گزارش - سايت خبري تحليلي هم آوا - سايت خبري تحليلي هم آوا http://hamavanews.com Sat, 20 Jan 2018 10:13:39 +0330 Joomla! - Open Source Content Management. Translated by JoomlaFarsi.com fa-ir ۲۰۳۰ سند رسوايي تازه دلواپسان http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/yaddashtelmi/item/16762-۲۰۳۰-سند-رسوايي-تازه-دلواپسان http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/yaddashtelmi/item/16762-۲۰۳۰-سند-رسوايي-تازه-دلواپسان ۲۰۳۰ سند رسوايي تازه دلواپسان

در ایام انتخابات ریاست‌جمهوری 96 شایعه‌سازی در مورد اجرای سند 2030 موجب برخی نگرانی‌ها در میان مردم روستاها و شهرستان‌ها نسبت به رئیس‌جمهور و دولت شد. کار تا جایی پیش رفت که روحانی در سخنرانی پس از پیروزی خود اعلام کرد، هیچ‌گاه از مسببان این جریان‌سازی‌ها نخواهد گذشت.

به گزارش خبرنگار هم آوا به نقل از آرمان، اخیرا عده‌ای از دلواپسان پا را فراتر گذاشته و ادعا کرده‌اند هنوز سند 2030 پس از اعلام دولت در مورد لغو کامل آن در حال اجراست.

اخیرا رحیم‌پور ازغدی یکی از سخنرانان دلواپس طی ادعایی عجیب دولت را به تشکیل کارگاه‌هایی برای ترویج همجنس‌گرایی میان کودکان متهم کرده است.

حسن رحیم‌پورازغدی به‌تازگی در یک سخنرانی که در کیهان به چاپ رسید اعلام کرده بود:«گزارش‌هایی از کارکنان آموزش و پرورش به‌صورت مخفیانه به دست من رسیده است که می‌گوید بیش از 30 کارگاه در کشور تشکیل شده با عنوان تقویت جنسی کودکان. اینکه ‌این کلاس‌ها و کارگاه‌ها با چه استادی و با کدام مجوز در شهرهای مختلف اصفهان، تهران، گناباد، کرمانشاه، مشهد و شیراز در حال اجراست، مشخص نیست.»

وی در ادامه ادعاهای خود افزود: «مشخص است که سرویس‌های بیگانه با واسطه بهائی‌ها دارند این کارها را در مدارس تحت عنوان حمایت از کودکان سیل و زلزله‌زده انجام می‌دهند. یعنی پیشنهاد دادند که در ایران در مناطق سیل و یا زلزله‌زده تعدادی مدرسه می‌سازیم به شرط اینکه آموزش آن مدارس به ما واگذار شود. همچنین بعضی گزارش‌ها می‌گوید مراکزی برای ارائه خدمات همجنس‌بازی احداث شده است.»

دستمایه سوءاستفاده سیاسی

مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش جهت تنویر افکار عمومی در این مورد توضیحاتی ارائه کرد که در آن آمده‌ است: آموزش و پرورش در سال‌ها و ماه‌های اخیر به شکلی جدی و با برنامه‌ریزی‌های متراکم در پی عملیاتی‌کردن سند تحول بنیادین است و این سند به موضوع اصلی بسیاری از نشست‌ها و جلسات مدیران ارشد با بدنه آموزش و پرورش تبدیل شده است. با این همه، و با توجه به محو کامل سند 2030از عرصه برنامه‌های دستگاه تعلیم و تربیت کشور، مشخص نیست که به چه دلیل برخی افراد هرازگاهی اصرار دارند که چراغ آن را روشن کرده و بر مبنای آن به نهادهای فرهنگی و قانونی کشور و پرسنل خدوم آن افترا ببندند. اخیرا نیز ادعایی از همین جنس و از سوی آقای حسن رحیم‌پورازغدی مبنی بر وجود «کارگاه‌های تقویت جنسی و آموزش همجنس‌گرایی» مطرح شده بود که مصداقی برای آن یافت نشد، در نتیجه شایسته است که‌ این افراد سخنان و اظهارات خود را تصحیح نمایند.

در بند دیگری از این جوابیه ذکر شده:‌ سند 2030 گذشته از اینکه دستمایه سوءاستفاده‌های سیاسی برخی گروه‌ها و افراد برای حمله به دولت شد، رسما پس از دستور صریح رهبر معظم انقلاب از دستور کار آموزش و پرورش خارج شد و پرونده آن ملغی گردید. در نتیجه در هیچ‌ مرکز اداری و آموزشی رسمی کشور، مفاد و موارد مندرج در این سند در دستور کار نیست و تلاش برای زنده‌کردن نام آن از سوی برخی افراد را می‌توان اقدامی بی‌مورد و نقض غرض قلمداد کرد.

مرکز اطلاع‌رسانی آموزش و پرورش در ادامه می‌افزاید: در پایان از همه دلسوزان و علاقه‌مندان دعوت می‌کنیم تا نگرانی‌های خود را در ارتباط با عملکرد آموزش و پرورش با بیان مصادیق به وضوح گزارش نمایند تا اقدامات اداری و قانونی با متخلفان به سرعت صورت پذیرد. بی‌شک، بیان کلی‌گویی بدون انعکاس مصادیق آن به بی‌اعتمادی جامعه و نظام تعلیم و تربیت می‌انجامد، وزارت آموزش و پرورش آمادگی پیگیری و برخورد با هرگونه انحراف از اصول تعلیم و تربیت، در صورت ارائه مصادیق روشن و موثق را دارد.

  • 2030
  • سند
  • رسوايي
  • دلواپسان
  • تازه
  • دولت
  • آموزش و پرورش
    ]]>
    hamava82@yahoo.com (سجاد نیکنام) گزارش Mon, 25 Dec 2017 14:36:37 +0330
    کنکور؛ دکانی که فعلاً تعطیل نمی شود http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/yaddashtelmi/item/16753-کنکور؛-دکانی-که-فعلاً-تعطیل-نمی-شود http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/yaddashtelmi/item/16753-کنکور؛-دکانی-که-فعلاً-تعطیل-نمی-شود کنکور؛ دکانی که فعلاً تعطیل نمی شود

    فاطمه خوش نیت: حذف کنکور بار دیگر به یکی از جنجالی‌ترین و حاشیه‌سازترین موضوعات این روزهای رسانه‌ها تبدیل شده است، اما دقیقا هنگامی که همصدایی برای به اجرا در آمدن قانون حذف کنکور ایجاد می‌شود مسئولان مربوطه با گفتن این که «این کار انجام می‌شود اما چند سال بعد»، این مهم به تعویق می‌افتد.

    موکول کردن اجرای قانون حذف کنکور از یک زمان به زمان دیگر روال کاری مسئولان شده و این روزها شاهد هستیم که برخی مسئولان وزارت علوم از یک برهه زمانی ۴ یا ۵ ساله برای حذف کنکور صحبت می کنند.

    این گونه رفتارها برای سر باز زدن از اجرای قانون به نوعی در فرهنگ ما هم نهادینه شده و اکثریت کودکان آن را تجربه کرده‌اند که وقتی مطالبه‌ای دارند والدین که می‌دانند نمی‌توانند پاسخ منفی دهند از شیوه کارآمدی استفاده کرده و می گویند « باشد، بعدا برایت می گیرم.»

    جای سوال است که چرا وقتی تب و تاب حذف کنکور در سطح جامعه بالا می‌رود مسئولان به جای پاسخگویی برای عدم اجرای قانون و تلاش برای اجرای آن، از ترفند زمان استفاده کرده و آن را به وقت دیگری موکول می کنند.

    اما سابقه موضوع حدف کنکور بر می‌گردد به سال ۱۳۸۶ که مجلس شورای اسلامی قانونی را تصویب کرد که تا پایان سال ۹۰ یعنی سال اول اجرای برنامه پنجم کنکور به طور کامل حذف شود. پس از مصوبه مجلس، در اسفند ماه همان سال قانون برای اجرا به آموزش و پرورش ابلاغ شد که بنا به گفته مسئولان وقت کارگروه‌های بررسی تشکیل و فرآیند آیین نامه اجرایی آغاز شد.

    سید جواد ساداتی نژاد عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس معتقد است در مساله حذف کنکور و سوابق تحصیلی آموزش و پرورش باید نسبت به برگزاری آزمون‌های استاندارد اقدام کرده و نتیجه برای ملاک عمل سوابق تحصیلی در اختیار سازمان سنجش قرار دهد.

    وی همچنین تاکید کرد: متاسفانه در این زمینه وزارت آموزش و پرورش وظیفه خود را انجام نداده است، بنابراین وقتی آموزش و پرورش این آزمون‌ها را برگزار نکرده و قانون اجرایی نشده است نمی‌توان انتظاری بیش از این داشت.

    در نتیجه، این قانون نه تنها در اجرا به سرانجام خوشی نرسید بلکه با قانون جدید مجلس نهم در سال ۹۲ تحت عنوان سنجش و پذیرش دانشجو، این قانون لغو و قانون جدیدی جایگزین شد که براساس آن هم باید تا سال ۹۷ در یک بازده زمانی ۵ ساله، سوابق تحصیلی دانش آموزان در مقاطع متوسطه ملاک عمل قرار گیرد.

    تنها یک سال دیگر از مهلت پنج ساله برای اجرای قانون باقی مانده است و به گفته کارشناسان با توجه به روند چهارسال گذشته وزارتخانه‌های مربوطه در این زمینه به نظر نمی‌رسد که در پایان دوره پنج ساله زمینه برای حذف کنکور فراهم شده باشد.

    از سویی وقتی درباره موضوع حذف کنکور سخن به میان می‌آید موضوع منافعی که از برگزاری کنکور عاید برخی می‌شود مطرح می‌شود.

    سید حمایت میرزاده سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس تاکید دارد شرایط برای حذف کنکور فراهم است، اما به نظر می‌رسد منافع خیلی‌ها ایجاب می‌کند تا بگویند زمینه برای حذف کنکور فراهم نیست.

    او یادآور می‌شود: واقعیت این است هر زمانی هم که شروع کنیم چهار سال بعد یا حتی ۴۰ سال بعد تفاوتی نمی کند این بحث‌ها وجود دارد و دلایل مختلفی مانند این که زیرساخت‌ها فراهم نیست مطرح می‌شود. اما به نظر می‌رسد اعتقادی به حذف کنکور توسط خیلی‌ها وجود ندارد، منافع خیلی‌ها ایجاب می‌کند کنکور باشد.

    اما متاسفانه مسئولین آموزش و پرورش، وزارت علوم و سازمان سنجش آموزش کشور به عنوان نهادهای متولی امر آموزش هر کدام دلایل و ادله خود را برای عدم اجرای قانون سنجش و پذیرش به کار می برند در حالی که اگر ایرادات ساختاری وجود دارد باید در همان سال اول مطرح شود، نه این که به جای پاسخ شفاف برای این مساله بگوییم فلان زمان نیاز است تا به سمت حذف کنکور پیش برویم.

    از کجا معلوم تا ۴ یا ۵ سال دیگر باز به همین جا نرسیم که چه نیازهایی وجود دارد که قانون اجرایی شود و همین دور باطل در توالی زمان‌ها استمرار داشته باشد.

    این در حالی است که پیش از مطرح شدن این مباحث، فاطمه سعیدی عضو کمیسیون آموزش مجلس در این باره به ایسنا گفت: باید سیستم آموزش و پرورش برنامه‌ریزی‌هایش را چه در داخل این وزارت‌خانه و چه با پژوهشگران، نویسندگان و برنامه ریزان و آن‌هایی که علم لازم را دارند، انجام دهد و برای سیستم بیمار آموزش و پرورش فکری کنند.

    وی همچنین گفت: فکر می‌کنم زمان آن رسیده که کنکور را حذف کنیم اما باز هم می‌گویم، انگار که بعضی‌ها آمادگی حذف کنکور را ندارند. اگر کنکور حذف شود منبع درآمد خیلی‌ها قطع می‌شود.

    البته علی لاریجانی رییس مجلس نیز در آخرین اظهار نظر خود درباره کنکور با بیان این که روش کنکور هم معضل جدیدی را در کشور ایجاد کرده، انتقاد کرد و گفت: باید اختیاراتی به دانشگاه‌ها داده شود تا بتوانند افراد فاضل را انتخاب کنند بخصوص در مقاطع تحصیلات تکمیلی و دکترا که آسیبی که در سایر مقاطع ایجاد شده تا قسمت‌های بالاتر نیاید. زمانی تصویب کردیم کنکور برداشته شود اما سازوکار آن در وزارتخانه‌ها سامان نیافت.

    بنابراین سامان نیافتن ساز و کار اجرای قانون توسط وزارتخانه‌های مربوطه از همان انتقاداتی است که رییس مجلس به آن اشاره کرده است.

    پاسخ روشنی برای چگونگی عدم اجرای قانون متاسفانه هنوز ارایه نشده و این در حالی است که در صورت عدم اجرا، قانونگذار می تواند مساله را بررسی کرده و در صورت تایید گزارش لازم به مراجع قضایی ارایه شود.

    در همین زمینه قاسم احمدی لاشکی نایب رئیس کمیسیون آموزش مجلس درباره اینکه اگر آموزش و پرورش نتواند در مدت زمان قانونی، قانون را اجرایی کرده و یا آزمون برگزار کند، چه اتفاقی می افتد، گفت: تا زمانی که آموزش و پرورش نتواند آزمونهای استاندارد در دوره متوسطه را برگزار کند این مشکل همچنان باقی است اما در این شرایط هم طبق ماده ۲۳۶ آیین نامه مجلس می‌توان به این مسئله ورود کرده و به عنوان تخلف با دستگاه مربوطه برخورد کرد.

    براساس ماده ۲۳۶ آیین نامه داخلی مجلس نیز، چنانچه رعایت شئونات و نظم یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس جمهور، وزیر یا مسئولان دستگاه های زیر مجموعه آنها توسط نمایندگان اعلام شود موضوع بلافاصله از طریق هیئت رییسه جهت رسیدگی در کمیسیون مربوطه ارجاع می‌شود و کمیسیون حداکثر ظرف ده رورز موضوع را رسیدگی و در صورت وارد بودن با اظهار نظر صریح گزارش خود را از طریق هیئت رییسه به مجلس ارائه می دهد.

    همچنین براساس تبصره یک این ماده چنانچه نظر مجلس بر تایید گزارش باشد موضوع جهت رسیدگی به قوه قضائیه و سایر مراجع ذی‌صلاح ارجاع می شود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی شود.

    اما نهایتا در عمل دیده می‌شود هیچ نظارتی موثری بر وزارتخانه‌های متولی وجود ندارد به گونه‌ای که وقتی به وظایف خود برای فراهم کردن شرایط حذف کنکور عمل نمی‌کنند متخلف شناخته شده و از سوی دستگاه قضایی مورد سوال و عقوبت قرار گیرند.

    امید است با نظارت موثر قانونگذار و تکلیف دستگاه‌ها به وظایف خود شاهد عدم تمکین به قانون نبوده و در عوض با اجرای به موقع قوانین بسیاری از مشکلات کشور و جامعه به ویژه در امر آموزش برطرف شود.

    منبع: ايسنا

    • كنكور
    • دكان
    • تعطيل
    • آموزش و پرورش
    • دانشگاه
    • دولت
      ]]>
      hamava82@yahoo.com (سجاد نیکنام) گزارش Mon, 25 Dec 2017 13:15:00 +0330
      اتاق شیشه ای و دولتی که پشیمان نیست http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/yaddashtelmi/item/16743-اتاق-شیشه-ای-و-دولتی-که-پشیمان-نیست http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/yaddashtelmi/item/16743-اتاق-شیشه-ای-و-دولتی-که-پشیمان-نیست اتاق شیشه ای و دولتی که پشیمان نیست

      لیلا واحدی: انتقادات از دولت در سایه گردش آزادانه اطلاعات، گرچه از سوی برخی رقبا تعبیر به پشیمانی جامعه از رای به تدبیر و امید شد اما نوع واکنش رییس جمهوری به این انتقادات نشان می دهد که دولت مصمم است همچنان در اتاق شیشه ای به تصمیم گیری و سیاستگذاری در کشور بپردازد.

      چینش کابینه و لایحه بودجه دو صحنه نمایش میزان پایبندی دولت به وعده های انتخاباتی خود در حوزه سیاسی و اقتصادی است. رییس جمهوری به عنوان تصمیم گیرنده اصلی در این دو فرآیند، برای عبور قانونی از گذرگاه انتخاب هیات دولت و بستن لایحه بودجه، با متغییرهای مختلفی روبروست.

      برآیند این متغیرها باید میان واقعیت های ناپیدای سیاست و وعده های پیدای انتخاباتی توازن ایجاد کند تا دستگاه اجرایی هم قدرت اجتماعی و هم پایگاه های حامی خود را در نهاد قدرت حفظ کند. با کنار نهادن هر کدام از وعده ها و مناسبات سیاسی و واقعیت های اقتصادی در هریک از این دو مرحله دولت با حاشیه های مختلفی روبرو خواهد شد.

      تنها درسایه برقراری چنین توازنی است که رییس جمهوری می تواند با فراغ بال به اداره کشور بپردازد. به طور معمول رییس جمهوری وقتی حضور در سطح نخست قدرت را تجربه می کند، بنابرسنتی نانوشته بسیاری از وعده های انتخاباتی خود را کنار می نهد، دولت تدبیر و امید طی پنج سال گذشته تلاش کرده است تا این سنت را تا حد امکان تغییر دهد.

      چرخیدن زندگی مردم در کنار چرخیدن چرخ سانتریفیوژها، مهمترین شعار«حسن روحانی» در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم و از اصلی ترین برگ های برنده او در سال 92 بود، برجام و رفع تحریم های هسته ای نمود عینی عمل به آن وعده و مشوق جامعه برای اعتماد دوباره به تدبیر روحانی شد.

      در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری روحانی در کنار شعارها و وعده های مختلف، اجرای کامل قانون دسترسی آزاد مردم به اطلاعات را به جامعه وعده داد. وعده ای که مقدمات اجرایی آن در دولت یازدهم انجام شده بود. این حق مردم و تکلیف دولت گرچه از موکدات قانون اساسی است اما ضرورت اجرای آن تا یک دهه پیش نه از سوی افکار عمومی و نه دولت چندان احساس نمی شد.

      گسترش فضای مجازی و شبکه های ارتباطی اما این نیاز را بیش از هر زمان دیگری مهم جلوه می دهد. دولت نخست تدبیر و امید با درک چنین نیازی در تیرماه سال 94 قانون دسترسی آزاد مردم به اطلاعات را به مرحله اجرا نزدیک کرد. نتیجه توجه به این نیاز و تکاپو برای اجرای این طرح شاید دو سال بعد و در برهه های چینش کابینه و بستن لایحه بودجه نتیجه داد.

      به فاصله چند روز از پیروزی روحانی و راهیابی دوباره به پاستور، خبرهای متنوعی از اتاق فکر رییس جمهوری درباره کابینه دوازدهم شنیده و خوانده می شد. فضای مجازی که ایستادگی برای حضور و گسترش آن از مصادیق دسترسی آزاد مردم به اطلاعات است، حجم گسترده ای از تحلیل، گمانه زنی، انتقاد، اعتراض و حتی توهین علیه کابینه احتمالی را شاهد بود. افکار عمومی و رسانه ها در سایه دسترسی به اطلاعات، آزادانه گزینه های درست و غلط را نقد و بررسی می کردند، با معیار وعده ها می سنجیدند و به رییس جمهوری نمره رد یا قبول می دادند.

      پیشینه و کارنامه هر یک از وزرای پیشنهادی از سوی رییس جمهوری به شیوه های مختلف خبری و تحلیلی و با بهره گیری از ابزارهای اطلاع رسانی در اختیار مردم قرار می گرفت و این شفافیت از سوی دولت امکان نقد و نظر درباره همه اعضای پیشنهادی هیات دولت را فراهم می کرد.

      فشار افکار عمومی برخی گزینه ها را از فهرست پیشنهادی خارج و برخی دیگر را وارد فهرست کرد. در حقیقت رییس جمهوری چینش کابینه را نه در پشت دیوارهای رایزنی و مذاکره که در اتاق شیشه ای فضای مجازی و در مقابل دیدگان افکار عمومی انجام داد. گرچه معیارهایش با آنچه آرمان هوادارانش بود، تفاوت هایی داشت، اما این تفاوت ها مانع شنیدن صدای مردم نشد.

      با اجرایی شدن قانون دسترسی آزاد مردم به اطلاعات، دستگاه اجرایی نخستین نهادی بود که آماج حجم گسترده ای از پرسش های اذهان عمومی قرار گرفت. لایحه بودجه سال 97 کانون این پرسش ها و مطالبه گری ها بود. چراهای تخصیص بودجه به نهادهای مختلف، کاهش و افزایش ها، حذف یارانه ها، عوارض خروج از کشور و ده ها پرسش دیگر طی روزها و هفته های پس از ارائه لایحه بودجه سال 97 در سطح افکار عمومی مطرح شد.

      سهولت دسترسی جامعه به جزییات بودجه جاری کشور گرچه انتقادات تند از دولت را در پی داشت اما مسوولان دستگاه اجرایی این انتقادات را که گاهی به مرز توهین هم می رسید پذیرا شدند تا حق اظهارنظر مردم در سایه دسترسی آزاد به اطلاعات محفوظ بماند.

      روحانی در آیین یک سالگی رونمایی از منشور حقوق شهروندی از منتقدان بودجه خواست تا به انتقادهای خود ادامه دهند. رییس جمهوری اعلام کرد که نورافکن ها باید روی ردیف‌ها برود همه دستگاه ها باید اعلام کنند بودجه را کجا خرج کرده‌اند، ما باید در اتاق‌های شیشه‌ای و شفاف قرار بگیریم.

      دولت روحانی در شش ماهه نخست کشورداری خود در دو میدان بودجه و کابینه نشان داد که درعمل به وعده ها شاید سنگ تمام نگذارد اما دچار فراموشی خود خواسته هم نخواهد شد. این میزان کنش و واکنش میان دولت و مردم از یک سو نشانگر افزایش حساسیت مردم همزمان با افزایش دسترسی آنها به اطلاعات است، و از دیگر سو حکایت از عزم دولت برای پاسخگویی به این حساسیت ها است که در تاکید رییس جمهوری بر رها نکردن لایحه بودجه از سوی مردم، نمود یافته و نشان می دهد که دولت دسترسی آزاد به اطلاعات و حق اظهارنظر شهروندان را با تمام آسیب هایش پذیرا است.

      • اتاق شيشه اي
      • دولت
      • پشيمان
      • مردم
      • حسن روحاني
      • رئيس جمهور
        ]]>
        hamava82@yahoo.com (سجاد نیکنام) گزارش Sun, 24 Dec 2017 13:38:42 +0330
        قنبري: محاکمه احمدی نژاد به تاخير نيفتد http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/yaddashtelmi/item/16711-قنبري-محاکمه-احمدی-نژاد-به-تاخير-نيفتد http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/yaddashtelmi/item/16711-قنبري-محاکمه-احمدی-نژاد-به-تاخير-نيفتد قنبري: محاکمه احمدی نژاد به تاخير نيفتد

        احسان انصاری: با اظهارات نایب‌رئیس فراکسیون مستقلین مجلس شورای اسلامی مبنی بر عاملیت احمدی‌نژاد در اتفاقات سال ۸۸ نگاه افکار عمومی دوباره به سمت ریشه اتفاقات آن سال معطوف شده است.

        برای تحلیل و بررسی این موضوع با داریوش قنبری استاد علوم سیاسی دانشگاه و سخنگوی فراکسیون اقلیت مجلس هشتم گفت‌وگو کردیم.

        قنبری معتقد است: «اصولگرایان به احمدی‌نژاد چک سفیدامضا دادند تا وی همچنان به اقدامات خود ادامه بدهد. همین چک سفید امضای اصولگرایان نیز سبب تحریک و تشویق او شد. احمدی‌نژاد که با حمایت اصولگرایان روی کار آمده بود، خیلی زود به فکر سیطره بر گفتمان اصولگرایی افتاد و از سوی دیگر تلاش کرد اصلاح‌طلبان را به حاشیه بکشاند. احمدی‌نژاد هیچ‌گاه حدومرزی برای خود نمی‌شناخت و امروز نیز هیچ‌ حدومرزی برای خود نمی‌شناسد. گذر زمان نیز نشان داد که او به منافع خود و نزدیکانش فکر می‌کند.»

        در ادامه متن گفت‌وگوی «آرمان» با دکتر داریوش قنبری را از نظر می‌گذرانید.

        به‌تازگی نایب‌رئیس فراکسیون مستقلین مجلس عنوان کرده که عامل اصلی اتفاقات سال 88 محمود احمدی‌نژاد بود و وی بود که با سخنان و اقدامات خود هواداران کاندیداهای انتخاباتی را عصبی کرد که درنهایت فضا متشنج شد. دیدگاه شما در این زمینه چیست؟ احمدی‌نژاد چه نقشی در اتفاقات سال 88 داشت؟

        احمدی‌نژاد در اتفاقات سال 88 نقش محوری و اصلی داشت و این مساله در همان مقطع زمانی نیز از سوی برخی از صاحبنظران عنوان می‌شد. با این‌همه، کسی به ‌این سخنان توجه نمی‌کرد و برخی‌ها به‌دنبال فرافکنی بودند. اقدامات و سخنان احمدی‌نژاد در سال 88 در بین هواداران دو جریان سیاسی تاثیر داشت و در واقع احمدی‌نژاد آتش‌بیار آن معرکه بود. این در حالی است که بسیاری از افرادی که امروز تلاش می‌کنند از احمدی‌نژاد فاصله بگیرند، در آن مقطع زمانی با علم به ‌اینکه احمدی‌نژاد در حوادث سال 88 نقش داشته، اما همچنان از وی حمایت می‌کردند. همان افرادی که دیروز به‌صورت تمام‌قد از احمدی‌نژاد حمایت می‌کردند، امروز که احمدی‌نژاد چهره واقعی خود را نشان داده و دنبال ساختارشکنی است، عنوان می‌کنند که احمدی‌نژاد «روانگردان» مصرف کرده است! اصلاح‌طلبان خیلی زود به ماهیت تفکر احمدی‌نژاد پی بردند و به همین دلیل در همان ابتدای دولت وی خطر افراطی‌گری و رادیکالیسم را به همگان گوشزد می‌کردند. با این‌ وجود، اصولگرایان حاضر نبودند این واقعیت را بپذیرند و همچنان از احمدی‌نژاد حمایت کردند. امروز اما اصولگرایان نیز به دیدگاه‌های اصلاح‌طلبان درباره احمدی‌نژاد ایمان آورده‌اند و به ‌این نتیجه رسیده‌اند که نباید از احمدی‌نژاد حمایت می‌کردند. گذر زمان چهره واقعی احمدی‌نژاد را برای همه روشن کرد و اصولگرایان به حقانیت اصلاح‌طلبان درباره احمدی‌نژاد پی بردند. اصلاح‌طلبان نگران آینده کشور و نظام بودند و خیلی زود خطر احمدی‌نژاد را به همه گوشزد کردند. با این حال، اصولگرایان حاضر نبودند این واقعیت را بپذیرند و همچنان به حمایت خود از احمدی‌نژاد ادامه دادند.

        برخی از اصولگرایان و از جمله محمدرضا باهنر در اعترافی تکان‌دهنده عنوان کرده‌اند: ما در سال 88 به‌ این نتیجه رسیده بودیم که ادامه رویکرد احمدی‌نژاد برای کشور و جریان اصولگرایی خطرناک است، اما برای اینکه اصلاح‌طلبان به قدرت نرسند، مجبور شدیم از احمدی‌نژاد حمایت کنیم. به نظر شما این اتفاق چه خساراتی برای کشور به همراه داشته است؟

        این مساله مهمی است که توسط برخی از اصولگرایان هم مطرح می‌شد و این عده به ‌این نتیجه رسیده بودند که ادامه رویکرد احمدی‌نژاد مناسب نیست. با این‌همه، اصولگرایان در یک اشتباه تاریخی برای به قدرت‌نرسیدن اصلاح‌طلبان به احمدی‌نژاد چک سفیدامضا دادند تا وی همچنان به اقدامات خود ادامه بدهد. همین چک سفیدامضای اصولگرایان سبب تحریک احمدی‌نژاد برای اقدامات بعدی شد. احمدی‌نژاد که با حمایت اصولگرایان روی کار آمده بود، خیلی زود به فکر سیطره بر گفتمان اصولگرایی افتاد و از سوی دیگر تلاش کرد اصلاح‌طلبان را خانه‌نشین کند و به حاشیه بکشاند. احمدی‌نژاد هیچ‌گاه حدومرزی برای خود نمی‌شناخت و امروز نیز هیچ‌ حدومرزی برای خود نمی‌شناسد. گذر زمان نیز نشان داد که احمدی‌نژاد جز منافع خود و نزدیکانش به هیچ‌چیزی فکر نمی‌کند و منافع ملی و مردم برای وی در اولویت بعدی قرار دارد. اصولگرایان نیز خیلی دیر یعنی از اواخر دولت احمدی‌نژاد به ‌این نتیجه رسیدند که باید راه خود را از احمدی‌نژاد جدا کنند. در این مقطع زمانی اختلافات در بین اصولگرایان به شدیدترین شکل خود رسید و ما شاهد بودیم که طیف‌های مختلف اصولگرایی در مقابل هم قرار گرفتند.

        ارزیابی شما از رفتارشناسی امروز اصولگرایان در مقابل اقدامات ساختارشکنانه احمدی‌نژاد چیست؟ چرا اصولگرایان امروز از زیر بار مسئولیت اقدامات احمدی‌نژاد شانه خالی می‌کنند؟

        امروز محمود احمدی‌نژاد چهره واقعی خود را نشان داده و همه متوجه شده‌اند که احمدی‌نژاد در سودای قدرت است. با این حال، وی راه‌های امنیتی را برای رسیدن به اهداف خود در نظر گرفته است. با وجود این، در شرایط کنونی احمدی‌نژاد خواسته یا ناخواسته به عنصر فعلی تبدیل شده است. به همین دلیل نیز اصولگرایان نمی‌توانند از وی حمایت کنند و یا اینکه با وی در یک زمین بازی کنند. به همین خاطر نیز اصولگرایان تلاش می‌کنند خود را وارد بازی جدید احمدی‌نژاد نکنند. احمدی‌نژاد نیز به‌خوبی به‌ این نکته آگاهی دارد که دیگر در بین همفکران اصولگرای خود جایگاهی ندارد و دیگر اصولگرایان حاضر نیستند از وی حمایت کنند. از سوی دیگر احمدی‌نژاد دارای پایگاه اجتماعی نیز نیست و دیگر نمی‌تواند اهداف خود را مثل سابق دنبال کند. او به دلیل اینکه در شرایط کنونی فاقد پایگاه اجتماعی است، در حرم حضرت عبدالعظیم(ع) سخنرانی و نزدیکان خود را به بست‌نشینی دعوت می‌کند. احمدی‌نژاد متوجه شده که اصولگرایان هیچ‌ وابستگی به وی ندارند و حاضر نیستند تحت هیچ‌ شرایطی از وی حمایت کنند. به همین دلیل نیز با استفاده از جنجال‌آفرینی و ایجاد هیاهو تلاش می‌کند برای خود پایگاه ایجاد کند. احمدی‌نژاد با رویکرد خاصش در حال آزمایش خود و فضای سیاسی کشور است که‌ آیا می‌تواند دوباره برای خود جریان‌سازی کند یا خیر. هدف اصلی احمدی‌نژاد از اقدامات اخیر خود پیداکردن حامی در اقشار جامعه است تا به ‌این وسیله بتواند در معادلات سیاسی آینده کشور تاثیرگذار باشد. اصلاح‌طلبان از ابتدا با رویکرد او موافق نبودند و خطر وی را گوشزد می‌کردند. این در حالی است که امروز دیگر اصولگرایان نیز روی خوش به احمدی‌نژاد نشان نمی‌دهند و به همین دلیل نیز روزبه‌روز منزوی‌تر و تنهاتر شده است. در شرایط کنونی احمدی‌نژاد دو هدف مهم را دنبال می‌کند؛ نخست اینکه با تحریک افکار عمومی برای خود پایگاه اجتماعی درست کند و تلاش کند از این پایگاه به وجودآمده، بهره‌برداری سیاسی کند و دوم اینکه با فرار به‌جلو قصد دارد خود را از اتهامات واردشده در پرونده‌های مختلف تبرئه کند. با این‌همه، وی در هر دو هدف خود شکست خورده است و علاوه بر اینکه موفق نشده برای خود پایگاه اجتماعی درست کند، بلکه جایگاه وی روزبه‌روز در حال افول است و دیگر کمتر کسی در جامعه وجود دارد که از اقدامات احمدی‌نژاد حمایت کند. از سوی دیگر نیز قوه قضائیه روی پرونده وی حساس‌تر شده و به دنبال این است که تخلفات احمدی‌نژاد را به‌صورت دقیق بررسی کند. در نتیجه احمدی‌نژاد در رسیدن به هر دو هدف خود ناکام بوده است.

        هدف سخنان جنجالی‌ احمدی‌نژاد کلی‌تر از این مباحث نیست؟

        به نظر من هدف احمدی‌نژاد فراتر از تخریب است. کسانی که احمدی‌نژاد را از نزدیک می‌شناسند، به‌خوبی از نوع گفتار و اقدامات وی متوجه می‌شوند که هدف وی از این اقدامات تنها یک دستگاه نیست. احمدی‌نژاد سخنان خود را با کنایه و طعنه بیان می‌کند. با این‌همه، هدف اصلی وی به چالش‌کشیدن نظام است و به‌خوبی مشخص است که وی در آینده به دنبال ایجاد چالش با دیگران خواهد بود. به نظر می‌رسد احمدی‌نژاد در حال عبور از خطوط قرمز است. در شرایط کنونی احمدی‌نژاد تلاش می‌کند با ساختارشکنی برای خود پایگاه درست کند. این در حالی است که وی در گذشته همه راه‌ها را امتحان کرده و هربار نیز به نتیجه دلخواه نرسیده است. در نتیجه، در شرایط کنونی تلاش می‌کند تا با روش خاص خودش افکار عمومی را تحریک کند که دوباره از وی حمایت کنند.

        هدف احمدی‌نژاد از تلاش برای جذب حامی و پایگاه اجتماعی چیست؟

        احمدی‌نژاد به دنبال این است که منتقدان و افراد به حاشیه‌رفته را به سمت خود جذب کند. این در حالی است که پایگاهی که احمدی‌نژاد قصد دارد برای خود ایجاد کند، از بسیاری از جهات با هویت اصیل‌ جمهوری اسلامی فاصله دارد و رویکردی متناقض را دنبال می‌کند. احمدی‌نژاد به‌خوبی به ‌این نکته آگاهی دارد که از شیوه‌های سنتی که قبلا امتحان کرده نمی‌تواند برای خود ایجاد پایگاه کند، به همین دلیل نیز تلاش می‌کند با شیوه‌ای جدید برای خود پایگاه ‌ایجاد کند. وی به دنبال این است که دوباره در عرصه قدرت دارای جایگاه باشد و در قدرت نقش داشته باشد. این در حالی است که احمدی‌نژاد در سال‌های اخیر منزوی‌تر از گذشته شده و روزبه‌روز تنهاتر شده است. از سوی دیگر در شرایط کنونی اتهامات زیادی متوجه وی است و وی از این طریق تلاش می‌کند اتهامات واردشده را از خود دور کند.

        درشرایط کنونی این سوال برای افکار عمومی به وجود آمده است که چرا تا ‌این اندازه با احمدی‌نژاد، مشایی و بقایی مماشات می‌شود؟ به نظر شما دلیل این مساله چیست؟

        باید اذعان کنم که ‌این مساله برای من نیز جای سوال دارد. بدون شک اگر یکی از اصلاح‌طلبان چنین سخنانی را به زبان جاری می‌کرد و یا چنین اقداماتی را انجام می‌داد، با آن برخورد جدی‌تری می‌کردند. این در حالی است که‌ این وضعیت برای احمدی‌نژاد و یارانش وجود ندارد. به نظر می‌رسد احمدی‌نژاد در حاشیه امن قرار دارد. به همین دلیل نیز این سوال برای مردم پدید خواهد آمد که آیا احمدی‌نژاد اطلاعاتی دارد؟ در مجموع افکار عمومی در این زمینه با ابهاماتی مواجه است. این وضعیت درباره اصولگرایان نیز وجود دارد. تاکنون از بین اصولگرایان جز عده معدودی که درباره وضعیت کنونی احمدی‌نژاد اظهارنظر کرده‌اند، بقیه دچار سکوت عمومی شده‌اند و نسبت به اقدامات ساختارشکنانه احمدی‌نژاد واکنشی از خود نشان نداده‌اند. این در حالی است که اگر یک اصلاح‌طلب دست به چنین اقداماتی می‌زد، رسانه‌های اصولگرا در حد تکفیر جریان رقیب خود پیش می‌رفتند. به نظر می‌رسد در ماجرای احمدی‌نژاد عده‌ای سکوت کرده‌اند. البته در مرحله اول باید به ‌این سوال مهم افکار عمومی هرچه زودتر پاسخ مناسب و قانع‌کننده‌ای داده شود.

        • داريوش قنبري
        • محاكمه
        • محمود احمدي نژاد
        • تاخير
        • قوه قضائيه
          ]]>
          hamava82@yahoo.com (سجاد نیکنام) گزارش Wed, 13 Dec 2017 13:03:19 +0330
          بروجردي: دغدغه اصلاح طلبان "اشخاص" نيست http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/yaddashtelmi/item/16710-بروجردي-دغدغه-اصلاح-طلبان-اشخاص-نيست http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/yaddashtelmi/item/16710-بروجردي-دغدغه-اصلاح-طلبان-اشخاص-نيست بروجردي: دغدغه اصلاح طلبان

          محمد طاهری‌جو: جریان اصلاحات در دوره‌ای خاص از تاریخ خود بسر می‌برد. درسال‌های اخیر دولتی نسبتا همراه و با حمایت جریان اصلاحات روی کار آمد اما از گوشه و کنار صداهایی به‌گوش می‌رسد که در مورد خطرهای رویکرد رئیس‌جمهور مستقر، در نگاه مردم به جریان اصلاحات به‌عنوان مهم‌ترین حامی‌اش هشدار می‌دهد.

          اصلاح‌طلبان نیز محتاطانه تلاش دارند هویت اصیل خود را بازیابند تا در انتخابات بعدی از اقبال مردمی محروم نشوند. برای مسیر آینده اصلاح‌طلبان ریل‌گذاری شورای عالی اصلاح‌طلبان نقشی بسیار تعیین‌کننده خواهد داشت و در مرحله بعد نیاز به روشن شدن موتور تحرک در جامعه است. اصلاحات همواره در دهه‌های اخیر به دانشجویان و جنبش دانشجویی وابسته بوده و باید راهی پیدا کند که رضایت آنان برای همراهی را جلب کند. جنبش دانشجویی همچنین باید در فضایی مطمئن قدرت خود را بازیابی کند تا توان مدیریت اهداف احتمالی را داشته باشد.

          در همین راستا «آرمان» با اشرف بروجردی فعال سیاسی اصلاح‌طلب، رئیس کتابخانه ملی و معاون رئیس‌جمهور گفت‌وگویی داشته که در ادامه می‌خوانید.

          رویکرد محمود احمدی‌نژاد در انتقاداتی که به قوه قضائیه وارد می‌کند، موجب مقایسه شیوه برخورد او و اصلاح‌طلبان نسبت به دغدغه‌هایشان شده است. چنین مقایسه‌ای درست است و جنس این دو گونه انتقاد چه تفاوت‌هایی دارد؟

          اگر احمدی‌نژاد این انتقادات را در زمان تصدی مسند قدرت انجام می‌داد، مي‌شد تصور کرد که دغدغه درست و قصد اصلاح رویه‌ها را دارد، اما آنچه امروز از سوی وی انجام می‌شود به‌طور واضحی جهت‌دار است. جهت این انتقادات هم صرفا منافع احمدی‌نژاد است و چون این منافع به خطر افتاده شروع به آشفته کردن شرایط با هدف بهره‌برداری از آن برای گم کردن صدای تخلفاتش کرده است. سوال اصلی مردم این است که چرا احمدی‌نژاد امروز این مسائل را مطرح می‌کند و یا چرا در طرف مقابل مدافعان سابق وی امروز مقابلش قرار گرفته‌اند و روزی که باید اعتراض می‌کردند، سکوت کردند. احمدی‌نژاد در واقع از حق دفاع نمی‌کند او صرفا از خواسته‌ها و صرف از آرمان‌های خود و تیمش دفاع می‌کند. او اگر طالب حق و عدالت بود طبعا در مقابل تمام خطاها واکنش نشان می‌داد، اما نوع نگاه احمدی‌نژاد صرفا دغدغه‌های شخصی است و نه حتی اعتراض واقعی به مسائل قضائی و اجتماعی. در مقابل اصلاح‌طلبان و مطالبات و دغدغه‌هایشان هیچ‌گونه سنخیتی با این گروه ندارد و نمی‌توان این دو نگاه را با هم مقایسه کرد. اصلاح‌طلبان دغدغه و آرمانشان اصلاح‌ برخی رویه‌هاست و منوط به اشخاص و افراد نیست. نقد اصلاح‌طلبان با هدف بهبود شرایط است، اما نقد احمدی‌نژاد صرفا منوط به منافع شخصی است. امروز نوع نقدی که از سوی اصلاح‌طلبان مطرح می‌شود جنسی کاملا متفاوت با نقد به شیوه احمدی‌نژاد دارد.

          اخیرا برخی مطرح می‌کنند که اصلاحات قائم به فرد نیست و از این اظهارات بعضا برداشت می‌شود که برخی رهبری اخیرا برخی مطرح می‌کنند که اصلاحات قائم به فرد نیست. نظر شما در این مورد چیست؟

          دامنه اصلاحات بسیار گسترده است، از همین رو ممکن است برای برخی این ذهنیت پیش آمده باشد که ‌این جریان رهبری واحد ندارد. شاید برخی به عنوان دید شخصی چنین مسائلی را مطرح کنند اما بدون شک کلیت اصلاحات همچنان رئیس دولت اصلاحات را به عنوان لیدر خود می‌شناسد. ایشان پیشتاز جریان در مسیر اصلاح‌طلبی است و خط فکری موجود در اصلاحات هیچ‌گاه در تعارض با دیدگاه‌های رئیس دولت اصلاحات نبوده و نخواهد بود..

          امروز برخی انتقادات به شورای عالی اصلاح‌طلبان به‌عنوان ساز و کاری که در سال‌های اخیر موفقیت‌های قابل توجهی به بار آورده است دیده می‌شود. نظر شما بر ادامه کار این شوراست یا باید فعالیت آن متوقف شود؟

          بخش عمده‌ آینده شورای عالی تابع نوع تصمیماتی است که در سطح کلان اتخاذ می‌شود. اگر به سابقه ‌این روند نگاه کنیم از عدم تایید صلاحیت‌ها و نوع برخورد با اصلاح‌طلبان در مقطع پیشین، مجموعه‌ای شکل گرفت که بتواند تصمیم واحدی را با هدف جلوگیری از تشتت اتخاذ کند. این رویه بسیار پسندیده بود و کاملا جواب داد، چراکه امروز شاهد شورای شهری یکدست اصلاح‌طلب و مجلسی با حضور پررنگ اعضای لیست امید هستیم. در شرایطی که صلاحیت اصلاح‌طلبان شاخص در آستانه انتخابات مجلس دهم تایید نشد، طبیعتا نیروهای اصلاح‌طلب غیرشاخص و شناخته نشده به عنوان اعضای لیست امید معرفی شدند، اما مردم به جهت شناختی که نسبت به تشخیص شورای عالی و تایید رئیس دولت اصلاحات داشتند به‌این لیست رأی دادند. اکنون هرچند برخی از چهره‌های غیرشاخص اصلاحات وارد مجلس شدند، اما در این شرایط خاص باید اضطرار را درک کرد و در این مورد ایرادی به عملکرد شورای عالی وارد نیست. شورای عالی هم در آن مقطع تاریخی و هم امروز اگر بخواهد رویه‌اش را ادامه دهد، به عنوان ساز و کاری منطقی و مفید، اثرات مثبتی ایجاد خواهد کرد. هرچند در این سال‌ها شاهد عدم تایید صلاحیت افراد مطرح‌تر جبهه اصلاحات بوده‌ایم اما شورای عالی در شرایط این چنینی افرادی را به جامعه معرفی کرد که بدیلی برای نیروهای اصلاح‌طلب شاخص شدند.

