آذربایجان غربی

زنان برابر مردان

  • چهارشنبه, تیر 20 1397
  • اندازه قلم کاهش اندازه قلم افزایش اندازه قلم

آرزو ضیایی: به گفته رئیس ‌فراکسیون زنان بنا است شورایی متشکل از اساتید حوزه و دانشگاه و نمایندگان مجلس به معاونت امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور تشکیل شود که هدف اصلی آن کارشناسی و بررسی طرح‌هایی با محوریت وضعیت زنان است.

زنان جامعه امروز نویدبخش تغییرند، تغییر برای بهبود شرایط زندگی خودشان و خانواده، آنها این تغییر را به پشتوانه تلاش، تدین، توانایی و تحصیلات خود می‌خواهند و جامعه هر روز با این واقعیت روبه‌رو است که دیگر نباید به این میزان تمایل برای بهبود شرایط زندگی در جامعه زنان نه گفت. امروز آنها از پا نمی‌نشینند و وعده‌ها برای بهبود وضعیت زندگی دیگر این زنان را نمی‌فریبد. در واقع زنان با تکیه بر عمری تلاش و تقلا در جامعه‌ نسبتا مردسالارانه یا متحجرانه سنتی سال‌هاست قصد دارند طرحی نو دراندازند.

حرف از حقوق زنان و مردان که در جامعه می‌شود حرف و حدیث‌ها و دیدگاه‌های فراوانی وجود دارد، برخی تصور می‌کنند سال‌هاست جامعه به زنان ظلم کرده و اختیارات زندگی آنها را از پدر به همسر تقدیم کرده است، در مقابل برخی افراد ادعا می‌کنند شاید در قانون به این شکل باشد، اما در زندگی این زن است که همیشه حرف آخر و اول را می‌زند. در واقع اختلاف درباره میزان حقوق و اختیارات زنان و مردان در جامعه عمری به اندازه تاریخ بشری دارد و از همین بستر مکاتبی مانند فمنیسم سر‌ برآورده‌اند. جامعه امروز ایران به‌شدت مفهوم برابری جنسیتی را پس می‌زند و به هزاران دلیل آشکار و نهان آن را ظلم به زنان و مردان می‌داند و در مقابل از مفهوم عدالت جنسیتی سخن می‌گوید و روزانه برای آن راهکار ارائه می‌دهد. فعالان حقوق زن، نمایندگان مجلس و زنان روشنفکر جامعه امیدوارند جامعه به مرور بتواند چارچوب عدالت جنسیتی را ایجاد کرده و برای آن قانون تعریف کند. حال باید دید از منظر قانون‌گذاران برابری دیه زن و مرد در میان این خواست عمومی جای می‌گیرد یا آن را الگویی ناشیانه از مفاهیم و تفکرات ضد مردانه می‌دانند. قدرمسلم آن است که امروز جامعه به این مفاهیم فکر می‌کند و برای آن دغدغه دارد. این نشان خوبی از حرکت درست زنان به سوی زنانگی مدرن است، زنانگی که در آن زن با وجود حفظ ارزش‌های یک زن سنتی و خانواده دوست به دنبال پیشرفت در راستای یک زن مدرن نیز است و در برنامه‌ها و تفکرات خود را در زندگی در این ساختار شکل می‌دهد. در واقع مفهوم عدالت جنسیتی به معنای تداخل وظایف و کنش‌های زنان با مردان نیست و معنای جدی‌ و فهیمانه‌تری دارد.

تساوی دیه زن و مرد، رویکردی قرآنی

رئیس فراکسیون زنان مجلس از آماده‌شدن طرحی برای تساوی دیه زن و مرد خبر داد و گفت: به زودی امضاهای این طرح جمع‌آوری و به هیات‌رئیسه تقدیم می‌شود. پروانه سلحشوری اظهار کرد: برابری دیه زن و مرد یکی از مواردی است که فراکسیون زنان از ابتدای تشکیل مجلس دهم به دنبال آن بوده است.او افزود: تدوین طرح تساوی دیه زن و مرد در اواخر سال 96 در این فراکسیون آغاز و پس از بررسی‌های کارشناسی آماده شد. سلحشوری ادامه داد: با توجه به رویکردهای قرآنی تلاش ما این است که دیه زن و مرد مساوی شود و در این راستا با جمعی از علمای دین و متخصصان امر و همچنین شورای مشورتی فقهی و حقوقی معاونت رئیس‌جمهوری در امور زنان و خانواده جلساتی را برگزار و مفاد این طرح را آماده کرده‌ایم. او یادآور شد: در این شورا که به ریاست معصومه ابتکار تشکیل می‌شود با حضور اساتید حوزه و دانشگاه، نمایندگان مجلس طرح‌های با محوریت وضعیت زنان بررسی کارشناسی می‌شود. سلحشوری با تاکید بر اینکه این شورا بازوی مشورتی به حساب می‌آید، گفت: هم اکنون این طرح در شورای مشورتی فقهی و حقوقی معاونت زنان ریاست‌جمهوری به طور همزمان در حال بررسی است و جمع‌آوری امضا برای آن به زودی آغاز و به هیات رئیسه مجلس ارائه می‌شود. او تصریح کرد: تمام تلاش ما این است که رسیدگی به این طرح در مجلس دهم به پایان برسد تا بتوانیم به حل مشکلات زنان کمک بسزایی کنیم.

