اقتصادی - سايت خبري تحليلي هم آوا - سايت خبري تحليلي هم آوا http://hamavanews.com Mon, 19 Feb 2018 01:31:30 +0330 Joomla! - Open Source Content Management. Translated by JoomlaFarsi.com fa-ir نوبخت: خبر افزایش قیمت‌ بنزین گمانه زنی است http://hamavanews.com/index.php/eqtesadi/item/16769-نوبخت-خبر-افزایش-قیمت‌-بنزین-گمانه-زنی-است http://hamavanews.com/index.php/eqtesadi/item/16769-نوبخت-خبر-افزایش-قیمت‌-بنزین-گمانه-زنی-است نوبخت: خبر افزایش قیمت‌ بنزین گمانه زنی است

سخنگوی دولت تاکید کرد: من از ۳۰ سال پیش که در دولت بودم هیچ‌گاه حرفی نمی‌زنم که ضمانت اجرایی ندارد. این فضاسازی که ایجاد کرده‌اند که دولت کنترل تورم را کنار گذاشته است درست نیست، سیاست ما کنترل تورم است.

به گزارش خبرنگار هم آوا به نقل از ایلنا، محمد باقر نوبخت در نشست هفتگی خود با اصحاب رسانه با اشاره به افزایش قیمت تخم مرغ گفت: می‌دانید قیمت تخم مرغ به عنوان اقلام غذایی یک روال با ثباتی داشته است و حتی در ۴ ماه نخست روال نزولی داشت اما از مرداد ماه با توجه به کاهش تولید داخلی قدرت صادرات خود را از دست دادیم.

وی ادامه داد: به دلیل آنفولانزا پرندگان تولیدمان با مشکل برخورد، ما برای سلامت مردم مجبور شدیم ۲۳ میلیون قطعه مرغ تخم‌گذار را معدوم کنیم که این روند تا مهر ادامه داشت و در این ماه ۱۲ میلیون تن دوباره معدوم شد.

مجوز واردات ۱۹ هزار تن تخم مرغ داده شده است

سخنگوی دولت درباره پرداخت خسارت به مرغداران گفت: سال گذشته دولت ۳۰ میلیارد و امسال ۱۰۰ میلیارد تومان پرداخت کرده است.

وی تاکید کرد: وزارت کشاورزی اقدامات به موقعی انجام داد، در حال حاضر مجوز واردات ۱۹ هزار تن تخم مرغ داده شده است و ۱۲۰ هزار تن دیگر در حال مجوز ادامه گرفتن است.

وی افزود: ۱۱۰ هزار تن تخم مرغ ترخیص شده است.

مجلس به طرح تفکیک وزارت‌خانه‌ها التفات کند

نوبخت عنوان کرد: در چنین مباحثی است که بحث تکفیک وزارت‌خانه‌ها اهمیت پیدا می‌کند مخصوصا در کشور ما که کوچکترین تغییر قیمت باعث واکنش‌های اجتماعی می‌شود، انتظار داریم مجلس محترم التفات کند.

وی خاطرنشان کرد: سیاست دولت کنترل تورم است و با عرضه کردن محصولات به قیمت واردات این کار را خواهد کرد.

اجازه نمی‌دهیم مردم زیر بار تورم زندگی کنند

سخنگوی دولت تاکید کرد: دولت اجازه نمی‌دهد مردم زیر بار تورم زندگی کنند، مگر زمانی که دولت بر روی کار آمد تورم ۴۰ درصد نبود؟ مگر تک رقمی نشد.

وی افزود: تورم یعنی قدرت خرید خانواده‌ها پائین بیاید و یا پایین آوردن نرخ ارز باعث پائین آمدن ارزش ریال می‌شود، بله عده‌ای این را می‌خواهند اما دولت تاجر نیست، مطمئن باشید در سال ۹۷ دولت خود را برای کنترل موظف می‌داند.

خبر افزایش قیمت‌ بنزین، گمانه‌زنی است

نوبخت تاکید کرد: قیمت‌هایی که برای بنزین گفته می‌شود گمانه‌زنی است، دولت درباره مباحث افزایش قیمت‌ها نهایت کنترل را دارد.

وی خاطرنشان کرد: همیشه انتخاب بین بد و خوب نیست گاهی اوقات انتخاب در شرایط اضطراری است.

نوبخت ادامه داد: من از ۳۰ سال پیش که در دولت بودم هیچ‌گاه حرفی نمی‌زنم که ضمانت اجرایی ندارد. این فضاسازی که ایجاد کرده‌اند که دولت کنترل تورم را کنار گذاشته است درست نیست، سیاست ما کنترل تورم است.

وی در خصوص پیگیری مطالبات سپرده‌گذاران موسسات مالی گفت: از مردم خواهش می‌کنم دقت کنند. چند بار می‌خواهید از یک سوراخ گزیده شوید، بارها به مردم گفتند اما باز هم سپرده‌گذاری کردند، ما پیگیر مطالبات آنان بعد از جلسه روسای سه قوه هستیم، آقای رئیس‌جمهور پیگیر این مسئله هستند.

فقط دوبار قیمت بنزین را افزایش دادیم

نوبخت در خصوص خرج‌کرد منابع حاصل از افزایش قیمت‌های حامل انرژی گفت: شاید فقط دوبار قیمت بنزین را افزایش دادیم و حتی یک ریال هم به خزانه نیاوردیم حتی مبلغی هم بر رویش گذاشتیم و یارانه دادیم.

وی افزود: دولت بنا دارد از این افزایش قیمت حامل‌های انرژی برای تولید و اشتغال استفاده کند. برای سال آینده تصمیم داریم آن ۱۷ هزار میلیارد تومانی که به بنگاه‌ها دادیم به ۷۵ هزار میلیارد تومان افزایش دهیم که بخش کوچکی از این رقم را از افزایش قیمت‌های حامل انرژی تامین می‌کنیم.

وی تاکید کرد: ما قصد داریم در سال آینده یک اشتغال بزرگ فراهم کنیم و آن دسته از بنگاه‌هایی که برای صادرات غیرنفتی کمک می‌کنند از این تسهیلات استفاده کنند.

تمامی امکاناتی که یک محله نیاز دارد را احداث می‌کنیم

نوبخت با اشاره به زلزله‌های اخیر گفت: بخش دیگری از این افزایش قیمت‌ها را برای بافت‌های فرسوده استفاده می‌کنیم، ما تصمیم داریم بافت‌های فرسوده را بازسازی کنیم.

وی ادامه داد: ما محله به محله را در نظر خواهیم گرفت و تمامی امکاناتی که یک محله نیاز دارد را احداث می‌کنیم، همین امر فرصت‌های شغلی را ایجاد می‌کند.

نوبخت تاکید کرد: هم شهر را در برابر زلزله ایمن می‌کنیم و هم ۲۴۰ هزار فرصت شغلی ایجاد می‌شود. بخش دیگر حمل و نقل است .

نمی‌دانم چرا در کشور ما پرداخت مالیات سخت است

رئیس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: بعضی‌ها می‌گویند دولت دستش را در جیب مردم کرده است نمی‌دانم چرا در کشور ما پرداخت مالیات سخت است، بله ما باید اشتغالی ایجاد کنیم که خوب باشد و مردم بتوانند مالیات پرداخت کنند.

وی درباره اصلاح تقویم آموزشی گفت: خیر چنین چیزی در دولت مطرح نیست.

مردم هنوز دولت را دوست دارند

نوبخت در خصوص جریان‌سازی علیه رئیس‌جمهور عنوان کرد: دولت باید این را بپذیرد که می‌تواند منتقد داشته باشد، این که میزان انصاف منتقدین درباره انتقاد چقدر است نمی‌دانم.

وی ادامه داد: این تازه نیست، در بحث حقوق‌های نجومی مشاهده کردید چه مطالبی مطرح شد، اما مردم انتخاب خود را کردند مردم به دولت اطمینان دارند.

نوبخت با اشاره به فضای مجازی گفت: اوضاع به این صورتی که در فضای مجازی جلوه داده می‌شود، نیست، مردم هنوز دولت را دوست دارند، عده‌ای عنوان می کنند که پشیمان هستیم شما کی رای دادید؟

با پوپولیستی بودن پاسخ مردم را نمی‌دهیم

نوبخت ادامه داد: اموال دست ما اموال پدری ما نیست، شاید اموال پدری دولت‌های قبلی بود اما اموال پدری ما نیست. دولت خودش را موظف می‌داند از حقوق مردم صیانت کند ما با مردم لج نمی‌کنیم، ما خودمان را عقل کل نمی‌دانیم ما با پوپولیستی بودن پاسخ مردم را نمی‌دهیم.

وی درباره افزایش قیمت عوارض خروج از کشور گفت: در کشورهای دیگر کسی ازر جابه‌جا نمی‌کند کارت دارند اما در کشور ما ۷ میلیارد دلار ارز خرج می‌شود، ما که نفت را نمی‌دهیم و با چمدان پول را تحویل نمی‌گیریم.

عده‌ای شبانه به کشورهای همسایه سفر می‌کنند با چمدان پر از قاچاق کالا بر‌می‌گردند

سخنگوی دولت افزود: عده‌ای شبانه به کشورهای همسایه سفر می‌کنند با چمدان پر از قاچاق کالا بر‌می‌گردند بعد ما می‌گوییم که تولید داخلی رونق پیدا کند، با این روش‌ها می‌شود؟

وی تاکید کرد: ما نفس این سفرها را نفی نمی‌کنیم اما باید زندگی کارگران خود را هم در نظر بگریم، بازار از کالاهای قاچاق پر شده است.

نوبخت خاطرنشان کرد: در خصوص این قانون استثناهایی هم وجود دارد مانند دانشجویان و برخی دیگر از افراد.

طبقه روشنفکر به دولت در اطلاع‌رسانی دقیق کمک کند

سخنگوی دولت درباره رسیدگی دولت بعداز حوادث طبیعی گفت: نگاه کنید اتفاقی که در کنار تهران(زلزله) افتاد علی‌رغم تلاش‌هایی که دولت انجام داد چقدر فضاسازی شد و مردم را ناامید کردند.

وی خاطرنشان کرد: مشاهده می‌کنید دولت چه فضای بازی را ایجاد کرده است، از طبقه روشنفکر می‌خواهیم به دولت در اطلاع‌رسانی دقیق کمک کند.

سخنگوی دولت درباره درخواست رئیس‌جمهور مبنی بر زیر نظر گرفتن نهادها در خصوص بودجه اظهار داشت: ما ۵۹ نهاد غیردولتی داشتیم که از بودجه دولت استفاده می‌کردند و شاید در اختیار رسانه‌هایی قرار گیرد که علیه دولت تیتر می‌زدند، ما باید به ۱۵۹ نهاد کمک کنیم، در بودجه سال ۹۷ قرار است بودجه را بر اساس عمکلرد تخصیص دهیم مانند سرکشی به کارگری که کار می‌کند.

وزیر اطلاعات پاسخ روشنی درباره مساله شنود بدهد

نوبخت درباره واکنش سخنگوی قوه قضائیه در خصوص مسئله شنود، گفت: دستگاهی که چنین چیزی را می‌گوید وزارت اطلاعات است من انتظار دارم وزیر اطلاعات در این باره مطالبی را بگویند.

وی افزود: همه شما می‌دانید این دولت دنبال اینکه یک شهروند چه صحبتی می‌کند نیست ما به حقوق شهروندان احترام می‌گذاریم، از وزیر اطلاعات می‌خواهیم که پاسخ روشن دهند.

نفس کمک به مراکز علمی حوزی قابل تخطئه نیست

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در واکنش به اظهار نظر بعضی افراد در خصوص مقایسه بودجه حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌ها گفت: چند نکته را تفکیک کنیم، این که طلاب ما با حداقل رفاه زندگی می‌کنند قابل رویت است، اما این که دولت پول این قشر را قطع کند درست نیست نظام ما یک نظام اسلامی است.

وی خاطر نشان کرد: نفس کمک به مراکز علمی حوزی قابل تخطئه نیست، اما اینکه دولت بیشتر از این‌ها بدهد امکانش نیست، دولت باید در چگونگی هزینه‌کرد نظارت داشته باشد.

سیاست ما این نیست که دمار از روزگار مخالفان دولت دربیاریم

وی تاکید کرد: باید این را هم بگویم سیاست ما این نیست که اگر کسی با دولت مخالف است دمار از روزگارش دربیاریم .ما بیش از ۶۲۰۰ صفحه سند انتشار داده‌ایم و مردم به صورت آنلاین می‌توانند ببینند، بودجه کاملا شفاف است. در حال حاضر همه می‌دانند چه کسی چقدر گرفته و چگونه خرج کرده است.

سخنگوی دولت درباره انتشار لیستی از سوی رئیس آمار و دیوان محاسبات گفت: اسامی افراد و مدیرانی که حقوق بالای ۱۷ میلیون تومانی دارند و یارانه‌بگیر بوده‌اند را به دولت اعلام کردند و اسامی این افراد از لیست یارانه بگیران حذف شد و آن‌ها جریمه شده و موظف به بازگشت یارانه‌های دریافتی به خزانه شدند و به نظر من این افرادی که با درآمد بالا از یارانه ۴۵ هزار تومانی نمی‌گذرند در مدیریتشان شک است و شان مدیریت هم ندارند.