          این شورا به عقیده برخی نوعی نقش شبه حزبی برای جریان اصلاحات ایفا می‌کند که به نوعی همه ‌این مجموعه را در بر گرفته است. با این نگاه موافق هستید؟

          به نظر من فعالیت شورای عالی هرگز حزبی به حساب نمی‌آید و از آن نمی‌توان به عنوان حزب نام برد. حزب ساختار و چهارچوب مشخصی دارد که شورای عالی در آن نمی‌گنجد، اما در عین حال شورای عالی می‌تواند حلقه اتصالی برای احزاب باشد و معبری برای فعالیت حزبی فراهم کند. فعالیت حزبی شورای عالی نه پذیرفته شده است و نه امکانپذیر است، چون مجموعه‌ای که تفکرهای مختلف اصلاح‌طلبی را گرد هم آورده نمی‌تواند نام حزب بر خود بگذارد. افرادی که زیر چتر یک حزب قرار می‌گیرند آرمانی کاملا مشترک، ایده‌های همخوان و اهداف یکسان دارند و هرچند شورای سیاستگذاری دیدگاه‌های متضادی را درون خود جای نداده، اما اجزای تشکیل‌دهنده آن لزوما مسیری کاملا یکسان را طی نمی‌کنند. من تصور نمی‌کنم شورای عالی در آینده نیز تصمیم بگیرد رویکرد خود را به سمت یک فعالیت کاملا حزبی سوق دهد.

          با آغاز ریاست‌جمهوری آقای روحانی فضای فعالیت برای احزاب تا مقدار زیادی باز شد و تنگنای گذشته کمتر دیده شد. فعالیت احزاب را در این دوره چگونه ارزیابی می‌کنید؟

          در سال‌های اخیر فعالیت‌های سیاسی به سمت کار حزبی بیشتر و رویه‌های غیر فردی سوق پیدا کرده است. احزاب می‌پذیرند که شرایط را به‌گونه‌ای تعریف کنند که منافع کشور را به جای منافع حزبی دراولویت قرار دهند که خود نقطه قوتی برای کار حزبی به حساب می‌آید. احزاب در مورد این هدف که می‌خواهند جامعه را نجات داده و به عنوان مجموعه‌ای که دغدغه جامعه را دارد و به سرنوشت کشور اهمیت می‌دهد نقش ایفا کنند، در دوران پس از 92 توانسته‌اند این حرکت را در مجموعه کاری خود نشان دهند. احزاب به سمت قدرت بخشیدن فعالیت‌هایشان حرکت می‌کنند و در این مقطع توانسته‌اند این کار را تا حد زیادی به پیش ببرند. هرچند کار حزبی در ایران معمولا فقط معطوف به انتخابات است اما بین 3 تا 4 حزب در کل کشور در مقاطع غیر از انتخابات هم فعالیت حزبی خود را پیش برده و با ساماندهی فعالیت‌هایشان از رکود پیشگیری می‌کنند. دوره پس از 92 دوره بازسازی و بازیابی احزاب است، تا بتوانند به عنوان تشکیلات و سازمان اعضای خود توانمند کنند. تربیت نیروهای حرفه‌ای در احزاب می‌تواند بستر استفاده از آنان در آینده سیاسی کشور را فراهم کند و این مسیری که اکنون به آرامی طی می‌شود می‌تواند آینده روشنی داشته باشد.

          به دلایلی امروز و در سال 96 هنوز بانوان مشکلات زیادی برای حضور در عرصه‌های سیاسی دارند. آینده تلاش‌ها برای حضور پررنگ‌تر بانوان چگونه خواهد بود؟

          من اعتقاد ندارم که در دوره اخیر به حضور زنان در عرصه سیاست توجهی نشده است، بلکه ‌این تلاش‌های مستمر لایه‌های پنهان خود را نشان می‌دهد و زنان به تدریج در عرصه‌های سیاسی بروز و ظهور بیشتری پیدا می‌کنند. در آینده وضعیت حضور بانوان در عرصه‌های سیاسی نسبت به امروز بهبود می‌یابد، هرچند که امروز هم بانوان در بسیاری موارد سهمیه‌ای که طالب آن بوده‌اند را به دست آورده‌اند. به‌طور نمونه در مورد سهمیه 30‌درصدی بانوان در لیست‌های امید برخی به ضرورت پرداختن به‌ این سهمیه معتقد نبودند، اما این پایداری باعث موفقیت و بروز و ظهور بیشتر بانوان شد. در شورای شهر و مجلس (به ویژه تهران) تعداد قابل توجهی از بانوان حضور دارند و بیش از این دو در احزاب شاهد اثرگذاری پررنگ بانوان هستیم. امروز وضعیت بانوان از جهت قرارگیری در مناصب سیاسی رو به رشد است.

          به تازگی بحث مذاکره و گفت‌وگوی اصلاح‌طلبان با نهادها مطرح شده است. آیا با چنین ضرورتی موافق هستید؟

          مادامی که رویه‌ها بر پاشنه سابق بگردد کار سختی پیش رو است. به بیان دیگر کسی نمی‌تواند خود را تشخیص‌دهنده حق از باطل بداند که اگر چنین باشد، مذاکره به سادگی امکانپذیر نخواهد بود. مطمئنا مذاکره و گفت‌وگو همواره می‌تواند راه شناخت صحیح را باز کند و باعث شود ابهامات طرفین رفع شود. تعدیل و تصحیح مواضع برخی نهادها در مورد اصلاح‌طلبان مطمئنا به نفع کشور خواهد بود و در این مورد هیچ‌چیزی غیر ممکن به نظر نمی‌آید. ممکن است در آینده نزدیک به‌ این فصل مشترک نزدیک شویم. با تمام این تفاسیر کوشش در این مسیر مثبت است و می‌شود این روش را آزمود تا نتایج آن را ببینیم.

          در روزهای اخیر و بزرگداشت 16 آذر بعضا مطرح شد که امروز چیزی به عنوان جنبش دانشجویی وجود ندارد و صرفا جریان دانشجویی داریم. با چنین تحلیلی موافق هستید؟

          معتقد نیستم جنبش دانشجویی وجود ندارد، اما معتقدم جنبش دانشجویی دوره خفا را طی می‌کند. این جنبش سعی دارد آنها را پنهان کند و بروز و ظهور ندهد. از این جهت نمی‌توان گفت جنبش دانشجویی از بین رفته یا وجود ندارد، چون دانشجو اصولا به دلیل فهم و درکی که از موقعیت خود و مسائل اجتماعی و سیاسی دارد طبیعتا نمی‌تواند خنثی باشد، اما می‌تواند دیدگاه خود را در برخی شرایط بروز ندهد. باید در آینده نزدیک تلاش کرد که جنبش دانشجویی فرصتی برای طرح ایده‌ها و دیدگاه‌هایش داشته باشد. علاوه بر این تعدد دانشگاه و تکثر دانشجو باعث شده سطح این نهاد متفاوت از گذشته باشد و این اتفاق به‌طور واضحی روی کیفیت جنبش دانشجویی تاثیر گذاشته است. بعضا عده‌ای به سادگی صندلی‌های دانشگاه را اشغال می‌کنند، بدون اینکه تلاش کافی و دغدغه حضور در این جایگاه را داشته باشند. امروز بسیاری بدون دغدغه اجتماعی و صرفا با اهداف شخصی وارد دانشگاه می‌شوند اما جنبش دانشجویی با نسل‌هایی شکل گرفت که دانشجوی فرهیخته با اندیشه وارد دانشگاه می‌شد، نه فقط با دغدغه‌ آینده شغلی. آن دانشجو دغدغه نان نداشت بلکه دغدغه فهم صحیح مسائل را داشت و او جنبش دانشجویی را به عالی‌ترین جایگاه رساند. امروز شرایط تا حدی متفاوت است اما هنوز هم به دانشجویان دغدغه‌مند امید است که جنبش دانشجویی را به قدرت خود را بازگردانند و پس از این دوره خفا خود را بازیابی کنند. دانشجو نیاز دارد شرایط ایمن را لمس کند و مطمئن باشد در صورت اظهار نظر ستاره‌دار نخواهد شد و در مقابل خود تنبیه نمی‌بیند. در چنین شرایطی امید داریم که جنبش دانشجویی جایگاه سابقش را بازیابد. احساس نگرانی دانشجوی ما اصلا بی‌ربط نیست و مستقیما باعث حفظ فضای خفا در جنبش است.

          در چنین شرایطی مسئولیت خود فعالان دانشجویی چیست؟

          فعالیت دانشجو تابع شرایطی است که برایش پدید می‌آورند. اگر رئیس دانشگاه امنیت مورد نیاز آنها را تامین کند بدون شک فضا تغییر می‌کند و فعالان دانشجویی به سمت طرح دیدگاه‌ها و ایده‌هایشان حرکت خواهند کرد. مطالبات و دردهای جامعه را در آسودگی خاطر اعلام و در مورد راه حل‌ها کنکاش می‌کنند. چنین اتفاقی به رویه مدیران جامعه بستگی دارد. رئیس دانشگاه نباید پاسخگویی به دیگران را بر پاسخگویی به دانشجو ترجیح دهد و باید شرایط ایمن برای دانشجویش را فراهم کند. متاسفانه دانشگاه‌های ما و و وزارت علوم ابزار لازم را در اختیار ندارند. در صورتی که تصمیم‌ها بیرون از آن گرفته شود، باعث می‌شود رئیس دانشگاه احساس کند فقط تمشیت امور می‌کند و برای بها دادن و ایجاد فرصت برای دانشجو تصمیم‌گیر نیست.

          • اشرف بروجردي
          • دغدغه
          • اصلاح طلبان
          • اشخاص
          • انتخابات
          • دولت
            ]]>
            hamava82@yahoo.com (سجاد نیکنام) گزارش Wed, 13 Dec 2017 12:59:51 +0330
            برخورد با پارازیت ها در دستور کار مجلس http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/yaddashtelmi/item/16709-برخورد-با-پارازیت-ها-در-دستور-کار-مجلس http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/yaddashtelmi/item/16709-برخورد-با-پارازیت-ها-در-دستور-کار-مجلس برخورد با پارازیت ها در دستور کار مجلس

            زهرا سلیمانی: بعضی از دکل‌ها در حیاط منازل مسکونی احداث می‌شود که این کار خارج از ضوابط و قوانین بوده و قدغن است. در این شرایط اپراتورها خانه را تملک می‌کنند.

            شهروندانی که دکل‌های مخابراتی در نزدیکی خانه‌های آنها قد علم کرده‌اند معتقدند که در فواصل کوتاه‌مدت یک دکل مخابراتی به خیابان‌های آنها اضافه می‌شود.

            در دی ۹۵، سید علیرضا اردوبانی، مدیر عامل شرکت ارتباط مشترک شهر شهرداری تهران با بیان اینکه البته این دکل‌ها قدیمی بوده و قبل از تصویب مصوبه شورای شهر تهران احداث شده‌اند، عنوان می‌کند: «بیشتر این دکل‌ها به صورت غیرقانونی و شبانه احداث شده است و زمانی که ما متوجه این موضوع می‌شویم، پس از شناسایی دکل‌ها به اپراتورها اخطار می‌دهیم و درخواست جمع‌آوری داریم.»

            عده‌ای معتقدند این دکل‌‌ها عامل بیماری‌های مختلف هستند و گروهی دیگر مدعی‌اند مستندات کافی برای این ادعا وجود ندارد. بر اساس قانون حفاظت از اشعه مصوب سال ۶۸، نهادهای مربوطه موظف هستند، ضمن اینکه استانداردهای بین‌المللی را رعایت می‌کنند، هر زمان که سوالی در این زمینه پیش آمد قادر باشند اثبات کنند که این استانداردها رعایت شده است. یکی دیگر از مسائل که نصب دکل‌‌های مخابراتی را به دل‌نگرانی برای شهروندان تبدیل می‌کند نحوه جانمایی این دکل‌هاست.

            آنچه در ادامه می‌خوانید نظرات محمدرضا بادامچی، نماینده مردم تهران در مجلس در گفت‌و‌گو با «آرمان» است.

            درباره وضعیت دکل‌های مخابراتی در تهران، پارازیت‌ها و اثرات مخرب آن و تصمیماتی که تاکنون برای رفع مشکلات در این زمینه گرفته شده توضیح دهید.

            بر اساس بررسی‌های انجام شده و نظرات کارشناسان امر پارازیت‌های ساطع شده از دکل‌های مخابراتی برای سلامت شهروندان مضر است. تاکنون به دلایل بسیاری این مقوله آن طور که باید و شاید مورد پیگیری قرار نگرفته است. بسیاری از مردم به پیگیری این مساله می‌پردازند. برای پاسخگویی به این سوال باید با مسئولان امر جلسات متعدد برگزار کرد و نارسایی‌ها را مورد بررسی قرار داد. حال این سوال مطرح می‌شود که آیا دکل‌های مخابراتی به دلیل تشعشات برای سلامتی جامعه مضر است یا خیر؟ باید با مسئولان و کارشناسان سلامت کشور در این بخش جلسات متعدد برگزار کرد تا کم و کیف خطرات پارازیت‌های ساطع با همکاری شرکت‌های مختلف مورد بررسی قرار گیرد. ما هم در مجلس بر این باور هستیم که این تشعشات برای جامعه نارسایی‌های فراوان به دنبال دارد؛ اما در این شرایط باید با حل مساله به شکل اصولی وارد عمل شد. برای مثال نمی‌توان به یکباره تصمیمی برای جمع آوری دکل‌های مخابراتی گرفت.

            هم اکنون نمی‌توان شدت و حدت پارازیت‌ها در شهر تهران را شناسایی کرد؟

            بر اساس گفته‌های مسئولان امر شدت این پارازیت‌ها کنترل می‌شود و به این شکل میزان آسیب آنها بر سلامت جامعه کاهش می‌یابد. هم اکنون باید با افراد در سازمان‌های مختلف جلسات متعدد برگزار کرد و میزان آسیب‌های این دکل‌ها را شناسایی کرد. نمی‌توان تاثیر مخرب پارازیت‌ها را کاهش داد، بلکه می‌توان شدت آن را کاهش داد و دکل‌ها را به محل‌هایی با بازتاب‌های اندک منتقل کرد. البته باید برای ایجاد هوای پاک راهکارهای مناسب را سر لوحه اقدامات سازمان‌ها قرار داد. بنده به عنوان یک نماینده مجلس نمی‌توانم راهکاری را ارائه دهم، ‌بلکه فقط باید با مسئولان در این زمینه جلسات برگزار کرده و با اقدامات کارشناسی شده از هزینه‌های ناشی از پارازیت‌ها کاست.

            وضعیت هوای تهران را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

            برای بهبود هوای تهران باید اعتبارات اتوبوسرانی افزایش یابد تا بتوان این ناوگان‌ را مناسب سازی کرد. همچنین برای بهبود وضعیت ترافیکی و هوای تهران باید خطوط ریلی شش و هفت مترو را به اتمام رساند. هم اکنون مشکل اعتبارات خط هفت برطرف شده است. همچنین می‌توان تاکسیرانی و ورود وسایل نقلیه عمومی و شخصی به نواحی آلوده شهر تهران را مورد بررسی قرار داد، طبیعتا با این گونه اقدامات هوای تهران روزبه‌روز با نتایج مثبت همراه است. هم اکنون مترو در شهر تهران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. هوای پاک جزو دغدغه مسئولان تهران به ویژه در حوزه مدیریت شهری است و این رویکرد وضعیت تهران را روزبه‌روز بهتر می‌کند.

            تعاملات اعضای مجلس با مدیریت شهری جدید را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

            تعاملات به شکل مناسب انجام می‌شود و تاکنون بخشی از این تعاملات در حوزه‌های اتوبوسرانی و تاکسیرانی بوده است.

            در حال حاضر مساله اصلی شهر تهران در ابعاد مختلف چیست؟

            کلانشهر تهران به دلیل موقعیت ویژه خود از مسائل مختلف برخوردار است. برای مثال بافت فرسوده در حوزه بیمارستان‌ها، مدارس و منازل در برخی مناطق، حاشیه نشین‌ها، ترافیک و... از عمده دغدغه‌های شهر تهران است. مسائل شهر تهران بر روی یکدیگر انباشته شده و در یک نسخه واحد نمی‌توان مشکلات و نارسایی‌های این کلانشهر را مورد ارزیابی قرار داد. همچنین امروز فضای سبز شهر تهران با مشکلات متعدد همراه است و روزبه‌روز از میزان آن کاسته می‌شود. این در حالی است که به دلیل ساخت‌و‌سازهای بی‌رویه هر روز فضای سبز تهران کمتر از روز قبل می‌شود. در شرایط کنونی رسیدگی به مسائل شهر تهران جزو اولویت‌های اعضای شورای شهر تهران، نمایندگان شهر تهران در مجلس و دیگر مدیران قرار دارد. بنده و همکاران در مجلس در تلاش هستیم تا مسائل فراموش شده شهر تهران در اولویت قرار گیرد. هم اکنون دغدغه نمایندگان تهران در مجلس، اعضای شورای شهر تهران و مسئولان توجه به مسائل پایتخت است. بر اساس مسائل مطرح شده در شورای مشترک شهر یکی از مهم‌ترین مسائل فضای سبز تهران است.

            تاکنون اقدامات درباره شفاف‌سازی در فعالیت‌های مدیریت شهری گذشته را چگون ارزیابی می‌کنید؟ این فعالیت‌ها از سوی نمایندگان مجلس چه نتایجی به دنبال داشته است؟

            در این زمینه بارها آقای نجفی و معاونانش در مصاحبه‌ها و مذاکرات متعدد این مساله را مطرح کرده‌اند. بنده تمایلی به اظهار نظر در این باره ندارم. مدیران شهری در حوزه فعالیت کاری خود اقدامات لازم را انجام می‌دهد.

            آقای بادامچی، مجلس به عنوان قانونگذار در این زمینه ابزار قانون را در دست دارد.

            در دوره مدیریت شهری گذشته تحقیق و تفحص از شهرداری انجام شد، اما بی‌نتیجه ماند. مجلس با استفاده از مبادی قانونی می‌تواند فعالیت‌های مناسب را انجام دهد. در شرایط کنونی مدیریت شهری تغییر کرده و به آنها فرصت داده شده تا خودشان مسائل را به شکل دقیق مورد بررسی قرار دهند. این در حالی است که اگر هرگونه تحقیق و تفحص درباره شفاف سازی مورد بی‌توجهی قرار بگیرد، بی‌شک مجلس وارد عمل می‌شود. هر چند با بررسی وعده وعیدها باید تاکید کرد که مسئولان شهری به دنبال شفاف سازی مسائل هستند. بنده به عنوان یک نماینده مجلس تمایلی به اظهار نظر در این باره ندارم.

            • برخورد
            • پارازيت
            • دستور كار
            • مجلس
            • نماينده
            • ماهواره
              ]]>
              hamava82@yahoo.com (سجاد نیکنام) گزارش Wed, 13 Dec 2017 12:52:21 +0330
              جهانگيري: مديران آويزان بايد بروند http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/yaddashtelmi/item/16707-جهانگيري-مديران-آويزان-بايد-بروند http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/yaddashtelmi/item/16707-جهانگيري-مديران-آويزان-بايد-بروند جهانگيري: مديران آويزان بايد بروند

              مطهره شفیعی: دکتر حسن روحانی از زمانی که بر مسند ریاست جمهوری نشست با هر گونه محدودیت در اعلام دیدگاه‌ها به‌ویژه در حوزه مدیریت اجرایی کشور مخالفت کرد و خواستار آن شد تا صاحبنطران به ارائه دیدگاه‌های خود و به نقد دولت بپردازند، چرا که معتقد بود مسیر پیشرفت از جاده نقد و اصلاح می‌گذرد.

              بر همین اساس بود که او مدیران و معاونان خود را از میان شخصیت‌هایی انتخاب کرد که بتوانند به پیشرفت کشور و تحقق اهداف دولت کمک کنند که از جمله ‌این مدیران اسحاق جهانگیری است. بخش اعظم رزومه جهانگیری در اتباط با امور مرتبط با سازندگی است، چنان که در سال ۱۳۵۸ در جهاد سازندگی ریگان بم کار خود را شروع کرد و بعد از مدتی به‌عنوان مسئول جهاد سازندگی جیرفت مشغول به کار شد.

              در سال‌های پس از آن هم استاندار اصفهان و وزیر صنایع شد و از اعضای ارشد حزب کارگزاران سازندگی هم هست. بنابراین تجربه کاری به او آموخته که باید برای پیشرفت و رفع موانع چه کاری انجام دهد. هر از چندگاهی هم زمزمه اختلاف میان او که معاون اول رئیس جمهور است با روحانی منتشر می‌شود که چندان با واقعیت تطبیق ندارد اما نباید فراموش کرد جهانگیری شخصیتی است که رک‌گویی ویژگی بارز آن است؛ یعنی اهل تعارف در اداره بخش‌هایی نیست که به او سپرده شده است.

              به نوشته مهر؛ او شامگاه دوشنبه در شورای اداری خوزستان که با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر جهاد کشاورزی، رئیس سازمان محیط زیست و دیگر مسئولان ملی و استانی برگزار شد، تعارف را کنار گذاشت و گفت: «متاسفانه برخی مدیران بی‌انگیزه آویزان کشور شده‌اند که نه تنها خود شجاعت کنار رفتن ندارند بلکه کسی هم شجاعت کنار زدن آنها را ندارد و گویی این مدیران باید تا آخر روی جهیزیه جمهوری اسلامی بمانند.»

              برخی این اظهارات جهانگیری را دلیلی بر اثبات اختلاف او با رئیس جمهور عنوان کردند اما غافل بودند برای معاون اول رئیس‌جمهور این اختلافات معنایی ندارد و از سوی دیگر باید پذیرفت جهانگیری برای تداوم جایگاه خود حاضر به مماشات نیست چرا که تمایلی به خدشه‌دار شدن پرونده حضورش در مسئولیت‌های مختلف ندارد.

              مدیریت باید خلاق باشد

              جهانگیری به نکته مهمی اشاره کرد که همان وضعیت مدیریت در کشور است و می‌داند بقای مدیران بی‌انگیزه در مناصب مختلف چه ضررهایی به برنامه‌های از پیش تعیین شده برای کشور دارد و برای همین بود که دیروز با بیان اینکه به جهت مدیریتی در برخی از مسائل مشکل داریم، گفت: «مدیریت‌های کشور باید مدیریت‌هایی خلاق و توانمند باشند و مدیران باید مدیرانی شجاع، باانگیزه و پای کار باشند و از توان و جسم خود مایه بگذارند تا کشور به خوبی اداره شود.»

              وی اظهار کرد: «یک‌سری مدیر بی‌انگیزه آویزان کشور شده‌اند، به شکلی که نه خودشان انگیزه کار کردن دارند و نه کسی شجاعت دارد تا آنها را از کار برکنار کند.»

              آنچه جهانگیری به آن اشاره کرد موضوعی است که بسیاری از مدیران با تجربه کشور به آن اذعان دارند. برخی مدیران از دولت‌های قبل حضور دارند و نه تنها در راندمان پیشرفت کشور نقشی ندارند بلکه بعضا به سنگ‌اندازی در مسیر تحقق اهداف دولت مستقر مشغول هستند و هر گاه انتقادی به آنان شود با سیاه‌نمایی از وضعیت دولت سعی در تبرئه خود می‌کنند. برای این دسته از مدیران تنها موضوعی که اهمیت ندارد بالا رفتن کیفیت خدمات و رضایت جامعه است چرا که دلگرم به ‌ایجاد نارضایتی در جامعه و آغاز تحرکات برای انتخابات‌های بعدی به نفع جریان متبوع خود هستند.

              از سوی دیگر برخی مدیریت‌ها مسن هستند اما علاقه‌ای به کنار رفتن از مسند مدیریت ندارند که چندی پیش باز هم جهانگیری به ‌این موضوع اشاره کرده و گفته بود:‌ «مسائلی که مسئولان و مردم را آزار می‌دهد با اتکا به جوانان قابل حل است. به جهت سیاستگذاری برای جوانان عقب هستیم و متاسفانه مدیریت کشور تا حدی مسن شده است و شکاف نسلی در مدیریت زیاد شده و تا حدودی گرفتار پیری هستیم.»

              بالا رفتن سن مدیریت به شکل مستقیم بر راندمان کارها تاثیرگذار است چرا که فکر جوان سبب تولید اندیشه نو و انگیزه می‌شود. بر همین اساس بود که در زمان معرفی کابینه دوم روحانی برخی کارشناسان و نمایندگان مجلس به بالا بودن سن برخی وزرای معرفی‌شده انتقاد کردند.

              جهانگیری دیروز به موضوعات دیگر هم اشاره داشت و اظهار کرد: «شرایط کشور و منطقه بر همگان روشن است؛ خوشبختانه توطئه‌هایی که علیه‌ ایران در منطقه طراحی شده به فضل الهی همه ناکام مانده و به موفقیت نرسیده است و جمهوری اسلامی نه تنها در کشور بلکه در منطقه و کشورهای دوردست از یک امنیت، ثبات و آرامش مثال‌زدنی برخوردار است.»

              وی افزود: «یکی از اهداف تاسیس گروه تروریستی داعش برهم زدن امنیت ایران بود اما تنها در موارد جزئی این گروه جنایتکار تحرکاتی انجام دادند. در این زمان نیز خوشبختانه در کشورهای عراق و سوریه پایان داعش با سربلندی اعلام شد.»

              معاون رئیس جمهور تصریح کرد: «رئیس جمهور آمریکا اخیرا فعالیت‌های عجیب و غریب و احمقانه‌ای انجام داده است. این کار ساده لوحانه با احساسات، افکار، دین و اعتقادات مسلمانان بازی و حتی احساسات جامعه جهانی را نیز تحریک کرد. وی مرکز شهری که تا بوده مرکز مورد توجه مسلمانان و قبله اول آنها بوده را به عنوان پایتخت اسرائیل اعلام کرد. خودش هم می‌داند این کار شدنی نیست و فقط یک حرکت نمایشی خواهد بود.»

              وی افزود: «دنیای اسلام علیه ‌این کار ساده لوحانه به حرکت افتاده و همچنین نهادهای بین‌المللی نیز در کنار آنها هستند؛ آخر این کار شکست است و این توطئه هم بی‌نتیجه می‌ماند.»

              جهانگیری بیان کرد: «به عنوان مسئولان جمهوری اسلامی گاهی اوقات فراموش می‌کنیم که در نظام جمهوری اسلامی، کشور بزرگ، پراهمیت و بانفوذی مثل ایران مسئولیت گرفته‌ایم به همین دلیل باید متناسب با این نظام حرکت کنیم. تا انسجام، وحدت و یکپارچگی بیشتر از قبل حفظ شود.»

              فعالیت بیشتر

              وی با اشاره به‌اینکه در بُعد اقتصادی فعالیت‌های بسیاری باید انجام شود، گفت: «محدودیت‌های منابع کشور مبرهن است و باید به دنبال راهکارهایی برای حل مسائل و مشکلات در این زمینه باشیم؛ به طور حتم مردم از گرانی اذیت می‌شوند و به خاطر کاهش قدرت خرید رفاه آنها نیز کاهش پیدا می‌کند.»

              جهانگیری همچنین با اشاره به وضعیت اشتغال جوانان گفت: «به طور حتم با این وضعیت بیکاری تعداد زیادی از جمعیت کشور به ویژه جوانان تحصیلکرده آزار می‌بینند که البته ‌این بحث مختص یک استان نیست.»

              معاون رئیس جمهور با بیان اینکه ما یک کشور یکپارچه و منسجم هستیم و باید برای حل مشکلات کل ایران بیندیشیم و جزیره‌ای عمل نکنیم، تاکید کرد: «اعتقاد دارم که می‌توان از این مشکلات پیش رو گذر کرد.»

              وی افزود: «جمعیت بسیاری از کشورها رو به پیری است و به همین دلیل به دنبال جذب جوانان کشورهای دیگر هستند، اما خوشبختانه ما در ایران منابع و زیرساخت‌ها را در کنار نیروی انسانی خوب داریم.»

              منبع: آرمان

              • اسحاق جهانگيري
              • مديران
              • آويزان
              • دولت
              • معاون
              • رئيس جمهور
                ]]>
                hamava82@yahoo.com (سجاد نیکنام) گزارش Wed, 13 Dec 2017 12:43:02 +0330
                مزد یا حقوق؛ آیا ده درصد کفاف می دهد؟ http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/yaddashtelmi/item/16694-مزد-یا-حقوق؛-آیا-ده-درصد-کفاف-می-دهد؟ http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/yaddashtelmi/item/16694-مزد-یا-حقوق؛-آیا-ده-درصد-کفاف-می-دهد؟ مزد یا حقوق؛ آیا ده درصد کفاف می دهد؟

                نسرین هزاره مقدم: باید منتظر ماند و دید که چه‌اتفاقی در ماههای پیش‌رو می‌افتد؟ آیا کارگران می‌توانند دستمزدشان را به سبد معاش حداقلی نزدیک کنند و یا اینکه باز هم به روال هر ساله با موانعی روبرو خواهند شد که شرکای اجتماعی پیش پایشان قرار می‌دهند؟

                دولت لایحه بودجه ۹۷ را به مجلس ارائه کرد؛ یکی از مهمترین جزئیاتِ این سند دَخل و خَرج، نرخ افزایش حقوق کارمندان است؛ در لایحه بودجه ۹۷، در تنظیم بودجه جاری دولت، ده درصد افزایش برای حقوق مزدبگیران بخش دولتی در نظر گرفته شده؛ ۵ درصد از این ده درصد را خود دولت می‌پردازد و برای آن منبع تامین مالی در نظر می‌گیرد و ۵ درصد دیگر را سازمان‌ها و ارگان‌ها موظفند از محل صرفه‌جویی در بودجه‌های جاری، تامین کنند.

                بخشی از بودجه جاری دولت، هر ساله برای پرداخت دستمزد کارکنان دولت هزینه می‌شود؛ و بدیهی‌ست که دولت همواره تلاش کند از میزان بودجه‌های جاری بکاهد؛ چرا که بودجه‌های جاری و از جمله دستمزدها فقط هزینه هستند و برخلاف بودجه‌های عمرانی، هیچ منافعی را در درازمدت و کوتاه‌مدت برآورده نمی‌کنند. اما در تنظیم همین بودجه جاری که تلاش می‌شود حداقلی و صرفه‌جویانه باشد؛ دو سوال مطرح است؛ اول این که مکانیسم اصولی و درست تنظیم بودجه جاری در بخش دستمزد چیست؟ آیا همه جای دنیا رسم بر این است که دولت به صورت یک‌جانبه و بدون مشارکت تشکل‌ها و یا نمایندگان کارکنان دولت، برای آنها حقوق و مزایا می‌بندد؟ و سوال دوم این که آیا افزایش ده درصدی حقوق کارمندان، می‌تواند هزینه زندگی خانواده‌های آنها را تامین کند؟

                می‌دانیم افزایش ده درصدی حقوق کارکنان بدون مشارکت نیروی کار بخش دولتی انجام شده‌است؛ به عبارتی هیات دولت پشت درب‌های بسته نشسته‌اند و نرخ افزایش حقوق کارمندان را یک‌جانبه تعیین کرده‌اند؛ اما به اعتقاد مهدی تقوی (اقتصاددان) این اتفاق، در ایران چیز عجیبی نیست.

                تشکل قوی نداریم؛ دولت یکه‌تاز میدان است

                تقوی می گوید: این که بدون نظرخواهی و مشارکت نیروی کار، حقوقشان را تعیین کرده‌اند، عجیب نیست؛ چرا که در ایران تشکل‌های صنفی قوی نداریم؛ پس طبیعی‌ست وقتی تشکل‌های قدرتمند حضور نداشته باشند، دولت یکه‌تاز میدان است.

                این اقتصاددان در شرایط فعلی اوضاع را نه چندان بد توصیف می‌کند و می‌گوید: لابد دولتی‌ها نشسته‌اند و با خود فکر کرده‌اند ۸.۵ درصد، نرخ تورم رسمی‌ست؛ پس اگر حقوق‌ها را ده درصد زیاد کنیم؛ خیلی هم خوب است.کاری که کرده‌اند در نظر گرفتن افزایش حقوق، یک و نیم درصد بالای تورم است؛ که در نگاه اول، ظاهرا چندان بد هم نیست.

                از تقوی در ارتباط با مکانیسم تعیین مزد حقوق‌بگیران دولت در نقاط دیگر جهان می‌پرسم؛ می‌خواهم بدانم آیا همه جا دولت خودش یک طرفه می‌بُرد و می‌دوزد و یا این کار را نمی‌کند؛ بلکه دیگرانی را هم که ذینفع هستند، در تصمیم‌گیری‌ها مشارکت می‌دهد؛ او در پاسخ می‌گوید: همه‌جا به این شکل نیست؛ در خیلی از کشورهای توسعه‌یافته و دموکراتیک، تشکل‌های صنفی وزنه‌های سنگینی هستند؛ به عنوان مثال، در انگلستان، وقتی پای تنظیم بودجه‌ دولت می‌رسد، تشکل‌های صنفی دمار از روزگار دولت در می‌آورند؛ دولتی‌ها را به زانو درمی‌آورند.

                تقوی ساختار قوی و نظام‌مند این تشکل‌ها را در چانه‌زنی بودجه‌ای موثر می‌داند و می‌گوید: در آن کشورها، تشکل‌های قوی هستند؛ اجازه دارند که باشند و بالتبع چانه‌زنی هم می‌کنند؛ خودشان کارشناس و اقتصاددان دارند؛ خودشان هزینه‌های زندگی را محاسبه می‌کنند و معمولا نرخی بیشتر از تورم برای حقوق مطالبه می‌کنند؛ البته ناگفته نماند نرخی مورد قبول است که بتواند همه هزینه‌های زندگی را تامین کند.

                از جمله‌ی کارکنان دولت، معلمان هستند؛ فرهنگیان هم از لحاظ تعداد گسترده‌اند ( بیش از یک میلیون معلم و کارمند آموزش و پرورش در کشور مشغول به کار هستند) و هم در سالهای گذشته تلاش کرده‌اند، تا آنجا که می‌توانند از ظرفیت‌های قانونی استفاده کنند و به تشکل‌یابی بپردازند؛ با این حال همچنان از اوضاع شغلی خود رضایت چندانی ندارند و می‌گویند دستمزدهامان کفاف هزینه‌های زندگی را نمی‌دهد.

                رضا مسلمی، فعال صنفی معلمان است؛ او معتقد است وضعیت معلمان از نظر دستمزدی چندان بهتر از کارگران و نیروی کار بخش خصوصی نیست؛ او می‌گوید: این را هم در نظر بگیرید که داریم در مورد معلمان رسمی که به طور مشخص کارمند و مزدبگیر دولت هستند صحبت می‌کنیم؛ وگرنه معلمان آزاد و حق‌التدریس و آموزشیاران نهضت که وضعیتشان به مراتب بدتر از نیروی کار بخش خصوصی است.

                اگر در مورد حقوقمان مشارکت نکنیم؛ کجا مشارکت کنیم؟

                به گفته مسلمی تا زمانی که نیروی کار بخش دولتی نتواند در مورد مهمترین دغدغه خودش یعنی دستمزد مشارکت داشته باشد، دیگر کنش‌گری و کار صنفی چه معنایی خواهد داشت؟

                مسلمی می‌گوید: ما معلمان حق چانه‌زنی در ارتباط با دستمزدمان را نداریم؛ دولت حتی از تشکل‌های ما نظرخواهی نمی‌کند؛ می‌نشینیم منتظر تا دولت تکلیفمان را مشخص کند و این رویه، مخالف آن چیزی است که در کشورهایی با اتحادیه‌های معلمان قوی انجام می‌شود؛ برای نمونه در کشوری مثل سوئیس اتحادیه‌های معلمان در موارد بسیاری به عنوان یک شریک اجتماعی هم‌وزن دولت، مشارکت می‌کنند و نظر می‌دهند؛ از دستمزد و ساعات کار و مزایا گرفته تا تعیین محتوای آموزشی و چهارچوب‌بندی دروس.

                پس از نحوه تعیین دستمزد، مساله بعدی اینست که ایا آفزایش ده درصدی می‌تواند هزینه‌های زندگی خانواده‌های کارمندی را تامین کند؟ مسلم است که برای بخش عظیمی از کارمندان دولت که پایه دستمزدهاشان چندان بالا نیست، ده درصد افزایش مزدی دردی از مشکلات زندگی دوا نمی‌کند. اما این ده درصد ارتقاء مزدی کارمندان چه تاثیری در مذاکرات مزدی کارگران دارد؟

                علی خدایی (عضو کارگری شورای عالی کار) در همین ارتباط می گوید: این افزایش ده درصدی، از نظر ساختار قانونی هیچ مشکلی ایجاد نمی‌کند؛ چون تعیین دستمزد کارگران به صورت سه‌جانبه در شورای عالی کار انجام می‌شود و ربطی به بودجه‌بندی دولت ندارد.

                «ده درصد» بار روانی دارد

                او اما بار روانی این افزایش ده‌درصدی را قابل توجه می‌داند و می‌گوید: معمولا وقتی دولت حقوق کارمندانش را تعیین می‌کند، یک بار روانی برای تعیین مزد کارگران ایجاد می‌شود که روی مذاکرات مزدی سایه می‌اندازد؛ اما ما نمایندگان کارگری بایستی با این بار روانی مقابله کنیم.

                خدایی به موضوع تورم واقعی و زیرپوستی اشاره می‌کند و می‌گوید: ما در سال جاری نرخ تورم بیش از پیش‌بینی‌ها داشتیم؛ در کل، برآیند آنچه در گذشته نه چندان دور رخ داد به همراه تورم فعلی باعث شده جامعه کارمندان هم قدرت خریدِ از دست رفته داشته باشند؛ لذا نمایندگان مجلس بایستی این ردیف بودجه را اصلاح کنند تا کارمندان دچار مشکل مزدی نشوند.

                سال گذشته علی خدایی به همراه همکارانش در کمیته دستمزد، سبد معیشت حداقلی را حدود دو میلیون و چهارصد هزار تومان محاسبه کردند؛ سبدی که محاسبه شد، کاملا حداقلی بود و دولت و کارفرمایان هم آن را به عنوان یک واقعیت پذیرفتند؛ حالا علی خدایی می‌گوید: سبد، سبد است؛ کارمند و کارگر هم ندارد؛ بایستی کارمندان هم دستمزدشان از این حداقل بیشتر باشد.

                او می‌گوید: در سالهای گذشته پس از اجرای هدفمندسازی یارانه ها، یک جهش بلند قیمتی داشتیم؛ اما تنها آیتمی که فریز شد و ثابت ماند، دستمزد بود و این فریز مزدی هم برای همه اقشار جامعه اتفاق افتاد.

                او با کنایه می‌گوید: شاید عنوان کنیم کارمندان وضعشان از کارگران بهتر است؛ اما این نشانه رفاه فوق‌العاده کارمندان نیست؛ بلکه گواه مشکلات طاقت‌فرسای معیشتی کارگران است.

                خدایی ادامه می‌دهد ما نمایندگان کارگری در شورای عالی کار به این ده درصد توجه نخواهیم کرد و برای رسیدن به سبد معیشت حداقلی و به‌روزشده ، چانه‌زنی خواهیم کرد؛ اما دولت هم بهتر است به محاسبات هزینه‌های زندگی تا این اندازه بی‌تفاوت نباشد.

                این روزها دولت نه تنها کارفرمای کارمندان رسمی و قراردادی دولت است؛ بلکه بزرگترین کارفرمای کارگران و بیمه شدگان تامین اجتماعی نیز هست؛ با ده درصد افزایش مزدی کارمندان شاید هدفِ دولت زیر سایه بردن مذاکرات مزدی کارگران و مانور روی تورم اعلامی تک‌رقمی باشد؛ اما باید منتظر ماند و دید که چه‌اتفاقی در ماههای پیش‌رو می‌افتد؟ آیا کارگران می‌توانند دستمزدشان را به سبد معاش حداقلی نزدیک کنند و یا نمی‌توانند و باز هم به روال هر ساله با موانعی روبرو خواهند شد که شرکای اجتماعی پیش پایشان قرار می‌دهند؟

                منبع: ايلنا

                • مزد
                • حقوق
                • درصد
                • كفاف
                • كارمندان
                • كارگران
                • دولت
                  ]]>
                  hamava82@yahoo.com (سجاد نیکنام) گزارش Sun, 10 Dec 2017 12:34:51 +0330
                  خاک را سست کرده ایم http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/yaddashtelmi/item/16688-خاک-را-سست-کرده-ایم http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/yaddashtelmi/item/16688-خاک-را-سست-کرده-ایم خاک را سست کرده ایم

                  آرزو ضیایی: حرف از حفاظت از محیط‌زیست که می‌زنیم کمتر به دنبال حفاظت از خاک هستیم. بی‌توجهی ما به مساله خاک اکنون هزینه معنوی و مادی زیادی بر دستمان گذاشته و در ابعاد وسیع شاهد وقوع پدیده‌هایی مانند فرسایش و آلودگی خاک هستیم.

                  شاهد رفتاری دوگانه افراد با خاک هستیم، از یک سو خاک را بی‌اهمیت می‌دانیم و بی‌توجه به چرخه طولانی تولید آن استفاده‌های غیرکارشناسانه از خاک می‌کنیم و از سوی دیگر گروه‌های خلافکاری خاک قاچاق می‌کنند و برای مثال تا مدت‌ها قاچاق خاک جزیره هرمز دغدغه مسئولان و سوژه رسانه‌های خبری شده بود.

                  عبدالکریم حسین‌زاده، عضو فراکسیون محیط‌زیست مجلس در گفت‌وگو با «آرمان» با اشاره به لزوم وجود قانون خاک در کشور می‌گوید:«از خاک استفاده‌های غیرکارشناسانه وبی‌رویه‌ای طی سال‌های اخیر شده که اکنون با نمودهای عینی سستی و آلودگی خاک شاهد اثرات آن هستیم. موضوعات زیست‌محیطی کشور سال‌ها در هاله‌ای از ابهام و بی‌توجهی قرار داشت و اکنون دیگر زمان بی‌توجهی به این مسائل به سر رسیده است. اکنون باید قانون جامع زیست‌محیطی داشته باشیم تا بتوانیم اثرات مضر و توجیه‌ناپذیر فعالیت‌های انسانی را بر محیط‌زیست کاهش دهیم.»

                  اهمیت تصویب قانون خاک را در کشور چه می‌دانید و به نظرتان چرا تاکنون در ایران وجود نداشته است؟

                  در حوزه اکولوژیکی و اکوسیستمی موضوع خاک نیز مانند آب و سایر پدیده‌های اکوسیستمی است و باید قوانینی را به منظور پایداری خاک تصویب کرد. قوانین مربوط به خاک به نسبت نوع و شکل استفاده از خاک به صورت معدود در بخش‌هایی از آیین‌نامه‌های داخلی وزارت‌کشاورزی وجود دارند اما مفاد این آیین‌نامه‌ها به صورت دقیق اجرا و رعایت نمی‌شوند. اما وجود قوانینی که بر اساس آنها و باتوجه به شرایط توپوگرافی و ساختاری زمین آن را مورد بهره‌برداری قرار دهیم، احساس می‌شود. درباره شدت و نوع استفاده از خاک باید یک قانون جامع وجود داشته باشد و در حال حاضر قوانین به صورت پراکنده هستند و جامعیت ندارند.

                  بحث‌هایی درباره فروش خاک جزیره هرمز وجود داشت، آیا مجلس فروش خاک هرمز را تایید می‌کند و اکنون چه اقداماتی برای جلوگیری از وقوع حوادث مشابه انجام می‌شود؟

                  نمایندگان مجلس درباره موضوع فروش خاک به ویژه فروش خاک جزیره هرمز معترض بودند. اما فروش خاک‌های باارزش در بسیاری از شهرهای کشور وجود دارد و تشکل‌ها و گروه‌هایی این ثروت‌ ملی را غارت می‌کنند و تا امروز برخورد قانونی قابل‌قبولی با این افراد نشده است. هرچند وجود این باندها هنوز توسط مسئولان ذیربط تایید نشده اما عدم تایید آن به معنای عدم وجود این مساله نیست.

