آذربایجان غربی

نياز به تصميم جدي در مورد بحران‌ هاي كارگري

  • یکشنبه, مرداد 28 1397
  • اندازه قلم کاهش اندازه قلم افزایش اندازه قلم

ابراهيم اصغرزاده: مقامات تقنيني و اجرايي كشور بايد نسبت به مناسبات بين كارگران و طبقه حاكم و سرمايه‌داران تجديدنظر كنند. مسوولان بايد براي به رسميت شناختن حق اعتراض كارگري، اجازه تشكل دادن به كارگران، شفاف كردن مسير واگذاري دارايي‌ها چاره‌اي بينديشند.

حوادث اخير ايران نشان مي‌دهد كه سازوكارهاي لازم براي پاسخگويي دولت به مردم و درك مطالبات طبقات مختلف دچار انسداد است. شعارهاي مردم در شهرهاي مختلف نشانگر اين است كه سازمان صنفي‌اي كه بايد مطالبات عمومي را به دولت منتقل كند يا اصناف و لايه‌هاي مختلف مردم را در مورد سياست‌هاي دولتي اقناع كند، دچار كژكاركردي شده است. نه اصناف سياست‌هاي دولت را درك مي‌كنند و نه دولت مي‌تواند مطالبات مردم را به خوبي درك كند.

تصور كرديم كه شوراهاي اسلامي كار يا انجمن‌هاي اسلامي كفايت مي‌كند و جلوي تشكيل واحدهاي صنفي، سنديكاها و نهادهاي كارگري را گرفتيم و الان مي‌فهميم كه چقدر كارگران كه نيروي اصلي پيش‌برنده توليد كشور هستند، در مسائل زيادي كنار گذاشته شده‌اند. يك مشكل اساسي كارگران واگذاري‌ها است.

در واگذاري‌هاي واحد‌هاي توليدي، فساد صورت گرفته و به جاي اينكه دولت كوچك شود، بزرگ شده است. همچنين كساني كه مالك شركت‌ها و بنگاه‌هاي واگذار شده هستند، نگاه سوداگرانه‌اي به اموال داشته‌اند. اغلب اين واگذاري‌ها نه‌تنها گرهي از مشكلات دولت نگشوده، بلكه سربار ديگري به نام بحران‌هاي كارگري نيز اضافه كرده است.

كل نظام بايد تصميم‌گيري جدي در مورد موضوع واگذاري‌ها انجام دهد و به اين پرسش پاسخ دهد كه چرا مسير واگذاري‌ها به فساد منجر شده است. شركت‌ها و بنگاه‌هاي خصولتي از نيروي كار صيانت نمي‌كنند و تعديل نيروي كار و فروش دارايي‌ها آينده توليد را با خطر مواجه كرده است و همين امر سبب شده تا كارگران آسيب‌پذير شوند. نيروي كار براي دفاع از خود و براي دفاع از مسير شفافيت اقتصادي از ابزار گفت‌وگو محروم است.

ابزار اين گفت‌وگو نهادهاي صنفي واقعي هستند. متاسفانه نظام تقنيني كشور هميشه دچار نوعي ترس بوده و تصور مي‌كرده كه اگر نيروي كار را به عنوان نيروي اصلي مورد توجه قرار بدهد، باعث كاهش توليد و فرار سرمايه‌دار و كارفرما شود. حوادث اخير نشان داد كه اين تفكر اشتباه است. اگر دولت منافع طبقات محروم را نمايندگي نكند، شكافي بين دولت و توده‌هاي محروم ايجاد مي‌شود و بي‌اعتمادي گسترده در جامعه به وجود مي‌آيد.

ما كه يك انقلاب مردمي را پشت سر گذاشته‌ايم، نبايد ارتباط‌مان را با لايه‌هاي تهي‌دست جامعه قطع كنيم. كارگران نسبت به جريان دولت و بالادستي بي‌اعتماد هستند. تضعيف سرمايه اجتماعي هزينه سنگيني را به توليد كشور تحميل خواهد كرد. تصور كنيد اين بي‌اعتمادي سبب شود تا كارگران تصور كنند كه سرمايه‌داران دزد هستند.

اين كارگر ديگر با چه علاقه‌اي مي‌تواند با حقوقي حداقلي كار كند؟ كشور در آستانه يك تصميم‌گيري بسيار جدي است. صحبت‌هاي آقاي اسماعيل بخشي، نماينده كارگران نيشكر هفت تپه نيز نشان مي‌دهد كه نيروي كار به‌شدت نگران آينده خويش است و مطالبات مهمي دارد. تمام لايه‌هاي كارمزدي دچار بحران شده‌اند. مقامات تقنيني و اجرايي كشور بايد نسبت به مناسبات بين كارگران و طبقه حاكم و سرمايه‌داران تجديدنظر كنند.

مسوولان بايد براي به رسميت شناختن حق اعتراض كارگري، اجازه تشكل دادن به كارگران، شفاف كردن مسير واگذاري دارايي‌ها چاره‌اي بينديشند. كارگران هم در واحدهاي توليدي سهم دارند و كارگري كه در شكل‌گيري يك صنعت نقش داشته، نبايد در واگذاري بنگاه‌ها مورد غفلت قرار بگيرد.

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
منتشرشده در یادداشت

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.