روزنامه ها - هم آوا - هم آوا http://hamavanews.com Mon, 19 Nov 2018 08:30:28 +0330 Joomla! - Open Source Content Management. Translated by JoomlaFarsi.com fa-ir پایانی بر حیوان‌ آزاری تنها با تصویب یک قانون http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/daily/item/18221-پایانی-بر-حیوان‌-آزاری-تنها-با-تصویب-یک-قانون.html http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/daily/item/18221-پایانی-بر-حیوان‌-آزاری-تنها-با-تصویب-یک-قانون.html پایانی بر حیوان‌ آزاری تنها با تصویب یک قانون

مینو مؤمنی: سگ‌کشی‌های دردناک در شیراز با اسید، ، تکه‌تکه کردن خرس قهوه‌ای در سمیرم، صحنه زنده سوزاندن الاغی در استان فارس، اعدام بزمجه در شاهین‌شهر اصفهان و... از جمله موارد حیوان‌آزاری است که طی سال‌های اخیر در فضای مجازی انتشار یافته و واکنش گسترده کاربران را به همراه داشته است.

اما متأسفانه با وجود واکنش تند افکار عمومی نسبت به این صحنه‌ها، شاهد آن هستیم که پدیده حیوان‌آزاری در کشور متوقف نشده و روز به روز به حجم این حیوان‌آزاری افزوده می‌شود و کار به جایی می‌رسد که سازمان‌هایی که خود وظیفه ساماندهی حیوانات بی‌سرپرست را برعهده دارند نیز خود مرتکب حیوان‌آزاری می‌شوند. در تازه‌ترین اقدام می‌توان به ویدئوی سوزاندن سگ‌ها در اهواز اشاره کرد.

در مورد جدید که به نوعی شهرداری اهواز زیر تیغ اتهام قرار دارد، مسأله با دیگر حیوان‌آزاری‌های صورت گرفته متفاوت است چرا که شهرداری طبق قانون موظف است از گسترش جمعیت حیوانات در فضای شهری جلوگیری کند که این کار نیز باید طبق اصول یعنی زنده‌گیری حیوان و عقیم‌سازی توسط دامپزشک و نهایت الصاق پلاک بهداشتی و رهاسازی صورت بگیرد؛ کاری که در کشور همسایه ما ترکیه سال‌ها است انجام می‌شود و زندگی مسالمت‌آمیز حیوانات در کنار انسان‌ها به نوعی تبدیل به جاذبه توریستی این کشور شده است. اما متأسفانه بحث عقیم‌سازی اصولی از سوی بسیاری از شهرداری‌ها اجرایی نمی‌شود و در بیشتر مواقع کنترل جمعیت حیوانات همچون گربه و سگ برون‌سپاری شده و پیمانکار؛ معدوم‌سازی از طریق مسموم کردن، شلیک مستقیم و ده‌ها روش غیرانسانی را جایگزین روش بهداشتی و اصولی عقیم‌سازی می‌کنند که در اینجا نیاز است شهرداران محترم سرتاسر کشور یکبار دیگر روش‌های انسانی کنترل جمعیت حیوانات را مورد مطالعه قرار دهند تا دیگر نیاز نباشد عملکرد اشتباه پیمانکاران خود را به نوعی توجیه کنند.

جدا از این مسأله باید گفت ایران برخلاف بسیاری از کشورهای جهان، تاکنون قوانین مصوب و یکپارچه‌ای در حمایت از حقوق حیوانات نداشته و همین نبود قانون مشخص باعث شده که مبارزه با حیوان‌آزاری دچار چالش جدی شود چرا که این فعالیت‌ها هیچ‌گونه پشتوانه حقوقی و تضمین مشخصی ندارد و حتی احکام قضایی در این زمینه سلیقه‌ای است و به تشخیص قاضی بستگی دارد و این خلأ قانونی سبب می‌شود که مجرمین با آسودگی از رفتارهای شکنجه‌بار خود نسبت به حیوانات فیلم و عکس تهیه کرده و در فضای مجازی به اشتراک بگذارند.

به هرحال خلأ قانونی برای حمایت از حیوانات و مبارزه با حیوان‌آزارها اگر جزو اولویت مسئولان به شمار نیامده است اما از سوی نهادهای مردمی بشدت پیگیری شده است تا آنجا که باید گفت تلاش برای ایجاد قانون مصوب در جهت حمایت از حقوق حیوانات از حدود 17 سال پیش آغاز شده است و انجمن «حمایت از حیوانات» یک قانون ٤٨ ماده‌ای را به مجلس ششم پیشنهاد کرد که البته این پیشنهاد مورد بررسی قرار نگرفت و چهار دوره در مجلس خاک ‌خورد و نهایت در اوایل سال 95 نخستین لایحه حمایت از حقوق حیوانات به مجلس رفت و این لایحه به کمک دولت در شرایطی تشکیل شد که یک کمپین در فضای مجازی شکل گرفت با عنوان جمع‌آوری یک میلیون امضا برای تصویب قانون حمایت از حقوق حیوانات که این کمپین مجازی جمله‌ای منتسب به گاندی را شعار خود برگزیده بود با این عنوان که میزان فرهنگ یک جامعه را می‌توان از رفتار آنها با حیوانات متوجه شد.

گفتنی است سرنوشت این لایحه هنوز مشخص نیست اما تدوین یک قانون مشخص برای حمایت از حیوانات، ضروری است و قانونگذار و مسئولان امر نباید به دیده یک قانون بدون اولویت به آن نگاه کنند چرا که حیوان‌آزار تنها تهدیدی برای حیوانات نیست و به نوعی به دلیل مشکلات روانی جامعه را نیز تهدید می‌کند به این صورت که حیوان‌آزار براحتی و بدون ترس از مجازات در گوشه‌گوشه این مملکت دست به خشونت علیه حیوانات می‌زند و کسی که به حیوانات آزار می‌رساند و فیلم آن را پخش می‌کند، به همان راحتی هم می‌تواند به بقیه شهروندان مخصوصاً کودکان صدمه بزند؛ نمونه عینی را می‌توان با مراجعه به آرشیو اخبار حوادث به دست آورد. داستان «بیجه» قاتل کودک‌آزاری که به 15 بچه در پاکدشت تجاوز کرده و بعد آنها را به قتل رسانده بود، این فرد در بازجویی‌های خود اعتراف کرده بود که جنایت خود را با کشتن یک سگ آغاز کرده بود و به نوعی سال‌ها بعد از خشونت علیه حیوانات به سمت کشتن کودکان جذب شده بود.

منبع: ايران

  • پايان
  • حيوان آزاري
  • تصويب
  • قانون
  • جامعه
    ]]>
    hamava82@yahoo.com (سجاد نیکنام) روزنامه ها Sun, 11 Nov 2018 14:11:16 +0330
    رسانه ملی در مسیر آسیب ملی http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/daily/item/18199-رسانه-ملی-در-مسیر-آسیب-ملی.html http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/daily/item/18199-رسانه-ملی-در-مسیر-آسیب-ملی.html رسانه ملی در مسیر آسیب ملی

    طیبه سیاوشی: معلوم نیست مدیران صدا و سیما چه زمانی متوجه این مفهوم خواهند شد که تضعیف دولت صرفاً تضعیف تیم آقای روحانی نیست، بلکه تضعیف کل نظام است. این مسأله یک گزاره قطعی و مسلم است که درک آن به هیچ عنوان پیچیده و سخت نیست.

    در روزهای اخیر مسأله راهپیمایی عظیم اربعین حسینی جدیدترین بهانه برنامه‌سازان صدا و سیما بود که یک بار دیگر دولت را هدف حمله خود قرار دهند. در ارتباط با این اتفاق تکراری باید به چند نکته اشاره کرد.

    منتقدان صدا و سیما مدت‌هاست که در ملی بودن این رسانه ایجاد شک و شبهه جدی دارند. آنها رفتار یکسویه این مجموعه را منطبق با یک عمل ملی نمی‌دانند. اما به نظر می‌رسد حتی می‌شود یک قدم هم از این ارزیابی جلوتر رفت و این گونه قضاوت کرد که صدا و سیما حتی یک «رسانه» هم نیست چه برسد به اینکه ملی باشد یا نباشد. در واقع صدا و سیما در ماهیت و عملکرد خود خصوصاً طی سال‌های گذشته تبدیل به چیزی شبیه ارگان یک حزب سیاسی شده که فقط در لباس یک رسانه عمل می‌کند. ترکیب مدیران، برنامه‌سازان و تصمیم‌گیران این مجموعه و رویکردهای آن به روشنی نشان از یک ماهیت حزبی و جریانی دارد نه یک ماهیت رسانه‌ای.

    ذیل همین ماهیت سیاسی است که در فقره اخیر انتقاد به عملکرد دولت در راهپیمایی اربعین مانند تمام مقاطع قبلی تلاش می‌شود تا تنها یک مقصر به مخاطب معرفی شود و آن هم دولت است. صدا و سیما متأسفانه نه تنها اصرار دارد که کل واقعیت را نشان مخاطب خود ندهد بلکه در ماهیت و واقعیت قسمتی که نمایش می‌دهد هم در بسیاری از موارد تحریف و تقطیع دیده می‌شود. در مورد راهپیمایی اربعین قطعاً نهادهایی مانند دولت یا شهرداری تهران دارای نقص عملکرد بوده‌اند اما با همین قطعیت می‌توان گفت که قسمت‌های مثبت زیادی در کار آنها وجود داشته که صدا و سیما از به تصویر کشیدن آن سر باز زده است و این گونه تنها قسمتی از واقعیت، یعنی عملکردهای انتقاد برانگیز دولت را نشان داده. مضاف بر آن در بیان همان نارسایی‌ها هم شاهد غلو یا طرح مسائل غیر واقعی هستیم.

    در ازای این موضع صدا و سیما نسبت به دولت شاهد موضعی جانبدارانه از دیگر نهادهای کشور که دخیل در اموری چون راهپیمایی اربعین هستند، می‌باشیم. به طوری که به شکل واضح کوشش شده تا نقش مجموعه‌هایی چون آستان قدس رضوی پررنگ و برجسته شود. با توجه به ساخت و صف‌بندی‌های خاص سیاسی در کشور ما پر واضح است که صدا و سیما برای خود نقش ستاد تبلیغات و پشتیبانی یک جریان را قائل است.

    اشتباه راهبردی و مهم گردانندگان صدا و سیما آن است که گمان می‌کنند در میان افکار عمومی جامعه مفهوم دولت حسن روحانی با کل حاکمیت دو مفهوم جداست و زدن یکی روی دیگری تأثیر نخواهد داشت. این واقعیت بارها و بارها گفته شده اما تاکنون در حلقه تصمیم‌گیران و مدیران صدا و سیما تأثیری نداشته که این معضل می‌تواند ناشی از بسته بودن این حلقه چند لایه باشد. حلقه‌ای که تقریباً تمام آن از درون جریان‌های سیاسی به پست‌های مدیریتی صدا و سیما کوچ کرده‌اند. از چنین مجموعه مدیریتی که حیات خویش را در میان یک جریان سیاسی خاص آغاز کرده و همگام با مبارزات و تلاش‌های این جریان برای پیروزی بر رقیب رشد و نمو یافته نمی‌توان انتظار نگاهی ملی داشت. اما این وضعیت روز به روز خطرات بیشتری را متوجه نظام و کشور می‌کند و در این مهم نمی‌توان شک کرد که هر ضربه‌ای که به ریشه دولت زده می‌شود همزمان ریشه‌های نظام را خراش می‌دهد.

    بی شک نه عملکرد دولت آقای روحانی و نه هیچ دولت و جناح دیگری نمی‌تواند خالی از اشکال و نقد باشد. مسأله اساسی در نقد درست دیدن سهم نهادهای مختلف در شرایط و توجه به مجموعه عملکرد هر کدام از نهادهاست. از این منظر رفتاری که صدا و سیما در قبال دولت روحانی دارد را نمی‌توان یک نقد منصفانه دانست چرا که از یک سو سهم بقیه ارگان‌ها و از سوی دیگر نقاط قوت همین دولت در تصویرسازی که صورت می‌گیرد حذف می‌شود و به نظر هم می‌رسد این حذف عامدانه و آگاهانه باشد.

    اضافه بر اینها بارها دیده‌ایم که در نقدها علیه دولت مواردی تحریف شده و یا بی اساس مطرح می‌گردد که این خود مشکلی بزرگ‌تر است که بیش از پیش انصاف صدا و سیما را در این خصوص زیر سؤال می‌برد. در نهایت باید متذکر شد که در روند کار صدا و سیما با این سبک و سیاق نمی‌توان هیچ طرف برنده و پیروزی را متصور بود. نقد غیرمنصفانه، تخریب آگاهانه و تحریف مغرضانه در نهایت دولتی ضربه خورده، خسته و از کارافتاده، جامعه‌ای بی اعتماد و شک آلود و در نهایت رسانه‌ای بی اعتبار که مرجعیت قابل قبولی در میان مردم ندارد را بر جای خواهد گذاشت. بی شک این خودزنی آشکار تنها به نفع یک جریان است آنها که ویرانی ایران را طلب می‌کنند.

    منبع: ايران

    • طيبه سياوشي
    • رسانه ملي
    • صدا و سيما
    • آسيب
    • دولت
      ]]>
      hamava82@yahoo.com (سجاد نیکنام) روزنامه ها Thu, 01 Nov 2018 13:15:01 +0330
      روحاني فرصت‌ سوزي نكند http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/daily/item/18194-روحاني-فرصت‌-سوزي-نكند.html http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/daily/item/18194-روحاني-فرصت‌-سوزي-نكند.html روحاني فرصت‌ سوزي نكند

      حمید شجاعی: کمتر از 2 هفته دیگر موعد قانونی کناره‌گیری مدیران بازنشسته به سر خواهد آمد و افراد در هر پست مدیریتی و اجرایی که مشمول این قانون شوند باید بدون فوت وقت از سمت خود استعفا دهند. در این بین قرار است بیش از نیمی از استانداران دولت نیز تغییر کنند.

      این در حالی است که تاکنون بارها به چگونگی و مؤلفه‌های انتخاب استانداران دولت اشاره شده است. حال گزینه‌‌های پیشنهادی برای استانداری 13 استان مطرح شده که غالبا معاونان سیاسی استانداری‌ها برای استانداری در نظر گرفته شده‌اند که این مساله در نوع خود قابل تامل است. باید دید مجموعه دولت چه رویکردی نسبت به این انتخاب‌ها اتخاذ خواهد کرد.

      فرصت‌ تغییر استانداران

      قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان از حدود2 ماه پیش به سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ و موجب شد تا بسیاری از دستگاه‌های اداری و اجرایی کشور با تغییرات گسترده و جدی روبه‌رو شوند. بر اساس این قانون مدیران بازنشسته در هر ارگان یا سازمان کشوری باید تا 24 آبان استعفا داده و محل خدمت خود را‌ ترک کنند. گرچه در این بین تاریخ‌های دیگری همچون 15 آذر نیز نام برده می‌شود، اما آنچه مسلم است باید تا چندی دیگر بسیاری از مدیران، معاونان و سایر افراد بازنشسته در دستگاه‌ها جای خود را به نیروهای جوان یا غیر بازنشسته بدهند. در این راستا گفته می‌شود حدود 17 استاندار دولت نیز مشمول این قانون شده و باید عطای کار در دولت را به لقایش ببخشند. از این رو تا کنون صحبت‌های زیادی در خصوص چگونگی انتخاب استانداران و شرایط و ویژگی‌های آنها از جمله همسو بودن با سیاست‌های دولت، کارآمدی، توانایی، تجربه و اعتقاد قلبی به گفتمان دولت و گرایش‌های اصلاح‌طلبانه مطرح شده است، اما اینکه وزیر کشور، رئیس‌جمهور و مجموعه دولت تا چه حد این کارویژه‌ها را رعایت کنند و افرادی را برگزینند که در 2سال و نیم باقی مانده همراه دولت باشند نه مخالف؛ باید در افراد انتخاب شده جست‌وجو کرد. گرچه در این میان بسیاری همچنان با یادآوری وعده‌های حسن روحانی در انتخابات مبنی بر استفاده از ظرفیت زنان و جوانان همچنان خواهان به‌کارگیری این دو قشر وسیع جامعه در مقام استاندار یا سایر مراتب مدیریتی هستند. از طرف دیگر جریان حامی دولت نیز همچنان به استفاده از ظرفیت مدیران توانا و کارآمد اصلاح‌طلب در دولت تاکید دارد و در بحبوحه‌ای که برخی اختلافات سبب ایجاد شکاف میان اصلاح‌طلبان و دولت شده انتخاب مدیرانی از جنس اصلاحات را پر کننده شکاف‌ها و موجب اتحاد و اعتماد بیشتری میان اصلاح‌طلبان و دولت می‌دانند.

      گزینه‌های احتمالی

      آن‌طور که از شواهد پیداست دولت درصدد انتخاب هرچه سریع‌تر جایگزین استانداران بازنشسته است و به‌نظر می‌رسد که برخی گزینه‌های احتمالی برای این جایگاه‌ها بسیار جدی‌تر از گمانه‌زنی‌های معمول باشد. در این راستا برای جایگزینی 13 استاندار گزینه‌های متفاوتی برای هر استان مطرح شده که می‌توان هر یک را استانداری بالقوه در دولت قلمداد کرد، چه اینکه از بین تنها 13 نفر برای 13 استان مورد نظر انتخاب خواهد شد. 11 استان دارای استاندار بازنشسته و 2 استان مازنداران و کرمان نیز فاقد استاندار هستند. تسنیم نوشت؛ بر همین اساس، گزینه‌های جدی استانداری ایلام، اصفهان، خراسان‌شمالی، خراسان‌رضوی، خراسان‌جنوبی، زنجان، سیستان و بلوچستان، فارس، قم، همدان و یزد مشخص شدند.

      ایلام: براساس شنیده‌ها حسین کلانتری مدیرکل امنیتی وزارت کشور، حشمت‌ا... ‌عسگری معاون فعلی معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استانداری سمنان و ایوب درویشی معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استانداری ایلام از گزینه‌های مطرح در محافل سیاسی استان ایلام برای تصدی استانداری ایلام به شمار می‌روند. اصفهان: محمدعلی شجاعی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری اصفهان و ایوب درویشی معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استانداری ایلام از گزینه‌های مطرح برای تصدی پست استانداری اصفهان هستند. خراسان شمالی: خبرها حکایت از این دارد که افرادی چون محمدرضا هاشمی معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی فعلی استانداری قم، سید سلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور و عیسی فرهادی فرماندار فعلی تهران از گزینه‌های پیشنهادی برای استان خراسان شمالی محسوب می‌شوند. خراسان رضوی: خراسان رضوی از جمله استان‌های مهم و مورد توجه در امور مختلف کشوری است که انتخاب استاندار آن تاثیرات خود را بر رویکرد دولت نسبت به این استان خواهد گذاشت. طبق شنیده‌ها سیدمحسن صادقی معاون سیاسی و امنیتی استانداری مشهد و علیرضا رزم حسینی استاندار سابق کرمان از گزینه‌های مطرح برای استانداری خراسان رضوی هستند. خراسان جنوبی: استانداری خراسان جنوبی نیز 2 گزینه مطرح و مد نظر برای تصدی است. از این رو سید مجتبی علوی مقدم شهردار سابق بجنورد و محمد حسینی معاون سیاسی، امنیتی و انتظامی استانداری خراسان جنوبی هستند که یکی از آنها به استانداری خواهد رسید. زنجان: گویا برای استانداری این استان گزینه‌های متعددی مطرح هستند. افرادی چون احمد حکیمی‌پور دبیر کل حزب اراده ملت، علیرضا منادی نماینده تبریز در ادوار مجلس، سیدافضل موسوی نماینده زنجان در مجلس ششم و سعد‌ا... نصیری قیداری نماینده سابق که در این لیست به چشم می‌خورند. سیستان و بلوچستان: گزینه‌های پیشنهادی برای این استان عبارتند از علی اسماعیلی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان جنوبی و سیدجواد حسینی معاونت سابق سیاسی و امنیتی استانداری خراسان‌رضوی که برای تصدی پست استانداری معرفی شده‌اند. فارس: استان فارس 3 گزینه را برای تصدی استانداری خود پیش رو می‌بیند؛ فریدون همتی که در حال حاضر استاندار هرمزگان است و سابقه استانداری قزوین را در کارنامه داشته، سیدسلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور و خیر‌ا... خادمی معاون وزیر راه و شهرسازی افراد مطرح برای استانداری فارس هستند. کرمان: استان کرمان تنها یک گزینه برای استانداری دارد. این استان در حال حاضر با سرپرست اداره می‌شود و گویا قرار است محمدجواد فدایی یعنی سرپرست فعلی به‌عنوان استاندار معرفی شود. مازندران: استان مازندران نیز مانند زنجان گزینه‌های زیادی برای تصدی استانداری دارد. احمد حسین زادگان فرماندار سابق ساری، مناف هاشمی استاندار فعلی گلستان و سعید ناجی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار سمنان نام‌هایی هستند که برای استانداری مازندران مطرح شده‌اند. قم: استان قم یکی از استان‌های مهم به شمار می‌رود که به لحاظ مختلف همواره در معرض توجه به شمار رفته و می‌رود. اما گویا تنها یک گزینه برای این استان پیشنهاد شده است. فتح‌ا... حقیقی، معاونت سیاسی و امنیتی فعلی استانداری در استان مرکزی که سابقه فعالیت در همین حوزه را در بوشهر و قم در کارنامه دارد گزینه‌ای است که برای استانداری قم مطرح شده است. وی سابق بر این فرماندار قم بوده است. همدان: استان همدان پر ترافیک‌ترین استان از جهت گزینه‌های پیشنهادی استانداری است. سیدسعید شاهرخی معاون سیاسی استانداری همدان، محمد ‌ابراهیم الهی‌تبار معاون سیاسی و امنیتی استانداری کرمانشاه، رضا طلایی نیک معاون حقوقی و امور مجلس وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، فداحسین مالکی معاون اسبق سیاسی و امنیتی استانداری همدان و خسرو سامری شهردار سابق همدان از گزینه‌های مطرح برای استانداری همدان به شمار می‌آیند. یزد: استان کویری کشورمان نیز در تغییر استاندار خود 3 گزینه پیش رو می‌بیند. علی زینی‌وند معاون سابق هماهنگی امور اقتصادی استاندار یزد، سعید ناجی فرماندار سابق شهریار و معاون سیاسی و امنیتی سابق سمنان و ‌‌محمدعلی شجاعی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری اصفهان از گزینه‌های مطرح برای استانداری یزد هستند.

      منبع: آرمان

      • حسن روحاني
      • فرصت سوزي
      • رئيس جمهور
      • بازنشستگان
      • دولت
        ]]>
        hamava82@yahoo.com (سجاد نیکنام) روزنامه ها Thu, 01 Nov 2018 12:53:15 +0330
        ورود به بهارستان با بدنام کردن اصلاحات! http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/daily/item/18193-ورود-به-بهارستان-با-بدنام-کردن-اصلاحات.html http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/daily/item/18193-ورود-به-بهارستان-با-بدنام-کردن-اصلاحات.html ورود به بهارستان با بدنام کردن اصلاحات!

        مطهره شفیعی: حال و هوای سیاست در ایران در اکثر اوقات دلچسب است، اما برخی مواقع چنان طوفانی می‌شود که روزها برای بهبود آن زمان لازم است. آنانی که وارد گود سیاست می‌شوند به‌خوبی آگاه هستند که بیش از همیشه به زیر ذره‌بین افکار عمومی‌ می‌روند.

        بنابراین خطوط قرمز خاصی برای آنان ترسیم می‌شود که تداوم مسیر سیاست‌ورزی آنها بر اساس رعایت این خطوط قرمز میسر می‌شود. البته همسران دولتمردان هم از این قاعده مستثنی نیستند و آنان نیز باید چارچوب‌هایی را رعایت کنند که بیش از خطوط قرمز سیاستمداران است! همواره یکی از موضوعاتی که دولتمردان و سیاستمداران را دچار حاشیه کرده، عملکرد همسران آنهاست. البته برخی همسران دارای توانایی هستند و به جایگاه دولتمردان و سیاستمداران اعتبار می‌بخشند.

        دولتی بدون حاشیه‌سازی زنان

        در دولت اصلاحات تداخل مسئولیت و حواشی درباره عملکرد زنان دولتمردان چندان تاثیری در فعالیت پاستورنشینان نداشت؛ چنانکه زهره صادقی همسر، رئیس دولت اصلاحات که خواهرزاده امام موسی صدر است، در سال ۱۳۷۸ به همراه تعدادی از همسران اعضای دولت وقت، مؤسسه خیریه «به‌آفرین فردا» را تأسیس کرد و اکنون یکی از مدیران مؤسسه این خیریه است. مهم‌ترین حضور سیاسی او در سال ۱۳۸۷ و در جریان حملات اسرائیل به غزه بود که 10روز پیش از نامه‌نگاری اعظم السادات فراحی با همسر حسنی مبارک، در پاسخ به نامه همسر امیر وقت قطر، نامه‌ای نوشته و خواستار فراخوان دولت‌ها و ملت‌ها برای حمایت از مردم فلسطین شده بود. جمیله کدیور، همسر وزیرارشاد دولت اصلاحات استاد و عضو هیأت علمی دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد دانشگاه الزهرا است و دکترای علوم سیاسی داشت که به‌واسطه دانش و تجاربش به عنوان نماینده مجلس ششم انتخاب شد. البته پس از آن حواشی‌ زیادی در زندگی شخصی او با همسرش ایجاد شد که ارتباطی با دولت نداشت و به عبارتی خللی در امور دولت ایجاد نکرد.

        فامیل‌سرا در دولت احمدی‌نژاد

        در دولت احمدی‌نژاد اما خبری از آرامش همسران نبود، چنانکه اعظم‌السادات فراحی مانند صادقی خود را مبرا از عدم دخالت در امور دولت نکرد. چنانکه اولین همسر رئیس‌جمهور بود که نمایندگی رئیس دولت را در«مرکز امور زنان» برعهده گرفت! همچنین در بعضی سفرهای خارجی از جمله شرکت در ۶۷مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک وسفرهای داخلی با احمدی‌نژاد همراه بوده است. روزهای برگزاری اجلاس سران کشورهای غیرمتعهد، شهریور ۱۳۹۱ یکی از پرکارترین دوره‌های وی بود. بر اساس اصول تعریف شده یک رئیس‌جمهور نباید شرایط ویژه‌ای برای همسر و اقوام خود در دولت مهیا کند، اما احمدی‌نژاد چنین کرد. او حتی داماد خود را حقوق بگیر دولت کرد چنانکه مهدی خورشیدی مشاور نهاد و دبیر شورای مشاوران رئیس‌جمهور در دولت احمدی‌نژاد شد. اما پررنگ‌ترین فامیل احمدی‌نژاد خواهرش پروین بود که در نقش وکیل مدافع برادر ظاهر می‌شد و البته در بیشتر مواقع تنها دستاوردش تکذیب ادعاهایش بود مانند آن روز که درباره روزهای بعد از پیروزی برادرش در انتخابات 84 و حضورشان در جماران، از خرسندی همسر امام(ره) از انتخاب احمدی‌نژاد به ‌سمت ریاست‌جمهوری نوشته بود، اما لیلی بروجردی، نوه دختری امام با تکذیب این خاطره درباره آن روز گفته بود: «خانم خیلی صریح به ایشان گفت، من به شما رأی ندادم؛ البته من به آقای هاشمی رأی داده‌ام و شما را نمی‌شناختم. شما هم جوان هستید و ان‌شاءا... بتوانید به کشور خدمت کنید...» داماد پروین احمدی‌نژاد هم حقوق‌بگیر دولت بود چنانکه حمیدرضا افراشته در سال ۸۴ به نهاد ریاست‌جمهوری رفت و در گروه مشاوران جوان این نهاد، معاونت استان‌ها را بر عهده گرفت. او در نهاد ریاست‌جمهوری و در سمت معاون امور استان‌ها فعالیت‌های خوبی داشت و به اکثر شهر‌ها برای افتتاح یا سخنرانی پروژه‌ها سفر می‌کرد. علاقه زیاد وی به مشایی دو طرفه بود. چرا که چندی بعد از طرف مشایی و با توجه به حسن سوابق و تجربياتش به عنوان دبیر همایش بین‌المللی جوانان منصوب شد. احمد قدمی هم مدیر کل حراست سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور شد.

        صاحبه خانم مبرا از حاشیه

        در دولت روحانی هم مانند دولت اصلاحات آنچنان خبری از فامیل‌سالاری و حاشیه‌سازی همسران نیست و برخی چنین عنوان می‌کنند که حسین فریدون برادر رئیس‌جمهور دستیار ارشد او بوده است. این ادعا در حالی مطرح می‌شود که در دوران ریاست جمهوری هاشمی، رئیس دولت اصلاحات و احمدی‌نژاد، «برادر»‌ها یکی از افراد مورد اعتماد دولت‌ها بوده‌اند. اما نکته قابل تامل هجمه به همسر رئیس‌جمهور یعنی صاحبه عربی است. در آستانه انتخابات ریاست جمهوری 96 بود که روحانی گفت: «اگر شما جوانان در خانه بنشینید بدانید در پیاده‌روهای ما هم دیوار خواهد بود.» همین جمله کافی بود که حسادت‌ها به بی‌حاشیه بودن همسر روحانی علنی شود. علیرضا‌پناهیان، چهره نزدیک به پایداری و از اعضای ستاد انتخاباتی ابراهیم رئیسی گفت:‌ «همسر حجت‌الاسلام رئیسی که استاد دانشگاه هستند، آیا همسر شما این تعداد کتاب که ایشان نوشته را تاکنون خوانده است؟» یا حسین شریعتمداری نوشت: «کسی چنین ادعایی را می‌کند که همسران رقیبانش استاد دانشگاه هستند و در جامعه حضوری فعالانه دارند، اما همسر خودش خانه‌‌دار است». بسیاری تمایل نداشتند همسر روحانی بدون حاشیه باشد، چنانکه یکی از رسانه‌های دلواپس مدعی شده بود «تالار حافظیه سعدآباد در شب میلاد حضرت زهرا(س) محل برپایی جشن همسر رئیس‌جمهور برای همسران وزرا‌، سفرای خارجی مقیم تهران و زنان دولتی بوده و این مهمانی زنانه‌ با شوی لباس همراه بوده است.» البته این رسانه در خبر اولیه خود، که بعد آن را از روی خروجی‌اش برداشت، عنوان کرد که «به هر یک از شرکت‌کنندگان در این جشن سکه‌هایی نیز اهدا شده است.» به هر حال تیر دلواپسان برای تضعیف روحانی از طریق حاشیه‌سازی برای همسرش به سنگ خورد. بنابراین برای رسیدن به هدف اصلی خود که همان بدنام کردن جریان اصلاحات با هدف پیروزی خودشان در انتخابات مجلس 98 است، تمرکز خود را معطوف به خارج پاستور و ورود به زندگی شخصی اصلاح‌طلبان کردند که نمونه آن محمدعلی نجفی است. انتشار شایعات و اخباری درباره تصمیمات او برای زندگی شخصی‌اش نه تنها ارتباطی با دلواپسان و اصولگرایان ندارد بلکه اصلاح‌طلبان سوال از نجفی درباره آنچه منتشر می‌شود را صلاح نمی‌دانند، چرا که ورود به زندگی شخصی افراد امری مذموم و غیرقابل پذیرش است.