                  بحث تامل‌برانگیز دیگر بحث «خاک آلوده» در کشور است. چه عواملی سبب آلودگی خاک می‌شوند و چگونه می‌توان از بروز آنها جلوگیری کرد؟

                  وجود خاک آلوده نباید طبیعی باشد اما هست و اکنون در حاشیه کلانشهرها که محل دفن زباله‌ها و نخاله‌های ساختمانی و شهری هستند ناخودآگاه این زباله‌ها سبب آلودگی خاک می‌شوند. تاکنون نتوانسته‌ایم میزان تولید پسماندها را کاهش دهیم و بیش از جمعیت شهرها زباله تولید می‌کنیم. علاوه براین نحوه دفن و معدوم‌سازی زباله‌های شهری نیز همچنان روشی قدیمی دارد و از راه‌هایی که آسیب کمتری به محیط‌زیست می‌زنند استفاده نمی‌کنیم. تمامی شهرهای کشور به چرخه بازیافت نپیوسته‌اند و در صورتی که وارد چرخه بازیافت زباله شوند اثرات قابل‌توجهی بر افزایش میزان پاکی خاک و محیط‌زیست می‌گذارند. در‌حال حاضر متاسفانه در شهرهای ساحلی، کناره دریاها و دریاچه‌ها زباله‌ها دریا و ساحل را آلوده کرده و در شهرهای غیرساحلی طبیعت پیرامون شهرها و محیط‌طبیعی را نابود می‌کنند. مساله بازیافت زباله در کشور به میزان کافی جدی نگرفته نمی‌شود. اگر از روش‌ها و الگوهای استاندارد بازیافت و معدوم‌سازی زباله استفاده کنیم در این صورت میزان مضرات آنها برای محیط‌زیست طبیعی کاهش پیدا می‌کند.

                  فرسایش خاک نیز یکی از مشکلات جدی زیست‌محیطی شده و یکی از مهم‌ترین دلایل آن مصرف بیش از اندازه گونه‌های گیاهی توسط دام و احشام و همچنین کشاورزی غیراصولی است. به اعتقاد شما به منظور کاهش معضل فرسایش خاک چه راه‌هایی وجود دارد؟

                  این موضوع به نحوه سرمایه‌گذاری در حوزه آبخیزداری کشور برمی‌گردد و در صورت مدیریت و سرمایه‌گذاری در این بخش می‌توان میزان فرسایش خاک را کاهش داد. علاوه براین باید بتوانیم موضوع استفاده دام‌ها و احشام از چراگاه‌ها و مراتع را سازماندهی دقیق و درست کنیم. در طول تاریخ دام‌ها از مراتع طبیعی برای تغذیه دام‌های خود استفاده می‌کردند اما شدت فرسایش خاک به میزان کنونی نبود. بنابراین استفاده دام از مراتع طبیعی نیازمند ساماندهی و برنامه‌ریزی دقیق است. باید بتوانیم نوع تغذیه دام‌ها را تغییر دهیم و از مواد طبیعی در محیط‌زیست استفاده کنیم. در این صورت کمک بزرگی به کاهش میزان فرسایش خاک در ایران کرده‌ایم. منتها نیازمند نظارت دقیق‌ و ساماندهی بیشتر سازمان‌های ذیربط به ویژه سازمان مراتع و جنگلبانی هستیم.

                  به اعتقاد شما به منظور کاهش فرسایش خاک چه اقداماتی می‌توان انجام داد؟ آیا به‌عنوان مثال، فرونشت‌های متعدد را نیز می‌توان به علت فرسایش خاک دانست؟

                  تمام مسائل چرخه طبیعی بر یکدیگر اثرگذار هستند و در مواردی این تاثیرگذاری نمود عینی دارد. مساله فرونشت زمین که اکنون در برخی سکونتگاه‌های شهری یا محیط‌زیستی با آن مواجه هستیم به علل مختلف رخ می‌دهند. یکی از عوامل و تاثیرگذار استفاده بیش از حد از آب‌های غیرسطحی و سفره‌های آب زیرزمینی است؛ مشکلی که به میزان قابل‌توجهی در ایران با آن مواجهیم. در سنوات گذشته نوع استفاده ما از سفره‌های آب زیرزمینی باعث سست شدن لایه‌‌های مختلف خاک در زمین شده و در نهایت شاهد فرونشست خاک هستیم. بنابراین به نظر می‌رسد به هر میزان افراد جامعه نسبت به طبعیت و محیط پیرامونی خود حساسیت و دقت بیشتری داشته باشند و در مورد میزان و نحوه مصرف آب نیز دقت و هوشیاری بیشتری به خرج دهند کمتر شاهد معضلاتی مانند فرونشست زمین خواهیم بود. اما موضوع مصرف بهینه آب هیچ‌گاه در کشور جدی گرفته نشده و برای آن هیچ‌گاه سامانه دقیقی وجود نداشته است. در طول قرن‌های متمادی پدیده آب، در میان ایرانیان مقدس بوده است و برای نحوه مصرف درست آن برنامه‌ریزی می‌کردند اما در دهه‌های گذشته استفاده از آب بیش از حد و بی‌رویه شده است. بی‌توجهی ما به مسائل زیست‌محیطی اکنون تاثیر خود را بر محیط پیرامونی ما گذاشته است. بنابراین اگر چرخه‌های آب و خشک شدن دریاچه‌های مختلف مانند ارومیه و... را بررسی کنید و به کاهش میزان آب سفره‌های آب‌ زیرزمینی بنگرید درمی‌یابید تمام این مسائل به معنای گسترش بحران آب در کشور هستند. به عنوان یک راهکار کلی واقعیت آن است که باید در حوزه محیط‌زیست یک برنامه راهبردی جامع داشته باشیم. قانون خاک، آلودگی و سستی خاک، پایین رفتن سطح آب‌های زیرزمینی نشان از آن دارد که مستقیما چرخه طبیعت بر پدیده‌های مختلف اثرگذاری داشته و در لحظه‌های خاص تاثیرگذاری خود را نشان می‌دهد. از جمله آنکه این موضوع بی‌ربط به موضوعات مختلف و میزان پایداری خاک در برابر سوانحی مانند زلزله نیست. علاوه بر قانون خاک نیازمند طرح جامع زیست‌محیطی هستیم که تمام حساسیت سنجیده شده را در آن پیش‌بینی کرده و نسبت به آن حساسیت‌ها، فرمول ها، قوانین و آیین‌نامه‌های خاص داشته باشیم. درنهایت بتوانیم از این به بعد پاسداری بیشتری از محیط طبیعی کشور انجام داده و سطح پایداری طبیعت و اکوسیستم را بالاتر ببریم تا پاسخگویی بیشتری به نیازهای نسل‌های آتی داشته باشیم.

                  • عبدالكريم حسين زاده
                  • نماينده
                  • مجلس
                  • محيط زيست
                  • خاك
                    ]]>
                    hamava82@yahoo.com (سجاد نیکنام) گزارش Sun, 10 Dec 2017 12:03:46 +0330
                    راه اصلاح http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/yaddashtelmi/item/16687-راه-اصلاح http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/yaddashtelmi/item/16687-راه-اصلاح راه اصلاح

                    حمید شجاعی: اصلاح‌طلبان که در مقاطع گوناگون کنش‌های مثبت و فعالی در جامعه داشته‌اند اکنون در شرایطی قرار دارند که نه می‌توانند حمایت خود را از دولت روحانی بردارند و نه می‌توانند همه عملکردهای دولت را تایید کنند.

                    در شهرداری نیز وضعیت به همین صورت است و با وجود شورا و شهرداری اصلاح‌طلب آنها نتوانسته‌اند به آنچه مورد نظرشان بود برسند. این مهم را انتصاب اخیر آقای محمدعلی نجفی و نادیده گرفتن اصلاح‌طلبان در شهرداری می‌گوید.

                    گرچه در این راستا برخی مثل عبدا... ناصری معتقدند که حضور اصلاح‌طلبان در شهرداری بیش از دولت است اما سوال اینجاست که در شهرداری محمدباقر قالیباف نیز اصولگرایان حضور حداقلی داشتند؟ باید نوعی آسیب‌شناسی صورت گیرد تا مشخص شود چرا اصلاح‌طلبان پس از پیروزی برنامه‌ای مدون جهت حضور و عملکرد در نهادهای انتخابی ندارند.

                    ائتلاف یا استقلال

                    شرایط سیاسی کشور به گونه‌ای است که شاید تنها واژه موجود در ادبیات سیاسی که جریان‌ها را به کنش فعال در بطن جامعه وا می‌دارد واژه ائتلاف باشد. این نکته از این روست که ائتلاف در مقاطعی حداقل برای اصلاح‌طلبان و اصولگرایان میانه‌رو و اعتدالیون جواب داده است.

                    انتخابات مجلس دهم در سال 94 و ریاست جمهوری 96 گواه‌ این مدعاست که ائتلاف موجبات پیروزی اصلاح‌طلبان و اعتدالیون را فراهم کرده است. شاید نفس ائتلاف پسندیده باشد، اما پس از چندی که افراد در مصدر امور قرار می‌گیرند و می‌خواهند تفکر و مشی و منش خود را در کارها پیاده کنند شاهد عدم توازن ابزارها و لوازم کافی برای حصول به ‌این مهم هستند. اینجاست که ائتلاف نیز با تمام نکات مثبتش مورد نقد قرار می‌گیرد.

                    مهم‌تر از ائتلاف کارآمدی آن در بزنگاه‌های حساس است که می‌تواند تاثیر گذاری و موفقیت آن را مشخص کند. در این راستا نمونه بارز این مساله انتخابات مجلس دهم بود. ابتدای این ائتلاف با پیروزی آنها بسیار خوب و مسرور کننده بود اما در صحنه عمل هر چه روبه جلو رفتیم عدم کارآیی آن بیشتر آشکار شد. بدین علت است که در برخی مسائل جزئی اصلاح‌طلبی نیز آنها با مشکل مواجهند.

                    از سوی دیگر اوضاع در شهرداری تهران نیز به‌خصوص با انتصابات اخیر آقای شهردار چندان مطلوب اصلاح‌طلبان نیست و آنها بنا به اذعان برخی چهره‌های اصلاح‌طلب به غریبه‌ای در شهرداری می‌مانند. اینکه اصلاح‌طلبان تا چه ‌اندازه از پیروزی‌های اخیر خود به نحو احسن و برنامه‌ریزی شده استفاده کرده‌اند محل بحث است. باید دید شورای عالی اصلاح‌طلبان چگونه به ‌این امر خواهد پرداخت تا در آینده نیز شاهد حضور حداکثری و موثر اصلاح‌طلبان باشیم.

                    ائتلاف؛ راهبرد

                    یک فعال سیاسی اصلاح‌طلب در ارتباط با دیدگاه اصلاح‌طلبان نسبت به مجلس و فراکسیون امید گفت: باید توجه کرد اصلاح‌طلبان چه کف و سقفی برای خود و جامعه تعیین کرده بودند.

                    عبد‌ا... ناصری در گفت‌وگو با «آرمان» اظهار داشت: اولا با توجه به عملکرد دولت، مجلس و شهرداری گذشته شرایطی پیش آمد که نگرانی روز افزون شد، از این رو راهبرد اصلاح‌طلبان برای مجلس دهم تغییر مجلس نهم به مجلسی میانه‌رو بود.

                    او ادامه داد: البته ‌این حداقل رویکرد اصلاح‌طلبان است کما اینکه رویکرد حداکثری آنها نیز مجلس حداکثری اصلاح‌طلبان بود اما با عدم تایید صلاحیت چهره‌های رأی‌آور و شاخص این امر میسر نشد. از این رو اصلاح‌طلبان مجبور شدند از نیروهای ناشناخته یا اصولگرای معتدل حمایت کنند تا از حضور نیروهای تندرو اصولگرا در مجلس جلوگیری شود.

                    ناصری اضافه کرد: این رویکرد اصلاح‌طلبان هم اکنون نیز ادامه دارد و نباید فکر کرد که اصلاح‌طلبان برای به‌دست گرفتن کانون‌های انتخاباتی قدرت با توجه به شرایط کشور به دنبال شرایط ایده‌ال و آرمانی هستند بلکه آنها براساس واقع‌بینی و وقایع موجود به شرایطی فکر می‌کنند که حداقل شرایط گذشته نباشد تا بتوانند به حل مشکلات مردم بپردازند.

                    عضو بنیاد باران اظهار داشت: این موضوع تایید کننده ‌این است که اصلاح‌طلبان راهبرد بعد از انتخابات دارند و سردر گم نیستند. درباره اینکه چه تعداد اصلاح‌طلب قوی و هزینه‌پرداز در مجلس حاضر باشند و در قالب فراکسیون امید با جدیت کار کنند، نباید انتظار داشته باشیم همه اعضای فراکسیون امید محمود صادقی باشند چون این واقعیت هیچ وقت تحقق پیدا نمی‌کند. همچنان‌که نباید انتظار داشته باشیم در میان اصولگرایان همه علی مطهری باشند. افراد برای خود ظرفیتی دارند و در احقاق حقوق مردم مطالباتی برای خود ترسیم می‌کنند. بنابر این اصلاح‌طلبان به مطالبات حداقلی خود رسیده‌اند.

                    ناصری تصریح کرد: در شهرداری نیز میزان حضور اصلاح‌طلبان در حوزه مدیریت شهری تهران بسیار بیشتر از میزان حضور آنها در حوزه مدیریت در دولت آقای روحانی است. اینها پیروزی‌هایی بزرگ برای جریان اصلاح‌طلب است که گاهی در انتخابات‌های مختلف شرایط دشواری داشته است.

                    عدم ائتلاف با اصولگرایان

                    یک فعال سیاسی اصلاح‌طلب با اشاره به رد‌صلاحیت‌های گسترده در انتخابات مجلس اخیر اظهارداشت: اگر ضعف و نقصی در مجلس مشاهده می‌شود به علت بی‌برنامگی اصلاح‌طلبان نیست بلکه به علت عدم اجازه شورای نگهبان به ورود افراد با صلاحیت به مجلس است.

                    اسماعیل گرامی به«آرمان» گفت: البته در همین حدی که آنها توانسته‌اند پس از 3 دوره که مجلس در اختیار اصولگرایان بوده و اصلاح‌طلبان توانستند در این دوره فراکسیون امید را تشکیل دهند گام موثری را برداشتند.

                    سخنگوی حزب اعتماد ملی با اشاره به اقدامات اخیر شورا و شهرداری تهران افزود: اقدامات شورا و شهردار اصلاح‌طلب تهران موجب توقف مفاسد گسترده در شهرداری شده است. البته شهردار محترم باید توجه داشته باشد که‌این شورای شهر 21 نفره با گرایش و شعارهای اصلاح‌طلبانه روی کارآمده که باید بتواند با تعامل گام‌های موثری در راه رفع مشکلات مردم تهران بردارد.

                    گرامی مقدم در ارتباط با ائتلاف اصلاح‌طلبان و واصولگرایان میانه رو تاکید کرد: با اتفاقات اخیر و اینکه دولت در قبال وعده‌های خود به اصلاح‌طلبان و مردم در چیدمان کابینه عمل نکرد و بخشی از هواداران آقای رئیس جمهور پیروزی مردم را مصادره کردند ائتلاف با این جریان غیر ممکن است.

                    فعال سیاسی اصلاح‌طلب اظهار داشت: ائتلاف تنها برای قبل از انتخابات نیست بلکه پس از انتخابات نیز ادامه دارد. اصلاح‌طلبان در شرایطی هستند که بیشتر از اینکه به حفظ پیروزی بیندیشند باید به فکر حفظ هویت اصلاح‌طلبی باشند.

                    سخنگوی حزب اعتماد ملی تصریح کرد: اصلاح‌طلبان ویژگی‌هایی مثل سلامت، امانتداری و آلوده نبودن به فساد دارند که اصولگرایان فاقد آنهاهستند. از این رو با این مختصات ذکر شده ائتلاف اصلاح‌طلبان و اصولگرایان در انتخابات آینده غیر ممکن می‌شود مگر اینکه اتفاق خاصی رخ دهد.

                    در نهایت...

                    شرایط فعلی اصلاح‌طلبان به گونه‌ای است که باید تصمیم بگیرند در انتخابات آینده چگونه حاضر خواهند شد و بر اساس آن مرزبندی‌های خود را با دولت و اصولگرایان داشته باشند. به هر صورت عملکرد دولت وبرخی اصولگرایان مورد حمایت اصلاح‌طلبان به پای آنها نوشته خواهد شد، پس باید راهکاری برای آینده بیندیشند تا با کمترین هزینه بیشترین سود را حاصل کنند.

                    • راه
                    • اصلاحات
                    • اصلاح طلبان
                    • انتخابات
                    • دولت
                    • مردم
                      ]]>
                      hamava82@yahoo.com (سجاد نیکنام) گزارش Sun, 10 Dec 2017 12:00:33 +0330
                      آزموده را آزمودن ... http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/yaddashtelmi/item/16656-آزموده-را-آزمودن http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/yaddashtelmi/item/16656-آزموده-را-آزمودن آزموده را آزمودن ...

                      لیلا چرمچیان: منشور حقوق شهروندی یک ساله شد، حالا در یک سالگی این منشور که شعار اصلی حسن روحانی در انتخابات 92 بود و وی در پایان دوره چهار ساله اول ریاست جمهوری خود موفق به رونمایی از آن شد، همه منتظرند تا ببینند رییس جمهوری که قانون اساسی وی را مجری این قانون معرفی کرده و او نسبت به اجرای صحیح قانون اساسی در پیشگاه نمایندگان ملت قسم یاد کرده در پاسداشت حقوق ملت مصرح در قانون اساسی با تکیه بر منشور حقوق شهروندی چه کرده است و آیا اصلا منشور رونمایی شده از سوی رییس جمهور قابلیتی در دفاع از حقوق ملت دارد؟

                      منشور حقوق شهروندی رونمایی شده توسط روحانی در آذر ماه سال 1395منشوری است که حیات خود را از ‌اصل 113 قانون اساسی که رئیس‌جمهور را دومین مقام رسمی کشور بعد از رهبری و مسئول اجرای قانون معرفی می‌کند، می‌گیرد اما تفاسیر ارائه شده از این اصل از قانون اساسی‌خصوصاً تفاسیر ارائه شده از سوی شورای نگهبان در کنارآنچه مسئولان دیگر قوا از اصل تفکیک قوا مندرج در قانون اساسی فهم می‌کنند را شاید بتوان از موانع جدی پیشبرد مسئولیت های مندرج برای رؤسای جمهور در اصل 113 و بالطبع کارایی منشور حقوق شهروندی خواند، به نحوی که امروز از اصل 113 قانون اساسی می توان به عنوان اصلی معطل مانده یاد کرد که تنها در مقاطعی خاص کاربرد، و نه کارایی دارد.

                      درست است که حجت‌الاسلام حسن روحانی به عنوان یک حقوقدان از روز اولی که تصمیم به رییس جمهور شدن گرفت بر تدوین منشور حقوق شهروندی تاکید داشت و قول تدوین آن را همزمان با ثبت نام در انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوری مطرح کرد، اما او در این مسیر اولین نبود؛ اطلاعات جسته و گریخته غیر مکتوب حکایت از این دارد روسای جمهور وقت در دوران دفاع مقدس و سازندگی با وجود همه دغدغه‌های خاص آن مقاطع زمانی، این نکته را در نظر داشتند که مطابق اصل 113 قانون اساسی مسئولیت اجرای این قانون را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می شود بر عهده دارند.

                      بر این اساس در دوران ریاست جمهوری حضرت‌ آیت الله خامنه‌ای کمیسیون‌هایی تشکیل و از مشاوره برخی افراد صاحب نظر در زمینه ایفای این مسئولیت رئیس‌جمهور استفاده و به طور موردی افرادی جهت بازرسی مأمور ‌شدند و در مواردی هم اخطار و تذکر به بعضی از دستگاه‌ها به لحاظ تخطی از قانون اساسی داده شده بود.

                      در دوره ریاست جمهوری مرحوم هاشمی رفسنجانی نیز هر چند تشکیلاتی در رابطه با اصل مذکور و ایفای وظایف رییس جمهور وقت مطابق این اصل قانون اساسی در ریاست جمهوری به وجود نیامد، اما این اصل در یک مورد، مورد استناد قرار گرفت و آن هم پاسخی بود که به اعتراض شورای نگهبان نسبت به صدور حکم بازرسی انتخابات میان دوره ای مجلس پنجم شورای اسلامی داده شد.

                      در نامه رییس جمهور وقت هم به اصل 113 قانون اساسی و هم به قانون تعیین حدود و اختیارات رئیس‌جمهور استناد شده بود، در بند 2 این نامه آمده بود"بر اساس ماده 13 قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات رئیس‌جمهور به منظور پاسداری از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای اصل 113 قانون اساسی رئیس‌جمهور از طریق نظارت ،کسب اطلاع ،بازرسی و پیگیری بررسی و اقدامات لازم مسئول اجرای قانون اساسی است از جمله حقوق مسلم و پذیرفته شده برای مردم در قانون اساسی حق انتخاب شدن و حق انتخاب کردن است طبیعی است که رئیس‌جمهور بدون مداخله نمی تواند ضامن این امر مهم باشد."

                      غیر از این یک مورد، نمونه دیگری از اقدام و استناد مرحوم هاشمی رفسنجانی به عنوان رئیس‌جمهور وقت و مجری قانون اساسی‌ در حوزه ایفای وظیفه اش در نظارت بر اجرای قانون اساسی در دست نیست، اما کارنامه هشت ساله ریاست جمهوری محمد خاتمی را شاید بتوان سندی خواند از تلاش‌های نافرجام یک رییس جمهور برای ایفای مسئولیت‌هایی که اصل 113 قانون اساسی به وی محول کرده بود.

                      رییس دولت‌های هفتم و هشتم در راستای اصل 113 قانون اساسی و سوگندی که در پاسداشت حقوق ملت یاد کرد هیات پی‌گیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی را با ترکیبی از مبرزترین حقوقدانان کشور تشکیل داد، هر چند اقدامات این هیأت در پی‌گیری موارد تخطی از قانون به واسطه با عینک سیاسی دیده شدن آن از سوی دیگر دستگاه‌های نظام ، نبود پیش‌بینی‌های قانونی و سازوکاری برای اجرای مسئولیت‌های رییس جمهور و تفسیر مضیق شورای نگهبان از اصل 113 قانون اساسی ‌و از همه مهمتر وجود میان‌بری به نام اصل تفکیک قوا برای پاسخگو نبودن زیر مجموعه‌های دیگر قوا برابر تخطی از قانون، نتوانست به توفیقات قابل درکی منتهی شود.

                      اختیاراتی که اصل 113 قانون اساسی برای رییس جمهور مشخص کرده ،حتی از دید احمدی نژاد نیز پنهان نماند، اگرچه وی رییس جمهوری بود که در 6 سال از 8 سال حضورش در کسوت رییس جمهور ایران از اصل 113 و اختیاراتش نگفت و تنها زمانی زبان به یادآوری مسئولیت‌هایش در این حوزه گشود که درب‌های زندان اوین را برای سرکشی خود به عنوان رییس جمهور وقت از این زندان که در آن زمان علی اکبر جوانفکر از مشاوران وی در آن بسر می‌برد، بسته دید. احمدی نژاد هم هر چند دیر طی حکمی در ۱۷ اسفند ماه 1391 "هیأت نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی " را با ترکیبی شامل محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس‌جمهور، فاطمه بداغی معاون حقوقی رئیس‌جمهور، مرتضی بختیاری وزیر دادگستری، میرتاج‌الدینی معاون پارلمانی رئیس‌جمهور، ابراهیم عزیزی از اعضای پیشین شورای نگهبان، محمدعلی حجازی، محمدحسین احمدی شاهرودی، فضل‌الله موسوی، احمد موسوی، قاسم شعبانی و احمد علیزاده تشکیل داد، هیاتی که جز برگزاری سمیناری با همین نام، کارنامه مشخص و جدی از آن حداقل در رسانه‌ها موجود نیست.

                      علاوه بر تأکیدی که قانونگذار در اصل 113 قانون اساسی بر شأن رئیس‌جمهور به عنوان ناظر بر اجرای قانون اساسی دارد، مطابق آنچه در اصل 121 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده روسای جمهور پس از تنفیذ حکم ریاست جمهوری خود از سوی رهبری با حضور در مجلس شورای اسلامی‌در حضور روسای قوای‌مقننه، قضاییه، نمایندگان ملت و اعضای شورای نگهبان در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند می‌خورند که پاسدار قانون اساسی کشور باشند، از هرگونه خودکامگی بپرهیزند و از حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است، حمایت کنند.

                      قانون حدود و اختیارات رئیس‌جمهور مصوب سال 1365 مجلس شورای اسلامی نیز اگرچه در حال حاضر از نظر برخی جزو قوانین متروک به شمار می‌رود، اما در مواد 13 تا 16 تا حدودی به تبیین سازوکارهای رئیس‌جمهور برای نظارت بر اجرای قانون اساسی‌پرداخته است.

                      مواد 17 و 18 این قانون و اصل 124 اصلاحی قانون اساسی به رئیس‌جمهور این حق را می دهد برای ایفای وظایف قانونی خود نسبت به انتخاب معاون و یا تشکیل معاونت هایی اقدام کند، اما کارنامه عملکردی خاتمی ،احمدی‌نژاد و روحانی نشان می‌دهد که تکیه بر این اصول کافی نیست تا یک رییس جمهور با طیب خاطر در پایان دوره حضورش در پاستور بگوید من پاسدار تمامی حقوق ملت مصرح در قانون اساسی بی هیچ کم و کاستی بوده ام، شایداز این رو باشد که حسن روحانی در گزارش 100 روزه عملکرد خود در دولت دوازدهم که در سالگرد یک سالگی منشور حقوق شهروندی ارایه شد اشاره ‌ای به کارنامه عملکرد دولت در زمینه منشور حقوق شهروندی نکرد.

                      اصل 113 به هر حال در اصول قانون اساسی ایران وجود دارد و رئیس‌جمهور را مسئول نظارت بر اجرای قانون اساسی می شناسد موانعی بر سر اجرای این مسئولیت رئیس‌جمهور وجود دارد که برگرفته از نگاه های سیاسی‌به این اصل است،‌تأمین و تضمین حقوق شهروندان مندرج در قانون اساسی امری‌نیست که بقای نهادهای حکومتی را با مشکل مواجه سازد، چه بسا که بقای آنها را تضمین می‌کند لذا بهتر است نگاه های سیاسی از اصل 113 قانون اساسی که آن را اصلی حقوقی- سیاسی نشان می دهد بر داشته شود و با نگاهی حقوقی ایرادات از مسیر اجرای کامل این اصل برداشته شود.

                      همچنین چنانچه‌ ‌اجرای اصول قانون‌اساسی به عنوان عالی‌ترین سند حقوقی کشور که تضمین‌کننده حقوق‌ و آزادی‌های مردم است‌ ‌از طریق دادن ابزارهایی به رئیس‌جمهور به صلاح تشخیص داده نشود این مسئولیت از ذیل مسئولیت رئیس‌جمهور برداشته و به نهادی واگذار شود که از ‌ابزارهای لازم در تحقق این امر برخوردار است هرچند که رئیس‌جمهور به عنوان تنها مسئول در نظام جمهوری اسلامی که با رأی مستقیم مردم انتخاب می شود شایسته ترین مسئول در ایفای این مسئولیت مهم یعنی تضمین حقوق مصرح مردم در قانون اساسی است، اما از آنجا که نباید خللی در ایفای حقوق مندرج مردم از سوی قانونگذار درقانون اساسی ایجاد شود شاید باید دنبال راهی بود که ایرادات قانونی از مسیر این مهم برداشته شود؛ چراکه به نظر می‌رسد در این مسیر اراده‌ی رؤسای جمهور کافی نیست و باید ابزارهای قانونی و ضمانت‌های لازم برای مسئله نظارت بر اجرای قانون اساسی در نظر گرفته شود.

                      منبع: ايسنا

                      • آزموده
                      • آزمودن
                      • حقوق شهروندي
                      • رئيس جمهور
                      • قانون اساسي
                      • دولت
                        ]]>
                        hamava82@yahoo.com (سجاد نیکنام) گزارش Wed, 29 Nov 2017 13:56:14 +0330
                        جزئیات لایحه تامین امنیت زنان http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/yaddashtelmi/item/16639-جزئیات-لایحه-تامین-امنیت-زنان http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/yaddashtelmi/item/16639-جزئیات-لایحه-تامین-امنیت-زنان جزئیات لایحه تامین امنیت زنان

                        مهدیه محمدی: آمارها نشان می دهد ۱۳ هزار و ۳۷۰ مورد همسرآزاری در سال گذشته به اورژانس اجتماعی گزارش شده است که تنها بیش از ۲۰۰۰ مورد از این تعداد، به مراکز مداخله در بحران مراجعه کرده بودند و بیش از ۳۰۰۰ مورد خدمات سیار دریافت کردند و ۸۲۰۰ مورد با خط ۱۲۳ تماس گرفتند.

                        از سویی طبق آمار پزشکی قانونی تنها تعدادی از این موارد به پزشکی قانونی اعلام می شود به طوری که در سال گذشته در تهران ۹۵۰۰ مورد ادعای همسرآزاری در مراکز پزشکی قانونی استان ثبت شده است.

                        طبق آمار، درصد بالایی از قتل ها مربوط به قتل های خانوادگی و اغلب میان زوجین بوده است. اگرچه مدتی است موضوع حقوق زنان در رسانه ها و مکاتب دانشگاهی مورد توجه قرار گرفته است، اما هنوز بحث خشونت و تامین امنیت زنان به ویژه موضوع خشونت خانگی مورد تامل بسیاری از حقوقدانان و قانون گذاران است. به همین منظور لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت که در دولت قبلی بررسی های متعددی در رابطه با آن انجام شد، در این دولت و با همکاری نهادهای مختلف از جمله قوه قضائیه قرار است به سرانجام برسد.

                        ۲۰جرم جدید در لایحه تامین امنیت زنان

                        دکتر ذبیح الله خدائیان، معاون حقوقی قوه قضائیه در خصوص لایحه جامع تامین امنیت زنان در برابر خشونت ضمن تأکید بر لزوم حمایت از برخی اقشار آسیب پذیر در جامعه نظیر کودکان، نوجوانان و بانوان در خصوص آسیب ها و انتقادات وارده به این لایحه گفت: آسیب اساسی که این لایحه با آن روبرو است، جرم انگاری وسیع آن است، به گونه ای که برخی مواد آن به طور متوسط بیش از ۲۰ جرم جدید را جرم انگاری کرده است. از آنجا که اصطلاحات و واژه‌ها در مواد مختلف این لایحه چند پهلو، قابل تفسیر و پردامنه هستند؛ لذا مصادیق آن بسیار زیاد است؛ به عنوان مثال از دل اصطلاح «خشونت روانی» می‌توان بیش از ده‌ها، عنوان مجرمانه استخراج کرد.

                        خدائیان با اظهار اینکه تا کنون در نظام حقوقی با لایحه‌ای با این حجم وسیع از جرم انگاری روبرو نبوده ایم، گفت: در حقوق جزا و جرم انگاری آنچه که به عنوان یک نکته‌ی حائز اهمیت به آن توجه می‌شود ضرورت استفاده از کلمات و اصطلاحات صریح و دارای حدود روشن و مشخص است به این معنا که کلمات نباید به راحتی مورد تفسیر واقع شوند. چالشی که در این لایحه به طور گسترده با آن مواجه هستیم تفسیربردار بودن بسیاری از اصطلاحات آن است، مسأله ای که دست قاضی را برای تسری قانون بر رفتارهای مختلف باز می‌گذارد.

                        این مقام قضایی در ادامه به تشریح ایرادات شکلی و ماهوی لایحه پرداخت و گفت: در برخی مواد با اصطلاحاتی از قبیل: «بروز آسیب جدی روانی» مواجه هستیم؛ اما مبنا و معیاری برای تشخیص این آسیب تعیین نشده است. همچنین در تعریف خشونت روانی گفته شده است: «خشونت روانی هر رفتاری که به شخصیت، عواطف، احساس امنیت و غیره آسیب رساند»، و برای آن مصادیقی مانند توهین ذکر شده است؛ هرچند «توهین» در حال حاضر جرم محسوب می‌شود، اما برخی دیگر از مصادیق این تعریف تا کنون جرم انگاری نشده و البته در این لایحه نیز تعریف مشخص، معین و محدودی از آن ارائه نشده است، مانند: «تحت نظر گرفتن زن جرم است»؛ که با توجه به اینکه عمل «تحت نظر گرفتن»، تعریف و تحدید نشده است؛ این امر می‌تواند بحث امنیت اعضای خانواده و حفظ و صیانت از خانواده را به چالش بکشاند.

                        توجه به خشونتهای مبتنی بر جنسیت در لایحه تامین امنیت زنان

                        قاضی محمدعلی اسفنانی نیز در خصوص لایحه تامین امنیت زنان که در راستای منع خشونت خانگی علیه زنان است در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: موضوع خشونت علیه زنان در این لایحه دیده شده است و برای اولین بار قرار است در این لایحه تعریفی از خشونت ارائه شود.

                        وی با بیان اینکه انواع خشونت در این لایحه لحاظ شده است، گفت: در این لایحه انواع خشونت از جمله خشونت جسمی، جنسی، روانی و خشونت های مبتنی بر جنسیت لحاظ شده است. در حال حاضر مباحث مختلفی در این لایحه مطرح شده و تعاریف متعددی نیز ارائه شده است.

                        این نماینده وزارت دادگستری در کمیته بررسی لایحه ممنوعیت خشونت علیه زنان اظهار داشت: مجموعه توانمند از کارشناسانی از دولت، قوه قضاییه، سمن ها، کانون وکلای دادگستری و همچنین وزارت دادگستری در حال تدوین و گفتگو پیرامون این لایحه هستند.

                        اسفنانی در پاسخ به این سوال که قوه قضاییه انتقاداتی را نسبت به افزایش جرم انگاری در این لایحه داشته است، با توجه به اینکه در حال حاضر عناوین مجرمانه در کشور بسیار است آیا این لایحه انواع جدید مجرمانه را در بردارد یا خیر، گفت: اگر چه قوه قضاییه عضو بررسی کننده این لایحه است و در حال حاضر این لایحه در دستگاه قضا و در معاونت حقوقی در حال نقد و بررسی است اما قوه قضاییه نگرانی هایی را نیز در رابطه با جرم انگاری و افزایش عناوین مجرمانه دارد که ما به این نگرانی ها توجه لازم را خواهیم داشت.

                        مزاحمت در معابر عمومی تنها مصداق خشونت علیه زنان در قانون فعلی

                        وی افزود: طبیعی است وقتی لایحه ای در این مقطع و در حد و اندازه فعلی تدوین می شود یکسری واقعیت ها در آن لحاظ خواهد شد. در حال حاضر مبحثی تحت عنوان خشونت علیه زنان را تنها در یک ماده در قانون مجازات اسلامی داریم که در آن آمده است: اگر کسی در معابر عمومی برای زنان مزاحمت ایجاد کند با وی برخورد می شود. این ماده در حالی در قانون آمده است که همه بحث خشونت علیه زنان تنها به تعرض در معابر عمومی خلاصه نمی شود.

                        اسفنانی تصریح کرد: با توجه به لوایح قانونی، لاجرم برخی از عناوین در لایحه مذکور دیده شده است با این حال به دنبال این هستیم که به جمع بندی برسیم تا نگرانی های قوه قضاییه نیز رفع شود.

                        این قاضی دیوان عالی در پاسخ به این سوال که بیشترین سقف مجازات برای مردانی که مرتکب خشونت علیه زنان می شوند چیست و آیا جریمه نقدی و یا انواع مجازات در آن دیده شده است، گفت: موضوع مجازات یک بحث متفاوت است، به عنوان مثال در بحث خشونت جسمی یک وقت می بینیم که منظور تجاوز است که در قانون مشخص است و حتی تا مجازات اعدام نیز طبق قانون لحاظ شده است.

                        مجازات های درجه ۳ و ۴ در انتظار مردان خشن

                        معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری افزود: اما یک وقت می بینیم موضوع تجاوز است اما نه به آن معنا که در قانون و با لفظ مواقعه به اجبار ذکر شده است. در این مورد مجازات اعدام برداشته شده است و مجازات قرار است در حد مجازات درجه چهار و در برخی موارد درجه سه دیده شود.

                        این نماینده وزارت دادگستری در کمیته بررسی لایحه ممنوعیت خشونت علیه زنان در خصوص بالاترین مجازاتی که در این لایحه دیده شده است، اظهار داشت: بالاترین حد مجازات از نوع مجازات درجه چهار است و در برخی مواقع درجه سه است که ۱۰ تا ۱۵ سال حبس را شامل می شود.

                        قاضی اسفنانی در پاسخ به این سوال که در قوانین کشورهای اروپایی تمکین اجباری مصداق خشونت و تجاوز است و در قانون با این مرد برخورد می شود، آیا موارد این چنینی در لایحه مذکور دیده شده است، گفت: حسن این لایحه این است که کار تطبیقی در آن انجام شده است به این معنا که همزمان با تدوین لایحه قوانین کشورهایی از جمله فرانسه، امریکا، انگلستان و حتی کشورهای مجاور و به طور کلی کشورهایی که لایحه منع خشونت علیه زنان را دارند، بررسی شده است و در حال حاضر نقاط مثبت این قوانین استخراج شده و از آن استفاده می شود.

                        وی افزود: البته در برخی مصادق بر آن بودیم تا با فرهنگ اسلامی و مقررات داخلی سازگار باشد و سعی کردیم تطبیق بدهیم.

                        نماینده وزارت دادگستری در کمیته بررسی و تدوین لایحه تامین امنیت زنان (لایحه منع خشونت علیه زنان) در پاسخ به این سوال که در فرم های پزشکی قانونی شاهد این هستیم که همسرآزاری که یکی از مصادیق خشونت خانگی است با لفظ (ادعای همسرآزاری) ذکر شده است و به این ترتیب اثبات این قضیه برای پزشکی قانونی سخت است، آیا در لایحه مذکور رویه های اثبات حقوقی و قضایی ضرب و جرح علیه زنان دیده شده است، گفت: اصولی در بحث ادله اثبات دعوا موجود است که در همه جای دنیا تقریبا یکسان است. از سوی دیگر اگر فقط یک طرف قضیه را ببینیم همان ظلمی روا داده می شود که اکنون برای زنان و در قالب خشونت خانگی اعمال می شود.

                        اسفنانی افزود: پزشکی قانونی معمولا قدرت تشخیص این را دارد که چه اتفاقی افتاده است اما اینکه چه کسی این عمل را انجام داده در توان پزشکی قانونی نیست و باید توسط قضایی انجام شود اما با توجه به اینکه هنوز در بحث ادله در لایحه وارد نشدیم سعی کردیم تعاریف را به نحوی مطرح کنیم که قابل اثبات باشد.

                        این قاضی دیوان عالی با بیان اینکه اثبات مسائل این چنینی بسیار سخت است، گفت: گاهی یک دعوا بین زوجین در حالی رخ می دهد که به جز آن دو هیچکس دیگری شاهد آنها نیست پس از دعوا ممکن است زن مورد ضرب و جرح قرار گیرد و بعد به دادگاه مراجعه کند اما طبق ادله دادگاه مدعی باید دلیل بیاورد بنابراین وقتی زن در خانه تنها بوده و از سوی شوهر مورد ضرب و جرح قرار گرفته اثبات این قضیه سخت است چون شاهد و مدعی وجود ندارد در اینجا ممکن است همسایه ها پس از مشاجره بگویند ما صدای زن را شنیده ایم اما آیا این همه واقعیت است که پاسخ به این سوال این است که اثبات این موضوع سخت است.

                        وی افزود: یکسری وقایا در کل دنیا قابل اثبات نیست مگر اینکه شرایطی را ببینیم که این مسائل را جبران کند. به عنوان مثال در رابطه با حد اخلاقی مرد و بداخلاقی وی که می تواند منجر به خشونت خانگی شود موارد و تبصره هایی دیده شود که به عنوان مثال زن بتواند مدتی را جدا از همسر خود زندگی کند.

                        وی در پاسخ به این سوال که لایحه منع خشونت علیه زنان کی به سرانجام می رسد، اظهار داشت: قرار است این لایحه که در حال حاضر در قوه قضاییه مطرح است ظرف روزهای اخیر به سرانجام برسد و بعد در دولت مطرح و سپس رویه های تصویب قانونی را طی کند.

                        اگرچه در لایحه مذکور عناوینی چون «کنترل نامتعارف و مکرر» و «مناقشات مکرر» و «هر گونه محدودیت در آزادی اراده نسبت به تمامیت جسمانی، سلامت ازدواج و نظایر آن که بر اساس رسوم و سنت‌های ناعادلانه صورت می‌گیرد» آمده است اما بسیاری از مصادیق و موارد مربوط به خشونت علیه زنان مبهم باقی مانده است. و از سویی مجازات درجه ۳ و ۴ که در برگیرنده حبس بیش از 10 تا 15 سال، جزای نقدی بیش از 360 میلیون ریال تا 550 میلیون ریال و همچنین جزای نقدی بیش از 180 میلیون ریال تا 360 میلیون ریال است در کنار مجازات درجه 6 در این لایحه دیده شده است.

                        لازم به ذکر است تمامی این مجازات ها در حالی اعمال می شود که نه تنها عناوین مجرمانه ای به عناوین فعلی اضافه می شود که اثبات آن سخت است بلکه در عین حال مصداق های خشونت در استان های مختلف، متفاوت است که این موضوع نیز باید در لایحه لحاظ شود.

                        • جزئيات
                        • لايحه
                        • تامين
                        • امنيت
                        • زنان
                        • خشونت
                        • خانواده
                          ]]>
                          hamava82@yahoo.com (سجاد نیکنام) گزارش Sat, 25 Nov 2017 14:18:33 +0330
                          سه دادگاه بدون متهم http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/yaddashtelmi/item/16623-سه-دادگاه-بدون-متهم http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/yaddashtelmi/item/16623-سه-دادگاه-بدون-متهم سه دادگاه بدون متهم

                          مرجان زهراني: سه دادگاه بدون متهم. ديروز روز جلسات دادگاه بدون متهمان اصلي بود. دادگاه حميد بقايي بدون حضور او برگزار شد. سعيد مرتضوي در دادگاه رسيدگي به پرونده محسن روح‌الاميني حضور نيافت و البته دادگاه محمودرضا خاوري متهم مالي هم در حالي برگزار شد كه او در ويلاي كانادايش به سر مي‌برد.

                          نقطه اتصال همه اين پرونده‌ها يك نام است: «محمود احمدي‌نژاد، رييس دولت نهم و دهم.» حميد بقايي، معاون اجرايي دولت دهم كه در انتخابات رياست‌جمهوري دوره دوازدهم رياست‌جمهوري احمدي‌نژاد دست او را بالا گرفت و تا ستاد انتخابات كشور همراهي‌اش كرد و البته هر دو در نهايت براي رقابت ثبت‌نام كردند. سعيد مرتضوي، مدير محبوب محمود احمدي‌نژاد كه بر مسند رياست سازمان تامين اجتماعي نشست. استيضاح وزير كار احمدي‌نژاد را در پي داشت و البته پيش از آن حوادث كهريزك را در آغازين روزهاي دولت محمود احمدي‌نژاد رقم زد.

                          محمودرضا خاوري، مديرعامل سابق بانك ملي هم كه سال ٩٠ به بهانه مشكلات عصبي و بيماري حادث شده از مقام خود استعفا داد و به كانادا گريخت؛ اختلاس سه هزار ميلياردي را به عنوان بزرگ‌ترين پرونده فساد مالي (پيش از ظهور بابك زنجاني) ثبت كرد كه اتفاقا اين فساد مالي در دوران بحراني كشور در زمان رياست‌جمهوري محمود احمدي‌نژاد رقم خورد.
                          حالا هر سه متهم از حضور در دادگاه ابا دارند. گرچه دلايل‌شان متفاوت از يكديگر است. يكي به غيرعلني بودن دادگاه معترض است. ديگري معذوريت پزشكي را بهانه كرد و متهم ديگر گريخته است.

                          محاكمه غيرعلني

                          روز سه‌شنبه جلسه رسيدگي به پرونده «محمودرضا خاوري» مديرعامل سابق بانك ملي و متهم پرونده اختلاس سه هزار ميلياردي در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به رياست قاضي صلواتي برگزار شد. جلسه رسيدگي به اين پرونده غيرعلني و بدون حضور متهم برگزار شد.

                          زماني كه هنوز اتهام اختلاس سه هزار ميلياردي در بانك ملي ايران قطعيت نيافته ‌بود، محمودرضا خاوري تقاضا كرد براي شركت در يك جلسه بانكي در قالب ماموريت به لندن سفر كند. بعد از موافقت با درخواست او، خاوري مهر ٩٠ با همين بهانه ايران را به مقصد انگلستان ترك كرد. درحالي كه همه منتظر بازگشت خاوري بودند و حتي تعدادي از مسوولان بانك ملي براي استقبال از او به فرودگاه رفتند خاوري به كشور بازنگشت تا تلويحا متهم درجه يك پرونده فسادي شود كه بعدها ابعادش فاش شد.

