گزارش - هم آوا - هم آوا http://hamavanews.com Sun, 23 Sep 2018 19:09:22 +0330 Joomla! - Open Source Content Management. Translated by JoomlaFarsi.com fa-ir اغفال؛ بیشترین علت فرار از خانه http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/yaddashtelmi/item/17885-اغفال؛-بیشترین-علت-فرار-از-خانه.html http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/yaddashtelmi/item/17885-اغفال؛-بیشترین-علت-فرار-از-خانه.html اغفال؛ بیشترین علت فرار از خانه

نگین باقری: حکایت دخترانی که به جرم فرار از خانه برچسب می‌خورند، حکایت تلخی است، چراکه معمولا تیر پیکان به سمت بلاهایی که بر سرشان آمده نشانه می‌رود، اما دریغ از آنکه بدون قضاوت به ریشه‌یابی مسائلشان بپردازیم و گره مشکلاتشان را باز کنیم.

با این حال براساس اعلام مدیرکل بهزیستی استان تهران حدود ۱۶۴ نفر سال ۹۶ پذیرش شدند که میانگین سنی آنها ۱۱ تا ۱۶ سال است. همین آمار کافی است تا لحظه‌ای متصور شویم چه سرنوشت شومی در انتظار دخترانی است که در دام شیادان گرفتار می‌شوند. دخترانی که مجهز به هیچ یک از ابزارهای مقاومتی نیستند و هر لحظه امکان دارد که به پایان تلخ زندگی خود نزدیک شوند. بنابراین می‌طلبد که به جای پاک کردن صورت مساله به حل آن بپردازیم و فضا را به گونه‌ای برای دختران مهیا کنیم که قرار را بر فرار ترجیح دهند.

وقتی مسیر صنعتی شدن جامعه با توسعه متوازن همراه نباشد، عوارض زیادی به دنبال دارد. آنچنان که برخی مولفه‌ها می‌توانند این عوارض را افزایش دهند. برای مثال انواع آسیب‌های اجتماعی و موضوع فرار از منزل مصداق این مدعاست. برای درک بهتر این مساله کافی است جوانی را تصور کنید که خود را با دیگران مقایسه کرده و به فاصله زیادش با آنها پی برده است. از این رو امکان دارد که برای دستیابی به شرایط بهتر قید خانه و کاشانه خود را بزند و رهسپار دیاری شود که معلوم نیست چه آینده‌ای در انتظارش است. در واقع وعده‌های وعید، پوچ و توخالی تنها سرابی را به او نشان داده که زندگی‌اش را به بیراهه کشانده است. این یک روی سکه است. روی دیگر آن به والدین برمی‌گردد. برخی والدین از دوران حساس نوجوانی و جوانی بی‌خبرند و نمی‌دانند که فرزندانشان زیر فشار چه هجمه‌هایی قرار دارند. البته این تمام تعارض والدین و فرزندان نیست. نمود دیگر آن گسترش تکنولوژی و دسترسی آسان به اطلاعات است. آنچنان که نوع تعاملات‌ تغییر یافته و نوجوانان و جوانان با افرادی آشنا می‌شوند که امکان دارد مسیر زندگی آنها را به بیراهه بکشانند. حال عمق ماجرا زمانی تاسف‌بر‌انگیز است که والدین به موازات تکنولوژی پیش نرفته و اطلاعاتی در این حوزه نداشته باشند. آنگاه است که نمی‌دانند وقتی فرزندانشان زمان طولانی را در تلفن همراه خود سیر می‌کنند؛ ارتباطاتشان به چه سمت و سویی کشیده می‌شود. بنابراین باید والدین همگام با فرزندان خود پیش رفته و بدانند که الگوهای تربیتی قدیم به نیازهای نوجوانان و جوانان امروزی پاسخ نمی‌دهد. خلاصه کلام اینکه باید فضا در خانه به گونه‌ای فراهم باشد که فرزندان خانه را دوست داشته و مجبور نشوند بودن در خیابان و ماندن در خانه را ترجیح دهند. از سوی دیگر نیز امکان دارد که خدایی‌نکرده فرزند درگیر آسیب اجتماعی باشد و فضای خانه برای پذیرش مجدد او فراهم نباشد؛ آنگاه است که امکان دارد هیچ گاه به خانه بازنگردد. تمام این موارد فضایی را نشان می‌دهد که در آن والدین خود گرفتار آسیب‌های اجتماعی نیستند. حال تصور کنید که والدینی قصد فروش فرزند خود را دارد؛ طبیعی است که در چنین خانواده‌ای فرزندشان فرار را بر قرار ترجیح دهد. بنابراین معضل فرار از منزل دختران ابعادی چندگانه دارد که باید به تمامی وجوه آن پرداخت.

پذیرش 164 دختر فراری در بهزیستی تهران

مدیرکل بهزیستی استان تهران آخرین آمار دختران فراری را مربوط به سال ۹۶ عنوان کرد و گفت: حدود ۱۶۴ نفر پذیرش شدند که میانگین سنی آنها ۱۱ تا ۱۶ سال است. همچنین بیشترین علت فرار براساس آمار اغفال است. داریوش بیات‌نژاد بیان کرد: از سوی دیگر، براساس آمار بیشترین محل اسکان دختران فراری خیابان است و اولین پیامد و تجربه پس از فرار دستگیری توسط نیروی انتظامی گزارش شده ‌است. او در رابطه با خدمات تخصصی برای دختران فراری ادامه داد: پذیرش در مراکز مداخله در بحران، انجام مصاحبه، مشاوره روانشناسی، مددکاری و روانپزشکی و ارجاع به خانواده پس از حمایت‌های مادی و معنوی است.

الزاما دختران فراری مقصر نیستند

«دختران فراری قربانی ساختار خانواده و الگوهای تربیتی هستند، به گونه‌ای که در خانه شرایطی را تجربه می‌کنند که برایشان آزاردهنده است. برای مثال پدری معتاد و مجرم دارند. البته گاهی مواقع هم والدین‌‌ دختران فراری درگیر جرم و آسیب نیستند، اما فضا در خانه به حدی بسته‌ است که عملا بستر برای لذت بردن آنها در خانه فراهم نیست. البته بسیاری مواقع چنین رویکردی عامدانه نیست و از روی ناآگاهی والدین صورت می‌گیرد.» این اظهارنظرات حسن موسوی‌چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران به «آرمان» است. به گفته او نمی‌توان به راحتی حکم صادر کرد که هرگاه فراری صورت می‌گیرد؛ الزاما دختران مقصر هستند. البته بنده نمی‌خواهم برای خروج دختران از منزل مجوز صادر کنم و بگویم که اگر شرایط خانه باب میلشان نیست؛ فرار را بر قرار ترجیح دهند، اما باید دید که علت فرار دختران چیست. موسوی‌چلک با بیان اینکه منابع اجتماعی در کشور ما وجود دارند و می‌توان از آنها استفاده کرد، می‌افزاید: ناسازگاری و تعارض در رفتار اعضای خانواده امری غیرطبیعی نیست. تنها کافی است که اختلافات و تعارضات را مدیریت کنیم. او با اشاره به اینکه در چنین شرایطی اولین قدم برای دختران و والدینشان مراجعه به مراکز مشاوره است؛ چه حضوری و چه صدای مشاور، ادامه می‌دهد: خط 1480 بستری است که افراد می‌توانند با تماس تلفنی از خدمات مشاوران و متخصصان بهره‌مند شوند. رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با اشاره به زمان طلایی پس از فرار از منزل اظهار می‌کند: اگر دختری یک شب بیرون از خانه بخوابد، پذیرشش به مراتب سخت‌تر از دختری است که یک شب را بیرون از خانه در مراکز مجاز و معتبر گذرانده است. طبیعتا دختری که در اورژانس اجتماعی باشد، خانواده او را راحت‌تر می‌پذیرد تا اینکه یک شب را در پارک، ترمینال و... گذرانده باشد. به همین دلیل منابع اجتماعی به نام اورژانس اجتماعی از 21 سال پیش پیش‌بینی شد. او عنوان می‌کند: خدمات مراکز شبانه‌روزی رایگان است و دختران آسیب‌دیده با یک تماس تلفنی می‌توانند از این ظرفیت استفاده کنند. از سوی دیگر، اگر نیاز باشد این دختران به مراکز مداخله در بحران یا پایگاه خدمات اجتماعی ارجاع داده می‌شوند. حتی تیم سیار با خودروی خاصی به محل آمده و آنها را شناسایی کرده و به مرکز مداخله ارجاع می‌دهد. از این رو وقتی شرایط دختران بررسی شد؛ اولویت بسترسازی، بازگشت آنها به محیط خانه است. از این رو تعاملی با خانواده برقرار و آموزش‌هایی به طرفین داده می‌شود تا بازگشت دختران به خانه اتفاق بیفتد، اما اگر به هر دلیلی خانه شرایط مناسبی نداشته باشد، دختران مورد حمایت قرار می‌گیرند. موسوی‌چلک خاطرنشان می‌کند: در همه شهرهای بالای 50 هزار نفر اورژانس اجتماعی تاسیس شده است. فقط ممکن است در سطح یک نباشند. با این حال وقتی دختران فراری شناسایی می‌شوند؛ بلافاصله به مراکز مرتبط ارجاع داده شده و اصلا محدودیتی برای پذیرش آنها وجود ندارد. او اضافه می‌کند: اگر دختران فراری زیر 18 سال باشند؛ با هماهنگی سیستم قضائی به مراکز شبانه‌روزی ارجاع داده می‌شوند و برحسب شرایط خانوادگی دادگاه حضانت‌شان را به سازمان بهزیستی می‌دهد تا زمانی که شرایط برای بازگشتشان فراهم باشد. اگر شرایط هم مهیا نشد مانند سایر دختران بدسرپرست توسط دولت در مراکز نگهداری مورد حمایت قرار می‌گیرند. او ادامه می‌دهد: اما اگر دختران فراری بالای 18 سال باشند، به خانه‌های سلامت رفته و خدماتی را دریافت می‌کنند. رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با بیان اینکه اگر خدایی‌نکرده دختران فراری درگیر مسائل اخلاقی شده باشند، می‌افزاید: این دختران بر حسب شرایطشان ممکن است به مراکز بازپروری زنان ارجاع داده شوند.

منبع: آرمان

  • اغفال
  • علت
  • فرار از خانه
  • دختران فراري
  • خانواده
  • جامعه
    ]]>
    hamava82@yahoo.com (سجاد نیکنام) گزارش Sun, 23 Sep 2018 09:32:03 +0330
    نفرت از تروریسم در خوزستان http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/yaddashtelmi/item/17884-نفرت-از-تروریسم-در-خوزستان.html http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/yaddashtelmi/item/17884-نفرت-از-تروریسم-در-خوزستان.html نفرت از تروریسم در خوزستان

    همزمان با هفته دفاع مقدس و برگزاری رژه نیروهای نظامی در سراسر کشور به همین مناسبت، حمله تروریستی وحشیانه در اهواز، برای همه ایرانیان به‌ویژه مردم اهواز، یادآور خاطرات جنگ هشت ساله صدام و 36 کشور جهان علیه ایران است.

    حمله تروریستی که به گفته برخی توسط گروهک تروریستی الاحوازیه و همچنین داعش صورت گرفته است، نشان داد که دشمنان ایران و تروریست‎ها همچنان به دنبال ناامنی در منطقه و چه بسا در کشورمان هستند. این حملات در اهواز -که مردم آن با دستان خالی به دفاع از این مرز و بوم در دوران دفاع مقدس پرداخته‎اند- رخ داد. حادثه‎ای برنامه‌ریزی شده که به دنبال تفرقه‎افکنی در میان گروه‎های قومی مختلف است به ویژه از سوی گروهی رخ داده است که هیچ ریشه و پایگاهی در خوزستان ندارد. ضمن اینکه این حمله تروریستی در آستانه سفر رئیس‌جمهور کشورمان به نیویورک صورت گرفته و البته جامعه بین‎المللی و تمام کشورها این حمله را محکوم کردند. در این راستا «آرمان» با محمد کیانوش‌راد نماینده مردم اهواز در مجلس ششم گفت‌وگو کرده که می‌خوانید.

    حمله‎ای تروریستی در اهواز به مراسم رژه نظامی که به مناسبت دفاع مقدس در حال برگزاری بود، صورت گرفت، تحلیل شما از این موضوع چیست؟

    اقدام شوم به رگبار بستن مردم، بار دیگر نه تنها خاطرات تلخ حملات وحشیانه حزب بعث عراق به خوزستان را زنده کرد بلکه ضرورت هوشیاری، انسجام و همبستگی بیش از گذشته جامعه خوزستان را یادآور ساخت. انبوه مشکلات فعلی در خوزستان به رغم نارضایتی‎های موجود، خط اصلی حفاظت از تمامیت ارضی ایران و دفاع همه جانبه از مصالح کشور را در میان مردم به نسیان نخواهد برد. سابقه تاریخی و طولانی مبارزه با انگلیس، توسط عشایر منطقه در نهضت مشروطیت ایران و همبستگی ملی در نهضت ملی شدن نفت در خوزستان و ایستادگی تمام‌قد خوزستان در برابر شرارت‎های بعث صدامی، با نام واهی دفاع از قوم عرب خوزستان، در حافظه جمعی مردم خوزستان ثبت و ضبط گردیده است. ایران و دفاع از تمامیت ارضی آن، مفهومی درونی شده و تثبیت شده در ذهنیت جامعه خوزستان و ساکنان خوزستان، اعم از عرب و غیر عرب آن است. مردم ایران مقاومت و مقابله دلیرانه مردم خوزستان را با دستان خالی، در بستان، هویزه و خرمشهر از یاد نبرده‎اند. حرکت تروریستی اخیر در اهواز و به رگبار بستن مردم بی‎دفاع، بدون تردید، هیچ ریشه‎ای در جامعه عرب خوزستانی ندارد. اعراب خوزستان نیز بارها مخالفت خود را با تقدیم شهدا و جانبازان و جان برکفان در مقابله با چنین گروه‎هایی نشان داده‎اند.

    نقش برخی کشورهای منطقه از جمله عربستان را چگونه ارزیابی می‎کنید؟

    عوامل این حرکت وحشیانه تروریستی، بدون تردید، وابسته به سرویس‎های بیگانه بوده و انگشت اتهام به سوی عربستان و داعش است. انگیزه چنین تحرکات کوری از سوی تروریست‎ها هرچه باشد، نتیجه آن افزایش انسجام و همبستگی ملی در خوزستان است. سعی این گروه در آن است که نشان دهد خوزستان ناامن و در معرض و یا در آستانه وقوع تحرکات نظامی و شورش‌های مسلحانه داخلی و مردمی است.

    سوابق گروهک تروریستی الاحوازیه و اقدامات آن به کجا باز می‎گردد؟ آیا می‎توان اقدامات آن را به گونه‎ای در راستای اقدامات تروریستی داعش دانست؟

    گروه موسوم به الاحوازیه، که مسئولیت این اقدام را برعهده گرفته و یا از آن استقبال و حمایت کرده است، فاقد هرگونه پایگاه اجتماعی مردمی در خوزستان است. سابقه گروه الاحوازیه، وابستگی به سیاست‎های حزب بعث عراق و صدام بود و اکنون نیز عامل و مجری سرویس‎های منطقه‎ای و در راستای سیاست‎های داعشی است. این گروه همواره با اقدامات خرابکارانه و تروریستی خود را مطرح کرده و هیچ‌گاه با حمایت از سوی عشایر عرب رو‌به‌رو نشده است. حتی برخی روشنفکران عرب مخالف جمهوری اسلامی هم از این گروه حمایتی نکرده‎اند. برداشت‌های سطحی و سراسر اشتباه و مجعول از تاریخ معاصر ایران و خوزستان، ابزاری بودن و وابسته بودن آنها را بیشتر مشخص می‎سازد.

    پایگاه اصلی این گروهک تروریستی وابسته به کجاست و اقدامات آن‎ها در چه راستایی صورت می‎گیرد؟

    اگر در سازمان سیاسی خلق عرب، در ابتدای انقلاب ۵۷ که آن نیز وابسته به حزب بعث عراق بود و همچنین تحت هدایت کنسولگری عراق در خرمشهر اداره می‎شد و ادعای خودمختاری یا تجزیه‎طلبانه نیز داشت، وجوهی از اندیشه اشتباه و خائنانه در آن مشهود بود، اما در جریان الاحوازیه جز وابستگی عملیاتی به سرویس‎های بیگانه، ترور و خرابکاری چیز دیگری مشاهده نشده است. به همین دلایل نه تنها در میان غیرعرب‎ها بلکه در میان جوانان عرب و حتی جریانات هویت طلب نیز منفور هستند. مردم خوزستان با پشت سر گذاشتن تجربه دفاع مقدس و ایستادگی عشایر عرب در برابر دشمنان متجاوز بعثی و حضور همه اقوام ایرانی در پاسداری از تمامیت ارضی ایران، در برابر هرگونه تحرکات تجزیه‌طلبانه خواهند ایستاد. تحرکات تروریستی این گروه، پایگاه و جاپایی در جامعه خوزستان ندارد و صرفا جریانی به استخدام درآمده سرویس‎های خارجی است و نسبتی با مطالبات مردم عرب خوزستان و یا سایر اقوام ندارد. به همین دلیل این اقدام تروریستی حتی از سوی برخی مخالفان جمهوری اسلامی نیز محکوم شده است.

    با توجه به همزمان شدن حملات تروریستی اهواز با هفته دفاع مقدس و همچنین با توجه به اینکه این حرکت تروریستی در آستانه سفر آقای روحانی به نیویورک صورت گرفته، چه تحلیلی از این همزمانی می‎توان داشت؟

    حمله تروریستی و کور برخی عوامل وابسته به سرویس‎های بیگانه و همچنین ادعاهای مجعول و واهی آنها، همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس و به شهادت رسیدن جمعی از مردم و نیروهای نظامی، نفرت و نفرین مردم خوزستان را برانگیخت. این اقدام تروریستی در آستانه سفر آقای روحانی به نیویورک، دیگر جامعه جهانی را در برابر سیاست‎های دوگانه و فریبکارانه برخی کشورها، از جمله آمریکایی‎ها و اعضای شورای امنیت قرار خواهد داد. حمایت برخی از کشورهای عربی منطقه‎ای از گسترش تروریسم و داعش‎، امری غیر قابل کتمان در نزد افکار عمومی است و امروز رد پای این دخالت‌ها به روشنی آشکار و هویداست. موضع‎گیری روشنگرانه روحانی در سازمان ملل می‌‎تواند در ترسیم چهره واقعی حامیان تروریسم و داعش در اجماع جامعه جهانی و در حمایت از مواضع ایران موثر باشد.

    • نفرت
    • تروريسم
    • خوزستان
    • اهواز
    • مردم
    • جامعه
      ]]>
      hamava82@yahoo.com (سجاد نیکنام) گزارش Sun, 23 Sep 2018 09:28:29 +0330
      خانه‌ به‌ دوشان در جست‌ و جوی کار http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/yaddashtelmi/item/17882-خانه‌-به‌-دوشان-در-جست‌-و-جوی-کار.html http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/yaddashtelmi/item/17882-خانه‌-به‌-دوشان-در-جست‌-و-جوی-کار.html خانه‌ به‌ دوشان در جست‌ و جوی کار

      سحر افشاری: زمانی که فرد در محل زندگی خود در تامین امور پیش‌پا‌افتاده معیشتی نیز با مشکل روبه‌رو شود، طبیعتا در پی شغلی جدید و یا محل زندگی مناسب با دخل و خرج خود، به‌دنبال زندگی جدید در شرایطی بهتر می‌رود.

      تعداد افراد مهاجر در سال گذشته حدود ۶۸۴‌هزار نفر محاسبه شده است و بیشترین علت مهاجرت جمعیت شاغل به ترتیب مربوط به پیروی از خانوار، جست‌وجوی کار و جست‌وجوی کار بهتر بوده است.عمده عوامل موثر و احتمالی اقتصادی بر مهاجرت را می‌توان نوسانات ارزی، رشد قیمت مسکن و اجاره‌بها، رشد قیمت کالاهای مصرفی در خانوارها، پایین‌بودن کیفیت زندگی، نبود اشتغال کافی و بی‌آبی و کم‌آبی در نقاط مختلف کشور دانست که باعث شده است تا روند مهاجرت در کشور تشدید شود. شرایط جدید حاکی از آن است که برخی افراد انتخابی جز مهاجرت را برای ایجاد شرایط مناسب زندگی پیش‌روی خود نمی‌بینند و برای کاهش هزینه‌های زندگی و یا دستمزد بیشتر و کار بهتر راهی شهرهای دیگری می‌شوند. بنا به اطلاعات و آمار منتشر شده نقش کار در مهاجرت جمعیت در سال96 موضوع پژوهش مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار بوده است که نشان می‌دهد جمعیت مهاجر کشور در سال گذشته 684‌هزار نفر بود که حدود 567‌هزار نفر از این جمعیت در نقاط شهری و 117‌هزار نفر از مهاجران نیز در نقاط روستایی ساکن بوده‌اند. نتیجه این مطالعات نشان می‌دهد، بیشترین علت مهاجرت جمعیت در سال گذشته، به‌دلیل پیروی از خانوار بود به‌طوری که علت مهاجرت 8/49‌درصد از مهاجرت‌کنندگان به همین دلیل بوده است. همچنین جست‌وجوی کار با سهم 7/9‌درصد و جست‌وجوی کار بهتر با سهم 5/7‌درصدی به ترتیب بیشترین عامل مهاجرت را در سال گذشته به خود اختصاص داده‌اند. بر اساس این گزارش، در نقاط شهری بیشترین علت مهاجر در سال گذشته به ترتیب به‌دلیل پیروی از خانوار با سهم 52درصدی، جست‌وجوی کار با سهم 9/9‌درصدی و جست‌وجوی کار بهتر با سهم 8/7‌درصدی بوده است. همچنین در نقاط روستایی بیشترین علت مهاجرت نیز همچون مناطق شهری به‌علت پیروی از خانوار بوده است. به این ترتیب که 1/39‌درصد از مهاجرت‌کنندگان از مناطق روستایی با این توجیه مهاجرت کرده‌اند، اما در مناطق روستایی 8/16‌درصد از مهاجرت‌کنندگان به‌علت خدمت وظیفه از این مناطق مهاجرت کرده‌اند؛ ضمن اینکه جست‌وجوی کار دومین عامل مهاجرت از روستاها در سال گذشته را به خود اختصاص می‌دهد. بر اساس این گزارش، بیش از 561‌هزار نفر از کل جمعیت مهاجر در سال گذشته در سن 10‌سال و بیشتر بوده‌اند که 1/82‌درصد از مهاجرت‌کنندگان را شامل می‌شود. از این تعداد 295‌هزار نفر معادل 6/52‌درصد از نظر اقتصادی فعال و 266‌هزار نفر معادل 4/47‌درصد غیرفعال اقتصادی بودند. از 295‌هزار نفر جمعیت فعال مهاجر، بیش از 223‌هزار نفر شاغل (5/75‌درصد) و 72‌هزار نفر بیکار (5/24‌درصد) بودند. بیشترین علت مهاجرت جمعیت شاغل در سال گذشته به ترتیب مربوط به جست‌وجوی کار، جست‌وجوی کار بهتر و پیروی از خانوار بوده است، همچنین کمترین علت مهاجر شاغلان نیز مربوط به تحصیل، پایان تحصیل و انجام خدمت وظیفه بوده است.

      برنامه دولت برای توسعه اشتغال

      یکی از دلایل مهاجرت جست‌وجوی کار اعلام شده است. در حال حاضر تعداد جویندگان کار افزایش قابل‌توجهی داشته است که همین موضوع اتخاذ برنامه‌های مناسب برای توسعه شغل از سوی دولت و بخش خصوصی را بااهمیت می‌سازد. در همین راستا رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفته است که در شرایط تحریم، پنج بسته حمایتی و جبرانی در حوزه اشتغال در نظر گرفته شده که یک‌میلیارد دلار آن برای حمایت از تولید و اشتغال موجود اختصاص می‌یابد. به گزارش ایرنا، محمدباقر نوبخت افزود: یکی از بسته‌های حمایتی که نهایی شده حمایت از واحدهای تولیدی موجود و جلوگیری از ریزش نیروی کار فعلی است و برای این منظور یک‌میلیارد دلار به‌صورت نقد در اختیار داریم. او در ادامه گفت: در برنامه ششم توسعه پیش‌بینی شده که به‌طور متوسط سالانه بین ۷۰۰ تا ۷۵۰‌هزار نفر نیروی کار جدید وارد بازار کار شوند در حالی که اکنون سه‌میلیون و 200‌هزار نفر بیکار در جامعه داریم و طبق برنامه‌ریزی قرار است سالانه بیش از یک‌میلیون فرصت شغلی ایجاد کنیم تا بتوانیم علاوه بر نیروی کار جدیدی که وارد بازار کار می‌شوند برای 200‌هزار نفر نیز شغل ایجاد کنیم. به‌گفته این مقام مسئول دو تفاهمنامه جداگانه با موضوع ایجاد فرصت‌های شغلی جدید در سال 1397 و برنامه‌ افزایش اشتغال نیروی انسانی تحصیلکرده و متخصص به امضای نوبخت و انوشیروان محسنی‌بندپی، سرپرست وزارت تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعی و سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری ریاست‌جمهوری رسیده است که هدف این تدوین و اجرای تفاهمنامه‌ها، افزایش مهارت و اشتغال‌پذیری جوانان فارغ‌التحصیل دانشگاهی و تسهیل در جذب و به‌کارگیری جوانان در بنگاه‌های اقتصادی است.

      مهاجرت برای آینده

      در مورد علل مهاجرت‌ می‌توان به هر شرایطی که باعث می‌شود تا امکان معیشت مردم سخت شود اشاره کرد که به بیکاری یا درآمد پایین در بیشتر استان‌ها و روستاهای کشور بازمی‌گردد. معاون اداره کل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار درباره مهاجرت بین‌المللی و تاثیر آن بر اقتصاد اشتغال کشور گفت: مهاجرت مهم‌ترین نوع تحرک جمعیت به حساب می‌آید که دارای تنوع بسیار چشمگیری است. به گزارش ایسنا، بهمن عباسی اظهار کرد: به‌طور معمول آن دسته از افرادی که از تمکن مالی برخوردارند، به شیوه‌های غیرقانونی و نامنظم مهاجرت نمی‌کنند، چرا که شرایط برای مهاجرت قانونی این افراد فراهم است؛ اما در مقابل قشر ضعیف برای رسیدن به شرایط بهتر زندگی حاضر هستند برای رسیدن به کشور مقصد به این شیوه‌ها متوسل شوند. او ضمن تشریح قوانین مهاجرت به پیامدهای مهاجرت بر اقتصاد کشور اشاره و بیان کرد: پیامدهای مهاجرت بر اقتصاد مهاجرت به خودی خود آثار اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی متعددی در کشورهای مهاجر‌فرست و مهاجر‌پذیر دارد. این کارشناس بازار کار با اشاره به پیامدهای مثبت و منفی مهاجرت در کشورهای مهاجر‌پذیر، اظهار کرد: تامین نیروی کار بدون صرف هزینه‌های تربیت نیروی انسانی و استفاده از مهاجران برای کارهای سخت از جمله پیامدهای مثبت ابن مقوله است. عباسی با تاکید بر اینکه پیامدهای منفی مهاجرت در کشورهای مهاجرپذیر بیشتر از پیامدهای مثبت است، اظهار کرد: افزایش جمعیت، کم‌شدن دستمزد کارگران محلی، اشاعه بیماری‌هایی که ممکن است مهاجران به آنها مبتلا باشند و روبه‌رو شدن با دشواری‌هایی در محل جدید از جمله پیامدهای منفی مهاجرت در کشورهای مهاجر‌پذیر است. او دشواری‌های پس از مهاجرت را پذیرفته‌نشدن در آن جامعه، ندانستن زبان مکالمه و نگارش، تطبیق‌ناپذیری با محیط جدید، بروز رفتارهای ضداجتماعی، مغایرت آموزش‌های جدید با آموزش‌های سنتی خانواده، تخطی از قانون و افزایش مشکلات و بیماری‌های روانی عنوان کرد.

      روستاییان در جست‌وجوی کار

      معاون توسعه روستایی و مناطق محروم با اشاره به مهاجرت روستاییان به شهر به پرداخت تسهیلات برای ایجاد شغل پایدار در برخی روستاها اشاره کرد و افزود: با بررسی‌های میدانی مشخص شد 60‌درصد علل مهاجرت روستاییان به شهرها، نبود شغل مناسب برای فرزندان تحصیلکرده دانشگاهی و عدم درآمد کافی برای خانوار است. به گزارش ایسنا، ابوالفضل رضوی با تاکید بر اینکه نبود شغل مناسب علت 60‌درصد مهاجرت‌ها از روستاها به شهر است، افزود: از هر 9 خانوار روستایی در سطح کشور، دو تحصیلکرده دانشگاهی داریم که در واقع این امر منجر به ایجاد سرمایه انسانی شده است؛ این در حالی است که زمانی صرفا نیروی کار در روستاها وجود داشت. برای به‌کارگیری این سرمایه انسانی راهکارهایی پیشنهاد شد که اگر روستاییان در فعالیت‌های اقتصادی مشارکت کنند، کارمزد وام اعطایی سه‌درصد و در روستاهای مرزی نیز این رقم صفر‌درصد خواهد بود که می‌تواند گام موثری در حل مشکلات باشد.

      منبع: آرمان

      • خانه به دوش
      • جست و جو
      • كار
      • مهاجرت
      • معيشت
      • جامعه
        ]]>
        hamava82@yahoo.com (سجاد نیکنام) گزارش Sun, 23 Sep 2018 09:22:37 +0330
        نوبت گیر دادن به نذری‌ سلبریتی‌ ها! http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/yaddashtelmi/item/17881-نوبت-گیر-دادن-به-نذری‌-سلبریتی‌-ها.html http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/yaddashtelmi/item/17881-نوبت-گیر-دادن-به-نذری‌-سلبریتی‌-ها.html نوبت گیر دادن به نذری‌ سلبریتی‌ ها!

        یاسمین طالقانی: سلبریتی‌ها خاطره خوبی برای اصولگرایان نبودند و در این روزها به دنبال پاک کردن صبغه حمایتی خود از آنها هستند که در بخشی از این تلاش‌ها سعی در حذف سلبریتی‌ها حتی در حوزه مداحی دارند، اما غافل هستند که حمایت‌های منفعت‌طلبانه آنها از سلبریتی‌ها برای کسب چند رأی بیشتر از اذهان پاک نمی‌شود و افراد مشهور در حوزه‌های مختلف هم با تلاش این جریان دلواپس از اذهان پاک نمی‌شوند.

        در خاطر بسیاری هست که دفاع این جریان از یک مجری به چه سرانجامی رسید. صراط‌نیوز در آن برهه نوشت: «جریان اصولگرا همچنان در حال هزینه دادن به خاطر چند چهره مشهور مورد توجه مردم است؛ آن هم در شرایطی که این چهره‌ها هیچ قرابتی با این جریان ندارند. انتشار تصاویر غیرمنتظره از یک خانم در فضای مجازی، این فرصت را در اختیار بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی به ویژه منتقدان اصولگرایان قرار داد تا با یادآوری مصاحبه مشهور وی با یک روزنامه منتسب به اصولگرایان، موضوع را به این جریان سیاسی ارتباط دهند. توضیحات تکمیلی فرد نامبرده هم حتی اگر از سوی برخی پذیرفته و معقول باشد، تاثیری در کلیت ماجرا نداشت؛ هرچند همین توضیحات هم از کسی که به چادری بودنش افتخار می‌‌کرد، قابل قبول نیست» و سپس به تتلو اشاره کرده و نوشته است: «بر فرض که به ادعای برخی، این سلبریتی‌ها از گذشته خود توبه کرده و به صراط انقلاب مستقیم شده باشند، آنگاه باید پرسید اولا کدام شواهد ظاهری این موضوع را تأیید می‌کند؟ ثانیا حتی در صورت وقوع این امر، چرا باید پرچم جریان انقلابی را به این افراد سپرد؟ انرژی و توانی که در ماه‌های اخیر طیفی از اصولگریان به خرج داده‌اند تا اثبات کنند امیر تتلو یک «انقلابی تمام‌عیار» و پایبند به مبانی اصولگرایی و دین و مذهب و عرف و اعتقادات است، اگر در امور سیاسی جاری صرف می‌شد شاید حتی به شکست فاحش در انتخابات اخیر نمی‌انجامید! ماجرا به قدری مشمئزکننده شده که به صراحت می‌توان گفت این اصولگرایان -‌البته طیف خاصی از آنها- هستند که به سمت سلبریتی‌ها رفته و تلاش دارند آنها را به زور هم که شده در جریان اصولگرایی تعریف کنند نه اینکه مثلا اتفاقی در این چهره‌ها، آنها را مجاب کرده باشد که به جریان انقلاب متمایل شوند!»

        روایت مداح سلبریتی

        چند روز قبل سروش رحمانی، مداح معروف یزدی که ویدئوی مداحی‌هایش در هیأت کوچه بیوک یزد در مسجد حظیره پرطرفدار شده بود گفت: بخشی از شعرمان را که جنبه خاکستری داشت، مجبور شدیم حذف کنیم. وی افزود: «البته به نظر ما که اصلا این گونه نبود، اما از نظر دوستان در سازمان تبلیغات یزد بخشی از شعر باعث تشویش اذهان عمومی می‌شد و گفتند برخی از آنها را تغییر دهید، مانند بخشی از شعر که ا... ا... بود و می‌گفتند شاید باعث یادآوری برخی از موارد برای منافقین باشد و بخواهند علیه کشور جوسازی کنند.» این مداح حامیان زیادی دارد و مداحی‌های متفاوت او با استقبال مواجه می‌شود. از سوی دیگر ظاهرا اصولگرایان که به نوعی سلبریتی‌زده هستند به روش‌های مختلف در نقد آنها سخن می‌گویند. نامه نیوز در این باره نوشت:‌ «این روزها در ایام سوگواری و عزاداری سید و سالار شهیدان امام حسین(ع) پیام‌هایی از سلبریتی‌ها در فضای مجازی دست به دست می‌چرخد با این مضمون که به جای برگزاری هیأت و مراسم‌ مذهبی در محرم، مردم نذورات خود را صرف امورخیریه و دستگیری از مستمندان کنند، اما این پیام‌ها با واکنش‌های زیادی در جامعه مواجه شد.

        هم حق، هم باطل؟

        حسین ا...کرم با بیان اینکه امام صادق(ع) عزاداری برای امام حسین(ع) و یارانش را مطرح کرد و از آن زمان تا امروز این مراسم برگزار می‌شود، گفت: به نظر می‌رسد کسانی که این مسائل را می‌گویند توجهی به مردم محروم ندارند چون محرومیت فزاینده کنونی برآمده از تصمیمات غلط و سوءمدیریت‌های دولت است. اگر آنها هر دو جنبه را مورد توجه قرار می‌دادند حرف‌شان قابل بررسی بود، اما وقتی یک مرتبه و بدون مقدمه و موخره فقط به عدم برگزاری هیئات عزاداری در ماه محرم می‌پردازند نشان می‌دهد که آنها از آمریکاستیزی ناراحت هستند، چون حاصل آنچه از هیأت عزاداری امام حسین(ع) به جا می‌ماند ظلم‌ستیزی است که مصداق امروزش آمریکاستیزی می‌شود. بنابراین می‌خواهند از این اتفاق جلوگیری کنند. وی افزود: همه ملت‌ها و دولت‌ها در کشورهای مختلف دنیا همواره دنبال زمان و وضعیتی برای همبستگی و انسجام ملی هستند. بنابراین سال‌های سال هزینه می‌کنند تا روزی به چنین موقعیتی دست یابند. کسانی که خواهان توقف برگزاری هیأت‌های مذهبی هستند، حتی در تاکتیک هم هیچ تفکری ندارند چون اگر تاکتیکی هم فکر می‌کردند حداقل به لزوم تقویت عنصر وحدت بین مردم در این ایام و روزگار توجه داشتند و این مراسم‌ها را در آن جهت تعریف می‌کردند. بنابراین حرف‌های این افراد را نمی‌توان جز مقابله با عاشورا تفسیر کرد. وی درباره چرایی پیشگام نشدن سلبریتی‌ها برای کمک به امورخیریه اظهار کرد: دو جریان حق و باطل همواره وجود داشتند، کسی نمی‌تواند هم در جریان حق باشد و هم در جریان باطل. نمی‌توان هم در لشکر امام حسین و هم در لشکر عمرسعد بود. این استاد دانشگاه تأکید کرد: عاشورا عامل رشد مقاومت و استقامت در ملت است و می‌تواند در روزهای سخت ملت را یاری کند، وقتی کسی از عاشورا می‌گذرد قطعا دیگر در لشکر امام حسین قرار ندارد بلکه در لشکر مقابل است. چنین کسانی اگر منابع و امکاناتی در اختیارشان باشد آن را در جهت عکس شعارهایشان به کار می‌گیرند، یعنی سعی می‌کنند روند و سیر انتقال منابع به طور زنجیروار از طبقات محروم به سوی طبقه خودشان باشد. ا... کرم درباره قراردادن سلبریتی‌های مخالف برگزاری هیأت‌های مذهبی در لشکر یزید، یادآور شد: دو جریان بیشتر وجود ندارد. حتی اگر کسی در لشکر امام حسین باشد اما بی‌تقوایی کند دیگر در آنجا جایگاهی نخواهد داشت. این افراد هم نمی‌توانند در این جبهه بمانند».

        منبع: آرمان

        • نوبت
        • گير دادن
        • نذري
        • سلبريتي
        • اصولگرايان
        • انتخابات
          ]]>
          hamava82@yahoo.com (سجاد نیکنام) گزارش Sun, 23 Sep 2018 09:19:16 +0330
          راهكار به دولت بدهيم؛ تشر نزنيم http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/yaddashtelmi/item/17880-راهكار-به-دولت-بدهيم؛-تشر-نزنيم.html http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/yaddashtelmi/item/17880-راهكار-به-دولت-بدهيم؛-تشر-نزنيم.html راهكار به دولت بدهيم؛ تشر نزنيم

          پشیمان هستیم، آن روحانی با این روحانی تفاوت دارد و... موضوعاتی است که طی هفته‌های اخیر به نقل از برخی اصلاح‌طلبان شنیده می‌شود اما واقعیت متفاوت از این اظهارات است و آنها پایبند به حمایت خود از روحانی در سال‌های ۹۲ و ۹۶ هستند.

          اصلاح‌طلبانی مانند احمد شیرزاد تاکید دارند که در کنار نقد باید راهکار سازنده ارائه داد تا روحانی بتواند مسیر درست را بپیماید و البته در میان اظهاراتش به آنچه اشاره دارد که روحانی باید زودتر انجام می‌داد. احمد شیرزاد فعال سیاسی اصلاح‌طلب درباره آنچه روحانی باید انجام دهد با آرمان به گفت‌وگو پرداخته است که در ادامه می‌خوانید.

          غلامحسین کرباسچی در جایگاه دبیرکل حزب کارگزاران از استعفای حسن روحانی یا کناره‌گیری قهرمانانه وی از ریاست جمهوری سخن گفته است و در عین حال از به مصلحت نبودن چنین اقدامی سخن به میان آورده می‌شود! نظر شما در این باره چیست؟

          مطرح شدن طرح استعفا یا کناره‌گیری قهرمان گونه حسن روحانی از ریاست جمهوری، توسط برخی چهره‌های شناخته شده سیاسی، نشان از نارضایتی این افراد از عملکرد دولت است. در چنین شرایطی نباید به چنین اظهاراتی پر و بال داد. در بحث انتقاد و ابراز نارضایتی از دولت بهتر است مصداقی وارد شد و عنوان کرد که دقیقا به کدام حوزه و عملکرد دولت نقد یا نارضایتی وجود دارد. انتقاد از دولت و عملکرد آن بارها مطرح شده و چیز جدیدی هم نیست.

          اصولا بیان چنین مواضعی به خصوص از سوی چهره‌های سیاسی اصلاح‌طلب، با توجه به اینکه جریان اصلاحات مهم‌ترین حامی روحانی است، ناظر بر چه مسائلی می‌تواند باشد؟

          به‌طور کلی موافق بیان چنین اظهارات و بسط دادن به این مواضع نیستم، زیرا مشکلی از مشکلات کشور و مردم حل نخواهد کرد. در واقع چنین حرف‌ها و ویژه‌گویی‌هایی چند روز بر سر زبان‌ها می‌افتد و رسانه‌ای می‌شود و سپس تمام می‌شود. اما باید مشاهده کرد که چنین اظهاراتی که از سوی افراد تشکیلاتی جریان اصلاحات بیان می‌شود، جنبه فردی دارد یا تشکیلاتی. تصور می‌کنم موضع‌گیری‌ها و بیان دیدگاه‌های مجموعه جریانات اصلاح‌طلب و به شکل تشکیلاتی مهم تلقی می‌شود البته افراد نظراتی دارند که محترم است و نباید مانع بیان آنها شد. اکنون مواضع و اظهاراتی که بیان می‌شود باید در جهت اصلاح امور و حل مشکلات کشور و دولت باشد نه اینکه نام شخص یا جریانی را در اذهان زنده نگه دارد یا همواره مطرح باشد. نام بنده اگر در صدر اخبار و رسانه‌ها باشد یا نباشد که چندان مهم نیست زیرا گرهی از مشکلات کشور باز نخواهد کرد.

          اگر نقد بیان نشود، پس باید چه کرد تا مسائل مطرح شوند؟

          باید راهکارهای مناسب برای برون رفت از مشکلات ارائه داد. در اوضاع فعلی بیش از تشر زدن یا نهیب زدن به دولت یا رئیس‌جمهوری، نیاز به راهکار و برنامه داریم تا بر مشکلات متعدد فائق آییم. هدف ما باید رفع مشکلات باشد. باید روی مسائل یا حوزه مشخصی تمرکز شود و نقد متوجه همان حوزه مشخص باشد تا بتوان به‌طور مصداقی درباره آن اظهارنظر کرد یا به نقد پاسخ داد. اینکه بر عملکرد دولت روحانی در حوزه اقتصادی به‌خصوص در چند ماهه اخیر نقد وارد است، اظهر من الشمس است و همه می‌دانند و انتقاد به این حوزه جای بحث ندارد. حتی خود دولت و مدیران دولت هم می‌دانند که در بخش اقتصادی عملکرد نامناسبی نداشته‌اند و از این رو تغییر روش و رویکرد دادند. اینکه افرادی در تیم اقتصادی دولت باید تغییر کنند، بارها گفته شده است و نیاز به تکرار ندارد. اما تصور می‌کنم باید درباره یک بحث و عملکرد سخن گفته ‌شود یا انتقادی صورت گیرد و در عین حال راهکار داده شود. خوب بود تغییرات تیم اقتصادی زودتر انجام می‌شد. شاهد بودیم که وقتی رئیس کل سابق بانک مرکزی تغییر کرد، چه تغییراتی به وجود آمد.

