آذربایجان غربی

توافقنامه اكتائو از منظري ديگر

  • چهارشنبه, مرداد 24 1397
  • اندازه قلم کاهش اندازه قلم افزایش اندازه قلم

ابوالفضل دلاوري: توافقنامه رژيم حقوقي درياي خزر در ٢١ مرداد ميان كشورهاي اين منطقه موج وسيعي از انتقادات را در فضاهاي عمومي و شبكه‌هاي اجتماعي برانگيخته است.

ممكن است بخشي از اين انتقادات بر آگاهي دقيقي از زمينه‌ها و مفاد حقيقي و حقوقي اين توافقنامه متكي نباشند و از تصورات يا احساسات ملي‌گرايانه سرچشمه گرفته باشند اما نه مي‌توان همه انتقادات موجود را به چنين تصورات و احساساتي فروكاست و نه حتي همين تصورات و احساسات را آن‌گونه كه از سوي برخي حاميان اين توافقنامه مطرح مي‌شود، تماما به تبليغات و توطئه‌هاي بيگانگان منتسب كرد. اين درست است كه قراردادهاي قبلي ايران با شوروي (١٩٢١ و ١٩٤٠) در مورد تقسيم مالكيت اين دريا ساكت بوده و فقط بر «بهره‌برداري مشاع» از آن تصريح دارد. همچنين ترديدي نيست كه تحولاتي ماهوي كه پس از فروپاشي شوروي در جغرافياي سياسي اين منطقه پديد آمده، تنظيمات جديدي را مي‌طلبيده است. اما در اين نيز ترديدي نيست كه پيشينه‌هاي تاريخي و حقوقي مكتسبه و همچنين منافع و ملاحظات راهبردي سياسي و اقتصادي ايران به عنوان دومين قدرت بزرگ اين منطقه اين انتظار طبيعي را ايجاد مي‌كرده كه تنظيمات جديد خيلي هم به زيان ايران و باعث تضعيف موقعيت و كاهش فرصت‌هاي اين كشور نشود. اين يادداشت در پي پاسخ به دو سوال است كه اين روزها افكار عمومي را درگير كرده است.

الف- اولين سوال اين است كه مفاد و محتواي واقعي اين قرارداد چيست و چه دستاوردهايي براي ايران در بر دارد؟ پاسخ به اين سوال نيازمند اطلاعات دقيقي از محتواي مذاكرات رسمي و غيررسمي و اطلاع از منويات آشكار و پنهان طرف‌هاي توافق است اما حداقل سه دسته اطلاعات در اختيار ناظران معمولي اين رويداد است: نخست برداشت‌ها و ارزيابي‌هايي كه به ويژه از سوي حاميان و موافقان از ظاهر توافقنامه ارايه مي‌شود. دوم، گفتارها و كردارهاي آشكار و پنهان مقامات و ديپلمات‌هاي دخيل در اين توافقنامه (به ويژه زبان بدن آنها) سوم، مضامين و دلالت‌هاي واقعي سياسي، اقتصادي و استراتژيك نهفته در متن قرارداد.در مورد اول، پذيرندگان و مدافعان توافقنامه با اشاره به محتواي آن مدعي‌اند كه:

١- اين توافقنامه احتمال تهديدات امنيتي ايران از سوي قدرت‌هاي خارج از منطقه را برطرف كرده است.

٢- اين توافقنامه پيوند ميان كشورهاي منطقه را تحكيم و از احتمال تنش‌ و بحران‌ در روابط ميان آنها را كاسته است.

٣- حق مذاكره و چانه‌زني بر سر حدود و نحوه استفاده از بستر و زير بستر ميان ايران و ديگر كشورهاي منطقه به ويژه دو همسايه نزديك‌تر (تركمنستان و آذربايجان) را همچنان باقي گذاشته است.

در مورد اظهارات ديپلماتيك و زبان بدن مقامات دخيل مي‌توان به چند مورد زير توجه داد:

١- خوشحالي غير قابل پنهان روساي جمهور ٤ كشور ديگر و لبخند مات و حتي بي‌ميلي رييس‌جمهوري ايران در گرفتن و بلند كردن دست اتحاد در عكس يادگاري پس از امضاي اين توافقنامه.

