اقتصادی - هم آوا - هم آوا http://hamavanews.com Mon, 12 Nov 2018 21:01:34 +0330 Joomla! - Open Source Content Management. Translated by JoomlaFarsi.com fa-ir 10 نهاد معاف از مالیات http://hamavanews.com/index.php/eqtesadi/item/18219-10-نهاد-معاف-از-مالیات.html http://hamavanews.com/index.php/eqtesadi/item/18219-10-نهاد-معاف-از-مالیات.html 10 نهاد معاف از مالیات

سیاوش رضایی: روزگذشته سازمان امور مالیاتی کشور نام 10 نهاد انقلاب اسلامی معاف از مالیات را اعلام کرد. موضوعی که یکبار دیگر در رسانه‌ها خبرساز شد.

درطول سال‌های گذشته و به خصوص از سال‌های آغازین دهه 90 شمسی بحث مالیات ستانی از بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی مطرح شد. درنتیجه طبق احکام قانونی و نظر مقام معظم رهبری تنها خود این نهادها از مالیات معافند و شرکت‌های اقتصادی آنها باید مالیات‌های قانونی خود را پرداخت کنند.

از زمان آغاز فعالیت دولت یازدهم سهم نفت در بودجه کاهش یافت و بتدریج مالیات به عنوان پاک ترین درآمد جای آن را گرفت به‌طوری که هم‌اکنون سهم مالیات دربودجه افزایش قابل توجهی داشته است. با این حال دولت تلاش کرده است تا افزایش درآمدهای مالیاتی از محل شناسایی مؤدیان جدید مالیاتی تأمین شود تا فشاری بر مؤدیان فعلی وارد نشود. طبق تازه‌ترین آمارهای ارائه شده حدود نیمی از اقتصاد ایران مالیات نمی‌پردازند، یا از مالیات معافند یا از پرداخت آن فرار می‌کنند. درهمین راستا موضوع کاهش معافیت‌های مالیاتی در دستور کار دولت قرار گرفته است تا بنیادها و نهادهای بزرگ عمومی و غیردولتی نیز سهم خود را از مالیات بپردازند. هم‌اکنون سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی کشور حدود 7تا 8 درصد است در حالی که میانگین آن در کشورهای منطقه 20 است. بنابراین و از آنجا که مالیات به عنوان درآمدی پایدار و شفاف یکی از ارکان پیشرفت و توسعه و همچنین عدالت اقتصادی و اجتماعی است باید 40 درصدی که از مالیات معاف هستند و 25 درصدی که فرار مالیاتی دارند به تور مالیاتی بازگردند.

کدام نهادها از مالیات معافند

دیروز معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی در بخشنامه‌ای به تمام واحدهای ستادی این سازمان نام نهادهای معاف از مالیات را اعلام کرد. در بخشنامه نادر جنتی معاون مالیات‌های مستقیم سازمان مالیاتی آمده است: نظر به اینکه براساس بند 4 الحاقی به ماده 2 قانون مالیات‌های مستقیم به موجب بند (1) قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب 31 تیر 1394 بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی دارای مجوز معافیت از طرف حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری از شمول پرداخت مالیات‌های موضوع قانون مالیات‌های مستقیم، خارج شده‌اند، به پیوست تصویرنامه مورخ 21 آذر 1396 دفتر مقام معظم رهبری جهت اطلاع و اقدام ارسال می‌شود. بدیهی است مفاد تبصره‌های ماده 2 قانون درخصوص این بنیادها و نهادها و تکالیف آنها در مورد پرداخت مالیات‌های تکلیفی و مالیات بر ارزش افزوده همچنان مجری خواهد بود. دراین نامه اسامی بنیادها و نهادهایی که براساس نظر مقام معظم رهبری مشمول بند مذکور بوده و تحت نظارت این دفتر فعالیت می‌کنند، لیست شده است. در ادامه نام این نهادها و شرکت‌های زیرمجموعه آنها ذکر شده است.

1- بنیاد شهید و امور ایثارگران انقلاب اسلامی

این بنیاد دارای 62 شرکت زیرمجموعه است. مرکز جامع علمی کاربردی امام خمینی(ره)، بیمه دی، بانک دی، صندوق قرض الحسنه شاهد، دانشگاه شاهد، شرکت ذخیره شاهد، مؤسسه ایثار، گروه هتل‌های کوثر، بیمارستان ساسان، بیمارستان خاتم الانبیا، پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان و سازمان اقتصادی کوثر (با 50 شرکت زیرمجموعه) از جمله این شرکت‌ها هستند.

2- کمیته امداد امام خمینی(ره)

مجتمع اقتصادی کمیته امداد زیرمجموعه اقتصادی این نهاد است که خود دارای چهار شرکت شامل توسعه عمران ساختمان امداد، توسعه دامپروری و کشاورزی امداد، توسعه و تجهیز معادن امداد و توسعه تجارت و سرمایه پایدار امداد می‌شود.

3- سازمان تبلیغات اسلامی

این نهاد نیز دارای هفت مؤسسه و شرکت زیر مجموعه است. در لیست این شرکت‌ها نام انتشارات امیرکبیر، دارالقرآن کریم، حوزه هنری، خبرگزاری مهر، پژوهشکده باقرالعلوم، مؤسسه فرهنگی تبیان و تهران تایمز دیده می‌شود.

4- دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم

دفتر تبلیغات اسلامی دارای 9 مؤسسه و مرکز وابسته شامل پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، دانشگاه باقرالعلوم(ع)، صندوق قرض الحسنه، مؤسسه آموزش عالی حوزوی معصومیه، مؤسسه بوستان کتاب، مؤسسه فرهنگی فردوس وسف، مؤسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا(ع)، مؤسسه آموزش عالی مجتهده امین، مؤسسه آموزش علامه مجتهدی است.

5- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی نیز دارای 10 شرکت و هلدینگ است. شرکت سازمان توسعه مسکن ایران، بنیاد بتن ایران، سرمایه‌گذاری خانه گستر یکم، سامان محیط، پژوهشکده سوانح طبیعی ایران، آزاد راه اهواز – بندر امام، صنایع سیمان شهرکرد، آجر ماشینی شهید شالباف، عمران تلکار و هلدینگ ایجاد محیط که خود دارای 5 شرکت زیرمجموعه است در لیست زیرمجموعه‌های این بنیاد قرار دارد.

6- بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی

28 شرکت در فهرست زیر مجموعه‌های بنیاد مستضعفان قرار دارد. دراین لیست نام بانک سینا، شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه‌گذاری سینا (بیمه سینا، کارگزاری بهگزین، مدیریت سرمایه‌گذاری کوثربهمن، لیزینگ جامع سینا، تجارت همراه سینا وکارگزاری سینا)، شرکت مادرتخصصی سیاحتی و مراکز تفریحی پارسیان(شرکت هتل‌های بین‌المللی پارسیان، تله کابین توچال، مجموعه فرهنگی ورزشی شهید چمران، مجتمع تفریحی ارم سبز، مؤسسه فرهنگی و ورزشی شلمچه، آژانس خدمات مسافرتی پرسپولیس، مجتمع بین‌المللی ایرانگردی و جهانگردی آزادی (آتیو)، شرکت پیشرو و سیاحت، شرکت موج سیاحت، شرکت آموزش مطالعات و مشاوره سیاحتی)، ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات سینا(شرکت گسترش الکترونیک و ایران برنا)، شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری ره نگار پارس (شرکت‌های بنیاد بارانداز، حمل و نقل بین‌المللی تهران، کشتیرانی بنیاد، راه آهن شرقی، بازرگانی امین و نمایندگی‌های کشتیرانی) مشاهده می‌شود.

7- ستاد اجرایی فرمان امام خمینی(ره)

نام 63 شرکت فعال در زمینه‌های مختلف که برخی به‌طور کامل و برخی سهام آنها دراختیار آنهاست، درفهرست زیرمجموعه‌های اقتصادی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام قرار دارد. دراین لیست گروه توسعه اقتصادی تدبیر(گروه توسعه انرژی تدبیرسهامدار شرکت‌های نفت پارس، بهمن گنو، توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا، تولیدات پتروشیمی قائد بصیر، شرکت حفاری شمال، توسعه حفاری تدبیر، مهندسی ری نیرو، تولید نیروی برق آبادان، شیمیایی مدبران شیمی، پالایش پارسیان تدبیر، پارس بازرگان، گسترش الکترونیک مبین ایران (سهامدارشرکت‌ توسعه اعتماد مبین که خود سهامدار 15 شرکت بزرگ است، شرکت نواندیشان کشت و صنعت تدبیر که سهامدار شش شرکت دیگر است، شرکت سرمایه‌گذاری تدبیر که سهامدار 5 شرکت است، شرکت دارویی برکت که سهامدار19 شرکت‌ و گروه توسعه ساختمان تدبیر که سهامدارهفت شرکت‌ دیگراست. دیده می‌شود.

8- مرکز خدمات حوزه‌های علمیه

9- مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی

10- جامعه المصطفی(ص) العالمیه

۵۰۰ مرکز آموزشی در داخل و خارج از کشور زیرمجموعه جامعه المصطفی فعال بوده و ۱۸۳ مرکز هم به صورت همکار فارغ از این مرکز مشغول فعالیت هستند.

فعالیت‌ اقتصادی نهادها و بنیادها از پرداخت مالیات معاف نیست

پس از انتشار بخشنامه‌ای که در آن نام نهادهای معاف از مالیات اعلام شده بود، معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد در اجرای تبصره ۲ ماده ۲ قانون مالیات‌های مستقیم، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی بابت فعالیت‌های اقتصادی خود از هیچگونه معافیت مالیاتی برخوردار نیستند.به گزارش رسانه مالیاتی ایران، نادر جنتی، با اشاره به ماده 2 قانون مالیات‌های مستقیم تصریح کرد: به استناد تبصره‎های این ماده قانونی، کلیه فعالیت‌های اقتصادی بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی و همچنین وزارتخانه‌ها و شهرداری‌ها به هر نحوی، مشمول پرداخت مالیات بوده و معافیتی ندارند.
وی اظهار داشت: بر همین اساس، نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی، مالیات عملکرد کلیه فعالیت‌های اقتصادی خود و همچنین کلیه مالیات‌های تکلیفی و ارزش افزوده را پرداخت می‌کنند.

معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور، با اشاره به انتشار خبری در رسانه‌ها در خصوص معافیت مالیاتی بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی از سوی سازمان امور مالیاتی کشور، عنوان داشت: فعالیت اقتصادی بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی وفق ضوابط و مقررات قانونی مشمول مالیات است.

وی تصریح کرد: به استناد تبصره 1 ماده 2 قانون مالیات‌های مستقیم، شرکت‌هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق به وزارتخانه‌ها یا بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی است، سهم درآمد یا سود آنها نیز وفق قوانین و مقررات مشمول مالیات است.

مالیات 40 میلیارد تومانی نهادها و بنیادها در بودجه 97

در بودجه سال‌جاری برای نخستین بار شرکت‌های تابعه آستان قدس رضوی در جداول مالیات ستانی ردیف مشخصی پیدا کرده‌اند و قرار است در سال 1397 این شرکت‌ها درمجموع 30 میلیارد تومان مالیات بپردازند. علاوه براین سایر بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی نیز در ردیف جداگانه‌ای موظف به پرداخت 10 میلیارد تومان مالیات هستند. هرچند هم‌اکنون سهم مالیاتی که این نهادها قرار است بپردازند از کل درآمدهای مالیاتی ناچیز است و حدود 3 صدم درصد است ولی ورود آنها در ردیف‌های بودجه گام مثبتی در جهت عدالت مالیاتی محسوب می‌شود.

منبع: ايران

  • نهاد
  • معاف
  • ماليات
  • دولت
    ]]>
    hamava82@yahoo.com (سجاد نیکنام) اقتصادی Sun, 11 Nov 2018 14:03:47 +0330
    مناطق آزاد؛ آدرس غلط برای معضل قاچاق http://hamavanews.com/index.php/eqtesadi/item/18214-مناطق-آزاد؛-آدرس-غلط-برای-معضل-قاچاق.html http://hamavanews.com/index.php/eqtesadi/item/18214-مناطق-آزاد؛-آدرس-غلط-برای-معضل-قاچاق.html مناطق آزاد؛ آدرس غلط برای معضل قاچاق

    در بررسی مبادی ورود و خروج کالای قاچاق همواره برخی کارشناسان انگشت اتهام را به سمت مناطق آزاد می‌گیرند و معتقدند این مناطق بیشترین تاثیر را بر روند افزایش قاچاق در کشور دارند.

    به گزارش خبرنگار هم آوا به نقل از آرمان، اما نگاهی به آمار گمرک و اظهارنظر مسئولان آن نشان می‌دهد این عقیده کارشناسان چندان مطالعه‌شده نیست و یا آنها از روی غرض‌ورزی نگاه بدبینانه به مناطق آزاد تجاری ایران دارند، زیرا طبق برآوردهای انجام‌شده تنها هشت درصد قاچاق کالا از طریق این مناطق انجام می‌پذیرد و در مقایسه با سایر بخش‌ها رقم ناچیزی به حساب می‌آید. با این حال دست‌اندرکاران این بخش برای رفع این میزان قاچاق نیز اقدامات لازم را انجام داده‌اند که از جمله آن می‌توان به تدوین دو سند برای مبارزه با قاچاق، یکی برای قانون سلامت اداری و دیگری برای برنامه اجرایی مبارزه با قاچاق اشاره کرد. همچنین ۱۰ راهبرد و ۵۲ برنامه دیگر به صورت توأمان در این مناطق به اجرا گذاشته شده‌اند که استقرار فیزیکی گمرک در مناطق آزاد از جمله آن است. در این زمینه منطقه آزاد قشم پیشرو بوده است و مناطقی مانند ارس، اروند و انزلی از لحاظ سیستمی مجهز شده‌اند و چابهار و کیش نیز در شرف پیاده‌سازی این سیستم هستند.

    با تصویب ایجاد مناطق جدید آزاد تجاری در مجلس بحث‌ها پیرامون مزایا و معایب این مناطق افزایش یافته است. عده‌ای با نگاهی تک‌بعدی گسترش این مناطق در کشور را صرفا راهی برای افزایش قاچاق قلمداد می‌کنند و فعالیت این مناطق در طول حدود دو دهه اخیر را شکست‌خورده می‌دانند. این در حالی است که به هر روی این مناطق در سال‌های فعالیت خود نقش موثری در واردات و صادرات و مثبت‌شدن تراز تجاری کشور داشته‌اند. در اصل هم هدف از ايجاد و توسعه مناطق آزاد، افزايش و توسعه صادرات، ايجاد اشتغال، جذب سرمايه‌گذاری داخلی و خارجی و انتقال تکنولوژی، افزايش درآمدهای عمومی، رونق گردشگری، ارتقای جايگاه اقتصادی کشور و بهره‌مندی از اقتصاد رقابتی است. از سوی دیگر این مناطق با معافیت‌هایی که برای فعالان اقتصادی در نظر گرفته‌اند در شرایط رکود آنها به سرمایه‌گذاری بیشتری رغبت پیدا می‌کنند و در واقع شرایط ادامه فعالیت برایشان تسهیل می‌شود. در حال حاضر در کشورمان هفت منطقه آزاد در پهنه‌های شمالی، جنوبی و جنوب‌شرقی از جمله انزلی، اروند، ماکو، کیش، قشم، چابهار و ارس وجود دارد و به‌تازگی منطقه آزاد شهر فرودگاهی حضرت امام(ره) به آنها اضافه شده است. علاوه بر معافیت‌های مالیاتی که به آن اشاره شد، این مناطق با بهره‌‌گیری از مزایای دیگری مانند بخشودگی سود و عوارض گمرکی، نبود مقررات دست و پاگیر ارزی، اداری و سایر بوروکراسی‌های اداری و همچنین تسهیل و سرعت‌بخشی در روند صادرات و واردات یا جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در شرایط سهل‌گیرانه و انتقال فناوری به توسعه و اقتصاد سرزمین اصلی کمک می‌کنند. با این حال در بررسی و ریشه‌یابی پدیده قاچاق همواره از این مناطق نام برده می‌شود. اما باید توجه داشت که نگاه کلی‌گرا و بدون توجه به آمار و گزارش‌های موجود باعث بروز بدبینی در جامعه می‌شود. در حالی که مناطق آزاد با سهم هشت درصدی در قاچاق کمترین نقش را در شیوع این پدیده دارند برخی تحلیلگران به‌اشتباه و یا با سوء‌نیت از این مناطق به عنوان جولانگاه قاچاق یاد می‌کنند و این آدرس غلطی است که آنها به جامعه و اقتصاد می‌دهند.

    راهی برای دورزدن تحریم‌ها

    مناطق آزاد در کشورها براساس نیازهای متفاوت اقتصادی آن کشور و منطبق با احتیاج آن منطقه تاسیس و راه‌اندازی می‌شوند. ایران نیز به عنوان شاهراهی میان غرب و شرق از این قاعده مستثنی نیست و از طریق مناطق آزاد سعی بر توسعه تجارت و تسهیل دسترسی سایر کشورها به منابع خود دارد تا از این طریق بر درآمد ارزی کشور هم افزوده شود. اما به ‌طور کلی مناطق آزاد از طریق چهار راهبرد جذب سرمایه و تحریک فعالان اقتصادی به سرمایه‌‌گذاری، انتقال و جذب تکنولوژی و فناوری‌های جدید به درون کشور، ایجاد اشتغال به‌ویژه در مناطق محروم و افزایش تجارت و صادرات نقش‌ بسزایی در رشد و بهبود شاخص‌های اقتصادی منطقه داشته و تمام این موارد در نهایت هدف رشد اقتصاد ملی را محقق می‌کنند. با این حال امروز ایران تحت فشارهای اقتصادی آمریکا قرار گرفته و از هفته گذشته تحریم‌های یکجانبه و ظالمانه ایالات‌ متحده علیه ایران آغاز شد. با این وجود نامی از بندرهای ایران در فهرست جدید تحریم‌های آمریکا دیده نمی‌شود و به‌ویژه بندر مهم چابهار که به عنوان منطقه آزاد تجاری هم فعالیت می‌کند از این تحریم‌ها معاف است. در نتیجه استفاده از ظرفیت مناطق آزاد می‌تواند خود به‌عنوان شاه‌کلیدی برای دورزدن تحریم‌ها استفاده شود، اما مشروط بر آنکه یک عزم عمومی در کشور برای حمایت از این مناطق وجود داشته باشد. متاسفانه وجود قوانین دست و پاگیر و بوروکراسی پیچیده باعث شده است اقتصاد کشور به‌کندی مسیر توسعه را بپیماید، اما با معافیت‌هایی که در مناطق آزاد برای فعالان اقتصاد کشور وجود دارد، می‌توان این مقررات را به‌سرعت پشت سر گذاشت و درنهایت فشارهای آمریکا را خنثی کرد. از سوی دیگر در ماه‌های گذشته همواره دولتمردان و اقتصاددانان به ضرورت حمایت از بخش خصوصی کشور برای مقابله با تحریم‌ها تاکید کرده‌اند. مناطق آزاد می‌توانند به عنوان حلقه ارتباطی بین دولت و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی داخلی و خارجی عمل کنند و ازطرف دیگر موتور محرکه اقتصاد منطقه‌ای و ملی در جهت افزایش تولید در کشور باشند.

    مانع توسعه مناطق ثروت‌ساز نشویم

    تاسیس هشت منطقه آزاد جدید قصرشیرین، جاسک، بوشهر، مهران، بانه و مریوان، اردبیل، اینچه‌برون و زابل در آستانه تصویب در مجلس هستند و طبق گفته‌های مسئولان این مناطق به جمع هشت منطقه آزاد موجود در کشورمان اضافه می‌شوند و تعداد مناطق آزاد در ایران به دوبرابر افزایش می‌یابد. با این حال به نظر می‌رسد این اتفاق به مذاق عده‌ای خوش نیامده است که به آنان باید گوشزد کرد جهان امروز توانسته است با راه‌اندازی مناطق آزاد درآمد قابل توجهی داشته باشد، همین دلیل است که باعث شده کشورهای همسایه هرچند که مساحت کمتری نسبت به ایران دارند، اما تعداد مناطق آزاد بیشتری داشته باشند. برای مثال در کشور ترکیه 19 منطقه آزاد وجود دارد که برای هریک ماموریت و فعالیت اقتصادی خاصی تعریف شده است تا آن ماموریت محور فعالیت‌های اقتصادی در منطقه باشد. کشور ایران نیز می‌تواند با تعریف وظیفه‌ای خاص برای هر منطقه بیشترین و بهترین بهره‌برداری را از آنها داشته باشد. اما در مسیر الگوبرداری از کشورهای موفق و فعالیت این مناطق تجاری و صنعتی مانع‌تراشی‌هایی می‌شود که اظهارات بی‌پشتوانه درباره قاچاق‌خیزبودن این مناطق یکی این موانع بلند است. این اتهامات به مناطق آزاد می‌تواند آفتی برای رشد و توسعه اقتصاد کلان و عدم‌اعتماد سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در این مناطق شود. عده‌ای به عواقب این اتهام‌زنی‌ها بی‌توجه هستند و آگاهانه یا غیرآگاهانه مانع از رشد این مناطق ثروت‌ساز به‌عنوان بستر افزایش درآمد بومیان و منبع بهبود اقتصاد ملی و منطقه‌ای می‌شوند. تنها دو جذب سرمایه‌گذاری خارجی 2/1میلیارد دلاری و 23هزار میلیاردتومانی سرمایه‌گذاران داخلی گواه تاثیر وجود این مناطق آزاد در کشورمان هستند و نباید با در مظان اتهام قراردادن این مناطق به انواع جرایم اقتصادی، تاثیر آنها در بهبود شرایط را به حاشیه راند. از سوی دیگر در صورت بروز قاچاق هم نمی‌توان این مناطق را مقصر جلوه داد و متهم کرد. زیرا امکان واردات قاچاق از هر مرز غیررسمی و حتی رسمی وجود دارد و متولی رسیدگی به این امر ستاد مبارزه با واردات قاچاق متشکل از نهادهایی چون گمرک، نیروی انتظامی و... است. در حالی که عده‌ای بر این باورند مبدا حجم قابل‌توجهی از قاچاق مناطق آزاد هستند، اما معمولا مدارکی مبنی بر ورود کالای قاچاق با اعداد و ارقام ارائه نمی‌شود. با این حال انتظار می‌رود با انجام اقدامات لازم که به برخی از آنها اشاره شد قاچاق نه‌تنها در مناطق آزاد، بلکه در کل کشور به صفر برسد و از این طریق گامی مثبت در مسیر توسعه اقتصاد و تجارت برداشته شود.

    • مناطق آزاد
    • آدرس غلط
    • معضل
    • قاچاق
    • دولت
      ]]>
      hamava82@yahoo.com (سجاد نیکنام) اقتصادی Sun, 11 Nov 2018 13:50:35 +0330
      قول رئيس‌ جمهور براي افزايش حقوق و دستمزد http://hamavanews.com/index.php/eqtesadi/item/18212-قول-رئيس‌-جمهور-براي-افزايش-حقوق-و-دستمزد.html http://hamavanews.com/index.php/eqtesadi/item/18212-قول-رئيس‌-جمهور-براي-افزايش-حقوق-و-دستمزد.html قول رئيس‌ جمهور براي افزايش حقوق و دستمزد

      رئیس‌جمهور در پایان نشست مشترک سران سه قوه تاکید کرد: مردم ایران یکبار دیگر با استقامت و ایستادگی خود، نقشه‌ها و توطئه‌های آمریکایی‌ها را که فکر می‌کردند 13آبان مبدائی برای رسیدن به آرزوهای نادرست شان نسبت به ملت ایران خواهد بود، نقش بر آب کردند.

      به گزارش خبرنگار هم آوا، حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی افزود: آمریکایی‌ها با تحریم‌های نابجا و غلط خود و هدف قرار دادن سیستم بانکی و صادرات نفت و برخی دیگر از اقلام صادراتی که مرتبط با درآمد و منابع کل کشور و واردات کالاهای اساسی است، می‌خواهند بر زندگی و معیشت روزمره مردم تأثیر منفی بگذارند.

      روحانی تاکید کرد: بنابراین، این حرف که آمریکا به دنبال فشار بر مردم نیست و به دنبال فشار بر نظام و حکومت است، کاملا ناصحیح و نادرست است و خودشان در عمل این واقعیت را آشکار کردند.

      رئیس‌جمهور اظهار کرد: نکته دوم و بسیار مهم این بود که این دور تحریمی که به اصطلاح آنها از پنجم نوامبر آغاز شد، هیچ تأثیری در روند اقتصادی کشور نداشت چون آمریکایی‌ها هرچه تیر در ترکش داشتند، قبلا علیه ملت ایران رها کرده بودند و چیز جدیدی نداشتند که ارائه کنند و لذا ناچار شدند یک لیست بلندبالایی را درست کنند، از یک طرف نام بانک‌هایی را ببرند از یک طرف شعبات بانک‌ها را اضافه کنند و از یک طرف نام یک شرکت هواپیمایی را ببرند و از طرف دیگر شماره سریال هواپیماها را ذکر کنند تا صفحه را پرکنند. این شیوه کار و نحوه این اعلام نشان می‌دهد که هدفشان صرفا تاثیر روانی علیه ملت ایران است.

      روحانی گفت: نکته بعدی اینکه روشن شد آمریکایی‌های نمی‌توانند صادرات نفت ایران را به صفر برسانند.

      روحانی تصریح کرد: استدلال آنها این بود که اگر نفت ایران را به صفر برسانیم، قیمت هر بشکه نفت به 150 دلار افزایش پیدا می‌کند و این تبیین همان حرفی است که از روز اول ‌گفتیم که آمریکا قادر نیست، نفت ایران را صفر کند و در منطقه یا نفت همه صادر می‌شود و یا اگر نفت ایران متوقف شود، ‌بقیه هم دچار مشکل خواهند بود.

      روحانی خطاب به ملت بزرگ ایران خاطرنشان ساخت: در زمینه کالاهای اساسی و مورد نیاز و ضروری مردم هیچ مشکلی نداریم و انبارهای ما برای تامین کالاهای اساسی مردم برای ماه‌های طولانی، از همیشه بیشتر آمادگی دارد و برای تولید کالاهای اساسی، واردات کالاهای اساسی و دارو و سایر نیازمندی‌ها، مشکلی نداریم.

      رئیس‌جمهور افزود: امروز بحمدا... ‌وضعیت تولید در کشور نسبتا شرایط خوبی دارد و صادرات در هفت ماهه امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل افزایش پیدا کرده است که افزایش به معنای افزایش تولید و افزایش کسب و کار مردم است.

      روحانی اظهار کرد: از طرف دیگر امروز برای مردم روشن شد که تبلیغات آمریکایی‌ها درباره 13 آبان و 5 نوامبر، صرفا یک تبلیغات در مسیر جنگ روانی بود و فشارهای اقتصادی که تبلیغ می‌شد از این تاریخ اعمال خواهد شد، همان فشارهای اقتصادی است که از ماه‌ها پیش علیه ایران اعمال می‌کردند و باز هم آن را ادامه خواهند داد.

      رئیس‌جمهور اضافه کرد: هر چه زمان بگذرد هم مسئولان برای جبران مشکلاتی که برای مردم پیش آمده آماده‌تر می‌شوند و هم مردم استقامت‌شان در برابر این توطئه‌ها بیشتر خواهد شد. آمریکایی‌ها در ماه‌های آینده به خوبی خواهند فهمید که راه غلط و اشتباهی را انتخاب کردند. این مسیر، ‌ملت ایران را خسته نمی‌کند، ملت را برای تولید بیشتر و برای اینکه روابط نزدیک‌تر با همسایگان و کشورهای دوست داشته باشد، آماده می‌کند.

      روحانی در ادامه تصریح کرد: در جلسه امروز سران سه قوه، در خدمت ریاست محترم مجلس و ریاست محترم قوه قضائیه، یکی از مباحث مهم، بررسی آخرین وضعیت اقتصادی کشور و ترسیم نقشه راهی بود که باید برای ماه‌های آینده، طبق فرمایش و دستور مقام معظم رهبری، انجام شود.

      روحانی در ادامه سخنان خود اعلام کرد که دولت اولین بسته حمایت غذایی را در ماه آبان به افرادی که مشکلات بیشتری دارند و در فشار بیشتری هستند پرداخت خواهد کرد و ان‌شاءا... این روند تا پایان سال در چند نوبت ادامه می‌یابد تا بتوانیم مشکلاتی که برای مردم پیش آمده است را تا حدی جبران کنیم.

      رئیس‌جمهوری افزود: در بودجه سال آینده نیز برای حقوق و دستمزد پیش‌بینی‌هایی می‌کنیم که بتوانیم تا حدی مشکلات اقتصادی را جبران کنیم.

      رئیس‌جمهوری با بیان اینکه آمریکایی‌ها به دروغ ادعا می‌کنند ایران حامی مالی تروریسم است، گفت: همان‌طوری که ملت ایران همواره در خط مقدم مبارزه با تروریسم بوده و از تأمین مالی برای گروهک‌های تروریستی جلوگیری کرده است، امروز هم مصمم‌تر در قوانین و مقررات خود بر آن تأکید می‌کند و این بهانه‌های واهی را نیز از دست دشمنان‌ خواهد گرفت.

      • قول
      • رئيس جمهور
      • حسن روحاني
      • افزايش
      • حقوق
      • دستمزد
        ]]>
        hamava82@yahoo.com (سجاد نیکنام) اقتصادی Sun, 11 Nov 2018 13:45:43 +0330
        صندوق‌ هاي بازنشستگي يك‌ گام تا سقوط http://hamavanews.com/index.php/eqtesadi/item/18191-صندوق‌-هاي-بازنشستگي-يك‌-گام-تا-سقوط.html http://hamavanews.com/index.php/eqtesadi/item/18191-صندوق‌-هاي-بازنشستگي-يك‌-گام-تا-سقوط.html صندوق‌ هاي بازنشستگي يك‌ گام تا سقوط

        سوسن یحیی‌پور: اخیرا معاون اول رئیس‌جمهوری ضمن ابرچالش‌خواندن مساله صندوق‌های بازنشستگی، نسبت به آینده آنها هشدار داده است.

        اسحاق جهانگیری به‌ شدتِ وابستگی صندوق‌های بازنشستگی به خزانه دولت نیز اشاره داشته و در این باره گفته است که ۱۰۰درصد هزینه صندوق نیروهای مسلح و ۷۰ تا ۸۰درصد از هزینه‌ صندوق بازنشستگی کشور، مستقیما از بودجه دولت پرداخت می‌شود. در همین راستا، کارشناسان می‌گویند وضعیت صندوق‌های بازنشستگی بسیار بحرانی است و اگر تجدیدنظر اساسی در قوانین جاری صورت نگیرد، آنها به‌عنوان یک ابرچالش دامن اقتصاد کشور را آلوده می‌کنند. همچنین از آنجایی که صندوق‌های بیمه‌ای به‌شدت از رویدادهای کلان اقتصادی تاثیر می‌گیرند، کاهش ارزش پول ملی در پی التهابات اخیر ارزی، سبب شده که دارایی‌ها و ذخایر این صندوق‌های بیمه‌ای مثل بهمن ذوب شود. اما تحقق سه‌جانبه‌گرایی، تغییر در نوع نگرش و نحوه اداره و کسب معرفت از جایگاه رفیع صندوق‌های بیمه‌ای از جمله اموری هستند که می‌توانند به کمک این صندوق‌ها بیایند و جلوی پیشی‌گرفتن مصارف بر منابع را بگیرند.

        در حال حاضر حدود 17 الی 18 صندوق بیمه‌ای در کشور فعالیت می‌کنند که در زمینه‌های مختلفی از قبیل بازنشستگی، از کار افتادگی، فوت و بازماندگان خدمات ارائه می‌دهند. در یک تقسیم‌بندی کلی می‌توان صندوق‌های بیمه‌ای را به دو گروه اصلی تقسیم کرد که عبارتند از:‌ صندوق‌های اختصاصی و صندوق‌های عمومی. صندوق‌هایی که جنبه اختصاصی دارند، به این معنا که یک طبقه یا قشر خاص یا یک نوع فعالیت مشخصی را تحت پوشش قرار می‌دهند صندوق‌های اختصاصی نامگذاری شده‌اند. برای مثال صندوق کارکنان فولاد، کارکنان بانک‌ها یا کارکنان شرکت نفت در زمره صندوق‌های اختصاصی قرار می‌گیرند. دسته دوم، صندوق‌هایی هستند که جنبه عمومی، فراگیری یا به نحوی ملی دارند که عبارتند از: سازمان تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح، صندوق بیمه کشاورزان، روستاییان و عشایر.

        نسبت پشتیبانی در صندوق‌های بیمه‌ای

        سازمان بین‌المللی کار و سازمان تامین اجتماعی براساس تجربیات جهانی، شاخصی را تعریف کرده‌اند که با عنوان «نسبت پشتیبانی» نامگذاری شده است. نسبت پشتیبانی به این معناست که چه تعداد افراد حق بیمه پرداخت می‌کنند و درقبال آن از مزایای بازنشستگی، از کارافتادگی یا از مزایای بلندمدت برخوردار می‌شوند. براساس تجربه جهانی، اگر نسبت پشتیبانی به عدد پنج برسد، زنگ خطر پیشی‌گرفتن مصارف بر منابع صندوق‌ها به صدا درآمده است. در کشور ما میانگین نسبت پشتیبانی در صندوق‌های اختصاصی که در مقدمه مطلب برشمرده شد، 5/1 است و این عدد در دو صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح زیر یک است و طبق آخرین آمار منتشرشده در سال گذشته برای سازمان تامین اجتماعی زیر پنج است. به گفته کارشناسان، درحال حاضر تنها سازمانی که می‌تواند روی پای خودش بایستد و هنوز جوان است، صندوق بیمه کشاورزان، روستاییان و عشایر است.

        وضعیت منابع و مصارف

        محسن ایزدخواه، پژوهشگر حوزه کار و تامین اجتماعی درمورد وضعیت منابع و مصارف صندوق‌های بیمه‌ای در گفت‌وگو با «آرمان» می‌گوید: همانطور که معاون اول رئیس جمهوری به‌درستی گفته‌اند صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح و سازمان تامین اجتماعی به‌طور کامل وابستگی و چسبندگی به دولت دارند. صندوق‌های اختصاصی از رانت‌های مختلفی برخوردارند و گاها محصولاتی به شیوه دلالی به آنها فروخته می‌شود و سپس این شرکت‌ها محصولات را در بازار عرضه می‌کنند و بدین ترتیب می‌توانند تا حدودی روی پای خودشان بایستند. برای مثال، صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها کاملا ورشکسته است، اما دلیل اینکه توانسته تا به امروز روی پای خودش بایستد این است که هزینه‌های کسری اداره آن در ترازنامه‌های مالی‌اش روی دوش بانک‌ها یا به‌عبارتی روش دوش مردم است. او با تاکید بر این مطلب که تقریبا 100درصد مصارف صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح و بیش از 75درصد مصارف صندوق بازنشستگی باید در ردیف‌های بودجه‌ای قرار گیرد، ادامه می‌دهد: اگر دولت در این زمینه کمکی نکند، این صندوق‌ها به‌هیچ‌عنوان قادر به ادامه حیات نیستند. برای مثال، سازمان برنامه و بودجه در سال گذشته، صندوق بازنشستگی کشوری را وادار کرد که بخشی از درآمد و ذخایرش را به ‌فروش برساند تا حقوق مستمری‌بگیرانش را تامین کند که البته این صندوق یا نتوانست یا نخواست که سهامش را در بازار عرضه کند؛ درنتیجه شاهد بودیم که با چه سختی و تاخیر جانکاهی حقوق بازنشستگان در روزهای پایانی اسفند پرداخت شد. ایزدخواه با اشاره به وضعیت سازمان تامین اجتماعی، می‌گوید: دولت به صورت مستقیم به سازمان تامین اجتماعی کمکی نکرده است، ولی این سازمان هر ماه با دریافت وام‌های کلان و پرداخت سودهای قابل‌توجه توانسته کسری منابعش را جبران کند یا با فروش اموال، ذخایر و دارایی‌های‌اش توانسته روی پایش بایستد. اما آنچه که مشهود است مجموع این صندوق‌ها به‌جز صندوق بیمه روستاییان و عشایر در وضعیت بسیار بحرانی قرار گرفته‌اند و اگر تجدیدنظری در قوانین جاری صورت نگیرد، می‌توانند به عنوان یک ابرچالش دامن اقتصاد کشور را بگیرند. برای مثال صندوق‌های بازنشستگی بحران بزرگی در کشور یونان ایجاد کردند. اگر بی‌توجهی به وضعیت صندوق‌های بیمه‌ای ادامه پیدا کند حوزه امنیت ملی را نیز می‌توانند به شدت مورد تهدید قرار دهند.

        ریشه‌یابی مشکلات

        ایزدخواه همچنین در تحلیل ریشه مشکلات صندوق‌های بیمه‌ای به «آرمان» می‌گوید: صندوق‌های بیمه‌ای مثل موجودات زنده سه دوران کودکی، جوانی و بزرگسالی را سپری می‌کنند. براساس تجربه جهانی، گاها کشورهای توسعه‌یافته و پیشرفته هم درمورد صندوق‌های بیمه‌ای با مشکلاتی مواجه شده‌اند که برای برون‌رفت از این مشکلات راه‌حل‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدتی را طراحی کردند. پس به طور طبیعی، نظام عالی تصمیم‌گیری ما نیز باید راه‌حل‌هایی برای برون‌رفت صندوق‌های بیمه‌ای از مشکلات و چالش‌های موجود طراحی کند. او با بیان اینکه وضعیت صندوق‌های بیمه‌ای از دو مسیر می‌تواند بهبود پیدا کند، درغیر این صورت ممکن است آسیب‌پذیر شوند، تصریح می‌کند: این دو مسیر شامل مسائل درونی و مدیریتی و مسائل محیطی و پیرامونی این صندوق‌هاست. این پژوهشگر حوزه کار و تامین اجتماعی می‌افزاید: صندوق‌های بیمه‌ای مثل بنگاه‌های اقتصادی و اجتماعی هستند که به شدت تحت تاثیر رویدادهای کلان اقتصادی کشور قرار می‌گیرند. به این معنا که اگر یک رشد سرمایه‌گذاری پایدار در کشور ما اتفاق بیفتد، اگر بحران بیکاری حل و فصل شود، اگر نرخ تورم کاهش پیدا کند، اگر حقوق مالکیت محترم شمرده شود، اگر رویکرد کلی دولت به سمت حمایت از تولید و تولیدکنندگان هدایت شود و اگر جهت‌گیری وام بانک‌ها به سمت تولید هدایت شود، همه اینها در بهبود وضعیت صندوق‌های بیمه‌ای موثر واقع می‌شوند. او می‌گوید: برای مثال، وقتی گفته می‌شود سه میلیون و 300هزار بیکار در کشور وجود دارد و اگر افرادی که یک روز یا یک ساعت در هفته کار می‌کنند براساس خط فقر جزو گروه بیکاران قرار داده شوند، بالغ بر 5/6میلیون نفر بیکار در کشور وجود دارد، اگر سیاست‌های کلان دولت به سمت حل‌و‌فصل مقوله اشتغال برود و ما سالیانه بتوانیم برای حدود یک یا یک و نیم میلیون نفر اشتغال مولد ایجاد کنیم، در رونق صندوق‌های بیمه‌ای بسیار موثر خواهد بود. بنابراین هر زمان که شاخص‌های اقتصادی رو به افول می‌گذارد و ما در یک حالت تورمی قرار می‌گیریم به طور طبیعی صندوق‌های بیمه‌ای بسیار آسیب‌پذیر می‌شوند. این پژوهشگر حوزه کار و تامین اجتماعی با اشاره به اینکه وقتی دولت نمی‌تواند نرخ تورم را کنترل کند باید مطابق قانون حقوق بازنشستگان، مستمری‌بگیران و از کارافتادگان را افزایش دهد، در این مورد، به «آرمان» می‌گوید: درواقع از طرفی، صندوق‌های بیمه‌ای به دلیل وقوع تورم نتوانسته‌اند کسب درآمد کنند و از طرف دیگر طبق قانون باید حقوق بازنشستگان و... را افزایش بدهند که درنتیجه آنها برای حفظ ارزش ذخایر و دارایی‌هایشان وارد فعالیت‌های اقتصادی می‌شوند. ایزدخواه ادامه می‌دهد: کاهش ارزش پول ملی در پی افزایش نرخ دلار سبب این شد که دارایی‌ها و ذخایر این صندوق‌های بیمه‌ای مثل بهمن ذوب شود و ارزشش را از دست بدهد.