                          محمد جهرمي، مديرعامل بركنار شده بانك صادرات با انتشار بيانيه‌اي مدعي شد كه خاوري به كانادا گريخته است. همان زمان غلامحسين محسني‌اژه‌اي، سخنگوي دستگاه قضا از محمود‌رضا خاوري خواست تا به كشور برگردد تا شايعات در مورد دست داشتن او در اين فساد بانكي واقعي جلوه نكند.

                          از اين ماجرا قريب به ٦ سال مي‌گذرد. كانادا در ابتدا حاضر نبود كه بپذيرد خاوري در اين كشور اقامت دارد تا بخش بين‌الملل نيروي انتظامي آدرس خاوري را در اختيار پليس كانادا قرار داد. در نهايت اما مقامات كانادايي مدعي شدند او در حوزه امريكاي جنوبي و كاراييب در حال تردد است.

                          ماجراي كشف پرونده اختلاس سه هزار ميلياردي البته نه تنها با نام برخي مديران بانكي بلكه با نام «مه‌آفريد امير‌خسروي» گره خورده بود. او كه به عنوان متهم رديف اول شناخته مي‌شد سال ٩٣ اعدام شد و متهمان رديف دوم، سوم و چهارم در زندان به سر مي‌برند. با اين حال پرونده خاوري در اين ماجرا همچنان باز است و او به صورت غيابي محاكمه مي‌شود.

                          متهم مالي و جاني

                          دومين جلسه رسيدگي به بخشي از پرونده سعيد مرتضوي مربوط به حادثه كهريزك، بدون حضور سعيد مرتضوي در شعبه ٢٢ دادگاه تجديدنظر استان تهران برگزار شد.

                          سعيد مرتضوي كه اين‌بار هم در دادگاه حضور پيدا نكرد گرچه بعد از روي كار آمدن دولت روحاني و وزارت علي ربيعي بركنار شد اما پرونده تخلفات تامين اجتماعي با نام او گره خورده است. هر چند بررسي پرونده تخلفات تامين اجتماعي به اتمام رسيده و در مرحله صدور و سپس ابلاغ حكم است اما با شكايت خانواده محسن روح‌الاميني پرونده كهريزك او همچنان باز است.

                          پرونده‌اي كه باعث شد كه حتي نمايندگان مجلس هشتم كميته‌اي براي تحقيق تشكيل داده و مقدمات بركناري او را فراهم كردند. گرچه مرتضوي از اتهام معاونت در قتل تبرئه شد اما اين اتهام انفصال دايمي از خدمات قضايي و ٥ سال انفصال از خدمات دولتي را در پي داشت.

                          گرچه او نامه عذرخواهي خطاب به خانواده‌هاي كشته‌شدگان كهريزك نوشت با اين حال خانواده محسن روح‌الاميني تصميم گرفتند در اين پرونده درخواست تجديد‌نظر كنند. سال گذشته روند رسيدگي مجدد به پرونده مرتضوي با شكايت خانواده روح‌الاميني آغاز شد. مرتضوي در جلسات رسيدگي قبلي هم به دليل آنچه معذوريت پزشكي اعلام شد، شركت نكرد.

                          ميرمجيد طاهري يكي از وكلاي خانواده روح‌الاميني در گفت‌وگو با ايلنا، درباره آخرين وضعيت پرونده سعيد مرتضوي مربوط به بخش كهريزك گفت: «اينكه آقاي مرتضوي بيان مي‌كند از وقت دادرسي اطلاع نداشته‌، به نظر مي‌رسد كه درست نيست، زيرا ايشان لايحه دفاعيه‌اي براي دادگاه ارسال كرده كه چند روز پيش ثبت شده است. به نظر مي‌رسد اين اقدامات براي اطاله دادرسي باشد. به هرحال امروز اظهارات ما استماع شد و لايحه دفاعيه ايشان قرائت شد كه ايراد شكلي گرفته بودند.»

                          او همچنين توضيح داد: «امروز ختم جلسه اعلام شده است اما مشخص نيست كه ختم دادرسي شده باشد يا نه. شايد ختم دادرسي اعلام شود و پرونده آماده صدور راي شود.»

                          متهمي با زنبيل قرمز

                          چهارمين جلسه رسيدگي به اتهامات حميد بقايي نيز روز سه‌شنبه در دادگاه كاركنان دولت در شعبه ۱۰۵۷ برگزار شد. حميد بقايي در آخرين حضورش در دادگاه اسناد و مدارك لازم را در زنبيل قرمزي گذاشت كه در آن روز سوژه عكاسان خبري شد. پس از آن اسفنديار رحيم مشايي در كانال تلگرامي خود مدعي شد كه حكمتي در استفاده از زنبيل وجود دارد.

                          با اين حال به نظر مي‌رسد كه راي و نظر بقايي در مورد حضور در دادگاه از جلسه دوم به بعد تغيير كرد چرا كه او به بهانه غيرعلني بودن در دو جلسه سوم و چهارم دادگاه حضور پيدا نكرده است. در جلسه روز سه‌شنبه ختم دادرسي در اين پرونده اعلام شده و بعد از دريافت جواب استعلامات موردنظر قاضي، پرونده آماده صدور راي است. بقايي يك بار هم سال ٩٤ و بار ديگر به دليل اتهامات مالي در تير سال جاري بازداشت شد.

                          منبع: اعتماد

                          • دادگاه
                          • متهم
                          • حميد بقايي
                          • سعيد مرتضوي
                          • محمودرضا خاوري
                            ]]>
                            hamava82@yahoo.com (سجاد نیکنام) گزارش Wed, 22 Nov 2017 12:58:28 +0330
                            چه كسي در حال تسويه حساب است؟ http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/yaddashtelmi/item/16620-چه-كسي-در-حال-تسويه-حساب-است؟ http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/yaddashtelmi/item/16620-چه-كسي-در-حال-تسويه-حساب-است؟ چه كسي در حال تسويه حساب است؟

                            ثمينا رستگاري: دولت روحاني در حال حاضر متهم است به «برخورد سياسي» با زمين‌لرزه كرمانشاه و تسويه‌حساب كردن با دولت قبل زير عنوان مقاوم نبودن مسكن مهر.

                            سخنان اسحاق جهانگيري در تمام اين روزها بهترين حربه براي تاختن مخالفان به دولت بوده است و زماني كه مردم به دنبال راهي براي كمك به آسيب‌ديدگان زمين‌لرزه بوده‌اند خط نقد دولت با اسم رمز مسكن مهر در روزنامه‌هاي كيهان و وطن امروز و سايت‌هاي مشرق و رجا و تسنيم دنبال شده است. در نگاه اول همه آنها در مذمت سياسي‌كاري حرف مي‌زنند اما وقتي خبرهاي‌شان كنار هم قرار مي‌گيرد تصوير تسويه‌حسابي تمام‌عيار با دولت عيان مي‌شود.

                            اساس استدلال آنها اين است كه برخلاف گفته معاون اول در زمين‌لرزه اخير براي مسكن مهر مشكلي پيش نيامده است و قصد معاون اول صرفا سياسي‌كاري و لاپوشاني ضعف‌هاي دولت بوده است. هركدام از روزنامه‌ها نوع بيان و شيوه متفاوتي براي اثبات اين ادعا داشتند، كيهان در بخش‌هاي مختلف سرمقاله و گفت‌وشنود و نظر خوانندگان و خبر و گزارش با اين استدلال كه اولا «٥٧٠٠ واحد مسكن مهر با نظارت مديران دولت يازدهم در كرمانشاه ساخته‌شده و ثانيا فاز دوم بيمارستان اسلام‌آباد غرب، در همين دولت ساخته شــده» سخنان مسوولان تراز نخست دولت را «رفتارهاي به دور از شرافت» مي‌داند و نتيجه مي‌گيرد كه «اگر كسي اين قبيل تحركات مسموم را مذمت و لعنت كرد، سزاوار اعتراض و هياهو نيست.»

                            اين روزنامه تكليف روزهاي آتي را هم مشخص كرده و نوشته است «در صورت تداوم همپوشاني برخي سياسيون و مديران دولتي با شبكه‌هاي خارجي اصالتا مزدور و وطن‌فروش قطعا بي‌غيرتي اتفاق افتاده است. از همان نوع كه آيت‌الله جوادي‌آملي فرمودند.» كه اشاره نويسنده عبارت دياثت سياسي است كه البته از به كار بردن آن خودداري كرده است.

                            «كاسبي سياسي» و عقده‌گشايي جهانگيري و ضرورت «عذرخواهي» او و دروغ بودن ايمن نبودن مسكن مهر خطي است كه در سايت‌هاي ديگر هم دنبال شده. سايت مشرق هم با گفتن اينكه ديكته نانوشته كه غلط ندارد بر اين نظر است كه اگر دولت روحاني توانسته بود چند واحد مسكن اجتماعي ايمن در كرمانشاه بسازد آن وقت محق بود از مسكن مهر انتقاد كند.

                            روز گذشته روزنامه رسالت هم به اين گروه اضافه شد و در مطلبي با عنوان «سياه‌نمايي عليه يكي از خدمات نظام» استدلال تازه‌اي را مطرح كرد.

                            اگر كيهان براي توجيه ايمن نبودن مسكن مهر دوران احمدي‌نژاد، به سست بودن بيمارستان ساخته شده در دولت روحاني اشاره مي‌كند، رسالت در اين مطلب از كمتر شدن تعداد كشته‌شدگان زمين‌لرزه كرمانشاه نسبت به بم به اين نتيجه رسيده كه «هر انسان عاقلي مي‌فهمد در فاصله سال‌هاي ٨٢ تا ٩٦ كاري براي مقاوم‌سازي و نوسازي ساختمان‌ها صورت گرفته است.»

                            نويسنده البته معتقد است نفهميدن اين جمع و تفريق ساده رياضي در ميان غيراصولگرايان امري تاريخي است: «اينچنين رياضيات سياسي را ما فقط در فتنه ٨٨ شاهد بوديم كه مي‌گفتند ١٣ ميليون راي بيشتر از ٢٤ ميليون راي است!»

                            روزنامه كيهان علاوه بر عبارات «عقده‌گشايي سياسي» و «تسويه‌حساب سياسي» كه روزهاي قبل ابداع كرده بود ديروز دو عبارت ديگر هم خلق كرد و نوشت «شارلاتانيسم رسانه‌اي» و «مرده‌خوري سياســي» از زلزله كرمانشاه عليه مسكن مهر نمي‌تواند ضعف‌ها و بي‌كفايتي دولت تدبير را بپوشاند و بايد فكر اساسي ديگري كرد.

                            خبرگزاري فارس هم موفق شد تسويه‌حساب سياسي رييس‌جمهور و معاون اول و تعصبات حزبي و جناحي آنها را از زبان محمدنبي حبيبي، دبيركل موتلفه منعكس كند...

                            اين ادعاها فقط به گزارش‌ها و تحليل‌ها محدود نشد، روزنامه جوان هم با چاپ كاريكاتور كسي كه به دستي مانده زير آوار كليد مي‌دهد سهم خود را در پررنگ كردن اين پروژه ايفا كرد.

                            اين حرف‌ها و حديث‌ها و الفاظ در خدمت اين ايده اصلي‌اند كه دولت مجبور است ناكارآمدي‌ها و عدم كاميابي‌اش در عرصه‌هاي مختلف را با سياسي‌كاري بپوشاند. بياييد از اين نتيجه كه اين حرف‌ها خودش سياسي كاري مضاعف است بگذريم و اسكلت اصلي استدلال آنها را براي فهم حرف‌هاي خودشان به كار ببريم. روزنامه‌هاي مخالف دولت براي پوشاندن كدام يك از ناكارآمدي‌هايش در حال تسويه‌حساب سياسي هستند؟ براي نگفتن كدام حرف است كه مجبورند لرزيدن زمين و خراب شدن خانه‌هاي مردم را دستاويز قرار دهند؟

                            در تمام اين روزها كه مردم داغدار هموطنان‌شان هستند فرقه زنبيليه در حرم شاه عبدالعظيم به گفته خود اصولگرايان معركه گرفته بودند و نظام را تهديد و تخطئه مي‌كردند. چطور سرمقاله‌ها و گفت‌و‌شنود‌ها و ستون مخاطبان شاخك‌هايش به آنها حساس نشد و اين سوال را مطرح نكرد كه اينها همان قهرمان‌هاي ديروز ما نيستند كه به اين روز افتاده‌اند؟ همان‌ها كه پشت سرشان ايستاديم و هرچه مي‌گفتند براي‌مان شيرين بود؟

                            چگونه است كه ما سال‌هاست بايد تاوان هر كسي كه خارج رفته و اپوزيسيون شده را پس بدهيم اما مخالفان اصلاحات ذره‌اي دغدغه پاسخگويي درباره مواضع مراد سال‌هاي مهرورزي‌شان به ذهن‌شان خطور نمي‌كند؟

                            مسكن مهر يا بي‌مهر مساله نيست، بياييد از مسائل اصلي حرف بزنيم.

                            منبع: اعتماد

                            • تسويه حساب
                            • دولت
                            • مسكن مهر
                            • اصول گرايان
                            • اصلاح طلبان
                            • زلزله
                              ]]>
                              hamava82@yahoo.com (سجاد نیکنام) گزارش Wed, 22 Nov 2017 12:45:29 +0330
                              فساد سازمان يافته؛ زلزله بزرگ تر http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/yaddashtelmi/item/16615-فساد-سازمان-يافته؛-زلزله-بزرگ-تر http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/yaddashtelmi/item/16615-فساد-سازمان-يافته؛-زلزله-بزرگ-تر فساد سازمان يافته؛ زلزله بزرگ تر

                              محمد طاهری‌جو: طی ۱۰ سال اخیر فساد مالی به یکی از مسائل مهم سیاسی اقتصادی تبدیل شده است.گسترش فساد بی‌تردید باعث ازبین رفتن اعتماد جامعه خواهد شد و این مساله می‌تواند کشور را با خسارات جبران‌ناپذیری مواجه کند.

                              شهرداری تهران همواره یکی از نهادهایی بوده که حاشیه‌های زیادی در اطراف آن وجود داشته و یکی از مهم‌ترین آنها پرونده املاک نجومی بود. پس از افشای اعطای تسهیلات برای املاک گرانقیمت به برخی مدیران و مسئولان شهرداری و شورای سابق حساسیت زیادی به این موضوع جلب شد و حتی مجلس نیز پیگیر اجرای طرح تحقیق و تفحص بود، اما به نتیجه نرسید.

                              در روزهای گذشته تعدادی از نمایندگان مجلس از وزیر کشور سوالی در مورد تعلل در رسیدگی به ابعاد موضوع مطرح کرده‌اند و محمدباقر قالیباف شهردار سابق تهران در یک سخنرانی اعتراف کرده که فساد در شهرداری وجود داشت (اما کمتر از آنچه به‌نظر می‌آید). زمزمه‌هایی در مورد به جریان افتادن مجدد طرح تحقیق و تفحص از شهرداری سابق شنیده می‌شود و جامعه هم با گذشت بیش از یک‌سال در انتظار شنیدن نتیجه رسیدگی به اعطای املاک نجومی است.

                              در همین راستا «آرمان» گفت‌وگویی با سعید شریعتی فعال سیاسی اصلاح‌طلب داشته که در ادامه می‌خوانید:

                              در روزهای اخیر چند نفر از نمایندگان مجلس سوالی از وزیر کشور در مورد تعلل در رسیدگی به پرونده املاک نجومی مطرح کرده‌اند. از نظر شما مجلس چگونه باید ابعاد این پرونده را روشن کند؟

                              دلیل فشار مجلس به وزیرکشور برای من خیلی مشخص نیست، طبعا وزیرکشور در این مورد مسئول است و نمایندگان می‌توانند از ابزارهای نظارتی قوی‌تر هم استفاده کنند. اگر وزیر کشور تا کنون پاسخ مشخصی به مجلس نداده، ابزار تحقیق و تفحص در کلیه امور کشور در اختیار مجلس شورای اسلامی است و می‌تواند از آن استفاده کند. نحوه اداره شهر تهران (نه فقط در بحث اعطای املاک و مستغلات به نزدیکان شهردار سابق تهران و مدیران شهرداری) در 14 سال گذشته ابهامات فراوانی داشته و مجلس شورای اسلامی برای روشن شدن ابعاد آن باید به کمک شورای شهر تهران بیاید و از ابزارهای نظارتی خود استفاده کند، چراکه حقوق بیش از 15‌میلیون نفر در این میان مطرح است. این توقع از مجلس می‌رود که به‌طور جدی به مساله ورود کند تا نتیجه‌ای که در نوبت اول گرفته نشد این بار به دست آید. صرف سوال از وزیر کشور و انداختن توپ در زمین آقای رحمانی فضلی و وزارتخانه متبوعش نتیجه مطلوب را به‌دست نخواهد داد و موجب اقناع جامعه نخواهد بود. نمایندگان تهران و مجموعه‌ای که با عنوان امید و متشکل از 30 نماینده تهران و 21 عضو شورای شهر تشکیل شده، می‌تواند با هماهنگی پیگیر اجرای این طرح تحقیق و تفحص شود. یکی از گوشه‌های ابهام این پرونده واگذاری املاک و دارایی‌های شهرداری به اشخاص، افراد، مجموعه‌های ذی‌نفوذ و... بوده که ابعاد گسترده‌ای دارد و احتمالا خیلی بیشتر از گزارش‌های املاک منتشرشده در فضای مجازی خواهد بود. سطح تخلف و ابعاد آن در شهرداری دوره قبل بسیار گسترده است و باید با جدیت سرمنشا آن پیدا شود، نه با هدف انتقام یا پرونده‌سازی برای کسی بلکه بیش از هرچیز با هدف شناختن سرمنشا و مسیر انحراف برای جلوگیری از تکرار آن در مدیریت شهر تهران.

                              در پرونده حقوق‌های نجومی رسیدگی و پاسخگویی بسیار سریع‌تر بود. چرا این پرونده با گذشت بیش از یک‌سال سرنوشت و نتیجه مشخصی پیدا نکرده است؟

                              معمولا در رسیدگی به مفاسد، چند عامل رسیدگی به انحرافات اقتصادی و اداری را به تاخیر می‌اندازد. در این بحث هم احتمالا یکی از این عوامل یا ترکیبی از آنها چنین اتفاقی را رقم زده است. یکی ابعاد حقوقی قضیه است که در این‌گونه مسائل درست و نادرست با هم تلفیق می‌شود و جدا کردن حقایق و سوءتفاهم‌های درهم تنیده کار حقوقی طولانی و جدی می‌طلبد. طبعا ممکن است برخی از جابه‌جایی دارایی‌ها و املاک و حقوق قانونی بوده و فساد و انحراف تلقی نشود که رسیدگی به آن مورد به مورد خواهد بود و نمی‌توان با تکیه بر قاعده‌ای کلی حقوق مکتسبه اشخاص و افراد را زیر سوال برد. طبیعتا تشخیص درست و غلط در موارد این‌گونه بسیار حساس و حیاتی است. یکی دیگر از این عوامل نفوذ صاحبان و مصادر اصلی مفاسد است که موجب کندی رسیدگی به فسادهای مرتبط با خود شده و در مسیر آن مانع ایجاد می‌کنند. این‌گونه افراد طبعا آن‌قدر نفوذ داشته‌اند که به انحراف عاملیت ببخشند و در مسیر جابه‌جایی اموال و دارایی‌ها به نفع خود تاثیر بگذارند و حتما آن‌قدر توان دارند که فرایند رسیدگی به پرونده‌ها را کند کنند. این شبکه فساد صرفا در شهرداری تهران متمرکز نبوده و حتما در نهاهای دیگر هم ریشه دوانده و با هماهنگی در محل‌های دیگری که می‌تواند به شفاف‌سازی بپردازد، روند را مختل کرده‌اند. در نهادهای مختلف پرونده‌ها پس و پیش شده یا روند رسیدگی به تاخیر و تاخر می‌افتد که خود دلیل مهمی در تعیین تکلیف نشدن چنین مسائلی است. عامل سوم هم ضعف‌های قانونی و حقوقی است که رسیدگی به چنین مسائلی را عملا ناممکن می‌کند. در رسیدگی قضائی باید قوانین و مقررات مشخص و مدون معیار تصمیم‌گیری باشد و قضات یا بازپرس‌ها نمی‌توانند خارج از اختیاراتی که قانون به آنها داده در سیر رسیدگی به پرونده‌ها دخالت کنند. این مورد باید از طرف کارشناسان حقوقی و قانونگذاری مورد بررسی قرار گیرد که در مسیر رسیدگی به مفاسد اقتصادی و اداری خلأهای قانونی مورد استفاده شبکه فساد پر شود. وجود چنین نقص‌هایی در قانون کشف و رسیدگی به مفاسد را با اخلال مواجه کرده و امکان زیادی برای تخلف متخلفان فراهم می‌آورد. این‌گونه عوامل باعث می‌شود پرونده‌ها مورد رسیدگی قرار نگیرد یا موضوع به زمان دیگری حواله داده شود یا فراموش شود. در عین حال معتقدم سیاسی شدن این‌گونه پرونده‌ها و مبنای مجادله سیاسی قرار گرفتن آن خود می‌تواند عاملی برای تاخیر و تعلل در رسیدگی به مفاسد اقتصادی باشد. وقتی رقبای سیاسی حیات و ممات جریان را به چنین پرونده‌هایی پیوند می‌زنند طبیعتا واکنش‌ها و دفاعیات سیاسی برانگیخته خواهد شد. حیثیتی شدن چنین مسائلی عملا موجب بازدارندگی در رسیدگی به اصل ماجرا و رویکرد قانون‌‌گرایانه خواهد شد. وقتی مفاسد اقتصادی مطرح می‌شود جریان‌های سیاسی باید به مراجع رسیدگی‌کننده اعتماد کنند و تا جایی که امکان دارد از این نوع پرونده‌ها دستمایه برای رقابت‌ها سیاسی یا حذف مخالفان استفاده نکنند. افشاگری، پرونده‌سازی و ایجاد حاشیه برای اشخاص و کلیت جریان‌های سیاسی نتیجه خوبی نخواهد داشت و باید انصاف و عدالت در نگاه به چنین اتفاقاتی مدنظر همه سیاسیون باشد.

                              برخورد جناحی با فساد که به آن اشاره کردید در سالیان اخیر بسیار دیده شده است. این نگاه‌ چه آسیب‌هایی را به‌دنبال خواهد داشت؟

                              نوع مواجهه سیاسی با فساد در کشور ما خود یکی از نمادهای وجود فساد در ساختار اداری و اقتصادی کشور است. اصلا تردیدی نیست که وقتی فسادی کشف می‌شود یا انحرافی به‌وجود می‌آید، نباید دستمایه جناح‌بندی سیاسی شود و با خط‌کشی اصلاح‌طلب و اصولگرا به آن نگاه کنیم. جناح‌های سیاسی علی‌القاعده متشکل از نیروهای وفادار به ساختار سیاسی کشور و نظام‌جمهوری است و در هر دو جناح و احزاب و گروه‌های سیاسی وفاداری به اصول اصلی و منفعت ملی دیده می‌شود. متاسفانه همان عوامل ایجادکننده فساد که معمولا در پشت صحنه حضور دارد بلواهای رسانه‌ای حول رسیدگی به مفاسد ایجاد می‌کند تا روند را با مشکل مواجه کند. تردیدی نیست که سیاستگذاری‌ها، جهت‌گیری‌ها، بی‌تدبیری‌ها و امثال آنها منشا ایجاد مفاسد در سال‌های گذشته بوده و زخم‌هایی ایجاد کرده که چنین عفونت‌هایی در آن لانه کنند. به همین دلیل هم جریان سیاسی که در یک دوره 8‌ساله در کشور حاکم بوده‌اند را مورد نقد سیاسی قرار می‌دهیم تا منشا فساد روشن‌تر شود. اما اینکه انگشت اتهام سمت یک فرد یا گروه گرفته شود و از ریشه‌های اصلی فساد عبور کنیم تدبیری است که اتفاقا عاملان اصلی فساد در نظر می‌گیرند. آنها اتفاقا با جوسازی رسانه‌ای و فشار و... توپ را از زمینی به زمین دیگر پاس می‌دهند تا ریشه‌ها شناخته نشوند. افکار عمومی باید نسبت به‌این که چگونه جریان رسیدگی به مفاسد اقتصادی اول سیاسی می‌شود و بعد هم به همین دلیل اثر خود را از دست می‌دهد حساس شود. مطمئنا حجم زیاد فساد و پرونده‌هایی که در سال‌های اخیر مطرح شده خطای فردی یا دسیسه یک گروه کوچک سازمان‌یافته نیست. از سویی رسانه‌ها نیز وظیفه سنگینی در این مورد دارند و به‌جای پرداختن به‌این که یک پرونده به کجا منتهی شد بیشتر باید ذره‌بین خود را بر عوامل ایجاد آن متمرکز کنند. مثلا در حال حاضر مساله جامعه ما این نیست که آقای بابک زنجانی کی اعدام می‌شود مساله‌ این است که مشخص شود این فرد از چه امکاناتی برخوردار بوده که توانسته‌ این حجم از تخلف و زدوبند و امکانات مالی را در اختیار داشته باشد. یا اگر سیستم سازمان یافته‌ای (مانند پرونده املاک یا موسسات مالی) وجود داشته چگونه می‌توان آن را متوقف کرد. معضل فساد که جامعه با آن درگیر است، می‌تواند جامعه را با چالش مواجه کند. مطمئنا این اتفاقات سرمنشا یکسانی دارد و اگر بحث فساد را در کشور به دادگاهی‌شدن چند نفر یا برکناری برخی مدیران تقلیل داده شود به‌راه حل نخواهیم رسید و باید منتظر چنین اتفاقاتی درپی هم بود. با این نحو برخورد ریشه‌های فساد و انحراف شناسایی نمی‌شود و جلوی آن گرفته نخواهد شد.

                              شورای شهر جدید در ابتدای کار بعضا از بررسی مجدد این پرونده می‌گفت. چرا اکنون رسیدگی خاصی در این مورد از شورای اصلاح‌طلب دیده نمی‌شود؟

                              ابعاد ماجرای املاک نجومی بسیار فراتر از توانایی‌ها و امکانات حقوقی و قانونی شورای شهر رفته است. در این مورد به‌دلیل ابعاد گسترده‌اش حتما باید مجلس شورای اسلامی و اختیار تحقیق و تفحص آن به کار بیاید و همه دستگاه‌های مسئول کشور اعم از دولت و وزارت کشور، شورای عالی شهرسازی، شورای شهر و... که امکانات نظارتی و حقوقی برای روشن کردن ابعاد پرونده را در اختیار دارند به میدان آمده و پشت طرح تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی بایستند. مطمئنا این انحرافات و مفاسد متوجه تیمی متشکل یا کلیت شهرداری نیست و شاید خود مدیران سابق شهرداری هم به دلیل آشنایی با مجموعه‌ این نهاد بتوانند کمک مهمی در ریشه‌یابی و روشن‌شدن این مفاسد باشند، چراکه قصد و غرض تحقیق و تفحص حذف و ضربه‌زدن به چهره یک شخص یا مجموعه مدیریتی نیست بلکه هدف آن ریشه‌یابی از عوامل فساد و انحراف و متوقف کردن آن است. رسیدگی به فساد در پایتخت 12‌میلیون نفری ایران با گردش مالی حدود 20000 میلیاردتومان در سال که از چندین وزارتخانه بیشتر است، باید با کمک همه صورت گیرد. امکان تکرار چنین اتفاقی هر لحظه وجود دارد و اگر مسیر شکل‌گیری این انحرافات دقیق بررسی نشود آسیب‌ها و مفاسد می‌تواند حتی شورای اصلاح‌طلب پنجم یا شهرداری آقای نجفی را هم بعد از گذشت مدتی درگیر کند. اگر نظارت و ارزیابی‌های دقیق کارشناسی نباشد هیچ‌جریان و مجموعه مدیریتی نمی‌تواند مصون از آسیب‌ها و مفاسد باشد.

                              به نظر شما شورا و شهرداری فعلی که با شعار شفافیت روی کار آمدند، خواهند توانست فساد را در شهرداری به میزان قابل توجهی کم کنند؟

                              اگر به رویکردها و تصمیمات اصلی آقای نجفی (به جزانتصابات بعضا بحث برانگیز که حق هر مدیر است) نگاه کنیم مشخص می‌شود عزم وی در مبارزه با فساد جدی است. با حضور نجفی در راس شهرداری امید می‌رود شبکه‌های فساد موجود در شهرداری تهران بخشنامه‌های ابلاغی را جدی بگیرند و همکاران شهردار هم در اجرای آن همت کافی و وافی را به خرج دهند. بخشنامه‌های ضد فساد شهردار منشا مفاسد را نشانه گرفته و رویکرد او در مبارزه با فساد را نشان می‌دهد. طبعا این بخشنامه‌ها نشان‌دهنده رویکرد شفافیت‌گرایی اوست و اگر توانمندی‌های شهرداری به اهرمی برای ورود به عرصه‌های سیاسی تبدیل نشود به راحتی می‌توان شفافیت را حاکم کرد. اساسا وضعیت شهر تهران و مجموعه درآمدها و امکاناتی که شهرداری می‌تواند به درآمد تبدیل کند آن‌قدر محدود هست که جایی برای حاشیه فساد باقی نماند. اگر مفسده‌ای در دوره جدید شکل گیرد به سرعت افشا خواهد و امکان اداره شهر تهران با آن حجم از تخلفات وجود نخواهد داشت.

                              • فساد
                              • سازمان يافته
                              • زلزله
                              • سعيد شريعتي
                              • دولت
                              • بزرگ
                                ]]>
                                hamava82@yahoo.com (سجاد نیکنام) گزارش Wed, 22 Nov 2017 12:21:44 +0330
                                آنچه كه بايد درباره شانس های اسکار ۲۰۱۸ بدانید http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/yaddashtelmi/item/16611-آنچه-كه-بايد-درباره-شانس-های-اسکار-۲۰۱۸-بدانید http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/yaddashtelmi/item/16611-آنچه-كه-بايد-درباره-شانس-های-اسکار-۲۰۱۸-بدانید آنچه كه بايد درباره شانس های اسکار ۲۰۱۸ بدانید

                                محمدامین شکاری: شاید برایتان جالب باشد بدانید چه فیلم‌ها و افرادی برای دریافت جایزه اسکار در سال آینده میلادی بیشترین شانس را دارند و نظر منتقدان درباره آنها چیست.

                                نودمین مراسم اهدای جوایز آکادمی علوم و هنرهای سینمایی (اسکار) امسال در حالی در روز چهارم مارس برگزار می شود که قطعا تحت تاثیر حواشی گسترده رسوایی های جنسی شخصیت های مهم این صنعت قرار می گیرد با این حال این اتفاقات مانعی برای گمانه زنی دوستداران سینما درمورد فیلم های تحسین شده امسال نیست.

                                کمتر از نود سال از اولین مراسم اسکار می گذرد؛ مراسمی که در اولین دوره خود در سال ۱۹۲۹ با میزبانی داگلاس فیربنکس و تنها در ۱۵ دقیقه بدون هیچ گونه پخش رسانه ای برگزار شد و حال با گذشت ۸۹ دوره در این مقاله به بررسی مهم ترین شانس های نامزدهای جوایز نودمین اسکار در رشته های مهم پرداخته می شود.

                                در بخش بهترین فیلمبرداری یکی از مهمترین رشته‌های فنی جوایز اسکار، بیشترین شانس برای نامزدی و حتی بردن این جایزه به راجر دیکینز فیلمبردار افسانه ای انگلیسی برای فیلم «بلید رانر ۲۰۴۹» تعلق دارد. در این فیلم به عقیده بسیاری از صاحب نظران سینما، دیکینز سرانجام پس از چهاردهمین نامزدی اسکارش این جایزه را بدست خواهد آورد. او بیشتر برای فیلمبرداری فیلم های مهمی چون «رستگاری در شاوشنک»، «فارگو» و «جایی برای پیرمردها نیست» شهرت دارد.

                                از دیگر شانس های نامزدی جایزه اسکار در این رشته می توان به هویته ون هویتما در فیلم «دانکرک»، دن لاوسن در «شکل آب»، برونو دلبونل در «تاریک ترین ساعت» و سیومبو موکدیپروم تایلندی برای فیلم تحسین شده «مرا با نامت صدا کن» اشاره کرد.

                                در دیگر رشته مهم فنی مراسم اسکار، می توان از همین امروز لی اسمیت تدوینگر نام آشنای استرالیایی را برای تدوین درخشانش در فیلم «دانکرک» برنده اسکار دانست زیرا کار او در این فیلم برای بسیاری یادآور درخشان ترین فیلم های جنگی تاریخ سینماست. منتقدان برجسته ای چون پیتر تریورس از مجله رولینگ استون و آن تامسون از ایندی وایر برای لی اسمیت در مسیر کسب جایزه اسکار رقیب چندان مهمی را پیش بینی نکرده اند. با این حال از میان رقبای او در این بخش می توان به سیدنی ولینسکی در «شکل آب»، جو واکر در «بلید رانر ۲۰۴۹»، والریو بونلی در «تاریک ترین ساعت» و گرگوری پلوتکین در «برو بیرون» اشاره کرد.

                                در بخش بهترین موسیقی متن بر خلاف دو رشته قبلی، هیچ آهنگسازی شانس بیشتری نسبت به دیگران برای دریافت جایزه اسکار ندارد و شاید تا آخرین لحظات اعلام نام برنده نیز کمتر تحلیلگر سینمایی بتواند برنده امسال را تشخیص دهد. از میان فیلم های امسال آهنگسازان برجسته ای چون هانس زیمر برای «دانکرک»، الکساندر دسپلت برای «شکل آب»، داریو ماریانلی ایتالیایی برای «تاریک ترین ساعت»، جان ویلیامز در آخرین قسمت از مجموعه جنگ ستارگان با نام «آخرین جِدای»، توماس نیومن برای «ویکتوریا و عبدل» شانس های بیشتری نسبت به دیگران دارند گرچه هانس زیمر در فیلم «بلید رانر ۲۰۴۹» ساخته دنی ویلنو و جان ویلیامز در فیلم «کاغذها» ساخته اسپیلبرگ نیز موسیقی ساخته اند و این دو فیلم موجب شده که شانس این دو آهنگساز بزرگ نسبت به دیگر آهنگسازان ذکرشده برای نامزدی جایزه اسکار در این رشته بیشتر باشد.

                                در بخش بهترین فیلم انیمیشن از همین امروز می توان سه کار را که از دیگر رقبای خود پیشی گرفته اند به عنوان نامزدهای نهایی شناخت. بیشترین تحسین مربوط به انیمیشن «کوکو» ساخته کمپانی مشهور پیکسار و پخش کنندگی دیزنی است و دو انیمیشن دیگر نیز به نام های «وینسنت دوست داشتنی» محصول لهستان و انگلستان که زندگی نقاش برجسته تاریخ وینسنت ونگوگ را به تصویر کشیده است در کنار پویانمایی «فیلم لگو بتمن» که روایت انیمیشنی از داستان مشهور بتمن و جوکر است بیشترین تحسین ها را میان اهالی سینما برانگیخته اند.

                                از میان بخت های بهترین بازیگر نقش مکمل مرد امسال، افرادی چون مایکل استالبارگ (مرا با نامت صدا کن)، سم راکول (سه بیلبورد خارج از ابینگ، میزوری)، ریچارد جنکینز (شکل آب) و آرمی هامر (مرا با نامت صدا کن) اقبال زیادی برای نامزدی جایزه اسکار دارند ولی قطعا مهم ترین شانس نامزدی و حتی برنده شدن این جایزه به بازیگر کمتر تحسین شده دهه هشتاد هالیوود، ویلم دفو در فیلم «پروژه فلوریدا» تعلق دارد. دفو که در دهه هشتاد با نقش آفرینی های درخشانش در فیلم هایی چون جوخه، میسی سی پی می سوزد و آخرین وسوسه مسیح نوید استعداد بزرگی برای هالیوود را می داد بعدها با حضور در مجموعه های «مرد عنکبوتی» در اوایل قرن بیست و یکم، افول محسوسی در پرونده کاریش ایجاد شد تا اینکه در این سال ها با فیلم هایی چون «هتل بزرگ بوداپست» و همین فیلم «پروژه فلوریدا» دوباره به عرصه سینما برگشتی موفقیت آمیز داشته است.

                                در این رشته بسیاری بازی خیره کننده داستین هافمن در هشتاد سالگی را در فیلم «داستان‌های مایروویتز» تحسین کرده اند، با این وجود بعد از رسوایی های گسترده هالیوود که دامن داستین هافمن نیز از آن مصون نماند شانس این بازیگر بزرگ سینما را برای هشتمین نامزدی اسکارش کمرنگ شده است.

                                در بخش بهترین بازیگر نقش مکمل زن دو بازیگر کمتر شناخته شده هالیوود به نام های لوری متکاف (لیدی برد) و آلیسون جانی (من، تونیا) بیشترین شانس کسب این جایزه را دارند. با این وجود رقبای مشهوری چون اکتاویو اسپنسر (شکل آب)، ملیسا لئو (شاگردی) و هالی هانتر (بیمار بزرگ) را نیز مقابل خود دارند؛ سه بازیگری که پیش تر این تندیس با ارزش را به خانه برده اند.

                                یکی از همواره جذاب ترین رشته های جوایز اسکار، بخش جایزه بهترین بازیگر نقش اول مرد است که امسال با حضور بازیگران کارکشته ای چون گری اولدمن (تاریک ترین ساعت)، دانیل دی لوییس (موضوع فانتوم)، تام هنکس (کاغذها) و دنزل واشینگتن (رومن جی اسرائیل) قطعا مهیج تر هم خواهد شد و البته بازی درخشان جیک جیلنهال در فیلم «بیگانه» و ظهور پدیده جوانی به نام تیموتی شلمی با فیلم «مرا با نامت صدا کن» این بخش جوایز آکادمی را دیدنی تر از سال‌های گذشته کرده است. به اعتقاد بسیاری از منتقدان شانس اولدمن برای بازی در نقش وینستون چرچیل در فیلم «تاریک ترین ساعت» به مراتب بیشتر از دیگر رقبای خود است.

                                در بخش بهترین بازیگر زن، فرانسیس مک دورمند بازیگر بزرگ آمریکایی و همسر جوئل کوئن، امسال با نقش آفرینی خیره کننده اش در فیلم «سه بیلبورد خارج از ابینگ، میزوری» نظر اکثر منتقدان بزرگ دنیا را به خود جلب کرده است و بسیاری بازی او را در کنار سالی هاوکینز در فیلم «شکل آب» به عنوان مهم ترین نقش آفرینی های زن امسال در سینمای جهان یاد می کنند. سیرشا رونان و مارگوت روبی دو ستاره جوان این روزهای سینمای آمریکا نیز امسال بازی های چشمگیری از خود به نمایش گذاشته اند و بخت بسیار بالایی برای نامزدی اسکار دارند، با این حال جسیکا چستین، جودی دنچ، کیت وینسلت و مریل استریپ (بازیگر ثابت جوایز اسکار) نیز در میان دیگر بخت های نامزدی این جایزه پراعتبار قرار دارند.

                                در بخش بهترین فیلمنامه اقتباسی، جیمز ایوری فیلمساز کهنه کار آمریکایی در آستانه نود سالگی با فیلمنامه جوان پسندانه خود به نام «مرا با نامت صدا کن» نوشته آندره آسیمن بخت زیادی برای نامزدی این جایزه دارد. این فیلم همچون خیلی از کارهای شاخص یک دهه اخیر سینمای جهان به موضوع دگرباشی جنسی می پردازد. از دیگر فیلم‌ها می توان به «بازی مولی» نوشته آرون سورکین مهم ترین فیلمنامه نویس یک دهه اخیر هالیوود، «اهتراز آخرین پرچم» نوشته ریچارد لینکلیتر، «مادباند» نوشته دی ریس و ویرجیل ویلیامز و «هنرمند فاجعه» نوشته مایکل اچ وبر و اسکات نیوستادتر اشاره کرد.

                                در بخش بهترین فیلمنامه اصلی «سه بیلبورد خارج از ابینگ، میزوری» نوشته مارتین مک دونا کارگردان مشهور انگلیسی که بسیاری او را با فیلم «در بروژ» می شناسند، «برو بیرون» (جوردن پیل)، «لیدی برد» (گرتا گرویگ) و «شکل آب» (گیلرمو دل تورو و ونسا تیلور) شانس بیشتری نسبت به سایر رقبا برای نامزدی جایزه اسکار در این رشته را دارند.

                                پیش بینی اینکه یک زن امسال نامزد جایزه اسکار بهترین کارگردانی شود گویا کار چندان دشواری نیست. گرتا گرویگ بازیگر جوان فیلم «معشوقه آمریکایی» برای اولین بار روی صندلی کارگردانی نشسته و تجربه درخشانی را با ساخت فیلم «لیدی برد» پشت سر گذاشته است و نوید یک کارگردان بزرگ در آینده را می دهد. گرویگ در این فیلم داستان دختری در دوران مدرسه را روایت می کند و به گونه ای نسخه دخترانه فیلم های «بچگی» لینکلیتر و «۴۰۰ ضربه» تروفو را به نمایش می‌گذارد.

                                دی ریس دیگر کارگردان زن است که شانس نامزدی جایزه اسکار کارگردانی را دارد. او امسال با فیلم بسیار کم هزینه «مادباند» نظر بسیاری از منتقدان را به خود جلب کرده است، اما این روزها بیشترین شانس نامزدی این جایزه متعلق به کریستوفر نولان کارگردان محبوب انگلیسی است. او با فیلم «دانکرک» اکثر تماشاگران و صاحب نظران سینما را تحت تاثیر قرار داده است؛ فیلمی که به عقیده تاد مک کارتی منتقد برجسته هالیوودریپورتر یک شاهکار امپرسیونیستی است؛ فیلم جنگی کم‌نظیری که ممکن است به ظاهر با خرج فراوان ساخته شده باشد اما بیش از هر چیز، نمایانگر لحظه‌های انزوای مطلق و اغلب در خلوت انسان است.

                                گیلرمو دل تورو و استیون اسپیلبرگ دو کارگردان نام آشنای دیگر سینمای جهان هستند که احتمال نامزدی جایزه اسکارشان بالاست. دل تورو بعد از کسب شیر طلای جشنواره ونیز بسیاری را قانع کرده که می تواند یکی از بخت های اصلی جایزه اسکار امسال باشد و موفقیت «هزارتوی پن» را دوباره تکرار کند و اسپیلبرگ نیز چون اکثر سال‌هایی که فیلم ساخته شانس جدی جایزه اسکار محسوب می شود. البته از شانس لوکا گوادانینو با فیلم تحسین شده «مرا با نامت صدا کن»، مارتین مک دونا با فیلم «سه بیلبورد خارج از ابینگ، میزوری» و جو رایت با فیلم «تاریک ترین ساعت» نیز نمی توان به راحتی گذشت.

                                اگر طبق روال سال گذشته ۹ فیلم نامزد جایزه اسکار بهترین فیلم شوند بیشرین شانس نامزدی متعلق به فیلم «دانکرک» ساخته نولان است. از دیگر شانس های نامزدی این جایزه می توان به «شکل آب» (گیلرمو دل تورو)، «کاغذها» (استیون اسپیلبرگ)، «تاریک ترین ساعت» (جو رایت)، «مرا با نامت صدا کن»، «سه بیلبورد خارج از ابینگ، میزوری»، «برو بیرون»، «لیدی برد» و «پروژه فلوریدا» اشاره کرد. با این حال باید منتظر ماند و دید در روز ۲۳ ژانویه ۲۰۱۸ اعضای آکادمی چه افرادی را برای این رقابت بزرگ نامزد خواهند کرد.

                                منبع: مهر

                                • شانس
                                • اسكار
                                • 2018
                                • سينما
                                • فيلم
                                • هاليوود
                                • بازيگر
                                  ]]>
                                  hamava82@yahoo.com (سجاد نیکنام) گزارش Wed, 22 Nov 2017 11:59:27 +0330
                                  گزارش محرمانه فراکسیون امید به روحانی http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/yaddashtelmi/item/16598-گزارش-محرمانه-فراکسیون-امید-به-روحانی http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/yaddashtelmi/item/16598-گزارش-محرمانه-فراکسیون-امید-به-روحانی گزارش محرمانه فراکسیون امید به روحانی

                                  در انتخابات سال 92 محمدرضا عارف از دور نهایی رقابت کناره گرفت و اصلاح‌طلبان از حسن روحانی حمایت کردند. پس از آن در انتخابات مجلس دهم، عارف سرلیست فهرست امید برای ورود به مجلس شد.

