آذربایجان غربی

پرانتزهاي باز خزر

  • شنبه, مرداد 20 1397
  • اندازه قلم کاهش اندازه قلم افزایش اندازه قلم

ميثم سليماني: شايد در حرف ساده باشد كه بگوييم ٢١ سال مذاكره صورت گرفته تا يك رژيم حقوقي براي درياي خزر تهيه و تنظيم شود، اما وقتي كه به عقب نگاه مي‌كنيم، در طول اين سال‌ها ٤رييس‌جمهور در ايران تغيير كرده و بيش از ٥٠ جلسه كميته مشترك براي تبيين رژيم حقوقي درياي خزر برگزار شده است.

مسوولان مذاكره‌كننده مانند شركت در يك ماراتن امدادي وظايف خود را به فرد ديگري تحويل دادند تا در نهايت اين كنوانسيون در روز يكشنبه (فردا) به امضاي نهايي سران ٥كشور حاشيه خزر برسد. حسن روحاني رييس‌جمهوري ايران، روز شنبه (امروز) به قزاقستان مي‌رود تا در نشست سران ٥كشور حاشيه خزر شركت كند كه اصلي‌ترين برنامه وي در اين سفر دوروزه امضاي كنوانسيون رژيم حقوقي درياي خزر است؛ كنوانسيوني كه به نظر مي‌رسد در داخل ايران مخالفان جدي دارد. برخي مخالفان زمان را براي امضاي چنين توافقي مناسب نمي‌بينند و برخي ديگر نسبت به اين كنوانسيون ايرادات حقوقي دارند و معتقدند اطلاعات كمي از آن به بيرون درز كرده است. اما مهم‌ترين چيزي كه در خصوص اين كنوانسيون مي‌توان مطرح كرد عدم طرح شدن تعيين سهم كشورها از درياي خزر به خصوص در بستر و زير بستر آن است كه اين موضوع به مذاكرات دوجانبه كشورهاي همسايه واگذار شده كه خود مي‌تواند چالش جديدي را به همراه داشته باشد. ميثم آرايي مدير موسسه بين المللي مطالعات درياي خزر معتقد است كه اين رژيم حقوقي گره‌اي از گره‌هاي ايران در خزر باز نمي‌كند و مي‌تواند در آينده چالش جدي براي ايران ايجاد كند. در طرف مقابل ابراهيم رحيم پور معاون سابق وزارت امورخارجه و عضو تيم مذاكره‌كننده خزر معتقد است كه براي نقطه نقطه اين كنوانسيون مذاكرات فشرده و گسترده‌اي صورت گرفته و اين رژيم حقوقي نياز امروز درياي خزر است. مشروح مصاحبه با ابراهيم رحيم‌پور و ميثم آرايي را در ادامه مي‌خوانيد.

ميثم آرايي: كنوانسيون خزر گره‌اي از گره ايران باز نخواهد كرد

چرا پس از فروپاشي شوروي سابق اين احساس به وجود آمد كه كشورهاي حاشيه خزر گرد هم جمع شوند و يك رژيم حقوقي را براي آن تدوين كنند؟

اولين دليل اين اتفاق به وجود آمدن مباحث جديد در بحث درياهاست. به‌طور مثال تحديد حدود مناطق دريايي، استخراج نفت، توسعه صيد ماهي‌ها از جمله مواردي هستند كه كشورها به دليل اينكه از درگيري نظامي و امنيتي- سياسي نجات پيدا كنند به سمت تدوين يك رژيم حقوقي بروند. اما پيش از اين كنوانسيون‌هايي در سال‌هاي ١٩٢١ و ١٩٤٠ به وجود آمد كه بخشي از آن مربوط به رژيم حقوقي درياي خزر بود كه البته بخش عمده آن ناقص بود و در آن تنها به كشتيراني و صيد ماهي در درياي خزر اشاره شده بود. به همين دليل راجع به موضوعاتي مانند نفت و گاز كه در بستر و زير بستر وجود دارد هيچ بحثي مطرح نشده بود و بايد در خصوص آن تصميم‌گيري صورت مي‌گرفت. پس از فروپاشي شوروي علاوه بر ايران، ٤ كشور ديگر در اطراف خزر به وجود آمد و طبيعتا مباحث مربوط به تجزيه و سهم آنها از سطح، بستر و مباحث مربوط به ماهيگيري تعيين تكليف مي‌شد و اكنون نيز در رژيم حقوقي كه به نظر مي‌رسد در روز يكشنبه به امضا خواهد رسيد، اعضا به دنبال تعيين تكليف آن هستند.