احتمال مخالفت قطعی شورای‌نگهبان

یک حقوقدان در گفت‌وگو با «آرمان»‌در ارتباط با لزوم قانون مبنی بر تساوی حقوق زن و مرد می‌گوید: این موضوع در عین‌حال که گسترده‌ است، اما پاسخ ساده‌ای نیز دارد. مصطفی ترک‌همدانی می‌افزاید: قوانین کشور ما که برگرفته از قوانین ‌اسلامی هستند و درباره حقوق زن و مرد به ترتیب صحبت شده است، اما آیا این حقوق به مفهوم تساوی است؟ او می‌گوید: در قوانین خانواده مربوط به ارث یا قوانین مربوط به امور اجتماعی برخی حقوق بر خانم‌ها و برخی بر آقایان متوصل است، بنابراین هیچ‌یک از این قوانین به مفهوم عدم برابری یا تساوی نیست. قانونگذار آنها را براساس برخی ویژگی‌های خاص مرد یا زن و براساس شرع اول اسلام تدوین کرده است. قدر مسلم آن است که مجلس نمی‌تواند به‌دور از قوانین اسلامی مباحثی را پیاده کند. ترک‌همدانی می‌افزاید: مسلما در این صورت شورای نگهبان که مسئول حفظ و صیانت از مرزهای قوانین شرعی است از تصویب آنها ممانعت می‌کند. نمونه‌های بسیار نادری از موافقت شورای‌نگهبان در مورد تغییر قوانین به نفع زنان وجود دارد، به عنوان مثال هنگام ارث‌بری زن از مرد در قوانین اسلامی پیش‌بینی شده زن تنها می‌تواند از اعیان یک ملک ارث ببرد، اما مجلس اصلاحیه‌ای به این قانون افزوده که ارث زن می‌تواند از بنا و عرصه نیز حاصل شود. این قانون خلاف اصول شرع و شورای نگهبان مکلف به بررسی و اظهارنظر در ارتباط با این مصوبه بود، اما بیش از یک ماه از ارسال این مصوبه به شورای‌نگهبان گذشت و در نهایت به دلیل عدم‌اظهار این شورا این موضوع قانون شد. موافقت شورای نگهبان با این قانون به منزله آن نیست که شورای نگهبان همچنان نسبت به اینگونه قوانین سکوت کند. او خاطرنشان می‌کند: مصوبات فراکسیون زنان یقینا نمی‌تواند خلاف بین‌شرع باشد و در این ارتباط مسئولیت سنگینی دارند. نمونه بارز مقاومت قانون در برابر زنان در مورد قضاوت زنان است، خانم‌ها به دلیل ویژگی‌های خود نمی‌توانند در بحث قضاوت ورود کنند. بنابراین هرچند در حال‌حاضر اظهارنظرهای قضائی در اختیار زنان قرار گرفته است، اما این به مفهوم قضاوت نهایی نیست. حال اگر بخواهند در این مورد برابری را به مفهوم عدالت ایجاد کنند خلاف بین شرع است و شورای نگهبان ممانعت می‌کند. ترک‌همدانی با تاکید بر آنکه طرح این موضوع در مجلس با وجود اطلاع از مخالفت شورای نگهبان جای سوال دارد، می‌افزاید: قوانین مربوط به زنان، خانواده یا امور اجتماعی و قوانین روشن هستند، مگر آنکه به دنبال تبدیل موضوعی باشند که آن هم با الگو و روش فوق‌الذکر غیرقابل تغییر است. برخی قوانین مانند کودک‌آزاری دچار مشکل و نیازمند اصلاح و تصویب قوانین جدید هستند، مسلما در صورت طرح این موضوع مجلس با شورای نگهبان دچار برخی مشکلات می‌شود. مباحث حقوق زنان بیشتر در حوزه‌های اشتغال، ارث و برابری دیه زن و مرد در تصادفات و استفاده بیمه شخص ثالث است. این موضوع هیچ ارتباطی به بحث برابری دیه زن و مرد در اسلام ندارد، زیرا در بحث بیمه قرارداد بیمه‌گر با بیمه‌گذار منعقد می‌شود که در صورت حادثه میزان مشخصی پول به بیمه‌گر پرداخت شود و تفاوتی در جنسیت مصدوم یا متوفی وجود ندارد. این قانون نیز یکی از قوانین خوب مجلس بود که بیمه را مکلف به پرداخت هزینه فوت یا بدنه خودرو به افراد به‌دور از جنسیت آنها می‌کرد.

منبع: آرمان

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
منتشرشده در گزارش

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.