          آیا اصلاح‌طلبان به نحوه چینش و انتخاب وزرا و مسئولان دولت انتقاد داشته‌اند یا دنبال این بودند که چهره‌های اصلاح‌طلب انتخاب شوند؟

          اصلاح‌طلبان و به‌طور کلی مردم شخصی را به عنوان رئیس‌جمهوری کشور انتخاب کرده‌اند و او اکنون در رأس دولت قرار دارد. دلیلی ندارد که چون اصلاح‌طلبان به روحانی رأی داده‌اند، به او بگویند افراد یا وزرایی را که ما می‌گوییم انتخاب کن. نمی‌توان گفت چه کسی باشد یا چه کسی نباشد، بلکه تنها می‌توان نظر داد و اگر انتقادی در کار وجود دارد مطرح کرد و در مجموع به یک رئیس‌جمهوری نمی‌توان چندان خرده گرفت که با چه افرادی کار کند. رئیس‌جمهوری می‌خواهد با افرادی کار کند که مورد اعتماد و مد نظرش باشند تا بتواند برنامه‌ها و کارهای خود را پیش ببرد. بنابراین نمی‌توان کسی را به شخص اول اجرایی کشور تحمیل کرد. مجموعه اصلاح‌طلبان با علم و آگاهی نسبت به اطرافیان ایشان، از روحانی حمایت کردند و به او رأی دادند. اصلاح‌طلبان آقای روحانی را با مجموعه فعلی و دیدگاه‌ها و نظرات و برنامه‌های مطرح شده، بر سایر کاندیداها ترجیح دادند و سال گذشته هم دوباره بر همین اساس به روحانی رأی دادیم.

          یعنی مجموعه جریانات اصلاحات و چهره‌های اصلاح‌طلب باید پای انتخاب حسن روحانی باشند؟

          بله باید پای این انتخاب بایستیم و صحبت‌ها و مواضع ناساز کمکی به دولت و کشور نخواهد کرد و در واقع چنین سخنانی به مصلحت هم نیست. به عملکرد دولت آقای روحانی انتقاد وارد است اما باید با دولت لابی شود و مذاکره شود و صحبت رودررو انجام بگیرد. با مصاحبه و صحبت‌هایی که بنده از آن به عنوان شاذگویی نام می‌برم راه به جایی نخواهیم برد و مشکلی حل نخواهد شد.

          برخی اظهارات چهره‌های اصلاح‌طلب و نقدهای آنها به دولت را متناظر بر اختلاف نظر حزبی بین طیف خاصی از اصلاح‌طلبان(حزب کارگزاران سازندگی) و حزب نزدیک دولت(اعتدال و توسعه) می‌دانند و حرف و حدیث‌هایی هم مبنی بر اختلاف واعظی و جهانگیری شنیده می‌شود. در چنین شرایطی نظر دبیرکل کارگزاران این بوده که باید به دولت نهیب زد. آیا حرف‌هایی که درباره خواب بودن مطرح شده به نظر شما درست است؟ آیا ابراز چنین سخنی زیاده روی و افراط نیست؟

          بنده هم خواب بودن را قبول ندارم. اصلا خواب و بیداری وجود ندارد. دولت معذوریت‌ها و مشکلاتی دارد که همه می‌دانیم. به محدودیت‌های دولت و شخص روحانی آگاهی داریم. بخشی از محدودیت‌ها قانونی است و برخی دیگر نیز به دولت ربط ندارد و این موضوعی عجیب و پوشیده نیست و تقریبا همه مردم هم این را می‌دانند. ضمن اینکه می‌شود به مسائلی انتقاد کرد که واقعا مربوط به دولت می‌شود. مثلا روحانی در جاهایی خوب عمل نکرده یا کم‌کاری داشته است. عرض بنده این است که مگر روحانی را تازه کشف کرده‌ایم؟ مگر تازه او را شناخته‌ایم؟ آقای روحانی را همه ما می‌شناختیم و از مواضع و دیدگاه‌های او آگاه بودیم. همین دوستانی که امروز خواستار کناره‌گیری قهرمانانه روحانی هستند مثل آقای کرباسچی، به خوبی روحانی را می‌شناسند و در مجلس با هم همکار بوده‌اند. روحانی در سمت‌ها و مسئولیت‌های مختلف مشی سیاسی‌اش همین بوده و تغییری نکرده است. حتی از وقتی که رئیس‌جمهوری هم شده مواضع و مشی او تغییر نکرده است! اساسا نباید فراموش کنیم که حسن روحانی از اردوگاه اصولگرایی آمد و خواستگاه او جریان اصولگرا است. بنابراین اصلاح‌طلبان یک انتخاب داشته‌اند و باید عوارض و نتایج چنین انتخابی را بپذیرند و با خود صادق باشند. مجموعه اصلاح‌طلبان کجا ادعا کرده‌اند که دولت روحانی یک دولت اصلاح‌طلب است؟ کجا و چه موقع ادعا کردیم که چون حسن روحانی اصلاح‌طلب است به وی رأی دادیم؟ گویی یادمان رفته است که در چه شرایطی به روحانی رأی دادیم و او را انتخاب کردیم. سال 92 که مرحوم آقای هاشمی رفسنجانی به دلیل کهولت سن تایید صلاحیت نشد، در بن‌بستی که برای جریان اصلاحات به وجود آمد، وجود حسن روحانی نور امیدی بود که به اردوگاه اصلاح‌طلبان تابید. فراموش نکنیم پس از دوره وحشتناک احمدی‌نژاد که سیستم مدیریتی و تصمیم‌گیری کشور را مختل کرده بود، ما به سال 92 و انتخابات ریاست جمهوری آن سال وارد شدیم و در پی راه امید و روزنه‌ای روشن بودیم. ممکن است چنین شرایطی در دور بعدی(سال 1400) هم روی دهد. مگر دست اصلاح‌طلبان برای دوره‌های بعد باز است؟ ممکن است اصلاح‌طلبان از گزینه‌های مطلوب خود محروم بوده و برای رقابت با جناح اصولگرا دست باز نداشته باشند. این محذورات و مشکلات را باید به یاد داشته باشیم. بالاخره در هر دوره‌ای، در شرایط خاص به چهره‌ای امید می‌بندیم تا از آن شرایط خارج شویم. باید متوجه باشیم که در آن شرایط چه تصمیمی گرفتیم و شرایط ما چه بود. باید با خودمان صادق باشیم و بدانیم که انتخاب روحانی در یک تنگنایی بود که انتخاب و چاره دیگری جز او نداشتیم. انتخاب ما در سال 92 بین عارف و روحانی بود و نهایتا به روحانی رسیدیم. مجموعا اصلاح‌طلبان باید پای انتخاب خود بایستند و هزینه انتخابی را داشته‌اند بدهند، اما آن سوی سکه را هم باید ببینیم.

          این سخن و تحلیل شما فقط مربوط به انتخابات سال 92 است یا انتخابات سال96 را هم شامل می‌شود؟

          باید ما سال 92 را مدنظر داشته باشیم و روحانی 96 را نبینیم. ما 92 چه کاندیداها و گزینه‌های انتخابی داشتیم؟ ولایتی؟ محسن رضایی؟ آیا گزینه اصلاح‌طلبان قالیباف بود یا جلیلی؟ جریان اصلاحات باید به کدامیک از این افراد سوق پیدا می‌کرد و گزینه نهایی‌اش می‌بود؟ پاسخ هیچکدام است! اصلاح‌طلبان دو گزینه داشتند؛ عارف و روحانی. در نهایت اجماع دوستان در جریان اصلاحات روی آقای روحانی بود. به طور طبیعی هم در سال 96 گزینه‌ای جز روحانی نداشتیم. هرچند آقای جهانگیری هم در صحنه بود اما در مجموع رأی آوری و امکان مطرح شدن آقای روحانی بیشتر بود و طبیعتا ایشان را حمایت کردیم. بنابراین انتخاب روحانی عجیب و غریب نبود. در ضمن انتخاب در چنین سطحی برای 6 ماه یا یک سال که نیست! رئیس‌جمهوری را برای 4 سال انتخاب می‌کنیم و باید برای این 4سال حمایت کرد و برنامه داشت. گویا برخی از دوستان در جریان اصلاحات این موارد را فراموش کرده‌اند و توجهی به آن ندارند.

          بحث نهیب زدن و هشدار دادن به دولت و آقای رئیس‌جمهوری را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

          اگر قرار است نهیبی زده شود، خب، بزنیم! می‌توانیم تیم جمع کنیم، لابی کنیم، رایزنی کنیم و با روحانی دیدار داشته باشیم و مسائل را مطرح کنیم؛ اشکالی هم ندارد. اما برای اینکه پیازداغ حرف را زیاد کنیم که مثلا تاثیر بیشتری داشته باشد و در نهایت حرف شاذی بزنیم که بله؛ می‌خواهیم به روحانی نهیب بزنیم، اصلا جالب نیست و من شخصا چنین رویکردی را قبول ندارم. برای نقد دولت می‌توان از ادبیات مناسبی استفاده کرد و اعلام نارضایتی نمود و عملکرد‌ها و حوزه‌های مشخص را مورد انتقاد قرار داد. البته باید هم راهکار ارائه داد و هم پیشنهاد را مطرح کرد. بارها گفته‌ام که بهتر است آقای رئیس‌جمهوری در این مقطع 4 یا 5 وزیر را تغییر دهد. این یک پیشنهاد مشخص است که بیان شده، نه شاذگویی است و نه پیشنهادی عجیب و غریب. باید مواضع و انتقاداتمان را با ادبیات صحیح بیان کنیم.

          • احمد شيرزاد
          • راهكار
          • دولت
          • تشر
          • اصلاح طلبان
          • رئيس جمهور
            ]]>
            hamava82@yahoo.com (سجاد نیکنام) گزارش Sun, 23 Sep 2018 09:17:15 +0330
            برخي وظايف خاتمي به پارلمان اصلاحات تفويض مي‌ شود http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/yaddashtelmi/item/17874-برخي-وظايف-خاتمي-به-پارلمان-اصلاحات-تفويض-مي‌-شود.html http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/yaddashtelmi/item/17874-برخي-وظايف-خاتمي-به-پارلمان-اصلاحات-تفويض-مي‌-شود.html برخي وظايف خاتمي به پارلمان اصلاحات تفويض مي‌ شود

            پيش‌نويس «پارلمان اصلاحات» از سوي شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات تنظيم و به احزاب ارايه شده است. قرار است كه احزاب اصلاح‌طلب نظرات و انتقادات‌شان در باب اين طرح را بيان كنند تا در ماه‌هاي آينده به مرحله اجرايي برسد. هنوز هم چندان مشخص نيست كه كاركرد مشخص اين نهاد و ارتباطش با شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان چيست.

            آذر منصوري، عضو شوراي مركزي حزب اتحاد ملت ايران مي‌گويد كه در اين پيش‌نويس ارتباط اين دو نهاد تبيين نشده است. با اين حال برخي اصلاح‌طلبان معتقدند كه پارلمان اصلاحات به عنوان نهاد بالادستي و مجمع عمومي جريان اصلاحات قرار است نهاد سياستگذار اصلاح‌طلبان در كنار شوراي عالي سياستگذاري به عنوان بازوي اجرايي باشد و وظايف سيدمحمد خاتمي به اين پارلمان تفويض شود. به گفته اين فعال سياسي اصلاح‌طلب اين نهاد بالادستي قرار است جريان اصلاحات را از فرد محوري خارج كند.

            سازوكار پارلمان اصلاحات چيست و قرار است كه چه نسبتي با شوراي عالي سياستگذاري داشته باشد؟

            آقاي خاتمي و اصلاح‌طلبان تاكيد دارند كه جريان اصلاحات در شرايط كنوني نياز به يك نهاد مجتمع‌كننده بالادستي دارد تا بتواند ضعف نهادهاي موجود را مرتفع كند و اين نهاد بالادستي در حدي موثر و فراگير باشد كه بتواند هم به لحاظ فراگيري مجموعه جريان اصلاحات اعم از احزاب، طيف‌ها و شخصيت‌هاي منتسب به اين جريان ايفاي نقش كند و هم به لحاظ گفتماني فضاي كنوني كشور بتواند انسجام و اشتراك گفتماني لازم را بين مجموعه اصلاح‌طلبان ايجاد و هم جريان اصلاحات را از شخص محوري خارج كند. در واقع در حد يك جبهه فراگير كه بتواند دربرگيرنده مجموعه جريان اصلاحات باشد و پاسخگوي نيازهاي امروز جامعه ايران، پرسش‌ها و نقدهاي جامعه باشد. در كنار آن از قدرت لازم براي اثر‌گذاري در فضاي سياسي كشور و پيشبرد اهداف و گفتمان جريان اصلاحات را هم داشته باشد. اين نهاد بالادستي نامش مي‌تواند پارلمان يا هر نام ديگري باشد. اين نهاد بايد از چنين كيفيت و ظرفيتي برخوردار باشد. پيش‌نويسي در شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات تهيه شده و به احزاب ارايه شده است. احزاب بايد نظر خود را در خصوص تشكيل پارلمان اصلاحات بيان كنند. هنوز جمع‌بندي خاصي در شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات صورت نگرفته است. طبيعتا اين نهاد بالادستي قرار نيست كاركردي يكسان با شوراي عالي سياستگذاري و شوراي هماهنگي داشته باشد. اين نهاد بالادستي بايد بتواند به عنوان يك نهاد موثر كه بروز و ظهورش در فضاي عمومي كشور است، با كاركردي متفاوت ايفاي نقش كند. در غير اين صورت طبيعتا با تشكيل پارلمان اصلاحات در حد نهادهاي موجود مشكلي حل نخواهد شد. قاعدتا احزاب بايد اين مساله را مورد بررسي قرار دهند. نقدهايي كه به اين پيش‌نويس دارند، مطرح كنند. اگر قرار است اصلاح‌طلبان نهاد جديدي پايه‌گذاري كنند بايد با در نظر گرفتن همه اين جوانب و ملاحظات موجود اين كار را انجام دهند.

            در واقع اين نهاد بالادستي نقش مجمع عمومي را در جريان اصلاحات ايفا مي‌كند؟

            مجمع عالي يا مجمع عمومي.

            تعداد اعضاي پارلمان اصلاحات چند نفر خواهد بود؟

            آنچه تحت عنوان پيش‌نويس ارايه شده، نمونه بزرگ شده شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات است. بايد توجه كرد كه ما نياز به نهادي مشابه نداريم. طبيعتا اين نهاد بايد دربرگيرندگي لازم را داشته باشد تا ظرفيت‌هاي موجود اصلاح‌طلبي را در خود جاي دهد. در غير اين صورت كارايي فراتر از شوراي هماهنگي نخواهد داشت.

            پس با اين منطق بايد شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات حذف شود. مگر اينكه كاركردي متفاوت داشته باشد. كسي تا به حال مطرح نكرده است كه در صورت شكل‌گيري پارلمان اصلاحات، شوراي هماهنگي منحل شود؟

            علي‌القاعده وقتي نهاد بالادستي شكل بگيرد، بايد بتواند كاركرد شوراي هماهنگي و شوراي عالي سياستگذاري را نيز داشته باشد.

            موازي‌كاري نمي‌شود؟

            نه، ممكن است وقتي كه نهاد بالادستي شكل بگيرد، وجود چنين نهادهايي موضوعيت نداشته باشد.

            يك ايده اين بود كه شوراي عالي سياستگذاري درحد نهاد اجرايي و پارلمان اصلاحات نهاد سياستگذار و تقنيني باشد؛ درست است؟

            اين‌ها در حد پيش‌نويس و فرضيه است.

            در پيش‌نويس شوراي هماهنگي به اين موضوع اشاره شده است؟

            نه، در پيش‌نويس شوراي هماهنگي هيچ ارتباطي بين شوراي عالي سياستگذاري و پارلمان اصلاحات توضيح داده نشده است. هر چند اين پيش‌نويس نقاط مثبت قابل توجهي دارد اما بايد با همفكري و اجماع نظر مجموعه ظرفيت‌هاي اصلاح‌طلبي به يك فرمت نهايي برسيم كه بتواند در جايگاه يك نهاد بالادستي ايفاي نقش كند.

            آيا قرار است كه سيدمحمد خاتمي وظايف خود را به پارلمان اصلاحات واگذار يا تفويض كند؟

            اينها هنوز مشخص نشده است. قاعدتا آقاي خاتمي به عنوان رهبر جريان اصلاحات نقش اثرگذارش فراتر از نهادهاي موجود اصلاح‌طلبان است. در شكل‌گيري اين پارلمان جايگاه آقاي خاتمي هم بايد روشن باشد. يكي از مسائلي كه اصلاح‌طلبان بايد در مورد آن تصميم بگيرند، همين موضوع است.

            شخص آقاي خاتمي چنين نظري داشته است؟ يكي از نقش‌هاي او مثلا انتخاب اعضاي حقيقي شوراي عالي سياستگذاري به پارلمان اصلاحات واگذار خواهد شد؟

            بله، با شكل‌گيري اين نهاد قرار است كه مجموعه رفتارهاي جريان اصلاحات شكل دموكراتيك به خود بگيرد كه انتخاب اعضاي شوراي عالي سياستگذاري نيز از آن جمله خواهد بود. روند دموكراتيك گرفتن يعني تصميمات از قائم به فرد بودن خارج شود و به صورت جمعي باشد. اين تصميم‌گيري چه در مورد عملكرد و نهاد انتخاباتي اين جريان يا نهادهايي كه ماموريت‌هايي به غير از انتخابات دارند، مي‌تواند انجام گيرد. اصلاح‌طلبان در شرايط فعلي از ضعف چنين نهادي رنج مي‌برند و ترجيح آقاي خاتمي نيز اين است كه جريان اصلاحات به سمتي حركت كند كه اين نهاد بالادستي و دربرگيرنده از قائم به شخص بودن خارج شود و تصميمات در يك فرآيند دموكراتيك گرفته شود.

            دبيركل كارگزاران گفته است كه پارلمان اصلاحات حدود 600 عضو خواهد داشت. چطور يك نهادي با اين تعداد مي‌تواند گفتمان‌سازي كند؟ براي گفتمان‌سازي نياز به يك نهاد متمركزتر نيست؟

            اين تعداد طبيعتا بايد در قامت مجمع عمومي ايفاي نقش كند. البته هنوز عددي تصويب نشده است. هر حزبي ممكن است با معيارهاي خود به عددي رسيده است. اما طبيعتا جمعي بايد منتخب مجمع عمومي باشند كه بتوانند برآيند تصميمات را نمايندگي كنند و به هر حال با ايجاد اركان يا نهادهايي ذيل خود بتوانند از مشاركت مجموعه جريان اصلاحات در پيشبرد برنامه‌ها استفاده كنند. اينها در حد طرح و ايده است.

            مهم‌ترين چالش و اختلاف نظر موجود بين اصلاح‌طلبان در مورد ايده پارلمان اصلاحات چيست؟

            چنين طرح مهمي وقتي مي‌خواهد بررسي شود و به عنوان يك چارچوب پيشنهادي به سمت تشكيل يك نهاد بالادستي برود بايد برآيند مجموعه نظرات، آرا و افكار جريان اصلاحات باشد. قاعدتا ما نمي‌توانيم در شرايط فعلي ادعا كنيم كه فرضا 30 حزب اصلاح‌طلب مي‌تواند برآيند جمع اصلاح‌طلبان باشد. اين نهاد در بدو امر بايد از مشاركت فكري مجموعه جريان اصلاحات استفاده كند تا خود به عاملي براي تفرقه و انشقاق بين اصلاح‌طلبان تبديل نشود. اين پارلمان يا نهاد بايد آنقدر در برگيرنده باشد كه مجموعه نهادهاي موجود را در خود جاي دهد؛ اعم از احزاب اصلاح‌طلبي كه به صورت سراسري فعاليت مي‌كنند. احزابي كه به صورت استاني فعال هستند و همچنين شخصيت‌هاي ملي و منطقه‌اي كه به عنوان نيروي موثر ظرفيت مشتمل‌كنندگي و ايجاد حركت در فضاي عمومي كشور را دارند. اين دربرگيرندگي بسيار مهم است. نكته مهم ديگر كه در شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات هم با آن مواجه هستيم اين است كه متاسفانه هيچ معياري از ميزان اثرگذاري و توان احزاب در فضاي سياسي كشور مشخص نكرده‌ايم. حزبي كه 30 تشكيلات استاني دارد و مرتبا بيانيه مي‌دهد و تشكيلات منسجم خود را دارد و در بزنگاه‌هاي مختلف كشور حضور دارد راي برابر با حزبي دارد كه اوج و مجموع حركتش در كشور يك بيانيه انتخاباتي است و هيچ خروجي و برون‌دادي به لحاظ كمي و كيفي در فضاي عمومي كشور ندارد. اين مساله عدم توازني را در كشور به وجود مي‌آورد. اين پارلمان بايد تدبيري براي اين موضوع بينديشد. در غير اين صورت اگر قرار است كه اين فرآيند ادامه پيدا كند، نهادي شكل مي‌گيرد كه شبيه‌سازي شده نهادهاي موجود است، با كمي تغيير كه خيلي در فضاي عمومي هم موثر نباشد. بالاخره اين نهاد بايد بتواند پيام تغييري براي جامعه باشد.

            هسته سخت اصلاحات به فراموشي سپرده شد؟

            در همان حد ايده مطرح شده است.

            و در همان حد ايده ماند؟

            بله، بايد اين ايده، ظرفيت جريان‌سازي داشته باشد. اين ظرفيت ايجاد نمي‌شود، مگر اينكه نهادي مسووليت پيگيري آن را داشته باشد. به نظر من ايده خوب بود و احزاب اصلاح‌طلب اگر قرار است كه به لحاظ بنيادين و تطبيق خود با شرايط و اقتضائات امروز حركت كنند، توجه به همين ايده‌هايي است كه توسط تئوريسين‌هاي جريان اصلاحات مطرح مي‌شود. اين ايده‌ها تمايز بين جريان اصلاحات و جريان رقيب وطيف‌هاي ديگر را به رخ مي‌كشد. متاسفانه بر اين ايده‌ها سرمايه‌گذاري جدي نمي‌شود.

            منبع: اعتماد

            • آذر منصوري
            • وظايف
            • سيدمحمد خاتمي
            • پارلمان اصلاحات
            • تفويض
              ]]>
              hamava82@yahoo.com (سجاد نیکنام) گزارش Sat, 22 Sep 2018 11:43:54 +0330
              هدررفت نقدینگی در نهادهای غیرمولد http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/yaddashtelmi/item/17867-هدررفت-نقدینگی-در-نهادهای-غیرمولد.html http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/yaddashtelmi/item/17867-هدررفت-نقدینگی-در-نهادهای-غیرمولد.html هدررفت نقدینگی در نهادهای غیرمولد

              امیر داداشی: طبق آخرین گزارش بانک مرکزی حجم نقدینگی تا تیر امسال از ۱۶۰۰‌هزار‌میلیاردتومان هم عبور کرده است. این در حالی است که تولید ناخالص داخلی تا ابتدای تابستان امسال نتوانسته است از ۱۴۰۰‌هزار‌میلیاردتومان عبور کند. به عقیده بسیاری از کارشناسان عبور حجم نقدینگی از تولید ناخالص داخلی معضلی است که می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری را در اقتصاد بر جای گذارد.

              در همین زمینه «آرمان» گفت‌وگویی با علی‌اکبر نیکواقبال، اقتصاددان، انجام داده است که در ادامه می‌خوانید.

              نقدینگی همچنان با روند رو به رشد همراه است. این امر چه تاثیری بر اقتصاد ایران می‌گذارد؟ آیا می‌توان آن را دست‌اندازی در مسیر توسعه و رشد اقتصادی به حساب آورد؟

              در علم اقتصاد، نحله‌های فکری متفاوت، از کلاسیک‌ها و نئوکلاسیک‌ها گرفته تا نوگرایان، جملگی متفق‌القول هستند که به هر میزان که سالانه رشد اقتصادی اتفاق می‌افتد می‌‌توان نقدینگی را افزایش داد. حال اگر ما در یک سال رشد اقتصادی پنج‌درصد را تجربه می‌کنیم، کافی است به همین میزان حجم نقدینگی را افزایش دهیم که پاسخگوی تولیدات و معاملات بیشتر باشد، زیرا کمبود پول و اسکناس هم مشکلات خاص خود را می‌آفریند. چندی پیش یکی از مسئولان پیشنهاد خوبی ارائه داد که اکنون در کشورهای صنعتی و پیشرفته اجرا می‌شود. در اقتصادهای توسعه‌یافته، نقدینگی دو تا سه‌درصد بیش از رشد اقتصادی افزایش می‌یابد. حال اگر در اقتصاد ایران هم میانگین رشد اقتصادی را پنج‌درصد در نظر بگیریم، نقدینگی هم به‌طور متوسط باید هفت تا هشت‌درصد بالا برود.

              آیا این امر موجب گرانی کالاها و ایجاد نارضایتی نمی‌شود؟

              باید توجه داشت که با افزایش نقدینگی، طرف تقاضا از عرضه پیشی می‌گیرد و گرانی دو تا سه‌درصدی کالاها نیز در این صورت طبیعی است و توجیه اقتصادی دارد. این بهایی است که دانش اقتصاد می‌پردازد تا تولیدکنندگان با افزایش نرخ کالا، سود اضافه به دست آورند و این سود اضافه سرمایه‌گذاران را به فعالیت بیشتر ترغیب و تشویق می‌کند. کشورهای صنعتی نیز در اقتصاد خود چنین سیاستی را به اجرا گذاشتند که تجربه موفقی هم بوده است.

              در برنامه‌های توسعه کشور بر جلوگیری از رشد نقدینگی تاکید شده است. آیا حجم نقدینگی متناسب با برنامه‌های توسعه‌ای بوده است؟

              تجربه تاریخی از مالیات همواره منفی بوده و پیامدهای خطرناکی هم برای اقتصاد دارد؛ یعنی پنج کشور اروپایی که تابع بانک مرکزی اروپا هستند، به علاوه آمریکا، ژاپن و... بر اساس مالیات پیش نمی‌روند. اما این برنامه عجیبی است که دولت‌های ایران اصرار بر اجرای آن دارند. در برنامه‌های توسعه‌ای ایران که اولین آن در سال 1368 اجرا شد اعلام کردند نقدینگی بیش از یک رقم مشخصی افزایش نیابد، اما طی این برنامه‌ها نقدینگی هر بار با‌ درصد بالایی نظیر 16درصد، 18درصد، 22‌درصد و... رشد داشت. متوسط عملکرد نرخ رشد نقدینگی در سال‌های برنامه‌ دوم توسعه برابر با 5/25‌درصد بود، در حالی که بر اساس هدف پیش‌بینی‌شده، باید 5/12‌درصد می‌شد. متاسفانه هر بار چاپ اسکناس و رشد نقدینگی ضربه بزرگی به اقتصاد ایران وارد کرد؛ یعنی پروژه‌ای که قرار بود با دو‌میلیاردتومان به اتمام برسد بر اثر تورم‌های پیش‌آمده 20‌میلیارد تومان از منابع کشور را مصرف کرده‌اند. این هزینه‌ای است که اقتصاد بر اثر سوء‌مدیریت می‌پردازد. ایران یکی از کشورهای دنیاست که پروژه‌های توسعه‌ای شش‌ساله آن 12ساله به اتمام می‌رسد. این امر نیز به رشد پایه پولی بازمی‌گردد که نتیجه آن رشد تورم و نقدینگی بوده است. وزیر دارایی آلمان که پس از هشت سال بازنشسته شد مردم این کشور دسته گلی به او هدیه دادند که داخل آن در یک برگه صفر لاتین بزرگ نوشته شده بود که به تورم صفر‌درصد دوران وزارت او اشاره داشت.

              عدم‌استقلال بانک مرکزی چه تاثیری بر روند رشد نقدینگی می‌گذارد؟

              در کشورهای اروپایی و توسعه‌یافته بانک‌های مرکزی مستقل از دولت عمل می‌کنند. همچنین مدیران اقتصادی آنها می‌دانند که پول می‌تواند تاثیر خطرناکی در حوزه اقتصاد داشته باشد. به همین دلیل سعی می‌کنند با حفظ ارزش پولی ملی علاوه بر اینکه ثبات اقتصادی را برقرار می‌سازند، به جذب سرمایه‌گذاران نیز کمک کنند و اجازه ندهند سرمایه اجتماعی‌شان از بین برود. به همین دلیل است که کمتر مشاهده می‌کنیم در کشورهای توسعه‌یافته تورم دورقمی شود. نمی‌توان در کشوری که متوسط نوسان تورمی 49‌درصد است به ثبات اقتصاد امید داشت. نوسان تورمی 49‌درصد بدین معناست که برخی کالاها بیش از 100‌درصد تورم داشته‌اند و برخی کالاها بین دو تا پنج‌درصد تورم را تجربه کرده‌اند. یکی از راه‌های جذب سرمایه‌گذاری حفظ ثبات و توازن قیمت کالاهاست. در واقع سرمایه‌گذار باید بتواند نسبت به آینده یک کالا و محصول قدرت پیش‌بینی داشته باشد، اما در شرایط اقتصاد امروز ایران این پیش‌بینی‌پذیری میسر نیست و به همین دلیل کمتری سرمایه‌گذاری را می‌توان یافت که انگیزه فعالیت در این اقتصاد را داشته باشد. طی برنامه‌های اول تا پنجم توسعه که اجرا شدند به‌طور مستمر نقدینگی رشد داشته و از پیش‌بینی‌ها عبور کرده است. طوری که متوسط نرخ رشد نقدینگی طی اجرای این برنامه‌ها 22‌درصد بوده است. اقتصاد ایران در طول زمان همواره با این موضوع دست و پنجه نرم می‌کند. در واقع یکی از مشکلات اساسی اقتصاد ایران رشد نقدینگی کنترل‌نشده است که باید برای اجرای هر پروژه 10برابر هزینه‌های واقعی، سرمایه‌گذاری انجام داد. این اتفاق پیامدهای دیگری به‌دنبال دارد که از جمله آن می‌توان به بدهی دولت به بانک مرکزی اشاره کرد. بدهی‌ای که امروز هم قابل تسویه‌حساب نیست و دولت از پس پرداخت آن برنمی‌آید.

              طبق آخرین گزارش‌های بانک مرکزی، نسبت رشد نقدینگی به رشد تولید ناخالص داخلی نیز به 103‌درصد رسیده است. عبور این نسبت از 100‌درصد چه پیامدهایی می‌تواند به‌همراه داشته باشد؟ دولت چگونه می‌تواند این حجم از نقدینگی را به سمت بازارهای مولد هدایت کند؟

              آمار نشان می‌دهد تا تیر سال جاری حجم نقدینگی از 1600‌هزار‌میلیارد تومان عبور کرده، این در حالی است که تا همین بازه زمانی تولید ناخالص داخلی حدود 1400‌هزار‌میلیارد تومان بوده است. متاسفانه برخی تحلیلگران در بررسی‌های خود دچار اشتباهات عجیب و فاحشی می‌شوند که به‌نوعی آدرس غلط به دولت می‌دهند. یکی از کارشناسان برجسته اقتصاد چند روز پیش در بررسی‌های خود اعلام کرد که افزایش نقدینگی در ایران هیچ‌گونه تاثیری بر تورم و مشکلات اقتصادی ندارد. ایشان برای نمونه آلمان را مثال زد که حجم نقدینگی آن دوبرابر تولید ناخالص داخلی آن کشور است. اما باید توجه داشت این اشتباه بزرگی است که در تحلیل‌ها رخ می‌دهد، زیرا در چنین کشورهایی رشد نقدینگی شتابان نیست و غیرممکن است که آنها به شکل دستوری اسکناس چاپ کنند. اما در کشور ما نقدینگی به شکل فزاینده‌ای بالا می‌رود و هیچ ‌پشتوانه تولیدی برای آن وجود ندارد. از سوی دیگر، مگر اقتصاد ایران همچون آلمان رشد اقتصادی هشت‌درصد را تجربه می‌کند که افزایش نقدینگی روی آن تاثیر نداشته باشد؟ تمام اقتصاددان‌ها از کلاسیک و لیبرال این موضوع را رد می‌کنند و معتقدند هدایت نادرست نقدینگی آسیبی جدی به اقتصاد ایران وارد کرده است. بخش مهمی از شرایط امروز اقتصاد ایران از همین حجم نقدینگی ناشی می‌شود و جای تعجب دارد که برخی اقتصاددانان متاثر از احساساتشان برخی تحلیل‌ها را ارائه می‌دهند. بانک مرکزی در واقع مستخدم دولت است و از رئیس آن گرفته تا تمام کاغذهایی که در این بانک رد و بدل می‌شوند از دولت دستور می‌گیرند. به همین دلیل رئیس دفتر یک وزیر می‌تواند با یک تماس تلفنی از مدیران بانک‌های مختلف بخواهد که به شخصی میلیاردها تومان پول وام بدهند. وامی که هیچ‌گونه تضمین و کنترلی هم روی آن وجود ندارد. متاسفانه میلیاردها تومان از سرمایه ملی از طریق همین وام‌های مشکوک‌الوصول و بلاوصول از بین رفته است. در این بی‌بندوباری شبکه بانکی نمی‌توان انتظاری جز رشد اینچنینی نقدینگی داشت. این عوامل در کنار بی‌تدبیری و سوءمدیریت در وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه باعث شده تا اقتصاد در مرز بحران قرار بگیرد. به بودجه‌های سالانه کشور کتاب سرنوشت ملت هم می‌گویند. بدین معنا که سرنوشت یک سال ملت از طریق این کتاب و لایحه رقم می‌خورد. اما حدود 70‌درصد این بودجه فقط برای نگهداری سیستم اداری کشور هزینه می‌شود. در واقع ما بودجه‌ای به نام بودجه اقتصادی نداریم و فقط لایحه‌ای برای حفظ و حراست از دستگاه‌هاست که تنظیم و به قانون تبدیل می‌شود. میلیاردها تومان از ارقام بودجه به برخی نهادهای غیراقتصادی اختصاص پیدا می‌کند. نهادهایی که هنوز معلوم نیست چه تاثیری در اقتصاد و تولید این کشور دارند. آنها فقط به‌عنوان مصرف‌کننده نقش‌آفرینی می‌کنند و می‌توانند بخش زیادی از سرمایه کشور را به دست آورند. مشخص است که در این شرایط حجم نقدینگی از تولید ناخالص داخلی عبور می‌کند و تولید هم به پایین‌ترین حد خود می‌رسد. در کشورهای توسعه‌یافته نظیر ژاپن که حدود 130‌میلیون نفر جمعیت دارد شاید کل پرسنل اداری به 300‌هزار نفر برسد، اما به جرات می‌توان گفت در کشور 80‌میلیون نفری ایران فقط به همین میزان مدیر اداری و اجرایی فعالیت دارند. این فعالیت‌های دولتی نه‌تنها سوددهی ندارند، بلکه بخشی به‌عنوان خصولتی را در اقتصاد ایران به وجود آورده‌اند و بخش خصوصی را از بین برده‌اند. بدین ترتیب در اقتصاد ایران همه‌چیز وجود دارد و تنها چیزی که در آن یافت نمی‌شود «اقتصاد» است.

              • هدررفت
              • نقدينگي
              • نهاد
              • غيرمولد
              • بانك مركزي
                ]]>
                hamava82@yahoo.com (سجاد نیکنام) گزارش Sat, 22 Sep 2018 10:14:56 +0330
                تولد بابک زنجانی‌ ها یا گذر از تحریم http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/yaddashtelmi/item/17866-تولد-بابک-زنجانی‌-ها-یا-گذر-از-تحریم.html http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/yaddashtelmi/item/17866-تولد-بابک-زنجانی‌-ها-یا-گذر-از-تحریم.html تولد بابک زنجانی‌ ها یا گذر از تحریم

                سوسن یحیی‌پور: در حالی که چیزی به شروع دور دوم تحریم‌های آمریکا باقی نمانده است، کارشناسان این احتمال را می‌دهند که شرایط مشابه اوایل دهه 90 برای نفت ایران تکرار شود و صادرات آن به شدت کاهش یابد.

                سال‌های مدیدی است که اقتصاد ایران به شدت به درآمدهای حاصل از فروش نفت وابستگی پیدا کرده و هرگونه اعمال فشاری درصورتی که بسترهای لازم برای مقابله با آن فراهم نشده باشد، تبعات اقتصادی زیادی به همراه خواهد داشت. به صدا درآمدن این زنگ خطر باعث شده که مسئولان امر و کارشناسان راهکارهای مختلفی برای بی‌اثر کردن تحریم‌ها ارائه کنند. یکی از این راهکارها، عرضه نفت در بورس است که موافقان و مخالفانی دارد. اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری تیر امسال بود که در مراسم روز ملی صنعت و معدن از عرضه نفت خام در بورس خبر داد و گفت که بخش خصوصی نفت بخرد و صادر کند. با این حال، حسین عبده تبریزی، عضو باسابقه شورای عالی بورس در واکنش به این خبر اظهار کرد که زمان مناسبی برای راه‌اندازی بورس نفت نیست. البته اندکی بعدتر، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرد که شرایط برای عرضه نفت خام در بورس فراهم است و امید می‌رود با پیگیری‌های وزیران نفت و امور اقتصادی و دارایی، این طرح زودتر به اجرا برسد. در چند روز گذشته هم نمایندگان مجلس به این موضوع واکنش‌های مثبت و منفی نشان داده‌اند. درحالی که حسین امیری‌ خامکانی، نایب رئیس کمیسیون مجلس یکی از راه‌های شفاف‌سازی فروش نفت در زمان تحریم‌ها را بازار سرمایه و بورس دانسته و علی ادیانی، عضو کمیسیون انرژی مجلس اعلام کرده که بورس این آمادگی را دارد که نفت در آن عرضه شود، جلال میرزایی، عضو دیگر کمیسیون انرژی نگرانی خود را از ظهور بابک‌ زنجانی‌ها ابراز داشته است.

                18 اردیبهشت سال جاری بود که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری ایالات متحده خروج کشورش از برجام را اعلام کرد و طی سخنرانی اعلام داشت که فرآیند اجرایی‌شدن مجدد تحریم‌های آمریکا از جمله تحریم‌های فروش نفت 180 روز بعد از امضای این فرمان یعنی 14 آبان سال جاری آغاز می‌شود. کارشناسان می‌گویند این احتمال وجود دارد که شرایط مشابه اوایل دهه 90 تکرار شود، به همین دلیل آنها معتقدند در حالت کلی، دو روش برای فروش ریالی نفت صادراتی کشورمان به بخش غیردولتی وجود دارد: مذاکره مستقیم و بورس‌که البته بررسی‌های آنها نشان می‌دهد به دلایلی چون تعیین قیمت منطقی و بهینه، جلوگیری از فساد و رانت و... فروش نفت در بستر بورس مناسب‌تر از فروش آن از طریق مذاکره مستقیم است.

                لزوم راه‌اندازی بورس انرژی

                نمایندگان مجلس طی چند روز گذشته نسبت به عرضه بورس در نفت واکنش‌هایی نشان داده‌اند. در همین راستا، نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس گفت: وزارت نفت کارگروه‌هایی در وزارتخانه ایجاد کرده تا برای مشکلاتی که در فروش نفت ایجاد می‌شود، تدابیر لازم را بیندیشد. به گزارش خانه ملت، حسین امیری‌خامکانی با تاکید بر لزوم راه‌اندازی بورس انرژی، افزود: بازار سرمایه محل شفافی است که به تنظیم قیمت‌ها به صورت خودکار کمک می‌کند. همچنین یک عضو دیگر کمیسیون انرژی مجلس گفت: عرضه نفت و میعانات گازی در بورس یک تکلیف قانونی برای دولت است و در برنامه ششم توسعه و در قانون تنظیم مقررات مالی دولت و دستگاه‌های ذی‌ربط به عرضه نفت و میعانات گازی در بازار بورس مکلف شده‌اند، بنابراین این موضوع به عنوان یک حکم تکلیفی، از لحاظ قانونی قابل پیگیری است.به گزارش تسنیم، علی ادیانی با بیان اینکه برای نخستین بار در سال 90 بخشی از نفت در بازار بورس عرضه شد، ادامه داد: در آن زمان به دلیل اینکه زیرساخت‌ها برای عرضه نفت در بورس آماده نبود این اقدام موقتی صورت گرفت و متاسفانه به تعلیق درآمد و از آن مقطع تاکنون هیچ اتفاق جدی برای خرید و فروش نفت در بازار بورس مشاهده نشد. او با تاکید بر اینکه آماده‌سازی زیرساخت‌های بورس نفت تنها برعهده وزارت نفت نیست، اظهار کرد: سازمان بورس، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط برای راه‌اندازی بورس نفت وظایفی دارند که باید هماهنگی‌های لازم بین این دستگاه‌ها برای ایجاد بورس نفت صورت می‌گرفت. او تصریح کرد: بخش خصوصی در صورتی به خرید و فروش نفت و فرآورده‌های نفتی در بورس ورود می‌کند که حجم عرضه نفت کاهش یابد و به جای 500 هزار بشکه به 30 هزار بشکه عرضه و حجم عرضه کوچک‌تر شود، چراکه بخش خصوصی توان خرید و عملیات 500 هزار بشکه را ندارد.

                هشدار نسبت به ظهور زنجانی‌ها

                ادیانی با بیان اینکه عرضه نفت در بورس باید نقدی باشد، تاکید کرد: اگر نفت و میعانات گازی تحویل داده و گفته شود که پول آن پس از فروش پرداخت می‌شود، قطعا موضوعی فسادآور بوده و خلاف شفافیت است، چراکه تجربه تحریم سال 90 و 91 به اندازه کافی هشدارهای لازم را به مسئولان داده و مدیران در این بخش تجربه دارند و عدم شفافیت‌ها بود که بابک زنجانی را ایجاد کرد، بنابراین نباید بابک زنجانی‌های جدیدی به بهانه تحریم کاسبی کنند. جلال میرزایی، دیگر عضو کمیسیون انرژی مجلس نیز با بیان اینکه کسانی که بورس نفت را دنبال می‌کنند دلالانی مثل بابک زنجانی هستند، به ایلنا خاطرنشان کرد: پرداختن به بورس نفت یک موضوع انحرافی و مسیر غلطی است و کمکی به تامین منافع ملی نمی‌کند.