به نظر مي‌رسيد به خصوص در دوره دولت اصلاحات كشورهاي حاشيه خزر قصد داشتند به صورت ٤ كشور متحد در مقابل ايران قرار بگيرند، اما عملا اين اجازه به آنها داده نشد. اكنون نيز به نظر مي‌رسد اختلافات اندكي ميان ٤ كشور ديگر حاشيه خزر وجود دارد و اختلاف اصلي با ايران است. عمده‌ترين اختلافات بر سر چيست؟

اين كشورها به دليل آن با يكديگر اختلاف ندارند كه عملا در مباحث تحديد حدود و تقسيم دريا ميان يكديگر در دوره شوروي بين جمهوري‌هاي خودمختار انجام شده بود. اما بعد از تجزيه شوروي نيز چيزي كه در دوره شوروي تعيين شده بود را مورد تاكيد قرار دادند. ايران نيز آن را قبول نداشت، البته خواسته‌هاي جديدي نيز ميان آنها شكل گرفته بود. به همين دليل مباحث جديد و مختلفي مطرح شد. خط مبدا درياي سرزميني، حدود بستر و زير بستر (فلات قاره) هريك از كشورها، منطقه ماهيگيري، عرض درياي سرزميني، انتقال لوله‌هاي نفت و گاز (ترنس كاسپين كه بنا بود گاز از طريق تركمنستان و قزاقستان به باكو منتقل و به خط لوله تاناپ متصل شود) و بحث محيط زيست دريا از جمله مباحث مورد اختلاف جدي بود و طرفين نيز در طول اين سال‌ها پس از فروپاشي تلاش كردند كه به سمت حل آن پيش بروند.

برخي كارشناسان معتقدند كه براي امضاي يك رژيم حقوقي نبايد عجله كرد، زيرا اكنون بسترهاي سياسي براي اجراي آن وجود ندارد، ديدگاه شما در اين زمينه چيست، آيا وقت مناسبي هست يا خير؟

نظر كارشناسي ما به دو بخش تقسيم مي‌شود كه يكي شرايط سياسي است، زيرا با توجه به اينكه ايران در دوره پسابرجام به سر مي‌برد و امريكا نيز از اين توافق به صورت يك‌جانبه خارج شده است، نبايد فراموش كنيم كه امريكا نقش بسيار مهم و پررنگي در روابط خارجي كشورهايي همچون تركمنستان، آذربايجان و حتي قزاقستان دارد. به همين دليل فشارهايي از اين جهت وجود دارد و از لحاظ سياسي اين احساس وجود دارد كه وضعيت در سطح بين‌المللي براي ايران در راستاي امضاي اين كنوانسيون مساعد نيست. اما از ديدگاه حقوقي و فني نيز ايرادهاي جدي به اين رژيم حقوقي مطرح است كه به ضرر ايران تمام مي‌شود. بحث خط مبدا درياي سرزميني، آن ‌چيزي كه ما از رسانه‌هاي روسي و قزاقستاني متوجه شديم، اگر فرمولي كه آنها مطرح مي‌كنند، پيش برود به ضرر ايران تمام مي‌شود و خليج تاريخي ايران و به قول برخي دوستان خليج‌مازندران عملا ناديده گرفته مي‌شود و ديگر آب‌هاي داخلي نخواهيم داشت. از طرفي ديگر بحث ماهيگيري نيز كه منطقه‌اي به عرض ١٠ مايل تعيين شده است، چون ايران در سمت آب‌هاي عميق قرار گرفته و ساير كشورها در سمت آب‌هاي كم عمق قرار دارند و ماهي‌ها بيشتر در آب‌هاي عميق قرار دارند، اين منطقه به ضرر ما تمام خواهد شد. برخي از كلماتي كه در اين توافق مطرح شده كه بر اساس شنيده‌هاست و متني از آن منتشر نشده، چندان كامل نيست. به‌طور مثال حضور نظامي نيروهاي خارجي ممنوع اعلام شده در صورتي كه اشاره‌اي به تردد و عبور آنها نشده است. به همين دليل امريكا با قزاقستان موافقتنامه امنيتي امضا كرده و حتي يك بندر در اختيار امريكايي‌ها قرار داده‌اند كه بتواند تجهيزات خود را به قزاقستان و از آن طريق به افغانستان منتقل كنند. همچنين تضمين‌هاي كافي در بحث محيط زيست درياي خزر وجود ندارد، منطقه انحصاري اقتصادي در نظر گرفته نشده كه اين به ضرر ايران خواهد بود. فاكتورهاي اصل انصاف كه از فاكتورهاي تحديد حدود دريايي است به آن اشاره‌اي صورت نگرفته است كه اين باعث مي‌شود ايران دچار ضررهاي جدي در اين جريان شود.

