آذربایجان غربی

اعلام وصول طرح همزمانی حضانت‌ و ولایت برای مادران

  • پنج شنبه, شهریور 22 1397
  • اندازه قلم کاهش اندازه قلم افزایش اندازه قلم

فاطمه ذوالقدر: موضوع سرپرستی و تربیت اطفال‌ و محجوران از مسائل مهمی است که قانونگذار قوانین‌ومقررات ویژه‌ای در حمایت از آنها وضع کرده و حمایت از اطفال در امور مالی و تربیتی با پیش‌بینی نهادهای ولایت، حضانت، وصایت، قیمومیت و امین بر صغار مورد توجه قرار گرفته است.

در این مورد بین دو نهاد ولایت و حضانت رابطه نزدیکی وجود دارد که گاه فهم قلمرو آنها مشکل و محدودیت‌هایی برای حضانت مادر بر کودک ایجاد کرده که یکی از این محدودیت‌ها همزمانی حضانت مادر با ولایت ولی، به ویژه همزمانی ولایت جد پدری و حضانت مادر پس از فوت پدر است. همزمانی و تداخل بین این دو نهاد در بحث تربیت کودک که بدون پشتوانه مالی قابل تامین نیست، مطرح است که با توجه به تحول معنای حضانت و گسترش وظیفه تربیت، رشد و استعدادهای طفل، افزایش این مسئولیت با افزایش اختیارات مسئول حضانت مادر همراه نیست که نیازمند تدوین اختیارات قانونی متناسب برای مادر است. بنابراین با توجه به اینکه حکم ولایت قهری در فقه از احکام تعبدی نیست، بلکه از احکام عقلایی است؛ اعطای اختیار به مادر امور مرتبط با اطفال از باب احکام ثانویه و با توجه به مقتضای زمان و مکان و صلاحدید دادگاه است که برای جلوگیری از حرج مادر در زمان فوت پدر سعادت و آینده فرزند نیز بهتر تضمین شود. بر این اساس پیشنهاد الحاق یک تبصره به ماده 43 قانون حمایت خانواده(مصوب 1391) مطرح شد که مادر در مدت حضانت، اداره امور اموال‌وحقوق مالی طفل را با رعایت غبطه و مصلحت فرزند عهده‌دار باشد و به امضای 50 نفر از نمایندگان توسط هیات‌رئیسه مجلس برای انجام اقدامات بعدی اعلام وصول شده است و انتظار داریم با رفع این خلا قانونی و همزمانی موضوع حضانت ‌و ولایت یکی از دلمشغولی‌های مادران سرپرست خانوار و فرزندان از بین رود و تمركز بيش از موضوعات مادی روی موضوعات معنوی‌وعاطفی كه نياز امروز خانواده‌ها و بالتبع جامعه است، قرار بگيرد.

عدم امكان دخل‌وتصرف در دارايی‌های همسر

همزمان با رشد توانمندی‌های زنان، امكان مشارکت اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی بيشتری نيز برای آنها فراهم شده و به این واسطه همانطور كه تغییر نقش و جایگاه زنان در جامعه را شاهديم، تغيير نقش و وظايف در نهاد خانواده را نیز مشاهده می‌کنیم كه برخاسته از تغييرات اجتماعی و تغيير در سبک زندگی است كه اين رخداد نيازمند بازنگری در برخی قوانين و رويه‌هاست تا كانون خانواده را هرچه منسجم‌تر و قوی‌تر حفظ كند تا در اين ميان مادران كه دارای نقش‌های چندگانه از جمله تربيت‌وپرورش كودک به عنوان سرمايه‌های اجتماعی كشور هستند، بتوانند فارغ از بسياری دلمشغولی‌ها وظيفه مادری خويش را به بهينه‌ترين شكل ايفا كنند. از جمله مشكلاتی كه برای تحقق شايسته نقش مادری در ميان جامعه زنانی كه همسر خود را به دليل فوت از دست داده‌اند، موضوع امكان دخل‌وتصرف در دارايی‌های همسر برای بهره‌برداری به منظور گذران معيشت فرزند است. در قوانين وظايف حضانت، قيموميت و ولايت در زمان فوت پدر كودک مطرح می‌شود. حضانت، نگاهداری و مراقبت جسمی، روحی، مادی و معنوی اطفال و تعلیم‌وتربیت آنهاست. وفق ماده 1168 قانون مدنی ایران حضانت هم حق و هم تكلیف والدین است. بنابراین کسانی که حضانت بر عهده آنان است، نه تنها امور مالی فرزندان بلکه باید از نظر جسمی‌وروحی از فرزندان تحت حضانت، مراقبت و نگهداری کنند و تمام امور فرزندان به کسی که حضانت را بر عهده دارد، سپرده می‌شود.

