آذربایجان غربی

چوب حراج به سرمایه اجتماعی ملی

  • جمعه, آذر 10 1396
  • اندازه قلم کاهش اندازه قلم افزایش اندازه قلم

هوشنگ عطاپور: شاید بسیاری از اصحاب رسانه و مطبوعات؛ "گزارش عباس عبدی از نتایج پژوهش های محدود انجام یافته در حوزه «سرمایه اجتماعی»" را که در نشریات دهه هفتاد منتشر می شد، به خاطر داشته باشند.

در آن مقطع تاریخی، عده ای نتایج آن پیمایش های علمی را برنتافتند و محقق به سرنوشتی دچار شد که می دانیم.

در سال 1382 بار دیگر پیمایشی برای «سنجش سرمایه اجتماعی» در سطح کشور انجام شد که نتایج این پیمایش نیز نگران کننده بود؛ ولی تکمیل نتایج و ارائه آن به تغيیر دولت برخورد کرد و با رفتار بی محلی مسئولین دولت وقت، بایگانی شد.

در دولت تدبیر و امید، یکی از کارهای خوبی که در وزارت کشور انجام شد، اجرای پیمایش های ملی «سنجش سرمایه اجتماعی» و «آسیب های اجتماعی» فراگیر در کشور بود که نتایج آن به مقامات عالی نظام و مدیران محلی ارائه شد که می توان این پیمایش ها و نتایج آنها را نقطه عزیمت خوبی برای برنامه ریزی در حوزه اجتماعی و فرهنگی دانست؛ حداقل مبنایی برای ارزیابی اثربخشی فعالیت ها و اقدامات فرهنگی انجام شده در سال های اخیر، فراهم گردیده است.

پیمایش های اخیر نیز نشان داده اند که، "ما در طی دهه های گذشته با افت منابع سرمایه اجتماعی در سطوح فردی، اجتماعی و نهادی مواجه بوده ایم". هر چند که در سطوح عالی اعتماد مردم به کارکرد نهادی و رهبری نظام بالاست و به عبارتی میزان سرمایه اجتماعی به رهبری، نظام و انقلاب اسلامی دارای معنادار بوده و مردم پای دفاع از رهبری و انقلاب و میهن خود ایستاده و حاضر به فداکاری هستند؛ اما در سطوح پایین تر (میانی و پایه) و عمومی و نهادی با افت معنادار سرمایه اجتماعی رویرو هستیم.

به طور خلاصه؛ «سرمایه اجتماعی شبکه ارتباطات مبتنی بر اعتماد مردم نسبت به همدیگر و نهادهای یک نظام سیاسی است». امروزه «سرمایه اجتماعی»، در کنار سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی، از مهمترین منابع توسعه یک ملت محسوب می شود. دولت – ملتی بدون سرمایه اجتماعی، حتی با داشتن منابع بالای مادی، نمی تواند به توسعه و پیشرفت دست پیدا بکند. تحقیقات و پژوهش هایی که در حوزه اجتماعی در کشورهای توسعه یافته انجام شده است، نشان می دهند که "ارتباط مستقیم و خطی بین میزان سرمایه اجتماعی و توسعه و پیشرفت ملی وجود دارد".

«سرمایه اجتماعی»، سنجش میزان اعتماد متقاطع و شبکه ای مردم در درون یک ساختار بوروکراتیک و اداری از یک طرف و حوزه های مردمی و مدنی از طرف دیگر است. هر قدر «حوزه اجتماعی نهادمند شده با حضور سازمان های مردم نهاد (NGOs) و جوامع محلی (CBOs)»، بتواند به اعتماد متقابلی با حوزه دولتی و حاکمیتی دست پیدا بکند، همکاری و تعامل در دیگر حوزه های جامعه از جمله اقتصاد و سیاست هم بیشتر خواهد شد. پول رایج حوزه اجتماعی «اعتماد »است و در هر کشوری «اعتماد» کاهش پیدا بکند، نظام سیاسی و اداری، باید بدون مشارکت مردم، بار مدیریت جامعه را با هزینه های گزافی بر دوش بکشد و محتاج اتکاء به عناصری خارج از حوزه اجتماعی خواهد بود.