محدوده دريايي ايران در عميق‌ترين نقطه خزر قرار گرفته است كه عملا استخراج نفت و گاز را با مشكل جدي مواجه مي‌كند، آيا به نظر شما سهم ايران به جايي مي‌رسد كه بتواند در مناطق كم‌عمق‌تر استخراج داشته باشد؟

كارشناسان زمين‌شناسي معتقدند به دليل اينكه در طرف ايران بستر اقيانوسي قرار دارد، به همين دليل عملا نفتي در منطقه ايران وجود ندارد. نفت‌ها نيز معمولا در شيب قاره قرار دارند كه سمت ايران شيب قاره بسيار كم عرض و محدودي دارد و بيشتر اين شيب‌ها به سمت تركمنستان و آذربايجان است. رويه‌هاي بين‌المللي به اين سمت رفته است كه بايد در تحديد حدود مناطق دريايي اين موارد به عنوان فاكتورهاي اصل انصاف مورد توجه قرار گيرد كه در اين مورد مي‌توان به مساله تونس و ليبي در مساله درياي مديترانه اشاره كرد كه ديوان دادگستري بين‌المللي دراين خصوص نظر خود را مطرح و به اين اصل نيز اشاره مي‌كند. شكل تقعر ساحل ايران نيز باعث مي‌شود كه در اين زمينه ضرر كنيم. از همين رو ما اصرار داريم كه به سمت رويه‌هاي بين‌الملل سوق پيدا كنيم كه اين باعث مي‌شود بتوانيم به سهم بيشتري از بستر و به منابع نفتي و گازي بيشتري دست پيدا كنيم.

آيا اين شرايط در كنوانسيون جديد براي ايران در نظر گرفته شده است؟

با اين كنوانسيون متاسفانه خير، زيرا بر اساس شنيده‌هايي كه از مقام‌هاي ساير كشورها به دست آمده و آن را رسيدگي كرديم، عملا باعث مي‌شود كه سهم قابل قبولي به ايران نرسد كه اين سهم عموما در بخش عميق قرار دارد و نفت و گاز بسيار كمي در اين محدوده وجود دارد.

موضوع ديگر كه بسيار مورد توجه افكار عمومي قرار دارد، سهم ايران از درياي خزر است. در طول ساليان درصد‌هاي متفاوتي مطرح شده است، از ١٩ تا ٢٠ درصد گرفته تا ١١درصد و حتي در برخي موارد ٥٠ درصد نيز مطرح شده است، سهم واقعي در نظر گرفته شده براي ايران به چه ميزان است؟

در اين كنوانسيون اينكه سهم كشورها از دريا به چه ميزان است، مشخص نشده و حتي فرمولي براي تعيين آن نيز به توافق طرفين نرسيده است. كشورها بر اساس اين كنوانسيون بايد كشورهاي مجاور و مقابل رودرروي يكديگر به صورت دوجانبه قرار گيرند و راجع به اين موضوع تصميم‌گيري كنند. در سطح بين‌المللي نيز استانداردهايي براي تحديد حدود به صورت هندسي، جغرافيايي و رياضي وجود دارد كه بر اساس اين فرمول‌ها و اگر موادي كه فعلا در اين كنوانسيون ظاهرا گنجانده شده است تصويب شود، بعيد مي‌دانم سهم ما به آن چيزي كه ما ٢٠ درصد مي‌گوييم، برسد و بسيار كمتر از آن خواهد بود البته ١١ درصد هم نخواهد شد ولي همان ميزان سهمي كه به ايران مي‌رسد در مناطق عميق خواهد بود و اين مشكل براي ايران به وجود خواهد آمد. مگر اينكه موادي به اين كنوانسيون اضافه شود كه برخي از مواد حقوق بين الملل را كه مبتني بر اصل انصاف است را در خود قرار دهد، آن زمان با استناد به اين مواد خط مبدا درياي سرزميني را جلو ببريم و پس از آن سهم بيشتر از بستر و زير بستر داشته باشيم.