        منبع: آرمان

        • ورود
        • بهارستان
        • بدنام
        • اصلاحات
        • مجلس
          ]]>
          hamava82@yahoo.com (سجاد نیکنام) روزنامه ها Thu, 01 Nov 2018 12:51:19 +0330
          جهانگيري؛ شكست ديرهنگام سكوت http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/daily/item/18162-جهانگيري؛-شكست-ديرهنگام-سكوت.html http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/daily/item/18162-جهانگيري؛-شكست-ديرهنگام-سكوت.html جهانگيري؛ شكست ديرهنگام سكوت

          مطهره شفیعی: «من دستم قلم و کاغذی نیست که کسی را برکنار کند و این در حالی است که من تا این لحظه اجازه برکناری منشی خودم را نداشته‌ام، پس از من انتظار نداشته باشید که وکیل و وزیر را تغییر دهیم.» این نخستین گلایه نخ تسبیح دولت نخست روحانی است.

          دیروز آقای معاون اول رئیس جمهور جمله «سکوت و صبوری هم حدی دارد» را به مرحله اجرا در آورد و اسحاق جهانگیری آرام‌ترین مرد کابینه لب به گلایه گشود. او مرد سازندگی است و نسبتی با نشستن و دستور دادن به سایرین برای تحقق اهداف وعده داده شده ندارد، چراکه به‌خوبی می‌داند سیستم اجرایی کشور نقایصی دارد که باید برای پیشبرد امور تنها عمل را در دستور کار داشت. از همین‌رو بود که در نزد آیت‌ا... هاشمی از جایگاه با ارزشی برخوردار بود. در همین مسیر هم جهانگیری سعی می‌کند از آنچه آیت‌ا... هاشمی برای بهبود وضعیت کشور در شرایط سخت تدبیر می‌کرد، بهره بگیرد و این موضوع را پنهان نمی‌کند. چنانکه شهریور ماه سال جاری تاکید کرد: «آیت‌ا... هاشمی رفسنجانی نگرانی‌هایی جدی نسبت به آینده داشت و شخصیتی آینده‌نگر بود». بی تردید اسحاق کابینه هم بسیار نگران وضعیت کشور است و برخلاف برخی دیگر از دولتمردان هیچگاه تمایل ندارد که تقصیر را به دیگران نسبت دهد، چنانکه چندی پیش چنین گفت:‌ «من از مردم بزرگوار به خاطر وجود برخی مشکلات عذرخواهی می‌کنم و به مردم اطمینان می‌دهم که مدیریت کشور و در رأس آن مقام معظم رهبری به‌صورت شبانه روزی تلاش می‌کنند تا بتوانیم مشکلات و مسائل را از پیش روی کشور برداریم.» جهانگیری معتقد‌ است: «کشور می‌تواند با همین روش آیت‌ا... هاشمی رفسنجانی از بسیاری از تنگناهایی‌که با آن مواجه است، عبور کند.» اما فرزندان آیت‌ا... هاشمی تاکید دارند که رئیس‌جمهور به توصیه‌های پدرشان توجهی نداشت. این موضوع اثبات کننده گلایه جهانگیری در روز گذشته است. یعنی ظاهرا نام او معاون اول رئیس جمهور است، اما رئیس‌جمهور توجهی به تدابیر و راهکارهای ارائه شده از سوی معاون خود ندارد بلکه حلقه‌ای از افرادی را دور خود دارد که نقش‌ پررنگی دارند؛ نکته قابل تأمل اینکه این مدعیان تدبیر بخش زیادی از فعالیت خود را صرف حذف مسئولان اصلی می‌کنند که دلسوزی و تدابیرشان بر همگان اثبات شده است. از سوی دیگر این افراد کم تجربه، اما پر ادعا راهکارهای ناپخته‌ای به روحانی می‌دهند که سبب افزایش انتقادها به پاستور می‌شود و برهمین اساس است که اکنون پس از گذشت یک‌سال‌و‌نیم از دولت دوازدهم، نمی‌توان نمره‌خوبی به کارنامه دولت در حوزه‌های مختلف اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و... داد. برخی مدعیان همراهی با رئیس‌جمهور درصدد هستند تا در میدان بزرگ خدمت به مردم به دنبال اهداف سیاسی خودشان باشند و اعتدال را برتر از سازندگی بدانند، اما غافل هستند سازندگی در همراهی با اعتدال است که نتایج بهتری در خدمت به مردم دارد و پاستور محل تسویه حساب سیاسی نیست. از سوی دیگر ظاهرا رئیس‌جمهور هم فراموش کرده که چگونه توانست در سال 96 باز هم کلید پاستور را در دست بگیرد و یادش رفته که اگر ایثار و فداکاری اسحاق جهانگیری و کنار رفتن او از انتخابات نبود شاید دیروز روحانی بود که درباره دولت جهانگیری به اظهار نظر می‌پرداخت.

          پاسخ جهانگیری به عضو حلقه اول روحانی

          البته گلایه دیروز جهانگیری به‌ کم بودن اختیاراتش نبود چنانکه به‌طور واضح از رفتار برخی نزدیکان روحانی انتقاد کرد. روزگذشته محمد شریعتمداری وزیر مستعفی صمت گفت: «من که دیگر نیستم هیچ جای دیگر هم مرا به کار نگیرید چون اگر این روند ادامه یابد حضور و وجود من کارآیی ندارد.» اما جهانگیری دیگر سکوت نکرد و در واکنش به این ادعای شریعتمداری اظهار داشت: ‌«آقاى شریعتمدارى طورى مى‌گویند بیکارم در حالى که سمت ایشان در وزارت بعدى امروز در مجلس اعلام شده است.» این واکنش نمونه‌ای از رفتارهای غیرمتعارف است که می‌خواهند به‌رغم اطلاع از اشکالات فراوان در عملکردشان خود را بی‌تقصیر نشان دهند و به نوعی افکار عمومی را منحرف کنند که جهانگیری این اجازه را نداد.

          تفاوت معاون اولی حبیبی با جهانگیری

          بی‌تدبیری در مواجهه با دلسوزی و تدبیر جهانگیری تا آنجا پیش رفت که دیروز حسام‌الدین آشنا، مشاور رئیس جمهور چنین توئیت‌کرد: ‌«کاش در کشور یک بخش تخصصی برای حسابداری فرصت‌های از دست رفته ایجاد شود. جناب دکتر حببیی مرحوم در دوره معاونت ریاست جمهوری این موضوع را طرح نمود ولی اجرا نشد.ِ» ارتباط این توئیت به جهانگیری از آنجا عیان می‌شود که او به مرحوم دکتر حبیبی اشاره کرده که معاون اول آیت‌ا... هاشمی بود. چندی پیش محسن هاشمی هم به «آرمان» گفته بود: «از مرحوم حبیبی در جهت هیات دولت و بعضی از مسائلی که خودشان به ایشان ارجاع می‌دادند، استفاده می‌کردند. به‌طور مثال، امور مربوط به تشریفات، انجام برخی سفرهای خارجی و پروتکل‌های داخلی و حضور در مراسم‌ها. نوع استفاده از معاون اول هم در شرایط کنونی بستگی به آقای روحانی دارد. اگر شما دیدید آقای جهانگیری در جاهایی‌کمتر دیده شده، علتش این است که تیم دولت به‌جای هماهنگی با معاون اول، با شخص رئیس‌جمهور در ارتباط بوده و از او نظرخواهی و دستور گرفته است و در نتیجه، معاون اول کمتر دخالت کرده و دیده می‌شود.»

          تناقض کارگزارانی‌ها

          اکنون مشخص است که عرصه بیش از حد معمول بر معاون اول رئیس جمهور تنگ شده است، چرا که او عادت به انتقاد و گلایه ندارد. بسیاری از آنچه بر جهانگیری در دولت می‌گذرد آگاه هستند و می‌دانند حلقه اطراف روحانی مدت‌هاست برنامه بی اثر کردن او را دارند. حلقه‌ای که اعضایش برای همه مشخص هستند چنانکه دیروز یک فعال سیاسی با تاکید بر اینکه این صحبت‌ها در شرایط فعلی، خیلی شنیده نمی شود، گفت: به هر حال آقای جهانگیری بنا به مقتضیات و جایگاه خودشان تصمیم‌گیری می‌کنند و صد البته اگر شأن ایشان رعایت نشود در دولت نخواهند ماند. عبدا... ناصری درباره اینکه آیا اظهارات جهانگیری هشداری به دولت بود، گفت: آقای واعظی نسبت به روسای دفتر رئیس جمهور در دولت های گذشته به جز یکی دو مقطع مانند دولت دوم آقای احمدی نژاد، اختیارات فوق‌العاده‌ای دارند که در 40 سال گذشته بی‌سابقه بوده است. اما نکته قابل تأمل آنجاست که غلامحسین کرباسچی دبیرکل حزب کارگزاران هم می‌گوید:« اگر من به‌ جای جهانگیری بودم که حتی نمی‌توانستم منشی خودم را هم تغییر دهم، یک روز هم در کابینه نمی‌ماندم.» باور دلسوزی و ارائه راهکار کرباسچی به جهانگیری چندان روشن نیست. دبیرکل حزب کارگزاران به نوعی خود را همراه جهانگیری نشان می‌دهد اما همگان شاهد هستند که رسانه‌های زیر چتر ایشان فعالیت خود را معطوف به حمایت از مخالفان جهانگیری می‌کنند که به اذعان بسیاری تلاش زیادی برای کاهش نقش آفرینی جهانگیری در دولت دارد. یک بام و دو هوای حزب تحت مدیریت ایشان جفای تلخی به اسحاق جهانگیری است.

          هشدار به حلقه اطراف روحانی

          به نظر می‌رسد آنچه امروز جهانگیری بیان کرد بخشی از تدبیر او برای کاهش فشارها بر دولت است، چراکه او فداکاری و ایثار خود را بارها نشان داده است. شاید او با این اظهارات درصدد توصیه به حلقه اول روحانی بود که برای حل مشکلات کشور راهکارهای ارائه شده از سوی دلسوزان را نادیده نگیرند.

          منبع: آرمان

          • اسحاق جهانگيري
          • شكست
          • ديرهنگام
          • سكوت
          • دولت
          • اصلاح طلبان
            ]]>
            hamava82@yahoo.com (سجاد نیکنام) روزنامه ها Mon, 22 Oct 2018 12:15:43 +0330
            تهديدهاي دلواپسان مدرن شده است! http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/daily/item/18154-تهديدهاي-دلواپسان-مدرن-شده-است.html http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/daily/item/18154-تهديدهاي-دلواپسان-مدرن-شده-است.html تهديدهاي دلواپسان مدرن شده است!

            سهیل ثابت: قضیه پیامک‌های تهدیدآمیز ارسالی به نمایندگان مجلس هنوز هم در جای خود محل تامل است. اینکه چرا با ارسال کنندگان این پیامک‌ها برخوردی نمی‌شود و آنها آزادانه می‌چرخند و حتی اعمال خود را تایید کرده و از راه‌های آتی سخن می‌گویند، مطالبی است که نمی‌توان به آسانی از کنار آن گذشت و باید دستگاه‌های مربوطه نسبت به آنها پاسخگو باشند.

            البته این پیامک‌ها نشان از تغییر رویکرد دلواپسان از چوب و چماق دهه70 به پیامک، توئیتر و اینستاگرام در دهه 90 حکایت دارد. تفکر همان تفکر است و فقط ابزار استفاده تغییر کرده است. خلیل موحدی که وی را به فرستنده پیامک‌ها می‌شناسند در ارتباط با ارسال پیامک‌های تهدید آمیز می‌گوید: «پیامک‌هایی که ارسال می‌کردیم جنبه فشار نداشت، وظیفه ما امر به معروف است و از هر مسیری که باشد آن را ادامه می‌دهیم، مسیر‌هایی جز پیامک دادن هم داریم» باید دید خودسری‌های دلواپسان که حال و هوای تازه‌ای یافته در کجا و چگونه مهار خواهد شد.

            تغییر نسل از چوب به موبایل

            پیامک‌های تهدیدآمیز ارسال شده به نمایندگان مجلس هنوز هم بعضا نقل محافل خبری است و برخی عنوان می‌کنند که این رویه پس از تصویب CFT در مجلس به شورای نگهبان نیز سرایت کند. در این راستا بد نیست نگاهی به منبع ارسال پیامک‌ها یعنی دلواپسان مشهد نشین بیندازیم. اکنون در زمان و زمانه‌ای قرار داریم که در آن شاهد تغییر زبان انتقاد اصولگرایان هستیم. به عبارت دیگر اگر در میانه‌های دهه 70 افرادی چون حسین‌ا...کرم، مسعود ده‌نمکی با حضور در خیابان‌ها هر آنچه که از جریان مقابل یا دولت مستقر را بر نمی‌تابیدند پایین می‌کشیدند و با ابزارهای مختلف به استقبال آن می‌رفتند، اما اکنون با گذشت 2 دهه در سال‌های میانی دهه 90 دیگر روش‌های تخریبی و مقابله‌ای در چوب و چماق خلاصه نمی‌شود و جریان دلواپس خود را به‌روز کرده و نشان داده می‌توان با پرستیژ در جایی نشست و از طریق پیامک، و شبکه‌های اجتماعی اهداف خود را پیش برد. ا...کرم اکنون دکتر شده و در دانشگاه است، چند سالی می‌شود از محتشم خبری نیست، مسعود ده‌نمکی نیز در فکر ساخت فیلم جدیدش است. در این سال‌ها که نسل اصولگرایان دلواپس تغییر کرده، نماد‌های دلواپسان نیز تغییر کرده است. امروز دیگر امثال، وحید یامین‌پور، حمید رسایی و خلیل موحدی نماد دلواپسی مدرن هستند. نسلی که به جای استفاده از وسایل سنتی، گوشی در دست می‌گیرند، در توئیتر و اینستاگرام فعالیت می‌کنند. در بزنگاه‌ها پیامک انبوه می‌فرستند.

            خلیل موحدمحصل کیست؟

            خلیل موحدمحصل، نامی است که پس از تصویب CFT در مجلس و آشکار شدن منشأ ارسال پیامک‌های تهدیدآمیز به نمایندگان در رسانه‌ها شناخته شد. شخصی که به عنوان یکی از فرستندگان پیامک‌ها معروف شد و هیچ‌گاه نیز مساله ارسال پیامک‌ها را تکذیب نکرد. عضو سابق شورای شهر مشهد که به حاج خلیل معروف است، اکنون ورژن جدیدی از مقابله با برخی تحرکات سیاسی دولت و مجلس را بنیاد نهاده است؛ پیامک. پیامک‌هایی که به روایت نمایندگان ابتدا حالت ارشادی و امر به معروف داشته، اما پس از تصویب این لایجه به تهدید و توهین کشیده شده است. گرچه روند ارسال این پیامک‌ها پس از تصویب لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم حالت نزولی به خود گرفته و قطع شده، اما منتقدان بر این باورند که اگر مخالفان CFT بر باور خود استوار هستند پلاکاردها و شعارهای خود را در مقابل شورای نگهبان نیز بلند کرده و سر دهند. این نقطه تناقضی است که دلواپسان CFT هنوز راه حلی برای آن نیافته‌اند.

            با علم‌الهدی ارتباطی ندارم

            یک عضو سابق شورای شهر مشهد در ارتباط با شهرتش با ارسال پیامک‌های تهدیدآمیز به نمایندگان اظهار کرد: ما به دنبال امر به معروف و نهی از منکر بودیم تا بتوانیم با ارسال پیامک‌هایی به نمایندگان جلوی این خیانت بزرگی که در حق مردم شد را بگیریم. من اصلا به دنبال معروفیت یا شهرت نبودم و صرفا فقط می‌خواستم وظیفه‌ای که دارم را انجام دهم. رویداد 24 نوشت؛ خلیل موحدی در مورد پیامک‌های تهدیدآمیز گفت: پیامک‌هایی که ارسال می‌کردیم جنبه فشار نداشت، اینکه می‌گویند ما به مجلس و نمایندگان فشار آوردیم صحت ندارد، ما شفاف سازی کردیم و می‌خواستیم برایشان شفاف کنیم که چه اتفاقی قرار است با تصویب این لایحه رخ دهد. ارسال پیامک را تا زمانی که تشخیص دهیم ادامه می‌دهیم، زیرا این امر را یک نهی از منکر می‌دانیم. وی در خصوص روند پیگیریCFT از مسیر شورای نگهبان افزود: وظیفه ما امر به معروف است و از هر مسیری که باشد آن را ادامه می‌دهیم، مسیر‌هایی جز پیامک دادن هم داریم که طبیعتا آنها را به شما نمی‌گوییم. وی در ارتباط با نحوه ارسال پیامک‌ها اظهار کرد: شخصا حتی یک پیامک ارسال نکردم. ما جلساتی را با حضور مردم و نخبگان برگزار می‌کردیم و به آنها اعلام کردیم در رابطه با CFT چه اتفاقات و خیانتی قرار است رخ دهد، بر همین اساس شماره نمایندگان مجلس را در اختیارشان گذاشتیم و آنها نیز پیامک‌ها را به نمایندگان ارسال می‌کردند. موحدی در مورد لحن تهدید‌آمیز پیامک‌ها اضافه کرد: ما هیچ‌گونه توهین و تهدیدی انجام ندادیم، زیرا اعتقادمان بر این است که در اسلام و در امر به معروف و نهی از منکر توهین و تهدید جایز نیست، اما برخی از نمایندگان پروژه پیامک‌سازی را به راه انداختند تا این رفتار نهی از منکر در آن دیده نشود. وی عنوان کرد: همین جا اعلام می‌کنم که اگر واقعا پیامک‌های توهین و تهدید برای نمایندگان ارسال شده است، به عنوان مدعی العموم حتما این مساله را پیگیری می‌کنم و افرادی که چنین پیامک‌هایی داده‌اند را پیدا می‌کنم و تحویل دستگاه قضائی می‌دهم، اما قبل از آن نمایندگان باید طبق گفته‌هایشان پیامک‌های حاوی توهین و تهدید که بعضا ۶۰۰ یا ۱۰۰ عدد بود را منتشر کنند. عضو سابق شورای شهر مشهد در خصوص انتشار عکس و متن برخی از این پیامک‌ها از سوی برخی نمایندگان تاکید کرد: خیلی عجیب است در چندسال گذشته توسط بالاترین مقام اجرایی کشور بیش از ۵۰ اهانت رسما از تریبون‌های ملی به فرزندان این ملت صورت گرفت و حتی صدای یک نماینده بلند نشد، اما چند پیامک ساختگی غیرت نمایندگان را به جوش آورد و رسانه‌های مزدبگیر هم به جای صدای اعتراض مردم، بلندگوی مسئولان شدند. موحدی در خصوص ارتباطش با امام جمعه مشهد تصریح کرد: من ارتباط خاصی با آیت‌ا... علم‌الهدی ندارم، ایشان امام جمعه شهر مشهد هستند و طبق فرمایش‌های رهبری، نماز جمعه قرارگاه و امام جمعه فرمانده است، ما نیز احترام خاصی برای ایشان قائل هستیم.

            منبع: آرمان

            • تهديد
            • دلواپسان
            • مدرن
            • مجلس
            • نمايندگان
            • پيامك
              ]]>
              hamava82@yahoo.com (سجاد نیکنام) روزنامه ها Sun, 21 Oct 2018 13:58:22 +0330
              شوراها محصول اصلاحات است http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/daily/item/18127-شوراها-محصول-اصلاحات-است.html http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/daily/item/18127-شوراها-محصول-اصلاحات-است.html شوراها محصول اصلاحات است

              داریوش قنبری: در ارتباط با شهردار تهران، وحدت نظری بین نمایندگان مجلس که مصوبه منع به‌کارگیری بازنشسته‌ها شامل شهردار تهران می‌شود یا نمی‌شود، وجود ندارد و به نظر می‌رسد راه پایان دادن به این اختلاف‌نظرها، ارائه یک استفساریه یا نظر قطعی از طرف نمایندگان مجلس باشد که به این بحث‌ پایان دهد.

              همان‌طور که عده‌ای از نمایندگان، شهرداران را مشمول قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان می‌دانند، عده‌ای دیگر هم مخالفند و معتقدند که حقوق شورای شهر در ارتباط با انتخاب شهردار باید محفوظ بماند و شورای شهر براساس قانون انتخاب شهرداران حق و حقوقی دارد که براساس حق و حقوق شورا باید عمل شود. در قانون هم بحثی تحت عنوان بازنشستگی به عنوان منع به‌کارگیری شهردار مطرح نشده است. شوراها به عنوان پارلمان‌های محلی می‌توانند درباره استفاده یا عدم استفاده از افراد بازنشسته تصمیم‌گیری کنند و منطقا باید از اختیارات شوراها باشد. اما در قانونی که مصوب سال 75 برای انتخاب شهردار است، هیچ شرط سلبی تحت عنوان بازنشستگی برای انتخاب شهردار در نظر گرفته نشده است و عمدتا یکسری شرایط ایجابی هستند که شهردار باید حائز آن شرایط باشد و به محض اینکه دارای آن شرایط باشد و شورای شهر هم انتخاب کند، آن انتخاب دیگر قطعی به نظر می‌رسد و مسئولان اجرایی باید به نوعی آن انتخاب را به رسمیت بشناسند و حکم شهردار را صادر کنند. البته در ارتباط با شهردار تهران بسیاری از نمایندگان با توجه به اینکه در این قانون وزرا و معاونان رئیس‌جمهور مستثنا شدند، بر این باورند که شهردار تهران به اعتبار عضویتی که در کابینه دارد، باید وضعیتی شبیه وزرا و معاونان رئیس‌جمهور داشته باشد. در این زمینه انتظار این است که خود مجلس به شکل شفاف‌تری قانون مصوب را شفاف کند و اما و اگرهایی که وجود دارد را تبیین کند تا نظر نهایی مجلس را در مورد شهرداران به‌طور کلی و در ارتباط با شهردار تهران به شکل خاص داشته باشیم. اکنون شورای شهر تهران در ارتباط با شهردار تهران مصر است که باید براساس قانون سال 75 درمورد انتخاب شهردار تصمیم بگیرد. اکنون شوراها می‌توانند هر فردی را که از نظر آنها حائز شرایط ایجابی باشد و از توانمندی کافی برخوردار باشد، به عنوان شهردار انتخاب کنند. بنابراین شرط استخدام برای انتخاب شهردار مطرح نشده که شرط بازنشستگی به عنوان شرط دیگر مطرح باشد. نمایندگان مجلس از باب دفاع از این نهاد دموکراتیک باید این استدلال‌ها را مورد توجه قرار دهند. تضعیف شوراهای شهر به منفعت و مصلحت کشور نیست. با توجه به اعتمادی که شهروندان به اعضای شورای شهر کرده‌اند، فرد بازنشسته‌ای را که توانمند است و پارلمان محلی تشخیص می‌دهد که می‌تواند خدمات خوبی برای شهر داشته باشد، به عنوان شهردار انتخاب کند. اعضای شورای شهر تهران رأی قابل توجهی از طرف شهروندان کسب کردند و باید جایگاه بالایی در تصمیم‌گیری‌های مهم داشته باشند. به لحاظ قانونی هم باید اختیاراتی به آنها داده شود تا بتوانند از قبال مسئولیتی که به گردن گرفته‌اند، برآیند و مطابق با مسئولیتی که دارند به ایفای نقش بپردازند. نمایندگان مجلس باید از این استدلال دفاع کنند و اجازه ندهند نمایندگان مجالس محلی تنها بمانند. شوراهای شهر مکمل مجلس شورای اسلامی هستند و باید از لحاظ قانونی مورد حمایت قرار بگیرند و اختیارات لازم را داشته باشند که بتوانند دست به انتخاب نهایی بزنند. قانون سال 75 اختیارات خوبی برای شوراها در نظر گرفته و انتظار می‌رود که با پیشرفت زمان، اختیارات بیشتر شود نه اینکه محدودتر شده و مردم احساس کنند که شورا نهادی زائد است و امید چندانی نباید به مجالس محلی داشت. این قانون یک ضعف اساسی دارد؛ یعنی سن و سال خاصی را برای بازنشستگی تعریف نکرده است. بعضا افراد 50 ساله یا زیر 50 ساله بازنشسته داریم و در عوض افرادی هم بالای 70 سال هستند که هنوز بازنشسته نشده‌اند. یکی از مسائلی که باعث شده این قانون با مشکلاتی در اجرا مواجه شود این است که تعریف دقیقی از بازنشسته صورت نگرفته است. مثلا آقای افشانی که برخی با اهداف سیاسی زوم کرده‌اند، هنوز به سن 60 سالگی نرسیده و نسبت به خیلی از افرادی که باید مشمول این قانون باشند و نشدند، جوان‌تر به نظر می‌رسد. بنابراین خود قانون یکسری ابهامات دارد که باعث برداشت‌های متفاوتی شده است. با توجه به استثناها و عدم تعریف دقیق از سن بازنشستگی که در این قانون برای تصدی پست‌های خاص بدان اشاره نشده، دارای ایرادات و اشکالات جدی و اساسی است.

              منبع: آرمان

              • داريوش قنبري
              • شوراهاي اسلامي شهر و روستا
              • محصول
              • اصلاحات
                ]]>
                hamava82@yahoo.com (سجاد نیکنام) روزنامه ها Mon, 15 Oct 2018 11:22:19 +0330
                امید درمانی به عمل است http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/daily/item/18126-امید-درمانی-به-عمل-است.html http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/daily/item/18126-امید-درمانی-به-عمل-است.html امید درمانی به عمل است

                اسماعیل گرامی مقدم: رئیس‌جمهور روز گذشته در دانشگاه تهران از مفید بودن امید درمانی گفت، اما تلاش وی بر این بود که با گفتاردرمانی امید را به مردم بازگرداند. در این راستا باید اذعان کرد، بخشی از زمینه‌های ایجاد امید در اختیار رئیس‌جمهور قرار ندارد، گرچه بخش‌هایی نیز در اختیارات رئیس‌جمهور است و شاید وی منطبق بر آنها سخن می‌گوید.

                از این رو بخش‌هایی که که اساسا در اختیار دولت نیست به سیاست‌های کلان باز می‌گردد که رئیس‌جمهور سهم اندکی در آن دارد و سهم بیشتر در اختیار ارکان دیگر است که به مردم امید دهند یا مردم را ناامید کنند. اما ناامیدی در بخش‌هایی است که مربوط به قابلیت‌های درون دولت و شخص رئیس‌جمهور است. در حوزه‌های سیاسی همه شاهد بودیم که مردم با امید به آقای روحانی رأی دادند که حداقل ترکیب کابینه از افرادی باشد که در راستای مطالبات مردم گام بردارند و آن را باور داشته باشند. گرچه چیدمان دولت آقای روحانی بدین شکل نبود و حتی شاهد بی‌مهری‌های بسیاری به جریان حامی رئیس‌جمهور بودیم و رئیس‌جمهور با ناامید کردن جریان‌های حامی؛ خود بذر ناامیدی را در بین مردم و هواداران افشاند. به همین جهت بود که بسیاری از کسانی که می‌توانستند حضور فعالی در راستای کمک به دولت داشته باشند به انفعال کشانده شدند. در حوزه‌های دیگر در زمینه آزادی‌های سیاسی، اجتماعی ودفاع از آزادی بیان و... آقای روحانی نه تنها تا کنون قدمی برنداشته بلکه سکوت اختیار کرده است. بنا بر این مردمی که می‌بینند رئیس‌جمهور پیگیر مطالباتشان نیست در موجی از ناامیدی فرو می‌روند. در حوزه اقتصاد و معیشت مردم نیز مشاهده شد که به دلیل تیم ناهماهنگ اقتصادی دولت رویکردها و روندها به سمت و سویی رفت که نارضایتی‌های مردم را در پی داشت و موجب ناامیدی مردم از دولت در این حوزه شد. یکی از پیش زمینه‌های امید به آینده اعتماد مردم به حاکمان و مسئولانشان است. طبیعتا زمانی که این اتفاقات رخ می‌دهد امید مردم از بین رفته و جای خود را به ناامیدی می‌دهد. امید مردم نیز با گفتار، شعار و بیان مطالب در خصوص محسنات امید درمانی باز نمی‌گردد؛ بلکه امیدواری در سایه عمل و بازگرداندن رضایت به مردم است. بخش دیگری از ناامیدی‌ها که مربوط به حاکمیت است به‌واسطه همین دعواهای درونی داخل کشور پدید می‌آید. هنوز قضیه یکشنبه سیاه مجلس که در آن رئیس‌جمهور وقت به رئیس مجلس و قوه قضائیه اتهاماتی وارد کرد از یادها نرفته است. حال وقتی در این سطح اطمینان و اعتماد از بین می‌رود و همه یکدیگررا متهم می‌کنند، جایی برای امیدواری مردم به آینده باقی نمی‌ماند. در حال حاضر نیز دولت می‌تواند با پیگیری عملی وعده‌های داده شده، مطالبات مردم و پرهیز از گفتار درمانی و ایجاد امید عملی در مردم می‌تواند امید مردم به خود و آینده را بیشتر کند. صرف سخنرانی و دعوت مردم به امید راه به جایی نخواهد برد، بلکه آنچه که امید را به مردم باز می‌گرداند توازن میان گفتار و عمل است. تا زمانی که تعادلی میان گفتار و عمل نباشد و فاصله زیادی میان رفتارها، کردارها و گفتارها باشد و این فاصله کم نشود، قطعا نمی‌توان انتظار داشت که مردم به آینده و عملکرد دولت امیدوار باشند.

                منبع: آرمان

                • اسماعيل گرامي مقدم
                • اميددرماني
                • دولت
                • عمل
                • رئيس جمهور
                  ]]>
                  hamava82@yahoo.com (سجاد نیکنام) روزنامه ها Mon, 15 Oct 2018 11:20:11 +0330
                  آیا اشتغال بازنشسته جرم است؟ http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/daily/item/18125-آیا-اشتغال-بازنشسته-جرم-است؟.html http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/daily/item/18125-آیا-اشتغال-بازنشسته-جرم-است؟.html آیا اشتغال بازنشسته جرم است؟

                  علی نجفی توانا: در راستای یک سیاست مدیریتی نوین از حدود یک قرن پیش به این طرف، برای شروع تصدی یک منصب اداری و نهایتا خدمتگزاری در طی چندین سال و رسیدن به سنی که هم به منظور استفاده از نیروی جوان و هم برای ایجاد فرصتی به منظور استراحت و آرامش، در اکثر جوامع دنیا با اندکی تغییر سنی به عنوان سن بازنشستگی پذیرفته شده است که بعد از آن با تعیین یک مقرری، فرد شاغل به افتخار بازنشستگی نائل بیاید.

