بحران جامعه، مسئولیت قوا - هم آوا
آذربایجان غربی

بحران جامعه، مسئولیت قوا

  • دوشنبه, مرداد 15 1397
  • اندازه قلم کاهش اندازه قلم افزایش اندازه قلم

علی نجفی توانا: در دنیای امروز، مدیران جامعه در چارچوب قرارداد اجتماعی و به طور کلی در گستره نظری مردمسالاری موظف به پاسخگویی هم در چارچوب سلسله مراتب اداری و همچنین نسبت به قوای دیگر و مهم‌تر از همه مردم هستند.

هنر مدیریت، اجرای قانون بدون تبعیض و استفاده حداکثری از اصول قانونمندی در انجام وظایف و نهایتا شفافیت در بیان عملکردهاست. متاسفانه در کشور ما به دلیل عملکرد نه چندان مثبت و موثر مدیران طی سال‌های گذشته و جو بی‌اعتمادی مردم نسبت به نحوه عملکرد و همچنین سلامت آنان بستری را فراهم کرده است که نوعی ناهماهنگی و برخورد جناحی بین قوا، هر زمان که موضوع ارزیابی عملکرد و نظارت قانونی یک قوه بر قوه دیگر مطرح می‌شود، جلوه نه‌چندان مطلوبی از خود بروز می‌دهد. به عبارت روشن‌تر، جو بی‌اعتمادی نه تنها بین مردم و مسئولان بلکه بین قوا به‌وجود آمده است.

متاسفانه شرایط بد اقتصادی ناشی از سوء عملکرد مدیران، مدیریت شعارگرا از یک طرف، ناتوانی در تعامل با کشورهای دیگر به نحو سازنده که نتیجه آن تحریم زورگویانه کشورهای خارجی علیه ماست و اثرات منفی آن متوجه مردم عادی به‌ویژه فرودستان اقتصادی است، خودنمایی می‌کند. در این میان اما التهاب ناشی از شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، تاب و توان برخورد متعارف و متعادل را به حدی در میان مدیران کاسته است که نه تنها امکان نظارت قانونمند قوا نسبت به قوای دیگر تحمل پذیر نیست، بلکه گاه شاهد نوعی تسویه حساب بین جناح‌ها هستیم. آنچه مسلم است طبق قانون اساسی، سوال از رئیس‌جمهور از حقوق بدیهی نمایندگان ملت است و پاسخ به آن سوال و رفع شبهه از وظایف و تکالیف رئیس قوه مجریه است.

اما در شرایط حاضر با سنجش شرایط فعلی کشور که آن را نمی‌توان صرفا نتیجه عملکرد یک قوه دانست و مسلما در این میان باید خود این نمایندگان هم مورد سوال قرار گیرند که چگونه در طول سال‌های گذشته، بی‌توجه به برآیند فعالیت‌های نمایندگی و عدم نظارت مستمر بر رفتار دو قوه، خود را در مصائب و مشکلات فعلی کشور دارای نقش کمتری می‌دانند و حال به جای همراهی و هماهنگی برای تصویب قوانینی که بتواند زمینه برون رفت از شرایط فعلی را فراهم کند. یا تلاش شود که در چارچوب یک همت ملی و برنامه جامع کشور از شرایط فعلی گذر کند. آیا واقعا طرح سوال از رئیس‌جمهور را برای رفع مشکلات فعلی می‌دانند؟

مسلما در صورت ارائه توجیهات جای قدردانی خواهد داشت، اما فراموش نکنیم که این وزرا و این رئیس‌جمهور با تایید همین مجلس سوگند وفاداری به قانون و رعایت سلامت در کشورداری را ادا کرده‌اند. اگر ما به جای اجرای اصول و اقدام بر مبنای معیار خویشاوندسالاری، رابطه محوری و بده‌بستان‌های جناحی را مدنظر قرار نمی‌دادیم و اگر با عنایت به عملکرد چند دهه همین مدیران در پست‌های مختلف نسبت به تایید آنان اقدام نمی‌کردیم، در آن صوت این حق مواخذه، مقبولیت و قابلیت دفاعی بیشتری داشت.