تصمیم شورای عالی امنیت ملی درباره دیدار با محصوران، مربوط به هر ۳ شخصیت بود

نوبخت در نشست خبری خود در پاسخ به سوال ایلنا مبنی بر اینکه با توجه به عضویت شما در شورای عالی امنیت ملی اخیر شاهد دیدارهایی با حجت‌الاسلام کروبی بودیم دلیل اینکه این دیدارها با میرحسین موسوی صورت نمی‌گیرد چیست؟ آیا در شورای عالی امنیت ملی بحثی صورت گرفته که دیدارهای ایشان هم برقرار شود، گفت: گرچه در این زمینه دبیر شورای عالی امنیت ملی و یا سخنگو نسبت به مصوبات اطلاع‌رسانی می‌کنند، اما من به در حد یک عضو می‌گویم که تصمیمات در این خصوص موردی نبود و برای هر سه شخصت این تصمیم گرفته شد.

وی افزود: من فکر می‌کردم این تصمیم درباره دیدار با محصوران برای هر ۳ فرد اجرایی می‌شود.

واکنش دولت به حواشی میزبانی‌ بازی‌های میان ایران و عربستان در جام باشگاه‌های آسیا

نوبخت در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا مبنی بر این که به دلیل اختلاف‌های موجود بین ایران با عربستان و امارات در موضوع میزبانی بازی‌های جام باشگاه‌های آسیا مشکلاتی ایجاد شده است آیا رایزنی برای حل این مشکل شده است، گفت: موضوع فراتر از یک بازی فوتبال است. مواضع دولت نسبت عربستان در آخرین سخنرانی بیان شد، مشکل ما با مردم عربستان نیست با سیاست غیرانسانی این کشور است.

وی ادامه داد: هیچ انسانی نمی‌تواند به وضعیت کودکان یمن بی‌تفاوت باشد، مشاهده کنید به جای دارو بمب بر سر آنان می‌ریزند. آنان درصدد کشورگشایی هستند و جز تخریب زیر بناهای این کشور چه کار کرده‌اند.

نوبخت یادآور شد: این‌ها فکر می‌کردند که ظرف ۲ هفته فرد مورد نظر خود را در صنعا روی کار می‌آورند ، اما آیا این کار شد؟ چه کسی جرأت کرد بیاید؟

وی خاطرنشان کرد: تنها یمن نیست، به سوریه نگاه کنید، وضعیت عراق را مشاهده کنید این‌ها از حامیان داعش هستند.

سخنگوی دولت تاکید کرد: همان‌گونه که وزیر خارجه فعلی آمریکا گفت، توان دیپلماسی ایران بالا است، به توان نظامی ما هم ایمان آورده‌اند.

نوبخت تاکید کرد: مردان دیپلمات ما کهنه‌کار هستند و برای آرامش منطقه هر کاری انجام می‌دهند و حتی حاضر هستند که در مسئله یمن به عربستان کمک کنند.

  • محمدباقر نوبخت
  • خبر
  • افزايش
  • قيمت
  • بنزين
  • گمانه زني
  • دولت
    ]]>
    hamava82@yahoo.com (سجاد نیکنام) اقتصادی Tue, 26 Dec 2017 13:55:01 +0330
    انتشار متن کامل لایحه بودجه ۹۷ http://hamavanews.com/index.php/eqtesadi/item/16684-انتشار-متن-کامل-لایحه-بودجه-۹۷ http://hamavanews.com/index.php/eqtesadi/item/16684-انتشار-متن-کامل-لایحه-بودجه-۹۷ انتشار متن کامل لایحه بودجه ۹۷

    لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور از سوی دکتر حسن روحانی رئیس جمهور، به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد.

    به گزارش خبرنگار هم آوا، متن کامل لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور به شرح زیر است:

    ماده واحده و جداول كلان منابع و مصارف بودجه

    پيوست شماره يك: اعتبار طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي

    پيوست شماره دو: درآمدها و واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي

    پيوست شماره سه: بودجه شركت‌هاي دولتي، بانك‌ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت

    پيوست شماره چهار (بخش اول): اعتبارات هزينه‌اي دستگاه‌هاي اجرايي برحسب برنامه، فعاليت و بهاي تمام شده (دستگاه‌هاي مشمول بند (پ) ماده ( ۷) قانون برنامه ششم- بودجه‌ريزي مبتني بر عملكرد)

    پيوست شماره چهار (بخش دوم): اعتبارات هزينه‌اي دستگاههاي اجرايي برحسب برنامه، فعاليت و هزينه واحد (ساير دستگاه‌هاي اجرايي)

    • انتشار
    • متن كامل
    • لايحه
    • بودجه
    • 1397
    • رئيس جمهور
    • دولت
      ]]>
      hamava82@yahoo.com (سجاد نیکنام) اقتصادی Sun, 10 Dec 2017 11:36:04 +0330
      روحانی: بودجه امسال تبلور وعده های انتخاباتی است http://hamavanews.com/index.php/eqtesadi/item/16675-روحانی-بودجه-امسال-تبلور-وعده-های-انتخاباتی-است http://hamavanews.com/index.php/eqtesadi/item/16675-روحانی-بودجه-امسال-تبلور-وعده-های-انتخاباتی-است روحانی: بودجه امسال تبلور وعده های انتخاباتی است

      رئیس‌جمهور گفت: بودجه امسال متفاوت با بودجه سال‌های گذشته و تبلور وعده‌های انتخاباتی اردیبهشت 96 است.

      به گزارش خبرنگار هم آوا به نقل از ایسنا، حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی صبح امروز (یکشنبه) در جلسه تقدیم لایحه بودجه به مجلس شورای اسلامی در محل مجلس اظهار کرد: این اولین بودجه دولت دوازدهم و پنجمین بودجه از آغاز دولت یازدهم است و خدا را شاکرم که در موقع قانونی امروز تقدیم مجلس می شود.

      وی ادامه داد: امیدواریم تا طبق آیین نامه مجلس در روند بررسی‌های چهل روزه در اواخر دی شاهد بررسی این لایحه در صحن علنی مجلس باشیم و تا آغاز دهه فجر و 12 بهمن لایحه به صورت قانون در اختیار دولت قرار گیرد.

      روحانی با بیان اینکه بودجه امسال کاملا متفاوت با بودجه سالهای گذشته است یادآور شد: در واقع در این لایحه به خوبی روشن شده که بودجه تنها یک لیست درآمدی و هزینه ای نیست، بلکه بودجه سالانه برشی از برنامه چهار ساله دولت است.

      رئیس‌جمهور در ادامه تاکید کرد: چارچوب های تمام وعده های اصلی دولت دوازدهم در انتخابات اردیبهشت 96 در این لایحه تبلور دارد و بودجه 97 به معنای آغاز اجرای برنامه های دولت دوازدهم است و هر آنچه دولت به مردم در انتخابات وعده داد و مطالبه مردم بود مثل اشتغال، رشد اقتصادی، رفع فقر، کاهش نابرابری ها، تحرک در طرح های اصلی، حضور بخش خصوصی در اقتصاد کشور و ... در این لایحه به خوبی مشاهده شده است.

      وی همچنین گفت:در تبصره 14، 18 و 19 این لایحه به خوبی خواهید دید که یک تحول بزرگ در بودجه امسال خواهد بود. دولت روند جدیدی را آغاز کرده و در سالهای بعد ادامه خواهد داد. پایه اصلی بودجه امسال شفافیت است و پرداخت اعتبار به دستگاه ها بر مبنای عملکرد سه ماهه آنها است.

      روحانی با اشاره به اینکه بودجه امسال بر مبنای عملکرد دستگاه‌ها تنظیم شده است گفت: درسالهای گذشته اینگونه بود که دستگاه ها می گفتند ما در طول سال هزار تومان بودجه گرفته و 990 تومان خرج کرده ایم و برای سال بعد ده درصد اضافه یعنی 1100 تومان بودجه می خواهیم دستگاهی هم که 1000 تومان بودجه داشت و 800 تومان خر ج کرده بود، درسال بعد کمتر دریافت می کرد. بنابراین برای هزینه کردن بودجه به ویژه در ماه های آخر سال رقابتی بود،زیرا بودجه را هزینه می کردند تا سال آینده بودجه بیشتری دریافت کنند.

      وی ادامه داد: ما در این شرایط نمی دانستیم یک خدمت برای دولت جقدر هزینه دارد و هزینه بخش دولتی و خصوصی قابل مقایسه نبود. ما از پول مردم برای خدمت هزینه می کردیم اما به درستی نمی دانستیم آن خدمت چقدر هزینه برده است.

      رئیس‌جمهور با بیان اینکه امسال براساس عملکرد، هدف و نتیجه بودجه ریزی کردیم نه بر مبنای هزینه پارسال، تصریح کرد: در بودجه امسال 34 درصد، بودجه عملیاتی است و این روند باید ادامه یابد تا همه بودجه ما عملیاتی شود. طبق این بودجه در بخش استانی صد درصد بودجه عملیاتی است.

      باید اجازه دهیم استانها، هزینه ها و درآمد خود را مدیریت کنند

      روحانی تمرکز زدایی را یکی از ویژگی لایحه بودجه 97 دانست و اظهار کرد: تاکنون بودجه به اینگونه تنظیم می شد که همه اعتبارات و هزینه ها در اختیار تهران بود. در بخش هزینه ای برای سال آینده به جای 4 درصد، 24 درصد بودجه و در بخش عمرانی 30 درصد بودجه در اختیار استانها قرار میگیرد. باید اجازه دهیم استانها، هزینه ها و درآمد خود را مدیریت کنند و نمایندگان مجلس بر کار دستگاه های استانی نظارت کنند. ما هم باید بر مبنای عملکردهای سه ماهه نظارت کرده و بودجه بدهیم. سازمان برنامه و بودجه هم در این زمینه مسئولیت بسیار سنگینی بر دوش داشته و باید به دقت نظارت کند.

      رئیس دولت دوازدهم همچنین با بیان اینکه ردیف‌های متفاوت یکی دیگر از مشکلات بودجه است خاطر نشان کرد: معلوم نیست این ردیف ها و پولها در اختیار چه کسی قرار می گیرد و کجا مصرف می شود؟ در بودجه امسال ردیف‌ها کاهش یافته است. شما نمایندگان هم به ما کمک کنید. حتما به شما مراجعه می کنند و فشار می آورند ولی ما باید بتوانیم بر این ردیف‌ها نظارت کنیم. اگر روند این سالها ادامه یابد، دولت بعد حتما نمی تواند کشور را اداره کند و ما در بن بست قرار می گیریم.

      وی ادامه داد: در بودجه 97 برای حل تمام چالشهای اصلی کشور اقدام کرده ایم و این روند را در چهار سال آینده ادامه می دهیم. در دولت یازدهم تلاش ما ایجاد آرامش و ثبات اقتصادی بود و می خواستیم این لوکوموتیو روی ریل قرار بگیرد که الان روی ریل قرار گرفته است و بنابراین باید با سرعت و دقت بیشتری حرکت کنیم تا به اهداف خود برسیم. تلاش ما دستیابی به رشد اقتصادی، تورم قابل کنترل، اشتغال قابل قبول، بانک‌های منظم، صندوق‌ای بازنشستگی ساماندهی شده و بودجه ریزی شفاف، درست و علمی است. هدف ما حرکت بزرگ در زمینه اشتغال و فقرزدایی است.

      رئیس‌جمهور با بیان اینکه بودجه 97 بر مبنای اشتغال فراگیر، رفع فقر و ایجاد عدالت است، گفت: اینکه گفتم خلاصه و کل بودجه 97 است. در گذشته شرایط به گونه‌ای بود که باید دولت مسیر اقتصاد را در مسیر رشد و توسعه قرار دهد. ما در دولت یازدهم جز در سال اول (92) که نیمه سال آمده بودیم و رشد حدود منفی 7 درصد بود درهمه سالها رشد مثبت داشتیم و درپایان سال 92 رشد حدود منفی 2 شد و مخصوصا در سال 95 به رشد دو رقمی رسیدیم.

      وی ادامه داد: امسال خوشبختانه در فصل اول در مقایسه با فصل اول پارسال رشد بدون نفت 7 و با نفت 6.5 درصد است. قدم خوبی در رشد برداشته شده و هدف گذاری ما این است در طول دولت دوازدهم سالانه رشد بالای پنج درصد داشته باشیم. اگر دست به دست بدهیم از این مشکلات عبور می کنیم.

      روحانی با اشاره به اینکه تورم در دولت یازدهم مهار شد خاطر نشان کرد: هدف گذاری ما این بود که تورم یک رقمی شود و می خواستیم در سال پایانی به تورم یک رقمی برسیم که یک سال زودتر اتفاق افتاد. تلاش ما این است که این مهار تورم را ادامه دهیم.

      وی در ادامه اظهار کرد: در اشتغال مشکل بزرگی پیش روی ما است. در زمان انتخابات یکی از خواست‌های اصلی و به حق مردم اشتغال بود و همه کاندیداها به مردم قول اشتغال می دادند. در دو فصل آغازین امسال نسبت به پارسال اشتغال خالص ما 750 هزار است و تا پایان سال هم وابسته به فصل‌های بعدی و جمع بندی خواهد بود. البته این اشتغال با رقم نیروهای فعال در بازار کار فاصله دارد.