                  درکشور ما این قانون به تبعیت از ضوابط کشورهای دیگر مورد تاسی و اجرا قرار گرفت. البته در بسیاری از کشورها افراد بازنشسته معمولا با توجه به حقوق متعارف بازنشستگی به دیگر مشاغل ورود نمی‌کنند و مابقی عمر را به استراحت، گردش و مطالعه می‌گذرانند. متاسفانه در کشور ما سیستم اقتصادی ناکارآمد به صورتی مدیریت شده که اکثر افرادی که بازنشسته می‌شوند، نه تنها از نعمت بازنشستگی و استراحت استفاده نمی‌کنند بلکه با اشتغال به یک حرفه دیگر یا سعی در تامین معاش و یا گذران اوقات دارند. قوانین موضوعه مملکت نیز ظاهرا منطبق با چنین شیوه‌ای در برخی امور تنظیم و اجرا می‌گردد. قضات بازنشسته بعد از سن 60، 70 حتی 80 سالگی متقاضی پروانه وکالتند. کارمندان دولت از نیروهای مسلح، دادگستری و اداری در امور حقوقی نیز دنبال چنین شرایطی هستند. دولت در نهادهای عمومی نیز با استفاده از چنین رویه‌ای از بازنشستگان استفاده می‌کند. نتیجه اینکه با وصف بیکاری بخش مهمی از جوانان تحصیلکرده این مملکت ما در حِرَف مختلف شاهد حضور افراد مسن، پا به سن گذاشته و بعضا بالای سن 80 سال هستیم. افزایش تعداد بیکاران از یک طرف، حقوق‌های کلان و نجومی از طرف دیگر، بروز اعتراضات در این مورد مجموعا زمینه‌ای را فراهم کرد که قانون منع به کارگیری بازنشستگان به تصویب رسد. قانونی که به زعم ما، غیرکامل و در عین حال همراه با تبعیض است. به هر کیفیت، جامعه حقوقدانان کشور موظفند به قوانین مصوب در خانه ملت احترام بگذارند و ما نیز ضمن احترام به این قانون، چالش‌ها و ایرادات اساسی آن را بارها گوشزد کرده‌ایم که امیدواریم مرتفع گردد. یکی از مطالب مورد بحث این قانون، در اجرا البته، بحث حضور بازنشستگان در نهادهای عمومی غیردولتی یعنی شهرداری‌ها و غیره بود که با توجه به صراحت قانون اعتقاد بر این است که این افراد نیز مشمول قانون مذکور خواهند بود و ظاهرا با طرح مباحث فراوان، نهایتا بر این سبک و سیاق قانون جنبه اجرایی پیدا نمود و بخش مهمی از روسای فدراسیون‌ها، شهرداران، بسیاری از داوطلبان یا با اعلام کتبی از سِمَت خود کناره‌گیری کرده یا خواهند کرد. اما مشکلی که کماکان باقی است، بحث مقاومت برخی از این عزیزان و علاقه به حضور در سِمَت‌های انتسابی می‌باشد که بسترساز بیان دیدگاه‌های مختلف حقوقی گردیده است. آیا ادامه کار یک فرد بازنشسته در یک نهاد عمومی موجب مسئولیت قانونی می‌گردد؟ آیا نوع این مسئولیت مدنی یا کیفری است؟ واقعیت این است که تا به امروز پاسخ دقیقی توسط مقامات ارائه نشده است. البته سخنگوی محترم قوه قضائیه ضمن ممنوعیت ادامه کار توسط بازنشستگان در رابطه با جنبه کیفری آن، پاسخی مبهم ارائه فرموده‌اند. ایشان با جمله «ممکن است جرم باشد» با صراحت و جزمیت به پرسش پاسخ نداده‌اند. درهمین رابطه به نظر می‌رسد اصولا مقامات مافوق نبایستی با لحاظ قانون جدید اجازه استمرار فعالیت این افراد را صادر کنند و در اجرای قانون و در تمکین آن بایستی به فوریت به رابطه استخدامی این افراد خاتمه دهند. ما بر این اعتقادیم که اگر مسئولیتی در این زمینه وجود دارد تنها متوجه فرد بازنشسته نیست بلکه آن مسئولی که با ادامه کار فرد بازنشسته موافقت می‌کند و نسبت به پرداخت حقوق وی اقدام می‌نماید به عنوان مستنکف از اجرای قانون قابل تعقیب و کیفر است زیرا با عدم انقطاع رابطه اگر از وجوه نهاد عمومی یا دولتی حقوقی که پرداخت کند، تصرف خلاف قانون در اموال تلقی می‌شود که تحت عناوین جنبه‌های مختلف با توجه به دولتی یا عمومی بودن موسسه فرد مدیر بالادستی قابل تعقیب است. توجه داشته باشیم قانونگذاران از لفظ منع به کارگیری افراد بازنشسته صحبت می‌کند. در حقیقت آن کسی که بازنشسته را به کار می‌گیرد، مدیر بالادستی است و اوست که مسئولیت مدنی و کیفری در مقابل سازمان متبوعه دارد. هرچند مفهوم مخالف این قانون منع اشتغال توسط مستخدم مربوطه است اما به نظر می‌رسد، شخص مورد استخدام مسئولیت کیفری نداشته باشد. اگر وزیری یا مدیرعامل یک نهاد عمومی یا شورای یک شهر فرد بازنشسته‌ای را به کار گمارد و به رغم صراحت قانون 23 این اقدام را به پرداخت حقوق تکمیل کند مسلما چنین افرادی قابل تعقیب مدنی و کیفری خواهند بود و شخص مستخدم حداکثر موظف به استرداد وجوه پرداختی می‌باشد که البته به نظر می‌رسد در بحث مطالبه حق الزحمه از آن نهاد به نفع خدمات ارائه شده و حتی طرح دعوای علیه سازمان متبوعه خود امری قابل تامل است که بحث خاص خود را می‌طلبد. بنابراین در یک عبارت پایانی باید بیان شود که شخص مستخدم که طبق دستور شخص ناصب مسئولیت اداری را می‌پذیرد به نظر قابل تعقیب نخواهد بود و در جرم بودن عمل تردید حقوقی وجود خواهد داشت.

                  منبع: آرمان

                  • اشتغال
                  • بازنشسته
                  • جرم
                  • علي نجفي توانا
                  • دولت
                  • مجلس
                    ]]>
                    hamava82@yahoo.com (سجاد نیکنام) روزنامه ها Mon, 15 Oct 2018 11:18:29 +0330
                    گشایش درهای جهان به روی اقتصاد ایران http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/daily/item/18114-گشایش-درهای-جهان-به-روی-اقتصاد-ایران.html http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/daily/item/18114-گشایش-درهای-جهان-به-روی-اقتصاد-ایران.html گشایش درهای جهان به روی اقتصاد ایران

                    مهرشاد ایمانی: اغلب سایت‌های اصولگرا با انتشار اسامی نمایندگان مخالف لایحهCFT سعی کردند به مخاطبان خود بگویند که چه کسانی در تصویب یک لایحه ضدملی نقش نداشتند؛ این مهم تا جایی پیش رفت که تعدادی از آن رسانه‌ها در تلاش بودند با قراردادن مخالفان و موافقان این لایحه در مقابل یکدیگر نوعی خیانت و صیانت ملی را اثبات کنند اما تصویب یکی از چهار لایحه موسوم بهFATF نه خیانت به ارزش‌های انقلابی و نه صیانت از اهداف ملی است و مناقشات اخیر را می‌توان شبیه به یک صف‌آرایی سیاسی دانست که به هیچ‌وجه ارتباطی به ماهیت اقتصادی لایحه CFT نداشت.

                    این لایحه یکی از شروط پیوستن ایران به کنوانسیونFATF است. شاید گفته شود که پیوستن به کنوانسیونFATF نیز ضروری نیست اما با چنین رویکردی باید پذیرفت که همواره خطر قرارگرفتن نام ایران در لیست سیاه پولشویی قرار دارد و در صورت پیوستن به آن ایران به طور دائمی از خطر قرارگرفتن در این لیست که تحریم‌های متعددی را با خود به همراه می‌آورد، در امان خواهد بود.

                    تصویب لایحهCFT علاوه بر آنکه نشان داد ایران در برخورد با تروریسم عزمی جدی دارد، درهای اقتصادی جهان را بیش از پیش به روی ایران خواهد گشود، زیرا در شرایطی که دولت آمریکا سعی در محدودکردن مناسبات اقتصادی ایران با جهان را دارد، کشور ما می‌تواند به وسیله بسته‌های جایگزین اتحادیه اروپا تحریم‌های آمریکا را تا حدی بی‌اثر کند. حال اگر ایران لایحهCFT را نمی‌پذیرفت از حیث قواعد بین‌المللی دست اروپا برای همراهی با اقتصاد ایران بسته می‌شد زیرا ظن آن در میان بود که با فشارهای دولتی مانند آمریکا ایران متهم به حمایت از تروریسم و با نپیوستن به کنوانسیونFATF متهم به پولشویی شود و با این ابزار ممکن بود که تحریم‌های اعمال‌شده از سوی آمریکا وجهی بین‌المللی به خود بگیرد و آمریکا بتواند نهادهای بین‌المللی و دولت‌های مختلف را همراه خود کند. بنابراین تصویب لایحهCFT در شرایط خاص فعلی نه‌تنها لازم بلکه واجب به نظر می‌رسید زیرا دولت آمریکا که نشان داد در برهم‌زدن یک عهدنامه بین‌المللی مانند برجام از هیچ اقدامی فروگذار نمی‌کند، با به دست‌گرفتن بهانه‌ای واهی چون حمایت ایران از تروریسم می‌توانست به اقدامات غیرقانونی خود اعتبار ببخشد. پس با تصویب این کنوانسیون علاوه بر آنکه امکان حمایت اقتصادی اتحادیه اروپا از ایران بیشتر می‌شود سدی در مقابل اهداف ضدایرانی دونالد ترامپ و دولتش قرار داده شد. از سوی دیگر اتهام حمایت از تروریسم و پولشویی می‌توانست ادامه همکاری برجامی ایران با اتحادیه اروپا را متزلزل کند؛ به این معنی که ممکن بود نه‌تنها اختیار اروپا برای همکاری اقتصادی با ایران محدود شود، بلکه این امکان وجود داشت که اروپا نیز در جرگه مخالفان ایران قرار گیرد. نکته مهم دیگر در بازخوانی پذیرش لایحهCFT و به تبع آن کنوانسیونFATF این است که مبادلات اقتصادی بخش خصوصی ایران با عرصه جهانی فراخ‌تر می‌شود. با پیوستن ایران به کنوانسیون مذکور جو روانی تجاری در عرصه بین‌المللی نسبت به فعالیت‌های اقتصادی با کشورمان مثبت می‌شود.

                    شفافیت مالی داخلی و بین‌المللی

                    شفافیت مالی یکی از پیامدهای مثبت دیگر کنوانسیونFATF است که در صورت تصویب نهایی آن می‌توان امیدوار بود که مسئولان اجرایی خود را موظف به رعایت اصل شفافیت و ارائه توضیحات مالی در حوزه عملکرد خود بدانند. برای مثال اگر شفافیت در نظام پولی و بانکی وجود داشت هیچ‌گاه معضل بزرگی چون بدهی‌های موسسات مالی و اعتباری به وجود نمی‌آمد. در شرایطی که سیاست‌های کلی نظام و گفتمان مسئولان مبتنی بر شفافیت اقتصادی است عجیب است که برخی بدون خوانش پیامدهای مثبت این کنوانسیون آن را مغایر با منافع ملی می‌دانند؛ این درحالی است که سیاست تقنینی کشور ایران نیز در راستای شفافیت مالی است به نحوی که قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات متضمن روشنگری سیاست‌های مالی برای مردم است. هرچند تا کنون اغلب مدیران چندان به این قانون تمکین نکرده‌اند اما به هر روی وجود چنین قانونی حکایت از رویکرد مثبت قانونی کشور در قبال شفافیت مالی دارد.

                    کاسبان تحریم و مخالفت با FATF

                    منتقدان تصویبFATF باور دارند که این کنوانسیون زمینه جاسوسی کشورهای غربی در ایران را ایجاد می‌کند. این درحالی است که سازوکارهای مشخص‌شده به‌منظور شفافیت مالی برای تمام کشورهای پذیرنده این کنوانسیون یکسان است و دقیقا معلوم نیست چه نهادی قرار است بر اساس شفافیت مالی یک کشور دست به جاسوسی بزند. شاید این انتقاد بیشتر از جایی ناشی می‌شود که دست کسانی که از نبود شفافیت مالی بهره می‌برند، بسته می‌شود. سودجویان داخلی که در هر برهه‌ای با پنهان‌شدن پشت اهداف انقلاب و منافع ملی هزینه‌های گزافی را بر مردم تحمیل می‌کنند، همان‌ کسانی بودند که در دوره تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد تحریم‌ها را کاغذپاره‌هایی بیش نمی‌دانستند. همان جنس افراد تندرو و شاید سودجو اکنون نیز می‌خواهند کشور را در شرایطی قرار دهند که تحریم‌های کشوری مانند آمریکا وجه مقبول به خود بگیرد و کشورهای دیگر از جمله کشورهای عضو در اتحادیه اروپا با چنین تحریم‌هایی همراه شوند.

                    شروط هفت‌گانه، ضامن منافع ایران

                    مهم‌ترین موضوع مطروحه در لایحهCFT که اخیرا مورد تصویب مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است، مقابله با تامین مالی تروریسم است. باید دانست که لایحهCFT مشکلی برای ایران به وجود نخواهد آورد بلکه حقیقت سیاست‌های صلح‌طلبانه ایران را بر جهان عرضه می‌کند. علاوه بر این نمایندگان مجلس اجرای لایحهCFT را منوط به عدم مغایرت با قوانین داخلی دانسته‌اند. مجلس در بند3 از شروط پیش‌بینی‌شده مقرر کرده است: «موضوع بند یک ماده۲۴ کنوانسیون درخصوص جمهوری اسلامی منوط به رعایت اصل ۱۳۹ قانون اساسی است و بند۲ ماده۷ کنوانسیون و موضوع ماده۱۷ کنوانسیون در چارچوب قوانین داخلی اعمال خواهد شد». بنابراین تمام ملاحظات برای تامین منافع ایران در پذیرش این لایحه در نظر گرفته شده است و نمی‌توان بر آن خللی وارد کرد؛ به‌ویژه آنکه در شرایط فعلی کنوانسیونFATF می‌تواند قدری به اقتصاد ضعیف ایران کمک کند و درهای اقتصاد جهانی را به روی کشور بگشاید. البته مخالفان این کنوانسیون در زمان مذاکرات هسته‌ای نیز مخالفت‌های گسترده خود را ابراز می‌کردند و نمی‌دانستند که توسعه سیاسی و اقتصادی از مسیر توسعه ارتباط‌های بین‌المللی می‌گذرد و نمی‌توان به این دو مهم نایل شد مگر آنکه با تعامل سازنده با عموم کشورهای جهان هم رفاه ملی را ایجاد کرد و هم بر سیاست‌های خصمانه کشوری چون آمریکا غلبه کرد.

                    منبع: آرمان

                    • FATF
                    • CFT
                    • گشايش
                    • جهان
                    • اقتصاد
                    • ايران
                    • دولت
                      ]]>
                      hamava82@yahoo.com (سجاد نیکنام) روزنامه ها Sun, 14 Oct 2018 11:45:16 +0330
                      شما دیگر چرا دنبال شفافیت می گردید؟ http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/daily/item/18107-شما-دیگر-چرا-دنبال-شفافیت-می-گردید؟.html http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/daily/item/18107-شما-دیگر-چرا-دنبال-شفافیت-می-گردید؟.html شما دیگر چرا دنبال شفافیت می گردید؟

                      سیامک رحمانی: روز گذشته یکی از رسانه‌های منتقد دولت با عنوان «شما که به FATF رأی دادید چرا به شفافیت رأی ندادید» تلاش کرده بود رأی نمایندگان مجلس را در تایید CFT به چالش بکشد. مضمون را هم می‌شد از عنوان جالب مطلب حدس زد.

                      این که اگر نمایندگان مجلس به دنبال شفافیت مالی و سلامت اقتصادی هستند چرا با اصرار مخالفان لایحه برای افشای نام خود همراهی نکرده‌اند و ترجیح داده‌اند آرا مخفی بماند. البته که جواب این دوستان ساده است و خودشان می‌دانند و به قول معروف تجاهل‌العارفین می‌کنند. در شرایطی که مخالفان سمبه پرزوری دارند و می‌توانند تجمع بدون مجوز در مقابل مجلس برپا کنند و پیامک‌های تهدید و نفرین برای نمایندگان بفرستند و کسی پیگیرشان نباشد، مصلحت این است که کسی بابت رأی شجاعانه‌اش نمایش بیهوده شفافیت ندهد و به سری که درد نمی‌کند دستمال نبندد. از دردسرها و سنگینی فشار مخالفان همین بس که روز گذشته عاملان پیامک‌ها به صراحت از کار خود گفتند و با افتخار از رعب‌آفرینی آن ابراز خشنودی کردند و خیال‌شان راحت بود که قرار نیست جز در مقابل خبرنگاران سوال و جوابی داشته باشند. اما جالب بود که عکس‌های منتشرشده از تجمع‌کنندگان جلوی مجلس نشان می‌داد عده‌ای چهره خود را پوشانده‌اند تا لابد بگویند خطری تهدیدشان می‌کند که سابقه نشان داده، نمی‌کند و این کارها برای جلب توجه و نمایشی است.

                      اما نکته عجیب‌تر و قابل‌تامل‌تر ماجرا جای دیگری است. به رسانه‌های مخالف FATF و حامی نمایندگان مخالف این لایحه باید گفت چرا از شعار شفافیت وکلای موردنظرشان برآشفته نشده‌اند و برایشان سوالی پیش نیامده. تناقض اینجاست که لوایح الحاق ایران به FATF قرار است در نهایت به شفافیت مالی و جلوگیری از پولشویی و فساد و کمک کشورها به تروریسم بیانجامد. آن‌چه این روزها در مورد مخالفان این لوایح گفته شد این بود که احساس خطر کرده‌اند و می‌خواهند بده بستان‌های مالی در کشور همچنان غیرشفاف بماند. حامیان دولت و پیوستن ایران به FATF می‌گویند کسانی که مخالف این قوانین هستند، جز نیات سیاسی لابد منافع خود را در سیستم بانکی غیرقابل ردیابی و کدر جست‌و‌جو می‌کنند و نمی‌خواهند پول‌هایشان را با چمدان جابه‌جا کنند اگر نه چرا باید با شفافیت مالی مخالفت کرد. واقعیت این است که همانطور که محمود حقیقی نماینده تهران گفت پاسخ مشخصی به این اتهام وجود ندارد و برای همین هم بود که کار به سروصدا و تهدید و تشنج در مجلس کشید. این شعارها که «اگر به FATF بپیوندیم همه اطلاعات سری‌مان را در اختیار دشمن قرار داده‌ایم» و «اگر عضو FATF شویم باید سردار سلیمانی را کت بسته به دشمن تقدیم کنیم» آنقدر مضحک و دور از ذهن بود که خود مخالفان هم جدی‌اش نمی‌گرفتند. مخالفان هم یعنی آنها که از واقعیت مشکلات کشور و الزام الحاق به کنوانسیون‌هایی مثل FATF باخبرند و نه هیجان‌زدگان بی‌گناه کف خیابان که اغلب‌شان اساسا نمی‌دانستند و نمی‌دانند ماجرا چیست و FATF چه جور جانوری است.
                      با این حساب شاید بهتر باشد از مخالفان لوایح بپرسیم شما که به FATF رأی ندادید چرا از شفافیت دم می‌زنید و دنبال اسم رای‌دهندگان هستید. شما اگر دنبال شفافیت و مقابله با فساد باشید قاعدتا باید اصلاح امور مالی و اقتصادی کشور را پیگیری کنید که گهگاه آتش فساد از گوشه‌ای زبانه می‌کشد. اگرنه، اعلام رأی و نام رای‌دهندگان که مسأله بزرگی نیست. کسی که حسابش پاک است باید به فضای مجازی و انتشار آزاد اطلاعات و فعالیت در اتاق شیشه‌ای رأی مثبت بدهد و از فاش‌گویی رسانه‌ها حمایت کند. که در تمام این زمینه‌ها کارنامه روشنی وجود دارد و سابقه مدعیان موجود است.

                      منبع: شهروند

                      • FATF
                      • شفافيت
                      • مجلس
                      • نمايندگان
                      • مخالفان
                      • دولت
                        ]]>
                        hamava82@yahoo.com (سجاد نیکنام) روزنامه ها Tue, 09 Oct 2018 13:59:14 +0330
                        پيشنهادي براي همه‌ پرسي http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/daily/item/18100-پيشنهادي-براي-همه‌-پرسي.html http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/daily/item/18100-پيشنهادي-براي-همه‌-پرسي.html پيشنهادي براي همه‌ پرسي

                        عباس عبدي: بنده هميشه با پيشنهاد رفراندوم مخالف بوده‌ام. نه به اين علت كه با اصل رفراندوم مخالفم. اتفاقا آن را يكي از كارآمدترين روش‌ها براي فصل‌الخطاب بودن اختلافات سياسي مي‌دانم.

                        به شرطي كه طرفين اختلاف اين شيوه را بپذيرند و اگر مخالف بودم به اين علت بود كه گمان نمي‌كردم يك طرف اين اختلافات در موضوعات پيشنهادي حاضر شود به داوري مردم مراجعه كند. براي نمونه نظارت استصوابي به مفهوم موجود را نمي‌پذيرند كه به همه‌پرسي گذاشته شود. زيرا روشن است كه اكثريت با اين گونه رفتار كه به حذف بسياري از افراد صالح و مورد قبول مردم از انتخابات منجر مي‌شود، راي نخواهند داد. بنابراين اگر بتوان آنان را مجبور كرد كه نظارت استصوابي را به همه‌پرسي بگذارند، پيش از آن به گونه‌اي رفتار خواهند كرد كه موضوعا نيازي به همه‌پرسي نباشد. به اين معنا كه از اين شيوه حذف استصوابي كوتاه خواهند آمد...

                        چون به طور قطع مي‌دانند كه نتيجه همه‌پرسي چه خواهد شد. ولي در اين ميان گمان مي‌كنم كه يك مورد استثنا پيدا شده است. الحاق به كنوانسيون‌هاي بين‌المللي را مي‌توان مستثنا كرد و به همه‌پرسي گذاشت؛ چرا؟

                        واقعيت اين است كه مجادلات درباره FATF و NPT و برجام و ساير كنوانسيون‌هاي جهاني به يكي از مهم‌ترين مجادلات در عرصه سياسي ايران تبديل شده است. مساله منحصر به داخل و بيرون نظام هم نيست. نمونه‌اش همين مجادلات در مجلس پيرامون تصويب لوايح مربوط به FATF است كه حتي ميان دو شاخه از جناح اصولگرا مجادله شديدي در گرفت. طرفين ماجرا درباره خوب و بود بودن آن به اظهارنظر پرداختند ولي واقعيت اين است كه قريب به اتفاق موافقان و مخالفان بي‌اطلاع از جزييات موضوع هستند و اين هم طبيعي است. يكي از خبرگزاري‌ها براي اثبات اينكه مخالفان اطلاعي از مساله ندارند با افرادي كه جلوي مجلس اقدام به اعتراض كردند گفت‌وگو مي‌كند.

                        تقريبا هيچ‌كدام آشنايي با ماجرا ندارد ولي يكي از آنها درباره FATF و CFT مي‌گويد: «از ماهيت اين لوايح اطلاع دقيقي ندارم اما دشمن دنبال جهاني‌سازي است و مي‌خواهد مسائل امنيتي و اقتصادي را يكدست كند. هدف اصلي دشمن محدود كردن قدرت نظامي ايران است. آنها مي‌خواهند تسلط بيشتري بر اقتصاد ايران داشته باشند.»

                        به نظر مي‌رسد كه حقيقت موضوع از زبان اين فرد بيان شده است. بنده هم كه موافق FATF هستم، مي‌دانم كه اين كنوانسيون عوارضي دارد، ولي به يك دليل ديگري با آن موافقم. موافقم چون معتقدم كه بدون پذيرش كنوانسيون‌هاي بين‌المللي و البته مشاركت در شكل‌گيري و اصلاح آن نمي‌توانيم جامعه‌اي رو به رشد و مرفه و آرام داشته باشيم. البته اين بدان معنا نيست كه با الحاق به اين كنوانسيون‌ها مشكلات ما حل مي‌شود. خير، چنين نيست. ولي بدون حضور در اين كنوانسيون‌ها مشكلات ما ژرف‌تر و بدتر خواهد شد. بنابراين به طور كلي موافق الحاق هستم و البته تحفظات نيز وجود خواهد داشت كه موضوعي كارشناسي است.

                        تا اينجا مساله‌اي نيست، زيرا موافقت يا مخالفت امثال بنده مورد توجه تصميم‌گيران نيست و روي آن حساب نمي‌كنند. به همين علت كار خود را انجام مي‌دهند. ولي اين امر در مورد كنوانسيون‌ها تفاوت دارد. عدم الحاق به آنها چنان تنگناهايي را ايجاد مي‌كند كه حتي اگر بنده و امثال آن در ايران هم مخالف الحاق باشيم، خودمان مجبوريم آستين‌ها را بالا بزنيم و به آن ملحق شويم.

                        مثل همين FATF كه در دولت اصولگرا مقدمات الحاق به آن آماده شده بود. دولتي كه قصد داشت دنيا را تغيير دهد!!! ولي مشكل اينجاست كه هيچگاه اين مساله ريشه‌اي به روشني طرح نمي‌شود. همه اين كنوانسيون‌ها خلاف شرع (مطابق تعريف رسمي) و قانون اساسي است ولي در عمل با هر توجيهي كه هست، تصويب مي‌شود. چرا؟ چون ضرورت وجود دارد. ولي هميشه در رد و تاييد آن كلي تنش سياسي ايجاد مي‌شود كه زيان‌هاي فراواني براي كشور دارد.

                        از اين رو پيشنهاد مي‌شود كه موضوع كلي الحاق به كنوانسيون‌هاي بين المللي به همه‌پرسي گذاشته شود. به ويژه آنكه هر دو طرف گمان مي‌كنند كه اكثريت مردم ايران حامي نظرات آنان هستند. اين روزها مخالفان FATF بارها و بارها بر اين ادعا تاكيد كردند كه مردم مخالف الحاق شدن هستند. بنابراين چه اشكالي دارد كه اصل پذيرفتن و ملحق شدن به كنوانسيون‌هاي بين‌المللي (با حفظ تحفظات ممكن) به همه‌پرسي بگذاريم تا يك بار براي هميشه از اين مجادلات تكراري و بيهوده خلاص شويم. ما بايد در فرآيند شكل‌گيري اين كنوانسيون‌ها نيز فعال باشيم.

                        در زمان رياست آقاي يزدي در قوه قضاييه موضوع ديوان كيفري بين‌الملل مطرح شد. جلسات آن در رم ايتاليا بود.

                        آقاي يزدي در اين زمينه فعال برخورد كردند و حتي از آن حمايت كردند و ايران در فرآيند تصويب آن مشاركت و سند اوليه را امضا كرد ولي در ادامه به عضويت آن در نيامد. چرا؟ به همين علتي كه نوشتم. ايران در خصوص نظام جهاني در وضعيت خوف و رجا قرار دارد. نه مي‌تواند از آنها دوري كند و نه مي‌خواهد به آنها تن دهد. دوري را به نفع كشور نمي‌دانند، حضور را مترادف با انقلاب نمي‌بينند. لذا در يك وضعيت دوگانه قرار دارند. تنها راه براي حل اين وضعيت، رجوع به مردم و همه‌پرسي است كه آيا مردم اصولا الحاق به اين كنوانسيون‌ها را با شرط تحفظ تاييد مي‌كنند يا خير؟ هر نتيجه‌اي حاصل شد، حداقل از اين مجادلات بي‌حاصل مثل آنچه كه در جلسه يكشنبه و پيش از آن گذشت خلاص خواهيم شد.

                        منبع: اعتماد

                        • عباس عبدي
                        • پيشنهاد
                        • همه پرسي
                        • دولت
                        • مجلس
                          ]]>
                          hamava82@yahoo.com (سجاد نیکنام) روزنامه ها Tue, 09 Oct 2018 13:32:47 +0330
                          دعوا همچنان ادامه دارد http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/daily/item/18099-دعوا-همچنان-ادامه-دارد.html http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/daily/item/18099-دعوا-همچنان-ادامه-دارد.html دعوا همچنان ادامه دارد

                          كيان صدسر: 24 ساعت پس از تصويب لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون مقابله با تامين مالي تروريسم يا همان كنوانسيون CFT كه به عنوان چهارمين لايحه از لوايح چهارگانه مربوط به FATF روز گذشته به تصويب نمايندگان در صحن علني مجلس رسيد.

                          بحث‌ها درباره حواشي اين مهم و البته اوضاع و احوال جلسه ديروز، شرايط اقتصادي و وضعيت نظام پولي- بانكي و تاثيرات كوتاه‌مدت و بلندمدت تصويب اين لايحه بر حل مشكلات و برون‌رفت از چالش‌هاي عديده اقتصادي و بانكي كشور همچنان ادامه دارد. آن هم در شرايطي كه به باور بسياري از ناظران و تحليلگران اين اثرگذاري، از آنجا كه لايحه الحاق دولت ايران به كنوانسيون CFT به تعبيري بحث‌انگيزترين لايحه از مجموعه لوايح چهارگانه مربوط به FATF بوده است، به ‌مراتب قدرتمندتر از تصويب و تعيين‌ تكليف 3 لايحه ديگر خواهد بود.

                          CFT پس از تصويب

                          هر چند هنوز نه‌تنها مراحل نسبتا پيچيده پيوستن به FATF يا به تعبير دقيق‌تر خروج از فهرست سياه اين گروه ويژه اقدام مالي به پايان نرسيده است، بلكه مراحل تاييد و ابلاغ همين فقره خاص، يعني لايحه الحاق دولت ايران به كنوانسيون CFT نيز ادامه دارد و حال آنچنان كه عباسعلي كدخدايي سخنگوي شوراي نگهبان نيز ساعتي پس از تصويب اين لايحه در حساب كاربري‌اش در توييتر خبر داد، اين شورا در مورد مصوب اخير مجلس نيز مطابق معمول، ضمن بررسي جوانب و ابعاد مختلف موضوع، نسبت به تطبيق جزييات آن با شرع و قانون اقدام مي‌كند.