طبق اين كنوانسيون براي تعيين سهم بايد وارد مذاكره با تركمنستان و آذربايجان شويم. آيا فضايي وجود دارد كه بتوانيم به يك توافق دوجانبه دست پيدا كنيم؟

قطعا خير و شايد ٤٠تا٥٠ سال هم به طول بينجامد.

اين رژيم در نهايت چه فايده‌اي مي‌تواند داشته باشد؟

فايده اين رژيم در آن است كه كليات را به تصويب مي‌رساند و يك‌سري از مواد را در خود جاي داده كه مي‌تواند پيش‌زمينه توافق‌هاي دوجانبه را فراهم كند. با توجه به آن چيزي كه بر اساس شنيده‌ها در كنوانسيون وجود دارد، توافق ما با طرف‌هاي آذري و تركمنستاني را سخت خواهد كرد كه اصلي‌ترين چالش نيز خط مبدا درياي سرزميني است.

چرا كنوانسيون در يك سكوت خبري پيش برده شده و به مرحله امضا رسيده، اگر بناست اين رژيم در سطح سران به امضا برسد، چرا در اختيار حداقل محافل تخصصي قرار نگرفته كه بتوان آن را دقيق‌تر مورد تحليل و بررسي قرار داد؟

هر ٥ كشور به صورت كاملا سري اين مذاكرات را پيش مي‌برند و تمام دولت‌هاي اين كشورها متهم به همكاري، اهمال و حتي شايد خيانت هستند، زيرا تئوري افسانه‌اي سهم ٥٠ درصدي ايران از درياي خزر، دقيقا عكس آن ٨٩ به ١١ درصد در كشورهاي تجزيه شده از شوروي سابق مطرح است و آنها نيز اعلام مي‌كنند كه بايد به افكار عمومي پاسخگو باشيم. ما هم اعلام مي‌كنيم كه بايد به مردم پاسخگو باشيم. از همين‌رو اين مسائل باعث شده است كه مذاكرات در يك سطح مخفي‌كاري غيرقابل باور كنوانسيون تنظيم شود و بعيد هم مي‌دانم كه آن را پس از امضا منتشر كنند و شايد آن را موكول به تصويب در پارلمان‌ها كنند.

اين محرمانه بودن چه كمكي خواهد كرد؟

هيچ كمكي نخواهد كرد و چالش‌ها از نظر من به جلو منتقل مي‌شود و آن را در آينده گسترده‌تر و بزرگ‌تر خواهد كرد. به صراحت بايد گفت كه ايران هيچ كنوانسيوني به اين مهمي را در طول ٥٠ سال گذشته به امضا نرسانده است و حتي درجه اهميت برجام يك‌دهم آن است، زيرا در برجام گفت‌وگو بر سر حقوق مسلمي بود كه قصد جلوگيري از آن را داشتند و اگرچه بخشي از آن محدود شد اما اين محدوديت‌ها در يك تا دو دهه مي‌تواند برطرف شود. اما در اين كنوانسيون بحث سرزميني مطرح است. يعني چيزي را مي‌دهيد يا چيزي را مي‌گيريد كه شايد تا سده‌ها هيچ تغييري در آن صورت نگيرد. در اروندرود تنها به خاطر يك بازه ١٠ كيلومتري، ٨ سال با عراق وارد جنگ شديم كه خسارت‌هاي جبران‌ناپذيري را به كشور وارد كرد. در اينجا نيز خدايي نكرده يك معاهده غير كارشناسي مي‌تواند يك چالش جدي را طي ٣٠-٢٠ سال آينده براي كشورها ايجاد كند. پس بايد با احتياط در اين زمينه پيش رفت.