                منبع: آرمان

                • تولد
                • بابك زنجاني
                • تحريم
                • ايران
                • آمريكا
                • ترامپ
                  ]]>
                  hamava82@yahoo.com (سجاد نیکنام) گزارش Sat, 22 Sep 2018 10:12:46 +0330
                  روی نامهربان مهر http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/yaddashtelmi/item/17863-روی-نامهربان-مهر.html http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/yaddashtelmi/item/17863-روی-نامهربان-مهر.html روی نامهربان مهر

                  نگین باقری: زنگ مهر امسال در حالی به صدا درمی‌آید که شرایط کمی برای جماعت علم‌اندوز فرق دارد. تنگنای‌معیشتی خانواده‌ها از یک طرف و افزایش نرخ‌ارز و کسری‌بودجه آموزش‌و‌پرورش از طرف دیگر موجب‌شده که دانش‌آموزان در وضعیت نامساعد اقتصادی به استقبال مهری بروند که از نامهری‌ها رنج می‌برد.

                  با این وجود، بر اساس اعلام معاون وزیر آموزش‌وپرورش در آموزش‌ابتدایی، تا زمان تهیه این گزارش تعداد ثبت‌نام‌شدگان پایه‌اول یک میلیون و ۴۳۳ هزار و ۸۱۱ نفر است که برآورد می‌شود تا پایان‌شهریور به یک میلیون و ۴۸۳ هزار و ۲۶۴ نفر نیز برسد. همچنین تعداد ثبت‌نام‌شدگان دوره‌تحصیلی ابتدایی هشت‌میلیون و ۲۱ هزار و ۵۳۷ نفر است و برآورد می‌شود که شمار کل دانش‌آموزان پیش‌دبستانی و دبستانی دوره‌ابتدایی هشت‌میلیون و ۸۷۷ هزار و ۹۴۳ دانش‌آموز باشد.

                  باز هم مهر، باز هم بهار آموزش‌ و پرورش و دانش‌آموزانی که با هزار و یک امید به مدرسه می‌آیند و می‌خواهند که در فضای شادی‌زایی وقت خود را بگذرانند، زیرا نه از گرفتاری‌های خانوادگی، اقتصادی سر در می‌آورند و نه مسائل‌اجتماعی و سیاسی برایشان قابل‌هضم است. بنابراین تنها راه پیش رویشان این است که با شادابی و نشاط به پیشرفت تحصیلی دست یابند، اما دریغ از آنکه این حق مسلم گاه نادیده گرفته شده و گاه آنچنان که باید و شاید به آن پرداخته نشده است. با این‌ وجود، اگر بخواهیم با دید مثبت به اتفاقات درون آموزش‌‌و‌پرورش بنگریم، باید دست روی دورخیزی وزارت آموزش‌‌و‌پرورش بگذاریم که قصد دارد با حذف آزمون‌های تستی، ورودی تیزهوشان و سمپاد از دوره‌متوسطه اول فشار را از روی دانش‌آموزان بردارد. آنچنان که سال گذشته با تمام انتقادات وارده به این تصمیم شتاب‌زده، وزیر آموزش‌‌و‌پرورش اعلام کرد: «ما می‌خواهیم مدارس تیزهوشان را از دوره‌اول متوسطه حذف کنیم و به این ترتیب کتاب‌های کمک‌درسی و آزمون‌های‌تستی نیز از دوره‌دبستان حذف خواهند شد. از سوی دیگر، می‌خواهیم به سمتی برویم که کودکی کردن را به دانش‌آموزان‌ابتدایی بازگردانیم.» اگرچه حذف این آزمون‌ها و رویکرد جدید می‌تواند مفید باشد و منافع‌اقتصادی را از بین ببرد، اما باید دید که در سال‌تحصیلی جدید وزارت آموزش و پرورش چه زیرساخت‌هایی را فراهم کرده و چگونه سرنوشت دانش‌آموزان را رقم می‌زند. دانش‌آموزانی که آینده‌سازان این کشور هستند و باید به گونه‌ای رشد یابند که بتوانند مسیر‌توسعه را سرعت ببخشند.

                  دوری از حفظ محفوظات

                  معاون وزیر آموزش‌وپرورش در آموزش‌ابتدایی درباره رویکردهای آموزش‌وپرورش در سال تحصیلی جدید در گفت‌وگو با خبرنگار «آرمان» می‌گوید: رویکرد ما توجه به مدرسه و مدرسه‌محوری است که به صورت خاص در برنامه ویژه مدارس برای پایه‌های چهارم، پنجم، ششم و سه پایه اول دوره متوسطه اجرا می‌شود. رضوان حکیم‌زاده ادامه می‌دهد: در این رویکرد بر اساس راهکارهای سند تحول بنیادین قصد داریم؛ برای حفظ تمرکز و توجه به اقتضائات محیطی، محلی و اقلیمی دو ساعت از زمان آموزشی در هفته را در اختیار مدارس قرار دهیم. او بیان می‌کند: پایه‌های مطرح شده با توجه به شرایط خودشان زیر نظر شورای مدرسه متشکل از مدیر، مربیان، معلمان و والدین هستند و با استفاده از ظرفیت درون‌مدرسه و برون‌مدرسه می‌توانند متناسب با نیازها و علائق دانش‌آموزان دو ساعت را در اختیار بگیرند و برنامه‌ای را جایگزین برنامه درسی رسمی کنند که به صورت متمرکز ارائه می‌شود. معاون وزیر آموزش‌وپرورش در آموزش ابتدایی اظهار می‌کند: از سوی دیگر، یکی از رویکردهای مهم ما بحث مهارت‌آموزی و دور شدن از تاکید بر محفوظات است. به همین منظور در سه پایه اول برنامه تکالیف مهارت‌محور یا مشق زندگی را خواهیم داشت. او ادامه می‌دهد: با توجه به این برنامه دانش‌آموزان در کلاس‌هایی که تراکم جمعیت دانش‌آموزی بین 16 تا 25 نفر است، تکالیف روزانه خود را در مدرسه زیر نظر معلم انجام می‌دهند و مشق شب نیز در خانه ندارند. حکیم‌زاده توضیح می‌دهد: به‌جای آن دانش‌آموزان در اوقات یادگیری خارج از مدرسه به تمرین مهارت‌هایی می‌پردازند که مبنای برنامه درس ملی و سند تحول بنیادین است. چارچوبی که از طرف معاونت برای آنها ارسال می شود که مجری این برنامه معلمان ابتدایی خواهند بود. او با تاکید بر فعالیت‌های پرورشی در مدارس می‌گوید: مهارت‌آموزی قسمتی از پرورش دانش‌آموزان است. بنابراین روی آموزش محفوظات صرف دانش تاکید ندارد، طبیعتا مهارت‌های زندگی یک قسمت مهم تقویت دانش‌آموزان است که مولفه‌های متعددی دارد و به آن توجه می‌شود.

                  تمرکز بر تربیت

                  معاون وزیر آموزش‌وپرورش در آموزش ابتدایی می‌افزاید: یکی دیگر از اقدامات اصلی وزارتخانه پرهیز از رقابت‌های فردی و تاکید بر کارهای جمعی و مشارکت است که هم در برنامه دانش‌آموزی و هم در معاونت اجتماعی به دنبال آن هستیم از جشنواره‌هایی که برگزار می‌شود رقابت‌زدایی و دانش‌آموزان به انجام کارهای گروهی و مشارکت‌ تشویق شوند. حکیم‌زاده اظهار می‌کند: ممنوعیت استفاده از کتاب‌های کمک‌آموزشی، برگزاری هرگونه آزمون تستی توسط موسسات و قرارداد با موسسات در دوره ابتدایی یکی دیگر از برنامه‌های اصلی و مهم آموزش‌وپرورش است که هفته پیش آقای وزیر در اجلاس سراسری به آن تاکید بسیاری داشت. به دلیل اینکه ما می‌خواهیم روی بحث تربیت دانش‌آموزان تمرکز کنیم، چرا که برگزاری این آزمون‌ها و استفاده از کتب کمک‌آموزشی دانش‌آموزان را به محیط کلاس‌ها و تمرکز روی یادگیری برخی از محفوظات سوق می‌دهد، اما ما در نظر داریم که امسال این ممنوعیت‌ها را با جدیت پیگیری کنیم تا بتوانیم بحث مهارت‌آموزی را با تاکید بر تربیت دانش‌آموزان بیش از گذشته در دستور کار خودمان قرار دهیم. معاون وزیر آموزش‌وپرورش در آموزش ابتدایی خاطرنشان می‌کند: آزمون‌های آماده‌سازی تحت هر عنوانی برای هر نوع مدرسه‌ای ممکن است مطرح و آزمونی در این راستا برگزار شود؛ آقای وزیر از مدیران کل استان‌ها خواست که با جدیت بر این موضوع نظارت کنند. این در حالی است که مدیران مدرسه موظف هستند، حتما این موارد را رعایت و روسای مناطق نیز باید تخلفات را با جدیت پیگیری کنند. باید خانواده‌ها با آگاه‌سازی تخلفات انجام شده را به موقع اطلاع دهند تا ما بتوانیم پیگیری‌های لازم را انجام دهیم.

                  نمی‌توانیم به کمک خانواده‌ها چشم بدوزیم

                  این همه از رویکرد آموزش و پرورش در سال‌تحصیلی جدید گفتیم، اما باید به فکر خانواده‌ها نیز باشیم، چرا‌که نوسات اقتصادی به خانواده‌ها فشار آورده و آنها پیش از اینکه دغدغه آموزش فرزندشان را داشته باشند؛ دغدغه زنده نگهداشتن، پرورش‌جسمی وسیر کردن شکم آنها را دارند. امسال این دغدغه نسبت به سال‌های گذشته پررنگ‌تر شده و موجباتی را فراهم کرده که خانواده کمتر به آموزش فرزندان خود بپردازند. قطعا چنین آسیبی در مناطق‌محروم بیشتر است. بحث دیگر بودجه آموزش‌وپرورش است. امسال با تلاش‌ها و رایزنی‌های‌مجلس، دولت و وزارت آموزش‌و‌پرورش توانستیم بودجه را از 36 هزار میلیارد تومان به 43 هزار میلیارد تومان برسانیم، اما با سه‌برابر شدن قیمت ارز و موکول کردن بخشی از درآمدهای آموزش‌وپرورش به درآمدهای دولت، قطعا بودجه آموزش‌و‌پرورش کاهش پیدا می‌کند. این در‌ حالی است که آموزش و پرورش 10 هزار میلیارد‌تومان کسری بودجه هم دارد. بنابراین این نگرانی وجود دارد که با توجه به شرایط کنونی امسال کسری بودجه در آموزش‌وپرورش به شدت افزایش پیدا کند. آنچنان که پیش‌بینی می‌شود که این کسری بیش از گذشته آموزش‌وپرورش را زمین‌گیر می‌کند و آسیب‌های جبران‌ناپذیری را به همراه دارد. در چنین شرایطی قطعا نمی‌توان چشم به کمک خانواده‌ها داشت، چرا که خودشان هم نسبت به دو-سه دهه گذشته گرفتار شده‌اند. حال وزیر آموزش‌وپرورش و تیم آموزشی وظیفه دارند در این زمینه راهکارهایی را ارائه دهند تا آموزش‌وپرورش بیش از پیش آسیب نبیند.

                  پرورش دانش‌آموزان با معلمان پرورش‌یافته

                  «نگاه نوینی در آموزش‌وپرورش شکل گرفته که با آموزش‌وپرورش سنتی فاصله دارد، چرا که در آموزش‌وپرورش سنتی نمره، معدل، کنکور، تست، نکته و... حرف اول را می‌زنند. این در حالی است که رویکرد کلی آموزش در جهان کیفی است و ما به این سمت نیز پیش می‌رویم» این اظهارنظرات محمدرضا نیک‌نژاد، فعال‌صنفی معلمان به خبرنگار «آرمان» است. به گفته او ما باید به دنبال پرورش فردی‌و‌اجتماعی دانش‌آموزان باشیم. چنین رویکردی نیاز به برنامه‌ریزی و معلم پرورش‌یافته دارد. اگرچه نمی‌توان قطعی گفت که عملکرد وزارت آموزش و پرورش به اینجا ختم می‌شود، اما می‌تواند اولین گام باشد. نیک‌نژاد بیان می‌کند: چنین گام‌هایی باید محکم برداشته شوند تا بتوانند در مقابل مخالفت‌ها مقاومت کنند. از سوی دیگر، دولت‌ها ماندگار و ابدی نیستند. بنابراین باید این نهال طوری کاشته شود که اگر تیم وزارت آموزش‌وپرورش تغییر یافت؛ کسی نتواند این نهال را از جا در بیاورد و آن را به باد بسپارد. این کارشناس‌آموزشی معتقد است: پرورش فردی‌و اجتماعی دانش‌آموزان نیاز به زمینه‌سازی‌های مناسبی دارد. بنابراین باید وزارت آموزش‌و‌پرورش گفتمان‌آموزشی در جامعه را به این سمت و سو ببرد. آنچنان که خانواده‌ها به دنبال این باشند که فرزندانشان پرورش‌اجتماعی و فردی پیدا کنند. او بیان می‌کند: بازتاب بخشی از این آموزش‌ها می‌تواند آموزش‌های شهروندی در مدارس باشد.

                  روی آوردن معلمان به شغل دوم و سوم

                  علاوه‌بر مهارت‌ آموزی دانش ‌آموزان و تاکید بر آموزش کیفی نکته و نگرانی دیگری وجود دارد که بحث اقصادی است. باید به مشکلات معلمان نیز بپردازیم. آموزش‌وپرورش چندین دهه دچار گرفتاری‌های ریشه‌ای اقتصادی شده است و امسال با نوسانات قیمت ارز این نگرانی ایجاد شده که آموزش‌وپرورش بیش از سال‌های گذشته از لحاظ ‌اقتصادی ضعیف می‌شود. بازتاب چنین ضعفی قطعا معیشت معلمان را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. گرچه تاکنون بسیاری از معلمان در مقابل شغل دوم‌و‌سوم مقاومت کرده و تعهدشان را نسبت به آموزش ادا کردند، اما با نوسات‌اقتصادی بسیاری از معلمان که تاکنون مقاومت کردند، به شغل‌های دوم‌وسوم روی آوردند. قطعا این مساله بر آموزش نوباوگان اثرگذار است.

                  • نامهربان
                  • مهر
                  • لوازم التحرير
                  • آموزش و پرورش
                  • مدرسه
                  • دانش آموزان
                    ]]>
                    hamava82@yahoo.com (سجاد نیکنام) گزارش Sat, 22 Sep 2018 10:03:05 +0330
                    نصب دوربین به‌ دلیل کارشکنی در نهادهای علمی http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/yaddashtelmi/item/17862-نصب-دوربین-به‌-دلیل-کارشکنی-در-نهادهای-علمی.html http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/yaddashtelmi/item/17862-نصب-دوربین-به‌-دلیل-کارشکنی-در-نهادهای-علمی.html نصب دوربین به‌ دلیل کارشکنی در نهادهای علمی

                    زهرا سلیمانی: لو رفتن سوالات امتحانی مساله امروز و دیروز در سیستم آموزش و پرورش کشورمان نیست، چون هر از گاهی این مساله در رسانه‌ها منتشر می‌شود. برای مثال در خرداد 96 خبری مبنی ‌بر لو رفتن سوالات امتحان نهایی دانش‌آموزان در تلگرام منتشر شد. در آن دوران نرخ سوالات امتحانی حدود 30 تا 50 هزار تومان بود.

                    برخی از کارشناسان آموزش بر این باور هستند که سهم ۳۰‌درصدی سوالات امتحانات نهایی در کنکور موجب شده که برخی دانش‌آموزان سودای خرید این سوالات را در سر داشته باشند. در واکنش به این اتفاق نیز عبدالرسول عمادی، رئیس مرکز سنجش آموزش و پرورش گفت: سوالات بعد از تکثیر، پاکت‌ گذاری شده و تحت ‌الحفظ به حوزه‌های اجرایی ارسال می‌شود. به‌رغم همه این تمهیدات امنیتی در 40، 50 اتاق تکثیر که در سراسر کشور داریم، خطایی رخ داد، اما زمان سوءاستفاده از برگه زیاد نبود و در حد محدود این چند سوال از اتاق تکثیر خارج شد. مساله لو رفتن سوالات امتحانی چالش دیگر در آموزش عالی کشور است. این در حالی است که در سال‌های اخیر شاهد کاهش بار علمی در دانشگاه‌های کشور هستیم. با این تفاسیر لو رفتن سوالات امتحانی به این معناست که مدرک تحصیلی به عنوان یک تکه کاغذ در دستان متقاضیان تحصیلات عالیه قرار می‌گیرد و دیگر نماد تخصص، سواد و مهارت فرد نیست.

                    نصب دوربین مداربسته در دانشگاه‌ها

                    عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس بر ضرورت نصب دوربین مدار بسته در دانشگاه‌ها برای جلوگیری از لورفتن سوالات امتحانی تاکید کرد. محمد قمی درباره لو رفتن سوالات امتحانی در یکی از دانشگاه‌های دولتی مشهد گفت: در همه صنف‌ها حتی در آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها هم امکان دارد، انحراف و خطا رخ دهد، لو رفتن سوالات امتحانی در مدارس اتفاق افتاده و گاه در دانشگاه‌ها نیز اتفاق می‌افتد، اما اندک است. او با اشاره به دلایل لو رفتن سوالات امتحان آن هم در فضای حساس دانشگاه بیان کرد: این کار می‌تواند چند دلیل داشته باشد، به‌‎طور مثال شخصی که سوالات را فروخته شاید به دلیل اینکه یکی از دوستان یا آشنایانش در آن دانشگاه درس می‌خواند، اقدام به این کار کرده باشد. یک دلیل دیگر هم این است که شخص در ازای اخذ پول از یک یا چند دانشجو سوالات را فروخته باشد. همچنین غفلت، بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی هم می‌تواند باعث لو رفتن سوالات امتحان در دانشگاه شود.‌ قمی افزود: وزارت علوم، دانشگاه و مدارس باید برای جلوگیری از لو رفتن و فروش سوالات امتحانی نظارت بیشتری کنند تا زمینه‌ تکرار این اتفاق فراهم نشود و باید در عین حال مراقبت‌های ویژه‌ای صورت بگیرد، اگرچه مراقبت‌ها برای این کار انجام می‌شود، اما اندک است. در این راستا استفاده از دوربین‌های مدار بسته در تمام نقاط دانشگاه ضرورت دارد تا شخص خائن و افرادی که بی‌مبالاتی کردند، شناسایی شوند. عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با تاکید بر بروز کردن شیوه تکثیر و حفاظت از سوالات گفت: برای جلوگیری از این اتفاق باید هرچه سریع‌تر شیوه‌های تکثیر سوالات و حتی اتاق قرنطینه تغییر کنند و به‌روز شوند تا کسی نتواند با لو دادن سوالات، کاسبی سیاسی، اقتصادی و حتی فامیلی کند. او با اشاره به نقش حراست دانشگاه‌ها در جلوگیری از لو رفتن سوالات افزود: وظیفه ذاتی حراست توجه به همه اعضای دانشگاه اعم از دانشجویان، کارکنان، اساتید و همچنین اتاق قرنطینه، کارهای ثبت نام و... است و ممانعت از لورفتن سوالات در ایام امتحانات نیز معمولا یکی از وظایف اصلی آن‌‎ است. قمی با تاکید بر اینکه لورفتن سوالات باعث بی‌آبرویی علمی یک دانشگاه می‌شود، توضیح داد: با لورفتن سوالات در واقع آبروی علمی یک دانشگاه دولتی از بین می‌رود. این هم برای دانشگاه و هم برای وزارت علوم نامناسب است و اگر بابی در این زمینه باز شود، برخی دانشجویان خرسند می‌شوند که سوالات به دستشان می‌رسد، بنابراین درس نمی‌خوانند. همین مساله ضربه به علم، دانش و پژوهش می‌زند و این حتی خلاف نظرات مقام معظم رهبری است. او افزود: رهبری همیشه به گسترش علم و دانش تاکید می‌کنند و در واقع کسانی که این کار را انجام می‌دهند، خلاف نظر ایشان عمل کرده‌اند و از نظر شرعی هم دچار خسران می‌شوند. بنابراین باید نظارت و دقت بیشتری از سوی مسئولان دانشگاه در زمینه تخلفات به ویژه در حوزه امتحانات صورت بگیرد. به گزارش ایلنا، او افزود:‌ دانشجویان و اساتید باید در وضعیت اقتصادی نامطلوب امروز برای برون‌رفت از این وضعیت دولت و مردم را یاری کنند. علاوه ‌بر این شرکت‌های دانش‌بنیان را فعال نگه دارند و بیشتر از این به تحقیقات و پژوهش بها دهند تا اقتصاد مقاوتی تحقق پیدا کند.

                    منبع: آرمان

                    • نصب
                    • دوربين
                    • دليل
                    • كارشكني
                    • تهاد
                    • علمي
                    • آموزش و پرورش
                      ]]>
                      hamava82@yahoo.com (سجاد نیکنام) گزارش Sat, 22 Sep 2018 10:00:26 +0330
                      هشدار اصلاح‌ طلبان به روحانی! http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/yaddashtelmi/item/17861-هشدار-اصلاح‌-طلبان-به-روحانی.html http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/yaddashtelmi/item/17861-هشدار-اصلاح‌-طلبان-به-روحانی.html هشدار اصلاح‌ طلبان به روحانی!

                      یاسمین طالقانی: شاید تصور شود اصلاح‌طلبان از رأی خود و تشویق مردم به رأی دادن به حسن روحانی پشیمان هستند که این ادعا محلی از اعراب ندارد بلکه تنها از سوی مخالفان اعتدال و اصلاحات برای القای اشتباه حامیان روحانی مطرح و پررنگ می‌شود.

                      به طور قطع روحانی سال‌های 92 و 96 با آنچه مدنظر اصلاح‌طلبان بود فاصله زیادی دارد و او به دلایلی در میانه راه ترجیح داد تنها به آنچه عمل کند که درستی آن به تایید خودش و حلقه کوچکی از اطرافیانش رسیده است و مشورت و راهنمایی حامیان انتخاباتی‌اش محل توجه و رجوع او نیست. شاید اصلاح‌طلبان برای جلوگیری از تضعیف دولت سخنی در انتقاد از روحانی بیان نکنند، اما بر همگان بارز است رفتارها و تصمیمات رئیس‌جمهور بر سبد رأی جریان اصلاحات در انتخابات‌های بعدی به‌ویژه مجلس 98 و ریاست جمهوری 1400 اثرگذار است. هر چند برخی مدعی هستند به دلیل نارضایتی از وضعیت کشور به‌ویژه در بخش اقتصادی نباید انتظار حضور پرشکوه مردم را در پای صندوق‌های رأی داشت. به هر حال روحانی مسیری را طی کرد که با شعارهایش چندان همراهی نمی‌کرد و سبب نارضایتی برخی حامیان شناخته شده‌اش شد. حزب کارگزاران از جمله حامیان اصلی حسن روحانی در انتخابات‌های 92 و 96 بود که البته انتظار انتصاب اعضایش در حلقه نخست کابینه را نداشت به نحوی که اسحاق جهانگیری به عنوان معاون اول رئیس‌جمهور معرفی شد. این یک عضو کارگزارانی کابینه هم روزگار خوبی ندارد، چرا که روحانی برای اخذ تصمیمات اصلی برای کشور مشورتی با جهانگیری ندارد و ترجیح می‌دهد به حلقه نزدیکان خودش که عضو حزب اعتدال و توسعه هستند اعتماد کند. همین موضوع سبب انتقادات زیادی شده است، چنانکه کرباسچی اخیرا چنین گفته است: «اول ببینیم آقای جهانگیری، معاون اول کارگزارانی است یا معاون اول خودش. متاسفانه اداره کشور ما اداره حزبی نیست». وی تاکید کرد که اگر آقای جهانگیری بخواهد حزبی عمل کند، نهادها و مجموعه‌ها و حتی خود آقای روحانی به او ایراد می‌گیرند که چرا حزبی عمل می‌کنید؟ او می‌گوید اگر خدمتی از من ساخته است با این شرایط است که حزبی نباشم و اعلام می‌کند که در جلسه حزب شرکت نمی‌کنم. وی در پاسخ به این سوال که پس شما از آقای جهانگیری تبری می‌جویید، گفت: «واقعیت این است که آقای جهانگیری از ما تبری جسته و اعلام کرده من در شورای مرکزی حزب نیستم. ما در کشور متاسفانه هنوز به این نتیجه نرسیده‌ایم که کشور را باید احزاب اداره کنند نه اشخاص». آنچه کرباسچی به عنوان اداره حزبی دولت مطرح کرد به آن سبب است که در صورت تحقق این امر پاسخگویی به مشکلات نهادینه و سازمان یافته خواهد شد و نیازی نیست که هر حزبی به انتقاد از اعضای حزب دیگر در کابینه بپردازد که نمونه اخیر آن چالش حزب اعتدال و توسعه و کارگزاران بود. در این راستا فائزه هاشمی به «آرمان» گفته بود: ‌«ما که آقایان جهانگیری و همتی را در دولت داریم و دنبال حضور اعضای کارگزاران در دولت نیستیم. الان چرخه سنی برخی در دولت از مدیریت گذشته است و می‌توانند مشاوران خوبی باشند، اما چرخه همان چرخه بسته‌ای است که تکرار می‌شود».

                      روحانی کناره‌گیری کند

                      از سوی دیگر برخی اصلاح‌طلبان موضوع کناره‌گیری روحانی برای حذف جایگاه او را مطرح می‌کنند که این نظریه با مخالفت برخی دیگر از اصلاح‌طلبان مواجه می‌شود، چراکه آنها این کناره‌گیری را نشانه ضعف روحانی ارزیابی می‌کنند. کرباسچی با اشاره به این موضوع توضیح داد: ‌آقای روحانی می‌تواند به عنوان یک قهرمان کنار برود، اما اگر استعفای خود را به مصلحت کشور نمی‌داند، باید از این خواب سنگین برخیزد و باید روشن و شفاف با مردم روبه‌رو شود. وی افزود: تصمیم سختی است. او اگر نمی‌تواند کاری کند می‌تواند به عنوان یک قهرمان کنار برود و بگوید ایها الناس من می‌خواستم کاری کنم نشد، به دیوار بسته خوردم و حالا کنار می‌روم. این ممکن است کمک کند که اگر او قهرمان نیست حداقل منفور هم نشود. کرباسچی در عین حال افزود که اگر آقای روحانی معتقد است کناره‌گیری‌اش به نفع مصالح ملی کشور نیست، باید تلاش کند که روشن و دقیق حرکت کند. وی تاکید کرد: «آقای روحانی باید از این خواب سنگین برخیزد و باید روشن و شفاف با مردم روبه‌رو شود». کناره‌گیری روحانی در حالی به‌صورت پیشنهاد مطرح می‌شود که رئیس‌جمهور 6 تیرماه با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و تشدید تحریم‌های ایالات متحده آمریکا علیه تهران گفته بود که «دولت نه استعفا می‌دهد و نه کنار می‌کشد». کرباسچی مانند برخی دیگر از اصلاح‌طلبان معتقد است که روحانی پویایی لازم برای یک رئیس‌جمهور را ندارد و از موضع بالا به موضوعات و مشکلات نگاه می‌کند. دبیرکل حزب کارگزاران می‌گوید:‌ برخی از انتقادها به آقای روحانی در سال ۹۲ نیز مطرح بود از جمله اینکه او «نوعی خصلت سنگین وزنی در امور اجرایی دارد». وی تاکید کرد که آقای روحانی یک «مدیر نشسته است»، در حالی که رئیس‌جمهوری باید «یک مدیر ایستاده و اجرایی فعال در صحنه باشد». کرباسچی همچنین گفت که حل مساله حصر، اولویت روحانی نبود و او فقط به موضوع سیاست خارجی تمرکز کرد. وی تاکید کرد که دولت حتی در زمینه اقتصاد هم غیرکارشناسی عمل کرد. دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی گفت: عملکرد آقای روحانی به حامیان او هم ضربه زده است.

                      منبع: آرمان

                      • هشدار
                      • اصلاح طلبان
                      • حسن روحاني
                      • دولت
                      • رئيس جمهور
                        ]]>
                        hamava82@yahoo.com (سجاد نیکنام) گزارش Sat, 22 Sep 2018 09:58:21 +0330
                        اول اصلاح سياست‌ ها بعد تغيير مديران http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/yaddashtelmi/item/17860-اول-اصلاح-سياست‌-ها-بعد-تغيير-مديران.html http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/yaddashtelmi/item/17860-اول-اصلاح-سياست‌-ها-بعد-تغيير-مديران.html اول اصلاح سياست‌ ها بعد تغيير مديران

                        آزاده رحیمی: با توجه به در پیش بودن انتخابات مجلس در سال 98، برخی جریان‎های سیاسی در کشور در پی تشکیل ائتلاف‎هایی هستند که بتوانند اکثریت مجلس را در انتخابات 98 در دست گیرند. این جریان‎های سیاسی که اغلب از جریانات اصولگرا هستند تلاش می‌کنند فضای مجلس و جامعه را به سمت انتخاباتی شدن زودهنگام سوق دهند.

                        در این راستا «آرمان» با حسین کمالی دبیرکل حزب کار گفت‌وگویی داشته است که می‌خوانید.

                        نظر شما در مورد انتخاباتی شدن زودهنگام مجلس چیست؟ آیا به گفته برخی از اصولگرایان، مردم در جهت تغییر ذائقه سیاسی حرکت خواهند کرد و به سمت اصولگرایان خواهند رفت؟

                        در هر صورت اینکه یک جریان سیاسی تصمیم گرفته باشد که در صحنه انتخابات حضور پیدا کند و در این راستا، اقدامات انتخاباتی خود را شروع کند و سعی کند اندیشه‎های خودرا برای جذب آرای مردم عرضه کند اقدام درست و پسندیده‌ای است. ولی باید در کنار این اقدامات انتخاباتی، باید برنامه‌ای مدون و آماده‌ داشته باشد که به جامعه تقدیم شود. یعنی انتخابات از قالب‌های قبلی خود خارج و به رقابت بین برنامه‌ها تبدیل شود. در واقع جریان اصولگرا باید دارای یک برنامه در زمینه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و زیست محیطی باشد که این برنامه‌ها را در مقابل برنامه‌های سایر گروه‌ها قرار دهند و یک دور مبارزه براساس رقابت بین برنامه‌ها آغاز شود. نه اینکه تخریب شخصیت یکدیگر را در دستور کار قرار دهند و برخوردهای منفی را شروع کنند و سعی کنند با روش‌های غیر منطقی، قدرت را در اختیار بگیرند. اینکه یک گروه سیاسی بخواهد در انتخابات حضور پیدا کند و قدرت را در اختیار بگیرد یک امر طبیعی در دنیای سیاست است، اما اینکه روشی که برای رسیدن به قدرت انتخاب می‌شود عاقلانه، منطقی و در راستای حفظ تمامیت ارضی کشور و منافع ملی و بعضا همبستگی مردم باشد، طبیعتا بسیار حائز اهمیت است.

                        با توجه به جلساتی که برخی شخصیت‎ها و جریان‌های اصولگرا در ماه‌ها و روزهای اخیر در راستای انتخابات 98 مجلس برگزار کرده‌اند، آیا می‌توان گفت که رویکرد آنها به نوعی رویکرد تخریبی علیه دولت است؟

                        دولت در برخی زمینه‌ها اقدامات درستی انجام نداده است و امید است که در ماه‌های آینده بتواند چهره موفقی از خود نشان دهد. طبیعتا گروه‌های رقیب سعی می‌کنند از این فضا در جهت پیشبرد اهداف و توجیه خود استفاده کنند. بنده معتقدم بسیاری از مردم اگر هم از عملکرد دولت خشنود نباشند بدین معنا نیست که به اصولگرایان روی بیاورند یا آورده باشند. نمی‌توان چنین برداشتی داشت. بنابراین یا به عدم حضور فکر می‌کنند یا به گزینه‌های متفاوت فکر می‌کنند. برداشت بنده این است که نمی‌توان گفت وضعیت اصولگرایان نسبت به دولت که در وضعیت خوبی نیست، بهتر از گذشته است.

                        با توجه به حمایت رهبر معظم انقلاب از دولت در جهت فرصت‌دهی به دولت و کمک کردن به آن، شاهدیم که قطار استیضاح‌ها در مجلس ادامه دارد و این بار نوبت به آقای شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت رسیده، هر چند هنوز به تصویب نرسیده است. این مساله را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

                        مساله‌ای که وجود دارد، این است که مشکلات عدیده‌ای در کار دولت هست. در حال حاضر با مشکلات بسیاری در زمینه تولید، ارز، مسائل سیاسی داخلی و بین‎المللی، فرهنگی و اجتماعی و غیره مواجهیم. بخشی از این مشکلات به سیاست‌گذاری‎های اشتباه و بخشی به شیوه‎های نادرست باز می‎گردد. بسیاری از این سیاست‌ها و شیوه‌های نادرست نیز سابقه صد ساله در ایران دارند. بنابراین مربوط به این زمان و این دولت نیست. بخشی از این مشکلات صد سال است که وجود داشته است و بخشی از مشکلات نیز به تازگی ظاهر شده است. یک وضعیت تولید غیررقابتی و غیرتخصصی بودن در کشور است و به ویژه اقتصاد ما بدین‎گونه است. در چنین حالتی، طبیعتا دولت با مشکلات بسیاری موجه می‎شود. اما اینکه مجلس و سایر نهادها به این مسائل و مشکلات توجه کنند، ابتدا باید به اصلاح سیاست‌ها، اصلاح ساختارها و در نهایت درپی انتخاب مدیران کارآمد بروند. وقتی هم که در مورد کارآمدی مدیران بحث می‎کنند یک قاعده نسبی است. یعنی افرادی را که امروزه در حوزه کار و تولید مطرح هستند با افرادی که در حال کار هستند، باید مقایسه کنند. یعنی بدین‎گونه نباشد که صرفا تلاش کنند که یک مدیر را تغییر دهند و در نهایت یک فرد بسیار ضعیف‎تر و پایین‎تر را جایگزین فرد قبلی کنند. بنابراین این انتخاب صحیح و اصلح نیست و با شایسته‌سالاری بسیار فاصله دارد. احتمال دارد یک وزیر یا مدیری در میان مجموعه مدیران کشور رضایت مجلس یا حتی خود دولت را فراهم نکند و بخواهند به تغییر آن اقدام کنند، این مساله‎ای طبیعی است.

                        شاهدیم که دو وزارتخانه مهم یعنی وزارت کار و وزارت اقتصاد بدون وزیر هستند و این وضعیت به نفع کشور، مردم، دولت و حتی مجلس نیست، به نظر شما می‎توان گفت که در این برهه زمانی در مجلس، استیضاح وزیر صمت نیز اتفاق خواهد افتاد یا خیر؟

                        مجلس ممکن است هر کاری انجام دهد، مهم این است که یک اقدام صحیح و درستی را انجام دهد. بنده معتقدم که قبل از اصلاح سیاست‎ها و ساختارها، تغییر مدیران اجرایی اشتباه است. به ویژه اینکه گزینه‎های بهتری را روی میز خود ندارند.

                        در مورد طرح منع به‌کار‎گیری بازنشستگان که اخیر در مجلس مطرح شد و شامل شهردار تهران نیز شده است، از سوی وزارت کشور اعلام شده است که قرار است استفساریه‎ای به مجلس در زمینه شامل نشدن این قانون در مورد شهرداران بدهند، نظر شما در این زمینه چیست؟

                        بنده در مورد واگذاری کار توسط بازنشسته‎ها به کسانی که شاغل هستند، کاملا موافقم. با همکاری و همچنین جایگزینی افراد جوان‎تر با افراد بازنشسته در کارهای اجرایی و دولتی و تمام بخش‎ها موافقم به دلیل اینکه یک روند طبیعی را طی نکرده است. در بسیاری از کشورها می‎توان مشاهده کرد که بسیاری از افراد بازنشسته شاغل هستند ولی بسیار انگشت‎شمارند. در ایران، بازنشسته‎ها به طور عمومی حاضر نیستند که جای خود را به شاغلان و جوانان دهند. بنابراین مجلس به نوعی به اجبار دست زده است. به عقیده بنده، مدیران بازنشسته‎ای که در حال حاضر، مسئولیت دارند باید کمک کنند که افرادی که در رده‎های بعدی هستند، جایگزین افراد بازنشسته شوند تا بتوانند کارها را پیش ببرند. در رابطه با اینکه بخواهند در مورد شهرداران، نهادها و بخش‎های دیگر استفساریه بگیرند و به نوعی استثنا قائل شوند، به نظر بنده بسیار مناسب نیست.

                        طرح شفافیت آرای نمایندگان که سال گذشته از سوی فراکسیون امید مطرح و در نهایت کنار گذاشته شد، در ماه‎های اخیر کپی آن طرح از سوی اصولگریان در مجلس مطرح شد و موافقان و مخالفانی نیز داشت و کمپینی هم در مورد این طرح به راه افتاده است. به طور کلی نظر شما در مورد این طرح چیست؟

                        طرح شفافیت آرای نمایندگان، طرح شفافیت نبود بلکه طرح شجاعت سنجی بود. به این دلیل آن را نمی‎توان طرح شفافیت نامید. کسانی که از بررسی صلاحیت‎ها نگرانی دارند، خلاف اعتقادات خود رأی می‎دهند. بنابراین به گونه‎ای غیر شفاف عمل می‎کنند. کسانی که از مردم می‎ترسند که مردم از مواضع آن‎ها مطلع شوند و موضع دیگری نسبت به آنها اتخاذ کنند، آنها نیز خلاف اعتقادات خود رأی می‎دهند.

                        • حسين كمالي
                        • اول
                        • اصلاح
                        • سياست
                        • تغيير
                        • مديران
                          ]]>
                          hamava82@yahoo.com (سجاد نیکنام) گزارش Sat, 22 Sep 2018 09:56:12 +0330
                          نه به سیاست در تریبون عزاداری! http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/yaddashtelmi/item/17846-نه-به-سیاست-در-تریبون-عزاداری.html http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/yaddashtelmi/item/17846-نه-به-سیاست-در-تریبون-عزاداری.html نه به سیاست در تریبون عزاداری!

                          آزاده رحیمی: 7 روز از ماه محرم گذشت. ماهی که برای همه مسلمانان و حتی غیر مسلمانان مورد احترام ویژه و نماد ایستادگی در برابر ظلم است. در این ماه عزاداری برای امام حسین(ع) و یاران باوفایش بسیار سفارش شده است. به ویژه اینکه قیام امام حسین(ع) به نوعی درس آزادی و انسانیت به همه انسان‌ها داده است.

                          آنچه که به عنوان نکته مهم در این ماه مطرح می‌شود این است که قیام امام حسین یک حرکت سیاسی در لوای رسیدن به حقیقت و منع خشونت است. بنابراین نباید عزاداری در این ماه را به سمت جناحی شدن از نوع امروزی و تریبونی برای تضعیف رقیب سوق داد. متاسفانه برخی مداحان به بهانه سیاست، عزاداری را از مسیر اصلی خود منحرف می‌کنند. همچنین به نگرانی‌های مردم بیشتر دامن می‌زنند و باعث خستگی و رنجش مردم می‌شوند.

                          از عزاداری تا اندیشه‌ورزی

                          سیدمحمد علی ابطحی در مورد محرم نوشته است؛ ماه محرم در فرهنگی که براساس آن انقلاب شکل گرفت، ماه عزاداری نبود. بیشتر از عزاداری ماه روشنگری، تبیین مفاهیم حسینی و نگاه تاریخی و حماسی به آن بود. به همین دلیل کسی نمی‌تواند تاثیر مستقیم امام‌حسین(ع) و عاشورا و کربلا را بر انقلاب اسلامی نادیده بگیرد. سال‌هایی که ایران برای انقلاب اسلامی آماده می‌شد، نزدیک ماه محرم، بخش عمده‌ای از جامعه به سخنرانانی می‌اندیشید که در این ماه با نگاه به حادثه کربلا، قرار بود کلاس‌های درس دینی مبتنی بر شرایط روز و نیازهای جامعه مطرح شود... نگرانی و تاسف بعد از ۴ دهه از انقلاب اسلامی در این است که تقریبا در همه محافل عاشورایی پوسته آن باقی مانده است و اثری از مغز و محتوا و شورآفرینی و نقد و نظر در محافل عاشورایی دیده نمی‌شود. امام حسین(ع) البته آن‌قدر در درون فرهنگ جامعه شیعی نفوذ عمیق دارد که هیچ‌وقت یادش کمرنگ نشود و حتما یکی از سمبل‌های وحدت ملی خواهد ماند. اما بعد از ۴ دهه از پیروزی انقلاب اسلامی، محرم پیوندی با مسائل فکری و اندیشه و تفکر ندارد. بیشتر یک عنوان آیینی دارد. صداوسیما در رواج این فرهنگ خیلی نقش داشته است. مداحی‌ها و سخنرانان تکراری، بی‌توجه به نیازهای جامعه و بدون استفاده از چهره‌های مورد علاقه یا با سواد نسل جوان را وا می‌دارد که عاشورایی به سبک خود درست کنند. عاشورا را از عزاداری صرف باید به ایام اندیشه‌ورزی دینی تبدیل کرد.

                          پرهیز از سیاسی شدن

                          محسن غرویان هم در مورد سیاسی شدن برخی مداحی‌ها در ماه محرم گفته است: اگر قرار باشد در محافل مذهبی و حسینی موضوعات سیاسی را با بداخلاقی‌های امروز همچون توهین و دروغ و افترا و... مطرح کنیم، قداست آن از بین می‌رود. وی با تاکید بر لزوم عدم استفاده سیاسی از تریبون‌های مذهبی در ایام محرم گفت: سیاست موضوعی نسبی است، از همین رو سلیقه‌ها نیز متعدد و نسبی است. اگر ما بخواهیم محافل حسینی را با سیاست‌های روز جامعه مخلوط کنیم، شعائر حسینی نیز گروهی و نسبی و سلیقه‌ای خواهد شد و اثرات منفی برجای خواهد گذاشت. بنابراین به شکل کلی می‌توان به مسائل روز اشاره‌ای کرد، اما اگر قرار باشد مسائل سیاسی گروه‌ها و احزاب مطرح شود، آن ارزش‌های کلی شعائر حسینی نیز زیر سوال خواهد رفت. این استاد حوزه افزود: نکته دوم این است که امام حسین(ع) برای شعائر اخلاقی به شهادت رسیدند، اما امروز مسائل سیاسی با بداخلاقی‌های زیادی همراه شده است. اگر قرار باشد در محافل مذهبی موضوعات سیاسی را با بداخلاقی‌های سیاسی امروز همچون توهین و دروغ و افترا و... مطرح کنیم باعث خواهد شد ارزش‌های اخلاقی مورد نظر امام حسین(ع) نیز دستخوش تغییر قرار گیرد و قداست آن از بین برود. به اعتقاد من باید در محافل مذهبی بیشتر موضوعات اخلاقی مطرح شود. این روحانی اصولگرا به مقایسه مداحان دیروز و امروز پرداخت و با انتقاد از بهره‌برداری‌های سیاسی از محافل مذهبی گفت: در گذشته مداحی مداحان ما با دانش و مطالعه و ایمان همراه بود، اما امروز متأسفانه روز به روز متکی به صوت و نشأت گرفته از احساس و خالی از علم و دانش کافی می‌شود و بعضا به سیاسی‌کاری روی می‌آورند. غرویان تصریح کرد: مقام معظم رهبری نیز همواره به مداحان، بالا بردن آگاهی را توصیه فرمودند و به همین خاطر ما باید چنین آسیب‌هایی را معالجه کنیم.

