آذربایجان غربی

ايران، امريكا و ديوان بين‌ المللي دادگستري

  • یکشنبه, مرداد 21 1397
  • اندازه قلم کاهش اندازه قلم افزایش اندازه قلم

كوروش احمدي: دولت ايران اخيرا براي چهارمين بار طي ٤٠ سال گذشته بر مبناي عهدنامه ١٩٥٥ شكايتي در ارتباط با اعاده امريكا در ديوان بين‌المللي دادگستري مطرح كرده است. ديوان، مرجع اصلي قضايي ملل متحد است و آراي آن نهايي و لازم‌الاجراست؛ هر چند براي اعمال آراي ديوان ابزاري قطعي وجود ندارد.

اگرچه اعضاي سازمان ملل مطابق بند ٩٤ منشور ملزم به اجراي آراي ديوان هستند و در غير اين صورت مطابق همين ماده منشور كشور ذي‌نفع مي‌تواند به شوراي امنيت مراجعه كند، اما با توجه به برخورداري امريكا از حق وتو در شورا، رجوع به شورا ممكن است منشا اثر نباشد. امريكا تاكنون حداقل سه بار سه تصميم ديوان مبني بر خودداري امريكا از اجراي حكم اعدام اتباعي از پاراگوئه (١٩٩٨)، آلمان (١٩٩٩) و مكزيك (٢٠٠٤) را ناديده گرفته و مطابق قوانين داخلي خود اقدام كرده است. با اين حال، آراي ديوان نزد افكار عمومي بين‌المللي از نظر ايجاد حقانيت و مشروعيت حايز اهميت بسيار است. شكست امريكا در قضيه نيكاراگوئه در ١٩٨٦ لطمه بزرگي به اعتبار آن كشور وارد كرد.

سابقه تاريخي شكايت‌هاي ايران و امريكا

باب رجوع به ديوان در ارتباط با ايران بر مبناي عهدنامه ١٩٥٥ را امريكا در قضيه گروگانگيري اعضاي سفارت امريكا در تهران در سال ١٩٨٠ گشود و در شرايطي كه ايران از شركت در دادرسي خودداري كرد، ديوان راي به خاتمه گروگانگيري و اعاده سفارت به امريكا داد. دو شكايت از چهار شكايت ايران در ارتباط با ساقط كردن هواپيماي ايرباس ايران در ١٩٨٨ و اقدام نظامي امريكا عليه سكوهاي نفتي ايران در ٨٨-١٩٨٧ صورت گرفت. دعواي نخست ٨ سال بعد از حادثه و در پي توافق ايران و امريكا در ديوان و پرداخت خسارت و ابراز تاسف توسط امريكا مخدومه شد. در دعواي دوم و دعواي متقابل امريكا عليه ايران راي ديوان در ٢٠٠٣ بر آن قرار گرفت كه اقدام نظامي امريكا در حكم نقض عهدنامه ١٩٥٥ نبوده، چرا كه آزادي تجارت و دريانوردي بين دو كشور را مختل نكرده است. ديوان همزمان ادعاي متقابل امريكا عليه ايران مبني بر اخلال در تجارت و دريانوردي در خليج‌فارس را نيز رد كرد. دعواي سوم توسط ايران و در پي ضبط سپرده حدودا دو ميليارددلاري ايران در سال ٢٠١٦ در چارچوب نقض حاكميت دولت‌ها و با توجه به شناسايي صلاحيت ديوان در عهدنامه طرح شد. نخستين نشست استماع اين شكايت قرار است در اكتبر آتي برگزار شود. سابقه آراي ديوان به ويژه در دعواي سكوهاي نفتي مي‌تواند بر دو دعواي جاري تاثيرگذار باشد.

از آنجا كه تحريم‌هاي شوراي امنيت و نيز تحريم‌هاي اتحاديه اروپا و ديگر كشورها عليه ايران لغو شده‌اند و آژانس بين‌المللي انرژي اتمي نيز پايبندي ايران به تعهداتش در چارچوب برجام را تاييد كرده است، ايران از بخت قابل‌توجهي براي پيروزي در شكايت آخرش برخوردار است اگر چه نتيجه نهايي دادرسي چند سال طول خواهد كشيد، اما تصميم ديوان در مورد تدابير موقتي فوري كه مورد درخواست ايران است، ظرف حدود دو ماه بايد مشخص شود.