                                  به گزارش خبرنگار هم آوا به نقل از آرمان، در مجلس دهم اکثریت نمایندگان به علی لاریجانی رأی دادند و او به ریاست مجلس رسید. با آغاز فعالیت مجلس دهم، عارف در راس فراکسیون امید قرار گرفت، فراکسیونی که اخیرا انتقادات زیادی به عملکرد آن وارد شده است و گویی برخی اعضایش فراموش کرده‌اند به‌واسطه لیست امید، مجوز نشستن بر کرسی‌های پارلمان را کسب کرده‌اند.

                                  به‌طور طبیعی ریاست فراکسیون امید اهمیت زیادی دارد و فردی که بر این کرسی می‌نشیند باید از قدرت بالایی در هدایت و رهبری اعضای فراکسیون برخوردار باشد نه ‌اینکه توان خود را تنها در گفت‌وگو با رسانه‌‌ها نشان دهد. او باید از فرصت نطق بیشترین استفاده را کرده و در فضای سیاسی تاثیرگذار باشد. عده‌ای بر این باورند که عارف چنین نکرد و مورد انتظار ظاهر نشد.

                                  او دلیل آرامش در مجلس را این‌گونه توضیح می‌دهد: «فضای کشور واقعا نیاز به آرامش دارد. برای ما تاثیرگذاری حرفمان اهمیت دارد نه مقبولیت خودمان. برخی می‎گویند چرا فراکسیون امید سکوت می‌کند؟ درحالی که ما با شعار «امید و آرامش» آمدیم. این به معنای آن نیست که از حقوق خودمان و نمایندگان کوتاه بیاییم بلکه احساسمان این است که می‌توانیم با پیگیری‌های منطقی مطالبات مردم را پیگیری کنیم. شاید برخی تصور می‌کنند باید هر روز صدای تذکر و نطق عارف از مجلس شنیده شود. پاسخی که می‌توانم به دوستان بدهم این است که وقتی من زنگ می‌زنم به وزیری و او سریعا جواب تلفن من را می‌دهد و اگر در جلسه‌ای باشد، خودش تماس می‌گیرد و من در این تماس‌ها می‌توانم مشکلی را مطرح و احیانا حل کنم، چرا باید از طریق تریبون علنی مجلس با او صحبت کنم؟ مهم این است که اصلاح‌طلبان مدام تذکر بدهند یا اینکه مشکلات را پیگیری کنند؟»

                                  پیام عارف به روحانی

                                  اما عارف حتی پیام‌های خود به رئیس جمهور را با واسطه وزرا منتقل می‌کند. چندی پیش علیرضا رحیمی عضو فراکسیون امید اظهار داشت: «عارف به آقای ربیعی گفت لطفا به آقای روحانی از قول من بگویید دولت و وزرا با مجلس و نمایندگان یک‌رو و صادقانه تعامل داشته باشند.»

                                  این روند گمانه‌هایی را در ذهن تقویت می‌کند که نزدیک‌ترین آن دلخوری عارف از روحانی است. عارف دیروز در گفت‌وگو با خبرآنلاین از رسانه‌ای شدن پیامش به روحانی هم گله کرد و اظهار داشت: «پیغام به آقای ربیعی یک بحث خصوصی و خودمانی بود که متاسفانه رسانه‌ای شد و کار خوبی هم نبود. صحبتی که بین ما رد و بدل شد، یک تذکر جدی و دوستانه به دولت بود. بالاخره دولت باید به مطالبات مردم و مجلس توجه کند.»

                                  وی گفت: «در فضایی دوستانه، من به آقای ربیعی خواستم بگویم که‌این کارت زرد را به دل نگیر، این اعتراض نمایندگان به روند کار دولت است که بدون فوت وقت باید وارد عملیاتی کردن برنامه‌هایش شود.»

                                  پیشرو در تذکرات سیاسی

                                  محمدرضا عارف تاکید دارد در برخی موضوعات پیشروست، مانند تذکر درباره برخی محدودیت‌های اخیر که می‌گوید از اولین نفرات امضا کننده تذکر بود اما تلاشی برای متقاعد کردن دیگر اعضای فراکسیون نداشت و توضیح می‌دهد: «قابل پیش‌بینی بود که امضا‌ها به حدود 80 برسد، چرا که تعدادی از نمایندگان در مرخصی یا ماموریت بودند. عده‌ای هم از مرخصی‌های چند دقیقه‌ای استفاده کرده بودند و یا به هر دلیلی در صحن حضور نداشتند.»

                                  البته رئیس فراکسیون امید عدم همراهی اعضای این فراکسیون را رد نمی‌کند، مثلا درباره چرایی رأی نیاوردن تحقیق و تفحص از شهرداری می‌گوید: «در موارد خاص به‌جز ملاحظات فراکسیونی، ملاحظات دیگری هم مطرح است. البته در آن موضوع تصمیم ما فراکسیونی نبود. در برخی تصمیم‌گیری‌ها فرمان آتش به اختیار به دوستان می‌دهیم که تحقیق و تفحص از شهرداری در این دسته قرار می‌گرفت. اما از آنجایی که ‌این تحقیق و تفحص را «امیدی‌ها» کلید زده بودند، انتظار می‌رفت اعضای فراکسیون به آن طرح رأی دهند، اما این‌گونه نشد. لذا نمی‌توانیم بگوییم خطا کردند.»

                                  جلسه با دولت

                                  رئیس فراکسیون امید دیروز روایتی از جلسات این فراکسیون با دولت داشت که چنین است: «جلسات زیادی نبود، سه جلسه رسمی داشتیم که در این جلسات بیشتر به راهبردها و مسائل کلان پرداخته شد و اساسا به مصادیق وارد نشدیم. قرار هم نبود که چنین کاری بکنیم. نه فراکسیون امید و نه شورای عالی سیاستگذاری چنین تصمیمی نداشت. اما انتظار همراهی و همفکری بیشتری داشتیم؛ حداقل انتظارمان این بود که به توصیه‌هایی که مطرح شد، بیشتر توجه کنند. البته معذوریت‌های دولت را می‌دانیم.»

                                  او به عدم تمایل فراکسیون امید به رأی آوری محمدجواد آذری جهرمی برای وزارت ارتباطات اشاره می‌کند و توضیح می‌دهد: «در این قبیل موضوعات، ملاحظات قومی و منطقه‌ای و استانی هم مطرح می‌شود و برخی از همکاران ما ملاحظات منطقه‌ای را هم در نظر گرفتند. در حال حاضر حدود7 الی 8 پرونده اعضای فراکسیون امید را در دست کمیته داوری فراکسیون داریم و تخلفشان در این زمینه در دست بررسی است. یک برخورد تند، «اخراج» از فراکسیون است که من به شخصه‌ این برخورد را قبول ندارم چرا که نمی‌توانیم به مسائل منطقه‌ای و استانی توجه نکنیم. لذا شاید در شرایط موجود می‌توان به تذکر بسنده کرد. بعضی از این دوستان، عموما همراه و همسو هستند ولی در یک مورد با ملاحظاتی روبه‌رو شدند. پیش از این در انتخابات هیات رئیسه یک کمیسیون هم با چنین مشکلی رو‌به‌رو شدیم. ریاست آن کمیسیون با ما بود اما به خاطر چرخش یک رأی، ریاست به طرف مقابل واگذار شد و امروز پرونده آن فرد در کمیته داوری مطرح است. سوال این است که‌ آیا اخراج از فراکسیون راه حل خوبی است؟ اگر این اخراج منجر به انسجام بخشی شود، حتما باید این کار را انجام بدهیم و اعلام هم خواهیم کرد.»

                                  تعامل با شورای نگهبان

                                  محمدرضا عارف که پیش‌تر گفته بود در تعامل با شورای نگهبان هستیم، اکنون درباره آن توضیح می‌دهد: «امروز چیزی به نام تقلب در انتخابات وجود ندارد و اگر مساله‌ای باشد بحث تخلف است که تخلف هم تا اندازه‌ای طبیعی و قابل پیگیری است. موضوع دیگر بحث صلاحیت‎ها بود. موضعی که از ابتدا مطرح می‌کردیم این بود که عدم تایید صلاحیت‌ها بر مبنای قانون باشد. خوشبختانه با همه ارکان نظام همواره تعامل خوبی داشتم. امروز هم این رابطه وجود دارد. همان‌طور که معتقدم گلایه‌ها از دولت را نباید رسانه‌ای کرد، معتقدم در مورد نهادها هم باید این رفتار را در پیش گرفت. با اعضای محترم شورای نگهبان هم ارتباط صمیمی و خوبی داریم.»

                                  وی می‌گوید: «همیشه رابطه خوبی با آقای جنتی داشتم اما اینکه‌ ایشان انتقادات را می‌پذیرند تا اینکه ما مسائل را خدمتشان مطرح کنیم، دو موضوع متفاوت است. فقط هم آقای جنتی نیست که در احراز صلاحیت‎ها تاثیر گذار است. بلکه هیات‌های اجرایی و هیات نظارت و... نیز موثر هستند، لذا ما تلاش داریم با تعامل خوبی که با نهادهای دست اندر کار انتخابات داریم، بتوانیم قانون را اجرا کنیم.»

                                  عارف در پاسخ به‌ این سوال که در رابطه با انتخابات 98، با شورای نگهبان جلساتی داشته‌اید یا خواهید داشت، گفت: «جلسات رسمی را که قطعا به موقع برگزار خواهیم کرد. اما در حال حاضر رایزنی و تبادل نظرهایی در جریان است» و درباره‌ اینکه‌ آیا شورای نگهبان تعامل با اصلاح‌طلبان را می‌پذیرد، توضیح داد: «بله، تعامل را که قطعا می‌پذیرند اما اینکه به توافق می‌رسیم یا نه، در آینده معلوم می‌شود. البته باید همگان به قانون تمکین کنند. تکلیف ما در حد توان و وسعمان است.»

                                  • گزارش
                                  • محرمانه
                                  • فراكسيون اميد
                                  • حسن روحاني
                                  • محمدرضا عارف
                                    ]]>
                                    hamava82@yahoo.com (سجاد نیکنام) گزارش Tue, 21 Nov 2017 12:54:41 +0330
                                    از زنبيل قرمز بقايي تا كت قرمز مشايي http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/yaddashtelmi/item/16596-از-زنبيل-قرمز-بقايي-تا-كت-قرمز-مشايي http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/yaddashtelmi/item/16596-از-زنبيل-قرمز-بقايي-تا-كت-قرمز-مشايي از زنبيل قرمز بقايي تا كت قرمز مشايي

                                    بست نشینی تمام شد؛ حالا پروژه‌های دیگر را اجرا می‌کنند. مانند شکایت حمیدرضا بقایی از قاضی پرونده‌اش در روزی که اسفندیار رحیم مشایی برای رسیدگی به اتهاماتش به دادسرا رفته بود.

                                    به گزارش خبرنگار هم آوا به نقل از آرمان، نامه مشایی به شاه عبدالعظیم و کت قرمزش که تداعی کنند زنبیل قرمز بقایی در روز دادگاهش یعنی 30 مهر بود. اسفندیار رحیم مشایی یار جدا نشدنی محمود احمدی‌نژاد دیروز برای پاسخ به اتهاماتش به دادسرای فرهنگ و رسانه رفت. البته او زمانی احضاریه را دریافت کرد که به همراه احمدی‌نژاد به 3 یار دیگر یعنی بقایی، جوانفکر و خراسانی که در حرم حضرت عبدالعظیم بست نشین بودند سر می‌زد. از آنجا که رفتارهای متفاوت ویژگی احمدی‌نژاد و یارانش است. او دیروز با پوشیدن کت قرمز به دادسرا رفت تا توجه را به سمت خود جلب کند. کت قرمز او تداعی کننده زنبیل قرمزی بود که بقایی در روز دادگاهش در دست داشت.

                                    طبق آنچه در متن احضاریه آمده است اتهامات مشایی شامل تبلیغ علیه نظام، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی، توهین به مسئولان و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی است. قاضی رسیدگی کننده به پرونده، برای اسفندیار رحیم مشایی قرار کفالت صادر کرده است. پس از آن بود که مشایی هوس دیزی کرد و تصویری از او در حال خوردن دیزی منتشر شد و در زیر آن نوشته شده بود: «روز اول ربیع بفرمایید دیزی؛ البته بدون تصرف در اموال دولتی!»

                                    نامه مشایی!

                                    مشایی دیروز در نامه‌ای عجیب به شاه عبدالعظیم با تشکر از میزبانی آنها در 4روز بست نشینی بقایی و یارانش، از ایشان به‌خاطر آنچه هتک حرمت عده‌ای نامید، عذرخواهی کرده است.

                                    در متن نامه مشایی آمده است: «دوستان ما که به رسم جوانمردان مومن به اهل‌بیت(ع) و شیفته حسین(ع) به محضر شما به پناه آمده بودند را برنتافتند. چند روز در برابر هشت ماه بست‌نشینی سیدجمال الدین اسدآبادی نشان می‌دهد که تحمل آقایان هم‌پای عزمشان بر دوام جور نیست» وی در ادامه نامه خود با اشاره به ‌این که اولیای خدا همواره شاهد ظلم بسیار در حق خود و خلق مظلوم خدا بوده‌اند، ظلم به پناه‌جویان به حرم آن حضرت را، بسیار سنگین دانست.

                                    حمایت مشایی از بقایی

                                    پیش از انتخابات ریاست جمهوری سال 96، اسفندیار رحیم مشایی به همراه محمود احمدی‌نژاد، حمایت جدی خود را از حمیدرضا بقایی اعلام کرد. پس از عدم تایید صلاحیت بقایی، او همواره مخالف وضع محدودیت‌ها برای بقایی بوده است. وی در پاسخ به بازداشت مجدد بقایی در23 تیر در اینستاگرام خود مدعی شد که در ماجرای بازداشت مجدد بقایی، برکات بسیاری وجود دارد و زمان آن را نشان خواهد داد. او مدعی شد که «پس از 225 روز سندی دال بر مجرمیت بقایی یافت نشده است». در ۳ آبان یادداشتی از مشایی در سایت دولت بهار درباره محاکمه بقایی منتشر شد که طی آن از غیر علنی بودن دادگاه بقایی انتقاد کرده بود. مشایی پیش‌تر هم در آخرین روزهای فروردین نامه‌ای به معاون اول قوه قضائیه نوشته و موضوعاتی را مطرح کرده بود. مشایی دیروز یعنی 29 آبان، اقدام به حضور در دادسرای فرهنگ و رسانه کرد. اسفندیار رحیم مشایی بی‌شک در جریان این احضاریه با محمود احمدی‌نژاد مشورت کرده و حضور او در دادسرا بی‌اطلاع از رئیس دولت‌های نهم و دهم نبوده است.

                                    ادعای شکایت بقایی از قاضی

                                    در زمانی که مشایی در دادسرا حضور داشت، کانال بقایی مدعی شکایت او از قاضی حیدری شد. البته در 12 مهر هم ایسنا نوشت: «حمیدبقایی با ارسال نامه‌ای خطاب به قاضی حیدری رئیس شعبه ۱۰۵۷ دادگاه کارکنان دولت، خواستار برگزاری علنی دادگاهش در روز ۲۵ مهرماه شد.»

                                    روز گذشته در تصویر یک شکایت‌نامه که نام بقایی و حبیب‌ا... جزءخراسانی به عنوان شاکی درج شده بود، نام نصرت‌ا... حیدری هم به عنوان مشتکی‌عنه آورده شد. در کانال بقایی آمده: «شکایت از قاضی حیدری به دادسرای انتظامی قضات در مورد تخلف از اصل 165 قانون اساسی و غیرعلنی نمودن جلسات دادگاه برخلاف نص صریح قانون اساسی ایران» است.

                                    همچنین بقایی نوشته است: «بعد از صدور رای آقای حیدری قاضی شعبه 1057 دادگاه کارکنان دولت، آن را به همراه تحلیل فنی و حقوقی در معرض قضاوت مردم، وکلا و حقوقدانان کشور قرار خواهیم داد. رای قاضی مذکور به 4 زبان زنده دنیا انگلیسی، عربی، چینی و اسپانیولی ترجمه و منتشر می‌گردد تا بخش اعظم حقوقدانان دنیا با نحوه قضاوت و نگارش رای در دادگاه شعبه 1057 کارکنان دولت آشنا شوند.»

                                    • حميد بقايي
                                    • اسفنديار رحيم مشايي
                                    • محمود احمدي نژاد
                                    • زنبيل قرمز
                                    • كت قرمز
                                      ]]>
                                      hamava82@yahoo.com (سجاد نیکنام) گزارش Tue, 21 Nov 2017 12:46:20 +0330
                                      ظرفیتهای فراموش شده قانون کار؛ از دستمزد تا امنیت شغلی http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/yaddashtelmi/item/16591-ظرفیتهای-فراموش-شده-قانون-کار؛-از-دستمزد-تا-امنیت-شغلی http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/yaddashtelmi/item/16591-ظرفیتهای-فراموش-شده-قانون-کار؛-از-دستمزد-تا-امنیت-شغلی ظرفیتهای فراموش شده قانون کار؛ از دستمزد تا امنیت شغلی

                                      پیام عابدی: در بیست و همین سالگرد قانون کار به مواد مغفول مانده آن از نگاه فعالان می‌پردازیم و تاثیرات آن را بر درست اجرا نشدن سایر مواد حمایتی قانون کار تشریح می‌کنیم.

                                      بیست و نهم آبان، سالگرد تصویب قانون کار است؛ قانونی که عده‌ای تمام قامت از آن دفاع می‌کنند و عده‌ای به نقدش می‌کشند و در قامت مخالف آن عرض اندام می‌کنند. حامیان آن اما اعتقاد دارند که قانون کار ایران همین حالا نیز یکی از مترقی‌ترین قوانین کار در جهان است؛ چراکه طیف وسیعی از حمایت‌ها از نظام حداقل دستمزد و امنیت شغلی گرفته تا اشتغال اتباع بیگانه و پیمان‌های دسته‌جمعی کار را به رسمیت شناخته است.

                                      با این حال مدافعان قانون کار که یکسر آن کنشگران صنفی کارگری و یکسر دیگر آن حامیان نظام یکپارچه حقوق کار هستند؛ در یک نکته اتفاق نظر دارند: اجرای بعضی از مواد قانون کار مورد غفلت قرار گرفته است. غفلتی که به اعتقاد آنها به پیکره قانون و معماری آن در همان سال‌های ابتدایی تصویب، آسیب‌های جبران ناپذیری وارد ساخت.

                                      «علی خدایی» فعال صنفی کارگری معتقد است که مواد حمایتی قانون کار یا مغفول مانده‌اند و یا اینکه عملا اجرا نشده یا ناقص اجرا شدند. حقوق کار در ایران ضمانت اجرایی لازم و درخوری ندارد؛ چراکه اجرا نشدن ماده هفت قانون کار و تبصره‌های آن موجب شده امنیت شغلی کارگران از بین برود و همین امر هم سایر اهرم‌های چانه‌زنی را که قانون کار آنها را به رسمیت شناخته بی‌اثر کرده است.

                                      صدور «آیین نامه تبصره یک ماده هفت» آغاز راه قانونمندی

                                      خدایی تاکید داردکه نگارش آیین‌نامه تبصره یک ماده هفت قانون کار اولین خواسته کارگران و نمایندگان آنان است: باور نداریم که با نوشتن تبصره یک ماده هفت، کار فیصله یافته؛ بلکه تازه توانسته‌ایم زیرساخت لازم برای چانه‌زنی‌های خود را مستحکم کنیم.

                                      مطابق تبصره یک ماده هفت قانون کار حداکثر مدت موقت در کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارد توسط وزارت کار تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد؛ با این حال و پس از گذشت 27 سال از تصویب قانون کار، گام جدی برای تعیین حداکثر مدت موقت برای کارهای موقت برداشته نشده و در سال 95 تنها چند جلسه توسط معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و گروه‌های کارگری و کارفرمایی برای تدوین آیین‌نامه آن برگزار شد با این حال مشخص نیست که چه زمانی تدوین این آیین‌نامه نهایی می‌شود.

                                      رئیس کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران سپس اینگونه می‌گوید که حتی پس از نهایی شدن و تصویب آیین‌نامه تبصره یک ماده هفت به دنبال آن خواهیم بود که انعقاد قرارداد‌های موقت را در کارهای با جنبه مستمر محدود کنیم.

                                      باید توجه داشت که نوک پیکان انتقاد فعالان صنفی کارگری درباره مغفول ماندن ماده هفت قانون کار و تبصره‌های آن به سمت دولت نشانه گرفته شده است. خدایی نیز بر این امر صحه می‌گذارد و می‌افزاید: مگر می‌توان در نزدیک به سه دهه‌ای که از تصویب قانون کار می‌گذرد سهم دولت در مغفول گذاشتن اجرای ماده هفت قانون کار را نادیده گرفت.

                                      با این حال این عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور می‌گوید که گام‌هایی که دولت دوازدهم در این راه برداشته می‌تواند زمینه‌ای برای غبارروبی از بدعهدی‌های دولت‌های گذشته را فراهم کند: دولت و وزارت کار به خوبی متوجه هستند که امنیت شغلی ستون‌ اصلی ساختمان قانون کار و حمایت‌های آن است در نتیجه شاید علت این امر که معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دنبال نگارش تبصره یک ماده هفت است، فهم همین امر خطیر و حیاتی باشد که نمایندگان کارگری نیز آن را به فال نیک می‌گیرند.

                                      خدایی اضافه کرد: مطالبه‌گری در خصوص ماده هفت و قانون کار تنها به تبصره یک ماده هفت قانون کار محدود نمی‌شود و پس از آن مجدانه به دنبال تبصره‌های دیگر ماده هفت خواهیم رفت و هرگونه راهی را برای انعقاد قرارداد موقت در کارهای با ماهیت مستمر می‌بندیم.

                                      مغفول ماندن اجرای ماده هفت قانون کار و تبصره‌های آن که از آنها به عنوان روح قانون کار هم یاد می‌شود، به همین جا ختم نمی‌شود؛ چراکه این مغفول ماندن عملا موجب شده اجرای سایر مواد حمایتی قانون کار به دست فراموشی سپرده شود. یکی از این مواد ماده هشت قانون کار است.

                                      کارگر را اجاره می‌دهیم

                                      در این ماده قانونی تاکید شده است که شروط مذکور در عقد قرارداد کار یا تغییرات بعدی در آن در صورتی نافذ خواهد بود که کارفرمایان برای کارگر مزایای کمتر از امتیازات مقرر در این قانون منظور ننمایند. این در شرایطی است که پرداخت مزد پایین‌‌تر از حداقل‌ دستمزد تعیین شده به معنای اجاره نیروی کار و قیمتگذاری ناعادلانه روی دستمزد کارگر است.

                                      خدایی در این‌باره می‌افزاید: کارفرما مجاز نیست که مزدی مطابق میل خود و برخلاف نظام حداقل دستمزد که ماده 41 قانون کار ایران آن را به رسمیت شناخته؛ به کارگر تحمیل کند. از طرفی ماده هشت قانون کار صراحتا تکلیف را در این زمینه مشخص کرده است اما بازهم کارفرمایانی پیدا می‌شوند که می‌گویند چون کار در بازار کم و متقاضی برای در اختیار گرفتن آن مشاغل زیاد است، می‌توانیم که بر سر پرداخت مزد پایین‌‌تر به کارگر فشار وارد کنیم و وی را راضی به قبول آن کنیم. این شرایط را از زبان کارفرما اینگونه می‌توان توصیف کرد: کارگر را اجاره می‌دهیم و مجبورش می‌کنیم تا راضی بماند.

                                      «سامانه ثبت قراردادهای کار» در زمانه نابه‌سامانی

                                      یکی از ظرفیت‌های اجرا نشده قانون کار تبصره ماده 10 آن است این تبصره تاکید دارد که قرارداد کارگر باید در چهار نسخه تنظیم شود که یک نسخه از آن به اداره کار محل، یک نسخه نزد کارگر، یک نسخه نزد کارفرما و یک نسخه نزد شورای اسلامی کار، قرار می‌گیرد با این حال ماده 10 قانون کار اجرایی نشده است، به گونه‌ای که «احمد مشیریان» معاون روابط کار وزارت کار به منظور اجرای آن نیمه ابتدایی سال گذشته وعده راه‌اندازی سامانه ثبت قراردادهای کار را داد و شهریور ماه امسال در کنفرانس «امنیت شغلی همراه با امنیت سرمایه‌گذاری و تولید» از آن رونمایی کرد.

                                      به گفته احمد مشیریان با ثبت الکترونیک قراردادهای کار در این سامانه توسط کارفرما دیگر هیچ کارفرمایی نمی‌تواند با کارگر خود قرارداد‌های مخدوش بنویسد چراکه بازرسان اداره کار از این به بعد به صورت شبانه‌روزی می‌توانند بر قرادادهای کار نظارت کنند.

                                      با این حال و پس از حدود دو ماهی که از راه‌اندازی این سامانه می‌‌گذرد هنوز هم منقدان اجرا نشدن تبصره ماده 10 با اذعان بر اینکه راه‌اندازی این سامانه یک حرکت رو به جلو بوده تاکید دارند که تا به حال تحولی در زمینه نظارت بر قراردادهای کار و اجرای تبصره ماده 10 ایجاد نشده است.

                                      خدایی با بیان اینکه اجرای تبصره ماده 10 می‌تواند بساط قراردادهای سفید امضا را جمع کند، گفت: قراردادهای سفید امضا حاکمیت اداره کارگران بر عقد قراردادهای کار را نقض می‌کند از این رو باید از هر حرکت رو به جلویی برای مقابله با هر نوع از قراردادهای کار که این رویه ناصواب را اشاعه می‌دهد، استقبال کرد. برای همین از راه‌اندازی سامانه ثبت قراردادهای کار دفاع کرده‌ایم.

                                      به اعتقاد این عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار مطابق کارکرد پیش‌بینی شده برای این سامانه زمانی که کارفرما مجبور می‌شود یک نسخه از قرارداد کارگر را بر روی این سامانه بگذارد دیگر دستش برای تحمیل قرارداد سفید امضا به کارگر باز نیست.

                                      با این حال خدایی تاکید دارد که راه‌اندازی این سامانه تاکنون کمکی به اجرای تبصره ماده 10 قانون کار نکرده است: انتظار داشتیم که پس از دو ماه تحولی در این‌باره ایجاد شود. کارگران قصد ندارند که انتظارات خود از این سامانه و اجرای تبصره ماده 10 را تعدیل کنند؛ چراکه نظارت بر قرارداد‌های مخدوش و ابطال آنها در اسرع وقت مطالبه جدی کارگران است و نمایندگان آنها نیز تا رسیدن به یک نتیجه درخور از این خواسته مشروع کارگران حمایت می‌کنند.

                                      اما اگر اجرای ماده 10 قانون کار از طریق این سامانه بیش از این به تاخیر افتاد، آنوقت چه باید کرد؟ خدایی در پاسخ به این پرسش به استفاده از ظرفیت‌های حل تشخیص و حل اختلاف اداره کار اشاره می‌کند و می‌افزاید: به منظور حل این مشکل می‌توانیم بندی را در آیین‌نامه هیات‌های تشخیص و حل اختلاف بگنجایم که براساس آن در صورت شکایت کارگر از کارفرما درباه مخدوش بودن قرارداد و احراز رابطه کارگر و کارفرمایی وی، قرارداد کارگر دائمی تلقی شود. بدین وسیله می‌توان کارفرمایان متخلف را تحت فشار گذاشت تا با کارگر قرارداد سفید امضا و یا قراردادی که یک پای آن لنگ می‌زند، ننویسد.

                                      مواد 21، 23 و 27 مشکلات جدی در اجرا دارند

                                      در قانون کار مصوب سال 69 قانونگذار در بندهای الف تا ز ماده 21 قانون شرایط خاتمه قراردادهای کار را به روشنی مشخص کرده است. فوت، بازنشستگی، از کار افتادگی کلی، انقضا مدت در قراردادهای کار موقت، پایان کار در قراردادهای کار معین و استعفای کارگر از مواردی است که موجب فسخ قرارداد کارگر می‌شود.

                                      با این حال هفتم مرداد ماه سال 1386 در چارچوب «قانون رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری» دو بند ز و ح به آن اضافه شد که به عقیده مخالفان موجب شد تا عملا یکپارچگی این ماده قانونی و ماهیت حمایتی آن که اراده کارگر در فسخ قرارداد کار را به رسمیت می‌شناسد؛ نقض کند.

                                      مطابق بند ز امکان فسخ قرارداد کارگر به نحوی که در متن آن پیش‌بینی شده وجود دارد. در بند ح هم قانونگذار این اختیار را به کارفرما داده است که هرگاه با کاهش در سطح تولید و یا تغییرات ساختاری در اثر شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و به روز نمودن خطوط تولید مواجه شد، بتواند به صورت یکطرفه قرارداد کارگر را فسخ کند.

                                      خدایی درباره دو بند ز و ح می‌گوید: با عدم اجرای ماده هفت قانون کار که منجر به مخدوش شدن روح آن و از هم پاشیدن ستون‌هایش شده قانونگذار در سال 86 به خود اجازه داد که این دو بند را براساس قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری به کارگران تحمیل کند در نتیجه به جرات می‌توانیم بگوییم که به خاطر نظارت ضعیف بر اجرای ماده هفت مواد 21، 23 و 27 نیز تحت‌الشاع قرار گرفته‌اند و در اجرا دچار مشکلات جدی شده‌اند.

                                      عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور می‌افزاید: ماده 23 قانون کار کارگر را از لحاظ دریافت حقوق، مستمری‌های ناشی از فوت، بیماری بازنشستگی، بیکاری، تعلیق و از کارافتادگی تابع قانون تامین اجتماعی و حمایت‌های آن می‌داند اما به محاق رفتن امنیت شغلی و انعقاد قراردادهای کوتاه مدت سه ماهه و قراردادهای شفاهی موجب شد تا کارگر نتواند به کارفرما برای بیمه شدن و بهره‌مندی از مزایا که شرح آن رفت، معترض شود.

                                      وی در ادامه تاکید دارد که مشکلاتی که درباره امنیت شغلی وجود دارد موجب شده برخی از کارفرمایان؛ کارگران خود را با ترک تشریفات ماده 27 قانون کار فسخ قرارداد کنند. براساس این ماده قانونی در صورت عدم رعایت آیین‌نامه انظباطی کارگاه از سوی کارگر کارفرما این حق را دارد که پس از تذکرات کتبی و در صورت اعلام نظر شورای اسلامی کار و یا انجمن صنفی، قرارداد کارگر را فسخ کند.

                                      تعیین سبد معیشت پایان راه نیست

                                      با نزدیک شدن به ایام تعیین دستمزد سال 97 جای اجرای یک ماده مغفول مانده دیگر بیش از همه خالی است و آن تبصره 2 ماده 41 قانون کار است. براساس تبصره 2 حداقل مزد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانوار کارگری را که تعداد آنها توسط مراجع ذیصلاح تعیین می‌شود را تامین نمایند. اجرای این تبصره قانونی به اندازه‌ای اهمیت دارد که کنشگران صنفی کارگری همواره تاکید می‌کنند که مزد را تنها می‌توان بر پایه آن واقعی کرد و صرفا نمی‌توان براساس میزان تورم سالیانه که در تبصره یک به آن اشاره شده؛ مزد را تعیین کرد.

                                      با این حال پس از قریب به سه دهه، سال گذشته نمایندگان گروه کارگری در کمیته مزد شورای عالی کار توانستند که با برگزاری چندین جلسه، قیمت واقعی سبد معیشت خانوارهای کارگری را محاسبه و در مذاکرات مزدی از آن به مثابه یک اهرم فشار در مقابل گروه کارفرمایی که حامی سیاست‌های فریز مزدی هستند، استفاده کنند. به نظر خدایی اما این پایان راه نیست: سال گذشته هزینه‌های سبد معیشت را در کمیته مزد تعیین کردیم و به عدد 2 میلیون و 489 هزار تومان دست یافتیم که تازه این عدد برای یک خانواده سه و نیم نفری است. مبنای مذاکرات مزدی سال 97 نیز سبد معیشت است و از آن به هیچ وجه کوتاه نخواهیم آمد؛ چراکه این عدد مورد توافق شرکای اجتماعی (دولت و گروه کارفرمایی) قرار گرفته است.

                                      این عضو کارگری شورای عالی کار اضافه کرد: یکی از گام‌های مهم مبنی بر تعیین فرمول محاسبه هزینه سبد معیشت برداشته شده و امسال درجلسات کارشناسی بررسی مزد کار سختی در پیش نداریم و صرفا میزان افزایش قیمت کالاها با استناد به آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار در فرمول به روز رسانی می‌شوند.

                                      غفلت از پیمان‌های دست‌جمعی کار

                                      خدایی موضوع پیمان‌های دسته‌جمعی را یکی دیگر از ظرفیت‌های مغفول مانده قانون کار می‌داند و می‌افزاید: پیمان‌های دسته‌جمعی کار که فصل هفتم قانون کار به آن می‌پردازد، دیگر ظرفیت مغفول مانده قانون کار است که البته مغفول ماندن آن را تنها ناشی از کم کاری دولت نمی‌دانیم.

                                      از نظر وی؛ نبود قدرت سازماندهی در تشکل‌های کارگری در این میان موثر بوده است: تشکل‌های کارگری باید در این‌باره بسیار قدرتمند ظاهر شوند چراکه ظرفیت‌های مربوط به پیمان‌های دسته‌جمعی یک قدرت شگرف در اختیار نمایندگان کارگران می‌گذارند و می‌توان از آن به بهترین نحو در چانه‌زنی‌های دوجانبه و سه‌جانبه با دولت و طرف کارفرمایی بهره جست و نمی‌بایست به راحتی با نبود قدرتِ سازماندهی آن را از دست داد.

                                      مطابق تبصره یک ماده 139 قانون کار از فصل هفتم هر موضوعی که روابط کار متضمن وضع مقررات و ایجاد ضوابط از طریق پیمان دسته‌جمعی باشد، می‌تواند موضوع مذاکره باشد از همین رو پیمان‌های دسته‌جمعی کار طیف وسیعی از مقررات را شامل می‌شود. از همین رو مطابق تاکید قانونگذار می‌توان به منظور حصول توافق و حل و فصل مسالمت‌‌آمیز اختلافات از آن بهره جست.

                                      فرجام سخن

                                      قانون کار، پس از انقلاب اسلامی با کش و قوس‌های فراوان در سال 1369 در مجمع تشخیص مصلح نظام تصویب شد و حالا حداقل انتظار کارگران و نیروهای کار مشمول حمایت‌های این قانون این است که اجازه اجرای بی‌کم و کاست آن از سوی دولت‌ها و بخش خصوصی داده شود. این حداقلی‌ترین خواسته آنها در بیست و هفتمین سالگرد قانون کار است.

                                      منبع: ايلنا

                                      • ظرفيت
                                      • فراموش
                                      • قانون كار
                                      • دستمزد
                                      • امنيت شغلي
                                        ]]>
                                        hamava82@yahoo.com (سجاد نیکنام) گزارش Tue, 21 Nov 2017 11:30:30 +0330
                                        بحران شرم آوری که خارِ چشم گردشگری ایران شده http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/yaddashtelmi/item/16579-بحران-شرم-آوری-که-خارِ-چشم-گردشگری-ایران-شده http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/yaddashtelmi/item/16579-بحران-شرم-آوری-که-خارِ-چشم-گردشگری-ایران-شده بحران شرم آوری که خارِ چشم گردشگری ایران شده

                                        سمیه حسنلو: پروژه سرویس‌های بهداشتی بیشتر از ۱۵ سال است که در ایران به شوخی گرفته شده، از همان موقع که اسفندیار رحیم مشایی، رییس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری بود و از ساخت «یک هزار سرویس بهداشتی در هر ۲۵ کیلومتر از جاده‌های ایران و سرویس‌های فوق‌العاده پاکیزه‌ای که اگر عسل روی کف آن ریخته شود، از خوردن آن منصرف نمی‌شوید»، سخن گفت.

                                        سرویس‌های بهداشتی که سازمان ملل متحد سعی دارد با اختصاص یک روز از تقویم جهانی به آن، چهار میلیارد و ۵۰۰ میلیون انسان محروم از این نیاز ابتدایی، اما ضروری را با به رخ کشیدن همه ابداعات، اختراعات، کمپین‌ها و برنامه‌های فرهنگ‌سازی متوجه کند، در ایران اما به گِره کوری تبدیل شده که هیچ یک از متولیان آن حاضر نیستند برای باز کردن این گِره، انرژی، وقت و اعتبار بگذارند و این معضل، خاری شده که به چشم گردشگری ایران فرو رفته است.

                                        طبیعت بهتر از توالت ایرانی

                                        مسعود عبداللهی ـ راهنمای آلمانی زبان ـ در گفت‌وگو با ایسنا از تجربیاتش در مواجهه با گردشگرانی سخن گفته که اظهارنظرهایی درباره سرویس‌های بهداشتی در ایران داشته‌اند. به گفته او، بیشتر گردشگران اکراه دارند از دستشویی‌های ایرانی بویژه بین راهی‌ استفاده کنند و برخی از آنها حتی طبیعت را به این اماکن ترجیح می‌دهند، یعنی تا این حد نارضایتی وجود دارد و این باعث شرمندگی است.

                                        این راهنمای گردشگری متذکر شد؛ سنِ بیشتر گردشگران خارجی که به ایران سفر می‌کنند، بالا است، درحالکیه سیستم سرویس‌های بهداشتی ایرانی به گونه‌ای ساخته شده که متناسب با نیاز این افراد نیست. گردشگران خارجی به سرویس‌های ایرانی عادت ندارند، محیط بیشتر آنها لغزنده و خیس است و یا مانعی مثل پله وجود دارد که استفاده از این مکان را برای افراد سن بالا و همچنین آن‌هایی که از عصا و یا ویلچر استفاده می‌کنند، تقریبا غیرممکن کرده است.

                                        او با بیان این که در سرویس‌های ایرانی به هیچ‌وجه افراد معلول و کم‌توان و کودکان درنظر گرفته نشده‌اند، گفت: سرویس‌های فرنگی بیشتر نمادین هستند و فقط بارِ یک اسم را به دوش می‌کشند، چون معمولا قابل استفاده نیستند. نشیمن‌گاه این سرویس‌ها معمولا تمیز نمی‌شوند و خارجی‌ها ترجیح می‌دهند از آن استفاده نکنند.

                                        توالت‌هایی که جان گردشگر را به خطر انداخته‌اند

                                        رییس پیشین هیات مدیره جامعه راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی سپس به ضریب ایمنی سرویس‌های بهداشتی که تا کنون برخی گردشگران خارجی را به دردسر انداخته و دچار آسیب جسمی کرده اشاره کرد و افزود: برخی از این اماکن به خاطر نداشتن روشنایی و تاریک و تنگ بودن فضا، حادثه‌آفرین شده‌اند. مواردی بوده که پله‌های این سرویس‌ها که اغلب هم محیطی لغزنده دارند، باعث آسیب جسمی شده، گاهی هم دستشویی‌ها درست ترمیم نمی‌شوند، قفل درها معمولا خراب است که این قضیه مخاطراتی به همراه داشته.

                                        او با اشاره به تاثیر امنیت بر حفظ و توسعه گردشگری، اظهار کرد: پس از شاخص امنیت، این بهداشت است که سطح استاندارد گردشگری یک کشور را تعیین می‌کند؛ این دو موضوعی است که جهان نسبت به آنها نه تنها حساسیت دارد، بلکه برای ارتقاء آنها گام برمی‌دارد؛ در حال حاضر بهترین هتل‌های جهان آن‌هایی هستند که حمام و سرویس بهداشتی پاکیزه دارند و سرویس خواب‌شان همیشه نظافت شده است، چرا که بیشتر گردشگران مخصوصا اروپایی‌ها نسبت به باکتری و میکروب حساسیت دارند و اگر در این‌باره احساس ناامنی کنند، اثر تبلیغی منفی برای مقصد خواهند داشت.

                                        وی همچنین اضافه کرد: در دستشویی‌ها اغلب دستمال توالت وجود ندارد، یا اگر هست، سطل زباله‌ای برای آن نیست و جالب آن که در این اماکن معمولا روی کاغذی نوشته شده، داخل چاه توالت، دستمال نیاندازید!

                                        عبداللهی ادامه داد: یکی از مواردی که گردشگران خارجی نسبت به آن اخیرا زیاد شکایت می‌کنند، نبود مایع شوینده دست و آب گرم در سرویس‌های بهداشتی و خرابی شیرآلات است. این مورد به شدت در سایت تاریخی و جهانی «پرسپولیس» توی ذوق می‌زند. در سایر سرویس‌های بهداشتی هم وضع تقریبا به همین شکل است، بیشتر شیرآلات یا کار نمی‌کنند یا استاندارد نیست.

                                        او درباره وضعیت سرویس‌های بهداشتی در سایت‌های گردشگری و جهانی ایران و همچنین مبادی چون فرودگاه‌های بین‌المللی و پایانه‌ها، گفت: در کل، استاندارد جهانی در سرویس‌های بهداشتی ایران رعایت نمی‌شود. مکان مهمی چون فرودگاه، سرویس‌های بهداشتی استانداردی ندارد، نه تنها از نظر محدودیت تعداد و رعایت نشدن نظافت و بوی نامتبوعی که دارد، بلکه به لحاظ نشانه‌گذاری و تابلوهایی که آن را در دسترس قرار می‌دهد هم ایراد دارد. علاوه‌بر این‌ها، محیط‌شان هم برای کودکان و افراد معلول و با شرایط جسمی سخت، آماده نشده است.

                                        وی افزود: این وضعیت در سایت‌های تاریخی و جهانی نیز وجود دارد، شاید از بین همه آن‌ها دو سایت تاریخی دخمه و آتشکده زرتشیان در یزد است که سرویس‌های بهداشتی پاکیزه‌ای دارند و در بین راهی‌ها، فقط یک مجموعه در اتوبان تهران - قم را می‌توان مثال زد که با ایجاد فضای گُل‌کاری و پشتکار برای تمیز نگه داشتن، قابل الگوبرداری است.

                                        این راهنما همچنین به نکته‌ای اشاره کرد که در نظام گردشگری ایران با توجه به برنامه‌ریزی برای جلب گردشگرانی از فرهنگ‌های مختلف، مغفول مانده و بی‌اهمیت جلوه داده شده که درباره آن، اظهار کرد: در بین سایت‌های تاریخی که گردشگران خارجی معمولا از آن بازدید دارند، تنها کلیسای وانک اصفهان و یک هتل ۵ ستاره قدیمی در تهران است که جایگاهی اختصاصی برای استفاده ایستاده آقایان دارد. حتی هتل‌های ۵ ستاره کشور هم چنین جایگاهی ندارند، چه برسد به بین راهی‌ها؛ این در حالیست که بیشتر کشورهای اسلامی حتی در سرویس‌های بهداشتی عمومی، چنین فضایی را ایجاد کرده‌اند.

                                        عبداللهی با انتقاد به تعداد اندک سرویس‌های بهداشتی در ایران بویژه در بین راه، گفت: محدودیت زیادی از این نظر داریم، درحالی که سن گردشگران خارجی که به ایران سفر می‌کنند معمولا بالا است و مکرر به دستشویی نیاز پیدا می‌کنند. از طرفی برخی گردشگران مثل چینی‌ها با توجه به ساختار فیزیولوژیکی بدن‌شان بیشتر از سرویس بهداشتی استفاده می‌کنند و از آنجا که ایران قصد دارد گردشگران بیشتری را از این کشور جذب کند، باید به این مساله مهم، اهمیت بیشتری نشان دهد و در مسیرهای طولانی و البته کویری که گردشگران آب بیشتری می‌نوشند، تعداد سرویس‌های بهداشتی را افزایش دهد.

                                        او همچنین به وضعیت سرویس‌های بهداشتی ایجاد شده در کنار مساجد بین راه اشاره کرد و افزود: انتظار می‌رود از آن استفاده می‌کنند به بهداشت اهمیت بیشتری داده شود، در این مجموعه‌ها معمولا توالت فرنگی وجود ندارد و اگر بناست چنین امکانی ایجاد شود، باید برای آن نظافتچی در نظر بگیرند، چون اگر این توالت‌ها تمیز نشوند، به هیچ وجه قابل استفاده نیستند. البته اغلب، کَفِ این توالت‌ها نظافت می‌شود، اما خودشان نه.