                          منبع: آرمان

                          • سياست
                          • تريبون
                          • عزاداري
                          • محرم
                          • مداح
                          • عاشورا
                            ]]>
                            hamava82@yahoo.com (سجاد نیکنام) گزارش Tue, 18 Sep 2018 06:49:14 +0430
                            دولت نه اختيار لازم دارد؛ نه تغيير مي‌ دهد http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/yaddashtelmi/item/17845-دولت-نه-اختيار-لازم-دارد؛-نه-تغيير-مي‌-دهد.html http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/yaddashtelmi/item/17845-دولت-نه-اختيار-لازم-دارد؛-نه-تغيير-مي‌-دهد.html دولت نه اختيار لازم دارد؛ نه تغيير مي‌ دهد

                            حمید شجاعی: تنها یک سال و نیم از روی کارآمدن دولت دوازدهم می‌گذرد، اما فضای سیاسی و اجتماعی جامعه به گونه‌ای است که گویا آقای حسن روحانی و مردانش سال پایانی دولت خود را می‌گذرانند.

                            بحران اقتصادی و معیشتی، نگرانی جامعه نسبت به آینده، نامعلوم بودن وضع برجام و اعمال تحریم‌های جدید در آبان ماه موجب شده تا اغلب هجمه‌ها به دولت و شخص حسن روحانی وارد آید. در این راستا با در نظر گرفتن قصور دولت در بسیاری از موارد، اما نباید دولت را مشکل اصلی دانست، چراکه مشکلات کشور ریشه‌ها، علل و عوامل گسترده‌ای دارد که در یک قوه یا نهاد خاص مجتمع نمی‌شود. وجود نهادهای موازی با دولت وحضور برخی نهادهای خاص در عرصه‌های غیرمرتبط موجب شده تا مدیریت کشور با نوعی بی‌نظمی، عدم وحدت نظر و تشتت آرا و نظرات همراه باشد. گرچه برخی ناکارآمدی برخی مدیران دولتی را نیز از عناصر سبب ساز مشکلات موجود در جامعه می‌دانند. این در حالی است که با وجود تاکیدات بسیار بر تغییر در دولت رئیس‌جمهور همچنان بر حلقه بسته خود پافشاری می‌کند که این از ابعاد شخصیتی حسن روحانی است. از این جهت برای برون رفت از شرایط فعلی چاره‌ای جز وحدت و همگرایی واقعی و نه در شعار در سطح حاکمیت نداریم، چرا که در مواجهه با دشمن خارجی باید صدای واحدی از داخل به گوش رسد، شاید بدین گونه بتوان مسائل داخلی را نیز حل و فصل کرد. برای بررسی علل و عوامل بحران‌های موجود در کشور، علل ناکارآمدی برخی مدیران و تحلیل و بررسی واقعیات ساحت سیاست در ایران، «آرمان» با محمد عطریانفر، عضو ارشد حزب کارگزاران سازندگی و فعال سیاسی به گفت‌وگو پرداخته است که می‌خوانید.

                            چرا دولتی که در سال 96 با اقبال گسترده مردم رو‌به‌رو شد و مقبولیت بی‌نظیری داشت ظرف مدت یک‌سال ونیم به پایین‌ترین حد مقبولیت می‌رسد؟

                            در تحلیل سیاسی، واقع بینی شرط اصلی است. ما تا نتوانیم از واقعیت‌های موجود در عرصه فعالیت‌های سیاسی و آنچه که در جامعه می‌گذرد و نوع نگاه مردم به پیرامون خودشان مبتنی بر واقعیت تحلیل روشنی داشته باشیم در تحلیل دچار آسیب خواهیم بود. برای اینکه به واقعیت سنجی سیاسی ورود کنیم ابتدا باید واقعیتی را بیان کنیم و کاملا متکی بر آن تحلیل برخی از زوایای پنهان این نگرانی را آشکار کنیم. من بر این باورم که معمولا دولت و ساختار اجرایی کشور در وضعیت فعلی از سه سرفصل اساسی و عمده رنج می‌برد. 2 سرفصل از این 3 سرفصل وجوه داخلی هستند و به مناسبات داخلی باز می‌گردد و یک سرفصل نیز فراتر از اراده داخلی مقامات کشور رقم می‌خورد. لذا 2وجه داخلی اصل و فرع تلقی می‌شود یعنی یکی اصلی‌تر و دیگری فرعی‌تر است. سر فصل اصلی به اینجا بر می‌گردد که ما به لحاظ ساختاری گرفتاری‌هایی داریم که این گرفتاری‌ها در شرایط عادی و روتین خود را نشان نمی‌دهد و در بحران به نمایش در می‌آید که چقدر می‌تواند منشأ مشکل باشد. وجه ساختاری که می‌خواهم به آن اشاره کنم به اصلی باز می‌گردد که اصلی منطقی، عقلانی و بر پایه فلسفه سیاسی پذیرفته شده است. آن اصل عبارت از این است که معمولا حق و تکلیف در کنار هم تعریف می‌شود. آنجایی که تکلیفی بر کسی بار می‌شود، در التزام با این تکالیف یکسری حقوقی باید برای عنصر مکلف قائل شویم. در آنجایی که مسئولیتی بر کسی بار می‌شود، فرد حقوقی باید واجد ذی اختیار باشد. از این جهت تلازم اختیار و مسئولیت به لحاظ تجربی در جامعه سیاسی ایران و هر جامعه‌ای یک امر بدیهی، عقلی، سیاسی و پذیرفته شده است که بر آن تاکید داریم. آیا حقیقتا قرار بر این است که دولت به مفهوم قوه مجریه در برابر کل حوادث و اتفاقاتی که در جامعه رخ می‌دهد پاسخگو باشد؟ آیا در برابر این حجم عظیم از انتقاداتی که جامعه نسبت به دولت وارد می‌سازد، دولت از اختیار کافی در طراز مسئولیت خود برخوردار است؟ ادعای ما این است که خیر. از باب نمونه می‌گویم، مثلا چیزی که به ذهن همه بدیهی می‌آید این است که کنترل و مدیریت نظام اقتصادی ایران از مسئولیت‌ها و ماموریت‌های دولت است و دولت در قبال اقتصاد، معیشت و قدرت خرید مردم اختیار کافی دارد اما وقتی با دقت به شرایط نگاه کنیم، احساس می‌شود که دولت اگرچه پاسخگوست، اما اختیار کافی ندارد. بر اساس مطالعات تجربی و کارشناسانه از حجم 100درصدی توان اقتصادی در اختیار جامعه ایرانی 42 درصد قدرت اقتصاد کشور دست دولت، 48 درصد دست نهادهای غیردولتی و 10 درصد قدرت اقتصادی در اختیار بخش خصوصی است. به عبارت ساده‌تر یعنی دولت در حوزه اقتصاد، از جریانی که اتفاقا بخش خصوصی هم نیست توان کمتری دارد. این جریان اغلب به لایه‌هایی مربوط می‌شود که اگرچه ظاهرا تحت قواعد و قوانین معینی هستند، اما روند و تشخیص خود را پی‌می‌گیرند و به نحوی قانون را دور می‌زنند. این لایه‌ها از آنجایی که صرفا در مقام تقویت ظرفیت‌های اقتصادی خودشان تدبیر و عمل می‌کنند، لذا دولت را دچار سر در گمی و استیصال می‌کنند. زمانی که ما حسب عدد، رقم و آمار با چنین شرایطی کاملا آشنا شده‌ایم، چطور می‌توانیم از دولت طلب کنیم که پاسخگوی جامعه باشد؟

                            مسلما در وقوع مشکلات اخیر دولت تنها مقصر نیست، سایر دستگاه‌ها و نهادها چه میزان در این زمینه قصور داشته‌اند؟

                            زمانی که جامعه انتظار دارد دولت در حوزه اقتصادی پاسخگو باشد آیا نهاد قانونگذار که مجلس باشد از سیاست‌های دولت حمایت می‌کند؟ به نظر اینگونه می‌آید که پارلمان ما بیش از آنکه دغدغه‌های دولت را از منظر تامین منافع ملی، منافع مردم و رفع دغدغه‌های مردم را دنبال کند از منظر منافع گروهی و وابستگی منافع و اجزایی که در مجلس جمع شدند نگاه می‌کند. با چنین زاویه تمام معادلات پیش روی دولت به‌هم می‌خورد. به عنوان نمونه، نظام نیروی انسانی ایران تا کنون روندی را طی کرده و به اقتضای نیاز دولت از نیروهای کارآمد هم در موقعیت‌های مختلف استفاده کرده، اما ناگهان پارلمان مصوبه‌ای غیرقابل دفاع، در پوشش ظاهری جذاب تحت عنوان ضرورت و الزام اخراج بازنشستگان از بدنه دولت تصویب می‌کند. بعد که می‌خواهند آن را تطبیق دهند می‌بینیم به یکباره بیش از 1700 پست کلیدی در اختیار دولت دچار یک چالش نیروی انسانی می‌شود. آیا اگر 1700 نفر مدیر در موقعیت‌های کلیدی در دولت آزاد شوند ما برای مشکل بیکاری و اشتغال جوانانمان خیلی گام بزرگی برداشته‌ایم؟ من بر اساس نگاه واقع بینانه احساس می‌کنم این کار ایجاد مانع بر سر راه دولت قلمداد می‌شود. می‌بینیم که برخی از تدابیر اقتصادی دولت در منطقه نیازمند پشتیبانی‌هایی در حوزه سیاست خارجی است که از اراده دیپلمات‌های تحت امر دولت خارج است و آثار و تبعات خود را به جا می‌گذارد. اینها دلالت می‌کند که این ساختار دچار ایراد است. در یک نگاه بزرگتر ما یک اقدام سیستماتیک را در عرصه جهانی تحت عنوان برجام، با حمایت و راهنمایی بزرگان و شخصیت‌های موثر نظام به یک نتیجه می‌رسانیم، بعد می‌بینیم پیوست‌های اقتصادی برجام دچار دست انداز می‌شود، وقتی کنکاش می‌کنیم می‌بینیم این پیوست‌ها از زوایایی دچار آسیب شده که چندان در اختیار دولت نبوده است. اینها نشانگر نابسامانی و عدم تعادل در ساختار حقوقی قدرت است.

                            بر اساس کدام مولفه همین مردم معترض فعلی به رئیس‌جمهور در سال 96 به آقای روحانی رأی داد؟

                            ما در نقطه‌ای قرار گرفتیم که از دولت آقای احمدی‌نژاد عبور کردیم، دولت اول آقای روحانی توانست بر برخی مشکلات فائق آید و اساسا بر اساس همین توفیق مردم در سال 96 با استقبال بیشتری دولت را همراهی کردند. این همراهی به گونه‌ای بوده که رقبای آقای روحانی در سال 96 حقیقتا برای شکست آقای روحانی برنامه‌ریزی کرده بودند و با برنامه‌ریزی هوشمندانه و تشکیل گروهی به نام جمنا و سردستگی آقای‌سیدابراهیم رئیسی و چهره حامی و پشتیبان به نام آقای محمدباقر قالیباف، آسمان و زمین که همه را به نفع خود هدایت کردند. اما چرا آقای روحانی پیروز می‌شود؟ چون پیروزی وی همه ناشی از نحوه تبلیغات یا شیوه گفت‌وگو در مناظره‌ها نبود بلکه مردم احساس آسایش و باور داشتند باید رأی خود را در سبد آقای روحانی بریزند. با این منطق دولت به دور دوم رسید و همزمان شد با تغییر در نظام مدیریت سیاسی آمریکا که فعلا سرنوشت برجام را به گونه‌ای وارونه رقم زده است.

                            چندی است بحث ناکارآمدی مدیران دولتی مطرح می‌شود، چه مولفه‌هایی بر این ناکارآمدی تاثیر می‌گذارد؟

                            اتفاقا محور دوم موضوع ضعف و ناکارآمدی مدیران ارشد دولتی است. مثلا می‌گوییم نیروهای به‌کار گرفته توسط رئیس‌جمهور دچار ضعف هستند. این هم علی الاصول پذیرفته شده است که ناکارآمدی مدیران ارشد می‌تواند برخی سیاست‌ها را دچار مشکل کند، اما در مقام تعلیل آیا تمام آنچه تحت عنوان ناکارآمدی مدیران ارشد دولت به رسمیت می‌شناسیم ناشی از خود دولت است یا برخی عوارض از سر فصل اول بر آن تاثیر گذاشته و مدیری که لایق، کارآمد و شناخته شده بود در مقطعی ناکارآمد می‌شود و دیگر افراد را دچار نوعی انفعال می‌کنند؟ فرض کنید می‌خواهند عملکرد وزیری را بررسی کنند. با علم به اینکه سوال و استیضاح حق مجلس است، اما این عملکرد تا آنجا که بر فرایند تعریف شده قانونی منطبق باشد، قابل دفاع است. این در حالی است که می‌بینید جماعتی در پارلمان به نام نمایندگان ملت جمع شده‌اند و اتفاقاتی به لحاظ اقتصادی در سبد زندگی مردم رخ داده و مردم برای اقتصاد آینده خود نگرانند اما نمایندگان چون باید به حوزه‌های انتخابیه خود رفته و پاسخگو باشند و پاسخ گفتن در بحران‌ها نیز سخت است، برای اینکه گلیم خود را از آب بیرون بکشند چند وزیر را از مسئولیت انداخته، دعوت و استیضاح می‌کنند و با احساسات و سخنرانی‌های آنچنانی مدیری که باید در بحران‌ها تثبیت شود را از کار برکنار و دولت را دچار مشکل می‌کنند. حال باید پرسیده شود که این عمل برای این بوده که کار درست شود یا اینکه به مردم حوزه انتخابیه بگویند علت این ناکارآمدی‌ها فلان وزیر بود که وی را برکنار کردیم. گرچه مردم این مساله را برنمی‌تابند، اما این دسته از نمایندگان با این رویکرد، می‌خواهند بگویند نهاد مجلس هیچ مسئولیتی در قبال مشکلات اقتصادی به‌وجود آمده ندارد. در صورتی که در مقام واقع، وقتی کشور دچار چنین دست‌اندازهایی می‌شود همه مسئولند، از جمله پارلمان و از همه بیشتر هم دولت و هر کس که دارای قدرت است باید پاسخگو باشد. حال وقتی این اتفاق برای دولت می‌افتد چه انتظاری از سایر وزراست؟ در اوج دغدغه‌هایی که دولت دارد و درگیر اوضاع پسا‌برجام است، نمایندگان، رئیس‌جمهور را به آن شیوه برای پاسخگویی احضار کرده و مراعات خیلی از مسائل را نمی‌کنند و این پالس را به جامعه بدهند که در تمامی این مشکلات دولت مقصر است. حال تاثیر این رفتار بر ساختار مدیران داخل دولت چه خواهد بود؟ با اینکه معتقدم ناکارآمدی برخی مدیران می‌تواند عامل بروز این مشکلات باشد اما این ناکارآمدی امروز به‌وجود نیامده و از دیروز هم بوده است.

                            مسائل بین‌المللی مانند خروج آمریکا از برجام و تحریم‌ها را در شرایط فعلی چقدر موثر می‌دانید؟

                            مسائل بین‌المللی محور سوم صحبت من قرار می‌گیرد. محور بسته شدن دریچه‌ها و خط ارتباطی نظام اقتصادی جهان با نظام اقتصادی ایران تحت تاثیر خروج آمریکا از برجام حاصل شده است. اگر ما کشوری بودیم که دیوارهای مرزهای خودمان را به روی جهان پیرامونی می‌بستیم و متکی به اقتصاد داخلی خودمان می‌بودیم، شاید لطمه نمی‌خوردیم، اما اقتصاد آزاد ایران و اقتصاد و معیشت مردم سالیان متمادی متکی بر همین روند کشور سامان گرفته و چون در یک پیوند و پیوست غیرقابل گسست با اقتصاد جهانی دارد، هر اتفاقی که در اقتصاد جهانی رخ می‌دهد آثار خود را در اقتصاد ایران می‌گذارد. امروز هر صنعتی که می‌تواند پایه توسعه صنعت ما قرار گیرد و می‌تواند بستر مناسبی برای ایجاد فرصت‌های شغلی باشد در اثر تحریم این پروژه اقتصاد هم به‌کار نمی‌آید و نمی‌تواند نیازهای اولیه خود را تامین کند. بحران‌های اقتصادی از این دست بسیاری از این عوارض را بر اقتصاد کشور تحمیل می‌کند. متاسفانه امروز این 3 محور بحران‌های جهانی، مشکلات ساختاری به لحاظ اختیار و مسئولیت و زده شدن مدیران دولتی در آسیب رسانی به شرایط روحی و روانی جامعه هم‌افزایی ایجاد کرده و مردم را دچار نوعی نگرانی و دغدغه نسبت به آینده کرده‌ است.

                            با عنایت به اینکه دولت بعضا از ساختار حاکمیت تاثیراتی می‌پذیرد، اما به نظر شما خودمحوری دولت در عدم تغییرات و حرکت در حلقه بسته مدیران خودی، عنصر و عامل شتاب‌زای مسائل رخ داده نیست؟

                            من دولت را از انتقاد مبرا ندانستم، چراکه معتقدم دولت هم تقصیر دارد هم قصور، کما اینکه نهادهای موازی در این روندها، تسویه حساب‌ها، رقابت‌ها و کارشکنی‌ها همه در این شرایط بد فعلی تاثیرات خود را می‌گذارد. امروز نقد رئیس‌جمهور و دولت ساده‌ترین و جذاب‌ترین کار است؛ همانطور که یک نماینده مجلس برای اینکه دامن خود را از شرایط ناگوار فعلی جمع کند و خود را پاسخگو نداند. اینگونه است که کسی را به 3 کنج می‌برند و همه بار را بر سر او خالی می‌کنند و فردا هم می‌گویند بی‌کفایت و ناکارآمد است. امروز این کار و این مدل رفتار ساده است و شاید در جامعه نیز جذاب باشد، اما اینکه بخواهیم در این بزنگاه‌ها دولت و رئیس‌جمهور را تخریب کنیم را ناجوانمردانه می‌دانم. ضمن اینکه اینگونه نگاه می‌کنم، اما بنده به عنوان رئیس کمیته سیاسی حزب کارگزاران می‌گویم که چندی پیش بیانیه‌ای تنظیم و نقد کردیم و صریحا ادامه حضور آقای محمد باقرنوبخت را مطابق با منویات شایسته دولت ندانستیم. اگرچه آقای نوبخت در مقاطع مختلفی همکار آقای روحانی بوده، اما رئیس‌جمهور در هر شرایطی مردان خاص آن شرایط را باید به کار گمارد. یعنی باید به تناسب شرایط و موقعیت‌ها نیروهای خود را به کار گیرد. در چنین بحرانی اعتقاد ما این است که آقای نوبخت مرد این میدان نیست، اما اینکه تصور کنیم تمام مشکلات ناشی از چند تغییر است تعبیر اشتباهی است. من از مؤیدین آقای طیب‌نیا هستم، اما تصور نکنید که اگر امروز او نیز بر سر مسئولیت بود این اتفاقات رخ نمی‌داد، حتما رخ می‌داد. حوادثی که امروز درگیر آن هستیم به خاطر این نیست که آقای طیب نیا رفته، کما اینکه آقای مسعودکرباسیان نیز عضو ارشدی از مدیران آقای طیب نیا بوده است. فرض کنید امروز آقای نوبخت برداشته شود و کسی که از همه بهتر است مثلا آقای نیلی انتخاب شود، اتفاق خاصی نخواهد افتاد و تاثیر جزئی خواهد گذاشت. ما باید میان مسائل متفرقه از آسیب و مسائل اصلی از آسیب تفاوت قائل شویم. ما موید آقای جهانگیری هستیم، اما فکر نمی‌کنم اگر رئیس‌جمهور سرنوشت اعضای اقتصادی دولت را 100 درصد در اختیار آقای جهانگیری نیز قرار می‌داد با این مشکلات مواجه نمی‌شدیم چون به هیچ وجه اینگونه نیست. البته اینکه در حق آقای جهانگیری کم لطفی می‌شود و وی به دلیل محدودیت عارض، کارآمدی لازم را ندارد مورد نقد ماست، اما تصور نکنیم که ظرفیت تاثیر آقای جهانگیری را اندک کردند و تاثیر سایرین بیشتر شده است. این خیلی ساده لوحانه است که تصور کنیم با آمدن کسی به نام آقای واعظی به عنوان رئیس دفتر رئیس‌جمهور تمام این مصیبت‌ها ناشی از انتخاب وی است. مگر آقای واعظی که بود؟ یکی از وزرای موفق دولت همین آقای روحانی بوده است. بعضی اوقات می‌خواهید معادله چند مجهولی را حل کنید و عناصر معقولتان اندک است و به راحتی نمی‌تواند آن معادله را حل کنید.

                            البته بسیاری معتقدند حزب اعتدال و توسعه در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها تاثیرات زیادی دارد.

                            حتما این تحلیل نیز دچار اشکال است و من قبول ندارم. من فکر نمی‌کنم جریانی پشت سر آقای محمود واعظی باشد. من فکر می‌کنم رئیس‌جمهوری که می‌شناسیم به لحاظ شاکله و هویت تحت تاثیر این جریانات نیست. آقای حسن روحانی حتی از ولی نعمت خود که آیت‌ا...‌هاشمی رفسنجانی بود هم تاثیر نمی‌گرفت. حسن روحانی در انتخابات 92 و 96 از نردبان شخصیت بزرگی چون هاشمی بالارفت و به قدرت رسید. هویت سیاسی روحانی قبل از 92 در کنار هاشمی رفسنجانی ساخته شد. چقدر آقای روحانی به آقای هاشمی وامدار است نمی‌توان گفت، اما وی حتی از آقای هاشمی نیز تاثیر نمی‌گرفت. آقای روحانی چقدر به اصلاح‌طلبان وامدار است، روشن است که اگر همراهی اصلاح‌طلبان در 92 نبود به هیچ وجه روحانی به ریاست جمهوری نمی‌رسید، اما با همه نیازی که آقای روحانی به اصلاح‌طلبان در انتخابات داشت و پس از آن در ساماندهی مدیریت کشور از تجربه‌ها و مشورت‌های اصلاح‌طلبان بهره برد آیا می‌توان گفت که رئیس‌جمهور به اصلاح‌طلبان گوش می‌دهد؟ دست بر قضا اعتراض‌مان این است که چرا گوش نمی‌کند. با همین اساس و زاویه نگاه آقای روحانی برای حزب اعتدال و توسعه‌ای که پشتیبان وی بوده هیچ تاثیری نمی‌گیرد. اگرغربال کنیم مگر چند نفر از عناصر اعتدال وتوسعه چهره شاخصی هستند که با انگشت نشان دهیم. آن چند نفری هم که تاثیر بیشتری دارند نشان داده شده که آقای روحانی با اینها مرزبندی داشته است. نمونه آن آقای اکبر ترکان که مدیر بسیار موفقی بوده، اما اصلا در حق وی جفا شده است. وی از همان تاثیر گذاری مختصری که در مناطق آزاد داشت نیز بازنشسته شده و در بخش دور افتاده‌ای به نام شستا به فعالیت می‌پردازد. بله، یکسری روابط عاطفی و اخلاقی بین آقای روحانی و نیروهای اعتدال و توسعه مثل آقای نوبخت و واعظی وجود دارد اما نمی‌توان هر مدیر ارشدی را از تکیه بر نیروهای معتمد خود محروم کنیم. از این جهت حتما و مسلما باید به همه این مسائل نقد وارد کنیم که چرا آقای جهانگیری محدود شده، چرا آقای واعظی از حد رئیس دفتر فراتر تاثیر می‌گذارد، چرا آقای نوبخت تغییر نمی‌کند و 10 چرای دیگر نیز مطرح می‌کنیم، اما همه این چرا‌ها پاسخ بحران‌های موجود جامعه نیست.

                            • محمد عطريانفر
                            • دولت
                            • اختيار
                            • لازم
                            • تغيير
                            • مجلس
                              ]]>
                              hamava82@yahoo.com (سجاد نیکنام) گزارش Tue, 18 Sep 2018 06:46:57 +0430
                              بازنشستگان تجربه‌ ها را منتقل كنند؛ خلاق‌ ها بيايند http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/yaddashtelmi/item/17823-بازنشستگان-تجربه‌-ها-را-منتقل-كنند؛-خلاق‌-ها-بيايند.html http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/yaddashtelmi/item/17823-بازنشستگان-تجربه‌-ها-را-منتقل-كنند؛-خلاق‌-ها-بيايند.html بازنشستگان تجربه‌ ها را منتقل كنند؛ خلاق‌ ها بيايند

                              ماجرای طرح منع به کار‎گیری بازنشستگان، ماجرایی متعلق به سال‎های گذشته است. پیشینه این طرح در مجلس به 20 اردیبهشت سال 95 برمی‎گردد که در مجلس تصویب شد و در پی تصویب آن، این طرح در 29 اردیبهشت همان سال در شورای نگهبان تایید شد و در نهایت طرح منع به‌کارگیری بازنشستگان در تاریخ چهارم خرداد همان سال، برای اجرا به دولت ابلاغ شد.

                              هدف اولیه طرح در ظاهر امر این بود که راه ورود موثر جوانان به مناصب مدیریتی را هموار کند، اما این طرح به مرحله اجرا نرسید. با توجه به مسائلی که درباره این طرح به وجود آمده و همچنین احتمال ورود ژن‌های خوب و جوانان کم‌تجربه از طریق لابی و پارتی به مناصب مدیریتی، «آرمان» با سهیلا جلودارزاده، نماینده شهر تهران به گفت‌وگو پرداخته است که می‎خوانید.

                              با توجه به تصویب طرح منع به‌کارگیری بازنشستگان گفته می‌شود که ورود جوانان کم تجربه به عنوان یک معضل و آسیب مطرح است، نظر شما در این زمینه چیست؟

                              هر اقدام جدیدی، هم مزایا و هم عواقب و پیامد دارد. باید تلاش شود که اثرات مثبت یک اقدام افزایش یابد و از عواقب منفی آن پیشگیری شود تا آسیب‌زا نباشد. به طور کلی می‎توان اذعان کرد که تعداد بسیاری از افراد تغییر نخواهند کرد. به عبارت دیگر یک اقدام سراسری اساسی نیست ولی در حد مدیریت‎های میانی این احتمال وجود دارد که شتاب‎زده عمل شود. یعنی ممکن است که فرد جدید تجربه مدیریتی نداشته باشد و امور متوقف شود، یا انتخاب مدیر با عجله صورت گیرد که آن هم مانند حرکت سریع در اتوبان، ممکن است تبعاتی داشته باشد. در اجرای این قانون باید توصیه، نسب و مسائلی از این قبیل کنار گذاشته شود و کار مطابق شایسته‎سالاری صورت بگیرد. در آن صورت تبعات منفی بسیار کم خواهد بود.

                              نظر شما در مورد کلیات این طرح چیست؟

                              کلیات این طرح تا اندازه‌ای لازم بود ولی باید در کنار آن، آموزش و آماده‌سازی هم وجود داشته باشد. یعنی هر نظامی باید به طور اتوماتیک این کار را انجام دهد؛ ورودی‌های جوان و خروجی‌های بازنشسته داشته باشد. گاهی وقفه‎ای که در کار ایجاد می‌شود به این دلیل است که عده‌ای بعد از سی سال بازنشسته می‌شوند، اما آموزشی در کار نبوده و جایگزینی برای مدیر بازنشسته نیست. دیده شده که عزل و نصب‌ها گاهی براساس توصیه و نسبت فامیلی بوده، اما این افراد کارآمد نیستند و دولت مجبور شد در مواردی از نیروهای قدیمی استفاده کند. طبق این طرح نیروهای قدیمی کنار گذاشته می‌شوند.

                              برخی به استفاده از بازنشستگان به عنوان مشاور اشاره کرده‎اند.

                              به نظر بنده، بازنشسته‎ها بهتر است که در احزاب سیاسی جمع شوند و وضعیت احزاب را از آنچه که هست بهتر کنند. آنها می‌توانند تخصص و تجربه خود را در احزاب به کار ببرند و برنامه‎ها را نقد و بررسی کنند.

                              در اجرای این طرح آیا می‌توان انتظار داشت که شاهد لابی باشیم؟

                              در کشور 36 هزار دانشجوی دکتری وجود دارد. بیشتر از نیمی از این تعداد، فارغ‌التحصیل شده‌اند، اما شاهدیم که یک فرد با مدرک کارشناسی به دلیل وابستگی به یک مقام در مجلس یا غیره در جایگاه مدیریتی قرار می‎گیرد. این مسائل به ملت ضربه می‌زند، زیرا این افراد خلاقیت و استعداد ندارند. در مقابل استعدادها از کشور خارج می‌شوند. اغلب افرادی که به دلیل وابستگی مناصب مدیریتی را در اختیار می‎گیرند، توانایی چندانی ندارند. این مسائل تبعات منفی برای کشور دارد.

                              تغییر احتمالی شهردار تهران چه تبعاتی به دنبال دارد؟

                              پیشنهادی از سوی شورای شهر مبنی بر اینکه سه پست از جمله شهردار تهران از طرح منع به‌کار‎گیری بازنشستگان مستثنی شوند مطرح شده که مورد قبول واقع نشده است. اگر این پیشنهاد مورد پذیرش قرار می‎گرفت، این مشکل حل می‎شد.

                              • سهيلا جلودارزاده
                              • بازنشستگان
                              • تجربه
                              • منتقل
                              • خلاق
                              • دولت
                                ]]>
                                hamava82@yahoo.com (سجاد نیکنام) گزارش Mon, 17 Sep 2018 09:34:50 +0430
                                بار تورم بر دوش طبقه متوسط http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/yaddashtelmi/item/17843-بار-تورم-بر-دوش-طبقه-متوسط.html http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/yaddashtelmi/item/17843-بار-تورم-بر-دوش-طبقه-متوسط.html بار تورم بر دوش طبقه متوسط

                                سیاوش رضایی: با جهش نرخ ارز درماه‌های اخیر نرخ تورم مصرف‌کننده نیز که درچند سال اخیر به روند نزولی عادت کرده بود، صعودی شده است. به طوری که براساس گزارش بانک مرکزی از تیرماه امسال نرخ تورم دوباره به محدوده دورقمی وارد شد.

                                هرچند گزارش مرکز آمار ایران درباره نرخ تورم تیر و مرداد امسال همچنان تک رقمی است، ولی مقایسه این شاخص با ماه‌های قبل به روشنی حکایت از رشد تورم دارد.

                                درماه‌های تیر و مرداد بخصوص دربرخی از گروه‌ها مانند خوراکی‌ها شاهد افزایش نرخ تورم کل و نقطه به نقطه (نسبت به مدت مشابه سال قبل) هستیم. اما تورمی که به‌عنوان میانگین قیمتی بیش از 350 قلم کالا و خدمت محاسبه می‌شود، برای اقشار و دهک‌های هزینه‌ای کشور یکسان نیست و درواقع دمای نرخ تورم برای هر دهک متفاوت است. طبق تقسیم‌بندی صورت گرفته جمعیت کشور به 10 دهک (یک دهم جمعیت) بخش‌بندی شده‌اند که دهک اول فقیرترین و دهک دهم ثروتمندترین است. مرکز آمار ایران در سال 1395 هزینه دهک اول را ۷۸۰ هزار تومان و دهک دهم را ۱۶ میلیون تومان در ماه محاسبه کرده بود که با این ملاک می‌توان دهک خود را تعیین کرد.

                                چه کسانی بیشترین تورم را تحمل می‌کنند

                                بررسی نرخ تورم از اسفند ماه سال گذشته تا مرداد امسال نشان می‌دهد که طبقه متوسط بیشترین فشار را از رشد سطح عمومی قیمت‌ها متحمل می‌شود. این درحالی است که دربسیاری از ماه‌ها تورمی که دهک دهم به‌عنوان ثروتمندترین جامعه احساس می‌کند از تورم دهک اول (فقیرترین) و دهک‌های میانی یا همان طبقه متوسط کمتر بوده است. برای مثال درحالی که نرخ تورم کل در اسفند ماه سال گذشته برابر با 8.2 درصد بوده این نرخ برای دهک اول (فقیرترین) 9 درصد ولی برای دهک دهم یا همان ثروتمندترین‌ها 7.7 درصد بوده است به معنای دیگر دراین ماه فقیران به‌طور میانگین 1.3 درصد تورم بیشتری را نسبت به اقشار مرفه تحمل کرده‌اند. البته دهک پنجم و ششم نیز به‌عنوان طبقه متوسط به ترتیب با تورم 7.7 و 8.6 حدود یک درصد تورم بیشتری را تجربه کرده‌اند. در اسفندماه ١٣٩٦ بیشترین عدد شاخص کل برابر ١١١,٧ مربوط به دهک چهارم و کمترین عدد شاخص کل برابر ١١١.٣ در دهک دهم است. کمترین تغییر ماهانه شاخص کل برابر صفر درصد در دهک اول و بیشترین تغییر ماهانه شاخص کل برابر ٠.٤ درصد در دهک دهم بوده است. نتایج شاخص قیمت مصرف‌کننده در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بر اساس دهک‌های هزینه‌ای در این ماه نشان دهنده آن است که بیشترین عدد شاخص این گروه در اسفندماه ١٣٩٦ برابر ١١٦,٠ در دهک هفتم و کمترین آن برابر ١١٤.٨ در دهک اول اتفاق افتاده است. درنخستین ماه سال‌جاری نیز همین روال حاکم بوده است. درفروردین ماه سال‌جاری نرخ تورم کل 8.1 درصد ولی نرخ تورم دهک اول یا فقرا 8.5 درصد بوده است. اما تورم ثروتمندان همچنان روی نرخ 7.7 درصد باقی مانده است که از تورم 8.4 و 8.3 درصدی دهک‌های پنجم و ششم (طبقه متوسط) کمتر بوده است. در فروردین ماه ١٣٩٧ بیشترین عدد شاخص کل برابر ١١٣,٣ مربوط به دهک چهارم و کمترین عدد شاخص کل برابر ١١٢.٨ در دهک دهم است. کمترین تغییر ماهانه شاخص کل برابر ١.٢ درصد در دهک اول و بیشترین تغییر ماهانه شاخص کل برابر ١.٤ درصد در دهک ششم بوده است. دراردیبهشت ماه امسال هم که نرخ تورم کل به 8 درصد کاهش یافته است فقیرترین ها تورم 8.2 درصدی را تجربه کرده‌اند درحالی که ثروتمندان تورم 7.9 درصدی داشته‌اند. دراین ماه طبقه متوسط یا همان دهک پنجم و ششم با تورم 8.3 درصدی بالاترین نرخ تورم را تحمل کرده‌اند که از تورم فقیرترین و ثروتمندترین‌ها هم بیشتر بوده است. فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به ٠,٤ درصد رسید که نسبت به ماه قبل (٠.٨ درصد) ٠.٤ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. فاصله تورمی در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه قبل ٠.٢ درصد افزایش و در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» نسبت به ماه قبل ٠.٢ درصد کاهش نشان می‌دهد.

                                تورم ثروتمندان بالا رفت، اما نه بالاتر از طبقه متوسط

                                اما از خرداد ماه امسال این روند با تغییراتی همراه بوده است. دراین ماه نرخ تورم کل به 8.2 درصد افزایش یافته است ولی نرخ تورم فقیرترین جامعه کمتر از این نرخ و به 8.1 درصد رسیده است. در طرف دیگر تورم دهک دهم نیز با یک دهم درصد یعنی 8.2 درصد بالاتر از تورم فقیرترین‌ها قرار گرفته است. اما همچنان تورم طبقه متوسط با 8.4 درصد بالاترین نرخ درمیان دهک‌های هزینه‌ای بوده است. فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به ٠,٣ درصد رسید که نسبت به ماه قبل (٠.٤ درصد) ٠.١ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. فاصله تورمی در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه قبل ٠.١ درصد افزایش و در گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» نسبت به ماه قبل ٠.٣ درصد افزایش نشان می‌دهد. در تیرماه فاصله نرخ تورم دهک اول و دهم ازیکدیگر بیشتر شده است. دراین ماه نرخ تورم کل به 8.7 درصد افزایش یافته است. اما تورم دهک اول 3 دهم درصد کمتر از آن بوده است درحالی که تورم دهک دهم یک دهم درصد بیشتر از نرخ تورم کل (8.8 درصد) بوده است ولی همچون ماه‌های قبل این طبقه متوسط است که بالاترین تورم را لمس کرده‌اند. دراین ماه نرخ تورم دهک پنجم و ششم 8.9 درصد بوده است. فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به ٠,٥ درصد رسید که نسبت به ماه قبل (٠.٣ درصد) ٠.٢ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. فاصله تورمی در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه قبل ٠.١ درصد افزایش و در گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» نسبت به ماه قبل ٠.٣ درصد افزایش نشان می‌دهد.

                                افزایش فاصله تورمی دهک‌ها

                                در مرداد ماه امسال نرخ تورم کل با یک درصد افزایش به 9.7 درصد رسیده است رشدی که در تمام دهک‌های هزینه‌ای نیز تأثیر گذاشته است. در ماه گذشته این نرخ با 5 دهم درصد کمتر برای دهک اول 9.2 درصد ولی برای دهک دهم با 3 دهم درصد بالاتر 10 درصد محاسبه شده است.

                                فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به ٠,٨ درصد رسید که نسبت به ماه قبل (٠.٥ درصد) ٠.٣ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. فاصله تورمی در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه قبل ٠.٢ درصد افزایش و در گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» نسبت به ماه قبل ٠.٦ درصد افزایش نشان می‌دهد.

                                استان‌های پیشتاز در تورم

                                نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به مرداد ماه ١٣٩٧ برای خانوارهای کشور به عدد ٩.٧ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان کرمانشاه (١٢.٥ درصد) و کمترین آن مربوط به استان‌های بوشهر و سیستان و بلوچستان (٧.٤ درصد) است. شکاف نرخ تورم دوازده ماهه استان‌ها در مرداد ماه ٥.١ درصد است که نسبت به ماه قبل ٠.٢ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.

                                منبع: ايران

                                • تورم
                                • دوش
                                • طبقه متوسط
                                • مردم
                                • جامعه
                                • دولت
                                • گراني
                                  ]]>
                                  hamava82@yahoo.com (سجاد نیکنام) گزارش Mon, 17 Sep 2018 08:06:15 +0430
                                  کاربران شب‌ ها بیدار نمانند! http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/yaddashtelmi/item/17840-کاربران-شب‌-ها-بیدار-نمانند.html http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/yaddashtelmi/item/17840-کاربران-شب‌-ها-بیدار-نمانند.html کاربران شب‌ ها بیدار نمانند!

                                  پریسا اسلام زاده: « اپراتورها هم بسته‌های ارزان‌شان را مانند پوشک احتکار کردند» این شوخی انتقادآمیز کاربران فضای مجازی به حذف بسته‌های اینترنتی ارزان و جذاب اپراتورهاست. این اقدام اپراتورها درست در شرایطی رخ می‌دهد که دولت به تازگی قیمت پهنای باند را برای اپراتورها ٣٠‌درصد ارزان‌تر کرده است.

                                  با این حال، آنها معتقدند که سقف و کف قیمت را رعایت می‌کنند و قانون آنها را مجبور نکرده است که بسته‌های ارزان بدهند. اپراتورهای تلفن‌همراه می‌گویند بسته‌های ارزان و جذاب در واقع یک مدل بازاریابی آنها بوده است و هیچ قانونی به آنها دستور نداده که قیمت‌ها را در همان سطح نگه دارند.

                                  با این حال ماجرا به حذف بسته‌های جذاب ختم نمی‌شود و برخی اپراتورها اینترنت رایگان شبانه برای مخاطبانشان درنظر گرفته بودند اما گویا این اینترنت رایگان شبانه هم تق‌ و لق است! ایرانسل که بسته‌های رایگان شبانه‌اش را حذف کرده و همراه اول کجدارومریز بسته رایگان شبانه می‌دهد. اپراتورها به فشار سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی اشاره می‌کنند و می‌گویند؛ آنها برای حذف بسته‌های رایگان شبانه فشار می‌آورند.

                                  حسین فلاح‌جوشقانی، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی چندی پیش تأکید کرده بود؛ اپراتورها در قیمت‌گذاری بسته‌های اینترنت، کاربران را مجبور به خرید اینترنت شبانه در کنار روزانه نکنند. او همچنین تأکید کرده بود: اپراتورها نباید با اینترنت رایگان شبانه آنها را به شب زنده‌داری تشویق کنند!

                                  بسته شبانه اجباری برای ایرانسلی‌ها

                                  ماجرا از وقتی شروع شد که اپراتورها و ازجمله همراه اول قیمت بسته پرمصرف ماهانه را تغییر دادند و مدل‌های جذاب و ارزان را از سبد طرح‌هایشان حذف کردند. از سوی دیگر ایرانسل هم تغییراتی در بسته‌های خود ایجاد کرد. به این ترتیب مشترکانی که فقط نیاز به ترافیک روزانه دارند، به اجبار هرماه باید ترافیک شبانه نیز بخرند و بدون اینکه استفاده کنند، آن را از دست بدهند. از طرف دیگر، ایرانسل از حجم بسته‌های پرطرفدارتر خود کم کرد تا اینطور به نظر برسد که هر دو اپراتور فعلا قصد رقابت ندارند و شرایط را به‌گونه‌ای پیش برده‌اند که مشترکانشان مجبور باشند تن به بسته‌های گران‌قیمت با حجم پایین بدهند.

                                  مشترکان ایرانسل به اینکه این اپراتور ٥٣ بسته متعدد اینترنت دارد اما یک بسته حسابی یک‌ماهه برای مصرف مشترکان معمولی ندارند، انتقاد دارند. تمامی بسته‌های یک‌ماهه ایرانسل شبانه و از ٢ تا ٧ صبح است و ارزان‌ترین بسته‌ای که بتوان به‌عنوان بسته ماهانه استفاده کرد، ٣,٥ گیگ با قیمت ١٦.٥‌هزار تومان برای ١٥روز است که هزینه یک‌ماه آن ٣٣‌هزار تومان می‌شود.