ماهيت شكايت جديد ايران: دولت ايران در ٢٥ تير ضمن طرح دعواي خود نزد ديوان، دولت امريكا را متهم كرد كه عهدنامه مودت، روابط اقتصادي و حقوق كنسولي بين دو كشور مورخ ١٣٣٥ (١٩٥٥) را نقض كرده است. ايران در اين شكواييه مطرح كرده كه تصميم مورخ ١٨ ارديبهشت (٨ مه ‌٢٠١٨) دولت امريكا در مورد اعمال مجدد تحريم‌ها عليه اشخاص و شركت‌هاي ايراني ناقض بندهاي متعددي از عهدنامه ١٩٥٥ است. در اين شكايت از ديوان خواسته شده تا اولا اعلام كند كه امريكا از طريق تصميم ٨ مه ‌تعهداتش نسبت به ايران بر اساس شماري از مواد عهدنامه را شامل: بند ١ ماده ٤ (رفتار منصفانه با اتباع و شركت ها و دارايي‌هاي دو كشور)، بند ١ ماده ٧ (عدم ايجاد محدوديت در مورد انتقال پول بين دو كشور)، بند ١ و ٢ ماده ٨ و بند ٢ ماده ٩ (رفتار متقابل و مطلوب با اقلام صادراتي و وارداتي طرفين) و بند ١ ماده ١٠ (آزدي تجارت و دريانوردي بين دو كشور) نقض كرده است. ثانيا امريكا را ملزم به خاتمه تحريم‌هاي ٨ ماه مه كند، ثالثا به تهديدات خود براي اعلام تحريم‌هاي بيشتر فورا خاتمه بدهد، رابعا امريكا را از تلاش براي دور زدن تصميم ديوان در ارتباط با اين دعوا منع كرده و آن كشور را ملزم به تعهد به عدم تكرار نقض عهدنامه ١٩٥٥ كند. خامسا امريكا را ملزم به جبران خسارات ايران ناشي از نقض تعهدات حقوقي بين‌المللي‌اش كند. (ايران حق خود را براي تقديم جزئيات خسارات به ديوان محفوظ دانسته است.)

دو نكته در ارتباط با ماهيت شكايت ايران قابل توجه است: ١- ايران در شكايت صريحا به خروج امريكا از برجام به عنوان يكي از محورهاي مد نظر خود نپرداخته و خواستار راي ديوان در اين مورد نشده است. ظاهرا علت اين است كه اولا ديوان صلاحيت رسيدگي به دعاوي عليه امريكا و راي موارد مطرح شده در عهدنامه ١٩٥٥ را ندارد. ثانيا نقض برجام به عنوان يك «برنامه عمل داوطلبانه» كه الزام حقوقي براي طرف‌هاي ذي‌ربط ايجاد نكرده، مشكل مي‌تواند مبناي طرح دعوا در ديوان باشد. ٢- اگر چه ايران در پانويس شكايت خود اعلام كرده كه كليه تحريم‌هاي اقتصادي يكجانبه را مغاير حقوق بين‌المللي و غيرقانوني مي‌داند، اما احراز اين امر توسط ديوان را درخواست نكرده است. در عوض ايران تنها استدلال كرده كه اعاده مجدد تحريم‌هايي كه قبلا از طريق برجام و نيز تحريم‌هاي اضافي كه دولت امريكا قصد اعمال‌شان را دارد در حكم نقض عهدنامه ١٩٥٥ است. لذا ايران توجه داشته كه با توجه به رواج فشارهاي اقتصادي در روابط بين‌الملل وبا وجود بحث‌هايي هميشگي در مورد آن، ممكن است براي ديوان آسان نباشد كه اين قبيل فشارها را غيرقانوني اعلام كند.

ايران در شكايت خود با استناد به گزارش‌هاي آژانس بين‌المللي انرژي اتمي و نظرات سازمان ملل و ديگر كشورها دلايل امريكا براي اعاده تحريم‌ها را بي‌اساس دانسته و به خسارات سنگين به اقتصاد ايران به خاطر برگشت تحريم‌ها و ضررهاي ميلياردي به اقتصاد ايران به علت بي‌ثباتي و تعليق يا توقف همكاري‌هاي اقتصادي پرداخته و اين خسارات را دليل نقض مواد عهدنامه به شرح فوق دانسته است.