شما معتقديد كه اين كنوانسيون حقوقي گره‌اي از گره‌هاي خزر باز نمي‌كند؟

گره‌اي از گره ايران باز نخواهد كرد ولي براي طرف‌هاي مقابل يك كنوانسيون ايده‌آل خواهد بود، زيرا به آنها اجازه داده شده است كه يك خط مبدا دريايي سرزميني متناسب با شرايط خودشان تهيه كنند و به دليل اينكه ساحل مقعر و پايين‌ترين سطح جزري داريم به ضرر ما تمام خواهد شد. اكنون منطقه ماهيگيري براي آنها در نظر گرفته و منطقه مشترك آبي تعيين مي‌شود كه عملا اين مناطق تحت استيلاي ايران بود و اجازه ماهيگيري به آنها داده نمي‌شد. اما امروز با اين كنوانسيون مي‌توانند ماهيگيري آزاد داشته باشند كه كار را براي ما سخت خواهد كرد و از طرفي ديگر انتقال خط لوله ترنس كاسپين كه تا كنون ما با آن مخالف بوديم نه تنها يك چالش زيست محيطي بلكه ژئوپليتيكي ايجاد خواهد كرد، زيرا بناست اين گاز به اروپا صادر شود و هر نوع چالشي براي اين خط لوله تبديل به چالش اروپا، ناتو و امريكا تبديل خواهد شد و براي دفاع از منافع خود پاي آنها در خزر به مانند خليج‌فارس باز خواهد شد.

ابراهيم رحيم‌پور: رژيم حقوقي، نياز امروز خزر

در نشست سران كشورهاي حاشيه خزر كه روز يكشنبه برگزار خواهد شد، به احتمال زياد كنوانسيون رژيم حقوقي درياي خزر به امضا خواهد رسيد، شما به عنوان تيم مذاكره‌كننده اين كنوانسيون چه ضرورتي براي امضاي اين كنوانسيون مي‌بينيد و در اين بين چه منفعتي مي‌تواند براي ايران داشته باشد؟

پس از فروپاشي شوروي كه اكنون ٢٦ سال از آن مي‌گذرد، آغاز مذاكرات خزر روندي طبيعي بود. چرا كه خزر يك درياچه بسته‌اي ميان ايران و شوروي بود كه برخي تفسير ٥٠-٥٠ از اين درياچه ميان ايران و شوروي داشتند كه اصلا چنين چيزي مبنايي ندارد. زيرا خط حسين قلي-آستارا كه درصد كمي از درياچه را در بر مي‌گرفت، ايران حضور داشت كه شوروي از اين مرز پيشروي نمي‌كرد و ايران نيز از آن بالاتر نمي‌رفت. هرچند برخي اين تفسير را بيان مي‌كردند به دليل اينكه درياچه مشاع هست پس سهم ميان طرفين تلويحا ٥٠-٥٠ است. اما اينكه ما بتوانيم از اين ميزان سهم بهره‌مند شويم چنين چيزي نبوده است. بنابراين پس از فروپاشي شوروي كه چهار كشور اطراف خزر ايجاد شد و با ايران ٥ كشور شدند به دنبال تقسيم آن بودند. اگر ايران نبود عملا آنها اين درياچه را بين خود تقسيم كرده بودند و به دليل اينكه ما يك طرف اين جريان بوديم، ٥ كشور بايد وارد مذاكره مي‌شدند. اكنون ٢١ سال است كه مذاكرات آغاز شده و در ابتدا هيچ ساختار و سازماني نداشت، از سطوح پايين كارشناسي مذاكرات آغاز شد و اكنون مدت زيادي است كه نمايندگان ويژه كه سطح‌شان معاون وزيرخارجه است اين روند را پيش مي‌برند كه پنجاه و دومين گروه كاري دو ماه پيش در آستانه قزاقستان برگزار شد. اين مذاكرات فرازو‌نشيب‌هاي فراواني داشته تا اين تفاهم به سرانجام برسد كه اين كنوانسيون يك سازوكار حقوقي براي اين درياچه بسته است. ايران هم قانون حقوق درياهاي سال١٩٨٢ را قبول ندارد و عضو آن هم نشده است. از اين نظر اگر همه آن را قبول داشتند اين توافق در چارچوب همان قانون تبيين مي‌شد. ايران نيز به‌دليل شرايط خاص جغرافيايي نمي‌تواند اين سازوكار را قبول كند، زيرا موقعيت ايران نابرابر است. زيرا در اصل موضوع حد و حدود و بستر و زيربستر است كه براي انديشمندان و افكار عمومي نيز حساسيت بسيار بالايي دارد. ما تا به حال در اين زمينه زير هيچ چيزي را امضا نكرديم. در جلسه سران پنج كشور در اين مورد هيچ چيزي امضا نخواهد شد، از همين رو در اين زمينه نبايد اجازه جو‌سازي بي‌مورد داده شود. به دليل همين حساسيت‌هاي من به عنوان فردي كه در ٢٢ دور از اين مذاكرات حضور داشتم اختياري در اين زمينه براي امضا نداشتم. همه مذاكرات به شوراي عالي امنيت ملي منتقل مي‌شود و پس از تاييد مراحل بعدي پيش مي‌رود. ما سازوكارهاي مختلف را در اين كنوانسيون تفاهم كرديم و در دو موضوع درصد كه اصل آن هم مربوط به بستر و زير بستر مي‌شود، در يك قرارداد دوجانبه‌اي به امضا خواهد رسيد. موضوع ديگر مربوط به خط مبدا دريايي است كه به آينده واگذار مي‌شود و امضاي كنوانسيون مربوط به چيزهاي ديگري است. در اين كنوانسيون يك بخش مقدمه وجود دارد كه يكسري اصول و تعاريف را مطرح مي‌كند. اين كنوانسيون از ابتدا تا انتها ٢٤ ماده دارد كه برخي از آنها بندهاي متعددي دارد و در خصوص همه‌چيز بحث مي‌شود كه همه اين موارد قانونمند خواهد شد كه از جمله آنها بحث كشتيراني، ماهيگيري، محيط زيست، تحقيقات و پژوهش، امنيت، حوادث غيرمترقبه، عبور كشتي‌هاي جنگي، موافقت‌هاي امنيتي و همچنين قاچاق انسان و مواد مخدر از جمله موارد مندرج در اين كنوانسيون است. غير از اين كنوانسيون در حاشيه نشست سران چندين موافقتنامه امضا خواهد شد. هر فردي نسبت به اين كنوانسيون ايراداتي را در هر بند مطرح كند ما هم در پاسخ به آنها مي‌گوييم براي هر نقطه آن شايد ده‌ها جلسه بحث، قهر، دعوا و نشست‌وبرخاست‌هاي متعددي داشتيم تا به اين نتيجه رسيديم.