        راهکارهای خاتمه بحران

        ایزدخواه با تاکید بر اینکه نوع نگاه نظام عالی تصمیم‌گیری کشور به صندوق‌های بیمه‌ای بسیار موضوع مهمی است، در گفت‌و‌گو با «آرمان» تصریح می‌کند: در تمام کشورهای دنیا، زمانی که می‌خواهند صندوق‌های بیمه‌ای را ایجاد کنند، متغیرهای زیادی از قبیل جمعیت، نرخ باسوادی و بی‌سوادی، نرخ مشارکت زنان، نرخ رشد سرمایه‌گذاری، نرخ مرگ‌و‌میر و ده‌ها متغیر دیگر را درنظر می‌گیرند و براساس محاسبات بیمه‌ای یک نرخ حق بیمه‌ای را تدوین می‌کنند. طبق این نرخ، مزایایی برای افراد در نظر گرفته می‌شود که در دنیا به عنوان «محاسبات اکچوئری» یا بیمه‌ای پذیرفته شده است. او می‌گوید: اگر دولت‌ها یا نظام عالی تصمیم‌گیری بخواهند خارج از این محاسبات بیمه‌ای موضوعی را به این صندوق‌ها تحمیل کنند، عدم تعادل بین منابع و مصارف تسریع می‌شود. یکی از مشکلاتی که در کشور ما وجود دارد این است که نمایندگان مجلس، دولت یا نمایندگان کارگری و کارفرمایی می‌خواهند برخی از مسائل و مشکلات کشور را از پنجره صندوق‌های بیمه‌ای حل کنند. برای مثال نمایندگان مذکور، قصد این را داشته‌اند که برای حل بحران بیکاری بدون توجه به محاسبات بیمه‌ای از پنجره صندوق‌ها، بازنشستگی‌های پیش از موعد برقرار کنند که متاسفانه همین موضوع عاملی بوده که بحران صندوق‌های بازنشستگی را سرعت بخشیده است. این کارشناس حوزه کار بیان می‌کند: بنابراین یکی از موضوعاتی که در راستای حل و ‌‌فصل مشکلات صندوق‌های بیمه‌ای باید مدنظر قرار گیرد کسب معرفت و آگاهی لازم از جایگاه رفیع این صندوق‌ها در چارچوب محاسبات بیمه‌ای برای نظام عالی تصمیم‌گیری است. ایزدخواه در ادامه توضیح می‌دهد: باید این موضوع به درستی درک شود که بدون توجه به محاسبات بیمه‌ای و قوانین حاکم بر صندوق‌های بیمه‌ای نباید هیچ‌گونه بار هزینه‌ای بر این صندوق‌ها تحمیل شود. اگر امروز شاهد بحران فزاینده‌ای در سازمان تامین اجتماعی یا صندوق بازنشستگی کشوری هستیم بخش بزرگی از آن ناشی از نبود شناخت و معرفت لازم از جایگاه، وظایف و مسئولیت‌های این صندوق‌ها در چارچوب محاسبات بیمه‌ای برای عالی‌ترین سطوح تصمیم‌گیری است. او با اشاره به اینکه موضوع دیگری که می‌تواند به بحران صندوق‌های بیمه‌ای خاتمه دهد، موضوع اداره این صندوق‌ها در چارچوب مقاوله‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کار است، ادامه می‌دهد: درست است که دولت‌ها تضمین‌کننده تعهدات صندوق‌های بیمه‌ای هستند، ولی این مساله بدان معنا نیست که دولت‌ها می‌توانند در تمام ارکان اداره صندوق‌ها دخالت کنند. ایزدخواه می‌افزاید: یکی از مشکلات ما این است که دولت‌ها علاقه‌مند به دخالت در امور صندوق‌ها هستند و بعضی از سیاست‌هایشان را بر آنها تحمیل می‌کنند. بنابراین اگر قرار باشد مشکلات صندوق‌ها از پنجره محیط داخلی حل شود حتما باید در اسناسنامه و نحوه اداره آنها تجدیدنظر اساسی صورت گیرد و سه‌جانبه‌گرایی واقعی در اداره صندوق‌های بیمه‌ای حاکم شود تا نمایندگان ذی‌نفعان در کنار دولت بتوانند در یک توازن درست تصمیم‌گیری کنند. او در پایان اشاره می‌کند که بسیاری از مشکلاتی که امروز گریبان صندوق‌ها را گرفته به دلیل دخالت‌های ناروای دولت‌هاست و متاسفانه همین موضوع به‌رغم تاکید قانون بر استقلال مالی، اداری و حقوقی صندوق‌ها، از سوی دولت‌ها مخدوش می‌شود و به پیشی‌گرفتن مصارف بر منابع دامن می‌زند.

        • صندوق بازنشستگي
        • گام
        • سقوط
        • دولت
        • مجلس
          ]]>
          hamava82@yahoo.com (سجاد نیکنام) اقتصادی Thu, 01 Nov 2018 12:43:17 +0330
          تأثیر عوامل مختلف بر افزایش قیمت مسکن http://hamavanews.com/index.php/eqtesadi/item/18188-تأثیر-عوامل-مختلف-بر-افزایش-قیمت-مسکن.html http://hamavanews.com/index.php/eqtesadi/item/18188-تأثیر-عوامل-مختلف-بر-افزایش-قیمت-مسکن.html تأثیر عوامل مختلف بر افزایش قیمت مسکن

          سهیلا یادگاری: مرکز آمار در گزارشی شاخص قیمتی نهاده‌های ساختمانی در فصل تابستان را 315.4 اعلام کرد.

          این عدد نشان می‌دهد که قیمت نهاده‌های ساختمانی تابستان امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 49.1 درصد و نسبت به فصل بهار 25.7 درصد رشد داشته است. قیمت کالاهایی مانند آهن ­آلات، میلگرد و پروفیل در و پنجره و نرده، بر اساس گزارش مرکز آمار، با 45 درصد افزایش، نسبت به فصل قبل، بیشترین تأثیر را در افزایش شاخص کل در فصل تابستان داشته است. گروه چوب با ٦٤.٣ درصد افزایش وگروه خدمات با ٤.٠ درصد افزایش به ترتیب رتبه‌های بعدی را در افزایش شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران در فصل تابستان سال١٣٩٧ داشته‌اند. افزایش قیمت نهاده‌های مسکن در سال‌های 93 و 94 کاهشی بود و درصد تغییرات سالانه نهاده‌های ساختمانی در این دوسال به ترتیب 6.7 و منفی1.8 بود.این عدد در سال‌های 95 و 96 نیزافزایش قابل توجهی نداشت و مقدار آن 6.6 و 12.3 بود اما تحت تأثیر شرایط اقتصادی و تلاطم بازارهای دیگر از اواخر سال 96 قیمت نهاده‌های ساختمانی نیز از سال گذشته تا امسال 49 درصد رشد داشت.

          بیشترین عامل افزایش قیمت

          عوامل مختلفی در هزینه نهایی ساخت و تولید مسکن اثر دارند که زمین، مصالح و نهاده‌ها، هزینه خدمات(کارگر)، سود سرمایه‌گذاری و...از جمله این عوامل هستند. افزایش قیمت هر کدام از این عوامل در قیمت نهایی مسکن مؤثر است. با افزایش قیمت‌ها در ماه‌های گذشته هر کدام از عوامل دخیل در قیمت‌گذاری مسکن رشد قیمتی را تجربه کرده‌اند که نتیجه آن افزایش 83 درصدی قیمت مسکن در مهرماه نسبت به مدت مشابه سال قبل است. افشین پروین‌پور کارشناس بازار مسکن معتقد است چون هزینه نهاده‌ها در هزینه نهایی تولید مسکن 20 درصد است بنابراین افزایش 49 درصدی قیمت آن اثرگذاری قابل توجهی در جهش قیمتی مسکن ندارد و قیمت مسکن متأثر از عوامل دیگر، رشد بی‌رویه دارد. به گفته پروین‌پور بیشترین عامل در هزینه نهایی مسکن در ایران، قیمت زمین است چون این شاخص در حال حاضر 50 درصد هزینه ساخت را در بر می‌گیرد. هزینه نیروی انسانی و نهاده‌ها 30 درصد و سود سرمایه‌گذاری نیز 20 درصد در هزینه نهایی تولید مسکن نقش دارد. او می‌گوید با گرانی بیش از اندازه مسکن رکود در این بخش پیش آمده بنابراین رکود خودش عامل تعدیل قیمت می‌شود. اگر بر اثر رکود قیمت کاذب زمین تعدیل شود عوامل دیگر نیز خودبه خود تعدیل قیمت خواهند داشت.

          موانع تولید را برداریم

          اما سید مجید نیک‌نژاد عضو کانون انبوه‌سازان ساختمان نظر دیگری دارد و می‌گوید قیمت زمین در مناطق مختلف تأثیر متفاوتی در هزینه‌های تمام شده ساخت دارد. او می‌گوید ممکن است زمین در مناطقی از تهران 90 درصد هزینه ساخت را شامل شود اما در مناطقی از کشور این عدد 25 درصد باشد. عضو کانون انبوه‌سازان افزایش قیمت نهاده‌ها را بیشتر از آماری می‌داند که مرکز آمار ارائه کرده است. به‌گفته نیک‌نژاد قیمت فولاد در یک سال گذشته از کیلویی هزار و 600 تومان به 5 هزار و 800 تومان رسیده و این قیمت تثبیت نشده و مدام در حال افزایش است. نیک‌نژاد می‌گوید ساخت مسکن با هزینه‌های فعلی برای سازندگان توجیه اقتصادی ندارد. او نبود شفافیت در قیمت‌ها مانند نرخ بیمه کارگران، نرخ‌های مالیاتی، شفاف نبودن قانون پیش فروش... را موانع تولید مسکن می‌داند و می‌گوید این عوامل قبل از گرانی مصالح یا زمین در کاهش تولید مسکن اثر دارند. نیک‌نژاد بهبود مستمر فضای کسب و کار و رفع موانع تولید را 2 اصل افزایش ساخت و ساز دانسته و می‌گوید اگر این دو اصل رعایت شود تولید مسکن بیشتر و قیمت‌ها خودبه خود تعدیل خواهد شد.

          بیشترین اثر کاهش قدرت خرید بر بازار مسکن

          نرگس رزبان یکی دیگر از کارشناسان بازار مسکن معتقد است که افزایش قیمت نهاده‌ها در هر بازاری اتفاق بیفتد هزینه‌های تولید را افزایش می‌دهد و این افزایش قیمت قطعاً روی قیمت محصول نهایی اثر دارد اما در بازار مسکن تحلیل این پدیده پیچیده است. چون بخش زیادی از هزینه ساخت به زمین مربوط می‌شود. قیمت زمین در کلانشهرها بسیار بالا رفته و این موضوع در مجموع هزینه کل تولید مسکن را بالا برده است. به گفته رزبان چون مسکن کالایی بسیار گران است اثر کاهش قدرت خرید مردم در این بخش خود را بسیار بیشتر از بخش‌های دیگر نشان می‌دهد.بالطبع وقتی تقاضای مسکن کاهش می‌یابد انگیزه تولید مسکن نیز پایین می‌آید. رزبان می‌گوید سودآوری سریع و بالای بازارهای دیگر عامل بعدی کاهش انگیزه در میان سازندگان و تولیدکنندگان مسکن است. سرمایه‌گذاران این بخش ترجیح می‌دهند سرمایه خود را در بازارهای پرسود دیگر ببرند تا در بخش مسکن. همه این عوامل باعث شده آمار سرمایه‌گذاری در بخش مسکن در 3 ماه اول امسال منفی 2 درصد شود در حالی که در سال 96 این آمار رو به افزایش بود.آنچه اکنون در بازار مسکن شاهد هستیم رکود در اثر افزایش قیمت است که این افزایش قیمت ناشی از عوامل اقتصادی دیگر در حوزه مسکن است.

          منبع: ايران

          • تاثير
          • عوامل
          • مختلف
          • افزايش
          • قيمت
          • مسكن
            ]]>
            hamava82@yahoo.com (سجاد نیکنام) اقتصادی Wed, 31 Oct 2018 14:34:18 +0330
            تغییر نامحسوس قیمت مواد غذایی http://hamavanews.com/index.php/eqtesadi/item/18185-تغییر-نامحسوس-قیمت-مواد-غذایی.html http://hamavanews.com/index.php/eqtesadi/item/18185-تغییر-نامحسوس-قیمت-مواد-غذایی.html تغییر نامحسوس قیمت مواد غذایی

            برپایه آمارهای بانک مرکزی، نرخ تورم در مهر گذشته 9/15درصد بود و در این میان خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها افزایش 9/5درصدی را پشت سر گذاشتند، اما نگاهی ‌به گزارش خرده‌فروشی 11 گروه کالای اساسی در شهر تهران نشان می‌دهد که سه گروه کالایی یعنی لبنیات، گوشت مرغ و روغن در این ماه افزایش قیمتی بالاتر از متوسط نرخ تورم گروه اقلام خوراکی را تجربه کرده‌اند.

            به گزارش خبرنگار هم آوا به نقل از ایرنا، درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه پارسال (تورم نقطه به نقطه) خانوارهای کشور 8/32درصد بود. همچنین براساس اطلاعات مرکز آمار ایران، بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه در استان ایلام (9/39درصد) و کمترین آن مربوط به استان کرمان (1/26درصد) ثبت شد؛ یعنی خانوارهای ساکن استان ایلام به طور متوسط 1/7درصد بیشتر از میانگین کل کشور و خانوارهای ساکن استان کرمان به طور متوسط 7/6درصد کمتر از میانگین کل کشور نسبت به مهر ۱۳۹۶ برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کردند. بر اساس بررسی‌های بانک مرکزی در این ماه بهای لبنیات 7/9درصد، تخم‌مرغ 4/2درصد، برنج 7/4درصد، حبوب 6/3درصد، گوشت مرغ 9/6درصد و قند و شکر و چای هرکدام 6/0درصد و روغن نباتی 5/13درصد افزایش قیمت داشتند اما در مقابل میوه‌های تازه 5/5درصد، سبزی‌های تازه 9/1درصد و گوشت قرمز 3/1درصد کاهش قیمت ثبت کردند.

            آخرین تحولات بازار مصرف

            بر اساس آخرین بررسی‌های انجام‌شده در بانک مرکزی در هفته منتهی به چهارم آبان در گروه لبنیات قیمت پنیر پاستوریزه نسبت به هفته قبل معادل 7/2درصد و شیر پاستوریزه 1/2درصد افزایش یافت و بهای سایر اقلام این گروه بدون تغییر بود. قیمت تخم‌مرغ معادل یک‌دهم درصد افزایش داشت و شانه‌ای 138 تا 210هزار ریال فروش می‌رفت. همچنین در گروه برنج، بهای برنج وارداتی غیرتایلندی معادل 1/1درصد و برنج داخله درجه یک و درجه دو به ترتیب هشت‌صدم درصد و چهاردهم درصد افزایش یافت؛ در گروه حبوب قیمت تمام اقلام بین یک‌دهم درصد تا 1/7درصد افزایش داشت. در گروه میوه‌ها و سبزی‌های تازه در هفته پایانی مهر در میادین زیر نظر شهرداری پرتقال درجه یک و کیوی عرضه نمی‌شد و پرتقال درجه دو عرضه کمی داشت. سایر اقلام میوه و سبزی تازه که تعدادی از آنها از نظر کیفی در مقایسه بـا سایر میوه‌فروشی‌ها متفاوت بودند، به نرخ مصوب سازمان میادین میوه و تره‌بار عرضه می‌شد؛ میوه‌فروشی‌های سطح شهر اقلام میوه و سبزی تازه را عرضه می‌کردند که در گروه میوه‌های تازه بهای هلو معادل 7/4درصد، خربزه 1/3درصد و هندوانه شش‌دهم درصد افزایش داشت ولی قیمت سایر اقلام بین سه‌دهم تا 1/17درصد کاهش داشت. در گروه سبزی‌های تازه بهای گوجه‌فرنگی معادل 7/4درصد، سیب‌زمینی 1/8درصد، لوبیا سبز 6/2درصد و سبزی‌های برگی هفت‌دهم درصد کاهش داشت ولی قیمت سایر اقلام بین 3/1 تا 4/8درصد افزایش داشت. در گروه گوشت قرمز و گوشت مرغ نیز در این هفته بهای گوشت گوسفند معادل دودهم درصد، گوشت تازه گاو و گوساله هفت‌دهم درصد و گوشت مرغ پنج‌دهم درصد کاهش یافت.

            رفت‌وآمدهای محافظه‌کارانه دلالان در بازار ارز

            بعد از نظارت‌های نیروی انتظامی بر بازار ارز، رفت‌و‌آمدهای دلالان در کوچه‌ پس‌‌کوچه‌های میدان فردوسی محافظه‌کارانه‌تر شده و البته ولع خرید هم فروکش کرده است. به گزارش مهر، چند روزی است که نیروی انتظامی با تذکرات مکرر به واسطه‌ها و دلالان ارز در چهارراه استانبول هشدار می‌دهد که فعالیت‌های غیرقانونی و خرید‌و‌فروش‌های ارز خارج از صرافی‌ها ممنوع است، بر همین اساس طی روزهای گذشته تعداد زیادی از دلالان دستگیر شده و همین امر فضایی ناامن را برای برهم‌زنندگان نظم بازار ارز فراهم کرده است. البته هنوز هم هستند افرادی که در این بازار فعال بوده و تلاش دارند تا از آن هرچند اندک سودی به دست آورند اما همچنان سایه سنگین نظارت نیروی انتظامی را بالای سر خود احساس می‌کنند. در مقابل، ولع خرید نیز فروکش کرده و بسیاری از افرادی که برای خرید و فروش ارز وارد بازار می‌شوند، کسانی هستند که برای تامین نیازهای واقعی خود مراجعه کرده و یا ارزهای در اختیار خود را بنا به ضرورت به فروش می‌رسانند. بررسی‌های میدانی از میدان فردوسی حکایت از آن دارد که تقریبا بازار ارز روند منطقی به خود گرفته و از هیجان‌هایی که طی روزهای تلاطم بازار ارز بر آن حاکم بود تا حدود زیادی فاصله گرفته است. اگر چه همچنان نوسانات در بازار به چشم می‌خورد اما به دلیل اینکه عرضه ارز از کانال رسمی و منطقی خود با مصوبات بانک مرکزی در حال جریان است، تقریبا بازارهای حاشیه‌ای اگر برچیده نشده باشند اما فعالیتشان بسیار کمرنگ شده است.

            • تغيير
            • نامحسوس
            • قيمت
            • مواد غذايي
            • دولت
            • دلال
              ]]>
              hamava82@yahoo.com (سجاد نیکنام) اقتصادی Wed, 31 Oct 2018 14:19:16 +0330
              آسان‌ سازی ‌قاچاق يا صادرات؟ http://hamavanews.com/index.php/eqtesadi/item/18180-آسان‌-سازی-‌قاچاق-يا-صادرات؟.html http://hamavanews.com/index.php/eqtesadi/item/18180-آسان‌-سازی-‌قاچاق-يا-صادرات؟.html آسان‌ سازی ‌قاچاق يا صادرات؟

              امیر داداشی: اکنون حدود سه دهه از تشکیل اولین مناطق آزاد تجاری-صنعتی می‌گذرد.

              پس از آن نیز برخی دولتمردان با استناد به تجربیات موفقی همچون چین، هند و آلمان تاسیس مناطق ویژه اقتصادی را در دستور کار قرار دادند. با اینکه توسعه صادرات، تسهیل تولید، ایجاد مشوق‌های تجاری و اقتصادی، جذب سرمایه خارجی و داخلی، ارائه محصولات متنوع و باکیفیت، اشتغال‌زایی کلان و... از اهداف اولیه گسترش مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی بود، اما به عقیده بسیاری از کارشناسان اکنون این مناطق نه‌تنها به اهداف خود دست نیافته‌اند، بلکه به محلی برای واردات بی‌رویه، فرار از پرداخت مالیات و عوارض، افزایش قاچاق، فرار سرمایه، آسیب به تولید داخلی و گسترش رانت و فساد شده‌اند. به گونه‌ای که در این مدت برخی نمایندگان مجلس ایجاد منطقه ویژه و آزاد را به دستاویزی برای افزایش تعداد آرای خود در دوره‌های بعدی تبدیل کرده‌اند. گواه این سخن لایحه دولت تحت عنوان «ایجاد هشت منطقه آزاد تجاری-صنعتی و 12 منطقه ویژه اقتصادی» است که در 23تیر سال 95 در مجلس اعلام وصول شد و پس از گذشت حدود 2سال در تاریخ 11شهریور سال 97 به تصویب رسید. اما آنچه در مصوبه مجلس بیش از هر چیزی جلوه می‌کند افزایش تعداد مناطق ویژه از 12 به 103 منطقه ویژه است که به طور کلی ساختار لایحه دولت را زیر سوال می‌برد. شورای نگهبان نیز این مصوبه را مغایر با اصل 74 قانون اساسی دانست و آن را به مجلس برگرداند. با این حال افزایش 91 منطقه از لایحه دولت تا مصوبه مجلس نشان از وجود یک مشکل بزرگ دارد که شاید رجوع به توئیت یکی از نمایندگان تهران در مجلس به‌خوبی مبین این مشکل باشد. در این زمینه چندی پیش محمود صادقی در صفحه توئیتری خود نوشت: «بسیاری از نمایندگان اذعان دارند این مناطق بیش از آنکه محلی برای رونق تولید و صادرات باشند، بستری برای رانت‌اند؛ اما بیشتر به آن به دستمایه‌ای برای تبلیغات نگاه می‌کنند.»

              امروزه بسیاری از کشورهای موفق اقتصادی نظیر هنگ‌کنگ، کره‌جنوبی، سنگاپور، چین و تایوان مسیر توسعه اقتصادی خود و پیوستن به بازارهای جهانی را از کانال‌ مناطق ویژه اقتصادی تجربه کرده‌اند. اما به نظر می‌رسد در کشور ما ماجرا به گونه‌ای دیگر رقم خورده است. چنان‌که مناطق ویژه و آزاد اقتصادی به کانالی برای دستیابی به رانت، بروز فساد و سرریز کالاهای وارداتی به کشور شده‌اند. از جمله اینکه پیش‌بینی معافیت مالیاتی برای فعالان در این مناطق، عده‌ای از سودجویان را به ثبت شرکت در این مناطق کشانده است؛ شرکت‌هایی که در این مناطق ثبت شده‌اند، اما دامنه جغرافیایی فعالیت آنها در مناطق دیگر است. در واقع سودجویان علاوه ‌بر دریافت تسهیلات ارزان‌قیمت به بهانه واردات و احداث کارخانه، به جای قدم‌گذاشتن در مسیر تولید، مناطق ویژه را به مکانی برای واردات محصولات از سایر کشورها با تعرفه پایین تبدیل کرده‌اند. این امر باعث شده مکانی که هدف اصلی آن توسعه تولید و اشتغال است، خروج تولیدکنندگان و افزایش واردات با قیمت پایین را نشانه‌گیری کند؛ موضوعی که در بررسی ایرادات شورای نگهبان به مصوبه مجلس هم به چشم می‌خورد. طبق توضیحات هیات‌عالی نظارت شورای نگهبان تاکید شده است که ازجمله امتیازات مناطق آزاد و ویژه معافیت‌های بلندمدت این مناطق از مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش‌افزوده است. در این زمینه اشخاصی هستند که به صورت ظاهری اقدام به تشکیل یا ثبت شرکت در این مناطق کرده و از معافیت‌های مالیاتی مقرر جهت این مناطق برخوردار می‌شوند، درحالی که حوزه فعالیت آنها در سرزمین اصلی است. همچنین معافیت‌های متعدد در این بخش و نبود شفافیت دادوستد مربوطه در این مناطق، همواره به‌عنوان یکی از معضلات اساسی نظام مالیاتی مطرح بوده و نه‌تنها بخشی از درآمد‌ها از سبد مالیات کشور حذف می‌شود، بلکه نبود شفافیت و ارائه اطلاعات در آن مناطق نیز شناسایی نشده و اقتصاد زیرزمینی در مناطق مذکور افزایش می‌یابد که به تبع آن موجب افزایش فرار مالیاتی می‌شود. معافیت این مناطق به نحوی است که حتی شرکت‌های تولیدی و خدماتی واقع در سرزمین اصلی ترجیح می‌دهند با توجه به هزینه‌های بالای جابه‌جایی، واحد کسب‌و‌کار خود را به این مناطق انتقال دهند که این خود نیز مشکلات عدیده‌ای را به وجود می‌آورد. این در حالی است که تا چند روز دیگر تحریم‌های نفتی ایران آغاز می‌شود و دولت طی چند سال گذشته استفاده از درآمدهای مالیاتی را در زمره اولویت‌های جایگزینی برای منابع نفتی قرار داده است. حال افزایش چشمگیر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی باعث کاهش چندبرابری درآمدهای مالیاتی دولت می‌شود و ممکن است کشور با چالش‌های متعددی در این زمینه مواجه شود.

              تبعیض اقتصادی با افزایش مناطق ویژه

              تبعیض در مناطق کشور و از بین‌رفتن فرصت‌های برابر از جمله دیگر مسائلی است که افزایش مناطق ویژه رقم می‌زند. شورای نگهبان نیز در اصلاحیه خود ایجاد امکانات عادلانه، فرصت‌های برابر و رفع تبعیض ناروا در مناطق کشور را یکی از سیاست‌های آمایش سرزمین معرفی کرده است. این در حالی است که افزایش بی‌رویه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، با لحاظ معافیت‌های گمرکی و مالیاتی موجود در این مناطق، به گسترش تبعیض منجر می‌شود. از سوی دیگر نگاهی به عملکرد مناطق ویژه فعلی بیانگر کارنامه ناموفق آنها است. این مناطق نه‌تنها منجر به بهبود تولید و توسعه صادرات نشده‌اند، بلکه به گلوگاهی برای واردات بی‌رویه و حتی گسترش قاچاق تبدیل شده‌اند.

              کارکرد دوگانه مناطق ویژه

              آنچه امروز مناطق ویژه را به محلی برای مناقشه تبدیل کرده، کارکرد دوگانه این مناطق در ایجاد توامان فرصت و تهدید برای اقتصاد کشور است. چنان که اگر روند منطقی برای رشد در بستری بومی، افزایش زیرساخت، تولید و نظارت بر این مناطق در نظر گرفته شود، به درگاهی جهت افزایش صادرات، ارزآوری برای کشور و ایجاد اشتغال و رونق برای آن منطقه تبدیل می‌شود. اما آنچه باعث مخالفت فعالان اقتصادی با گسترش مناطق ویژه می‌شود تعجیل غیرمنطقی مجلس در تصویب افزایش مناطق آزاد است، در حالی که مناطق آزاد و ویژه موجود طی سه دهه نتوانسته‌اند کارکردی که از آنها انتظار می‌رفت را محقق سازند و دستاورد و منفعتی برای مناطق بومی داشته باشند. همچنین به گفته الیاس نادران، نماینده مجلس، قرار بود در این مناطق 500هزار شغل ایجاد شود، اما طی 10 سال نتوانستند بیش از 50هزار شغل ایجاد کنند. حال باید از نمایندگانی که اینگونه لایحه دولت را دگرگون ساختند و به ایجاد 103 منطقه ویژه اقتصادی رأی دادند، پرسید که طبق کدام توجیه و منطق اقتصادی به این به‌اصطلاح لایحه رأی دادند؟ از سوی دیگر آنها با انتقاد از هیات نظارت شورای نگهبان ناراحتی خود را نسبت به بازگشت لایحه ابراز می‌کنند و نسبت به شکل‌گیری این مناطق عجله نشان می‌دهند. متاسفانه «آرمان» در تماس با بیش از 20 نماینده مجلس، پاسخی از آنها دریافت نکرد که این رفتار نمایندگان شائبه برانگیز است. گسترش بی‌رویه این مناطق به دلیل نبود نظارت‌های لازم به مفری برای واردات و قاچاق تبدیل می‌شوند و نه محلی برای صادرات. چنان‌که گزارش‌ها نشان می‌دهد دولت سالانه بیش از هشت میلیارد دلار از طریق عدم پرداخت هزینه‌های گمرکی این مناطق ضرر می‌کند. متاسفانه نگاه بومی و غیرملی این روزها به آفتی برای توسعه کشور تبدیل شده است. برخی نمایندگان برای جلب رضایت مقطعی مردم استان خود، به طرح‌ها و لوایحی رأی مثبت می‌دهند که در بلندمدت نه‌تنها منافع ملی را زیرسوال می‌برد، بلکه درنهایت به زیان بومیان آن استان نیز تمام می‌شود. حال در این مورد خاص شورای نگهبان پیشنهاد داده است که بخش قابل ملاحظه‌ای از اضافات و الحاقات مجلس به لایحه مزبور حذف شود. اضافات و الحاقات مجلس به لایحه دولت، به عنوان طرحی مجزا مطابق تشریفات قانونی در دستور کار مجلس قرار گیرد و درنهایت دولت در مقام اصلاح لایحه پیشین خود، آن دسته از اضافات و الحاقات مدنظر را در قالب لایحه اصلاحی تقدیم مجلس کند.

              منبع: آرمان

              • مناطق آزاد
              • قاچاق
              • صادرات
              • دولت
              • مجلس
              • تجارت
                ]]>
                hamava82@yahoo.com (سجاد نیکنام) اقتصادی Wed, 31 Oct 2018 14:08:38 +0330
                جداسازی گذرگاه اینترنت از دولت چه عواقبی دارد؟ http://hamavanews.com/index.php/eqtesadi/item/18167-جداسازی-گذرگاه-اینترنت-از-دولت-چه-عواقبی-دارد؟.html http://hamavanews.com/index.php/eqtesadi/item/18167-جداسازی-گذرگاه-اینترنت-از-دولت-چه-عواقبی-دارد؟.html جداسازی گذرگاه اینترنت از دولت چه عواقبی دارد؟

                سوسن صادقی: به تازگی خبری در فضای مجازی با مضمون «طرح جدایی گذرگاه بین‌الملل اینترنت از دولت و تحویل آن به نیروهای مسلح در راهروهای مجلس شنیده می‌شود»، انتشار یافت.

                در این خبر آمده است: «شنیده‌ها حاکی است که در ماده 12 طرح حمایت از پیام رسان های داخلی ، این پیشنهاد آمده است که گذرگاه بین‌الملل اینترنت از دولت جدا و تحویل نیروهای مسلح شود.» از آنجایی که گفته می‌شود پیش‌نویس این طرح در کمیسیون فرهنگی مجلس نوشته شده و دلیل اصلی این کار نیز عدم همکاری دولت برای تشدید فیلترینگ است، روزنامه ایران با احمد مازنی نمایند مردم تهران و رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس تماس گرفت تا صحت و سقم این خبر را جویا شود که این نماینده مجلس با تأیید این خبر گفت: «این طرح از سوی نصرالله پژمانفر نماینده مردم مشهد و عضو کمیسیون فرهنگی مطرح و پیش‌نویس آن تهیه شده است». مازنی در پاسخ به این سؤال که گفته می‌شود این طرح درخصوص تشدید اعمال فیلترینگ است، افزود: فعلاً پیش نویس بوده و ممکن است این موضوع نیز مطرح شده باشد ولی هنوز بحث تخصصی درباره آن صورت نگرفته است. در هر صورت طرحی است که ممکن است در آن پیشنهادهای مختلفی هم وجود داشته باشد ولی مهم این است که هنوز به‌عنوان دستور مطرح نشده. پژمانفر از جزئیات این طرح به خوبی آگاه است بنابراین برای دریافت اطلاعات بیشتر با ایشان تماس بگیرید.» «ایران» با نصرالله پژمانفر عضو کمیسیون فرهنگی مجلس نیز تماس گرفت تا درباره جزئیات آن بیشتر بداند که وی پاسخگویی را به پایان جلسه صحن مجلس موکول کرد ولی با وجود تماس‌های مکرر وی پاسخگو نبود. به هرحال روزنامه ایران به سراغ کارشناسان حوزه فاوا رفت تا سؤال کند جدا‌سازی گذرگاه بین‌الملل اینترنت از دولت چه عواقبی به همراه دارد.

                فنی نبودن جدایی گذرگاه اینترنت

                «رمضانعلی سبحانی فر» رئیس کمیته مخابرات و ارتباطات مجلس و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درباره این پیش‌نویس گفت: من به‌عنوان رئیس کمیته مخابرات و ارتباطات مجلس، اصلاً چنین چیزی را نشنیده‌ام و در مجموع از وجود طرح جدایی گذرگاه بین‌الملل اینترنت از دولت و تحویل آن به نیروهای مسلح اطلاعی ندارم.

                علی‌نظری کارشناس زیرساخت نیز گفت: ورود اینترنت به اکثر کشورها یا از طریق شرکت‌های مخابراتی که تحت حاکمیت دولت یا بخش خصوصی انجام می‌شود و معمولاً در دنیا شرکت‌های خصوصی ترانزیت ترافیک اینترنت را بین ورودی‌ها و خروجی‌های یک کشور انجام می‌دهند. شواهد و تجربه‌ها نشان داده در کشورهایی که اینترنت آنها در دست دولت است قوانین فیلترینگ و سانسور بشدت اعمال می‌شود. این کارشناس زیرساخت افزود: به نظرم ارائه طرح جدایی گذرگاه بین‌الملل اینترنت از دولت و سپردن آن به نیروهای مسلح، بحث فنی نیست و بیشتر رنگ وبوی سیاسی و جناحی و حزبی دارد.

                وی در ادامه گفت: فکر می‌کنم با این کار می‌خواهند دولت را وادار کنند تا به یکسری خواسته‌های فراقانونی تن دهد. چون بنا براظهار مقامات وزارت ارتباطات این وزارتخانه در زمینه اجرای فیلترینگ تصمیم گیر نیست.

                بلاک چین و نابودی فیلترینگ

                علیرضا هاشمی گلپایگانی استاد دانشگاه امیرکبیر نیز درباره این طرح که گفته می‌شود برای تشدید اعمال فیلترینگ صورت می‌گیرد، گفت: بارها گفته‌ایم که فیلترینگ چاره کار مقابله با تبعات منفی اینترنت و فضای مجازی که قطعاً وجود دارد، نیست. فیلترینگ نمی‌تواند پایدار بماند چون هر روز تکنولوژی و ابزارهای جدیدی در فضای مجازی متولد می‌شود. به‌عنوان مثال فناوری بلاک چین که حداکثر تا 5 سال آینده در تمام دنیا مورد استفاده قرار می‌گیرد، عملاً فیلترینگ را بی‌معنا می‌کند و برای جلوگیری از آن باید کل اینترنت را بست. هاشمی گلپایگانی افزود: دیگر فیلترینگ راهکار نیست و اگر هم به‌عنوان راهکار مطرح باشد همیشه دولت‌ها آن را به‌عنوان آخرین راهکار پیاده می‌کنند در صورتی که اکنون راهکارها و استراتژی‌های زیادی وجود دارد. از جمله راهکارها بحث امنیتی و زیرساخت سازمانی و فردی است.

                این استاد دانشگاه در ادامه افزود: اگر نیروهای مسلح دغدغه دارند باید به سمت اجرای ارائه خدمات بومی، استفاده از اینترنت داخلی مبتنی بر شبکه ملی اطلاعات حرکت کنند چون اگر فقط اقدام به فیلتر کنیم قطعاً به شکست می‌انجامد.

                وی درباره طرحی که نماینده جبهه پایداری به‌دنبال آن است ،گفت: قرار است گذرگاه اینترنت بین‌الملل از دولت گرفته و اداره آن به نیروهای مسلح ارائه شود یعنی نیروهای مسلح گذرگاه اینترنت بین الملل را به‌عنوان مرز تلقی می‌کنند؟ اگر اینگونه نیز باشد باید گفت این مرزها، مرز فیزیکی نیست و نمی‌توان با آن مانند مرزهای فیزیکی برخورد کرد و این اشتباه بزرگی است و این مرز مبتنی بر فناوری بوده و دارای مفاهیم و موضوعات متنوعی است .بنابراین ورود آنها به این حوزه ،کار درستی به نظر نمی‌رسد .این حوزه، حوزه‌ای نیست که بتوان با شیوه‌های نظامی و ایجاد محدودیت، مدیریت کرد.

                طرحی در راستای افزایش تعرفه اینترنت

                یک فعال فاوا که نخواست نامش فاش شود، با بیان اینکه مدیریت اینترنت یک بحث بین المللی است و روی این موضوع که چه کسی باید این بخش را مدیریت کند در دنیا بحث‌های فراوانی می‌شود ،گفت: اینترنت در بیشتر کشورها تا این لحظه دست هیچ سازمان دولتی و ارگان نظامی نبوده است و این دو بخش آن را کنترل نمی‌کند، چرا که اینترنت شبکه‌ای است که باید همه به اطلاعات آزاد آن دسترسی داشته باشند و اعمال کنترل بر این شبکه باعث می‌شود که ماهیت آن و دسترسی آزاد به اطلاعات از بین برود.

                وی افزود: در ایران درگاه اینترنت بین‌المللی زیر پوشش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است اما همیشه حرف فعالان بخش خصوصی این بوده که اجازه دهند تا خرید اینترنت بین‌الملل و پهنای باند از دست دولت خارج شده و معاملات آن به بخش خصوصی سپرده شود؛چرا که دنیا نیز به این سمت حرکت کرده است. این فعال در ادامه گفت: بخش خصوصی خواهان حضور دولت در این حوزه نیست چه رسد به اینکه گذرگاه بین‌المللی اینترنت از دست دولت خارج شده و به دست نیروهای مسلح اداره شود، چرا که به‌طور قطع اگر این اتفاق رقم بخورد، اینترنت با محدودیت‌ها و ملاحظات زیادی روبه‌رو خواهد شد. وی افزود: البته درباره دلیل اینکه چرا دنیا کار را به بخش خصوصی سپرده است باید گفت این کار باعث کاهش قیمت اینترنت برای مصرف‌کنندگان نهایی می‌شود. این بخش خصوصی است که می‌تواند با طرف‌های بین‌الملل خود بهترمعامله کند. بنابراین با این اتفاق قیمت‌ها بسیار رقابتی خواهد شد. دولتی‌ها همیشه دارای معذورات بسیاری هستند و خرید اینترنت را به مزایده می‌گذارند و از چندین مرحله گذرانده و مصوب می‌کنند بنابراین قیمت اینترنت نیز افزایش می‌یابد به همین دلیل وقتی اینترنت به دست مصرف‌کننده می‌رسد چندین برابر قیمت اصلی است. به‌عبارتی باید گفت وقتی انحصار وجود دارد، اینترنت با قیمت بالا به دست مصرف‌کننده می‌رسد.

                این فعال همچنین گفت: اگر حاکمیت به‌دنبال ایجاد محدودیت با فیلترینگ است تجربه ثابت کرده که فیلترینگ با شکست مواجه است. یکی از این تجربه‌ها نیز اجرای فیلترینگ تلگرام است. از آنجایی که مردم می‌خواهند به اطلاعات آزاد دسترسی داشته باشند کماکان از شبکه اجتماعی تلگرام استفاده می‌کنند. به هرحال گفته می شود بر اساس این طرح مجلس و در صورت تصویب «مدیریت گذرگاه اینترنت بین اللمل» از دولت (شرکت زیرساخت) گرفته و به سازمان پدافند غیرعامل سپرده خواهد شد.

                • جداسازي
                • گذرگاه
                • اينترنت
                • دولت
                • عواقب
                • مجلس
                  ]]>
                  hamava82@yahoo.com (سجاد نیکنام) اقتصادی Mon, 22 Oct 2018 13:19:40 +0330
                  تنگنای معیشت http://hamavanews.com/index.php/eqtesadi/item/18166-تنگنای-معیشت.html http://hamavanews.com/index.php/eqtesadi/item/18166-تنگنای-معیشت.html تنگنای معیشت

                  موضوع یک سال و دو سال و ۱۰سال نیست. معیشت مردم معضلی بوده که همیشه و در همه جا گریبان‌گیر دولت‌ها بوده است.