در زلزله اخير کرمانشاه، شاهد نشانه هایی از افت سرمایه اجتماعی بودیم. جمعیت، سازمان و نهادهای دولتی و غیردولتی که با اساسنامه ای ملهم از اصول بنیادین بشردوستانه باید در خط اول اعتماد مردم برای جمع آوری کمک های مردمی برای آسیب دیدگان می بودند؛ توسط افراد مشهور (سلبریتی) به راحتی کنار زده شدند و در یک شرایطی درهم ریخته، سیل کمک های مردمی توسط گروه های غیرسازمان یافته به مناطق زلزله زده گسیل شد.

اینجا دو پیام وجود دارد: اولا با کمال خوشوقتی، مردم ایران در سطح بین فردی از سرمایه اجتماعی بالایی برخوردار هستند و در مواقع مصیبت و بلایا، به همدیگر کمک می کنند؛ دوماً، نهادهای وابسته به دولت از سرمایه اجتماعی مناسبی برخوردار نیستند.

دلایل فراوانی برای افت سرمایه اجتماعی در سطح ملی وجود دارد. اما مهمترین فرضیه در این خصوص، "عملکرد سیاستمداران و افراد تاثیرگذار در سطح ملی و محلی است". کشور ما، مردمی معتقد به دین و مذهب دارد. فرهنگ تاریخی این ملت، بر مبنای الگوی شرقی شکل گرفته و اخلاق و معنویت، رکن اساسی زندگی این مردم است. بنابراين مردم همیشه رفتار مسئولین را با ارزش های دینی و معنوی می سنجد و اخلاق مداری مسئولین، خواست اصلی مردم جهت اعتماد و تشکیل سرمایه اجتماعی است.

در دهه های گذشته و به ویژه در این چند سال اخیر؛ اخلاق، باورها و اعتقادات مردم با عملکرد برخی سیاستمداران به شدت مورد هجمه قرار گرفته است. فردی که توسط علمای صاحب نامی در حوزه و نهادهای مهم نظام و با استفاده از ظرفیت های نهاد دین حمایت می شد؛ اکنون در قامت اپوزیسیون، حریم های سرمایه اجتماعی ملی را مورد هجمه قرار داده است. مواضعی که توسط طرفین، آن هم در نزد افکار عمومی مطرح می شود و اتهاماتی که در تریبونهای مختلف و آن هم با ادبیاتی نامتعارف که در شان ملت ایران نیست، به همدیگر می زنند و یا همین افشاگری هایی که در حوزه های اقتصادی و مالی توسط افراد خاص انجام شده، همه و همه سرمایه اجتماعی ملی را نشانه گرفته اند. حالا از بسیاری «آسیب های اجتماعی» که در جلوی چشم مردم بوده و ناکارآمدی نهادهای متولی مدیریت اجتماعی را به اذهان متبادر می کنند، در می گذرم.

بنابراین، اگر روند این نوع رفتار سرمایه بر باد ده، به شکل لجام گسیخته و خارج از چارچوب عملکرد نهادی ادامه پیدا بکند، دورنمای خوبی برای توسعه کشور متصور نیست.

من هم با این سخن علی مطهری کاملا موافق هستم که "نهاد حاکمیتی مسئول برای یک بار هم شده آستین بالا بزند" و با استفاده از قضات شجاع و عادل و با برگزاری دادگاه های علنی به کلیه تخلف های اقتصادی و سیاسی این دهه رسیدگی نماید تا افکار عمومی بار دیگر اعتماد خود را در سطوح نهادی به سرمایه اجتماعی بالایی تبدیل بکنند.

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)
منتشرشده در یادداشت

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

https://www.bitcoindooni.com/banner/300x100.gif