شما در بحث‌هاي خود اشاره به افكار عمومي داشتيد. چرا تا اين حد قطره‌چكاني و محدود در خصوص اين رژيم حقوقي به رسانه‌ها و حتي كارشناسان اطلاعات ارايه شده است تا بتوان در زمان مناسب‌تري اين موضوع مورد تحليل و بررسي قرار بگيرد؟

اين طبيعتا حق شما و افكار عمومي است كه از وزارت خارجه كه مذاكره‌كننده اصلي و حتي رياست‌جمهوري در مورد اين موضوع توضيح بخواهيد. اين نقصي است كه در مجموع وجود دارد، در بحث روابط عمومي‌ها نيز كشوري هستيم پر از پديده‌هاي اطلاعاتي كه دنيا به آن توجه مي‌كند، ولي متاسفانه در استفاده از ابزار و فن بيان مناسب چه براي توجيه افكار عمومي داخلي و حتي خارجي ضعيف هستيم.

موضوع محرمانه‌اي در سند وجود دارد كه امكان انتشار وجود نداشته باشد؟

نه چنين چيزي نيست.

برخي كارشناسان معتقدند كه اگر اين سند روز يكشنبه هم به امضا برسد شايد در دسترس عموم قرار نگيرد، آيا چنين چيزي است؟

من اين را مطلع نيستم، ولي فكر مي‌كنم طرف‌هاي مقابل ما آن را منتشر مي‌كنند. از طرفي اين بستگي به تفاهم پنج كشور دارد ولي الان پاسخگوي اين موضوع نيستم كه آيا منتشر خواهد شد يا خير. ولي در سند چيز محرمانه‌اي ندارد. مباحث مورد مذاكره را ارگان‌هاي متعددي خارج از وزارت خارجه در اختيار داشتند و موضوعاتي همچون بحث ماهيگيري از سازمان شيلات نظرخواهي مي‌شود. راجع به محيط زيست نيز كارشناسان اين حوزه نظر مي‌دهند و وزارت خارجه پس از جمع‌آوري نظرات آن را ارايه مي‌دهد. در بحث عبور كشتي‌هاي جنگي يا موافقتنامه‌هاي امنيتي نهادهاي ذي‌ربط در اين خصوص اظهارنظر مي‌كنند. از همين رو دامنه گسترده‌اي از افراد در جريان اين سند هستند، بنابراين نمي‌توان گفت كه اين سند طبقه‌بندي اعلام شود. در اين خصوص بايد سخنگوي وزارت خارجه پاسخگو باشد.

