آذربایجان غربی

هشدارهای انتخاباتی حقوق ملت

  • دوشنبه, شهریور 19 1397
  • اندازه قلم کاهش اندازه قلم افزایش اندازه قلم

کمال الدین پیرموذن: شرایط و موقعیت کنونی کشور و ملت خطیر و دوران ساز است و طبیعت چنین موقعیتی ایجاب می‌کند که همه افراد وطن دوست و آزاده و مبرا از وابستگی‌ها، بسیج شوند و در اداره امور مملکت مشارکت کنند.

لیکن در حال حاضر گروهی در کشور به طرز محسوسی همه تلاش خود را برای حفظ یا بسط قدرت انحصاری و نفی هرچه و هرکس غیر از خودش است، معطوف کرده است. گرایش جریانی که تمام جنب و جوش و هیجانش برای قبضه قدرت انحصاری بر تمام نهادهای رسمی و قانونی کشور است.

آیا حق این مردم نیست که نمایندگان آنها در یکی از مهم‌ترین نهادهای رسمی و قانونی کشور یعنی مجلس حضور داشته باشند تا بتوانند نخست از حقایق امور مملکتی مطلع شوند و عملکردهای مثبت را از اشتباه‌ها و خطاها تشخیص دهند و دیگر آنکه اگر حرف و نقدی را عرضه می‌کنند بتوانند آن را در مرحله اجرا پیگیری کنند؟

به نظر عموم شهروندان کشور، این خواست از هر جهت مشروع و قانونی است و در جهت حفظ و رعایت مصلحت مملکت، ملت، نظام، انقلاب و اسلام است. تنها از این طریق است که امید به اصلاح امور به جای آشفتگی و فروپاشی و برقراری آرامش و ثبات اجتماعی، سیاسی و اخلاق در جامعه به جای تلاطم، عدم ثبات و فساد اخلاقی می‌رود و اگر راهی برای تحقق این امید باز نشود گشایش دیگر راه‌ها در اختیار هیچ کس نیست و این سنت تاریخ است.

بدین ترتیب فساد و انحطاط، خصلت ساختاری و ذاتی می‌یابند. ساختاری بودن انحصار، به ساختاری شدن فساد می‌انجامد. و این یک قانونمندی است که در اندیشه توحیدی به سنت‌های تحول ناپذیر الهی تعبیر شده است. نارضایتی‌های مردم در این دنیای توفانی و هجوم خطرات و بلایای داخلی و خارجی نضج می‌گیرد و در نهایت همه چیز را با خود می‌سوزاند و نابود می‌کند.

اگر حقوق عموم شهروندان محترم شمرده نشود و این فرصت مغتنم شمرده نشود، آینده را گرچه دهشتناک و فاجعه آمیز، به خوبی می‌توان دید و پیش‌بینی کرد. کسانی که با انحصارطلبی‌ها و تنگ نظری‌های خود، بدون درس عبرت از تاریخ، روح مشارکت مردم در حرکت و سرنوشت کشورشان را از بین بردند و مردمان را برخلاف انقلاب، نسبت به مصالح و منافع ملی بی اعتنا و بی‌تفاوت کردند.

کسانی که برای منافع مادی و تجاری خود منافع ملی را زیر پا گذارند، باید جوابگوی شکاف ایجاد شده باشند. اگر در ساختار سیاسی، حقوق و آزادی‌های قانونی مردم، بدون تبعیض، رعایت نشود، عدالت اجتماعی ضایع شده و ظلم در جامعه گسترش می‌یابد. باید دید حذفی را کنار بگذاریم. بی تردید وجود عدالت عام یا اجتماعی در جامعه، هم متضمن آزادی و امنیت اجتماعی است و هم ضامن سلامت و بقا و ترقی جامعه.

ضامن واقعی و نهایی اسلامیت و ارزش‌های اسلامی نیز، تنها و تنها جمهوریت، یعنی حاکمیت مردم و حضور و نظارت مردم و رضایت آنهاست. همه دلسوزان ملک و ملت و نظام و کیان و عقلای جناح‌های مختلف سیاسی، از اصلاح‌طلب، اصولگرا و اعتدالگرا بپذیرند که این کشور برای همه ملت است. بر اساس رأی ملت، هر فرد یا جناح باید در چارچوب اکثریت و اقلیت قرار گیرد و نباید برای زیاده خواهی به مقابله لجوجانه با اکثریت پرداخته شود.

چرخش و تداول روزگار نیز برای سربلندی یا سر افکندگی ما انسان‌هاست. وقتی سخن از وحدت و انسجام ملی، به عنوان یک ضرورت تاریخی مطرح می‌شود، روند آشتی ملی می‌شود. ولی در فضای اجتماعی و سیاسی کنونی و تفرق بین گروه‌ها و طبقات اجتماعی و بین آنها با حاکمیت، این مساله امری دور از اذهان مخاطبان و طنزآلود به نظر می‌رسد.

کشوری که خود پایبند عدل الهی است و در برقراری عدالت اجتماعی، خود را الگو می‌نامد و در دفاع از حق در هر گوشه‌ای از دنیا، خود را ملزم و سردمدار می‌پندارد حال با چه توجیهی، حق کاندیداتوری را سلب و مشارکت مردم در تغییر سرنوشت منطقه‌ای را محروم می‌کند، آیا این ظلم ناروا نیست؟

حاکمیت قانون، شعار و خواست مردم کشورمان در سال‌های اخیر بوده و از قوا و نهادهای حاکم انتظار می‌رود که در پاسخگویی به این خواسته بحق آحاد ملت جز بر مدار قانون عمل نکنند. هرگونه عملی جز بر پایه قانون مرتبط نحوه رسیدگی به صلاحیت داوطلبان انتخابات مختلف، می‌تواند عواقب و پیامدهای جبران ناپذیری را برای نظام جمهوری اسلامی در پی داشته باشد.

اعطای حق قانونی کاندیداتوری نمایندگی مجلس اشخاص مورد وثوق ملت، موجبات امتنان، اطمینان و اعتماد آحاد مردم شریف و حق طلب حوزه‌های انتخابیه و مشارکت هرچه بیشتر آنان را در این امر مهم فراهم می‌سازد. پشتوانه مردمی نظام را باید قدر شناخت و اجازه نداد با بی‌اعتنایی به خواست و مطالبات مردم به این سرمایه ارزشمند اجتماعی لطمه وارد شود.

تقویت مشروعیت مردمی نظام، تنها از طریق کاهش شکاف حاکمیت با ملت و در یک کلام تن در دادن به اراده ملت میسر است، در این مورد تصویب صلاحیت با عدم تصویب افراد مورد وثوق آنها، نشانه‌ای روشن برای مردم هستند.

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
منتشرشده در یادداشت

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.