروندی هم همین است؛ حقوق شهروندی یعنی همه طبق قانون عمل کنیم.

                                                    رییس جمهوری بر اهمیت قانون اساسی و عمل به آن تاکید کرد؛ موضوعی که اگر به عنوان الگوی عمل به ویژه از سوی مسوولان، دستگاه ها و سازمان های سیاست گذار و مجری قرار گیرد، علاوه بر محقق شدن جامعه مدنی، نظام و دولت را در مسیر قانون محوری و کارآمدی بیشتر قرار می دهد.

                                                    نظر به اهمیت اظهارات رییس جمهوری و تاکید وی در زمینه حقوق شهروندی و عمل به قانون اساسی، اجرای این امر نیازمند وجود پیش فرض هایی است.

                                                    قانون گریزی یکی از مسائل جامعه ایران در برهه کنونی است، گستره و شدت این مساله در برخی حوزه ها، سایر بخش های جامعه را تحت الشعاع قرار داده و دولت و نظام را در اجرای سیاست ها و برنامه های خود به چالش کشیده است.

                                                    فساد اقتصادی، رانت، تخریب های سیاسی، تفسیر به رای قانون، آقازادگی و ... از نمونه های بارز سوء استفاده از قانون است که به ویژه در سال های اخیر همواره کانون انتقاد بوده است. گریز از قانون تنها به قشر یا گروه خاصی محدود نمی شود، بلکه در تمامی سطوح خرد، میانه و کلان جامعه رسوخ یافته و ارتکاب آن از سوی خواص، نخبگان و کسانی که در بدنه سیاست گذاری و اجرای قانون قرار دارند؛ سلامت جامعه را به ویژه در حوزه اقتصاد و سیاست با تنگناهایی روبرو ساخته است.

                                                    با توجه به حجم گسترده قانون گریزی در ایران نیاز است که در خصوص اهمیت قانون و عمل به آن هم در ساختار سیاسی و مسوولان و هم میان مردم و شهروندان عادی بازنگری هایی صورت گیرد. این مهم به ویژه در زمینه دسترسی به منابع، فرصت ها و همچنین رسیدگی و برخورد با جرایم و مفاسد بیشتر احساس می شود.

                                                    در مقدمه قانون اساسی آمده است که «قانون اساسی تضمین‏گر نفی هر گونه استبداد فکری و اجتماعی و انحصار اقتصادی می‏باشد و در خط گسستن از سیستم استبدادی، در سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش می‏کند».

                                                    نگاهی به فصول و اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی نشان می دهد که احترام به مردم و برابری حقوق آنان در برابر قانون مورد تاکید است از جمله این اصول؛ «مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.» «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند»، «حق برخورداری مردم از امنیت و مصونیت از جهت حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل»، «حق مصونیت از تجسس»، «حق برخورداری از امنیت و مصونیت قضایی؛ برائت، منع شکنجه، منع هتک حیثیت و تعرض»، «حق آزادی بیان، قلم و مطبوعات در حدود مقرر در اسلام»، حق برخورداری از آزادی های گروهی; مانندتشکیل احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی و راهپیمایی ها»، «حق آزادی های فکری و عقیدتی و منع تفتیش عقاید» و ... که در همه آنها به حقوق ملت از حقوق اجتماعی تا آزادی عقیده پرداخته و منشور حقوق شهروندی مطابق با این اصول تدوین شده است.

                                                    قانون اساسی مهمترین و عالی ترین سند حقوقی یک کشور و مجموعه قواعدی است که معرف و بیانگر نظام سیاسی، ساختار حکومت، روابط و مناسبات حقوقی قوا و حدود و آزادی های فردی، اجتماعی، سیاسی در یک کشور است.
                                                    در واقع قانون اساسی مادرِ همه قوانین و تعیین کننده همه اصول حاکم بر سلسله مراتب سیاسی، اقتصاد، فرهنگ و ضمانتی برای رعایت و احقاق حقوق افراد جامعه و به طور کلی شهروندان فارغ از مذهب، قومیت، زبان و غیره در چارچوب های تعیین شده است.

