آذربایجان غربی

آیا اشتغال بازنشسته جرم است؟

  • دوشنبه, مهر 23 1397
  • اندازه قلم کاهش اندازه قلم افزایش اندازه قلم

علی نجفی توانا: در راستای یک سیاست مدیریتی نوین از حدود یک قرن پیش به این طرف، برای شروع تصدی یک منصب اداری و نهایتا خدمتگزاری در طی چندین سال و رسیدن به سنی که هم به منظور استفاده از نیروی جوان و هم برای ایجاد فرصتی به منظور استراحت و آرامش، در اکثر جوامع دنیا با اندکی تغییر سنی به عنوان سن بازنشستگی پذیرفته شده است که بعد از آن با تعیین یک مقرری، فرد شاغل به افتخار بازنشستگی نائل بیاید.

درکشور ما این قانون به تبعیت از ضوابط کشورهای دیگر مورد تاسی و اجرا قرار گرفت. البته در بسیاری از کشورها افراد بازنشسته معمولا با توجه به حقوق متعارف بازنشستگی به دیگر مشاغل ورود نمی‌کنند و مابقی عمر را به استراحت، گردش و مطالعه می‌گذرانند. متاسفانه در کشور ما سیستم اقتصادی ناکارآمد به صورتی مدیریت شده که اکثر افرادی که بازنشسته می‌شوند، نه تنها از نعمت بازنشستگی و استراحت استفاده نمی‌کنند بلکه با اشتغال به یک حرفه دیگر یا سعی در تامین معاش و یا گذران اوقات دارند. قوانین موضوعه مملکت نیز ظاهرا منطبق با چنین شیوه‌ای در برخی امور تنظیم و اجرا می‌گردد. قضات بازنشسته بعد از سن 60، 70 حتی 80 سالگی متقاضی پروانه وکالتند. کارمندان دولت از نیروهای مسلح، دادگستری و اداری در امور حقوقی نیز دنبال چنین شرایطی هستند. دولت در نهادهای عمومی نیز با استفاده از چنین رویه‌ای از بازنشستگان استفاده می‌کند. نتیجه اینکه با وصف بیکاری بخش مهمی از جوانان تحصیلکرده این مملکت ما در حِرَف مختلف شاهد حضور افراد مسن، پا به سن گذاشته و بعضا بالای سن 80 سال هستیم. افزایش تعداد بیکاران از یک طرف، حقوق‌های کلان و نجومی از طرف دیگر، بروز اعتراضات در این مورد مجموعا زمینه‌ای را فراهم کرد که قانون منع به کارگیری بازنشستگان به تصویب رسد. قانونی که به زعم ما، غیرکامل و در عین حال همراه با تبعیض است. به هر کیفیت، جامعه حقوقدانان کشور موظفند به قوانین مصوب در خانه ملت احترام بگذارند و ما نیز ضمن احترام به این قانون، چالش‌ها و ایرادات اساسی آن را بارها گوشزد کرده‌ایم که امیدواریم مرتفع گردد. یکی از مطالب مورد بحث این قانون، در اجرا البته، بحث حضور بازنشستگان در نهادهای عمومی غیردولتی یعنی شهرداری‌ها و غیره بود که با توجه به صراحت قانون اعتقاد بر این است که این افراد نیز مشمول قانون مذکور خواهند بود و ظاهرا با طرح مباحث فراوان، نهایتا بر این سبک و سیاق قانون جنبه اجرایی پیدا نمود و بخش مهمی از روسای فدراسیون‌ها، شهرداران، بسیاری از داوطلبان یا با اعلام کتبی از سِمَت خود کناره‌گیری کرده یا خواهند کرد. اما مشکلی که کماکان باقی است، بحث مقاومت برخی از این عزیزان و علاقه به حضور در سِمَت‌های انتسابی می‌باشد که بسترساز بیان دیدگاه‌های مختلف حقوقی گردیده است. آیا ادامه کار یک فرد بازنشسته در یک نهاد عمومی موجب مسئولیت قانونی می‌گردد؟ آیا نوع این مسئولیت مدنی یا کیفری است؟ واقعیت این است که تا به امروز پاسخ دقیقی توسط مقامات ارائه نشده است. البته سخنگوی محترم قوه قضائیه ضمن ممنوعیت ادامه کار توسط بازنشستگان در رابطه با جنبه کیفری آن، پاسخی مبهم ارائه فرموده‌اند. ایشان با جمله «ممکن است جرم باشد» با صراحت و جزمیت به پرسش پاسخ نداده‌اند. درهمین رابطه به نظر می‌رسد اصولا مقامات مافوق نبایستی با لحاظ قانون جدید اجازه استمرار فعالیت این افراد را صادر کنند و در اجرای قانون و در تمکین آن بایستی به فوریت به رابطه استخدامی این افراد خاتمه دهند. ما بر این اعتقادیم که اگر مسئولیتی در این زمینه وجود دارد تنها متوجه فرد بازنشسته نیست بلکه آن مسئولی که با ادامه کار فرد بازنشسته موافقت می‌کند و نسبت به پرداخت حقوق وی اقدام می‌نماید به عنوان مستنکف از اجرای قانون قابل تعقیب و کیفر است زیرا با عدم انقطاع رابطه اگر از وجوه نهاد عمومی یا دولتی حقوقی که پرداخت کند، تصرف خلاف قانون در اموال تلقی می‌شود که تحت عناوین جنبه‌های مختلف با توجه به دولتی یا عمومی بودن موسسه فرد مدیر بالادستی قابل تعقیب است. توجه داشته باشیم قانونگذاران از لفظ منع به کارگیری افراد بازنشسته صحبت می‌کند. در حقیقت آن کسی که بازنشسته را به کار می‌گیرد، مدیر بالادستی است و اوست که مسئولیت مدنی و کیفری در مقابل سازمان متبوعه دارد. هرچند مفهوم مخالف این قانون منع اشتغال توسط مستخدم مربوطه است اما به نظر می‌رسد، شخص مورد استخدام مسئولیت کیفری نداشته باشد. اگر وزیری یا مدیرعامل یک نهاد عمومی یا شورای یک شهر فرد بازنشسته‌ای را به کار گمارد و به رغم صراحت قانون 23 این اقدام را به پرداخت حقوق تکمیل کند مسلما چنین افرادی قابل تعقیب مدنی و کیفری خواهند بود و شخص مستخدم حداکثر موظف به استرداد وجوه پرداختی می‌باشد که البته به نظر می‌رسد در بحث مطالبه حق الزحمه از آن نهاد به نفع خدمات ارائه شده و حتی طرح دعوای علیه سازمان متبوعه خود امری قابل تامل است که بحث خاص خود را می‌طلبد. بنابراین در یک عبارت پایانی باید بیان شود که شخص مستخدم که طبق دستور شخص ناصب مسئولیت اداری را می‌پذیرد به نظر قابل تعقیب نخواهد بود و در جرم بودن عمل تردید حقوقی وجود خواهد داشت.

منبع: آرمان

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
منتشرشده در روزنامه ها

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.