                          سرنوشت FATF پس از تصويب CFT

                          به هر تفسير آنچه مسلم است، طبيعتا تنها در صورتي كه مصوبه مجلس درباره لايحه الحاق دولت ايران به كنوانسيون CFT توسط شوراي نگهبان بر اصول شرعي و قانوني منطبق باشد، مي‌توان روند تصويب لايحه مربوط به CFT را نهايي و تمام‌ شده تلقي كرد و آن زمان است كه پس از اعلام اين موضوع از سوي شوراي نگهبان به رييس مجلس و متعاقبا ارجاع آن از سوي رييس مجلس به رييس‌جمهور، اين قانون از سوي روحاني جهت اجرا به دستگاه‌هاي مربوطه ابلاغ خواهد شد.

                          همين مراحل البته بايد در مورد 3 لايحه ديگر از مجموع لوايح چهارگانه مربوط به FATF طي شود. حال آنكه تا اين لحظه، صرفا يكي از لوايح چهارگانه، يعني لايحه اصلاح قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم به‌طور كامل تعيين‌ تكليف شده و باوجود آنكه 2 لايحه ديگر يعني لايحه اصلاح قانون مبارزه با پولشويي و لايحه الحاق دولت ايران به كنوانسيون مقابله با جرايم سازمان‌يافته فراملي يا همان كنوانسيون «پالرمو»، هر دو از سد مجلس عبور كرده و اكنون پس از چند نوبت رفت و برگشت ميان دولت، مجلس و شوراي نگهبان، هم‌اكنون جهت رفع برخي ابهامات، منتظر بررسي در صحن علني مجمع تشخيص مصلحت نظام قرار دارد، اما هنوز هم نمي‌توان درباره سرنوشت آنها با قطعيت اظهارنظر كرد و كار را يكسره دانست. هرچند هر دو مورد در اين روند نسبتا پيچيده، جلوتر از لايحه الحاق دولت ايران به كنوانسيون CFT هستند و به اين اعتبار، مي‌توان با لحني اميدوارانه‌تر از آنها سخن گفت.

                          يك سوال اساسي؛ از FATF چه مي‌خواهيم؟

                          اما شايد بيراه نباشد كه بگوييم آنچه از بحث درباره اينكه تا چه ميزان بايد به سرنوشت لوايح چهارگانه مربوط به FATF اميدوار باشيم، مهم‌تر است، اين است كه تا چه ميزان بايد نسبت به تاثير نهايي خروج از فهرست سياه اين گروه ويژه اقدام مالي بر مشكلات اقتصادي و گرفت‌وگيرهاي متعدد در نظام پولي-بانكي كشور چشم اميد داشت. سوال اساسي درباره اينكه خروج از اين فهرست سياه در عمل چه تاثيري در مناسبات اقتصادي و حل مشكلات كشور خواهد داشت.

                          استراتژي مخالفان FATF

                          سيدحسين نقوي‌حسيني سخنگوي فراكسيون نمايندگان ولايي مجلس و يكي از دو مخالف سرسخت تصويب لايحه CFT كه روز يكشنبه در جلسه علني مجلس نيز 15 دقيقه در تبيين دلايل مخالفت خود با اين لايحه نطق كرد و اتفاقا به‌ دليل طرح موضوعاتي از جمله نامه رهبري، عملا لاريجاني را ناچار به قرائت متن اين نامه كرد و به ‌نحوي با اين كار، عليه خواست خود، زمينه‌ساز تصويب لايحه شد، در بخشي از سخنانش گفت: «ما از عضويت در كنوانسيون چه مي‌خواهيم و چه مشكلي با آن حل مي‌شود. موسسات مالي و پولي قبلي با ما كار نكردند و نمي‌كنند ما راه‌هاي زيادي براي حل اين مشكل رفتيم اما مشكل حل نشد. چرا مردم را مي‌ترسانيد و مي‌گوييد كه اگر عضو كنوانسيون نشويم، پروژه‌هاي‌شان در شهرستان اجرا نمي‌شود، كالاهاي اساسي نمي‌آيد و مردم گرسنه مي‌مانند. چرا دروغ مي‌گوييد؟ روراست باشيد. پشت همين ميكروفن گفتند برجام تصويب شود آب آشاميدني، اشتغال و مشكل مالي و پولي و گرفتاري حل مي‌شود، اما گرفتاري‌ها همه از برجام است.» نقوي‌حسيني در ادامه گفت: رييس‌جمهور يك سطر به مجلس شوراي اسلامي تعهد دهد كه مشكلات با FATF حل مي‌شود و اگر حل نشد، ايشان را استيضاح كنيم و عدم كفايت سياسي‌شان را به راي بگذاريم. در اين صورت ما به اين لايحه راي مي‌دهيم.»

                          اين اظهارات نقوي‌حسيني درباره FATF بخشي از استراتژي مخالفان بود. آنها در واقع تلاش كردند همچون زماني كه برجام به تصويب رسيد، از طرفي با افزايش هزينه و ناآرام كردن اوضاع سياسي-امنيتي كشور، دستاوردهاي اقتصادي برجام را به حداقل برسانند و همزمان با انگشت گذاشتن بر تفاسيري كه موافقان برجام از دستاوردها ارايه مي‌دادند، ضمن بالا بردن سطح توقعات عمومي از توافق هسته‌اي تاكيد كنند كه اين دستاوردها محقق نشده است. آنها اكنون نيز همين استراتژي را در پيش گرفته‌اند. از يك‌سو سعي دارند با جار و جنجال و برگزاري تجمع و آتش‌بازي و موشك‌پراكني كه در انجامش متبحرند، شرايط را براي تحقق دستاوردهاي احتمالي خروج از فهرست سياه FATF ناهموار و در نتيجه اين دستاوردها را به حداقل برسانند و از ديگر سو با تاكيد بر اينكه دولت و موافقان FATF حل تمام مشكلات كشور را به اين موضوع گره زده‌اند، هزينه عدم تحقق دستاوردها را نيز افزايش دهند. آنچه اگر بيشتر از اولي در آن تبحر نداشته باشند، كمتر متبحر نيستند. به عنوان مثال بد نيست به ياد بياوريم، جنجال رسانه‌اي كه اين دلواپسان با ابزار رسانه‌اي قدرتمندشان در چند خبرگزاري اصولگرا عليه يك نماينده اصلاح‌طلب تازه‌وارد مجلس دهم آوردند و با اين حربه سياسي-رسانه‌اي تماما غيرواقعي، عملا اين نماينده را ناچار به سكوتي طولاني‌مدت كردند. سيده فاطمه حسيني همان نماينده اصلاح‌طلبي است كه هنوز هم براي دروغي كه يك خبرگزاري اصولگرا از او جعل كرد، هزينه مي‌پردازد. آن هم به دليل جمله‌اي كه هرگز از زبانش بيرون نيامد اما يك خبر نادرست در يك خبرگزاري اصولگرا و نقل‌قولي اشتباه از او مبني بر اينكه آنچه دارد، حقش بوده از سفره انقلاب. بعد از آن حسيني نه‌تنها بارها اين نقل‌قول را تكذيب و حتي در صحن علني مجلس در اين رابطه سخنراني كرد اما هنوز هم هر بار نامي از او مي‌آيد، همه از «سهم او از سفره انقلاب» مي‌گويند.

                          استراتژي موافقان FATF

                          حالا البته ديگر دولت و اصلاح‌طلبان بيش از گذشته با اين حربه‌هاي رسانه‌اي دلواپسان آشنا شده و ديگر همچون گذشته دم به تله نمي‌دهند.

                          محمدجواد ظريف در همان جلسه روز يكشنبه مجلس، باوجود آنكه هرگز نه او و نه رييس‌جمهور از حل تمامي مشكلات كشور پس از تصويب CFT سخن نگفته بود، بلافاصله به ادعاي نقوي‌حسيني پاسخ گفت. وزير امور خارجه كه به ‌نمايندگي از دولت درباره اين لايحه سخنراني مي‌كرد، نه‌تنها حاضر نشد با پذيرش درخواست نقوي‌حسيني به مجلس و مخالفان تعهد بدهد، خطاب به نمايندگان مجلس گفت: «نه بنده و نه آقاي رييس‌جمهور نمي‌توانيم، تضمين دهيم كه با پيوستن به لايحه عدم حمايت مالي از تروريسم مشكلات‌مان حل خواهد شد، اما مي‌توانيم تضمين بدهيم كه با نپيوستن به اين لايحه امريكا بهانه مهمي را براي افزايش مشكلات ما پيدا خواهد كرد.»

                          بهانه‌زدايي از دشمنان به جاي حل همه مشكلات، كليدواژه‌اي بود كه علاوه بر اظهارات ظريف، در سخنان بهروز نعمتي و محمد فيضي 2 نماينده‌اي كه در جلسه يكشنبه در موافقت با تصويب لايحه الحاق دولت ايران به كنوانسيون CFT نطق كرد، در چند نوبت تكرار شد و پيش و پس از آن نيز بارها و بارها در گفتار ديگر اصلاح‌طلبان، حاميان دولت و موافقان FATF ديده مي‌شود. مصطفي كواكبيان نماينده عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس، عليرضا رحيمي عضو هيات رييسه مجلس، بهروز بنيادي نماينده كاشمر، غلامعلي جعفرزاده‌ايمن‌آبادي نماينده رشت، رضا انصاري نماينده داراب و حميد گرمابي نماينده نيشابور و قاسم ميرزايي‌نيكو نماينده دماوند تنها نمايندگان موافق FATF بودند كه روز يكشنبه در گفت‌وگوها و يادداشت‌هايي جداگانه از اين مهم با «اعتماد» سخن گفتند.

                          مشابه اين گفتار را محمد كاظمي نايب‌رييس كميسيون قضايي و حقوقي مجلس همين روز گذشته و يك روز پس از تصويب لايحه بحث‌انگيز در مجلس به «اعتماد» گفت و تاكيد كرد كه اولا نبايد حل تمامي مشكلات را به FATF و CFT گره زد و درثاني نبايد اجازه دهيم با فضاسازي‌هايي كه احتمالا پس از خروج از فهرست سياه اين گروه ويژه اقدام مالي صورت مي‌گيرد، در تحقق دستاوردهاي احتمالي خدشه‌اي وارد شود.

                          نمايش طيف‌هاي خاكستري از ميان سياهي مطلق و سفيدي محض

                          اين‌طور كه پيداست، تجربه برجام هرچه نداشته، اين يك فقره را براي دولت و جريان حامي گفت‌وگو و مذاكره با جهان داشته است كه مديريت انتظارات و مطالبات، بخشي از روند تحقق اين مطالبات و وعده‌هاي سياسي و اجرايي است. حالا دولتي‌ها حتي پيش از آنكه كار تصويب لوايح مربوط به FATF به پايان برسد، تاكيد مي‌كنند كه فكر نكنيد، قرار است همه مشكلات كشور از اين مسير مرتفع شود و اساسا عجيب هم خواهد بود كه چنين انتظاري داشته باشيم.

                          آن هم وقتي مي‌دانيم ما كشوري هستيم و با انواع و اقسام محدوديت‌هاي ناخواسته و تحريم‌هاي تحميلي كه طي 4 دهه، نه 4 سال و 5 سال، مانع از تحقق بسياري از برنامه‌هاي كوتاه‌مدت و طولاني‌مدت اجرايي شده است.

                          هرچند اينها نبايد موجب شود كه فراموش كنيم چه خون‌دل‌ها كه براي تصويب هر يك از اين لوايح چهارگانه نخورده‌اند و نخورديم و چه نارواست، اين مهم را هيچ بنگاريم. با اين حساب، مي‌توان گفت تنها استراتژي دقيق و اصولي در قبال گروه ويژه اقدام مالي FATFو خروج از فهرست سياه و خاكستري آن و متعاقبا ايستادن در فهرست سفيد، استراتژي و رويكردي است واقع‌بينانه، با لحاظ تمامي طيف‌هاي خاكستري ميان سياهي مطلق و سفيدي محض.

                          ماجراي يك اصولگراي مشهدي؛ مسوول ارسال پيامك‌ها لو رفت!

                          كدخدايي البته در جايي ديگر نيز به اين حواشي پرداخته است. بر اين اساس، پس از آنكه خليل موحد، عضو سابق شوراي شهر مشهد در گفت‌وگويي با ديد‌بان ايران اعتراف كرد كه مسوول ساماندهي ارسال پيامك به نمايندگان مجلس بوده و البته در عين حال مدعي شد هيچ تهديد و توهيني در پيامك‌هاي‌شان وجود نداشته است، سخنگوي شوراي نگهبان در توضيحي نسبتا مشابه آنچه پيش‌تر در توييتر اعلام كرده بود، به ايرناپلاس گفت: «شوراي نگهبان در چارچوب قانون اساسي و شرع درباره مصوبه مجلس اظهارنظر مي‌كند و قطعا تحت تاثير فشار قرار نخواهد گرفت.»

                          هرچند مسوول ارسال پيامك‌ها به نمايندگان صرفا خود را موظف به حمله به مجلس نمي‌داند و آنچنان كه در مصاحبه اخير خود نيز اذعان كرده، هدف بعدي اين پيامك‌ها شوراي نگهبان و اعضاي اين شورا خواهد بود؛ موحد گفته است كه «حسينيه قرآن و عترت»، نهادي كه زير نظر او مسوول ساماندهي ارسال پيامك‌ها به نمايندگان بوده، تنها ساعتي پس از تصويب لايحه الحاق دولت ايران به كنوانسيون CFT و ارجاع آن به شوراي نگهبان، دور جديد فعاليت‌هاي خود را آغاز كرده تا به گفته او «خيانتي كه نمايندگان مجلس مرتكب شده‌اند را براي اعضاي شوراي نگهبان تبيين كند.» كدخدايي البته تاكيد كرد كه «شوراي نگهبان تنها با كارشناسان جلسه برگزار مي‌كند، نه با افراد ديگر» و در عين حال، در واكنش به اينكه آيا احيانا عمليات تبييني حسينيه قرآن و عترت براي شوراي نگهبان نيز همچنان زير نظر عضو اصولگراي پيشين شوراي شهر مشهد و از طريق ارسال پيامك، مشابه آنچه در مورد نمايندگان صورت گرفت، آغاز شده است، گفته است: «تاكنون پيامي براي بنده نيامده است.»

                          منبع: اعتماد

                          • دعوا
                          • مجلس
                          • نمايندگان
                          • اصولگرايان
                          • اصلاح طلبان
                          • FATF
                            ]]>
                            hamava82@yahoo.com (سجاد نیکنام) روزنامه ها Tue, 09 Oct 2018 13:31:04 +0330
                            نپيوستن به FATF خودتحريمي است http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/daily/item/18084-نپيوستن-به-fatf-خودتحريمي-است.html http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/daily/item/18084-نپيوستن-به-fatf-خودتحريمي-است.html نپيوستن به FATF خودتحريمي است

                            محمود صادقي: در حالي كه رسيدگي به لايحه الحاق دولت ايران به كنوانسيون CFT ازجمله لوايح مربوط به FATF پس از فراز و نشيب چندين ماهه، بالاخره امروز در دستوركار مجلس قرار گرفته است، به نظر مي‌رسد پيش از هر بحث بايد به وضعيت كنوني و نسبت‌مان با اين گروه ويژه اقدام مالي بپردازيم.

                            هم‌اكنون به جز چند كشور ازجمله ايران و كره شمالي كه در فهرست سياه FATF قرار دارند، تقريبا تمامي كشورهاي جهان به عضويت FATF درآمده‌اند. به عبارت ديگر، بر اساس رتبه‌بندي‌‌هاي FATF، ايران در بدترين شرايط قرار دارد و به اين اعتبار، سوال اساسي اين است كه آيا تصوب لايحه الحاق دولت ايران به كنوانسيون CFT اوضاع ما را بدتر خواهد كرد يا خير؟! ما فكر مي‌كنيم پيوستن به FATF ضمن آنكه مانع از بهانه‌جويي‌هاي جامعه جهاني براي عدم همكاري اقتصادي و بانكي با ما مي‌شود، امكان همكاري با كشورهاي دوست را نيز فراهم مي‌كند. امكاني كه هم‌اكنون به‌دليل عدم عضويت در FATF به مخاطره افتاده وكشورهايي همچون چين و روسيه نيز به دليل اينكه ما در فهرست سياه FATF قرار گرفته‌ايم، در همكاري با ما با مشكل روبه‌رو شده‌اند. كمااينكه بانك ملي چين به صراحت بر اين مهم تاكيد كرد و درجريان سفر آقاي لاريجاني، رييس مجلس شوراي اسلامي به روسيه و ديدار با رييس دوماي اين كشور، رسماً به ايشان گفته شد كه درصورت نپيوستن به FATF ادامه همكاري‌هاي دو كشور به مشكل برخواهد خورد. بنابراين ما هم‌اكنون در بدترين اوضاع، در فهرست سياه FATF قرار داريم و واقعيت اين است كه بالاتر از سياهي رنگي نيست.

                            همزمان درحالي كه بحث CFT ذيل مباحث مربوط به FATF دنبال مي‌شود، واقعيت اين است كه واضع CFT سازمان ملل متحد است و به موجب قطعنامه‌هاي شوراي امنيت اين سازمان، كشورهاي عضو مكلف به رعايت مفاد آن بوده و هرگونه سرپيچي از اين تكاليف مترادف است با تخطي از قطعنامه‌هاي شوراي امنيت سازمان ملل. بنابراين، بحث CFT از اين منظر ارتباطي به FATF ندارد، هرچند FATF به دليل آنكه موضوع كه تحت‌نظر شوراي امنيت سازمان ملل است، توصيه‌هاي CFT را جزو شروط خود قرار داده است. به اين اعتبار، حتي اگر بحث FATF هم مطرح نباشد، ما به عنوان عضو سازمان ملل بايد بنابر تكليف‌مان توصيه‌هاي CFT را مدنظر قرار دهيم.

                            نكته مهم ديگر در گفتار مخالفان، ناظر است بر مشكلات احتمالي كه در همكاري‌هاي ايران و برخي گروه‌هاي آزادي‌بخش پيش خواهد آمد. در پاسخ بايد توجه داشته باشيم كه اولاً ادعاي ما اين است كه حمايت‌هاي ما از اين گروه‌ها، صرفاً حمايت‌هاي معنوي است. درثاني اگر هم قرار به حمايت مالي باشد، طبيعتا امكان تحقق آن ازطريق سازوكارهاي مرسوم فراهم نبوده و حتي اگر بخواهيم از طرق مرسوم به اين گروه‌ها كمك مالي كنيم، از آنجا كه ميزبان اين گروه‌ها كشورهايي همچون سوريه، لبنان و عراق و... بوده و همگي كه عضو FATF هستند، چاره‌اي جز پيوستن به FATF نداريم. علاوه بر اين، بايد توجه داشته باشيم كه در بحث تروريسم، همه كشورها حق دارند با اعلام تعاريف و مصاديق مدنظر خود، بر آن پايه عمل كنند. آن‌چنان كه هم‌اكنون به جز چند گروه تروريستي همچون داعش، القاعده، بوكوحرام كه همه كشورهاي جهان به اتفاق آنها را تروريستي مي‌دانند، در مورد ساير گروه‌ها اختلاف‌نظر وجود دارد و هر كشور براساس مصاديق خود عمل مي‌كند. بنابراين ما هم به موجب اعلاميه تفسيري قادر به خارج كردن اسامي اين گروه‌ها از فهرست گروه‌هاي تروريستي بوده و مرجع تعيين مصداق را شوراي عالي امنيت ملي خودمان مي‌دانيم. با اين حال برخي مخالفان همچنان اصرار دارند كه به‌دليل آنكه حق‌الشرط ما در اين رابطه، مغاير روح معاهده است، حق‌الشرط‌مان فاقد اعتبار خواهد بود اما واقعيت اين است كه اين اتفاق درمورد ديگر اعضا افتاده و مشكلي نيز پيش نيامده، بلكه صرفاً ممكن است يك كشور خاص بگويد فلان حق‌الشرط ما را نمي‌پذيرد.

                            نكته اساسي ديگر اينكه برخلاف تصور اشتباه برخي مخالفان، FATF هيچ‌گونه مانيتورينگ و نظارت مستقيمي بر كشورهاي عضو ندارد و اين تصور كه با اين مانيتورينگ مانع از دور زدن احتمالي تحريم‌ها از جانب ما مي‌شوند، يك‌سر نادرست است. چرا كه در اين خصوص نيز اولا قرار به استفاده از مجاري و سازوكارهاي رسمي نيست و درثاني اگر قرار باشد، چنين كنيم اتفاقا ناچار به عضويت در FATF خواهيم بود. چراكه در حال حاضر ما جايي در سيتسم رسمي نداريم.

                            به اين اعتبار، تنها تكليف ما درصورت عضويت در FATF اين است كه خودمان نسبت به تراكنش‌هاي مالي و بانكي خود شفاف‌سازي كنيم كه به اين منظور بايد گزارشي از اين تراكنش‌ها در 2 رده مشكوك و غيرمشكوك ارايه دهيم و سازوكار اينطور نخواهد بود كه FATF به طور خودكار تراكنش‌هاي مالي ما را رصد كند. بلكه اين مهم توسط مركز ملي مبارزه با پولشويي ذيل وزارت امور اقتصادي و دارايي انجام مي‌شود و درصورت كشف تراكنش‌هاي مشكوك نيز گزارش به دستگاه قضايي خودمان ارجاع مي‌شود. درنهايت درصورتي كه دستگاه قضا جرمي تشخيص دهد، به‌فراخور نسبت به صدور حكم اقدام مي‌كند. نكته مهم ديگر اين است كه نه‌تنها FATF، بلكه هيچ كشوري به طور خودكار بر تراكنش‌هاي بانكي ساير كشورها نظارت ندارد و آن‌چه اتفاق مي‌افتد صرفا يك ساز و كار شفاف‌سازي داخلي است.

                            درنهايت بايد توجه داشته باشيم درصورت پيوستن به FATF، اگر مرتكب تخلف شويم، اين گروه اقدام مالي صرفا قادر به صدور بيانيه خواهد بود، نه آن‌چنان كه بعضا گفته شده، صدور فرمان دست‌گيري مجرمان! هم‌اكنون ما در بدترين اوضاع قرارداريم و اتفاقا برخلاف نظر مخالفان، عدم پيوستن به FATF نوعي خودتحريمي است.

                            منبع: اعتماد

                            • محمود صادقي
                            • نپيوستن
                            • FATF
                            • خودتحريمي
                            • مجلس
                            • دولت
                              ]]>
                              hamava82@yahoo.com (سجاد نیکنام) روزنامه ها Sun, 07 Oct 2018 10:13:28 +0330
                              ريشه مخالفت با FATF http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/daily/item/18081-ريشه-مخالفت-با-fatf.html http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/daily/item/18081-ريشه-مخالفت-با-fatf.html ريشه مخالفت با FATF

                              عباس عبدي: اين روزها كه بحث FATF خيلي مطرح شده است و از اين سو و آن سو در رد و تاييد آن سخن گفته مي‌شود، برخي نكات مهم حقوقي نيز درباره آن وجود دارد كه شايسته نقد و بررسي است. اولين مورد آن تجديدنظر نسبي در مفهوم متهم بودن يا تعديل اصل برائت است. اصل برائت يكي از پايه‌هاي مهم حقوقي است.

                              متاسفانه چندين دهه است كه اين اصل مهم در برخي زمينه‌ها اصلا رعايت نمي‌شود و به جاي آن افراد متهم هستند، مگر آنكه خلافش را ثابت كنند كه به طور معمول اين اثبات نيز شدني نيست! ولي در هر حال و به لحاظ حقوقي اين اصل وجود دارد. ولي اين اصل در برخي امور مرز مشخصي ندارد.

                              براي مثال فرض كنيم كه يك نفر كشته شده باشد و يك فرد ديگري با كارد خوني كه در دست دارد در محل ديده شود. به لحاظ منطقي هيچ دليلي براي اينكه او را متهم به قتل كنند وجود ندارد، ولي عرفا مي‌توان او را متهم دانست و بازجويي كرد كه مثلا اين چاقوي خون‌آلود چرا در دست توست؟ يا چرا در محل قتل بوده‌اي؟ و... طبيعي است كه اگر آن فرد بي‌گناه باشد، پاسخ‌هاي مستدلي ارايه خواهد كرد. ولي هيچ‌كس اصل مورد سوال قرار گرفتن او را انكار نخواهد كرد. به عبارت ديگر حتي اگر متهم نباشد، به نسبت مظنون تلقي مي‌شود و مي‌توان از اول سوال كرد و او بايد پاسخ روشني به سوالات بدهد.

                              اگرچه اين رفتار درباره قتل ظاهرا پذيرفته شده است، ولي در عمل نسبت به ثروت و گردش مالي افراد انجام نمي‌شود. براي مثال هيچ‌كس از فلان مسوول نمي‌پرسد كه تو يا خانواده‌ات كه فلان قدر حقوق مي‌گيري و حداكثر مي‌توانسته‌اي فلان رقم پس‌انداز كني، چگونه صدها برابر ثروت مورد انتظار داري؟ اينجا كه مظنون بودن احتمال قوي‌تري دارد. يا از كسي نمي‌توان پرسيد كه گردش مالي تو چرا چنين ارقام سرسام‌آوري است؟ مثلا چرا يك كارگر ساختماني 110 ميليارد تومان گردش مالي سالانه داشته است؟! يا چرا فلان پيرزن روستايي كه در عمرش يك ميليون تومان را نشمرده ده‌ها و صدها ميليارد پول در حسابش گردش مي‌كند؟ چرا اينها را مظنون تلقي نمي‌كنند؟ به ظاهر گفته مي‌شود كه به دليل اصل برائت كسي حق ندارد از آنان سوال كند. همان طور كه اگر كسي كشته شود، پليس نمي‌تواند به اشخاص ديگر مظنون شود، در مورد ثروت و حساب بانكي نيز همين گفته مي‌شود. ولي واقعيت ماجرا اين نيست. در ايران كسي از صاحبان قدرت زير بار قاعده از كجا آورده‌اي، نمي‌رود. منظور از اين قاعده اين نيست كه از هر كسي بپرسيم كه ثروت خود را از كجا آورده‌اي؟ بلكه اين است كه اگر عرفا ثروت فرد غيرمتعارف است، مثل همان كسي كه چاقوي خون‌آلود به دست دارد و در محل قتل ديده شده است، بنابراين با داشتن ثروت غيرمتعارف بايد از او بپرسند كه اين ثروت يا گردش مالي را از كجا آورده‌اي؟ اگر اين قاعده در نظام بانكي كشور و نيز ثروت افراد اجرا شود، آنگاه خواهيم ديد كه بسياري از افراد به پاي ميز بازجويي فراخوانده مي‌شوند. بنابراين معلوم است كه چرا در مورد پول و ثروت تا اين حد گل و گشاد به اصل برائت استناد مي‌شود كه تقريبا هيچ‌كس مورد سوال واقع نمي‌شود كه اين پول‌هاي كلان را از كجا آورده‌اي؟

                              بازتاب همين نگاه در مجازات پولشويي نيز وجود دارد. بر اساس قانون پولشويي، ميزان مجازاتي كه براي پولشويي در نظر گرفته‌اند، حداكثر جريمه‌اي معادل 25 درصد مبلغ پول كثيفي است كه قصد شست‌وشوي آن را داشته‌اند. اين مجازات به معناي واقعي هيچ است. در واقع پولشويي حتي مجازات زندان نيز ندارد. FATF چنين برخوردي را با مجازات پولشويي نپذيرفته است. به ويژه در جامعه‌اي كه ده‌ها جرم با مجازات اعدام همراه است و برخي اتهامات به سرعت با زندان مواجه مي‌شود، چگونه مجازات پولشويي فقط يك جريمه مالي و عادي است؟! اين نيز ناشي از حسن‌ظني است كه در مقام قانونگذار نسبت به مجرمان پول‌شو وجود داشته است.

                              واقعيت اين است كه كليه تبليغات عليه FATF حول اجرايي نشدن رسيدگي جدي به جرم پولشويي و نيز جلوگيري از قانون از كجا آورده‌اي در مبادلات بانكي است. اگر حكومت بخواهد مفسدان اقتصادي را پيدا كند از طريق حساب‌هاي بانكي به راحتي بخش مهمي از آنان شناسايي خواهند شد. در جوامع پيشرفته كه FATF اجرايي مي‌شود، دزدي و اختلاس كار سختي نيست، بلكه آنچه سخت است، جابه‌جايي منابع پولي ناشي از اين دزدي و اختلاس است. كاري كه در ايران به راحتي آب خوردن انجام مي‌شود. يكي از علل كم بودن فرار مالياتي در آنجا وجود همين مقررات بانكي سفت و سخت است. بنابراين مساله FATF نه كمك به گروه‌هاي انقلابي و مبارز است و نه ساير موارد ديگري كه هيچ‌ يك از آنها هيچ‌گاه از طريق مبادلات بانكي بين‌المللي انجام نمي‌شود، چون كشورهاي ديگر جزو FATF هستند و به سهولت متوجه مي‌شوند. بنابراين مساله بيشتر مربوط به پولشويي در داخل كشور است. كساني كه پول‌هاي بادآورده و سياه را از طريق قاچاق، رشوه، اختلاس و... جمع‌آوري مي‌كنند بايد آنها را در بانك‌هاي داخلي شست‌وشو دهند و با پذيرش FATF اين كار شدني نيست يا سخت است. اگر اين مقررات در سطح جهان هم نبود، بايد خودمان آن را برقرار مي‌كرديم ولي اكنون كه مثل يك نعمت جلوي‌مان است، حتما ريگي در كفش هست كه نمي‌پذيرند. از همه اينها گذشته، مي‌توان وارد شد، اگر بد بود، خارج شويد، كسي جلوي خارج شدن ما را نگرفته است. راستي الان چرا از برجام و NPT خارج نمي‌شويم؟ سوال جالبي است، لطفا پاسخ داده شود.

                              منبع: اعتماد

                              • ريشه
                              • مخالفت
                              • FATF
                              • دلواپسان
                              • مجلس
                              • دولت
                                ]]>
                                hamava82@yahoo.com (سجاد نیکنام) روزنامه ها Sun, 07 Oct 2018 10:07:25 +0330
                                ترميم اعتماد عمومي http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/daily/item/18069-ترميم-اعتماد-عمومي.html http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/daily/item/18069-ترميم-اعتماد-عمومي.html ترميم اعتماد عمومي

                                اسفنديار عبداللهي: به ياد داريم در اوايل انقلاب و به‌خصوص در هشت سال دفاع مردم از كشور، همدلي ميان دولت و ملت در حدي از نزديكي و قرابت بود كه هرگز متوجه فشارهاي اقتصادي و معيشتي نمي‌شديم.

