آذربایجان غربی

لاريجاني: موافق لایحه تفکیک وزارتخانه ها نیستم

  • چهارشنبه, تیر 21 1396
  • اندازه قلم کاهش اندازه قلم افزایش اندازه قلم

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت:سازمان نظام مهندسی یک تشکل مدنی و تخصصی غیردولتی است و در قانون جدید نظام مهندسی که در مجلس در دست بررسی و تدوین است به صراحت به این موضوع اذعان خواهد شد.

به گزارش خبرنگار هم آوا به نقل از مهر، علی لاریجانی عصر چهارشنبه در آیین افتتاح بیستمین اجلاس هئیت عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان در ارومیه خاطر نشان کرد : آنچه تا کنون محرز شده غیردولتی بودن سازمان نظام مهندسی است و اگر برای بخش هایی از بدنه اجرایی کشور ابهامی در این زمینه وجود دارد باید در قانون جدید به صراحت بر غیر دولتی بودن این تشکل مدنی و تخصصی تاکید شود.

وی به تشریح جایگاه سازمان نظام مهندسی در جامعه هم پرداخت و گفت: اگر مهندسان عضو این سازمان می خواهند مورد علاقه مردم باشید باید در کنار درجه بندی ها و ضوابط موجود به مردم در انتخاب خدمات تخصصی اختیار دهند.

رئیس مجلس شورای اسلامی به موضوع اخلاق حرفه ای اشاره کرد و گفت: بر خلاف اینکه جامعه ما در وجوه اخلاقی جامعه ای بازر و متمایز است ولی در اخلاق حرفه ای در بخش های مختلف ضعف هایی داریم که دست اندرکاران سازمان نظام مهندسی ساختمان باید در تقویت اخلاق حرفه ای اهتمام ویژه ای داشته باشند.

علی لاریجانی تصریح کرد: مردم نباید در مراجعه به مهندسان سازمان نظام مهندسی ساختمان نظارت موجود را نظارتی صوری تلقی کنند چرا که این امر هویت اصلی مهندسان در جامعه را تضعیف می کند و باید با اعمال نظر سخت گیرانه فنی نسبت به حفظ جایگاه مهندسین و سازمان نظام مهندسی ساختمان در کشور تلاش کنید.

رئیس دستگاه قانونگذاری کشور در بخش پایانی سخنان خود به تشریح مهمترین چالش های فراروی کشور پرداخت و گفت: دولتی که می خواهد شکل بگیرد باید از کارنامه ای شجاعانه در ایجاد اصلاحات عمیق در حوزه اقتصاد برخوردار باشد و در این راستا با همگرایی بین ارکان حکومت و صاحبنظران بتواند اصلاحات عمیق مورد نظر را اجرایی کند.

علی لاریجانی تصریح کرد: چالش های اقتصادی موجود در کشور چالش های عمیقی هستند و نمی شود به سادگی از آنها گذشت و باید در کنار تقسیم بندی های متعارف سیاسی که به طور طبیعی در هر کشور وجود دارد از نخبه های کاردان بهره گرفت.

وی به مقایسه وضعیت کشور در چند شاخص مهم اقتصادی نیز پرداخت و گفت: ایران در بین کشورهای منطقه از نظر شاخص آزادی اقتصادی رتبه ماقبل آخر را در بین ۲۳ کشور به خود اختصاص داده و در بعد بین المللی نیز این شاخص ۱۷۴ از ۱۷۸ کشور دنیا عنوان شده که شاخصی قابل تامل و تاثیر گذار در اوضاع اقتصادی کشور به شمار می رود.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این شرایط در بررسی نحوه اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی نیز کاملا مشهود است چرا که اقتصاد ما دولتی است و نتوانسته ایم رقابت واقعی را در کشور بوجود آوریم.

بررسی چند شاخص دیگر از جمله زمان برای سرمایه گذاری، رقابت پذیری و همکاری دانشگاه و صنعت، شفافیت سیاست گذاری از دیگر مسایلی بود که دکتر علی لاریجانی در سخنان خود به آنها اشاره کرد که باید دولت آینده با استفاده از نیروهای کارآمد و شجاع و مطالعه دقیق این شاخص ها موانع اصلی بر سر رشد اقتصادی کشور را برطرف کند.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه موافق لایحه تفکیک وزارتخانه ها نیستم گفت: زیرا مشکلات کشور مربوط به این حوزه ها نیست، این ادغام و تفکیک ها وقت کشور را می گیرد،چند سالی وقت صرف شد تا این وزارتخانه ها و ادارات کل آنها ادغام شوند و باید توجه داشت که مسائل اصلی کشور جنس دیگری دارد.

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
منتشرشده در استانی

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

https://www.bitcoindooni.com/banner/300x100.gif