      رئیس دولت دوازدهم همچنین بیان کرد: پیش بینی ما این است که نیروهای فعال ما برای حضور در بازار کار 840 هزار نفر باشد. یعنی ما باید یک حرکت بسیار بزرگی را برای اشتغال انجام دهیم. در لا یحه بودجه امسال یک مسئله مهم اشتغال است و می بینید که ما با درآمدی که پیش بینی کردیم و در تبصره 18 با اهرم کردن این درآمد برای استفاده از صندوق توسعه ملی و تسهیلات بانکها این سه باهم رقم بزرگی را برای اشتغال در اختیار ما می گذارد.

      وی با تاکید براینکه در گذشته تجربه بسیار بدی در اشتغال داریم یاد آور شد: در این زمینه هر دولتی آمده و وامی را تقسیم کرده به نتیجه مثبت نرسیده است. تلاش ما این است تسهیلات بانکی را درامور خاص و ویژه کاهش دهیم و در برخی از موارد وظیفه‌ای که کارفرما برای پرداخت بیمه دارد را ما متقبل شویم تا شاهد یک حرکت ارزشمند در بخش اشتغال باشیم.

      روحانی در ادامه تصریح کرد: اگر لایحه پیشنهادی دولت در مجلس به همین صورت به تصویب برسد، من به ملت اعلام می کنم که ما سال آینده شاهد یک حرکت پرشتاب در اشتغال خواهیم بود. برای همین خواهش می کنم تا 12 بهمن بودجه را به ما برگردانید. چون که امسال برای تدوین آیین نامه های این بودجه نیاز به وقت بیشتری هست.

      خطای ما این بود که در دولتهای گذشته رفتند بیابان‌ها را تبدیل به مسکن کنند

      وی با باین اینکه در بخش اشتغال موارد خاص بیشتری مورد نظر است افزود: صنعت مسکن می تواند پیشتاز در اشتغال باشد و صدها شغل در کنار خود دارد. در سالهای گذشته در مسکن رشد ما منفی بود و از زمستان پارسال این حرکت اصلاح شد و به سمت رشد مثبت رفت. در سه ماهه اول امسال رشد مسکن ما مثبت 7 است. در معدن هم که نیاز به تحرک داشت رشد 5 درصد است.

      رئیس‌جمهور اضافه کرد: این نشان می‌دهد در مسکن برای حرکت میدان داریم و باید ببینیم چطور مسکن مردم را تامین کنیم، آن را بازسازی کنیم، بافت فرسوده را از بین ببریم، امنیت جانی را در مسکن تامین کنیم و نشاط لازم را در مسکن برگردانیم. این کار را می توانیم در یک طرح بازسازی در بافت فرسوده و حاشیه شهرها انجام دهیم.

      روحانی در ادامه عنوان کرد: اگر برویم در بیابانی 30 - 40 کیلومتر بیرون از شهر زمین صافی پیدا کنیم و برجی را بالا ببریم این ابتدای مشکل است. جاده، آب، برق ،گاز ،مدرسه،کلانتری و ... این مسکن کجاست؟ یک خطای ما این بود که در دولتهای گذشته رفتند بیابان‌ها را تبدیل به مسکن کنند در حالی که مسکن در وسط شهرها جا دارد. در قلب تهران ساختمانهای کوچکی هست که با یک زلزله ویران می شود و در تمام کلانشهرها همین گونه است.

      وی همچنین خاطر نشان کرد: بایدبیاییم یک محله را برعهده بگیریم و مسکن مناسب بسازیم. خانه ها را خراب کرده ویک فضای باز جدید به وجود بیاوریم. این نیاز به بودجه ندارد ونیاز ندارد در صندوقمان دست ببریم یا در پایه پولی و بانک مرکزی مان دست ببریم. مشکل مسکن مهر این نیست که پایه اش سفت و شل است مشکل این است که از چه پولی درست شد. این را جواب بدهیداستقراض از بانک مرکزی خطای بزرگی بود و مسکن مهر از جیب فقرا درست شد چون پایه پولی بالا رفت و تورم 45 درصدی ایجاد کرد.

      رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه ریشه مسکن مهر غلط بود، اظهار کرد: بحث من این است که باید مسکن را به طور صحیح درست کنیم ما نیازی به پول بانک مرکزی ندرایم بلکه یک سرمایه دار می آید و زمین را در اختیارش می گذاریم او دو برابر مسکن آن محله را می سازد مسکن صاحبان خانه‌ها را به آنها می دهد و آنچه می ماند را به عنوان حق الزحمه وسود خود برداشت می نماید.

      رئیس‌جمهور با بیان اینکه باید تسهیلات ارزان قیمتی برای خانه اولی ها و بافت فرسوده و حاشیه نشینها ارائه کنیم، گفت: یکی از قدمهای مهم برای اشتغال این است که سالانه 200 هزار واحد مسکونی با تسهیلات جدید ساخته شود. البته دولت سازنده نیست، بلکه ناظر است، مردم و شرکتها مسکن را می سازند.

      آغازگر نقض برجام نیستیم و نخواهیم بود

      وی با اشاره به اینکه دربخش صادرات غیرنفتی به تحولات بزرگی نیازمندیم، خاطر نشان کرد: به این موضوع در بودجه توجه شده است. بودجه ما که به لحاظ شکلی و چارچوبی کاملا جدید است، تحول بزرگی در این زمینه ایجاد می کند. ما برای صادرات غیرنفتی باید ابتدا فضای جهان و منطقه را آماده می‌کردیم و به تعبیر رهبری تعامل گسترده با جهان داشته باشیم. ما در یک اقدام بزرگ امنیت وثبات منطقه را بازگرداندیم. د ست رزمندگان اسلام و مقاومت را می بوسیم که استکبار جهانی صهیونیست را مایوس کرده و عراق و لبنان و سوریه را امن کردند. ان‌شاءالله یمن نیز در آینده امن خواهد شد. تمام تلاش ما امن کردن منطقه است. نمی گویم تمام مشکلات امنیتی حل شده است اما پایه های اصلی تروریسم در منطقه فروریخته است.

      روحانی ادامه داد: ما باید در عراق، سوریه، افغانستان، پاکستان و تمام کشورهای همسایه، منطقه و آسیا به لحاظ اقتصادی، سیاسی و فرهنگی فعال شویم . ما به تحرک برای صادرات نیازمندیم. اگر کشوری در منطقه است که متاسفانه زیاد حرف می زند و حرفهایش بی منطق است، با آن کشور هم مشکل نداریم. اگر عربستان از فردا بمباران یمن را قطع کرده، از حالت رکوع در برابر اسرائیل خارج شود و به ملت خود و ملتهای منطقه متکی شود، ما از فردا هیچ مشکلی با عربستان نداریم. ما قطع بمباران یمن و قطع التماس برای روابط با اسرائیل را از عربستان می خواهیم و دیگر با این کشور مشکلی نداریم و می توانیم روابط خوبی داشته باشیم. آنها باید آغازگر این حرکت باشند.

      وی تاکید کرد: روابط ما با دنیا طبق عهد ما است. ما آمریکا نیستیم که پیمان شکن باشیم. ما پیمان را سخت می بندیم و امضا می کنیم اما اگر امضا کردیم پای امضای خود می ایستیم. ما به عهد خود وفا می کنیم. ما مسلمان و ایرانی بوده و دارای فرهنگ بلندی هستیم. به اروپا ، آمریکا و دیگر کشورها هم می گوییم که تا آنها پای عهد خود هستند ما به عهد خود پایبند می مانیم و آغازگر نقض برجام نیستیم و نخواهیم بود. البته اگر آنها بخواهند برجام را نقض کنند ما غصه نداریم و مسیر لازم را پیش بینی کرده‌ایم.

      وی تاکید کرد: پس از برجام ما دو تحول بزرگ اقتصادی یعنی کاهش نرخ سود تسهیلات و جذب سرمایه‌گذاری خارجی را دنبال کرده‌ایم. سرمایه‌گذاری وقتی انجام می شود که سرمایه گران نباشد. ما سه درصد تسهیلات بانکی را کاهش داده ایم زیرا اگر بخواهیم با دنیا رقابت کنیم، باید هزینه سرمایه را کاهش دهیم. از سویی اکنون سرمایه‌گذاری و فاینانس خارجی سهل تر شده است. ما ده‌ها میلیارد تومان اعتبار از قراردادهایی که با دولتها و بانکهای آسیایی و اروپایی بسته‌ایم در اختیار گرفته ایم. با سرمایه خارجی در کنار سرمایه داخلی می توانیم تحول بزرگی در اشتغال ایجاد کنیم.

      دنبال اصلاح قیمت‌ها هستیم

      روحانی با بیان اینکه دنبال اصلاح قیمتها هم هستیم، تصریح کرد: معادل رقمی که از این طریق به دست می آوریم را از صندوق توسعه می گیریم و این دو را با هم در بانک قرار می دهیم و بانک هم سهم خود را می گذارد و این مجموعه، تجهیز منبع جدیدی برای اشتغال به ویژه در صادرات غیرنفتی، ترمیم بافت فرسوده، کشت گلخانه ای و سایر موارد خواهد بود.

      رئیس‌جمهوردر ادامه با اشاره به اینکه اولین ویژگی بودجه 97 موضوع اشتغال است، اظهار کرد: دولت با تجهیز منابع می خواهد تحول بزرگی در اشتغال ایجاد کند از سویی رفع فقر نیز دردستور کار دولت است. در تبصره 14 بودجه به این موضوع اشاره شده است. برای اولین بار در جمهوری اسلامی ایران یک قدم بسیار بزرگ برای استاندار سازی زندگی اقشار ضعیف جامعه بر میداریم. رفع فقر مطلق از بودجه 97 آغاز می شود. در سال 96 اقشار تحت حمایت سه برابر بیشتر از سال قبل آن دریافتی داشته اند که این اولین قدم دولت برای رفع فقر است که این مسیر را ادامه می دهیم.

      وی با بیان اینکه سال آینده باید حداقل زندگی مردم و استانداردهای آن را تعیین کنیم، خاطر نشان کرد: این طرح را در یکی دو استان به صورت پایلوت اجرا می کنیم. استانداردهایی را برای حداقل زندگی مردم تعیین می کنیم و اعلام می کنیم هرکس درآمدش از این حداقل کمتر است به ما اعلام کند. ما نظام تامین اجتماعی گسترد ای را آغاز می کنیم و می خواهیم تمام اقشار جامعه از حداقل استانداردهای زندگی برخوردار باشند.

      مجلس به دولت در اصلاح یارانه‌ها کمک کند

      روحانی خطاب به نمایندگان مجلس گفت: از شما می خواهیم به دولت برای اصلاحات یارانه کمک کنید. زیرا همه معتقدیم که یارانه باید به نیازمندان برسد. ما سازمان هدفنمندی یارانه ها را تغییر داده واین سازمان را تبدیل می کنیم به یک صندوق رفاه اجتماعی امید و شرایط جدیدی را برای یارانه نقدی به وجود می آوریم. دولت در کنار مجلس باید خواسته‌های مردم را در چارچوب مشخصی برآورده کند. هر آنچه هم که از تبصره 14 به دست می آوریم برای رفع فقر مطلق و رفع مشکلات حوزه سلامت هزینه می کنیم.

      روحانی با بیان اینکه شش هزار طرح نیمه تمام ملی و 65 هزار طرح استانی نیمه تمام داریم، گفت: این یعنی بخشی از سرمایه مردم نیمه کاره رها شده و آن را قفل کرده ایم و سرمایه مردم در حال از بین رفتن است که اگر این طرح‌ها به راه بیفتد رونق و اشتغال ایجاد می شود. ما درخواست می کنیم از 32 درصد درآمد نفت که صندوق توسعه ریخته می شود 12 درصد به طرحهای بزرگ اختصاص یابد. در تبصره 19 بودجه به این موضوع اشاره شده است.

      رئیس‌جمهور در ادامه بیان کرد: در سالهای گذشته مثل 94 و 95 با وجود کاهش درآمدهای نفتی و شرایط سختی که کار می کردیم طبق مصوبه مجلس 30 درصد از درآمد نفت و گاز را به صندوق ریختیم البته این روزها وضع ما نسبتا خوب شده و امسال به طور متوسط در آمد ما حدوت 50 دلار خواهد بود. احتمالا شما نمایندگان می خواهید به آن 30 درصد، 2 درصد هم اضافه کنیدو پیش بینی ما این است که این 32 درصد ، 15 میلیارد دلار می شود.

      وی اضافه کرد: 20 درصد که در صندوق برای طرح‌های صندوق می ماند.اما 12 درصد دیگر در بودجه از نمایندگان خواسته شده که برای طرحهای مهم پیش بینی شود. خواهش می کنم به این دو نکته مهم توجه کنید. اولین طرح اصلاح امور بانکی است.

      روحانی با تاکید بر اینکه اقتصاد ما تا زمانی که امور بانکی اصلاح نشود، درست نخواهد شد، عنوان کرد: تاکنون چند اصلاح در امور بانکی انجام داده ایم و در اواخر دولت یازدهم و اوایل دولت دوازدهم همه تلاشمان را به کار گرفتیم تا مشکلاتی که از طرف چند تعاونی به وجود آمده و جامعه را به هم ریخته بود حل کنیم. 25 درصد بازار پولی کشور در اختیار شش تعاونی بود.