                                        عضو جامعه راهنمایان تور سپس بیان کرد: شاید مهم‌ترین مساله سرویس‌های بهداشتی در ایران در کنار بهداشت ضعیف آنها، به کار نگرفتن نظافتچی باشد، چرا که بیشتر دستشویی‌ها به هر دلیل خوب نظافت نمی‌شوند و معمولا نظافتچی وجود ندارد یا اگر دارد، برخورد درست با مراجعه کننده و مخصوصا گردشگر خارجی را نمی‌داند و مسبب سوءتفاهم‌هایی می‌شود، موردی بوده که گردشگر به خاطر نداشتن پول خُرد، ۲۰ هزار تومان به نظافتچی پرداخت کرده و سوءتفاهمی ایجاد شده و نظافتچی هم باقی پول را برنگردانده است. اغلب آنها، بهداشت شخصی‌شان را رعایت نمی‌کنند. بیشتر سرویس‌ها نه تنها امکانات اولیه در اختیار ندارند، که بوی بسیار نامتبوع‌شان مانع مراجعه گردشگر می‌شود.

                                        عبداللهی تاکید کرد: اگر مسیر گردشگر تعریف می‌کنیم، بهتر است به موضوع نظافتچی هم اهمیت دهیم و افرادی به این منظور بکار گرفته شوند که لباس فرم مشخصی داشته باشند تا گردشگر بداند قرار است از که خدمات بگیرد و به چه شخصی و چه میزان پول بدهد.

                                        سیستم توالت ایرانی بیشتر ناقل بیماری است تا...

                                        بابک کیانپور ـ راهنمای تورهای آمریکایی و فرانسه زبان نیز به اظهار نظر گردشگران‌اش درباره توالت‌های ایرانی پرداخت و به این نکته اشاره کرد که بیشتر گردشگران خارجی، به سرویس‌های ایرانی، توالت تُرک می‌گویند که احتمال دارد چون اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها به این کشور زیاد سفر می‌کنند، این مدل را اولین‌بار آنجا دیده‌اند.

                                        او در ادامه اظهار کرد: برای گردشگرانی که به ایران سفر می‌کنند، همیشه این سوال مطرح است که چرا توالت‌های ایرانی اینقدر خیس و آلوده هستند. با توجه به سیستمی که آنها در توالت‌های فرنگی دارند و امکاناتی که برای رعایت بهداشت و حفظ سلامتی در این مکان معمولا درنظر می گیرند، معتقدند؛ سیستم طهارت فعلی در سرویس‌های بهداشتی ایران بیشتر ناقل بیماری است تا رعایت بهداشت.

                                        این راهنمای گردشگری به اظهارات یکی از گردشگران فرانسوی‌اش که پزشک است، اشاره کرد و به ایسنا گفت: «توالت‌های ایرانی به شکلی ساخته شده‌اند که به سرعت و بیشتر انواع بیماری را بین صدها انسان در طول روز انتقال می‌دهند، این سرویس‌ها همسطح با زمین ساخته شده‌اند و میکروب را به سریع‌ترین شکل ممکن به محلی انتقال می‌دهد که ما روی آن راه می‌رویم و این آلودگی را به محیط‌های دیگری همچون داخل اتومبیل، هتل، رستوران و حتی خانه جابجا می‌کنیم».

                                        این پزشک فرانسوی همچنین معتقد بود: «استفاده از شلنگ و شیرِآب توالت که با دست و بدن ما در تماس است ـ درحالیکه قبلا افراد دیگری از آن استفاده کرده‌اند ـ خودش عامل انتقال بیماری است». این موضوع را بارها گردشگرانی که در زمینه پزشکی تخصص‌هایی داشته‌اند، متذکر شده‌اند.

                                        وی ادامه داد: بهداشت در توالت های فرنگی در مجموعه‌های بین راهی اصلا رعایت نمی‌شود و فلاش آن‌ها اغلب کار نمی‌کند و یا ضعیف است. دستمال کاغذی هم معمولا در این اماکن وجود ندارد. مشکل دیگر اماکنی هستند که اتفاقا دستمال کاغذی دارند، اما از نوع غیرقابل تجزیه در آب، الگویی که سال‌هاست دنیا آن را تغییر داده و اهمیت ندادن ما به آن فقط مایه دردسر بوده است، چون گردشگر خارجی با این تصور که دستمال قابل تجزیه در آب است، آن را داخل چاه توالت می‌اندازد.

                                        کیانپور معتقد است: اگرچه سرویس‌های بهداشتی به نظافت بیشتری نیاز دارند، اما نگهداری و مدیریت آنها یک موضوع فرهنگی است، مثلا در آمریکا بیشتر توالت‌های عمومی در طول روز مرتب چک می‌شوند و حداقل یک‌بار در آخرِ وقت نظافت اساسی و ضدعفونی می‌شوند، در شرایطی که شاید در ظاهر آلوده نباشند، چون مردم کلا رعایت می‌کنند.

                                        البته او یادآور شد که نظافت سرویس‌های بهداشتی فقط معضل ایران نیست، بلکه در شهری مثل پاریس هم این مساله وجود دارد، اما نه به بدیِ ایران. هرچند وی کشورهای دیگری همچون آلمان را مصداق آورد که شرایط کاملا متفاوتی به نسبت فرانسه دارد و توالت‌های عمومی آن نه تنها رایگان، بلکه بسیار تمیز است.

                                        به زعم این راهنمای گردشگری، در بین سایت‌های مورد بازدید گردشگران، تخت جمشید جزو بدترین‌ها از نظر رعایت نظافت در توالت است و جاده تهران ـ قم تنها مسیری است که بیشترین و شاید بهترین سرویس‌های بهداشتی بین راهی را داشته باشد.

                                        کیانپور همچنین به یکی دیگر از تجربیاتش در این‌باره اشاره کرد و افزود: در آخرین توری که داشتم، یکی از گردشگران نسبت به وضعیت بهداشت توالت‌های موزه ملی معترض شد که موضوع را به مسؤول موزه انتقال دادم و او هم به‌جای حل مشکل پاسخ داد که خارجی‌ها این توالت‌ها را کثیف کرده‌اند و بعد هم گفت که مگر ما به کشور آن‌ها سفر می‌کنیم، توالت‌های متناسب با نیاز ما را ایجاد کرده‌اند که ما این کار را انجام دهیم.

                                        تجربه تلخ یک سنگاپوری از توالت ایرانی

                                        یک راهنمای دیگر نیز به استناد اظهارنظرهایی که تا به حال گردشگران اش درباه سرویس بهداشتی در ایران داشته اند، به ایسنا گفت: درست است که در ایران تعداد سرویس های بهداشتی بویژه در بین راه کم است، اما این مساله ای نیست که از آن گِله داشته باشند، چالش اصلی رعایت نکردن بهداشت و نظافت در سرویس‌هایی است که کنار مساجد ساخته شده، اخیرا گروه سنگاپوری داشتم که نتواستند از سرویس بهداشتی که کنار یک مسجد ساخته شده بود، استفاده کنند و حتی حال یکی از آن‌ها بد شد.

                                        او در ادامه اظهار کرد: به عنوان یک راهنما حاضرم پول بدهم اما سرویس بهداشتی تمیز و مرتبی در اختیار گردشگرانم قرار بگیرد، چون این موضوع برای کشور ما یک آبروریزی است.

                                        این راهنمای آلمانی زبان پیشنهاد کرد؛ شاید بهتر باشد بخش خصوصی در مسیرهای گردشگری، سرویس بهداشتی ایجاد و مدیریت کند و برای آن پول هم بگیرد تا اوضاع بهتر شود.

                                        هانیه باقرزاده ـ راهنمای گردشگری انگلیسی زبان ـ نیز از تجربیات خودش و گردشگران اش برای ایسنا تعریف کرد و گفت: اوضاع در بعضی از مسیرها خیلی بد است، به حدی که گاهی لازم است خودم قبل از ورود گردشگر وضعیت را بررسی کنم تا اگر تمیز نباشد، آن را نظافت کنم!

                                        او افزود: در کمال ناباوری این وضعیت را در مسیر پرتردد شیراز به اصفهان و همچنین کرمان به یزد، تجربه می‌کنیم؛ هم به لحاظ بهداشت و هم از نظر محدودیت در تعداد.

                                        باقرزاده در عین حال بیان کرد: این موضوع بین گردشگران پذیرفته شده که سرویس بهداشتی ایده آل در ایران وجود ندارد و همیشه باید دستمال کاغذی همراه داشته باشند.

                                        سرویس ایرانی کثیف، بهتر از توالت فرنگی کثیف است

                                        رامین ذبیحمند ـ عضو هیات مدیره جامعه راهنمایان و راهنمای گردشگران چینی زبان در ایران نیز به ایسنا گفت: گردشگران خارجی به سرویس ایرانی عادت ندارند، اما بین سرویس ایرانی کثیف و سرویس فرنگی کثیف، توالت ایرانی کثیف را ترجیح می‌دهند.

                                        او نیز پیشنهاد داد؛ بخشی از هزینه بلیت ورودی سایت ها و موزه ها به عنوان حقوق نیروی متولی سرویس های بهداشتی درنظر گرفته شود یا حتی این سرویس ها پولی شوند، چون سرویس تمییز پولی بسیار بهتر از دستشویی کثیف اما رایگان است.

                                        اما عباس پیرمرادیان ـ راهنمای پیشکسوت و مدرس راهنمایان گردشگری ـ وضعیت موجود سرویس های بهداشتی در کشور را با دو دهه پیش مقایسه کرد و با توجه به اظهارنظر گردشگران اش در این سال ها، به ایسنا گفت: در گذشته وضعیت بسیار وخیم بود، اما حالا جایگاه های سوخت به کمک آمده اند و در برخی مسیرها نیز مجتمع های بین راهی ساخته شده که تا حدی کمک کرده این بحران کمتر شود.

                                        سرویس بهداشتی درحالی «بحرانی شرم‌آور» از سوی برخی فعلان گردشگری ایران لقب گرفته که هنوز متولی و سیاست‌های مرتبط با آن مشخص نیست، هرچند که سازمان میراث فرهنگی و گردشگری میراث‌دار پروژه معیوب ساخت یک‌هزار سرویس وعده داده شده در دولت نهم است و برای زمین گذاشتن این بار سنگین، بارها با وزارت راه و نیرو وارد مذاکره شده و بخشی از مسؤولیت را نیز واگذار کرده، اما روایت مصرف کنندگان اصلی حکایت از آن است که اوضاع تغییر چندانی نداشته، اما آنجا که سرمایه گذار خصوصی وارد شده و رستوران و مجتمع بین راهی ساخته، بهبودی تا حدی حاصل شده است.

                                        • بحران
                                        • شرم آور
                                        • خار چشم
                                        • گردشگري
                                        • ايران
                                        • توالت
                                          ]]>
                                          hamava82@yahoo.com (سجاد نیکنام) گزارش Tue, 21 Nov 2017 10:34:16 +0330
                                          ابهامات حضور برخی از نمایندگان در لیست امید http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/yaddashtelmi/item/16576-ابهامات-حضور-برخی-از-نمایندگان-در-لیست-امید http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/yaddashtelmi/item/16576-ابهامات-حضور-برخی-از-نمایندگان-در-لیست-امید ابهامات حضور برخی از نمایندگان در لیست امید

                                          رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تاکید بر این‌که از «چسبندگی» بیش از حدِ سیاسی بجای آن‌چه تحت عنوان «بی‌هویتی سیاسی» مطرح است، نگرانی دارد، می‌گوید امکان سوءاستفاده سیاسی از وضعیت و شرایط «اعتدالی» فعلی ازسوی برخی افراد فاقد اصالت سیاسی وجود دارد و با این حساب، لیدرهای جریان اصلاحات باید بیش از این به این مسائل توجه کنند.

                                          به گزارش خبرنگار هم آوا به نقل از ایلنا، چندی پیش در پی موجی از انتقادات گروهی از اصلاح‌طلبان نسبت به عملکرد روحانی در دوران پس از انتخابات و درپی مسائلی که در جریان تشکیل کابینه دولت دوازدهم و متعاقباً دیدار روحانی با جامعه روحانیت مبارز مطرح شد، برخی ناظران از «گردش به راست» رییس‌جمهوری پس از پیروزی مجدد در انتخابات به‌عنوان «گزینه جناح چپ» سخن گفتند؛ رویکردی که البته همان زمان ازسوی برخی بزرگان و چهره‌های موثر اصلاح‌طلب همچون همچون نبوی و تاجزاده رد شد و ضمن تاکید بر لزوم ادامه حمایت از دولت تا پایان کار، این مهم متذکر شد که روحانی برای دستیابی به اهداف و برنامه‌هایش، بیش از همیشه محتاج این حمایت گفتمانی اصلاحات و پشتیبانی ۲۴ میلیون شهروند حامی‌اش است.

                                          همزمان اما گروه دیگری از تحلیل‌های سیاسی، به این سمت گرایش پیدا کرد که حتی اگر حمایت از شخص روحانی و دولت اعتدالی‌اش، استراتژی اصولیِ اصلاح‌طلبان در میان‌مدت باشد، ممکن است آسیب‌های ناشی از ورود مدیرانی با پوسته اصلاح‌طلب و هسته معتدل و بعضاً محافظه‌کار غیرقابل جبران باشد؛ این دسته معتقد بودند وقتی مدیری با عملکرد محافظه‌کارانه روی کار بیاید، قاعدتاً نمی‌تواند بازده و خروجی قابل‌قبولی داشته باشد و حال آن‌که وقتی این مدیر محافظه‌کار، پوسته‌ای اصلاح‌طلب و پیش‌رو به دور خود تنیده، قاعدتاً مردم باختش را به حساب اصلاح‌طلبان نوشته و از گفتمانی که این سال‌ها عمدتاً شعار «امید» می‌دهد، ناامید می‌شوند.

                                          از طرفی این فضای بلاتکلیف، نگرانی دیگری ایجاد کرد که مبادا در این بازار داغ میانه‌روی، برخی مدیران امروزی، فقدان اصالت و «بی‌هویتی سیاسی» خود را پشت عنوان بسیط «اعتدال» پنهان کنند. بماند که اصلاح‌طلبان در نهایت و با وجود تمامی این تحلیل‌ها همچنان بر حرفشان پافشاری می‌کنند و مهم‌تر آن‌که بدنه اجتماعی حامی این جریان سیاسی که بیش از آن‌که به‌خاطر شکل و ظاهر و نام اصلاحات، خواستار اصلاحاتند، همچنان به‌دنبال اصلاح امور در سطوحی عمیق‌ترند؛ حتی اگر دامنه این عملیات اصلاح‌طلبانه، برخی اصلاح‌طلبان شناسنامه‌ای را هم اصلاح کند!

                                          غلامرضا تاجگردون نماینده اصلاح‌طلب گچساران و باشت که هم در مجلس اصولگرای نهم و هم در مجلس اعتدالی دهم، ریاست یکی از مهمترین کمیسیون‌های تخصصی مجلس یعنی کمیسیون برنامه و بودجه را برعهده داشته و دارد، ازجمله کسانی است که خود را اصلاح‌طلبِ عمل‌گرا می‌داند تا اصلاح‌طلب شناسنامه‌ای، و معتقد است تنها راه بقا و دوام اصلاحات، اصلاحِ اصلاحات است و بر این مهم انگشت می‌گذارد.

                                          نگرانی از «چسبندگی» بیش از حدِ سیاسی بجای «بی‌هویتی»

                                          آقای تاجگردون! بگذارید از آن‌چه به‌عنوان «خطر گردش به راست روحانی پس از انتخابات» عنوان شد، آغاز کنیم. آیا نسبت به ترویج «بی‌هویتی سیاسی» و ترجیح «منافع شخصی» افراد به‌بهانه حرکت در راستای «مشی اعتدالی» نگران نیستید؟!

                                          مشی اعتدال مورد حمایت گفتمان اصلاحات است و با این حساب باید مراقب باشیم که مبادا افراطیون ۲ جناح به قدرت برسند؛ نه آن‌که نسبت به حرکت در مسیر اعتدال نگران باشیم. از طرفی شخصاً عنوان این گرایش را «بی‌هویتی سیاسی» نمی‌گذارم. بلکه معتقدم باید بپذیریم این نوع «چسبندگی سیاسی» که در برخی مدیران کشور شکل گرفته را کنار بگذاریم.

                                          بعضاً شاهدیم برخی برای آن‌که بگویند اصلاح‌طلب هستند، تاکید دارند اصلاح‌طلبی هستند که بر حرف‌ها و مواضع سال‌های ابتدایی انقلاب و آن‌چه در سال ۵۷ گفته‌اند، پافشاری می‌کنند؛ سوالم این است که آیا واقعاً می‌توان چنین گرایشی را «اصلاح‌طلبی» نامید؟!

                                          تفاوت لاریجانیِ امروز و لاریجانیِ سال ۷۶

                                          از طرف دیگر به‌عنوان مثال گفته می‌شود آقای لاریجانی یک چهره سیاسی اصولگراست! سوال دیگرم این است که آیا لاریجانیِ اصولگرای امروز با لاریجانیِ اصولگرای سال ۷۶ یکی است؟! معتقدم قطعاً یکی نیست.

                                          با این حساب نمی‌توان گفت که لاریجانیِ اصولگراست اما آقای ایکس که نمی‌خواهم نامی ببرم، چون هنوز می‌گوید بر مواضع سال ۵۷ یا ۶۷ خود باقی مانده‌ام، اصلاح‌طلب است!

                                          شما چه کسی را در شرایط فعلی اصلاح‌طلب می‌دانید؟!

                                          اصلاح‌طلب کسی است که شرایط را درک کند و با پذیرش اوضاع و شرایط، متناسب با این وضع و اوضاع جدید نسبت به اصلاح خود و امور اقدام کند. همان‌طور که گفتم این گرایش را «بی‌هویتی سیاسی» نمی‌دانم؛ بلکه معتقدم این گرایش ناشی از «چسبندگی بیش از حد سیاسی» برخی افراد به بعضی آمال و آرزوهای تاریخ گذشته است؛ حال آن‌که چنین گرایش‌ها و رویکردهایی در هیچ کجای دنیا رسم نیست.

                                          اصلاح‌طلبان باید با بازتعریف جایگاه خود، رویکرد اصلاح‌طلبانه داشته باشند

                                          شما چنین تحولی را پشت سر گذاشته‌اید؟! سوالم این است که جایگاه خودتان را در این تحولی که لازمه اصلاح‌طلبی می‌دانید، چگونه ارزیابی می‌کنید؟!

                                          من از روز نخست که وارد عرصه سیاست شدم، خود را اصلاح‌طلب معرفی کرده‌ام و امروز هم باتوجه به این‌که همواره تغییراتی در خود ایجاد کرده‌ام، خود را اصلاح‌طلب می‌دانم؛ چرا که معتقدم اصلاح‌طلب باید خود را با شرایط و اوضاع جدید تطبیق داده و با بازتعریف جایگاه خود، رویکرد اصلاح‌طلبانه داشته باشد.

                                          تعریف من این است: می‌گویم ما در عرصه بین‌الملل به جایگاهی رسیده‌ایم؛ چند فاکتور را کنار هم می‌گذارم و می‌گویم باید بر اساس این ویژگی‌ها تصمیم‌گیری کنیم و نیز باید ببینیم کشور در چه شرایطی قرار دارد و ایجاد چه شرایطی به کشورم کمک می‌کند.

                                          زمانی گفته می‌شد نباید با کشورهای بیگانه وارد مذاکره شد و حتی نباید با اروپایی‌ها و مثلاً انگلستان هم پای میز مذاکره نشست اما در زمانی دیگر با انگلیسی‌ها وارد مذاکره می‌شوم؛ آیا این تغییر در رفتار من نیست؟! اگر دگم باشم نباید این تحول را بپذیرم. مگر در نمازجمعه شعار «مرگ بر انگلیس» سرنمی‌دادیم؟!

                                          با همین مشی زمانی حتی در چارچوب مذاکرات برجام، با آمریکایی‌ها نیز پای میز مذاکره نشستیم. آیا این تحول نبود؟! آیا این مذاکرات بدون اجازه انجام شد؟! بنابراین باید بپذیریم که برخی اصلاحات صورت گرفته است.

                                          آیا اصلاح‌طلبانِ امروز، ۲۰ سال پیش حاضر به حضور دختران‌مان در استادیوم بودند؟!

                                          آیا همین دوستانی که امروز فقط خودشان را اصلاح‌طلب می‌دانند، ۲۰ سال پیش هم حاضر بودند دختران ما در استادیوم فوتبال ببینند؟! احتمالاً حداقل بخشی از این افرادی که امروز در این مسئله پیشگام هستند، آن زمان نمی‌پذیرفتند! بنابر این باید این تحولات و اصلاحات را در همه امور قبول کنیم.

                                          لاریجانی هم ته دلش با ورود زنان به استادیوم موافق است

                                          ارتباط این مسائل به این بحث چیست؟!

                                          مسئله این است که امروز برخی اصولگرایان نیز در بسیاری از مسائلی که اصلاح‌طلبان دنبال می‌کنند، با ما هم‌نظر هستند. به‌عنوان مثال در همین بحث ورود زنان به ورزشگاه‌ها اگر از آقای لاریجانی سوال کنید، می‌بینید که به اصطلاح ته دلش موافق است. همین لاریجانی که ما او را به‌خاطر عاشورای سال ۷۶ مقصر می‌دانیم و به او انتقاد می‌کنیم، در بحث حق عضویت «سپنتا نیکنام» در شورای شهر یزد مواضعی شفاف اتخاذ کرده و نگاهی شبیه به خودمان دارد.

                                          نگرانی از سوءاستفاده سیاسی از فضای «اعتدالی»

                                          بگذارید سوال ابتدایی را بار دیگر و البته این‌بار کمی تعدیل‌شده یا «اصلاح‌شده» بازطرح کنم: حتی اگر قائل به «بی‌هویتی سیاسی» نباشیم، آیا وضعیت سیاسی امروز و شرایطی که به‌عنوان «مشی اعتدالی» ایجاد شده، این فضا را برای سوءاستفاده برخی سیاسیون مهیا نمی‌کند؟!

                                          قطعاً سوءاستفاده سیاسی در این فضا ممکن است و در عین حال این امکان در هر شرایط دیگری نیز وجود دارد.

                                          لیدرهای اصلاح‌طلب باید مراقب سوءاستفاده از شرایط «اعتدالی» باشند

                                          به هر حال لیدرهای سیاسی باید به این مسائل توجه داشته باشند. باید توجه داشته باشیم که بحث «هویت» مربوط به مسائل گروهی و حزبی نیست. «هویت» مربوط به شخصیت است و این لیدرها باید دقت کنند که اگر فردی در زیرمجموعه‌شان فاقد اصالت کلامی و عملی است، مانع از فعالیتش شوند.

                                          در عین حال باید بپذیریم که اگر به‌عنوان مثال بنده رو به جلو حرکت می‌کنم، دلیل بر بی‌هویتی‌ام نیست. به هر حال من به‌عنوان سیاستمداری اصلاح‌طلب خود را قائل به این می‌دانم که براساس شرایط و اوضاع کشور و جهان، بهترین تصمیم را در راستای منافع ملی و مصلحت کشورم اتخاذ کنم و این رویکرد را مشی و رفتاری مطابق با هویت اصلاح‌طلبی می‌دانم.

                                          کسی که شب در ستاد روحانی حاضر شد تا صبح فردا پست بگیرد، بی‌هویت سیاسی است

                                          با این حال کسی که شب در ستاد روحانی حاضر می‌شود تا فردا صبح اول وقت بیاید و پستش را بگیرد، قابل اعتماد نبوده و درواقع مثالی است آشکار از «بی‌هویتی سیاسی»!

                                          پیرو انتشار عکسی از همنشینی آقای لاریجانی کنار «سیدمحمد خاتمی» که در جریان برگزاری یک مراسم مذهبی در محرم امسال صورت گرفته بود، گمانه‌زنی‌ها درمورد احتمال کاندیداتوری لاریجانی و همچنین ورود به عرصه رقابت به‌عنوان گزینه اصلاح‌طلبان را تقویت کرد؛ باتوجه به آن‌که در همین بحث چندبار از آقای لاریجانی به‌عنوان سیاستمداری که در طول یکی، دو دهه اخیر به گفتمان اصلاحات نزدیک شده، نام بردید، آیا امکان پیمودن این مسیر برای رییس مجلس برای تبدیل شدن به کاندیدای اصلاحات وجود دارد؟!

                                          لاریجانی نمی‌تواند برای انتخابات ۱۴۰۰ گزینه اصلاح‌طلبان باشد

                                          به هر حال آقای لاریجانی نمی‌تواند گزینه اصلاح‌طلبان برای انتخابات ۱۴۰۰ باشد؛ البته می‌تواند کاندیدای معتدلین باشد اما نمی‌تواند کاندیدای اصلاحات باشد؛ مسئله این است که «امید»، ابتدا جا برای لاریجانیِ سال ۷۶ را در لیست خالی می‌گذارد اما در ادامه می‌گوید که با ما نیست. درواقع یا نباید لاریجانی را در لیست قرار می‌دادند یا نباید او را بزنند که با ما نیست.

                                          ابهامات حضور لاریجانی، تاجگردون و دیگران در «لیست امید»

                                          اما لاریجانی حاضر به عضویت در فراکسیون «امید» نشد!

                                          مگر قرار بوده لاریجانی عضو فراکسیون امید شود؛ یعنی مگر به او گفته بودند که به این شرط که عضو فراکسیون شود، از او حمایت می‌کنند؟!

                                          چنین قراری در مورد دیگران هم نبود. چه کسی گفته بود که حضور در لیست امید به‌معنای عضویت در فراکسیون است؟!

                                          لااقل درمورد لیست امید تهران این‌طور گفته شد که بجز علی مطهری باقی اعضاء متعهد به عضویت در فراکسیون امید هستند.

                                          اگر هم تعهدی هم بوده، صرفاً مربوط به لیست امید تهران بوده است!

                                          آقای تاجگردون؛ به هر حال کاظم جلالی و بهروز نعمتی به عضویت فراکسیون درنیامدند.

                                          بعید می‌دانم تعهد داده باشند که به عضویت فراکسیون امید درمی‌آییم!

                                          اینطور گفته شد.

                                          بعید می‌دانم! لااقل شخصاً چنین چیزی نشنیدم. چرا که من پیش از انتخابات اصلاً در جریان لیست امید نبودم!

                                          • غلامرضا تاجگردون
                                          • ابهامات
                                          • نمايندگان
                                          • ليست اميد
                                          • مجلس
                                            ]]>
                                            hamava82@yahoo.com (سجاد نیکنام) گزارش Tue, 21 Nov 2017 10:26:06 +0330
                                            فحاشي به بانوان دولت http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/yaddashtelmi/item/16556-فحاشي-به-بانوان-دولت http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/yaddashtelmi/item/16556-فحاشي-به-بانوان-دولت فحاشي به بانوان دولت

                                            محمدپوريا بهشتي: موضوع خصومت با زنان دولت در ميان اصولگرايان نزديك به پايداري، همچنان به صورت پررنگي ديده مي‌شود. در اين ميان حتي با وجود آنكه خانم مولاوردي از معاونت بانوان رفته بازهم هدف حملات قرار دارد.

                                            هفته گذشته مولاوردي در يك پست، كثيف كردن كنار جاده‌ها توسط زايران را مغاير با آداب اهل بيت دانسته بود و اين موضوع را در قالب يك سوال بسيار ساده مطرح كرده بود.

                                            اما حجم توهين‌ها به اين پست روز‌به‌روز بيشتر شد. نخستين بار يامين‌پور در توييتي نوشت كه «در مسير اربعين هرجا آشغال ديدم يادي از او كردم.»

                                            روز گذشته نيز حسين قدياني، نويسنده سرمقاله‌هاي وطن‌امروز، در پستي اينستاگرامي كه تصاوير دو بانوي دولت (ابتكار و مولاوردي) را نشان مي‌داد، نه فقط به آنها بلكه رييس‌جمهور را نيز با صفتي توهين‌آميز، خطاب قرار داد و نوشت: «فروكاستن آشغال به چند بطري آب معدني قطعا اشتباهي فاحش است! ... [ اين متن به اندازه‌اي توهين آميز بود كه روزنامه چاپ آن را به سبب رعايت اخلاق حرفه‌اي به صلاح نمي‌داند.]

                                            سايت مشرق در گزارش بسيار بلند ضمن تعريف و تمجيد شديد از سوابق انقلابي آقاي شريعتمداري به نكته‌اي اشاره كرده كه در واقع مي‌توان گفت درخواست اصلي شريعتمداري و كيهان است. آنها تمايل دارند تا خود را همچنان سخنگوي غيررسمي نظام معرفي كنند و از همين رو توقيف دو روزه كيهان موجب شد تا بسيار عصباني شوند.

                                            خط و نشان براي دفتري كه قرار است باز شود

                                            همچنين در آستانه حضور هياتي از اتحاديه اروپا براي گشايش دفتري از اين اتحاديه در تهران، خبرگزاري ميزان (متعلق به قوه قضاييه) به سراغ محمدجواد لاريجاني رفته و در يك مصاحبه مفصل، او اعلام مي‌كند: «مصلحت نمي‌دانم دفتري از اروپا در ايران فعال باشد»

                                            لاريجاني در توضيح دلايل عدم اجازه به آنها كار اين دفتر را اينگونه تعريف مي‌كند: «گفته شده اين دفتر در تهران بايد به‌طور منظم مانيتور كند كه نيروهاي سكولار در ايران تحت فشار قرار نگيرند!»

                                            اين مصاحبه به همراه گزارش‌هايي در اين زمينه در سايت‌هاي مختلفي از جمله رجانيوز و سايت ٥٩٨ كه متعلق به جبهه پايداري است هم بازنشر شد.

                                            سايت نزديك به پايداري يك گزارش بلند با عنوان: «كاسب برجام عليه برنامه‌هاي موشكي ايران/ احتمال راه‌اندازي مخفيانه دفتر اتحاديه اروپا در تهران تحت پوشش همكاري‌هاي اقتصادي!» و در آن نسبت به راه‌اندازي اين دفتر هشدار داد.

                                            كريمي قدوسي نيز در يادداشتي كه روزنامه قدس منتشر كرده بود تلاش كرده نشان دهد اين گشايش در واقع «دفتر» نيست بلكه «حياط خلوت اتحاديه اروپاست.»

                                            منبع: اعتماد

                                            • فحاشي
                                            • بانوان
                                            • زنان
                                            • دولت
                                            • اصول گرايان
                                            • اصلاح طلبان
                                              ]]>
                                              hamava82@yahoo.com (سجاد نیکنام) گزارش Sun, 12 Nov 2017 12:41:59 +0330
                                              پیگیری ممنوعيت های جدید رئيس دولت اصلاحات http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/yaddashtelmi/item/16552-پیگیری-ممنوعيت-های-جدید-رئيس-دولت-اصلاحات http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/yaddashtelmi/item/16552-پیگیری-ممنوعيت-های-جدید-رئيس-دولت-اصلاحات پیگیری ممنوعيت های جدید رئيس دولت اصلاحات

                                              عبدالله ناصري گفته است که دادستان ويژه کل دادگاه روحانيت درباره ممنوعيت سه‌ماهه خاتمي ابراز بي‌اطلاعي کرده و البته وعده پيگيري داده است.

                                              او در گفت‌وگو با ايلنا اعلام کرده: «بعدها که مشخص شد دادستان ويژه دادگاه روحانيت از اين حکم اطلاعي نداشته است، سؤالي از آقاي رئيسي در‌اين‌باره شد و ايشان از صدور چنين ابلاغيه قضائي‌اي اظهار بي‌اطلاعي کرد و گفت که موضوع را پيگيري مي‌کند. بايد بگوييم که اين امر يک پديده منحصربه‌فرد نيست و اتفاق‌هاي مشابه در کشور ما زياد افتاده است و آقاي رئيسي قول داد که اين موضوع را پيگيري کند».

                                              اين ديدار ظاهرا مربوط به همان روزهايي است که به‌تازگي حکم محدوديت‌هاي جديد براي رئيس دولت اصلاحات ابلاغ شده بود. محمدرضا تابش، نماينده اردكان، مرجع صدور حکم را دادستان ويژه دادگاه روحانيت تهران اعلام کرده بود.

                                              بر‌اساس حکم صادره، از سوي دادگاه ويژه روحانيت به «ايشان» ابلاغ مي‌شود كه سه ماه نبايد در هيچ مراسم سياسي و تبليغي شركت كند. براساس اين حكم، از اين به‌ بعد هرگونه حضور وي در جلسات، سالن‌ها، همايش‌ها، مراسم‌هاي هنري، از قبيل تئاتر، كنسرت و همين‌طور حضور در محافل مختلف غيرخانوادگي، حتي در جلسات خصوصي ممنوع شده است. همچنين ملاقات افراد حقيقي و حقوقي، مقامات دولتي، حوزوي، گروه‌هاي سياسي، صنفي، دانشجويي و... ممنوع است.

                                              ناصري در گفت‌وگو با ايلنا درباره ممنوعيتي که به‌تازگي براي رئيس دولت اصلاحات ايجاد شده، گفته است: «آقاي خاتمي از سال ۸۴ يک جلسه ماهانه با وزرا و معاونان دوران رياست‌جمهوري خود دارد. اين جلسه نشست ماهانه‌اي به صرف شام است و هر ماه هم يک وزير و عضو کابينه ميزبان آن است. در گذشته محل اين جلسات سالن رايزن بود؛ اما به دلايلي به ساختمان بنياد باران منتقل شد. اين جلسات ١٢ سال است که ادامه دارد و ميزبان آن‌ شب آقاي مرتضي حاجي بود؛ اما يکباره تلفن زدند و گفتند که به ايشان بگوييد در اين جلسه حضور پيدا نکنند. مسئولان دفتر هم پاسخ دادند که ما براي ايشان تعيين برنامه نمي‌کنيم؛ بنابراین ابلاغ قضائي از دادگاه ويژه روحانيت آمد و حکم را به ايشان نشان داد».

                                              همچنين با اينکه رئيس دولت اصلاحات برنامه‌اي براي حضور در مراسم چهلم آيت‌الله راستي‌کاشاني نداشته است؛ با‌اين‌حال مأموران با حضور در محل استقرار مانع از حضور احتمالي او در آن مراسم شده بودند.

                                              ظاهرا همه چيز يعني محدوديت‌هاي سه‌ماهه از مراسم ختم آيت‌الله راستي‌کاشاني آغاز شد. آنجا که تصاوير متعددي از همنشيني علي لاريجاني، رئيس مجلس و علي‌عسگري، رئيس سازمان صداوسيما و سيدمحمد خاتمي در فضاي مجازي منتشر شد. انتشار اين تصاوير در فضاي مجازي و رسانه‌هاي مکتوب جريان اصولگرا با تحليل‌هاي متفاوت و بعضا با نقدهاي تندوتيزي همراه شد. در بخشي از اين تحليل‌ها حتي از احتمال نامزدي علي لاريجاني از سوي جريان اصلاح‌طلب براي انتخابات ١٤٠٠ هم خبر داده بودند.

                                              براي نمونه، روزنامه جوان نوشته بود: «... ممکن و محتمل است اين هم‌قاب‌شدن با اطلاع از قصد جبران خاتمي و تعديل حصر رسانه‌اي او باشد و لاريجاني با آگاهي از اين خبر درصدد پيشتازي و بهره‌برداري براي خود باشد... . محتمل است که لاريجاني براي ۱۴۰۰ دنبال جابه‌جايي سبد رأي باشد؛ زيرا تجربه ۱۳۸۴ نشان داد سبد مدنظر خالي است؛ بنابراين درصدد است شعاع جامعه مدنظرش را گسترش دهد و احساس مي‌کند بوکس‌خوردن از حزب‌اللهي‌ها در اين مسير نه‌تنها ضرري ندارد که سودآور هم هست؛ اما آنچه حتمي و قطعي است، لاريجاني از بعد فکري و معرفتي اصلاح‌طلب نخواهد شد؛ اما براي مهندسي ذهني و ادراک‌سازي با هدف حرکت به سمت يک سبد بزرگ تلاش مي‌کند. درحال‌حاضر افکار عمومي از وي انتظار دارد توضيح ‌بين بدهد که آيا حضور او در کنار سران فتنه، ناخواسته بوده يا حساب‌شده و برنامه‌ريزي‌شده بوده است».

                                              روايت آن همنشيني

                                              روزنامه کيهان هم به نقل از سايت «جهان‌نيوز» آن همنشيني را چنين روايت کرده بود: «... درعين‌حال برخي گزارش‌ها حاکي است که در اتفاق روز مراسم وداع با پيکر مرحوم راستي‌‌کاشاني، صحنه‌سازي و شيطنت صورت گرفته است. جهان‌نيوز در اين زمينه به نقل از شاهدان عيني مي‌نويسد که خاتمي در کنار سيدحسن خميني حضور داشت. آقاي عسگري، رئيس سازمان صداوسيما که وارد حسينيه شد، مسئول ويژه استقبال از مسئولان در حسينيه جماران به استقبال رفت. درحالي‌‌که آقاي عسگري مي‌خواست به ميان جمعيت برود، او را به سمت همان دالان داربستي پوشيده‌شده از پارچه‌سياه‌هاي محرم برد. سيدحسن هم به آن مسئول انتظامات اشاره‌اي کرد که ميهمان ويژه را به جايگاه ويژه هدايت کند. بالاخره آقاي عسگري به آن دوراهي انتهاي دالان رسيد و مواجه شد با استقبال ويژه سيدحسن خميني که يک‌‌ جا ميان خودش و سيدمحمد خاتمي براي رئيس صداوسيما خالي کرده بود. برايم جالب بود که ببينم رئيس رسانه‌اي که يک فريم از خاتمي تصوير پخش نمي‌کند، چه عکس‌العملي نشان مي‌دهد. آقاي عسگري خودش را متمايل کرد که به سمت چپ برود که برخي افراد سياسي نشسته‌اند؛ اما سيدحسن به‌‌شدت اصرار کرد که اينجا تشريف بياوريد... . البته معلوم بود که رئيس صداوسيما خيلي معذب و ناراحت؛ اما در نهايت ناراحتي، ادب و لبخند روي لبش را حفظ مي‌کرد و البته يک کلمه هم با دو تا سيد صحبت نکرد».

                                              بعد از آن علي‌عسگري که در جلسه هيئت دانشجويي فاطمه‌الزهراي دانشگاه شريف به اين دانشگاه رفته بود، در توضيح آنچه روي داده، گفته بود: «هنگام ورود من به اين مراسم مسائلي پيش آمد که شرح و توضيحش بماند، اما ادب و آداب اين جلسه اقتضا مي‌کرد که من دقايقي در آنجا بمانم و به همه احترام بگذارم و اين به آن معني که برخي تعبير کردند نيست و بعدها عکسي که منتشر شد به دنبال القاي موضوعاتي غيرواقعي بود که اين کار را اخلاقي نمي‌دانم».

                                              او گفته بود: «موضع ما در قبال فتنه ۸۸ روشن و موضع رهبري معظم انقلاب است و واقعيت اين است که در فتنه ۸۸ ظلم بزرگي به مردم، نظام و رهبري شده است و افرادي که در فتنه فعال بوده‌اند بايد عملکرد خود را که باعث اميدواري دشمن شد جبران و صادقانه عذرخواهي کنند».

                                              مراسم وداع با پيکر آيت‌الله راستي‌کاشاني، روز سي‌ويکم شهريور برگزار شد و حکم ابلاغيه محدوديت‌هاي جديد از اول مهر صادر شد.

                                              وکلاي رئيس دولت اصلاحات هم دراين‌باره گفته بودند: «اخيرا برگه‌اي به منزل ايشان ارسال و به رؤيت ايشان رسيده که در آن از تاريخ اول مهرماه، ممنوعيت حضور ايشان در مراسم‌هاي عمومي سياسي، فرهنگي و تبليغي به مدت سه ماه الزامي است. در اين برگه قيد شده بود که اين دستور به تقاضا و صلاحديد برخي نهادهاي امنيتي صادر شده است».

                                              محدوديت‌ها جديد است يا نيست

                                              در همان روزها که خبر محدوديت‌هاي جديد مطرح شد، حجت‌الاسلام عبداللهي، دادستان ويژه روحانيت استان تهران، اعلام کرده بود: «هيچ محدوديت جديدي درباره نام‌برده اعمال نشده است. اقدامات پيشگيرانه‌اي که تاکنون انجام شده، بر اساس مصوبه دبيرخانه شوراي‌عالي امنيت ملي بوده است».

                                              سردار نجات، جانشين فرمانده اطلاعات سپاه، هم در اين‌باره به تسنيم گفته بود: «... سران فتنه در اين مدت ٢٠ بيانيه و اطلاعيه دادند و در همه موارد هم جمهوري اسلامي را محکوم کردند، در اين مقطع نيز دوباره همان افرادي که زندان رفتند و آزاد شدند از چند ماه قبل کميته‌اي تشکيل دادند که ما نام آن را کميته احياي فتنه گذاشتيم. اينها ابتدا بحث حصر را مطرح کردند و خواهان رفع حصر شدند، اما از آن استقبالي نشد و اکنون نيز بحث محدوديت‌هاي جديد براي خاتمي را مطرح کرده‌اند و به‌دنبال ايجاد کمپيني جديد هستند؛ درحالي‌که محدوديت براي اين آقا که در سال ٨٨ يکي از محور‌هاي فتنه بود، در همان ايام تصويب شد و چيز جديدي نيست».

                                              سردار نجات گفته بود کميته احياي فتنه تصميم گرفته تا مجددا ايشان را محور بازي‌هاي سياسي جديد قرار دهد که به وي تذکر داده شد.

                                              با اين‌حال محمدرضا تابش به‌تازگي به جماران گفته که محدوديت‌هاي جديد با دستور دادستان ويژه دادگاه روحانيت تهران صورت گرفته است.

                                              حالا اما برخي اصلاح‌طلبان گفته‌‌اند که مقام مافوق دادستان ويژه تهران، يعني دادستان کل، سيدابراهيم رئيسي، از اين موضوع ابراز بي‌اطلاعي کرده است. بايد ديد وعده‌اي که او براي پيگيري داده تا چه ميزان محقق خواهد شد. در اين فاصله شوراي‌عالي امنيت ملي نسبت به اين موضوع واکنشي نشان نداده است.

                                              منبع: شرق

                                              • پيگيري
                                              • ممنوعيت
                                              • رئيس دولت
                                              • اصلاحات
                                              • سيدمحمد خاتمي
                                              • سيدابراهيم رئيسي
                                                ]]>
                                                hamava82@yahoo.com (سجاد نیکنام) گزارش Sun, 12 Nov 2017 12:26:26 +0330
                                                تب استخدام بادیگارد در میان سلبریتی ها http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/yaddashtelmi/item/16551-تب-استخدام-بادیگارد-در-میان-سلبریتی-ها http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/yaddashtelmi/item/16551-تب-استخدام-بادیگارد-در-میان-سلبریتی-ها تب استخدام بادیگارد در میان سلبریتی ها

                                                زهرا سلیمانی: در گذشته استخدام بادیگارد یا داشتن محافظ فقط برای افراد برجسته سیاسی متداول بود، اما هم‌اکنون برخی بازیگران، خواننده‌ها، ورزشکاران، افراد ثروتمند و... در پی استخدام محافظ هستند.

                                                این مساله در بین برخی افراد چهره پز اجتماعی محسوب می‌شود. از سوی دیگر بسیاری از بزرگان سیاسی و دولتی کشور خودشان را ملزم به استخدام محافظ نمی‌دانند، چون آنها بر این باورند که در منطقه امنی زندگی ‌کرده و به ‌سهولت و امنیت می‌توانند در هر نقطه از کشور رفت‌وآمد ‌کنند. موضوع این است که اغلب افراد غیرسیاسی خواهان استخدام محافظ به‌دنبال کسب امتیاز اجتماعی هستند.

                                                در برخی عکس‌هایی که در این چندوقت اخیر در شبکه‌های اجتماعی مدام منتشر می‌شود، چنین برمی‌آید که ورزشکاران و هنرمندان در محفل‌های عمومی به همراه تیم محافظ و تشریفات حضور می‌یابند. این‌گونه اقدامات با واکنش‌های مختلف همراه بوده است. از قرار معلوم، استخدام محافظ در بین افراد چهره پدیده نوظهور اجتماعی محسوب می‌شود.

                                                اردیبهشت 94 رئیس وقت پلیس پیشگیری نیروی انتظامی درباره فعالیت افرادی تحت‌عنوان بادیگارد یا محافظ شخصی و شرایط آن اظهارکرد: «اگر کسی در کشور ما بخواهد از او محافظت شود، باید مراحل مختلفی را طی کرده و مجوزهای لازم در این زمینه اخذ شود و این‌طور نیست که هر کسی برای خودش محافظ یا تیم حفاظت داشته باشد.»