                                امروز چرا مردم با دولت در سپري كردن مشكلات كلان همدل و همراه نيستند؟ نوشتار جاري نگاهي است تاريخي به دلايل تغيير سبك زندگي مردم ايران در مقاطع مختلف و دلايل آن.

                                قناعت

                                در گذشته‌هاي نه‌چندان دور مردم تكه نان خشكي را از زمين برمي‌داشتند، مي‌بوسيدند و در گوشه‌اي مي‌گذاشتند كه اين فرهنگ و نگاه دلايل متعددي داشت. از جمله آن مي‌توان جنگ‌هاي جهاني اول ودوم و تجارب وحشناك مردم ايران از قحطي و خشكسالي را نام برد. پرواضح است قناعت كردن و اسراف نكردن در همه دنيا اخلاقي پسنديده است و به عنوان يك ارزش تلقي مي‌شود. در ميان مردم ايران از هر طبقه اجتماعي قناعت و عدم اسراف رواج داشت.

                                ساده‌زيستي و ايثار

                                فرهنگ ساده‌زيستي درابتداي انقلاب واقعي بود. مي‌توان گفت اين نوع فرهنگ مقطعي ريشه در جو انقلاب و هيجانات انقلابيون داشت. فرهنگ ساده‌زيستي و از خود گذشتگي در هشت سال دفاع مقدس نيز ادامه داشت ولي در ميانه راه آرام‌ آرام تبديل به شعار و نهايتا تبديل به تظاهر شد. بلايي كه تظاهر و شعار بر سر فرهنگ زيباي ساده‌زيستي آورد به گونه‌اي شده است كه در اين مقطع و بعد سپري شدن 40 سال از انقلاب اسلامي، مردم اگر يك شخص را با لباس ساده و ظاهر ساده‌زيستان اوايل انقلاب ببينند ...

                                او را نماد دزد، رانت‌خوار، ويژه‌خوار و آقازاده مي‌پندارند. مردم امثال شهيد همت، خرازي و باقري را مي‌شناسند و اصولا جايگاه، حسن‌نيت و حقيقي بودن و اخلاص آنها را در جاي خود ارج مي‌نهند، اما امروز مردم اگر فردي با ته‌ريشي، لباسي و رفتاري شبيه شهيد باقري مواجه شوند ضمن اينكه باورش نمي‌كنند، در ته دل‌شان صفاتي رذيلانه براي آن شخص برمي‌شمرند.بعد از جنگ تا اواخر دهه 70 مردم درحال پيدا كردن خود بوده و مسوولان در مسير بازسازي كشور بودند. اما اتفاقي كه از اواسط دهه 70 افتاد، گرايش و نگاه مردم و البته بيشتر از همه طبقه متوسط و دانشگاهي به مقوله فرهنگ، آزادي بيان، جامعه مدني و به دنبال آن طبيعتا نزديك شدن كشور از نظر سطح زندگي اجتماعي و اقتصادي به دنياي مدرن بود كه اكثر مردم با طبقه ليدر همراه شدند.خب همان‌گونه كه در مقوله قناعت گفته شد، جنگ‌زدگي و قحطي را مي‌توان از جمله دلايل قناعت شمرد.در دهه 70 و 80 نيز رفاه اقتصادي نسبي موجب شد مردم فرصت كنند به موضوعات غيراقتصادي هم بينديشند. بدون شك فرهنگ‌هاي مقطعي يا بهتر است گفته شود عادت‌هاي مقطعي رابطه تنگاتنگ و عجين شده‌اي با «وضعيت اقتصادي» آن مقطع كشور داشت و دارد. اكنون ما با يك عادت و واكنش جديد مردم نسبت به حكومت مواجه هستيم و آن «بي‌اعتمادي است».

                                بي‌اعتمادي همه‌جانبه، علل و ريشه‌هاي آن

                                فرهنگ بي‌اعتمادي نيز محصول يك شبه‌اي نيست و ضمن اينكه وابسته و منبعث از دلايل تاريخي ذكرشده فوق است، نتيجه نگاه كلان جامعه، بازار و كنش و واكنش‌ها، نگاه كلان تصميم‌گيران و تصميم‌سازان به موضوعات روابط داخلي وخارجي هم هست. در واقع تاريخچه‌اي حدود بيش از 30 ساله دارد كه به نظر مي‌رسد بايد مورد واكاوي، توجه و آسيب‌شناسي قرار گيرد. امروز بي‌اعتمادي تبديل به اپيدمي اجتماعي، فرهنگي، سياسي و اقتصادي شده است.

                                بي‌اعتمادي مردم حتي در روابط بين‌الملل هم ورود كرده و با وجود تخصصي بودن مبحث ديپلماسي گويي اعتماد كاملي به ادعاي مسوولان اين حوزه وجود ندارند. اما هر كدام از عادت‌هاي شمرده شده و جمعا اين فرهنگ‌هاي مقطعي و به خصوص فرهنگ بي‌اعتمادي چگونه شكل گرفته است؟ هركدام ريشه در چه عوامل و مولفه‌هايي دارند و درمقايسه با ديگر كشورها، واكنش مردم ايران در مقاطع مشخص دهه‌هاي سپري شده از كدام جنس ري‌اكش جامعه‌شناختي است؟ مي‌توان گفت يكي از دلايل بي‌اعتمادي جامعه به عملكرد سياستمداران، رانتي شدن معادلات، مبادلات و دسترسي ناعادلانه به ثروت، اشرافي‌گري و فخرفروشي ريخت‌وپاش‌هاي بدون حساب و كتاب نزديكان سببي و نسبي برخي مديران ارشد كشور است. متاسفانه اطرافيان افراد برخوردار به انحا و شكل‌هاي مختلف امكانات و تمكن مالي خود را به عنوان يك ارزش به مردم فلك‌زده مي‌فروختند. در خيابان‌هاي تهران با ماشين‌هاي گرانقيمت دور دور مي‌زدند و فخرشان را بسته‌بندي شده مي‌فروختند. در هر مقطع بسته به شرايط اقتصادي كشور يك فرهنگ، عادت يا بهتر است گفته شود رسم و مد اجتماعي همه‌گير مي‌شود كه موجب فاصله وحشتناك بين مردم و دولت (حكومت) شده است. بي‌حرمت شدن قانون، چربيدن روابط بر ضوابط توسط مقامات حكومتي، بي‌ثباتي سياسي و اقتصادي، تغييرات مداوم قواعد و رويه‌هاي رسمي، فساد برخي مقامات، تبعيض‌هايي كه حكومت ميان شهروندان روا مي‌دارد، بي‌صداقتي برخي مسوولان و... همه موجب شكاف بين جامعه و حكومت و حتي بين افراد شده است.

                                منبع: اعتماد

                                • ترميم
                                • اعتماد عمومي
                                • جامعه
                                • مردم
                                • دولت
                                  ]]>
                                  hamava82@yahoo.com (سجاد نیکنام) روزنامه ها Sat, 06 Oct 2018 14:23:18 +0330
                                  دولت - اصلاح‌ طلبان افزایش امید و اعتماد عمومی http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/daily/item/18062-دولت-اصلاح‌-طلبان-افزایش-امید-و-اعتماد-عمومی.html http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/daily/item/18062-دولت-اصلاح‌-طلبان-افزایش-امید-و-اعتماد-عمومی.html دولت - اصلاح‌ طلبان افزایش امید و اعتماد عمومی

                                  مطهره شفیعی: بدون تردید اصلاح‌طلبان بیشترین سهم را در پیروزی حسن روحانی در انتخابات 92 و 96 داشتند و در عین حال کمترین توقع از رئیس‌جمهور برای سپردن کرسی‌های قدرت هم از سوی همین جریان بود.

                                  چرا که آنها با علم به آن‌چه در 8 سال دولت احمدی‌نژاد بر کشور گذشت بازسازی و تقویت نهادهای مختلف را ارجح بر دریافت احکام انتصاب می‌دانستند، اما از سوی دیگر همگان واقف هستند که مشورت گرفتن از پشتوانه سیاسی دولت امری لازم و غیرقابل انکار است به‌ویژه آنکه در اردوگاه اصلاح‌طلبی مردان و زنان مدیر و باسابقه‌ای حضور دارند که می‌توانند به دولت مشورت دهند که مشخص نیست به چه دلیل روحانی چندان تمایلی به مشورت گرفتن از آنها نداشت که البته این موضوع منحصر به اصلاح‌طلبان نیست چنان‌که دختر آیت‌ا... هاشمی هم از بی‌توجهی و عدم اجرایی کردن دیدگاه‌های پدر از سوی روحانی گلایه کرده بود. اصلاح‌طلبان بر خلاف اصولگرایان عادت ندارند انتقادهای‌شان از دولت را در بوق و کرنا کنند. زیرا به‌خوبی آگاه هستند مخالفان داخلی و خارجی دولت و شخص رئیس‌جمهور و فشارهای آنها بر پاستور آن اندازه است که نباید ذهن مردان روحانی به پاسخگویی به گلایه‌های اصلاح‌طلبان هم مشغول شود. اکنون اما روحانی به‌خوبی دانسته که باید از هسته مشاوران و حامیان اصلاح‌طلبش برای رفع مشکلات و چالش‌ها بهره بگیرد که در همین راستا چهارشنبه گذشته آنان را دعوت کرد و به گفت‌وگو با اصلاح‌طلبان نشست. بجز آقايان حجت‌الاسلام حسن روحاني، سيدمحمود واعظي، علي ربيعي و مجيد تخت‌روانچي و محمد قوچاني كه به‌ نحوي ميزبانان جلسه بودند، محمدرضا عارف، حجت‌الاسلام مجيد انصاري، جواد فتحي، مصطفي كواكبيان، صفدر حسيني، زهرا شجاعي، جواد اطاعت، ژاله فرامرزيان، محسن هاشمي، صدراعظم نوري، حميدرضا جلايي‌پور، نعيمي‌پور، آذر منصوري، محمدجواد حق‌شناس، صادق خرازي، علي شكوري‌راد، حسين مرعشي، حاجي و حسين كمالي از جمله كساني بودند كه در اين نشست حضور داشتند. حدود ۲۲ چهره اصلاح‌طلب در این نشست حضور داشتند که ۱۸ نفر آنها به اظهار نظر پرداختند. بی‌تردید این گونه دیدارها به افزایش امید و اعتماد عمومی منجر خواهد شد.

                                  کارگروه مشترک

                                  ترکیب مهمانان دعوت شده از احزاب اتحاد، کارگزاران، اعتمادملی و تعدادی از اصلاح‌طلبان مستقل بودند. پس از پایان جلسه بود که برخی به تشریح آنچه پرداختند که در این نشست بیان شد که از جمله این افراد آذر منصوری بود. او از تشکیل کارگروه اصلاح‌طلبان و رئیس‌جمهور خبر داد و نوشت: «اصلاح‌طلبان صدای مردم شدند». همچنین فارس گزارش داد محمدرضا عارف، رئیس فراکسیون امید مجلس پیشنهاد تشکیل کارگروهی برای هماهنگی بیشتر جریان اصلاحات و دولت را مطرح کرد که بر اساس همین پیشنهاد رئیس دفتر رئیس‌جمهور ماموریت یافت در خصوص تشکیل این کارگروه اقداماتی را با هماهنگی با جریان اصلاحات انجام دهد. اما اعضای این کارگروه چگونه انتخاب می‌شوند؟ این سوالی است که اذهان بسیاری از سیاسیون را به خود مشغول کرده است. سازوکار اصلاح‌طلبان برای امور جمعی و مشورتی بیشتر معطوف به توصیه‌ای است که از سوی رئیس دولت اصلاحات صورت می‌گیرد. برخی از اصلاح‌طلبان همواره خود را قائل به سهم همیشگی می‌دانند و برایشان انتخاب یا تایید دیگر اعضا اهمیتی ندارد. چرا که معتقدند تنها آنها هستند که برای بقا و تقویت جریان اصلاحات هزینه داده‌اند و زحمت کشیده‌اند، بنابراین حضور در هر جمع تصمیم‌گیر حق آنها است! بنابراین انتخاب اعضای این کارگروه از اهمیت زیادی برخوردار است و اگر سازوکار مشخصی نباشد به چالش جدی در تعاملات دولت وحامیانش تبدیل خواهد شد.

                                  ابهام در نحوه دعوت

                                  از سوی دیگر در نشست رئیس‌جمهور با اصلاح‌طلبان از برخی اصلاح‌طلبان دعوت نشد که محل تامل است. مانند الیاس حضرتی قائم مقام حزب اعتمادملی که در این نشست حضور نداشت و مشخص شد دعوتی از او نشده است! همین ابهام در دعوت بود که سبب شد رسانه‌های منتقد دولت چنین بنویسند: «عدم حضور الیاس حضرتی و غلامحسین کرباسچی در نشست اصلاح‌طلبان با رئیس‌جمهور در حالی صورت می‌گیرد که این دو شخصیت اصلاح‌طلب طی چندماه اخیر بیشترین انتقادات را به دولت و نحوه مدیریت حسن روحانی داشته‌اند. الیاس حضرتی در جریان استیضاح کرباسیان، وزیر اقتصاد دولت روحانی به عنوان موافق استیضاح نطق کرد و گفت: حقش بود آقای رئیس‌جمهور، آقای جهانگیری‌، آقای نوبخت، آقای سیف و آقای نهاوندیان استیضاح می‌شدند. همین سخنان جنجالی الیاس حضرتی سبب شد که وی از فراکسیون امید مجلس استعفا کند. غلامحسین کرباسچی نیز طی انتقادی به مدیریت حسن روحانی گفته بود که آقای روحانی به جای سخنرانی‌های احساسی و شعاری حرف زدن، برنامه‌ای برای اداره کشور ارائه کند تا مشکلات مردم حل و فصل شود». البته کرباسچی هم دعوت شد، اما نیامد. رسانه دلواپس درباره غیبت کرباسچی هم نوشت: «غلامحسین کرباسچی نیز طی انتقادی به مدیریت حسن روحانی گفته بود که آقای روحانی به جای سخنرانی‌های احساسی و شعاری حرف زدن برنامه‌ای برای اداره کشور ارائه کند تا مشکلات مردم حل و فصل شود.» نکته قابل تامل آن است که همین رسانه خودش به ابهام‌آفرینی خودش پاسخ داده و همزمانی حضور کرباسچی در وزارت کشور را علت غیبتش در جلسه اصلاح‌طلبان با روحانی عنوان کرده است.

                                  گلایه‌های دوطرفه

                                  نشست شامگاه چهارشنبه رئیس‌جمهور و اصلاح‌طلبان بی‌پرده و بدون تعارف بود به نحوی که دو طرف توانستند گلایه‌هایی را هم مطرح کنند. علی شکوری راد دبیرکل حزب اتحاد که در این جلسه حضور داشت، نوشت:‌ «دیدار اصلاح‌طلبان با رئیس‌جمهور به‌رغم طرح همه انتقادات به ایشان و دولت فضای مثبتی داشت. وی افزود: روحانی حرف‌ها را شنید و در پایان بدون عصبانیت و ناراحتی توضیحات و پاسخ‌هایی ارائه کرد و متقابلا از نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس گله کرد که در حمایت مورد انتظار او از دولت، کم گذاشته‌اند.» الیاس حضرتی که به این جلسه دعوت نشده بود در پاسخ به انتقاد روحانی از نمایندگان مجلس اظهار کرد:‌ «بنده در این جلسه حضور نداشتم، امّا اگر آقای روحانی چنین حرفی گفته، احتمالا شوخی کرده است. فراکسیون امید، در همه زمینه‌ها، هرچه در توان داشت برای دولت گذاشت و با تمام توان به دولت کمک کرد.» یک نماینده مردم تهران در مجلس هم گفت: با صراحت به آقای روحانی گفتم که دفتر شما چندان ارتباطی با اصلاح‌طلبان مجلس ندارد و آنگونه که تماس‌های شما با رئیس و سایر نمایندگان مجلس انجام می‌شود با فراکسیون ما چنین تماس‌هایی صورت نمی‌گیرد. بسیاری از نمایندگان عضو فراکسیون معتقدند که این جاده، یکطرفه است و به‌رغم آنکه قرار بود کمیته‌ای برای تعامل دولت و فراکسیون تشکیل شود هنوز از این کمیته خبری نیست.

                                  یک روح در دو بخش!

                                  در نهایت مشخص است که اکنون شرایطی مانند روزهای منتهی به انتخابات 92 و 96 برقرار است که از یک سو اصلاح‌طلبان برای بقا در عرصه سیاسی نیازمند حمایت هستند و از سوی دیگر هم دولت نیاز دارد تا اصلاح‌طلبان کماکان به حمایت‌های خود از پاستور ادامه دهند تا مخالفان قدرت ظهور و بروز کمتری داشته باشند. عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت ایران که در این جلسه حضور داشت، گفت: مجموعه دوستانی که در جلسه حضور داشتند، مسائل مختلف مربوط به وضعیت کشور در حوزه‌های متعدد را بیان کرده و به نوعی تلاش داشتند تا حرف مردم و سطح مطالبات جامعه را به اطلاع رئیس‌جمهور برسانند. محمد نعیمی‌پور ادامه داد: در این جلسه حاضران و مدعوین و رئیس‌جمهوری معتقد بودند که در شرایط کنونی کشور، باید برای رفع مشکلات تلاش بیشتری شود و برای تحقق برنامه‌های دولت و عبور از بحران‌های فعلی جلب اعتماد عمومی مردم ضروری است. یکی از مواردی که آقای روحانی به آن اشاره و گلایه‌هایی را مطرح کرد، عدم حمایت مجلس از طرح تفکیک وزارتخانه‌های صنعت، کار و راه و شهرسازی بود. عضو شورای مرکزی حزب اتحاد تصریح کرد: رئیس‌جمهور در این جلسه ابراز نگرانی کرد که عدم رأی مجلس به تفکیک وزارتخانه‌های فوق، موجب می‌شود که برنامه‌های دولت به نحوه مناسبی در کشور اجرا نشود. نعیمی‌پور افزود: البته دوستان ما در فراکسیون امید توضیح دادند که اکثریت اعضای این فراکسیون با طرح تفکیک وزارتخانه‌ها موافق هستند، اما در جلسه غیرعلنی که پیرامون این موضوع رأی‌گیری استمزاجی شد، اولا تمام آنها حضور نداشته و در ضمن اکثریت مجلس با اصلاح‌طلبان نیست. حسین کمالی از فعالان سیاسی اصلاح‌طلب با «آرمان» از آنچه در دیدار با رئیس‌جمهور گذشت چنین روایت کرد.

                                  جلسه اصلاح‌طلبان با آقای روحانی را چطور دیدید؟

                                  پس از نشستی که اصلاح‌طلبان با آقای روحانی برای دعوت از ایشان برای حضور در انتخابات، جلسه‌ای با ایشان نداشتیم. در نشست چهارشنبه مسائل و موضوعات مختلف جامعه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. از جمله این مسائل می‌توان به مسائل بین‌المللی و داخلی، روابط ایران با سایر کشورها، برجام، دادگاه لاهه، وضعیت اقتصادی کشور، تغییراتی که در ارز و طلا صورت گرفته و وقایع و ناآرامی‌ها در سال گذشته مورد بحث و بررسی قرار گرفت. به نوعی گفت‌وگو و نقد مشکلات جامعه بود. البته در این جلسه نکات مثبتی هم مطرح شد، اما گفت‌وگوی خاصی صورت نگرفت و به واقع مشکلات جامعه توسط شرکت‌کنندگان در این جلسه از زوایای مختلف مورد بحث و گفت‌وگو قرار گرفت. آقای رئیس‌جمهور تا آنجایی که امکان داشت پاسخ دادند. همچنین به موضوع انتخاب‌های مناسبی که انجام نشد، هم پرداخته شد. همچنین به مسائل مختلفی که در جامعه امروز مطرح است و دلایلی که عدم دخالت دولت در برخی امور و یا دخالت‌های دولت در امور را مورد پذیرش اصلاح‌طلبان است مورد بحث و گفت‌وگو قرار گرفت. با تقاضای رئیس‌جمهور در نهایت تصمیم گرفته شد تا یک کارگروه برای تعاملات بیشتر میان اصلاح‌طلبان و دولت تشکیل شود تا حتی بتوان همکاری میان مجلس و رئیس‌جمهور به جهت پیشبرد امور سیاست‌های دولت در جامعه و کمک مجلس به دولت به اهداف خود برسند.

                                  تشکیل کمیته اصلاح‌طلبان تا چه حد به دولت می‌تواند کمک کند؟

                                  دولت نیازمند کمک است نه تنها کمک اصلاح‌طلبان بلکه نیازمند کمک اصولگرایان هم است تا دولت بتواند به موفقیت در برنامه‌های خود دست پیدا کند. دولت نیازمند است تا از افکار، اندیشه‌ها و راهکارها که دیگران به دولت ارائه می‌دهند به جهت پیشرفت دولت و کشور استفاده کند.

                                  آقای روحانی درباره این موضوع که چرا تاکنون با اصلاح‌طلبان جلسه‌ای نداشتند و از اصلاح‌طلبان دوری کرده بودند، صحبت کردند؟

                                  تصور آقای روحانی بر آن بود که از اصلاح‌طلبان دور نشدند و سرنوشت مشترکی میان اصلاح‌طلبان و دولت ترسیم می‌کردند، اما فرصت مناسبی برای نشست و گفت‌وگو با اصلاح‌طلبان فراهم نبوده است.

                                  اصلاح‌طلبان در این نشست تقویت ارتباط دولت با بدنه جامعه را لازم دانستند، آقای روحانی در مقابل این درخواست چگونه پاسخ داد؟

                                  پیشنهاد اصلاح‌طلبان به آقای روحانی تلاش در راستای بازسازی اعتماد عمومی، برقراری نظرسنجی اجتماعی مرتب و توجه دولت به نظرات کارشناسان و صاحب‌نظران بود که آقای روحانی هم در پاسخ گفتند از این پیشنهادات استفاده خواهند کرد.

                                  منبع: آرمان

                                  • دولت
                                  • اصلاح طلبان
                                  • حسن روحاني
                                  • اميد
                                  • اعتماد عمومي
                                  • رئيس جمهور
                                    ]]>
                                    hamava82@yahoo.com (سجاد نیکنام) روزنامه ها Sat, 06 Oct 2018 13:59:06 +0330
                                    چرا دولت با مردم سخن نمي‌ گويد؟ http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/daily/item/18045-چرا-دولت-با-مردم-سخن-نمي‌-گويد؟.html http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/daily/item/18045-چرا-دولت-با-مردم-سخن-نمي‌-گويد؟.html چرا دولت با مردم سخن نمي‌ گويد؟

                                    زهير موسوي: 65روز از آخرين روزي كه دولت دوازدهم سخنگو داشت، مي‌گذرد. جايگاهي كه به واسطه وظيفه پاسخگويي و تنوير افكار عمومي در قبال تصميمات و اقدامات دولت دارد، از اهميت بسياري برخوردار است. خالي ماندن اين صندلي در 65 روز گذشته ضربه‌هاي زيادي به دولت زده است.

                                    «بي‌عملي»، «بي برنامگي» و «عدم علاقه‌مندي به پاسخگويي» بخشي از اتهامات وارد شده به دولت در اين 65 روز است. سخنگويي دولت در ايران سمتي است كه با استقرار هر دولت پس از مراسم تحليف، از جانب رييس‌جمهور منصوب مي‌شود. سخنگوي دولت به عنوان اصلي‌ترين مرجع اطلاع‌رساني عملكرد دولت‌ها، وظيفه پاسخگويي به افكار عمومي را عهده‌دار است. هرچند سخنگو وظيفه پاسخگويي در قبال اقدامات دولت را برعهده دارد با اين‌حال ساير اعضاي كابينه دولت نيز موظفند در جريان اطلاع‌رساني به رسانه‌هاي جمعي مشاركت داشته باشند. در واقع مي‌توان گفت سخنگويي سمتي حياتي براي يك دولت است، علاوه بر اينكه يك سخنگو اطلاعاتي را از سطح جامعه دريافت مي‌كند و داده‌هايي را در اختيار مردم قرار مي‌دهد تا ابهامات شفاف‌سازي شوند. اين موضوع به حدي اهميت دارد كه در تمام دنيا انتخاب سخنگو براي دولت يا هر نهاد و وزارتخانه از اهم امور محسوب مي‌شود. عباس اميرانتظام، صادق طباطبايي، حسن حبيبي، بهزاد نبوي، احمد توكلي، عطاالله مهاجراني، عبدالله رمضان‌زاده، غلامحسين الهام، سيدشمس‌الدين حسيني، محمدرضا رحيمي و محمدباقر نوبخت افرادي بودند كه در دولت‌هاي پس از انقلاب وظيفه سخنگويي را بر عهده داشتند. فارغ از 65 روز اخير كه دولت سخنگو نداشته، دولت‌هاي چهارم، پنجم و ششم نيز در تمام طول عمر خود تصميم به عدم استفاده از سخنگو گرفته بودند. فقدان سخنگو در دولت سبب شكل‌گيري پرسش‌هاي بي‌شماري در افكار عمومي شد. يكي از اين سوالات آن است كه آيا واقعا دولت حرفي براي گفتن ندارد؟ پاسخ اين سوال در دولت دوازدهم منفي است. دولت دوازدهم به دليل بداقبالي شرايط ويژه‌اي را تجربه كرده است كه فرضيه «حرفي براي گفتن نداشتن» از ريشه غلط است اما اينكه چرا دولت روزه سكوت گرفته براي هيچ‌كس مشخص نيست جز رييس‌جمهور و اعضاي كابينه. دولت مشخصا در سياست خارجي، سياست داخلي و موضوعات اقتصادي حرف براي گفتن دارد. سخنراني دقيق و موفق رييس‌جمهور در هفتادوسومين مجمع عمومي سازمان ملل تنها مشتي از خروار است كه نشان مي‌دهد دولت حرف‌هاي مهمي در حوزه سياست خارجي دارد. دولتي كه در سياست خارجي حرف براي گفتن دارد، چگونه مي‌تواند در حوزه سياست داخلي و اقتصادي حرفي براي گفتن نداشته باشد؟ اين سوال در كنار چندين سوال بي‌جوابي قرار دارد كه پاسخش در دستان رييس‌جمهور است. حسن روحاني در رقابت‌هاي انتخاباتي دولت خود را دولتي پاسخگو معرفي كرد؛ وعده‌اي كه 65 روز است در كما به سر مي‌برد. انفعال دولت در پاسخگويي سبب شده‌ است ميدان پاسخگويي و تشريح وضعيت در اختيار رقباي سياسي حسن روحاني قرار گيرد؛ ميداني كه در آن منتقدان شرايط را با توجه به ديدگاه مطلوب خود توصيف مي‌كنند و چون دولت سكوت اختيار كرده اين اظهارات تاثير بسزايي بر افكار عمومي دارد. نگاهي گذرا به رسانه‌ها و مطبوعات بر اين ادعا صحه مي‌گذارد. بازار اظهارنظر و ارايه تحليل درباره موضوعات مختلف اين روزها بسيار داغ شده تا جايي كه اگر رسانه‌ها نيز به سراغ كسي نروند، اين افراد با استفاده از ظرفيت‌هاي فضاي مجازي و شبكه‌هاي اجتماعي تحليل خود را در اختيار مخاطبان قرار مي‌دهند. مردم حق دارند از برنامه‌هاي دولت و رييس‌جمهور به عنوان متولي اجراي قانون و بالاترين مقام اجرايي كشور آگاه شوند اما شرايط به گونه‌اي رقم خورده است كه اين مهم در65 روز گذشته با تاخير مواجه شده است. فقدان سخنگو، رسالت خبري رسانه‌ها را نيز تحت‌الشعاع قرار داه است. خبرنگاران در هر زمان و مكاني به وزرا دسترسي ندارند و تنها كسي كه مي‌توانند به اميد پاسخش بنشينند همين مقام سخنگويي است.سوال ديگري كه فقدان پاسخگويي دولت ايجاد كرده، آن است كه «آيا دولت برنامه‌اي براي آينده ندارد كه نمي‌خواهد درباره آن توضيح دهد؟» پاسخ اين سوال نيز منفي است. اگر دولت برنامه‌اي نداشت اتفاقات سه روز گذشته در اقتصاد رخ نمي‌داد. اگر دولت برنامه‌اي نداشت، نمايندگان مجلس با تيغ نظارت، سوال و استيضاح دولت را مواخذه مي‌كردند؛ كمااينكه اين اتفاق در خصوص برخي وزرا افتاد. اتفاقا دولت برنامه دقيقي هم در حوزه اقتصادي دارد. ارايه لوايح چهارگانه مرتبط با FATF و همچنين سقوط قيمت دلار تنها بخشي از برنامه‌هاي دولت براي بهبود اوضاع اقتصادي است اما اينكه چرا دولت علاقه‌اي به تشريح برنامه‌هاي خود ندارد نيز مانند سوال قبلي بدون جواب است.

                                    در اين ميان فرضيه‌ ديگري درباره سكوت دولت و عدم انتخاب سخنگو وجود دارد. طراحان اين فرضيه معتقدند كه دولت دريافته است پس از هر اظهارنظر شرايط اقتصادي كه مصداق آن وضعيت بازار ارز بود، ملتهب مي‌شود به همين دليل دولت تصميم به سكوت گرفته و قصد دارد به جاي صحبت، با اقدامات عملي شرايط را كنترل كند. يكي از انتقادات جدي كه گاهي رنگ و بوي تخريب و تسويه حساب داشت، به دولت صورت مي‌گرفت موضوع گفتار درماني حسن روحاني بود. منتقدين اعتقاد داشتند دولت دوازدهم به جاي اقدام عملي روي به گفتاردرماني آورده است و براي اين ادعا استدلال‌هاي خاص خود را داشتند؛ اين افراد به يد طولا و تواناي حسن روحاني در سخنوري اشاره مي‌كنند كه شايد بتوان تا حدودي اين نقد را درست و بجا خواند. حسن روحاني به اين انتقاد‌ها اهتمام ورزيد. هرچند سكوت دولت شرايط را براي اظهارنظرهاي منتقدان و بعضا مخالفان فراهم كرد اما سقوط دلار و برنامه‌هاي تخصصي ارايه شده براي بهبود شرايط سياسي و اقتصادي توسط وزارتخانه‌هاي مختلف حاكي از آن است كه دولت گفتار درماني را كنار گذاشته و اقدامات عملي را جايگزين كرده است. پرواضح است كه دولت در 65 روز گذشته علاقه‌اي به حضور پررنگ در رسانه‌ها نداشته و در نگاهي حداقلي مي‌توان استنباط كرد كه ارتباط دولت با رسانه‌ها تنها مرتبط با موضوعات تخصصي است. اين موضوع در حاشيه جلسه‌هاي هيات دولت كه صبح‌هاي چهارشنبه برگزار مي‌شود، روشن است. وزرا علاقه‌اي به حضور در جمع خبرنگاران ندارند و اگر اصرار خبرنگاران نباشد، ترجيح‌شان آن است كه به تكان دادن دست براي اهالي رسانه اكتفا كنند؛ هرچند بعضا همين اصرار‌ها بي‌نتيجه است. اگر در 65 روز گذشته كه دولت سخنگو ندارد به خبرهاي حياط دولت نگاه كنيد، تنها حضور يك چهره پررنگ است؛ محمود واعظي. رييس دفتر رييس‌جمهور در اين مدت تلاش داشت با پاسخ‌هاي كلي سوالات جزيي خبرنگاران را پاسخ داده تا خلأ سخنگو آن‌طور كه واضح است، احساس نشود. اين حضور پررنگ سبب شد تا شايعه سخنگويي محمود واعظي نيز مطرح شود؛ شايعه‌اي كه با تكذيب واعظي همراه بود.