      وی ادامه داد: آنها نه تنها راجع به سود تسهیلات هر روزی که میخواستند و اراده می کردند آن را به هم می ریختند بلکه هر زمان که اراده می کردندبازار ارز، سکه و املاک را به هم می زدند. من در اواخر دولت یازدهم خدمت مقام معظم رهبری رسیدم و عرض کردم که با چه معضلی مواجه هستیم و زندگی سه چهار میلیون نفر در حال تلف شدن است.

      رئیس دولت دوازدهم در ادامه تصریح کرد: برخورد با این صندوقها اگر خدا کمک نمی کرد چقدر سخت بود. اینها رفته بودند وهمه را دیده بودند. از همه جا به من نامه می نوشتند که مثلا فلان آدم به این خوبی که این همه خدمت کرده را چرا حساب و صندوقش را می بندید. آدمهای عجیب و غریبی سفارش می کردند ومعلوم بود که اینها با چه دغلکاری افکار انسانهای خوب ما را هم به هم ریخته بودند.

      صندوقهای بازنشستگی،سازمان تامین اجتماعی و بانکها باید دست از بنگاه داری بردارند

      روحانی در ادامه اظهار کرد: ما به کمک مقام معظم رهبری روسای سه قوه و شورای عالی امنیت ملی وارد عمل شدیم و به بانک مرکزی اختیار عمل دادیم. در این زمینه کار بزرگی صورت گرفت و 98 درصد سپرده‌گذاران یا تمام پول خود را گرفته اند یا تا پایان ماه می گیرند .برای دو درصد باقیمانده هم بانک مرکزی، روسای سه قوه و دادگاه ها تلاش می کنند که اموال این موسسات شناخته شده و تکلیف آنها روشن شود.

      وی با تاکید بر اینکه حل مشکل 98 درصد سپرده‌گذاران به معجزه شبیه بود، یادآور شد: در این زمینه کار عظیمی صورت گرفت. همه قوا، مقام معظم رهبری و شورای عالی امنیت ملی کمک کردند و ما نباید بگذاریم این حادثه در کشور ما تکرار شود.شورای عالی امنیت ملی هر اختیاری که بانک مرکزی بخواهد می دهد تا جلوی این کار گرفته شود.

      رئیس دولت تدبیر و امید با کمک خواستن از مجلس در این زمینه گفت: اینها اقتصاد و زندگی مردم را نابود کرده بودند. کاهش سود تسهیلات، ارتباط بانکهای داخلی با خارج و بالابردن سرمایه برخی بانکها قدمهای دیگری بود که در اصلاح نظام بانکی برداشته شد. ما برای اصلاح نظام بانکی که موتور محرک اقتصاد است سه میلیارد دلار از پول صندوق میخواهیم.

      روحانی با بیان اینکه دو میلیارد و 150 میلیون دلار هم برای مشکلات محیط‌ زیستی باید از صندوق برداشته شود، افزود: وضع گردوغبار، ریزگردها، هوای آلوده، خاک آلوده، مشکل آب، وضع تالاب ها و دریاچه و مشکلات پسماندها معضل بزرگی را در کشور به وجود آورده است. اگر سری به شمال یا جنوب کشور بزنید مشکل کنار دریا، رودخانه و جنگلها را می بینید که ما باید مشکل پسماندها، ریزگردها و هوای آلوده را حل کنیم. البته قدم های خوبی برداشته شده اما بسیار کم بوده است.

      وی ادامه داد: مثلا شروع به نهالکاری در جنوب کردیم و یا دستگاه‌هایی که با نفت کوره کار می کردند باید با گاز کا ر کنند. در زمینه خودروهای فرسوده هم حرکتهایی شده اما هوا هنوز آلوده است ومردم در فشار ریزگردها هستند. از طرفی خانه ها مقاوم نیستند به همین دلیل باید مشکلات مسکن، محیط‌ زیست و معضل آب را حل کنیم.

      رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه بهترین راه حل معضل آب بهره وری از آب است خاطر نشان کرد: این می تواند اولین قدم باشد. آب کشاورزی ما باید شرایط درستی پیدا کند. طرحهایی که امروز وجود دارد در سراسر کشور در حال اجرا شدن است که یک تحول بزرگ به شمار می آید. مثل کشتهای گلخانه‌ای، آبهای تحت فشار و سامانه های نوین آبیاری که تحول بزرگی است.

      وی در ادامه تاکید کرد: ما آمده ایم تا مجلس به جای 20 درصد ، 32 درصد از منبع نفتی ما را کسر کند و به صندوق بریزد اما برای طرح‌های مهم کشور مثل طرح‌های محیط‌ زیست و اصلاح امور بانکی که دو معضل برای ما هستند و در این بودجه پیش بینی کرده‌ایم. شما نمایندگان مجلس باید کمک کنید.

      روحانی در بخش دیگری از صحبتهای خود به وضعیت صندوق‌های بازنشستگی اشاره کرد و گفت: وضع این صندوق‌ها وضع درستی نیست. البته تمام مشکلاتی که ما در کشور داریم از آسمان هفتم نیامده و بسیاری هم از بیرون از مرزها نیامده. در بسیار از موارد تصمیم خودمان ایراد داشته و ناقص بوده که باید حل کنیم. در باره صندوقها هم باید قدمهای بزرگی برداریم.

      وی همچنین تاکید کرد: صندوقهای بازنشستگی،سازمان تامین اجتماعی و بانکها باید دست از بنگاه داری بردارند و همه بنگاه هایشان را عرضه کنند و بفروشند. ممکن است بخواهند سهام داشته باشند که این ایرادی ندارد اما باید دست از بنگاه داری بردارند این اولین قدم مهمی است که دولت در این زمینه برداشته وشروع کرده و نمایندگان باید ما را حمایت کنند تا در بودجه 97 شاهد تحول بزرگی باشیم.

      آمریکا و صهیونیسم موفق نخواهند بود

      رئیس‌جمهور در ادامه به تصمیم ترامپ مبنی بر انتقال سفارت آمریکا از تل‌آویو به بیت المقدس اشاره کرد و گفت: بعد از اینکه توطئه ابرقدرتها در منطقه برای مسلط کردن گروه های تروریستی بر مردم مظلوم منظقه باشکست مواجه شد، امروز آمریکایی ها با کمک صهیونیست ها توطئه جدیدی را آغاز کردند و آن تعرض به قدس شریف است. اما من به نمایندگان و ملت بزرگ ایران اعلام می کنم که ما در برابر توطئه قدرتهای بزرگ؛ آمریکا، استکبار و صهیونیسم نه ساکت بوده‌ایم نه هستیم و نه خواهیم بود.

      روحانی در پایان اظهار کرد: ما هر قدمی که بتوانیم برای حمایت از مردم مظلوم فلسطین و جایگاه مقدس بیت المقدس که سرزمین مسلمانان و محل عروج پیامبر است، بر میداریم. ما مسلمانها و ایرانیها حراست از قدس شریف و حقوق ملت فلسطین در تمام لحظاتمان به عنوان یک آرمان مقدس مدنظرمان است. آمریکا و صهیونیسم در این توطئه موفق نخواهند بود و ملتهای اسلامی روزی قدس یعنی قبله‌گاه اول مسلمانان را آزاد خواهند کرد.

      • حسن روحاني
      • بودجه
      • تبلور
      • رئيس جمهور
      • وعده
      • دولت
        ]]>
        hamava82@yahoo.com (سجاد نیکنام) اقتصادی Sun, 10 Dec 2017 11:06:52 +0330
        نرخ تورم نسبت به سال قبل ۷ تا ۸ درصد تغییر کرده است http://hamavanews.com/index.php/eqtesadi/item/16653-نرخ-تورم-نسبت-به-سال-قبل-۷-تا-۸-درصد-تغییر-کرده-است http://hamavanews.com/index.php/eqtesadi/item/16653-نرخ-تورم-نسبت-به-سال-قبل-۷-تا-۸-درصد-تغییر-کرده-است نرخ تورم نسبت به سال قبل ۷ تا ۸ درصد تغییر کرده است

        وزیر اقتصاد و دارایی، گفت: قیمت نان تغییر زیادی نداشت اما تورم آن به دلیل اینکه در خانوار دارای ضریب بالا است و در دهک‌های پایین سهم بیشتری دارد و حتی برخی از خانوار قوت غالب محسوب می‌شود، تاثیر زیادی گذاشت.

        به گزارش خبرنگار هم آوا به نقل از ایلنا، مسعود کرباسیان درحاشیه نشست هیات دولت درباره اینکه با توجه به کاهش نرخ تورم چرا گرانی بین جامعه محسوس است، گفت:‌ نرخ تورم روش علمی دارد که آن را نمی‌توانیم تغییر دهیم و در تمام دنیا ثابت است. ممکن است این موارد نسبت به شاخص مصرف‌کننده و نرخ تورم مورد محاسبه قرار گیرد که ملاک محاسبه نرخ تورم نمی‌تواند باشد.

        وزیر اقتصاد و دارایی، گفت: باید ما به میزان نرخ تورم شهری و روستایی توجه داشته و آن‌ها را مقایسه کنیم که کارشناسان و اقتصاددانان ملاک نرخ تورم را در تفاوت نرخ شهری و روستایی می‌دانند.

        وی ادامه داد: ملاک دیگر در سبد هزینه خانوار است که چه مقدار در خوراک، پوشاک و تفریح سهم دارند و هر کدام دارای ضریب مخصوص به خود است بنابراین ممکن است وقتی یک کالایی گران شود اما به دلیل اینکه از ضریب بالا در سبد خانوار برخوردار است، تاثیر آن زیاد باشد.

        کرباسیان با اشاره به تغییر قیمت نان و تاثیرش بر خانوار گفت:‌ قیمت نان تغییر زیادی نداشت اما تورم آن به دلیل اینکه در خانوار دارای ضریب بالا است و در دهک‌های پایین سهم بیشتری دارد در و حتی برخی از خانوار قوت غالب محسوب می‌شود، تاثیر زیادی گذاشت.

        وی تاکید کرد: بنابراین نرخ تورم نرخ صحیحی است و رئیس‌جمهور هم در صحبت‌های شب گذشته خود به آن اشاره داشتند و گفتند این نرخ نسبت به سال قبل هفت تا هشت درصد تغییر کرده است.

        • مسعود كرباسيان
        • نرخ
        • تورم
        • سال
        • درصد
        • وزير اقتصاد
          ]]>
          hamava82@yahoo.com (سجاد نیکنام) اقتصادی Wed, 29 Nov 2017 13:31:29 +0330
          گام بلند دولت در ساماندهی موسسات مالی غیرمجاز http://hamavanews.com/index.php/eqtesadi/item/16642-گام-بلند-دولت-در-ساماندهی-موسسات-مالی-غیرمجاز http://hamavanews.com/index.php/eqtesadi/item/16642-گام-بلند-دولت-در-ساماندهی-موسسات-مالی-غیرمجاز گام بلند دولت در ساماندهی موسسات مالی غیرمجاز

          زمان زیادی از روزگاری که موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز مثل قارچ‎های سمی در یک شرایط نابسامان مالی از هر کوی و برزنی سر بر می‎آوردند و سیاستگذاران مالی هم صرفا نظاره گر بودن نگذشته است.

          به گزارش خبرنگار هم آوا، تبعات مخرب فعالیت این موسسات هم هر چند بر دوش دولت یازدهم و دوازدهم افتاد و حتی برخی هم در بزنگاه‎های خاص قصد ماهی‎گیری از آب گل آلود کرده بودند اما اتخاذ سیاست‎های اصولی و کارشناسی در حوزه مالی باعث شده امروز علاوه بر عبور از بحران این موسسات، رییس کل بانک مرکزی فضا را برای برنامه‎ریزی برای عاری کردن نظام بانکی از این بلای مالی مهیا ببیند و فراخوان شکل گیری پویش «بازار پولی عاری از موسسات غیرمجاز» به نخبگان بانکی بدهد.

          رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به دستاوردهای بانک مرکزی و دولت درزمینهٔ مبارزه قاطع با مؤسسات غیرمجاز از کارکنان و نخبگان نظام بانکی خواست، ایده‎های خود را در پاسخ به سؤال «چه راه‌کارهایی برای برچیده شدن زمینه شکل‌گیری مجدد مؤسسات اعتباری غیرمجاز در جامعه وجود دارد؟» تحت پویشی با عنوان «بازار پولی عاری از مؤسسات غیرمجاز» ارائه کنند.

          یکی از مشکلات مهم بازار پول در چند سال اخیر وجود مؤسسات اعتباری غیرمجاز بود. بروز و ظهور مؤسسات اعتباری غیرمجاز برای سرمایه‎های مردمی مخاطره جدی بود که نتیجه غایی آن نیز در هزینه تمام‌شده برای تولید نمود پیدا می‎کرد، اما با اقدامات بانک مرکزی در حال حاضر موسسه اعتباری غیرمجاز فعالی در کشور وجود ندارد و خوشبختانه ثبات رضایت بخشی در بازار پول حاکم است.