                                                تقی مهری در توضیح بیشتر شرایط داشتن محافظ گفت: «در صورتی که اشخاص نیازمند محافظ تشخیص داده شوند، موضوع باید بر حسب موقعیت فرد و تهدیدی که ممکن است او در معرضش باشد، یا باید در شورای امنیت کشور بررسی شود یا به‌دستور مقام قضائی و شورای تامین استان باشد و در آنجا با توجه به رده‌بندی‌هایی که وجود دارد، در این زمینه و نحوه محافظت تصمیم‌گیری می‌شود. البته این دستور نیز موقتی است و داشتن محافظ دستور دائمی نیست.»

                                                به‌گفته او در کشور ما با توجه به امنیت بالایی که وجود دارد، برای افراد محافظ شخصی و خصوصی نداریم و ما نیز چنین چیزی نداریم. به گزارش مهر، مهری درباره اینکه آیا تنها پلیس موظف به تامین این محافظ‌هاست، گفت: سلسله‌مراتبی در این زمینه وجود دارد و تنها نیروی انتظامی مسئول نیست، اما ما نیز مسئولیت‌هایی داریم.

                                                افراد چهره شخصیت مردمی خود راحفظ کنند

                                                یک عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس درباره استخدام محافظ از سوی برخی افراد چهره به خبرنگار «آرمان» می‌گوید:‌ اغلب افرادی که مبادرت به استخدام محافظ می‌کنند، در پی ساختن شخصیت کاذب از خود در ذهن دیگران هستند.

                                                محمدعلی پورمختار این‌گونه اعمال را ایجاد فاصله بین افراد چهره و مردم می‌داند و می‌افزاید:‌ برخی از این افراد بر این باورند که داشتن محافظ به شخصیت و جایگاه اجتماعی آنها می‌افزاید. از سوی دیگر این امر نشان‌دهنده عدم‌علاقه افراد چهره به ارتباط با مردم است، چون وقتی فرد چهره از تواضع برخوردار باشد، نه‌تنها نیازمند محافظ نیست، بلکه به ایجاد ارتباط با مردم اشتیاق دارد. این افراد باید با استفاده از ویژگی‌های خود در قلب مردم جا داشته باشند، در غیر این صورت استخدام محافظ و ایجاد فاصله با مردم باعث دوری افراد از آنها می‌شود. طبیعتا مردم نیز از این‌گونه رفتارها متنفرند.

                                                این نماینده مجلس درباره تعاریف ارائه‌شده از لحاظ حقوقی و قضائی درباره استخدام محافظ می‌گوید:‌ از لحاظ حقوقی و قضائی هیچ‌منع قانونی وجود ندارد. برای‌مثال هر فردی که فکر کند در معرض خطر است، می‌تواند محافظ استخدام کرده و حقوق او را نیز پرداخت کند. این مقوله گرچه در قانون صراحتا بیان نشده است،‌ اما منع و ممنوعیتی در این زمینه وجود ندارد.

                                                پورمختار استخدام محافظ برای افراد سیاسی را الزامی می‌داند و می‌افزاید: برخی از شخصیت‌های سیاسی کشور تمایل چندانی برای استخدام محافظ ندارند. هرچند استخدام محافظ با محدودیت‌های فراوان همراه است.

                                                او با بیان اینکه استخدام محافظ هیچ‌محدودیتی ندارد، اما از لحاظ اجتماعی می‌تواند مورد بررسی قرار گیرد، می‌گوید‌: استخدام محافظ برای مسئولان سیاسی کشور مهم است. اغلب مسئولان سیاسی کشور به این مساله راضی نیستند، اما به‌دلیل مسائل امنیتی و تهدیدات موجود آنها مجبور به استخدام محافظ هستند، درحالی که در برخی از کشورهای دنیا رئیس‌جمهور و وزیر به‌تنهایی و پیاده در سطح شهر تردد می‌کنند.

                                                او تاکید می‌کند: استخدام محافظ برای افراد چهره ارتقای شخصیت اجتماعی را به‌دنبال ندارد. بنده به‌عنوان نماینده مجلس به این افراد توصیه می‌کنم که شخصیت مدنی و مردمی خود را حفظ کرده و به این شکل همچون افراد چهره در گذشته در تعامل با مردم باشند. جالب است بدانید اغلب افرادی كه با محافظ در محافل عمومي ظاهر مي‌شوند، جزو هنرمندان ريشه‌دار و مردمي نيستند و چهره‌ها و ستاره‌هاي يكشبه سينما سراغ اين‌‌گونه رفتار‌ها مي‌روند.

                                                استخدام محافظ محدودیت ندارد

                                                همچنین یک وکیل دادگستری درباره کم‌وکیف استخدام محافظ از لحاظ حقوقی و قضائی به «آرمان» می‌گوید:‌ بر اساس قانون اگر فرد بخواهد برای خود محافظ به عناوین مختلف همچون همیار، همکار و بادیگارد استخدام کند، هیچ‌ممنوعیت قانونی وجود ندارد. البته این نداشتن منع و وجود این آزادی نباید موجب آزار و اذیت دیگر افراد جامعه شود. برای‌مثال یک هنرپیشه یا فوتبالیست برای تردد شاید نیازمند مراقبت باشد، اما اگر این مراقبت شامل بستن خیابان، ایجاد ترافیک و به خطر انداختن حقوق دیگر افراد شود، این اقدام غیراخلاقی و ضداجتماعی برای فرد چهره و ایجاد مزاحمت برای دیگران می‌شود.

                                                مصطفی ترک‌همدانی می‌افزاید: هرگونه ایجاد مزاحمت برای افراد با عواقب کیفری همراه است، در غیر این صورت داشتن محافظ غیرقانونی نیست.

                                                او با بیان اینکه ایران کشوری امن است و در آن استخدام محافظ چندان ضروری نیست، ادامه می‌دهد:‌ برقراری نظم و امنیت کشور برعهده نیروی انتظامی است. هرگاه هر فرد در کشور دچار مشکل شود و احساس کند امنیتش به خطر افتاده، بهترین اقدام تماس با پلیس و درخواست کمک از این نهاد است.

                                                به‌گفته او اینکه افرادی که به‌واسطه چهره‌شدن رفتارهایی همچون هجوم علاقه‌مندان برای اخذ امضا یا درخواست دیدار را مزاحمت می‌دانند، باید بدانند که این‌گونه مزاحمت‌ها خودساخته است. در واقع این شرایط را خودشان به وجود آورده‌اند.

                                                این وکیل دادگستری می‌افزاید: مردم را نمی‌توان به‌واسطه این‌گونه رفتارها سرزنش کرد؛ مردم از قدیم‌الایام خواستار ایجاد ارتباط با افراد چهره بوده‌اند. سلام‌وعلیک، گرفتن امضا و ابراز احساسات هواداران به فرد چهره مزاحمت تلقی نمی‌شود و نیازی به استخدام محافظ نیست.

                                                به‌گفته او استخدام محافظ با قوانین کشور منافات ندارد، به‌شرطی که برای دیگر افراد ایجاد مزاحمت نکند.

                                                بازار عرضه و تقاضای محافظ داغ است

                                                هم‌اکنون برخی از مراکز به آموزش محافظ می‌پردازند. از نظر این مراکز تربیت بادیگارد عملیاتی مستلزم وضعیت فیزیکی نرمال برای فرد با دارا بودن قد بالای 175سانتیمتر است. بادیگارد تشریفاتی هم باید قد بالای 187سانتیمتر و وزن بالای 90کیلوگرم داشته باشد. این افراد معمولا در مکان‌هایی حضور دارند که ریسک خطر اندک است و بیشتر حالت تشریفاتی دارد.

                                                از دیدگاه جامعه‌شناسان نقش يا نهاد اجتماعي زماني به وجود مي‌آيد كه نسبت به آن احساس نیاز شود. ترویج مراکز آموزش محافظ نشان‌دهنده وجود خلأهای اجتماع است. با ایجاد این مراکز باید گفت که عرضه و تقاضا به یک میزان است. فرد برای پول جانش را به کف دست می‌گیرد. این مقوله نشان‌دهنده پدیده اجتماعی نوظهوری در کشور است. از سوی دیگر برخی از جامعه‌شناسان بروز این پدیده اجتماعی را وسیله‌ای برای به‌رخ‌کشیدن دارایی و ثروت در بین افراد متمول اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، ورزشی و... می‌دانند.

                                                آنها بر این باورند که حتی استخدام محافظ نیز از سوی برخی افراد نوکیسه وسیله برای خودنمایی است. شخصی که تا دیروز کسی او را نمی‌شناخت و به‌واسطه اجرای کنسرت یا بازی در یک فیلم سینمایی شهرت نسبی کسب کرده، نیازی به استخدام محافظ ندارد. مگر این افراد را چه خطراتی تهدید می‌کند؟

                                                در ضمن، اغلب بازیگران، خواننده‌ها و دیگر افراد چهره در بین گروه‌های محدود جامعه شهرت دارند و این‌طور نیست که بر سر هر گذر توده انبوهی از افراد مشتاق به گرفتن سلفی یا امضا از آنها باشند. جالب است بدانید افرادی هم که در این حوزه مشغول به‌کار هستند، برای انجام این کار دلایل ویژه خود را دارند و می‌گویند این کار برای چهره‌های سرشناس، مدیریت شرایطی است که برای نظم دادن اوضاع انجام می‌شود، چون وقتی سلبریتی‌ها در محفل همگانی حضور پیدا می‌کنند، علاوه بر بهم‌ریختن شرایط و هرج‌ومرج، افرادی حضور دارند که با ابراز علاقه‌های اشتباه می‌توانند مشکل‌ساز باشند. به همین دلیل هم تیم‌های حفاظت و محافظان تلاش می‌کنند تا از به وجود آمدن این مشکلات جلوگیری کنند.

                                                منبع: آرمان

                                                • تب
                                                • استخدام
                                                • باديگارد
                                                • سلبريتي
                                                • ايران
                                                • هنرمندان
                                                  ]]>
                                                  hamava82@yahoo.com (سجاد نیکنام) گزارش Sun, 12 Nov 2017 12:12:46 +0330
                                                  تداوم حمایت های بیت آیت‌ الله هاشمی از روحانی http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/yaddashtelmi/item/16548-تداوم-حمایت-های-بیت-آیت‌-الله-هاشمی-از-روحانی http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/yaddashtelmi/item/16548-تداوم-حمایت-های-بیت-آیت‌-الله-هاشمی-از-روحانی تداوم حمایت های بیت آیت‌ الله هاشمی از روحانی

                                                  آیت‌ا... هاشمی از جمله شخصیت‌هایی بود که حسن روحانی را ترغیب به کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری سال 92 کرد و تا زمان حیات خود از حمایت روحانی دریغ نکرد.

                                                  به گزارش خبرنگار هم آوا به نقل از آرمان، اعضای خانواده ‌آیت‌ا... هاشمی هم از حامیان رئیس جمهور هستند و در انتخابات‌های 92 و 96 بسیاری را ترغیب به نوشتن نام روحانی بر برگه‌های رای کردند. البته‌ این خانواده هیچ‌گاه انتظاری در قبال این حمایت‌ها نداشتند چرا که به‌خوبی از پدر آموخته بودند پیشرفت کشور و کاهش مشکلات مردم بهترین پاداش است.

                                                  فائزه هاشمی دختر آیت‌ا... از نقد غیرمنصفانه به روحانی و دولت گلایه دارد و تاکید می‌کند: «هنوز در مورد قضاوت در مورد عملکرد آقای روحانی در دور دوم زود است و باید بیشتر صبر کنیم، ضمن اینکه بعد از درگذشت آیت‌ا... هاشمی روند مسائل و دشواری‌ها به گونه‌ای پیش می‌رود که جای خالی او بیش از پیش حس می‌شود و طبیعتا این وضعیت بر کار آقای روحانی اثر می‌گذارد.»

                                                  وی در پاسخ به برخی انتقادها از رویکرد روحانی پس از انتخابات گفت: «ما از فشارهایی که بر آقای روحانی است، اطلاع داریم. بالاخره امورات ثابت و با یک روند پیوسته حرکت نمی‌کند، هر دفعه اتفاقاتی رخ می‌دهد و دولت هم باید موضع‌گیری‌های مناسب خودش را داشته باشد. به نظر من چنین قضاوتی فعلا زود است. هنوز زمانی از دور دوم آقای روحانی نگذشته است که بگوییم وعده‌هایش محقق نشده.»

                                                  هاشمی با بیان اینکه در همین مدت کوتاه فشارها بر آقای روحانی چند برابر شده است، افزود: «این وضعیت نظر و دلخواه خود آقای روحانی نیست. من اعتقاد دارم که بعد از فوت پدرم روند شکل‌گیری مشکلات با سرعت پیش می‌رود و طبیعتا این وضعیت بر کار آقای روحانی اثر می‌گذارد.»

                                                  هاشمی با اشاره به موضوع سپنتا نیکنام یادآور شد: شما به همین موضوع آقای سپنتا توجه کنید، ما کجا تا به حال چنین چیزی داشته‌ایم. این موضوع چنان است که حتی آقای علی لاریجانی هم به‌ آن اعتراض می‌کند. ما نه در قانون اساسی نه در جای دیگری چنین چیزی را نداریم. پس توان آقای روحانی را هم باید ببینیم.

                                                  تصور اشتباه

                                                  وی در خصوص استفاده از زنان در دولت جدید گفت: ما می‌دانیم که وزیر زن را نگذاشتند که معرفی کند. بالاخره ریاست جمهوری در کشورما طوری نیست که همه اختیارات را داشته باشد. حتی در کشورهای توسعه یافته سیاسی نیز رئیس جمهور همه اختیارات را ندارد. می‌بینیم که در این کشورها هم مثلا یک قاضی می‌تواند حکم رئیس جمهور را لغو کند. بنابراین به نظر من تصور ما از اختیارات رئیس‌جمهور اشتباه است. رئیس جمهور در کشور ما همه کارها را نمی‌تواند انجام دهد. ما در کشور مجموعه‌هایی داریم که نقش موثری دارند.

                                                  هاشمی با بیان اینکه من اعتقاد ندارم که آقای روحانی وعده خیلی از مسائل را داد، بلکه تصور آن ایجاد شد، اظهار کرد: روحانی در مورد بسیاری از مسائل هم حرف نزد. ما می‌دانیم که سیستم سیاسی کشور و تقسیم قدرت چگونه است، بنابراین اینکه انتظار داشته باشیم رئیس جمهور خیلی از کارها را بتواند انجام دهد، اشتباه است. حالا بگوید یا نگوید، چه فرقی می‌کند؟

                                                  خلأ آیت‌ا... هاشمی

                                                  وی با بیان اینکه قضاوت در مورد بی‌وفایی و پشت کردن روحانی به وعده‌هایش فعلا زود است، گفت: باید بیشتر صبر کنیم. ضمن اینکه اعتقاد دارم شرایط به واسطه فوت پدرم در حال تنگ‌تر و تنگ‌تر شدن است. به عبارتی جناح مقابل دیگر فرد با نفوذ و تاثیرگذاری که جلوی این انحرافات بایستد را در مقابل خودش نمی‌بیند و با فراغ بال بیشتری پیش می‌رود. این روند باعث فشار به آقای روحانی خواهد شد. من معتقدم خلأ آقای هاشمی کم‌کم در حال نشان دادن خود است و هر چه پیش برویم بیشتر احساس می‌شود.

                                                  دختر آیت‌ا... هاشمی(ره) در پاسخ به سوال دیگری در مورد محل وصیتنامه و دفتر گمشده پدرش گفت: فعلا خبری ندارم. وی در پاسخ به ‌اینکه ماجرای این وصیتنامه و دفتر گمشده چیست، گفت: نمی‌دانم، همه‌اینها حدس و گمان است.

                                                  • تداوم
                                                  • حمايت
                                                  • بيت
                                                  • آيت الله
                                                  • هاشمي رفسنجاني
                                                  • حسن روحاني
                                                    ]]>
                                                    hamava82@yahoo.com (سجاد نیکنام) گزارش Sun, 12 Nov 2017 11:58:07 +0330
                                                    سه روایت تکان دهنده از دخترانگی http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/yaddashtelmi/item/16544-سه-روایت-تکان-دهنده-از-دخترانگی http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/yaddashtelmi/item/16544-سه-روایت-تکان-دهنده-از-دخترانگی سه روایت تکان دهنده از دخترانگی

                                                    سهیلا صدیقی: زن‌های زیادی هستند که سالیان سال رازی بزرگ را با خود به دوش می‌کشند. خیلی از زن‌ها با رازهایشان مدت‌هاست زیر خاک رفته‌اند. خیلی‌ها هر روز صبح که از خواب بیدار می‌شوند اولین چیزی که ذهنشان را مشغول می‌کند راز بزرگشان است؛ رازهایی که گاهی وقت‌ها دردناک، عمیق و زجرآورند.

                                                    وقت آن است که ما زن‌ها دیگر رو دربایستی را کنار بگذاریم و کمی از خودمان بنویسیم؛ از رازهای زنانه‌مان که معمولا جرات نمی‌کنیم راحت درباره آنها حرف بزنیم. پنهان می‌کنیم و پنهان می‌کنیم. خیلی وقت‌ها در تنهایی فقط با خودمان درباره آن حرف می‌زنیم. حتی گاهی خودمان را سرزنش می‌کنیم، بدون اینکه از کسی بپرسیم. نه در مدرسه آموزش زنانگی دیده‌ایم، نه در درس دو واحدی تنظیم خانواده در دانشگاه، نه حتی در خانواده.

                                                    در ادامه، سه روایت می‌خوانید از سه زن که محصول یک جامعه آموزش‌ندیده و ناآگاهند. سه زن که سال‌هاست رنج می‌کشند و بغض خود را فرو خورده‌اند و هیچ‌کس دردشان را لمس نکرده است.

                                                    فرشته، ۵۲ ساله، اهل تهران:

                                                    نوجوان که بودم عادت‌های ماهانه بسیار طولانی و سختی داشتم. خیلی اذیت می‌شدم. برای همین یک روز با مادرم رفتیم دکتر. تشخیص دکتر آن زمان این بود که من باید کورتاژ (یک عمل جراحی به معنای تراشیدن جداره داخلی رحم به وسیله ابزاری به نام کورت رحمی) کنم. خب در آن سال‌ها ناآگاهی زیاد بود. من نمی‌دانستم قرار است در کورتاژ چه اتفاقی بیفتد. حتی مادرم هم نمی‌دانست. خلاصه سرتان را درد نیاورم؛ من کورتاژ کردم تا مشکل عادت ماهانه‌ام حل شود. بعد از این عمل، من تغییراتی در بدنم احساس می‌کردم که برایم عجیب بود اما با کسی درباره آن صحبت نمی‌کردم. یادم هست یک‌ بار درباره این تغییرات از مادرم سوال پرسیدم که او در جواب فقط به من گفت: «چیزی نیست!» چند سال بعد، ازدواج کردم. شوهرم آدم روشنی بود و قبل از ازدواج مرا مجبور نکرد که گواهی سلامت بگیرم. رفتیم سر خانه و زندگی‌مان. من برای نزدیکی با او کمی ترس داشتم. برای همین به پزشک زنان مراجعه کردم. وقتی موضوع ترسم را به دکتر گفتم، او در جواب گفت: «باید معاینه‌ات کنم.» من هم جواب دادم: «من هنوز دوشیزه هستم و نیازی به معاینه نیست.» اما پزشک نپذیرفت و شروع کرد به معاینه. یک دفعه گفت: «خانوم! کی گفته شما دوشیزه‌ای؟ بکارت شما به طور کامل از بین رفته!»

                                                    عرق سرد نشست روی تنم. حالم بد شد. نفسم بالا نمی‌آمد. یک دفعه دنیا جلوی چشمم سیاه شد. شوهرم هم پشت در اتاق دکتر نشسته بود و من واقعا نمی‌فهمیدم چه اتفاقی برایم افتاده: «چطور ممکنه خانوم دکتر؟ من تا حالا با هیچ مردی نزدیکی نداشتم.» یک دفعه یاد کورتاژی افتادم که در دوره نوجوانی انجام داده بودم. موضوع را به دکتر گفتم. او هم متعجب جواب داد: «خب؛ معلومه خانوم. با کورتاژ که بکارتی برای زن باقی نمی‌مونه. مگه دکترتون به شما اینو نگفته بود؟»

                                                    من یخ کرده بودم. ترسیده بودم. لباسم را پوشیدم و از اتاق آمدم بیرون. شوهرم منتظر نشسته بود. گفت: «چی شد؟» گفتم: «می‌گه من باکره نیستم.» شوهرم چند دقیقه نگاهم کرد و هیچ نگفت. چند ساعت سکوت سختی بین ما گذشت. یک دفعه صدایم کرد: «فرشته! این موضوع یه راز بزرگ بین من و توئه؛ برای همیشه. حتی یه نفرم نباید از اتفاقی که واسه تو افتاده باخبر بشه.» گفتم چشم و بعد رفتم برای خودم گریه کردم. گذشت و گذشت. هر وقت پیش شوهرم می‌نشستم از او خجالت می کشیدم. خدا شاهد است که هیچ وقت به روی من نیاورد اما من شرمم می‌شد. یعنی باور کرده بود؟ نمی‌دانم.

                                                    همه سال‌های زندگی من با این غم گذشت. آخر چرا باید این اتفاق برای من می‌افتاد؟ ۵۰ ساله که شدم، یک درد جدید آمد سراغم. باید رحمم را از بدنم خارج می‌کردم. دوباره رفتم پیش دکتر زنان. می‌خواست معاینه‌ام کند. بغضم گرفت. گفتم دکتر! شما را به خدا نه. با تعجب نگاهم کرد و گفت: «خانوم! من یه پزشک جراحم. تا شما رو معاینه نکنم،‌ نمی‌تونم ببرمتون اتاق عمل.» بغضم ترکید و شروع کردم به گریه کردن و از اول همه چیز را برایش تعریف کردم. پا به پای من گریه کرد. گفت: «از پزشکی که کورتاژت کرده تعجب می‌کنم. اون باید از تو و خونواده‌ت برای این کار اجازه می‌گرفت و پزشکی قانونی هم باید از بین رفتن بکارت با عمل جراحی رو تایید می‌کرد. چرا مادرت پیگیری نکرد؟ چرا این همه سال زندگیتو تباه کردی؟ چرا پزشکی قانونی نرفتی؟»

                                                    من اما هنوز درد دارم. هنوز ناراحتم. هنوز که هنوز است وقتی می‌روم عروسی، شب که می‌آیم خانه تا صبح برای آن عروس گریه می‌کنم. با خودم می‌گویم یعنی چه می‌شود؟ می‌دانی چند سال است دارم رنج می‌کشم؟ اصلا می‌دانی چقدر سخت است؟ هیچ‌کس حرف مرا نمی‌فهمد. ۲۰ سال بیشتر است که دارم زجر می‌کشم.

                                                    مریم، ۳۷ ساله، اهل شیراز:

                                                    عادت ماهانه برای من یک ترس بزرگ است. همیشه با وحشت انتظارش را می‌کشم. عادت‌های ماهانه من خیلی عجیبند. دردش آنقدر وحشتناک است که از حال می‌روم و برایم اورژانس خبر می‌کنند. باید شانس بیاورم که همزمان با آغاز عادت ماهانه در خانه باشم. وقت‌هایی که در محل کارم این درد سراغم می‌آید، پیش همه بی‌آبرو می‌شوم. می‌فهمم همکاران زیرزیرکی درباره من حرف می‌زنند و می‌خندند. من رنگ‌پریده و بی‌حال می‌شوم و دوستانم آب‌قند برایم درست می‌کنند. اورژانس می‌آید به محل کارم. خیلی بد است. علاوه بر اینکه درد جسمی دارم، از نظر روحی هم آسیب می‌بینم. چون عالم و آدم می‌فهمند. هر بار که درباره این موضوع با مادرم حرف می‌زنم،‌ می‌گوید: «تا ازدواج نکنی،‌ همین است.» دو سال پیش به مادرم گفتم، می‌گویند یک عمل جراحی هست که اگر آدم انجام بدهد، درد دوران ماهانه‌اش کم می‌شود. مادرم لبش را گزید و گفت: «محال است.» من هنوز ازدواج نکردم و هنوز درد می‌کشم. نمی‌دانم تا کی باید اوضاعم این طوری باشد.

                                                    پری، ۶۸ ساله، اهل تهران:

                                                    بچه بودم. شاید مثلا ۱۰ سال یا ۱۱ سال. با پدر و مادرم رفتیم باغ پدربزرگ برای تفریح. آتش روشن کردیم و داشتیم با بچه‌ها دور آتش بازی می‌کردیم. نمی‌دانم چه شد؛ یعنی اصلا یادم نیست. افتادم روی آتش و سوختم. بخش زیادی از اندام جنسی من سوخت. مادرم فکر می‌کرد خیلی بد است که برای این موضوع به پزشک مراجعه کنیم. خب، خیلی سال پیش بود. مردم اندازه این روزها آگاه نبودند. من هیچ‌وقت درباره این موضوع با کسی صحبت نکردم. مادرم گفته بود حرف‌زدن درباره این ماجرا اصلا خوب نیست. اما خودم فهمیده بودم که این اتفاق، آینده من را تهدید می‌کنند. ۱۸ ساله که شدم پسر همسایه یک دل نه صد دل عاشقم شد. یک روز با او صحبت کردم و گفتم ما نمی‌توانیم با هم ازدواج کنیم چون من یک مشکل بزرگ دارم. راستش فضای آن زمان اجازه نمی‌داد که مشکلم را بیان کنم. گفت که هر مشکلی باشد می‌پذیرد. گفتم مشکل من چیزی است که تو اگر آن را بفهمی از اینکه به من ابراز علاقه کرده‌ای، پشیمان می‌شوی. گفت محال است. از من اصرار و از او انکار. ما ازدواج کردیم. جشن عروسی که تمام شد، رفتیم خانه خودمان. همان شب که مشکلم را متوجه شد، سرم داد کشید. من هم شروع کردم به گریه‌کردن. هفت سال کج‌دار و مریز با هم زندگی کردیم. او فقط داد می‌زد و من فقط گریه می‌کردم. انگار نه انگار که یک روز عاشقم بود. یک روز صبرم تمام شد. از خانه زدم بیرون و زندگی با او را تمام کردم.

                                                    ۳۰ سال است که تنهای تنها هستم. در این سال‌ها هر مردی که آمد سراغم و ابراز علاقه کرد، فقط گفتم: «من یک مشکلی دارم که نمی‌توانم با کسی ازدواج کنم.»

                                                    ***

                                                    اینها فقط قصه زندگی سه زن است که سال‌های سال است رنجی عمیق را بر دوش می‌کشند؛ رنجی که ناشی از ناآگاهی است. به نظر شما اگر پزشک فرشته به او درباره کورتاژ توضیح داده بود، او نمی‌توانست تصمیم درست‌تری درباره بدن خودش بگیرد؟ اگر مریم در یک جامعه آگاه زندگی می‌کرد و به جای اینکه دردهایش را برای مادر ناآگاهش شرح دهد به پزشک متخصص مراجعه می‌کرد، هنوز هم اینقدر درد می‌کشید؟ اگر مادر پری یک زن آگاه بود و پس از حادثه آتش‌سوزی او را نزد پزشک می‌برد، آیا او باز هم یک زن تنهای غمگین بود؟

                                                    شما چقدر نسبت به بدن خودتان آگاه هستید؟ هر چند وقت یک‌بار به پزشک زنان مراجعه می‌کنید؟ درباره مسائل زنانه‌تان با چه کسی مشورت می‌کنید؟ اصلا تا به حال کسی درباره زنانگی به شما آموزش داده است؟

                                                    شاید با خواندن این روایت‌ها با خودتان بگویید که این حرف‌ها دیگر قدیمی است و در سال ۹۶ همه زنان و دختران ایرانی آگاه هستند و به‌واسطه رسانه‌ها دیگر همه زنان آگاهی‌های لازم را نسبت به بدن خودشان به دست آورده‌اند. درست است که جامعه نسبت به سال‌های گذشته آگاه‌تر شده است اما هنوز هم دخترانی در شهرهای بزرگ هستند که تا به حال گذرشان به مطب پزشک زنان نیفتاده است. هنوز هم دخترانی هستند که وقتی زندگی مشترکشان را آغاز می‌کنند، اطلاعات چندانی درباره خودشان و روابط زناشویی ندارند.

                                                    سارا ۲۶ ساله و مجرد می‌گوید: «من تا همین چند وقت پیش نمی‌دانستم که دختران مجرد هم باید هر از چندگاهی به پزشک زنان مراجعه کنند اما یک مطلب در اینترنت خواندم که درباره اهمیت این موضوع بود. وقتی رفتم دکتر و از او خواستم من را معاینه کند، با لحن بدی گفت: برو بخواب رو تخت. چند دقیقه معاینه کرد و با تمسخر گفت: نترس، هنوز سالمی! لحن آن پزشک که خودش هم خانم بود، خیلی مرا خجالت‌زده کرد. دیگر پایم را مطب دکتر زنان نگذاشتم.»

                                                    سمیه ۳۱ ساله که به تازگی ازدواج کرده است نیز می‌گوید: «وقتی می‌خواستم عقد کنم به کلاس‌های آموزشی رفتم که آن موقع می‌گفتند حضور در این کلاس الزامی است. من فکر کردم این کلاس‌ها خیلی می‌تواند به من به عنوان یک زن کمک کند اما وقتی رفتم، یک فیلم خیلی قدیمی برایمان پخش کردند که شاید مربوط به ۳۰ سال پیش بود. یک نفر هم آمد درباره راه‌های جلوگیری از بارداری برایمان توضیح داد. همین.»

                                                    دکتر فاطمه نعمت‌اللهی، پزشک زنان و زایمان است که در وبسایت خود توضیحات مبسوطی درباره اهمیت مراجعه زنان به پزشک ارائه داده است. این پزشک می‌گوید: «این یک موضوع بسیار مهم برای زنان است که چه هنگامی باید به متخصص زنان مراجعه کنند. گاهی اوقات سرتان بیش از حد شلوغ است. گاهی اوقات خیلی خجالت می‌کشید اما برای همه زنان، یک زمانی به وقت ملاقات با پزشک نیاز است. اگر شما مرتب به پزشک زنان مراجعه کنید، بیماری‌هایتان زودتر تشخیص داده می‌شود و زودتر هم بهبود پیدا می‌کنید.»

                                                    او معتقد است: «بسیاری از خانم‌ها به دلیل ترس یا خجالت، معاینات دوره‌ای مخصوص زنان را به تعویق می‌اندازند. کم نیستند خانم‌هایی که به سن ۳۰ سالگی می‌رسند و هنوز یک‌ بار هم به مطب متخصص زنان مراجعه نکرده‌اند! این ترس و نگرانی بی‌مورد احتمال ایجاد عوارض و خطر پیشرفت انواع بیماری‌های زنانه را بالا می‌برد.»

                                                    نعمت‌اللهی ادامه می‌دهد: «ممکن است فرد، مبتلا به ویروس زگیل تناسلی شده باشد و در عین حال علامتی از خود نشان ندهد در حالی که شاید این ویروس باعث ایجاد تغییراتی در دهانه رحم او شده باشد و بعد از چند سال تازه متوجه شود به سرطان پیشرفته دهانه رحم مبتلا شده است. نکته مهم این است که اگر زودتر به مطب متخصص زنان مراجعه کرده بود، خیلی راحت می‌توانست در مراحل اولیه سرطان، آن را ریشه‌کن کند. پس اجازه ندهید ترس و وحشت از معاینات، سلامتتان را به خطر بیندازد. همین امروز از یک متخصص زنان وقت بگیرید.»

                                                    این پزشک تاکید می‌کند: «خانم‌ها از زمان بلوغ می‌توانند مراجعه به متخصص پزشک زنان را آغاز کنند چرا که امروزه بیماری‌های زنانه از جمله تخمدان پلی‌کیستیک، کیست‌های درموئید، کیست‌های ساده تخمدان و بی‌نظمی قاعدگی در میان نوجوانان شیوع بالایی پیدا کرده‌ است. بعد از ازدواج نیز مراجعات پزشکی به متخصص زنان دیگر حالت اختیاری ندارد و باید به صورت سالانه انجام شود؛ حتی اگر هیچ مشکلی نداشته باشند.»

                                                    درست است که ناآگاهی جنسی همان‌طور که در میان زنان وجود دارد در میان مردان هم دیده می‌شود اما از آنجا که زنان از نظر روحی و جسمی حساس‌تر هستند و معمولا بیشتر به دلیل شرم و حیا از بحث در این زمینه خودداری می‌کنند، در این گزارش مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته‌اند.

                                                    منبع: ایسنا

                                                    • روايت
                                                    • تكان دهنده
                                                    • دخترانگي
                                                    • زنان
                                                    • جامعه
                                                      ]]>
                                                      hamava82@yahoo.com (سجاد نیکنام) گزارش Sun, 12 Nov 2017 11:25:49 +0330
                                                      ارتباط اصلاح طلبان و دولت http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/yaddashtelmi/item/16533-ارتباط-اصلاح-طلبان-و-دولت http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/yaddashtelmi/item/16533-ارتباط-اصلاح-طلبان-و-دولت ارتباط اصلاح طلبان و دولت

                                                      مريم وحيديان: انتخابات رياست‌جمهوري دوازدهم در حالي برگزار شد كه اصلاح‌طلبان براي بار دوم از حسن روحاني حمايت كردند. حمايت از حسن روحاني با توجه به ويژگي‌هاي امروز عرصه سياست، مهم‌ترين دليل براي چنين تصميمي بود.

                                                      آنها در عين انجام اين حمايت بارها گفتند كه ارتباط‌شان با دولت تنها مبتني بر حمايت نبوده و نقد و نظرشان را با دولت در ميان خواهند گذاشت. با اين حال امروز اين پرسش پيش مي‌آيد كه بهترين و مطلوب‌ترين شكل ارتباط جريان اصلاح‌طلب از دولت چيست؟

                                                      عبدالله ناصري، فعال سياسي اصلاح‌طلب معتقد است كه «اصلاح‌طلبان از ابتداي روي كار آمدن آقاي روحاني چه به صورت فردي و چه با احزاب ارتباط‌شان را با دولت داشته‌اند. هر گاه هم نقطه نظري داشته‌اند، به طور مستقيم با آقايان روحاني، جهانگيري و تعدادي از وزرا مطرح كرده‌اند. همچنين اين ارتباط از طريق احزاب نيز تا به حال صورت گرفته است.»

                                                      اين فعال سياسي اصلاح‌طلب همچنين بيان مي‌كند كه «روحاني ضمن اينكه گفتمان اصلاح‌طلبي‌اش را حفظ كرده است، به اصلاح‌طلبان و حتي بخش‌هاي مختلف حاكميت نشان داده كه مستقل است و فراجناحي عمل مي‌كند.»

                                                      تعامل و ارتباط اصلاح‌طلبان و دولت به نظر شما بايد چگونه باشد؟

                                                      اصلاح‌طلبان در سال ٩٢ با علم به اينكه يك نامزد غير اصلاح‌طلب را حمايت مي‌كنند، پا به عرصه انتخابات و حمايت از آقاي روحاني گذاشتند. دولت اول آقاي روحاني دستاورد بزرگي به نام برجام داشت و از اين حيث موفق تلقي مي‌شد. اگرچه همان زمان هم اصلاح‌طلبان نمره ٢٠ به آقاي روحاني نمي‌دادند ولي نمره قابل قبولي مي‌دادند. از همين رو نيز در دوره دوم كانديداتوري آقاي روحاني از او حمايت كردند و بر همين اساس سازمان رايي كه ٢٩ ارديبهشت ماه براي آقاي روحاني شكل گرفت نتيجه كار سازماني اصلاح‌طلبان و جامعه مدني بود كه پشت سر آقاي روحاني آمد و انتظاراتي منطبق و مطابق با شعارهاي آقاي روحاني داشت. درست است كه اصلاح‌طلبان كار تشكيلاتي كردند و اين تشكيلات اصلاح‌طلبان بود كه جامعه را وارد رقابت كرد اما واقعيت اين است كه بخش قابل توجهي از جامعه مدني بدون وابستگي به جريان‌هاي سياسي و به اعتبار شعارها و گفتمان‌هاي آقاي روحاني به او راي دادند. وقتي فهميدند كه نامزد رقيب او با يك پشتوانه تشكيلاتي متصل به برخي كانون‌هاي قدرت به ميدان رقابت مي‌آيد بنابراين از ترس عدم تكرار اشتباهات دولت در پيش از سال ٩٢ به آقاي روحاني راي دادند و طبيعتا انتظاراتي هم از او دارند. اصلاح‌طلبان كماكان حامي آقاي روحاني هستند. محدوديت‌هاي آقاي روحاني را هم مي‌دانند و نبود فضا براي تحقق بعضي از شعارها و وعده‌هاي انتخاباتي را هم مي‌دانند. با همه اين اوصاف اين انتقاد را به دولت و آقاي روحاني دارند كه بايد از حال انفعال در بيايد. تلقي‌اي كه در جامعه ايجاد شده كه او در دولت دوم خود منفعل‌تر است، الزاما تلقي درستي هم نيست. با اين حال آقاي روحاني بايد تلاش كند تا با مردم سخن بگويد تا اين رفع ابهام براي جامعه صورت بگيرد و دولت بايد اين تلقي را از بين ببرد. اصلاح‌طلبان از آقاي روحاني حمايت مي‌كنند چون شرايط كشور بسيار حساس است. به علاوه اينكه اصلاح‌طلبان ذهن جامعه را بايد متمركز بر انتخابات ٩٨ مجلس شوراي اسلامي كنند. گاهي رسانه‌ها بحث انتخابات ١٤٠٠ را مطرح مي‌كنند كه خيلي زود است و بايد توجه به سمت انتخابات ٩٨ برود. بخشي از نتيجه انتخابات ٩٨ نيز وابسته به كار آقاي روحاني و دستاوردهاي دولت خواهد بود. شرايط اقتصادي جامعه سخت است و شرايط بين‌المللي نيز نسبت به دولت اول سخت‌تر شده است. مردم و اصلاح‌طلبان با توجه به واقعيت موجود، از آقاي روحاني حمايت خود را ادامه خواهند داد.

                                                      در انتخاب كابينه دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم ارتباط اصلاح‌طلبان و دولت چقدر نقش داشت؟

                                                      اصلاح‌طلبان در هر دو دوره فقط توصيه‌هاي مشورتي به آقاي روحاني داشتند و مطالبه‌شان از او اين بود كه نيروهاي كارآمد و با تجربه را به كار بگيرد و هر كسي را سر جاي خود بنشاند؛ وگرنه اصلاح‌طلبان چهره مشخصي را به آقاي روحاني پيشنهاد ندادند. حتي راغب بودند يكي از وزرا از كابينه بيرون بيايد و در جايگاه شهرداري قرار بگيرد كه آقاي روحاني چنين چيزي را قبول نكرد و كماكان او رادر كابينه نگه داشته است. اصلاح‌طلبان اساسا سهم خواهي نكردند. پيشنهادهايي به دولت داشتند كه بخش اندكي از آنها مورد توجه آقاي روحاني قرار گرفت و به بخش‌هايي هم توجه نشد. سامان‌يافتگي، كارآمدي و انسجام دولت آقاي روحاني مورد توجه اصلاح‌طلبان بود و غالب توصيه‌هايي هم كه از سوي اين جريان سياسي مطرح شد، بر اين اساس بوده است. بخشي از آن به خوبي عمل شد اما هنوز ناكارآمدي در برخي حوزه‌ها و عدم انسجام را كه در دولت اول شاهد بوديم تا حدودي در دولت دوم هم شاهد هستيم. آقاي روحاني بايد در اين زمينه پيش از اينكه برون دادي بر خلاف نظر مردم داشته باشد، كاري انجام دهد.

                                                      كانال ارتباطي اصلاح‌طلبان و دولت بايد چگونه باشد؟ آيا لازم است كه سازمان‌يافتگي‌اي وجود داشته باشد يا همين ارتباط گرفتن از طريق شخصيت‌هاي خاص مثبت و مفيد است؟ارتباط اصلاح‌طلبان و دولت چه قاعده‌مندي‌اي نياز دارد؟

                                                      اصلاح‌طلبان از ابتداي روي كار آمدن آقاي روحاني چه به صورت فردي و چه با احزاب ارتباط‌شان را با دولت داشته‌اند. هر گاه هم نقطه نظري داشته باشند، به طور مستقيم با آقايان روحاني يا جهانگيري و تعدادي از وزرا مطرح مي‌كنند. همچنين اين ارتباط از طريق احزاب نيز تا به حال صورت گرفته است. نقطه كوري در راستاي ارتباط بين آقاي روحاني و اصلاح‌طلبان وجود ندارد. نكته مهم اين است كه در راستاي كاركرد و بروز و ظهور توانمندي دولت دوازدهم اين ارتباط و توصيه وجود داشته است. ممكن است آقاي روحاني در برخي موارد از اين نظرات استفاده كرده باشد و برخي موارد ديگر استفاده نكرده باشد.

                                                      دولت تا به حال چقدر تمايل به ارتباط با اصلاح‌طلبان نشان داده است؟

                                                      آقاي روحاني تفاوت‌هاي شخصيتي زيادي با آقايان خاتمي و هاشمي دارد. او ضمن اينكه گفتمان اصلاح‌طلبي‌اش را حفظ كرده است، به اصلاح‌طلبان و حتي بخش‌هاي مختلف حاكميت نشان داده كه مستقل است و فراجناحي عمل مي‌كند. واقعيت اين است كه اين مساله را هيچ‌وقت كتمان نكرده است. اصلاح‌طلبان هيچگاه آقاي روحاني را در جبهه و بلوك سازماني اصلاح‌طلبان قرار ندادند و فقط به خاطر گفتمان همسو از ايشان حمايت كرده و مي‌كنند. قطعا اگر روزي اين گفتمان كاملا تغيير كند و آقاي روحاني گفتمان اصلاح‌طلبي خودش را كه بزرگ‌ترين دغدغه اصلاح‌طلبان است كنار بگذارد، جريان اصلاحات تصميم ديگري خواهد گرفت يا لااقل در مواجهه با جامعه مدني زبان ديگري انتخاب خواهد كرد. از اين بابت نه اصلاح‌طلبان خيلي نگراني دارند و نه آقاي روحاني. آقاي روحاني در همان هويت سياسي و تاريخي خودش است و اصلاح‌طلبان هم انتظار ندارند كه او فرضا به طور رسمي از جامعه روحانيت مبارز انصراف دهد و به مجمع روحانيون مبارز بپيوندد. چنين روحيه و ماهيتي وجود ندارد. آنچه كه مشخص است گفتمان اصلاح‌طلبي آقاي روحاني است كه تا به حال تاحد زيادي محفوظ مانده است. اميدواريم او به اين روند ادامه دهد، چرا كه اين گفتمان مي‌تواند در عرصه بين‌المللي و توسعه داخلي كارساز باشد. گفتمان‌هاي ديگر در سال ٩٢ يا ٩٦ اگر مي‌توانستند پيروز شوند، امروز آقاي روحاني رييس‌جمهور كشور نبود.

                                                      آثار و نتايج وجود تعامل و ارتباط نزديك بين اصلاح‌طلبان و دولت را چه مي‌دانيد؟

                                                      تعاملي كه شكل گرفته و منجر به يك فعاليت تشكيلاتي به نام ائتلاف فراگير جبهه اصلاحات و معتدلين شده است، به حال جامعه سودمند است و اصلاح‌طلبان براي انتخابات ٩٨ و ١٤٠٠ درصددهستند تا اين ائتلاف را فراگير‌تر كنند تا دوره‌هاي پيش از ائتلاف يعني پيش از ٩٢ در قواي مقننه و مجريه تكرار نشود. اين مهم‌ترين دليلي بود كه اصلاح‌طلبان را بر آن داشت تا به ائتلاف با اعتدالگرايان روي بياورند.

                                                      منبع: اعتماد

                                                      • ارتباط
                                                      • اصلاح طلبان
                                                      • دولت
                                                      • مجلس
                                                      • عبدالله ناصري
                                                        ]]>
                                                        hamava82@yahoo.com (سجاد نیکنام) گزارش Sat, 11 Nov 2017 12:15:01 +0330
                                                        اصلاح طلبان و اصول گرايان به دنبال استيضاح وزير كشور http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/yaddashtelmi/item/16486-اصلاح-طلبان-و-اصول-گرايان-به-دنبال-استيضاح-وزير-كشور http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/yaddashtelmi/item/16486-اصلاح-طلبان-و-اصول-گرايان-به-دنبال-استيضاح-وزير-كشور اصلاح طلبان و اصول گرايان به دنبال استيضاح وزير كشور

                                                        زينب صفري: در غيرقابل پيش‌بيني بودن رويدادهاي مجلس دهم همين بس كه مخالف دو آتشه دولت همچون كريمي قدوسي، نماينده مشهد حامي تمام قد وزير كشور مي‌شود و نماينده اصلاح‌طلب بوشهر براي استيضاح او امضا جمع مي‌كند.