                                                    اولویت قانون اساسی بر قوانین عادی، اصلی است که علاوه بر استحکام بخشی به جایگاه و حفظ شانیت قانون در نظام سیاسی، جامعه را در مسیر قانون مداری و احترام به حقوق شهروندی هدایت می کند. ارجیحت رابطه به جای ضابطه مندی، ویژه خواری و رانت از مسائلی است که علاوه بر تنزل شانیت قانون درجامعه؛ مردم و شهروندان را نسبت به متولیان و مجریان قانون بدبین و دلسرد ساخته و آنان را به تعدی به حقوق فردی و اجتماعی شهروندان و منافع کشور بی پروا می سازد.

                                                    پایبندی و عمل به قانون، مقدمه اجرای حقوق شهروندی است این مهم به ویژه در زمینه سیاسی بیشتر احساس می شود. اگرچه برخی جریان ها و جناح ها، طرح موضوع حقوق شهروندی و سپس رونمایی از منشور آن از سوی رییس جمهوری را، نمایشی سیاسی برای کسب پایگاه مردمی و شعاری برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری قلمداد کردند، اما تشکیل کمیته ای از سوی دولت برای نظارت بر اجرای منشور حقوق شهروندی و تاکید دکتر روحانی درباره محوریت «قانون اساسی»، پاسخی بر شایعات داخلی و برنامه ای بلندمدت و جهانی برای ایران توسعه یافته بر مدار قانون و عاری از اتهام ها و ادعاهای حقوق بشری است.

                                                    • عمل
                                                    • قانون اساسي
                                                    • مقدمه
                                                    • اجرا
                                                    • حقوق شهروندي
                                                    • دولت
                                                    • فاطمه دوله
                                                      ]]>
                                                      hamava82@yahoo.com (سجاد نیکنام) یادداشت Tue, 26 Dec 2017 14:32:50 +0330
                                                      حقوق شهروندی از قانون تا اجرا http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/item/16763-حقوق-شهروندی-از-قانون-تا-اجرا.html http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/item/16763-حقوق-شهروندی-از-قانون-تا-اجرا.html حقوق شهروندی از قانون تا اجرا

                                                      نعمت احمدی: حقوق شهروندی در مقاطع مختلف آمده و تکرار شده است. نخستین بار در فصل 3 قانون اساسی به حقوق شهروندی اشاره شده و پس از آن در فرمان 8 ماده‌ای حضرت امام(ره) شاهد اشاره به حقوق شهروندی هستیم.

                                                      در سال 82 نیز ریاست قوه قضائیه وقت آیت‌ا... هاشمی شاهرودی طی بخشنامه‌ای به حقوق شهروندی اشاره کردند. البته حقوق شهروندی در آئین دادرسی کیفری نیز آمده است. در این راستا اگر نگاهی به سیر تطور قوانینی که بر شمرده شد بیندازیم، نشانگر این مساله است که قانون وجود دارد، اما در برخی از نهاد‌ها، سازمان‌ها و افراد اراده‌ای که بخواهد حقوق شهروندی را در قانون اساسی، فرمان امام، مقام معظم رهبری رعایت کند وجود ندارد.

                                                      اگر این اراده وجود داشت با وجود قانون اساسی نیازی به فرمان 8 ماده‌ای امام(ره) نبود، یا با بودن فرمان 8 ماده‌ای، دستور مقام معظم رهبری برای این مساله نمی‌آمد. اگر قانون حفظ حقوق شهروندی در سال 82 اجرا می‌شد دیگر احتیاج به ‌منشوری که آقای روحانی تحت عنوان منشور حقوق شهروندی از آن یاد می‌کند، نبود. بنابراین در کشور خلأ قانونی نداریم بلکه خلأ اجرا داریم. اینکه آقای روحانی متن منقحی را به کمک حقوقدانان و کارشناسان و اصحاب فهم جمع آوری کرده، مکتوب خوبی است.