          برخورد مقتدرانه با غیرمجازی‌ها و پایان یک بحران

          وقتی بانک مرکزی مبارزه جدی با مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز را شروع کرد، منابع مالی برای تخریب این نهاد فعال شد و شایعه‎سازی‎ها و جوسازی‎های گسترده‎ای به راه افتاد که گاه کل نظام بانکی را زیر سؤال می‎برد. اما بانک مرکزی با همکاری قوه قضاییه و مجلس بااقتدار مقابل این جوسازی‎ها ایستاد. باوجوداینکه مؤسسات مالی غیرمجازی که اکنون مشکل‌دار شده‌اند ارتباطی با بانک مرکزی نداشته‌اند اما بانک مرکزی برای اهداف بزرگ‌تر وارد میدان مبارزه با این مؤسسات شد تا اولاً در مرحله قبل از مشکل آن‌ها را به تن دادن به روال قانونی وادار کند و در مرحله دوم هم حافظ منافع سپرده‌گذاران باشد.

          ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی دراین‌باره معتقد است: «سابقه تشکیل این‌گونه مؤسسات به‌طور عمده به دهه‌های ۱۳۷۰ و ۱۳۸۰ برمی‌گردد. در آن زمان وزارت تعاون، مجوزهایی را با عنوان تعاونی اعتبار صادر کرد. همچنین نیروی انتظامی، مجوزهایی برای صندوق‌های قرض‌الحسنه می‌داد متأسفانه برخی افراد سودجو با در دست داشتن این مجوزها از نهادهای غیر مرتبط، به فعالیت‌هایی اقدام کردند که باعث نابسامانی در سال‌های اخیر شد. این افراد در فضایی که با سوءاستفاده از اعتماد عمومی و نبود نظارت از سوی مسئولان و نهادهای ذیربط همراه بود، فعالیت محدود خود را به فعالیتی عمده و شبه بانکی تبدیل کردند و هرروز بر حجم آن افزودند. مردم و سپرده‌گذاران نیز بی‌خبر از همه‌چیز با سپرده‌گذاری در این مؤسسات باعث گسترش ابعاد فعالیت آن‌ها شدند و این فعالیت‌ها به دلیل نبود سازوکار درست در مدیریت سپرده‌های جمع‌آوری‌شده، نه‌تنها به سمت سودآوری نرفتند بلکه هرروز از حجم پول و امانتی که در دستشان بود، کاسته شد.»

          برخی مشکلات ازجمله نبود سازوکار قانونی برای مقابله با مؤسسات غیرمجاز و نبود برخی هماهنگی‌ها بین نهادهای ناظر، باعث گسترش حجم فعالیت آن‌ها شد. درواقع در زمان شروع فعالیت، این مؤسسات و صندوق‌ها مجوزهایی از وزارت تعاون و نیروی انتظامی گرفته بودند و کسی پیش‌بینی نمی‌کرد فعالیت آن‌ها در آینده چه مشکلاتی را در بازار پولی و بانکی کشور ایجاد خواهد کرد؛ تا اینکه در سال ۱۳۸۳ باهدف جلوگیری از گسترش فعالیت غیرمجازی‌ها و مشکلاتی که در نظام پولی و بانکی کشور به وجود می‌آوردند، قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی تصویب و به‌موجب این قانون، ادامه فعالیت آن‌ها بدون کسب مجوز از بانک مرکزی ممنوع شد.

          بانک مرکزی از همان آغاز به کار دولت یازدهم و در راستای مصوبه شورای عالی امنیت ملی در خصوص ساماندهی مؤسسات اعتباری غیرمجاز، اقدام به تدوین برنامه جامع ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی در چهار گام شناسایی نهادهای پولی غیرمجاز، تعیین وضعیت نهادهای متقاضی مجوز، جلوگیری از فعالیت نهادهای غیرمجاز و انحلال و پیگیری حقوقی کیفری نهادهای غیرمجاز کرد و بر این اساس، گام‌های مهمی در راستای ساماندهی مؤسسات مالی غیرمجاز برداشت. با تلاش‎های انجام‌شده، نقش این مؤسسات در اختلال آفرینی بازار پول شکل معنی‌داری کاهش یافت و درنهایت امروز به‌جایی رسیده‎ایم که به گفته رئیس‌کل بانک مرکزی هیچ موسسه غیرمجاز فعالی در نظام بانکی کشور وجود ندارد و این‌یک موفقیت بسیار مهم در حوزه اقتصاد است.

          سیاست درست و منطقی

          مهدی تقوی استاد اقتصاد دانشگاه علامه دراین‌باره با بیان اینکه بانک مرکزی در ۴ سال گذشته به‌صورت جدی به جنگ بی‌انضباطی مالی گسترده در اقتصاد کشورمان رفت و در این میان ساماندهی مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز را هم به‌صورت بسیار جدی دنبال کرد، به پایگاه اطلاع‎رسانی دولت می‎گوید: «عملکرد بانک مرکزی در این زمینه در این مدت قابل‌قبول بوده و باید این مسیر را ادامه دهد. در سال‎های اخیر بارها مسئولان اقتصادی و بانک مرکزی کشورمان اعلام کرده‏‎اند که این مؤسسات از بانک مرکزی مجوز ندارند و سپرده‎گذاری در این‌گونه مؤسسات با ریسک بالا همراه است.»

          نویسنده کتاب مدیریت مالی دراین‌باره با بیان اینکه این مؤسسات مالی و اعتباری برای پرداخت سود بیشتر به سپرده‌گذارانشان باید سود بالاتر هم از تسهیلات گیرندگانشان دریافت می‌کردند، معتقد است: «بخش بزرگی از کسانی که حاضر شدند به دریافت تسهیلات با سودهای بالا از این مؤسسات تن بدهند درواقع کسانی بودند که اعتبار لازم را برای استفاده از تسهیلات بانکی نداشتند و روشن است که در پرداخت این وام‎ها هم دچار مشکل شدند. به این اعتبار برچیده شدن فعالیت این مؤسسات کمکی بزرگ در راستای حمایت از تولید است.»

          • گام بلند
          • دولت
          • ساماندهي
          • موسسات مالي
          • غيرمجاز
          • بانك مركزي
            ]]>
            hamava82@yahoo.com (سجاد نیکنام) اقتصادی Sat, 25 Nov 2017 14:25:35 +0330
            با دستور رئیس جمهور؛ افزایش قیمت نان منتفی شد http://hamavanews.com/index.php/eqtesadi/item/16638-با-دستور-رئیس-جمهور؛-افزایش-قیمت-نان-منتفی-شد http://hamavanews.com/index.php/eqtesadi/item/16638-با-دستور-رئیس-جمهور؛-افزایش-قیمت-نان-منتفی-شد با دستور رئیس جمهور؛ افزایش قیمت نان منتفی شد

            در حالیکه قرار بود از امروز (چهارم آذر) قیمت انواع نان در تهران و از دوشنبه (ششم آذر) در استان‌ها با افزایش ۱۵ درصدی فروخته شود، با دستور رییس‌جمهور جلوی این تصمیم منتفی شد.

            به گزارش خبرنگار هم آوا به نقل از ایسنا، پیش از این ستاد تنظیم بازار اینگونه ابلاغ کرده بود که از اول آذرماه سال جاری قیمت انواع نان با افزایش ۱۵ درصدی مواجه شود که البته پس از ان اتاق اصناف تغییراتی در زمان اجرای آن مطرح کرد و نهایتا قرار بود از امروز افزایش قیمت در تهران اعمال شود اما امروز در قالب صحبت‌های رییس جمهور اینگونه اعلام شده که باید قیمت نان به حالت قبل بازگردد.

            حسین درودیان - اتاق اصناف - ضمن اعلام این خبر اظهار کرد: طبق صحبت‌های رییس جمهوری قرار است که افزایش قیمت نان متوقف شود.

            وی گفت: تصمیمات بیشتر در این زمینه در جلسه آتی ستاد تنظیم بازار گرفته خواهد شد.

            • دستور
            • رئيس جمهور
            • افزايش
            • قيمت
            • نان
            • حسن روحاني
            • منتفي
              ]]>
              hamava82@yahoo.com (سجاد نیکنام) اقتصادی Sat, 25 Nov 2017 14:11:38 +0330
              سه چالش اقتصاد ایران و راه برون رفت از آن http://hamavanews.com/index.php/eqtesadi/item/16614-سه-چالش-اقتصاد-ایران-و-راه-برون-رفت-از-آن http://hamavanews.com/index.php/eqtesadi/item/16614-سه-چالش-اقتصاد-ایران-و-راه-برون-رفت-از-آن سه چالش اقتصاد ایران و راه برون رفت از آن

              دبیرکل اتاق تعاون ایران با تشریح چالش‌های اقتصاد ایران، گفت: تنها راه برون رفت اقتصاد از معضل دولتی بودن و نفتی بودن اقتصاد، حرکت به سمت فعالیتهای مردمی و توسعه اقتصاد تعاونی است.

              به گزارش خبرنگار هم آوا، ماشاء اله عظیمی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: در حال حاضر نفتی بودن، دولتی بودن و بانکی بودن سه عارضه اقتصاد ایران به شمار می‌رود. سالهاست اقتصاد کشور تک محصولی و متکی به درآمدهای نفتی است. بخش اعظمی از اقتصاد و زیرمجموعه‌های آن نیز در اختیار دولت و ساختار دولتی است. بانکهای کشور هم تبدیل به بنگاه اقتصادی شده و راه بنگاه داری را در پیش گرفته اند، به همین دلیل اقتصاد ایران تا رسیدن به جایگاه و رشد واقعی فاصله زیادی دارد.

              وی ادامه داد: در شرایط کنونی، تعاون تنها راه برون رفت اقتصاد از بن بست‌های موجود است و قانون هرگونه مداخله در امور اجرایی و مدیریتی تعاون را منع کرده است، از این رو باید موانع پیش روی تعاونی ها را برداشته و به سمت توسعه اقتصاد تعاونی و مردم محور حرکت کنیم.

              دبیرکل اتاق تعاون ایران در ادامه تامین مالی را از مهمترین شاخص‌ها در حوزه فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی دانست و گفت: تامین مالی ارکان مختلفی را شامل می‌شود که بازار سرمایه، نظام بانکی، بیمه، صندوق‌های بازنشستگی و سرمایه‌گذاری خارجی از جمله این ارکان به شمار می‌رود.

              عظیمی بر ضرورت انجام اصلاحات در حوزه تامین مالی تاکید کرد و گفت: در حال حاضر مهم‌ترین چالش اکثر بنگاه‌های اقتصادی تامین مالی است و این امر فعالیت بنگاه‌ها را تحت تاثیر مستقیم قرار داده است.

              وی کمبود نقدینگی را یکی از مشکلات عمده تعاونی‌ها برشمرد و با اشاره به بانک توسعه تعاون به عنوان تنها نهاد مالی این بخش، افزود: بانک توسعه تعاون تنها بانکی است که به بنگاه تبدیل نشده و از این جهت نمی‌توان به عنوان تنها نهاد مالی بخش تعاون آن را نادیده گرفت.

              به گفته دبیرکل اتاق تعاون ایران، امروز به دلیل پیچیدگی نیازها و تنوع کسب و کارها تامین مالی نیز بر اساس نوع فعالیتها از روشهای متنوعی پیروی می‌کند.

              • چالش
              • اقتصاد
              • ايران
              • راه
              • برون رفت
              • تعاون
              • دبيركل
                ]]>
                hamava82@yahoo.com (سجاد نیکنام) اقتصادی Wed, 22 Nov 2017 12:08:05 +0330
                جزئیات تعرفه های جدید اینترنت + جدول http://hamavanews.com/index.php/eqtesadi/item/16588-جزئیات-تعرفه-های-جدید-اینترنت-جدول http://hamavanews.com/index.php/eqtesadi/item/16588-جزئیات-تعرفه-های-جدید-اینترنت-جدول جزئیات تعرفه های جدید اینترنت + جدول

                با تصویب تعرفه سرویس‌های غیرحجمی اینترنت ثابت توسط کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، تعرفه‌های جدید نیز اعلام شده که خدمات پرسرعت ثابت ADSL از ماهانه ۵۱۲ کیلوبیت‌ برثانیه تا ۵۰ مگابیت‌برثانیه در VDSL و فیبر را شامل می‌شود.

                به گزارش خبرنگار هم آوا به نقل از ایسنا، تبدیل اینترنت ثابت حجمی به غیرحجمی با مصرف منصفانه پیش از این توسط محمود واعظی -وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت یازدهم- پیشنهاد شده بود که مدل ارائه شده با انتقاداتی از طرف کاربران روبرو شد. به همین دلیل مقرر شد با بررسی نظر کاربران و همچنین نظرات کارشناسی، این طرح با تعرفه‌های دیگری جایگزین شود و در نهایت طرح جدید به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رسید و محمدجواد آذری جهرمی به عنوان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات این تعرفه‌ها را اعلام کرد.