                                    65 روز است كه در ورودي سالن كنفرانس طبقه هشتم ساختمان كوثر به روي خبرنگاران بسته مانده و رسانه‌ها همچنان چشم انتظار خودكار رييس‌جمهور هستند تا ببينند چه كسي جايگزين محمدباقر نوبخت مي‌شود. سخنگويي كه شايد به دليل مشغله فراوان از جمله رياست بر سازمان برنامه و بودجه آن طور كه بايد، انتظارات را برآورده نمي‌كرد اما به هرحال حضورش موثر بود. امروز وقت صحبت با مردم است. بازار ارز و طلا كه تبديل به چالشي جدي براي دولت شده بود، اين روزها روي خوش به دولت و مردم نشان داده و شايد اين اتفاق بهترين فرصت براي آغاز فصل جديد گفت‌وگوي دولت با مردم باشد. در 65روز گذشته نگاه همگان اعم از موافق، منتقد و حتي مخالف به دهان دولت بود اما اين نگاه‌ها همچنان چشم به راه مانده‌اند. يكي از انتقادات جدي كه در 65روز گذشته مطرح مي‌شد آن بود كه چرا دولت صحبت نمي‌كند؟ طبيعتا مشغله‌هاي كاري رييس‌جمهور و وزرا به حدي است كه شايد انتظار پاسخگويي درباره تمامي مسائل انتظار زيادي بود و اين دقيقا همان نقطه‌اي است كه نشان‌دهنده اهميت حضور سخنگو در دولت و صحبت با مردم است؛ صحبتي كه مي‌تواند علاوه بر پاسخ به سوالات، افكار عمومي را توجيه و آگاه كند. طي هفته‌هاي گذشته، تقريبا هر دو روز يك بار خبري درباره انتخاب سخنگوي جديد دولت در آينده‌اي نزديك روي خروجي خبرگزاري‌ها قرار مي‌گرفت. آينده نزديكي كه همچنان فرا نرسيده اما واضح است كه سكوت دولت بيش از اين جايز نبوده و حسن روحاني بايد هرچه سريع‌تر فردي توانمند را براي اين كرسي حساس جايگزين كند تا هم ميدان اظهارنظر را از رقبا پس بگيرد و هم نشان دهد حرف براي گفتن دارد. فقدان سخنگو و عدم صحبت با مردم توسط دولت، بهانه گفت‌وگوي «اعتماد» با عليرضا رحيمي و فرج‌الله رجبي نمايندگان مجلس است. فرج‌الله رجبي معتقد است برخي مشكلات بزرگ راه‌حل‌هاي ساده و كوچك دارد. او عدم صحبت با مردم توسط دولت را مشكلي بزرگ مي‌داند كه راه‌حل آن بسيار ساده است. رجبي مي‌گويد وقتي دولت با مردم حرف نمي‌زند، ‌اين شايعات هستند كه ميدان‌داري مي‌كنند. عليرضا رحيمي نيز معتقد است دولت انگيزه تغيير ندارد. او مي‌گويد موضوع بي‌تحركي دولت از انتخاب سخنگو فراتر است زيرا هر تغييري در دولت با تاخير فراوان همراه بوده و اين يعني انگيزه تغيير در دولت قوي نيست.

                                    منبع: اعتماد

                                    • دولت
                                    • مردم
                                    • سخن
                                    • رئيس جمهور
                                    • حسن روحاني
                                      ]]>
                                      hamava82@yahoo.com (سجاد نیکنام) روزنامه ها Wed, 03 Oct 2018 13:27:58 +0330
                                      دولت و مساله گفت‌ و گو با ملت http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/daily/item/18044-دولت-و-مساله-گفت‌-و-گو-با-ملت.html http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/daily/item/18044-دولت-و-مساله-گفت‌-و-گو-با-ملت.html دولت و مساله گفت‌ و گو با ملت

                                      منصور مرادي: حجت‌الاسلام حسن روحاني همواره به عنوان يكي از سياستمداران سخنور و مسلط به آداب صحبت و سخنوري شناخته شده و اين ويژگي با پيروزي‌اش در رقابت‌هاي انتخاباتي سال 92 و پس از آن، در 4 ساله نخست دوران رياست‌جمهوري دولت يازدهم و البته دوران تبليغات كانديداهاي دوازدهمين دوره انتخابات رياست‌جمهوري در ارديبهشت 96 آشكار شد.

                                      با اين حال، چند ماهي است كه نسخه‌اي متفاوت از رييس‌جمهوري و متعاقبا اعضاي دولت و كابينه حسن روحاني مي‌بينيم كه به نظر مي‌رسد دلايلي متعدد در اين امر تاثيرگذار بوده‌اند.

                                      به اين اعتبار به نظر مي‌رسد حال و روز نه چندان مساعد اوضاع اقتصادي كشور كه تبعات آن در ماه‌هاي گذشته در بازار ارز، طلا و سكه نمود داشته، از جمله دلايل اين سكوت و انفعال رسانه‌اي رييس‌جمهور و تيم دولت است. همزمان با اين رويه نكته حائز اهميت ديگر اين است كه رييس‌جمهوري و به طور كلي، مجموعه دولت اعم از وزرا، استانداران و فرمانداران و ساير مديران دولتي ارتباط مناسب و مساعدي با مجلس و نمايندگان مردم نيز ندارند. موضوعي كه به‌خصوص در سطح شهرها و شهرستان‌ها بيشتر به چشم مي‌آيد و در حالي كه انتظار نمايندگان مردم اين است كه استانداران، فرمانداران و مديران اجرايي دولت همكاري بيشتر با مردم داشته باشند، متاسفانه رابطه خوبي شكل نگرفته و حتي بعضي از اين مديران وارد نوعي تقابل با نمايندگان مي‌شوند. معتقدم دولت مي‌تواند با برقراري ارتباط مثبت و نزديك با نمايندگان مجلس، به اين واسطه در جريان جزييات مطالبات شهروندان قرار گرفته و با همكاري و تعامل با مجلس و نمايندگان در راستاي حل مشكلات و تحقق اين مطالبات و خواسته‌هاي عمومي گام بردارد. حال آنكه متاسفانه اين رابطه ميان دولت و مجلس در سطح كلان، رابطه نزديك و پيگيري نبوده و اين نقد به دولت، همواره از جانب نمايندگان از جناح‌ها و طيف‌هاي سياسي مختلف مطرح شده است.

                                      در مجموع به نظر مي‌رسد مهم‌ترين پرسش در بحث عدم برقراري ارتباط ميان رييس‌جمهور و مجموعه دولت با مردم و افكار عمومي، علل و چرايي اين اتفاق باشد كه شايد يكي از احتمالات اين باشد كه دولتي‌ها به‌دليل شرايط نه چندان روبه‌راه اوضاع اقتصاد، ترجيح مي‌دهند فعلا وارد اين گفت‌وگو با مردم نشوند. حال آن‌چنان كه اشاره شد، در حالي كه در ماه‌هاي گذشته شاهد افزايش نامعقول قيمت ارزهاي خارجي به‌خصوص دلار بوديم و اين اتفاق تاثير بسياري بر اوضاع معيشتي شهروندان گذاشت، طي روزهاي اخير يك سقوط شديد در قيمت ارز رخ داده كه باوجود آنكه اين كاهش قيمت نيز مي‌تواند تاثيراتي منفي به ‌همراه داشته باشد، اثرات مثبت آن نيز منجر به تغيير رويه دولت در بحث تعامل با مردم نشده است. حال آنكه موضوع اساسي اين است كه اين رويه از ابتدا نيز صحيح نبوده و اتفاقا رييس‌جمهور و همكارانش در دولت موظفند در شرايط نامساعد و نامطلوب نيز همچون روزهاي خوب و به تفسيري حتي بيش از آن، به گفت‌وگو و صحبت با مردم بنشينند و ضمن تشريح علل و عوامل بروز مشكلات در بازار ارز، سكه و طلا و متعاقبا ديگر حوزه‌هاي اقتصادي، برنامه‌ها و راهكارهاي مدنظرشان براي عبور از اين شرايط را با مردم در ميان بگذارند.

                                      منبع: اعتماد

                                      • دولت
                                      • مساله
                                      • گفت و گو
                                      • ملت
                                      • رئيس جمهور
                                      • حسن روحاني
                                        ]]>
                                        hamava82@yahoo.com (سجاد نیکنام) روزنامه ها Wed, 03 Oct 2018 13:25:51 +0330
                                        اصلاح اصلاحات؛ تکامل گفتمانی یا انحلال ساختاری http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/daily/item/18051-اصلاح-اصلاحات؛-تکامل-گفتمانی-یا-انحلال-ساختاری.html http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/daily/item/18051-اصلاح-اصلاحات؛-تکامل-گفتمانی-یا-انحلال-ساختاری.html اصلاح اصلاحات؛ تکامل گفتمانی یا انحلال ساختاری

                                        ابوذر ترابی: چند ماهی است که عبارت "اصلاح اصلاح‌طلبی" سکه رایج بازار شده و جمعی از فعالان نسل دوم اصلاحات که نگران از انحصار ساختاری و بروکراتیزه شدن جریان اصلاحات هستند بر آن برآمده اند که با دست زدن به اصلاحات درون گفتمانی، جریان سیاسی اصلاح‌طلبی را تقویت کنند و در مقابله با بنیادگرایی و انحلال طلبی از اصلاحات ساختاری مبتنی بر حرکت تدریجی و قانونی و مسالمت‌آمیز دفاع کنند.

                                        این اصلاح جویی طرح شده حداقل در حوزه ماکرو پلتیک بر آن است در شرایطی که اصلاح‌طلبان شوراها و شهرداری را در اختیار دارند و فراکسیون اصلاح‌طلبان در مجلس هم حضور دارد با بررسی و فهم درست شرایط فعلی در مقایسه با شرایط مشابه گذشته از راه افتادن دومینوی شکست جلوگیری کند. در شورای دوم به دلیل اختلافات درونی شورای اول و عدم ائتلاف و وزن کشی احزاب اصلاح‌طلب شرایطی فراهم شد که بسترساز حاکمیت ۱۲ ساله جریان رقیب شد و کلید پروژه حذف اصلاح‌طلبان از قدرت زده شد آن هم در یکی از خاص‌ترین انتخابات پس از انقلاب که کارگزاران سازندگی و جبهه مشارکت هر کدام با وزن‌کشی و ارائه لیست‌های مستقل، کاتالیزوری برای شکست شدند. در انتخابات مجلس هفتم با اینکه امکان و زمینه تدوین یک لیست حداقلی و قابل دفاع وجود داشت با هژمونی جریان تحریمی‌ها، سنگر مجلس شورای اسلامی هم با انفعال و بی‌تحرکی به رقیب واگذار شد تا اصولگرایان سنگر دوم را فتح و برای استیلای بر دولت هم خیز بردارند. در انتخابات نهم ریاست جمهوری هم همین ماجرا تکرار شد و تشتت اصلاح‌طلبان و تکثر نامزد‌ها‌ی آنان، اصولگرایان را به قدرت رساند. ریشه شکست‌های پیاپی اصلاح‌طلبان در این بود که فکری برای تقویت و برطرف کردن ضعف سیاست‌ورزی و کنشگری خود نکرده بودند و از سوی دیگر هم برای جنبش اجتماعی که آنان را به صدارت و سیادت رساند تمهیدی نیندیشیده بودند. چهره‌های شاخص و ارشد آنان به نهاد تبدیل شد و از همه مهم‌تر اصلاحات و هنجارها و آموزه‌های آن را تدوین نکردند. از درون همین فقد تدوین و تعریف بود که هر گونه "تغییر خواهی" از سوی برخی نحله‌ها‌ "اصلاح‌طلبی " تلقی شد که به نوعی ریشه در ضعف کنشگری آنان هم داشت. با نگاهی به گذشته به روشنی می‌توان همان مخاطرات پیش روی "اصلاحات " را در مسیر" اصلاح اصلاحات " هم دید و در راستای پیشگیری از تکرار آن خطاها؛ حفره‌ها‌ی نظری پیش روی اصلاح اصلاحات را در دو کانتکست تفکیک کرد ؛اول اینکه این اصلاح، تغییری فرمالیک و تاکتیکی نیست که با رویکردی تقلیل‌گرایانه به رادیکال کردن مواضع عناصر اصلاح‌طلب و متحدین آنان در دولت؛ در چانه‌زنی‌ها‌ی با ارکان قدرت فروکاسته شود و تحول ماهوی را نادیده بگیرد یا دست کم در اولویت نداند، بلکه تحولی بطئی و اصولی در استراتژی و باورهای استراتژیک است که الزاما نفی موجودیت اصلاح‌طلبی محسوب نمی‌شود اما شرایط فعلی آن را هم برنمی‌تابد و عمدتا بر این باور استوار است که اصلاح اصلاحات پروژه‌ای است برای احیای آن.

                                        دوم اینکه این اصلاح؛ رادیکالیزه کردن اصلاحات نیست که از درون آن خشونت نمود و نماد پیدا کند، بلکه پروژه‌ای است که با تکامل اصلاحات از بروکراتیره شدن جلوگیری می‌کند و البته با اعتماد به تقویت تحزب، بالابردن دانش تئوریک و روشن کردن مرز "تغییر خواهی و اصلاح‌طلبی" جایگاه جریان سیاسی و سازمان‌ها‌ی سیاسی اصلاح‌طلبان و جریان اجتماعی آن را ارتقا می‌دهد. شاید این اصلاح، آخرین مانع تکرار تاریخ باشد. تاریخی که یک بار تراژیک رخ داد و این بار صورت کمیک خود را نمایان می‌کند. شورای اول و شورای پنجم، مجلس هفتم و مجلس دوازدهم؛ دولت دوازدهم و دولت هفتم و تجربیات پیش‌رو نشان می‌دهد هنوز دیر نشده؛ سرخوردگی دهه۸۰ و یاس دهه ۹۰، تَرَک مشروعیت دوران اصلاحات و بحران مقبولیت فعلی که از سوی بدنه متوجه اصلاح‌طلبان شده شاید ریشه در سخن سال‌ها‌ی دور استراتژیست اصلاحات دارد که ترافیک؛ طلاق؛ بی‌اخلاقی، فقر و خشونت و لاغر شدن سرمایه اجتماعی و ناهنجاری‌ها‌ی اجتماعی را هم زمینی برای کنشگری اصلاح‌طلبانه می‌دانست. اصلاحات در جامعه و اعتدال در حاکمیت به رغم موانع و چالش‌ها‌ی پیش‌رو راهکاری مطمئن برای خروج از شرایط فعلی است.

                                        منبع: آفتاب يزد

                                        • اصلاح اصلاحات
                                        • اصلاح طلبان
                                        • تكامل
                                        • گفتمان
                                        • انحلال
                                        • ساختار
                                          ]]>
                                          hamava82@yahoo.com (سجاد نیکنام) روزنامه ها Tue, 02 Oct 2018 13:58:53 +0330
                                          با پدیده سالمندی چه کنیم؟ http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/daily/item/18030-با-پدیده-سالمندی-چه-کنیم؟.html http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/daily/item/18030-با-پدیده-سالمندی-چه-کنیم؟.html با پدیده سالمندی چه کنیم؟

                                          فریبرز بختیاری: بیش از 5/7 میلیون نفر از جمعیت حال حاضرکشور سالمند هستند، یعنی نزدیک به 5/9 % از کل جمعیت ایران بالای 60سال هستند. برآوردهای آماری نشان می‌دهد چنانچه این عدد به 14% برسد به آن جامعه، جامعه‌ای سالمند می‌گویند.

                                          با این وصف، مهم آن است که برنامه‌های تدوین شده توسط وزارتخانه‌ها و ارگان‌های مرتبط با پدیده سالمندی به مرحله اجرا برسد. گرچه شواهد موجود اعلام می‌دارد برنامه‌های مراقبت-درمان و توانبخشی آن طور که بایسته و شایسته است هرگز به مرحله اجرا نرسیده. مناسب‌سازی معابر شهری، مسکن، بازنشستگی سالمندان، بیمه‌های درمانی و مهم‌تر از همه عدم استفاده از توانمندی‌های این عناصر پر تجربه جامعه در عرصه‌های گوناگون اجتماعی و مدیریتی، از دیگر کاستی‌هایی است که قابل تعمق بوده، باید چاره‌ای عاجل برای آن اندیشیده شود.

                                          از دیگر نکات قابل طرح در مقوله سالمندی، جمعیت 20 درصدی این عزیزان کهنسال جامعه است که دچار انواع معلولیت‌ها هستند که می‌بایست برای فعالیت‌های روزانه و تداوم زندگی، مورد حمایت‌های مستمر قرار گیرند که متأسفانه در این باب نیز برنامه مشخص و مدونی درخصوص ارائه خدمات منسجم مراقبتی-درمانی، اجرایی نشده است. یادآور می‌گردد مؤسسات مختلف خدماتی-مراقبتی سالمندان که هم‌اکنون در کشور فعال هستند، با استفاده از نیروهای غیر حرفه‌ای و بدون آموزش آکادمیک، نه تنها نمی‌توانند مرجع معتبری برای سرویس‌های مورد نیاز باشند، بلکه باعث می‌شوند تا خِیل عظیمی از سالمندان راهی مراکز نگهداری و مراقبتی شوند.

                                          توسعه مراکز آسایشگاهی، آری یا نه؟

                                          دیر زمانی از جامعه سنتی و با طراوت گذشته فاصله نگرفته‌ایم که یادآور احترامات فراوان به سالمندان در خانه و خانواده بوده است. در آن سال‌های نه چندان دور، هسته مرکزی خانواده را سالمندان تشکیل می‌دادند که گرداگرد آنان فرزندان، نوه‌ها و دیگر خویشاوندان در محیطی کم توقع و بدور از هیاهوهای کنونی، زندگی آرام و بدون دغدغه‌ای داشتند. اما با گذر از آن روزهای خاطره‌انگیز برای جمعیت سالمندان کشور و کم رنگ شدن روابط خویشاوندی و دیگر مسائل مرتبط با خانواده‌ها، جایگاه سالمندان در خانواده نیز دچار افولی چشمگیر شده است. اگر روزی و روزگاری، دوری پدر و مادر از کانون گرم خانواده بی‌احترامی بزرگی به آن فامیل محسوب می‌گردید، امروزه شاید برای جمع زیادی وضعیتی عادی به نظر آید. کار و فعالیت همزمان زن و شوهر در بیرون از خانه و تنها ماندن سالمندانی که نیاز مبرم به مراقبت دارند، علامت سؤالی بزرگ در ذهن این‌گونه خانواده‌ها ایجاد می‌نماید که براستی چه باید کرد؟ آیا باید برای آن سالمند، پرستار در منزل استخدام نمود و آیا قدرت مالی برای این مهم وجود دارد؟ آیا امکانات موجود در منزل، پاسخگوی نیازهای درمانی-مراقبتی برای این‌گونه سالمندان وجود دارد و سؤالاتی از این قبیل که بودن و توسعه مراکز آسایشگاهی و نگهداری از سالمندان را در اذهان زنده می‌کند. گرچه به‌زعم تمامی کارشناسان اهل فن، بهترین موقعیت و مکان برای زندگی سالمندان در هر وضعیت جسمانی، قطعاً محیط خانه و خانواده است، اما چه باید کرد، این سؤالی است که باید پاسخی صریح و معتبر برای آن یافت.

                                          آسایشگاه خیریه کهریزک، مراقبت بیش از 1000 سالمند را عهده‌دار است. مسئولیت خطیر و اجتماعی نگهداری بیش از 1000 سالمند در شرایط مراقبتی متعدد به آسایشگاه خیریه کهریزک سپرده شده است، این مجموعه خیریه که مؤسسه‌ای مردمی بوده، با اتکا به پشتوانه عظیم حمایت‌های داوطلبانه خیرین جامعه، توانسته است در 5 حوزه مراقبت، درمان، توانبخشی، آموزش‌های تخصصی و تحقیقاتی، رسالت خود را آن‌گونه که شایسته و بایسته خدمت به سالمندان تحت پوشش بوده، به انجام رساند. ضمن آن‌که تدابیر لازم بر دوران پایان عمر سالمندان در بخش مراقبت‌های ویژه اندیشیده شده که می‌تواند الگویی بزرگ برای تمامی مراکز نگهداری-مراقبتی سالمندان در سراسر کشور باشد.

                                          - مراقبت: کهریزک تنها نمونه از مراکز جامع توانبخشی در کشور است که تمامی ارکان زنجیره خدمات سالمندان از جمله ویزیت در منزل، مراقبت در منزل، مراقبت روزانه، مراقبت جایگزین، بخش‌های اقامتی، بخش‌های مراقبتی، بخش‌های دمانس و تحت حاد را عهده‌دار است.

                                          - درمان: با توجه به مسئولیت‌های قانونی، شرعی و وجدانی محوله و البته با توجه به کمبود و محدودیت‌های موجود، کهریزک همواره سعی در پیشگیری از بیماری‌ها، درمان و ارتقای سلامت جسمی-روانی مددجویان خود داشته است.

                                          - توانبخشی: یکی از بزرگترین وجوه تمایز مؤسسه خیریه کهریزک با سایر مراکز مشابه، حوزه فعالیت توانبخشی و بازتوانی مددجویان است. فعالیت‌هایی که از فیزیوتراپی افراد آغاز گردیده، با تقویت در کار درمانی و اشتغال روزانه در 30 کارگاه فعال توانبخشی، کلاس‌های موسیقی و تئاتر، ورزش‌های همگانی و کلاس‌های متعدد آموزشی به سرانجام می‌رسد که نتیجه آن بازتوانی، امید به آینده و زندگی هدفمند سالمندان و معلولین بوده و هست. در کنار فعالیت‌های فوق‌الذکر از اجرای برنامه‌های سفرهای درون شهری و برون شهری و برپایی جشن‌های گوناگون در مناسبت‌های تقویم نیز به راحتی نمی‌توان گذشت که همواره نتایج ملموسی در دمیدن روح امید به زندگی درمیان این عزیزان بدنبال داشته است.

                                          - آموزش‌های تخصصی: ذکراین نکته ضروری است که در برنامه‌ریزی‌های آموزشی کشور، علی‌رغم وجود اساتید و مراکز علمی معتبر، هیچ‌گونه برنامه منسجمی درخصوص آموزش پرسنل زنجیره مراقبتی انجام نپذیرفته، تاکنون به پرستارانی که جهت خدمت در مراکز درمانی آموزش دیده‌اند، پرداخته شده است.

                                          این یعنی هیچ‌گونه برنامه اجرایی برای حداقل یک میلیون نفر سالمندی که دچار معلولیت‌های جسمی هستند، در جریان نیست. بر این اساس، حداقل 200هزار نفر مراقب برای ارائه خدمت به سالمندان در منازل و مراکز مراقبتی مورد نیاز است. در این راستا، مؤسسه خیریه کهریزک با پشتوانه فیلد خدماتی خود که همان زنجیره خدمات سالمندی است و پیگیری‌های 3 ساله اخیر، توانسته است با اخذ مجوز تأسیس مرکز آموزش علمی – کاربردی آسایشگاه خیریه کهریزک، اقدام به تربیت نیروی انسانی در رده‌های مختلف مراقبت از سالمندان نماید.

                                          - تحقیقات: مؤسسه خیریه کهریزک با قبول مسئولیت گروه پرشماری از سالمندان، حافظ اطلاعات بسیار ارزشمندی از سلامت این عزیزان است. لذا این مؤسسه جمع‌آوری این اطلاعات و انجام تحقیقات کاربردی را با رعایت تمامی اصول اخلاق پژوهش بر خود فرض دانسته با اقداماتی که در چند سال اخیر نسبت به تهیه آمار مستمر سلامت سالمندان تحت مراقبت نموده است، هم‌اکنون بانک اطلاعاتی بسیار ارزشمندی از این عزیزان در دسترس است و این مرکز آمادگی دارد تا جهت انجام پژوهش‌های مشترک با مراکز معتبر بر اساس اصول تحقیق اقدام نماید.

                                          کلام آخر: پدیده سالمندی بر اساس نظریه‌های جدید از بعد اجتماعی، اقتصادی و جسمی-روانی از زمان کودکی پایه‌گذاری می‌شود. همان زمان که نوع تغذیه، فعالیت و ارتباطات شکل می‌گیرد، همان زمان که رفتار با سالمندان را از پدر و مادر می‌آموزیم. زمان جوانی که چگونه آینده خود را برنامه‌ریزی و تداوم بخشیم، آینده شغلی و اجتماعی خود را تدوین نماییم. لذا می‌توان گفت بسیاری از عوارض سالمندی ریشه در کودکی، جوانی و میانسالی ما دارد. بدانیم و می‌دانیم که نه فقط برای بیش از 7 میلیون سالمند حاضر در کشور که باید برای بیش از 70میلیون پتانسیل سالمندی فکر کنیم، برنامه داشته باشیم و در عمل ثابت نماییم که می‌توانیم با این پدیده بخوبی مواجه شویم چرا که ((سالمندی در انتظار همه ماست)).

                                          منبع: ايران

                                          • پديده
                                          • سالمندان
                                          • جامعه
                                          • خانواده
                                          • دولت
                                            ]]>
                                            hamava82@yahoo.com (سجاد نیکنام) روزنامه ها Mon, 01 Oct 2018 12:49:24 +0330
                                            زوایای احساس یک سالمند http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/daily/item/18028-زوایای-احساس-یک-سالمند.html http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/daily/item/18028-زوایای-احساس-یک-سالمند.html زوایای احساس یک سالمند

                                            افسانه نیکراد: سخن درباره زوایای زندگی سالمندان که سال‌ها عمری را گذرانده‌اند و تجارب زیادی به دست آورده‌اند، تجاربی که هر یک قابل استفاده هستند، کار دشوار و زمان بری است. در حال حاضر به فردی که در حدود 60 تا 65 سال سن دارد، سالمند گفته می‌شود.

                                            افرادی که در صورت شاغل بودن در این سنین، دوران بازنشستگی خود را می‌گذرانند یا خانم‌های خانه‌داری که با بزرگ شدن فرزندان، از آنها دور شده و در خانه تنها مانده‌اند هر یک به نوعی دچار انزوای اجباری شده و با مشکلات جدیدی دست و پنجه نرم می‌کنند.

                                            در شرایط فعلی با زندگی در شهرهای بزرگ و صنعتی شدن و رشد تکنولوژی، حضور سالمندان در عرصه‌های خدمات‌رسانی کمرنگ‌تر شده است. در زمان‌های قدیم با بالا رفتن سن، نیاز به حضور سالمندان در همه عرصه‌ها وجود داشت.

                                            سالمندان همیشه در نقش ریش سفید و بزرگ فامیل در تصمیم گیری‌های مهم، نقش پررنگی داشتند. حتی در تربیت و نگهداری فرزندان، مادربزرگ‌ها و پدربزرگ‌ها نقش مهمی ایفا می‌کردند یا اگر هنوز توانایی جسمانی داشتند یک سری کارهای خاص و مشاغلی را که احتیاج کمتری به فعالیت فیزیکی داشتند، انجام می‌دادند.

                                            در دوران قدیم سالمندان تا پایان عمر، حضوری فعال در جامعه و محیط خانواده داشتند، اما این روزها با آغاز شهرنشینی و ظهور تکنولوژی و فناوری‌های نوین شاهد هستیم که بعد از بزرگ شدن فرزندان و سوق پیدا کردن آنها به سمت ادامه تحصیل، استقلال مالی و ازدواج، بیشتر آنها فرصت حضور و صرف زمان و به نوعی وقت گذرانی با پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها حتی پدر و مادر خود را هم ندارند.

                                            زندگی شلوغ و شهرنشینی دراقصی نقاط کشور ما باعث شده که سالمندان مانند گذشته مفید نباشند، وسایل ارتباط جمعی و فضای مجازی هم در اختلاف سبک زندگی سالمندان قدیم و سالمندان امروز بی‌تأثیر نیستند.

                                            این روزها گاهی در برخی خانواده‌ها به سالمند به چشم بار اضافی نگاه می‌شود، همین مسأله باعث خواهد شد فرد کم کم منزوی و گوشه گیر شود و احساس تنهایی او را روز به روز ضعیف‌تر کند. این مشکل خاص سالمندانی است که در خانه با خانواده و در کنار فرزندان زندگی می‌کنند، آن دسته که در سرای سالمندان روزگار می‌گذرانند، مشکلاتی از این دست ندارند. مشکل این افراد رنگ و بوی دیگری دارد.

                                            هرچند آنها دور از خانواده زندگی می‌کنند ولی گذران ساعات روز در کنار همسالان و هم صحبتی با آنها سبب می‌شود کمتر احساس تنهایی و انزوا کنند.

                                            البته صحبت کردن و دیدار با اعضای خانواده در زمان‌های نزدیک به هم می‌تواند خلأ عاطفی آنها را تا اندازه‌ای پر کند. اما سالمندانی که در خانه خود زندگی می‌کنند در حالی که همسر خود را از دست داده‌اند و فرزندان هم در کنار آنها زندگی نمی‌کنند و در دنیای جدید هم نقشی در جامعه ایفا نمی‌کنند، از سایر گروه‌ها بیشتر در خطر افسردگی به‌دلیل تنهایی و منزوی بودن قرار دارند.

                                            در بهترین حالت هم چنانچه در کنار فرزندان باشند، احساس بار اضافی بودن، آنها را به مرز افسردگی نزدیک می‌کند. این حالت‌ها سبب می‌شود، افراد با احساس تنهایی مفرطی که دارند در معرض خطر ابتلا به آلزایمر هم قرار گیرند.