                                                      منشور حقوق شهروندی کتاب خوبی است که گردآوری شده و این قوانین منقح شده در دسترس و اختیار عموم جامعه قرار گرفته است. به عبارت دیگر آنچه که در قانون اساسی یا قوانین دیگر وجود ندارد در اینجا جمع آوری شده است. البته ذکر این نکته ضروری است که اکنون این منشور فی‌نفسه نمی‌تواند اجرایی باشد چون جنبه قانون ندارد. از این رو آنچه مهم است اینجاست که رئیس جمهور در سالگرد تهیه متن منقح منشور حقوق شهروندی، تعریفی از حقوق شهروندی و وسعت آن بیان کرد که در نوع خود جالب توجه است.

                                                      در این راستا می‌توان مثال‌های متعددی زد. مثلا یکی از مسائلی که امروز گریبانگیر مردم شده آلودگی زیست محیطی و هواست که جزء حقوق شهروندی است که بدان اشاره شده و باید حل و فصل گردد. بحث حضور آزادانه دانشجویان در دانشگاه نیز تحت عنوان حقوق شهروندی قرار می‌گیرد که نباید این حقوق نقض شود. ضمن اینکه رئیس جمهور در قانون بودجه سال 97 با تکیه برحقوق شهروندی و اینکه مردم باید از ردیف بودجه‌ها خبر داشته باشند شفاف‌سازی کرد که بازخورد مثبتی در جامعه داشت.

                                                      این قضیه به حدی بود که برخی در تریبون‌ها اعلام کردند که ‌این مسأله نباید اتفاق بیفتد. این مسأله نشان دهنده شفاف سازی آقای روحانی با تکیه بر حقوق شهروندی است که شهروندان بدانند در کشورشان چه در آمدهایی وجود دارد، از کجا استحصال می‌شود و در کجا هزینه می‌گردد. از طرف دیگر رئیس جمهور درباره صندوق‌های قرض‌الحسنه گفت «98 درصد این صندوق‌ها را تسویه کردیم»؛ نگارنده بر اساس بررسی که در چند صندوق انجام داد به‌ این نتیجه رسید که سخن آقای روحانی صحیح است و 98 درصد این صندوق‌ها تسویه شده، اما 2 درصدی که تسویه نشده از نظر مبلغ و میزان به ‌اندازه‌ای زیاد است که می‌تواند نشان دهد چه درصدی از پول صندوق‌ها پرداخت نشده است.

                                                      شاید از نظر تعداد 98 درصد درست باشد، اما از نظر مبلغ 2 درصد مبلغ بسیار بالایی می‌شود. البته نگارنده به عنوان یک شهروند از رئیس‌جمهور تشکر می‌کند که‌ این منشور را تهیه دیده و این اراده را در قوه مجریه عملیاتی کرده تا حقوق شهروندی را تعریف کند، به مردم بشناساند و مردم را نسبت به حقوق خود آگاه کند تا مردم بدانند چه کسانی حقوق شهروندی را رعایت می‌کنند.

                                                      • حقوق شهروندي
                                                      • نعمت احمدي
                                                      • دولت
                                                      • قانون
                                                      • اجرا
                                                      • مجلس
                                                        ]]>
                                                        hamava82@yahoo.com (سجاد نیکنام) یادداشت Mon, 25 Dec 2017 14:39:03 +0330
                                                        سیاست های اقتصادی نادرست؛ مانع اصلی توسعه اشتغال http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/item/16752-سیاست-های-اقتصادی-نادرست؛-مانع-اصلی-توسعه-اشتغال.html http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/item/16752-سیاست-های-اقتصادی-نادرست؛-مانع-اصلی-توسعه-اشتغال.html سیاست های اقتصادی نادرست؛ مانع اصلی توسعه اشتغال

                                                        هوشنگ عطاپور: جناب آقای دکتر روحانی در سخنرانی اخیر خود ضمن استقبال از نقد لایحه بودجه 1397، بر "استفاده از منابع حاصل از افزایش قیمت ها، در جهت ایجاد اشتغال تاکید داشتند".

                                                        بدون شک توسعه اشتغال در کشوری که اصلی ترین مساله اش بیکاری، به ویژه جوانان تحصیل کرده است، امری است ضروری و مهم! زیرا اشتغال صرفاً یک مساله اقتصادی نبوده و مهمترین عامل ثبات و یا بی ثباتی اجتماعی نیز می باشد که بهبود آن سایر بخش های جامعه را نیز تحت تاثیر قرار می دهد.

