آذربایجان غربی

نقص نظام بودجه و برنامه ریزی ايران از جنبه توسعه اجتماعی

  • یکشنبه, آذر 26 1396
  • اندازه قلم کاهش اندازه قلم افزایش اندازه قلم

هوشنگ عطاپور: شاخص ترین ویژگی «نظام بودجه و برنامه ریزی» کشور در دهه های اخیر، اولویت و ارجحیت «مقوله رشد اقتصادی» به «توسعه اجتماعی» بوده است.

توجه به «رشد اقتصادی»، فارغ از «ارتقای کیفیت زندگی» و تمرکز بر مقوله کمی آمار و شاخص های اقتصادی، موجب شده است که در نهایت، "شاهد رشد ناهمگون اقتصادی در پهنه وسیع جغرافیای انسانی در کشور باشیم" که اکنون با معضلاتی با عناوین "افت سرمایه اجتماعی"، "رشد آسیب های اجتماعی" و "عدم تعادل ها و ناهمگونی رشد و توسعه در جغرافیای انسانی" از آنها نام می برند.

نتایج این عدم تعادل ها و نداشتن رویکرد اجتماعی به نطام بودجه و برنامه ریزی در کشور، موجب شده است که هم اکنون شاهد رشد «آسیب های اجتماعی» در سطح کشور باشیم که به تعدادی از آنها اشاره می کنم:

  • 13 میلیون نفر حاشیه نشین در سکونتگاه های غیررسمی
  • 2 تا 2.5 میلیون نفر معتاد
  • رشد روزافزون طلاق (در بعضی از مراکز استان ها نسبت ازدواج به طلاق 3 به 1 شده است)
  • 1605 میلیون پرونده قضایی
  • 500 تا 600 هزار نفر جمعیت زندانی
  • افزایش جمعیت زنان سرپرست خانواده
  • بیکاری

در کنار این آسیب ها، می توان به رشد روز افزون خشونت، معلولیت ها، دختران مجرد، بیکاری تحصیل کردگان، فساد و فحشا، کودکان کار و خیابانی و ... اشاره نمود که اگر آمار همه این آسیب ها را سرجمع حساب بکنیم؛ درصد قابل توجهی از جمعیت کشور مستقیم یا غیرمستقیم از آسیب های اجتماعی متاثر هستند.

قطعاً سوالی که در اینجا مطرح می شود به جا خواهد بود که؛ "چرا بعد از اجرای پنج برنامه پنج ساله توسعه، ما نه تنها در شاخص های توسعه اجتماعی ارتقاء نیافته ایم، بلکه با رشد انواع آسیب های اجتماعی و شکاف فقیر و غنی و توسعه نامتوازن و ناهمگون در سطح جغرافیای گسترده ایران مواجه هستیم؟"

چه معضلی از این بالاتر که ما اکنون با جمعیت بیکار تحصیلکرده دانشگاهی مواجه هستیم که نه تنها در کوتاه مدت امکان جذبشان در حوزه کسب و کار راکد فعلی وجود ندارد، بلکه یک عدم تناسب جدی بین رشته تحصیلی فارغ التحصیلان و نیازهای باز کار وجود دارد؟!

حالا در کنار این معضلات، همه مسئولین (از هر سه قوه) از وضعیت موجود شکایت می کنند و معلوم نیست چه کسی مسئولیت حل این معضلات را بر عهده دارد؟

به طور کلی ارزیابی های اجتماعی نشان می دهند، علیرغم «رشد» در حوزه های اقتصادی و اجتماعی، ما با «شاخص توسعه اجتماعی مطلوب» فاصله زیادی داریم. منظور از «شاخص توسعه اجتماعی مطلوب»، کاهش آسیب ها و نابسامانی های اجتماعی به حداقل ممکن و افزایش دانش و حقوق شهروندی به میزان تاثیرگذاری بالا و افزایش نرخ مشارکت اجتماعی در برنامه های ملی می باشد که با فرمول های ریاضی این شاخص قابل اندازه گیری است.

برای این که این دو موضوع «رشد» و «توسعه» از هم تفکیک داده شود، به دو مثال در عرصه سلامت و صنعت اشاره می کنم:

ما بعد از انقلاب ، قطعاً در آموزش پزشکی و ساخت مراکز بهداشت و بیمارستان ها (افزایش تعداد تخت) از نظر کمی رشد چشمگیری داشته ایم. اما این رشد در شاخص کلی سلامت بیشتر به مقوله «درمان» گرایش داشته است تا «پیشگیری». یعنی ما اگرچه در کنترل بیماری های عفونی (واگیردار) موفق بوده ایم (به دلیل واکسیناسیون اجباری) اما در پیشگیری و تشخیص اولیه بیماری های غیرواگیر مانند دیابت، بیماری های قلبی و عروقی و سرطان ها موفقیت که هیچ شکست جدی داشته ایم. چون نظام بهداشت و درمان ما توسعه یافته نیست و مدیران پزشک متخصص سیستم فوق، به دنبال درمان هستند. چون درمان سودآوری بیشتری نسبت به پیشگیری دارد و به همین دلیل هم در دولت دهم و هم در دولت یازدهم زیر بار اجرای «قانون پزشک خانواده و نظام ارجاع» نرفتند. اجرای «نظام ارجاع و پزشک خانواده»، یعنی استقرار نظام پیشگیری، کاهش ارجاع به پزشکان متخصص و کاهش هزینه های دولت در حوزه درمان و تزریق آن به حوزه بهداشت و پیشگیری ... و تا زمانی که «نظام ملی سلامت» شکل نگیرد، تزریق پول به سیستم سلامت یعنی هرز منابع کشور و عدم توسعه یافتگی در عرصه سلامت خواهد بود.