                                            اختلالی که امروزه به وفور در رده سنی سالمندان دیده می‌شود، این افراد معمولاً به افکار و گذشته خود پناه می‌برند و با داستان زندگی گذشته خود روزگار می‌گذرانند؛ همین امر هم سبب از دست رفتن حافظه کوتاه مدت آنها می‌شود و همه حواس آنها در زمان قدیم که نقش پررنگی به‌عنوان عضوی فعال در خانواده و جامعه داشتند، خلاصه می‌شود. این افراد آن چنان در دنیای تنهایی خود غوطه ور می‌شوند که سعی می‌کنند به رؤیاهای خود متوسل شوند.

                                            گاهی برخی از آنها به‌دلیل شرایط جدیدی که در زندگی آنها ایجاد شده دچار احساس خشم شدید می‌شوند و دائماً از خود می‌پرسند که چرا کسی دیگر به من توجه نمی‌کند یا چرا کسی ما را در زندگی به بازی نمی‌گیرد چرا بچه‌ها تا حدی مشغولیت ذهنی دارند که درکل فراموش می‌کنند که یک تماس تلفنی با پدر یا مادر خود بگیرند.

                                            رفتارهایی که ناشی از اهمیت قائل نشدن فرزندان نسبت به پدر و مادر سالمند خود می‌شود عامل آغاز اضطراب و بی‌قراری است تا اندازه‌ای که ممکن است از عالم واقعیت و شلوغی و سر و صدای محیط شهری هراس داشته باشند. این افراد دیگر حتی تحمل حضور در اماکن شلوغ را هم ندارند در عین حال هم احساس تنهایی سبب آزار آنها می‌شود و نمی‌توانند تنهایی را هم تحمل کنند.

                                            کلافگی و بی‌قراری در هر مکانی سبب آزار آنها می‌شود و در نهایت به خانه و اتاق خود و تنهایی در جوار رادیوی کوچک شخصی خود پناه می‌برند و تنها منتظر فرا رسیدن اجل و مرگ هستند.

                                            این افراد ممکن است دچار توهمات ترس‌آوری شوند که آنها را کاملاً از ادامه حیات باز دارد. در این شرایط حاد هم راه‌هایی برای نجات آنها وجود دارد. در اولین قدم باید دوره‌های معمولی با دوستان و آشنایان همسن و سال آنها ایجاد کنیم تا افراد همسن به‌صورت هفتگی یا ماهانه با هم دیدار داشته باشند، در قدم بعدی فعالیت‌هایی را در حد توان سالمندان به آنها واگذار کنیم. کارهای هنری مانند بافتنی و گلدوزی را چنانچه بلد نیستند به آنها آموزش دهیم. ما می‌خواهیم که آنها دوباره احساس کنند مفید هستند.

                                            با ایجاد برنامه‌ای منظم، آنها را به انجام ورزش‌های آرام و پیاده روی، راه رفتن در آب، حضور در گروه‌های خاطره گویی و داستان گویی و شعر خوانی تشویق کنیم و با نشان دادن آلبوم‌های عکس خانوادگی از آنها بخواهیم که خاطرات را بازگویی کنند تا در نهایت در روند زندگی و امید به ادامه حیات قرار گیرند.

                                            منبع: ايران

                                            • زوايا
                                            • احساس
                                            • سالمند
                                            • جامعه
                                            • مردم
                                            • دولت
                                            • خانواده
                                              ]]>
                                              hamava82@yahoo.com (سجاد نیکنام) روزنامه ها Mon, 01 Oct 2018 12:32:57 +0330
                                              سالمندی فرصت یا تهدید http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/daily/item/18027-سالمندی-فرصت-یا-تهدید.html http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/daily/item/18027-سالمندی-فرصت-یا-تهدید.html سالمندی فرصت یا تهدید

                                              حسین نحوی نژاد: همچو شمع می‌سوزند و می‌افروزند؛ همچو باد ملایم قدم برمی دارند و نشاط و تحرک می‌آفرینند. آنگاه که لب به سخن می‌گشایند، نسل امروز، تشنه خردشان می‌گردد و اشاره‌های رهنمودبخش آنان، راهگشای مشکلات است و الهام بخش قلبها. آری، اینان سالمندان جامعه ما هستند؛ خردورزانی که وجودشان نعمت است و تداوم بخش لطف پروردگار.

                                              روز جهانی سالمندان، زمانی است برای بهتر اندیشیدن، وسعت بخشیدن به نگاه‌ها و فراهم ساختن پاسخی منصفانه برای پرسش‌هایی از این دست که سالمندان در جامعه اسلامی ما دارای چه جایگاهی هستند؟ تا چه اندازه برای بهبود سطح معیشت و دسترسی آنان به امکانات رفاهی، مراقبتی و بهداشتی تلاش شده است؟ آیا فرصتی فراهم ساخته‌ایم تا افراد سالمند، متناسب با قابلیت‌های خود در نظام خانواده و جامعه ایفای نقش کنند و در تصمیمات خرد و کلان مؤثر واقع شوند؟
                                              سالمندی را به‌عنوان مرحله‌ای اجتناب‌ناپذیر از زندگی، هم به دیده فرصت می‌توان نگریست و هم به‌عنوان یک تهدید و این نگاه ما است که نوع رفتارها و تصمیمات ما را درخصوص افراد سالمند تعیین می‌کند.

                                              در جوامعی که سالمندی را فرصتی ارزشمند تلقی می‌کنند، نقش اثرگذار سالمندان در مناسبات خانوادگی، تعاملات اجتماعی و تصمیمات مدیریتی را به وضوح شاهد هستیم. اگرچه در چنین مواقعی معمولاً از نقش پررنگ افراد سالمند در نظام‌های اقتصادی و مدیریتی جوامع پیشرفته صحبت به میان می‌آید اما حتی در کشورهای درحال توسعه نیز نشانه‌های بارز مشارکت اجتماعی این افراد را می‌توان یافت.

                                              به‌عنوان مثال در کشورهای آفریقایی چنانچه والدین به‌دلیل ابتلا به بیماری‌های صعب العلاج مانند ایدز نتوانند از فرزندان خود مراقبت کنند. نگهداری از این فرزندان در بسیاری از مواقع به پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها سپرده می‌شود. نه تنها در این جوامع بلکه در کشورهای آسیایی مانند چین و ژاپن نیز توجه به سالمندان و ضرورت تکریم آنان در خانواده و جامعه به‌عنوان یک ارزش و هنجار اجتماعی تلقی می‌گردد.

                                              جالب است بدانیم که در بسیاری از کشورهای اروپایی مانند سوئیس، دانمارک، بلژیک و انگلستان، افراد سالمند در فعالیت‌های عام المنفعه و داوطلبانه مشارکت می‌نمایند. مراقبت از بیماران، کودکان و گروه‌های دارای محدودیت‌های جسمی و روانی، انجام فعالیت‌های بشردوستانه مانند حضور در جنبش‌های مدنی و پیگیری مطالبات جامعه، فعالیت‌هایی هستند که ردپای مؤثر سالمندان را به وضوح می‌توان در آنها ملاحظه کرد.

                                              بی تردید زمانی که به موضوع سالمندی به‌عنوان یک فرصت می‌نگریم از هیچ تلاشی برای تأمین نیازهای اساسی سالمندان و ارتقای سطح معیشت و جایگاه اجتماعی آنان دریغ نخواهیم کرد. با چنین نگاهی است که می‌توانیم تصمیمات مؤثری را برای ارائه خدمات مراقبتی و توانبخشی، گسترش امکانات بیمه ای، تأمین سبد غذایی، توسعه خدمات بهداشتی و آموزشی و تقویت پیوند آنان با جامعه اتخاذ نماییم.

                                              درمقابل، زمانی که سالمندی را تهدیدی برای زندگی ثمربخش تلقی کنیم، تلاش ما برای بهبود وضعیت سالمندان راه به جایی نخواهد برد. درجامعه‌ای که سالمندان آن به حاشیه ساختارهای اجتماعی رانده می‌شوند و پس از بازنشستگی یا بیماری، پایگاه‌های اقتصادی و اجتماعی خود را از دست می‌دهند. نمی‌توان این مرحله از زندگی را به‌عنوان یک فرصت نگریست. طبیعی است که در چنین جامعه‌ای از دست رفتن توان جسمانی و روانی، اختلالات شناختی و عاطفی، زودتر از حد انتظار به سراغ سالمندان خواهد آمد و آنان را در ورطه نا امیدی و انزوا غوطه ور خواهد ساخت.

                                              حال چه باید کرد؟ پاسخ این سؤال را در پیام روز جهانی سالمندان باید جست‌و‌جو کنیم. آنچه در این پیام نهفته، ضرورت توجه به این واقعیت ژرف است که سالمندی همانند سایر دوره‌های زندگی، فرصتی است برای رشد و بالندگی و اگر فرصت‌های لازم در اختیار افراد سالمند قرار گیرد آنان کماکان می‌توانند قهرمان زندگی خود باشند. بنابر این تغییر نگاه جامعه نسبت به موضوع سالمندی نخستین قدمی است که برای تأمین سلامت و تکریم جایگاه سالمندان می‌بایست برداشته شود.

                                              اینکه در دوره سالمندی توانایی جسمانی و روانی افراد تا حدی کاهش می‌یابد. یک واقعیت زیست شناختی و روان شناختی غیر قابل انکار است. اما باید به این واقعیت نیز توجه داشت که افراد در مرحله سالمندی به نوعی پختگی و توان شخصیتی و روانی دست می‌یابند که آنان را قادر می‌سازد تا از تجارب و آموخته‌های خود به شایستگی بهره گیرند. آنان می‌توانند مسائل را در سطوحی عالی‌تر تحلیل نمایند و به راه حل‌های مناسب دست یابند. بنابراین بهره‌گیری از مشورت آنها راهگشای بسیاری از مشکلات خواهد بود.

                                              سالمندان نیز مانند سایر افراد، نیازمند آن هستند که دوست بدارند و دوست داشته شوند. حفظ جایگاه افراد سالمند در مناسبات خانوادگی و اجتماعی در تأمین سلامت آنان نقش بسزایی دارد. سپردن مسئولیت‌های مختلف به این افراد و تشویق نسل جوان به تقویت پیوند با آنان به تلفیق اجتماعی سالمندان و افزایش نشاط و امید به زندگی آنان خواهد انجامید.

                                              جای تردید نیست که ارتقای سطح فرهنگ جامعه درخصوص مسائل سالمندان و تکریم آنان تنها با برپایی نشست‌های تخصصی و برنامه‌های مقطعی امکان پذیر نخواهد بود. اصلی‌ترین گام در پیگیری مسائل سالمندان، بررسی و اصلاح قوانین و وضع ضوابطی است که تضمین‌کننده حقوق سالمندان در زمینه‌های رفاهی، بهداشتی، شغلی و آموزشی باشند.

                                              آگاه‌سازی جامعه و اقشار مختلف مردم پیرامون مسائل سالمندان از دیگر اقدامات مهمی است که به تلفیق اجتماعی افراد سالمند کمک شایانی خواهد کرد. اینکه در رسانه ملی، فرد سالمند را به‌عنوان فردی نیازمند مراقبت به تصویر بکشیم تا وسایل بهداشتی را تبلیغ کنیم، کمکی به تکریم سالمندان نخواهد کرد. در مقابل می‌توانیم سالمندان را به‌عنوان افرادی اثرگذار و دارای تدبیر معرفی نماییم تا اقشار مردم به تصویر مثبت تری نسبت به آنان دست یابند.

                                              یادمان باشد که سالمندی، سرنوشت غیرقابل اجتناب همه ما است و تلاش فرد فرد ما برای ساختن دنیای بهتر برای سالمندان، آینده درخشان تری را برای خود ما رقم زده و دورنمای وسیع تری از امید، پویایی و مهرورزی را برای فرزندانمان فراهم خواهد ساخت.

                                              منبع: ايران

                                              • سالمندي
                                              • سالمندان
                                              • فرصت
                                              • تهديد
                                              • جامعه
                                              • دولت
                                                ]]>
                                                hamava82@yahoo.com (سجاد نیکنام) روزنامه ها Mon, 01 Oct 2018 12:30:28 +0330
                                                ارزش‌ بقا به جاي ارزش خودشكوفايي http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/daily/item/18020-ارزش‌-بقا-به-جاي-ارزش-خودشكوفايي.html http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/daily/item/18020-ارزش‌-بقا-به-جاي-ارزش-خودشكوفايي.html ارزش‌ بقا به جاي ارزش خودشكوفايي

                                                فاطمه حسني: آنچه اين روزها بر ذهن نگران، آشفته و ناامن انسان ايراني مي‌گذرد را مي‌توان در سطوح و وقايع متفاوتي پي گرفت. ريشه رفتارهاي عمدتا اضطراب‌آميز شهروندان را هم مي‌شود در مشكلات ديريني چون شكاف تاريخي ملت- دولت جست‌وجو كرد و هم مي‌توان اخبار تلخي كه خشونت ميان شهروندان را بازتاب مي‌دهند را نشانه بحران اخلاق فردي و كمرنگ شدن ارزش‌هاي فرهنگي و اجتماعي نظير نوع دوستي و ايثار گرفت.

                                                اگرچه اخبار و رسانه‌ها و گفت‌وگوهاي عمومي همه آكنده از اخباري ناخوشايند و سراسر ابهام و ترديد نسبت به وقايع آتي است اما پرسش اين است كه آيا اتفاق تازه‌اي رخ داده كه آن را نمي‌شناسيم، يا آنچه مي‌بينيم بازتاب وضعيتي قديمي است كه تا به حال زير پوشش سياست‌هاي حكمراني پوپوليسم در اين سال‌ها پنهان بوده است؟

                                                طبيعتا شكنندگي ويرانگر اقتصاد ملي، بي‌توجهي به هشدار‌هاي مداوم اهل فن براي جدي گرفتن خطر نظام بانكي بيمار كشور، تقليل اصلاحات ساختاري در نظام اقتصادي و سياسي كشور به برآوردن نيم‌بند مطالبات مقطعي گروه‌هايي از اجتماع به فراخور جريان حاكم، تحليل مداوم سرمايه‌هاي نمادين كشور به سوداي يك دست كردن حاكميت و تنگ‌تر و تنگ‌تر شدن روزافزون سپهر سياسي كشور كه زمينه‌ساز بروز بحران مشروعيت و ترديد در كارآمدي نظام شده است، هيچ كدام‌شان نه رخدادهايي نوظهورند و نه وقايعي غيرقابل پيش‌بيني. شايد تنها اتفاق جديد، فراگيري رسانه‌ها و زيستن در زمانه شهروند رسانه باشد كه اين‌چنين شبكه روابط اجتماع را در هم تنيده اما عريان كرده است و كمتر مجال به سرپوش گذاشتن بر زخم‌هاي ديرين و عيوب قديمي مي‌دهد. اگر تا چندي قبل، تك‌صدايي رسانه ملي فرصتي مناسب براي سياستگذاران كشور از هر طيف و جناحي بود تا يا جريان هم‌سو از آن براي توجيه ناكارآمدي خود استفاده كند، يا جريان مقابل آن را عامل اخلال در كارايي و اثر‌گذاري تصميماتش بنامد، اما امروز فراگيري و تنوع رسانه، هم تعارض ميان نخبگان حكومتي و به طريق اولي تشنج و بي‌ثباتي سياسي را به روشني نمايان مي‌كند، هم بي‌برنامگي حكمرانان براي آينده بلندمدت و تنش‌هاي حاصل از تضاد منافع ميان‌شان را نمايش مي‌دهد و هم حاصل سال‌ها تخريب و بي‌اعتبار كردن سرمايه‌هاي نمادين اجتماعي را به رخ مي‌كشد. آشفتگي مردم در برابر هجوم اخبار نگران‌كننده روزمره را اگر روزگاري مي‌شد با چند پويش ملي در دانشگاه‌ها و سخنراني و يادداشت‌نويسي و نشست خبري- تحليلي سرمايه‌هاي نمادين ذي نفوذ اجتماع، اندكي سامان داد، امروز تنها مي‌شود، سال‌ها تخريب نخبگان يا در هرزه‌نگاري‌هاي مجازي ملت خطاب به صاحب‌نظراني كه جامعه را به آرامش و تامل و صبر و اميد فرا مي‌خوانند دنبال كرد و ديد چگونه جامعه به جاي رجوع به تحليل‌ها و توصيه‌هاي اهل دانش و انديشه، به راهبري جهت‌دار و نه الزاما خيرخواهانه چند مجري و شبكه ماهواره‌اي تن داده است كه؛ حاصلي جز تشديد ناامني رواني و نااميدي از آينده برايش ندارد. در هنگامه سلب اعتماد عمومي از كارايي تصميمات سياستگذاران بديهي است كمتر مي‌شود سراغ از ارزش‌هاي خودشكوفايي انسان و تلاش او براي تحمل ابهام در آينده و پذيرش فعالانه واقعيت و مساله‌يابي و چاره‌انديشي‌اش گرفت.

                                                واقعيت آن است كه در وضعيت فرسايش سياسي «ارزش‌هاي خودشكوفايي» ميان مردم جاي خود را به «ارزش‌هاي بقا» مي‌دهند. ارزش‌هايي كه امنيت ناپايدار را پديد آورند و فارغ از فضيلت‌ها به انسان توان گذران روزمره مي‌دهند. در اين شرايط، انتظار زيستي اخلاقي از او چندان ميسر نيست. انساني كه خودمعنا بخشي و ادراك استعلايي از وجودش را به كوشش براي بقا و تلاش براي تاب‌آوري در ميانه بحران تقليل داده است چگونه مي‌تواند مسووليت اخلاقي‌اش را در دل فعاليت‌هايش بگنجاند تا از او كنشي اخلاقي بتراود؟ وقتي همه‌چيز او معطوف به حفظ خود و نهايتا اطرافيانش مي‌شود و مي‌خواهد به هر بهايي بماند، چگونه مي‌تواند حتي صداي ديگري خودش يعني وجدانش را بشنود كه او را محاسبه مي‌كند، تا پس از آن صداي ديگران در اجتماع را هم جدي بگيرد.

                                                وضعيت حاكم وضعيتي طبيعي است؛ وضعيت رواج خشونت. انسان در وضعيت طبيعي به تعبير هابزي‌اش همين است. گرگ ديگري است و قرن‌هاست، پس از به ستوه آمدن از اين گرگ‌واره‌گي‌اش دولت و قانون را ساخته تا از او در مقابل خودش و ديگري محافظت كنند تا او و ديگري به انسان بودن مسووليت اخلاقي انساني‌شان بپردازند. حال چگونه مي‌شود در وضعيتي كه به اعتبار اخبار اختلاس‌ها و فسادهاي نظام يافته، دولت به تعبير عام آن، از انسان ايراني مراقبت كه نمي‌كند هيچ، قانون و قدرت را به ابزاري عليه او بدل ساخته است از او خواست به ديگري بينديشد، احتكار نكند؟ مگر نه اينكه سال‌هاست حاكمان اين خاك «در برهه حساس كنوني» سياست بقا را بر سياست زندگي برتري داده‌اند و جاي انديشيدن به فردا مدام درصدد گذراندن امروز به هر قيمتي بوده‌اند؟ منصفانه است حالا كه مردم به دقيق‌ترين وجه ممكن علي دين ملوكهم شده‌اند و به تعبير امير مومنان به رهبران‌شان بسيار شبيه‌تر شده‌اند تا به آموزه‌هاي نياكان و اسطوره‌هاي‌شان، بر آنها خرده بگيرند كه شبيه مردم فلان‌جا نمي‌كنند، به جان خود و آينده خاك افتاده‌اند و منافع ملي را به فراموشي سپرده‌اند؟

                                                حقيقت آن است كه وقايع اين روزها انعكاس كاملي از شيوه حكمراني حاكمان اين سراست. آيينه تمام‌نماي سال‌ها سياست‌ورزي در «برهه حساس كنوني.»

                                                ٭ در تدوين اين يادداشت از سخنراني 12 شهريور 97 دكتر مقصود فراستخواه در انجمن ايراني اخلاق در علوم و فناوري استفاده شده است.

                                                منبع: اعتماد

                                                • ارزش
                                                • بقا
                                                • خودشكوفايي
                                                • جامعه
                                                • دولت
                                                • حاكميت
                                                • مردم
                                                  ]]>
                                                  hamava82@yahoo.com (سجاد نیکنام) روزنامه ها Mon, 01 Oct 2018 11:43:38 +0330
                                                  اتهام به سيد كار سختي نيست! http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/daily/item/17987-اتهام-به-سيد-كار-سختي-نيست.html http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/daily/item/17987-اتهام-به-سيد-كار-سختي-نيست.html اتهام به سيد كار سختي نيست!

                                                  زهير موسوي: يكي از نمايندگان جبهه پايداري كه در مجلس نهم به واسطه حضور دوستانش فرصت چنداني براي عرض اندام نداشت اما با آغاز به كار مجلس دهم و عدم انتخاب انصار ديرينش، فضارا براي اظهارنظر به سبك خاص خودش مناسب ديد و از هر فرصتي براي ماندن در صدر اخبار استفاده كرد.

                                                  اخيرا فعاليت توييتري‌‌اش نيز بيشتر شده و او هرازگاهي با توييت‌هاي خود تبديل به سوژه‌اي جذاب براي كاربران مي‌شود. اما اين‌بار نه با اشتباه املايي بلكه با اتهام‌زني به سيدمحمد خاتمي رييس دولت اصلاحات مورد توجه قرار گرفته است. وي در توييتر خود نوشت: «محمد خاتمي يكي از مهره‌هاي برجسته فتنه ۸۸، در آن ايام جهت جلب حمايت سعودي براي نامزدي ميرحسين به رياض مي‌رود و با ملك‌ عبدالله ديدار مي‌كند. در آن جلسه عبدالله خطاب به خاتمي مي‌گويد: چرا ايران در منطقه و كشورهاي عربي فعال است، مي‌خواهيد دستور بدهم ايران را روي سرتان خراب كنند؟ خاتمي در پاسخ مي‌گويد: اعلي‌حضرتا، در صورت راي آوردن ما، از هر جا كه امر بفرماييد، خارج مي‌شويم...» مطرح كردن اتهاماتي از اين دست به فردي كه ممنوع‌التصوير، ممنوع‌المصاحبه، ممنوع‌العروسي، ممنوع‌الختم و در يك كلام ممنوع‌الهمه‌چيز است توسط برخي افراد تندرو نه‌تنها كار دشواري نيست بلكه مسبوق به سابقه است اما سوال اين است كه چرا يك نماينده مجلس كه با راي مردم به بهارستان رسيده، چنين اتهام بي‌ربطي را مطرح مي‌كند؟ اگر تا حدي از جزييات جلسه خاتمي با ملك عبدالله با خبر است كه مي‌داند خاتمي چه جوابي به ملك عبدالله داده است، چرا مستندات آن را در اختيار مراجع قضايي و امنيتي قرار نمي‌دهد؟ اگر مستندي در اين باره وجود نداشته باشد و با هدف اتهام‌زني به رييس دولت اصلاحات اين توييت را منتشر كرده، وظيفه هيات نظارت بر نمايندگان است كه به اين موضوع ورود و صحت اين مدعا را جويا شود، هر چند پر واضح است كه اگر تندروها چنين سندي از سيد محمد خاتمي داشتند، همان سال‌هاي پس از انتخابات 88 آن را منتشر مي‌كردند تا مجازات قطعي او پيش مي‌رفتند نه آنكه پس از گذشت 9سال دوباره ادعاهاي خود را منتشر كنند كه هواداران‌شان نيز به آن واكنشي نشان ندهند و با بي‌توجهي از آن رد شوند. در اين اتهام‌زني نماينده جبهه پايداري تنها نيست.

                                                  پيش از او در سال 89 رسانه‌هاي نزديك به جريان تندرو در بحبوحه اتفاقات پس از انتخابات رياست‌جمهوري در سال 88 چنين موضوع بي‌اساسي را مطرح كرده و از كمك يك ميليارد دلاري خاتمي به كانديداهاي معترض به نتايج به انتخابات خبر دادند. اين رسانه‌ها همچنين مدعي شدند كه اسناد كمك مالي عربستان در اختيار وزارت اطلاعات وقت قرار گرفته و به زودي با افراد خاطي برخورد مي‌شود. امروز كه شما اين گزارش را مي‌خوانيد، دقيقا 8سال و يك ماه از مطرح شدن آن مي‌گذرد اما تاكنون حتي يك برگ سند در اين باره منتشر نشده است. اتهاماتي از اين دست عليه سيدمحمد خاتمي پس از انتخابات رياست‌جمهوري سال 88 بسيار مطرح شده كه مي‌توان از ارتباط جورج سوروس با سيدمحمد خاتمي به عنوان قديمي‌ترين عنوان اتهامي عليه سيدمحمد خاتمي توسط تندروها خبر داد. اتهامي كه همچون دريافت كمك مالي از عربستان فاقد سند بوده و تنها توپخانه رسانه‌اي جريان تندرو به واسطه تسويه‌ حساب سياسي با خاتمي هرازگاهي آن را مطرح مي‌كند. سال 89 حسين شريعتمداري جهت مناظره با مصطفي كواكبيان در برنامه «ديروز، امروز، فردا» حاضر شد و خبر از ملاقات خاتمي با جورج سوروس داد كه با شكايت سيدمحمد خاتمي همراه بود. زماني كه شريعتمداري جهت توضيحات به دادگاه احضار و تفهيم اتهام شد، به جاي ارايه مستندات مدعي شد: «ديدار رييس دولت اصلاحات با جورج سوروس مساله واضحي است و مثل اينكه اكنون كه آفتاب در آسمان است، بگوييم شب است.» جريان تندرو هيچ‌گاه براي اتهامات خود نسبت به رييس دولت اصلاحات سند و مدركي ارايه نداده‌اند اما اينكه چرا با اين دست اتهام‌زني‌ها با وجود شكايت سيد محمد خاتمي از اتهام‌زنندگان برخورد مناسبي صورت نمي‌گيرد، جاي سوال است.

                                                  سيدمحمد خاتمي با وجود تمام محدوديت‌هايي كه دارد، از چهره‌هاي تاثيرگذار سپهر سياسي ايران در دهه نود بود. خاتمي با يك كليپ چند دقيقه‌اي و كليد واژه «تكرار مي‌كنم» منجر به پيروزي قاطع ليست اميد در تهران و موفقيت ليست پيشنهادي اصلاح‌طلبان در ساير استان‌هاي كشور شد. اتفاقي كه سبب عصبانيت روزافزون تندرو‌ها از او شد، زيرا هرچه براي تخريب خاتمي وقت و هزينه شده بود، با يك «تكرار» از بين رفت و مردم با اعتماد به خاتمي حماسه‌هاي اسفند 94 و ارديبهشت 96 را خلق كردند. اما به نظر مي‌رسد عده‌اي پروژه تخريب خاتمي را بسيار زودتر از موعد آغاز كرده‌اند، زيرا تا انتخابات مجلس هنوز بيش از يك‌سال فرصت باقي مانده و...

                                                  منبع: اعتماد

                                                  • اتهام
                                                  • سيدمحمد خاتمي
                                                  • اصلاحات
                                                  • كار
                                                  • سخت
                                                  • دولت
                                                    ]]>
                                                    hamava82@yahoo.com (سجاد نیکنام) روزنامه ها Sun, 30 Sep 2018 11:14:00 +0330
                                                    FATF بدتره يا NPT؟ http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/daily/item/17985-fatf-بدتره-يا-npt؟.html http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/daily/item/17985-fatf-بدتره-يا-npt؟.html FATF بدتره يا NPT؟

                                                    عباس عبدي: اين روزها زياد مي‌بينيم كه عده‌اي در كوي و برزن يا روزنامه شعارهاي عجيب و غريبي را عليه FATF مي‌دهند. به‌طوري كه اين ذهنيت پيش مي‌آيد كه همه بدبختي‌هاي عالم و آدم به ويژه ايران از مقررات FATF است. ترديدي نيست كه اگر از همه آنان كه كاغذي را عليه اين مفهوم در خيابان به دست گرفته‌اند، بپرسيد كه اصلا اين FATF چي‌چي هست!؟

                                                    بعيد است كه حتي يك نفر آنان نيز قادر به شرح اين مساله و علت بد بودن آن باشد. البته تا اينجا مساله عجيبي نيست، زيرا بسياري از كساني هم كه طرفدار آن هستند و از تصويب قانون ذي‌ربط دفاع مي‌كنند نيز درك كارشناسانه و عميقي از ماجرا ندارند. پس چرا اين دو گروه نسبت به موضوعي كه درك و فهم دقيقي ندارند تا اين حد جدي هستند و قاطعانه اظهارنظر مي‌كنند؟ آيا اين كار از سوي دو طرف موافق و مخالف نابخردانه است، پاسخ منفي است. زير موافقت يا مخالفت با FATF يا امور مشابه بازتاب موافقت يا مخالفت با موضوع ديگري است كه نسبت به آن آگاهي نسبي وجود دارد. اين موضوع همان نگرش ما نسبت به راهبرد همكاري و تعامل با نظام بين‌الملل يا رد كردن آن است. اين دو نگرش به نسبت روشن هستند. نگاه طرفدار تعامل با جهان و پذيرش كنوانسيون‌هاي بين‌المللي، معتقد است كه زيست و رشد و توسعه و رسيدن به رفاه و حتي استقلال بدون تعامل با اين نظام و مشاركت در شكل‌گيري آن ممكن نيست. درست است كه قدرت‌هاي جهان در اين نظام دست بالا را دارند، ولي چنين نيست كه اراده آنان حاكم بلاشرط باشد. هم‌اكنون ايالات متحده به عنوان قدرت اول جهان از بسياري از اين توافقات بين‌المللي خارج مي‌شود زيرا حضور در آنها را با منافع خود سازگار نمي‌بيند. نمونه‌اش دادگاه بين‌المللي كيفري است. نمونه‌اش كنفرانس پاريس درباره آب و هوا است. به علاوه حضور در هر معاهده‌اي مستلزم سود و زيان است. با هر حضوري چيزهايي را از دست مي‌دهيم و چيزهايي را به دست مي‌آوريم. حضور در توافقات و رويه‌هاي بين‌المللي نيز همين طور است. به‌طور قطع برخي از آزادي عمل خود را از دست مي‌دهيم. ولي در مقابلش امكاناتي به دست مي‌آوريم كه آزادي عمل ما را بيشتر مي‌كند. خالص و سرجمع آزادي عمل ما بيشتر مي‌شود نه اينكه در همه زمينه‌ها افزايش پيدا مي‌كند. از سوي ديگر پذيرش نصفه و نيمه اين توافقات بين‌المللي از عدم پذيرش مطلق آن بدتر است.