تدابير موقتي فوري: ايران در شكايت خود از ديوان خواسته است كه مطابق ماده ٤١ اساسنامه ديوان و با توجه به آثار گسترده و جبران‌ناپذير تحريم‌ها بر اقتصاد ايران عجالتا نسبت به اتخاذ تدابير موقت با هدف حفظ حقوق ايران تحت عهدنامه ١٩٥٥ اقدام كند. ايران در توجيه اين درخواست تاكيد كرده كه با توجه به تحريم‌هاي امريكا «خطري واقعي و قريب‌‌الوقوع» وجود دارد كه مي‌تواند موجب «خسارات غيرقابل جبران» شود. در نتيجه ايران از ديوان خواسته كه امريكا را ملزم به تعليق و توقف اجراي تحريم‌هاي ٨ مه، دادن اجازه به اجراي قراردادها به ويژه قرارداد خريد هواپيماهاي مسافربري، گزارش اقدامات خود در رابطه با اين دو خواسته به ديوان ظرف سه ماه، دادن اطمينان به همه طرف‌ها كه به دستور ديوان عمل خواهد كرد، مانع كار اقتصادي كشورها با ايران نخواهد شد و از هر عمل ديگري كه مخل حقوق ايران تحت عهدنامه ١٩٥٥ باشد، خودداري خواهد كرد. با توجه به اينكه رسيدگي به دعاوي در ديوان معمولا سال‌ها به طول مي‌انجامد، اين درخواست انجام تدابير موقت حايز اهميت است.

رسيدگي ديوان به درخواست تدابير موقت بايد در اسرع وقت و قبل از پرداختن تفصيلي به مساله صلاحيت ديوان صورت گيرد. ديوان بر اساس سابقه و تاكيدي كه قبلا در قضيه اوكراين در برابر روسيه داشته، در مورد صلاحيت خود براي رسيدگي به دعوي و تعيين تدابير موقتي و نيز احراز وجود اختلاف بر مبناي ظواهر امر و استدلال خواهان (prima facie) تصميم مي‌گيرد. روند اقدام ديوان در اين مورد معمولا حدود ٢ ماه به طول مي‌انجامد. در واكنش به درخواست ايران، رييس ديوان در ٢٣ ژوئيه، يعني ٧ روز پس از دريافت شكايت ايران، اقدام به ارسال نامه‌اي فوري به وزير خارجه امريكا و رونوشت آن به نماينده ايران نزد ديوان كرد. با توجه به بند ٤ ماده ٧٤ آيين كار ديوان، در اين نامه بايد از امريكا خواسته شده باشد كه طوري عمل كند كه راي ديوان درباره اقدامات موقتي تاثير مناسب خود را داشته باشد. بي‌شك اين يك توصيه محسوب مي‌شود و جاي ترديد دارد كه امريكا به اين خواسته توجه كند. در مورد فوريت تعيين تدابير موقتي، شايد تحريم‌هاي گذشته موجب شود كه ديوان به راحتي قانع به صدور دستور تدابير موقتي عاجل نشود. جلسه رسيدگي به اظهارات شفاهي طرفين در تاريخ ۵ تا ۸ شهريور (۲۷ تا ۳۰ آگوست) تشكيل و راي ديوان در مورد اقدامات موقتي به احتمال زياد تا قبل از اواسط مهر ماه سال جاري صادر خواهد شد. صدور قرار موقت يا تدابير فوري موكول به اين است كه قضات دادگاه موضوع را مهم تلقي كرده و قانع شوند كه انجام اقدامي فوري لازم است.