                                  رایتل مشتری‌مدارتر

                                  البته در این بحبوحه گرانی و افزایش قیمت، اپراتور رایتل هنوز توانسته مخاطبان خود را راضی نگه دارد. این اپراتور اگرچه به اندازه همراه اول و ایرانسل کاربر ندارد اما هنوز تغییراتی در بسته‌های اینترنتی خود ایجاد نکرده و ترجیح داده برخلاف همراه اول و ایرانسل با همان روند سابق به مشترکان خود خدمات ارایه کند. رایتل در سال‌های اخیر اینترنت همراه ارزان‌تری نسبت به ایرانسل و همراه اول به مخاطبان خود ارایه و همچنین بسته‌های تشویقی بیشتری برای انتخاب در اختیار مشترکانش قرار می‌داد تا بتواند مشترکان بیشتری جذب کند. البته وضع رقابت بین اپراتورهای اول و دوم و اصول بازاریابی اپراتورها، نشان می‌دهد احتمالا وضع طرح‌های تشویقی رایتل نمی‌تواند طولانی باشد.

                                  اصلاح مدل بسته‌های اینترنتی

                                  این روزها گران‌شدن بسته‌های اینترنتی تلفن‌همراه سروصدای زیادی به پا کرده است. حذف ترافیک شبانه که یکی از جنجالی‌ترین اتفاقات در روزهای اخیر بوده، باعث شده که معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تازه به خاطر بیاورد ارایه بسته‌های اینترنت ترکیبی شبانه و روزانه با تعرفه متغیر غیرقانونی است و تعرفه همه‌ ساعات شبانه‌روز باید یکسان باشد.

                                  این مقام مسئول درحالی چنین اظهارنظری داشته که بیش از یک‌سال می‌شود که همراه اول در بسته‌های پرطرفدار خود ترافیک رایگان شبانه به مشترکانش ارایه داده و حالا که این ویژگی از بسته‌های اینترنتی حذف شده، اعتراض مخاطبان را به دنبال داشته است. این درحالی است که کاربران تلفن‌همراه می‌گویند که اپراتورها در تعریف مدل جدید بسته‌های اینترنت خود، آنها را مجبور به خرید بسته‌های ترکیبی می‌کنند و کاربر مجبور است در کنار اینترنت روزانه، اینترنت شبانه نیز دریافت و هزینه‌ای برای هر دو زمان پرداخت کند.

                                  در واقع در مدل جدید بسته‌های ترکیبی اینترنت موبایل کاربر حق انتخاب دیگری با همان قیمت ندارد و برای حجم شبانه اینترنت که تا پیش از این از سوی اپراتورها رایگان ارایه می‌شد، به ناچار هزینه پرداخت کند که این مسأله افزایش قیمت اینترنت مصرفی را به دنبال دارد. این درحالی است که ‌سال گذشته، اپراتورها در تعریف بسته‌های خود، بسته‌های اینترنت شبانه نامحدود ارایه می‌دادند که با رضایت کاربران همراه بود.

                                  همراه اول: اینترنت شبانه را حذف نکردیم

                                  همراه اولی‌ها می‌گویند که اینترنت رایگان شبانه را هنوز حذف نکرده‌اند. یکی از مسئولان این اپراتور درباره تغییرات بسته‌های اینترنتی همراه اول به «شهروند» می‌گوید: «متاسفانه اخبار درستی درباره تغییرات بسته‌های اینترنت همراه اول منتشر نشده است. ما همچنان بسته‌های شبانه رایگان را عرضه می‌کنیم. البته چندی پیش گفته شد که اپراتورها بسته‌های اینترنتی شبانه ارایه ندهند و مردم را به شب‌زنده‌داری عادت ندهند، در صورتی که این حرف اصلا درست نیست چون افراد زیادی هستند که شیفت شب کار می‌کنند و از اینترنت در این زمان بهره می‌برند؛ ضمن این‌که هنوز به ما گفته نشده این اینترنت را حذف کنیم، اما اگر این اجبار به ما اعلام شود اینترنت رایگان شبانه را حذف می‌کنیم.»

                                  رایتل: فعلا گران نمی‌کنیم

                                  برخلاف همراه اول و ایرانسل، اپراتور رایتل همچنان به روند سابق خود ادامه می‌دهد و تغییری نه در قیمت و نه در نوع بسته‌هایش نداده است. یکی از مسئولان این اپراتور درباره شرایط این روزهای بسته‌های اینترنتی به «شهروند» می‌گوید: «ما همواره تلاش می‌کنیم طبق سلیقه و نظر مردم بسته‌ها را در نظر بگیریم. تا جایی که امکان داشته باشد بسته‌هایمان را تغییر نمی‌دهیم، مگر این‌که گیگ شبانه یا روزانه‌شان را بالاتر ببریم. استقبال از بسته‌های ترکیبی رایتل بالاست و پرفروش‌ترین بسته‌هایمان آنهایی هستند که هم ترافیک شبانه دارند هم ترافیک روزانه. در ‌سال جاری هم هیچ افزایش قیمتی نداشته‌ایم و فعلا هم برنامه‌ای برای این اتفاق نداریم.»

                                  ایرانسل: مجبور نیستیم بسته ارزان بدهیم

                                  اپراتور ایرانسل هم که دومین اپراتور پرمخاطب در ایران است، با نوک پیکان انتقادات روبه‌رو شده است. ایرانسلی‌ها درحالی از روند ارایه بسته‌های اینترنتی به مخاطبان خود دفاع می‌کنند که در میان بسته‌های اینترنتی خود بسته ماهانه با ترافیک فقط روزانه ندارند و مخاطبان باید برای مصارف روزانه خود ترافیک بخرند. یکی از مسئولان ایرانسل که نمی‌خواست نامش فاش شود، در این‌باره به «شهروند» می‌گوید: «اپراتورها در ارایه بسته اینترنت و قیمت آن هیچ محدودیتی ندارند و فقط باید سقف و کف را رعایت کنند. ما همواره مدل بسته‌ها را تغییر می‌دهیم که این تغییرات براساس الگوی مصرف مشترکان است. در واقع ما با توجه به استقبال مخاطبان مدل بسته‌ها را تغییر می‌دهیم. الان هم بسته‌های جدید و مقرون به‌صرفه اینترنت همراه ماهانه معرفی کرده‌ایم که باعث رضایت مخاطبان شده است. قطعا با افزایش ارایه خدمات، قیمت بسته‌ها هم افزایش پیدا می‌کند که این موضوع نباید باعث تعجب باشد، البته همچنان بسته‌های ارزان و مقرون به‌صرفه هم داریم.»

                                  منبع: شهروند

                                  • كاربران
                                  • بيدار
                                  • شب ها
                                  • ايرانسل
                                  • رايتل
                                  • همراه اول
                                  • مخابرات
                                    ]]>
                                    hamava82@yahoo.com (سجاد نیکنام) گزارش Mon, 17 Sep 2018 07:35:52 +0430
                                    حذف مهريه يا بازبيني قانون مدني http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/yaddashtelmi/item/17838-حذف-مهريه-يا-بازبيني-قانون-مدني.html http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/yaddashtelmi/item/17838-حذف-مهريه-يا-بازبيني-قانون-مدني.html حذف مهريه يا بازبيني قانون مدني

                                    ثمر فاطمي: اين روزها داستان مهريه و پرداخت سكه رنگ و بوي ديگري به خود گرفته است.سكه‌اي كه تا همين چند ماه پيش يك ميليون تومان قيمت داشت، حالا چهار ميليون و ۵۰۰هزارتومان قيمت دارد.كسي كه تا ديروز بايد ماهي يك سكه به قيمت يك ميليون پرداخت مي‌كرد، امروز بايد ماهي چهار و نيم ميليون بپردازد.

                                    اينجاست كه معادلات قانوني هم به هم مي‌خورد و حالا حرف از حذف مهريه به ميان آمده است. مساله مهريه زنان سال‌هاست كه محل بحث مسوولان و مردم و فعالان حقوق زنان است.يك سوي ماجرا مرداني هستند كه ملزم به پرداخت مهريه هستند و ممكن است گاهي براي پرداختش مجبور به دادن تمام مال و اموالشان شوند و سوي ديگر زناني نشسته‌اند كه از تمامي حقوقشان محروم شده‌اند و تنها اهرمي كه براي احقاق حقوقشان دارند همان سكه‌هايي است كه مي‌گويند چه كسي داده و چه كسي گرفته.البته كه در اين سال‌ها خيلي‌ها تلاش كردند مهريه زنان را حذف كنند و در نهايت هم موفق شدند كه سقف 110 سكه تضميني را براي مهريه تعيين كنند.

                                    مخالف حذف مهريه زنان هستيم

                                    سيده فاطمه ذوالقدر، عضو فراكسيون زنان مجلس در اين باره گفت: « افزايش لجام گسيخته قيمت سكه كه عرف جاري در كشور براي پرداخت مهريه است هر دو طرف پيوند زناشويي زوج و زوجه را با مصائب بي‌شماري مواجه كرده كه متأسفانه حكايت از تغيير كاركرد اوليه مهريه دارد و در نبود سياست‌هاي حمايتي از نهاد خانواده و عدم تمكن مرد براي پرداخت مهر چاره‌اي جز زندان وجود ندارد كه يقيناً با زنداني شدن مرد، زن هم به حق و حقوق قانوني و شرعي خود نمي‌رسد.» او ادامه داد: «براي ساماندهي اين موضوع گروهي پيشنهاد حذف مهريه يا تغيير مبناي مهريه از سكه به ساير ابزارهاي مالي و سرمايه‌اي را دادند اما اعتقاد راسخ بر اين موضوع دارم كه هر زمان زنان توانستند طلاق دهند، حذف مهريه هم شدني است.اين استدلال كه افزايش قيمت سكه افزايش آمار محكومان به پرداخت مهريه را به همراه دارد پس مهريه حذف شود به هيچ‌وجه فراخور وضعيت زنان در جامعه ما نيست.» ذوالقدر همچنين يادآور شد: «به عنوان نماينده نيمي از جمعيت كشور اجازه نخواهم داد هر جا كه به خللي برخورديم زنان و حقوق حقه آنها را قرباني كنيم.بلكه چالش‌هايي كه امروز در اين خصوص وجود دارد را با كار كارشناسي و با رويكرد عدالت محور در كميسيون‌هاي اجتماعي و فرهنگي مجلس با حضور صاحب‌نظران مورد بررسي قرار خواهيم داد و اجازه نمي‌دهيم حاشيه‌سازي‌ها كه بعضا مي‌تواند نتيجه سوءتفاهمات باشد، ما را از ايده و هدف اصلي كه همان مطالبه‌گري حقوق شرعي و قانوني زنان است غافل كند.»

                                    لزوم بازنگري در قانون

                                    زهره ارزني، حقوقدان درباره افزايش قيمت سكه و تاثيراتش بر مهريه و مسائل ناشي از آن گفت: «قانون هميني است كه اجرا مي‌شود.قانون مهريه را تعيين كرده است و زنان هم هرچقدر مي‌خواهند مي‌توانند مهريه تعيين كنند.طبق همان قانون هم حق طلاق و تعيين محل اقامت و برخي مسائل ديگر توسط زوج تعيين مي‌شود.من به مردان حق مي‌دهم.وقتي قيمت سكه چهار ميليون و پانصد هزار تومان است، اگر كسي بخواهد ماهي يك ربع سكه هم بدهد بايد يك ميليون و خرده‌اي هزينه كند.خيلي‌ها ممكن است توان پرداخت همين ميزان را هم نداشته باشند.مگر اينكه رقم‌ها را خيلي پايين بياورند.» اين حقوقدان با اشاره به حذف مهريه گفت: «اگر مي‌خواهيم تغيير و تحولي در قانون خانواده باشد بايد كل فصل هفتم قانون مدني مورد بازبيني قرار بگيرد.حذف مهريه به تنهايي كافي نيست.زنان نفقه دارند، مهريه دارند و در قبال آن رييس خانواده نيستند، حق طلاق ندارند، حق تعيين اقامت ندارند، حق تحصيل و اشتغال ندارند.بنابراين ما نمي‌توانيم حتي در قبال مساله دارايي مشترك بحث حذف مهريه را مطرح كنيم.» ارزني با بيان اينكه دارايي مشترك خوب است اما به شرطي كه شرايط ديگر را هم برابر كنيم، ادامه داد: «به عنوان مثال شرايطي را براي طلاق در نظر بگيريم و در صورتي كه چه زن، چه مرد آن شرايط را داشتند، تقاضاي جدايي كنند.مرد بدون ارايه هيچ دليلي و تنها با پرداخت مهريه نتواند زن را طلاق دهد.زن‌ها هم مجبور نشوند كه چيزي را در دادگاه اثبات كنند.در واقع شرايط بايد براي هر دو طرف در همه زمينه‌ها يكسان باشد.»

                                    او با عنوان مثالي بيان كرد: «الان كشور مراكش در قانون جديدي كه وضع كرده، سرپرست بچه را مشتركا پدر و مادر اعلام كرده و در صورت اختلاف بين طرفين دادگاه تعيين مي‌كند كه كدام يك سرپرستي را برعهده بگيرد.در صورتي كه در كشور ما حضانت است كه واگذار مي‌شود، نه سرپرستي.حتي بعد از فوت پدر هم سرپرستي به مادر نمي‌رسد و مادر قيم مي‌شود.»

                                    به گفته اين وكيل، اگر قانون مي‌خواهد تغييري ايجاد كند بايد كل مجموعه را در نظر بگيرد و تغيير و تحولات را ايجاد كند.قبلا هم اين مطرح شده كه در سند ازدواج مهريه وجود نداشته باشد اما وكالت در طلاق، توافق درباره حق تعيين محل اقامت وجود داشته باشد و دارايي مشترك را در نظر بگيرند.اما زماني كه قانونگذاران مقاومت مي‌كنند و حتي دفترهاي ازدواج هم شروط ضمن عقد را ثبت نمي‌كنند.

                                    ارزني ادامه داد: «من خودم يكي از مخالفان صد در صد مهريه هستم.ما بايد واقعيت را بپذيريم كه مهريه هديه نيست.هديه را خود طرف تعيين مي‌كند و مي‌پردازد.وقتي زنان خودشان ميزان مهريه را تعيين مي‌كنند، به نوعي به معناي كالايي شدن زنان است.البته زنان از مهريه به عنوان اهرم فشار براي گرفتن طلاق، حضانت فرزندانشان، اجازه خروج است.»

                                    اين فعال حقوق زنان معتقد است: «الان زناني هستند كه به دنبال مطالبه مهريه‌شان هستند.مهريه يك نوع بدهي است و حتي اگر زن هم فوت كند، مهريه به ورثه‌اش مي‌رسد.خود من الان يك پرونده دارم كه مادر فوت كرده و بچه‌ها مي‌خواهند مهريه را از پدرشان بگيرند.حذف مهريه علاج كار نيست.اگر مهريه را حذف كنند زنان با چه اهرم فشاري مي‌خواهند حق و حقوقشان را بگيرند؟ اگر مي‌خواهند تغييري ايجاد كنند بايد فصل هفتم را با هم بازنگري كنند و در اين بازنگري از تجارب كشورهاي ديگر هم استفاده كنند.» زهره ارزني همچنين گفت: «در صورت حذف مهريه ممكن است تعدد زوجات بيشتر شود.مهريه وقتي مي‌تواند حذف شود كه بحث طلاق زنان مشخص شود.يعني زنان نخواهند براي طلاق گرفتن چيزي را اثبات كنند بلكه اگر شرايطي هست مثل قانون حمايت خانواده كه 7 شرط براي زن و مرد گذاشته بود كه اگر اين شرايط را داشتند جدا مي‌شدند يا اگر مي‌خواستند طلاق توافقي بگيرند ديگر به اين شروط نيازي نبود.بايد براي زن و مرد شرايط برابري بگذارند نه اينكه مرد هروقت خواست بخواهد زنش را طلاق بدهد اما زن براي طلاق مجبور باشد هزار دليل بياورد و تمام سفره دلش را روي ميز دادگاه بريزد تا بتواند طلاق بگيرد.»

                                    او با بيان اينكه من با حذف مهريه در شرايطي كه مواد قانوني همه باقي بمانند و فقط مهر را حذف كنيم و به جايش دارايي مشترك بگذاريم موافق نيستم، ادامه داد: «اين راه جوابگو نيست.دارايي مشترك خوب است به شرط اينكه به ديگر موارد نابرابر طلاق و ازدواج زنان هم توجه كنيم.تا اينها اصلاح نشود، مشكل حل نمي‌شود.مهريه فقط دارايي مشترك نيست.مهريه امتيازي است كه زن دارد و در قبال آن، يك سري امتيازات ديگر از جمله طلاق و سرپرستي فرزندان و حق خروج از كشور را از او گرفته‌اند.»

                                    به گفته اين حقوقدان، نمي‌دانم چرا مردم هنگام تعيين مهريه به هيچ چيز دقت نمي‌كنند.حتي حالا هم كه مهريه قسط‌بندي مي‌شود اما بلافاصله تا مرد پولي به حسابش بيايد يا چيزي را به نامش كنند، زن مي‌تواند آن را بگيرد.هنگام تعيين مهريه وقتي اين مبالغ را مي‌گويند خب بايد به پرداختش هم فكر كنند.

                                    تغييرات قانوني كندتر از تحولات اجتماعي است

                                    همچنين عباس محمدي اصل، جامعه‌شناس درباره آثار اجتماعي افزايش قيمت سكه و تاثير آن بر مهريه گفت: «واقعيت اين است كه تحولات اقتصادي اخير باعث شده يك مقدار فضاي رانتي كشور تكان بخورد و به خودش بيايد.تا امروز نگاه كاذبي به مسائل وجود داشت و راه‌حل‌هاي مقطعي و گذرا عرضه مي‌شد بنابراين امروز كه با واقعيتي به نام همسو شدن اقتصاد ملي با شرايط بين‌المللي مواجه هستيم، به نظر مي‌رسد يك سري از اين واقعيت‌ها تخطئه مي‌شود و تغيير مي‌كند و شكل‌هاي جديدي به خود مي‌گيرد.» او با بيان اينكه مهريه ابتدا هديه‌اي بوده كه توسط مرد به همسر منتخبش پرداخت مي‌شده، ادامه داد: «اما اين جريان در طول تاريخ توسط مديريت‌هايي كه در پارادايم مذكر جريان داشته، دچار سوءاستفاده شده است؛ به اين معنا كه از يك سو انگار كم كم مهريه تبديل به هزينه خريد همسر شده است كه توسط مرد پرداخت مي‌شود و از سوي ديگر زن هم به دليل اينكه تامين اجتماعي براي جدايي احتمالي آينده نداشته، ناگزير بوده كه مبالغ مالي براي اين جريان در نظر بگيرد تا اگر زماني مساله‌اي به نام طلاق اتفاق افتاد از طريق اين وجه زندگي‌اش را ادامه دهد.»

                                    به گفته اين جامعه‌شناس، تا زماني كه رانت توليد تك‌محصولي ما، يعني نقض اين قضيه كمك مي‌كرد و احتياجي به كار به عنوان پشتوانه پول نبود، اين جريان كژدار و مريز به مسير خودش ادامه مي‌داد.جالب اينجاست كه هرجا مردها در معرض خطر قرار مي‌گرفتند، ‌قوانين مذكر به كمك آنها مي‌آمد. محمدي اصل در مثالي عنوان كرد: «يك زماني ما دامادهاي زنداني به دليل نپرداختن مهريه داشتيم و پارادايم مذكر مشكل را اينگونه حل كرد كه گفت مهريه بيش از 110 سكه را تضمين نمي‌كند يا قسط‌بندي مي‌كنند و به هرحال راه‌هايي براي فرار از اين قضيه انديشيده شد.» او با اشاره به موضوع حذف مهريه گفت: «من فكر مي‌كنم كه ما بايد در ابتدا مشكل تامين اجتماعي زنان را حل كنيم.به اين معنا كه به حد كافي شغل براي زنان به وجود بياوريم تا آنها آنقدر به لحاظ مالي استقلال داشته باشند كه بتوانند آزادانه تصميم بگيرند و زندگي‌شان را به لحاظ مالي به هيچ چيزي كه ممكن است نفر مقابل‌شان هم آن را نداشته باشد، متكي نكنند.بنابراين اولين قدم اين است كه ما به استقلال و ايجاد شغل براي زنان فكر كنيم و در اين زمينه سرمايه‌گذاري كنيم.» اين جامعه‌شناس معتقد است: «تا زماني كه اين شرايط هم عوض شود، آنقدر زمان مي‌برد كه نسل جديد فرصتي به كساني كه مناسك‌گرا هستند تا اين شرايط را عوض كنند.به نظر مي‌رسد امروز نسل جديد مسير جديدي را براي خودش تعريف مي‌كند و ما هرچقدر بخواهيم صورت مساله را پاك كنيم، به حل آن كمكي نمي‌كند.» او ادامه داد: «گويي ما نسلي را تربيت كرده‌ايم كه چه دختر و چه پسر به اين دليل كه به اندازه كافي كار وجود ندارد، از لحاظ اقتصادي نمي‌توانند سر پا بايستند .ما براي جوانان به قدر كافي آينده روشني نداريم و انگار آدم‌ها در خانواده‌هاي والدين خود زندگي مي‌كنند اما زندگي جدايي هم در عرصه عمومي، مجازي و اجتماعي دنبال مي‌كنند. گاهي تا ما بخواهيم كه چارچوب‌هاي حقوقي و سنتي كه در طول زمان شكل گرفته را عوض كنيم، جريان آب راه خودش را پيدا كرده و شكل‌هاي متفاوتي را به وجود مي‌آورد و از آنجايي كه ما براي آن هم آمادگي نداريم احتمالا بايد هزينه سنگيني برايش بپردازيم.»

                                    عباس محمدي اصل در ادامه بيان كرد: «ما از لحاظ تحولات حقوقي هم بسيار كند عمل مي‌كنيم و تا اينها مي‌خواهند نهادينه شوند، شكل زندگي عوض مي‌شود.ما به مقتضيات زندگي جديد هم واقف نيستيم مثلا جزو مواردي كه مي‌تواند منجر به فسق عقد ازدواج شود، مربوط به 90 سال پيش است؛ ‌بيماري‌هايي مثل جذام منجر به فسق عقد مي‌شود ولي امروز ما با انواع بيماري‌هاي رواني، آسيب‌هاي شخصيتي و اختلالات روحي كه اساسا ذكر نشده و قضات هم در اينكه اين مسائل را به چه شكلي بايد رفع و رجوع كنند، مي‌مانند.در نتيجه اينها را باز به زندگي خانوادگي قديم سوق مي‌دهند و باز يك سري آسيب‌هاي جديدي ايجاد مي‌شود.» اين جامعه ‌شناس گفت: «حتي اگر قانونگذاران ما نتيجه بگيرند كه قوانين جديدي را وضع كنند، تا اين قوانين وضع شوند و اجرا شوند، سرعت تحولات اجتماعي سريعتر از آن است كه ما بخواهيم دست به كار شويم و برايش بسترسازي كنيم. البته اين مانع از اين نمي‌شود كه ما نسبت به نوسازي جريان راه‌انداختن چارچوب‌هاي اجتماعي جديد اقدام نكنيم و بگوييم از آنجايي كه جريان تحولات سريع‌تر است نبايد به آن توجه كنيم.به هرحال آن هم لازمه قضيه است البته به شرط اينكه ما نگاه واقع‌بينانه‌اي به آن داشته باشيم و سرعت لازم را هم در نظر بگيريم.»

                                    منبع: اعتماد

                                    • حذف
                                    • مهريه
                                    • بازبيني
                                    • قانون مدني
                                    • طلاق
                                    • سكه
                                    • خانواده
                                      ]]>
                                      hamava82@yahoo.com (سجاد نیکنام) گزارش Mon, 17 Sep 2018 07:26:49 +0430
                                      مستاجران، حاشيه‌ نشينان جديد http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/yaddashtelmi/item/17837-مستاجران،-حاشيه‌-نشينان-جديد.html http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/yaddashtelmi/item/17837-مستاجران،-حاشيه‌-نشينان-جديد.html مستاجران، حاشيه‌ نشينان جديد

                                      نرگس رسولي: يكي از برنامه‌هاي دولت براي سامان بخشيدن به زندگي شهري، كاهش حاشيه‌نشيني شهري براي جلوگيري از افزايش بزه‌هاي اجتماعي است، موضوعي كه سابقه طولاني دارد و حتي در برنامه ششم توسعه كشور نيز دولت موظف به انجام اقدامات گوناگون براي بهبود شرايط زندگي شهري و كاهش حاشيه‌نشيني‌ها شد.

                                      برنامه‌اي كه دولت را مكلف مي‌كرد تا پايان آن ميزان حاشيه‌نشيني 25درصد كاهش يابد اما طبق آماري كه برخي از كارشناسان و حتي نمايندگان از آن ياد مي‌كنند اين روال حتي به يك درصد هم نرسيده است. اين گروه حتي به اعتراض به روند اجرايي دولت معتقدند كه دولت با تغيير نام حاشيه‌نشيني به ساكنان سكونتگاه‌هاي غيررسمي موجب شده تا در برخي شهرها به ساكنان اين مناطق رسميت بيشتري بخشيده شود. اين گروه با اشاره به مزايايي همچون آب و برق، گاز و تلفن در اين مناطق تاكيد مي‌كنند كه وقتي دولت به اين مراكز اين‌گونه خدمات ارايه مي‌دهد ديگر نمي‌توان آنها را غيرقانوني خواند و كم‌كم مي‌توانند براي مناطقي كه زندگي مي‌كنند ادعاي مالكيت قانوني كنند و به بيشتر شدن حاشيه‌نشيني شهري با همه مشكلات آن بيفزايند. آمارها اعلام مي‌كنند يك‌پنجم جمعيت كل كشور در حاشيه شهر‌ها زندگي مي‌كنند و توجه بيشتر دولت براي كاهش آن را الزامي‌تر از هميشه مي‌كند. شايد با همين رويكرد هم بود كه دولت برنامه بازآفريني شهري را نيز به عنوان يكي از طرح‌هاي خاص در دستور اجرا گذاشت و اقدامات فراقوه‌اي زيادي هم براي آن انجام شد.

                                      با اين حال به تازگي با افزايش قيمت‌ها در بازار مسكن، روال شهرنشيني كمي تغيير كرده است. در شرايطي كه برخي از اخبارها حكايت از ترك مستاجران تهراني به شهرستان‌هاي خود دارد در همين حال حسام عقبايي، نايب‌رييس اتحاديه املاك با اشاره به اينكه افزايش قيمت مسكن و رشد نرخ اجاره‌بها باعث شد بسياري از مستاجران به مناطق پايين‌تر رفته و مستاجران جنوب شهر حاشيه‌نشين شوند، گفته است: «با سياست‌هاي دستوري و لايحه‌ نمي‌توانيم قيمت اجاره را كنترل كنيم.»

                                      وي در خصوص اينكه لايحه كنترل نرخ اجاره‌بها تهيه و در دولت در حال بررسي نهايي است آيا تصويب اين لايحه و اجراي آن به سال آينده خواهد رسيد، تاكيد كرده است: «قطعا با ابلاغ و سياست‌هاي دستوري و لايحه‌ نمي‌توانيم قيمت اجاره‌بها را كنترل كنيم.»

                                      نبود كنترل

                                      عقبايي با تاكيد بر اينكه انصاف مالكان بهترين روش اين روزهاي بدون برنامه براي كنترل اجاره‌بها خواهد بود، اظهار داشته است: «راهكار كنترل نرخ اجاره‌بها در اين بازار كه برنامه‌اي براي آن وجود ندارد انصاف مالكان است پس تا زماني كه مالكان انصاف را در بازار اجاره رعايت نكنند، قيمت‌ها كاهش پيدا نمي‌كند.»

                                      وي در گفت‌و‌‌گويي كه با فارس داشته است در پاسخ به اين سوال كه دو ساله شدن زمان قرارداد اجاره‌بهاي مسكن مي‌تواند در كاهش و كنترل اجاره‌بها موفق باشد، افزوده است: «بر اساس قوانين اسلامي و حقوقي مردم بر اموال و املاك خود تسلط دارند و اينكه دولت بخواهد در قيمت‌گذاري اموال غير‌منقول براي مردم زمان و قيمت تعيين كند با قاعده فقهي تسليط همخواني ندارد، پس به اعتقاد بنده اگر روي عرضه مسكن و مسكن استيجاري تلاش بيشتري صورت مي‌گرفت، براي كارشناسان و مردم ملموس‌تر بود.»

                                      نايب‌رييس اتحاديه مشاوران املاك همچنين ادامه داده است: «اساس تعيين زمان مقوله‌اي منطقي و درست نيست؛ اولا دولت نمي‌تواند مالكان را مجبور كند كه واحد مسكوني خود را دوساله اجاره دهند؛ ضمن اينكه شايد برخي از مردم بعد از يك سال قصد كنند در واحد مسكوني خود مستقر شوند.»

                                      شروع حاشيه‌نشيني

                                      وي خاطرنشان كرده است: «افزايش قيمت اجاره متاثر از قيمت خريد و فروش مسكن است بنابراين با جهش قيمت مسكن در ماه‌هاي ابتدايي سال قيمت اجاره‌ها نيز روند صعودي به خود خواهند گرفت و افزايش قيمت اجاره باعث شد تا بسياري از مستاجران در سال جاري به مناطق پايين‌تر كوچ كنند و البته برخي از مستاجراني كه در جنوب شهر ساكن بودند مجبور شدند تا به حاشيه‌نشيني تن دهند.»

                                      عقبايي در پاسخ به اين سوال كه به هر حال انصاف مالكان به وضعيت اقتصادي جامعه باز مي‌گردد و نمي‌توان گفته است كه «مالكان بايد از قيمت‌ها پيشنهادي كوتاه بيايند بنابراين بهترين روش براي كنترل اجاره‌بها چيست؟ گفت: تنها راهكار براي كنترل اجاره‌بها در طولاني‌مدت اين است كه به سمت ساخت مسكن استيجاري با قيمت‌هاي بسيار پايين‌تر حركت كنيم.»

                                      اين اظهارات در حالي است كه دولت دوازدهم تلاش‌هاي زيادي براي عدم تمركز جمعيت در حاشيه‌هاي شهر انجام داده و وزارت راه و شهرسازي به عنوان متولي اين بخش تلاش‌هاي زيادي براي كاهش حاشيه‌هاي شهري در طي يكي دو سال گذشته انجام داده است. كارشناسان افزايش حاشيه‌نشيني شهري را عاملي براي افزايش فقر و بزه‌هاي اجتماعي مي‌دانند و به اين جهت خواستار افزايش تمركز دولت براي كاهش اين حاشيه‌ها هستند.

                                      منبع: اعتماد

                                      • مستاجران
                                      • حاشيه نشين
                                      • جديد
                                      • دولت
                                      • مردم
                                      • جامعه
                                      • مسكن
                                        ]]>
                                        hamava82@yahoo.com (سجاد نیکنام) گزارش Mon, 17 Sep 2018 07:15:30 +0430
                                        نگاهي به دلايل آلرژي‌ زا بودن بحث رفراندوم http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/yaddashtelmi/item/17836-نگاهي-به-دلايل-آلرژي‌-زا-بودن-بحث-رفراندوم.html http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/yaddashtelmi/item/17836-نگاهي-به-دلايل-آلرژي‌-زا-بودن-بحث-رفراندوم.html نگاهي به دلايل آلرژي‌ زا بودن بحث رفراندوم

                                        مرجان زهراني: اصل 59 قانون اساسي محل اختلاف ميان جريان چپ و راست است؛ اصلي كه مطرح مي‌كند «در مسائل بسيار مهم اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي ممكن است اعمال قوه مقننه از راه همه‏‌پرسي و مراجعه مستقيم به آراي مردم صورت‌گيرد. درخواست مراجعه به آراي عمومي بايد به تصويب دو‌سوم مجموع نمايندگان مجلس برسد.»

                                        اغلب كساني كه در اظهارنظرهاي‌شان پيشنهاد داده‌اند در مورد موضوعات مختلفي رفراندوم برگزار شود در گروه اصلاح‌طلبان تعريف مي‌شوند و اغلب كساني كه مخالف با اجرايي كردن اين اصل هستند در جريان راست. از همين روي «اعتماد» در گفت‌وگو با فعالان سياسي اصولگرا اين سوال را مطرح مي‌كند كه چرا آنها همواره در مواجهه با پيشنهاد رفراندوم به‌عنوان يكي از اصول قانون اساسي جبهه مي‌گيرند. روز گذشته محمد مهاجري، فعال سياسي و رسانه‌اي اصولگرا به «اعتماد» گفت كه مخالفت اين جريان با پيشنهاد رفراندوم به اين دليل است كه اصولگرايان ماهيتا حافظ وضع موجود هستند و از آن حراست مي‌كنند. ناصر ايماني، تحليل‌گر اصولگرا اما معتقد است پيشنهاد رفراندوم بدون مصاديق از سوي اصلاح‌طلبان شبهه‌برانگيز است چرا كه اين شائبه را ايجاد مي‌كند كه آيا آنها تغيير نظام سياسي موجود را نشانه گرفته‌اند يا نه. ايماني در گفت‌وگوي زير همچنين تاكيد دارد كه وقتي از رفراندوم صحبت مي‌كنيم بايد از مصاديقي كه تحت‌اختيار مجلس شوراي اسلامي است، سخن بگوييم. البته محمدصادق جوادي‌حصار، فعال سياسي اصلاح‌طلب در گفت‌وگوي با «اعتماد» به بيان برخي مصاديق مي‌پردازد. او علاوه بر اين معتقد است كه اصولگرايان از باز شدن باب رفراندوم وحشت دارند و نگران خط‌قرمزهاي فرضي‌شان هستند. او مي‌گويد ازنظر آنها يك اصلاح‌طلب خوب، اصلاح‌طلبي است كه حرف نمي‌زند.

                                        گفتني است وظيفه رسانه‌اي روزنامه حكم مي‌كند تا آرا و نظرات متفاوت صاحب‌نظران سياسي را جهت اطلاع خوانندگان و همچنين تداوم بحث‌هاي سياسي منعكس كند. انتشار اين آرا الزاما به منزله تاييد آنها نيست.

                                        محمد جوادي حصار: رفراندوم راهكار باز كردن گره‌هاست

                                        زماني كه اصلاح‌طلبان از رفراندوم صحبت مي‌كنند، اصولگرايان به عنوان جريان رقيب همواره با شك و ترديد يا جبهه‌گيري با اين پيشنهاد مواجه مي‌شوند. برخي علت آن را بيان نشدن مصاديق رفراندوم مي‌دانند؟ آيا اصلاح‌طلبان از رفراندوم در معناي كلي سخن مي‌گويند مصاديق‌شان در چارچوب‌هاي موجود باز مي‌گردد؟ اساسا مصاديق رفراندوم از نگاه اصلاح‌طلبي چه مواردي است؟

                                        با توجه به روند سريع تغييرات هر 10 سال يك بار بايد در قانون مادر، قانون اساسي يا قوانين جاري تغييراتي صورت گيرد و نخبگان، كنشگران سياسي و مديران كه ناكارآمدي‌هاي قانون موجود را لمس مي‌كنند، مي‌توانند تغييراتي را پيشنهاد دهند و اين تغييرات هم به رفراندوم گذاشته شود.بخش‌هايي از قانون اساسي را مي‌توان به رفراندوم گذاشت. دفعه پيش هم كه بازنگري در قانون اساسي انجام شد بخش‌هايي از آن به رفراندوم گذاشته‌شد.

                                        اينكه گفته مي‌شود اصلاح‌طلبان موضوعي براي رفراندوم مطرح نمي‌كنند و بياني كلي دارند اشتباه است چون اصلاح‌طلبان دست كم در مورد موضوع ذكر شده بارها صحبت كرده‌اند.

                                        اما بايد تاكيد كنم كه هر آنچه گرهي ايجاد كند و به معضل تبديل شود را مي‌توان به رفراندوم گذاشت. شيوه مواجهه با امريكا يك نمونه آن است. برخي مي‌گويند خط قرمز است و برخي مي‌گويند مي‌توان ارتباط برقرار كرد. اما سوال اينجا است كه مگر خط قرمز را منفعت ملي تعيين نمي‌كند؟ آيا هيچ منفعت ملي بالاتر از اراده مردم وجود دارد؟ شيوه مواجهه با غرب و امريكا مي‌تواند يك موضوع رفراندومي باشد. البته اين مواردي كه ذكر مي‌كنم تنها مثال است.

                                        شيوه مواجهه با امر به معروف و منكر كه دستخوش تغييرات سياسي و اجتماعي است مي‌تواند موضوعي براي برگزاري رفراندوم باشد. موضوعي كه يك روز تند گرفته مي‌شود و يك روز كند و يك روز به تناسب رها مي‌شود ... شيوه مواجهه دستگاه‌هاي حاكميتي با امر به معروف و نهي از منكر و مصاديق آن را مي‌توان به رفراندوم گذاشت. براي نمونه مي‌توان موضوع حجاب را به رفراندوم گذاشت چه بسا در ميان علماي مختلف هم در اين مورد به خصوص اختلاف نظر وجود دارد. كشورهاي مسلمان اطراف ما مثل افغانستان و عراق و پاكستان و تركيه و ... هم شيوه مواجهه‌شان با امر به معروف و نهي از منكر متفاوت از ما است. بنابراين با توجه به شرايط و مقتضيات زمان و مكان مي‌توان اين مورد را هم به رفراندوم گذاشت. شيوه مواجهه با مساله نظارت و انتخابات هم مي‌تواند از مصاديق رفراندوم باشد.

                                        مصاديقي كه من مطرح كردم به دفعات از سوي اصلاح‌طلبان مختلف بيان شده است و اينكه برخي اصولگرايان معتقدند كه در مورد مصاديق صحبت نمي‌شود پس شك برانگيز است را نمي‌پذيرم. بخش زيادي از مصاديق رفراندوم بيان شده است.

                                        مساله ديگري هم كه مطرح مي‌شود اين است كه بخشي از اصلاح‌طلبان تنها ملتزم به قانون اساسي هستند نه معتقد و ما نمي‌توانيم به پيشنهاد رفراندوم كساني كه به قانون اساسي اعتقاد ندارند اعتماد كنيم. پاسخ شما به اين شبهه چيست؟

                                        قانون اساسي به صراحت تصريح مي‌كند كه تفتيش عقايد ممنوع است و كسي نمي‌تواند بپرسد تو به قانون اساسي معتقدي يا ملتزمي. عقلاني و منطقي و قانوني اين است كه شما با يك قانون التزام و همراهي داشته‌باشي و اعتقاد شرط نيست. مگر تمام افرادي كه در حوزه‌هاي سياسي و اجتماعي در جامعه كار مي‌كنند به هر آنچه طرف مقابل‌شان مي‌گويد اعتقاد دارند، اين موضوع اساسا ممكن نيست ولي مي‌توانند التزام و همراهي داشته‌باشند.

                                        در قانون اساسي گفته شده مذهب شيعه اثني‌عشري مذهب رسمي مردم ايران است. آيا اقليت‌هاي ديني كه در كشور زندگي مي‌كنند بايد به اين اصل اعتقاد داشته‌باشند يا التزام كافي است؟

                                        منتقدان طرح رفراندوم معتقدند مصاديقي كه از سوي اصلاح‌طلبان مطرح مي‌شود در حوزه اختيارات مجلس نيست كه با دو سوم آرا تصويب شود و به رفراندوم گذاشته‌شود. از سويي ديگر هم معتقدند مورد اختلافي بين مسوولان كشور وجود ندارد كه براي حل آن به راي مردم رجوع كنيم؟

                                        چه كسي مي‌گويد اختلافي وجود ندارد اتفاقا اختلاف عميقي بين قوا وجود داشته‌ و دارد.

                                        براي نمونه در مورد تعامل با امريكا كه حوزه سياست خارجي محسوب مي‌شود اختلافي وجود ندارد. بنابراين برگزاري رفراندوم براي چنين امري موضوعيت ندارد.

                                        اصلا اين‌طور نيست. الان دوگانگي در حوزه سياست خارجي بيداد مي‌كند. سياست خارجي ما گاهي از طرف دولت يك خط مشي را دنبال كرده و از طرف حاكميت خطي ديگر . دولت در منطقه سياست تنش‌زدايي را پيش مي‌گيرد همه نهادها بر همين مدار حركت مي‌كنند؟

                                        قواي سه‌گانه و نهادهاي ديگر در برخي موارد اختلافات نظر دارند كه اشكالي هم ندارد و شايد خاصيت تفكيك قوا باشد اما تفكيك قوا بايد به معناي واقعي كلمه صورت گيرد. همان‌طور كه در قانون اساسي اوليه هم مطرح بود رييس قوه قضاييه را قضات عاليرتبه كشور يا ديوان عالي كشور انتخاب كند و بعد رييس قوه قضاييه مستقل از دستگاه‌هاي دولتي و حاكميتي باشد. اگر چنين اتفاقي بيفتد فضا عوض مي‌شود. اگر انتخابات خبرگان رهبري توسط شوراي نگهبان مديريت نشود و اين انتخابات توسط خود خبرگان به اقتضاي اختياراتي كه از قبل داشتند برگزار شود؛ حوزه‌هاي علميه و دانشگاه‌ها خبرويت آنها را تاييد كنند هم فضا بسيار تغيير مي‌كند. اين از موضوعاتي است كه مي‌توان به رفراندوم گذاشت. در واقع بر اساس يك ديدگاه خبرگان رهبري بايد حتما فقيه باشند اما برخي معتقدند عضو خبرگان رهبري مي‌تواند خبره و صاحب‌نظر در عرصه‌هاي ديگر باشد .

                                        اين موضوع مطرح مي‌شود كه برخي اختلاف نظرها مربوط به جريان‌هاي سياسي است نه مسوولان دولتي به همين دليل جريانات سياسي نمي‌توانند بحث رفراندوم را پيش بكشند چرا كه بخش اندكي از جامعه هستند و نماينده تفكر اكثريت در واقع رييس‌جمهوري و بعد از آن نمايندگان مجلس و شوراها است. در واقع جريان‌هاي سياسي نبايد اختلافاتي كه به زعم خودشان وجود دارد را القا كنند و حرف از رفراندوم بزنند.

                                        اگر فضا در گزينش‌گري باز و آزاد بود مي‌توانستيم چنين تحليلي را بپذيريم. آن زمان است كه طرفداران موضوعاتي كه ما معتقديم بايد به رفراندوم گذاشته‌شود چقدر هستند. يك مثال بزنم. در قانون اساسي و كشور ما احزاب به رسميت شناخته مي‌شوند اما آيا ما نظام حزبي داريم يا احزاب مي‌توانند در قدرت نقش‌آفريني كنند؟ بارها مطرح شده كه تك‌صدايي در حوزه رسانه منشأ بسياري از فسادها، بزرگ‌نمايي‌ها، كوچك‌نمايي‌ها، پنهان‌كاري‌ها است؛ چرا نبايد همين موضوع را به رفراندوم بگذاريم كه آيا بخش خصوصي هم مي‌تواند تلويزيون داشته‌باشد يا نه . ما در آزادي‌هاي اجتماعي از افغانستان هم كه چندين تلويزيون رسمي دارد عقب‌تر هستيم.