                                                    ما با بدترين بخش اين توافقات بين‌المللي كه حضور در سازمان ملل و پذيرش شوراي امنيت باشد همراه شده‌ايم و حتي حق عضويت مي‌دهيم، چگونه است كه نسبت به ساير بخش‌هاي آن معترضيم و تا اين حد لجاجت بيهوده مي‌كنيم؟ اگر به لحاظ منطق رفتاري بخواهيم داوري كنيم بدترين بخش نظام بين‌المللي داشتن حق وتو در شوراي امنيت سازمان ملل متحد به عنوان عالي‌ترين نهاد اين سازمان است. ولي كيست كه نداند براي صدور قطعنامه‌هاي اين شورا عليه ايران چه هزينه‌هايي نپرداختيم.

                                                    و اكنون مواجه با FATF هستيم. اجازه دهيد آن را كنار بگذاريم و از مخالفانش بپرسيم، فرض كنيد به‌جاي FATF، اكنون مي‌خواستيم به معاهده NPT بپيونديم، نظر شما چه مي‌بود؟ صادقانه پاسخ دهيد. شايد بگوييد كه ما عضو آن نشده‌ايم. خوب! چرا اكنون خارج نمي‌شويد؟ مگر نه اينكه شوراي نگهبان قوانين مصوب خود را نيز تجديدنظر كرد و خلاف شرع اعلام كرد و مانع از حضور يك شهروند زرتشتي در شوراي شهر شد، چرا درباره NPT كه موجب سلطه مي‌شود، اظهارنظري شرعي نمي‌كند؟ به علاوه برجام كه بسيار بسيار مهم‌تر از همه اينها بود، چرا تصويب شد؟ چرا هيچ نهاد حقوقي مانع از پذيرش آن نشد؟ هنوز هم دير نشده مي‌توان هم از برجام و هم از NPT بيرون آمد. مگر كره شمالي از آن خارج نشده است؟

                                                    به‌طور قطع مخالفان FATF هيچگاه به اين پرسش‌ها و پاسخ‌هاي آن نخواهند پرداخت. تنها يك پاسخ معمولي وجود دارد. اينكه گذشته، گذشته است، از حالا به بعد عضو هيچ‌كدام از اين تفاهم‌ها نشويم. اين پاسخ نيز پذيرفتني نيست. زيرا اگر الحاق به توافق‌هاي قبلي زيان‌بار است، چرا ابتدا از آنها بيرون نمي‌آييم؟ و اگر ضرورتي براي بقا در آنها وجود دارد، همان ضرورت بلكه بيشترش در مورد FATF نيز وجود دارد. چرا بايد هزينه عدم تصويب FATF را بدهيم.

                                                    به علاوه بايد ديد نظر مردم چيست؟ هيچ كس نمي‌تواند از طرف مردم سخن بگويد. به نظر مي‌رسد كه اگر از مردم نظرخواهي شود، اكثريت قاطع آنان راي به تعامل با جهان خارج و پذيرش اصولي اين توافقات بين‌المللي مي‌دهند.

                                                    در هر صورت مخالفان بايد مشخص كنند كه اگر FATF اينقدر بد و زشت است كه آنان مي‌گويند، پس اجازه دهيد شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت آن را رد كنند. ولي هميشه آنقدر احتياط كنند كه اگر آنان تاييد كردند، خيلي روح و روان خودشان خراب نشود.

                                                    منبع: اعتماد

                                                    • عباس عبدي
                                                    • FATF
                                                    • NPT
                                                    • دلواپسان
                                                    • دولت
                                                      ]]>
                                                      hamava82@yahoo.com (سجاد نیکنام) روزنامه ها Sun, 30 Sep 2018 10:34:35 +0330
                                                      دريغ فرصت‌ هاي اصلاح http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/daily/item/17983-دريغ-فرصت‌-هاي-اصلاح.html http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/daily/item/17983-دريغ-فرصت‌-هاي-اصلاح.html دريغ فرصت‌ هاي اصلاح

                                                      سينا قنبرپور: فقط ۷ سال از زماني كه پليس راهنمايي و رانندگي تهران گشت‌هاي تست الكل رانندگان را فعال كرد، سپري شده‌ است. به عبارت ديگر تا پيش از آن اگر راننده‌اي در حالي كه الكل مصرف كرده بود رانندگي مي‌كرد امكان شناسايي و متوقف كردن او وجود نداشت.

                                                      چه‌ بسا بر اثر مصرف الكل موجب تصادف و حادثه‌اي دلخراش هم مي‌شدند. فقط ۴ سال از زماني كه به مراكز درمان و ترك اعتياد اجازه دادند بدون ذكر موضوع، اعتياد به الكل را هم درمان كنند، سپري شده است. مركز ملي مطالعات اعتياد هم از همان سال ۱۳۹۳ مجوز يافت كه درباره اعتياد به الكل فعاليت كند. پس ما سال‌هاست كه واقعيتي را ناديده گرفته بوديم. دستگاه‌هاي تست الكل رانندگان سال‌هاست در ساير كشورها امكان شناسايي افراد متخلف را فراهم آورده ‌است. مصرف الكل نيز چون مصرف موادمخدر از منظر رفتارشناسان و متخصصان علوم رفتاري يك رفتار نادرست و بيمارگونه تعريف شده است و پيش از آنكه ارزش‌گذاري شود از آن به عنوان يك رفتار بيمارگونه ياد شده است. اگر در ساير كشورها رانندگي در حال مستي جرم بود در كشور ما علاوه بر جرم‌انگاري مساله‌اي ضداخلاقي هم بود و حرمت داشت. اما در عمل نه امكان شناسايي و متوقف كردن مجرم را فراهم كرده بوديم و نه امكان كاستن از امري ضداخلاقي. اين موضوع وراي دستور صريح شرع مبني بر حرمت استفاده از چنين ماده‌اي است. به عبارت ديگر ما سال‌ها موضوعي واقعي را پنهان كرديم تا اهميت توصيه‌هاي اخلاقي را نشان دهيم غافل از آنكه با اين پنهانكاري همان كاري را كرده‌ايم كه به ريختن آشغال‌ها زير فرش توصيف مي‌شود. وقتي در تابستان ۱۳۸۳ قربانيان مصرف مشروبات الكلي دست‌ساز و مسموميت ناشي از آن در شيراز از ۱۰۰ نفر گذشت و رسانه‌ها اخبار آن را منتشر كردند كسي به درستي به اين نكته اشاره نكرد كه اين واقعه هر از چندي در يكي از شهرها از زير فرشي كه با آن پنهانش كرده‌ بوديم، بيرون مي‌زند. شهرهاي ديگري هم بودند كه به همين دليل نام‌شان به اخبار حوادث كشيده شد.

                                                      حالا قرعه به نام بندرعباس و كرج افتاده است و خبرهايي هم از خرم‌آباد به گوش مي‌رسد. پيش از آنكه از ذهن بگذرانيم كه در چه ماهي به سر مي‌بريم و حرمت اين ماه به لحاظ شرعي چيست بايد درباره واقعيت‌هايي از خودمان سوال بپرسيم.

                                                      سال‌هايي كه فيلم‌هايي سينمايي خارجي را دوبله مي‌كرديم و هرجا نامي از مشروبات الكي بود را با عناويني چون «چاي» به سبب شباهت در رنگ آن يا «نوشابه» جايگزين مي‌كرديم در حال اقدامي فرهنگي و اخلاق‌ساز بوديم يا ناخواسته در حال پنهان كردن؟

                                                      همه آنهايي كه به سبب مصرف يا سوءمصرف مشروبات الكلي اين روزها كارشان به پزشكي قانوني كشيده و جان باخته‌اند مي‌توانستند به اين پرسش جواب دهند چه مي‌گفتند؟ آيا آنها از فيلم‌هاي سينمايي كه در آن چاي يا نوشابه صرف مي‌شد آموختند و الگو گرفتند كه مشروبات الكلي بنوشند؟ اگر از مسموم‌شدگان مشروبات الكلي دست‌ساز بپرسيم چه خواهند گفت؟ ما كجا نتوانستيم درس اخلاقي‌مان را درست به جامعه منتقل كنيم؟

                                                      فعالان و كارشناسان عرصه آسيب‌هاي اجتماعي و مديران كنترل بحران عموما براين نكته اتفاق نظر دارند؛ تا زماني كه واقعيت را نپذيريم ولو واقعيتي تلخ، نمي‌توانيم بر آن اثر بگذاريم.

                                                      ما سال‌ها از رانندگي به هنگام مستي و حوادث ناشي از آن به‌ويژه در جاده‌هاي منتهي به تفريحگاه‌ها و مقاصد گردشگري كشور غفلت كرديم. سال‌ها به سبب ندادن اطلاعات صحيح و پيشگيرانه درباره آثار مصرف الكل و آثار ناشي از سوءمصرف الكل هموطنان‌مان را در موقعيتي قرار داديم كه آسيب بيشتري ديدند و ما كمكي به نجات آنها نكرديم. طبيعتا به سبب آنكه مبادا بگوييم در كشورمان هستند كساني كه الكل مصرف مي‌كنند درباره آسيب‌هاي آن نيز حرفي نزديم و پژوهشي انجام نداديم. رفته‌رفته موضوع آسيب‌هاي ناشي از اين رفتار بيشتر و بيشتر شد تا آنجا كه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اعلام كرد كه ۴ درصد از جمعيت ۱۵ تا ۶۴ ساله كشورمان حداقل يك بار مصرف الكل داشته‌اند و دست‌كم ۲۰۰ هزارنفر در كشور وابستگي دايمي به الكل يا اعتياد به الكل دارند.

                                                      اين در حالي است كه اگر يك فرد معتاد به الكل به يك‌باره مصرفش را قطع كند دچار تشنج شده و احتمال سكته قلبي او افزايش مي‌يابد.

                                                      بنابراين در شرايطي كه يكي از مسوولان سازمان پزشكي قانوني كشور خبر از مرگ دست‌كم ۱۰۰ نفر از هم‌وطنان‌مان به سبب مصرف يا سوءمصرف مشروبات الكلي دست‌ساز مي‌دهد و در شرايطي كه هنوز آسيب‌هاي جدي به هنگام رانندگي و زندگي روزمره از اين سوءرفتار شاهد هستيم به نظر مي‌رسد مجموعه اقداماتي كه از سال ۱۳۹۰ با راه‌اندازي گشت تست الكل به هنگام رانندگي يا توسعه مراكز درمان و ترك اعتياد به الكل را آغاز كرديم را سرعت بخشيده و گسترش دهيم. پنهان كردن اين آسيب اجتماعي به كم شدن آن كمكي نمي‌كند و چه بسا با اين كار فرصت‌هاي اصلاح را نيز از جامعه خود دريغ كرده باشيم.

                                                      منبع: اعتماد

                                                      • دريغ
                                                      • فرصت
                                                      • اصلاح
                                                      • مشروبات الكلي
                                                      • جامعه
                                                      • مردم
                                                        ]]>
                                                        hamava82@yahoo.com (سجاد نیکنام) روزنامه ها Sun, 30 Sep 2018 10:29:24 +0330
                                                        امید مخالفان اصلاحات به ملک‌ عبدالله http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/daily/item/17980-امید-مخالفان-اصلاحات-به-ملک‌-عبدالله.html http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/daily/item/17980-امید-مخالفان-اصلاحات-به-ملک‌-عبدالله.html امید مخالفان اصلاحات به ملک‌ عبدالله

                                                        مطهره شفیعی: پیش‌بینی این روزها سخت نبود که مخالفان دولت و اصلاحات و همچنین دلواپسان دست به دامان پادشاه مرحوم شده عربستان شوند! برای آنها درک تعاملات دیپلماتیک به آتش زدن پرچم چند کشوری خلاصه شده که ایران در مقاطع مختلف با آنها دچار اختلاف شده است و اینان تصور آن را دارند که با تنها این قبیل اقدامات می‌توانند از کیان کشور دفاع کنند.

                                                        البته موضوع آتش زدن پرچم آمریکا یا رژیم صهیونیستی مقوله‌ای جداست که پیام آن اعلام غیرهمسو بودن سیاست‌های ایران با هرگونه تجاوز به خاک و دخالت در امور کشورهای دیگر است. برای دلواپسان تعامل و گفت‌وگوی تمدن‌ها که کلید آغاز آن در دولت اصلاحات زده شد و دولت روحانی درصدد تداوم آن است معنایی ندارد و درصدد آن هستند تا عرصه دیپلماسی کشور را سیاه و سفید به تصویر بکشند که البته با درایت مسئولان ذی‌ربط، به نتیجه‌ای نرسیدند.

                                                        ادعای عجیب

                                                        گفت‌وگو با امیرعبدا... موضوع پنهانی نیست که اکنون دلواپسانی مانند کریمی قدوسی بخواهند از آن به عنوان حربه‌ای برای تضعیف دولت اصلاحات و رئیس آن بهره بگیرند. جواد کریمی قدوسی در توئیتی مدعی شد: «رئیس دولت اصلاحات یکی ازمهره‌های برجسته فتنه ۸۸، در آن ایام جهت جلب حمایت سعودی برای نامزدی میرحسین به ریاض می‌رود و با ملک‌ عبدا... دیدار می‌کند. در آن جلسه عبدا... خطاب به رئیس دولت اصلاحات می‌گوید: چرا ایران در منطقه و کشورهای عربی فعال است، می‌خواهید دستور بدهم ایران را روی سرتان خراب کنند؟ در ادامه توئیت کریمی قدوسی آمده است: رئیس دولت اصلاحات در پاسخ می‌گوید: اعلی‌حضرتا، در صورت رأی آوردن ما، از هرکجا که امر بفرمایید خارج می‌شویم. وی در پایان تاکید کرد: چنین مواضع بزدلانه‌ای باعث جرأت بخشی به گروهک‌های تروریستی شده است».

                                                        واکنش به ادعا

                                                        این ادعای کریمی قدوسی واکنش‌هایی را به دنبال داشت، چنان‌که روز گذشته علیرضا رحیمی، نماینده مجلس در حساب توئیتری خود نوشت: «عده‌ای در گزارش از جلساتی که در آن حضور ندارند حرفه‌ای شده‌اند. اول جلسه دکتر ظریف با کمیسیون امنیت و الان دیدار رسمی ۲۰ سال پیش سران دو کشور. دروغ و شائبه‌سازی هم اعتیاد می‌آورد. هنری اگر دارید از جلساتی که در آن حضور دارید گزارش دهید.» پروانه سلحشوری عضو فراکسیون امید مجلس هم خطاب به کریمی قدوسی گفت:«بچه که بودیم یادمان می‌دانند که دروغ نگوییم و می‌گفتند دروغگو دشمن خداست. خواندیم که شهید مدرس گفته بود که سیاست ما عین دیانت ماست. ‌کاش به‌جای توسل به دروغ، تهدید، تهمت و توهین، سیاستی مبتنی بر انسانیت، اخلاق و انصاف داشته باشیم.» البته در اذهان هست که بسیاری از ادعاهای کریمی قدوسی تکذیب و مورد تردید قرار گرفته است که از جمله آنها می‌توان به ادعاهایش درباره تابعیت مضاعف یا دوتابعیتی بودن برخی چهره‌های شناخته شده عرصه دیپلماسی اشاره کرد مانند ادعایش درباره تابعیت سیدحسین موسویان عضو سابق تیم مذاکره هسته‌ای کشورمان که چنین بود: «موسویان به جهت عضو هیأت علمی دانشگاه آمریکا دوتابعیتی محسوب می‌شود» که موسویان در تکذیب این ادعا اظهار کرد:‌ «من اکنون حدود هشت سال است که بازنشسته هستم و بعد از بازنشستگی نیز هیچ پستی و مقامی در دستگاه‌های دولتی نداشته‌ام و تابعیت هیچ کشور خارجی را هم نگرفتم ضمن اینکه در دوران سی سال خدمت دولتی خود هم هیچ گاه تابعیت کشور خارجی نداشتم.» یا 27 تیر که محمدجواد کریمی قدوسی رئیس کمیته تحقیق و تفحص از مدیران دو تابعیتی مدعی شد که «نام پروین فرشچی، سفیر جدید ایران در فنلاند در لیست دو تابعیتی‌ها موجود است.» این ادعاها هم مانند آنچه در مورد مذاکرات 20 سال پیش رئیس دولت اصلاحات و پادشاه عربستان مطرح کرده بود محلی از اعراب و توجه نداشت.

                                                        امام موسی صدر

                                                        رئیس دولت اصلاحات از جمله مقاماتی بود که منکر مذاکره و دیدارهایش با مقامات عربستان نمی‌شود. او در خاطره‌ای نوشت: «من با امیر عبدا... ولیعهد وقت عربستان مفصلا صحبت کردم و با شخصیت‌های مختلف عربی و لبنانی صحبت کردم. حتی امیر عبدا... گفت با امام موسی صدر عهد اخوت بسته است، وقتی آقای دکتر محمد صدر، معاون وقت وزارت خارجه و برادرزاده امام صدر را به او معرفی کردم، اشک در چشمانش حلقه زد. اما به محض اینکه می‌گفتیم شما در این مورد چکار می‌توانید بکنید؟ چیزی نمی‌گفتند».

                                                        تعامل قوی

                                                        البته مذاکره و گفت‌وگو با مقامات عربستان معطوف به دولت اصلاحات نیست. در زمان آیت‌ا... هاشمی هم روابط دیپلماتیک میان ایران و عربستان قوی بود و بسیاری از مشکلات میان دو کشور با تدبیر آیت‌ا... حل و فصل می‌شد. عفت مرعشی درباره نحوه تعامل حاکمان عربستان و آیت‌ا... هاشمی می‌گوید: «آقای هاشمی که رئیس مجمع بود به عربستان رفت و آنها خیلی احترام کردند و هیچ فرقی با سفر دوره رئیس‌جمهوری ایشان نداشت. اینکه مثلا حتی دم بقیع مردم جمع شده بودند و آقای هاشمی گفتند تا مردم داخل نشوند، من نمی‌توانم بروم. آنها هم در را باز کردند و گفتند همه بفرمایید داخل. بقیع پر شد از زن و مرد ایرانی. جالب اینجا بود وقتی که برنامه‌ها تمام شد و گفتند بروید بیرون، مردم نمی‌رفتند بیرون. آقای هاشمی دو مرتبه آنجا این برنامه را پیاده کردند و اینها هم قبول کردند ما هم هر دفعه که رفتیم -چه با آقای هاشمی بودم و چه تنها- اینها ما را بردند بقیع. حتی سر قبر امام حسن(ع) هم بردند، خودشان آنجا ایستادند، ما زیارت کردیم و آمدیم. خیلی هم احترام می‎گذارند.» عفت مرعشی درباره دیدار همسر ملک عبدا... هم توضیح داد: «من سال اول خودم تنها رفتم و آقای هاشمی نبود. تقریبا من روابط ایران و عربستان را درست کردم. اولین دفعه‌ای که من رفتم مکه، خانم ملک عبدا... میهمانی داد و یک عده را دعوت کرد و جلسه گذاشت. ملک عبدا... یک شام آمدند خانه ما البته خانم ایشان اصلا ایران نیامده است. عرب‌ها خانم‌هایشان را نمی‌آورند. هر چقدر هم ما دعوت کردیم، قبول نکردند. ملک عبدا... خودش گفته بود که می‌خواهم بیایم خانه».

                                                        حرکت تاریخ‌ساز

                                                        در راستای ثمرات مذاکرات و دیدارهای آیت‌ا... هاشمی با ملک عبدا... بسیار سخن گفته شده است. محمدجواد ظریف، وزیر امورخارجه هم در همین راستا توضیح داده بود: ‌«اگر آیت‌ا... هاشمی گفت‌وگو با امیر عبدا... را - در زمانی که این کار را کرد- انتخاب نمی‌کرد و از برخی نگرانی‌هایی که باعث می‌شد بگویند تاریخ درباره ما چه می‌گوید، عبور نمی‌کردند هرگز نمی‌توانستند تاریخ‌ساز شوند. بنابراین شناسایی ظرفیت‌ها و پذیرش امکانات و استفاده از این امکانات یک هوش و شجاعت ویژه می‌خواهد، شجاعتی که در امام، مقام معظم رهبری سراغ داریم و در آیت‌ا... هاشمی رفسنجانی به وفور دیده می‌شد. شجاعتی که بالاترین مرحله آن در پذیرش قطعنامه 598 بود که بین امام و آیت‌ا... هاشمی برای اینکه کدام یک مسئولیت این کار تاریخ‌ساز را به عهده بگیرند، رقابت بود، یعنی رقابت برای رسیدن به اهداف بود».

                                                        منبع: آرمان

                                                        • اميدواري
                                                        • مخالفان
                                                        • اصلاحات
                                                        • ملك عبدالله
                                                        • عربستان
                                                        • دلواپسان
                                                          ]]>
                                                          hamava82@yahoo.com (سجاد نیکنام) روزنامه ها Sun, 30 Sep 2018 10:10:09 +0330
                                                          جریا‌ن‌ سازی برای ظهور بابک زنجانی‌ های جدید http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/daily/item/17969-جریا‌ن‌-سازی-برای-ظهور-بابک-زنجانی‌-های-جدید.html http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/daily/item/17969-جریا‌ن‌-سازی-برای-ظهور-بابک-زنجانی‌-های-جدید.html جریا‌ن‌ سازی برای ظهور بابک زنجانی‌ های جدید

                                                          حمیدرضا شکوهی: روزنامه کیهان و حامیان خط فکری آن که تمایل دارند برای بخشهای مختلف دولت و مجلس و ...، تعیین تکلیف کنند مدتی است پیگیر واگذاری فروش نفت از سوی وزارت نفت هستند و حتی وزیر نفت را متهم می‌کنند که تعمدا در پی کاهش فروش نفت است!

                                                          این درحالیست که تحریم نفت ایران که قرار بود از آبان ماه آغاز شود عملا شروع شده و برخی کشورها از جمله کره جنوبی و ژاپن و ... به دلیل نگرانی از پیامدهای خرید نفت و میعانات گازی با ایران، خرید نفت از ایران را کاهش داده یا قطع
                                                          کرده‌اند.

                                                          به گونه‌ای که حسن روحانی رییس جمهوری در سخنان خود در جمع خبرنگاران در نیویورک به صراحت گفت تحریمی نمانده که آمریکا شروع نکرده باشد. چنین وضعیتی نشاندهنده دشوار بودن مقابله با تحریمهای آمریکاست. اما با این حال، برخی مخالفان دولت تمایل دارند این انگاره را تقویت کنند که تعمدی در پایین آمدن فروش نفت ایران وجود دارد!

                                                          این موضع از دو زاویه قابل بررسی است. یکی اینکه آیا واقعا وزارت نفت می تواند تعمدا فروش نفت ایران را کاهش دهد و دوم اینکه هدف منتقدان دولت از طرح این موضوع چیست؟

                                                          موضوع اول را می‌توان به طور کامل رد کرد. چراکه وقتی نفتی برای فروش وجود داشته باشد – که هم اکنون وجود دارد – و هیچ کشوری از خرید منصرف نشده باشد، طبیعی است که وزارت نفت تمایل ندارد مشتری خود را از دست بدهد. آنچه موجب کاهش فروش نفت شده، انصراف برخی خریداران یا کاهش میزان خرید نفت توسط آنان است.

                                                          از سوی دیگر وقتی دولت به منابع مالی نیاز دارد و یکی از مهمترین منابع مالی دولت نیز – درست یا غلط – پول نفت است، آیا می‌توان پذیرفت که دولت در پی کاهش تعمدی فروش نفت باشد؟! جالب اینجاست که افرادی این ادعا را مطرح می‌کنند که خودشان در زمانی که تحریم‌ها لغو شده و بیژن زنگنه از بازگشت قدرتمندانه ایران به بازار جهانی نفت سخن می‌گفت، در مقاطع زمانی مختلف، نظر او را زیر سوال می‌بردند و توان تولید ایران را کمتر می‌دانستند. اما همان افرادی که توان افزایش تولید نفت ایران را زیر سوال می‌بردند حالا دلسوز کاهش فروش نفت شده‌اند!

                                                          موضوع دوم، هدف از طرح چنین ادعایی است. مخالفان دولت، در حال فشار بر دولت و بویژه وزارت نفت هستند تا با طرح این ادعا که انحصار بر فروش موجب کاهش فروش نفت شده، واگذاری فروش نفت را به بخش خصوصی به عنوان راهکار نهایی مطرح کنند. البته در ارائه راهکار صحیح برای دور زدن تحریمها هیچ مشکلی نیست. مشکل از آنجا آغاز می‌شود که جریانی در این زمینه پیشگام شده که نه کارنامه روشنی در دفاع از بخش خصوصی دارد و نه کارنامه قابل دفاعی در زمان دور زدن تحریمها در دولت اصولگرا از آن بر جای مانده است.

                                                          آن زمان بابک زنجانی به بهانه دور زدن تحریمها و رفع انحصار فروش نفت توسط وزارت نفت قد علم کرد اما آقایان گویا فراموش کرده‌اند که پولی از فروش نفت توسط زنجانی به بیت المال بازنگشت. اگر قرار است داستان بابک زنجانی‌ها تکرار شود، همان بهتر که نفت ایران به فروش نرود. چراکه هدف از دور زدن تحریم، فروش نفت و بهره‌مندی از درآمدهای آن است و وقتی پولی بابت فروش نفت بازنگردد، فروش نفت چه فایده‌ای دارد؟ آنها البته از شفاف‌سازی هم نگرانند و به همین دلیل هم فروش نفت در بورس را هم چندان نمی‌پسندند و کارنامه آنها نشان می‌دهد صرفا در پی حرکت در فضای تیره و تار هستند اما این روند موجب می‌شود حتی اگر آنها هم نخواهند، زمینه برای تولد بابک زنجانی‌های جدید فراهم شود.

                                                          منبع: مردم سالاري

                                                          • جريان سازي
                                                          • ظهور
                                                          • بابك زنجاني
                                                          • جديد
                                                          • كيهان
                                                          • تحريم
                                                            ]]>
                                                            hamava82@yahoo.com (سجاد نیکنام) روزنامه ها Sat, 29 Sep 2018 12:28:50 +0330
                                                            خدا خودش به همه‌ مان رحم کند! http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/daily/item/17968-خدا-خودش-به-همه‌-مان-رحم-کند.html http://hamavanews.com/index.php/yaddasht/daily/item/17968-خدا-خودش-به-همه‌-مان-رحم-کند.html خدا خودش به همه‌ مان رحم کند!

                                                            سیامک رحمانی: اینکه بگوییم در ماه‌های اخیر تصویب هیچ قانونی به اندازه ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان مورد توجه و اقبال عمومی واقع نشده، اغراق نیست. چندان هم جای تعجب ندارد.

                                                            اغلب قوانینی که در کشور تصویب می‌شوند، تخصصی‌اند و برای عامه کمتر قابل فهم. قوانینی که مهمترین تاثیرات را هم بر زندگی اجتماعی داشته باشند، حساسیتی برنمی‌انگیزند، چراکه اغلب فهم غایت قوانین برای مردم سخت است. قوانین سهل و سرراست هم معمولا به نظر مردم محدودکننده‌اند و باعث گلایه و دلخوری می‌‌شوند. قوانین مثبت و دلگرم‌کننده‌ای هم هستند که مخاطبان محدودی دارند و کف جامعه متوجه اهمیتشان نمی‌شوند. قوانینی مثل محدودکردن سن ازدواج یا تلاش برای رفع موانع و پیوستن به کنوانسیون‌‌های ضدپولشویی. پس بدیهی است که وقتی طرح یا لایحه‌ای مثل ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان در ادارات دولتی و نهادهای عمومی به مجلس می‌‌رود و تصویب می‌شود، بسیاری به وجد بیایند و فکر کنند اتفاق مثبتی قرار است بیفتد. دلشان خنک شود و فکر کنند که بالاخره بخشی از آن مدیران و نیروهای همیشگی که هیچ‌وقت از دایره قدرت و مسئولیت خارج نمی‌شوند، حالا ممکن است جای خود را به نیروهای جوان و تازه‌نفس بدهند که چه بسا، چه بسا، دلسوزتر و کارآمدترند.

                                                            این تصور آنارشیستی، این روحیه اعتراضی که گمان می‌‌کند بخشی از وضع و ساختار را باید ویران کرد و مهم نیست چی جای آن بیاید، این گله‌مندی منتشر که زمزمه‌ای از صف خرید و کابین تاکسی تا همه خیابان‌های شهر شنیده می‌شود، فقط خواهان بازنشستگی مدیران دایمی نیست. ما این انتظار برخورد را در پرونده‌هایی مثل حقوق‌های نجومی و املاک نجومی هم دیده‌ایم. وقتی که گوشه‌ای از دم خروس بیرون زد و افکار عمومی یکصدا خواستار برخورد با استفاده از رانت و امتیازهای ویژه شد. وقتی که همه توقع داشتند حقوق و اموال مردم از کسانی که با استفاده از روابط آنها را قبضه کرده بودند، بازستانده شود.

                                                            خواسته‌هایی که برآورده نشد یا اگر شد چنان در خفا و به آهستگی بود که خاطری را تشفی نداد. این خشم زیرپوستی فقط متوجه قوانین و مسئولان هم نیست. اینکه می‌بینیم هر بار آقازاده‌ای گاف می‌دهد، موجی علیه او بلند می‌شود و هر وقت صحبتی از ثروت‌های افسانه‌ای و ریخت‌و پاش‌های آنچنانی در شمال شهر و خارج از کشور می‌شود و زندگی پولدارها روی دایره ریخته می‌شود، طوفانی از نفرت و عصبانیت افکار عمومی را دربرمی‌گیرد، همه نشانه‌اند. نشانه اینکه اقشار ضعیف و پایین‌دست راه‌های متنوعی برای ابراز نارضایتی خود ندارند و گاهی چنان تحت فشار قرار می‌گیرند که دلشان می‌‌خواهد سر به تن مایه‌دارها و دلال‌ها و رانت‌خورها نباشد. این را به عینه وقتی دیدیم که در آخرین روز فروردین‌ سال ٩٤ پورشه پسر امیرقلعه‌نوعی در تصادف سختی با درخت له شد و دختری در دم جان سپرد.

                                                            مردم به صفحه دختر درگذشته هجوم بردند و توهین و ابراز انزجار بود که نثارش کردند. دختری که تنها گناهش از نظر مهاجمان، زندگی مرفه و لاکچری بود. این بخش از جامعه وقتی دختری گمنام و از دنیا رفته را نمی‌بخشند و رهایش نمی‌کنند، چه احساسی باید نسبت به مدیران فرصت‌طلب و تکراری داشته باشند که همه امتیازات را برای خود برداشته‌‌اند و ما را در این شرایط به حال خود گذاشته‌اند. خدا خودش به همه‌مان رحم کند.

                                                            منبع: شهروند

                                                            • خدا
                                                            • رحم
                                                            • مديران
                                                            • بازنشستگان
                                                            • دولت
                                                            • جامعه
                                                            • مردم
                                                              ]]>
                                                              hamava82@yahoo.com (سجاد نیکنام) روزنامه ها Sat, 29 Sep 2018 12:24:38 +0330