گامی برای برابری یا تبعیض دوباره - هم آوا
آذربایجان غربی

گامی برای برابری یا تبعیض دوباره

  • سه شنبه, مرداد 16 1397
  • اندازه قلم کاهش اندازه قلم افزایش اندازه قلم

شهرزاد همتی: بعد از یک سال تلاش، طیبه سیاوشی از تصویب قانون تسهیل خروج زنان از کشور در کمیسیون امنیت ملی خبر داد. به گفته او طرح تسهیل خروج زنان از کشور در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تصویب شده و ما توانستیم پس از یک سال این طرح را به نتیجه برسانیم.

سیاوشی می‌گوید درخواست ما این بوده است که یک تبصره به بند 3 ماده 18 قانون گذرنامه الحاق شود. تبصره‌ای که به این بند الحاق می‌شود، بر این اساس است که زنانی که می‌خواهند در مسابقات علمی، ورزشی، همایش‌های مختلف اقتصادی و مانند اینها شرکت کنند، در صورت موافقت‌نکردن همسرشان می‌توانند با مجوز مرجع ذی‌ربط یا با مجوز دادستان و در صورت مخالفت دادستانی، با مجوز دادگاه صالحه از کشور خارج شوند. با توجه به اینکه قانون گذرنامه از سال 1351 تاکنون تغییر نکرده و با توجه به تغییر و تحول جامعه زنان قوانین نیز نیازمند تحول هستند، ما ضروری دیدیم که این اصلاحیه کوچک را روی این قانون داشته باشیم. البته این تبصره باید به تصویب صحن علنی مجلس برسد. طرح اولیه برای حل مسئله خروج زنان از کشور در واقع طرحی برای اصلاح قانون گذرنامه مصوبه سال 1351 بود. از طرفی نیز در دوران فعالیت دولت دهم دولت هم لایحه‌ای به فراکسیون زنان مجلس پیشنهاد داد که براساس آن زنانی که به‌عنوان نخبه علمی و ورزشی فعالیت می‌کنند، برای خروج از کشور نیازی به اذن شوهر نداشته باشند. نام این لایحه پیشنهادی از سوی معاونت امور زنان و خانواده، «گذرنامه‌های ویژه خدمت» نام داشت. طبق قانون، زنان برای خروج از کشور نیاز به اذن همسر دارند و در این سال‌ها مردان زیادی به دلایل مختلف مانع خروج همسران خود از کشور شده‌اند؛ اما رسانه‌ای‌شدن ماجرای ممنوع‌الخروجی زهرا نعمتی و نیلوفر اردلان دو قهرمان ورزشی، به درخواست همسران‌شان به محدودیت‌های این قانون قدیمی، بُعد تازه‌ای داد.

از پنج، شش سال پیش که زنان ورزشکار بیش‌از‌پیش در میادین بین‌المللی دیده شدند، مسئله خروج زنان از کشور و اذن همسران‌شان شکل تازه‌ای به خود گرفت. همان زمانی که خبرهای در‌گوشی از اجازه‌ندادن همسران برخی از ورزشکاران برای خروج از کشور می‌گفت. از همان وقتی که زنان ورزشکار می‌گفتند مهریه‌شان دستاویزی برای بازی روانی همسرانی‌ می‌شود که دنبال بهانه‌ای برای جدایی هستند. یکی از آنها نیلوفر اردلان، کاپیتان تیم ملی فوتسال بانوان، بود که در گفت‌وگویی عنوان کرده بود همسرش از یکی، دو سال قبل اجازه خروج او از کشور را به‌سختی می‌دهد و یک بار مجبور شده بود برای خروج از کشور به خواسته همسرش مبنی بر اجازه خروج از کشور در قبال بخشیدن مهریه تن بدهد؛ اما بار دوم نیلوفر اردلان دیگر چیزی برای بخشیدن نداشت و این بار خبر رضایت‌نداشتن همسرش برای خروج از کشور را رسانه‌ای کرد.