٢- شوق و شعف فوق‌العاده كارشناس روسي «رجب صفراف» و بهت و حيرت همراه با نااميدي كارشناس ايراني (مرتضي فيروزي) در گفت‌وگوي همزمان‌شان با يكي از شبكه‌هاي خبري (بي‌بي‌سي) درباره مفاد توافقنامه.

٣- اشاره صريح كارشناس روسي به موضع غيرقابل انتظار ايران در نخستين سال‌هاي مطرح شدن موضوع رژيم حقوقي اين دريا. او گفت: درحالي كه روس‌ها آماده طرح ادعاي كنترل نيمي از اين دريا از سوي ايران بودند، هيات ايراني خود پيشقدم طرح تقسيم بالمناصفه آن ميان ٥ كشور شده بود (جالب است كه او يك روز بعد با ذكر اينكه در هيچ كجاي قراردادهاي ايران و شوروي سخني از ٥٠ در صد نبوده است، تلاش كرد اثرات نامطلوب گفته خود را اصلاح كند كه البته اين توضيحات دلالتي بر نقض گفته‌هاي قبلي ايشان نداشت.)

٤- تصريح ديگري از سوي كارشناس روسي و آن اينكه موضع ايران «هديه‌اي الهي» به ديگر كشورهاي منطقه بود!

صرفنظر از اينكه احساسات و گفته‌هاي كارشناس روسي و ايراني تا چه حدي بيانگر كوتاه آمدن يا كاشتن تخم لق از سوي مسوولان و ديپلمات ايران در آن سال‌ها باشد يا تفسير زبان‌ بدن روساي ٥ كشور تا چه حدي بيانگر رضايت يا نارضايتي طرفين اين توافقنامه باشد، با تامل در محتوا و مضامين محورهاي اصلي توافقنامه مي‌توان موارد زير را استنباط كرد:

١- دست بسيار بالاي روسيه در استفاده از منابع و مهم‌تر از آن كنترل نظامي و امنيتي اين دريا. اصولا ايران تا چند سال پيش حضور نظامي چنداني در آن دريا نداشت و اگر چه از سال ١٣٩١ به اين سو نيروي نظامي خود را با استقرار دو ناوشكن و چند كشتي كوچك در اين دريا افزايش داده اما اين نيرو در مقابل نيروي روسيه با نزديك به ٣٠ كشتي بزرگ و ده‌ها كشتي كوچك جنگي بسيار ناچيز مي‌نمايد. (گويا استراتژيست‌هاي ايراني هنوز اين دريا را برخلاف برخي مناطق دوردست‌تر به عنوان بخشي از عمق استراتژيك كشور خود تعريف نكرده‌اند!)

٢- عدم اجازه كشورهاي منطقه به استفاده ديگر كشورهاي خارج از منطقه براي حضور نظامي يا هرگونه تهديد امنيتي عليه ديگر كشورها. اين موضوع با توجه به نوع موازنه قدرت و روابط ميان مجموعه اين كشورها، محل ترديد است كه امتياز چنداني براي ايران محسوب شود زيرا جز در مقطع كوتاهي از سال‌هاي اوليه تغيير جغرافياي سياسي منطقه در دو دهه چنين تهديداتي موضوعيت نداشته است.

٣- پذيرش حق استفاده مستقل كشورها براي استفاده از آب‌ها و سطح دريا از جمله براي احداث خطوط انتقال نفت و گاز. اين حق، عملا فقط براي كشورهايي چون روسيه، قزاقستان و تركمنستان موضوعيت و منفعت دارد و اين وضعيت تنها فرصت بالفعل ايران براي استفاده اقتصادي - استراتژيك از اين دريا در قالب سوآپ و تاثير‌گذاري امنيتي بر چنين خطوط انتقالي را منتفي مي‌سازد.