                                                        اما بررسی کلی لایحه بودجه 1397 نشان می دهد که رویکرد جدی و عملی برای ایجاد اشتغال در آن به چشم نمی خورد. دکتر روحانی نقد جدی به سیاست های اشتغال زایی دولت های گذشته داشتند که آن سیاست ها بر ارائه تسهیلات بانکی عموماً به بنگاه های زودبازده و افراد جویای کار متمرکز بود.

                                                        این نقد درستی است و ما در عمل شاهد بودیم که این تسهیلات نه تنها در محل های تعیین شده، مورد استفاده قرار نگرفتند؛ بلکه در صورت استفاده در طرح های تعیین شده هم، به دلیل وجود موانع ذاتی اشتغال در کشور، در نهایت شاهد شکل گیری «بیکاران بدهکار» در حوزه اقتصادی شدیم.

                                                        بنده اجمالاً می خواهم به همین «موانع ذاتی توسعه اشتغال» اشاره ای بکنم؛ به این امید که در جریان بررسی لایحه بودجه مورد توجه قرار بگیرد:

                                                        نبود بهره وری

                                                        واقعیت آن است که بهره وری در بخش های تولید و خدمات کشور، فوق العاده پایین است. در حالی که بسیاری از کشور های در حال توسعه، مانند مالزی از محل بهبود بهره وری توانسته اند تولید ناخالص داخلی خود را ارتقا دهند؛ میزان بهره وری در کشور ما فوق العاده پایین است. امروز هم صنعت و هم دستگاه های اجرایی با تورم نیروی انسانی بالایی روبرو هستند که باعث می شود، در نهایت «قیمت تمام شده کالا و خدمات» بسیار بالاتر از نمونه و مشابه های خارجی باشد و در کنار نازل بودن کیفیت کالا و خدمات، این بخش ها نمی توانند در بازارهای داخلی و خارجی، سهم عمده ای از بازار، برای خود دست و پا بکنند و نهایتاً مصرف کنندگان داخلی ترجیح می دهند علیرغم میل باطنی، از کالا و خدمات خارجی استفاده بکنند؛ و همه این ها موجب می شوند دولت با بودجه متورم در دستگاه های اجرایی و نهادهای وابسته به آن روبرو شود که 80 درصد آن بودجه هم، هزینه پرسنلی است و مابقی هم مصارف جاری دستگاه های اجرایی است!

                                                        پایین بودن کیفیت و استاندارد

                                                        علیرغم وجود نهادهای عریض و طویل نظارتی و استاندارد در حوزه نهادهای متولی، در نهایت آن چه ما تولید و یا ارائه خدمت می کنیم، از «مزیت رقابتی» پایینی در سطح بازار داخلی و جهانی برخوردار هستند. حتی تولید کننده داخلی که باید نگاه به بازار مصرف داخلی داشته باشد، می بایست به بهبود کیفیت کالای خود برای جلب رضایت مشتری تلاش بکند؛ ولی نبود فضای رقابتی به بهانه حمایت از تولید داخلی، باعث شده است در بازار بی رقیب داخلی تولید کننده داخلی به خود زحمت افزایش کیفیت کالا و خدمات ندهد. نتیجه عادت به چنین فضای غیررقابتی در کشور، پسرفت صنایع و بازار داخلی به نفع تولید کنندگان خارجی است.

                                                        بالا بودن عوارض و هزینه های تحمیلی دولت به کار آفرینان

                                                        هنوز هم در کشور ما و سیاست های اقتصادی جاری، به تولید کننده و ارائه دهنده خدمات – به ویژه بخش غیردولتی- به چشم رقیب، فرد مرفه، زیاده خواه و ناتنی نگاه می شود و جالب آن که قوانین و مقررات موجود، اغلب بر ضد تولید و اشتغال و خدمات هستند. از این نمونه ها، آن قدر زیاد هستند که اگر بشماریم مثنوی هفتاد من کاغذ می شود و به نظر نگارنده، مهمترین مانع توسعه و ایجاد اشتغال در همین بخش است؛ یعنی قوانین، مقررات، بوروکراسی حاکم بر شروع یک کسب و کار (تولید یا خدمات) آن قدر آزارنده، وقت تلف کن و هزینه بر است که خیلی ها را که توان ایجاد کسب و کار را دارند، از شروع یک پروژه تولیدی و خدماتی منصرف و در نهایت به سمت سپرده گذاری در بانک ها و یا انتقال سرمایه به خارج از کشور تشویق می کند.