                                                        زمزمه استيضاح وزير كشور كه از قبل از جلسه راي اعتماد به دو وزير نيرو و علوم آغاز شده بود حالا رنگ و بوي جدي‌تري به خودش گرفته. طراح اصلي آن عبدالحميد خدري نماينده بوشهر و از نمايندگان عضو فراكسيون اميد است اما بيشتر امضاكنندگان آن را اصولگرايان تشكيل مي‌دهند و چهره‌هايي مانند محمد جواد ابطحي، نماينده خميني شهر با جديت براي آن امضا جمع مي‌كنند.

                                                        خدري مي‌گويد تا الان بيشتر از ٢٥ امضا براي اين استيضاح جمع كرده اما هدفش افزايش اين امضاها نيست كه اگر بود مي‌توانست بيش از ١٥٠ امضا هم جمع كند. او مي‌گويد مي‌خواهد دست‌كم با ١٠ نفر هم قسم شود كه تحت هيچ شرايطي امضاي‌شان را پس نگيرند و اين استيضاح به سرانجام برسد.

                                                        به گفته خدري، چهر‌ه‌هايي همچون ابطحي، قاضي‌پور (نماينده اروميه)، سامي (نماينده اهواز)، مصري (نماينده كرمانشاه)، فلاحت‌پيشه (نماينده اسلام‌آباد غرب)، كواكبيان (نماينده تهران)، اكبري و رضايي (نمايندگان شيراز)، لاهوتي (نماينده لنگرود) خادمي (نماينده آبادان) نمايندگاني هستند كه محكم پاي امضاي‌شان ايستاه‌اند و تحت هيچ شرايطي امضاي‌شان را پس نخواهند گرفت.

                                                        خودش، آنقدر مصمم است كه وقتي مي‌پرسم اگر فراكسيون اميد از اين استيضاح اعلام عدم حمايت كند چه خواهد كرد هم به «اعتماد» مي‌گويد: «من همچنان خواهم ايستاد. حتي به قيمت بيرون گذاشتنم از فراكسيون عقب نمي‌كشم. من اصلا خودم انتقادات زيادي به فراكسيون دارم.»

                                                        او در پاسخ به اينكه چرا با فاصله كوتاه دو ماه بعد از آغاز كار دولت اين استيضاح را كليد زده، مي‌گويد: «احساس مي‌كنم خواب بودم و الان بيدار شدم. با توجه به ارتباطاتي كه با مجموعه كساني كه در پديده شانديز سرمايه‌گذاري كردند دارم، مي‌بينم معضلات اجتماعي براي‌شان پيش آمده است. خانمي از كيش تماس گرفته كه شوهرش به خاطر پديده خودكشي كرده و خانمي از مشهد مي‌گفت كه فرزند چهارماهه‌اش را بر سر همين موضوع از دست داده است.»

                                                        او بر همين اساس مي‌گويد محور اصلي استيضاح وزير كشور پديده شانديز است. هر چند به گفته او نحوه انتخاب استانداران هم از ديگر محورهاي مورد نظر است.

                                                        استيضاح وزير كشور ١٣ محور دارد

                                                        اما محمدجواد ابطحي از ديگر نمايندگان پيگير استيضاح وزير كشور در گفت‌وگو با «اعتماد» مي‌گويد استيضاح وزير كشور ١٣ محور دارد كه دو مورد از آنها مربوط به عزل و نصب استانداران و پديده شانديز است. اما محورهاي مهم ديگري همچون: اربعين و مسائل گذرنامه، نيروي انتظامي، قانون احزاب، تاييد شهرداران كه از طرف اطلاعات رد صلاحيت شده‌اند و بعد وزير كشور حكم آنها را صادر كرده است از ديگر محورهاي مورد نظر ما براي استيضاح است.

                                                        او براي اين مورد آخر شهردار اصفهان را مثال مي‌زند كه با وجود استعلام منفي اطلاعات اما وزير كشور او را تاييد كرده و حكمش را صادر كرده است.

                                                        اما در حالي كه وزير كشور با بيش از ٢٥٠ راي در جريان راي اعتماد به كابينه به وزارت كشور رفت حالا چرا تنها دو ماه بعد از آغاز به كارش در دولت با اين استيضاح مواجه مي‌شود؟ الياس حضرتي، نماينده تهران و عضو هيات رييسه فراكسيون اميد كه خودش جزو استيضاح‌كنندگان نيست اين انگيزه نمايندگان را در جمع خبرنگاران اينطور توضيح مي‌دهد: «نمايندگان احساس مي‌كنند اشتباه بزرگي صورت گرفته است. آراي بالايي در راي اعتماد به وزرا داده‌اند و از آن موقع اخلاق بعضي از وزرا تغيير كرده و مراودات‌شان مثل قبل با نمايندگان نيست. نمونه‌اش هم برخورد زننده‌اي است كه با نماينده آبادان در وزارت بهداشت پيش آمده است. لذا در جريان سوال هم ترجيح اين است كه به كارت زرد منجر شود. من خودم اين استيضاح را امضا نكرده‌ام. اما نمايندگان به دنبال آن هستند.»

                                                        اين موضوعي است كه نمايندگان ديگر هم كم و بيش در گفت‌وگو با «اعتماد» به آن اشاره مي‌كنند. از جمله ابوالفضل موسوي، نماينده يزد در گفت‌وگو با «اعتماد» از نحوه انتخاب استانداران شكايت دارد و مي‌گويد: «الان نحوه انتخاب استانداران به اين شكل شده كه وزارت كشور به اين نتيجه رسيده است كه مثلا اين ٣٠ نفر بايد استاندار شوند. بعد به اين ٣٠ نفر مي‌گويند خودتان كدام استان را انتخاب مي‌كنيد؟ آنها نظرشان را مي‌گويند بعد وزارت كشور به نمايندگان آن استان‌ها مي‌گويد اين فرد خيلي خوبي است و اين خصوصيات را دارد شما هم با او كار كنيد. تا نمايندگان را مجاب كنند. اين روش بدي براي انتخاب استاندار است.»

                                                        او در ادامه روايت جالبي از نحوه انتخاب يكي از استانداران دارد: «شاخص انتخاب يكي از استانداران اين است كه همسر استاندار از ميان گزينه‌هاي مختلف آن استان به خصوص را براي زندگي پسنديده است. اينها روش‌هاي لوثي است. نمايندگان از اين روند ناراضي هستند و قطعا اگر وزارت كشور در اين روند تغييري ايجاد نكند نمايندگان در استيضاح مصرتر خواهند شد.»

                                                        جلسه فراكسيون اميد با وزير كشور

                                                        اما عليرضا رحيمي، عضو هيات رييسه فراكسيون اميد به «اعتماد» مي‌گويد كه اگر وزير كشور خودش پيشقدم پاسخ به سوالات و رفع ابهام‌ها شود استيضاح منتفي خواهد شد. او در همين راستا به «اعتماد» خبر مي‌دهد به زودي قرار است جلسه مشترك فراكسيون اميد و وزير كشور برگزار شود. البته او تاكيد مي‌كند موضوع اصلا ارتباطي به استيضاح ندارد و فراكسيون پيش از كليد خوردن استيضاح قصد برگزاري اين جلسه را داشته است.

                                                        به گفته او محورهاي عمده‌اي كه قرار است در فراكسيون اميد با رحماني‌فضلي مطرح شود عبارت است از موضوع نحوه انتخاب استانداران، مباحثي مثل مديريت وزارت كشور در اربعين و تعامل وزارت كشور با مجلس و پاسخگو كردن استانداران به مجامع استاني خواهد بود.

                                                        انباشت مطالبات ١٨ ماهه از وزير كشور

                                                        اما رحيمي در پاسخ به اينكه چطور دو ماه بعد از آغاز دولت اين استيضاح كليد مي‌خورد و انگيزه استيضاح‌كنندگان مي‌تواند امتياز‌گيري از وزير باشد، مي‌گويد: به هر حال چون همان وزير سابق اين وزارت را اداره مي‌كند بخشي از نارضايتي‌ها انباشتي از مطالباتي باشد كه از دولت يازدهم براي نمايندگان مانده. اينها مشكلات دو ماه گذشته نيست. بلكه مطالبات ١٨ ماه گذشته نمايندگان است.

                                                        او مي‌گويد: «در جريان راي اعتماد موضع فراكسيون اميد تقويت دولت بود تا دولت بهانه‌اي براي كار نكردن نداشته باشد. رحماني‌فضلي وزير ناكارآمدي نيست و بايد تعاملش با مجلس را مورد تجديد نظر قرار دهد. نگاه ما اين است كه فضا در اختيار روحاني و وزرايش قرار گرفته و هيچ عذري براي عدم تعامل با مجلس پذيرفته شده نيست.

                                                        نماينده هميشه مخالف، حامي وزير كشور

                                                        اما نكته جالب در اين ميان حمايت كريمي قدوسي نماينده اصولگراي مشهد و از مخالفان دو آتشه دولت روحاني از رحماني‌فضلي است. او به «اعتماد» مي‌گويد كه انگيزه استيضاح‌كنندگان سياسي است و درخواست استيضاح را امضا نكرده است و استدلالش را هم اينطور بيان مي‌كند: «دولت اول كار خودش هست. هنوز دو ماه بيشتر نيست كه به آن راي اعتماد دادند. همين‌هايي كه الان مي‌خواهند استيضاح كنند چرا دو ماه پيش حرف‌هاي‌شان را نزدند. هيچ چيز جديدي رخ نداده كه بگوييم كه به اين دليل وزير را بايد استيضاح كنند.»

                                                        او حتي ابا دارد در مورد موسسات مالي و اعتباري كه مشكلات زيادي را در اين روزها ايجاده كرده از عبارت «بحران» استفاده كند و مي‌گويد: «اين موسسات بحران كه نه بلكه مشكلاتي را براي مردم ايجاد كرده‌اند.» بعد هم با لحني روادارانه كه دست كم از كريمي قدوسي درباره رييس‌جمهور بعيد بود مي‌گويد: «همه مسائل پديده شانديز و به اضافه موسسات مالي و اعتباري كه مجموعه‌اي از مشكلات را ايجاد كرده‌اند با تشكيل يك ستاد عملياتي توسط آقاي رييس‌جمهور يا اختصاص دادن بعضي از جلسات هيات دولت به طور منظم ظرف شش‌ماه همه اينها حل خواهد شد.»

                                                        كريمي قدوسي وقتي تعجب مرا درباره اين موضع تازه‌اش درباره دولت و رحماني‌فضلي ديد، توضيح داد: «شما اگر در اين چند سال يك مورد را پيدا كرده‌ايد كه من از آقاي رحماني‌فضلي انتقاد كرده‌ام بياور. من از حاميان ايشان هستم و ايشان بين افرادي كه براي وزارت كشور مطرح بودند وزير لايقي بود. در اين كابينه و با اين شرايط سياسي كار كردن آسان نيست و ايشان خوب كار كرده است. نقد هم زياد دارم اما سرجمع حمايت كرده‌ام. من در دولت قبل هم نه از ايشان سوالي كردم نه تذكري دادم و نه استيضاح كردم. الان هم من اين اقدام نمايندگان را نمي‌پسندم چون فقط دو ماه است راي اعتماد داده‌اند و بدون هيچ اتفاق تازه‌اي حالا مي‌خواهند او را استيضاح كنند.»

                                                        • اصلاح طلبان
                                                        • اصول گرايان
                                                        • استيضاح
                                                        • وزير كشور
                                                        • رحماني فضلي
                                                          ]]>
                                                          hamava82@yahoo.com (سجاد نیکنام) گزارش Thu, 02 Nov 2017 11:00:45 +0330
                                                          غرضي: حل موضوع حصر به وحدت كمك مي كند http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/yaddashtelmi/item/16455-غرضي-حل-موضوع-حصر-به-وحدت-كمك-مي-كند http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/yaddashtelmi/item/16455-غرضي-حل-موضوع-حصر-به-وحدت-كمك-مي-كند غرضي: حل موضوع حصر به وحدت كمك مي كند

                                                          احسان انصاری: پیامدهای دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد برکشور همچنان ادامه دارد و هر روز پرده جدیدی از تخلفات اداری و اقتصادی دولت‌های نهم و دهم افشا می‌شود.

                                                          از سوی دیگر پیامدهای اتفاقات بعد از ریاست جمهوری دوم او همچنان ادامه دارد. به همین دلیل و برای تحلیل و بررسی این مسائل با مهندس سیدمحمد غرضی وزیر نفت در دولت آیت‌ا... مهدوی کنی و وزیر پست و تلگراف و تلفن در دولت آیت‌ا... هاشمی گفت‌وگو کردیم.

                                                          کاندیدای ریاست جمهوری سال۹۲ در گفت‌وگو با «آرمان» تأکید می‌کند: «مسائل اخیر در راستای وحدت ملی و آرامش اجتماعی نیست و باید در این زمینه تجدید نظر صورت بگیرد. بدون شک فعالیت شخصیت‌های تأثیرگذار در فضای سیاسی و اجتماعی به وحدت ملی و برطرف کردن دغدغه‌های مردم کمک می‌کند. رویکرد دیگری که برخی از گروه‌های خودسر در پیش گرفته‌اند برهم زدن سخنرانی‌ها و اجازه ندادن به برگزاری منظم میتینگ‌های سیاسی است. هر چه به شکل‌های نامرسوم اجازه فعالیت به گروه‌های سیاسی داده نشود، به ضرر کشور و نظام است. گروه‌های سیاسی باید به صورت آزاد و بدون هیچ مزاحمتی به فعالیت بپردازند تا نشاط اجتماعی و سیاسی در جامعه بیشتر شود. جریان‌های سیاسی باید سبب وحدت و انجسام اجتماعی باشند و در این راستا حرکت کنند. این در حالی است که‌این گونه اقدامات و ایجاد محدودیت‌ها برای شخصیت‌های سیاسی سبب تفرقه در جامعه خواهد شد».

                                                          در ادامه متن گفت‌وگوی مهندس سید محمد غرضی با «آرمان» را از نظر می‌گذرانید.

                                                          جنبه‌های جدیدی از پرونده تخلفات احمدی‌نژاد افشا شده است. با این وجود احمدی‌نژاد این تخلفات را انکار می‌کند و از پذیرش آن طفره می‌رود. به نظر شما قانون باید چه برخوردی با احمدی‌نژاد داشته باشد؟

                                                          در سال‌های اخیر تخلفات اداری، اقتصادی و سیاسی در جامعه افزایش پیدا کرده و اغلب آنها نیز ریشه در دولت آقای احمدی‌نژاد دارد. وضعیت به شکلی شده که فساد در جامعه فراگیر شده است. از سوی دیگر برخی جریان‌های سیاسی در چپ و راست، در حال متهم کردن یکدیگر هستند. در نتیجه فساد اقتصادی و پرونده سازی به حربه‌ای برای این دسته از جریان‌های سیاسی تبدیل شده که با استناد به‌این پرونده‌ها تلاش می‌کنند به اغراض سیاسی خود دست پیدا کنند. به نظر من ریشه برخی پرونده‌های فساد اقتصادی را باید در اغراض سیاسی جریان‌های سیاسی جست‌وجو کرد که در هر دو جریان نیز وجود دارد و تنها مختص به یک جریان نیست. از سوی دیگر با ارجاع این پرونده‌ها به دادگاه نیز مشکلی حل نمی‌شود و بلکه باید به صورت ریشه‌ای با این معضل برخورد کرد. کشمکش‌های سیاسی از دهه هفتاد در کشور بیشتر شد و تا به امروز نیز وجود داشته است. در طول این دو دهه این جریان‌ها برای پیروزی بر رقیب و رسیدن به اهداف خود به ابزارها و روش‌های مختلفی دست زدند که یکی از آنها پرونده سازی اقتصادی بوده است. در شرایط کنونی نیز آقای احمدی‌نژاد به عنوان رئیس دولت‌های نهم و دهم با اتهام‌های گسترده‌ای مواجه شده است که باید به اتهامات خود پاسخ مناسب بدهد. آقای احمدی‌نژاد سابقه زیادی در عرصه مدیریت کشور نداشت و به همین دلیل هنگامی که به قدرت رسید از تجربه کافی برای مدیریت اجرایی کشور برخوردار نبود. از سوی دیگر وی به جای اینکه جمع محور و قانون محورباشد، شخص‌محور بود و تلاش می‌کرد به صورت سلیقه‌ای و شخصی درباره امور جاری کشور تصمیم گیری کند. اصولگرایان برای پیروزی احمدی‌نژاد در انتخابات هزینه زیادی متحمل شدند و همه امکانات و ابزارهای خود را برای حمایت از وی به کار گرفتند. با این وجود پس از اینکه احمدی‌نژاد به ریاست جمهوری رسید خود را مستقل معرفی کرد و به همین دلیل بسیاری از اصولگرایان از وی فاصله گرفتند. در نتیجه احمدی‌نژاد در طول دوران ریاست جمهوری‌اش به صورت فردی و بدون حمایت احزاب و جریان‌های سیاسی مدیریت اجرایی کشور را به دست گرفته بود. در شرایط کنونی نیز قانون در مرحله اجرا در برخورد با پرونده احمدی‌نژاد دچار مناقشه سیاسی شده است. مسئولان هنگامی که با پرونده احمدی‌نژاد مواجه می‌شوند به دلیل برخی ملاحظات سیاسی از رسیدگی دقیق به آن خودداری می‌کنند. در نتیجه‌این ملاحظات سیاسی اجازه نمی‌دهد این پرونده‌ها به نتیجه مطلوب دست پیدا کند. مسئولان باید در برخورد با پرونده احمدی‌نژاد ملاحظات سیاسی را کنار بگذارند.

                                                          دیدگاه شما درباره طرح برخی محدودیت‌های اخیر چیست؟

                                                          در سال88 اتفاقاتی در کشور ما رخ داد که خوشایند هیچ‌کس نبود. به نظر من در این اتفاقات هر دو طرف بازنده بزرگ بودند. پس از اتفاقات سال88 شرایط برای آقای احمدی‌نژاد به شکلی پیش رفت که ‌ایشان در چهار سال دوم دولت خود با چالش‌ها و مشکلات زیادی مواجه شد و در این مقطع زمانی بسیاری از دوستان و نزدیکان ایشان با آقای احمدی‌نژاد قطع رابطه کردند و اطراف ایشان را خالی کردند. اگر طرف مقابل عجله نمی‌کرد و دندان سر جگر می‌گذاشت در سال 92 با40میلیون رأی به عنوان رئیس جمهور کشور انتخاب می‌شد. جریان چپ و راست سیاسی در 40 سال گذشته همواره در حال تنش و کشمکش سیاسی بودند و به همین دلیل بسیاری از فرصت‌های کشور در بین این کشمکش‌های سیاسی از بین رفته است. نمونه بارز این اتفاقات نیز در سال78 و 88 رخ داد که کشمکش سیاسی بین دو جریان سیاسی کشور شکل جدی و صریح‌تری به خود گرفت و باعث نابسامانی‌های جدی اجتماعی و سیاسی شد. مسائل اخیر در راستای وحدت ملی و آرامش اجتماعی نیست و باید در این زمینه تجدید نظر صورت بگیرد. بدون شک فعالیت شخصیت‌های تأثیرگذار در فضای سیاسی و اجتماعی به وحدت ملی و برطرف کردن دغدغه‌های مردم کمک می‌کند. رویکرد دیگری که برخی از گروه‌های خودسر در پیش گرفته‌اند برهم زدن سخنرانی‌ها و اجازه ندادن به برگزاری منظم میتینگ‌های سیاسی است. هرچه به شکل‌های نامرسوم اجازه فعالیت به گروه‌های سیاسی داده نشود به ضرر کشور و نظام است. گروه‌های سیاسی باید به صورت آزاد و بدون هیچ مزاحمتی به فعالیت بپردازند تا نشاط اجتماعی و سیاسی در جامعه بیشتر شود. جریان‌های سیاسی باید سبب وحدت و انجسام اجتماعی باشند و در این راستا حرکت کنند. این در حالی است که ‌این گونه اقدامات و ایجاد محدودیت‌ها برای شخصیت‌های سیاسی سبب تفرقه در جامعه خواهد شد.

                                                          با تصمیم شورای عالی امنیت ملی دیدارهای محدودی صورت گرفته است. به نظر شما این روزنه‌های به وجود آمده چه تأثیری بر وحدت ملی خواهد داشت؟

                                                          هرچه اختلافات سیاسی و تنش‌های سیاسی کمتر شود رویکرد وحدت ملی تقویت خواهد شد و مسئولان بهتر می‌توانند به دغدغه‌های مردم توجه کنند. نیروهای سیاسی طیف‌های مختلف فکری را در سطح کلان جامعه نمایندگی می‌کنند و دیدگاه‌های جریان خود را بروز و ظهور می‌دهند. در نتیجه همگرایی نیروهای سیاسی و اتفاق نظر درباره رسیدگی به مشکلات مردم می‌تواند کمک بزرگی به پیشرفت کشور رخ بدهد. اتفاقات سال88 آسیب‌های جدی اجتماعی و سیاسی با خود به همراه داشت. به نظر من رویکرد اخیر در این باره می‌تواند وحدت و امنیت ملی را تقویت کند.

                                                          دولت دوازدهم آقای روحانی با هدفگذاری دقیقی شکل گرفت؟ آیا مسیری که آقای روحانی در پیش گرفته باعث حل شدن مشکلات مردم و رضایت بدنه اجتماعی دولت خواهد شد؟

                                                          وضعیت آقای روحانی در انتخابات ریاست جمهوری سال96 نسبت به سال92 متفاوت بود. آقای روحانی در انتخابات ریاست جمهوری سال96 با آرای بیشتری نسبت به دوره گذشته به پیروزی دست پیدا کردند و به همین دلیل قدرت سیاسی بیشتری به دست آورده‌اند. از سوی دیگر مجلس دهم نیز برخلاف مجلس نهم با سیاست‌های دولت آقای روحانی همراهی می‌کند که‌این مسأله سبب بهبود شرایط آقای روحانی نسبت به گذشته شده است. به عنوان مثال همکاری مجلس با دولت در جریان رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی آقای روحانی مشهود بود. در نتیجه فضا برای اجرای سیاست‌های آقای روحانی در چهار سال آینده نسبت به گذشته فراهم‌تر است. در دولت یازدهم آقای روحانی به دلیل فضای سیاسی که مخالفان علیه دولت به وجود آورده بودند و همچنین موضع گیری‌هایی که مجلس نهم نسبت به دولت داشت از قدرت مانور کافی برخوردار نبود. از سوی دیگر برخی از مدیران در رده‌های بالا، میانی و پایینی با سیاست‌های آقای روحانی همراهی نمی‌کردند و به همین دلیل تحقق برخی از مطالبات جدی مردم به تعویق افتاد و آقای روحانی نتوانست همه برنامه‌هایی که به مردم وعده داده بود را اجرا کند. نکته دیگر اینکه آقای روحانی در دولت گذشته خود تلاش کردند تورم را کاهش بدهند به شکلی که در زندگی مردم تأثیر داشته باشد. با این وجود به جای اینکه تورم کاهش پیدا کند از حالت آشکار خارج شد و به صورت پنهانی درآمد و در زندگی مردم تأثیرگذار نبود. در زمینه اشتغال نیز باید عنوان کنم دولت موفق شده مشاغل جدیدی را به وجود بیاورد. با این وجود این اقدامات باعث شده که برخی از مشاغل قدیمی از بین برود. به نظر می‌رسد تنها راهکار دولت برای ایجاد اشتغال پرداخت وام است. این در حالی است که پرداخت وام به صورت ریشه‌ای معضل اشتغال را در کشور حل نمی‌کند. از سوی دیگر دولت هنوز موفق نشده تولید پایدار را در کشور به وجود بیاورد و هنوز وضعیت تولید کشور با نقطه مطلوب فاصله دارد. به نظر من اگر آقای روحانی قصد دارند در اقتصاد کشور تغییر و تحول به وجود بیاوردند باید چند اقدام مهم انجام بدهند. نخست اینکه باید هزینه سرمایه را در کشور به یک نقطه مطلوب برسانند و تلاش کنند هزینه سرمایه را به هزینه سرمایه در کشورهای پیشرفته دنیا نزدیک کنند. اغلب کارشناسان به‌این نکته اذعان دارند که هزینه تولید در ایران گران است و در مقابل کیفیت کالاهای تولید شده نیز همواره مورد اعتراض مصرف کنندگان قرار داشته است. این در حالی است که در کشورهای پیشرفته هزینه سرمایه بسیار کم و در حدود یک درصد است. در مقابل نیز کیفیت کالاهای تولید شده قابل توجه و مورد قبول است. در ایران هزینه سرمایه در حدود 15درصد است که برخی این رقم را 18درصد نیز عنوان می‌کنند. به همین دلیل آقای روحانی باید در چهار سال آینده طرحی نو در اقتصاد و سیاست ایران دراندازد و با تقویت تولید داخلی زمینه بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم را فراهم کند.

                                                          با سیاست‌های جدید آمریکا و اظهارات اخیر ترامپ به نظر می‌رسد وضعیت برجام در آینده متفاوت خواهد بود و احتمال خروج آمریکا از برجام وجود دارد. به نظر شما خروج آمریکا از برجام چه پیامدهای اقتصادی وسیاسی برای ایران به همراه خواهد داشت؟

                                                          متأسفانه اظهارات اخیر ترامپ سبب نگرانی برخی از اقشار جامعه شده که به نظر من این نگرانی از روی آگاهی نیست و بلکه به دلیل نداشتن آگاهی لازم است. انقلاب اسلامی در سال57 سبب رویکرد جدیدی در سیاست خارجی آمریکا نسبت به‌ایران شد. پس از جنگ جهانی دوم تا زمان انقلاب اسلامی در ایران حزب دموکرات و جمهوریخواه آمریکا مشکلی با هم نداشتند و هر دو از سیاست خارجی آمریکا حمایت می‌کردند. وضعیت به شکلی بود که خسارت‌های جنگ جهانی دوم، جنگ ویتنام و حتی تقابل آمریکا و چین در سال1972 سبب تعارض داخلی در سیاست خارجی آمریکا نشد. در نتیجه از فردای انقلاب اسلامی ایران بود که بین جمهوریخواهان و دموکرات‌ها در آمریکا بر سر مسأله سیاست خارجی آمریکا تعارض به وجود آمد. جمهوریخواهان و دموکرات‌ها هر کدام دیدگاه متفاوتی نسبت به برخورد آمریکا با انقلاب ایران داشتند و همین مسأله یکی از مناقشات داخلی آمریکا تاکنون بوده است. در نتیجه از این زمان به بعد اختلافات داخلی آمریکا بر سیاست خارجی این کشور تأثیرگذاشت و این رویکرد تا امروز نیز وجود داشته است. در شرایط کنونی نیز بین رویکرد جمهوریخواهان و دموکرات‌ها برای تقابل با ایران و کشورهایی که در جبهه مخالف آمریکا قرار دارند اختلاف نظر وجود دارد. در سال‌های اخیر جمهوریخواهان همواره از سیاست‌های جنگ طلبانه برای مقابله با مخالفان خود استفاده کردند، در حالی که دموکرات‌ها تلاش کرده‌اند از راه‌های سیاسی و دیپلماتیک به اهداف خود دست پیدا کنند. با این وجود اتفاق مهمی در دو سال اخیر رخ داده که بسیاری از سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا را مختل کرده است. از دو سال گذشته تاکنون کشورهای اروپایی دیگر مانند گذشته از سیاست‌های آمریکا تبعیت نکردند و تلاش کرده‌اند رویکرد متفاوتی نسبت به مناقشات بین‌المللی در پیش بگیرند. این وضعیت درباره چین و روسیه نیز صادق است و این دو کشور نیز فاصله خود را با آمریکا بیشتر از گذشته کرده‌اند. در گذشته آمریکا و کشورهای اروپایی رویکرد مشترکی در مناقشات بین‌المللی داشتند و این مسأله به خصوص در تحریم‌های ایران خود را نشان داد که کشورهای اروپایی در این زمینه به صورت کامل با آمریکا همکاری و همراهی کردند. حتی در آن مقطع تاریخی روسیه نیز به تحریم‌های ایران رأی مثبت داد و آقای مدودف که در آن مقطع رئیس جمهور روسیه بود از تحریم ایران حمایت کرد. این در حالی است که در شرایط کنونی کشورهای اروپایی و چین و روسیه رویکرد مشترکی با آمریکا در زمینه برجام ندارند و از آمریکا برای برهم زدن برجام حمایت نخواهند کرد. در چنین شرایطی ایران تصمیم گیرنده اصلی برجام خواهد بود و رویکردی که در این زمینه در پیش خواهد گرفت تعیین کننده است. برجام دستاورد دولت و حکومت ایران است و در شرایط کنونی حفاظت و برهم زدن آن در اختیار ایران است. در این توافقنامه‌ایران پذیرفته که براساس برخی تعهدات بین دو طرف با کشورهای1+5 مذاکره کند. اظهارات اخیر ترامپ نیز بیش از اینکه در جهت خروج آمریکا از برجام باشد برای عصبانی کردن مسئولان جمهوری اسلامی و همچنین مردم ایران صورت گرفت.

                                                          به نظر شما رویکرد کشورهای اروپایی نسبت به برجام در آینده چه خواهد بود؟ به نظر می‌رسد همراهی و یا عدم همراهی کشورهای اروپایی با سیاست‌های جدید ترامپ درباره برجام سرنوشت برجام را تعیین خواهد کرد. دیدگاه شما درباره رفتار کشورهای اروپایی درباره برجام چیست؟

                                                          رویکرد کشورهای اروپایی درقبال آمریکا نسبت به گذشته تغییر کرده و در شرایط کنونی کشورهای اروپایی حاضر نیستند به راحتی سیادت بی‌چون و چرای آمریکا را قبول کنند. کشورهای اروپایی تنها در قضیه برجام با آمریکا اختلاف نظر ندارند بلکه در زمینه‌هایی مانند محیط زیست و حتی تقابل با چین نیز با آمریکا هم نظر نیستند و دارای دیدگاه دیگری هستند. با این وجود اختلاف اروپا و آمریکا درباره برجام تنها به یک دلیل است. اروپا با پایبندی و حفظ برجام تلاش می‌کند این نکته را به آمریکا گوشزد کند که دوران تبعیت از آمریکا به سر آمده و در شرایط کنونی کشورهای اروپایی می‌توانند به صورت مستقل و بدون در نظر گرفتن منافع آمریکا بر حفظ برجام تأکید کنند. از سوی دیگر بسیاری از رهبران کشورهای اروپایی با شخصیت و منش ترامپ مشکل دارند و وی را فاقد صلاحیت کافی برای هدایت کشورهای غربی تلقی می‌کنند. بدون شک یکی از دلایلی که کشورهای اروپایی رویکرد متناقضی با آمریکا در زمینه‌های مختلف در پیش گرفته‌اند روی کار آمدن ترامپ در آمریکا بوده است. شاید اگر هیلاری کلینتون به ریاست جمهوری آمریکا دست پیدا می‌کرد رویکرد اروپا نیز نسبت به آمریکا تغییر نمی‌کرد. به هر حال اغلب رهبران کشورهای اروپایی تمایل داشتند کلینتون رئیس جمهور آمریکا شود و انتظار پیروزی ترامپ را نداشتند.

                                                          • سيدمحمد غرضي
                                                          • موضوع
                                                          • حصر
                                                          • وحدت
                                                          • دولت
                                                          • مجلس
                                                            ]]>
                                                            hamava82@yahoo.com (سجاد نیکنام) گزارش Sun, 22 Oct 2017 13:23:29 +0330
                                                            شكايت اصلاح طلبان از صدا و سيما http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/yaddashtelmi/item/16411-شكايت-اصلاح-طلبان-از-صدا-و-سيما http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/yaddashtelmi/item/16411-شكايت-اصلاح-طلبان-از-صدا-و-سيما شكايت اصلاح طلبان از صدا و سيما

                                                            آرزو فرشيد: رويكرد سياسي و برخورد دوگانه با جريان‌هاي سياسي در صدا و سيما حكايت تازه‌اي نيست اما رسانه ملي گاهي كارد را به استخوان مي‌رساند. آنقدر كه تنها راه باقي مانده براي اصلاح‌طلبان شكايت باشد.

                                                            آذر منصوري، علي شكوري‌راد و محمد نعيمي‌پور مي‌گويند كه از صدا و سيما شكايت خواهند كرد. ماجراي اين شكايت به يكي ديگر از برنامه‌هاي پرحاشيه ٢٠:٣٠ مربوط مي‌شود. اين برنامه خبري كه معمولا به زباني نرم دولت و حاميان اصلاح‌طلبش را سخت مي‌نوازد؛ به بهانه انتشار شايعاتي كه دختر رييس قوه قضاييه را به جاسوسي متهم مي‌كرد، برنامه‌اي ساخت و اتاق فكر بي‌بي‌سي را مسوول ايجاد اينگونه شايعات دانست.

                                                            در ميانه برنامه به موفقيت‌هاي قوه قضاييه در دستگيري جاسوسان دوتابعيتي اشاره كرد و همچنين مدعي شد كه اين قوه چند تن از فعالين سياسي كه با سرويس جاسوسي ارتباط داشته‌اند را بازداشت كرده است. هنگام طرح اين ادعا عكسي از سيدمحمدرضا خاتمي، محسن صفايي‌فراهاني، حميدرضا جلايي‌پور، حسين كاشفي، آذر منصوري، محمد نعيمي‌پور و علي شكوري‌راد را نيز به نمايش گذاشتند!

                                                            اين درحالي بود كه هيچ يك از هفت فعال سياسي اصلاح‌طلب اخيرا بازداشت نشده و حتي در فرآيند بازپرسي پرونده‌هاي‌شان مورد سوال قرار نگرفته بودند. اين اقدام صدا و سيما موجب شد كه اصلاح‌طلبان تصميم به شكايت بگيرند.

                                                            آذر منصوري با انتقاد از اينكه رسانه ملي تريبوني براي دفاع در مقابل اين اتهامات به اصلاح‌طلبان نمي‌دهد، به «اعتماد» گفت: «حتما شكايت مي‌كنيم. بنا بود وكلا اين هفته شكايت را ارايه كنند زيرا آنچه در برنامه مطرح شد اساسا كذب است و هيچ يك از اين هفت نفر تاكنون به اتهام جاسوسي بازداشت نشده‌اند».

                                                            او با تاكيد بر اينكه رسانه ملي بايد در راستاي همبستگي در جامعه بكوشد از عملكرد صدا و سيما كه با تحريك افكار عمومي به شكاف‌هاي سياسي موجود دامن مي‌زند، انتقاد كرد.

                                                            اين فعال سياسي اصلاح‌طلب اين رويه را غيرقانوني و غيرمنصفانه خواند و گفت: «غالب بودن يك رويكرد سياسي در اين سازمان نبايد مانع رعايت حداقل انصاف و قانونمداري باشد.»

                                                            محمد نعيمي‌پور نيز در گفت‌وگويي با «امتداد» تاكيد كرده است كه براي ثبت در تاريخ از صدا و سيما شكايت مي‌كنند.

                                                            عضو شوراي مركزي حزب اتحاد ملت كه برنامه ٢٠:٣٠ را مسوول عمليات رواني عليه رقباي جريان تندروي اصولگرا مي‌داند، گفته است: «صدا و سيما و خصوصا اين برنامه در اين سال‌ها اخبار و اطلاعاتي را ارايه كرده‌اند كه بسياري از آنها غيرواقعي، نادرست و با جهت‌گيري بوده است. ادبيات اين برنامه‌ها مشخصا ادبيات بعضي ارگان‌هاي غيرمربوط به سيما است... به قول رييس‌جمهور، ديوار بعضي‌ها كوتاه و بعضي بلند است. اعتراضات، شكايات و نصايح دلسوزانه تاكنون كارگر نيفتاده و از اين به بعد هم كارگر نخواهد افتاد... حق شكايت براي ما محفوظ است، اما برفرض شكايتي شود با مخالفت حاميان صدا و سيما در دستگاه‌هاي مختلف رو به رو خواهد شد. ما به هرحال شكايت خواهيم كرد چرا كه مي‌تواند موجب شود تا اين پرونده‎ها در آينده و در تاريخ كشور مطرح شود كه چگونه بعضي‌ها مصونيت داشته و توانسته‌اند هر اقدام خلافي را انجام دهند بي‌آنكه احدي در كشور معترض‌شان شود يا نصيحت كند.»

                                                            تصميم به شكايت جدي است

                                                            حجت كرماني، وكيل اين هفت فعال سياسي اصلاح‌طلب نيز در گفت‌وگو با «اعتماد» بر جدي بودن تصميم آنها به شكايت عليه صدا و سيما تاكيد كرد و گفت: «در حال آماده كردن مقدمات اين شكايت هستيم و به زودي ارايه خواهد شد.»
                                                            اين قصه سر دراز دارد

                                                            قصه كدورت بين صدا و سيما و به قول نعيمي‌پور جريان رقيب اصولگرايان تند به ٢٠:٣٠ و اتهام زني‌ اخير آن محدود نيست. اين رسانه اقدامات خود درباره دولت كه حالا مثنوي هفتاد من شده است را از همان نخستين مصاحبه تلويزيوني رييس‌جمهور در سال ٩٢ آغاز كرد. از آن پس يك روز خنده‌هاي ظريف را بهانه كردند و روز ديگر كراوات سريع‌القلم را در داووس. ادامه اين رويه بود كه صبر روحاني را سر آورد تا مستقيما از رسانه ملي انتقاد كند.

                                                            او در يكي از جلسات هيات وزيران سال ٩٣ گلايه كرد و گفت: «... بسيار خوشحالم كه امروز انتقاد از دولت سهل و ساده انجام مي‌گيرد. سايت‌هاي منتقدان، برنامه‌هاي صدا و سيما و روزنامه‌هاي آنها هرچه بخواهند مي‌نويسند و مي‌سازند. فكر نمي‌كنم هيچ زماني اينچنين بدون دغدغه و به راحتي از شخص رييس‌جمهوري، از كار دولت و راه دولت نقد و انتقاد مي‌كردند. ما پذيراي انتقاد هستيم و آن را قبول و مفيد و لازم مي‌دانيم؛ البته انتقادي كه سازنده و توأم با دلسوزي باشد و با هدف اصلاح امور انجام بگيرد... »

                                                            روحاني يك بار نيز در سفرهاي استاني خود اقدامات صدا و سيما را خلاف قانون اساسي خواند. صدا و سيما فارغ از اينكه رييسش ضرغامي بوده يا سرفراز يا عسگري در همه اين مدت دولت و حاميانش را زير ذره‌بين گذاشت تا يك بهانه جديد پيدا كند. حالا اين بهانه آب گوشت مورد اشاره تركان بود؛ اظهارنظر سيف يا سن و سال نعمت‌زاده براي‌شان چندان فرق نداشت.

                                                            به قول يونسي، مشاور امور اقوام و اقليت‌ها، صدا و سيما جايگاه اپوزيسيون دولت به خود گرفت و بر خلاف روزهايي كه حامي اصلي دولت نهم و دهم به حساب مي‌آمد، عمل كرد. در اين مسير به برنامه‌هاي خبري و سياسي هم قناعت نكرد. به عنوان نمونه آن كليد كه رويش نوشته شده بود «دروغ» را در برنامه كودك به دست عمو پورنگ داد.

                                                            حمله به برجام

                                                            صداو سيما در همه اين مدت ديپلماسي و دستاورد اصلي دولت يعني برجام را بيش از همه مورد انتقاد قرار داده است. همين رويكرد موجب شد كه وقتي از سيدعباس عراقچي براي حضور در برنامه تلويزيوني دعوت كرده بودند اصرار داشتند كه منتقد با او به مناظره بنشيند. پس گرفتن دعوت از او و لغو برنامه زنده تلويزيوني نيز يك اقدام بي‌سابقه بود.

                                                            با انتخاباتي شدن فضاي سياسي كشور، صدا و سيما نيز تندتر رفت آنقدر كه از همايش‌هاي هواداران روحاني فقط چند جمله از اسحاق جهانگيري كه مي‌شد آن را اقرار به ناكارآمدي دولت تعبير كرد، گزينش و پخش مي‌شد. در مقابل چندين دقيقه از آنتن تلويزيون به نمايش استقبال از رييسي اختصاص مي‌يافت.

                                                            به هر حال آن روزها گذشت و دولت روحاني چهار سال ديگر عهده‌دار اداره كشور شد. گويا همين امر باعث شده كه صدا و سيما از مواجهه با دولت فراتر رفته و جناح حامي او يعني اصلاح‌طلبان را مستقيما هدف بگيرد. آنقدر كه بدون سند و مدرك فعالان سياسي اين جريان را جاسوس بخواند!

                                                            انتقادات مجمع نمايندگان تهران

                                                            شوراي نظارت بر صداو سيما كه حسام‌الدين آشنا، عبدالرضا رحماني فضلي، غلامحسين محسني اژه‌اي، محمد جواد لاريجاني، غلامرضا كاتب و سيداحسان قاضي‌زاده هاشمي اعضاي آن هستند، اعتراض چنداني به اين رويكرد صدا و سيما ندارد!

                                                            حتي حسام الدين آشنا نيز در دولت يازدهم يك بار خيلي ملايم از رسانه ملي انتقاد كرد و گفت: «صدا و سيما رابطه بسيار خوبي با دولت دارد و دولت هم رابطه بسيار خوبي با صدا و سيما دارد. تنها مشكل برخي موضع‌گيري‌هاي سياسي بخشي از صدا و سيما در مورد دولت است.»

                                                            دو نماينده مجلس عضو اين شورا بي‌تفاوت از كنار برخوردهاي سياسي رسانه ملي مي‌گذرند اما نمايندگان تهران در مجلس شوراي اسلامي به جاي آنها هم اعتراض مي‌كنند. آنها ديروز با مديران شبكه تهران جلسه داشتند و بسياري از اين انتقادات را مطرح كردند.

                                                            محمود صادقي، نماينده تهران در اين جلسه با تاكيد بر اينكه «طبق قانون اساسي در صداوسيما آزادي بيان و نشر اخبار با رعايت موازين اسلامي و مصالح كشور بايد انجام شود» گفت: «سازمان صداوسيما بايد مهد آزادي بيان و نشرافكار با رعايت موزاين اسلامي و مصالح كشور باشد.»

                                                            او از اينكه مديران سازمان رويكردي حذفي و جناحي دارند ابراز تاسف كرد و گفت: «به صراحت مي‌گويم روز به روز عرصه آزادي بيان در صداوسيما محدودتر شده و رفتار اين سازمان جناحي‌تر شده است. حتي در شات‌هاي تلويزيوني كه از مجلس در صداوسيما نشان داده مي‌شود، كاملا جهت‌دار بودن برنامه‌سازان اين سازمان مشخص است».

                                                            پروانه مافي، ديگر نماينده تهران نيز در همين جلسه به انتقاد از صدا و سيما پرداخت. او به «اعتماد» گفت: «آقايان صادقي، عليجاني، شيخ، خانم ذوالقدر و من انتقادت تندي به اين رسانه كرديم و مديران شبكه همه را شنيدند. اين اتفاق خوبي بود.»

                                                            وي افزود: «به طور مشخص تاكيد كردم كه برنامه اخير بيست و سي و اتهام زني به چهره‌هاي اصلاح‌طلب اقدامي غيرقانوني است و نبايد در رسانه ملي شاهد اين مسائل باشيم.»

                                                            مافي در پاسخ به اينكه مديران شبكه تهران چه جوابي داشتند، گفت: «مي‌گفتند اين موضوعات در اختيار ما نيست و بايد با معاون سياسي و رييس سازمان طرح شود. به همين خاطر قرار شد كه جلسات ما با مديران سازمان تداوم داشته باشد و در جلسه بعدي با معاون سياسي سازمان گفت‌وگو كنيم.»

                                                            منبع: اعتماد

                                                            • شكايت
                                                            • اصلاح طلبان
                                                            • صدا و سيما
                                                            • نمايندگان
                                                            • مجلس
                                                              ]]>
                                                              hamava82@yahoo.com (سجاد نیکنام) گزارش Tue, 10 Oct 2017 14:51:45 +0330