٤- احاله تعيين حدود مرزي در بستر و زير بستر دريا و همچنين سطح آب‌ها (بر اساس خطوط مبدا) به توافق‌هاي خاص ميان كشورهاي دي‌نفع. اين بخش از قرارداد نيز با توجه به توافق‌هاي قبلي روسيه با قزاقستان و آذربايجان كه عملا تكليف بخش اعظم اين دريا را روشن كرده و توافق‌هاي دوجانبه (و نه دسته جمعي) را به تنها الگوي باقي مانده براي تقسيم بستر و زير بستر تبديل كرده، قدرت مانور چنداني براي برخورداري از سهمي بهينه و حتي مساوي با ديگر كشورها باقي نگذاشته است. همچنين با توجه به ويژگي‌هاي مورفولوژيك اين دريا (امتداد تقريبي خط ساحلي و مرزهاي زميني ايران با دو كشور همسايه و همچنين عمق بسيار زياد بخش جنوبي اين دريا) بعيد است كه منابع چندان يا كم‌هزينه‌اي در همين سهم ناچيز عايد ايران شود.

٥- ناگفته نماند كه حقوق اوليه و طبيعي نظير حق انحصاري ماهيگيري كم و بيش براي ايران محفوظ مانده است (حدود ٢٥ مايل) . اما به منظور تلطيف فضاي بحث بايد به اين نكته نيز توجه داشت كه ويلا‌سازان وطني اعم از خصوصي و دولتي و شبه‌دولتي هم سال‌ها پيش از اين توافقنامه پيش‌دستي كرده و «اندك سواحل باقي مانده» اين دريا را در مازندران و گيلان و گرگان به قلمروهاي انحصاري خود تبديل كرده و امكان بهره‌برداري تفريحي مطلوب را از مردم عادي خود منطقه و توريست‌هاي داخلي و خارجي سلب كرده‌اند!

ب- دومين سوال اصلي اين است كه چه وضعيت‌ها يا دستاوردهاي ديگري ممكن و مطلوب بوده است؟ پاسخ به اين سوال نيازمند توجه همزمان به همه ابعاد استراتژيك، اقتصادي، حقوقي، زيست محيطي موضوع است كه البته از صلاحيت نگارنده خارج است و نيازمند تشكيل كميته‌هاي تخصصي و تجميعي و بحث‌هاي جمعي بوده است (و البته هنوز در حدود محدودي خواهد بود!) اما نگارنده به طرح چند سوال زير بسنده كند:

١- با توجه به حقوق مكتسبه (قراردادهاي ١٩٢١ و ١٩٤٠)، موقعيت جغرافياي سياسي و قدرت سياسي و نظامي ايران طي ٢٦ سال گذشته، آيا رژيم حقوقي اين دريا نمي‌توانست حاوي فرصت‌ها و موقعيت‌هايي بيشتر براي ايران باشد؟

٢- با توجه به ويژگي منحصر به فرد اين دريا از نظر نظام‌هاي رايج حقوق بين‌الملل و حقوق درياها، آيا استراتژيست‌ها و كارشناسان و ديپلمات‌هاي ايراني در طول اين ٢٦ سال نمي‌توانستند از مفاهيم و معيارهاي كليشه‌اي اين نظام‌ها (نظير«مرزهاي ساحلي»، «خط قعر»، «نقاط مرزي»، «خطوط مستقيم» و آن‌طور كه از سوي برخي نقل شده: «خط‌كش ساده سفير وقت ايران در مسكو» و...) فراتر روند و با توجه به حقوق مكتسبه و موقعيت خود طرحي خلاقانه‌تر و سودمندتر درافكنند كه در آن ضمن لحاظ شدن حقوق و نيازهاي طبيعي و معقول همسايگان، حاوي حقوق و فرصت‌هاي موجه‌تري براي ايران باشد؟ برخي مدافعان اين توافقنامه حضور جناب آقاي دكتر جمشيد ممتاز در مذاكرات و تنظيم متن توافقنامه را به عنوان دليلي بر درستي يا ناگزيري چنين توافقي عنوان مي‌كنند. بنده نظرات و توضيحات اين استاد گرانقدر را در مصاحبه ايشان ديدم، همچون كلاس‌هاي پربارشان به غايت دقيق و جامع اما تقريبا در قالب مفاهيم و نظام‌هاي حقوقي موجود. در اينجا ضمن احترام و ارادت بي‌نهايتي كه به اين استاد بي‌بديل دارم، ناچارم اين سوال را مطرح كنم كه آيا اين توافقنامه فقط يك امر حقوقي بوده است؟ آيا از يك يا حتي تعدادي حقوقدان، حتي اگر همچون دكتر ممتاز از بهترين‌هاي جهان در حوزه حقوق درياها باشند، مي‌توان انتظار داشت ملزومات و مشكلات استراتژي كلان مربوط به اين موضوع را كه لاجرم بايد بر اساس ابعاد و ملزومات مختلف اين پديده پيچيده و توسط مجموعه‌اي از استراتژيست‌ها تنظيم شده باشد، تماما لحاظ و حل‌و‌فصل كنند؟ به علاوه آيا تسلط يك ذهنيت صرفا حقوقي و تسلط حقوقدانان مربوطه به يك پارادايم حقوقي احتمال گرفتار شدن در «معماي چارچوب» را افزايش نمي‌دهد؟