                تعرفه سرویس‌های غیرحجمی مبتنی بر مصرف منصفانه (Fair Usage Policy) بنا شده که سقف آن بین شرکت‌های فعال در ارائه سرویس به رقابت گذاشته خواهد شد. در مصرف منصفانه ترافیک داخلی حداقل دو برابر ترافیک بین‌الملل لحاظ می‌شود. این سرویس حجمی نیست و در صورت عدول یک مشترک از مصرف عادلانه، شرکت‌ها موظف به ارائه سرویس در حداقل سرعت پایه (۱۲۸ کیلوبیت در ثانیه) تا پایان دوره ماهانه خواهند بود.

                تاریخ اجرای این مصوبه به گفته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، پیش از دهم آذرماه اعلام شده است. این تعرفه‌ها صرفا برای دسترسی ثابت بوده و فضای رقابتی به نفع مصرف‌کننده نهایی فراهم است. شرکت‌ها نیز موظفند جزئیات مصرف منصفانه خود را به اطلاع مشترکین برسانند.

                مصوبه‌های سرویس‌های پرسرعت غیرحجمی در جدول‌های منتشرشده در وب‌سایت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی آمده است.

                • جزئيات
                • تعرفه
                • جديد
                • اينترنت
                • جدول
                • ADSL
                  ]]>
                  hamava82@yahoo.com (سجاد نیکنام) اقتصادی Tue, 21 Nov 2017 11:09:34 +0330
                  نرخ بیکاری در ایران به ۱۱.۸ درصد رسیده است http://hamavanews.com/index.php/eqtesadi/item/16587-نرخ-بیکاری-در-ایران-به-۱۱-۸-درصد-رسیده-است http://hamavanews.com/index.php/eqtesadi/item/16587-نرخ-بیکاری-در-ایران-به-۱۱-۸-درصد-رسیده-است نرخ بیکاری در ایران به ۱۱.۸ درصد رسیده است

                  رئیس مرکز آمار ایران گفت: در آمار تابستان امسال ۶۲ میلیون و ٩٨٠نفر به دنبال اشتغال بودند که جمعیت فعال اقتصادی کشور را تشکیل می‌دهند و از این تعداد ٣میلیون و ۵۶۱ هزار نفر یعنی ۱۱.۸ مطلقا هیچ کاری پیدا نکرده که نرخ بیکاری را تشکیل می‌دهند.

                  به گزارش خبرنگار هم آوا به نقل از ایسنا، امید علی پارسا امروز ٢٩ آبان ماه در نشست خبری با اصحاب رسانه خراسان جنوبی، گفت: مرکز آمار ایران در شرایط فعلی در حال تدوین برنامه ملی آمار کشور است تا وضعیت آمار کشور در پنج سال آینده مشخص شود.

                  رئیس مرکز آمار ایران با اشاره به اینکه امیدواریم تا پایان آذرماه این برنامه به تصویب شورای عالی آمار برسد، اظهار کرد: در چشم انداز این برنامه، نظام آمار ایران تبدیل به نظامی یکپارچه، پاسخگو، مورد اعتماد مردم و متخصصان و تامین کننده آمارهای رسمی با کیفیت و پیشرو می‌شود.

                  پارسا با بیان آخرین آمار تورم در کشور بیان کرد: در مهرماه امسال نرخ تورم ۸.۲ درصد بوده است که در خراسان جنوبی نیز آمار تورم همین مقدار است.

                  وی با تبیین اینکه تورم به معنای متوسط افزایش قیمت‌ها است، ادامه داد: نرخ تورم در کشور در مناطق شهری ٨ درصد و در مناطق شهری خراسان‌جنوبی ۷.۳ است.

                  ریس مرکز آمار ایران افزود: همچنین نرخ تورم در مناطق روستایی در کشور ۹.۱ درصد و در مناطق روستایی خراسان‌جنوبی ۹.۹ درصد است.

                  پارسا گفت: اشتغال انواع مختلف و تنوع زیادی دارد و از این جهت برای رسیدن به آمار اشتغال باید معیاری را انتخاب کرد که انواع اشتغال(خصوصی، دولتی، تمام وقت، پاره وقت) را در برگیرد، اما اینکه این اشتغال معیشت مردم را تامین می‌کند بحث دیگری است.

                  وی اظهار کرد: در آمار تابستان امسال ۶۲ میلیون و ٩٨٠نفر به دنبال اشتغال بودند که جمعیت فعال اقتصادی کشور را تشکیل می‌دهند و از این تعداد سه میلیون و ١ ۵۶ هزار نفر یعنی ۱۱.۸ مطلقا هیچ کاری پیدا نکرده که نرخ بیکاری را تشکیل می‌دهند.

                  رئیس مرکز آمار ایران گفت: تعداد جوانان بیکار ۴۲ تا ۵۱ ساله حدود ۳۵۸ هزار نفر است که ۲۷.۲ درصد را تشکیل می‌دهد که این آمار درباره جوانان ۲۹ تا ۵۱ سال ۲۴.۴ درصد است.

                  پارسا اظهار کرد: تعداد شاغلان در کشور ٢٣میلیون و ٨٠٠ هزار نفر است که از این تعداد ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر در بخش کشاورزی، ٧ میلیون و ۸۰۴ هزار نفر در بخش صنعت و ١١ میلیون و ٧٩٨ هزار در بخش خدمات فعال بوده‌اند.

                  وی بیان کرد: البته ۹.۲ درصد از شاغلان اشتغال ناقص دارند، یعنی میزان ساعت کاری شان کمتر از ۴۴ ساعت در هفته بوده است.

                  رئیس مرکز آمار ایران ادامه داد: بر اساس آمار تابستان ۱۳۹۶ نرخ مشارکت اقتصادی ۱۴ درصد بوده که در خراسان‌جنوبی به ۴۱.۳ درصد رسیده و همچنین نرخ بیکاری در استان بر اساس آمار ۱۱.۹ درصد و نرخ اشتغال ناقص ۱۴.۸ درصد بوده است.

                  پارسا یادآور شد: همچنین در بهار ۱۳۹۶ نرخ بیکاری در کشور ۱۲.۶ درصد و در خراسان جنوبی ۱۱.۵ بوده است.

                  • نرخ بيكاري
                  • ايران
                  • درصد
                  • مركز آمار
                  • دولت
                    ]]>
                    hamava82@yahoo.com (سجاد نیکنام) اقتصادی Mon, 20 Nov 2017 11:06:27 +0330
                    جهانگيري: رونق بخش مسکن از برنامه های مهم دولت است http://hamavanews.com/index.php/eqtesadi/item/16574-جهانگيري-رونق-بخش-مسکن-از-برنامه-های-مهم-دولت-است http://hamavanews.com/index.php/eqtesadi/item/16574-جهانگيري-رونق-بخش-مسکن-از-برنامه-های-مهم-دولت-است جهانگيري: رونق بخش مسکن از برنامه های مهم دولت است

                    جلسه شورای هماهنگی بخش مسکن عصر امروز (دوشنبه) به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد.

                    به گزارش خبرنگار هم آوا به نقل از ایلنا، اسحاق جهانگیری در این جلسه با اشاره به پیشنهادات مطرح شده از سوی وزیر راه وشهرسازی برای بخش مسکن، بر لزوم تشکیل جلسه ای با حضور وزارت راه وشهرسازی، وزارت اموراقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مسکن جهت بررسی این پیشنهادات تاکید کرد و گفت: لازم است این پیشنهادات مورد بررسی قرار گیرد و راهکار روشن و جامعی که مورد توافق دستگاه‌های ذی ربط باشد تدوین گردد.

                    معاون اول رییس‌جمهور رونق بخش مسکن را از برنامه های مهم دولت برشمرد و افزود: هرچه بخش مسکن را بیشتر فعال کنیم، در اشتغال زایی و رونق اقتصاد کشور تاثیر خواهد داشت و لازم است که همه دستگاه‌ها در این زمینه همراه شوند.

                    وی همچنین با اشاره به بازدیدهای خود از چند محله در تهران که واحدهای مسکونی در بافت فرسوده احداث شده بودند، این اقدامات را مثبت و سازنده ارزیابی کرد و گفت: در این بازدیدها هم افرادی که صاحب‌خانه شده بودند و هم سازندگان از رضایت برخوردار بودند که لازم است موانع پیش روی این شیوه مرتفع شده و استمرار پیدا کند.

                    جهانگیری همچنین با اشاره به موضوع تامین مالی انبوه‌سازان که در جلسه مطرح شد بر ضرورت تدوین راهکارهایی در جهت تامین مالی تولید کنندگان انبوه مسکن تاکید کرد و از وزارت راه و شهرسازی و دستگاه های مرتبط خواست در این خصوص با برگزاری جلسه و یافتن راهکارهای عملی، نتایج آن را در جلسه آتی ارائه دهند.

                    معاون اول رییس‌جمهور صندوق سپرده‌گذاری مسکن را نیز از جمله راهکارهای مناسب برای رونق بخش مسکن و خانه‌دار شدن افراد دانست و با اشاره به استقبال خوب مردم از این شیوه، ضرورت تدوین راهکاری برای تامین منابع مالی در جهت افزایش سرمایه بانک مسکن را مورد تاکید قرار داد.

                    در این جلسه که وزرای نیرو، راه و شهرسازی، رییس کل بانک مرکزی و مدیرعامل بانک مسکن نیز حضور داشتند، دکتر آخوندی وزیر راه و شهرسازی گزارشی از روش های بکار گرفته شده برای رونق بخش مسکن در سالهای اخیر ارائه کرد و سپس به تشریح پیشنهاداتی برای رونق این بخش و امکان خانه دار شدن مردم پرداخت.

                    در ادامه این جلسه موضوع تامین مالی تولید کنندگان انبوه مسکن مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مشکلات فراروی انبوه سازان بررسی شد که مقرر شد جلساتی با حضور دستگاه های مرتبط برای بررسی پیشنهادات مطرح شده و نیز حل مسائل پیش روی تامین منابع مالی انبوه سازان مسکن برگزار و نتایج آن در جلسات آتی مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت.

                    • اسحاق جهانگيري
                    • رونق
                    • مسكن
                    • برنامه
                    • دولت
                    • معاون اول
                      ]]>
                      hamava82@yahoo.com (سجاد نیکنام) اقتصادی Mon, 20 Nov 2017 10:20:13 +0330
                      چرا سیب‌ روی دست ایران ماند؟ http://hamavanews.com/index.php/eqtesadi/item/16543-چرا-سیب‌-روی-دست-ایران-ماند؟ http://hamavanews.com/index.php/eqtesadi/item/16543-چرا-سیب‌-روی-دست-ایران-ماند؟ چرا سیب‌ روی دست ایران ماند؟

                      مدیر کل دفتر هماهنگی صادرات محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی سازمان توسعه تجارت از کاهش ۷۹ درصدی صادرات ارزشی سیب در شش ماهه اول سال جاری خبر داد.

                      به گزارش خبرنگار هم آوا، محمود بازاری در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: در شش ماهه اول سال جاری صادرات سیب نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر وزنی ۷۶ درصد و از نظر ارزش ۷۹ درصد کاهش داشته است؛ چرا که در این مدت قیمت‌ها در بازار داخلی به نسبت مناسب بوده و بار چندانی برای صادرات وجود نداشته است.

                      وی با بیان اینکه برداشت محصول سیب نیز پس از این تاریخ آغاز شده، از افغانستان، پاکستان، ترکمنستان و عراق و امارات به عنوان عمده بازارهای سیب ایرانی یاد کرد و گفت: در کشور عراق نیز مدتی است بحث‌هایی مبنی بر قرنطینه مطرح شده که امیدواریم با پیگیری‌های وزارت جهاد کشاورزی این موضوع به زودی حل و فصل شود؛ چرا که می‌تواند اثرات مثبتی بر حجم صادرات بر جای بگذارد.

                      مدیر کل دفتر هماهنگی صادرات محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی همچنین اظهار کرد: طبق آمارهای گمرکی در شش ماهه اول سال جاری رقمی معادل ۴۰ هزار تن سیب درختی به ارزشی حدود ۱۲ میلیون دلار صادر شده است.

                      اما بازاری در پاسخ به این سوال که با توجه به حجم بالای سیبی که اکنون تولید شده و بدون مصرف باقی مانده و گاه حتی مدفون می‌شود چرا امکان صادرات آن فراهم نمی‌شود، گفت: امسال در این زمینه با حالت پرمحصولی مواجه شدیم و حتی در پاسخ به نمایندگان مجلس که این سوال را مطرح می‌کردند که چرا برای صادرات این محصول اقدامی نمی‌شود، توضیح دادیم که ذائقه مصرف‌کننده خارجی در مباحث صادراتی امری مهم است که بر اساس این ذائقه لازم است کیفیت و ظاهر محصول صادراتی مورد توجه قرار گیرد.

                      وی ادامه داد: در حوزه صادرات برای ما رقبایی بسیار جدی وجود دارد که معمولا مکانیسم بازاریابی بسیار قوی دارند و مباحثی را مورد توجه قرار می‌دهند که شاید از سوی صادرکنندگان ما کمتر مورد توجه قر ار گیرد. به عنوان مثال در حوزه بسته‌بندی دقت نظر خوبی از سوی آنها صورت می‌گیرد و استانداردهای بالایی برای محصولات صادراتی آنها وجود دارد.

                      مدیر کل دفتر هماهنگی صادرات محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی همچنین بحث قیمت تمام شده کالا را از موضوعات مهمی دانست که در بازار صادراتی و رقابت در این بازار تاثیری بسزا دارد.