بحث صلاحيت ديوان: ديوان، برخلاف دادگاه‌هاي‌ ملي، صلاحيت ذاتي و هميشگي براي رسيدگي به دعاوي ندارد و تنها زماني مي‌تواند به يك دعوي رسيدگي كند كه دولت‌هاي طرف دعوي به نحوي رضايت خود را براي ارجاع موضوع به ديوان اعلام كرده باشند. اعلام رضايت معمولا به يكي از طرق زير انجام مي‌شود: ١- هر دولت عضو سازمان ملل كه عضو ديوان هم محسوب مي‌شود، مي‌تواند مطابق بند دوم ماده ۳۶ اساسنامه ديوان در هر زمان صلاحيت اجباري ديوان براي رسيدگي به اختلافات احتمالي بين آن كشور و هر كشور ديگر كه به نحوي صلاحيت ديوان را پذيرفته باشد، مورد شناسايي قرار دهد. در حال حاضر ۷۳ كشور به اين ترتيب صلاحيت اجباري ديوان را پذيرفته‌اند. ايران هيچ‌گاه صلاحيت اجباري ديوان را نپذيرفته و امريكا كه قبلا آن را پذيرفته بود بعد از دعواي نيكاراگوئه در سال ١٩٨٦، شناسايي صلاحيت اجباري ديوان را پس گرفت. ۲- روش ديگر اين است كه دو كشور كه با هم اختلافي پيدا مي‌كنند و خود موفق به حل آن نمي‌شوند، مي‌توانند با يكديگر توافق كنند كه در آن مورد خاص به ديوان رجوع كنند. اين كار معمولا از طريق يك توافق كتبي بعد از بروز اختلاف صورت مي‌گيرد. ۳- سومين گزينه اين است كه در يك معاهده دو يا چندجانبه پيش‌بيني مي‌شود كه چنانچه در تفسير يا اجراي آن معاهده در آينده بين طرف‌هاي معاهده اختلافي پيش بيايد، ديوان صلاحيت رسيدگي به آن را خواهد داشت. در دوره بعد از جنگ دوم چنين ترتيبي در حدود ٤٣٠ موافقتنامه درج شده است.

بند ٣ فوق مبناي لازم براي رجوع ايران به ديوان را فراهم كرده و ايران بر مبناي بند دوم ماده ۲۱ عهدنامه ١٩٥٤ دعواي خود را مطرح كرده است. در اين بند بر صلاحيت ديوان براي رسيدگي به «هر اختلافي» در مورد «تفسير و اجراي» عهدنامه تاكيد شده است. با وجود تمام اختلافات بين ايران و امريكا در دوران بعد از انقلاب، هنوز هيچ يك از دو كشور نسبت به خروج از آن اقدام نكرده است. اين امر به ويژه از آن جهت قابل توجه است كه در بند ۳ ماده ۲۳ عهدنامه پيش‌بيني شده كه هر يك از طرفين مي‌تواند با اعلان كتبي بعد از يك سال معاهده را خاتمه دهد. تصميم به الحاق به يك معاهده بين‌المللي يا خروج از آن يك تصميم سياسي است و مثل هر تصميم سياسي ديگري با توجه به منافع ملي گرفته مي‌شود. ماندن ايران در اين معاهده با توجه به تعداد دعاوي ايران عليه امريكا شايد قابل فهم باشد، اما فهم دليل امريكا براي باقي ماندن در اين معاهده مشكل‌تر و احتمالا انگيزه آن براي اين منظور كمتر از ايران است. همچنين ممكن است، استفاده زياد ايران از اين عهدنامه نهايتا امريكا را به فكر خروج از آن بيندازد.

علاوه بر ادامه اعتبار عهدنامه، ايران دو نقطه قوت ديگر در موضوع اثبات صلاحيت ديوان براي رسيدگي به شكايت خود دارد: يكي سوابق آراي ديوان در دعاوي قبلي و ديگري تمايل ديوان به حفظ تماميت و اعتبار نظام معاهداتي به عنوان يكي از محورهاي حقوق بين‌المللي. (در اين مورد جلوتر توضيح داده خواهد شد.)