                  به گزارش خبرنگار هم آوا به نقل از آرمان، فرقی هم ندارد کجا ساکن باشید، در پایتخت با ساختمان‌های بلند یا در شهرستانی دورافتاده و ناکجاآبادها. مساله‌ای که بسیاری از موارد باعث ایجاد ناهنجاری‌ها و آسیب‌های اجتماعی زیادی در جامعه می‌شود. آنچه هم‌اکنون در ایران به مرحله هشدار رسیده و صدای اعتراض افراد زیادی را هم بلند کرده است، نه صرفا کشیده شدن زندگی بخشی از افراد جامعه به زیر خط فقر نسبی بلکه گسترش و عبور دامنه فقر، از خط فقر نسبی به خط فقر مطلق و بعضا خط فقر شدید است. موضوعی که حتی خود مسئولان به آن اذعان دارند.

                  10تا 40 میلیون نفر زیر خط فقر

                  همین دی 96 بود که رئیس کمیته امداد امام خمینی به فارس گفت: در یک تعریف از خط فقر کسانی که تحت پوشش کمیته امداد، سازمان بهزیستی و خیریه‌ها هستند زیر خط فقر بوده که این جمعیت از 10 میلیون نفر بالاتر نمی‌شود. پرویز فتاح توضیح داد: در تعریف دیگری از خط فقر 20 میلیون نفر زیر خط فقر هستند و در تعریف دولت که حتماً برای آن حساب و کتابی کرده 40 میلیون نفر از مردم باید یارانه خود را بگیرند یعنی این تعداد ماهانه به 45 هزار تومان نیاز دارند.ما می‌خواهیم بدانیم با تعریف خط فقر هر خانواده ایرانی چه سطحی از امکانات رفاهی را باید داشته باشد و این موضوع است که مهم است. از سوی دیگر عبدا... سامری خطاب به رئیس جمهوری گفت: آقای روحانی درباره دلار صحبت کرد و گفت دلار را ۱۰ هزار تومان می‌خریم و ۱۱ هزار تومان می‌فروشیم، درحالی که دلار داشت پائین می‌آمد. وقتی دلار در این سطح متوقف شد، همه مردم از قضیه دلار کنار کشیدند و دولت هم با اسب خودش در میدان تورم و گرانی و دیگر بدبختی‌های مردم ایران تاخت و هنوز هم می‌تازد. پس دولت کی می‌خواهد به فکر معیشت مردم باشد؟

                  وضعیت معیشت مردم آسیب دیده است

                  همچنین سه ماه پیش رئیس مجمع نمایندگان کردستان در مجلس گفت: وضعیت معیشتی مردم به‌دلیل نا به سامانی بازار ارز و گرانی آسیب دیده و باید رئیس‌جمهور نسبت به ترمیم تیم اقتصادی دولت اقدام کند. محسن بیگلری در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم با اشاره به مشکلات شدید اقتصادی در کشور اظهار کرد: وضعیت معیشتی مردم به‌دلیل نابسامانی بازار ارز و گرانی آسیب دیده است. او گفت: بازاریان و تولیدکنندگان در سطح کلان مقصر این نابسامانی بازار ارز و گرانی هستند چراکه تولیدکنندگان به بهانه‌ اینکه قیمت مواداولیه گران شده، تولیدات خود را قطع کرده‌اند و کالاهای موجود در انبار خود را با قیمت گران‌تر می‌فروشند. رئیس مجمع نمایندگان کردستان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: به‌عنوان نمونه میلگرد دو هزار تومانی چرا باید 6 هزار تومان شود، چه دلیلی دارد، مگر این میلگردها در شهری همچون اصفهان تولید نمی‌شود، چرا باید لبنیات 30درصد گران شود.وی اضافه کرد: حقوق کارمندان و کارگران چقدر افزایش پیدا کرده است که هزینه‌های روزمره زندگی مردم روزبه‌روز افزایش پیدا می‌کند، آیا افراد بیکار توانایی خرید یک‌کیلوگرم گوشت 60 یا 70 هزارتومانی را دارند.

                  دولت برخورد کند

                  بیگلری افزود: تحریمی شروع نشده اما در داخل با این افزایش قیمت کالاها و اجناس، بار روانی برای مردم ایجاد کرده‌اند و مردم به‌شدت نگران هستند و باید دولت مصمم‌تر از گذشته با این مشکلات و گرانی برخورد کند. وی اظهار کرد: باید رئیس‌جمهور نسبت به ترمیم تیم اقتصادی دولت اقدام کند و افراد توانمند معرفی کند و دولت با افرادهایی که گران‌فروشی و احتکار می‌کنند و به بهانه‌ای سودجویی کارخانه‌های خود را تعطیل کرده‌اند، برخورد جدی کند.

                  عدم نظارت بر قیمت‌ها در بازار

                  در این میان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با تاکید بر ضرورت مهار گرانی، گفت: دولت باید دستورالعمل جدی برای برخورد با گرانی در دستور کار داشته باشد.غلامحسین شیری علی آبادی درگفت وگو با خانه ملت، با تاکید بر ضرورت حمایت از اقشار ضعیف و متوسط جامعه از گرانی‌های موجود در بازار انتقاد کرد. نماینده مردم هشترود در مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر ضرورت تشدید نظارت بر بازار، افزود:گرانی‌های مکرر و نرخ گذاری‌های دور از ذهن مردم را به سختی معیشت دچار کرده است. وی با انتقاد از گرانی و عدم نظارت بر قیمت‌ها در بازار،تاکید کرد: دولت باید بر تعیین قیمت‌ها و همچنین بازار نظارت کند، تا اعمال سلیقه درخصوص نرخ‌ها صورت نگیرد.این نماینده مردم در مجلس نهم، با بیان اینکه باید مکانیزم مشخصی برای ثبات نرخ‌ها در بازار تعیین شود،افزود:درحال حاضر بسیاری از فروشندگان و عرضه کنندگان خود اقدام به افزایش نرخ‌ها کرده و هیچ مقام مسئولی پاسخگو نیست.

                  انتظار مردم از دولت مهار گرانی است

                  شیری علی آبادی با بیان اینکه مسئولان باید با عملیاتی کردن شعار سال به جنگ با گرانی بروند،تصریح کرد: در صورتی که اقتصاد کشور ما در برابر تکانه‌های مختلف داخلی و خارجی مقاوم شود؛امکان نفوذ گرانی به بازار وجود نخواهد داشت. وی ادامه داد: باید بدانیم تنها کلید رفع مشکلات اقتصادی کشور جدی گرفتن بحث اقتصاد مقاومتی است. عضوکمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی،یادآور شد: دولت باید شیوه و روشی متمایز از روش‌های امتحان شده در خصوص برخورد با گرانی درنظر بگیرد. با این حال محمود واعظی خرداد گذشته گفته بود: مساله گرانی بااهمیت‌ترین مساله اعضای هیات دولت است. او با تاکید بر اینکه رئیس‌جمهور خواستند تمام دستگاه‌های ذی‌ربط و وزرا این موضوع را رسیدگی کنند گفت: اجناس در انبار باید به سرعت در اختیار مردم قرار بگیرند واعظی ادامه داد: بحث خودرو نیز یکی دیگر از موضوعات مطرح در جمع هیات وزیران بود که شاهد فضای روانی و احساسی در افزایش قیمت خودروها هستیم که خودروسازان باید همان قیمت مصوبی را که هست در اختیار مشتریان خود قرار دهند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رئیس دفتر رئیس جمهور درباره اولویت و دستورالعمل برای قیمت ارز و سکه اظهارکرد: ارز را به همان مبلغ 4200 تومان به همه آنهایی که ثبت سفارش می‌کنند، واگذار می‌کنیم که در این خصوص مشکلی نداریم، درباره سکه هم صحبت‌هایی شد که نیاز به بحث و بررسی دارد. او یادآور شد: اولویت‌ها در این راستا تعیین و مشورت‌ها هم از هفته گذشته توسط وزرا آغاز شده است، همچنین مشورت‌هایی با اصناف، تولید کنندگان، اتاق‌های بازرگانی و بخش خصوصی نیازمندیم. سخن آخر اینکه با همه این صحبت‌ها پاسخگویی به مشکلات مردم به خصوص مشکلات معشیتی کاری است که هر دولتی موظف به انجام آن است و باید به صورت واضح و شفاف روی این مقوله کار شود.

                  • تنگنا
                  • معيشت
                  • دولت
                  • جامعه
                  • فقر
                  • مردم
                    ]]>
                    hamava82@yahoo.com (سجاد نیکنام) اقتصادی Mon, 22 Oct 2018 12:37:36 +0330
                    چرا در قعر جدول شاخص آزادی‌ های اقتصادی هستیم؟! http://hamavanews.com/index.php/eqtesadi/item/18170-چرا-در-قعر-جدول-شاخص-آزادی‌-های-اقتصادی-هستیم؟.html http://hamavanews.com/index.php/eqtesadi/item/18170-چرا-در-قعر-جدول-شاخص-آزادی‌-های-اقتصادی-هستیم؟.html چرا در قعر جدول شاخص آزادی‌ های اقتصادی هستیم؟!

                    بدیهی است که لازمه توسعه اقتصادی یک جامعه، پیروی از یک مجموعه قوانین بین المللی است و در صورت عدم‌پرداختن به این مهم، حاصل چیزی جز یک اقتصاد بیمار نخواهد بود.

                    به گزارش خبرنگار هم آوا به نقل از آفتاب يزد، با توجه به شرایط کنونی اقتصاد کشورمان، بد نیست که نگاهی به یکی از شاخص‌های مهم اقتصادی داشته باشیم که در حال حاضر در ایران وضعیت مناسبی ندارد. با درنظرگرفتن جدیدترین آمار منتشرشده درباره شاخص آزادی اقتصادی، در این گزارش به بررسی این مولفه در اقتصاد ایران می‌پردازیم. شاخص آزادی اقتصاد یکی از اصول مهم در ارزیابی توسعه یافتگی اقتصاد کشورها است که به معنی باز گذاشتن راه در مقابل افراد در میادین مختلف، مالکیت، کار و تلاش، تولید و مصرف است. به عبارت دیگر منظور از آزادی اقتصادی، داشتن حق اشتغال، انتخاب نوع شغل، محل، مدت و زمان اشتغال، حق مالکیت نسبت به درآمد و دارائی، حق افزودن بر دارائی از راه مبادلات و داد و ستد بازرگانی و... حق مصرف و بهره‌برداری از درآمد و دارائی مطابق تمایل و اراده مالک و بالاخره حق ارث بردن و به ارث گذاردن دارائی‌هاست. همچنین باید گفت که درجه آزادی اقتصاد کشورها بر اساس پنج شاخص ذیل تعیین می‌گردد: " حجم و اندازه دولت؛ ساختار قانونی امنیت حقوق مالکیت؛ دسترسی به نقدینگی سالم؛ آزادی تجارت خارجی؛ و قوانین مالی، بازار کار و تجارت. اما آنچه که در این میان قابل تامل است، رتبه کشورمان در شاخص آزادی اقتصادی در سطح بین المللی است. بر اساس جدیدترین و احتمالا بهترین خبرها ایران از نظر شاخص آزادی اقتصادی در رتبه 130 در میان 162 کشور جهان قرار گرفته و این در حالی است که در سال‌های پیش رتبه کشورمان بسیار پایین تر از این بوده است. براستی چرا؟!

                    رتبه 130 ایران در میان 162 کشور

                    اخیرا موسسه‌ای بین المللی در گزارش خود از وضعیت آزادی اقتصادی ۱۶۲ کشور جهان، ایران را در رتبه ۱۳۰ این فهرست قرار داد. شاخص آزادی اقتصادی که از سال ۱۹۹۶ میلادی توسط این موسسه منتشر می‌شود بر تاثیر باز بودن فضای اقتصادی کشورها بر جذب سرمایه‌گذاری، رشد اقتصادی، سطح درآمد سرانه و خط فقر متمرکز است. امسال سه کشور عراق، بلاروس و سودان برای نخستین بار در این رده بندی لحاظ شده‌اند و اطلاعات اقتصادی در بازه زمانی ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۶ مورد مطالعه قرار گرفته‌اند.

                    شاخص آزادی اقتصادی فریزر شاخص موزونی است که از پنج شاخص تشکیل شده و هر کدام متغیرهای مرتبط با خود را دارد. رتبه هر شاخص در فاصله صفر تا 10 قرار دارد؛ هر چه این رتبه به عدد 10 نزدیکتر باشد بیانگر آزادی اقتصادی بیشتر در آن کشور است.

                    به مانند سال‌های گذشته، هنگ کنگ و سنگاپور رتبه‌های اول و دوم را از آن خود کرده‌اند. نیوزلند، سوئیس، ایرلند، آمریکا، گرجستان، موریس، انگلیس، استرالیا و کانادا در رده‌های سوم تا دهم جای گرفته‌اند. شاخص اقتصادی عددی از ۱ تا ۱۰ بوده و هنگ کنگ با عدد ۸.۹۷، بیشترین نمره را کسب کرده است. ونزوئلا با نمره ۲.۸۸، بسته‌ترین اقتصاد جهان است و پس از این کشور، لیبی، آرژانتین، الجزایر، سوریه، کنگو، آفریقای مرکزی، آنگولا، گینه‌بیسائو و سودان در جمع ۱۰ کشور با بسته‌ترین نظام‌های اقتصادی قرار دارند.

                    اما ایران در این رده‌بندی با ۶.۰۳ امتیاز، بالاتر از کشورهایی چون اوکراین، برزیل و مصر و پایین‌تر از کشورهایی چون ویتنام و یونان و چین در رده ۱۳۰ ام قرار گرفته است. در این رتبه بندی آلمان در رده بیستم، اتریش بیست و هفتم، کره‌جنوبی سی و پنجم، ژاپن چهل و یکم، فرانسه پنجاه و هفتم و ترکیه هشتاد و ششم عنوان شده است.

                    لازم به ذکر است که بر اساس این گزارش، متوسط درآمد سرانه کشورهای بالای جدول ۴۰ هزار و ۳۷۶ دلار در سال و برای کشورهای فقیر ۱۰ هزار و ۶۶۰دلار در سال است. همچنین متوسط امید به زندگی کشورهای برتر ۷۹.۵سال و برای کشورهای انتهای جدول ۶۴.۴ سال است.

                    مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در توضیح رتبه ایران در شاخص آزادی‌های اقتصادی گفت: «این رتبه‌بندی از طرف موسسه بین المللی فریزر و با همکاری اتاق بازرگانی تهران اعلام شده است. موسسه فریزر در بررسی‌های خود پنج شاخص حجم دولت، ساختار قانونی حقوق مالکیت، دسترسی به نقدینگی سالم، آزادی تجارت خارجی و همچنین قوانین مالی و تجارت را درنظر می‌گیرد.»

                    آثار تحریم‌ها و محدودیت‌ها

                    این همه در حالی است که با توجه به تعداد کشورهای موجود در این فهرست، رتبه 130 برای ایران بسیار قابل تامل به نظر می‌رسد؛‌ مسئله ای که بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی نیز آن را تایید می‌کنند.

                    فریال مستوفی، رئیس مرکز سرمایه گذاری خارجی اتاق تهران در این راستا گفت: «به دلیل تحریم‌ها و محدودیت‌ها، تقریبا دسترسی به آمار و اطلاعات ایران در سالیان گذشته ممکن نبوده است و موسسه‌هایی مانند فریزر اطلاعات ایران را نداشتند.»

                    وی با بیان اینکه رتبه 130 رتبه خوبی در آزادی‌های اقتصادی نیست، گفت: «وضعیت ایران در آزادی‌های اقتصادی از بدتر به بد رسیده و تلاش برای بهبود رتبه آغاز شده است.»

                    مستوفی رتبه زیر 20 را جایگاه مناسبی در آزادی‌های اقتصادی دانست و اظهار داشت: «رتبه کشور در دسترسی به پول سالم بهتر شده که دلیل اصلی آن اصلاح قوانین درباره الحاق ایران به اف.اِی.تی.اف (FATF) بوده است.»

                    مستوفی گفت: «موسسه فریزر یک موسسه تولیدکننده آمار و اطلاعات نیست بلکه آن را از دیگر مراجع دریافت می‌کند. اصلاح آمار عرضه شده به چنین موسساتی منوط به بهبود روابط با دنیا و ارائه بهتر و بیشتر اطلاعات است.»

                    لزوم اصلاح اطلاعات ارائه شده به بانک جهانی

                    علیرغم موارد مذکور باید در نظر داشت که در سال‌های پیشین، رتبه ایران حداقل در شاخص مذکور پایین تر بوده است. در پاییز سال گذشته، گزارش کسب وکار بانک جهانی نشان از نزول چهار پله ای رتبه ایران در شاخص فضای کسب وکار داشت. این گزارش می‌گفت رتبه ایران در شاخص فضای کسب و کار در سال 2018 از 120 به 124 رسیده است درحالیکه پیش از آن، در پایان دولت دهم و با روی کار آمدن دولت یازدهم از رتبه 150 به رتبه 118 رسیده بود. تحلیل گران در آن زمان این ارتقای رتبه را بیش از هرچیز به اصلاح اطلاعات ارائه شده به بانک جهانی نسبت دادند، عاملی که بعدها، با افت چهار پله ای دوباره پای آن را وسط کشیدند. پس از انتشار گزارش بانک جهانی این دولتی‌ها بودند که از بخش خصوصی به عنوان گزارشگر وضعیت ایران به بانک جهانی انتقاد کردند چراکه معتقد بودند این بخش پاسخ منصفانه ای به پرسش‌های بانک جهانی نداده است.

                    چالش در روابط بانکی و بیمه‌ای

                    اما برخی کارشناسان عوامل دیگری را در این شاخص و رتبه جهانی ایران موثر می‌دانند.‌هادی حق‌شناس، کارشناس اقتصادی در این راستا به آفتاب یزد گفت: «اینکه شاخص آزادی‌های اقتصادی ایران در وضعیت مطلوبی قرار ندارد، دلایل بسیار ساده‌ای دارد. برخی از این دلایل عبارتند از روابط بانکی، روابط بیمه‌ای، تسهیلات حمل و نقل و.... وقتی ما به هر دلیلی دارای مشکلات جدی هستیم و روابط ما با خارج از کشور به کندی انجام می‌شود، طبیعی است که دارای چنین وضعیتی به لحاظ شاخص‌های اقتصادی در جهان باشیم.» حق‌شناس افزود: «یکی از دلایلی که نتوانستیم از فرصت برجام استفاده کنیم و در نتیجه آن سوییفت با بانک‌های ایران کار نمی‌کند، این بود که در دوران تحریم‌های قبل از برجام، بخشی از زیرساخت‌ها در نظام بانکی‌ ما فراهم نشد. علیرغم اینکه برجام فرصت خوبی بود اما بانک‌های بزرگ نتوانستند با ایران کار کنند و این امکان غالبا برای بانک‌های کوچک فراهم شد.»

                    نقش تنش‌های سیاسی

                    این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: «درحال حاضر نیز که ما مجددا وارد فضای تحریم شده‌ایم، طبیعتا این مسائل تکرار خواهد شد. نکته کلیدی این است که تقریبا در حدود یک سال و نیم گذشته، فضایی که آمریکایی‌ها علیه اقتصاد ایران ایجاد کرده‌اند، آثار خود را هم در خروج شرکت‌ها از ایران و هم در شاخص‌های آزادی کسب و کار نشان می‌دهد. وقتی که در روابط کشورها تنش‌های سیاسی ایجاد می‌شود، آثار این موضوع روی شاخص‌های اقتصادی مختلف به وضوح قابل پیگیری است.»
                    با در نظر گرفتن مجموعه عواملی که ذکر شد و با توجه به تاثیری که این قبیل شاخص‌های اقتصادی می‌توانند در بهبود و تغییر نگاه جهان به اقتصاد کشورمان داشته باشند، لزوم پرداختن بیشتر به این امر به شدت احساس می‌شود. در این میان قطعا بهره‌گیری از نقطه نظر کارشناسان و فعالان اقتصادی می‌تواند تاثیر بسزایی به همراه داشته باشد.

                    • قعر جدول
                    • شاخص
                    • آزادي هاي اقتصادي
                    • دولت
                      ]]>
                      hamava82@yahoo.com (سجاد نیکنام) اقتصادی Sun, 21 Oct 2018 13:52:51 +0330
                      مشکل پولشویی در ایران جدی است http://hamavanews.com/index.php/eqtesadi/item/18138-مشکل-پولشویی-در-ایران-جدی-است.html http://hamavanews.com/index.php/eqtesadi/item/18138-مشکل-پولشویی-در-ایران-جدی-است.html مشکل پولشویی در ایران جدی است

                      رضوانه رضایی‌پور: هرچند CFT از پارلمان ایران به سلامت عبور کرده و برای تبدیل شدن به قانون راهی شورای نگهبان شده است اما با این حال فریاد مخالفان همچنان سر به فلک می‎گذارد.

                      از اعتراض‌های خیابانی روز تصویب جلوی پارلمان که بگذریم، خیلی‎ها پشت تریبون‌های رسمی کماکان به مخالفت‏‌های خود ادامه می‎دهند تا شاید بتوانند خواسته‏‌های خود را از کانال شورای نگهبان پیگیری کنند. غلامرضا ظریفیان‌، استاد دانشگاه در گفت‎وگو با روزنامه ایران، از ضرورت وفاق ملی و همبستگی مسئولان کشور برای حل مشکلات گفت و بر به مصلحت بودن تصویب لوایح مرتبط با FATF تأکید کرد. مشروح این گفت‎وگو را در ادامه بخوانید:

                      لایحه CFT در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده اما همچنان به همراه FATF از بحث برانگیزترین موضوعات است. هر چقدر هم بخواهیم این مخالفت‎ها و انتقادات را در قالب نظام دموکراتیک قرار دهیم، شما چقدر این سطح از مخالفت‎ها را طبیعی می‎دانید؟

                      مخالفت‎هایی که در قبال مصوبه اخیر مجلس در حال انجام است، سطوح مختلفی دارد. مطمئن هستم بخشی از افرادی که با این اقدام مخالفت می‎کنند حتی برای یک بار هم که شده متن این کنوانسیون را از رو نخوانده‎اند. این اعتراض‌ها عمدتاً تبعات جوی است که برخی چهره‎های تندرو زمینه آن را آماده کرده‎ و این افراد را در آن بازی داده‎اند. البته برخی هم که وارد گود شدند و اعتراض می‎کنند، برای دلسوزی وارد میدان می‎شوند و احساس می‎کنند که ممکن است اتفاق خاصی رخ دهد. وقتی ما پذیرفتیم که در این نظام بین‎الملل البته متکی بر منافع ملی حضور داشته باشیم، پس باید قوانین حضور در آن را هم بپذیریم. این قاعده برای همه کشورهای دنیا است، همان طور که در سازمان ملل یا در یونسکو یا سایر نهادها و سازمان‌های بین‎المللی حضور پیدا می‏‌کنیم، قید منافع ملی خود را هم داریم، اینجا هم می‎توانیم با تأکید بر همین منافع حضور داشته باشیم. قراردادهایی در جامعه بین‎المللی وجود دارد که مزایای آن بیشتر از معایب آن است. یکی از آنها هم همین FATF و سایر لوایح دولت است که بحث اصلی آن به موضوع پولشویی اختصاص دارد.

                      در دسته بندی شما از مخالفان این لوایح، از تندروهایی یاد کرده‎اید که زمین بازی را برای برخی آماده می‏‌کنند، تا اعتراض خود را علناً در خیابان و جلوی مجلس اعلام کنند. این افراد چه سودی از این موضوع می‎برند؟

                      قطعاً بخشی از افرادی که با تصویب CFT در مجلس ایران مخالفت می‎کنند و فضا را برای اعتراض مهیا می‎کنند، حتماً از این اتفاق متضرر می‎شوند. در حالی که باید این مهم را در نظر داشت که وقتی وارد نظام بین‎الملل می‎شویم قضیه به صورت برد- برد جلو می‎رود. پس همه چیز که به نفع ما نخواهد بود اما در مجموع می‎تواند به نفع ما تمام شود. مشخصاً تصویب لوایح 4 گانه به مصلحت کشور است‌. مشکل پولشویی در ایران، واقعاً مشکل جدی‎ای است و روز به روز هم در بخش‎هایی از کشور شاهد آن هستیم. نمونه آن در مورد مؤسسات مالی، اعتباری بوده که به خوبی می‎دانیم منشأ آن در کجا بوده است و چه خساراتی به کشور وارد ساخت. عده‌ای واقعاً از شفاف‌‏سازی واهمه دارند. البته یک بخشی از معترضان خارج از این موضوع که به قضیه آشنا باشند یا نباشند، ممکن است هیچ سهمی هم در این قضیه نداشته باشند و هیچ ضرری هم نکنند ولی اساساً معتقد به زندگی در فضای دوگانه‎ای هستند. FATF و CFT و... با توجه به شرایط کنونی کشور کاملاً متضمن منافع ملی کشور ماست. ما هیچ راهی جز پیوستن به این کنوانسیون‎ها نداریم. در داخل لازم است که به وفاق و کاهش دوگانگی‌های تصنعی برسیم و کمک کنیم دلخوری‎ها و ناراحتی‎ها را کم کرده و همبستگی‏‌ها را زیاد کنیم. در حال حاضر بی‎توجهی به موضوع FATF قطعاً به شرایط اقتصادی کشور بشدت آسیب می‎زند. به بهانه پولشویی حتی چینی‎ها هم دیگر نمی‎خواهند با ما ارتباط برقرار کنند. عربستان و اسرائیل همین الان به عنوان ناظر در FATF حضور دارند. مگر آنها برخی از منویات خود را انجام نمی‎دهند؟ ما که معتقدیم که از مظلومین عالم دفاع می‎کنیم نه از تروریست‌ها، پس چه واهمه‌ ای از پیوستن به این کنوانسیون داریم؟ اسرائیل و عربستان از تروریست‎ها دفاع می‎کنند اما در FATF حضور دارند. ما که صراحتاً اعلام می‌کنیم از مظلومین دفاع می‌کنیم چرا نباید باشیم؟ البته طبیعی است برخی به دلیل اینکه با دولت مرزبندی جدی دارند سعی می‎کنند آن را چماقی کنند و بر سر دولت بکوبند. از یک طرف بگویند دولت سازشکار است و از سوی دیگر کاری کنند که دولت با مشکلات جدی‎تری بخصوص در زمینه اقتصادی روبه‎رو شود. آن وقت هوار بکشند که این دولت ناکارآمد است و نمی‎تواند از بار مشکلات اقتصادی کم کند.

                      مخالفان هم چشم‎شان را به شورای نگهبان دوخته‎اند و منتظر رد آن هستند و برای رسیدن به این هدف نیز این نهاد را از انتقادات و تحت فشار قرار دادن خود بی‎نصیب نگذاشته‎اند. جالب اینجاست که اگر اصلاح‎طلبان این گونه شورای نگهبان را تحت فشار قرار می‎دادند، فریاد همین‏‌ها بلند می‎شد که چرا نهادهای انقلابی کشور را متهم می‎کنید. این اعتراضات از سوی افرادی که خود را انقلابی معرفی می‏‎کنند و در مقابل با نهادهای انقلابی هم برای رسیدن به خواسته‏‌های خود در چالش قرار می‎گیرند چگونه قابل توجیه است؟

                      بخشی از جریان اصولگرا به دلایل عدیده‏‌ای، اطمینان خاطرهایی که از جاهایی دارند، خطوط قرمزی در برابر خود نمی‎بینند و خیلی راحت از این خطوط رد می‎شوند و هر وقت احساس کنند که منویات‎شان در خطر است فریاد اعتراض‎شان بلند می‌شود. ولی در سمت مقابل آنها، آنقدر خطوط قرمز برای جریان اصلاح‎طلب کشیدند و آنان را محدود می‎کنند که اگر چنانچه از آن محدوده تصور شده آنها عبور کنند، با انواع و اقسام اتهامات روبه‎رو می‎شوند. متأسفانه همیشه هم شاهد این رفتارهای دوگانه بوده‌‏ایم. اگر دچار خطایی می‏‌شدیم به سرعت مورد پیگرد قرار می‏‌گرفتیم اما آن طرف اگر هتاکی می‎کردند با یک نوع تساهل از کنارشان رد می‎شدند. ما این را بکرات تجربه کرده‏‌ایم. اما در حال حاضر با توجه به شرایطی که کشور با آن روبه‏‌رو است، فرقی نمی‏‌کند چه جریان اصلاح‎طلب و چه اصولگرا و چه گروه‎هایی که هیچ وابستگی جناحی ندارد، توجه داشته باشند که آنچه که ما را به هم پیوند می‌‏دهد، منافع ملی است. منافع ملی کشور ایجاب می‏‌کند تا کمک کنیم دولت بتواند وضعیت اقتصادی کشور را سامان دهد و بتوانیم از این وضعیت به سلامت عبور کنیم. لازمه این امر این است که اصولگرا و اصلاح‎طلب مقداری از خواسته‏‌های حزبی خود فاصله گرفته و به فکر منافع ملی باشند. البته در این زمینه جناح اصلاح‎طلب همیشه پیشقدم بوده اما این بار لازم است که اصولگرایان را هم در کنار خود ببینند. چون با توجه به معضلاتی که در کشور وجود دارد، همه باید کمک کنیم.

                      از صدا و سیما گرفته که در برخی از برنامه‎های خود کارشناسان مخالف این لوایح را دعوت می‎کند تا تریبون‏‌های نماز جمعه که برخی امامان جمعه یکصدا با هم با نظر مجلس مخالفت می‎کنند. چگونه می‎توان این عدم یکپارچگی را حل کرد؟

                      کار سختی است. وقتی جامعه‎ای با خطر سنگین بیرونی روبه‎روست عقل ایجاب می‎کند که مسئولان اختلافات را کنار گذاشته و یکپارچه بیایند و با هم متحد شوند. متأسفانه با گذشت 40 سال از عمر انقلاب اسلامی، عدم بلوغ سیاسی را حداقل در برخی از دستگاه‎های رسمی کشور می‏‌بینیم. رسانه ملی متأسفانه به جای اینکه بیاید و کمک کند و امید اجتماعی و همبستگی ملی را گسترش بدهد گاهی منجر به ایجاد شکاف‎های جدی می‎شود. این امر در شرایطی که کشور نیاز به همدلی و همبستگی و همفکری دارد خود نگران‎کننده است. متأسفانه برخی اگر کشور متکی بر جریان عقلانیت اداره شود سود نمی‎برند و همواره تلاش می‏‌کنند که به این فضا آسیب بزنند و برخی دیگر هم دچار عدم بلوغ سیاسی و اجتماعی هستند. آنها متوجه خطر بزرگ‌تر نیستند. ما در شرایطی قرار گرفته‎ایم که باید همه کمک کنیم تا آنچه که به مصلحت کشور است رخ بدهد. مخالفان با مخالفت‎های خود زیر پای حاکمیت را خالی می‎کنند و در این شرایط طبیعی است که بیشترین آسیب را نظام و بعداً مردم ایران خواهند دید.

                      منبع: ايران

                      • غلامرضا ظريفيان
                      • مشكل
                      • پولشويي
                      • ايران
                      • FATF
                        ]]>
                        hamava82@yahoo.com (سجاد نیکنام) اقتصادی Mon, 15 Oct 2018 12:17:15 +0330
                        دولت سیاستگذار است یا مردم؟ http://hamavanews.com/index.php/eqtesadi/item/18128-دولت-سیاستگذار-است-یا-مردم؟.html http://hamavanews.com/index.php/eqtesadi/item/18128-دولت-سیاستگذار-است-یا-مردم؟.html دولت سیاستگذار است یا مردم؟

                        حیدر مستخدمین حسینی: رئیس جمهور محترم روز گذشته در دانشگاه تهران فرمودند: «من هر روز لیست قیمت اجناس را می‌بینم می‌دانم وضع زندگی مردم چگونه است مخصوصا آن‌هایی که حقوق ثابت دارند، اما ما باید در برابر شرایط جدید تسلیم شویم یا به هم امید دهیم؟ ما از این راه عبور می‌کنیم چه غصه بخوریم چه امید داشته باشیم...»

                        اینکه ایشان قیمت کالاها را رصد می‌کنند، جمله‌ای نبود که مردم منتظر شنیدن آن از زبان شخص اول اجرایی کشور باشند. این جملات نمی‌تواند التیامی باشد بر زخم‌ها و مشکلات اقتصادی که بر جان مردم افتاده است. قطعا این سخنان خوشایند مردمی که ماه‌هاست با گرانی و مشکلات معیشتی رو‌به‌رو هستند، نخواهد بود. می‌توان چنین استنباط کرد بخشی از سخنان ایشان خطابش به مردم بود که اگر مردم، بنگاه‌ها، شرکت‌ها و غیره در برخی مسائل کمک می‌کردند، اکنون اوضاع بدین شکل نبود! و بهتر از این بود. اما نکته مهم این است که آقای رئیس‌جمهوری به نقش دولت در این نابسامانی‌ها اشاره‌ای نکردند. به این اشاره نکردند که وجوهی که در اختیار دولت است، متعلق به مردم و بودجه عمومی و بیت‌المال است و برای مصرف آن سازوکارهایی تعریف شده که دولت باید هم سیاستگذاری درستی برای مصرف آنها می‌داشت و مشکلات را سامان می‌بخشید. اینکه همه مشکلات را بر عهده تحریم‌ها و یا عملکرد مردم بیندازیم و از ضعف عملکرد مدیران و سیاست‌های دولت سخنی به میان نیاوریم و به نقش دولت اشاره‌ای نکنیم، چندان به واقعیت نزدیک نخواهد بود. اگر دولت در بخش نظارت، سیاستگذاری و عملکردها درست و منطقی رفتار می‌کرد آیا باز هم شاهد چنین وضعی می‌بودیم؟ به نظر سخنان روز گذشته رئیس‌جمهوری در جمع دانشجویان، زیاد مورد توجه افکار عمومی و به خصوص دانشگاهیان قرار نگرفت. البته که همه در کشور روی وفاق ملی و همبستگی بین مردم، دولت و قوای دیگر متفق‌القول هستند و باید ارتباط قوی بین مردم و دولت، دولت و مردم وجود داشته باشد، اما به شرطی که دولت هم سهم 60 درصدی خود را به نحوه احسن ادا کند. دولت در زمینه سیاستگذاری و نظارت، خوب عمل نکرده و ضعف داشته است. انصاف این است که رئیس جمهوری آن 50 درصد سهم دولت در این نابسامانی‌ها را بر عهده می‌گرفتند و ضعف عملکرد دولت را به جامعه یادآوری می‌کردند! و سپس از مردم برای بهبود اوضاع یاری می‌طلبیدند. وقتی که در فروردین امسال نرخ ارز 4200 تومانی مطرح شد و دلار گران شد، آیا این مردم بودند که چنین نرخی را تعیین کردند؟ آیا تورم، نقدینگی، افزایش هزینه‌های جاری که طی این مدت 4 برابر شده است، آیا مردم باید همکاری می‌کردند تا این موارد کاهش پیدا کند؟ مردم همین قدر که فشارهای اقتصادی را تحمل می‌کنند و یعنی با شرایط به‌وجود آمده سازگاری داشته باشند، این خود بزرگترین همراهی است که مردم با دولت دارند. اما این طور مواجه شدن با مشکلات و موضع‌گیری‌های این‌چنینی رئیس‌جمهوری می‌تواند اعتماد دولت را در نزد مردم کاهش دهد. دولت هم نباید انتظار داشته باشد که اگر سیاستگذاری غلطی دارد و یا اگر در بخش نظارت ضعیف عمل می‌کند، خطاب این ضعف‌ها به مردم باشد و از سهم دولت در مشکلات اقتصادی کشور سخن نگوید. متوجه کردن اشکالات به سمت دولت و نپذیرفتن ضعف عملکرد تیم اقتصادی دولت و مدیران نمی‌تواند قانع کننده باشد و جامعه این موضع را نخواهد پذیرفت. حتی ایشان عنوان کردند که فردا با اقتصاددان‌ها جلسه‌ای خواهم داشت و به آنها نکاتی را خواهم گفت! اینکه ایشان در جلسه‌ای بنشینند و به سخنان و راهکارهای کارشناسان اقتصادی گوش فرا بدهند و یا نکاتی را به اقتصاددانان گوشزد کنند، دو مقوله جدا از هم است. این یعنی دولت عاری از اشکال و مشکل است و در بخش سیاستگذاری و نظارت قوی عمل کرده و حال می‌خواهد به منتقدان خود راهکار ارائه داده و آموزش نقد و اقتصاد بدهد! واقعا این موارد قابل پذیرش هیچ‌کس نیست و دولت باید اشتباهات خود را بپذیرد. تیمی که در اختیار دولت قرار دارد، سازمان‌ها، افراد پژوهشکده‌ها باید پاسخگو باشند که چه سیاستگذاری‌ها و برنامه‌هایی داشته‌اند که منجر به وضع اقتصادی کنونی شده است. از سویی در بخش نظارت هم باز دولت افراد، نهادها و دستگاه‌هایی دارد که مسئول نظارت هستند، خوب اینها کجا بودند؟ ارز 4200 تومانی اگر توزیع شده چرا توزیع شده؟ به چه کسانی داده شده است؟ چرا این دلارها که به هر حال مربوط به بیت‌المال است و دولت موظف است از آن حفاظت کند و درست مصرف کند، نظارتی روی موارد مصرف آن انجام نشده است؟ این همه حقوق‌های کلان داده می‌شود، مسافرت‌ها و ماموریت‌های مختلف، سمینارها و نشست‌های رنگارنگ انجام می‌شود، نتیجه اینها چه بوده است؟ دولت باید پاسخگوی این موارد باشد. سخنان آقای روحانی عدم اعتمادی که به دولت وجود دارد را تشدید کرد و به هیچ وجه به نفع دولت نبود.

                        منبع: آرمان

                        • دولت
                        • سياستگذار
                        • مردم
                        • رئيس جمهور
                        • حسن روحاني
                          ]]>
                          hamava82@yahoo.com (سجاد نیکنام) اقتصادی Mon, 15 Oct 2018 11:25:02 +0330
                          مقاومت مقابل كاهش قيمت http://hamavanews.com/index.php/eqtesadi/item/18117-مقاومت-مقابل-كاهش-قيمت.html http://hamavanews.com/index.php/eqtesadi/item/18117-مقاومت-مقابل-كاهش-قيمت.html مقاومت مقابل كاهش قيمت

                          آويده علم جميلي: بر اساس الگويي تجربه شده، افزايش قيمت كالاهاي مصرفي، تغييرسريع الگوي مصرف را به دنبال دارد.

                          در چنين شرايطي، خانوارها به سمت كالاهايي با كيفيت و قيمت پايين‌تر حركت مي‌كنند. در ماه‌هاي گذشته، روند بازار ارز باعث شد توليدكنندگان و فروشندگان قيمت‌ها را به صورت ماهانه، هفتگي و حتي روزانه بالا ببرند. با اين همه، در شرايطي كه چندي است بازار ارز ثبات بيشتري به خود مي‌بيند، خبري از كاهش قيمت‌ها نيست. كالاهايي كه اصلاح قيمتي داشته‌اند، انگشت شمار مانده‌اند و در اين ميان، مقاومتي عجيب نسبت به تنظيم دوباره بهاي كالاها مشاهده مي‌شود.

                          طبق آخرين آمار بانك مركزي در مرداد ماه سال جاري، هزينه سبد خوراك و مواد غذايي خانوراها نسبت به مرداد سال 96 به ميزان 36 درصد و نسبت به تير سال جاري 7.5 درصد افزايش داشته است. به بيان ديگر هر خانوار براي خريد يك سبد مخصوص در ماه مرداد نسبت به ماه تير، 7.5 درصد هزينه بيشتري اختصاص داده است.

                          تجربه‌هاي گذشته نشان مي‌دهد قيمت محصولات و مواد غذايي با افزايش نرخ ارز، با شيبي تندتر افزايش مي‌يابد ولي هر زمان كه نرخ ارز سير نزولي پيدا مي‌كند، خبري از كاهش قيمت‌ها نيست. در شرايطي كه فعالان اقتصادي منتظر تجربه‌شدت اثر تحريم‌هاي آبان ماه هستند، تنها راه سامان دادن به بازار كالا، نظارت و شفافيت است.

                          گراني ادامه‌دار

                          شهرونداني كه براي تامين مايحتاج خود به مغازه‌ها مراجعه مي‌كنند، هر روز با قيمت‌هاي تازه‌اي مواجه مي‌شوند و دچار نوعي سردرگمي شده‌اند. برخي براي شير خشك فرزند خود نگرانند و برخي ديگر افزايش قيمت ميوه و سبزي را بيشتر از توان مالي خانوارها مي‌دانند.