                                                        بررسی کلی فرایند راه اندازی کسب و کار در کشور آشکار می سازد که برای ایجاد کسب و کار، کارآفرین باید ابتدا هزینه های زیادی را متقبل گردد؛ ماه ها و سال ها از پله های دستگاه های استعلامی متعدد بالا و پایین رفت و بعد اگر موفق شدی، تازه پای نهادهای نظارتی باز می شود که برای کالاهایی که هنوز تولید نکرده، باید انواع هزینه های مختلف را بپردازد.

                                                        یک مورد جالب که بنده خودم در جلسه ارائه مجوز اولیه اش حاضر بودم، مشاهده کردم که برای راه اندازی یک مرکز گردشگری بوم گردی، سرمایه گذار، باید 48 فرایند مختلف اداری را حداقل ظرف 3 سال طی بکند تا پروانه صادر شود. آیا در این سه سال همه امور ثابت هستند تا سرمایه گذار با اطمینان به دنبال پیگیری پروژه باشد؟ تازه بسیاری از کارآفرینان وقتی همه فعالیت ها را انجام داده و به مرحله افتتاح می رسند دیگر هیچ نوع نقدینگی برای خرید تجهیزات باقی نمی ماند و بانک ها هم با بهره بالایی وام می دهند که اصلاً به نفع تولید نیست.

                                                        حالا بحث رقابت نهادهای اقتصادی شبه دولتی و خصولتی که بدون انجام تشریفات مناقصه و ... به راحتی پروژه های دولتی را به پیمان می گیرند و قوانین و مقررات جاری این امکان را برای آنها فراهم ساخته بماند برای فرصت دیگر.

                                                        جالب آن که ما به جای حمایت از تولید کنندگان و کارآفرینان آنها را با هزینه های مالیاتی ورشکست می کنیم. به جای معافیت چندین ساله کارآفرینان جوان، نه تنها از آنها مالیات گرفته می شود، بلکه انرژی (برق، گاز و آب) به بهای سنگین تجاری به آنها فروخته می شود و در عمل کسب و کارهای کوچک به علت عوارض های مختلف شهرداری، هزینه های استعلامات و ... افتتاح نشده ورشکست می شوند.

                                                        پیشنهاد

                                                        واقعیت آن است که ایجاد اشتغال، مستلزم داشتن سیاست اقتصادی درست است. برای ایجاد اشتغال باید بسترهایی را دولت آماده بکند تا صاحبان دانش و تجربه و امکانات با صرف وقت کم، بوروکراسی تسهیل شده و حفظ منابع مالی اولیه خود، بتوانند کسب و کار خود را راه بیاندازند و دولت هم برای یک دوره مشخص از صاحبان کسب و کار حمایت قانونی بکند نه این که با تصویب انواع عوارض، بالا بردن قیمت انرژی و مالیات آنها را ورشکسته بکند.

                                                        روی سخنم با تیم اقتصادی دولت است. امروز کارآفرینان از شما تسهیلات مالی نمی خواهند. چون تسهیلات مالی با بهره ای داده خواهد شد که عملاً بانک ها را مالک سرمایه آنها خواهد كرد. هم اكنون بسیاری کارخانه نیمه تمام و یا ورشکسته در کشور داریم که به تمکلک بانک ها در آمده و منابع ملی بلااستفاده مانده اند. کارآفرینان تسهیل قوانین و مقررات و مساعدت های تعرفه ای و حذف عوارض مختلف و تسهیلات بیمه ای و مالیاتی را از شما می خواهند.