                      به گفته وی اکنون برای رسیدن محصولات از تولیدکننده به صادرکننده واسطه‌های متعددی وجود دارد که موجب می‌شود قیمت تمام شده کالا به مراتب بالاتر برود.

                      بازاری ادامه داد: طبق بررسی‌های صورت گرفته در برخی استان‌ها، یک کیلو سیب درختی بر اساس سطح زیر کشتی که از سوی تولیدکننده وجود دارد، قیمتی بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ تومان داشته و در باغ‌ها به قیمت معادل ۱۰۰۰ تومان به فروش می‌رسد؛ اما لازم است که در ارتباط با قیمت تمام شده این کالا شفاف‌سازی لازم صورت گرفته و وزارت جهاد کشاورزی این موضوع را مورد توجه قرار دهد تا با ایجاد شفافیت بیشتر در بازار قیمت و همچنین کم شدن واسطه‌ها شرایط بهتری برای صادرکنندگان فراهم شود.

                      مدیر کل دفتر هماهنگی صادرات محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی نکته مهم دیگر را بحث اطلاع قبلی صادرکنندگان از وضعیت برداشت محصول دانست و گفت: لازم است که صادرکنندگان ما سه تا چهار ماه قبل از برداشت محصول از شرایط سال آگاه شوند تا بتوانند برای صادرات کالا برنامه‌ریزی‌های لازم را انجام دهند اما متاسفانه این اتفاق معمولا رخ نمی‌دهد و بر همین اساس مشکلاتی برای صادرکنندگان ایجاد می‌شود.

                      وی در پایان گفت: نکته دیگری که در بحث تنظیم بازار سیب مورد توجه قرار نمی‌گیرد، آنکه معمولا با توجه به اینکه در شب عید این محصول در داخل کشور مصرف بالایی داشته و قیمت خوبی برای آن تعیین می‌شود، در موارد متعدد شاهدیم که تولیدکنندگان از ارائه کالا به صادرکننده خودداری می‌کنند. این در حالی است که صادرکنندگان باید طبق تعهدات انجام شده اقلامی که به خریداران خارجی وعده داده‌اند تامین کنند بر همین اساس در بازار سیب در موارد متعدد مشکلاتی ایجاد می‌شود که لازم است این موارد ساماندهی شود تا صادرکنندگان بتوانند طبق قراردادهای خود کار را پیش برند.

                      • سيب
                      • ايران
                      • صادرات
                      • كشاورزان
                      • دولت
                      • محصولات
                        ]]>
                        hamava82@yahoo.com (سجاد نیکنام) اقتصادی Sun, 12 Nov 2017 11:20:14 +0330
                        عارف: شاخص های فضای کسب و کار نگران کننده است http://hamavanews.com/index.php/eqtesadi/item/16493-عارف-شاخص-های-فضای-کسب-و-کار-نگران-کننده-است http://hamavanews.com/index.php/eqtesadi/item/16493-عارف-شاخص-های-فضای-کسب-و-کار-نگران-کننده-است عارف: شاخص های فضای کسب و کار نگران کننده است

                        نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه شاخص­‌های ما در رابطه با فضای کسب و کار نگران کننده است، گفت: جهت­‌گیری­‌های کلی ما باید حمایت از اقتصاد دانش بنیان باشد.

                        به گزارش خبرنگار هم آوا به نقل از ایسنا، محمدرضا عارف در اولین جلسه شورای سیاستگذاری کنفرانس توسعه فناوری و بهبود فضای کسب و کار که در محل بنیاد امید ایرانیان برگزار شد، با ارائه توصیه‌هایی جهت برگزاری بهتر کنفرانس پرداخت و قدردانی از زحمات اعضای شورای سیاست گذاری کنفرانس، اظهار داشت: هر دو موضوع توسعه فناوری و بهبود فضای کسب و کار موضوعات مهمی هستند. شاخص­‌های ما در رابطه با فضای کسب و کار نگران کننده است و بحث فناوری می­‌تواند به عنوان یک مزیت برای ما مطرح باشد.

                        وی تاکید کرد: جهت‌­گیری­‌های کلی ما باید حمایت از اقتصاد دانش بنیان باشد که در سیاست‌­های کلی اقتصاد مقاومتی و همچنین برنامه ششم توسعه نیز آمده است و در اینجا باید با یک نگاه کاربردی به آنها پرداخته شود.

                        رییس کنفرانس توسعه فناوری و بهبود فضای کسب و کار تصریح کرد: در اینجا یک طرف دانشگاه­‌ها هستند و طرف دیگر دولت و بخش­‌های اجرایی که باید سیاست­‌ها را اجرایی کنند. زمینه اصلاح شرایط فراهم است و باید همه از دانشگاه‌­ها گرفته تا دولت و بخش خصوصی کمک کنند تا این اصلاح محقق شود. امیدوارم ما در این کنفرانس بتوانیم تأثیرگذار باشیم و در بهبود شرایط نقش مناسبی ایفا کنیم.

                        در ادامه این جلسه، شیوا صادقی­پور دبیر کنفرانس ضمن معرفی این کنفرانس گفت: با توجه به ظرفیت کمیسیون­‌های تخصصی بنیاد امید ایرانیان، پیشنهاد برگزاری کنفرانس حاضر از سوی واحد تولید محتوا و شورای طرح و توسعه بنیاد مطرح شد سپس در جلسه هیأت مدیره بنیاد مورد تصویب قرار گرفت. زمان پیشنهادی دبیرخانه برای برگزاری این کنفرانس هفته اول اسفندماه سال جاری است و با برگزاری این جلسه دبیرخانه کنفرانس در ادامه فعالیت­های خود سیاست‌های مصوب این جلسه را اجرایی خواهد کرد.

                        همچنین جعفر توفیقی مدیرعامل بنیاد امید ایرانیان و رئیس شورای علمی کنفرانس ضمن خیرمقدم به حاضرین اظهار امیدواری کرد که با همکاری و راهنمایی­‌ها و تذکرات اعضای شورای سیاستگذاری که بالاترین مرجع سیاستگذاری کنفرانس است، سیاست­های کنفرانس تبیین و تدوین شود. بنیاد امید ایرانیان بر طبق اساسنامه­‌اش یک نهاد علمی، فرهنگی و اجتماعی است و یکی از وظایف خود را آسیب­‌شناسی مسائل و مشکلات و ارائه راه­‌حل به مسئولین ذیربط می­‌داند.

                        وزیر علوم دولت اصلاحات با بیان اینکه در حال حاضر یکی از مهمترین چالش­‌های اجتماعی و اقتصادی ما در کشور بحث اشتغال بخصوص اشتغال دانش‌­آموختگان است، خاطرنشان کرد: طبیعتاً یکی از مهمترین راه­‌حل‌­های مواجهه با این چالش، بهبود فضای کسب و کار است. شاخص فضای کسب و کار یکی از شاخص­‌های رتبه ­بندی وضعیت توسعه کشورهاست و تا جایی که مطلع هستم وضعیت ایران در رابطه با این شاخص وضعیت مطلوبی نیست به طوری­که در رتبه ۹۵ تا ۱۰۰ در بین کشورهای دنیا قرار داریم.

                        وی ادامه داد: در این کنفرانس، تأکید بر نقش توسعه فناوری در بهبود فضای کسب و کار است و سعی شده است در چینش اعضای شورای سیاستگذاری از دانشگاه­‌ها، دستگاه­‌های دولتی، نظیر وزارت نفت، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و همچنین از بخش­‌های مختلف صنعتی و اقتصادی، نمایندگانی حضور داشته باشند. تا بحث­‌ها از جامعیت برخوردار باشد.

                        توفیقی تصریح کرد: امروزه وقتی بحث اقتصاد دانش بنیان مطرح می­‌شود، اقتصادی مد نظر است که می‌تواند ظرفیت­های اشتغال زیادی را خلق کند. خاطرم هست در برنامه چهارم توسعه زمانی که از اقتصاد دانش بنیان سخن به میان آمده بود، علم و فناوری مهمترین رکن این اقتصاد عنوان شده بود و این یک واقعیت است و امروزه تجربه دنیا نشان داده که فناوری یک محرک اساسی در توسعه فضای کسب و کار است و شرکت‌های دانش بنیان که خوشبختانه در کشور ما هم از آمار خوبی برخوردارند، کارشان تجاری سازی فناوری است.

                        وی خاطرنشان کرد: دانشگاه­‌ها به عنوان مهمترین رکن توسعه فناوری و دانش فنی می‌­توانند نقش اساسی در این زمینه ایفا کنند و در ادامه نیز با میانجی­گری پارک‌­های علم و فناوری و مراکز رشد که خودشان یکی از نهادهای تولید کسب و کار هستند، در این زمینه محکم­تر گام بردارند.

                        مدیرعامل بنیاد امید ایرانیان تاکید کرد: تجربه دنیا نشان می‌­دهد که امروزه توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط از زیربناهای اصلی توسعه اقتصادی کشورها به شمار آمده‌اند به نحوی که شهرک‌­های علم و فناوری، پارک­های علم و فناوری، مناطق ویژه علم و فناوری و کریدورهای علم و فناوری توسعه بالایی داشته­‌اند؛ کشور چین یکی از پیشگامان در این عرصه است که شهری را به این موضوع اختصاص داده است و چندین پارک علم و فناوری در آن مستقر شده­‌اند. همچنین مالزی و کره جنوبی کشورهایی هستند که توسعه فناوری و تجاری سازی فناوری را رکن اصلی توسعه فضای کسب و کار خود قرار داده­‌اند.

                        وی با بیان اینکه تجربه دنیا نشان می‌­دهد بالاترین ارزش افزوده از کسب و کار متعلق به فناوری است، گفت: شرکت­‌هایی که بر فناوری تسلط دارند یا به عبارتی دانش ­بنیان هستند، بیشترین فضای کسب و کار را دارند و بیشترین ارزش افزوده اقتصادی را نیز خلق می­‌کنند.

                        توفیقی با اشاره به انتشار آماری از از دانشگاه MIT ، تصریح کرد: طبق آمار ارائه شده، شرکت­‌های دانش بنیانی که از این دانشگاه مشتق شده­‌اند، اقتصاد یازدهم دنیا هستند و سالیانه تقریباً ۲۰۰۰ میلیارد دلار G.D.P تولید می‌­کنند. بنابراین، می­‌بینیم که این شرکت­های دانش بنیان چگونه نقش اساسی در توسعه فضای کسب و کار دارند.

                        وی با تاکید بر اینکه تا فضای کسب و کار بهبود پیدا نکند، مشکل اشتغال حل نمی‌­شود، گفت: تا فضای کسب و کار با تزریق دانش و فناوری دانش بنیان نشود، اقتصاد پویایی نیست. همچنین تا بحث فناوری فعال نشود، ارتباطی بین پژوهش و اقتصاد نمی­‌توانیم برقرار کنیم.

                        رئیس شورای علمی کنفرانس در پایان اظهار امیدواری کرد بنیاد امید ایرانیان بتواند با برگزاری این کنفرانس گامی در جهت تئوریزه کردن موضوع فناوری و بهبود فضای کسب و کار بردارد و پیشنهادهای سازنده‌­ای را به مسئولان ارائه دهد.

                        براساس این گزارش، اولین کنفرانس ملی توسعه فناوری و بهبود فضای کسب و کار از سوی بنیاد امید ایرانیان با هدف بهره­‌گیری از ظرفیت تخصصی بنیاد امید ایرانیان برای مشارکت در توسعه فناوری در کشور، ایجاد فرصت برای عرضه آخرین یافته­‌ها و دستاوردهای صاحبنظران داخلی و خارجی در زمینه­‌های مرتبط با کنفرانس و ایجاد محیط تبادل نظر و تضارب آرای تخصصی میان صاحبنظران، مدیران و مجریان در زمینه­‌های مرتبط با کنفرانس در اسفندماه سال جاری برگزار می‌شود.

                        • محمدرضا عارف
                        • شاخص
                        • كسب و كار
                        • دولت
                        • مجلس
                          ]]>
                          hamava82@yahoo.com (سجاد نیکنام) اقتصادی Sat, 04 Nov 2017 13:21:14 +0330
                          تدبیر دولت دوازدهم برای نجات آب های زیرزمینی http://hamavanews.com/index.php/eqtesadi/item/16483-تدبیر-دولت-دوازدهم-برای-نجات-آب-های-زیرزمینی http://hamavanews.com/index.php/eqtesadi/item/16483-تدبیر-دولت-دوازدهم-برای-نجات-آب-های-زیرزمینی تدبیر دولت دوازدهم برای نجات آب های زیرزمینی

                          سال‌های متمادی است که با روند کاهش سطح سفره‌های زیرزمینی و تبعات آن مواجه هستیم. براساس بررسی‌های صورت گرفته در زمینه آب‌های زیرزمینی به صورت جمعی رقمی در حدود ۱۰۰ تا ۱۲۰ میلیارد مترمکعب از ظرفیت مخازن دشت‌ها برداشته شده است؛ بنابراین برای تعادل‌بخشی باید فرصت مناسبی به آن داد تا به مرور زمان با تغذیه درست این رقم به سفره‌ها بازگردد که در همین راستا دولت دوازدهم تدابیری را در نظر گرفته است.