                          پس از نوسانات نرخ ارز، بسياري از توليد‌كنندگان و فروشندگان، محصولات توليدي را با افزايش قيمت به بازار عرضه كرده‌اند. اما اكنون كه روند كاهشي در بازار ارز حاكم شده و ميل به پايين آمدن نرخ ارز همچنان وجود دارد، مصرف‌كنندگان انتظار كاهش قيمت كالاها را دارند. اين در حالي است كه برخي از سوپرماركت‌ها و سايت‌هاي خريد آنلاين برخي محصولات خود را با قيمت ‌هاي بيشتري عرضه مي‌كنند. براي بررسي بهتر اوضاع به سراغ سوپرماركت‌هاي سطح شهر رفته و بابت افزايش قيمت محصولات سوالاتي پرسيديم.

                          از مغازه‌داري در حوالي خيابان توحيد پرسيديم كه آيا با كاهش قيمت ارز‌، قيمت كالاها نيز كاهش يافته است كه‌ با لبخند تلخي گفت: قيمت‌ها نه تنها كاهش پيدا نمي‌كند بلكه برخي شركت‌ها قيمت محصولات توليدي را افزايش مي‌دهند يا بسته محصول را كوچك‌تر مي‌كنند. حتي با وجود روند نزولي قيمت ارز، ابلاغيه‌اي به كارخانه‌ها براي كاهش قيمت مواد غذايي صادر نشده است. اين مغازه‌دار در ادامه گفت: لبنيات روز به روز گران‌تر مي‌شود. مغازه‌دارها تنها عرضه‌كنندگان محصول هستند و در تغيير قيمت‌ها نقشي ندارند.

                          مغازه‌دار ديگري از ادامه روند افزايش قيمت‌ها گفت: تاكنون روند اصلاح قيمتي براي مواد غذايي مشاهده نشده است. البته تعداد انگشت شماري از شركت‌ها، برخي محصولات را با تعديل قيمتي نه چندان زيادي به بازار عرضه مي‌كرده‌اند. اين مغازه‌دار تصريح كرد: بسياري از كارخانه‌داران زماني كه بازار با نوسانات ناگهاني نرخ ارز مواجه شد، با حداقل توان، توليد مي‌كردند يا ميزان سفارش‌هاي كمتري مي‌گرفتند تا ضرري از بالا رفتن نرخ ارز متحمل نشوند.

                          براي سوپر ماركتي در حوالي اتوبان ارتش تازه بار آمده بود. مغازه دار، خريد برخي از اقلام را كمتر كرده است چرا كه شركت توليدي هنوز با زياني كه از نوسان نرخ ارز ديده، دست به گريبان است و سفارش بيشتري قبول نمي‌كند. مغازه‌دار‌، كاهش سفارش‌ها را عامل نگراني مردم مي‌داند و مي‌گويد با توجه به اينكه نرخ ارز كاهش يافته است اما مردم همچنان مضطرب هستند و حتي برخي اقلام مثل رب و تن ماهي را بيشتر از نيازشان خريداري مي‌كنند. اين مغازه‌دار ادامه داد: برخي كالا‌ها بين 20 تا 40 درصد افزايش قيمت داشته است در حالي كه مقدار محصول داخل بسته‌بندي دست نخورده باقي مانده است. يعني اگر رب 5 هزار تومان بود، به 7 تا 8 هزار تومان رسيده است فقط به اين خاطر كه مواد اوليه براي بسته‌بندي گران‌تر شده است.

                          يكي از فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي در حوالي قيطريه نيز محصولات سلولزي را با افزايش قيمت عرضه مي‌كند و بدقولي شركت توليدي در عرضه محصول را از مهم‌ترين عوامل كسري اقلام در فروشگاه مي‌دانند.

                          در اين بين شاهد افزايش قيمت بهداشتي و سلولزي بوده‌ايم به‌طوري كه اعتراض بسياري از مردم را به همراه داشت. داروخانه‌اي در خيابان انقلاب‌، يك نوع كرم ضدجوش تا تير ماه را به قيمت تقريبي 75 هزار تومان مي‌فروخت اما در مرداد به ناگهان اين كرم به مرز 100 هزار تومان رسيد. با وجود اعتراض‌هاي مردمي و عدم تقاضا از سوي مردم، داروخانه مجبور به كاهش قيمت شد و اين كرم را در بازه 85 تا 90 هزار تومان عرضه مي‌كند.

                          در اين ميان برخي مغازه داران نيز از آب گل آلود بالا رفتن نرخ ارز، ماهي مي‌گيرند. شهروندي در خيابان ستارخان اذعان داشت كه با توجه به شرايط بازار ارز، قيمت برخي محصولات به خصوص شوينده‌ها از سوي فروشندگان مرتبا تغيير مي‌كند و حتي در برخي موارد كه ميزان نوسانات شديد است از عرضه محصول در بازار خودداري مي‌شود. اين شهروند درادامه گفت: اوايل ماه جاري‌، يك فروشنده با استون قيمت شوينده‌اي كه خريد قبلي مغازه بود، پاك مي‌كرد و باركد جديدي روي اين محصول مي‌زد. با توجه به اينكه بارها به فروشندگان در خصوص جريمه‌هاي بازرسي اتحاديه‌ها، هشدار داده شده است، همچنان برخي حاضر هستند جريمه‌هاي بازرسي را به جان بخرند اما قيمت‌ها را تغيير دهند.

                          البته بعد از پايين آمدن تب دلار، برخي از سايت‌هاي خريد آنلاين كالا، اقدام به فروش با تخفيف محصولات خود كردند تا از اين طريق به نوعي اصلاح قيمتي براي كالاهاي خود را نشان دهند اما اين كاهش، متناسب به نظر نمي‌رسد. در 24 ارديبهشت كه قيمت دلار در بازار آزاد به مرز 6500 تومان رسيده بود‌، قيمت يك دوربين ديجيتال در يكي از فروشگاه‌هاي اينترنتي، دو ميليون و 100 هزار تومان بود. در 13 تيرماه سال جاري كه قيمت دلار حدود 8 هزار تومان بود، همان دوربين در سايت فروش كالا، با افزايش دو ميليوني همراه بوده است. در حال حاضر نيز اين دوربين با قيمتي بيشتر از 5 ميليون و 600 هزار تومان به فروش مي‌رسد.

                          دو مسوول، دو نظر

                          پيش‌تر محمود حجتي، وزير جهاد كشاورزي افزايش نرخ ارز و صادرات بي‌رويه را از جمله مهم‌ترين عواملي دانست كه قيمت مواد غذايي در كشور را افزايش داده است. برخي معتقدند افزايش نرخ ارز مشوق اصلي براي صادرات بيشتر ميوه و سبزيجات است.

                          اما رييس اتاق اصناف تهران نظري كاملا متفاوت با وزير كشاورزي داردو هر گونه تغيير قيمت‌ها به بهانه نوسانات ارزي را به‌شدت رد كرد و گفت: «تعيين قيمت كالا از سوي مراجع، هيچ ارتباطي با نوسانات نرخ دلار ندارد و قيمت مورد تاييد براي مراجع، قيمت مندرج در فاكتور رسمي خريد و محاسبه سود قانوني است». قاسم نوده فراهاني خاطرنشان كرد: نرخ ارز به صورت لحظه در روزهاي گذشته تغيير داشته و برخي فروشندگان با نوسان نرخ ارز قيمت محصولات را تغيير داده‌اند كه اين موضوع در محصولات وارداتي و محصولاتي كه مواد اوليه آنها ارتباط مستقيم به بازارهاي وارداتي دارد اجتناب‌ناپذير است، از اين رو براي ثبات بازار و آينده‌نگري فعالان اقتصادي لازم است ارز با هر نرخي براي مدت قابل توجهي ثابت بماند. فراهاني در ادامه گفته بود: نوسانات نرخ ارز بر تمام موارد مصرفي افراد به صورت مستقيم و غيرمستقيم تاثيرگذار بوده و عاملي شده كه بازار در برخي موارد با كمبود عرضه مواجه شود و اين موضوع حاكي از نبود كالا نيست.

                          محمدرضا مرتضوي، رييس كانون صنايع غذايي ايران نيز با اشاره به اينكه برخي مغازه داران در حال سوءاستفاده از شرايط موجود هستند، گفت: اينگونه نيست كه محصولي با قيمت بيش از قيمت درج شده در فاكتور به واحدهاي فروش عرضه كند، چرا كه بايد حاشيه سود فروشندگان و ۹ درصد ماليات بر ارزش افزوده اعمال شود. مرتضوي قول برخورد با واحدهاي گرانفروش را در صورت مشاهده فروش محصول به قيمتي بالاتر از قيمت مندرج، داده است.

                          تا 13 آبان

                          قاسم علي حسني دبيركل اتحاديه بنكداران مواد غذايي كشور در رابطه با اين مسائل به «اعتماد» گفت: تحت شرايط فعلي، قدرت خريد مردم به‌شدت كاهش يافته است و هر گونه افزايش در قيمت‌ها نه تنها به توليد‌كننده كه به مصرف‌كننده نيز آسيب مي‌رساند. حسني دوران قبل از شروع تحريم‌ها را دوران ركود و سكوت عنوان كرد و گفت: تا قبل از شروع تحريم‌ها افزايش قيمتي نخواهيم داشت. در واقع حفظ قيمت‌ها و برخورد با هر گونه افزايش بي‌رويه، در دستور كار است. حسني در ادامه گفت: در برخي اقلام شاهد كاهش چند درصدي بوده‌ايم. مانند رب گوجه كه از 17 هزار تومان به 15 هزار تومان رسيد. حبوبات و برنج خارجي نيز به دليل افزايش واردات، با كاهش قيمت همراه بوده‌اند. حسني معتقد است سياست‌هاي ارزي دولت بعد از شروع تحريم‌ها، روند تغييرات قيمتي كالاها را مشخص مي‌كند. دبيركل اتحاديه بنكداران مواد غذايي در ادامه گفت: سياست‌هاي ارزي دولت تعيين‌كننده اصلي مشي اقتصادي است. از دولت تقاضا داريم ارز 4200 توماني و سامانه ارزي نيما را حذف كنند. وي ارز چند نرخي را آفت اقتصاد ايران مي‌داند و معتقد است چرا بايد بعد از 5 يا 6 ماه از تخصيص ارز دولتي به سراغ راستي‌آزمايي برويم؟ در ايران دفاتر تجاري براي همكاري با ساير كشورها داريم اما به دليل وجود چند نرخ ارز، تجار و بازرگانان براي تجارت با ايران سردرگمي دارند و به دليل عرضه ارز دولتي و رانتي كه به دنبال خود داشت (بسياري از افراد حقيقي و حقوقي ارز گرفتند و كالايي وارد نكردند) تجار انگيزه‌اي براي رقابت ندارند. حسني معتقد است رقابت سالم در تمام عرصه‌هاي اقتصادي در تك‌نرخي بودن ارز است. تا زماني كه ارز تك نرخي نشود، سوءاستفاده‌ها ادامه مي‌يابد.

                          منبع: اعتماد

                          • مقاومت
                          • مقابل
                          • كاهش
                          • قيمت
                          • ارز
                          • كالاها
                            ]]>
                            hamava82@yahoo.com (سجاد نیکنام) اقتصادی Sun, 14 Oct 2018 11:58:20 +0330
                            هشدار تازه براي زمين http://hamavanews.com/index.php/eqtesadi/item/18106-هشدار-تازه-براي-زمين.html http://hamavanews.com/index.php/eqtesadi/item/18106-هشدار-تازه-براي-زمين.html هشدار تازه براي زمين

                            درست در ر‌وزي كه دو اقتصاددان به دليل كار بر روي رابطه تغييرات اقليمي و رشد اقتصادي، نوبل اقتصاد 2018 را بردند، هشدار تازه‌اي درباره وضعيت آّب و هواي زمين منتشر شده است. گزارش تازه تغييرات اقليمي مي‌گويد كه افزايش دماي زمين بايد به زير يك و نيم درجه برسد.

                            به گزارش خبرنگار هم آوا به نقل از اعتماد، دانشمندان مي‌گويند كه دولت‌ها و مردم بايد هر چه سريع‌تر از افزايش خطرناك گرماي زمين جلوگيري كنند. در گزارش تازه‌اي كه مجمع بين‌المللي تغييرات اقليمي (آي‌پي‌سي‌سي) منتشر كرده نسبت به افزايش شديد دماي زمين هشدار داده شده و گفته شده كه اقداماتي فوري بايد صورت گيرد تا افزايش دماي زمين زير يك و نيم درجه سانتيگراد بماند.

                            بنا بر اين گزارش علاوه بر سياست‌هاي دولت، رفتار مردم در خصوص مصرف مواد غذايي و انرژي و روش زندگي بايد تغيير كند، در غير اين صورت با توجه به افزايش گازهاي گلخانه‌اي، افزايش دماي زمين در آغاز دهه ۲۰۳۰ از يك و نيم درجه سانتيگراد بيشتر از دوران انقلاب صنعتي خواهد گذشت، رقمي كه براي نيمه دوم قرن ۲۱ پيش‌بيني شده بود.به گفته دانشمندان در صورتي‌كه نتوان افزايش دماي زمين را زير يك و نيم درجه نگه داشت جان ميليون‌ها نفر به دليل سيل به خطر خواهد افتاد و گونه‌هاي جانوري بسياري از بين خواهند رفت.در اين گزارش آمده كه روند افزايش دماي زمين شيب تندي پيدا كرده و به سرعت به عدد سه درجه سانتيگراد نزديك مي‌شود، اما با آنكه جلوگيري از اين روند بسيار پرهزينه و گران خواهد بود، هنوز روزنه كوچكي از اميد وجود دارد.

                            به گزارش بي‌بي‌سي، گزارش ۳۳ صفحه‌اي مجمع بين‌المللي تغييرات اقليمي نتيجه سه سال تحقيق دانشمندان و يك هفته بحث با سياسمتداران در نشستي در اينچئون در كره جنوبي بوده است.در سال ۲۰۱۵ دولت‌هاي جهان خود را به مهار افزايش دما به كمتر از دو درجه سانتيگراد متعهد كردند. اما حالا در اين گزارش مي‌گويد اين رقم بايد به يك و نيم درجه برسد.پروفسور جيم اسكيا، رييس مجمع بين‌المللي تغييرات اقليمي گفته است كه كاهش حفظ افزايش دماي زمين به زير يك و نيم درجه، نسبت به ۲درجه‌اي كه پيش‌تر تعيين شده بود، فوايد بسياري زيادي دارد و تاثيرات تغييرات اقليمي را در همه زمينه‌ها به‌شدت كاهش مي‌دهد.

                            اسكيا گفت: «براي رسيدن به اين هدف بايد نحوه استفاده از انرژي و مديريت زمين‌هاي كشاورزي و همچنين حمل و نقل را تغيير دهيم.» بنا بر اين گزارش، رسيدن به اين هدف ارزان نخواهد بود و نياز به حدود ۲۴۰۰ ميليارد دلار سرمايه‌گذاري بين سال‌هاي ۲۰۱۶ تا ۲۰۳۵ دارد.

                            بنا بر اين گزارش اگر افزايش دما به ۲ درجه برسد، صخره‌هاي مرجاني براي هميشه از بين خواهند رفت. همچنين سطح آب‌هاي جهان ۱۰ سانتي‌متر بيشتر بالا خواهد آمد كه به اين معني است كه خطر سيل جان حدود ۱۰ ميليون نفر را تهديد خواهد كرد.به گفته اين گزارش نيم درجه افزايش دما تاثير زيادي روي كاشت محصولاتي چون گندم، ذرت و برنج خواهد گذاشت.

                            هشدارهاي تازه همزمان با اهميت دادن به پژوهش‌هاي دو اقتصادداني كه نوبل 2018 را برده‌اند، نشان مي‌دهد كه وضعيت كنوني را بايد جدي گرفت. جايزه علوم اقتصادي بانك مركزي سوئد به ياد آلفرد نوبل كه به جايزه نوبل اقتصاد معروف است هر سال به پژوهشگران برجسته در علم اقتصاد اعطا مي‌شود. برندگان اين جايزه توسط آكادمي سلطنتي علوم سوئد انتخاب مي‌شوند و هزينه آن توسط بانك مركزي سوئد تامين مي‌شود. اين جايزه در سال ۱۹۶۸ و در سيصدمين سالگرد تاسيس بانك مركزي سوئد بنيان نهاده شد و براي اولين‌بار در سال ۱۹۶۹ به دو اقتصاددان آلماني و نروژي داده شد. اين جايزه بخشي از جوايز پنجگانه نوبل كه توسط آلفرد نوبل پايه‌گذاري شد نيست.

                            • هشدار
                            • تازه
                            • زمين
                            • تغييرات اقليمي
                            • آب و هوا
                              ]]>
                              hamava82@yahoo.com (سجاد نیکنام) اقتصادی Tue, 09 Oct 2018 13:50:36 +0330
                              تحریم و صنعت ایران http://hamavanews.com/index.php/eqtesadi/item/18090-تحریم-و-صنعت-ایران.html http://hamavanews.com/index.php/eqtesadi/item/18090-تحریم-و-صنعت-ایران.html تحریم و صنعت ایران

                              مرجان اسلامی‌فر: با زمزمه تحریم خیلی از واحدهای صنعتی تصور می‌کردند که تولیدشان ادامه پیدا می‌کند و به نام تولید داخل می‌توانند ماه‌ها و سال‌ها را سپری کنند.

                              اما تحریم به غیر از آن‌که باعث شد قیمت کالاها افزایش پیدا کند، نشان داد که تولیدکنندگان داخلی بشدت به واردات وابسته هستند و اگر واردات مواد اولیه صورت نگیرد تولید آنها متوقف می‌شود. طی این مدت تولیدکنندگان برای آن‌که قیمت کالاهایشان افزایش پیدا کند درخواست‌های متعدد به سازمان حمایت دادند و یا برخی خودسرانه قیمت‌های خود را بالا بردند تا تولیدشان با مشکل مواجه نشود. آنها برای افزایش قیمت دولت را تهدید به اخراج کارگران خود کردند و گفتند تا زمانی‌که قیمت ارز گران می‌شود باید مجوز افزایش قیمت‌ها را داشته باشند.آنها به خواسته خود هم رسیدند چرا که در بازار قیمت‌ها هیچ ثباتی نداشت و قیمت‌ها روزانه مشخص می‌شد.از طرفی برخی رو به احتکار آوردند و تصمیم گرفتند برای آن‌که بتوانند قیمت‌ها را آن‌گونه که خواستند افزایش دهند عرضه در بازار را کم کردند و کالاها را در انبارهای خود نگه داشتند تا عطش خرید مردم بیشتر شود. ولی چند روز اخیر قیمت دلار روی دیگر خود را به حوزه صنعت نشان داد. دلار 19 هزار تومانی تا لحظه تنظیم گزارش به کمتر از 11 هزار تومان رسید. اتفاقی که هیچ‌کدام از صنعتگران آن را پیش‌بینی نکرده و همواره تولید را با افزایش قیمت متصور بودند. حال شرایط برای تولید هم تغییر کرده است و آنها می‌توانند در این شرایط نفس راحتی بکشند.گفته می‌شود در بازار کالاها تا ارز 10 هزار تومانی مورد معامله قرار گرفته است و ارز بیش از آن به جهت آن‌که کالا وارد نشده هنوز به چرخه بازار وارد نشده است و در این مدت که مردم رشد قیمت‌ها را دیدند تنها به جهت سودجویی بوده است که البته برخی‌ها این‌گونه تفسیر می‌کنند که اگر قیمت‌ها را بالا نبرند نمی‌توانند خرید جدید داشته باشند.

                              تحریم بر کدام صنعت اثر گذاشت

                              تحریم اکثر صنایع کشور را تحت تأثیر خود قرار داد. اولین صنعتی که نسبت به تحریم‌ها تأثیر پذیرفت لوازم خانگی بود. تولیدکنندگان لوازم خانگی که مرتب از خودکفایی صحبت می‌کردند از این‌که به خاطر نبود ارز و یا عدم تخصیص ارز غیر مرجع نمی‌توانند مواد اولیه وارد کنند بشدت از دولت گله‌مند شدند.

                              بعد از آن نوبت به خودروسازان و قطعه‌سازان رسید. قبل از خروج خودروسازان خارجی از ایران خودروسازان تأکید می‌کردند که در اکثر خودروها به تولید داخلی رسیدیم و می‌توانیم روی پای خود بایستیم ولی جریان تحریم نشان داد که خودرویی‌ها هم نتوانستند داخلی‌سازی را در کشور اجرایی کنند. آنها هم مانند سایر صنایع از دولت درخواست ارز مبادله‌ای کردند تا تولیدشان ارزان‌تر تمام شود. به گفته مدیران خودروسازی، خودروی پراید که باید خط تولید آن متوقف شود و به خودروی پیکان بپیوندد بعد از 17سال با زیان 14 میلیون تومانی تولید می‌شود و قیمت واقعی این خودرو با توجه به قیمت ارز باید به بالای 35میلیون تومان برسد.

                              صنعت غذا هم دیگر قربانی تحریم بود. خیلی از تولیدکنندگان محصولات غذایی ضمن کاهش تولید، قیمت‌های خود را بالا بردند که نمونه آن روغن، ماکارونی، آب‌معدنی، رب و... است. با افزایش قیمت ظروف فلزی برخی از صنایع به سمت شیشه رفتند تا هزینه‌های خود را کاهش دهند ولی این امر نمی‌تواند چاره‌ساز باشد چرا که ما در صنایع غذایی و بسته‌بندی نتوانستیم به خودکفایی برسیم.

                              بعد از این صنعت نوبت به کارخانجات لبنی رسید که البته این گروه هر سال دادش برای رشد قیمت‌ها بلند می‌شود و از زیانده بودن فعالیت‌هایش صحبت می‌کند. این صنعت هم با افزایش قیمت محصولات خود از دیوار تحریم گذشت.

                              صنعت دیگری که نتوانست در برابر تحریم‌ها ایستادگی کند، محصولات سلولزی بود. به یکباره پوشک بچه نایاب شد و مردم برای خرید این کالای حیاتی مجبور به پرداخت وجه سنگین شدند. درست است که بخشی از رشد قیمت‌ها در این حوزه به خاطر نرسیدن مواد اولیه از گمرک بود اما این اتفاق نشان داد که تولیدکنندگان داخلی نتوانستند در تأمین مواد اولیه برنامه‌ریزی داشته باشند و با کوچک‌ترین شوکی از پا در می‌آیند.

                              شاید در خیلی از صنایع تحریم به صورت مستقیم اثر نداشته باشد و 13 آبان با تحریم جدید اکثر صنایع با معضلات جدیدی روبه‌رو شوند اما افزایش قیمت ارز که ناشی از تحریم بود و البته تقاضاهای کاذبی که شکل گرفت باعث شد صنایع مختلف درگیر تحریم شوند.

                              به اعتقاد کارشناسان حال که قیمت ارزکاهش پیدا کرده است تولیدکنندگان باید برای مواد اولیه و رسیدن به خودکفایی برنامه‌ریزی جدی کنند و اجازه ندهند صنعت، با کوچکترین تلنگر تحریم از پا در بیاید.

                              خودکفایی در برخی از صنایع ضروری است

                              ابراهیم رزاقی کارشناس اقتصادی از آن افرادی است که خودکفایی در تولید برخی از کالاها را ضروری می‌داند و می‌گوید: در هیچ اقتصادی، تمام تولیدکنندگان خودکفا نیستند اما در برخی از کالاها خودکفایی صددرصدی باید اتفاق بیفتد. کشوری مانند ایران که مرتب در شرایط تحریم به سر می‌برد نمی‌تواند مانند سایر کشورها برنامه‌ریزی داشته باشد و بایستی در کالاهای استراتژیک خودکفایی را محقق کند.

                              وی ادامه داد: یکی از صنایعی که باید به سمت خودکفایی حرکت کند، صنعت خودرو است. وقتی اولین صنعتی که مورد تحریم قرار می‌گیرد صنعت خودرو است به منزله آن می‌باشد که این بخش استراتژیک و حیاتی است. لذا در فرصت دو ساله‌ای که وجود داشت خودروسازان باید به سمت خودکفایی بیشتر محصولات خود حرکت می‌کردند.

                              رزاقی خاطرنشان کرد: نبود برنامه‌ریزی برای خودکفایی باعث شد تا صنعت خودرو این روزها با چالش‌های متعددی روبه‌رو شود و اکنون تعداد قابل توجهی خودرو به جهت نقص قطعه به دست مردم نمی‌رسد و تبعات آن را با افزایش قیمت‌ها و کاهش تولید به وضوح می‌توان دید. این کارشناس اقتصادی اذعان داشت: ما در خیلی از صنایع انتظار خودکفایی را نداریم اما در صنایع مهم مانند خیلی از کشورها باید به سمت تولید ملی حرکت کنیم و اجازه ندهیم اقتصاد کشورمان به خاطر تحریم متزلزل شود.

                              دولت از تعدد بخشنامه‌ها پرهیز کند

                              محمدرضا زهره‌وندی عضو اتاق بازرگانی ایران هم درباره تحریم‌ها و تأثیر آن بر صنعت گفت: ما در برخی از صنایع به جهت آن‌که نتوانستیم تکنولوژی‌های خود را به روز کنیم خودکفا نیستیم و باید با واردات نیاز صنایع کشور را جبران کنیم. اما یکی از دلایلی که باعث شده حال و روز صنعت کشور خوب نباشد تحریم‌های داخلی است. متأسفانه برخی از تصمیم‌هایی که برخی از مسئولان می‌گیرند همسو با پیشرفت صنعت نیست و چه بسا سدی را هم ایجاد می‌کند.

                              وی ادامه داد: موضوعی که به صنعت کشور را آسیب می‌زند خود تحریمی است. تصمیم‌هایی که گرفته می‌شود نمی‌تواند راهگشای فعالیت صنعتگران باشد و البته موانع مختلفی هم ایجاد می‌شود. در همین شرایط می‌توان به موضوعات اخیر ترخیص کالا از گمرکات اشاره کرد. تعدد بخشنامه‌ها باعث شد که گمرک نتواند در زمینه ترخیص کالا با تولیدکنندگان همراهی کند و به همین جهت حجم زیادی کالا در گمرکات ماند.

                              عضو اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: اگر تعدد بخشنامه‌ها نبود مواد اولیه به تولید می‌رسید و تولیدکنندگان هم به فعالیت خود حتی با ارز 10 هزار تومانی ادامه می‌دادند ولی عدم همکاری دولت به جای حل مشکلات چالش‌ها را بیشتر کرد و معلوم نیست در آینده تحریم و مباحث ارزی باعث چه تصمیم‌گیری‌هایی می‌شود.

                              تحریم باعث رشد صنعت می‌شود

                              اسدالله عسگراولادی عضو دیگر اتاق بازرگانی ایران هم از تحریم به عنوان عامل رشد صنعت یاد می‌کند و می‌گوید: وقتی صنعت کشور تحریم می‌شود تولیدکنندگان به خود می‌آیند که در تولید به خودکفایی برسند. وقتی تحریم نباشد آنها سفارش مواد اولیه را به خارج از کشور می‌دهند.

                              منبع: ايران

                              • تحريم
                              • صنعت
                              • ايران
                              • آمريكا
                              • دولت
                              • مجلس
                                ]]>
                                hamava82@yahoo.com (سجاد نیکنام) اقتصادی Sun, 07 Oct 2018 10:43:30 +0330
                                صنعت دارو به چه بيماري مبتلا شده است؟ http://hamavanews.com/index.php/eqtesadi/item/18085-صنعت-دارو-به-چه-بيماري-مبتلا-شده-است؟.html http://hamavanews.com/index.php/eqtesadi/item/18085-صنعت-دارو-به-چه-بيماري-مبتلا-شده-است؟.html صنعت دارو به چه بيماري مبتلا شده است؟

                                بنفشه سام‌گيس: يك سوال ساده؛ آيا بعد از 4 نوامبر و اجراي تحريم‌هاي يك‌طرفه از سوي امريكا عليه ايران، به همكاري خود با شركت‌هاي دارويي ايراني ادامه مي‌دهيد؟

                                نماينده شركت آلماني وارد‌كننده خط توليد دارو مي‌گويد، مصاحبه نمي‌كند. نماينده شركت ايتاليايي وارد‌كننده ماشين‌آلات بسته‌بندي دارو حتي پاي پيشخوان غرفه نمي‌آيد و از همان دور كه روي صندلي راحتي نشسته، دستش را به نشانه امتناع از مصاحبه تكان مي‌دهد. رييس هيات‌مديره شركت ايراني وارد‌كننده خط پركن آمپول و بطري و دستگاه اتوكلاو از آلمان و ايتاليا و اسپانيا براي 30 شركت داخلي توليد دارو، به منشي پيغام مي‌دهد كه هر پاسخي مي‌تواند به ضرر ادامه همكاري اروپايي‌ها با ايران تمام شود. حتي قول نماينده شركت هندي توليد‌كننده ماده اوليه داروهاي اعصاب و روان هم كه از دوام رو به افزايش همكاري‌هاي تجاري ايران و هند به دليل معامله پاياپاي 5 ساله نفت در برابر ماده اوليه دارو وعده مي‌دهد، آن قدر متزلزل است كه قابل اعتماد نيست. روزهاي باقيمانده تا 13 آبان و تعيين تكليف نهايي شمارگان فهرست تحريم‌هايي كه امريكا بر ايران تحميل كرده، همكاران خارجي 30 ساله و 50 ساله بازار دارويي ايران را به واهمه انداخته و شرايطي پيش آورده كه بهترين معادل تعبير آن، «برزخ» است؛ برزخ ندانستن، برزخ گيج بودن و برزخ علامت سوال‌هاي فراواني كه هيچ يك به پاسخ نمي‌رسد. علاوه بر اين، گره خوردن شرايط اقتصادي كشور طي 9 ماه گذشته كه با مختصاتي شامل اختلال در بازار ارز و سكه، افزايش پلكاني تورم نقطه به نقطه تا 50 درصد، تصميمات جديد و متفاوت دولت درباره كاهش واردات و تقسيم عرضه ارز به دو گروه دولتي و ثانويه و اولويت‌بندي رده‌هاي مختلف صنايع براي دريافت ارز دولتي و ثانويه ترسيم مي‌شود، فعالان صنعت داروي كشور را هم زمين‌گير كرده است. از مجموع 140 شركت توليد‌كننده دارو و ملزومات دارويي ايراني كه دو هفته قبل در چهارمين نمايشگاه بين‌المللي ايران فارما حضور داشتند، تعداد معدودي معترف بودند كه با تكيه به مواد اوليه صددرصد ايراني، در اين 9 ماه دچار مشكلي نشده و جز در موارد بسيار نادر كه به «اما و اگرهاي غير‌قابل اجتناب صنعت» تن داده‌اند، روال كار همچون گذشته ادامه پيدا كرده است. مسوول شركت «دارو شيشه» يكي از اين تعداد معدود است كه مي‌گويد طي 35 سال گذشته، با تهيه لوله‌هاي شيشه‌اي توليد داخلي به عنوان اصلي‌ترين ماده مورد نياز، به كار توليد پوكه آمپول و كارپول و ويال دارو مشغول بوده و در 9 ماه اخير، نه تنها با هيچ مشكلي از بابت تامين مواد اوليه مواجه نشده، بلكه شرايط هم به گونه‌اي نبوده كه ناچار به افزايش قيمت توليدات خود يا كاهش ظرفيت توليد شود. «هيچ مشكلي در تامين مواد اوليه نداشتيم چون ماده اوليه‌مان لوله‌هاي شيشه‌اي ايراني است اما در مواردي، براي تامين قطعات يدكي ماشين‌آلات دچار مشكل شديم. آنهايي كه مي‌گويند ماده اوليه نيست، مي‌خواهند مجوز واردات محصول ساخته شده بگيرند چون واردات سود دارد و مي‌توانند قيمت مصوب سنديكا را دور بزنند در حالي كه ما امسال قيمت‌مان را هم افزايش نداديم و هنوز با همان قيمت مصوب سنديكاي مواد اوليه و بسته‌بندي دارويي مي‌فروشيم.»

                                كافي است اما سراغ راهروي همجوار غرفه اين توليد‌كننده برويم تا يكي از مسوولان شركت «آريا فارمد پوشش» از انباشت مشكلاتي بگويد كه طي 9 ماه گذشته خط توليدش را به زمين زده است؛ مشكلاتي كه از نگاه يك شهروند و خريدار صرف دارو، اصلا مشكل به حساب نمي‌آيد چون مراجعان داروخانه‌ها، به طور معمول كم اطلاع‌تر از آن هستند كه فكر كنند برهم خوردن نظم تعامل پتروشيمي با شركت‌هاي توليد‌كننده دارو و ملزومات دارويي، يا حتي اعتراض چند هفته‌اي كاميون‌داران نسبت به رسوب مطالبات صنفي، چه تاثير مستقيمي بر عرضه نهايي داروي ساخته شده همان بسته‌اي كه به قفسه داروخانه‌ها مي‌رسد، دارد. اما مسوول اين شركت توليد‌كننده ظروف بسته‌بندي دارو مي‌گويد كه طي 9 ماه گذشته و دقيقا، طي همين مدتي كه خبر «گران شدن قيمت آب معدني به دليل كمبود ماده اوليه براي توليد بطري»، مشتريان سوپرماركت‌هاي شهر و كشور را نگران كرده بود، اتفاق مهم‌تر و نگران‌كننده‌تري در كارخانه‌هاي توليد ظروف بسته‌بندي دارو در حال وقوع بود؛ كاهش امكان توليد ظرف بسته‌بندي دارو به كمتر از نصف به دليل كمبود شديد پلي‌اتيلن. در واقع، نيمه‌هاي زمستان سال گذشته كه شهروندان از افزايش قيمت بسته‌هاي شش تايي آب معدني 1.5 ليتري متعجب شدند، توليد‌كنندگان ظروف بسته‌بندي دارو اولين موج گراني قيمت پلي‌اتيلن در بازار آزاد و كمبود شديد عرضه پت دولتي در بورس را پشت سر گذاشته بودند و سرگردان پيدا كردن مناسب‌ترين قيمت، از موجودي انبارهاي خود استعلام مي‌گرفتند كه تا چه وقت قادر به توليد چه مقدار ظرف بسته‌بندي دارو خواهند بود. خبر نوسانات عجيب بازار ارز كه به خانه‌هاي مردم رسيد، زمزمه خودداري مجتمع پتروشيمي تندگويان از عرضه پت در بورس و صادرات با قيمت گرانتر، بين مديران كارخانجاتي كه پت، اصلي‌ترين ماده مصرفي‌شان بود، دهان به دهان مي‌گشت. اگرچه مديران پتروشيمي به سرعت درصدد بي‌رنگ كردن شايعات و توجيه كمبود پت در بازار برآمدند و ضمن تاكيد بر اينكه حتي يك كيلو پلي‌اتيلن توسط پتروشيمي صادر نشده، دليل اصلي كمبود را، مداخله دلالان و قاچاق پت به خارج از كشور به دليل سودآوري بالاي ناشي از اختلاف قيمت 5 هزار و 700 توماني هر كيلو پلي‌اتيلن عرضه شده در بازار بورس، با قيمت 1.5 دلاري هر كيلو پت در بازار همسايگان حاشيه خليج‌فارس و عراق و تركيه (آن هم وقتي دلار در بازار آزاد ايران به 7 هزار و 500 تومان رسيده بود) مي‌دانستند و تعطيلي خط توليد پت در امارات به عنوان تامين‌كننده خوراك خاورميانه و همچنين افزايش بيش از سه برابري تقاضاي كاذب براي اين ماده اوليه نسبت به مدت مشابه سال گذشته را، دليل ديگري براي كمبود پلي‌اتيلن در بازار ايران عنوان كردند اما باز هم تفاوت چشمگير قيمت 16 هزار توماني هر كيلو پلي‌اتيلن عرضه شده در بورس اوليه در ابتداي تابستان امسال در مقايسه با قيمت مدت مشابه سال ۹۶ كه از 4 هزار و 100 تومان فراتر نمي‌رفت و همچنين، كمبود شديد عرضه اين ماده اوليه در بورس اوراق بهادار در مقابل فراواني پلي‌اتيلن در بازار سياه و با قيمت هر كيلو 28 هزار تومان، قابل تكذيب نبود. تا امروز، كمبود مهم‌ترين ماده اوليه مورد نياز توليد‌كنندگان لوازم جانبي صنعت دارو، يكي از مشكلات جدي اين صنعت استراتژيك است آن هم در حالي كه دولت، راهكار موثري براي تغيير تصميم مديران صنايع از كاهش قابل توجه ظرفيت توليد انجام نداده چنانكه مسوول شركت «آريا فارمد پوشش» هم به «اعتماد» مي‌گويد كه مشكل تامين پلي‌اتيلن با قيمت دولتي همچنان به قوت خود باقي است و هيچ تغييري در نحوه دسترسي توليد‌كنندگان ملزومات جانبي دارو به اين ماده اوليه ايجاد نشده است: «ما در اين 9 ماه با كمبود شديد ماده اوليه مواجه شديم؛ با كمبود پلاستيك. چون پتروشيمي، پت در بورس عرضه نمي‌كرد و توليد خود را صادر مي‌كرد و قيمت‌ها زير و رو شده بود. از دو هفته قبل، عرضه داخلي را شروع كرده اما هم سقف قيمت را برداشته به طوري كه قيمت هر كيلو پت در بورس از 4 هزار و 300 تومان به 19 هزار تومان رسيده و هم محدوديت سهميه ايجاد كرده به اين شكل كه ما، هر 3 ماه بيش از 60 تن پلي‌اتيلن نياز داريم اما پتروشيمي در هر نوبت، 22 تن بيشتر به ما نمي‌دهد و ناچاريم براي تامين باقي نياز، سراغ بازار آزاد برويم و هر كيلو پت را با قيمت 28 هزار تومان بخريم كه بازار آزاد هم از ترس ورود تعزيرات و مقابله با احتكار، بسياري موارد جرات فروش نداشته و بنابراين، افزايش قيمت و كمبود ماده اوليه در حدي بوده كه شهريور ماه به مدت 3 هفته خط توليد را متوقف كرديم و حالا هم ناچاريم ظرفيت توليد را به يك‌سوم سال گذشته كاهش داده و قيمت برخي محصولات‌مان را نسبت به سال قبل، دوبرابر گران كنيم و حتي براي بعضي محصولات، به دليل افزايش 5 برابري قيمت تمام شده محصول، به مشتري بگوييم قادر به تامين نياز نيستيم چون مشتري هم با اين قيمت از ما نمي‌خرد.»

                                يك ماه قبل، سازمان غذا و دارو به تمام شركت‌هاي توليد‌كننده دارو ابلاغ رسمي فرستاد كه «صادرات هر نوع داروي توليدي تا اطلاع ثانوي ممنوع است.»

                                اين خبر هيچ‌گاه به دست خبرنگاران نرسيد و فقط اعلام سخنگوي سازمان غذا و دارو درباره «احتمال محدوديت صادرات برخي اقلام دارويي» روي خروجي خبرگزاري‌ها قرار گرفت. اما مسوول شركت دارويي «ابوريحان» مي‌گويد كه يك ماه قبل، اين ابلاغيه را از سازمان غذا و دارو دريافت كرده و البته توليد داروهاي هورموني ابوريحان هم در اين چند ماه به آن اندازه نبوده كه جواب بازار صادرات را بدهد و بنابراين، ابوريحان هم مانند صدها همكار خود در عرصه توليد دارو، وقتي اين ابلاغيه را دريافت كرده چندان شگفت‌زده نشده چون ظرفيت خط توليد اين شركت داروسازي قديمي هم مانند بسياري از توليد‌كنندگان، طي 9 ماه گذشته آن قدر كاهش داشته كه علاوه بر ضرردهي چند برابري با وجود اجازه افزايش قيمت 15 درصدي براي برخي داروها، مجموع توليدات، فقط با نياز داخلي و جلوگيري از كمبود داروي ايراني در قفسه‌هاي داروخانه‌ها برابري كند و بس.

                                «تامين مواد اوليه نسبت به قبل بسيار كندتر شده چون بيشتر شركت‌هاي اروپايي نتوانستند نسبت به قبل با ما وارد تبادل تجاري شده و خريد و فروش داشته باشند. نسبت به پارسال خريد ماده اوليه‌مان بسيار كاهش داشته. سال‌هاي قبل، تعداد ويزيتورهاي شركت‌هاي دارويي ايتاليا و فرانسه كه براي فروش مواد اوليه‌شان سراغ ما مي‌آمدند، بسيار زياد بود اما امسال تعداد ويزيتورها بسيار كم شده. فعلا براي توليد دارو از همان ذخاير مواد اوليه‌اي كه در انبار داريم، استفاده مي‌كنيم اما واقعا نمي‌دانيم وقتي اين مواد اوليه تمام شد چطور و از كجا بايد تهيه شود چون در چند ماه گذشته براي تهيه تمام مواد اوليه‌مان با مشكل مواجه شديم.»