                                                        • هوشنگ عطاپور
                                                        • سياست اقتصادي
                                                        • نادرست
                                                        • مانع
                                                        • توسعه
                                                        • اشتغال
                                                          ]]>
                                                          hamava82@yahoo.com (سجاد نیکنام) یادداشت Mon, 25 Dec 2017 12:56:58 +0330
                                                          هوای روحانی را داشته باشیم http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/item/16742-هوای-روحانی-را-داشته-باشیم.html http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/item/16742-هوای-روحانی-را-داشته-باشیم.html هوای روحانی را داشته باشیم

                                                          محمود گودرزی: زمانی که دولت اول دکتر روحانی در سال 1392 زمام کشور را در دست گرفت، بر اثر 8 سال بداخلاقی و بی‌برنامگی، خسارات زیادی به کشور تحمیل شده و اوضاع سیاسی و اقتصادی به مرحله خطر نزدیک شده بود.

                                                          توسعه تحریم های یکجانبه و ظالمانه آمریکا به تحریم‌های بین‌المللی علیه کشور، نه تنها بخش اعظمی از اقتصاد و صنایع را فلج کرده ‌بود؛ بلکه بسیاری از نیازهای مردم، نظیر دارو و اقلام اساسی را از دسترس دور ساخته ‌بود. در عین حال نرخ بالای 40 درصدی تورم، نرخ رشد حدود منهای 7 و بی‌ثباتی در اقتصاد هم، آرامش مردم را گرفته و جو ناامیدی و افسردگی را در کشور گسترده‌ بود. اگر نگاهی به آن زمان بیندازیم، ارزش 4 سال ریاست جمهوری روحانی را درک خواهیم ‌کرد.

                                                          روند اصلاحات اقتصادی و سیاسی (آرامش در اقتصاد، تعامل سازنده با جهان و احیای اخلاق به عنوان سه وعده اصلی دولت یازدهم) در دولت دوم روحانی نیز قطعا پیگیری می‌شود. بودجه 97 که سبب پدیدآمدن انتقادهایی در فضای عمومی نسبت به دولت شده، از قضا نشان‌دهنده همین حرکت روبه‌پیش است.

                                                          ده‌ها سال است که خواسته مردم و اقتصاددانان، همین عدم اتکا - یا حداقل اکتفا - به نفت در بودجه و بیشتر کردن سهم مالیات در اداره کشور بوده‌است. رویکرد افزایش بعضی مالیات‌ها و عوارض - حتی اگر به بازنگری کارشناسی در مواردی نیاز داشته باشند- اما تنها یکی از نمودهای طراحی نظامی اقتصادی برای تحقق آن هدف است.

                                                          از سوی دیگر، محدود نکردن شبکه‌های اجتماعی و حتی بیش از آن، دعوت عموم به نقد بودجه از طریق شبکه‌های ارتباطی نوین، این واقعیت را نشان می‌دهد که دولت واقعا علاقه دارد برای مردم 'خانه شیشه ای' باشد، به نقد کشیده شود و مسئول بماند. این خود گامی مهم برای توسعه سیاسی کشور است. این کار باعث می‌شود که بحث درباره بودجه تنها به مجامع تخصصی و مسئولین محدود نشود و مردم، به‌عنوان ولی‌نعمتان و صاحبان اصلی کشور، بدانند که پولشان از کجا می‌آید و در کجا هزینه می‌شود.

                                                          این کار البته هزینه سیاسی برای دولت دارد؛ نظیر همین انتقادها. اما در مجموع اتفاق آگاهانه و مبارکی است برای آگاهی ملت و قانونمداری دولت. متاسفانه مانند هر تحول تازه و موفقیتی که دولت به‌ دست می‌آورد، اقدامات اخیر دولت نیز مورد حسد بعضی از مخالفان و بی‌مهری بعضی از دوستان قرار گرفته‌است. مخالفان دولت، چشم بر موفقیت ها و حتی دست نیاز دولت برای تحقق اهداف ملی بسته، و همواره بر اساس اغراض سیاسی خود عمل نموده و صرفا اهداف تخریبی خود را تعقیب می‌کنند.