                                        هر دولتي سر كار مي‌آيد صداوسيما با آن مشكل دارد. از موسوي تا روحاني. واقعا همه دولت‌ها بد هستند؟ چرا نبايد در حوزه رسانه چند صدايي باشد؟

                                        به عنوان كسي كه از لحاظ فكري و سياسي در جريان اصلاح‌طلبي تعريف مي‌شويد فكر مي‌كنيد علت گارد گرفتن اصولگرايان در مقابل پيشنهادات مربوط به رفراندوم چيست؟

                                        آنها از رفراندوم وحشت دارند. معتقدند اگر باب رفراندوم باز شود خط قرمزهاي نظام زير پا گذاشته مي‌شود در صورتي كه مشخص نيست اين خط قرمزهايي كه مي‌گويند بر چه اساس است؟ به نظر من هيچ خط قرمزي جز منافع ملي نبايد وجود داشته باشد.

                                        آنها مي‌خواهند كسي حرفي نزند. ضرب‌المثلي وجود دارد كه مي‌گويد سرخپوست خوب سرخپوست مرده است. اين افراد هم احتمالا معتقدند شهروند خوب شهروندي است كه سوال نكند يا اصلاح‌طلب خوب اصلاح‌طلبي است كه حرف نزند.

                                        ناصر ايماني: طرح رفراندوم از طرف اصلاح‌طلبان شك‌برانگيز است

                                        بحث رفراندوم و رجوع به آراي مردم در مورد موضوعاتي خاص همواره از سوي اصلاح‌طلبان مطرح شده است اما اصولگرايان هميشه در مقابل اين پيشنهاد جبهه مي‌گيرند و با گاردي بسته با اين بخش از قانون اساسي روبه‌رو مي‌شوند. به عنوان يك تحليلگر اصولگرا علت را چه مي‌دانيد؟

                                        دليل اين امر مشخص است. در قانون اساسي بحث رفراندوم بيان شده اما شرايط و ضوابطي هم براي برگزاري آن در نظر گرفته شده است، از جمله اينكه اكثريت نمايندگان مجلس بايد برگزاري رفراندوم را به تصويب برسانند. اصلاح‌طلبان اغلب به گونه‌اي از رفراندوم سخن مي‌گويند كه گويي اساسا در چارچوب قانون اساسي صحبت نمي‌كنند.

                                        اصلاح‌طلبان رفراندون را در معناي كلي به كار مي‌برند. رفراندوم در معناي كلي حتي مي‌تواند شامل تغيير نظام سياسي كشور تا تغيير در ساختارهاي سياسي باشد در حالي كه رفراندومي كه قانون اساسي به آن اشاره مي‌كند چنين موضوعي لحاظ نشده است. بر اساس اين اصل از قانون اساسي در مواردي كه نمايندگان صلاح بدانند موضوعي كه مي‌تواند در مجلس هم به تصويب برسد اما نمايندگان به دلايلي مانند اينكه موضوع بسيار پر اهميت است و نياز است كه افكار عمومي هم همراه باشد، اين موضوع را تصويب كنند كه استثنا براي اين قانون نياز است رفراندوم برگزار شود.

                                        به نظر مي‌رسد كه اصولگرايان در اين مورد باز هم به نيت‌خواني روي آورده‌اند و همان‌طور كه شما هم اشاره كرديد تصورشان بر اين است كه اصلاح‌طلبان پيشنهاد رفراندوم را براي تغيير نظام سياسي كشور مطرح مي‌كنند. چرا اين تصور در ميان جريان راست به عنوان استدلالي قوي مطرح مي‌شود؟

                                        اصلاح‌طلبان از كلمه رفراندوم استفاده مي‌كنند، اين كلمه به تنهايي بار معنايي دارد كه اين‌بار معنايي مي‌تواند شامل خيلي چيزهاي ديگر باشد كه از چارچوب قانون اساسي خارج است. به همين دليل است كه وقتي اين پيشنهاد از سوي اصلاح‌طلبان مطرح مي‌شود با شك و ترديد مواجه است. تا به حال نديده‌ام كه هيچ اصلاح‌طلبي به صورت قاطع پيشنهاد دهد كه يك موضوع خاص از سوي نمايندگان مجلس تصويب شود تا به رفراندوم گذاشته ‌شود. آنها همواره بر اين امر تاكيد دارند كه رفراندوم برگزار كنيم. اين رفراندوم يعني چه؟ اگر منظور رفراندوم قانون اساسي است كه سازوكار عملياتي شدن آن در قانون اساسي نوشته شده است. اصلاح‌طلبان بايد به سراغ مصاديق بروند. به عنوان نمونه پيشنهاد دهند كه ساختار بودجه‌نويسي كه هر سال دولت به مجلس پيشنهاد مي‌كند و مجلس تصويب مي‌كند را به رفراندوم بگذاريم. پيشنهاد رفراندوم بسيار مفيد است و در واقع ظرفيت قانون اساسي كه مي‌توان از آن استفاده كرد اما به شرطي كه به سراغ يك نمونه برويم و در مورد آن صحبت كنيم.

                                        يعني تنها دليلي كه باعث مي‌شود جريان راست درمقابل پيشنهاد رفراندوم از سوي اصلاح‌طلبان واكنش منفي نشان دهد يا نسبت به آن جبهه بگيرد وارد نشدن به مصاديق است؟

                                        اصلاح‌طلبان از رفراندوم به صورت كلي صحبت مي‌كنند و اين شك‌برانگيز است. آنچه از رفراندوم در ذهن مردم است با آنچه در قانون اساسي نوشته‌ شده‌ ممكن است مغاير يكديگر باشد. از سويي در اغلب كشورها وقتي بحث رفراندوم پيش كشيده مي‌شود منظور همه‌پرسي كلي و در مورد ساختار سياسي است.

                                        با توجه به اين جريان اصلاح‌طلبي همواره اذعان داشته به قانون اساسي الزام دارد و در چارچوب ساختار سياسي و قانون اساسي موجود فعاليت كرده و مي‌كند، بنابراين وقتي از رفراندوم صحبت مي‌شود يعني مصاديق آن هم در چارچوب‌هاي موجود خواهد بود.

                                        با اين گزاره‌اي كه مطرح كرديد موافق نيستم. اين جريان سياسي طي 20 سالي كه در صحنه سياسي كشور حضور دارد، موارد متعددي را خارج از قانون اساسي مطرح كرده است. از سويي اغلب چهره‌هاي شاخص اصلاح‌طلبي اذعان دارند كه ملتزم به قانون اساسي هستند نه معتقد.

                                        خروجي ملتزم بودن به قانون اساسي فعاليت در چارچوب اين قانون است.

                                        خير؛ بايد بحث را بشكافيم. التزام براي كسي نيست كه مي‌خواهد در قدرت حضور پيدا كند. كسي كه مي‌خواهد در قدرت حضور داشته‌باشد بايد مقيد باشد و قبول داشته باشد. ملتزم براي جريان سياسي است. اصلاح‌طلبان الان تنها جريان سياسي نيستند بلكه در برخي اركان قدرت هم حضور دارند.

                                        همچنين آنها به برخي اصول قانون اساسي همچون اصل ولايت مطلقه فقيه اساسا اعتقادي ندارند. بنابراين وقتي از سوي اين جريان بحث رفراندوم مطرح مي‌شود ترديدبرانگيز است. پيشنهاد من اين است در چنين شرايطي به جاي طرح كلي بحث رفراندوم كه اتفاقا پيشنهاد خوبي است اين موضوع مطرح شود كه فلان موضوعي كه در چارچوب اختيارات مجلس است به رفراندوم گذاشته شود. در واقع كاملا وارد مصاديق شوند. حتي آقاي روحاني هم چند بار بحث رفراندوم را مطرح كرده‌اند بايد وارد مصاديق شوند.

                                        فارغ از بحث جرياني، شما فكر مي‌كنيد چه موضوعاتي با توجه به شرايط موجود نياز است تا به رفراندوم گذاشته ‌شود؟

                                        تصور مي‌كنم الان بيشترين دغدغه و مشكل اقتصادي است و اگر احتياج باشد بايد در اين زمينه نظر مردم را جويا شويم. تشخيص اين موضوع با من و شما نيست بلكه با مجلس است، مجلس اگر تشخيص دهد گره كوري در زمينه‌اي وجود دارد يا بهتر است افكار عمومي به موضوعي راي دهند نه نمايندگان مجلس رفراندوم برگزار كنند.

                                        فكر نمي‌كنيد با توجه به شرايط اقتصادي و پيچيدگي‌هاي موجود واگذار كردن اين موضوع به افكار عمومي درست نباشد و اتفاقا برعكس در برخي زمينه‌هاي آزادي‌هاي اجتماعي و سياسي از مردم به صورت مستقيم نظرخواهي شود؟

                                        من تاكيد و توصيه‌اي ندارم كه برخي مسائل اقتصادي به رفراندوم گذاشته شود ولي اگر قرار باشد بحث رفراندوم مطرح شود موضوعات اقتصادي در اولويت است. از سويي مسائل مختلف در حوزه‌هايي چون فرهنگي، اجتماعي، سياسي، سياست خارجي و... مي‌تواند موضوع رفراندوم باشد منتها در حال حاضر اين مباحث اولويت اول كشور ما نيست.

                                        براي نمونه موضوعي در سياست خارجي كه اتفاقا دغدغه و درگيري امروز مردم و مسوولان نيز هست، مي‌تواند موضوع رفراندومي براي سياست‌هاي كلان در اين حوزه باشد؟

                                        من درگيري خاصي در اين حوزه احساس نمي‌كنم. با نگاه كلان به سياست خارجي چه موضوعي وجود دارد كه محل اختلاف است؟ آيا مسوولان كشور در مورد مذاكره با امريكا، حضور مستشاري ايران در برخي كشورهاي منطقه و... اختلاف نظري وجود دارد كه نياز به رفراندوم باشد؟ اين موضوعات به نظر من القائات برخي جريانات است وگرنه اختلاف نظر ميان مسوولان كشور نيست.

                                        با اين نگاه اختلاف نظر ميان جريان‌هاي سياسي را ناديده مي‌گيريد؟ اين اختلاف نظر نمي‌تواند منجر به برگزاري رفراندوم شود؟

                                        اصلا اين اختلاف نظرها نمي‌تواند منجر به برگزاري رفراندوم شود. جريان‌هاي سياسي آزاد هستند نظرات خود را بيان كنند. رفراندوم زماني بايد اتفاق بيفتد كه مجلس به تصويب برساند. آيا الان مجلس با نهاد ديگري در مورد مذاكره با امريكا اختلاف نظر دارد؟

                                        به هر حال جريان‌هاي سياسي نماينده تفكر بخشي از مردم هستند . با اين تفاسير فكر نمي‌كنيد كه مردم ناديده گرفته شده و از فرآيند تصميم‌گيري براي برگزاري رفراندوم حذف مي‌شوند؟

                                        اينگونه اساس دموكراسي زير سوال مي‌رود. دموكراسي يعني مردم پاي صندوق‌هاي راي مي‌روند و به تفكري كه تمايل دارند راي مي‌دهند و راي اكثريت باعث روي كار آمدن آن تفكر در دولت، ‌مجلس يا شوراهاي شهر مي‌شود. درست است كه جريان‌هاي سياسي نماينده تفكر بخشي از مردم هستند اما اين بخش يك هزارم جمعيت كشور است. اين موضوع هم تنها مختص به ايران نيست و در همه جاي دنيا وجود دارد. نماينده رسمي تفكر اكثريت مردم بر اساس اصول دموكراسي كساني هستند كه در مجلس نشسته‌اند يا كسي كه رييس‌جمهوري شده يا در شوراي شهر حضور دارد.

                                        • نگاه
                                        • دلايل
                                        • آلرژي زا
                                        • بحث
                                        • رفراندوم
                                        • دولت
                                        • اصلاح طلبان
                                          ]]>
                                          hamava82@yahoo.com (سجاد نیکنام) گزارش Mon, 17 Sep 2018 07:13:13 +0430
                                          کمبود لوازم معمولی پزشکی برای کنترل عفونت http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/yaddashtelmi/item/17831-کمبود-لوازم-معمولی-پزشکی-برای-کنترل-عفونت.html http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/yaddashtelmi/item/17831-کمبود-لوازم-معمولی-پزشکی-برای-کنترل-عفونت.html کمبود لوازم معمولی پزشکی برای کنترل عفونت

                                          آرزو ضیایی: پای تحریم‌ها که به میان می‌آید عده زیادی از مردم از کمبود دارو و تجهیزات وحشت پیدا می‌کنند. این ترس ایرادی ندارد، زیرا مساله‌ای مهم‌تر از جان انسان بر این کره خاکی پیدا نمی‌شود. ایراد از جایی آغاز می‌شود که مسئولان حوزه سلامت مهر سکوت بر لب بزنند و نگویند برای مهار بحران و تورم در حوزه بهداشت و درمان چه می‌کنند تا خیال مردم راحت شود.

                                          اخیرا رئیس انجمن مراقبت‌های ویژه ایران خبر از تعطیلی احتمالی برخی بیمارستان‌های کشوری به دلیل کمبود دارو و تجهیزات داده است. این خبر سراسر سیاه است و نیازمند روشن‌سازی. در این نوشتار تلاش کردیم صحت کمبود تجهیزات را از زبان مسئولان حوزه دارو و درمان کشور جویا شویم و نیم نگاهی به بودجه کشور در زمینه تجهیزات پزشکی بیندازیم.
                                          به گفته رئیس مرکز تحقیقات ایدز بیمارستان امام خمینی در حوزه تجهیزات و دارو با کمبود مواجه هستیم. مینو محرز افزود: «در بخش تجهیزات‌ پزشکی به ‌خصوص مواردی که مصرف آن برای کنترل بیماری‌های عفونی است با کمبود مواجه و موجب بروز مشکلات بسیاری شده است.» متخصصان حوزه سلامت بیشتر نگران تجهیزاتی هستند که وارد خون می‌شود، زیرا خاصیت خود را از دست داده و گاه با استریل زیاد شل می‌شوند. او افزود: «در بخشنامه‌ای که صادر شد، در برخی مواقع زیاده‌روی شده است، تجهیزاتی کاملا باید استریل شود که می‌تواند استفاده مجدد شود. البته باید با شرایط فعلی از برخی تجهیزات دوباره استفاده کنیم، چرا که واقعا برخی از تجهیزات گران است، به خصوص تجهیزاتی که برای درمان بیماری‌های قلبی به کار می‌رود. یک دستورالعمل جهانی در این خصوص صادر شده و باید از متخصصان کمک گرفت تا مشخص شود از چه لوازمی می‌توان استفاده مجدد کرد. آنها تاکید کردند که بعضی از تجهیزات پزشکی و نه همه تجهیزات امکان استفاده دوباره دارند. » در برهه‌ای از زمان برخی بیمارستان‌ها حتی بحران تامین آنژیوکت داشتند، هرچند این کمبودها دوام نیاورد و توسط وزارت بهداشت تا حدود زیادی رفع شد، اما همچنان این پرسش مهم را برای مردم ایجاد کرده است که آیا با آغاز دور دوم تحریم‌ها بناست در زمینه دارو و تجهیزات پزشکی دچار مشکل شویم یا خیر. از سوی دیگر بخشنامه استفاده مجدد از تجهیزات پزشکی چند بار مصرف نیز همچنان برخی نگرانی‌ها مبنی بر افزایش بیماری و عفونت را در بیمارستان‌ها و جامعه ایجاد کرده است.

                                          نگران نباشید؛ بیمارستان‌ها مشغول به کارند

                                          سخنگوی سازمان غذا و دارو در گفت‌وگو با «آرمان» در ارتباط با کمبود تجهیزات پزشکی در بیمارستان‌ها و خبر احتمال تعطیلی برخی از آنها می‌گوید: روزانه ده‌ها هزار عمل جراحی و تشخیص بیماری در کشور انجام شده و فرآیندهای درمان رخ می‌دهند. حال سوال من این است: «تجهیزات و داروی آنها از کجا تامین می‌شود؟!» کیانوش جهانپور می‌افزاید: روزانه هزاران نفر در بیمارستان‌های کشور بستری شده و در تمام بخش‌ها سرویس دریافت می‌کنند. آیا شما بیمارستان غیر فعال یا نیمه ‌فعالی را می‌شناسید؟ خیر. هیچ بیمارستانی وجود ندارد. او خاطرنشان می‌کند: ممکن است در مقطعی یک بیمارستان به علت بدهی بالا، ضعف مدیریتی و ارتباط نامناسب با شرکت پخش دارو برخی از داروها و تجهیزات را نداشته باشد، اما این مساله قابل تعمیم به سیستم نیست. مگرآنکه قطعا بیمارستانی دچار مشکل باشد و وزارت بهداشت اقدامی نکند که محال است. جهانپور می‌افزاید: بیمه‌ها مکلف به پرداخت هزینه‌های تجهیزات درمانی هستند و این مساله بودجه دولتی ندارد. در واقع بخشی از هزینه بیمار در بیمارستان توسط خود بیمار تامین و نود درصد از هزینه‌ها نیز توسط سازمان بیمه‌گر پرداخت می‌شود. به این درآمد اختصاصی بیمارستان‌ها می‌گویند. او تاکید می‌کند: بخشی از هزینه که مربوط به واردات است با ارز مصوب دولتی و با نرخ 4 هزار و 200 هزار تومان از ابتدای سال تخصیص یافته است. در واقع 5/3 میلیارد دلار به حوزه دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات و ملزومات ضروری پزشکی تعلق یافته و بیش از 30 درصد این مبلغ یعنی حدود 2/1 میلیارد دلار جذب شده و بقیه آن نیز ظرف هفته‌ها و ماه‌های آتی تخصیص می‌یابد. این مبلغ برای تامین دارو و ماده اولیه، ملزومات ضروری پزشکی در مدت زمان یک سال و بیشتر نیز کفایت می‌کند. جهانپور در ارتباط با استفاده مجدد از تجهیزات‌ پزشکی چند بار مصرف می‌افزاید: این طرح مشمول تمام لوازم پزشکی نمی‌شود و صرفا تجهیزات چند بار مصرف را شامل می‌شود. علاوه بر این بیمارستان‌ها از این تجهیزات مصرفی تحت پروتکل‌های بهداشتی و ایمنی و در شرایط ایمنی و سلامت استفاده می‌کنند. بنابراین در نظر وزارتخانه تمام تجهیزات چند بار مصرف نیستند و باید امکان مصرف مجدد آنها از نظر علمی یا فنی وجود داشته باشد. او تاکید می‌کند: ایران اولین کشوری نیست که این کار را انجام می‌دهد و بنابراین از این بابت نگرانی وجود ندارد، زیرا کارشناسان در این حوزه پروتکل‌ آن را نوشته و بخشنامه صادر می‌کنند. در واقع بر این طرح مطالعات انجام شده و دستورالعمل‌ها تصویب و ابلاغ شده است و بر نحوه اجرای آن نظارت می‌شود. جهانپور در ارتباط با نحوه شکایت بیمارانی که بیمارستان تجهیزات پزشکی در اختیار آنها نگذاشته است نیز می‌گوید: افرادی که از نحوه دریافت تجهیزات درمانی شکایت دارند می‌توانند در حوزه درمان، اورژانس، دارو و بهداشت با تلفن 190 تماس بگیرند، همکاران در معاونت‌های درمان، بهداشت، غذا و دارو پاسخگو هستند و در موارد اعتراض، شکایت، پیشنهاد و حتی تشویق را ثبت و پیگیری می‌کنند.

                                          کمبود تجهیزات پزشکی در بودجه دولت

                                          این واقعیت که خرید تجهیزات پزشکی بیماران در بودجه دولت جایی ندارد و هزینه آن باید توسط بیمار و سازمان بیمه‌گر پرداخت شود، ناخودآگاه رابطه مستقیمی میان توانایی سازمان بیمه‌گر و احتیاجات بیمار برقرار کرده است. بنابراین در صورت بدهی وزارت بهداشت به سازمان بیمه‌گر تجهیزات پزشکی به بیمار نمی‌رسد یا با هزینه شخصی او تامین می‌شود. در واقع در اوج بحران تامین تجهیزات پزشکی باید منتظر فقدان توزیع مناسب تجهیزات پزشکی میان بیماران با توانایی مالی متفاوت بود. بحرانی احتمالی که نایب‌رئیس کمیسیون بهداشت نیز در ارتباط با آن سخن گفته است.

                                          دولت همت کند تا دچار بحران نشویم

                                          نایب رئیس کمیسیون بهداشت در گفت‌وگو با «آرمان» در ارتباط با کمبود تجهیزات بیمارستان‌ها می‌گوید: وارد چهارمین سال طرح تحول سلامت شده‌ایم، این طرح دارای بسته‌های حمایتی متعدد برای رضایتمندی مردم و عدالت در دسترسی به درمان است. محمد ‌نعیم امینی‌فرد می‌افزاید: یکی از بسته‌های طرح تحول سلامت تامین اقلام دارویی و تجهیزات پزشکی در بیمارستان‌هاست. طبیعتا در ابتدای امر رضایتمندی بالایی برای شورای طرح تحول سلامت در زمینه تامین اقلام دارویی و تجهیزات پزشکی ایجاد شد، اما در ادامه این طرح با تبعیضات مالی و همچنین عدم اجرای سیستم ارجاع مواجه شد. این‌درحالی است که اجرای سیستم ارجاع امکان نظارت مستمر بر ارائه خدمات بهداشتی و درمانی لازم را فراهم می‌کرد. او می‌گوید: توسعه خدمات نیز در این طرح مدنظر بود، به عنوان مثال حدود 20 هزار تخت بیمارستانی در طول این دوره به مجموعه سلامت و درمان افزوده شد. این رقم معادل یک چهارم تخت‌های بیمارستانی موجود است. امینی‌فرد تاکید می‌کند: اکنون به رغم وجود تبلیغات فراوان در زمینه کمبود بودجه دولت رضایت نسبی بیماران از ارائه خدمات وجود دارد؛ هرچند مساله اخیر کمبود دارو در ماه‌های آینده با برخی مشکلات تامین تجهیزات پزشکی همراه خواهد شد، اما اکنون در نقطه بینابینی قرار گرفتیم، وضعیتی که رضایتمندی کامل وجود ندارد، اما وضعیت بحرانی نیست. او خاطرنشان می‌کند: کمیسیون بهداشت و درمان در چند ماه اخیر تمام همت خود را قرار داده تا ارز موردنیاز برای تامین مواد اولیه تجهیزات و دارو تامین شود و همچنین در زمینه واردات ارز در اختیار واردکنندگان اقلام و تجهیزات پزشکی قرار گیرد. جلسات متعدد کمیسیون بهداشت با وزیر بهداشت و با همراهی رئیس مجلس و رئیس بانک مرکزی این اطمینان را حاصل کرد که 5/3 میلیارد دلار ارزی برای ورود دارو و تجهیزات پزشکی در سال 97 از سوی بانک مرکزی و دولت تخصیص یابد. امینی‌فرد می‌افزاید: اما باید توجه داشت توسعه تامین اعتبار یک فرآیند است، بنابراین فاصله زمانی میان به نتیجه رسیدن بودجه و تخصیص اعتبار برای تامین اقلام دارویی و تجهیزات پزشکی توسط داروخانه‌ها وجود دارد. او تاکید می‌کند: علاوه براین مبادلات مالی در ماه‌های آینده دچار مشکل می‌شود. بنابراین قاعدتا باید ذخیره سازی استراتژیک در زمینه دارو و تجهیزات پزشکی حداقل برای 18 ماه آینده داشته باشیم. از سوی دیگر برخی تجهیزات پزشکی جزو اقلام کالاهای اساسی محسوب نمی‌شوند و این موضوع در آینده مساله ساز است، زیرا محل تامین این تجهیزات بازار ثانویه خواهد بود و این مساله ایجاد مشکل می‌کند. امینی فرد می‌افزاید: اینکه کدام داروها، تجهیزات و کالاها در بسته کالاهای اساسی قرار بگیرند و بقیه در درجه دوم اهمیت قرار داشته باشند به تشخیص وزارت بهداشت و درمان است، اما طبیعتا اقلام مصرفی، برخی تجهیزات پزشکی و حداقل تجهیزات پزشکی بکارگیری شده در سیستم بهداشت و درمان دولتی جزو اقلام گروه اول هستند. او می‌گوید: اینکه در زمینه تجهیزات پزشکی افزایش تعرفه نداشته‌ باشیم برای بخش خصوصی بهتر است. اگر سیستمی وجود داشته باشد که کالاها و تجهیزات پزشکی را از محل ورود تا مصرف آن توسط مصرف‌کننده ارزیابی کند تعرفه‌ها نیز دچار افزایش قیمت نمی‌شوند. علاوه‌ براین باید حدالمقدور آنها را در دسته اول تقسیم بندی کرد که ظاهرا به دلیل تنگناهای ارزی امکان این کار وجود ندارد. امینی‌فرد می‌گوید: بودجه 5/3 میلیارد دلاری باید توسط دولت تامین شود تا خرید مواد اولیه برای کارخانه‌های داروسازی و تجهیزات پزشکی یا واردات برخی از داروها و تجهیزات پزشکی امکان پذیر باشد.

                                          • كمبود
                                          • لوازم پزشكي
                                          • معمولي
                                          • كنترل
                                          • عفونت
                                          • وزارت بهداشت
                                            ]]>
                                            hamava82@yahoo.com (سجاد نیکنام) گزارش Mon, 17 Sep 2018 06:49:53 +0430
                                            حقوق شهروندی با شعار محقق نمی  شود http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/yaddashtelmi/item/17830-حقوق-شهروندی-با-شعار-محقق-نمی-%20شود.html http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/yaddashtelmi/item/17830-حقوق-شهروندی-با-شعار-محقق-نمی-%20شود.html حقوق شهروندی با شعار محقق نمی  شود

                                            زهرا سلیمانی: توجه به حقوق شهروندی بسیاری از تنش‌ها، نزاع‌ها، کم و کاستی‌ها را کاهش می‌دهد. از سوی دیگر بی‌توجهی به حقوق شهروندی در جامعه با بررسی رفتارها در نظام اداری، دستمزدها، مراودات اجتماعی، رانندگی و... مشاهده می‌شود.

                                            از سوی دیگر با توجه به اینکه در سال‌های اخیر اقدامات قابل توجهی برای ارتقای این مهم در جامعه انجام شده است، اما همچنان در جامعه ما فقدان اجرای آن مشاهده می‌‎شود. در این شرایط نه تنها مسئولان و دست اندرکاران امر بلکه مردم نیز در تحقق و پیاده‌سازی حقوق شهروندی به عنوان کنشگران و عاملان فعال، نقش موثر و مستقیم دارند. به‌رغم اهمیت قانون اساسی و تاکیدهای فراوان بر لزوم توجه به حقوق شهروندی در دولت‌های مختلف و به‌ویژه در دولت‌های یازدهم و دوازدهم تحقق این امر همچنان با چالش‌های متعدد روبه‌رو است.

                                            دستیار رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی گفت: اگر تعهدات چند وجهی حوزه حقوق شهروندی با اولویت «سهولت در اقدام» و «سرعت در نتیجه» در دستور کار قرار نگیرد، فرصت منشور حقوق شهروندی به تهدید برجسته شدن شعارهای زیبای بی‌عمل و فرسایش اعتماد عمومی و پیامدهای آن تبدیل می‌شود.

                                            شهیندخت مولاوردی افزود: گفتمان عمومی مطالبه حقوق شهروندی در حد قابل توجهی جلوتر از شتاب عملکردها یا نمود عینی آنها در سطح جامعه است؛ ادامه مسیر پیشروی حقوق شهروندی بدون تلاش هوشمندانه و همیاری همه دستگاه‌های اجرائی، سایر قوای حاکمیتی، همراهی جامعه مدنی، یاری عموم مردم و نهادینه‌سازی رعایت این حقوق در کشور ممکن نیست.

                                            او یادآور شد: اگرچه در بیشتر دستگاه‌های اجرایی نماینده‌ای برای پیگیری امور حقوق شهروندی تعیین شده است. هرچند تحرک قابل توجهی در همه دستگاه‌ها شکل گرفته است، اما هنوز ساز و کار مناسب پیگیری در همه دستگاه‌ها با توجه به رشد انتظارات رو به افزایش عمومی وجود ندارد.

                                            دستیار رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی با اشاره به انتشار نخستین گزارش سالیانه حقوق شهروندی اظهار کرد: گزارش سالانه بر اساس شش شاخص اصلی و ٣٠ مولفه جزئی و مبتنی بر جمع‌بندی از مجموعه اقدامات و فعالیت‌های همه وزارتخانه‌ها، استانداری‌ها و ١5 سازمان تابعه نهاد ریاست جمهوری تهیه شده است.

                                            مولاوردی یادآور شد: این گزارش با روش خوداظهاری تهیه شده است و در گزارش‌های آتی، ارزیابی فعالیت‌ها و اقدامات دستگاه‌های اجرایی بر اساس شاخص‌های تعریف شده صورت می‌گیرد.

                                            دستیار رئیس‌جمهوری افزود: ادراک حقوق شهروندی و تکالیف مبتنی‌بر آن، اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم برای اجرا و تحقق حق‌ها و آزادی‌های شهروندان، اقدامات ترویجی، اطلاع‌رسانی، ظرفیت‌سازی و پژوهش برای اجرای حقوق شهروندی از جمله شاخص‌های تدوین گزارش سالانه است.

                                            او افزود: اقدامات لازم برای تضمین رعایت حقوق شهروندی، حمایت‌های ویژه از گروه‌های آسیب‌پذیر و نیازمند تدابیر برای احقاق حقوق مردم و اقدامات لازم برای حفظ پویایی روند اجرا و ارتقای حقوق شهروندی از دیگر شاخص‌های تدوین گزارش سالانه است.

                                            دستیار رئیس‌ جمهوری با اشاره به دستاوردهای حوزه حقوق شهروندی گفت: رشد درک مفهوم حقوق شهروندی و تکالیف مبتنی‌بر آنها در جامعه، افزایش حرکت‌های خودجوش و داوطلبانه در این حوزه، استفاده از نیروی انسانی شایسته و در نظر گرفتن سهم ٣٠ درصدی برای زنان و بهره‌گیری از ظرفیت اقوام مختلف در زیرمجموعه‌های قوه مجریه، پیوستن روزافزون دستگاه‌های اجرایی به ساز و کار انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در چارچوب ماده ٣٠ منشور همچنین رشد مشارکت‌های مردمی در تامین منابع و امکانات مورد نیاز برای تحقق حقوق شهروندی از جمله پیشرفت‌هایی است که در گزارش ملی اشاره شده است.

                                            به گزارش ایرنا، او اضافه کرد: تصویب نامه حقوق شهروندی در نظام اداری، واکنش در پرونده‌های روز از جمله ماجرای عضو شورای شهر یزد، مطالبات زنان، گنجاندن مفاهیم حقوق شهروندی در کتب درسی، برگزاری دوره‌های آموزشی در راستای اجرای حقوق شهروندی از دیگر دستاوردهای حقوق شهروندی در یک سال اخیر است.

                                            • حقوق شهروندي
                                            • شهيندخت مولاوردي
                                            • شعار
                                            • محقق
                                            • دولت
                                              ]]>
                                              hamava82@yahoo.com (سجاد نیکنام) گزارش Mon, 17 Sep 2018 06:47:34 +0430
                                              روحاني از اصلاح طلبان عبور‌ كرد؛ اما اصلاح طلبان نه! http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/yaddashtelmi/item/17826-روحاني-از-اصلاح-طلبان-عبور‌-كرد؛-اما-اصلاح-طلبان-نه.html http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/yaddashtelmi/item/17826-روحاني-از-اصلاح-طلبان-عبور‌-كرد؛-اما-اصلاح-طلبان-نه.html روحاني از اصلاح طلبان عبور‌ كرد؛ اما اصلاح طلبان نه!

                                              مطهره شفیعی- راضیه فراهانی: حسن روحانی در سال ۹۲ با نام بردن از شجریان نظر جامعه را به خود جلب کرد؛ جامعه‌ای که از شنیدن صدای شجریان که در ماه رمضان با ربنای او افطار کرده، خاطرات شیرینی دارد. دوباره در سال ۹۶ روحانی از شجریان نام برد اما با آنکه یک سال از انتخاب مجدد روحانی می‌گذرد هنوز خبری نشده و البته این تنها وعده‌ای نیست که آقای روحانی در انتخابات مطرح کرد اما هنوز به نتیجه نرسیده است.

                                              به دنبال این موضوع «آرمان» گفت‌وگویی با محمدعلی ابطحی، رئیس دفتر و معاون پارلمانی دولت اصلاحات داشته که می‌خوانید.

                                              حمایت و صدور مجوز برای استاد شجریان از جمله وعده‌های انتخاباتی آقای روحانی بود اما هنوز خبری از تحقق این وعده نیست. چرا این وعده فرهنگی محقق نشد؟

                                              شعار آماده سازی فضا برای حضور آقای شجریان در ایران تنها شعاری نیست که آقای روحانی به آن عمل نکرد و می‌توان اذعان کرد بیشتر شعارها و وعده‌هایی که آقای روحانی برای جلب آرای انتخاباتی بیان کرد و می‌توانست تاثیر مثبت در جامعه داشته باشد، محقق نشد. در کنار این شعار بحث‌های دیگری هم از سوی آقای روحانی مطرح شد که هنوز عملی نشده و در حد شعار باقی ماند. تنها نکته‌ای که می‌توان به آن اذعان داشت این است که برخی هنرمندان جایگاهی پیدا می‌کنند که نام آنها می‌تواند بر میزان رأی یک رئیس‌جمهور تاثیرگذار باشد. در انتخابات گذشته حتی رقبای آقای روحانی هم نام آقای شجریان را به عنوان چهره‌ای که بتوانند با طرح آن اقدام به رأی آوری کنند مطرح شد و این نکته در حوزه هنر بسیار مهم است که هنرمند می‌تواند سیاستمدار را در جامعه معروف کند. در رابطه با این موضوع که چرا روحانی این شعار را داده اما عملیاتی نکرده به همان دلیلی است که بقیه وعده‌هایش هم محقق نشد.

                                              ارزیابی شما از نتیجه رسیدگی به شکایت شجریان چیست؟

                                              در جریان دادگاه هستم. موضوع آن چنین بود که از آقای شجریان برای پخش صدایش در صداوسیما رضایت نگرفته بودند. این پرونده پس از 9 سال که زمان بسیار زیادی است، مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت گفته شد که رادیو و تلویزیون عامل مشهور شدن آقای شجریان بوده و هیچ دلیلی ندارد تا به جهت عدم رضایت آقای شجریان محکوم شود. اگر یک رئیس‌جمهور برای رأی آوردن نام آقای شجریان را به میان می‌آورد به آن معناست که نام شجریان تاثیرگذار است و به عبارت دیگر یعنی شخصیتی شناخته شده است. این موضوع باعث افتخار و خوشحالی بنده است که به عنوان یک ایرانی هم‌عصر آقای شجریان هستم و در آینده، افراد زیادی غبطه خواهند خورد که چرا در دوران آقای شجریان حضور نداشتند.

                                              برخی مدعی هستند که مشهور شدن و محبوبیت آقای شجریان به دلیل نوع خواندنشان است.

                                              برخی از ادعاها در مورد اینکه شهرت آقای شجریان به دلیل نوع خواندنشان است را توهین به ایشان تلقی نمی‌کنم و بیشترین نقص را متوجه آن فردی می‌دانم که این کلمات را بیان کرده است. چرا که آن فرد اساسا نمی‌داند هنر چیست. همچنین باید گفت دلیلی ندارد که یک قاضی بداند هنر چیست. بهتر است اینگونه پرونده‌ها به‌صورت تخصصی‌تر مورد بررسی قرار گیرد. از فرصت استفاده می‌کنم و یادآوری می‌کنم که هنرمندان تئاتر از زلال‌ترین مجموعه‌ها در جهان محسوب می‌شوند، چرا که این افراد بی‌ادعا و به آرامی در محیط تئاتری و فرهنگی کشورمان در حال تلاش و کمک هستند. من یکی از بازدیدکننده‌های ثابت تئاتر و شاهد این موضوعات و تلاش‌های اصحاب تئاتر در کشور هستم و می‌بینم که چقدر سخت است هر شب روی صحنه بروند و اجرا داشته باشند، به عبارتی خاک صحنه را می‌خورند. مدیرکلی که اخیرا دچار مشکل شده، برعکس بسیاری از مدیرکل‌ها که در رشته کاری خودشان هیچ تخصصی ندارند، استاد بسیاری از اهالی تئاتر در دانشگاه بوده است. معتقدم که در حوزه هنر باید دادگاه‌ها تخصصی برگزار شود و قاضی متخصص در آن حوزه قضاوت کند.

                                              برگزاری کنسرت‌های خیابانی هم اتفاق جدیدی است که این موضوع با بایدها و نبایدهای زیادی همراه شده است.

                                              در طول 40 سال اخیر، اهالی موسیقی از صبورترین اقشاری بودند که به رغم اتفاقات تلخ و سختی‌هایی که به دلیل عدم شفافیت بود، مسیر موسیقی کشور را پیش برده و به نتیجه رساندند. به سهم خود و به عنوان یک فرد هنردوست از اهالی موسیقی کشور بسیار ممنون هستم که صبورانه پای سختی‌های اجراهای موسیقی و زنده نگه داشتن موسیقی ایستادند. اما درباره برگزاری کنسرت‌های خیابانی باید اذعان کرد که برگزاری این مراسم‌های هنری، مردم را شاد می‌کند. هر فرد به هر شکل در مشکلات فعلی کشور سبب شادی مردم شود و به جامعه امید بدهد، مردم‌دوست است و اقدام او هیچ ارتباطی با هیچ ارگان و نهادی ندارد. اتفاقات اخیر تلخ است و مقصرین هم در مسئولان حضور دارند اما مردم در این شرایط باید به دلایل مختلفی شاد باشند. به معنای دیگر می‌توان گفت که هر فردی در اوج بحران‌ها و سختی‌ها می‌تواند به شادی علاقه‌مند باشد و به شاد بودن جامعه کمک کند. برگزاری کنسرت‌های خیابانی فعالیت خوبی است و هنرمندانی که این اقدام را انجام می‌دهند، از خودگذشتگی کرده و به جامعه فکر می‌کنند تا نشاط و شادابی را به آنها بازگردانند. شاید برخی در جامعه علاقه‌مند به حضور در کنسرت‌های رسمی نباشند یا نخواهند و نتوانند بلیت حضور در کنسرت را تهیه کنند، بنابراین در کنسرت‌های خیابانی حضور پیدا می‌کنند. بدنه جامعه خسته است، چراکه وضعیت سخت اقتصادی مشکلاتی را در جامعه پدید آورده که تاثیر مشکلات را به آسانی در جامعه می‌بینیم. در این شرایط برگزاری کنسرت‌های خیابانی، خدمت به این مردم است تا کنسرت‌های خیابانی برای یک لحظه هم که شده، شادی و شادمانی را در وجود مردم احیا کند. مردمی بودن یک خواننده و نوازنده است که به او حکم می‌کند در روزهای سخت در کنار مردم باشد و شادی را با موسیقی در مردم به ارمغان بیاورد.

                                              یکی دیگر از وعده‌های محقق نشده آقای روحانی حضور زنان در ورزشگاه‌هاست. از موانع تحقق این وعده خبر دارید؟

                                              جامعه اکنون با توجه به بحران‌ها و مشکلاتی که با آن مواجه است، منتظر این بحث‌ها نیست، چراکه بحران‌ها و مشکلات مردم بیشتر و اولویت‌های آنها هم تغییر کرده است. زنان و دختران جامعه کمتر از مردان علاقه‌مند به تیم‌های مورد علاقه‌ خودشان نیستند و دوست دارند بازی آنها را ببینند، هیجان داشته باشند و همچنین دوست دارند شاهد پیروزی تیم محبوبشان باشند. اما برخی نگرانی‌هایی از حضور زنان در استادیوم دارند اما باید در نظر داشت که با حضور زنان جو استادیوم‌ها، حتما اخلاقی‌تر شده و همین حضور می‌تواند از مسائل ضداخلاقی از جمله شعارها و حرف‌های نامربوط جلوگیری کند. حضور خانم‌ها سبب می‌شود تا جامعه‌ای که در استادیوم حضور دارند، مودب‌تر رفتار کنند. مسئولانی که این تصمیمات را می‌گیرند باید دقیق‌تر به مرد و زن توجه کنند.

                                              به نظرتان اگر دولت شجاعانه‌تر وارد موضوع می‌شد، نمی‌توانست بهتر از این مانع چنین تصمیم‌هایی بشود؟

                                              اگر دولت در هر مقوله‌ای با شهامت وارد شود، از مسائل و مشکلات بسیار کاسته خواهد شد، دولت آقای روحانی شعارهایی در دوران انتخابات در حوزه‌های مختلف داد که اگر محقق می‌شد، با این مشکلات مواجه نمی‌شدیم. دور کردن خطر جنگ از کشور از اصلی‌ترین شعارهای آقای روحانی بود اما ادبیات کنونی آقای روحانی تاحدی تغییر کرده و آقای روحانی این ادبیات را در دوران انتخابات به کار نمی‌برد. به عنوان نمونه درباره مشکلات فعلی باید پذیرفت دلیل بخشی از مشکلات در خارج کشور اتفاق افتاده، در آمریکا فردی انتخاب شده که دنیا را به آشوب کشانده اما چارچوب ادبیاتی که آقای روحانی براساس آنها رأی آورد، برای حل مشکلات خارجی بود که مخالفان آقای روحانی دقیقا روی همین موضوع اثر گذاشتند و تلاش دارند تا آنچه که روحانی به عنوان شعارهایش مطرح کرد، عملی نشود و تا حدی هم توانسته‌اند به این هدف برسند. آقای روحانی از قدرتی که داشت استفاده نکرد تا جلوی آنها را بگیرد و دیدگاه‌های خود را عملیاتی کند. بزرگان جریان اصلاح‌طلب نسبت به افرادی که موجب آسیب به کابینه می‌شوند، به آقای روحانی هشدار داده بودند اما مورد پذیرش رئیس‌جمهور نبود و از آغاز معلوم بود چنین نتایجی خواهد داشت. در سوی دیگر هماهنگی ناخواسته‌ای از ضدانقلاب خارجی و افراطیون شکل گرفت که در کنار عملکرد دولت می‌تواند در مجموع به از بین رفتن مرجعیت جریان اصلاحات منجر شود. مردم و عموم رأی دهندگان عملکرد دولت را به پای اصلاح‌طلبان می‌‌نویسند. جریانات ضدانقلاب خارجی تلاش دارند تا داخل ایران مجموعه مرجعی باقی نماند. ضمن اینکه دلواپسان هم تلاش می‌کنند اصلاح‌طلبان را از حیطه اثرگذاری دور کنند. سایت‌های ضدانقلاب آن حدی که به رئیس دولت اصلاحات و اصلاح‌طلبان حمله می‌کنند به جریان اصولگرا یا حتی پایداری افراطی حمله نمی‌کنند.

                                              در حوادث دی ماه سال گذشته هم از چنین هماهنگی حرف زده می‌شد.