                                شرايط پيش‌آمده در اين 9 ماه كه به طور كامل متاثر از اختلال در تامين ارز مورد نياز توليد، مواد اوليه و استمرار كاهش نقدينگي توليد‌كنندگان است، روايت متفاوتي از شرايط پايان سال 91 را رقم زده است. در ماه‌هاي پاياني سال 91، برهم خوردن تعادل عملكرد دولت به دليل رفتارهاي سياسي رييس‌جمهوري وقت، مزيد بر علت بود كه صنعت داروي ايران كه از كمبود نقدينگي و نوسانات نرخ ارز و محدوديت شديد خريد مواد اوليه و ملزومات پايه خارجي به دليل امتناع توليد‌كنندگان خارجي، گرفتار محدوديت شديد عرضه شده بود، ناتواني در عرصه توليد و برون‌ده محصول را به قفسه داروخانه‌ها بكشاند. تصوير قفسه‌هاي خالي داروخانه‌ها؛ حتي داروخانه‌هاي ثروتمندي همچون داروخانه‌هاي زنجيره‌اي كه از منابع مالي ويژه تغذيه مي‌شدند، علاوه بر مشكلات اعتباري كه بر سر مراكز درماني آموزشي و دانشگاهي آوار شده بود، در آن ماه‌ها و به اعتراف برخي مسوولان وقت وزارت بهداشت، تعداد قابل توجهي از بيماران بي‌بضاعت و محروم از هر حمايت دولتي را به‌دليل گراني قيمت دارو از ادامه درمان منصرف كرد. امروز، ويترين عملكرد هيات دولت براي مردم، حكايت از حفظ تعادل و تعامل دارد اما شرايط تامين ارز دارو و كمبود نقدينگي و دشواري مبادلات خارجي و خارج از مرزهاي ايران، اگر دشوارتر از ماه‌هاي پاياني سال 91 نباشد، تفاوت زيادي با آن دوران ندارد. رده‌بندي ده‌گانه اولويت دريافت ارز مبادله‌اي در آن دوران، امروز در اختصاص ارز ثانويه تغيير شكل يافته و سقوط شاخه‌هاي صنعت و توليد به اولويت‌هاي نهم و دهم از شمول دريافت ارز مبادله‌اي، امروز در محروميت ساير الزامات توليد دارو از دريافت ارز 4 هزار و 200 توماني تعريف مي‌شود. اگر در همان ماه‌ها، انتقال ارز به دليل محدوديت و ممنوعيت‌هاي آشكار گشايش اعتبار ناشي از تحريم شعبات بانك‌هاي ايراني يا امتناع بانك‌هاي خارجي از تعامل با ايران، در حدي دشوار بود كه وارد‌كنندگان مواد اوليه و دارو ناچار به طي كردن مسافتي دو برابر طولاني‌تر از مسير عادي براي هموار كردن راه جابه‌جايي ارز و خريد‌هاي مورد نياز خود بودند، امروز هم تاجران حوزه دارو مي‌گويند كه در انتقال ارز، در تامين مواد اوليه و ملزومات توليد دارو دچار مشكلات فراوان هستند و صنعتگران حوزه دارو هم مي‌گويند كه كمبود سرمايه‌اي كه ارزش خود را هم از دست داده، علاوه بر بي‌مهري صنايع همكار در كمك به تامين سريع ملزومات مورد نياز، صنعت دارو را به آستانه بن‌بستي نزديك كرده كه فقط چند قدم تا تعطيلي كامل خط توليد فاصله دارد.

                                «7 ماه است كه گرفتار گشايش اعتباريم. 7 ماه است به ما ارز دولتي نداده‌اند و فقط شاهد گذشت زمان هستيم بدون آنكه ثبت سفارشي داشته باشيم چون گشايش اعتبار هم بايد با ارز دولتي انجام شود. فعلا توليد‌كنندگان خارجي با ما همكاري مي‌كنند و هنوز هيچ جواب منفي درباره ادامه همكاري بعد از نوامبر به ما نداده‌اند اما پيش‌بيني خودمان اين است كه بعضي‌شان احتمالا همكاري با ما را قطع خواهند كرد.» اين جملات را مسوول شركت «پتنت پارس» مي‌گويد؛ شركت واسطه‌اي كه از ايتاليا و آلمان و اسپانيا، مواد اوليه و ماشين‌آلات بسته‌بندي وارد مي‌كند.

                                «در اين 9 ماه، برخي مواد اوليه ناياب شد و بسياري از مواد اوليه موجود در بازار، تقلبي بود. مشكلات براي خريد مواد اوليه اصل در حدي زياد شد كه ناچار شديم كنترل كيفيت مواد اوليه خريداري شده را افزايش دهيم تا از اصالت مواد مطمئن شويم. اما بعضي از تست‌هاي كنترل كيفيت در حدي گران بود كه براي قيمت تمام شده محصول نهايي مقرون به‌صرفه نبود و ناچار شديم خط توليد را متوقف كنيم به جاي آنكه محصول توليد شده با 60 درصد افزايش قيمت، روي دستمان بماند. در اين مدت، تمام مواد اوليه خارجي را با قيمت معادل يورو خريداري كرديم چون هيچ فروشنده‌اي حاضر نبود فروش ريالي داشته باشد.

                                حدود 10 شركت توليد‌كننده كيت آزمايشگاهي در ايران فعال است اما در اين مدت برخي پروژه‌هاي تحقيقاتي را هم متوقف كرديم و از توليد برخي كيت‌ها منصرف شديم و خط توليد برخي محصولات جديد را هم تعطيل كرديم چون نه تنها ماده اوليه نداريم، قيمت توليد هم براي ما مقرون به‌صرفه نيست.» و اين جملات را مسوول آزمايشگاه يك شركت دانش‌بنيان توليد‌كننده كيت‌هاي آزمايشگاهي مي‌گويد؛ شركتي كه بايد پايه‌هاي فناوري پزشكي را تقويت كند اما در گذران امور امروزش هم درمانده و معناي اين جملات، به زبان ساده اين است كه توليد علم در حيطه پزشكي هم با مخاطرات جدي مواجه شده است.

                                حتي نماينده شركت «نوانورديسك» هم نگراني‌هاي مشابه دارد؛ شركت دارويي توليد‌كننده قلم انسولين كه 60 درصد بازار تجاري‌اش در امريكاست اما قبل از آخرين امضاهاي برجام، توافقنامه‌اي براي تاسيس كارخانه توليد قلم انسولين با ارزش 80 ميليون دلار با وزارت بهداشت امضا كرد و قرار است تا 3 ماه آينده خط توليد را فعال كند و طي 9 ماه گذشته هم از ارز دولتي استفاده كرده اما نماينده‌اش از دشواري ترخيص كالا به دليل كاغذبازي‌هاي اداري و مداخلات موازي مسوولان دولتي و كاهش قابل توجه فروش محصولات نوانورديسك به دليل كاهش نقدينگي داروخانه‌ها و افت قدرت خريد بيماران مي‌گويد؛ اتفاقي كه حالا، مسوولان اين شركت دارويي را به ترديد در آتيه اين همكاري واداشته است.

                                «در چند ماه گذشته، توان داروخانه‌ها براي خريد محصولات ما به طور واضحي كم شده چون اين دارو، گران و تحت پوشش بيمه است و بيمار، فقط 10 درصد قيمت دارو را پرداخت مي‌كند و 90 درصد قيمت دارو، به طلب داروخانه از بيمه تبديل مي‌شود و تاخير بازگشت سرمايه به صاحب داروخانه كه كاهش توان مالي داروخانه‌دار را به دنبال دارد، مي‌تواند صاحبان داروخانه‌ها را از خريد داروهاي ما منصرف كند. بنا بر آنچه در وزارت بهداشت به ما اعلام شده، حدود 11 درصد مردم ايران مبتلا به ديابت نوع 2 هستند و از اين تعداد هم فقط 50 درصد از بيماري خود خبر دارند و از اين جمعيت مطلع هم حدود 10 درصدشان انسولين دريافت مي‌كنند. ولي چون قلم انسولين گران است و قيمت دلار باعث كاهش قدرت خريد مردم شده، ما هم در ماه‌هاي اخير كاهش فروش داشتيم و احتمالا مردم ترجيح مي‌دهند به جاي قلم انسولين، از ويال‌هاي قديمي تزريقي استفاده كنند كه در مراكز درماني، صددرصد رايگان است.»

                                شركت «شتاب‌دهنده سلامت كار» سامانه‌اي طراحي كرده كه مي‌تواند بحران دارو تا سه ماه آينده را پيش‌بيني كند. آغاز فعاليت رسمي اين سامانه فعلا در گروي مجوز وزارت بهداشت است اما مسوولان شركت كه ابتداي تابستان، طرح آزمايشي براي نحوه پاسخ‌دهي اين سامانه اجرا كرده و از داروخانه‌هاي شبانه‌روزي پايتخت، استعلام موجودي دارو و ميزان فروش گرفته بودند، كمبود 70 قلم دارو و خالي شدن قفسه‌ داروخانه‌ها در ابتداي پاييز را پيش‌بيني كرده و پاسخ را به وزارت بهداشت اعلام كردند. يكي از مسوولان شركت به «اعتماد» مي‌گويد كه اين برآورد، مطابقت 70 درصدي با هشدارهاي امروز سازمان غذا و دارو داشت با اين تفاوت كه هشدار امروز اين سازمان وابسته به وزارت بهداشت، امروز و در مواجهه قطعي با كمبود دارو، علني شده در حالي كه اين سامانه همان ابتداي تابستان، كمبود احتمالي داروي پر مصرفي همچون آموكسي‌سيلين را پيش‌بيني كرده بود. گفته‌هاي مسوولان اين شركت اين فرضيه را شكل مي‌دهد كه آيا كمبود دارويي امروز، ربطي به سوء‌مديريت در شبكه تامين دارو دارد؟ و آيا سوء‌مديريت مي‌تواند به اين معنا هم باشد كه متوليان سياستگذاري براي تخصيص ارز دولتي و ثانويه به اجزاي يك صنعت استراتژيك، دچار اشتباه شده و به دليل ناآگاهي نسبت به اهميت يكسان تمام اجزاي زنجيره توليد و عرضه دارو، ملزومات حياتي توليد دارو را در رده‌هاي دوم و سوم اولويت قرار داده و به اين نحو، موجب اختلال در تامين و دسترسي به دارو شده‌اند؟

                                اين سوال را مسوولان شركت «فومن وش» جواب مي‌دهند؛ شركت توليد‌كننده پنبه الكلي و محلول‌هاي ضدعفوني مورد استفاده در مراكز درماني. مسوولان شركت مي‌گويند كه خريد محموله الكل‌شان، درگير پاسخ منفي دولت به مطالبات صنفي كاميوندارها و زمين‌گير شيراز شده و گراني قيمت پلي‌اتيلن در بورس و بازار آزاد هم، آنها را به ترديد درباره ادامه توليد با ظرفيت فعلي واداشته و گراني 4 برابري قيمت الكل هم يكي از رقباي مهم اين بخش صنعت داروسازي را به تعطيلي كارخانه واداشته و حالا از مجموع 35 شركت توليد‌كننده محلول ضدعفوني مورد نياز مراكز درماني، فقط 34 شركت باقي مانده‌اند كه آنها هم تا حدود 80 درصد ظرفيت توليدشان را كاهش داده‌اند.

                                «دو هفته قبل الكل اتانول و پلي‌اتيلن را از شيراز و عسلويه خريديم ولي به دليل اعتصاب كاميوندارها، هنوز بار به دست‌مان نرسيده است. سال گذشته الكل اتانول، ليتري 2 هزار و 380 تومان بود و امروز، 8 هزار و 500 تومان مي‌خريم. پلي‌اتيلن براي توليد ظرف بسته‌بندي محلول را هم بايد 3 برابر گرانتر، از بازار آزاد بخريم چون پتروشيمي يا نمي‌فروشد يا بسيار محدود مي‌فروشد كه همين مقدار محدود هم به دست دلال مي‌افتد. امسال به ما مجوز 5 درصد افزايش قيمت دادند در حالي كه قيمت مواد اوليه‌مان حداقل 25 درصد افزايش پيدا كرده و شامل ارز دولتي هم نمي‌شويم و بايد دلار آزاد بخريم در حالي كه توليد‌كنندگان مواد اوليه به ما هشدار داده‌اند اين‌بار به ما جنس مي‌فروشند اما براي دو ماه آينده هيچ قولي به ما نمي‌دهند چون شايد ماده اوليه‌اي براي فروش وجود نداشته باشد.»

                                منبع: اعتماد

                                • صنعت
                                • دارو
                                • بيماري
                                • مبتلا
                                • وزارت بهداشت
                                • درمان
                                  ]]>
                                  hamava82@yahoo.com (سجاد نیکنام) اقتصادی Sun, 07 Oct 2018 10:15:16 +0330
                                  گزارش مثبت بانك جهاني از آينده اقتصاد ایران http://hamavanews.com/index.php/eqtesadi/item/18076-گزارش-مثبت-بانك-جهاني-از-آينده-اقتصاد-ایران.html http://hamavanews.com/index.php/eqtesadi/item/18076-گزارش-مثبت-بانك-جهاني-از-آينده-اقتصاد-ایران.html گزارش مثبت بانك جهاني از آينده اقتصاد ایران

                                  امیر داداشی: این روزها با نزدیک‌شدن به اجرای تحریم‌های نفتی و بانکی آمریکا علیه ایران، برخی دلواپسان از موقعیت به نفع خود استفاده کرده و سعی می‌کنند عملکرد دولت دوازدهم را به دوره ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد تشبیه کنند.

                                  یکی از شاخص‌های مهمی که می‌توان از طریق آن عملکرد اقتصادی دولت‌ها را مورد ارزیابی قرار دارد، «رشد اقتصادی» است. زمانی که دولت تدبیر و امید روی کار آمد، شاخص رشد اقتصادی به منفی 8/6 درصد رسیده بود، اما دولت یازدهم در همان اولین سال فعالیت خود توانست چراغ سبز این شاخص را روشن کند. اجرای برجام و از سرگیری صادرات نفت به مشتریان سنتی نیز باعث شد تا پس از 25 سال بار دیگر رویای رشد اقتصادی دورقمی رنگ واقعیت به خود بگیرد و در سال 95 این شاخص از 12 درصد هم بگذرد. البته این رقم در سال 96 با کاهش مواجه شد و به 7/3 درصد رسید و در آخرین گزارش بانک مرکزی از بهار امسال هم 8/1 درصد را ثبت کرده است. اما اکنون کسانی از کاهش رشد اقتصادی طی یک سال گذشته انتقاد می‌کنند که روزی چشم خود را بر رشد اقتصادی منفی 8/6 درصد بسته بودند و دشمن را عامل اصلی آن می‌خواندند. از سوی دیگر در حال حاضر بسیاری از کارشناسان داخلی و خارجی اعتقاد دارند که کاهش نرخ رشد اقتصادی موقتی است و تا چند ماه دیگر باید منتظر قرار گرفتن رشد اقتصاد بر مدار صعودی باشیم. در همین زمینه بانک جهانی پیش‌بینی کرد رشد اقتصادی ایران از سال ۲۰۲۰ بار دیگر روند مثبتی را طی کند.

                                  نرخ رشد اقتصادی شاخصی است که میزان افزایش تولید و درآمد سرانه ملی یک کشور را طی یک سال مشخص می‌کند و معمولا برای مقایسه اقتصادی کشورهای مختلف این شاخص را روی ترازو قرار می‌دهند. با اینکه با شروع دهه 90 این نرخ در ایران روند منفی به خود گرفت و بسیاری تصور می‌کردند جبران رشد اقتصادی منفی به سال‌ها زمان نیاز دارد، اما دولت تدبیر و امید برای تحقق این مهم فقط به یک سال زمان نیاز داشت. اما اکنون خروج آمریکا از برجام به عنوان تهدیدی در مسیر روند مثبت رشد اقتصادی ایران شناخته می‌شود. موضوعی که گزارش‌های بین‌المللی هم آن را تایید می‌کنند، با این تفاوت که امید به بهبود آن بسیار بالاست. بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود از چشم‌انداز اقتصاد ایران، اعلام کرد نرخ رشد اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۷ به 8/3 درصد کاهش یافته است. این بانک از تورم بالا، نوسانات نرخ ارز و تحریم‌های آمریکا به‌عنوان عواملی نام برده است که باعث می‌شوند رشد اقتصادی ایران طی دو سال آینده میلادی منفی باشد.

                                  افزایش 4 درصدی GDP بخش غیرنفتی

                                  بانک جهانی اعلام کرده است میزان اثرگذاری این ریسک‌ها بر رشد اقتصادی ایران، کاملا به میزان مختل شدن تجارت جهانی این کشور و جدی گرفته شدن اصلاحات ساختاری اقتصادی بستگی دارد. این بانک با بیان اینکه بیش از نیمی از رشد اقتصادی سال‌های پیش‌رو برعهده بخش غیرنفتی است، رشد بخش خدمات را 4/4 درصد پیش‌بینی کرد. این نهاد بین‌المللی همچنین رشد بخش‌های کلیدی نظیر ساخت‌و‌ساز، تجارت، رستوران و خدمات هتلداری را در دو سال اخیر خوب ارزیابی می‌کند. بانک جهانی در ادامه با اشاره به اینکه صدور اوراق بدهی توسط دولت هنوز رقم بالایی است، اعلام کرده که این رقم از ۱۹ درصد سال گذشته به 9/13 درصد کاهش یافته است. در عین حال مازاد حساب جاری از 9/3 درصد به 5/3 درصد تولید ناخالص داخلی در سال مالی ۲۰۱۷-۱۸ کاهش یافته است. رشد صادرات کالا و خدمات در همین مدت به 8/1 درصد رسیده است که در مقایسه با 3/41 درصد سال گذشته، افت بسیار شدیدی را نشان می‌دهد. با این حال خبر خوب این است که صادرات بخش غیرنفتی از شش درصد سال ۲۰۱۳ به ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۷ افزایش یافته است. این بانک با انتقاد از سیاست تک‌نرخی کردن دستوری ارز که از فروردین‌ماه به اجرا گذاشته شد، نوشت: این اقدام به انتظار کمبود دلار در بازار آزاد دامن زد و باعث افزایش نرخ تورم به ۱۸ درصد در ماه ژوئیه شد که از مارس ۲۰۱۴ تاکنون بی‌سابقه بوده است.

                                  کاهش نرخ بیکاری

                                  این گزارش نوشته است که نرخ بیکاری ایران تا پایان سه‌ماهه منتهی به ژوئن به 1/12 درصد کاهش یافته و ۷۹۰ هزار شغل ایجاد شده است. نرخ مشارکت بازار کار ایران در این مدت 1/41 درصد بوده است که بالاترین نرخ یک دهه اخیر محسوب می‌شود. برای جوانان ۱۵ تا ۲۴ سال، نرخ بیکاری 3/28 درصد است که در مقایسه با میانگین منطقه‌ای و دوره‌های قبلی رقم بالایی است. با این حال نرخ مشارکت زنان در بازار کار به 8/19 درصد افزایش یافته است و ایران از این نظر در کنار کشورهایی قرار می‌گیرد که فضای شغلی را برای بانوان بهبود داده‌اند. بانک جهانی همچنین گفته است جمعیت زیر خط فقر(درآمد روزانه کمتر از 5/5 دلار) بین سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۳ از ۱۳ درصد به هشت درصد کاهش یافته است، با این حال این رقم تا پایان سال ۲۰۱۴ مجددا به 5/10 درصد افزایش یافته است. تا پایان سال ۲۰۱۷، جمعیت ایران 6/80 میلیون نفر، تولید ناخالص داخلی 7/477 میلیارد دلار، ضریب جینی 8/38 و متوسط امید به زندگی ۷۶ سال بوده است.

                                  منبع: آرمان

                                  • گزارش
                                  • مثبت
                                  • بانك جهاني
                                  • آينده
                                  • اقتصاد
                                  • ايران
                                  • دولت
                                    ]]>
                                    hamava82@yahoo.com (سجاد نیکنام) اقتصادی Sun, 07 Oct 2018 09:31:56 +0330
                                    فضای مجازی دلار را زمین زد http://hamavanews.com/index.php/eqtesadi/item/18068-فضای-مجازی-دلار-را-زمین-زد.html http://hamavanews.com/index.php/eqtesadi/item/18068-فضای-مجازی-دلار-را-زمین-زد.html فضای مجازی دلار را زمین زد

                                    سوسن یحیی‌پور: کاهش چند‌هزارتومانی بهای دلار در دوشنبه‌شب هفته گذشته خیلی‌ها را شبانه مقابل صرافی‌ها کشاند تا از قافله دادو ستد ارز عقب نمانند. با این حال هجوم صاحبان ارزهای خانگی به بازار سبب شد تا صرافی‌ها کرکره مغازه‌هایشان را پایین بکشند و از خرید ارز خودداری کنند.

                                    دبیرکل کانون صرافان ایران نیز در توجیه این اقدام صرافی‌ها اعلام کرد «از آنجا که هیچ ‌دستورالعملی برای فروش ارز خریداری‌شده نداریم، خریدی صورت نمی‌گیرد.» با بروز این اتفاقات در بازار، بانک مرکزی و شورای عالی هماهنگی اقتصادی بیکار ننشستند و چند برنامه را در دستور کار خود قرار دادند. در واکاوی چرایی ریزش دلار دلایل مختلفی مطرح می‌شود که یکی از مهم‌ترین آنها اعطای اختیارات جدید به بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز است. در این بین اما وزیر ارتباطات به مساله‌ای اشاره می‌کند که ممکن است به مذاق خیلی‌ها خوش نیاید. محمدجواد آذری‌جهرمی معتقد است نباید از نقش شبکه‌های اجتماعی در ریزش دلار غافل ماند. او هفته گذشته همزمان با ریزش بهای دلار در توئیتی اشاره کرد که «شاید این تجربه خوبی بود که نشان دهد برخی ایرادات مطروحه، ناشی از عدم وجود سیاست صحیح در نحوه استفاده از سیاست‌های نوین است نه نفس توسعه شبکه‌های اجتماعی.» هرچند این اظهارنظر وزیر ارتباطات با مخالفت‌هایی همراه شده است، اما نادیده‌گرفتن نقش شبکه‌های اجتماعی در رویدادهای اقتصادی موضوعی است که نمی‌توان در عصر حاضر آن را انکار کرد یا نادیده گرفت.

                                    امروزه حضور پرررنگ شبکه‌های اجتماعی در بروز وقایع و اتفاقات جهان مساله‌ای انکارنشدنی است. درواقع سرزدن به شبکه‌های اجتماعی و مرور وقایع به عادت روزانه شهروندان کشورهای مختلف تبدیل شده است و این موضوع نقش زیادی در زندگی آنها بازی می‌کند. آنطور که خبرگزاری ایسنا گزارش داده، تازه‌ترین آمارها و گزارش‌های به‌دست‌آمده توسط موسسه تحقیقاتی «statista» نشان می‌دهد که تعداد کاربرانی که در شبکه‌های اجتماعی عضویت داشته و به‌طور روزانه و فعالانه از آنها‌ استفاده می‌کنند، از سال ۲۰۱۰ تاکنون شیب صعودی بسیار تندی را پشت سرگذاشته، به‌گونه‌ای که هر‌ساله میزان قابل‌توجهی از کاربران به عدد آن اضافه شده‌اند. بسیاری از تحلیلگران برآورد کرده‌اند با توجه به روند رو به رشد تعداد کاربران، پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۱۹میلادی عدد کنونی دو‌میلیارد و ۶۲‌میلیون کاربر به عدد دو‌میلیارد و ۷۷‌میلیون کاربر برسد و تا سال ۲۰۲۱میلادی نیز از مرز سه‌میلیارد نفر عبور کند و به رکورد جدیدی دست یابد. طبق این اعداد، می‌توان دریافت که منطقه آمریکای شمالی که شامل دو کشور کانادا و ایالات متحده می‌شود، میزبان بیشترین تعداد کاربران شبکه‌های اجتماعی بوده است، به‌گونه‌ای که در سال ۲۰۱۶میلادی، ۸۱‌درصد از کل جمعیت کشور ایالات‌متحده آمریکا حداقل یک پروفایل و حساب کاربری در شبکه‌های اجتماعی داشته‌اند. ‌همچنین در سه‌ماهه دوم سال۲۰۱۶، کاربران آمریکایی ۲۱۵دقیقه در هفته را به استفاده از گوشی‌های هوشمند و شبکه‌های اجتماعی اختصاص داده‌اند که این خود به وضوح نشان‌دهنده افزایش بی‌سابقه محبوبیت شبکه‌های اجتماعی در میان مردم جهان به‌ویژه آمریکا است. بسیاری از تحلیلگران، استقبال بی‌نظیر و افزایش صعودی استفاده از شبکه‌های اجتماعی را تا حد زیادی مرهون آمدن گوشی‌های هوشمند مجهز سیستم‌عامل پیشرفته و همچنین پشتیبانی از اینترنت همراه و بی‌سیم وای‌فای پرسرعت می‌دانند چراکه کاربران برای اتصال به اینترنت و برقراری ارتباط با دوستان و آشنایان خود، دیگر نیازی نیست رایانه خود را روشن کنند، بلکه تنها با قراردادن انگشت خود روی گوشی هوشمند قادر خواهند بود به‌راحتی وارد پروفایل شبکه‌های اجتماعی شوند و در آن فعالیت کنند.

                                    نقش فضای مجازی در اقتصاد

                                    حضور شبکه‌های اجتماعی در خانواده‌های ایرانی روزبه‌روز پررنگ‌تر می‌شود، حتی رقابت شدیدی برای آگاهی از آنچه در طول روز به‌ویژه در عرصه اقتصاد کشور اتفاق می‌افتد در بین عموم مردم ایجاد شده که فرصت افزایش ساعات مطالعه را از آنها گرفته است. در وقایع اخیر بازار نیز شبکه‌های اجتماعی نقش زیادی را برعهده داشتند. در همین راستا، کمپین «نخریدن» که اخیرا از سوی علی کریمی، فوتبالیست معروف کشورمان به‌راه افتاد با واکنش‌های زیادی همراه شد. کریمی در پستی اینستاگرامی از مردم درخواست کرده بود که به مدت یک ماه از خریدن هر آنچه در بازار گران شده است، خودداری کنند تا با یک اتحاد ملی دست دلالان کوتاه شود. پست اینستاگرامی این فوتبالیست مشهور سروصدای زیادی در بین عموم مردم و مسئولان کشور به‌پا کرد. یکی از افرادی که به این پست واکنش نشان داد رئیس اتحادیه فروشندگان و سازندگان طلا و جواهر بود که در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا اعلام کرد «سیاست‌های دولت در بازار طلا و ارز نتیجه نداده و نوسانات موجود هم گواه آن است.» به‌گفته ابراهیم محمدولی، «اگر به‌جای امنیتی‌کردن بازار ارز پاسخگوی تقاضای مردم بودیم و سیستم عرضه و تقاضا را بر اساس نیاز، تنظیم می‌کردیم، امروز شاهد این وضعیت نبودیم؛ اما ایجاد کمپین برای نخریدن طلا هم نمی‌تواند بازار را کنترل کند، چراکه ناشی از عوامل دیگری است.» او ادامه داد: «اینکه از سوی برخی از سلبریتی‌ها گفته می‌شود که کمپین نه به گرانی راه بیندازید و در پی آن به طلا هم اشاره می‌شود که نخرید تا ارزان شود، نشان می‌دهد اطلاعات فنی در مورد طلا در جامعه کم است، چرا که طلا عوامل مختلفی دارد و مهم‌ترین عامل نوسان آن نرخ‌های جهانی است و از آن نشأت می‌گیرد؛ بنابراین اینکه گفته می‌شود نخرید تا ارزان شود ممکن است با کاهش تقاضا در مقطع کوتاهی شاهد کاهش قیمت جزئی باشیم اما نمی‌تواند اثر چندانی روی قیمت طلا بگذارد.» چندی پیش نیز به‌دنبال ورود نرخ دلار به کانال 18‌هزارتومانی که به‌گفته کارشناسان متاثر از مسائل سیاسی بود، گروه‌های قیمتی در شبکه‌های اجتماعی تشکیل شدند که تحلیل‌هایی را در این زمینه ارائه می‌کردند. اما دیری نگذشت که به‌واسطه دلایل مختلف نرخ ارز ریزش کرد و هیجان دوباره‌ای را در بازار به‌وجود آورد. کارشناسان احتمال تصویب FATF، ارتباط بانکی اروپا، اعلام‌کردن واردات ارز بدون محدودیت همراه با مسافران، اعطای اختیارات جدید به بانک مرکزی، تزریق ارز به بازار و... را از جمله دلایل این موضوع اعلام کردند. در این میان، آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات در توئیتی به نقش شبکه‌های اجتماعی در ریزش دلار اشاره کرد که خیلی از رسانه‌ها از آن به‌عنوان طعنه وزیر به مخالفان شبکه‌های اجتماعی نام بردند. او در توئیتی نوشت: «آیا در تیتر فردای روزنامه‌ها و طرح دیدگاه‌های صاحب‌نظران، به نقش شبکه‌های اجتماعی در همدلی ملی و سقوط دلار پرداخته می‌شود؟ شاید این تجربه خوبی بود که نشان دهد برخی ایرادات مطروحه ناشی از عدم وجود سیاست صحیح در نحوه استفاده از رسانه‌های نوین است نه نفس توسعه شبکه‌های اجتماعی.» توجه به نقش موثر فضای مجازی در دنیای امروز موضوعی است که بارها مورد تاکید کارشناسان مختلف قرار گرفته است. آنها می‌گویند فضای مجازی می‌تواند نقش موثری در توسعه اقتصادی و به‌ویژه در حوزه کسب‌وکار ایفا کند که باوجود وقایع اخیر بهتر است برخی به جای انکار این موضوع به‌دنبال توسعه آن با تدوین استانداردهای لازم باشند.

                                    رونق فناوری اطلاعات با وجود تحریم

                                    در زمان تحریم اما نگرانی‌هایی از بابت رکود در این حوزه وجود دارد. با این حال وزیر ارتباطات پنجشنبه هفته گذشته در این زمینه تاکید کرد که حوزه فناوری اطلاعات برخلاف حوزه‌هایی چون مالیات و گمرک که با رکود مواجه شده‌اند دارای رونق است. او ادامه داد: با وجود تحریم‌ها، وزارت ارتباطات مبلغ شش‌هزار‌میلیاردتومانی که سالانه به خزانه کشور کمک می‌کرد را امسال بالاتر از هدف تعیین‌شده، تامین می‌کند.

                                    منبع: آرمان

                                    • فضاي مجازي
                                    • دلار
                                    • زمين زدن
                                    • بازار
                                    • ارز
                                      ]]>
                                      hamava82@yahoo.com (سجاد نیکنام) اقتصادی Sat, 06 Oct 2018 14:15:47 +0330
                                      ۱۰۷ شهر ایران در وضعیت قرمز تنش آبی http://hamavanews.com/index.php/eqtesadi/item/18067-۱۰۷-شهر-ایران-در-وضعیت-قرمز-تنش-آبی.html http://hamavanews.com/index.php/eqtesadi/item/18067-۱۰۷-شهر-ایران-در-وضعیت-قرمز-تنش-آبی.html ۱۰۷ شهر ایران در وضعیت قرمز تنش آبی

                                      لقب کم‌بارش‌ترین و خشک‌ترین سال آبی ایران در نیم‌قرن اخیر به سال ۱۳۹۷ تعلق گرفت؛ لقبی که پیش از این متعلق به سال آبی ۸۷-۸۶ بود.

                                      به گزارش خبرنگار هم آوا به نقل از آرمان، ارزیابی‌ها نشان می‌دهد کاهش بارش‌ها، تغییرات‌اقلیمی و گرم‌شدن زمین و تداوم مصرف بی‌رویه آب در بخش‌های مختلف باعث‌شده تا سال ۹۷ شرایط دشوارتری از نظر کمبود منابع‌آبی در کشور را از سر بگذراند؛ به‌گونه‌ای که گفته می‌شود تابستان امسال ۳۳۴ شهر با جمعیت حدود ۳۵ میلیون نفر در معرض تنش‌آبی قرار خواهند گرفت. براساس ترکیب جمعیتی در حال‌حاضر ۱۶۵ شهر با جمعیت ۵/ ۱۰‌میلیون نفر در وضعیت زرد، ۶۲ شهر با جمعیت ۸/ ۶‌میلیون نفر در وضعیت نارنجی و ۱۰۷ شهر با جمعیت ۲/ ۱۷‌میلیون نفر در وضعیت قرمز تنش‌آبی قرار دارند. همچنین آمارها حاکی از آن است که در طول ۵۰ سال گذشته، میانگین بارش در کشور از ۲۵۰ به ۲۱۷ میلیمتر رسیده و میانگین دمای ایران با افزایش ۴/ ۰‌سلسیوس در هر دهه مواجه بوده است. وضعیت بارندگی تجمعی از ابتدای سال‌آبی تا اول اردیبهشت هم نشان می‌دهد که بارش‌ها در تمام حوضه‌های‌آبریز اصلی کشور به جز دریاچه ارومیه با افت محسوسی همراه بوده است؛ موضوعی که نشان می‌دهد یکی از عوامل تنش‌آبی کشور در سال گذشته و امسال کاهش جدی نزولات‌جوی بوده است. نتایج تحقیقات بین‌المللی نیز نشان می‌دهد در سال ۲۰۲۵ یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون‌نفر در مناطقی از جهان زندگی خواهند کرد که با کمبود شدید آب دست به گریبان خواهند شد؛ برآوردی که نشان می‌دهد نه تنها ایران بلکه بسیاری از نقاط جهان در سال‌های آینده با بحران آب دست‌و‌پنجه نرم خواهند کرد. اما برای برون‌رفت از وضعیت بغرنج منابع‌آبی در ایران باید چه سازوکارهایی در دستورکار قرار گیرد؟ چهار راهکار مدیریتی«تشکیل کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی»، «دسترسی به‌ موقع شرکت‌های آب‌و برق به منابع‌داخلی»،«همکاری سازمان‌های مصرف‌کننده در مدیریت‌مصرف برق»، «پرهیز از تشدید بر سر رقابت در برخورداری از منابع آب نزد افکار‌عمومی» و شش راهکار عملیاتی «تعیین چگونگی توزیع کمبود‌آب بین مصارف مختلف»، «برنامه‌ریزی و هماهنگی لازم برای انطباق الگوی کشت مناسب»،«پشتیبانی از تدابیر استان‌ها در جلوگیری از بروز مشکلات و تعارض‌های‌اجتماعی»،«اجرای سیاست‌های وزارت جهاد کشاورزی برای کنترل سطح زیرکشت»، «تحویل حجم آب برای همه مصارف کشاورزی و کاهش مصرف آب فضای‌سبز به میزان ۳۰ درصد نسبت به سال گذشته» و «تعیین تعرفه مصارف مازاد بر الگوی‌مصرف آب شرب» از مهم‌ترین اقداماتی است که برای فرار از تنش‌آبی شهرهای ایران پیشنهاد شده است. «حال ذخایر آبی ایران خوب نیست»، این جمله بارها از سوی متولیان و مسئولان بخش نیرو کشور شنیده شده است. اما چرا ذخایر آب ایران به این حال و روز افتاده‌اند؟ کاهش بارندگی‌ها و تداوم مصرف بی‌رویه آب در بخش‌های مختلفی همچون کشاورزی و صنعت از عمده‌ترین دلایلی است که ریشه به صدا در آمدن زنگ کم‌آبی در ۳۳۴ شهر ایران را به آن نسبت می‌دهند. جدیدترین آمار وضعیت بارندگی تجمعی روزانه به تفکیک حوضه‌های‌آبریز که از سوی شرکت مدیریت منابع‌آب ایران منتشر شده نیز نشان می‌دهد ارتفاع کل ریزش‌های‌جوی از اول‌مهر تا یک‌اردیبهشت سال آبی ۹۷-۹۶ بالغ بر ۳/ ۱۲۰‌میلی‌متر بوده است. این مقدار بارندگی نسبت به میانگین دوره‌های مشابه درازمدت(۳/ ۲۱۱ میلی‌متر) ۱/ ۴۳‌درصد کاهش و نسبت به دوره مشابه سال‌آبی گذشته (۴/ ۲۱۰میلی‌متر) ۸/ ۴۲‌درصد کاهش نشان می‌دهد. همچنین واکاوی میزان بارش‌ها بیانگر آن است که در مدت‌زمان مورد بررسی از شش حوضه‌آبریز اصلی کشور، تنها در دریاچه‌ارومیه روند مثبتی طی کرده و پنج حوضه‌آبریز دیگر شامل «دریای‌خزر»، «خلیج‌فارس و دریای‌عمان»، «فلات‌مرکزی»، «مرزی‌شرق» و «قره‌قوم» سیر نزولی بارش‌ها را تجربه کرده‌اند.

                                      آنالیز منابع آبی

                                      چشم‌انداز وضعیت بحرانی بارش‌ها در تابستان امسال، ۳۳۴ شهر ایران با جمعیت حدود ۳۵‌میلیون نفر را در معرض تنش‌آبی قرار خواهد داد. براساس بررسی متولیان نیرو کشور، ۱۶۵ شهر با جمعیت ۵/ ۱۰ میلیون نفر در وضعیت زرد، ۶۲ شهر با جمعیت ۸/ ۶‌میلیون نفر در وضعیت نارنجی و ۱۰۷ شهر با جمعیت ۲/۱۷‌میلیون نفر در وضعیت قرمز تنش آبی قرار خواهند گرفت. این در حالی است که تحلیلگران‌اقتصادی براین باورند که ایران در ۵۰ سال گذشته وارد چرخه‌های بلند خشکسالی شده است اما امسال سخت‌ترین سال‌آبی را در پیش خواهد داشت. حال این سوال مطرح است که آیا با روند موجود کاهش بارش‌ها، گرم شدن کشور، افزایش جمعیت و توسعه شهرنشینی و افزایش مصرف انرژی، می‌توان بدون تغییر در شیوه‌های مصرف‌آب به زندگی و توسعه متوازن و پایدار کشور ادامه داد؟ وزیر نیرو معتقد است برای برون‌رفت از این وضعیت می‌توان از چهار راهکار استفاده کرد. «تشکیل کارگروه‌ملی سازگاری با کم‌آبی»، «دسترسی به‌ موقع شرکت‌های آب‌و‌برق به منابع‌داخلی»، «همکاری سازمان‌های مصرف‌کننده در مدیریت مصرف‌برق»، «پرهیز از تشدید بر سر رقابت در برخورداری از منابع آب نزد افکار عمومی» از جمله راهکارهای مدیریتی هستند که می‌توان بدون تغییر در شیوه‌های مصرف‌ آب، توسعه متوازن و پایدار کشور را ادامه داد. رضا اردکانیان، «تعیین چگونگی توزیع کمبود آب بین مصارف مختلف»، «برنامه‌ریزی و هماهنگی لازم برای انطباق الگوی کشت مناسب»، «پشتیبانی از تدابیر استان‌ها در جلوگیری از بروز مشکلات و تعارض‌های‌اجتماعی»، «اجرای سیاست‌های وزارت جهاد کشاورزی برای کنترل سطح زیرکشت»، «تحویل حجمی آب برای همه مصارف کشاورزی و کاهش مصرف آب فضای سبز به میزان ۳۰ درصد نسبت به سال گذشته» و «تعیین تعرفه مصارف مازاد بر الگوی مصرف آب شرب» را از برنامه‌های عملیاتی این وزارتخانه برای حل تنش آبی در ایران عنوان می‌کند.