در مورد سوابق امر لازم به ذكر است كه امريكا خود در شكايتي كه عليه ايران در قضيه گروگانگيري اعضاي سفارت امريكا در تهران مطرح كرد، به عهدنامه و بند ٢ ماده ٢١ آن به عنوان مبناي شكايت خود استناد كرد. متعاقبا ايران نيز دو دعواي مربوط به ايرباس و سكوهاي نفتي را بر اساس شناسايي صلاحيت ديوان در عهدنامه مطرح كرد. تلاش ايران در دو دعواي پيشين و دو دعاوي جاري اين بوده كه ثابت كند اختلافات موجود در واقع اختلافاتي در مورد اجرا و يا تفسير عهدنامه است. امريكا در دعواي ١٩٨٠ در مورد گروگانگيري عهدنامه را به عنوان مبناي دعوا مطرح و استدلال كرد كه ايران با گروگانگيري عهدنامه را نقض كرده است. ديوان در تاييد اين ادعا در بند ٥٤ راي خود قويا بر لزوم «باز بودن مسير بند ٢ ماده ٢١» يعني رجوع به ديوان براي طرفين تاكيد و استدلال كرده كه قطع روابط ديپلماتيك بين دو كشور اعتبار عهدنامه را مخدوش نكرده و هر چند كه سازوكار لازم براي اجراي آن در غياب روابط ديپلماتيك موجود نيست، اما «مفاد عهدنامه همچنان بخشي از مجموعه قوانين قابل اجرا بين ايران و امريكاست.»

در قضيه «سكوهاي نفتي»، ديوان اعتراض امريكا به صلاحيت ديوان را رد و صلاحيت خود را بر مبناي بند ٢ ماده ٢١ تاييد كرد و خود را صالح براي رسيدگي به شكايت ايران در چارچوب بند ١ ماده ١٠ عهدنامه كه به آزادي تجارت مربوط مي‌شود، دانست و نظراتي را كه در ١٩٨٠ در قضيه «گروگانگيري» مبني بر موضوعيت عهدنامه مطرح كرده بود، مجددا مورد تاكيد قرار داد. در اين قضيه ديوان احراز كرد كه حمله به سكوهاي نفتي ايران توسط امريكا مي‌توانست در تئوري، صدور نفت ايران را تحت‌تاثير قرار دهد و در نتيجه بر آزادي تجارت كه در بند ١ ماده ١٠ عهدنامه مورد اشاره قرار گرفته، اثر سوء بگذارد. ديوان همچنين با اختيار معني موسعي از تجارت، بر آن شد كه «عهدنامه هر اقدامي را كه مانع آزادي تجارت شود، منع مي‌كند.» البته ديوان نهايتا بر آن شد كه نابودي سكوهاي نفتي ايران بر تجارت نفت بين امريكا و ايران تاثير نگذاشت، چراكه چنين تجارتي به دليل تحريم نفتي معلق شده بود.

لذا با توجه به سوابق امر، يعني نظرات ديوان در دعاوي پيشين، مواد عهدنامه كه مورد استناد ايران قرار گرفته و نظرات و تفسيرهاي قبلي ديوان در ارتباط با صلاحيت خود براي رسيدگي به شكايات قبلي به نظر مي‌رسد كه امريكا كار دشواري براي رد صلاحيت ديوان در دعواي «اعاده تحريم‌ها» در پيش خواهد داشت. ايران در دعواي مربوط به اعاده تحريم‌ها، بند ١ ماده ١٠ را به عنوان يكي از مباني شكايت خود مطرح كرده است كه با توجه به راي مربوط به سكوهاي نفتي، ايران در اين مورد دست بالا را دارد، چرا كه اعاده مجدد تحريم‌ها موجب توقف ميزاني از تجارت موجود بين دو كشور كه بعد از برجام ممكن شده بود، مي‌شود و به آزادي تجارت بين دو كشور لطمه مي‌زند. اگر اين شكايت به مرحله رسيدگي ماهوي برسد، ديوان احتمالا چاره‌اي نخواهد داشت جز اينكه به‌طور مستقيم به قانوني بودن تحريم‌ها تحت عهدنامه ١٩٥٥ بپردازد.

احتمالاتي در مورد نحوه دفاع امريكا: امريكا تاكنون واكنش علني و رسمي در مورد شكايت ايران نداشته است. تنها برخي رسانه‌هاي امريكايي از مقاماتي بدون ذكر نام نقل كرده‌اند كه به طور كلي از نظر دولت امريكا شكايت ايران موضوعيت (merit) ندارد و قصد دارند به‌شدت از امريكا نزد ديوان دفاع كنند. يك مقام امريكايي گفته است كه «اين طور نيست كه ايران پروژه مرگ بر امريكا را پيش ببرد، اما ما اجازه نداشته باشيم كه پاسخ دهيم. حقوق بين‌المللي اين‌طور كار نمي‌كند.» اين مقام از ايران خواسته كه فراخوان براي نابودي اسراييل را كه عضو سازمان ملل است، متوقف كند و دعوت ترامپ را براي يك توافق بهتر بپذيرد. وي همچنين به تهديداتي از سوي مقامات نظامي ايران با ذكر دقيق جمله‌بندي‌هاي آنها اشاره كرده است. بعيد نيست اين اظهارات گويايي بخشي از استراتژي امريكا در دعواي پيش‌رو باشد. به علاوه امريكا مي‌تواند به استدلال‌هاي حقوقي زير متوسل شود:

الف - تغيير اساسي شرايط: يكي از استدلال‌هاي امريكا كه لازم است ايران خود را براي مواجهه با آن آماده كند، ممكن است اين باشد كه شرايط موجود در مقايسه با شرايط زمان انعقاد عهدنامه ١٩٥٥ به نحو اساسي تغيير كرده و در نتيجه عهدنامه مذكور بلاموضوع شده است. در اين رابطه امريكا مي‌تواند به انقلاب و گروگانگيري كه موجب قطع روابط شد و تحريم‌هاي امريكا طي ٤ دهه و تهديدهاي متقابل كنوني استناد كند. البته امريكا كار دشواري براي قبولاندن چنين استدلالي به ديوان پيش‌رو خواهد داشت؛ چرا كه ديوان طي ٤٠ سال گذشته در دعاوي بين ايران و امريكا اعتبار عهدنامه را به عنوان مبناي صلاحيت خود پذيرفته است.

اگرچه امريكا ممكن است به گذشت بيش از ٢٠ سال از آخرين راي ديوان در مورد قضيه سكوهاي نفتي استناد كند و ارزيابي مجدد موضوع در پرتو تحولات جديد را خواستار شود، اما به‌طور كلي زيرسوال بردن اعتبار عهدنامه و صلاحيت ديوان دشوار خواهد بود. اگرچه حقوق بين‌الملل در مواردي امكان لغو عهدنامه‌ها به دليل تغيير اساسي شرايط را پذيرفته، اما نسبت به آن اكراه بسيار دارد. ماده ٦٢ كنوانسيون حقوق معاهدات مي‌پذيرد كه يك معاهده مي‌تواند به خاطر يك تغيير اساسي در شرايطي كه مخل مباني اساسي رضايت طرفين حين توافق باشد و به طور ريشه‌اي موجب تغيير دامنه تعهدات طرف‌ها شود، غيرقابل اجرا شود. اما در اين رابطه، دو مورد استثنا شده است: نخست توافقات مربوط به مرزها و دوم در موردي كه تغيير اساسي نتيجه عمل طرفي باشد كه توافق را نقض كرده است. (امريكا كنوانسيون حقوق معاهدات را تصويب نكرده، اما بسياري از مفاد آن به عنوان حقوق عرفي بين‌المللي مدنظرند.) همچنين، در ماده ٦٣ قانون معاهدات تاكيد شده كه قطع روابط ديپلماتيك بين طرف‌هاي يك توافق عموما نمي‌تواند مبنايي براي خاتمه توافق يا خروج از آن باشد، مگر اينكه وجود روابط ديپلماتيك لازمه اجراي آن توافق باشد. با اين حال، امريكا ممكن است بكوشد با تكيه بر ماده يك عهدنامه ١٩٥٥ نيز كه بر لزوم «وجود صلحي استوار و دايمي و دوستي صادقانه بين ايران و امريكا» تاكيد مي‌كند، مدعي تغيير اساسي شرايط شود.

در مجموع همه منابع معتبر حقوق بين‌الملل اتفاق نظر دارند كه خاتمه يك معاهده به خاطر تغيير شرايط امري بسيار استثنايي است. بديهي است كه اگر چينين راهي باز باشد و دولت‌ها بتوانند به تغيير شرايط براي توقف انجام تعهدات، به ويژه انواع چندجانبه آن متوسل شوند، ثبات و اعتبار نظام معاهداتي به عنوان يكي از نهادهاي مهم حقوق بين‌الملل به مخاطره مي‌افتد. به علاوه معاهدات معمولا قرار است صرفنظر از هويت دولت‌هاي حاكم در كشورهاي عضو و تغييرات اجتماعي، سياسي و اقتصادي در كشورها براي طولاني مدت معتبر باقي بمانند. به علاوه، در زمان تنظيم معاهدات احتمال تغيير شرايط نيز در نظر گرفته مي‌شود و تعهدات طرف‌ها با توجه به چنين تغييرات احتمالي احصا مي‌شود. به علاوه، حقوق بين‌الملل معمولا راه‌هايي براي خروج از معاهدات در نظر مي‌گيرد كه تابع عوامل ذهني و نظري نباشد.