اما در عرصه صنعت و راه، ما بعد از انقلاب در ساخت جاده و تولید خودرو رشد بالای داشته ایم؛ اما چون نگاه توسعه ای به مقوله «انسان، جاده و وسیله نقلیه» نداشتیم و صرفاً به دنبال رشد کمی بودیم؛ نتایج این رشدها در دهه های گذشته فاجعه بار بود. دقیقاً به خاطر دارم در فاجعه زلزله بم حدود 22 تا 24 هزار نفر تلفات داشتیم و در همان سال 22 هزار کشته در جاده های کشور را شاهد بودیم. سال گذشته هم نزدیک به 18 هزار نفر کشته در جاده ها را ثبت کرده اند. عددهای فوق را در پنج ضرب کنیم میزان مصدومیت ها و معلولیت های دائمی هم استخراج می شود! آیا می توان ادعا کرد که ما در حوزه حمل و نقل، کشور توسعه یافته ای هستیم؟ در حالی که بسیاری کشورهای توسعه یافته «چشم انداز صفر»، یعنی «تلفات جاده ای صفر»، را برای نظام حمل و نقل خود از بیست سال پیش تعیین کرده اند!

این تلفات و صدمات هزینه های کلان و طولانی مدتی را به بودجه کشور تحمیل می کنند که با خیلی از عدد و رقم های فساد اقتصادی که اعلام می شود، اصلاً قابل مقایسه نیست!

دلیل این خسارت ها که، نظام بودجه و برنامه ریزی کشور از کنار آنها بی تفاوت گذشته و می گذرد؛ جز "عدم توجه به توسعه انسانی و اجتماعی نمی باشد."

ما معمولاً در بسیاری از امور بعد از وقوع و استقرار یک «رخداد و پدیده اجتماعی» فکر مدیریت آن می افتیم. مثلاً علیرغم پیش بینی ورود فن آوری اینترنت و ارتباط از راه دور به زندگی روزمره شهروندان توسط اصحاب رسانه و فن آوری؛ سال ها بر ضد این فن آوری ها موضع گیری سیاسی می کنیم، در حالی که خیلی از ممالک پیشرفته جهان هم، همین آثار منفی و بد اجتماعی این افزار های نوین را تهدید فرض کرده و با تدوین قوانین و مقررات به مدیریت آنها اقدام می کنند؛ ولی ما ابتدا موضع گیری سیاسی می کنیم و بعد از تحمل خسارت های پدیده های اجتماعی و فن آوری نوین، زمانی اقدام به تدوین و تصویب قوانین می کنیم که آن پدیده موضوعیت خود را بعد از گذاشتن آسیب های جدی از دست داده و با پدیده اجتماعی جدیدی در حال جایگزینی است (مثال ماهواره و شبکه های مجازی).

همه ما این شعار را در تریبون های گوناگون شنیده ایم که «انسان محور توسعه پایدار است». اما این انسان در کدامین مختصات نظام بودجه و برنامه ریزی قرار گرفته است تا در کنار تامین حقوق و دستمزد برای آنها، به فکر آموزش اجتماعی، سیاسی و اقتصادی وی نیز باشیم و برای این محور اصلی توسعه پایدار، نقش و مسوولیت جدی اجتماعی در توسعه قائل گردیم؟

در همین لایحه بودجه ی سال 1397، چه میزان سهم ریالی و نقش اجتماعی برای سازمان های مردم نهاد (NGO) در نظر گرفته اند؟ برنامه آموزش عمومی و همگانی شهروندان و توسعه و ترویج حقوق شهروندی و حمایت از احزاب و نهادهای مدنی تا چه حد در این بودجه برجسته است؟

آیا جامعه ای که در آن نقش مشارکت های اجتماعی شهروندان نادیده گرفته شده و همه مسئولیت ها به برخی سازمان ها و نهادهای مشخص داده می شود، می تواند به توسعه و پیشرفت درونزا دست پیدا بکند؟

جای «پیوست های فرهنگی و اجتماعی» در ساختار بودجه ریزی کشور کجاست؟

تا کی باید به موضوع پیوست های فرهنگی و اجتماعی، به عنوان بزک و آذین صوری نگاه کنیم و آنگاه توقع داشته باشیم به توسعه اجتماعی دست پیدا بکنیم؟

مخلص کلام آن که باید در نظام بودجه ریزی کشور، رویکرد «توسعه ای اجتماعی» حاکم شود، برای رفع ایراد و نقص فعلی، اولاً کلیه پروژه های عمرانی و اقتصادی باید الزام و اجبار پیوست اجتماعی داشته باشند؛ ثانیاً باید به موضوع مشارکت اجتماعی نهادمند (سازمان های مردم نهاد) و تقویت احزاب و تشکل های صنفی و سیاسی در نظام بودجه ریزی عنایت شود؛ ثالثاً باید به موضوع آسیب های اجتماعی و آسیب دیدگان اجتماعی با تهیه برنامه و ردیف های خاص و ویژه توجه گردد تا این قشر از شهروندان جامعه از حداقل معیشت و کرامت انسانی برخوردار باشند و رابعاً به مقوله «آموزش حقوق شهروندی» به عنوان مهمترین برنامه جامع توسعه اجتماعی و سیاسی به طور جدی در بودجه های سنواتی نگاه ویژه ای اعمال شود.

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
منتشرشده در یادداشت

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.