                                              بعد از حوادث دی ماه نقطه عطفی به وجود آمد که جریان ضدانقلاب خارجی و جریان افراطی داخلی با یکدیگر به توافقی نانوشته رسیدند تا بیش از هر موضوعی، مرجعیت اصلاح‌طلبان را در داخل از میان ببرند و بهانه آنها عدم موفقیت آقای روحانی است. جریان ضدانقلاب خارجی به دلیل آنکه خیال می‌کرد در حال حاضر همه چیز برای ورود آنها به ایران آماده است و تنها جریانی که در مقابل چنین تغییری می‌ایستد، یک نیروی مطالبه‌گر به نام جریان اصلاحات است و در سوی دیگر جریان افراطی‌گری هم علاقه داشت به تنهایی در مصدر امور قرار داشته باشد، در نتیجه این دو با یکدیگر در هدف به نقطه مشترک رسیدند. به همین دلیل در رسانه‌های ضدانقلاب خارجی شاهد بیشترین هجمه علیه شخص رئیس دولت اصلاحات و جریان اصلاح‌طلب هستیم و وضعیت در داخل هم به همین منوال است و در درازمدت نفی اصلاح‌طلبی به عنوان گروه مرجع موثر در داخل برای آنها اهمیت یافته است اما در ظاهر دلیل آن عملکرد آقای روحانی است که به شعارش عمل نکرده و حمایت اصلاح‌طلبان باعث شده تا اصلاح‌طلبی بیشتر از آقای روحانی مورد هجمه قرار گیرد. آن نکته‌ای که فکر می‌کنم دائما باید به جامعه توضیح دهیم آن است که روحانی مورد حمایت اصلاح‌طلبان، روحانی در دوران انتخابات بود.

                                              چرا اصلاح‌طلبان در مقابل «پشیمان هستیم» واکنش تند نشان می‌دهند؟

                                              ما حق نداریم به مردم بگوییم پشیمانیم، چرا که مردم را برای این انتخابات راهنمایی کرده‌ایم. باید توجه داشت که مردم هنوز به آن آقای روحانی زمان انتخابات وفادار هستند اما آقای روحانی به شعارهایی که ارائه داد وفادار نیست.

                                              چرا جریان اصلاحات قدرت نفوذ بر روحانی را ندارد؟

                                              اگر جریان اصلاحات قدرت نفوذ داشت یا مواضع این جریان مورد پذیرش آقای روحانی بود که این اندازه نقد از سوی جریان اصلاح‌طلبی به رئیس‌جمهور وارد نمی‌شد. آقای روحانی متناسب رأی به دست آورده از حمایت جریان اصلاحات، عنایت و توجهی به این جریان ندارد و به همین دلیل امروز در پاسخ به فراکسیون امید که گفتمانی خودمانی را از او مطالبه می‌کند، با صراحت پاسخ می‌دهد که خواسته نابجایی است. این موضوع نشان‌دهنده آن است که روحانی تمام موضوعات و عقبه رأی خود را نفی می‌کند، چراکه به اشتباه برای خود عقبه جدیدی را تعریف می‌کند و آن عقبه جدید در جامعه پشتوانه نخواهد داشت. اگر روحانی به صورت حزبی قصد داشته باشد تا یک جریان اعتدالگرا در میان جناح اصلاح‌طلب و اصولگرا قرار دهد پشتوانه‌ای نخواهد داشت و جامعه اصلاح‌طلبی این موضوع را رد خواهد کرد و به سراغ اعتدالگرایی جدیدی که آقای روحانی می‌خواهد تشکیل دهد، نخواهد رفت.

                                              برخی می‌گویند که او به دلیل آنکه دچار سرنوشت دو رئیس‌جمهور قبلی نشود، از اصلاح‌طلبان دوری می‌کند، نظرتان چیست؟

                                              در رابطه با این موضوع نمی‌توان نیت‌خواهی کرد اما می‌توان گفت که مهم‌ترین آسیبی که یک سیاستمدار در تاریخ با آن مواجه خواهد شد نداشتن پشتوانه مردمی است. رئیس دولت اصلاحات به همین خاطر به عنوان یک فرد تعیین کننده باقی است، اما آقای روحانی با توجه به مسیری که طی می‌کند، مردم را هم از دست خواهد داد.

                                              ارزیابی شما درباره کابینه چگونه است؟

                                              هنگامی که یک نگاه مدیریتی از بالا وجود داشته و سیاستگذاری کند طبیعی است که بقیه افراد فضای زیادی برای انجام کارها متفاوت نخواهند داشت. مدیریت استان‌ها در اکثریت قابل توجهی در اختیار جناح‌های رقیب آقای روحانی قرار دارد که توسط دولت هم این چینش انجام شده است. هنگامی که در مدیریت دولتی جریان اصولگرا حتی افرادی که از گذشته در نهادهای موازی بوده‌اند در استان‌ها پا گرفته و حتی در شهرستان‌ها قدرت‌هایشان بسیار جدی‌تر از تهران و مرکز شده، طبیعی است که به دلیل حضور جریانات غیر همسو با آقای روحانی با همان شعارهایی که در انتخابات داد پشتش خالی می‌شود. اگر دوباره به سخنرانی‌های آقای روحانی در دوران انتخابات گوش کنیم، متوجه می‌شویم که تندترین حملات علیه دولت موجود را می‌توان در همان سخنرانی‌ها و شعارهای آقای روحانی دید و این موضوع نشان از آن است که یک جایی از کار مشکل دارد. آقای روحانی‌ای که آن شعارها را در زمان انتخابات می‌داد، مورد علاقه اصلاح‌طلبان و مردم است اما روحانی برای آنکه این شعارها را بدهد و عمل نکند، انتخاب نشد، بلکه انتخاب شده که شعارها را عملیاتی کند. اما مساله‌ای که وجود دارد این است که حتی در چارچوب قدرت ریاست جمهوری هم آن شعارها را عملیاتی نکرد و به خصوص در سطح استان‌ها مخالفت‌هایشان بسیار جدی‌تر بوده است.

                                              اصلاح‌طلبان باید با انتخابات 98 خداحافظی کنند؟

                                              من معتقدم که هنوز هم قرار باشد که از دو جریان اصولگرا و اصلاح‌طلب کاندیدا معرفی کنند قطعا کاندیدای اصلاح‌طلبان بیشتر در جامعه نفوذ و رأی خواهند آورد.

                                              شما معتقدید که اصلاح‌طلبان در این انتخابات پیروز خواهند شد؟

                                              پیروزی در انتخابات بستگی به میزان مشارکت مردم دارد. قطعا اصلاح‌طلبان از جریانات دیگر زمینه بیشتری برای پیروزی خواهند داشت اما باید دید افرادی که به عنوان کاندیدا معرفی می‌شوند، چه کسانی هستند. با توجه به تحولاتی که در جامعه جاری است برای نتیجه‌گیری زود است.

                                              • محمدعلي ابطحي
                                              • حسن روحاني
                                              • اصلاح طلبان
                                              • عبور
                                              • دولت
                                                ]]>
                                                hamava82@yahoo.com (سجاد نیکنام) گزارش Mon, 17 Sep 2018 06:24:18 +0430
                                                كوچ تهراني‌ ها به دليل گراني http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/yaddashtelmi/item/17825-كوچ-تهراني‌-ها-به-دليل-گراني.html http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/yaddashtelmi/item/17825-كوچ-تهراني‌-ها-به-دليل-گراني.html كوچ تهراني‌ ها به دليل گراني

                                                آرزو ضیایی: موج افزایش اجاره بها و خرید مسکن بسیاری از تهرانی‌ها را رهسپار سفری بی‌بازگشت از پایتخت کرد. بسیاری از پایتخت‌نشینان امروز کرج و قزوین‌‌نشین شده‌اند و پیش‌بینی‌ها حاکی از ادامه افزایش مهاجرت از کلانشهر تهران است.

                                                حکومت سال‌هاست آرزومند کاهش جمعیت تهران است، زیرا امکانات رفاهی، شهری، آموزشی و فرهنگی این شهر برای هفت، هشت میلیون طراحی شده بود، اما تهران در روز حدود 13 میلیون‌ و در شب حدود 5/8 میلیون جمعیت داشت. میزان رشد جمعیت در تهران سالانه 79/1صدم درصد است که این میزان بیشتر از میانگین کشوری است. به نظر می‌رسد افزایش قیمت سکه، ارز و گرانی اجاره بها و مسکن اگر هزاران بدی دارد، لااقل یک خوبی آن ترک شهری مستعد زلزله، پرترافیک و دود توسط برخی از مردم بود. حال باید دید آیا اقدامی زودهنگام برای ممانعت از مهاجرت تهرانی‌ها توسط دولت انجام می‌شود یا آنها نیز مانند برخی از کارشناسان امیدوارند روند مهاجرت از این شهر روزانه شیب صعودی یابد و به عبارتی تهران خلوت‌تر شود. البته روی دیگر این سکه تاریک است؛ شهروندان زیادی وجود دارند که بخشی از هویت تاریخی و خاطرات خود را در تهران جا گذاشته و به قصد مقصد و شهر جدید قصد عظیمت دارند. پایتخت‌نشینانی که امیدوارند در شهر جدید مانند گذشته ریشه بدوانند و از این مهاجرت پشیمان نشوند.

                                                350 هزار نفر پایتخت را ترک کردند

                                                نوسانات ارزی، رشد قیمت‌مسکن و اجاره بها، پایین‌بودن کیفیت زندگی، آلودگی‌هوا و ترافیک باعث شده ۳۵۰ هزار نفر طی پنج‌سال از تهران بروند؛ بررسی‌های اخیر نیز حاکی از آن است که روند مهاجرت تشدید شده است. گزارشات میدانی، مدتی است که خبر از مهاجرت مستاجران ‌تهرانی به شهرهای اطراف می‌دهد؛ پردیس، پرند، هشتگرد و البته محمدشهر به عنوان مکان‌های جاذب اجاره‌نشین‌ها معرفی می‌شود. در این بین محمدشهر کرج با توجه به وجود سرانه‌های‌خدماتی مناسب از اقبال بیشتری برخوردار شده اما شهرهای جدید اطراف تهران هم به تدریج با آماده شدن خدمات و زیرساخت‌ها در حال تبدیل به کلانشهر شدن هستند. در پرند به عنوان پایتخت مسکن‌مهر ۹۶ هزار واحد جانمایی‌شده که تاکنون بیش از ۶۸ هزار واحد آن تحویل شده است. در پردیس از ۸۵ هزار واحد مدنظر ۳۰ هزار واحد افتتاح شده و در ۴۹ هزار واحد مسکن مهر تعریف شده که از این تعداد ۲۵ هزار و ۶۰۰ واحد افتتاح شده است. ۹۰۰۰ واحد دیگر هم تا شهریور ماه سال‌ آینده آماده می‌شود و به این ترتیب پرونده مسکن‌مهر در هشتگرد بسته خواهد شد. طبق‌وعده‌ها مترو هشتگرد و پرند نیز در صورت تامین‌اعتبار تا پایان سال تکمیل می‌شود. شرایط جدید حاکی از آن است که مستاجران ‌تهرانی، انتخاب‌های دوم را پیش روی خود می‌بینند و برای کاهش هزینه‌های‌ مسکن راهی شهرهای‌ اقماری می‌شوند. بنا به اطلاعات سرشماری‌ سال 1395 در فاصله زمانی سال‌های 1390 تا 1395 تعداد 350 هزار و 632 نفر از استان تهران به استان‌های‌دیگر مهاجرت کرده‌اند. استان البرز بالاترین جذب‌مهاجر از تهران را داشته و استان‌های گیلان و مازندران به ترتیب در رتبه‌های دوم و سوم جذب مهاجر از استان تهران قرار دارند. آمار به تفکیک اینطور توضیح می‌دهد که استان البرز با ۸۹‌هزار و ۱۹۷ نفر بیشترین مهاجر را از استان تهران داشته است. استان‌های گیلان، مازندران و خراسان‌رضوی به ترتیب با 28 هزار و 531، ۲۳ هزار و 643 و ۲۱ هزار و 241 نفر از این نظر در رتبه‌های بعدی قرار دارند. محاسبه رشد قیمت دلار، سکه و مسکن از ابتدای سال ۱۳۹۶ تا روز ۲۴ شهریورماه ۱۳۹۷ حاکی از آن است که دلار ۲۴۲ درصد و سکه‌امامی ۲۶۵ درصد رشد داشته است؛ در حالی که نرخ ‌رشد قیمت‌مسکن در همین بازه زمانی ۶۹ درصد بوده است. با این وجود، بازار‌مسکن به‌دلیل عدم تقاضای معنادار ناشی از عدم قدرت خرید طرف تقاضا دچار رکود ‌شده و معاملات در مردادماه نسبت به ماه‌مشابه سال قبل ۳۳ درصد افت کرده است.

                                                کرج برای حضور مهاجران فضا ندارد

                                                عضو کمیسیون معماری‌و‌شهرسازی شورای‌شهر تهران در گفت‌وگو با «آرمان» در ارتباط با مهاجرت تهرانی‌ها می‌گوید: آمار 350 هزار نفر مهاجر طی پنج سال ‌گذشته از شهر تهران دور از انتظار نیست و امروز برخی مهاجرت‌ها از سطح‌ شهر تهران صورت ‌می‌گیرد. زهرا نژادبهرام می‌افزاید: باتوجه به گستردگی 700 کیلومتر مربعی شهر تهران مسائل خاص خود را مانند آلودگی‌هوا، ترافیک و شلوغی دارد. او خاطرنشان می‌کند: به‌رغم جذابیت‌هایی مانند اشتغال، پرکردن اوقات‌ فراغت و فرصت ارتقای ‌شغلی در شهر تهران و اینکه پایتخت مرکز سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و بین‌الملل است، رنج‌ قیمت زندگی در تهران به نسبت شهرستان‌ها متفاوت است و این تفاوت قیمت برخی شهروندان را به مهاجرت متمایل می‌کند. او تاکید می‌کند: مهاجرت از شهر مساله غریبی نیست و شهرهای بزرگ معمولا شهرک‌های‌کوچک و حاشیه‌ای کنار خود دارند و سربار ‌جمعیتی آنها در این شهرها مستقر می‌شوند، زیرا از نظر جمعیتی و هزینه‌ای فضای مناسب برای زندگی و سکونت مناسب‌تر از شهرهای بزرگ است. در شهر تهران پراکندگی زیادی در بخش‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی وجود دارد. بنابراین افراد ‌مهاجر کمتر می‌توانند برای زندگی به داخل شهر راه یابند و به شهرک‌های میانی با فاصله از شهر کوچ می‌کنند. تنها شهری که از گذشته محلی برای تهرانی‌های مهاجر بوده شهر کرج است، اما امروز کرج خود یک ابرشهر است و طبیعتا شهرهای اقماری آن پوشش‌دهنده سربار جمعیتی شهر کرج هستند و جمعیت تهران را پوشش نمی‌دهند. نژاد بهرام تاکید می‌کند: بنابراین نیازمند خدمات‌دهی بهتر در فضاهای شهرداری دیگر مانند شهرک‌های اطراف تهران هستیم تا افرادی که متمایل به زندگی در خارج از تهران و حاشیه آن هستند و قصد دارند فضای ارتباطی با تهران را قطع نکنند به زندگی در شهرهایی جز کرج مبادرت ورزند.

                                                • كوچ
                                                • تهراني
                                                • دليل
                                                • گراني
                                                • مردم
                                                • تورم
                                                  ]]>
                                                  hamava82@yahoo.com (سجاد نیکنام) گزارش Mon, 17 Sep 2018 06:17:19 +0430
                                                  كالاكارت مي‌ آيد http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/yaddashtelmi/item/17824-كالاكارت-مي‌-آيد.html http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/yaddashtelmi/item/17824-كالاكارت-مي‌-آيد.html كالاكارت مي‌ آيد

                                                  سحر افشاری: طرح توزیع سبد حمایتی و کالا کارت به مردم مصوب شده اما شیوه اجرای آن تعیین نشده است. این گفته معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. پس از گذشت چند ماه چشم مردم به تصمیماتی است که ممکن است گره‌ای از مشکلاتشان باز کند.

                                                  چراکه در شرایط کنونی بسیاری از بنگاه‌ها دچار بحران شده‌اند و گاهی با تعطیلی و تعدیل نیرو مواجه می‌شوند. در همین راستا عیسی منصوری گفته است در حال حاضر اولویت معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارتخانه در شرایط فعلی، اتخاذ سیاست‌های اشتغال معطوف به دوران تحریم است.

                                                  در مرداد سال جاری از طرف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طرحی با عنوان کارت کالا به معاون اول رئیس‌جمهور برای تامین کالای اساسی برای مردم ارسال شد و گفته شد به زودی کالا کارت یا کوپن الکترونیکی در راستای حمایت از محرومان به مردم داده می‌شود. به گفته احمد میدری معاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جلسات متعددی با بانک مرکزی برگزار شده بود. گویا قرار بر استفاده از همان کارت بانکی که افراد با آن یارانه می‌گیرند به عنوان کالا کارت بوده است، البته پس از این اتفاق اخبار بسیاری مبنی بر عدم قطعیت برای اهدای کالا کارت منتشر شد. همچنین در 16 شهریور سال جاری سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه احتمال بازگشت کوپن کالاهای اساسی به اقتصاد خانوار وجود دارد گفته بود: بررسی اعطای کوپن الکترونیکی به آحاد جامعه با هدف تامین کالاهای اساسی در دستور کار قرار دارد. انوشیروان محسنی بندپی با اشاره به نحوه حمایت از دهک‌های با درآمد پایین در فشارهای اقتصادی در ادامه گفت: برای حمایت از خانوارهای ایرانی و تمامی دهک­های درآمدی در این شرایط ویژه اقتصادی، تدابیری را پیش بینی کرده­ایم و برنامه­های آتی را در دستور کار قرار داده‌ایم. او با اشاره به اینکه اعطای کوپن هنوز قطعی نشده است از اجرای حتمی برنامه­های حمایتی خبر داد.

                                                  جزئیات ارائه کالا کارت

                                                  در نهایت پس از گذشت چند ماه از ارائه طرح اعطای کالا کارت به مردم، احتمال اجرایی شدن این طرح بیش از پیش شده است. روز گذشته معاون وزیر تعاون، کار و رفاه از برگزاری جلساتی با بانک مرکزی به‌ منظور تبدیل کارت‌ بانکی‌ یارانه افراد به کالا کارت خبر داد و گفت: برای ۱۰ میلیون‌ نفر کوپن‌ الکترونیکی‌ صادر می‌شود. به گزارش ایبنا، احمد میدری در این خصوص اظهار داشت: در این طرح کالا کارت به‌ صورت الکترونیکی به مردم ارائه می‌شود و افراد هیچ دسترسی به پول نقدی نداشته و در اصل این کارت‌ها تضمین برای رسیدن کالاهای اساسی وارداتی با یارانه ارزی به دست مصرف‌کنندگان نهایی است. او عنوان کرد: کالا کارت به‌ صورت الکترونیکی بر اساس برآوردها قرار است برای ۱۰ میلیون نفر صادر و سالی سه الی چهار مرتبه شارژ شود.

                                                  حمایت از کسب و کار

                                                  رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در مراسم امضای دو تفاهمنامه با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، اظهار کرد که در برنامه ششم توسعه پیش‌بینی کردیم که به‌طور متوسط سالانه بین ۷۰۰ تا ۷۵۰‌ هزار نفر نیروی کار جدید وارد بازار کار شوند. محمدباقر نوبخت در این زمینه گفت که به‌طور مشخص در بهار امسال ۷۱۱‌ هزار نفر وارد بازار کار شدند و تلاش کردیم با انواع اقدامات همچون استمرار طرح‌های عمرانی که ۲۵‌هزار‌میلیارد تومان پول بابت این طرح‌ها پرداخت کردیم که بیش از پنج‌برابر افزایش اعتبار داشته است، نتیجه این شد که از این ۷۱۱‌ هزار نفر حدود ۷۵۶‌هزار نفر مشغول به کار شدند، یعنی بیشتر از ظرفیت پیش‌بینی شده. همچنین معاون وزیر کار روز گذشته در پاسخ به سوالی مبنی بر سیاست‌های اشتغالی این وزارتخانه در دوران ویژه اقتصادی و مشکلات برخی بنگاه‌ها در حفظ و تثبیت نیروی کار، با اشاره به دسته بندی فعالیت‌های اقتصادی مختلف از نظر فضای کسب و کار به تناسب میزان تاثیرپذیری از تحریم‌ها در قالب سه گروه گفت: در حال حاضر اولویت معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارتخانه در شرایط فعلی، اتخاذ سیاست‌های اشتغال معطوف به دوران تحریم است. عیسی منصوری افزود: برخی از کسب و کارها در دوران تحریم برخلاف تصور عام، با رونق مواجه می‌شوند. همچنین برخی کسب و کارها به دلیل رکود ممکن است با ریزش نیروی کار مواجه شوند و برخی دیگر از کسب و کارها و فعالیت‌های اقتصادی نیز کمتر تحت تاثیر تحریم قرار می‌گیرند که هر یک از این فعالیت‌ها بر اساس میزان تاثیرپذیری از این دوران استخراج شدند. معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار ادامه داد: از نظر ما در این دوره بخش‌هایی از اقتصاد امکان رونق اشتغال دارند، بنابراین باید از این نوع کسب و کارها و رسته فعالیت‌ها حمایت ویژه صورت گیرد و مشکلات این بنگاه‌ها را باید به صورت ویژه برطرف کنیم. منصوری اظهار کرد: از یک طرف رشته فعالیت‌هایی وجود دارند که این بنگاه‌ها در شرایط ویژه اقتصادی احتمالا دچار ریزش نیروی کار می‌شوند که حفظ و تثبیت نیروی کار در این گروه مورد توجه قرار دارد. در این واحدها باید با اتخاذ سیاست‌هایی کمک کنیم تا کارفرمایان نیروهای شاغل خود را حفظ کنند. او با بیان اینکه فعالیت‌های اقتصادی مختلف با تمرکز بر میزان تاثیرپذیری از تحریم در قالب سه گروه دسته بندی شدند، گفت: متناسب با هر گروه، بسته حمایتی خاصی تهیه و سیاستگذاری شده است.

                                                  منبع: آرمان

                                                  • كالاكارت
                                                  • كالاهاي اساسي
                                                  • كوپن
                                                  • دولت
                                                  • جامعه
                                                  • مردم
                                                    ]]>
                                                    hamava82@yahoo.com (سجاد نیکنام) گزارش Mon, 17 Sep 2018 06:14:59 +0430
                                                    مهاجري: اصولگرايان از وضع موجود حراست مي‌ كنند http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/yaddashtelmi/item/17820-مهاجري-اصولگرايان-از-وضع-موجود-حراست-مي‌-كنند.html http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/yaddashtelmi/item/17820-مهاجري-اصولگرايان-از-وضع-موجود-حراست-مي‌-كنند.html مهاجري: اصولگرايان از وضع موجود حراست مي‌ كنند

                                                    چهلمين سالگرد پيروزي انقلاب بود كه حسن روحاني براي حل اختلافات بين جناح‌ها پيشنهاد برگزاري رفراندوم را مطرح كرد. از همان روزها تاكنون اين موضوع به مذاق چهره‌هاي اصولگرا خوش نيامده و حتي فرداي سخنان روحاني حسين شريعتمداري، مديرمسوول كيهان، در گفت‌وگو با يك خبرگزاري در‌اين‌باره گفت: «پيشنهاد رفراندوم از سوي رييس‌جمهور در سخنراني روز ٢٢ بهمن، مي‌تواند نشانه ناخشنودي ايشان از حضور ده‌ها ميليوني مردم در اين راهپيمايي باشكوه و تماشايي ٢٢ بهمن تلقي شود.»

                                                    به گزارش خبرنگار هم آوا به نقل از اعتماد، آيت‌الله جنتي نيز در واكنش به سخنان روحاني تاكيد كه بزرگ‌ترين رفراندوم در دنيا، راهپيمايي 22 بهمن است. با اين‌حال اصل 59 قانون اساسي مي‌گويد كه «در مسائل بسيار مهم اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي ممكن است اعمال قوه مقننه از راه همه‏‌پرسي و مراجعه مستقيم به آراي مردم صورت گيرد. درخواست مراجعه به آراي عمومي بايد به تصويب دو‌سوم مجموع نمايندگان مجلس برسد.» در هفته گذشته نيز بهرام پارسايي، سخنگوي فراكسيون اميد بر لزوم اجراي همه‌پرسي تاكيد كرده و آن را در موضوعات لاينحل بين جناح‌ها مفيد دانست. اكنون اين پرسش مطرح مي‌شود كه چرا اصولگرايان نسبت به اين اصل قانون‌اساسي موضع دارند و چرا چهره‌هاي اصلاح‌طلب برگزاري رفراندوم در برخي موضوعات را راهگشا مي‌بينند. به‌ويژه اينكه معتقدند برخي اختلافات بين جناح‌هاي سياسي مي‌تواند با راي مردم فيصله پيدا كند. محمد مهاجري، فعال سياسي اصولگرا معتقد است كه اصلاح‌طلبان در موضوعاتي به‌صورت قانوني نمي‌توانند مشكلات‌شان را حل كنند و از اين نظر رجوع به راي مردم را مطرح مي‌‌كنند و اصولگرايان به اين خاطر كه حافظ وضع موجود هستند، به‌طور‌‌طبيعي با آن مخالفت مي‌ورزند. اين تحليلگر اصولگرا معتقد است موضوعاتي مثل نظارت استصوابي، محدوده اختيارات دولت و تعيين تكليف سياست‌هاي كلان اقتصادي در قانون اساسي مي‌تواند مورد بازنگري قرار بگيرد.

                                                    اخيرا مساله رفراندوم توسط برخي به عنوان راه‌حل برون‌رفت از مشكلات متفاوت مطرح مي‌شود. فارغ از اينكه موضوع همه‌پرسي چه باشد به نظر مي‌رسد كه اصولگرايان نسبت به برگزاري رفراندوم گارد دارند؟ ارزيابي شما چيست؟

                                                    براي رفراندوم در قانون اساسي روال سهل‌الوصولي تعريف نشده است. دو‌سوم نمايندگان بايد به آن راي دهند و با تاييد مقام معظم رهبري مي‌تواند قابليت اجرا پيدا كند. از اين نظر رفراندوم در قانون اساسي بايد فرآيند سختي را طي كند. در قانون اساسي اكثر كشورها رفراندوم در موضوعات بسيار نادر اتفاق مي‌افتد. رفراندوم در كشور ما به منازعه‌اي بين اصولگرايان و اصلاح‌طلبان تبديل شده است. اصلاح‌طلبان وقتي كه موضوع رفراندوم را مطرح مي‌كنند، گويي به دنبال يك خواسته فراقانوني هستند. اصولگراها بلافاصله در موضع مقابل قرار مي‌گيرند و تصور مي‌كنند كه حتما بايد با اصلاح‌طلبان بر سر اين موضوع درگير شوند. آخرين باري كه موضوع رفراندوم مطرح شد، آقاي روحاني آن را بيان كرد. در 30 سال گذشته به رفراندوم رجوع نكرده‌ايم. اما نبايد رفراندوم را نوعي تابو ببينيم كه در هيچ دوره‌اي نبايد به دنبال آن رفت. تا كسي حرف از رفراندوم مي‌زند، يك عده مي‌گويند كه چه اصراري داريد؟ مجلس و شوراي نگهبان و مجمع‌تشخيص‌مصلحت وجود دارند و مساله قابل حل شدن است. گويي كه رفراندوم يك كار حرام و نا مشروع است. آن‌سو هم اصلاح‌طلبان در جايي كه به طرق قانوني مشكلات‌شان حل نمي‌شود، حرف از رفراندوم مي‌زنند. چند سال پيش موضوع نظارت استصوابي از موضوعاتي بود كه اصلاح‌طلبان مايل بودند به رفراندوم بگذارند. اصلاح‌طلبان به موضوع رفراندوم نگاه سياسي- جناحي و به نوعي عبور از برخي قوانين را دارند و اصولگرايان چون در تعريف محافظه‌كار و حافظ وضع موجود هستند، طبيعي است به پيشنهاد اصلاح‌طلبان موافق نباشند.

                                                    خواسته اصلاح‌طلبان كه به آن اشاره داريد كه غيرقانوني نيست. يعني رفراندوم در قانون اساسي ذكر شده است. موافق هستيد؟

                                                    بله. جزو اصول قانون اساسي است. منظور اين بود كه گاهي اوقات اصلاح‌طلبان به دنبال مسائلي مثل نظارت استصوابي هستند كه با قوانين فعلي نمي‌توانند مشكل‌شان را حل كنند. بنابراين به‌دنبال رفراندوم هستند. چون خواسته آنها در قانون موجود نيست، در‌نهايت به دنبال طي كردن فرآيند رفراندوم براي قانوني كردن آن هستند.

                                                    چه موضوعاتي مي‌تواند موضوع رفراندوم باشد؟

                                                    بعد از 30 سال زمان براي اينكه بازنگري در اصول قانون اساسي صورت بگيرد، فرا‌رسيده است. در حوزه‌هاي اقتصادي و قانونگذاري واقعا مشكل داريم. بالاخره موضوع نظارت در انتخابات براي برخي نيروهاي سياسي به عنوان يك معضل وجود دارد. اگر با همين روال قوانين عادي امروزي باشد، اين دعوا تا به قيامت ادامه خواهد داشت. زمان آن رسيده است كه با بازنگري در قانون اساسي فكري براي اين موضوع كنيم. در عين‌حال حوزه اختيارات دولت فارغ از اينكه چه دولتي روي كار باشد، از موضوعاتي است كه مي‌تواند به رفراندوم گذاشته شود. حوزه اختيارات دولت حتي در مسائل اقتصادي گسترده نيست. در مسائل سياسي اصلا گسترده نيست. قوه قضاييه به‌راحتي مي‌تواند در جهت جلوگيري از برخي كارهاي قوه مجريه ورود كند. آن هم با اشاره به اصولي از قانون صورت مي‌گيرد. دولت اصولگرا و اصلاح‌طلب هم ندارد و حتي صرف‌نظر از اينكه مجلس يا قوه قضاييه جناحي هستند يا نه. قوه مجريه مبسوط‌اليد نيست. اختياراتش به حدي نيست كه بتواند همه مشكلات كشور را حل كند. از آنجايي كه كساني كه قانون اساسي را تنظيم كردند، واهمه داشتند كه دولت مستبد شود، آنقد موانع بر سر راهش گذاشتند كه عملا اختياراتش محدود شده است. حالا اين موانع نامش مي‌تواند دولت موازي يا نظارت يا هر چيزي باشد. شايد الان وقت آن رسيده است براي اينكه دولت بتواند مشكلات كشور را حل كند، مقداري دستش بازتر شود. حالا كه دست دولت باز نيست، دائما فشار دستگاه‌هاي نظارتي روي دولت است. يك وزير را در وزارتخانه‌اي مي‌گذاريم كه خيلي از اختيارات را ندارد اما بايد به مجلس پاسخ دهد.

                                                    آيا از منظر اصولگرايان موضوعات رفراندوم از نظر اصلاح‌طلبان در حوزه خواسته‌هاي ممنوعه قرار مي‌گيرد؟

                                                    اگر اصولگرايان و اصلاح‌طلبان مي‌توانستند با يك ذهنيت بالغ شده با يكديگر مذاكره كنند، قطعا درمورد موضوع رفراندوم هم به توافق مي‌رسيدند. چون گاهي اوقات اين دعواها هيچ راه‌حل قانوني و سياسي پيدا نمي‌كند، افراد به سراغ خانه آخر مي‌روند. حتي اگر بخواهيم رفراندومي برگزار شود، بايد مفاهمه‌اي بين جريان‌هاي سياسي كشور به‌وجود بيايد. در حوزه اقتصادي واقعا مشكل داريم هنوز محدوده نقش بخش‌خصوصي مشخص نيست. با اينكه در قانون اساسي به آن اشاره شده است. امروزه وقتي بخش‌خصوصي قدرت مي‌گيرد، شروع مي‌كنيم به آن زالو‌صفت و فاسد نسبت مي‌دهيم. اين نشان‌دهنده اين است كه در قوانين نمي‌توانيم حوزه اختيارات بخش‌خصوصي را تعيين كنيم. به صورت كلان بايد پرسيد كه بالاخره اقتصاد ما بازار آزاد است يا دولتي؟ بايد اين مساله را در فضاي مفاهمه حل كرد.

                                                    كاركرد رفراندوم به غير از حل چالش‌هاي جناحي چيست؟

                                                    رفراندوم مي‌تواند مشاركت اجتماعي را بالا ببرد، اما نمي‌توان سر هر موضوعي به سراغ رفراندوم رفت. اين مساله ثبات قوانين كشور را از بين مي‌برد. ثبات سياسي و اقتصادي كشور را از بين مي‌برد. نبايد موضوع آنقدر ساده انگاشته شود. موضوع رفراندوم بايد جدي و لاينحل باشد.

                                                    آيا مشاركت دادن جامعه از طريق رفراندوم مي‌تواند اعتماد مردم را افزايش دهد؟

                                                    به نظر من خيلي ربطي ندارد. ما به طور متوسط در هر سالي يك انتخابات داريم. هر انتخاباتي به‌شكل يك رفراندوم است؛ البته به لحاظ شكلي، نه محتوايي. بخش عمده‌اي از تحولي كه نياز داريم در حوزه اقتصادي و سياسي از طريق قوانين فعلي و مهم‌تر از آن تفاهم گروه‌هاي سياسي قابل‌حل است. برخي موضوعات مي‌تواند موضوع رفراندوم باشد. اما كل نشاط اجتماعي وابسته به اين موضوع نيست.

                                                    • محمد مهاجري
                                                    • اصولگرايان
                                                    • وضع موجود
                                                    • حراست
                                                    • رفراندوم
                                                      ]]>
                                                      hamava82@yahoo.com (سجاد نیکنام) گزارش Sun, 16 Sep 2018 09:57:29 +0430
                                                      خشونت علیه زن‌ ها کاسته خواهد شد http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/yaddashtelmi/item/17816-خشونت-علیه-زن‌-ها-کاسته-خواهد-شد.html http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/yaddashtelmi/item/17816-خشونت-علیه-زن‌-ها-کاسته-خواهد-شد.html خشونت علیه زن‌ ها کاسته خواهد شد

                                                      راضیه فراهانی: خشونت علیه زنان دامنه وسیعی را دربر می‌گیرد. تنها در مورد همسرآزاری براساس آمار، موارد ثبت‌شده در سال ٩٥ در استان‌های تهران، خراسان‌رضوی و اصفهان به‌ترتیب بیشترین گزارش‌ها ثبت‌شده است که به‌ترتیب ١٧٠٨٣ مورد، ٧٣٨٥ مورد و ٦٤٨٣ مورد بوده است.

                                                      آمار می‌گوید این استان‌ها در سال ٩٤ نیز بالاترین میزان خشونت زن‌آزاری از سوی همسران را دارا بوده‌اند. در آذر ماه سال ۹۶ یکی از مقامات رسمی سازمان بهزیستی اعلام کرد که در استان تهران نسبت به دیگر نقاط کشور زنان وضعیت بهتری دارند و یک سوم زنان در معرض خشونت هستند و در آذر 93 میزان مرگ ناشی از خشونت در زنان ۱۵ تا ۴۴ سال با میزان مرگ از سرطان در کشور برابر بوده است. اغلب آمارهایی که در این زمینه منتشر می‌شود، نشان از آن دارد که به دلیل اینکه زنان مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند، نیاز به قانون محکمی در این رابطه بیشتر احساس می‌شود. در سال‌های اخیر خبرهای بسیار تلخ زیادی منتشر شده و حتی در برخی از شهرها شاهد خودسوزی زنان هم بوده‌ایم که دلیل آن اکثرا فشارهای وارد شده بر زنان بوده و حتی این موضوع در تحلیل‌ها هم آمده است.

                                                      اعتراض فراکسیون زنان

                                                      فراکسیون زنان در مجلس با توجه به افزایش اینگونه خشونت‌ها علیه زنان لایحه‌ای را ارائه دادند که پس اصلاح برخی از مبانی به قوه قضائیه ارسال شده و در انتظار پاسخ از این قوه هستند تا هرچه زودتر بتوانند این لایحه را به اجرا برسانند. اما به گفته نمایندگان مجلس قوه قضائیه هنوز اظهار نظر تخصصی خود را به مجلس ارائه نداده است. اعضای فراکسیون زنان مجلس با علی لاریجانی در تاریخ 10 شهریور دیدار داشتند که پروانه مافی نماینده تهران در رابطه با این جلسه اظهار کرد: در این جلسه این فراکسیون گزارش کاملی از عملکرد یک ساله خود را به رئیس مجلس ارائه داد. یکی از مهم‌ترین مباحث مطرح شده که مورد اعتراض اعضای فراکسیون هم قرار گرفته بود، طولانی شدن اصلاح لایحه «منع خشونت علیه زنان» در قوه قضائیه است. در این مورد آقای لاریجانی قول‌هایی مبنی بر رایزنی با قوه قضائیه دادند. رئیس فراکسیون زنان مجلس از پیشنهادی که در این جلسه توسط رئیس مجلس داده شد خبرداد و گفت: آقای لاریجانی توصیه کردند با توجه به طولانی شدن روند اصلاح این لایحه در قوه قضائیه فراکسیون زنان به شکل طرح، آن را در مجلس ارائه کند تا کار زودتر پیش رود.

                                                      تسریع در اعلام نظر

                                                      همچنین معصومه ابتکار، معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در تاریخ 16 شهریور با اشاره به لایحه منع خشونت علیه زنان و حمایت از آنها گفته است که «این لایحه مراحل خود را در قوه قضائیه سپری می‌کند، چراکه این موضوع دوباره با نظراتی روبه‌رو شد که ما در این مورد اعلام آمادگی کردیم و امیدواریم که هرچه زودتر این موضوع به سرانجام برسد، چراکه این لایحه منجر به حمایت بیشتر و تامین امنیت و آرامش در خانواده‌هاست.» اما باز هم خبری از اصلاح این قانون از سوی قوه قضائیه نیامد و در نتیجه ابتکار در بازدید از اورژانس اجتماعی شهرکرد گفت: در مسائل حقوقی خشونت و ابعاد مختلف که یکی از مهم‌ترین آنان مسائل اشتغال محسوب می‌شود، برای خانواده و زنان اقداماتی در حال انجام است. وی همچنین در خصوص لایحه منع خشونت علیه زنان اظهار کرد: دوباره از قوه قضائیه خواستیم تا در اعلام نظر نهایی‌ تسریع کنند و امید است که این لایحه به مجلس برود.

                                                      فرصت اعلام نظر؛ دو ماه

                                                      در این راستا «آرمان» گفت‌وگویی با نایب رئیس فراکسیون زنان مجلس داشته است. فاطمه ذوالقدر اظهار کرد: پیگر این لایحه از سوی مجلس هستیم، اما قوه قضائیه رسیدگی به این موضوع را بسیار طول داده است. از آخرین اصلاحاتی که روی این لایحه صورت گرفته خیلی زمان گذشته است و تاکنون منتظر تصمیم قوه قضائیه بوده‌ایم حتی در این باره با آقای لاریجانی هم صحبت کردیم تا این لایحه به صحن بیاید، اما پس از پیگیری‌ها متوجه آن شدیم که این لایحه به شورای فرهنگی قم رسیده است. در ادامه نامه مکتوبی از سوی کمیسیون فرهنگی به خانم ابتکار نوشته تا هرچه سریع‌تر تکلیف این لایحه مشخص شود، چرا که زمانی نمانده است. در این نامه ذکر شده که اگر تا دو ماه آینده هیچ خبری از این لایحه نشود، به صورت طرح آن را به مجلس ارائه خواهیم داد تا بتوان از عمری که برای مجلس کنونی باقی مانده استفاده کرده و این لایحه را در دستور کار مجلس قرار دهیم. قصد ما از لایحه آن است تا آن به صورت طرح یا لایحه بررسی شود. اگر قرار است این لایحه انجام نشود آن را به صورت طرح ارائه دهیم، چرا که تمام مواد آن را داریم. این پیشنهاد را آقای لاریجانی در جلسه‌ای که با او داشتیم مطرح کردند. در حال حاضر زمانی به خانم ابتکار و قوه قضائیه داده‌ایم که اگر تا دو ماه آینده هیچ خبری از این لایحه نشود ما به صورت طرح آن را به مجلس ارائه خواهیم داد تا در مدتی که از عمر مجلس دهم مانده در دستور قرار گیرد. وی با تاکید بر اینکه تمام مراحل این لایحه تاکنون طی شده است، افزود: در رابطه با این لایحه جلساتی با خانم ابتکار و قوه قضائیه برگزار شد و بنا شد تا تغییراتی در لایحه به وجود بیاید و در نتیجه موضوع مطرح شده جنسیتی از آن برداشته شده است به آن معنا که هر شخصی که مورد آسیب قرار می‌گیرد شامل این لایحه خواهد شد؛ چه زن باشد و یا مرد باشد. در حال حاضر دوباره این لایحه به شورای فرهنگی قم برای دریافت نظر نهایی رسیده است که بنا شد دوباره به قوه قضائیه ارسال شده و به مجلس برسد. نایب رئیس فراکسیون زنان در رابطه با این موضوع که چرا نظر قوه قضائیه تا این زمان طول کشیده است، گفت: نظرات مختلفی در رابطه با این لایحه اعلام شده است تا تعارضی با اساس و تحکیم بنیان خانواده نداشته باشد. به طور کل نگرانی‌هایی وجود دارد که به آنها می‌توان حق داد، اما با توجه به این موضوع که فرصت کم است و برخی مباحث نیاز به اصلاح دارند، می‌توانند هرچه سریع‌تر نظرشان را برای ما در مجلس ارائه کنند. ذوالقدر در رابطه با اجرا شدن این لایحه تصریح کرد: اگر نظرات در آن اعمال شود و به دست مجلس برسد آن را به قید دو فوریتی قرار داده تا ان‌شاءا... به مرحله تصویب و اجرا هم برسد. او همچنین در پاسخ به این سوال که تا چه حد امکان اجرای این لایحه به کاهش جرائم کمک خواهد کرد، گفت: خشونت‌ها علیه زنان از جمله اسیدپاشی، مسائل اقتصادی و مسائل دیگر با این لایحه کاسته خواهد شد. به طور مثال زنانی که اعلام می‌کنند همسرشان 3-4 ماه هیچ پولی به آنها نداده، جرم‌انگاری‌های مردان بالاتر خواهد رفت. این لایحه فقط در رابطه با خشونت‌های بدنی نیست و مسائل اقتصادی هم در ضمن آن آمده است و مردانی که خانواده را از لحاظ اقتصادی در تنگنا قرار می‌دهند، در این لایحه در نظر گرفته شده و همچنین باید گفت تعرض در فضای مجازی به زنان هم در این لایحه جرم‌انگاری شده است.