                                                          اما مساله اینجاست که بعضی از حامیان دولت هم، ناآگاهانه به آنان پیوسته‌اند و در زمینی بازی می کنند که مخالفان سیاسی دولت طراحی کرده اند. زمزمه‌های عبور از روحانی، یادآور همان موج‌های تخریبی است که در اوایل دهه 1380 به ‌راه افتاد و علاوه بر دلسرد کردن مردم، زمینه ظهور کسانی را فراهم کرد که هزینه های گزاف و پایداری را به مردم و کشور تحمیل کردند.

                                                          مسیر توسعه نه از نفت، که از شفافیت، قانونمداری و پاسخگویی دولت از یکسو؛ و مشارکت، مطالبه‌گری، سهم‌داشتن در هزینه‌های عمومی و آگاهی مردم از سوی دیگر، می‌گذرد. مسیری که روحانی خود در آن گام گذاشته، در آغاز دشوار ولی در نتیجه شیرین است. او می داند چه می کند. هزینه می دهد چون هوای مردم را دارد، پس ما هم باید در چهار سال دوم هوای او را داشته باشیم و در عین نقد و مطالبه و هوشیاری، فرصت دهیم و حمایت کنیم.

                                                          • محمود گودرزي
                                                          • حسن روحاني
                                                          • رئيس جمهور
                                                          • دولت
                                                          • مردم
                                                            ]]>
                                                            hamava82@yahoo.com (سجاد نیکنام) یادداشت Sun, 24 Dec 2017 13:35:45 +0330
                                                            حقوق شهروندی؛ نیاز امروز، ضرورت فردا http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/item/16741-حقوق-شهروندی؛-نیاز-امروز،-ضرورت-فردا.html http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/item/16741-حقوق-شهروندی؛-نیاز-امروز،-ضرورت-فردا.html حقوق شهروندی؛ نیاز امروز، ضرورت فردا

                                                            سیدرضا صالحی امیری: حقوق شهروندی از مسائل و مناقشات مهم در رابطه با امنیت و آزادی اجتماعی است. حقوق شهروندی در حقیقت زمینه‌ساز شرایطی است که آحاد جامعه در زندگی خود، احساس امنیت زیستی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، قضایی و اخلاقی داشته باشند.

                                                            در سایه این امنیت است که آرامش و تعادل در جامعه برقرار می‌گردد. نیاز به امنیت و احساس امنیت یکی از نیازها و حقوق بنیادی انسان است و عدم توجه به آن باعث بروز آسیب‌ها و معضلات فراوانی می‌شود. تحقق امنیت در تمامی وجوه آن در جامعه متضمن ایجاد عدالت اجتماعی، ارتقای مسئولیت اجتماعی، قانون ‌محوری، اخلاق‌ گرایی و رعایت حقوق شهروندی است.

                                                            از جمله مهم‌ترین دستاوردهای بشری، تدوین قوانین مترقی جهت همزیستی بین افراد بشری است. در همین راستا، حقوق شهروندی که عصاره تلاش‌ های انسان جهت نظم‌دهی، زیست بهتر و ایجاد ارتباط بهتر میان اعضای جامعه تدوین و اجرا شده، از جمله دستاوردهای مهم جامعه امروزی است. حقوق شهروندی از جمله مفاهیمی است که اخیراً توجه وافری در حوزه‌های مختلف به آن شده است. این مفهوم به طور ویژه‌ ای به برابری و عدالت توجه داشته و در نظریات اجتماعی، سیاسی و حقوقی جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده است. 

                                                            حقوق شهروندی به مجموعه‌ای از حقوق و امتیازاتی اطلاق می‌شود که در نظام حقوقی یک کشور با لحاظ دو اصل کرامت انسان و منع تبعیض در جهت فراهم‌سازی زمینه رشد شخصیت فردی و اجتماعی شهروندان به آنها تعلق می‌گیرد.