در حال حاضر تعيين مرزهاي آبي ميان كشورها موكول به مذاكرات دوجانبه شده است. آيا اين موضوع تبديل به چالش جدي و طولاني در مذاكرات ميان همسايه‌ها نخواهد شد؟

موضوع مرز و موضوع سرزمين مي‌تواند هيچگاه امضا نشود و حتي ٥٠ سال به طول بينجامد. اگر به داستان ايران و عراق سال ١٩٧٥ نگاه كنيد، حتي در دوره‌اي كه دوستان خودمان در عراق روي كار آمدند، نمي‌دانم چرا متوجه نيستند كه بايد بپذيرند و آن را اجرايي كنند. درست است كه اكنون شاه و صدام هردو ديگر حضور ندارند، اما به اين معني نيست كه موافقنامه ١٩٧٥ را پاره كنيم و توافق جديدي امضا شود. ما مصر هستيم كه توافق ١٩٧٥اجرايي شود، حالا دوستان ما تعلل كنند و حتي ١٠٠ سال هم به طول انجامد اما از موضع خود كوتاه نمي‌آييم. در مورد خزر نيز اكنون اگر براساس حقوق درياها مذاكره كنيم طي ٢ تا ٣روز مي‌توان آن را نهايي كرد و آن را تقسيم كنيم ولي ما كماكان ايستادگي مي‌كنيم. مذاكره دوجانبه متعددي به شخصه با آذري‌ها و تركمن‌ها انجام داده‌ام به نتيجه نرسيديم. در پنج‌جانبه هم همين موضوع رخ داد. آنچه آنها مي‌خواهند انجام دهند مورد نظر ما نيست.

به نظر طرف مقابل سهم ايران به چه ميزان است؟

ما اكنون در خصوص درصد صحبت نمي‌كنيم. ما اكنون به دنبال اين هستيم كه فرمول خط مبدا خودمان را در كجا قرار دهيم، اين موضوع يك قانونمندي در حقوق درياها وجود دارد كه ما آن را قبول نداريم، به دليل اينكه جغرافياي ايران به شكلي ويژه است و اگر بخواهيم آن را اعمال كنيم ما آب‌هاي داخلي نخواهيم داشت. در درياي خزر چهار مرز وجود دارد، خط مبدا خطي است كه با فرمول فني خاص كشيده مي‌شود كه پشت اين خط مبدا آب‌هاي سرزميني است كه اگر كشوري جزيره داشته باشد، اين خط از جزيره هم عبور مي‌كند، جزيره و آب‌هاي سرزميني نيز همگي آب‌هاي سرزميني محسوب مي‌شوند. ما در خزر جزيره نداريم. به علاوه اينكه ساحل به سمت ايران مقعر است و در چنين شرايطي خط مبدا كاملا به ساحل ايران نزديك مي‌شود و از لحاظ امنيتي و ديگر مسائل ارزشي براي ايران مشكل‌زا بود؛ از همين رو ما فرمول ديگري را پيشنهاد كرديم و روي آن بحث مي‌كنيم. آب‌هاي داخلي ما پشت خط مبدا خواهد بود. سپس آب‌هاي سرزميني است كه تفاهم كرده‌ايم ١٥ مايل باشد. بعد از اين ١٥ مايل، ١٠ مايل آب‌هاي ماهيگيري تلقي مي‌شود. مرزما از جهت حاكميتي لب خط آب‌هاي سرزميني است، به علاوه پشت خط مبدا كه مي‌شود سرزمين ما و هيچ‌كس حق ورود به آن را نخواهد داشت. بعد از اين خط آب‌هاي سرزميني آب‌هاي ماهيگيري است كه همه مي‌توانند ماهيگيري انجام دهند كه مقررات خاص خود را دارد. بعد از ١٥ و ١٠ مايل و البته آب‌هاي داخلي، وارد محدوده آب‌هاي مشاع مي‌شويم كه آنهم قانونمندي خاص خود را ميان پنج كشور دارد. بحث بستر و زيربستر نيز فراتر از آن است و ديگر بخش مشاع در بستر و زير بستر وجود ندارد، اينها همه بين پنج كشور تقسيم مي‌شود و ممكن است يكسري مناطق نفتي و گازي لب مرز اين خطوط وجود داشته باشد كه آنهم حوزه‌هاي مشترك مي‌شود كه بايد به شكل مشترك استخراج صورت گيرد.