                                                      • خشونت
                                                      • عليه
                                                      • زنان
                                                      • كاسته شدن
                                                      • جامعه
                                                      • مجلس
                                                        ]]>
                                                        hamava82@yahoo.com (سجاد نیکنام) گزارش Sun, 16 Sep 2018 09:42:02 +0430
                                                        عرب سرخی‌: اصلاحات از نقد دولت نمی‌ گذرد http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/yaddashtelmi/item/17812-عرب-سرخی‌-اصلاحات-از-نقد-دولت-نمی‌-گذرد.html http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/yaddashtelmi/item/17812-عرب-سرخی‌-اصلاحات-از-نقد-دولت-نمی‌-گذرد.html عرب سرخی‌: اصلاحات از نقد دولت نمی‌ گذرد

                                                        فرهاد فدایی: اصلاح‌طلبان که چندی در حاشیه صحنه سیاسی ایران قرار داشتند، با تشکیل سازوکاری جدید تحت عنوان شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان وارد فضای انتخاباتی سال ۹۲ شدند و شور و مشورت‌ها بر این شد که برای انتخابات یازدهم با وجود حضور محمدرضا عارف از حسن روحانی حمایت کنند.

                                                        اما حسن روحانی بعد از کسب پیروزی آنطور که باید از ظرفیت اصلاح‌طلبان استفاده نکرد، گرچه فضای سیاسی کشور به سبب حضور وی برای فعالیت‌های سیاسی این جریان بازتر شد. با گذشت زمان و نزدیک شدن به ایام انتخابات ۹۶ بازهم شرایط زمانی اصلاح‌طلبان را به سمت حمایت تمام‌قد و همه جانبه از روحانی هدایت کرد. البته در آن مقطع نیز بسیاری از اصلاح‌طلبان به ناگزیر بودن از انتخاب روحانی تاکید داشتند. پس از گذشت بیشتر از یک سال اکنون روحانی در شرایطی قرار دارد که در شرف از دست دادن سرمایه اجتماعی خود و اعتماد عمومی است. البته اصلاح‌طلبان نیز به سبب عملکردهای انتقادآمیز دولت محبوبیت و اعتماد سابق در میان افکار عمومی را در خطر می‌بینند. هرچه هست عملکرد روحانی به پای اصلاح‌طلبان نیز نوشته می‌شود و بهتر آن است که این جریان برای عملکرد بهتر دولت تلاش بیشتری کند تا بتواند حداقل سرمایه اجتماعی خود را بازیابد. برای بررسی رابطه دولت با اصلاح‌طلبان و چرایی رسیدن آنها در انتخابات گذشته به حسن روحانی، «آرمان» با فیض‌ا... عرب سرخی فعال سیاسی اصلاح‌طلب و معاون وزیر بازرگانی دولت اصلاحات به گفت‌وگو پرداخته است که می‌خوانید.

                                                        جریان اصلاحات در سال 92 چگونه به آقای روحانی رسید در حالی‌که آقای عارف کاندیدای اصلاح‌طلبان بود؟

                                                        با توجه به مسائلی که در انتخابات سال 84 در جریان اصلاحات رخ داد و به دلیل تعدد کاندیداهای این جریان، تشتت آرا و پراکندگی گسترده سبد رأی اصلاح‌طلبان را شاهد بودیم، بنابراین اصلاح‌طلبان در سال 92 با استدلال‌های متعدد آقای عارف را قانع کردند که به نفع روحانی کنار برود. در واقع همه آن مسیرهای گذشته و تجربیات قبل پیش روی ما بود تا نهایتا تصمیم بر این شد که از آقای روحانی حمایت کنیم.

                                                        بحث مهم این روزهای کشور ناامیدی در جامعه و بحث عدم اعتماد عمومی به جریانات سیاسی و رفتارهای کنشگران عرصه سیاسی به‌ویژه جریان اصلاحات است. آیا در دوره اصلاحات همچنین فضائی بود که احمدی‌نژاد از آن سربرآورد یا فضای امروز و دولت روحانی با آن موقع متفاوت است؟

                                                        متاسفانه در دوره دولت دوم اصلاحات(سال‌های 80 تا 84) فضای بی‌اعتمادی نسبت به دستاوردهای آن دوره ایجاد شد و فضا به سمتی رفت که انتظارات با فضا و ظرفیت‌های آن موقع سازگار نبود. بسیاری از نیروهای که به فضای ناامیدی و بی‌اعتمادی نسبت به دولت دامن زدند، بعدها از کرده خود پشیمان شدند. مثلا در جریان دانشجویی لیدرهای آن جریان سال‌ها بعد خودشان منتقد رفتارهایشان شدند! به هر حال نتیجه آن رفتارها در جامعه ناامیدی را پدید آورده بود، اما نه مثل امروز. دوره اصلاحات اصلا چنین فضایی وجود نداشت. شاید جنس ناامیدی‌ها فرق کرده است.

                                                        برخی معتقدند اصلاح‌طلبان و چهره‌های شاخص این جریان تحلیل درستی از کف جامعه و مطالبات توده مردم ندارند. واقعا این چنین است؟

                                                        به اتفاقات جامعه نباید اینچنین نگاه کرد. ما که یک جریان سازماندهی شده و زنجیره‌وار نیستیم که تمام جامعه را به‌طور مداوم رصد کنیم. نگاه و تحلیل ما جسته و گریخته است و ارزیابی ما از جامعه تا حدودی بر اساس نظرسنجی‌هاست. نظرسنجی‌ها به ما می‌گویند که در جامعه چه خبر است و خواست مردم چیست. مگر غیر از این راهی هم داریم؟ مگر اصلاح‌طلبان تشکیلات توده‌ای و سراسری دارند که از کف جامعه خبر داشته باشند؟ چه کسی یا گروهی می‌تواند این ادعا را داشته باشد؟ اگر شما با 10 نفر در جامعه ارتباط داشته باشید می‌توانید ادعا کنید که از همه احوال جامعه آگاه شده‌اید؟

                                                        پس معتقدید جامعه ایران را نمی‌توان پیش‌بینی کرد؟

                                                        بله؛ باید از راه‌هایی به نظر مردم پی ببرید؛ مثل نظرسنجی‌ها. به این وسیله می‌شود آرا و نظرات توده مردم را متوجه شد و ارزیابی کرد. مسئولی که با خودروی شخصی از منزل به دفتر کارش می‌رود و بر می‌گردد یا در طول روز با 10 مدیر و معاون سروکار دارد که نمی‌تواند بگوید از کف جامعه خبر دارد؛ در هیچ حدی نمی‌تواند چنین ادعایی کند. حالا اگر با مترو، تاکسی و اتوبوس رفت و آمد کند، می‌تواند کمی جامعه را درک کند. اما همین مقدار هم نباید ما را فریب دهد که بله از توده جامعه آگاه هستیم.

                                                        یعنی هنوز اصلاح‌طلبان با توده مردم و اقشار مختلف جامعه ارتباط دارند؟

                                                        افراد به اندازه خودشان و موقعیت خودشان با مردم در ارتباط هستند و به از جامعه آگاهی دارند اما نمی‌شود گفت که این ارتباط کافی است و بگوییم این واقعا نظر همه جامعه است. باید از نظر و خواست جامعه با نظرسنجی‌های علمی مختلف آگاه شد.

                                                        در سال 92 نیز اصلاح‌طلبان با علم به خواست مردم به جای عارف از روحانی حمایت کردند؟

                                                        نظرسنجی‌ها نشان می‌داد که آقای روحانی جلوتر از آقای عارف است. شانس روحانی تقریبا یک‌ونیم برابر عارف بود.

                                                        این جلو افتادن روحانی از عارف دلیل خاصی داشت؟ به هر حال آقای عارف شناخته شده‌تر بود و فعال سیاسی مطرحی بعد حساب می‌آمد.

                                                        البته جامعه آقای روحانی را هم می‌شناخت اما مساله این نبود. شاید چون روحانی قوی‌تر و بهتر حرف می‌زد توانسته بود در نظرسنجی‌ها جلو بیفتد. اما مستقل از هر بحثی و هر دلیلی، شانس روحانی یک‌ونیم برابر عارف بود. بنابراین چون پذیرفته شده بود که در آخرین نظرسنجی هر شخصی پیشتاز بود، آن دیگری کنار برود و صحنه انتخابات را ترک کند، به همین دلیل آقای عارف کنار کشیدند.

                                                        اصلاح‌طلبان دو دوره؛ 92 و 96، به نوعی تمام تخم مرغ‌های خود را در سبد رأی آقای روحانی قرار دادند. بنابراین شکست، عدم موفقیت یا به قول ایشان عدم‌الفتح دولت به پای اصلاح‌طلبان نوشته نمی‌شود؟

                                                        اینکه اصلاح‌طلبان تمام تخم مرغ‌های خود را در سبد آقای روحانی قرار داده‌اند باید پرسید که آیا اصلاح‌طلبان گزینه دیگری غیر از ایشان داشتند یا خیر؟ آیا شخص دیگری بود و یا شانس بیشتری غیر از روحانی داشت یا نه؟ اگر غیر از روحانی ما شانس بیشتری برای موفقیت داشتیم، می‌شد بحث کرد اما هم در سال 92و هم 96 شانس روحانی بالاتر بود. اصلاح‌طلبان که در این دو دوره کاندیدا نداشتند. یک وقتی جریان اصلاحات شخصی را معرفی می‌کند و ثبت نام می‌کند و پشت او قرار می‌گیرد اما چنین کاندیدایی نداشتیم.

                                                        سال 92 مگر عارف کاندیدای اصلاح‌طلبان نبود؟

                                                        اصلاح‌طلبان کاندیدا نداشتند اما کاندیدای اصلاح‌طلب داشتیم. آقای عارف به‌عنوان یک اصلاح‌طلب خودش برای انتخابات ثبت نام کرده بود، اما اصلاح‌طلبان از عارف نخواسته بودند که کاندیدا شود. تصمیم به ثبت نام عارف، یک تصمیم تشکیلاتی نبود. در آستانه انتخابات بودیم که عارف به عنوان یک اصلاح‌طلب حضور پیدا کرده و روحانی هم به‌عنوان اصولگرای معتدل در صحنه انتخابات حاضر شده است. آیا بهتر بود این دو نفر با هم رقابت می‌کردند و در نهایت آقای جلیلی رئیس‌جمهوری می‌شد؟ یعنی ماجرای انتخابات سال 84 و آن تشتت آرا اتفاق می‌افتاد یا نه، باید قاعده را در پیش می‌گرفتیم و نهایتا بر طبق آن عمل می‌شد؟ تصمیم بر این بود هر کسی که بر اساسا آخرین نظرسنجی اول بود او باید در صحنه می‌ماند؛ در آخرین نظرسنجی روحانی رأی بالایی داشت.

                                                        شما معتقدید نیستید که تمام ناکامی‌های دولت روحانی باید به پای جریان اصلاحات و اصلاح‌طلبان نوشته شود؟

                                                        آقای روحانی سمبل یک جریان فکری است که مورد حمایت اصلاح‌طلبان قرار گرفت. اصلاح‌طلبان وقتی کارشان اشتباه است که موقعیت کار بهتر یا تصمیم بهتر برایشان مهیا بوده و به آن عمل نکرده باشند. اگر گزینه و عمل بهتر و مناسب‌تری می‌توانستند داشته باشند و چنین کاری نکرده‌اند، در آن صورت بله، حق با شماست.

                                                        پس مخالف این نظر هستید که می‌گویند دولت روحانی «آش کشک خاله» اصلاح‌طلبان است؟

                                                        آش کشک خاله یعنی چه؟ یعنی اصلاح‌طلبان گزینه دیگری نداشتند؟ ما حامی آقای روحانی بودیم هستیم و اگر او دولتش ضعفی دارند به حساب اصلاح‌طلبان نوشته می‌شود یا نه؟ بله، نوشته می‌شود، اما اصلاح‌طلبان انتخاب و یا نامزد بهتری نداشتند و در این انتخاب اشتباه هم نکردند.

                                                        یعنی روحانی گزینه اصلاح‌طلبان بوده است و از آن دفاع می‌کنید اما بحث عملکرد دولت و دستگاه‌های دولتی از این امر جداست؟

                                                        آقای روحانی مناسب‌ترین کاندیدا برای اصلاح‌طلبان بود، هیچ گزینه بهتری هم نداشتیم، اما این بدین معنی نیست که روحانی و دولتش هر کاری که می‌کنند مورد قبول و تایید اصلاح‌طلبان است. روحانی همزمان مورد حمایت و نقد اصلاح‌طلبان است؛ حمایت توأم با نقد.

                                                        یعنی عملکرد دولت نباید به پای اصلاح‌طلبان نوشته شود؟

                                                        نوشته می‌شود که اصلاح‌طلبان از روحانی برای رسیدن به ریاست جمهوری حمایت کردند. اما این به معنای پذیرفتن ضعف عملکرد دولت نیست. ما این نقاط ضعف دولت را قبول نداریم و به روحانی انتقاد هم داریم. اما نه اینکه از رأی دادن به ایشان «پشیمان» هستیم. دقت کنید این نکته مهمی است؛ یک وقت می‌گوییم در انتخاب آقای روحانی اشتباه کردیم اما یک وقت هم می‌گوییم ای‌کاش به‌جای روحانی فرد X را انتخاب می‌کردیم؛ اینها جداست. این روحانی متناسب‌ترین کاندیدایی بود که انتخاب کردیم و از وی حمایت می‌کنیم. از کارهای خوب و مثبت اش تمام و کمال حمایت می‌کنیم، نقاط ضعف را می‌گوییم و از کارهای دیگرش هم انتقاد می‌کنیم. انتقاد از روحانی و دولتش به هیچ عنوان به معنای پشیمانی از رأی دادن به او نیست.

                                                        ارزیابی شما از عدم اعتماد و ناامیدی که در جامعه ایران بیشتر شده و بخشی از آن به عملکرد دولت باز می‌گردد، عملکردی که به اصلاح‌طلبان و سبد رأی آنها ضربه زده، چیست؟

                                                        بله درست است و اعتماد کاهش پیدا کرده است. حتما عملکرد ضعیف دولت به اصلاح‌طلبان ضربه می‌زند، در این موضوع شکی نیست و تاکنون هم سبد رأی ما ریزش داشته است. اصلا اگر روحانی جایی بد عمل کند حتما به اصلاح‌طلبان که حامیان او هستند آسیب وارد خواهد آمد. اما ما کار دیگری نمی‌توانستیم انجام دهیم. ما الان می‌توانیم انتقاد کنیم و این کار را انجام می‌دهیم.

                                                        یعنی اصلاح‌طلبان صرفا می‌توانند و باید انتقاد کنند؟

                                                        بله انتقاد کنیم.

                                                        این وسط تکلیف سبد رأی اصلاح‌طلبان چه می‌شود؟

                                                        باید به دولت روحانی انتقاد کنیم و بر اساس خواست و مطالبات مردم، برنامه‌هایی را به او پیشنهاد کنیم تا بهتر کار کند و با مشکلات بهتر رو‌به‌رو شود. این کارهایی است که مجموعه اصلاح‌طلبان باید انجام بدهند.

                                                        شما و تشکیلات سازمان مجاهدین انقلاب سابق آیا تاکنون با آقای روحانی جلسه داشته‌اید یا مشاوره داده‌اید؟

                                                        حتما می‌دانید که دیگر تشکیلاتی وجود ندارد اما ارتباطاتی با رئیس‌جمهوری وجود دارد، اما اینکه به‌عنوان یک جمع یا تشکیلات جلسه یا مراوده‌ای داشته باشیم، خیر چنین نیست.

                                                        به نظر می‌رسد آقای روحانی از شورای عالی اصلاح‌طلبان و کلیت جریان اصلاحات گریزان است و طالب مشاورت با حامیان اصلی خود نیست؟

                                                        این نقطه ضعف دولت است. دولت ایشان آن چنان که باید و شاید مشورت‌پذیر نیست. در عین حال اصلاح‌طلبان بنا بر باور و وظیفه و خواست جامعه و با توجه به برنامه‌های مطرح شده که باعث شد مردم را به رأی دادن به روحانی ترغیب و تشویق کنیم، باید به دولت انتقاد کنیم و خواستار برآورده شدن همان برنامه‌ها و مطالبات باشیم.

                                                        شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان باید چه برنامه‌ای داشته و چه کارهایی انجام دهد که سبد رأی اصلاح‌طلبان بازگردد؟

                                                        رویکرد طبیعی شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان در هنگامه است. البته یک کار تمام و کمالی را انجام نمی‌دهد؛ یعنی مثلا افراد را برای لیست‌ها و گزینش و معرفی می‌کند اما در عملکرد آنها نقشی ندارد. نمایندگان مجلس و لیست امید را انتخاب کرده اما اینکه آنها را هدایت کند یا کارهای این جمع را سیاستگذاری کند، نقشی نداشته‌است؛ در رابطه با شورای شهر هم اینگونه بوده است. بنابراین کارهایی که باید از شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان انتظار داشت، یکی دموکراتیک‌تر شدن انتخاب و چینش افراد است که شخص رئیس دولت اصلاحات هم خواستار چنین امری است و مطالبه طیف‌های مختلف جریان اصلاحات نیز همین است. باید به سمت انتخابی شدن شورای عالی سیاستگذاری رفت. دوم بالا بردن دقت عمل در انتخاب نامزدان و افراد است و سوم داشتن برنامه برای هدایت و ساماندهی عملکرد افراد انتخاب شده چه در مجلس و چه در شوراست. زیرا متفرق بودن افراد عملکرد‌ها را ضعیف می‌کند. هرچقدر هم تک تک افراد عملکرد خوب و موفقی داشته باشند ولی کار جمعی نداشته باشند توفیق حاصل نخواهد شد.

                                                        فکر می‌کنید این اقدامات باعث امیدآفرینی و اعتمادسازی در جامعه بشود؟

                                                        بالاخره باید تلاش کرد تا به این سمت برویم. ما که صفر و 100 نداریم، باید تلاش کرد تا امیدآفرینی حتی اگر شده به صورت نسبی، حاصل شود. اینکه در جامعه امید به اصلاح‌طلبان و به کارآیی دولت کاهش یافته‌، حرف درستی است. باید تلاش کنیم نقدهای وارد را قبول کرده و رفتارها و سیاست‌ها را اصلاح کنیم، در جامعه امیدآفرینی کنیم. ساختارها را با رفتار و عملکرد مناسب‌تر اصلاح کنیم.

                                                        کارنامه عملکرد اصلاح‌طلبان در مجلس دهم و شورای شهر پنجم (لیست امید 1و2) را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

                                                        همانطور که عرض شد کار شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان درست بود و گام درستی برای انتخابات مجلس دهم شورای شهر پنجم برداشت و منشأ انسجام در انتخابات شد؛ حتی اگر نامزدهای مناسبی نداشتیم و گزینش نشد، وجود یک لیست و هم‌نظری برای یک لیست کار خوبی بود. اما در مدیریت و هدایت عملی این جمع عملکرد قابل قبولی نداشتیم. به شکل فردی که نگاه می‌کنیم کار بسیاری از نمایندگان فراکسیون امید خوب و عملکردشان قابل قبول است اما به لحاظ جمعی آنچه مورد انتظار بود محقق نشد.

                                                        تحلیل شما درباره آینده اصلاحات و جریان اصلاح‌طلبی چیست و آیا با روش‌های گذشته می‌توان به موفقیت رسید؟

                                                        بر اساس نقدی که به جریان اصلاحات وجود دارد باید ساختارها، رفتارها و خروجی‌های عملکردی خود را اصلاح کنیم. ممکن است در یک انتخابات نتیجه مورد نظر و مطلوب به دست نیاید، اما باید برای سال‌ها و دوره‌های بعد تلاش کرد. امروز ممکن است در جامعه و به دلیل شرایط خاص و مشکلات پدید آمده برای مردم، اصلاح‌طلبان ریزش رأی هم داشته ‌باشند، باید به این امر آگاه باشیم، باور داشته باشیم و ارزیابی و سنجش کافی و خوبی داشته باشیم و براساس این ارزیابی‌ها عمل کنیم تا دوباره به نتایج مثبتی برسیم.

                                                        شما سابقه فعالیت دولتی در وزارت بازرگانی هم داشته‌اید و در دوره اصلاحات معاون وزیر بازرگانی بودید. از این منظر تحلیل شما درباره چرایی اتفاقات اخیر در کشور در حوزه اقتصاد و به‌خصوص چرایی رسیدن به دی 96 و تابستان 97 چه عواملی است؟

                                                        اتفاقات زیادی در کشور و خارج از کشور روی داد که هیچکدام را نباید از نظر دور داشت. در ترکیب نیروهای مدیریتی ما هم اتفاقات مهمی رخ داد و بسیاری از نیروهای کارآمد اگر برای انتخابات مجلس حذف شده یا به عرصه نیامدند، در عرصه و نظام مدیریتی هم صلاحیت آنها تایید نشد و در نهایت به دلایل مختلف نیروهای زیادی کنار گذاشته شدند. این باعث شد ترکیب نیروهای ما تضعیف بشود. ساختارهای کشور در دوره 8 ساله احمدی‌نژاد اساسا به‌هم ریخت. ساختار دولت فربه و گسترده شد، بسیاری از نیروهای کارآمد و مفید از دولت کنار گذاشته شدند و نیروهای ناکارآمد و بی‌تجربه به مدیریت کشور افزوده شدند. در سیاستگذاری‌ها ملاحظات لازم صورت نگرفت و سیاست‌هایی به کار گرفته شد که همچنان برای کشور محدودیت ساز شده است. در حالی که می‌توانستیم در پرتو برجام روابط بین‌المللی خود را بهبود داده و ارتقا ببخشیم و در کنار آن مشکلات کشور را کم کنیم، عملا برجام نادیده گرفته شد و به سمتی پیش رفتیم که دوباره مشکلات روز افزون شد. نتیجه عملی چنین رویکردهایی این شد که مشکلات به چنین نقطه‌ای رسید؛ از یک طرف سازمان اداری کشور بسیار گسترده شده که طبیعی است، سازمان گسترده، هزینه‌های گسترده و زیادی را صرف خود کند و از طرفی به علت محدودیت‌های بین‌المللی ایجاد شده، درآمدهای کشور را کاهش دادیم و عایدی مان کم شد. حال تصور کنید سازمان گسترده و فربه در برابر درآمد محدود، یعنی به‌وجود آمدن مشکلات کنونی کشور. ما باید دست به‌اصلاح ساختار می‌زدیم، درآمد کشور را افزایش می‌دادیم، سرمایه‌گذاری را بسط و گسترش می‌دادیم و با ایجاد اشتغال امکان جذب نیروهایی را که از نظام مدیریتی حذف شده بودند را فراهم می‌آوردیم. هیچکدام از این اتفاقات روی نداد. بنابراین اکنون دولت نمی‌تواند خودش را کوچک کند، ساختارها را اصلاح کرده و منابع درآمدی کافی ندارد، نتیجه‌اش همین می‌شود که دولت برای نگه داشتن مثلا سطح بیماری اقتصادی در همین حد فعلی باید سالی یک میلیون شغل ایجاد کند که نمی‌تواند. بنابراین نارضایتی ایجاد می‌شود. وقتی حجم اقتصاد رشد می‌کند و درآمد در این حد می‌ماند مشکلات هم روزافزون می‌شود و در نتیجه ریشه اتفاقات دی 96 و تابستان 97، فشار آمدن بر مردم و اقشار مختلف جامعه بود، این اصل ماجراست. پس باید فشار اقتصادی از روی مردم به هر طریق ممکن برداشته شود.

                                                        • فيض الله عرب سرخي
                                                        • اصلاحات
                                                        • نقد
                                                        • دولت
                                                        • جامعه
                                                          ]]>
                                                          hamava82@yahoo.com (سجاد نیکنام) گزارش Sun, 16 Sep 2018 09:30:34 +0430
                                                          قوانين بايد زنانه باشد http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/yaddashtelmi/item/17811-قوانين-بايد-زنانه-باشد.html http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/yaddashtelmi/item/17811-قوانين-بايد-زنانه-باشد.html قوانين بايد زنانه باشد

                                                          با توجه به ناهنجاری‌ها و خشونت‌هایی که در جامعه نسبت به زنان صورت می‌گیرد، لایحه‌ای با نام «منع خشونت علیه زنان» با همکاری کمیسیون‌های فرهنگی و زنان و خانواده تهیه شده است. این لایحه یکی از مهم‌ترین قوانینی است که انواع خشونت‌ها علیه زن را تعریف کرده و جزاهایی را برای آن در نظر گرفته است.

                                                          از اهداف این لایحه می‌توان به تأمین حقوق شرعی و قانونی و حفظ کرامت انسانی زن، حفظ سلامت خانواده و مبارزه علیه رسوم، عرف و عادات مغایر احکام دین مقدس اسلام مسبب خشونت علیه زن، جلوگیری از خشونت علیه زن، تأمین آگاهی و آموزش عامه در مورد خشونت علیه زنان و تعقیب قضایی مرتکبین جرم خشونت علیه زنان اشاره کرد. این لایحه با اصلاحاتی از سوی مجلس شورای اسلامی، به قوه قضائیه ارسال شد و قرار است که دوباره به مجلس بازگردد و در قالب طرح دوفوریتی بررسی شود. «آرمان» در این باره گفت‌وگویی با فرزانه ترکان عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران داشته است که می‌خوانید.

                                                          این لایحه تا چه اندازه می‌تواند برای تحقق مطالبات زنان در جامعه مفید واقع شود؟

                                                          در بررسی ناهنجاری‌های اجتماعی که در جامعه وجود دارد و قسمت زیادی از آن مربوط به تضییع حقوق زن‌هاست. برنامه‌های بسیار کمک‌کننده‌ای از سوی مجلس ارائه و تصویب می‌شود. یکی از آن برنامه‌ها «منع خشونت علیه زنان» است و اگر این معضلات در جامعه ریشه‌یابی شود بسیار مفید است. جامعه نیازمند این گونه قانون‌هاست، چراکه در کشورمان هنوز با جامعه‌ای مواجه هستیم که زن را به عنوان جنس دوم و جنسی که متحمل فشارها و بارهای سنگین اجتماعی است می‌شناسد. آمار زنان بی‌سرپرست یا بدسرپرست در جامعه روزبه‌روز افزایش یافته و خشونت علیه آنها نه فقط در بُعد اجتماعی بلکه در درجه اول در بُعد خانوادگی و... در حال اعمال است.

                                                          آمار خودکشی و خودسوزی در میان زنان بیشتر از مردان است، دلیل این موضوع را چه می‌دانید؟

                                                          آمار خودکشی یا خودسوزی زن‌ها در برخی از شهرستان‌های کشور بسیار بالاست و این موضوع نشان‌دهنده آن است که آنها هیچ امیدی برای رسیدن به احقاق حق‌شان ندارند. قطعا از نظر اجتماعی و قوانینی که بتواند از حقوق زنان در جامعه خصوصا در جامعه سنتی حمایت کند، نیازمند کار بیشتر هستیم. اکنون با مشکلات و معضلاتی روبه‌رو می‌شویم که بسیاری از آن مشکلات مربوط به زنان است.

                                                          در چه جوامعی خودکشی و خودسوزی بیشتر دیده می‌شود؟

                                                          در شهرهای بزرگ که از لحاظ فرهنگی در سطح بهتری قرار دارند این اتفاقات کمتر است و ما شاهد خودکشی و خودسوزی در شهرهای کوچکی هستیم که در آن شهرها قوانین قومیتی هم وجود دارد که برای زن‌ها مشکلاتی را به وجود می‌آورد. اگر به این موضوع نگاه جامعه‌شناسانه داشته باشیم به این نتیجه می‌رسیم که جامعه سالم نیاز به خانواده‌های سالم و خانواده‌های سالم نیازمند مادر یا همسر فعال و حمایت کننده است.

                                                          برخی می‌گویند این گونه خشونت‌ها از جمله خودکشی در میان زنان در جوامع پیشرفته بسیار کم است، نظر شما در این باره چیست؟

                                                          جوامع پیشرفته از نظر اخلاقی و فرهنگی به یک ثبات رسیده‌اند. این ثبات نتیجه توجه به حق و حقوق زن‌ها در جامعه بوده است. یکی از مواردی که نیاز است تا به آن بسیار توجه شود قانون منع خشونت علیه زنان است و می‌توان گفت که همیشه منظور از خشونت، خشونت رفتاری نیست. این لایحه نباید فقط منوط به خشونت‌های رفتاری باشد، چرا که زنان بجز آنکه دچار خشونت‌های فیزیکی‌اند، اغلب با خشونت‌های کلامی هم رو‌به‌رو می‌‌شوند. به عنوان زنانی که شاهد این گونه خشونت‌ها علیه زنان هستیم، باید پیگیر باشیم که آیا قانونی برای دفاع از کسانی که مورد خشونت‌های کلامی قرار می‌گیرند، پیش‌بینی شده یا خیر؟ آنچه که در کشورهای پیشرفته دنیا اتفاق می‌افتد آن است که این خشونت کلامی قطعا جریمه دارد و هیچ مردی به خود اجازه نمی‌دهد که زنی را در جامعه حتی مورد خشونت کلامی قرار دهد.

                                                          نظر شما به طور کل درباره این لایحه چیست؟

                                                          قطعا این قانون، کمک‌کننده خواهد بود و شاید بتوان گفت که اگر کامل نیست، اما آغاز خوبی برای پاسخ با مطالبات زنان است. در بحث مشکلاتی که برای زنان بی‌سرپرست و بدسرپرست وجود دارد، این قانون بسیار کمک‌کننده است. در سوی دیگر مشکلاتی که برخی زن‌ها با آن دست و پنجه نرم می‌کنند مربوط به پس از جدایی و طلاق است. به نظر می‌رسد زمان آن رسیده که این زنان بیشتر تحت حمایت قانونی قرار داشته باشند تا مردی بعد از طلاق به خود اجازه ندهد و به راحتی نتواند به او زن ظلم کند. وضعیت اشتغال زنان شکل مناسبی ندارد، چرا که نمی‌توانند با شغل‌هایشان به عبور از موانع زندگی خود برسند و در نتیجه با مشکل مواجه می‌شوند؛ چه برسد به آنکه زنان بخواهند فرزندان را هم تحت پوشش خود قرار دهند که این موضوع بازتاب‌های وسیعی در اجتماع و در حوزه ناهنجاری‌های رفتاری خواهد داشت. در مجموع باید تلاش کنیم و تا سمتی برویم که برای همه افراد جامعه، به‌خصوص زنان، جامعه‌ای امن داشته باشیم تا زنان هم بتوانند در جامعه بهترین فعالیت را داشته و در صورت لزوم به حقوق خود برسند. باید توجه داشت که قوانین محکم بازدارنده بوده و این قوانین به هیچ‌کس اجازه تضییع حق دیگری و یا اجازه اعمال خشونت نمی‌دهد. در نهایت باید یادآوری کرد که این لایحه یک زیرساخت حقوقی مناسب برای تامین امنیت اجتماعی و اخلاقی برای زنان در جامعه خواهد بود.

                                                          • قوانين
                                                          • زنانه
                                                          • فرزانه تركان
                                                          • مردم
                                                          • جامعه
                                                          • مجلس
                                                            ]]>
                                                            hamava82@yahoo.com (سجاد نیکنام) گزارش Sun, 16 Sep 2018 09:27:21 +0430
                                                            بسته اشتغال باز شد http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/yaddashtelmi/item/17810-بسته-اشتغال-باز-شد.html http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/yaddashtelmi/item/17810-بسته-اشتغال-باز-شد.html بسته اشتغال باز شد

                                                            سحر افشاری: تغییرات یکساله بازار کار در گروه فارغ‌التحصیلان دانشگاهی نشانگر افزایش جمعیت فعال به بیش از هفت‌میلیون نفر و اشتغال ۳۸۵‌هزار نفر در سال ۹۶ است. گفته می‌شود که افزایش جمعیت فعال نشانه مثبتی در شاخص‌های اقتصادی محسوب می‌شود.

                                                            در همین راستا محمدباقر نوبخت گفته است: در تلاش هستیم فرصت‌های شغلی را تا یک‌میلیون و ۳۳‌هزار فرصت شغلی افزایش دهیم. همچنین روز گذشته، یادداشت تفاهمی به‌‌منظور اجرایی‌شدن برنامه‌های اشتغال با موضوع «ایجاد فرصت‌های شغلی جدید در سال ۱۳۹۷» بین سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعی منعقد شد.

                                                            طبق نتایج آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایران و مقایسه آماری شاخص‌های بازار کار در گروه فارغ‌التحصیلان دانشگاهی از مقطع فوق‌دیپلم تا دکتری تخصصی، جمعیت فعال در این گروه از شش‌میلیون و ۶۸۷‌هزار و ۱۴۷نفر در سال ۹۵ به هفت‌میلیون و ۱۱۱‌هزار و ۲۶۰نفر در سال ۹۶ رسیده است؛ بنابراین جمعیت فعال فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در طول یک سال ۴۲۴‌هزار و ۱۱۳نفر رشد داشته است. جمعیت فعال مجموع جمعیت بیکار و شاغل را شامل می‌شود که رشد این شاخص از نشانه‌های مثبت در شاخص‌های اقتصادی محسوب می‌شود چراکه افرادی که در خارج از این گروه قرار می‌گیرند یا شاغل نیستند یا به هر دلیلی تمایلی به ورود به بازار کار ندارند. در گروه شاغلان، در سال ۹۵ مجموع جمعیت شاغل دارای تحصیلات دانشگاهی پنج‌میلیون و ۳۴۶‌هزار و ۹۷۷نفر بود که این جمعیت تا پایان سال گذشته به پنج‌میلیون و ۷۳۲‌هزار و ۲۷۱نفر رسید؛ به عبارتی جمعیت شاغل فارغ‌التحصیل در سال گذشته نسبت به سال ماقبل آن ۳۸۵‌هزار و ۲۹۴نفر افزایش یافت. همچنین مقایسه شاخص بیکاری در جمعیت فارغ‌التحصیل جامعه نشان می‌دهد، جمعیت بیکار کشور در سال ۹۶ به میزان ۳۸‌هزار و ۸۱۹ نفر نسبت به سال ۹۵ افزایش داشته است. به این ترتیب که جمعیت یک‌میلیون و ۳۴۰‌هزار و ۱۷۰نفری بیکار فارغ‌التحصیل در سال ۹۵، به یک‌میلیون و ۳۷۸‌هزار و ۹۸۹نفر بیکار تحصیلکرده در سال ۹۶ رسید. هرچند جمعیت بیکار هم در طول یک سال رشد داشته است اما سرعت رشد جمعیت شاغل نسبت به جمعیت بیکار قابل‌توجه بوده است. البته افزایش جمعیت شاغل صرفا نسبت به رشد جمعیت بیکار قابل توجه بود در حالی که این افزایش جمعیت شاغل نسبت به تقاضای بازار کار و خروجی سالانه فارغ‌التحصیلان از دانشگاه‌ها فاصله دارد، به‌طوری که طبق برآوردهای سازمان برنامه و بودجه در سال جاری ۶۸۰‌هزار نفر از جمعیت جویای کار کشور از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی هستند و ۷۰‌درصد فرصت‌های شغلی باید به دانش‌آموختگان دانشگاهی اختصاص یابد.

                                                            برنامه جامع مقابله با تحریم

                                                            طبق آمار منتشرشده، تعداد فارغ‌التحصیلان بیکار افزایش چشم‌گیری داشته است و آنطور که معصومه آقاپورعلیشاهی، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس پیش‌بینی کرده است آخر مهر سونامی بیکاری ایجاد می‌شود. با این حال، رئیس سازمان برنامه و بودجه روز گذشته از تدوین برنامه جامع مقابله با تحریم شامل پنج بسته اجرایی خبر داد و گفت: در قالب یکی از بسته‌ها، یک‌میلیارد دلار اعتبار برای حفظ اشتغال موجود اختصاص می‌یابد. به گزارش مهر، محمدباقر نوبخت در مراسم امضای دو تفاهمنامه با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، اظهار کرد: در برنامه ششم توسعه پیش‌بینی کردیم که به‌طور متوسط سالانه بین ۷۰۰ تا ۷۵۰‌هزار نفر نیروی کار جدید وارد بازار کار شوند. او افزود: با ادامه روال گذشته حداکثر همین تعداد را بتوانیم اشتغال‌زایی کنیم در حالی که ما بیش از سه‌میلیون و ۲۰۰‌هزار نفر بیکار داریم. اینکه تلاش کنیم نسبت به گذشته که ۲۰۰‌هزار نفر وارد بازار کار می‌شدند و الان ۷۰‌هزار نفر وارد بازار کار می‌شوند، فرصت شغلی ایجاد کنیم پس تکلیف بیکاران قبلی چه می‌شود؟ بنابراین تصمیم بر ایجاد بیش از یک‌میلیون شغل به‌صورت سالانه گرفته شد. رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور ادامه داد: به‌طور مشخص در بهار امسال ۷۱۱‌هزار نفر وارد بازار کار شدند و تلاش کردیم با انواع اقدامات همچون استمرار طرح‌های عمرانی که ۲۵‌هزار‌میلیارد تومان پول بابت این طرح‌ها پرداخت کردیم که بیش از پنج‌برابر افزایش اعتبار داشته است، نتیجه این شد که از این ۷۱۱‌هزار نفر حدود ۷۵۶‌هزار نفر مشغول به کار شدند، یعنی بیشتر از ظرفیت پیش‌بینی شده. نوبخت تصریح کرد: اما ۴۰‌هزار نفر در برابر سه‌میلیون و ۲۰۰‌هزار نفر چندان به چشم نمی‌آید. او با اشاره به تامین اعتبار این برنامه اشتغال‌زایی، گفت: برای ایجاد یک‌میلیون و ۳۳‌هزار فرصت شغلی، تصمیم بر این شد که ۲۰‌درصد از اعتبارات طرح‌های عمرانی یعنی ۱۲‌هزار و ۳۰۰‌میلیارد تومان، ۱۲‌هزار‌میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی و ۳۰۰‌میلیارد تومان از منابع بانکی برخوردار شویم. این مقام مسئول با بیان اینکه یکی از بسته‌ها، بسته حمایت از تولید است، گفت: برای حمایت از واحدهای تولیدی که در حال تهدید هستند، دو کار باید انجام دهیم: دنبال‌کردن ایجاد فرصت شغلی جدید و جلوگیری از ریزش نیروی کار فعلی. این کار نیاز به منابع دارد که با مجوز از شوای هماهنگی سران سه قوه، می‌توانیم یک میلیارد دلار ویژه برای حفظ اشتغال موجود و برای تلاش در راستای اجرای بخشی از تبصره۱۸ استفاده کنیم. نوبخت ادامه داد: امروز یک اقدام برای مقابله با تحریم و حمایت از واحدهای تولیدی را در نظر داریم که منابع این مساله را نیز به‌صورت نقد در دست داریم. او با بیان اینکه یکی از ابزار‌های سازمان برنامه برای پیشبرد اهداف، صندوق توسعه ملی است، گفت: سازمان برنامه تنها برنامه‌ها را ارائه می‌دهد و رصد می‌کند و این دستگاه‌های اجرایی هستند که باید وارد عرصه عمل شوند،‌ بنابراین علاوه بر طی‌کردن روال عادی برنامه ششم و تبصره۱۸، از امکانات ویژه نیز برخوردار می‌شویم. در راستای ایجاد فرصت‌های شغلی جدید در سال ۱۳۹۷ تفاهم دیگری با موضوع برنامه‌های افزایش اشتغال نیروی انسانی تحصیلکرده و متخصص بین این سازمان با معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهوری به امضا رسید که معاون سازمان برنامه و بودجه در این‌باره با بیان اینکه این سازمان در مجموع ۱۲ برنامه را برای اشتغال‌زایی در نظر گرفته است، اظهار کرد: در حوزه وزارت کار شش برنامه با هدف ایجاد اشتغال برای ۳۳۸‌هزار نفر طرح‌ریزی شده است. حمید پورمحمدی افزود: از این شش برنامه ۱۸۰۰‌میلیارد تومان حمایت مالی می‌کنیم که ۷۵۰‌میلیارد تومان از طریق تسهیلات بانکی و ۸۵۰‌میلیارد تومان از طریق سازمان برنامه و بودجه تامین اعتبار می‌شود. او ادامه داد: همچنین شش برنامه در حوزه معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور با هدف ایجاد اشتغال برای ۶۴‌هزار و ۲۰۰ نفر طرح ریزی شده است که برای این شش برنامه ۲۰۲۰‌میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده که ۱۸۰۰‌میلیارد تومان از طریق تسهیلات بانکی و ۲۲۰‌میلیارد تومان با حمایت سازمان برنامه و بودجه کشور تامین اعتبار می‌شود.

                                                            ایجاد فرصت‌های شغلی جدید

                                                            سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز با بیان اینکه حفظ و نگهداری اشتغال موجود می‌تواند بسیار کارساز باشد، گفت: در کنار ایجاد اشتغال جدید، حفظ بنگاه‌های فعلی اقتصادی از برنامه‌های ما در وزارت کار است. به گزارش ایلنا، انوشیروان محسنی‌بندپی در جلسه مبادله تفاهمنامه برنامه‌های اشتغال‌زایی وزارت کار و معاونت علمی و فناوری با اشاره به اینکه اشتغال‌زایی از مهم‌ترین مسائلی است که در دولت پیگیری می‌شود، گفت: از پاییز ۹۳ تا زمستان ۹۶ حدود سه‌میلیون نفر به جمعیت فعال کشور اضافه شدند و در این مدت دو‌میلیون و ۱۰۰‌هزار فرصت شغلی ایجاد شده است و این ۷۰‌درصد جمعیت فعال کشور را شامل می‌شود. او افزود: برای سال ۹۷ ایجاد ۹۰۰‌هزار فرصت شغلی در دستور کار ماست که اعتبارات قابل توجهی برای آن در نظر گرفته شده و بیش از ۳۳‌هزار طرح تصویب شده است. سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: هدف‌‌گذاری ما در وزارت کار این است که زمینه اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاهی را فراهم کنیم و امیدوار هستیم بتوانیم ۳۳۸‌هزار شغلی را که در قالب تفاهمنامه تعهد کرده‌ایم، محقق سازیم. محسنی‌بند‌پی با بیان اینکه حفظ و نگهداری اشتغال موجود می‌تواند بسیار کارساز باشد، اظهار داشت: در کنار ایجاد اشتغال جدید، حفظ بنگاه‌های فعلی اقتصادی از برنامه‌های ما در وزارت کار است.

                                                            منبع: آرمان

                                                            • بسته
                                                            • اشتغال
                                                            • دولت
                                                            • جوانان
                                                            • زنان
                                                            • فارغ التحصیلان
                                                              ]]>
                                                              hamava82@yahoo.com (سجاد نیکنام) گزارش Sun, 16 Sep 2018 09:24:17 +0430