                                      تصویر آب در دنیا

                                      اما تصویر وضعیت آب در دنیا در حال حاضر چگونه ترسیم شده است؟ تحقیقات و مطالعات بین‌المللی نشان می‌دهد در برخی کشورها مردم ۲ برابر بیش از آبی که سالانه با بارش باران تامین می‌شود، آب مصرف می‌کنند و این یعنی تضمینی برای داشتن منابع پایدار آب در این کشورها وجود ندارد. این در حالی است که ارزیابی‌ها حاکی از آن است که در سال ۲۰۲۵ یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون نفر در مناطقی از جهان زندگی می‌کنند که با کمبود شدید آب مواجه خواهند شد. کارشناسان درمورد روند فعلی معتقدند که کمبود آب اکنون به یک نگرانی جدی برای همه نقاط جهان تبدیل شده است و شهر «کیپ تاون» واقع در آفریقای جنوبی در خط مقدم بحران آب قرار دارد. مطابق اعلام مجله نشنال جئوگرافیک تا اواخر بهار ۱۳۹۷، چهار میلیون نفر در دومین شهر پرجمعیت آفریقای جنوبی ممکن است برای به دست آوردن ارزشمندترین کالای این منطقه یعنی آب آشامیدنی در محاصره نگهبانان مسلح قرار گیرند. احتمال رویارویی با روز صفر اکنون از نظر مقامات این شهر قطعی و اجتناب‌ناپذیر است. روز صفر روزی است که مسئولان کیپ تاون می‌گویند مجبور به بستن شیرهای آب به روی خانه‌ها و کسب‌وکارها هستند، زیرا ذخایر آب شهر کم شده است. اما آیا چنین اتفاقی در شهرهای ایران نیز محتمل است؟ به‌گفته متولیان وزارت نیرو در حال حاضر هیچ برنامه‌ای برای جیره‌بندی آب در پایتخت و سایر شهرهایی که گرفتار تنش آبی هستند وجود ندارد.

                                      محیط‌ زیست تصمیم‌گیر در مسائل آبی نیست

                                      رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: با توجه به جایگاه محیط زیست در جهان، آنچه در کشور ما دیده می‌شود در واقع از بین رفتن محیط زیست است و تا زمانی‌که مسئولان متوجه عمق فاجعه نشوند، همچنان محیط زیست از بین خواهد رفت. عیسی کلانتری افزود: آب، موضوع اصلی محیط زیست کشور است اما دریغ از یک کارشناس آب در سازمان محیط زیست. محیط زیست هیچ جایگاهی در تصمیم‌گیری مسائل آب کشور نداشته و همه پروژه‌ها به ما تحمیل‌ شده بود. برای مثال، سد را می‌ساختند پس از پایان از ما گواهی می‌خواستند که بگویند از لحاظ قانونی بی‌اشکال است. وی با اشاره به اینکه موضوعات محیط زیستی نادیده گرفته ‌شده گفت: حتی یک مورد حقابه برای محیط زیست کشور تعریف ‌نشده بود. امروز گرفتار گرد و غبار و خشکی تالاب‌هایی هستیم که قبلا هیچ جایگاهی در تصمیم‌گیری‌ها نداشت. تقریبا تمام سرمایه‌گذاری‌ها بدون پیوست زیست محیطی بود. برای مثال عسلویه محل زندگی هیچ جنبنده‌ای نیست. ۱۲۰میلیارد دلار در عسلویه سرمایه‌گذاری شده است و ۳۵ هزار نفر آنجا زندگی می‌کنند که در حریم ۱۰ متری‌شان پالایشگاه است. این افراد از ابتدایی‌ترین حقوق انسانی محروم‌ هستند. همه به این خاطر است که از ابتدا این مشکلات را نپذیرفتیم و دنبال حل مشکل نرفتیم.

                                      • شهر
                                      • ايران
                                      • وضعيت قرمز
                                      • تنش آبي
                                      • خشكسالي
                                        ]]>
                                        hamava82@yahoo.com (سجاد نیکنام) اقتصادی Sat, 06 Oct 2018 14:13:59 +0330
                                        نامه 50 اقتصاددان براي برون رفت از مشكلات كنوني http://hamavanews.com/index.php/eqtesadi/item/18042-نامه-50-اقتصاددان-براي-برون-رفت-از-مشكلات-كنوني.html http://hamavanews.com/index.php/eqtesadi/item/18042-نامه-50-اقتصاددان-براي-برون-رفت-از-مشكلات-كنوني.html نامه 50 اقتصاددان براي برون رفت از مشكلات كنوني

                                        همزمان با تحولات مثبت در بازارهاي داخلي، 50 اقتصاددان در نامه‌اي سرگشاده به روساي قوا، هشدارها و راهكارهايي را درباره اقتصاد ايران مطرح كردند.

                                        به گزارش خبرنگار هم آوا به نقل از اعتماد، حدود دو ماه پس از نامه 38 اقتصاددان به رييس‌جمهور و چند روز پس از نشست سران دولت، مجلس و قوه قضاييه كه خروجي‌هايي از قبيل بازتر گذاشتن دست بانك مركزي داشت، موارد تازه‌اي در نامه جديد مطرح شد.

                                        نامه 50 اقتصاددان كه امضاي افرادي چون فرشاد مومني، حسين راغفر، احسان سلطاني، محمدقلي يوسفي و فتح‌الله تاري را پاي خود دارد، همزمان با مديريت روندها در بازارهاي پايتخت و ديگر شهرها، در 8 بند چالش را مطرح و در 14 بند راهكارهايي ارايه داده است. نكات اين نامه را كه امضاكنندگان مشتركي با نامه قبل دارد، در پي مي‌خوانيد.

                                        در ابتداي اين نامه، هدف امضاكنندگان طرح اين تقاضا از سران قواي سه‌گانه عنوان شده كه «لطفا از بروز يك فاجعه ملي جلوگيري فرماييد.». در اين بخش با تاكيد بر اينكه «در شكل‌گيري وضعيت نابسامان كنوني فقط دولت مورد خطاب نيست» به سهم قواي مقننه و قضاييه به همان اندازه توجه شده است.

                                        نويسندگان سپس با تاكيد بر لزوم «برافروختن مشعل اميد» و دوري از «رقابت‌هاي مخرب سياسي» به راه‌هاي «نجات مردم و كشور» پرداخته‌اند. نامه سپس با «ابراز نگراني‌هاي عميق از تداوم اقدامات مخرب و خانمان‌برانداز و تشديد خطر غارت منابع و كالاهاي اساسي موجود در كشور به نام و به عنوان بازار آزاد و افزايش صادراتِ غير نفتي» به 11 موضوع مورد بحث مي‌رسد.

                                        عليه بازار ثانويه

                                        بند اول نامه 50 اقتصاددان مي‌گويد: ايجاد به اصطلاح «بازار» ثانويه ارز باعث تداوم نااطميناني‌ها از طريق سرعت گرفتن مشكلات توليد‌كنندگان، فروغلطيدن ناگهاني ميليون‌ها نفر از افراد طبقه متوسط جامعه به زير خط فقر و تحميل مسكنت گسترده به بخش‌هاي بزرگي از فقرا و مستمندان كنوني شود. اين پديده همچنين، موجب شكل‌گيري و استمرار رانت‌هاي عظيم براي غير مولدها و بنگاه‌هاي خام فروش شده و ظهور انواع آشكار و پنهانِ امكانات و انحصارهاي قدرت- ثروت به افزايش شديد انفعالي نقدينگي خواهد شد، فعاليت بسياري از بنگاه‌هاي توليدي نيمه جان را كاملا متوقف كرده و بخش عظيمي از نيروي كارِ شاغل را بيكار كند.» نويسندگان در ادامه اين بند آورده‌اند: براي امكان‌پذيري بقاي بنگاه‌هاي توليدي و خانوارها بايد از اساس همه بسترهاي رانتي و سوداگرانه بازي با نرخ ارز هرچه سريع‌تر متوقف شود.

                                        بند دوم نيز به مسائل ارزي مي‌پردازد: استمرار خطاها و سهل انگاري‌هاي صورت گرفته در قيمت ارز موجب خواهد شد كه خانوارهاي ايراني با بالاترين نرخ تورم بعد از جنگ جهاني دوم مواجه شوند. محاسبات نشان مي‌دهند در شرايطي كه فقط ۱۵ درصد از كل مصرف خانوارها در سال ۱۳۹۶ و حدود ۱۰ درصد مصرف كالاهاي ضروري خانوارها در همين سال منشا ارزي دارد، استمرار نااطميناني با روند كنوني سياست‌گذاري قيمت ارز، تورم را بالاي ۶۰ درصد افزايش خواهد داد و چنانچه به اين تصوير، سوءتدبير و مديريت غلط بازار كالاهاي اساسي و قدرت قيمت‌گذاري دلبخواهي عرضه‌كنندگان و دلالان در داخل را نيز بيفزاييم، در صورت عدم توجه بايسته به توصيه‌هاي مشفقانه كارشناسي، نگراني براي ماه‌هاي پيش رو تشديد مي‌شود.

                                        هشدار درباره شوك جديد

                                        بند سوم نامه شوك ارزي بالقوه‌اي را واكاوي كرده است: اثر تخريبي و اضطراب‌برانگيز شوك ارزي چهارم طي ۷۵ سال گذشته، بي‌سابقه خواهد بود. در سه دهه پس از جنگ تحميلي، در اثر سياست‌هاي تعديل ساختاري، اقتصاد ايران چهار شوك بزرگ ارزي را تجربه كرده است. (پاييز ۱۳۷۲ تا زمستان ۱۳۷۳، زمستان ۱۳۷۶ تا زمستان ۱۳۷۷، تابستان ۱۳۹۰ تا زمستان ۱۳۹۱ و زمستان ۱۳۹۶ تا تابستان ۱۳۹۷) شوك چهارم در يك مدت كوتاه و به صورت ضربه‌اي وارد آمد، زيرا ميانگين ماهانه افزايش نرخ ارز در شوك اول كمتر از ۵ درصد، در شوك دوم كمتر از ۴ درصد، در شوك سوم نزديك به ۷ درصد و در شوك چهارم ۱۵ درصد بوده است.

                                        نويسندگان ادامه مي‌دهند: ‌پس از روي كارآمدن دولت يازدهم، به صِرف تعهد رييس محترم جمهور به پرهيز از تشنج‌آفريني در مناسبات بين‌المللي، انتظارات عقلايي مردم تصحيح و حركت به سمت تخليه آثار شوك آينده هراسي در قيمت ارز آغاز شد. اما مداخله شبهه‌ناك رييس وقت بانك مركزي و پشتيباني عملي هيات وزيران از او و در نتيجه جلوگيري از تخليه كامل شوك مزبور، سرآغازي شد بر استمرار نااطميناني‌ها كه آثار آن در جهت‌گيري‌هاي مربوط به سرمايه‌گذاري در ماشين‌آلات به وضوح قابل مشاهده است؛ با اين حال مافياي «قدرت- ثروت- رسانه» موج جديدي از جريان‌سازي براي جهش‌هاي بعدي نرخ ارز را تحت عنوان مقايسه تورم در ايران و كشورهاي طرف تجارت مطرح ساختند و عملا اين‌گونه القا كردند كه گويي در جريان شكل‌گيري قدرت خريد پول ملي در مقايسه با پول ساير كشورها مواردي از قبيل: بنيه توليدي، كارايي، بهره‌وري و نوآوري‌هاي فناورانه هيچ نقشي ندارند و مساله بايد منحصرا از طريق مقايسه نرخ‌هاي تورم فهم شود. با وجود همه آثار منفي اين طرز استدلال، بي‌پايه بودن و مشكوك بودن اين طرز برخورد حتي براساس استدلال مزبور نيز آشكار است؛ بنابراين حتي با در نظر گرفتن قاعده نادرست مورد استفاده مدعيان افزايش قيمت ارز، قيمت‌هاي كنوني هم به‌شدت غير واقعي و دستكاري شده است.

                                        پيامدهاي قيمت‌هاي دستوري

                                        چهارمين بند نامه‌اي كه دوشنبه شب منتشر شد به افزايش دستوري قيمت‌ها مي‌پردازد: افزايش دستوري قيمت‌ها توسط بنگاه‌هاي رانتي دولتي و شبه‌دولتي و هم راستا كردن آنها با بالاترين قيمت ارز در بازار سوداگران بزرگ‌ترين و عميق‌ترين ركود را طي سه ربع قرن گذشته به دنبال خواهد داشت؛ به‌طوري كه در همين شش ماه باقي مانده از سال خطر از بين رفتن يك ميليون شغل پايدار و به همين تعداد اشتغال ناپايدار وجود دارد.

                                        نكات امضاكنندگان نامه در اين باره به اين ترتيب است: براساس تجربه تاريخي، توجه به سه مساله اساسي حائز اهميت زياد است؛ نخست اينكه در دوره‌هاي پيش از شوك‌هاي اول تا سوم ارزي، دوره‌هاي رونق نسبي شكل گرفته بودند، در حالي كه در شش سال پيش از شوك چهارم، مردم ركود عملي را در بسياري از صنايع و كسب و كارهاي خصوصي تجربه كرده‌اند و در صورت اصرار بر تداوم شوك ارزي و به رسميت شناختن قيمت‌هاي جديد، آن را از مرزهاي فاجعه عبور خواهد داد. نكته دوم اين پرسش را طرح مي‌كند در شرايطي كه دولت قادر به كنترل سرريزهاي شوك‌هاي قبلي نبوده و با پيامدهاي گسترده آنها، از جمله فقر و نابرابري‌هاي گسترده مواجه است، با چه ظرفيتي مي‌خواهد با افزايش انفجاري ميليوني فقر و فلاكت ناشي از امواج جديد مقابله كند؟ و پرسش سوم اينكه آيا كماكان مي‌خواهد پيامدهاي كسري بودجه دولت را با سياست‌هاي مالوفِ چرخه فلاكت ساز سه دهه گذشته- افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي و به دنبال تورم حاصله افزايش مجدد نرخ ارز- جبران كند؟

                                        خطري براي بازار كار

                                        نويسندگان نامه اخير به روساي سه قوه معتقدند كه در صورت تداوم وضعيت موجود، بخش قابل توجهي از نيروي كار بخش توليد بيكار خواهند شد.

                                        در بند پنجم نامه آمده است: از آنجايي كه در پي افزايش دستوري قيمت ارز، بهاي نهاده‌هاي توليد بيش از ۳ برابر افزايش مي‌يابد، بنگاه‌هاي توليدي كه يكي از مشكلات حاد كنوني آنها كمبود نقدينگي است، به سرمايه در گردش حداقل ۲ برابري نياز خواهند داشت كه به دليل ناتواني در تامين آن، در بهترين حالت بخش‌هاي بيشتري از توليد خود را متوقف خواهند كرد. اين مساله به كاهش متناسب نيروي كار آنها منجر خواهد شد. پرسش نگران‌كننده اين است كه با افزايش شديد بيكاري و تورم، خانواده‌هاي كارگري با حداقل دستمزد حدود يك ميليون توماني چگونه بايد روزگار سپري كنند؟

                                        و دوباره ارز

                                        در بند بعدي، 50 اقتصادداني كه اين نامه را امضا كرده‌اند، دوباره به حواشي رشد قيمت ارز پرداخته‌اند. در ششمين بند نامه، اين طور آمده است: در سه دهه اخير پس از جنگ تحميلي تاكنون، استدلال مدافعين افزايش قيمت ارز پرمناقشه و پرمغالطه بوده و به يك دور باطل انجاميده است.

                                        بهترين استدلال بطلان اين منطق نتايجي است كه پديد آمده‌اند. طي اين مدت طولاني نه تنها هيچ يك از وعده‌ها هيچگاه تحقق نيافت، بلكه به شكل‌گيري يك دور باطل افزايش قيمت‌ها و به دنبال آن افزايش نرخ ارز و در پي آن مجددا افزايش قيمت‌ها و به دنبال آن افزايش نرخ ارز و گسترش بحران به ساير حيطه‌ها انجاميده است؛ اما در عمل هيچ‌يك از وعده‌ها تحقق نيافت؛ نه صادرات واقعي افزايش يافت (بلكه خام‌فروشي سكه روز شد)، نه رونق اقتصادي حاصل شد، نه توسعه صنعتي پديد آمد، نه از رانت‌جويي كاسته شد، نه فساد مهار شد و نه رفاه مردم افزايش يافت. اما از طرف ديگر همه جامعه در تله اين دور باطل گرفتار آمده است. اما درمورد اينكه چرا از اين تجربه تلخ و فاجعه‌ساز درسي گرفته نمي‌شود پاسخ اين است كه اين غارتگري از مردم، برندگاني نيز دارد كه آنها پيوندهاي ناميموني با بخش‌هايي از ساختار قدرت- ثروت دارند. اين گروه از اصحاب قدرت- ثروت، اصلي‌ترين مدافعين سياست‌هاي اقتصادي سه دهه گذشته و اصلي‌ترين مانع در مقابل اصلاحات اقتصادي بوده و هستند. به همين دليل از ابتداي دولت يازدهم اين تذكر بارها مطرح شد كه اگر برنامه جدي براي مقابله ساختاري با فساد وجود نداشته باشد، هيچ سياستي موفق نخواهد بود.

                                        بند هفتم هم با اشاره جالبي به پررنگ كردن نامعقول رشد نقدينگي مي‌گويد كه بدون عنايت به نقش تعيين‌كننده شوك‌هاي پياپي ارزي در سه دهه گذشته، مساله نقدينگي ابزار سياسي براي متقاعد كردن مسوولان كشور به استمرار دور باطلِ كاهش ارزش پول ملي و تحميل درد و رنج ناشي از آثار آن بر جسم و جان و دارايي‌هاي مردم بوده است.

                                        رانت‌هاي ارزي

                                        نويسندگان نامه دوشنبه بر اين باورند كه درنتيجه افزايش نرخ ارز و بهاي فروش داخلي، در سال جاري حدود ۱۰۰ هزار ميليارد تومان رانت ارزي (جداي از رانت منابع و انرژي ارزان) ايجاد خواهد شد. پس از اشاره به اين مساله در بند هشتم، بند نهم مي‌پرسد: چرا ارز حاصل از صادرات مواد خام و اوليه به قيمت عادلانه و در راستاي شرايط و محدوديت‌هاي بخش‌هاي مولد به بانك مركزي فروخته نمي‌شود و به بهاي آزاد عرضه مي‌شود و قيمت نهاده‌هاي توليد صادركنندگان (اعم از مواد خام و اوليه و انرژي و ساير موارد) واقعي‌سازي نشده و به بهاي بازار آزاد محاسبه نمي‌شود؟ هدف از اعمال دستوري هزينه ريالي و درآمد دلاري براي آنها چيست؟

                                        راهكارهاي اقتصاددانان

                                        50 اقتصاددان نامداري كه در 8 بند مذكور، چالش‌هاي موجود اقتصاد ايران را فهرست كرده‌اند، سپس به بيان راهكارها مي‌رسند. به نوشته آنها، «راهكارهاي اجرايي مشخص براي برون‌رفت از دور باطل مورد اشاره» به اين شرح است:

                                        1- اساسي‌ترين كار براي برچيدن مناسبات رانتي، شفاف‌سازي فرآيندهاي تصميم‌گيري و تخصيص منابع رانتي است؛ بنابراين با توجه به ظرفيت‌هاي عظيم قانون اساسي در اين زمينه، تصميم‌گيري درباره نحوه تخصيص دلارهاي نفتي بايد به مجلس شوراي اسلامي بازگردد تا به‌طور همزمان هزينه فرصت رانت‌جويي را بالا برده و دولت را پاسخگو كرده و زمينه‌هاي فسادزاي تخصيص بي‌برنامه و تابع صلاحديدهاي شخصي دلارها را از بين ببرد و با ايجاد فرصت مشاركت و نظارت مدني، رابطه دولت ملت را نيز بر اعتماد متقابل مبتني سازد.

                                        2- تجربه تاريخي نشان داده است كه طمع دولت به فروش گران‌تر ارز، يك ريشه اصلي دورِ باطل مزبور بوده و پيشنهاد مي‌شود كه به جاي اين رويكرد، دولت برنامه‌اي براي اصلاح ساختار هزينه‌اي خود تدارك ببيند و راه را بر همه طمع‌ورزي‌هاي رانت‌جويانه سوداگران در بازار ارز ببندد و بدين‌وسيله چشم‌انداز اميدواركننده‌اي در افق ديد مردم و توليد‌كنندگان قرار گيرد.

                                        3- عمل به دو پيشنهاد اول مي‌تواند نيروي محركه بزرگي براي اصلاح نظام اقتصادي كشور به شمار آيد چرا كه با بلوغ فكري حاصل شده، دولت و مجلس درخواهند يافت كه انجام اصلاحات درباره نرخ ارز نمي‌تواند مستقل از اصلاحات بايسته و متناسب در سياست‌هاي پولي، سياست‌هاي مالي، سياست‌هاي تجاري و سياست‌هاي صنعتي كشور صورت گيرد. دستيابي به اين مهم تنها و تنها از طريق طراحي يك برنامه امكان‌پذير است كه در آن همه اصلاحات سياستي بر محور امكان‌پذيري بقا و بالندگي فعاليت‌هاي توليدي و اداره يك زندگي شرافتمندانه با يك شيفت كار شايسته، صورت پذيرند. تنها در اين‌صورت است كه مي‌توان اميد به آينده را در سطح ملي بازسازي كرد و آن زماني است كه به فشارهاي خرد‌كننده به توليد‌كنندگان و عامه مردم خاتمه داده شود چراكه بالاترين هزينه‌هاي تامين سرمايه در گردش در مقياس جهاني، بالاترين فشارهاي مالياتي و ارقام سرسام‌آور هزينه مسكن را طي سه دهه گذشته متحمل شده‌اند در حالي كه شاهد ظهور طبقه نوكيسه‌هاي ابرثروتمند غير مولد بوده‌اند- و براي تحقق توسعه بايد محدوديت‌ها به اين گروه تعلق گيرد.

                                        4- شواهد مطالعاتي كافي و قانع‌كننده وجود دارد كه نشان مي‌دهد الگوي كنوني صادرات غير نفتي نيز الگويي ناكارآمد و غير توسعه‌اي است؛ به گونه‌اي كه از طريق آن طي سه دهه گذشته نه اندازه سهم ايران در تجارت جهاني را افزايش داده و نه كيفيت فناورانه محصولات كشور را ارتقا داده است و در عمل به كانوني براي بازتوليد مناسبات رانت‌جويانه و نابرابرساز در عرصه‌هاي داخلي و خارجي مبدل شده است.

                                        بر اين اساس، به ويژه در راستاي مواجهه اصولي با موج جديد تحريم‌هاي ظالمانه امريكا بهتر آن است كه كل منابع ارزي حاصل از صادرات غيرنفتي كه عموما هزينه‌هاي ارزي آنها يا مستقيما از ارز نفتي تزريق شده يا از طريق شيوه‌هاي جديد خام‌فروشي تامين شده است، در اختيار دولت قرار گرفته و مانند همه دولت‌هاي توسعه‌گرا از صادركنندگان مبتكر و نوآور براي حضور در بازارهاي جهاني حمايت ريالي شود.

                                        5- در اثر سياست‌هاي كوته‌نگرانه و ضدتوسعه‌اي تعديل ساختاري طي سه دهه گذشته، بخش‌هايي از صنعت نيز در كشور آلوده به رانت شده است؛ ضمن آنكه در چارچوب ساختار نهادي موجود، هر صنعتگري كه به سمت عمق‌بخشي به ساخت داخل حركت مي‌كند تنبيه مي‌شود و هر كس كه به سمت رشد قارچ‌گونه مونتاژ كاري تمايل نشان مي‌دهد برخورداري‌هاي بيشتري پيدا مي‌كند و امواج تقاضا براي ارز به نام توليد را تشديد مي‌كند. بر اين اساس پيشنهاد مي‌شود كه در چارچوب طراحي يك سياست صنعتي توسعه‌گرا ارز مورد نياز براي مواد خام و اوليه واحدهاي صنعتي، بر اساس ضابطه معيني كه تضمين‌كننده دسترسي به اهداف ارتقاي بهره‌وري واحدهاي صنعتي است، به نرخ رسمي تامين شود. تا زمان تهيه سياست صنعتي مورد نظر به‌طور مشخص پيشنهاد مي‌شود كه حمايت‌هاي دولت از توليد صنعتي تابع دو ضابطه قرار گيرد، نقطه شروع براي اعمال اين دو ضابطه نيز از سال ۱۳۸۵ يعني سال آغاز تحريم‌هاي جديد باشد. حمايت‌هاي دولت فقط به واحدهايي تعلق گيرد كه از سال مزبور هر سال اظهارنامه مالياتي داده باشند و دوم همواره ليست حق بيمه داده باشند به اين ترتيب باب فعاليت كساني كه بدون اظهار نامه مالياتي و بدون كارگر، مواد اوليه گرفته و با آن سوداگري مي‌كنند، نيز بسته خواهد شد.

                                        6- برخورد قاطع و جدي با متخلفاني كه ارز صادراتي را به كشور باز نمي‌گردانند همراه با ممنوعيت صادرات آن دسته از محصولات داخلي كه در رده كالاهاي اساسي و دارويي قرار دارند و در تامين آنها از ارز يارانه‌اي استفاده شده است تا زمان بهبود وضعيت و خروج از مشكلات موجود.

                                        7- از آنجايي كه ارز حاصل از فروش منابع طبيعي يا رانت منابع كشور تنها و تنها متعلق به مردم است و تنها و تنها بايد براي ارتقاي كيفيت زندگي آحاد مردم از آن استفاده شود، اين منابع قابل عرضه به «به اصطلاح بازار» نيست. به همين دلايل، كليه ارز حاصل از فروش مواد خام و اوليه معدني، فولادي و پتروشيمي بايد به بانك مركزي فروخته شود و بازار ثانويه ارز تعطيل شود. نظر به عدم امكان مديريت بازار ارز از محل عرضه و در نتيجه ضرورت مهار بازار ارز از طريق كنترل تقاضا، در شرايط كنوني اعمال محدوديت‌هاي جدي روي واردات كالاهاي غيرضروري و غيراساسي، خروج ارز و قاچاق ضروري است؛

                                        8- مقابله با استمرار فعاليت بازار ارز آزاد غير رسمي، بازار ثالث ارز و تشكيل كميته‌اي متشكل از نخبگان علم اقتصاد و مديران اجرايي مستقل و صاحب تجربه براي تخصيص ارز به توليد، دارو، كالاهاي اساسي و ضروري و نظارت بر نحوه استفاده از آن و نيز در صورت وجود منابع ارزي مازاد تعيين اولويت‌هاي بعدي توسط اين كميته؛

                                        9- شفاف‌سازي كامل فرآيندهاي كسب درآمدها و مصارف ارزي و ريالي و واردات و صادرات؛

                                        10- اخذ ماليات از بخش مستغلات و سود بانكي و درآمدهاي سفته بازي و سوداگري و همچنين لغو معافيت مالياتي صادرات مواد خام و اوليه.

                                        11- پايش روزانه گردش نقدينگي از طريق يك سامانه مركزي در وزارت اقتصاد و بانك مركزي براي اجتناب از فعاليت‌هاي سوداگرانه و مخرب و شفاف‌سازي فرآيند استفاده از منابع ارزي عمومي؛

                                        12- افزايش سالانه دستمزد نيروي كار متناسب با نرخ تورم؛

                                        13- بازگرداندن قيمت‌ها به سطوح قبلي بعد از تخصيص ارز لازم به مواد اوليه توليد و حذف قيمت‌هاي اجحاف‌آميز و ظالمانه كنوني و اعمال مديريت قيمت‌ها تا رفع بحران؛

                                        14- استقرار يك نظام توزيعي به نحوي كه فشارهاي مالياتي از توليد‌كنندگان به حداقل رسيده و به مجموع درآمد افراد و خانوارها اصابت كند و نيازهاي اساسي اقشار محروم و به ويژه محروم‌ترين اقشار جامعه تضمين شود. اين خواست متفاوت از آن چيزي است كه به عنوان بسته مكمل سياست‌هاي تحميل درد و رنج به ملت براي تسكين آلام آنها تدارك مي‌شود.

                                        • نامه
                                        • اقتصاددان
                                        • برون رفت
                                        • مشكلات
                                        • مافيا
                                        • ثروت
                                        • قدرت
                                          ]]>
                                          hamava82@yahoo.com (سجاد نیکنام) اقتصادی Wed, 03 Oct 2018 13:20:16 +0330
                                          قیمت موبایل و مسکن کاهش یافت http://hamavanews.com/index.php/eqtesadi/item/18040-قیمت-موبایل-و-مسکن-کاهش-یافت.html http://hamavanews.com/index.php/eqtesadi/item/18040-قیمت-موبایل-و-مسکن-کاهش-یافت.html قیمت موبایل و مسکن کاهش یافت

                                          سقوط قیمت دلار، عقب‌نشینی قیمت موبایل، مسکن و... را به دنبال داشت. به‌گونه‌ای که رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی و لوازم جانبی خبر از کاهش قیمت ۲۰ درصدی گوشی‌های تلفن همراه در بازار موبایل داد و رئیس اتحادیه مشاوران املاک هم گفت که کاهش قیمت دلار، بازار مسکن را به عقب هل می‌دهد.

                                          به گزارش خبرنگار هم آوا به نقل از آرمان، قیمت گوشی موبایل در ماه‌های اخیر تحت تاثیر نوسانات شدید ارزی به شدت افزایش پیدا کرد و حتی با تخصیص ارز دولتی هم میل به عقب‌نشینی نداشت. با این حال، با کاهش قیمت ارز در دوشنبه شب، قیمت‌ها در بازار موبایل نیز روند نزولی در پیش گرفت. وزیر ارتباطات یازدهم شهریور در مورد علت افزایش قیمت ارز عنوان کرد که «یک دلیل این است که واردکنندگانی که جنس را وارد می‌کردند، با توجه به مشکلی که برایشان پیش آمده، فرایند واردات را درست انجام نمی‌دهند که قرار است وزارت صمت این فرایند را با دید بازتری اصلاح کند. بحث دوم این است که گوشی الان در گمرک موجود است، اما کسانی که گوشی را آورده‌اند، طبق مقررات چون ارز غیرتخصیصی است، گمرک آنها را ترخیص نمی‌کند که بانک مرکزی قرار است مشکل آنها را حل کند. علت سوم توقیف ۱۲۰ هزار گوشی وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی است که برای تعیین تکلیف آنها با دادستان تهران مکاتبه کرده‌ام.» محمدجواد آذری جهرمی در مورد نقش افزایش قیمت دلار نیز عنوان کرد: «اگر این ۷۰۰ هزار گوشی آزاد شود، علت کمبود گوشی که باعث گرانی شده حل می‌شود اما واقعیت است که قیمت گوشی به حالت قبل برنمی‌گردد زیرا ارز گران شده است.»

                                          کاهش قیمت در بازار موبایل

                                          رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی و لوازم جانبی خبر از کاهش قیمت ۲۰ درصدی گوشی‌های تلفن همراه در بازار موبایل و احتمال تداوم این روند را نیز داد. به گزارش تسنیم، مهدی محبی با اشاره به فروشنده‌شدن افرادی که اقدام به خرید دلار در قیمت‌های بالا کرده بودند،گفت: از دیروز که بازار فروش دلارهای مردمی داغ شده، نگاهی به لیست قیمت گوشی‌های تلفن همراه نیز نشان می‌دهد که قیمت محصولات این بازار روند نزولی گرفته است. او با تأکید بر اینکه کاهش قیمت نرخ دلار همزمان با بالا رفتن فروش دلارهای خانگی می‌تواند اتفاق خوبی برای فروش تجهیزات وارداتی با نرخ مناسب باشد، افزود: با توجه به کاهش 10 تا 20 درصدی نرخ تابلوی صرافی‌ها، قیمت موبایل نیز به همین اندازه با توجه به لیست قیمت‌هایی که چک کرده‌ام، کاهش داشته است. محبی درباره اینکه واقعا تأثیر این کاهش نرخ به صورت آنی بر بازار موبایل بوده است؟، گفت: صد درصد هم‌زمان با کاهش نرخ، تأثیرات آن به صورت لحظه‌ای بر بازار اعمال می‌شود زیرا اکثر کالاهایی که اکنون در بازار موجود است، گوشی‌های مسافری است. او تصریح کرد: تازه این میزان کاهش قیمت با تداوم روند کاهشی، ادامه‌دار خواهد بود و قیمت گوشی‌های تلفن همراه در بازار به نرخ واقعی نزدیک‌تر می‌شود. با این حال باید منتظر ادامه این روند کاهشی در بازار ارز بود و رأی نهایی را در روزهای آینده داد.

                                          بازار مسکن تکان خورد

                                          در ماه‌های اخیر شاهد گرانی افسارگسیخته در بازار مسکن نیز بودیم و به گفته کارشناسان، رکودتورمی بر این بازار سایه افکنده بود. طبق گزارش بانک مرکزی، شمار معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در شهریور امسال به 10 هزار و 300 واحد مسکونی رسیده که نسبت به شهریورپارسال 5/33 درصد کاهش یافته است. این در حالی است که متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده در بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران 1/8 میلیون تومان بوده که نسبت شهریور پارسال 1/74 درصد افزایش یافته است. بیشترین رشد متوسط قیمت در این ماه نسبت به ماه مشابه پارسال مربوط به منطقه پنج به میزان 1/92درصد و کمترین میزان رشد مربوط به منطقه 12 به اندازه 2/36 درصد تعلق داشت. بانک مرکزی همچنین در این گزارش اشاره کرده است که در این مدت متوسط قیمت یک مترمربع بنای واحد مسکونی معامله شده در بنگاه‌های شهر تهران شش میلیون و 750 هزار تومان بود که نسبت به مدت مشابه پارسال 5/50 درصد افزایش یافت. با این وجود، کاهش نرخ در بازار ارز تاثیر خودش را بر بازار مسکن هم گذاشت. در این زمینه، رئیس اتحادیه مشاوران املاک هم گفت: کاهش قیمت دلار، بازار مسکن را هم به عقب هل می‌دهد. مصطفی قلی‌خسروی با بیان اینکه تداوم کاهش نرخ ارز می‌تواند زمینه‌ساز نزول قیمت مسکن در بازار باشد، اظهار کرد: در صورتی که وضعیت اقتصادی کشور به یک ثبات و ساماندهی مناسب برسد دلالان و واسطه‌گران از این بازار خارج می‌شوند و همین موضوع در کاهش قیمت مسکن موثر است. او ادامه داد: در دو سه روز گذشته روند نزولی قیمت دلار موجب عقب‌نشینی عده‌ای از دلالان شده و در برخی از مناطق قیمت مسکن به ثبات رسیده است. قلی‌خسروی از ارائه بسته معافیت‌های مالیاتی برای سازندگان و سرمایه‌گذاران مسکن در آینده نزدیک خبر داد و گفت: در جلسه‌ چند روز پیش کمیسیون عمران مجلس، مقرر شد به سازندگان صاحب صلاحیت بسته‌های تشویقی از جمله معافیت‌های مالیاتی تعلق گیرد که این امر نقش موثری در افزایش انگیزه سازندگان برای تولید مسکن دارد. رئیس اتحادیه املاک استان تهران تأکید کرد: ‌دولت باید تمرکز خود را برای افزایش تولید و ساخت‌و‌ساز افزایش دهد، چراکه 174 شغل به صورت مستقیم به این بازار وابسته است و این خود می‌تواند زمینه ساز بهبود وضعیت اشتغال شود.

                                          • قيمت
                                          • موبايل
                                          • مسكن
                                          • كاهش
                                          • دولت
                                          • ارز
                                          • دلار
                                          • بازار
                                            ]]>
                                            hamava82@yahoo.com (سجاد نیکنام) اقتصادی Wed, 03 Oct 2018 13:07:09 +0330
                                            تركيدن حباب قيمت‌ ها؛ موج سوم http://hamavanews.com/index.php/eqtesadi/item/18036-تركيدن-حباب-قيمت‌-ها؛-موج-سوم.html http://hamavanews.com/index.php/eqtesadi/item/18036-تركيدن-حباب-قيمت‌-ها؛-موج-سوم.html تركيدن حباب قيمت‌ ها؛ موج سوم

                                            امیر داداشی: اگر چه تقریبا همه کسانی که نسبت به افزایش قیمت دلار حساسیت نشان می‌دادند، به فراخور موقعیت از افت حتمی قیمت دلار سخن گفته بودند اما کمتر کسی می‌توانست تاثیر شدید ناشی از سقوط قیمت دلار را چنین پردامنه و وسیع تصور کند.

                                            «آرمان» در تیتر یک خود از ادامه داشتن افت قیمت دلار و کشیده شدن تغییر قیمت به دیگر بخش‌ها گزارش داده بود و اکنون آن پیش‌بینی به حقیقت پیوسته و افت قیمت به لوازم خانگی،‌ موبایل، ارزاق عمومی و حتی دخانیات هم کشیده شده است. اگر چه از اولین ساعات افت قیمت دلار مردم با هیجان خبرها را دنبال می‌کردند اما اکنون آرامش خاطری در جامعه پدید آمده و در این بین دلالان حوزه‌های مختلف در سکوت به آینده نظر دوخته‌اند. خودرو، یکی از اولین بازارهایی بود که از افزایش قیمت دلار تاثیر پذیرفت و حتی در مقطعی قیمت‌ها در این بازار با سرعتی بیش از آنچه در بازار ارز اتفاق می‌افتاد، رشد می‌کرد، طوری که نرخ برخی محصولات تا بیش از دو برابر افزایش یافت. از سوی دیگر، ایجاد شکاف بین قیمت کارخانه و بازار، دلالان را به نقش اول این بازار تبدیل کرد. اما آنها به طمع گران‌شدن خودرو به‌راحتی تن به فروش خودرو نمی‌دادند و حتی پای معامله قیمت بالاتری را برای آن در نظر می‌گرفتند. همین روند حباب قیمت خودرو را بیش از هر زمانی بزرگ کرد، اما روند نزولی قیمت ارز طی هفته جاری حباب این بازار را هم ترکاند و پیش از اینکه به‌سختی فروشنده خودرو پیدا می‌شد، اکنون بسیاری از دلالان و سودجویان سراسیمه به بازار هجوم آورده‌اند تا بیش از این ضرر نکنند. در همین زمینه روز گذشته رئیس اتحادیه صنف نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران گفت: به دلیل سقوط قیمت دلار در بازار آزاد همه در بازار خودرو فروشنده شده‌اند، اما خریداری وجود ندارد. نگاهی به قیمت خودرو در بازار داخلی نشان از افت 5/1 میلیون تا 12 میلیون تومانی قیمت‌ها دارد. به گفته رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران، در حال حاضر قیمت خودروهای داخلی بین 5/1 تا ۱۲ میلیون تومان و قیمت خودروهای وارداتی که نسبت مستقیم با نرخ ارز دارند به طور میانگین ۵۰ میلیون تومان کاهش یافته است. سعید موتمنی اظهار کرد: در حال حاضر بازار خودرو در شوک ناشی از افت شدید نرخ دلار به‌سر می‌برد و به دلیل روند نزولی قیمت دلار همه در این بازار فروشنده شده‌اند. او با بیان اینکه با سقوط قیمت دلار در چند روز آینده شاهد کاهش شدید قیمت خودرو در بازار می‌شویم، خاطرنشان کرد: با مشخص شدن قیمت‌ نهایی ارز، میزان کاهش قیمت‌ها در بازار خودرو نیز مشخص می‌شود. موتمنی ادامه داد: سقوط نرخ دلار باعث شده در بازار خودرو این خریداران باشند که قیمت‌ها را تعیین می‌کنند، البته با توجه به پیش‌بینی سقوط قیمت‌ها فعلا کسی اقدام به خرید خودرو نمی‌کند.

                                            پیش‌بینی بازار خودرو

                                            طی هفته‌های گذشته به دلیل اینکه دلار روند افزایش داشت، کسانی که خودرو داشتند به دلیل اینکه فکر می‌کردند روند افزایشی پایدار است خودرو به بازار عرضه نکردند و حال با توجه به کاهش شدید قیمت دلار، تعداد زیادی خودرو برای فروش عرضه شده و این در حالی است که هم‌اکنون خریداری وجود ندارد. بسیاری از کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که روند کاهشی بهای خودرو ادامه داشته باشد و شکاف به وجود آمده بین بازار و کارخانه از بین برود. متاسفانه استفاده از کالاهای مصرفی مدت‌دار نظیر خانه یا خودرو به عنوان یک سرمایه باعث می‌شود تا این بازارها همواره با تلاطم قیمت همراه شوند. کوچک‌ترین تکانه‌های ارزی نیز باعث بالارفتن قیمت این کالاها می‌شود. رفتارهای سودجویانه نیز بر عمق نوسانات می‌افزاید و حبابی بزرگ در این بازارها شکل می‌گیرد. اما اکنون رفتارهای سودجویانه در نهایت به ضرر دلالان تمام شد. به گفته رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران قیمت ساندرو استپ وی روز دوشنبه در بازار 137 میلیون تومان بود که دیروز این رقم به 125 میلیون تومان کاهش پیدا کرد. او ادامه داد: قیمت پژو 207 دنده‌ای نیز از 92 میلیون به 85 میلیون، تندر پلاس اتوماتیک از 112 میلیون به 104 میلیون، سمند ای.ال.ایکس از 60 میلیون به 54 میلیون، دناپلاس از 102 میلیون به 95 میلیون، پژو 206 وی8 از 72 میلیون به 69 میلیون تومان، پژو 206 تیپ 2 از 62 به 59 میلیون و پژو پارس از 71 به 67 میلیون تومان کاهش یافت. موتمنی خاطرنشان کرد: قیمت خودرو پژو 2008 نیز که طی روزهای گذشته در بازار با افزایش 30 میلیون تومانی مواجه شده بود دیروز از 159 میلیون به 132 میلیون تومان کاهش داشت. او با انتقاد از سایت‌هایی که قیمت خودروها را به صورت غیرمنطقی درج کرده و به‌نوعی اقدام به ایجاد بازار کاذب می‌کردند، بیان کرد: به طور مثال در یکی از این سایت‌ها قیمت پژو 405 را 70 میلیون تومان درج کرده بودند و این در حالی است که این خودرو هیچ زمان با چنین قیمتی فروخته نشده است. در این شرایط رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران پیش‌بینی می‌کند که در روزهای آتی نیز روند کاهش قیمت‌ها در بازار خودرو ادامه بیابد که بسیاری از کارشناسان در این شرایط با او هم‌نظر هستند و معتقدند با ادامه روند کاهشی قیمت ارز، بازار خودرو نیز در سراشیبی قرار می‌گیرد.

