فرمانداران نمایندگان ارشد و مجریان برنامه‌های دولت در شهرستان‌ها به شمار می‌روند. به منظور ارتقا و بالابردن توان اجرایی لزوم حفظ جایگاه و شأنیت و مرتبت نمایندگان عالی دولت در شهرستان‌ها، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر بوده و از باب اینکه حرمت با متولی است، بر دولت که متولی اصلی فرمانداران به شمار می‌رود فرض است که برای پیشبرد بهتر برنامه‌های خود در شهرستان‌ها، با حساسیت ویژه جایگاه نمایندگان خود در شهرستان‌ها را حفظ و از آنان به نحو مقتضی پشتیبانی نماید چراکه در صورت عدم حمایت و پشتیبانی لازم از ناحیه دولت به نظر می‌رسد که مشکلات فراروی فرمانداران افزایش یافته و در نتیجه مسیر تحقق اهداف و برنامه‌های دولت سخت‌تر از گذشته شده و موانع فراروی دولت نیز افزون‌تر خواهد شد.
بر این اساس لازم است دولت با بررسی و کنترل عملکرد نمایندگان ارشد خود در شهرستان‌ها با اقتدار کامل، اختیار و حق قانونی خود در تغییر و انتخاب فرمانداران را از خود سلب نکند! در همین راستا شواهد و قرائن موجود حاکی از این است که در برخی از استان‌ها نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی که باید با تعامل و همکاری با استانداران و فرمانداران، یاری رسان آنها باشند، بدون در نظر گرفتن اصل تفکیک قوا که در اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی قید شده و قوای سه‌گانه را مستقل از یکدیگر می‌داند، رغبت چندانی به حفظ این استقلال نداشته و جایگاه فرماندار را متاسفانه در برخی موارد حتی به عنوان مسئول دفتر خود تلقی می‌کنند. البته بدیهی است که نمایندگان طیف اصولگرای مجلس تمایل زیادی به حضور فرماندار اصلاح‌طلب یا اعتدالگرای حامی دولت نداشته و سعی نمایند فرمانداری همسو با خود را در رأس هرم اجرایی شهرستان بگمارند تا بتوانند اهداف خود را در حوزه انتخابیه عملیاتی سازند.
اما نمایندگانی هم هستند که با شعارهای پوپولیستی و بعضا به ضرورت در لیست امید قرار گرفته و به مجلس دهم راه یافته‌اند ولی در مجلس سیاستی دیگر اتخاذ نموده‌اند و به همین علت چون نگران سبد آرای خود در حوزه‌های انتخابیه هستند، با نیم نگاهی به انتخابات مجلس یازدهم در صدد آن هستند که با چانه‌زنی و فشار، نیروی مورد نظر خود را که مطیع و گوش به فرمانشان باشد، به عنوان فرماندار به استانداران کشور معرفی و تحمیل نمایند تا بلکه با به کرسی نشاندن فرد مورد نظرشان بر مسند فرمانداری بتوانند از این نمد کلاهی برای خود ببافند و فرماندار منصوب دولت هم مطیع آنان باشد.
این طیف از نمایندگان لیست امیدی مجلس با فشار مضاعف و خارج از وظیفه قانونگذاری بر استانداران برای پذیرفتن فرماندار گوش به فرمان خود هستند، لذا اگر استانداران استقلال مدیریتی خویش را حفظ نکرده با انفعال موجبات جلب رضایت این‌گونه نمایندگان را فراهم نمایند از یک سو معادلات و برنامه‌های دولت در شهرستان‌ها با اختلال مواجه گشته و از دیگر سو یقینا تکدر خاطر و نارضایتی عقبه اصلی و بدنه اجتماعی حامی دولت در شهرستان‌ها را به دنبال خواهد داشت.
به ضرس قاطع می‌توان گفت که در صورت تحقق این امر مبرهن و بدیهی است که در انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی این طیف از نمایندگان نه تنها با اقبال عمومی کمتری از سوی مردم مواجه گشته بلکه به دلیل همسو نبودن با فراکسیون امید، مورد حمایت جریان اصلاحات نیز نخواهند بود و همچنین اثرات سوء و نامطلوب و زیانبار گسستن رشته اعتماد دولت با بدنه اصلی خود (مردم) در انتخابات ۱۴۰۰ رخ عیان خواهد نمود.
حال انتظار می‌رود وزارت کشور و به ویژه استانداران که نمایندگان عالی دولت در هر استان بوده و بر همین مبنا نیز از استقلال و قدرت تصمیم‌گیری ویژه‌ای در انتصابات برخوردار هستند در عین احترام به نمایندگان مجلس با حفظ جایگاه فرمانداران به عنوان نمایندگان ارشد و بازوان پرتوان دولت در شهرها و با ایجاد انگیزه خدمتگزاری بهینه با توجه به مطالبات بدنه اجتماعی دولت و۲۴میلیون رأی‌دهنده به دکتر روحانی، مانع از تنزل نقش و تاثیر نمایندگان عالی دولت در شهرستان‌ها شوند تا با تثبیت اقتدار اجرایی مدیران میانی گام مهمی در راستای موفقیت و تحقق اهداف و برنامه‌های دولت برداشته شود.
* دبير حزب مردم سالاري شهرستان تكاب