بعد از آن نوبت به زهرا نعمتی، قهرمان پاراالمپیک رسید. نعمتی نیز برای رقابت جهانی در برابر سد مخالفت همسرش برای خروج از کشور قرار گرفت. اردیبهشت 96 بود که خبر ممنوع‌الخروجی این قهرمان ورزشی روی خروجی خبرگزاری‌ها قرار گرفت. همسر او دلیل این کار را مسائل خانوادگی عنوان کرده بود.

همان زمان بود که نمایندگان مجلس به دنبال راهکاری برای حل این مسئله به میدان آمدند تا بتوانند مسئله ممنوع‌الخروجی زنان را دست‌کم برای زنان فعال مرتفع کنند. آنها به دنبال تبصره‌ای در بند 3 ماده 18 قانون گذرنامه بودند تا بتوانند درصورتی‌که مردان اجازه خروج همسران‌شان را صادر نکنند، آنها بتوانند از طریق مراجع ذی‌ربط مسئله خود را حل کرده و سفر کنند. نص صریح بند ماده 18 قانون گذرنامه اعلام می‌دارد: زنان شوهردار ولو کمتر از 18 سال تمام با موافقت کتبی شوهر و در موارد اضطراری اجازه دادستان شهرستان محل درخواست گذرنامه که‌ مکلف است نظر خود را اعم از قبول درخواست یا رد آن حداکثر در مدت سه روز اعلام دارد، کافی است. زنانی که با شوهر خود مقیم خارج هستند و زنانی‌ که شوهر خارجی اختیار کرده و به تابعیت ایرانی باقی مانده‌اند، از شرط این بند مستثنا هستند.

شهناز سجادی، وکیل پایه‌یک دادگستری و انتصاب دستیار ویژه حقوق شهروندی معاونت رئیس‌جمهوری در امور زنان و خانواده، در گفت‌وگو با «شرق» از منظر انتقادی به طرح تسهیلی تصویب‌شده در کمیسیون امنیت ملی نگاه می‌کند. سجادی می‌گوید: «کلیت طرح مسئله تسهیل خروج زنان از کشور در مجلس شورای اسلامی اتفاق مبارکی است؛ اما این طرح کافی نیست و نمی‌تواند مشکلی از زنان حل کند و از طرف دیگر مطابق با حقوق زنان نیست؛ چراکه به تصور من اگر بنا است حقوقی را برای زنان در نظر بگیریم، باید آحاد جامعه زنان را مدنظر قرار دهیم و صرفا درباره یک قشر خاص صحبت نکنیم. ما درباره انسان‌ها صحبت می‌کنیم و سمت آنها برایشان حقوق‌بشری آنها را مترتب نمی‌کند و اینکه ما بگوییم برای زنان نخبه ‌کاری کرده‌ایم، حقوق اقشار خاصی را مدنظر قرار داده‌ایم، نه حقوق زنان را».

او افزود: «اینکه فقط زنانی را که در عرصه علمی، ورزشی و فرهنگی فعال هستند دارای حقوق اجتماعی و مدنی بدانیم و برای بقیه زنان حقوق اولیه آنها را قائل نباشیم، به نظرم تبعیض جدیدی است که بین زنان ایجاد می‌شود و بیراهه‌ای است که اگر ما سنگ‌بنای این تبعیض را بگذاریم، تبعیض دیگری علیه زنان بنا کرده‌ایم. مسئله ما اگر اجازه‌ندادن مردان برای خروج همسرانشان است و اگر به این مسئله معتقدیم که زنان حق خروج از کشور را دارند، باید شرایطی ایجاد کنیم که جلوی هیچ زنی برای خروج از کشور گرفته نشود. به نظر من باید به این سؤال شفاف پاسخ داده شود که چه فرقی میان زنی است که دلش می‌خواهد برود و فرزندش را در گوشه‌ای از دنیا ببیند یا اصلا می‌خواهد در دوران زندگی‌اش سفر تفریحی خارج از کشور را تجربه کند با زنی است که برای فعالیت کاری به خارج از کشور می‌رود؟ آیا در میان حقوق انسانی این دو قشر تفاوتی وجود دارد؟ اگر هر دو اینها بشر هستند و حقوق‌ بشر بر هر دو قشر مترتب است، ما نباید جلوی حقوق هیچ‌کدام از این افراد را بگیریم».