                                            • تركيدن
                                            • حباب قيمت ها
                                            • موج سوم
                                            • تورم
                                            • ارز
                                            • دلار
                                            • طلا
                                              ]]>
                                              hamava82@yahoo.com (سجاد نیکنام) اقتصادی Wed, 03 Oct 2018 12:58:05 +0330
                                              جنگ روانی معکوس در بازار دلار http://hamavanews.com/index.php/eqtesadi/item/18054-جنگ-روانی-معکوس-در-بازار-دلار.html http://hamavanews.com/index.php/eqtesadi/item/18054-جنگ-روانی-معکوس-در-بازار-دلار.html جنگ روانی معکوس در بازار دلار

                                              طی روزهای اخیر و پس از سخنرانی تند و تیز ترامپ و پاسخ‌ها‌ی روحانی قیمت دلار تا مرز 20 هزار تومان هم رفت اما با گذشت چند روز اتفاقات عجیبی رخ داد که چندان به مذاق دلالان و سفته بازان خوش ‌نیامده است.

                                              به گزارش خبرنگار هم آوا به نقل از آفتاب يزد، در حالیکه دلالان بازار ارز طی چند روز گذشته در حال مانور دادن بر روی جنگ لفظی مقامات ایران و امریکا بودند و هر لحظه تلاش می‌کردند قیمت دلار را بر روی 20 هزار تومان ثابت کنند، ناگهان اخباری در حد وسیع در فضای مجازی منتشر شد که حاکی از کاهش شدید قیمت دلار بود.

                                              دلالان و سفته بازان ابتدا توجهی به این مسائل نکردند اما با انتشار این اخبار در حد وسیع نگرانی دلالان بیشتر شد.

                                              جو روانی ناشی از انتشار اخباری در حد وسیع مبتنی بر کاهش قیمت دلار عملا تاثیر خود را گذاشت و موجب شد دلار 19هزار تومانی ناگهان به کانال 17 و سپس 15هزارتومان بازگردد.

                                              بررسی شبکه‌ها‌ی مجازی مرتبط با فعالیت دلالان ارز از سوی خبرنگار آفتاب یزد نشان داد دلالانی که در گروه‌ها‌ی تلگرامی هر روز ساعت 11 صبح به اختیار خودشان مبادرت به تعیین نرخ ارز می‌کردند در برابر واقعیت‌های ایجاد شده تقریبا پرچم تسلیم را بالا بردند.

                                              در یکی از کانال‌ها‌ی مرتبط با قیمت ارز که نزدیک به یک‌میلیون عضو دارد ادمین کانال این خبر مهم را درج کرده است: «مردم عزیز به کانال‌ها‌ی قیمت آنلاینی که توسط سودجویان و دلال‌ها‌ اداره می‌شوند توجه نکنید، آنها برای سود خودشان قیمت دلار را بالا می‌برند. هم اکنون دلار قیمتش در حال کاهش می‌باشد و به لطف خدا با اتحاد هم دهن سودجویان را خواهیم بست .»

                                              این کانال قیمت روزانه ارز را اعلام می‌کند که طبق آن نرخ دلار حتی تا 14 هزار تومان هم کاهش داشته است. البته مسئولان این کانال معتقد به پویش ملی مبارزه با گرانی هستند و تلاش می‌کنند با اعلام قیمت واقعی ارز وضعیت رشد روزانه آن را منفی اعلام کنند.

                                              اینگونه کانال‌ها تعدادشان کم نیست. یکی از همین کانال‌ها در خبری اعلام کرد: مردم به بازار هجوم آورده‌اند تا دلارهایشان را بفروشند اما دلال‌ها خرید نمی‌کنند، قیمت شدیدا افت کرده است!

                                              جنگ در برابر جنگ

                                              اما در گروه‌های‌های ارزی دلالان در شبکه‌های اجتماعی وضع بدی حکفرما شده است. دلال‌هایی که تمام سرمایه خود را به امید گران شدن بیشتر به دلار تبدیل کرده‌اند با اضطراب شدید قیمت‌های جدید را دنبال می‌کنند. آنها کاهش قیمتها را باور نمی‌کنند. کار در این گروه‌ها به بحث و جدل شدید کشیده شد.

                                              بخشی از مکالمه آنها طبق رصد خبرنگار آفتاب‌یزد اینگونه است:

                                              - آقا می‌گن شدید کاهش قیمت در راه است، نخرید
                                              - کی گفته آقا چرا جو می‌دی؟ من اطلاع دارم تا چند روز دیگه دلار 20 را هم رد می‌کنه
                                              - من صبح قیمت گرفتم 14200 بود
                                              -چرا مزخرف می‌گی؟ دلار 14200 بگو من خریدارم
                                              -صبح تو بازار جلو چشم خودم معامله شد
                                              - من خودم صرافم قیمت نداری دروغ نگو کی گفته 14؟

                                              این دیالوگ، بخشی از مقاومت دلالان دلار و افرادی بود که معامله دلار با قیمت پایین را مشاهده کرده‌اند. دلال‌های گروه‌های مجازی سردرگم شده و ظاهرا کم آورده‌اند. آنها معتقدند برخی اطلاعات اشتباه می‌دهند و بازار را غیر شفاف می‌کنند. اما سمبه طرف مقابل پر زورتر است.

                                              این وضع دلالان و گران فروشان دلار را به شدت عصبی کرده است. برخی افراد نیز در این گروه‌ها بیشتر بر روی اعصاب دلال‌ها می‌روند. آنها می‌گویند: نفروشید تا بیشتر ضرر کنید!

                                              یک دلال خودفروخته دیگر در این گروه نوشت:‌ »میره بالا شک نکنید این سیاست خودشان هست که دلار‌ها را از دست مردم در بیاورند، تا چند روز دیگر قیمت به بالای 18 می‌رسد!»

                                              یک دلال عصبانی که جیب خود را از مال مردم پر می‌کند می‌گوید: قیمت را ساختگی و عمدی آوردند پایین تا همه بفروشند!
                                              برای مقابله با ضد حمله طرفداران کاهش قیمت، گاهی نیز طرفداران افزایش قیمت به صورت گروهی وارد گود می‌شوند و در حالیکه همه در بهت اعلام‌های کاهشی هستند، ناگهان از شروع افزایش قیمت‌ها خبر می‌دهند که این موضوع تا دقایقی وضع را متشنج می‌کند.

                                              جنگ در برابر جنگ اکنون وضعیتی است که در میان طرفداران کاهش قیمت و مدافعان افزایشی شدن دیده می‌شود. آنها یکدیگر را متهم می‌کنند که سعی دارند با نشر اخبار کذب روی افزایش قیمت‌ها تاثیر بگذارند شخص دیگری گفت که دلارهایم را 14 هزار تومان هم خواستم بدهم نخریده‌اند که این گفته مخالفت شخص دیگری را بهمراه داشت که گفت: «اگرراست می‌گی بیا من خریدارم.» که البته معلوم بود بلوف می‌زند و خریدار نیست.

                                              جولان دلار تقلبی

                                              اضطراب دلالان از کاهش نرخ ارز کاملا مشهود است. روند سقوط قیمت از روزهای قبل آغاز شده و در خرید و فروشها مشهود است. البته سودجویان که تا چندی قبل برای خرید دلار بالای 15 هزار تومان دست بکار شده بودند هراس بیشتری دارند و بیم دارند با ادامه این روند و کاهش قیمت‌ها بیشتر متضرر شوند. اما از سوی دیگر برخی صرافها هم دست بکار شده‌اند و در مقابل وضعیت کاهش قیمت و جوی که در این راستا راه افتاده تلاش می‌کنند مواردی را مطرح کنند.

                                              اینها مدعی هستند این روزها دلارهای تقلبی زیاد شده که به راحتی هم قابل تشخیص نیست به همین دلیل افراد زیادی برای فروش وارد بازار شده‌اند.

                                              برخی دلالان و سفته بازان با مانور دادن روی این ادعا به مشتری‌ها می‌گویند: نه بفروشید نه بخرید، این وضع واقعی نیست
                                              اما از سوی دیگر جنگ روانی معکوس علیه دلالان با قدرت بیشتر ادامه دارد و در مقابل گفته می‌شود: اگر نفروشید ضرر می‌کنید چون قیمت‌ها پائین تر می‌آید.

                                              یکی دیگر از مدافعان کاهش در یک گروه اعلام کرد: عزیزان دلار نخرید خیلی خطرناک است چون قیمت‌ها پایین تر از 15 هم می‌آید که دیگری در پاسخ به او گفت: شما 15 بدی من می‌خرم خطرشم به جان می‌خرم!

                                              با این حال بررسی میدانی قیمت‌ها در روز دوشنبه نشان داد که قیمت دلار در کانال بین 14 تا 16 در نوسان بوده و مطالب مرتبط در سایت‌ها، کانال‌ها و گروه‌ها در شبکه‌های مجازی بنا به برخی ادعاها مردم را مضطربانه به خیابان فردوسی کشانده تا ارزهایی را که قبلا خریداری کرده‌اند به فروش برسانند.

                                              مشاهدات خبرنگاران خود را اینگونه بازتاب دادند که تکاپوی مردم برای فروش دلار موجب شده تا قیمت این ارز در خیابان فردوسی با کاهش چشم گیری همراه شود و همان مردمی که صف می‌بستند برای خرید دلار 19 هزار تومانی الان آمده‌اند دلارهایشان را بفروشند.

                                              یک کاربر در فضای مجازی نوشت: الان هیچکس خریدار نیست و به همین دلیل همینطور نرخ لحظه‌ای کم می‌شود.

                                              برخی رسانه‌ها هم نوشتند مردم به شدت در حال فروش هستند تا در روزهای آینده بیشتر ضرر نکنند.

                                              غافلگیری دلال‌ها

                                              از سوی دیگر برخی کارشناسان می‌گویند با توجه به سود کلانی که عده‌ای از گران شدن دلار به جیب می‌زند اکنون و با وضعیت ایجاد شده غافلگیر شده و نگران کاهش بیشتر قیمت است.

                                              مژگان شکیب کارشناس ارشد اقتصاد می‌گوید: «واقعیت این است که التهاب کمی خوابیده و بعد از نشست ترامپ در شورای امنیت و عدم استقبال از فشار بیشتر بر ایران روند کاهشی نرخ دلار شروع شد». وی ادامه می‌دهد: «البته نقدینگی در دست مردم هم کم است چون آنها پول‌ها را به دلار تبدیل کرده‌اند و با روند فعلی افزایش قیمت‌ها برای نیاز آتی خود به ریال نیاز دارند».

                                              شکیب مدعی شد: «پایین آمدن قیمت ارز به ضرر دولت است چون از بازار فعلی گران سود می‌برد».

                                              در حال حاضر به نظر می‌رسد روند کاهشی قیمتها واقعیتی است که بازار طی روزهای آینده نیز آن را تجربه خواهد کرد که این موضوع می‌تواند راه سودجویی را روی دلالان ببندد چرا که با آغاز روند کاهشی قیمت، چشم‌اندازی جدیدی در خصوص افزایش قیمت بیشتر طی روزهای آتی متصور نیست.

                                              • جنگ رواني
                                              • معكوس
                                              • بازار
                                              • دلار
                                              • ارز
                                              • يورو
                                                ]]>
                                                hamava82@yahoo.com (سجاد نیکنام) اقتصادی Tue, 02 Oct 2018 14:08:38 +0330
                                                صفر کیلومترهای مردودی http://hamavanews.com/index.php/eqtesadi/item/18021-صفر-کیلومترهای-مردودی.html http://hamavanews.com/index.php/eqtesadi/item/18021-صفر-کیلومترهای-مردودی.html صفر کیلومترهای مردودی

                                                فاطمه صفری: ٨٠‌هزار خودرو با عمر کمتر از ٤‌سال به مراکز معاینه فنی مراجعه کرده و ٥٥درصدشان در معاینه فنی رد شده‌اند.

                                                این موضوع را محسن پورسیدآقایی، معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران اعلام کرده است. در واقع می‌توان گفت چیزی بیشتر از نصف خودروهای نو در تست معاینه فنی رد شده‌اند اما این نخستین‌باری نیست که کیفیت خودروهای ایرانی به چالش کشیده می‌شود. براساس گزارش شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران، به‌طور متوسط ٤,٦ خودرو از ١٠٠ خودرو به دلیل ایراد فنی در سه‌ماهه اول تاریخ تولیدشان به تعمیرگاه مراجعه می‌کنند؛ این در‌حالی است که متوسط این عدد در دنیا ١.٥ است. در واقع خودروهای ایرانی حدود سه‌برابر خودروهای خارجی دچار مشکل فنی می‌شوند.

                                                از این گذشته، گزارش‌های شهرداری نشان می‌دهد که خودروهای نویی که صاحب کمترین ستاره کیفیت هستند، بیشترین آلایندگی را برای محیط‌زیست دارند. خودروهایی مانند وانت، تیبا، پراید، پژو آردی و حتی سمند و رانا بیشترین نمره منفی را در تست‌های معاینه فنی به دست آورده‌اند. این موضوع درحالی رخ می‌دهد که سازمان استاندارد سال‌هاست اعلام می‌کند که درصدد توقف خط تولید برخی خودروها ازجمله پراید و پژو ٤٠٥ هستند و هربار تاریخ جدیدی برای پایان پراید و پژو ٤٠٥ اعلام می‌کنند اما تاکنون این مسأله اتفاق نیفتاده است و خودروهای کم‌کیفیت برای مالکشان و محیط‌زیست دردسرسازی می‌کنند.
                                                خودروهای مردودی معاینه فنی کدامند؟

                                                بنا به اعلام معاونت حمل‌ونقل شهرداری معمولا خودروهای نویی در تست معاینه فنی مردود می‌شوند که از نظر کیفیت ستاره‌های کمتری گرفته‌اند.

                                                براساس گزارش ستاد مرکزی معاینه فنی تهران، ٢٨‌درصد از خودروهای وانت نیسان و ٦/٢٥‌درصد از خودروهای وانت پیکان مراجعه‌کننده به مراکز مجاز معاینه فنی در تست آلایندگی مردود شده‌اند. همچنین ١٥‌درصد از خودروهای پراید که به مراکز معاینه فنی مراجعه کرده‌اند نیز، در آزمون آلایندگی مردود شده‌اند.

                                                خودروهای پژو آردی، سمند، رانا و روآ نیز به ترتیب در مراتب بعدی بیشترین آمار مردودی در تست معاینه فنی قرار گرفته‌اند.
                                                البته در این میان برخی خودروهای خارجی هم جزو مردودی‌ها به شمار می‌آیند و خودروهای تویوتا و ام‌وی‌ام ٥٣٠ از این جمله‌اند.

                                                قبولی‌های معاینه فنی کدام خودروها هستند؟

                                                بیشترین نمره قبولی معاینه فنی به تندر٩٠ تعلق می‌گیرد. براساس گزارش ستاد مرکزی معاینه فنی تهران، از میان خودروهای خارجی، خودروهای برند کیا و هیوندا بالاترین نمرات معاینه فنی را دریافت کرده‌اند.

                                                در رده‌های بعدی خودروهای سوزوکی، لیفان، ام‌وی‌ام ١١٠، پژوپارس، پژو٢٠٦ و پژو٤٠٥ نیز در مراتب بعدی کمترین نمره مردودی قرار دارند و تعداد مردودی هریک از آنها نسبت به کل خودروهای مراجعه‌کننده هم‌مدل به مراکز معاینه فنی، کمتر از ٥‌درصد بوده است.

                                                مالکان سهل‌انگار هم مقصرند

                                                همه چیز را نمی‌توان به گردن کیفیت خودروهای تولیدی انداخت. فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو با اشاره به مورد تأیید قرارنگرفتن ٥٥درصد از ٨٠‌هزار خودرو آن هم با عمری کمتر از ٤سال به «شهروند» می‌گوید: این موضوع دلایل متعددی دارد و ممکن است مالک خودروی نو در نگهداری خودرواش کوتاهی کرده باشد.

                                                او توضیح می‌دهد: در ٤‌سال گذشته، ٦‌میلیون خودرو تولید شده است و تنها ٨٠‌هزار خودروی نو در تست‌های معاینه فنی شرکت کرده‌اند. این مسأله نمی‌تواند ارزیابی دقیقی از میزان کیفیت خودروهای تولیدی در اختیار ما بگذارد.

                                                او ادامه می‌دهد: مسأله دیگری هم که می‌تواند بر مردودشدن خودروهای نو در تست‌های معاینه فنی تاثیرگذار باشد، نگهداری نادرست است؛ به‌عنوان مثال خودرو نیاز به تعویض روغن داشته باشد و مالک از این کار سر باز زده است که موجب فشارآمدن بر موتور و در نتیجه موجب آلودگی هوا می‌شود.

                                                خودروهای کم کیفیت مجوز تولید دارند

                                                با این وجود سعید موتمنی، رئیس اتحادیه فروشندگان اتومبیل عقیده دیگری دارد. او به «شهروند» می‌گوید: ریشه این موضوع را باید در مجوز گرفتن خودرو‌های تک ستاره و دو ستاره دانست.

                                                وی توضیح می‌دهد: «تنها استانداردهای آلایندگی در تست‌های معاینه فنی مورد بررسی قرار نمی‌گیرند و شاید خودرو از نظر سایر استانداردها هم دچار مشکل باشد. به‌عنوان مثال ممکن است سیستم موتور، جلوبندی یا یکی از این موارد مشکلی داشته باشد. البته با وجود این‌که خودرو‌ها زیر ٤‌سال بودند، احتمال می‌رود تک ستاره یا دو ستاره باشند.»

                                                موتمنی ادامه می‌دهد: «متاسفانه سازمان استاندارد به خودرو‌هایی که نباید مجوز دهد مجوز می‌دهد، خودرو‌های تک ستاره خودرو‌هایی هستند که ازکیفیت کافی برخوردار نیستند. به عبارت دیگر، استاندارد لازم را برای مشتری ندارند، مانند پراید و سمند. این مسأله سال‌هاست که برای مشتری و محیط‌زیست مشکل ایجاد می‌کند.

                                                مردودی‌ها در فهرست خودروهای کم ستاره

                                                نگاهی به فهرست خودروهای مردودی در معاینه فنی نشان می‌دهد که این خودروها با لیست بازرسی کیفیت و استاندارد ایران تقریبا تطابق دارد و از این جهت چندان بیراه نیست که کیفیت تولید این خودروها بیشتر از سهل‌انگاری مشتریان در نگهداری خودرو زیر سوال برود.

                                                طبق گزارشی که در مرداد ماه ٩٧ منتشر شده، خودرو‌های تک ستاره شامل؛ وانت پیکاپ فوتون، وانت مزدا_کارا٢٠٠٠تک کابین وانت آریسان، وانت مزدا_کارا٢٠٠٠دو کابین، وانت نیسان تک سوز و وانت نیسان دوگانه سوز هستند. اما در بخش سواری new mvm٣١٥، دانگ فنگ h٣٠، دنا، سورن، پژو پارس کرمانشاه، پژو ٤٠٥خراسان، سمند تبریز، تیبا، تیبا٢، ساینا، سایپاx١٣١پارس خودرو، سایپاx١٣١، سایپاx١٣٢، سایپاx١١١ در گروه سواری‌های دو ستاره قرار می‌گیرند.

                                                می‌گویند استاندارد یورو٤ را داریم

                                                خودروهای ایرانی استانداردهای حداقلی را دارند. این موضوع را فربد زاوه کارشناس صنعت خودرو به «شهروند» اعلام می‌کند و توضیح می‌دهد: «سطح استانداردهای کیفی ما در خودروسازی با استاندارد جهانی بسیار متفاوت است. گفته می‌شود که خودروهای ما از استاندارد سوخت یورو ٤ بهره‌مند هستند اما این موضوع به معنای آن نیست که ما با استاندارد جهانی برابریم.»

                                                زاوه با اشاره به این‌که بسیاری از کشور‌های همجوار و اروپایی از یورو ٤ استفاده می‌کنند در این زمینه یادآور شد: استفاده از استاندارد یورو ٤ که کیفیت و میزان سختگیری درباره آن محل سوال است، به معنی این نیست که خودروهای ما بهترین استانداردهای زیست محیطی را دارند. استاندارد یورو ٤ یک استاندارد رایج است و بسیاری از کشورهای دیگر از یورو ٤استفاده می‌کنند اما در کشورهای پیشرفته استانداردهای زیست محیطی به یورو ٦ ارتقا داشته است.

                                                البته باید توجه داشت که موضوع استانداردبودن خودرو‌ها از لحاظ ایمنی مقوله‌ای متفاوت دارد، زیرا هنوز که هنوز است از این لحاظ نتوانسته است برای خود جایگاهی به دست آورد. زاوه با تأیید این موضوع در این زمینه ادامه می‌دهد: «ما در زمینه استانداردبودن و ایمنی بدنه خودرو راه زیادی تا جامعه جهانی داریم و اصلا نمی‌توانیم دراین‌باره خود را با کشورهای پیشرفته خودروساز مقایسه کنیم.»

                                                سبقت اروپایی‌ها برای خرید خودرو‌های هیبریدی

                                                با وجود آن‌که بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان به خودروهای برقی روی آورده‌اند تا مصرف بنزین و آلودگی هوا را کاهش دهند، تعرفه خودروهای برقی در ایران سنگین است و تعرفه واردات آن به سقف ٤٠‌درصد می‌رسد که این موضوع خرید خودروهای برقی را از توان بسیاری از خانواده‌ها خارج می‌کند.

                                                حالا بسیاری از کشور‌ها به استفاده از این نوع خودرو روی آوردند به‌طوری که برخی از کشور‌ها حتی تخفیف‌هایی برای این نوع از خودرو‌ها قرار داده‌اند. این در حالی است که دولت در‌سال جاری اعلام کرد کف تعرفه خودروهای هیبریدی ۵‌درصد و سقف آن ٤٥درصد اعلام شده است. این موضوع درحالی رخ می‌دهد که ۱۰ کشور اروپایی بیشترین میزان فروش خودروهای تمام برقی و الکتریکی را در جهان داشته‌اند.در این رده‌بندی، کشور نروژ در شمال قاره اروپا با میزان فروش ۲۵‌هزار و ۸۶۳ دستگاه خودروی برقی، فرانسه با فروش ۲۰‌هزار و ۴۹۹ دستگاه خودروی برقی، آلمان با فروش ۱۸‌هزار و ۲۶۳ دستگاه خودروی برقی، انگلستان با فروش ۱۱‌هزار و ۷۴۶ دستگاه خودروی برقی، هلند با فروش ۶‌هزار و ۲۳ دستگاه خودروی برقی، اتریش با فروش ۴‌هزار و ۴۶۶ دستگاه خودروی برقی، سوئد با فروش ۳‌هزار و ۸۵۷ دستگاه خودروی برقی، سوییس با فروش ۳‌هزار و ۲۲۶ دستگاه خودروی برقی، اسپانیا با فروش ۳‌هزار و ۵۹ دستگاه خودرو و بلژیک نیز با فروش ۲‌هزار و ۱۷۲ دستگاه خودروی تمام برقی، به ترتیب در رتبه‌های اول تا دهم قاره اروپا جای گرفته‌اند. البته باید در نظر داشت نروژ که یکی از بزرگترین صادرکنندگان نفت در شمال اروپاست، به نظر می‌رسد که خود نمی‌خواهد از وسایل نقلیه بنزینی و دیزلی استفاده کند و به جای آن قصد دارد از خودروهای دوستدار محیط‌زیست و پاک حمایت کند تا نقش بسزایی در حفظ محیط‌زیست و کاهش میزان انتشار آلاینده‌های به جو کره زمین ایفا کند.

                                                منبع: شهروند

                                                • صفر كيلومتر
                                                • مردود
                                                • خودرو
                                                • معاينه فني
                                                  ]]>
                                                  hamava82@yahoo.com (سجاد نیکنام) اقتصادی Mon, 01 Oct 2018 11:51:42 +0330
                                                  سبدهاي مضطرب خريد http://hamavanews.com/index.php/eqtesadi/item/18017-سبدهاي-مضطرب-خريد.html http://hamavanews.com/index.php/eqtesadi/item/18017-سبدهاي-مضطرب-خريد.html سبدهاي مضطرب خريد

                                                  در شبكه‌هاي مجازي عزم كاربران جزم است كه به خيل خريداران اين روزهاي كالا از رب گرفته تا پوشك و روغن و ... نپيوندند.

                                                  به گزارش خبرنگار هم آوا به نقل از اعتماد، عكس صف‌هاي كمك‌هاي مردمي براي ارسال به جبهه‌ها دست به دست مي‌شود، عكس قفسه‌هاي خالي فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي را در كنار عكس كمك به زلزله‌زدگان كرمانشاه مي‌گذارند. برخي‌ها به كساني كه انبارهاي كوچكشان را تبديل كرده‌اند به مراكز احتكار خانگي ناسزا مي‌گويند، عده‌اي با زبان منطق در مورد بازار عرضه و تقاضا توضيح مي‌دهند. در جهان واقعي اما موضوع به اين آساني هم تحليل نمي‌شود. در جهان واقعي برخي مادران از اضطراب سختي كشيدن كودك‌شان به سمت خريد دو بسته پوشك بيشتر مي‌روند يا از نگراني پيدا نشدن و گراني روغن دو حلب بيشتر مي‌خرند. اينها كساني هستند كه انبار خانگي ندارند، كالاهاي بيشتري مي‌خرند آن قدري كه اين اضطراب كمي فرو بنشيند و خيال‌شان را براي يك ماه راحت كند. برخي از اين آدم‌ها براي همين خريدهاي بيشتر بايد مدام با خودشان درگير باشند كه بعدش چه؟ بقيه چه مي‌شوند؟ يك مادر كارمند، يك كارگر بازنشسته و يك كاسب به اين سوال «اعتماد» پاسخ داده‌اند كه نوع خريد كردنشان در دو ماه گذشته چه تفاوتي كرده و آيا به خيل خريداران كالاهاي ضروري و غيرضروري پيوسته‌اند يا نه.

                                                  روژين مهندس نرم‌افزار است و كارمند و مادر سي و يك ساله‌اي كه قبلا براي دو، سه هفته پسر يك ساله‌اش پوشك و شير مي‌خريده و حالا براي مصرف سه ماه: «ماه گذشته بود كه در خبرها مي‌خواندم يا از دوستانم مي‌شنيدم كه پوشك نيست. قضيه را جدي نگرفتم تا اينكه رفتم داروخانه و مردي كه قبل از من آمده بود، گفت كه همه موجودي پوشك را مي‌خرد. مسوول داروخانه با او برخورد كرد و گفت نمي‌توانم چنين اجازه‌اي به شما بدهم. به همه يكي، دو بسته پوشك مي‌فروخت، به من كه رسيد گفت سايزي كه مي‌خواهي تمام شده. رفتم به يكي، دو تا سوپرماركت كه آنها هم نداشتند و از آن روز بود كه مجبور شدم دنبال پوشك بگردم. به دوستان و آشنايانم سپردم تا يك داروخانه پيدا كردند كه موجودي داشت اما بيشتر از 3 بسته نمي‌داد، مجبور شديم با سه نفر از اعضاي خانواده برويم و هر يك سه بسته بگيريم تا براي يك ماه پسرم كافي باشد.» الان ديگر به نظرش اين موج قرار نيست به آساني بگذرد: «خيلي دوست داشتم، فكر كنم اين موضوع فقط جنبه رواني دارد ولي وقتي واقعا مي‌گويند: نيست، نداريم، تمام شده، وقتي تمام شهر را براي خريدن يك بسته پوشك بايد بگردم، فكر مي‌كنم كه بي‌خود خوش‌بين بوده‌ام و اين قضيه واقعا دارد، اتفاق مي‌افتد. او هم با خودش اين سوال را تكرار مي‌كند كه اگر مايحتاج سه ماه را هم داشته باشد بعدش بايد چه كند.

                                                  روژين وضعيت ملامت‌بار فضاي مجازي را هم دنبال مي‌كند، خودش هم يكي از كساني است كه خريد كردن بيشتر از نياز را اشتباه مي‌داند و همين باعث شده تا تناقض در آنچه مي‌داند و كاري كه مجبور به انجامش شده ذهنش را درگير كند: «من خودم يكي از همان كساني هستم كه ملامت مي‌كنم، چون من اين توان را داشتم كه چند بسته پوشك اضافه بخرم اما آن كسي كه ندارد بايد چه كند؟ اين تناقض خيلي سخت است. يك قسمتي از من به نيازهاي بچه و خانواده‌ام فكر مي‌كند، چيزي كه نمي‌توانم به آن بي‌توجه باشم و يك قسمت هم عرف و اخلاق خودم است كه دارم آن را زير پا مي‌گذارم. اين قضيه باعث شده كه من تبديل به آدمي شوم كه مدام با خودش درگير است و الان عصبي‌تر از 6 ماه پيش است.» و بعد اضافه مي‌كند كه هيچ‌ وقت وارد بازي بيشتر خريدن مواد خوراكي نمي‌شود: «صادقانه مي‌گويم كه براي مواد غذايي هرگز اين كار را انجام نداده‌ام و انجام نخواهم داد. ما آدم بزرگيم و اين قضيه برايمان خيلي مهم نيست، فقط بايد مطمئن شوم نيازهاي بچه تامين مي‌شود.»

                                                  اشتباه است اما نگراني را چه كنيم؟

                                                  كارگر بازنشسته اهل قزوين اين‌بار دو حلب روغن 5 كيلويي بيشتر خريده، بيشتر از اين نه چندان قدرت خريدش اجازه مي‌دهد و نه وجدانش: ‌«همه دلهره دارند، همه‌مان فكر مي‌كنيم كه مواد غذايي و پوشاك و غيره را بايد چطور تهيه كنيم. از يك طرف درگير اين فكر هستيم كه اگر الان نخريم شايد فردا گيرمان نيايد، از طرف ديگر فكر مي‌كنيم كارمان اشتباه است و نبايد بخريم كه كالاها در دسترس ديگران هم باشد. نمي‌دانم كدام كار درست است.» اما رنگ اضطراب براي او پررنگ است و مي‌داند كه براي خيلي‌هاي ديگر هم همين وضعيت پيش آمده كه بيشتر از آن چيزي كه بايد سبدهاي خريدشان را پر مي‌كنند: ‌«اين ترس اجتناب‌ناپذير است. سر همين ترس بود كه روغن بيشتر گرفتيم. قبلا يك حلب 5 كيلويي مي‌گرفتم كه براي يك ماه ما كافي بود، اين‌بار سه حلب گرفتم كه لااقل تا شب عيد كافي باشد. البته خريدمان در همين حد بوده اگر قبلا يك ماده خوراكي را در حد دو، سه دانه مي‌گرفتيم حالا هفت، هشت تا گرفته‌ايم كه بدانيم تا مدتي تامين هستيم چون ممكن است بعدا مشكل پيش بيايد، ترس از اين است كه بعدا نتوانيم پيدايش كنيم.»

                                                  پدر دو جوان بيست و بيست و دو ساله است و در خانه‌شان حرف از بايد و نبايد خريد كردن و كالاهاي مورد نياز گرم است: «گاهي بچه‌ها هم پيشنهاد مي‌دهند فلان كالا را بخريم ما مي‌گوييم نه، بعضي وقت‌ها ما مي‌گوييم فلان كالا را بخريم آنها مي‌گويند نه. بحث بر سر اينكه چه كاري درست است و نيست بين‌مان هست، داريم با هم كنار مي‌آييم و مثلا به هيچ‌وجه سراغ كالاهايي كه واقعا ضروري نيستند نمي‌رويم، مثلا نرفتيم رب گوجه‌فرنگي انبار كنيم. دنبال ارز و سكه ندويديم چون مي‌دانيم كه بازار را به هم مي‌ريزد.»

                                                  حالا كارگر بازنشسته به اندازه مصرف تا شب عيدش روغن دارد و يكي، دو قلم جنس خوراكي ديگر. از حالا فكر كرده كه بعدش چه و تا چه زماني مي‌تواند پيش‌پيش كالاهاي مورد نيازش را تامين كند؟ به نظرش حالا بايد فكر همين حالا بود، اتفاقي كه قبلا هم رخ داده، اتفاقي كه مي‌داند اشتباه است اما نمي‌شود جلويش را گرفت: «صف‌هاي بنزين قديم را يادتان هست؟ مي‌گفتند از 12 شب گران مي‌شود همه هول مي‌زدند و دم پمپ‌بنزين‌ها صف مي‌بستند. نتيجه‌اش اين مي‌شد كه دو، سه روز بيشتر بنزين داشته باشي، خب بعدش چه؟ اما اين امر اجتناب‌ناپذير است براي همين آدم با خودش مي‌گويد همين الان را پشت سر بگذارم تا ببينيم بعد چه مي‌شود. مي‌دانم كه اشتباه است اما كاريش نمي‌شود كرد.»

                                                  گران‌تر مي‌شود، بيشتر مي‌خرند

                                                  «برج چهار مي‌خواستم از تهران بروم، برگردم لنگرود دنبال كار كشاورزي‌ام. الان بازار اين قدر عالي شده كه دلم نمي‌آيد ول كنم و بروم! تيرماه درآمدم كه هميشه بين ماهي 10 تا 11 ميليون تومان بود رسيد به 4 ميليون تومان، الان كه با شما حرف مي‌زنم فقط از صبح تا حالا 4 ميليون تومان درآوردم، از اين بهتر هم مي‌شود؟» حسن 48 ساله فروشنده لپ‌تاپ و لوازم كامپيوتر است. در دو ماه گذشته روي هم 40 ميليون تومان درآمد داشته است. از سال 76 كه وارد كار كامپيوتر شده و تا به حال كسب‌وكارش چنين سود هنگفتي را به خود نديده بوده ولي از اين موفقيتش با حرص حرف مي‌زند: «لپ‌تاپي كه خرداد ماه حدود 3 تومان بود الان شده 8 ميليون و از وقتي اين قيمت‌ها بالا رفته مردم بيشتر براي خريدن حرص مي‌زنند، چرا مي‌خرند؟ خداوكيلي به مشتريانم مي‌گويم نخريد! ديروز ديجي كالا يك مودم 4G را زده بود 529 هزار تومان الان برويد نگاه كنيد كه زده 749 هزار تومان با اينكه دلار آمد پايين. پول دست مردم زياد است، اعتماد به بانك و سرمايه‌گذاري دولتي و... ندارند و براي همين پول‌ها دست‌شان است و خرج مي‌كنند.» ده‌ها مثال دارد كه همه‌شان را با كلافگي پشت سر هم رديف مي‌كند: « سال 94 من يك موتور خريدم 3 ميليون و 200 هزار تومان الان همان موتور را 8 ميليون تومان از من مي‌خرند. آخر كجاي دنيا من بابت موتوري كه سوار شده‌ام و سه سال ازش استفاده كرده‌ام بايد اين‌قدر سود كنم؟ من از اين سود خوشحال نيستم چون مي‌دانم موتور را كه بفروشم بايد چهار ميليون ديگر هم بگذارم رويش تا جديدش را بخرم، پس من هم ضرر كرده‌ام.» و با همين منطق است كه سراغ خريدن كالاهاي بيشتر نمي‌رود: «نه كه بيشتر نمي‌خرم. چقدر بگيرم؟ براي يك سال؟ بعدش چه كنم؟ من بيشتر بخرم قيمت كالاها را بالاتر مي‌برند. بعد هم من اگر رب بيشتر و ماكاروني بيشتر بخرم و انبار كنم فردا همسايه من كه ندارد نمي‌آيد از سر ناچاري در انبار من را بشكند؟ من بخورم و همسايه نخورد كه نمي‌شود زندگي كرد.من كاسب در تهران ياد گرفته‌ام كه اگر روغن را گران مي‌خرم، كامپيوتر را هم گران بفروشم چون قانوني بالاي سرمان نيست. نهايتش هم اين است كه ول كنم و بروم شمال سر زمين برنج‌كاري‌ام اما نمي‌دانم بر سر كارمنداني كه يك ميليون و 700 تومان دارند حقوق مي‌گيرند، قرار است چه بيايد. خودمان داريم به اين وضعيت دامن مي‌زنيم.»

                                                  حسن تنها راه چاره را در يكي شدن و تن ندادن به نگراني‌ها مي‌داند: «بقيه چرا فكر نمي‌كنند كه سزاي گران‌فروش نخريدن است؟ يك هفته شير نخوريم هيچي نمي‌شود. اگر دست به دست هم بدهيم توليدكننده و فروشنده هم مجبور مي‌شوند قيمت‌شان را بشكنند، چقدر مي‌توانند جنس‌هاي‌شان را نگه دارند؟ ولي خب هر چه بيشتر گران مي‌شود مردم بيشتر مي‌خرند.»

                                                  • سبد خريد
                                                  • مضطرب
                                                  • مردم
                                                  • جامعه
                                                  • فروشگاه
                                                  • شهروندان
                                                  • تورم
                                                    ]]>
                                                    hamava82@yahoo.com (سجاد نیکنام) اقتصادی Mon, 01 Oct 2018 11:35:38 +0330
                                                    کیفیت آب شفاف‌ سازی شود http://hamavanews.com/index.php/eqtesadi/item/18010-کیفیت-آب-شفاف‌-سازی-شود.html http://hamavanews.com/index.php/eqtesadi/item/18010-کیفیت-آب-شفاف‌-سازی-شود.html کیفیت آب شفاف‌ سازی شود

                                                    زهرا سلیمانی: در سال‌های اخیر درباره کیفیت آب اظهارنظرهای ضد و نقیض فراوان از طریق رسانه‌ها منتشر شده است.

                                                    در سال‌های اخیر اولین فردی که درباره کیفیت آب در کشور اظهارنظر کرد، مرضیه وحید دستجردی، وزیر بهداشت و درمان دولت دهم بود. او وجود نیترات را منشأ بروز بسیاری از بیمارها دانست، اما چندی از این ادعا نگذشت که دیگر مسئولان بر سر تکذیب این ادعا برآمدند. برخی از کارشناسان هم گفتند که وجود نیترات در آب در مناطق مختلف شدت و حدت دارد و در مجموع آب شرب کشور سالم است. روز گذشته نیز وزیر نیرو گفت: «نیمی از آب شرب در سراسر کشور از چاه‌ها تامین می‌شود و بالقوه احتمال آلودگی این آب‌ها بیشتر است.»

                                                    مساله سلامت آب به‌حدی چالش برانگیز بود که در آبان 93، رحمت ا... حافظی، عضو اسبق شورای شهر تهران گفت: آب تهران آلوده است، مردم آب معدنی مصرف کنند. در واکنش به این اظهار نظر سید حسین هاشمی، استاندار وقت تهران نیز تاکید کرد: تکذیب می‌کنم، مردم نگران آلودگی آب نباشند. البته این اظهارنظرهای ضد و نقیض مسئولان دستگاه‌های اجرایی مربوطه، اعم از وزارت نیرو، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، شهرداری و شرکت آب و فاضلاب استان تهران، گاه خبر از سلامت آب تهران داده و برای آن وضعیت سفید به معنای سلامت آب اعلام می‌کنند، اما گاهی نیز آن را آلوده به نیترات دانسته و نسبت به میزان آلودگی موجود در آب مصرفی پایتخت‌نشینان هشدار می‌دهند. در مرداد 96، هم یک عضو فراکسیون محیط زیست مجلس درباره انتشار خبری مبنی ‌بر وجود آلودگی در آب تهران اظهار کرد: اگر کمترین ضریب آلودگی هم در آب تهران وجود داشته باشد، با توجه به جمعیت چند میلیون نفری واقعا یک فاجعه است و باید نسبت به آن حساس بود. عبدالکریم حسین‌زاده افزود: حتی اگر تنها در این مورد گمانه‌زنی هم وجود داشته باشد، باید به چالش کشیده شود تا مردم نسبت به آن آرامش خاطر و اطمینان پیدا کنند. به گزارش خانه ملت، در ادامه سهیلا جلودارزاده، نماینده تهران در مجلس بر وجود آلودگی در آب تهران، اطمینان داشته و تاکید می‌کند که این موضوع را به وضوح می‌توان از طعم و رنگ آب تهران تشخیص داد.