با توجه به محدوديت ايران در برداشت از بستر خزر به دليل عمق و سطح اقيانوسي آن در ميادين مشترك توانستيم به توافق‌هايي دست پيدا كنيم؟

آذربايجان در محدوده خود از مدت‌ها قبل در حال برداشت از ذخاير نفت خزر بوده كه قدمت بسيار بالايي دارد. اما اگر حوزه مشترك باشد بايد يك كنسرسيوم ايجاد شود. همين الان اين كار در چند سفر آقاي روحاني به آذربايجان صورت گرفته است، تفاهم كرديم بدون اينكه تقسيم‌بندي اصلي صورت گيرد، در اين ميادين مشترك در حال ايجاد يك كنسرسيوم هستيم كه بتوانيم از اين مناطق استفاده كنيم. چند سال پيش آذربايجان با شركت‌هاي اروپايي بر سر استخراج يكي از مناطق مورد اختلاف با ما به تفاهم رسيد و ايران به آنها اخطار داد و حتي ناو جنگي به سمت تاسيسات رفت و آنها منطقه را ترك كردند. ما حتي در اين حد تحركات نظامي داشتيم ولي آنها نيز متوجه شدند كه نبايد وارد اين مناطق شوند. زيرا موضوعي نيست كه تنها در اختيار رييس‌جمهور باشد، موضوعات سرزميني است كه در سطح رهبري و مجلس نظر دارند و همه اين موارد نيز رعايت شده است.

برخي كارشناسان معتقد بودند كه اكنون فضاي مناسبي براي امضا و اجراي چنين كنوانسيوني نيست، آيا شما اين سند را براي ايران مثبت مي‌بينيد؟

دوستاني كه در اين زمينه صاحب‌نظر هستند در برهه‌اي يا مسووليت داشتند يا محقق بودند. سياست خارجي و مسائل كلان تنها بحث خزر تعيين‌كننده نيست و ممكن است خيلي مسائل دخيل باشد كه در جمع‌بندي به اين نتيجه برسيم كه امضا بكنيم يا نه. فكر هم نمي‌كنم هيچ‌يك از عزيزان منتقد با قانونمندي در خزر مخالف باشند. فكر مي‌كنم كه در اين مقطع يكسري اينگونه تفسير مي‌كنند كه اين اتفاق و امضا در برهه ديگري صورت گيرد. دولتي هم كه آماده مي‌شود براي امضا مانند برجام مي‌ماند، بالاخره برخي مخالفت‌هايي وجود دارد. من نمي‌توانم بگويم كه اين رژيم پيروزمندانه بود تا انتظارات افكار عمومي بالا برود، اما مي‌توان گفت كه اين رژيم حقوقي براي خزر لازم بود. ما مي‌توانيم در قانونمند شدن دريا نقش خودمان را به عنوان بازيگر مثبت ايفا كنيم وگرنه نه گفتن در سياست خارجي هنر نيست. خصلت ما در اين نظام اينگونه نيست كه به هر قانون و كنوانسيوني نه بگوييم. متاسفانه با هر نه گفتن‌هاي خود و مشاركت نكردن در اطراف‌مان به عنوان يك بازيگر منفي تلقي مي‌شويم. حقوقدان‌هاي اصلي ما با اين كنوانسيون مشكلي نداشتند و دو موضوع اصلي را نيز از آن جدا كرديم. من به عنوان فردي كه در خط مقدم مذاكره مي‌كردم نظرات تصميم‌گيرندگان اصلي را به جلو بردم و به اينجا رساندم و تمام اين موارد در اختيار رهبري، رييس‌جمهور و شوراي امنيت رسيده است و همگي هم موافق امضا بودند.

منبع: اعتماد

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
منتشرشده در گزارش

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.