آذربایجان غربی

خشونت علیه زن‌ ها کاسته خواهد شد

  • یکشنبه, شهریور 25 1397
  • اندازه قلم کاهش اندازه قلم افزایش اندازه قلم

راضیه فراهانی: خشونت علیه زنان دامنه وسیعی را دربر می‌گیرد. تنها در مورد همسرآزاری براساس آمار، موارد ثبت‌شده در سال ٩٥ در استان‌های تهران، خراسان‌رضوی و اصفهان به‌ترتیب بیشترین گزارش‌ها ثبت‌شده است که به‌ترتیب ١٧٠٨٣ مورد، ٧٣٨٥ مورد و ٦٤٨٣ مورد بوده است.

آمار می‌گوید این استان‌ها در سال ٩٤ نیز بالاترین میزان خشونت زن‌آزاری از سوی همسران را دارا بوده‌اند. در آذر ماه سال ۹۶ یکی از مقامات رسمی سازمان بهزیستی اعلام کرد که در استان تهران نسبت به دیگر نقاط کشور زنان وضعیت بهتری دارند و یک سوم زنان در معرض خشونت هستند و در آذر 93 میزان مرگ ناشی از خشونت در زنان ۱۵ تا ۴۴ سال با میزان مرگ از سرطان در کشور برابر بوده است. اغلب آمارهایی که در این زمینه منتشر می‌شود، نشان از آن دارد که به دلیل اینکه زنان مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند، نیاز به قانون محکمی در این رابطه بیشتر احساس می‌شود. در سال‌های اخیر خبرهای بسیار تلخ زیادی منتشر شده و حتی در برخی از شهرها شاهد خودسوزی زنان هم بوده‌ایم که دلیل آن اکثرا فشارهای وارد شده بر زنان بوده و حتی این موضوع در تحلیل‌ها هم آمده است.

اعتراض فراکسیون زنان

فراکسیون زنان در مجلس با توجه به افزایش اینگونه خشونت‌ها علیه زنان لایحه‌ای را ارائه دادند که پس اصلاح برخی از مبانی به قوه قضائیه ارسال شده و در انتظار پاسخ از این قوه هستند تا هرچه زودتر بتوانند این لایحه را به اجرا برسانند. اما به گفته نمایندگان مجلس قوه قضائیه هنوز اظهار نظر تخصصی خود را به مجلس ارائه نداده است. اعضای فراکسیون زنان مجلس با علی لاریجانی در تاریخ 10 شهریور دیدار داشتند که پروانه مافی نماینده تهران در رابطه با این جلسه اظهار کرد: در این جلسه این فراکسیون گزارش کاملی از عملکرد یک ساله خود را به رئیس مجلس ارائه داد. یکی از مهم‌ترین مباحث مطرح شده که مورد اعتراض اعضای فراکسیون هم قرار گرفته بود، طولانی شدن اصلاح لایحه «منع خشونت علیه زنان» در قوه قضائیه است. در این مورد آقای لاریجانی قول‌هایی مبنی بر رایزنی با قوه قضائیه دادند. رئیس فراکسیون زنان مجلس از پیشنهادی که در این جلسه توسط رئیس مجلس داده شد خبرداد و گفت: آقای لاریجانی توصیه کردند با توجه به طولانی شدن روند اصلاح این لایحه در قوه قضائیه فراکسیون زنان به شکل طرح، آن را در مجلس ارائه کند تا کار زودتر پیش رود.

تسریع در اعلام نظر

همچنین معصومه ابتکار، معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در تاریخ 16 شهریور با اشاره به لایحه منع خشونت علیه زنان و حمایت از آنها گفته است که «این لایحه مراحل خود را در قوه قضائیه سپری می‌کند، چراکه این موضوع دوباره با نظراتی روبه‌رو شد که ما در این مورد اعلام آمادگی کردیم و امیدواریم که هرچه زودتر این موضوع به سرانجام برسد، چراکه این لایحه منجر به حمایت بیشتر و تامین امنیت و آرامش در خانواده‌هاست.» اما باز هم خبری از اصلاح این قانون از سوی قوه قضائیه نیامد و در نتیجه ابتکار در بازدید از اورژانس اجتماعی شهرکرد گفت: در مسائل حقوقی خشونت و ابعاد مختلف که یکی از مهم‌ترین آنان مسائل اشتغال محسوب می‌شود، برای خانواده و زنان اقداماتی در حال انجام است. وی همچنین در خصوص لایحه منع خشونت علیه زنان اظهار کرد: دوباره از قوه قضائیه خواستیم تا در اعلام نظر نهایی‌ تسریع کنند و امید است که این لایحه به مجلس برود.