                                                    نیمی از آب شرب کشور از چاه‌ تامین می‌شود

                                                    وزیر نیرو گفت: نیمی از آب شرب در سراسر کشور از چاه‌ها تامین می‌شود و بالقوه احتمال آلودگی این آب‌ها بیشتر است. رضا اردکانیان افزود: وقتی با کم بارشی در سراسر کشور مواجه می‌شویم، رویکرد ما آن است که از منابع زیر زمینی همچون آب چاه استفاده کنیم، به همین دلیل احتمال آلودگی نیز بیشتر اشست. او اظهار کرد: کیفیت آب یکی از خط قرمز‌های ماست، بهداشت آب از مهمترین مسائل در سازمان آب است و حساسیت زیادی وجود دارد تا شهروندان مشکلی در این زمینه پیدا نکنند. اردکانیان ادامه داد: از چندی پیش نیز کمیته‌ای مشترک با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تشکیل داده‌ایم و گزارش ملی درباره کیفیت آب با حضور وزیر بهداشت و درمان ارائه شد. وزیر نیرو تصریح کرد: در حال حاضر تجهیزات و امکانات از لحاظ آزمایشگاه‌ها و نیروی انسانی برای رصد کیفیت آب به میزان کافی وجود دارد و مشکلی در این زمینه نداریم. اردکانیان گفت: برای ارتقای کیفیت آب همکاری‌هایی با سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور آغاز شده تا استفاده بیشتر آب در بخش شرب و کمتر در فضای سبز با ضریب اطمینان و کیفیت بهتر انجام شود. به گزارش ایرنا، اکنون ۵۰۰ آزمایشگاه ویژه آب در سراسر کشور برای سنجش آلودگی‌های مختلف آب وجود دارد و اگر هر نوع خروج از استاندارد از لحاظ میکروبی و شیمیایی مشاهده شود، توسط کارشناسان وزارت نیرو نسبت به رفع آن اقدام می‌شود. در آزمایشگاه‌ها سلامت آب شرب کشور از نظر آلودگی میکروبی و شیمیایی از جمله نیترات به صورت مرتب بررسی می‌شود.

                                                    کیفیت آب نیازمند بررسی کارشناسی

                                                    یک کارشناس محیط‌زیست درباره وضعیت آب در کشور به خبرنگار «آرمان» می‌گوید: بر اساس گزارشات منتشر شده از وزارت نیرو سدهای موجود در کشور گنجایش 50 میلیارد مترمکعب آب را دارند. برای مثال اگر هم‌اکنون با دوره خشکسالی 50 درصدی مواجه باشیم و 50 درصد این ظرفیت خالی شود، یعنی هم اکنون 25 میلیارد مترمکعب آب باید در سدهای کشور ذخیره و موجود باشد. محمد درویش می‌افزاید: نیاز آب شرب 80 میلیون ایرانی هشت میلیارد مترمکعب است، یعنی هم اکنون بیش از سه برابر نیاز آب شرب 80 میلیون ایرانی باید در سدها وجود داشته باشد. به گفته او باید بتوان با کمک منابع آب سطحی که از کیفیت مناسب برخوردار است، نیاز آب شرب مردم را تامین کرده و دیگر نیازی به تامین آب از طریق سفره‌های آب زیر زمینی نباشد. این کارشناس محیط زیست می‌گوید:‌ اگر شاهد استفاده از آب چاه برای شرب در برخی مناطق هستیم، این وضعیت نشان دهنده نبود مدیریت مناسب در حوزه آب کشور است. درویش تاکید می‌کند: در کشور ما به‌جای اینکه اولویت نخست به آب شرب اختصاص داده شود، به کشاورزی و صنعت توجه می‌شود. در این شرایط مردم وادار هستند، از چاه برای تامین آب شرب استفاده کنند، طبیعتا انتظار می‌رود تا وزیر نیرو این نابسامانی را اصلاح کند. میزان قابل توجهی از هدر رفت آب به دلیل فرسودگی انشعابات در حوزه وزارت نیرو است، درویش در این باره تاکید می‌کند: برای مثال در تهران بر اساس گزارشات اعلام شده از سوی وزارت نیرو آب در پشت سد کرج به چرخه قیمت گذاری وارد نمی‌شود، یعنی به دلیل فرسودگی لوله‌ها و وجود مشترکان قلدر هدررفت آب را شاهد هستیم. وزارت نیرو باید از سوی حاکمیت و دولت اجازه استفاده از آب رایگان به سازمان‌ها را ندهد. از سوی دیگر این سازمان باید تلاش کند تا شبکه فرسوده لوله کشی را ترمیم کند. به گفته او باید تمام مجتمع‌های ساختمانی همان‌طور که موظف به اخذ کنتور برق هستند و در صورت نبود کنتور پروانه پایان کار ساختمان به آنها ارائه نمی‌شود، در حوزه آب نیز برای هر یک از واحدها کنتورهای مجزا اختصاص داده شود. به گفته این کارشناس محیط زیست تا وقتی که هر یک از مجتمع‌های آپارتمانی فقط یک کنتور آب داشته باشند و مردم بر این باور باشند که هزینه آب بهایشان تقسیم به تعداد می‌شود، دیگر هیچ انگیزه‌ای برای صرفه جویی در جامعه ایجاد نمی‌شود. درویش درباره کیفیت آب تهران تاکید می‌کند: درباره کیفیت آب چندین سال است که تناقص در بین نظرات کارشناسان و مسئولان وجود دارد. برای مثال برخی از کارشناسان وجود نیترات بیش از حد مجاز در آب تهران را تایید و برخی دیگر آن را تکذیب می‌کنند. این قضیه همچون سبزی‌های آلوده کشت شده در جنوب تهران است. کارشناسان نیز بر این باورند که استفاده این سبزی‌ها سرطان‌زاست، اما همچنان سبزی‌ها تولید شده و مردم هم استفاده می‌کنند. درویش می‌افزاید: برای کنترل آب انتظار می‌رود تا سازمان استاندارد، سازمان حفاظت محیط‌زیست و دیگر مسئولان وارد عمل شده و یکبار برای همیشه مساله وجود نیترات در آب شهر تهران حل شود، چون تا وقتی که توزیع کننده آب خود مسئول بیان کیفیت آب باشد، مشخص است که دیگر هیچ ماست فروشی نمی‌گوید که ماست من ترش است. به گفته او برای شفاف‌سازی میزان کیفیت آب باید نهادهای مسئول وارد عمل شوند و چاه‌های آب را مورد آزمایش قرار دهند و وضعیت آب را به رسانه‌ها اعلام کنند.

                                                    • كيفيت
                                                    • آب
                                                    • شفاف سازي
                                                    • محيط زيست
                                                    • دولت
                                                    • وزارت نيرو
                                                      ]]>
                                                      hamava82@yahoo.com (سجاد نیکنام) اقتصادی Mon, 01 Oct 2018 11:09:56 +0330
                                                      FATF در مثلث پارلمان، شورای نگهبان و مجمع تشخیص http://hamavanews.com/index.php/eqtesadi/item/18008-fatf-در-مثلث-پارلمان،-شورای-نگهبان-و-مجمع-تشخیص.html http://hamavanews.com/index.php/eqtesadi/item/18008-fatf-در-مثلث-پارلمان،-شورای-نگهبان-و-مجمع-تشخیص.html FATF در مثلث پارلمان، شورای نگهبان و مجمع تشخیص

                                                      13 آبان که تحریم‌های ثانویه آمریکا که مهم‌ترین آن تحریم نفتی است آغاز شود، ایران باید راهکاری برای تجارت با سایر کشورها و فروش نفت داشته باشد.

                                                      به گزارش خبرنگار هم آوا به نقل از آرمان، حال که با اجرای برجام و حمایت اروپایی‌ها از تجارت با ایران سازوکاری فراهم شده تا ایران بتواند حتی در زمان تحریم نیز نفت خود را بفروشد و با اروپایی‌ها به تجارت بپردازد، نباید این فرصت را نادیده گرفت و از دست داد. البته لازمه این مساله تصویب لوایح 4 گانه FATF مشتمل برکنوانسیون پالرمو، اصلاح قانون پولشویی، اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و الحاق به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم(CFT) است. اگر این لوایح تصویب و اجرایی شود، ایران می‌تواند در سازوکاری که اروپایی‌ها ایجاد خواهند کرد با بانک‌های اروپایی به مبادله ارزی بپردازد، اما در غیر این صورت با مشکل مواجه خواهد شد. اینجاست که مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام باید درست و بهنگام ایفای نقش کنند تا کشور بهتر بتواند در مقابل تحریم‌های آمریکا بایستد.

                                                      خانه ملت این روزها بیش از گذشته درگیر مصوبه‌ها و لوایح است و 2 هفته نیز بیشتر تا پایان مهلت 2 ماهه نمایندگان برای رد یا تصویب لوایح 4گانه FATF باقی نمانده است. شاید تا 2 ماه پیش برخی نمایندگان مخالف این لوایح با اتخاذ دلایلی از تصویب FATF سرباز می‌زدند، اما شرایط فعلی کشور و تحریم‌های ثانویه ایالات متحده که از 13 آبان اعمال خواهد شد وضعیت را به گونه‌ای کرده که باید این لوایح 4گانه مورد تصویب قرار گیرد. پاسخ به چرایی این مساله نیز کاملا آسان است، چرا که اگر بپذیریم اروپایی‌ها در راستای حفظ برجام سازوکاری برای تسهیل تجارت و مبادلات ارزی با ایران تدارک دیده‌اند؛ باید این نکته را نیز پذیرفت که از کوچک‌ترین بانک‌های اروپایی تا بزرگ‌ترین آنها در صورتی با کشورمان به مبادله ارزی مبادرت خواهند ورزید که ایران لوایح 4گانه گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF را پذیرفته و به عضویت آن در آید. در غیر این‌صورت مبادلات ارزی ایران و اروپا که با یورو انجام خواهد شد دچار مشکلات عدیده‌ای خواهد گردید. گرچه چندی پیش نمایندگان 2لایحه از چهار لایجه موجود، یعنی کنوانسیون پالرمو و اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را تصویب کردند و حال منتظر نظر شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند، اما کنواسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم موسوم بهCFT در مجلس همچنان محل مناقشه نمایندگان است. گرچه فراکسیون امید و مستقلین که اکثریت را در اختیار دارند با این طرح موافقند. لازم به ‌ذکر است که هفته گذشته جلسه‌ای با حضور رئیس مجلس، روسای سه فراکسیون سیاسی مجلس و رئیس کمیسیون امنیت ملی و وزیر خارجه تشکیل شد تا اجماعی حاصل شود که فراکسیون ولایی آن جلسه را تحریم کرد. اکنون توپ در زمین مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام است.

                                                      مخالفت فراکسیون ولایی

                                                      سخنگوی فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس در خصوص لایحه CFT اظهار کرد: این فراکسیون مخالف تصویب لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم CFT است. ایسنا نوشت، سیدحسین نقوی حسینی در توضیح جلسه فراکسیون نمایندگان ولایی گفت: اعضای فراکسیون قبل از آغاز جلسه علنی به بررسی لایحه CFT پرداختند. در نهایت بعد از بحث و بررسی فراکسیون اعلام کرد که مخالف تصویب این لایحه در مجلس است. وی تصریح کرد: نظر فراکسیون ولایی آن است که ضرر تصویب این لایحه بیشتر از منفعت آن است لذا مقرر شد اعضای فراکسیون رأی منفی به این لایحه بدهند.

                                                      تجمع مقابل مجلس

                                                      جمعی از جوانان با تجمع مقابل مجلس خواستار مخالفت پارلمان با لایحه الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم شدند. از ساعات آغازین صبح دیروز حدود ۵۰ جوان با تجمع مقابل مجلس و در دست گرفتن پلاکاردهایی مخالفت خود را با این لایحه ابراز کردند. تجمع‌کنندگان در پلاکاردهایی که در دست داشتند تصویب این لایحه را خیانت به آرمان‌های انقلاب، موجب فروپاشی اقتصادی و خلاف فرامین رهبری عنوان کردند. احمد سالک، جواد کریمی قدوسی و نصر‌ا... پژمان‌فر در جمع تجمع کنندگان حضور پیدا کرده و با آنها صحبت کردند. تجمع کنندگان همچنین شعار مرگ بر آمریکا سر می‌دادند.

                                                      • FATF
                                                      • مثلث
                                                      • پارلمان
                                                      • مجلس
                                                      • شوراي نگهبان
                                                      • مجمع تشخيص مصلحت نظام
                                                        ]]>
                                                        hamava82@yahoo.com (سجاد نیکنام) اقتصادی Mon, 01 Oct 2018 11:05:32 +0330
                                                        واكنش‌ ها به تركاندن حباب ارزي http://hamavanews.com/index.php/eqtesadi/item/18006-واكنش‌-ها-به-تركاندن-حباب-ارزي.html http://hamavanews.com/index.php/eqtesadi/item/18006-واكنش‌-ها-به-تركاندن-حباب-ارزي.html واكنش‌ ها به تركاندن حباب ارزي

                                                        سوسن یحیی‌پور: در آغاز هفته تصمیمات جدیدی در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به تصویب رسید.

                                                        باتوجه به شرایط ویژه حاکم بر اقتصاد کشور و وجود حباب ارزی که البته برخی تحت عنوان «بالن ارزی» از آن نام می‌برند، یکی از مهمترین این تصمیمات، مربوط به اختیارات ویژه‌ای بود که به سکاندار بانک مرکزی داده شد. به‌گونه‌ای که بانک مرکزی زین‌پس می‌تواند از طریق بانک‌ها و صرافی‌های مجاز در بازار ارز مداخله کرده و اقدامات لازم برای کنترل نرخ ارز را انجام دهد و قیمت مبادله در بازار ارز را نیز به نحو مقتضی اطلاع‌رسانی کند. این تصمیم جدید مورد ارزیابی مسئولان امر، کارشناسان اقتصادی و البته فعالان اقتصادی قرار گرفت و آنها نظراتی را در این باره بیان کردند. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس پیش‌بینی کرده است که التهابات بازار ارز کاهش می‌یابد و یک کارشناس اقتصادی با تاکید بر کاهش جدی نرخ ارز گفت که طبیعی است در نبود بانک مرکزی، باوجود بیرون کردن صراف‌ها و در یک بازار غیرعمیق، تعداد اندکی افراد به صورت لفظی، در روزهای تعطیل نرخ را بالا می‌برند و با توجه به اینکه ملت وحشت‌زده، می‌خواهند سپر دارایی ایجاد کنند به این سمت هجوم می‌برند. رئیس کنفدراسیون صادرات ایران نیز پیشنهاد داد در شرایط فعلی، دولت به بازار ارز ورود پیدا کند و وظیفه ذاتی خود که مدیریت شناور ارز است انجام دهد و با تزریق منابع، بازار را به صورت منطقی و نه بی‌حساب و کتاب کنترل کند.نوسانات بازار ارز تحت تاثیر مسائل مختلف به ویژه مسائل سیاسی همچنان ادامه دارد. هفته گذشته بود که همزمان با نشست سالانه سازمان ملل متحد نرخ دلار وارد کانال 18 هزار تومانی شد. هرچند این هفته نرخ ارز روند کاهشی در پیش گرفته و روز گذشته دلار به 17 هزار و 284 تومان رسید و محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور نیز عنوان کرد که قیمت ارز قطعا پایین می‌آید. اما هنوز فعالان اقتصادی از شرایط موجود و آینده کسب‌وکار خودشان ناراضی هستند و انتقاداتی را مطرح می‌کنند. آنطور که خبرگزاری ایسنا گزارش داده رئیس فدراسیون واردات اتاق بازرگانی ایران اعلام کرده است افزایش نرخ ارز فاقد منطق اقتصادی است و حباب ارز به بالن ارز تبدیل شده که عمده آن تابع جو روانی است بیش از آنکه تابع مسائل بین‌المللی باشد. فرهاد احتشام‌زاده افزود: بنابراین ایجاد اعتماد در شرایط و جو روانی جامعه می‌تواند روی نرخ ارز تاثیرگذار باشد، چراکه تصمیمات نادرست باعث می‌شود عدم امنیت روانی تشدید شود.

                                                        واکنش‌ها به اختیارات جدید بانک مرکزی

                                                        اختیارات ویژه‌ای که از سوی شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به رئیس کل بانک مرکزی برای دخالت در بازار ارز داده شده است، با واکنش‌هایی همراه شد. در این زمینه، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: تعهدات لازم برای صادرکنندگان کالا برای بازگرداندن ارز به سامانه نیما، بر اساس مشوق‌های بانک مرکزی انجام می‌شود. محمدرضا پورابراهیمی درباره استمرار آرامش در بازار ارز افزود: با توجه به جایگاهی که بانک مرکزی دارد باید بتواند با توجه به مسئولیت و اختیارات در حوزه بازار ارز تصمیم‌گیری لازم را انجام دهد. او ادامه داد: در جلسه شورای اقتصادی با حضور سران قوا، بانک مرکزی پیشنهاداتی داشت که یکی از آنها این بود که بتواند بر اساس نظارت مداخله بر اساس چارچوب عملیات کنترلی را انجام دهد. پورابراهیمی افزود: مجلس نیز با این پیشنهادات موافقت کرد و اختیاراتی که به بانک مرکزی داده شده تا بتواند در مورد مطلوب‌سازی بازار ارز عمل کند؛ تعهدات لازم برای صادرکنندگان کالا برای بازگرداندن ارز به سامانه نیما بر اساس مشوق‌های بانک مرکزی انجام می‌شود. او گفت: این مجموعه اقدامات به کاهش التهاب بازار ارز کمک می‌کند. یک کارشناس اقتصادی نیز با بیان اینکه نرخ کنونی ارز به نیازهای اقتصادی ایران و وقایع تحریم ربطی ندارد، گفت: بانک مرکزی می‌تواند با حفظ ذخایر ارزی کشور، در بازار دخالت کرده و قیمت را کاهش دهد. مجید شاکری با بیان اینکه ورود بانک مرکزی باعث کاهش جدی نرخ ارز می‌شود، به مهر اظهار کرد: این ارقامی که هم‌اکنون در بازار ارز شاهدش هستیم، به نیازهای اقتصادی ایران و به وقایع تحریم ربطی ندارد. نباید اینطور با دست خودمان خودمان را گرفتار کنیم. این کارشناس اقتصادی یادآور شد: اصل موضوع این است که بانک مرکزی با مداخله می‌تواند ریال را تقویت و اعتماد مردم را جلب کند. او تاکید کرد: بانک مرکزی باید با مداخله علمی و عاقلانه پیش از آنکه فرصت از دست برود، از میانه این چالش، یک وضعیت با ثبات را پدید آورد. همچنین رئیس کنفدراسیون صادرات اظهار کرد: تامین ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی، دارو و خط تولید، برنامه یکساله برای واردات و صادرات، ثبت سفارش در سه روز و توافق قیمتی صادرکننده و واردکننده راهکار مدیریت بازار ارز است. محمد لاهوتی تصریح کرد: در شرایط فعلی پیشنهاد این است که دولت به بازار ارز ورود پیدا کند و وظیفه ذاتی خود که مدیریت شناور ارز است را انجام داده و با تزریق منابع، بازار را به صورت منطقی و نه بی‌حساب و کتاب کنترل کند؛ یعنی اگر امروز دولت بگوید قیمت دلار پنج هزار تومان است، عملا امکان‌پذیر و مبتنی بر واقعیت نیست؛ بنابراین دولت باید با یکسری مکانیزم‌ها، بازار نیما و بازار سوم را به هم نزدیک کند؛ راهکار دیگر هم این است که دولت تنها خود را متعهد به تامین ارز کالاهای اساسی و ماشین‌آلات خطوط تولید کند.

                                                        منبع: آرمان

                                                        • واكنش
                                                        • تركاندن
                                                        • حباب ارزي
                                                        • دولت
                                                        • دلار
                                                        • يورو
                                                        • بازار
                                                          ]]>
                                                          hamava82@yahoo.com (سجاد نیکنام) اقتصادی Mon, 01 Oct 2018 11:00:49 +0330
                                                          دستگاه‌ هایی که اطلاعات نمی‌ دهند http://hamavanews.com/index.php/eqtesadi/item/18003-دستگاه‌-هایی-که-اطلاعات-نمی‌-دهند.html http://hamavanews.com/index.php/eqtesadi/item/18003-دستگاه‌-هایی-که-اطلاعات-نمی‌-دهند.html دستگاه‌ هایی که اطلاعات نمی‌ دهند

                                                          در اکثر وظایفی که برای قوه مجریه تکلیف شده است سایر دستگاه‌ها و قوا نیز نقش و سهم قابل توجهی دارند؛ در واقع برای اینکه اداره امور کشور در تمام بخش‌ها با موفقیت و کم‌ترین ریسک و بالاترین بازدهی انجام شود نیاز به هماهنگی و همکاری سایر نهادها و قوا دارد.

                                                          به گزارش خبرنگار هم آوا به نقل از ايران، یکی از طرح‌های بزرگی که نقش مهمی در عدالت، شفافیت و افزایش درآمدهای دولت دارد، طرح جامع مالیاتی است که از سال 1383 مطالعات آن آغاز شد ولی با گذشت حدود 14 سال هنوز به‌طور کامل اجرایی نشده است. در بخش‌هایی که این طرح اجرا نشده است به روشنی می‌توان ردپای اجرا نشدن تعهدات سایر نهادها و دستگاه‌ها را مشاهده کرد.

                                                          طرح جامع مالیاتی یکی از طرح‌های اولویت دار وزارت اقتصاد و سازمان مالیاتی است، تاکنون قسمت عمده‌ای از نرم افزارهای مربوط به این طرح به بهره‌برداری رسیده است و با تکمیل 32 پروژه طرح جامع مالیاتی اقدامات عملی برای مبارزه با فرار مالیاتی انجام خواهد شد.

                                                          دراین طرح چهار سامانه اطلاعاتی نیز راه‌اندازی شده است، گفت: سامانه‌های جست‌وجوی اطلاعات مالیاتی مؤدیان، پالایش و الحاق اطلاعات به پرونده‌های مالیاتی، بررسی و پیگیری تشکیل پرونده مؤدیان شناسایی شده و بررسی تراکنش‌های بانکی مشکوک این چهار سامانه است که دو سامانه آخر به‌منظور شناسایی فراریان مالیاتی به‌کار گرفته می‌شود.

                                                          در سامانه چهارم که به بررسی تراکنش‌های بانکی مشکوک مربوط می‌شود، گردش مالی بالای 5 میلیارد تومان در هر سال از طریق حساب‌های بانکی مورد بررسی قرار می‌گیرد. برای بررسی تراکنش‌های بانکی از طریق کد ملی افراد اقدام می‌شود به این معنا که اگر فردی دارای حساب‌های بانکی متعددی باشد مجموع حساب‌ها ملاک عمل قرار می‌گیرد.

                                                          در طرح جامع مالیاتی اطلاعات مورد نیاز از طریق سه منبع اصلی شامل سازمان‌ها، پرتال خدمات الکترونیک و سامانه‌های داخل سازمان مالیاتی می‌شود. براساس گفته مسئولان دراین طرح هر مأمور مالیاتی تنها به اطلاعات پرونده‌ای که به وی سپرده شده دسترسی دارد و سایر اطلاعات این بانک محرمانه باقی می‌ماند. برای سال‌جاری دریافت اطلاعات از 10 دستگاه اجرایی برنامه‌ریزی شده است. طبق این برنامه‌ریزی دستگاه‌های سازمان ثبت اسناد، ثبت املاک، بانک مرکزی، گمرک، بورس، وزارت صنعت، شهرداری تهران، وزارت راه و شهرسازی، پست و ثبت شرکت‌ها باید در سال‌جاری اطلاعات به‌ روز خود را در اختیار سازمان مالیاتی قرار دهند.

                                                          این درحالی است که از میان این دستگاه‌های اولویت‌دار تنها بخشی از آنها اطلاعات مورد نیاز را ارائه کرده‌اند و برخی همکاری مناسبی نداشته‌اند. طبق اعلام سازمان امور مالیاتی شهرداری تهران، نیروی انتظامی و وزارت راه و شهرسازی دستگاه‌هایی هستند که با طرح جامع مالیاتی همکاری کامل نکرده‌اند.

                                                          درخصوص اطلاعات حساب‌های بانکی نیز گرچه با تمام بانک‌ها تفاهمنامه همکاری امضا شده و بانک مرکزی مسئول دریافت و ارائه اطلاعات به سازمان مالیاتی است ولی تاکنون به غیر از اطلاعات تسهیلات و تعهدات بانکی هنوز موارد مربوط به تراکنش‌های بانکی به دست سازمان امور مالیاتی نرسیده است.

                                                          چه دستگاه‌هایی به طرح جامع مالیاتی وصل می‌شوند

                                                          سازمان امور مالیاتی کشور به منظور تأمین نیازمندی‌های طرح جامع مالیاتی به شبکه‌های متعدد برون‌سازمانی متصل است. از جمله می‌توان به شبکه ملی اطلاعات، شبکه دولت جمهوری اسلامی‌ ایران، سامانه تبادل اطلاعات اقتصادی کشور EIX، سازمان ثبت احوال کشور، سازمان ثبت اسناد کشور، شهرداری تهران، شرکت پست، دیوان محاسبات کشور، کانون دفاتر پیشخوان و خدمات الکترونیک، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بیمه مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و بانک مرکزی اشاره کرد.

                                                          همانگونه که مشاهده می‌شود، در کنار دستگاه‌هایی که در بدنه دولت هستند، نهادهایی هم هستند که زیرمجموعه سایر قوا فعالیت می‌کنند و به همین دلیل ارائه اطلاعات از سوی آنها به یکی از چالش‌های طرح جامع مالیاتی تبدیل شده است.

                                                          مالیات ستانی از نهادها

                                                          دریافت مالیات از نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی که فعالیت اقتصادی دارند، طی سال‌های اخیر مورد بحث و بررسی زیادی قرار گرفته است.

                                                          قبل از اصلاح قانون مالیات مستقیم برخی از نهادها و دستگاه‌هایی که فعالیت اقتصادی داشتند، در زمان مراجعه سازمان امور مالیاتی اعلام می‌کردند که از پرداخت مالیات معاف هستند. یکی از این نهادها آستان‌های مقدس بودند که با اتکا به حکم رهبر معظم انقلاب مالیات نمی‌پرداختند.

                                                          طبق حکم رهبری آستان‌ها درعملکرد معاف از مالیات هستند اما در مالیات بر ارزش‌ افزوده این معافیت وجود ندارد.

                                                          برهمین اساس رهبر معظم انقلاب حکم دادند تمام نهادها باید مالیات بر ارزش‌ افزوده را پرداخت کنند. درمورد قرارگاه خاتم شیوه دیگری پیش گرفته شده بود، به‌این‌ترتیب که قرارگاه خاتم اظهارنامه خود را تحویل سازمان امور مالیاتی می‌داد، مالیاتش به خزانه واریز می‌شد و بعد از خزانه آن را بازپس می‌گرفت.

                                                          درهمین راستا حکمی در قانون برنامه پنجم توسعه به تصویب رسید که شرط برخورداری از معافیت مالیاتی ارائه اظهارنامه مالیاتی است. با این هدف که ابتدا درآمد و دارایی‌ مؤدیان با اظهارنامه روشن و بعد به معافیت آن رسیدگی شود. درنهایت اکنون تمام کسانی که در ایران فعالیت اقتصادی می‌کنند باید مالیات بپردازند، مگر کسانی که در ماده 139 معاف از مالیات شناخته شده‌اند یا نرخ ترجیحی دارند مانند گردشگری یا حکم رهبری دارند.

                                                          • طرح جامع مالياتي
                                                          • دستگاه
                                                          • نهاد
                                                          • اطلاعات
                                                          • دولت
                                                            ]]>
                                                            hamava82@yahoo.com (سجاد نیکنام) اقتصادی Sun, 30 Sep 2018 12:37:46 +0330
                                                            ردپای نهادهای مختلف در فضای کسب و کار http://hamavanews.com/index.php/eqtesadi/item/18002-ردپای-نهادهای-مختلف-در-فضای-کسب-و-کار.html http://hamavanews.com/index.php/eqtesadi/item/18002-ردپای-نهادهای-مختلف-در-فضای-کسب-و-کار.html ردپای نهادهای مختلف در فضای کسب و کار

                                                            ریحانه یاسینی: گلایه از بخشنامه‌های متعدد، مراحل طولانی برای دریافت مجوز، کاغذ بازی‌ها، قوانین زائد و... سال‌های سال است که شبیه به یک ترجیع‌بند در صحبت‌های فعالان بخش خصوصی شنیده می‌شود که تمام آنها به بحث «محیط کسب و کار» اشاره دارند.

                                                            پیش از آن‌که ایران دوباره گرفتار تحریم‌ها شود، فعالان اقتصادی بارها و بارها اعلام کرده بودند بعد از برجام، تنها بهبود محیط کسب و کار می‌تواند فضا را برای فعالیت آنها مساعد کند تا گرفتار تحریم‌های داخلی نباشند. مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران مهرماه سال گذشته گفته بود:«برای مقابله با برخوردهای خارج از کشور، راهی به جز آن‌که مسائل بهبود فضای کسب و کار را هر چه سریعتر حل کنیم، وجود ندارد.» او در فروردین ماه امسال نیز گفته بود:« بازیگران اقتصاد ما همواره دولتی و شبه‌دولتی بودند و برای انجام امور اقتصادی قرار نبوده که از این سازمان به آن سازمان بروند و مجوزهای مختلف و رنگارنگ دریافت کنند، بنابراین انگیزه‌ای هم برای بهبود وجود نداشته است.حتی پس از تلاش‌های بسیار و نقش‌آفرینی اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌های بخش خصوصی برای تصویب شدن قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار هم، این بی‌تفاوتی از بین نرفته و حتی به رقابت از موضع بالا هم تبدیل شده است.» در فضای کسب و کار ایران، نهادهای مختلفی درگیر هستند. در یک طرف شهرداری‌ها به عنوان نهادهای عمومی و در طرف دیگر نهادهای قضایی قرار دارند. با توجه به این‌که به عنوان قوه مجریه دولت مسئولیت‌های اجرایی را به عهده دارد، بخش‌های مختلف دولتی نقشی پررنگ‌تر دارند. اما مجموع عملکرد آنها باعث شده است که براساس گزارش بانک جهانی، ایران از نظر وضعیت محیط کسب و کار رتبه 124 را در میان 190 کشور جهان به خود اختصاص دهد.

                                                            وضعیت کلی محیط کسب و کار در ایران

                                                            بانک جهانی هر سال گزارشی از وضعیت محیط کسب و کار کشورها با عنوان «انجام کسب و کار» منتشر می‌کند. این گزارش از بخش‌های مختلفی تشکیل شده که در نهایت یک نمره و رتبه کلی برای کشور می‌سازند. در سال 2018، ایران در نماگرهای شروع کسب وکار رتبه ۹۷، اخذ مجوزهای ساخت رتبه ۲۵، دسترسی به برق رتبه ۹۹، ثبت مالکیت رتبه ۸۷، الزام‌آور بودن اجرای قراردادها رتبه ۸۰، پرداخت مالیات رتبه ۱۵۰ و اخذ اعتبارات رتبه ۹۰ را در سطح بین‌المللی کسب کرده است. مجموع عملکرد این مؤلفه‌ها باعث شده که امتیاز شاخص کل بهبود یافته اما در اثر عملکرد بهتر سایر کشورها جایگاه کشور در رتبه ۱۲۴ قرار بگیرد.

                                                            اتاق بازرگانی ایران نیز هر سال به پایش محیط کسب و کار می‌پردازد و در قالب سالنامه آماری بخش خصوصی منتشر می‌کند. در این پایش هرچه عدد عملکردی به 1 نزدیک باشد وضعیت بهتر و هر چه به 10 نزدیک باشد، وضعیت بدتری را نشان می‌دهد. در سال 96، نمره کلی ایران 5.78 بوده است که نسبت به سال گذشته اندکی بهبود داشته است. در سال 95، شاخص ملی پایش محیط کسب و کار ایران 5.85 بوده است. از نظر فعالان اقتصادی، دشواری تأمین مالی از بانک‌ها بدترین و دسترسی به برق بهترین عملکرد بوده است.

                                                            بخشی از نقش دولت در فضای کسب و کار ایران

                                                            دولت به خاطر ذات اجرایی و دستگاه‌های عریض و طویل آن، در بررسی عملکردی بیشترین نقش را در محیط کسب و کار دارد. امسال در میان تمام نهادها و سازمان‌های کشور، تنها عملکرد بانک مرکزی بهبود داشته و باعث شده که نمره ایران بهتر شود. براساس گزارش بانک جهانی، در سال 2017 بانک مرکزی با گزارش‌گیری از خرده فروشان خودرو در زمینه پرداخت‌های اعتباری تنها اقدام رو به جلوی ایران را برداشته است. بانک جهانی از این اقدام با هدف تسهیل دسترسی به اطلاعات اعتباری به عنوان مهم‌ترین اقدام اصلاحی ایران در جهت تسهیل کسب و کار یاد کرده است. همین اقدام باعث بهبود 17 پله‌ای جایگاه ایران از نظر اخذ اعتبارات در میان 190 کشور جهان شده است. در سال‌های اخیر به جز این نهاد، گمرک محیط کسب و کار ایران را به جلو برده است. بر اساس گزارش بانک مرکزی در سال 2016، اقدام گمرک برای توسعه و بهبود خدمات صادرات و واردات از طریق پنجره واحد ملی باعث بهبود محیط کسب و کار شد. در آن سال ایران 4 پله بالاتر و در جایگاه 120 جهان قرار داشت.

                                                            طی سال‌های مختلف، اقدامات گوناگونی برای تسهیل محیط کسب و کار صورت گرفته است. برای شروع کسب و کار، دولت در سال 2010 از طریق ایجاد پورتال‌های وب که امکان جست و جو و ذخیره نام انحصاری شرکت را برای مؤسسان آن فراهم می‌کند، در سال 2014 نیز با ساده کردن رزرو اسامی و مراحل ثبت شرکت، شروع کسب و کار را تسهیل کرده است.

                                                            هر گویه، وضعیت متفاوتی را روایت می‌کند. سازمان امور مالیاتی، زیر مجموعه وزارت اقتصاد یکی از سازمان‌هایی است که اقدامات مختلف آن نتوانسته است که در بهبود فضای کسب و کار کشور مؤثر باشد. رتبه ایران در گویه پرداخت مالیات در سال 2018 با تنزل 50 پله‌ای، از 100 به 150 رسید. بر اساس این گزارش، تعداد پرداخت در هر سال 20 پرداخت و زمان صرف شده در هر سال برای انجام امور مالیاتی 344 ساعت است.

                                                            در سال‌های اخیر، وضعیت ایران برای دسترسی به برق همیشه جزء بهترین عملکردها بوده است اما در سال 2018، رتبه کشور در این حوزه نیز تنزل داشته و رتبه کشور در شاخص دسترسی به برق از 94 در سال 2017، به 99 تنزل یافته است.، افزایش هزینه دسترسی به برق از 826.6 درصد از درآمد سرانه در سال 2017، به 1064.9درصد از درآمد سرانه در سال 2018 اصلی‌ترین دلیل تنزل رتبه در این شاخص بوده است. افراد برای دسترسی به برق باید ۶ رویه اداری را طی کنند و همچنین 77 روز زمان لازم است تا کسب و کارها موفق به دسترسی به برق شوند.

                                                            بخشی از نقش قوه قضائیه در فضای کسب و کار ایران

                                                            مراحل طولانی برای ثبت اسناد، نیاز به مدارک گوناگون و گاهی تکراری در سازمان‌های ثبت، مسأله‌ای است که نه تنها فعالان اقتصادی بلکه تمام مردم برای انجام کارهای مختلف خود با آن مواجه هستند. رتبه ایران در بررسی بانک جهانی بر اساس گزارش سال 2018، رتبه کشور نسبت به سال 2017 با یک رتبه تنزل 87 شده است. همچنین نسبت به اقتصاد پیشرو در این شاخص امتیاز ایران از 64.17 در سال 2017 به 64.16 در سال 2018 کاهش داشته است. تعداد رویه و مراحل ثبت مالکیت برای سال 2018 حدود 7 مرحله گزارش شده است، همچنین 12 روز زمان و نیز 5.7 درصد از درآمد سرانه هزینه نیاز است تا افراد بتوانند مالکیت خود را به ثبت برسانند. این در حالی است که در امارات متحده عربی این شاخص در رتبه 10 قرار دارد، عمان نیز رتبه 54 را به خود اختصاص داده است.

                                                            اما قوه قضائیه در بخش‌هایی دیگر از محیط کسب و کار ایران نیز نقش دارد. در سال 2012، ملزم ساختن مؤسسان شرکت‌ها به اخذ عدم سوء پیشینه کیفری برای ثبت شرکت، شروع کسب و کار را در ایران دشوارتر کرده است که بانک جهانی از این کار به عنوان اقدامی در جهت تضعیف وضعیت ایران نام می‌برد.

                                                            در شاخص الزام‌آور بودن اجرای قراردادها نیز نقش این قوه مشخص است. رتبه ایران از 76 در سال 2017، به 80 در سال 2018 رسیده است. بر اساس گزارش بانک جهانی، زمان مورد نیاز برای حل وفصل اختلافات در ایران 505 روز و هزینه مورد نیاز برای حل و فصل اختلافات تجاری 17 درصد از ارزش طلب و نیز امتیاز کشور در شاخص کیفیت فرآیند قضایی ۵ از 18 است. گزارش بخش خصوصی از پایش ملی محیط کسب و کار نیز نشان می‌دهد که این قوه نتوانسته است از نظر فعالان اقتصادی نمره خوبی داشته باشد. در بخش «ضعف دادگاه‌ها در رسیدگی به شکایات و پیگرد مؤثر متجاوزان به حقوق دیگران» نمره 6.05 به دست آمده که با نزدیکی به نمره 10، وضعیت نامناسبی را روایت می‌کند. در بخش مفاسد مالی و اداری در دستگاه‌های حکومتی نیز که قوه قضائیه وظیفه رسیدگی به آن را دارد، نمره 6.64 به دست آمده است.

                                                            بخشی از نقش نهاد عمومی شهرداری در فضای کسب و کار ایران

                                                            ایران در شاخص شرایط و مقررات اخذ مجوز ساخت در سال 2018، رتبه 25 را به دست آورده در حالی‌که در سال 2017، در جایگاه 21 جهان قرار داشته است. بر اساس گزارش بانک جهانی، تعداد مراحل مورد نیاز اخذ مجوز ساخت و ساز در کشور برای سال 2018 حدود 1۵ رویه، مدت زمان مورد نیاز حدود 99 روز و هزینه (به صورت درصد از ارزش انبار) 2 درصد است. همچنین شاخص کنترل کیفیت ساختمانی برای ایران در این سال 12.5 بوده است که در کل این نمره عددی بین 0 تا 15 قرار دارد. بر اساس این گزارش طی سال‌های اخیر، تنها اقدام مثبت و رو به جلو در این حوزه نیز مربوط به سال 2009 می‌شود. در این سال شرایط اخذ مجوز ساخت در ایران از طریق ایجاد دفاتر خدمات الکترونیکی در تهران، تسهیل فرآیند کسب تأییدیه محل، مجوزهای ساخت و گواهی‌های تکمیل ساختمان و کاهش زمان اتصالات آب و برق تسهیل شده است.

                                                            • ردپا
                                                            • نهاد
                                                            • مختلف
                                                            • فضا
                                                            • كسب و كار
                                                            • دولت
                                                            • قوا
                                                              ]]>
                                                              hamava82@yahoo.com (سجاد نیکنام) اقتصادی Sun, 30 Sep 2018 12:34:30 +0330