امروز به جای برخورد با مفسدین که ممکن است متعلق به این جناح یا آن جناح باشند و اعاده ثروت نامشروع آنان به بیت‌المال، برخورد مقطعی با برخی مفسدین دست دوم یا سوم، دردی از این ملت دوا نمی‌کند. مدیران با شهامت با پذیرش اشتباه خود از ملت عذرخواهی خواهند کرد، اما مدیری که می‌داند برآیند این عذرخواهی، برخورد با مفسدین وابسته یا پیوسته باشد، ممکن است جسارت چنین واکنشی را نداشته باشد. آقای رئیس‌جمهور که مدافع حقوق شهروندی است، قطعا امروز ملاحظه می‌نمایند که بخش مهمی از این حقوق یعنی وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم که از حداقل‌هاست، تامین نشده است.

چه خوب است که آقای روحانی با اغتنام از این فرصت هماگونه که وعده داده‌اند، بدون توجه به رابطه جناحی و خویشاوندسالاری، در فرصتی که مجلس به او داده است، در چارچوب یک سیاست شفاف به صورت عریان چالش‌ها و مشکلات مملکت و مسببان مشکلات را برای نمایندگان ملت و خود مردم توضیح دهند. اما انتظار می‌رود که با تکیه بر عافیت طلبی و استمرار سیاست محافظه‌کاری، شاهد اطلاعاتی که دست بسیاری از افراد را نمی‌توانیم رو کنیم، باشیم. در تمام دنیا، روش‌های بسیار ساده و عملی برای ارائه لیست افراد مفسد و مدیران فاسد وجود دارد. این درحالی است که در کشور ما مدیران جامعه با پاسکاری توپ انتشار لیست رانتخواران چند ماه اخیر که خائنان به این کشور تلقی می‌شوند، دچار سرگردانی و چه‌کنم چه‌کنم، شده‌اند.

آیا این همه سخت است که ما با کشیدن دندان خویشاوندی و جناح‌سالاری لیست افرادی که از بانک مرکزی ارز دریافت کرده و بخشی را به خارج منتقل کرده و بخشی را به نام یک کالا، کالای دیگری وارد نموده و یا کالای وارده را به جای عرضه بر مبنای ارز دریافتی با چند برابر به این ملت فروخته‌اند، منتشر کنیم تا این اندازه سخت است؟ مدیرانی که جسارت و جرأت و قابلیت انتشار این لیست را ندارند و اگر وزیری این جسارت را به خرج می‌دهد و متقاضی انتشار چنین فهرستی می‌شود، مورد هجمه قرار می‌گیرد، آیا توان ارائه لیست مفسدین و اعاده اموال نامشروع آنان را خواهد داشت؟

اکنون رئیس‌جمهور با این وعده که امیدواریم مانند وعده‌های سابق نباشد، مردم را چشم انتظار شنیدن حقایقی نموده است که بی‌صبرانه آماده شنیدن آن خواهند بود. حقایقی که قطع نظر از انگیزه‌های اعلام آن، باید رویکردی نوین در مدیریت جدید کشور باشد. آقای رئیس‌جمهور قطعا با شجاعت، نقش قوا و مدیران دیگر را در همراهی و عدم همراهی در فساد یا سلامت و شرایط فعلی کشور بیان خواهند نمود. امروز استحاله شرایط کشور را در اوضاع و احوالی قرار داده است که دیگر مردم نه شعار می‌پذیرند و نه به شعارگویان اعتماد دارند. امروز زمان شعور و عمل است. مسبب هرکه باشد باید به میز محاکمه کشیده شود.

فاسد هرکه باشد باید اموالش مسترد شود. امروز سکوت مدیر در ارائه لیست و برخورد با مفسدان، خیانت به کشور، به نظام و به مردم است. امیدواریم ما از زمره این افراد نباشیم. بنابراین این فرصت تاریخی برای نمایندگان محترم مجلس و ریاست جمهور وجود دارد که با هم یا به تنهایی، عوامل ایجاد شرایط جدید و مسببان و مباشران آن به مردم اعلام شود. سکوت محافظه‌کارانه و تحفظ سیاستمدارانه نه در چارچوب اصول دین مبین اسلام می‌گنجد و نه در چارچوب وظایف مدیریتی. فراموش نکنیم که اگر واقعا پیرو مکتب علوی هستیم، این سخن حضرت علی(ع) را که فرمود: اگر بیت‌المال در کابین همسران هرکسی باشد آن را مصادره و به بیت‌المال برخواهم گرداند؛ باید مبنای عمل باشد. زمان، زمان امتحان است.

منبع: آرمان

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
منتشرشده در روزنامه ها

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.