ب - شرط مذاكره قبل از رجوع به ديوان: بحثي نيز در مورد تكليف حقوقي طرفين به تلاش براي حل منازعه از طرق ديپلماتيك قبل از رجوع به ديوان مطرح است. در بند ۲ ماده ۲۱ معاهده مودت به اين امر به طور ويژه اشاره شده است. در اين بند از ارجاع «هر اختلافي» به ديوان كه «حل آن به نحوي رضايت‌بخش از طريق ديپلماسي» ممكن نشده و طرفين قادر به حل آن «از طريق ابزارهاي صلح‌آميز ديگر» نشده‌اند، سخن رفته است. محتمل است كه پيشنهادهاي مكرر ترامپ براي مذاكره با ايران بدون پيش‌شرط از اواخر ژوئيه به بعد با نيم‌نگاهي به اين موضوع مطرح شده باشد. ايران اين پيشنهادات را به دفعات رد كرده است. رييس دفتر رييس‌جمهوري ايران در ۲۷ تيرماه امسال اعلام كرد كه ترامپ تاكنون ۸ بار درخواست ملاقات و مذاكره با رييس‌جمهوري ايران را داده ولي اين تقاضا رد شده است. در بسياري از دعاوي كه نزد ديوان مطرح بوده، مانند قضيه بوليوي عليه شيلي و دعواي آلمان عليه امريكا (قضيه لاگراند) موضوع مذاكره طرفهاي دعوا در ديوان به نحوي از انحا مطرح بوده است. به علاوه اين بحث نيز وجود دارد كه ديوان بر اساس بند ۲ ماده ۲۱ عهدنامه، صلاحيت رسيدگي به يك «اختلاف» در تفسير يا اجراي تعهدات عهدنامه را دارد، اما وجود «اختلاف» زماني محرز مي‌شود كه طرفين، نظرات خود را با هم مطرح و دريافته باشند كه با هم اشتراك نظر ندارند. از آنجا كه مطابق بند ٢ ماده ٣٦ اساسنامه ديوان، وجود يك «اختلاف» براي ورود ديوان ضروري است، ديوان در راي مورخ ٢٠١٦ بين جزاير مارشال و پاكستان ضمن تعريف «اختلاف» تصريح مي‌كند كه «براي احراز وجود يك منازعه، بايد نشان داده شود كه ادعاي يك طرف قطعا مورد مخالفت طرف مقابل قرار دارد.» (بند ٣٤) و وجود اختلاف تنها بعد از مذاكره محرز مي‌شود. در ماده ٣٣ منشور ملل متحد نيز تاكيد شده كه طرف‌هاي يك منازعه بايد نخست در جهت رفع اختلاف از طرق صلح‌آميز از جمله گفت‌وگو بكوشند.

ج- ادعاي متقابل : امريكا همچنين ممكن است دعاوي متقابلي مطرح و از جمله مدعي شود كه ايران در زمينه رفتار با اتباع امريكا و منافع امريكا عهدنامه رعايت نكرده و تحريم‌ها براي مقابله با اقدامات متخلفانه ايران اعمال شده است. در قضيه سكوهاي نفتي امريكا چنين رويه‌اي داشت و از جمله مدعي شد كه طرفي كه خودش تعهداتش را... نقض كرده نمي‌تواند مدعي شود. (بند ٢٧) ماده ٢٠ عهدنامه ١٩٥٥ نيز كه تاكيد دارد كه «عهدنامه نمي‌تواند مانع اتخاذ تدابير ... لازم توسط طرفين براي حفاظت از منافع اساسي امنيتي خود باشد.» مي‌تواند امكان ديگري براي امريكا جهت دفاع فراهم كند. امريكا قبلا در پرونده سكوهاي نفتي به اين ماده نيز استناد كرده بود. (بند ٣٢)

منبع:  اعتماد

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)
منتشرشده در روزنامه ها

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.