٣- برخي از ناظران با اشاره به حقوق مكتسبه تاريخي ايران اين رويكرد را مطرح كرده‌اند كه ايران در همان سال‌هاي آغازين مساله مي‌توانست موضعي را اتخاذ كند و طرحي را درافكند كه طبق آن ضمن اعطاي حقوق ساحلي و سرزميني سه كشور تازه تاسيس (آذربايجان، تركمنستان و قزاقستان) آن هم نه لزوما با متر و معيارهاي موجود در حقوق رايج مربوط به درياهاي آزاد و ... حاكميت يا دست‌كم كنترل بر آب‌هاي مياني نيمه جنوبي اين دريا را در دست گيرد. چنين الگويي اولا خط چانه‌زني را براي ايران به بالاي ٢٠ درصد از بستر و زير بستر مي‌رساند. ثانيا با حقوق تاريخي و مكتسبه ايران نزديكي بيشتري پيدا مي‌كرد. ثالثا برخي فرصت‌هاي اقتصادي و استراتژيك را در مورد ترانزيت و خطوط انتقال انرژي در نيمه جنوبي اين دريا براي ايران محفوظ مي‌گذاشت. آيا ايران شبيه چنين الگوي فراحقوقي را در سال‌ ١٣٥٠ در مورد جزاير سه‌گانه خليج‌فارس اجرا نكرده بود؟

٤- هم‌اكنون و با توجه به دستيابي هر يك از ٤ كشور ديگر به مهم‌ترين اهداف اصلي‌شان طي سال‌هاي اخير (روسيه با رسميت بخشيدن به اهداف نظامي- استراتژيك خود و سه كشور ديگر با دستيابي به حق بهره‌برداري مطلوب از سطح دريا به ويژه در زمينه خطوط انتقال نفت و گاز)، سوال ديگر اين است كه پس از اين توافقنامه ايران چه اهرم فشاري براي تاثير‌گذاري بر مذاكرات آينده در مورد حدود و نحوه استفاده از بستر و زير بستر اين دريا را براي خود حفظ كرده است؟

٥- سوال آخر اينكه آيا زمان اين مذاكرات و انعقاد اين توافقنامه تا چه حدي سنجيده، مناسب و به سود ايران بوده است؟ به عبارت ديگر آيا كشوري كه در ماه‌هاي اخير همزمان تحت فشارهاي خارجي و تنش‌ها و بي‌اعتمادي‌هاي سياسي داخلي فزاينده قرار دارد در موقعيت مناسبي براي چنين مذاكرات و توافق‌هايي قرار داشته است؟ در چنين شرايطي، صرفنظر از محتوا و حتي امتياز فرضي در اين توافقنامه، متقاعد كردن افكار عمومي در مورد آن كار ساده‌اي به نظر نمي‌رسد. آيا مباحث و احساساتي كه در همين چند روز اخير در مورد اين توافقنامه بروز و ظهور پيدا كرده به نوبه خود فضاي ملتهب و بي‌اعتمادي‌هاي سياسي داخلي را تشديد نكرده است؟

منبع: اعتماد

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
منتشرشده در روزنامه ها

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.