آذربایجان غربی

به داد بیمه شدگان تامین اجتماعی برسید

  • شنبه, بهمن 14 1396
  • اندازه قلم کاهش اندازه قلم افزایش اندازه قلم

هوشنگ عطاپور: سازمان تامین اجتماعی نهاد عمومی غیردولتی با رسالت و ماموریت بیمه ای است که منابع درآمدی آن از تجمیع واریزی های "حق بیمه" بیمه شدگان و کارفرمایان در طی سال های تاسیس آن تشکیل شده است.

تمام اموال و دارائی های آن متعلق به بیمه شدگان تامین اجتماعی است و باید مدیریت آن نیز توسط بیمه شدگان و کارفرمایان صورت بگیرد. اکثریت قریب به اتفاق بیمه شدگان تامین اجتماعی را کارگران و گروه های آسیب پذیر جامعه تشکیل می دهند و مستمری بگیران این سازمان انسان های زحمتکش و نقش آفرین در عرصه تولید ارزش افزوده کشور بوده و عمری را در شرایط سخت کاری محیط های کارگری برای آبادانی و توسعه کشور صرف نموده اند و اکنون تنها منبع درآمد آنها مستمری ناچیزی است که از سازمان مظلوم تامین اجتماعی دریافت می کنند.

چرا سازمان تامین اجتماعی مظلوم است؟

در دو دهه اخیر به ویژه در دوره دولت های حال و گذشته نگاه دولتمردان در قوه مقننه و مجریه به این نهاد بیمه ای، گاو شیرده بوده است. در سایه رویکرد غلط سیاستمداران و دولتمردان به منابع و ماموریت های سازمان، به تدریج این نهاد بیمه ای به حیات خلوت دولت و نهاد حمایتی تبدیل شده است.

در صورتی که نهادهای حمایتی واقعی مانند کمیته امداد و بهزیستی برای اجرای تعهدات خود از دولت بودجه و اعتباراتی دریافت می کنند؛ ولی نه تنها سازمان تامین اجتماعی بهره ای از اعتبارات دولتی ندارد بلکه سالیانه از قبل تعهدات غیرقابل وصول دولت در مابه ازاء هر ساله هزاران میلیارد تومان بدهکار بیمه شدگان و صندوق بیمه می شود.

از دوره دولت نهم، با گسترش پوشش بیمه ای سازمان به اقشار غیرکارگر و تعهدات کارفرمایی دولت به جانشینی کارفرمایان بخش خصوصی همه ساله شاهد تورم بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی هستیم که به طور طبیعی منابع درآمدی سازمان را تحت فشار قرار داده و آن را به مرز ورشکستگی رسانیده است.

در کنار این تعهدات غیر قابل وصول از دولت که متاسفانه مجلس شورای اسلامی هم گویا همراهی لازم با دولت نکرده است؛ تحمیل هزینه های غیرقابل اجتناب درمانی با سیاست های حوزه سلامت دولت، فشار تحمل ناپذیری به منابع صندوق تامین اجتماعی وارد ساخته است.

از دوره دولت سازندگی تامین اجتماعی بر اساس مصوبات مجلس شورای اسلامی حضور مشخص در ارائه درمان مستقیم به بیمه شدگان تامین اجتماعی و سایر اقشار با تعرفه های دولتی داشته است؛ در حالی که وزارت بهداشت و درمان از قبل ارائه خدمات سلامتی به شهروندان سرانه سلامت از دولت دریافت می کند؛ اما این سرانه به بیمه شدگان و صندوق تامین اجتماعی پرداخت نمی شود.

با اجرای طرح تحول سلامت و نبود نگاه کارشناسی مبتنی بر اقتصاد سلامت در وزارت بهداشت و درمان هم هزینه های دولت و هم هزینه های درمانی سازمان تامین اجتماعی به شدت افزایش پیدا کرده و کمرشکن شده است‌.

حال این نکته مهم را در نظر داشته باشیم که وزارت بهداشت و درمان از قبل اجرای طرح تحول نظام سلامت هزاران میلیارد تومان از بودجه عمومی دریافت می کند، ولی ریالی به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نمی کند و این سازمان بار سنگین مالی افزایش ارزش تعرفه های سلامتی را به تنهایی تحمل می کند و این بار سنگین صندوق تامین اجتماعی را مرز ورشکستگی رسانده است.

از طرفی روال مالوف مورد توافق دولت و مجلس شورای اسلامی برای جبران و تادیه بدهی های سازمان تامین اجتماعی، بر واگذاری کارخانه های ورشکسته و اموال منقول و غیرمنقول دولتی به سازمان تامین اجتماعی بوده است. مدیریت این منابع نامطمئن و فاقد ارزش ریالی سهل الوصول به سازمان و مدیریت سیاسی شستا هم دردی به درد بیمه شدگان تامین اجتماعی اضافه کرده است.

زیرا عموماً بیمه شدگان و کارکنان سازمان سهم و نقشی در مدیریت شستا نداشته و عموماً حیات خلوت سیاسیون جناح های سیاسی برای کسب درآمدهای نجومی بوده است و کارگران و بیمه شدگان سهمی از این سازمان عریض و طویل اقتصادی نداشته اند.

در دولت یازدهم و دوازدهم نیز نگاه دولتمردان به سازمان تامین اجتماعی باز به عنوان صندوق پول بوده است که می توانند در آن دخل و تصرف بکنند. در حالی که این صندوق بین النسلی و متعلق به صاحبان واقعی آن - بیمه شدگان و مستمری بگیران سازمان - است و هیچ دولتی حق دخل و تصرف در آن را ندارد و حتی وزرای رفاه و بهداشت هم نمی توانند بیمارستان ها و مراکز درمانی آن را به نفع دولت مصادره بکنند و آنها را در اختیار بگیرند. این مراکز درمانی آبروی کارگران و مستمری بگیران هستند و پناهگاه آنها برای دریافت خدمات بهداشتی و درمانی گرانقیمت رایگان هستند.

اکنون که به فصل بررسی لایحه بودجه نزدیک شده ایم یکی از موضوعات مهم تعیین تکلیف طلب های تامین اجتماعی از دولت است و همراهی نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای پرداخت بدهی های دولت به صندوق تامین اجتماعی است. هزاران میلیارد بدهی های دولت به تامین اجتماعی اگر در سال ۱۳۹۷ جبران نشود، مطمئن باشیم سال بعد شاهد بحران اعتراضات مستمری بگیران و بیمه شدگان تامین اجتماعی جلوی استانداری ها و مجلس شورای اسلامی خواهیم بود.

با در نظر گرفتن این موضوع که، با رکود در حوزه صنعت و تعطیلی بسیاری از کارگاههای بخش خصوصی، منابع صندوق تامین اجتماعی دچار افت شدید درآمدی از محل دریافت حق بیمه هم است که اگر مطالبات دولت به شکل ریالی جبران نشود؛ بحران اجتماعی دیگری بسیار فراگیرتر و گسترده تر از اعتراضات صندوق های اعتباری ورشکسته را در سطح کشور شاهد خواهیم بود.

بنابراین انتظار می رود هم دولت و هم مجلس، با در نظر گرفتن عمق و وسعت اثرگذاری سازمان تامین اجتماعی در معیشت و رفاه نسبی بیش از یک سوم جمعیت كشور، تصمیمات دقیقی را اتخاذ بکنتد.

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
این مورد را ارزیابی کنید
(7 رای‌ها)
منتشرشده در یادداشت

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.