به گفته او، محدودیت خروج زنان شوهردار از کشور، چه در قانون گذرنامه سال ١٣١١ و چه در قانون گذرنامه سال ۱۳۵۱، بر اساس حکم فقهی و عرف زمانه تنظیم و تصویب شده است. بر اساس این قانون، خروج زنان شوهردار از کشور مانند محجوران (مجانین و کودکان زیر ١٨ سال) تنها با اجازه شوهر امکان‌پذیر است. حتی در سال ٥١ در زمان طرح و تصویب این قانون در صحن مجلس سنا، مهرانگیز منوچهریان (اولین سناتور زن در آن زمان و فعال حقوق زنان) مخالفت خود را با بند ٣ ماده ١٨ و ماده ١٩ اعلام می‌کند؛ اما با برخورد لحنی رئیس مجلس سنا روبه‌رو می‌شود. در ادامه، منوچهریان با ترک جلسه سنا اعتراض خود را به تصویب مواد یادشده نشان می‌دهد. در بازنگری قانون گذرنامه در سال ٩۱، نه‌تنها بند سوم ماده ١٨ و ماده ١٩ قانون ذکرشده به همان صورت باقی ماند، بلکه با اضافه و تصویب ماده دیگری در یکی از کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی، خروج از کشور زنان مجرد فاقد شوهر زیر ٤٠ سال موکول به اجازه ولی (پدر یا پدربزرگ) و در صورت نبود آنها، اجازه دادستان شده و دامنه بند سوم فوق‌الذکر وسیع‌تر می‌شود.

حقوق‌دان‌ها معتقدند از آنجایی که در ذیل بند ٣ ماده ١٨ قانون گذرنامه پیش‌بینی شده، در صورت اجازه‌نداشتن خروج از سوی شوهر، زن می‌تواند در مواقع «اضطراری» با کسب اجازه از دادستان، از کشور خارج شود. چون مصادیق اضطرار در متن قانون تعریف و محدود نشده است، موارد اضطراری برحسب عرف اجتماعی، شرایط، حالات و موقعیت اجتماعی، شغلی، حرفه‌ای و روحی و روانی متقاضی بسیار وسیع و متنوع خواهد بود؛ حتی ممکن است با این نوع درخواست زنان برخورد سلیقه‌ای از سوی مقام قضائی به عمل آید و با درخواست آنان موافقت نشود. حالا طرح جدید مجلس می‌تواند به تبعیض‌های بیشتری دامن بزند.

فاطمه فیض، دیگر وکیل دادگستری و فعال زنان، نیز درباره طرح تصویب‌شده در کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی به «شرق» می‌گوید: «به هر ترتیب، شکستن هر تبعیضی قدم‌هایی آهسته و پیوسته می‌خواهد. مصادیق مشخص‌شده در طرح مذکور می‌تواند زنان زیادی را از لجبازی‌های خانوادگی رها کند و شرایطی را ایجاد کند که زنان بتوانند در صحنه‌های بین‌المللی حضور فعال‌تری داشته باشند. این در حالی است که تا پیش از این بسیاری از زنان شاغل و به‌زعم قانون مذکور، نخبه نمی‌توانستند در کنگره‌ها و میادین علمی شرکت کنند و شانس خود را برای حضور در عرصه‌های بین‌المللی از دست می‌دادند». او می‌افزاید: «به هر ترتیب هر طرحی در آغاز خود با مشکلاتی روبه‌روست و در صحبت‌های منتشرشده از سوی نمایندگان، به نظر می‌رسید آنها به پیشرفت گام‌به‌گام اعتقاد دارند. البته باید در نظر گرفت که بدون شک مصادیق اضطرار زنان ممنوع‌الخروج در مسائل حرفه‌ای و علمی خلاصه نمی‌شود. باید در نظر داشته باشیم زنان بسیاری هستند که به دلیل ممنوع‌الخروجی ناشی از اختلاف زناشویی، سال‌هاست از دیدار فرزند یا سایر عزیزانشان در خارج از کشور محروم هستند. در بیشتر موارد، شرط رضایت شوهر با خروج زوجه بذل مهریه و سایر حقوق مالی ایشان است! درحالی‌که این قصه باج‌خواهی از زنان با سوءاستفاده از ضعف قانون علیه زنان همچنان ادامه دارد و باید فکری اساسی برای این مسائل کرد؛ اما مسئله اینجاست که نباید نادیده گرفت که همین گام نیز نقطه‌عطفی در تاریخ حقوقی ایران خواهد بود».