محرومیت مادر از حق ولايت برفرزند

پدر در حضانت فرزند خود اولویت دارد و پس از مرگ پدر حق حضانت به مادر داده می‌شود و هیچ کس نمی‌تواند این حق را از وی بگیرد، مگر آنکه در دادگاه صالح عدم صلاحیت مادر اثبات شود. پس از فوت پدر، علاوه بر موضوع حضانت فرزند موضوع قیموميت نیز مطرح می‌شود. قیم به استناد قانونی کسی است که امور مالی فرزند را بر عهده دارد. مفهوم ديگر كه همزمان با بررسی مفهوم حضانت و قيموميت مطرح است ولايت است، قانونگذار در ماده 1181 قانون مدنی قید کرده که هر یک از پدر و جد پدری نسبت به اولاد خود ولایت دارند و قانون‌گذار به تبعیت از فقه و فقهای امامیه، ولایت قهری را منحصر به پدر و جد پدری دانسته و مادر را از آن محروم کرده است. بر اين اساس لفظ ولایت دارای مفاهیم وسیع‌وگسترده‌ای است که در مفهوم عام یعنی کسی که سلطه‌ای بر مال و جان دیگری پیدا می‌کند و به استناد قانون مادر از حق ولايت بر فرزند خود محروم است و اين تعارض در مفاهيم حضانت، ولايت و قيموميت مشكلاتی را برای مادران در زمان فوت همسر و بالتبع برای فرزندان آنها ايجاد می‌كند. در اين مورد بسياری از مراجعانی كه به دفتر يا در سركشی‌های حوزه انتخابيه داشتم و همچنين پرونده‌های دادگاه‌ها از بروز مشكلات با جد پدری در موضوع دخل و تصرف در دارايی‌های همسر بعد از فوت و از دست تنگی حادث از آن داشتند گله كرده به طوری كه از يک طرف فشار مالی و از سوی ديگر فشار روحی‌وروانی كه در فقدان همسر و پدر فرزند خود با آن مواجه بودند را مطرح می‌كنند و در اين ميان به جای اينكه تمركز بر تربيت و پرورش صالح و شايسته كودک قرار بگيرد و جد پدری به عنوان حامی عاطفی و هميشگی كودک تعريف شود؛ اين تعارض در اداره دارايی‌ها جدايی و درگيری را ايجاد می‌كند كه تامين نبودن مالی مادر يا باعث می‌شد مادر از حق حضانت خود صرف‌نظر كند يا با سختی بسيار كودک را به سن 18 سالگی برساند. اين مشكل برخاسته از آن است كه در نگاه قانونگذار، زن همچنان صغیر شناخته می‌شود و نمی‌تواند قيم دارایی‌های منقول و غیرمنقول فرزند خود پس از فوت همسر باشد و به استناد قانون موضوع حضانت از قيموميت و ولايت جدا در نظر گرفته می‌شود و دارایی‌های منقول و غیرمنقول همسر به جد پدری و پدربزرگ می‌رسد تا کودک به سن قانونی ١٨ سال برسد و امكان تصميم‌گيری درباره اداره دارايی‌ها فراهم شود. در این شرایط زنان ضمن پذيرش مشکلات و مصائب خودسرپرستی، همزمان حضانت فرزند را نیز برعهده دارند و پدربزرگ به عنوان قیم و ولی قانونی شناخته می‌شود که اختيار مال و دارايی كودک را عهده‌دار است و همانطور كه شواهد دادگاهی نشان می‌دهد در بسياری موارد اين تعارض حضانت، ولايت و قيموميت مشکلاتی را برای مادران كه از اين پس دو نقش پدری و مادری را بايد برای فرزند ايفا كنند، به همراه دارد. اگرچه قانونگذار، قوانين حمايتی را برای كودكان در نظر داشته و اخيرا نيز لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان در صحن علنی مجلس را به تصويب رسانديم، اما در ساير قوانين هم هنوز نقصان‌هايی را داريم كه باعث تضييع حقوق كودک يا به تعويق افتادن تحقق حقوق كودک می‌شود كه نيازمند بازنگری در قوانين موجود است.

منبع: آرمان

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
منتشرشده در روزنامه ها

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.