فرصت اعلام نظر؛ دو ماه

در این راستا «آرمان» گفت‌وگویی با نایب رئیس فراکسیون زنان مجلس داشته است. فاطمه ذوالقدر اظهار کرد: پیگر این لایحه از سوی مجلس هستیم، اما قوه قضائیه رسیدگی به این موضوع را بسیار طول داده است. از آخرین اصلاحاتی که روی این لایحه صورت گرفته خیلی زمان گذشته است و تاکنون منتظر تصمیم قوه قضائیه بوده‌ایم حتی در این باره با آقای لاریجانی هم صحبت کردیم تا این لایحه به صحن بیاید، اما پس از پیگیری‌ها متوجه آن شدیم که این لایحه به شورای فرهنگی قم رسیده است. در ادامه نامه مکتوبی از سوی کمیسیون فرهنگی به خانم ابتکار نوشته تا هرچه سریع‌تر تکلیف این لایحه مشخص شود، چرا که زمانی نمانده است. در این نامه ذکر شده که اگر تا دو ماه آینده هیچ خبری از این لایحه نشود، به صورت طرح آن را به مجلس ارائه خواهیم داد تا بتوان از عمری که برای مجلس کنونی باقی مانده استفاده کرده و این لایحه را در دستور کار مجلس قرار دهیم. قصد ما از لایحه آن است تا آن به صورت طرح یا لایحه بررسی شود. اگر قرار است این لایحه انجام نشود آن را به صورت طرح ارائه دهیم، چرا که تمام مواد آن را داریم. این پیشنهاد را آقای لاریجانی در جلسه‌ای که با او داشتیم مطرح کردند. در حال حاضر زمانی به خانم ابتکار و قوه قضائیه داده‌ایم که اگر تا دو ماه آینده هیچ خبری از این لایحه نشود ما به صورت طرح آن را به مجلس ارائه خواهیم داد تا در مدتی که از عمر مجلس دهم مانده در دستور قرار گیرد. وی با تاکید بر اینکه تمام مراحل این لایحه تاکنون طی شده است، افزود: در رابطه با این لایحه جلساتی با خانم ابتکار و قوه قضائیه برگزار شد و بنا شد تا تغییراتی در لایحه به وجود بیاید و در نتیجه موضوع مطرح شده جنسیتی از آن برداشته شده است به آن معنا که هر شخصی که مورد آسیب قرار می‌گیرد شامل این لایحه خواهد شد؛ چه زن باشد و یا مرد باشد. در حال حاضر دوباره این لایحه به شورای فرهنگی قم برای دریافت نظر نهایی رسیده است که بنا شد دوباره به قوه قضائیه ارسال شده و به مجلس برسد. نایب رئیس فراکسیون زنان در رابطه با این موضوع که چرا نظر قوه قضائیه تا این زمان طول کشیده است، گفت: نظرات مختلفی در رابطه با این لایحه اعلام شده است تا تعارضی با اساس و تحکیم بنیان خانواده نداشته باشد. به طور کل نگرانی‌هایی وجود دارد که به آنها می‌توان حق داد، اما با توجه به این موضوع که فرصت کم است و برخی مباحث نیاز به اصلاح دارند، می‌توانند هرچه سریع‌تر نظرشان را برای ما در مجلس ارائه کنند. ذوالقدر در رابطه با اجرا شدن این لایحه تصریح کرد: اگر نظرات در آن اعمال شود و به دست مجلس برسد آن را به قید دو فوریتی قرار داده تا ان‌شاءا... به مرحله تصویب و اجرا هم برسد. او همچنین در پاسخ به این سوال که تا چه حد امکان اجرای این لایحه به کاهش جرائم کمک خواهد کرد، گفت: خشونت‌ها علیه زنان از جمله اسیدپاشی، مسائل اقتصادی و مسائل دیگر با این لایحه کاسته خواهد شد. به طور مثال زنانی که اعلام می‌کنند همسرشان 3-4 ماه هیچ پولی به آنها نداده، جرم‌انگاری‌های مردان بالاتر خواهد رفت. این لایحه فقط در رابطه با خشونت‌های بدنی نیست و مسائل اقتصادی هم در ضمن آن آمده است و مردانی که خانواده را از لحاظ اقتصادی در تنگنا قرار می‌دهند، در این لایحه در نظر گرفته شده و همچنین باید گفت تعرض در فضای مجازی به زنان هم در این لایحه جرم‌انگاری شده است.

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
منتشرشده در گزارش

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.