اما نماينده فراکسيون زنان مجلس مي‌گويد مطابق يک قاعده فقهي، زنان بدون اذن همسر حق خروج از خانه را ندارند و اين اجازه به خروج از کشور هم تعميم پیدا کرده. طيبه سياوشي، عضو کميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي، در گفت‌وگو با «شرق» در پاسخ به اين سؤال که آيا نقد به اين طرح مبني‌بر اينکه خود اين طرح تبعيضي عليه زنان است را قبول داريد، گفت: من کاملا اين نقد را قبول دارم. عده زيادي از زنان حقوق‌دان معترض بودند و عنوان مي‌کردند که اين قانون يک قانون بد است، اما ما فکر کرديم که بايد روي اين کار مشورتي با فعالان حوزه زنان داشته باشیم و در اين گفت‌وگوها به اين جمع‌بندي رسيديم که بايد اين مسئله را دنبال کنيم. توجيه جلسات با فعالان زن هم براي پيگيري اين طرح اين بود که تا زماني که اين مسئله خرد نشود حل نخواهد شد، چون اين قانون از سال 51 تا امروز ثابت بوده است و چيزي به آن اضافه يا کم نشده که به نفع زنان باشد و اين حرکت بهتر از اين است که اصلا به آن ورود نکنيم، چون درهرحال مي‌گويند بيش از 60 درصد از زنان ايراني وابسته اقتصادي به همسران خود هستند و اين مسئله به‌نوعي عدم اجازه خروج به آنها را توجيه مي‌کند. مخالفان طرح به ما مي‌گفتند شما به حريم خانواده آسيب مي‌‌زنيد و گروه ديگري مدعي بودند ما قاعده فقهي را زير پا گذاشته‌ايم، البته ما در جلسات کارشناسي مطلع شديم روي اين قاعده فقهي اجماعي وجود ندارد و همه اين قاعده را قبول ندارند و برخي از فقها معتقدش نيستند که زن براي هر خروجي بايد مجوز از همسرش داشته باشد. درواقع اين قاعده مجوز خروج از خانه را به خروج از کشور تعميم داده‌اند. سياوشي تأکيد کرد: حمله و هجمه اوليه روي ما فراوان بود و تصميم گرفتيم که اين مسئله را رها کنيم، ‌اما مجددا نامه‌اي از يکي از زنان ورزشکار براي ما ارسال شد که همسرش با وجودي که دو سال است به دليل اعتياد مرد از هم جدا شده‌اند، به او اجازه خروج نمي‌دهد، به‌خاطر همين ما فکر کرديم بايد به اين مسئله وارد شويم تا حداقل کار براي اين افراد تسهيل شود. من مي‌دانم که اين قانون تبعيض است و قصد توجيه آن را هم ندارم، اما هر 17 زن مجلس که پاي اين طرح را امضا کرده‌اند معتقدند بايد با قدم‌هاي آهسته نسبت به اين تصويب قدم برداشت.

این شاید اولین گام برای خروج زنان از کشور با دغدغه کمتر باشد؛ هرچند مددکاران و فعالان زنان معتقدند زنان بسیاری هم هستند که هنگام اجازه‌ندادن همسرانشان برای خروج، سکوت را برای پابرجایی زندگی ترجیح می‌دهند. بنابراین باید مسئله از ریشه حل شود و مسئله خروج زنان از کشور دست خودشان باشد تا این ماجرا دستاویزی برای گرفتن باج در زندگی‌های زناشویی نباشد.

منبع: شرق

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
منتشرشده در گزارش

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.