                                                            این نکته را نباید از نظر دور داشت که طی چند دهه اخیر، تحولات و تغییرات در جامعه ایران و همچنین افزایش سطح مطالبات آزادی اجتماعی مقوله‌ حقوق شهروندی در صدر توجهات قرار گرفته است. در همین راستا، بحث حریم خصوصی و چگونگی رعایت مرزهای این حریم از مباحث مهم روز تلقی می ‌گردد. یکی از مصادیق مهم رعایت حقوق شهروندی، در رابطه با نحوه مواجهه با شبکه‌های اجتماعی رخ می‌نماید؛ چراکه گسترش این شبکه‌ها تعارضی جدی در حوزه حقوق شهروندی و حریم خصوصی ایجاد کرده است و مرزهای گذشته را بشدت درنوردیده و دچار چالش کرده است.

                                                            تعرض و دست‌اندازی به اطلاعات شخصی و حریم خصوصی افراد در فضای مجازی، هر روزه حوادث فراوانی را در کشور رقم می‌زند. به‌عنوان مثال، انتشار تصاویر خصوصی یک رئیس فدراسیون باعث هتک حرمت، فشار روانی و خروج وی از فضای مدیریت ورزشی می‌ گردد. بخش زیادی از پرونده‌های قوه قضائیه مربوط به دست‌اندازی به حریم خصوصی افراد در شبکه‌های اجتماعی است و موارد فراوان دیگری از این دست هر روز مشاهده می‌ شود.

                                                            بنابراین، امروزه بیش از هر زمان دیگری نیازمند سیاستگذاری، قانونگذاری، برنامه‌ریزی و اقتدار لازم برای حفظ حقوق شهروندی و حریم خصوصی در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی هستیم؛ چراکه تداوم این روند، به سرمایه، اعتماد و رضایت اجتماعی ضربه مهلکی وارد خواهد کرد. باید توجه داشت که مهم‌ترین وجه زیست اجتماعی، احساس امنیت اجتماعی است و مسائل مربوط به این حوزه چالش‌های ذهنی، روانی و عینی زیادی را برای جامعه ایجاد کرده است. از سوی دیگر، باید اذعان داشت که حقوق شهروندی و رعایت آن لازمه حفظ کرامت انسانی و اخلاقی در جامعه است.

                                                            از این منظر می‌توان گفت که جامعه پرچالش امروز بیش از هر زمانی نیاز به پاسداشت و تکریم انسانیت و حفظ و صیانت از حقوق شهروندی تک تک افراد آن دارد. مهم‌ترین پیش‌نیاز ارتقای رعایت حقوق شهروندی، گسترش چتر سرمایه اجتماعی، اعتماد اجتماعی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی است. همگان باید بدانند که رعایت مرزهای حقوق شهروندی تنها راه ممکن برای داشتن زندگی مسالمت‌آمیز و تداوم حیات اجتماعی است و در غیر این صورت، حجم سنگین بی‌اعتمادی، ترس، ناامنی جامعه را فراخواهد گرفت.

                                                            ملاحظه مهم آنکه انقلاب اسلامی مردم ایران نیز اساساً بر مبنای احقاق حقوق مردم بوده و تکریم انسان و احیای ارزش‌های انسانی و اسلامی و نیز قانونگرایی، بن‌مایه حرکت مردم در انقلاب اسلامی بوده است. از این منظر، توجه ریاست محترم جمهوری و دولت به این حق به‌عنوان یکی از حقوق اساسی ملت همراستا با اهداف اولیه انقلاب و قابل تقدیر است.

                                                            در این مسیر، رجوع به فرمان هشت‌ ماده‌ای حضرت امام(ره) که یکی از فرازهای درخشان تاریخ انقلاب را به یاد می‌آورد، می‌تواند برای دغدغه‌مندان مفید و راهگشا باشد. این فرمان آنچنان مترقی است که اکنون بعد از گذشت بیش از 30 سال از صدور آن، همچنان به‌عنوان سند زنده رعایت حقوق شهروندی از سوی بنیانگذار انقلاب اسلامی می‌درخشد.

                                                            • حقوق شهروندي
                                                            • نياز
                                                            • امروز
                                                            • ضرورت
                                                            • فردا
                                                            • سیدرضا صالحی امیری
                                                              ]]>
                                                              hamava82@yahoo.com (سجاد نیکنام) یادداشت Sun, 24 Dec 2017 13:33:08 +0330