                          به‌گزارش خبرنگار هم آوا به نقل از ایسنا، طرح احیا و تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی از سال ۱۳۹۳ مورد بررسی قرار گرفت و بعد از مصوبه شورای عالی آب در سال ۱۳۹۴ رسما عملیات اجرایی‌اش آغاز و مسئولیت‌های مختلف این طرح تدوین و در جلسه پانزدهم شورای عالی آب نیز اعتبارات مورد نیاز برای اجرای این طرح در نظر گرفته شد که در سال ۱۳۹۴ شاهد رشد ۱۴ درصدی اعتبارات نسبت به سال پیشین بودیم. در سال ۱۳۹۵ نیز رشد اعتبارات ادامه داشت اما در این سال نیز تنها ۱۰ درصد اعتبارات تخصیص پیدا کرد.

                          با اجرای طرح تعادل بخشی آب های زیرزمینی طی دو سال گذشته ۱.۵ میلیارد مترمکعب صرفه‌جویی در مصرف آب صورت گرفته و برای امسال نیز برنامه‌ریزی برای کاهش یک میلیارد متر مکعب صورت گرفته که بسیاری معتقدند به دلیل وجود تنگناهای مالی امکان اجرای این طرح وجود ندارد.

                          رضا اردکانیان وزیر نیرو در خصوص این باره معتقد است: با حمایت دولت به ویژه سازمان برنامه و بودجه و دستگاه‌های اقتصادی تلاش خواهیم کرد در این حوزه وضعیت بهتری نسبت به گذشته داشته باشیم. همچنین در این رابطه نمایندگان مجلس نیز کمک کار وزارت نیرو بوده و خواهند بود و در آستانه فصل بودجه امیدواریم که با حمایت نمایندگان خانه ملت بتوانیم عملکرد بهتری در قبال اجرای طرح مهم احیا و تعادل بخشی داشته باشیم.

                          به گفته وی ماموریت اصلی وزارت نیرو باید پرداختن به طرح‌های توسعه روی موضوع مدیریت تقاضا و اصلاح الگوی مصرف متمرکز باشد چراکه اگر تمامی آب‌های کشورهای همسایه را نیز به داخل کشور منتقل کنیم اما وضعیت مصرف ما به همین منوال ادامه داشته باشد و تغییری در شیوه مصرف نداشته باشیم مسلما دیر یا زود باز در همین نقطه به شکل پیچیده‌تر قرار خواهیم گرفت.

                          براساس برنامه ریزی صورت گرفته باید در برنامه ششم توسعه ۱۱ میلیارد مترمکعب از برداشت سفره‌ها کاسته شده و به منابع آبخوان اضافه شود. براین اساس برنامه‌های متعددی در قالب اجرای طرح احیا و تعادل بخشی برای دستیابی به این مهم در دستورکار وزارت نیزو قرار گرفته است که در صورت تامین منابع مالیدولت دوازدهم می‌تواند با ادامه کار دولت قبل آب‌های زیرزمینی را نجات دهد.

                          • تدبير
                          • دولت دوازدهم
                          • نجات
                          • آب هاي زيرزميني
                          • محيط زيست
                            ]]>
                            hamava82@yahoo.com (سجاد نیکنام) اقتصادی Thu, 02 Nov 2017 10:38:15 +0330
                            كلانتري: مشکل آب در کشور جدي است http://hamavanews.com/index.php/eqtesadi/item/16445-كلانتري-مشکل-آب-در-کشور-جدي-است http://hamavanews.com/index.php/eqtesadi/item/16445-كلانتري-مشکل-آب-در-کشور-جدي-است كلانتري: مشکل آب در کشور جدي است

                            رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست درباره وضعیت زیست محیطی کشور توضیحاتی را ارائه کرد.

                            به گزارش خبرنگار هم آوا به نقل از خانه ملت، عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست در نشست صبح امروز (یکشنبه، ۳۰ مهرماه) فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: محیط زیست متعلق به نسل فعلی نیست و برای آیندگان نیز می‌باشد و با این رفتاری که ما با محیط زیست داشته‌ایم برای خودمان نیز پاسخگو نخواهد بود چه برسد به نسل‌های آینده که باید امانت‌دار آنها باشیم.

                            کلانتری با بیان اینکه توسعه و محیط زیست با یکدیگر تضادی ندارند، بیان کرد: اگر توسعه علمی انجام شود و حفاظت از محیط زیست مد نظر باشد این دو با یکدیگر هیچ تضادی ندارند و در هر مکانی به صورت علمی می‌توانیم شاهد توسعه باشیم به شرطی که رعایت شود نه اینکه مجوز سازمان محیط زیست دریافت شود اما ضوابط حفاظت از آن انجام نشود.

                            وی افزود: محیط زیست اصلا جای فعالیت‌های سیاسی نیست، تنها چیزی که در محیط زیست تا زمانی که من در آنجا مسئولیت دارم جای هیچ گونه فعالیت سیاسی نیست زیرا اگر همه انرژی خود را برای فعالیت‌های حفاظت از محیط زیست بگذاریم باز هم کم می‌آوریم.

                            رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست با بیان اینکه بدون کمک مردم نمی‌توانیم هیچ کاری را در محیط زیست انجام دهیم، ادامه داد: کل محیط زیست ایران حدود ۲۷۰۰ محیط بان دارد، برای ۱۷ میلیون هکتار مناطق حفاظت شده و پارک‌های ملی و کل محیط زیست کشور خارج از این مناطق انباشته از پسماند و آلودگی و فرسایش است.

                            کلانتری با اشاره به اینکه بدون آگاهی مردم ما هیچ کاری نمی‌توانیم انجام دهیم، متذکر شد: ایران مقام اول جهان در فرسایش خاک، مقام اول در فرسایش جرم پلاسمای ژنتیکی و مسائل ژنتیکی و حیوانی، مقام اول فرسایش پوشش گیاهی و مقام اول جهان در هدر دادن انرژی را در اختیار دارد که هیچ کدام از این مقام های اول در جهان خوشحال کننده نیست.

                            وی با بیان اینکه با وجود این شرایط نشان می‌دهد که محیط زیستی وجود ندارد، افزود: وقتی این ۴ فاکتور در کنار یکدیگر قرار بگیرند در هر جای دنیا می‌گویند که این کشور جزو کشورهایی است که محیط زیست آن مورد حفاظت قرار نگرفته است و نباید به این مقام اولی‌ها افتخار کنیم.

                            رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست با بیان اینکه آب زیربنای محیط زیست است، گفت: بدون آب محیط زیست اصلا دوام نمی آورد، ۱۶ سال پیش در سال ۱۳۸۰ پروژه‌ای به نام حفظ یوزپلنگ به کمک ارگان‌های بین‌المللی شروع شد و جمعاً کمک‌های داخلی و خارجی ۲۰ میلیارد تومان هزینه شده ولی ۱۱۲ یوزپلنگ به ۴۷ عدد رسیده است.

                            کلانتری با بیان اینکه وقتی آب نباشد گیاه نیست، وقتی که گیاه نیست خرگوشی وجود ندارد، در نتیجه وقتی خرگوش نباشد یوزپلنگی نیست، متذکر شد: در این شرایط ما نگران یوزپلنگ‌هایی هستیم که در تصادف با ماشین‌ها از بین می‌روند در حالی که این موضوع وجود دارد ولی مشکل اصلی ناشی از عدم وجود آب است.

                            وی با اشاره به اینکه محیط زیست را تا مرز نابودی پیش برده‌ایم، اظهار داشت: هفته گذشته با آقای اردکانیان، وزیر پیشنهادی نیرو دو ساعت و نیم جلسه داشتیم و می‌دانم نگرش وی به موضوع آب نسبت به ۲۰ سال پیش بسیار تغییر کرده است.

                            رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست با بیان اینکه اگر آقای اردکانیان همان نگرش ۲۰ سال پیش را داشت قطعاً من نیز به عنوان نماینده مجلس به وی رأی اعتماد نمی‌دادم، گفت: کاملا نگرش اردکانیان نسبت به موضوع آب تغییر پیدا کرده و ۱۲ سالی که در خارج از کشور بوده متوجه شده که مدیریت آب یعنی چه؟ تفکر وزیر پیشنهادی نیرو نسبت به گذشته بسیار بهتر شده است.

                            کلانتری با بیان اینکه طبق قوانین بین‌المللی اگر نتوانیم از کشور نگهداری کنیم نمی‌توانیم کشور را به نسل بعد تحویل بدهیم، اظهار داشت: در ۴ سال گذشته عضو اتاق فکر آب آقای چیت‌چیان بوده‌ام. زمانی که وزارت نیرو در دهه ۱۳۴۰ تشکیل شد برآورد کردند که آب‌های تجدیدپذیر ۱۳۲ میلیارد مترمکعب در کشور است که این برآورد صحیح بود.

                            وی با بیان اینکه آب های تجدیدپذیر عبارت است از بارش منهای تبخیر افزود: آخرین عدد در اتاق فکر وزارت نیرو که هنوز منتشر نشده، حاکی از ۸۸ میلیارد مترمکعب است، یعنی ۱۳۲ میلیارد مترمکعب به ۸۸ رسیده است.

                            رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست با بیان اینکه در زمانی که ۱۳۲ میلیارد مترمکعب آب تجدیدپذیر در کشور داشتیم، مصرف کشور حداکثر ۵۰ میلیارد مترمکعب بود، ادامه داد: اکنون آخرین آمار وزارت نیرو نشان می‌دهد که مصرف ۹۷ میلیارد مترمکعب است.

                            کلانتری با بیان اینکه وجود ۸۸ میلیارد مترمکعب آب تجدیدپذیر در شرایطی که ۹۷ میلیارد مترمکعب مصرف کشور است، نشان می‌دهد مشکل آب در کشور بسیار جدی است، متذکر شد: با این شرایط ۱۱۰ درصد مصرف آب نسبت به آب‌های تجدیدپذیر داریم.

                            وی افزود: استانداردهای جهانی نشان می‌دهد کشورهایی که تا ۲۰ درصد از آب تجدیدپذیر خود استفاده می‌کنند، از نظر محیط زیست کشورهای امنی هستند، تاکنون اجازه مصرف بیش از ۴۰ درصد آب تجدیدپذیر را در دنیا نداده‌اند.

                            رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست تصریح کرد: مصرف ۴۰ درصدی آب‌های تجدیدپذیر در ایران با وجود ۸۸ میلیارد مترمکعب نشان می‌دهد که ما باید مصرفی حدود ۳۵ میلیارد مترمکعب داشته باشیم این در حالی است که مصرف آب در کشور ما ۹۷ میلیارد مترمکعب است.

                            کلانتری با بیان اینکه ۵۰۰ میلیارد مترمکعب آب‌های فسیلی داشتیم که ۳۰۰ میلیارد مترمکعب آن شور و۲۰۰ میلیارد آن شیرین هستند، گفت: از ۲۰۰ میلیارد مترمکعب آب شیرین این حوزه نیز بیش از ۱۷۰ میلیارد مترمکعب آن را مصرف کرده‌ایم.

                            وی افزود: در کل جهان ۸ یا ۹ کشور بیش از ۴۰ درصد آب مصرف می‌کنند که بعد از ایران بالاترین درصد مصرف متعلق به کشور چاد با ۶۵ درصد مصرف است در حالی که ایران ۱۱۰ درصد از آب‌های تجدیدپذیر خود را مصرف می‌کند.

                            رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست با بیان اینکه همه این مصارف با نیت خیر و تولید بیشتر انجام می‌شود ولی با این شرایط بلایی را بر سر آب کشور آورده‌ایم که رابطه استحصال و بهره وری از هم گسیخته است، تصریح کرد: جنگل‌های زاگرس به دلیل کمبود آب در آتش می‌سوزند، وقتی سال ۶۱ تازه از خارج بازگشته بودم در شورای برنامه‌ریزی اول در دانشکده کشاورزی کرج حضور داشتم، متخصصین دامداری آن زمان اعتراض می‌کردند که ۶۵ میلیون واحد دامی در کشور خارج از ظرفیت پذیرش مراتع کشور است.

                            کلانتری با بیان اینکه در سال ۶۱ حدود ۶۵ میلیون دام در کشور وجود داشت، متذکر شد: امروز افتخار می‌کنیم که ۱۲۰ میلیون واحد دامی در کشور داریم، با این آمار و ارقام نمی‌توان محیط زیست را حفظ کرد.

                            وی با بیان اینکه اگر می‌خواهند به کل جمعیت کشور غذا بدهند باید از خارج وارد کنند، افزود: کشور پتانسیل تولید غذا در داخل را ندارد، ۳ سال پیش آقای نقدی گفتند در کشور می‌توان یک میلیارد نفر را غذا داد که من نمی‌دانم این موضوع چگونه محقق می‌شود.

                            رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست با بیان اینکه با شرایط موجود محیط زیست به شدت در معرض خطر است، ادامه داد: می‌توان به گونه‌ای فعالیت کرد که وضعیت از این بدتر نشود اما نمی‌گویم می‌توان وضعیت را از وضع موجود حتی در میان مدت بهتر کرد.

                            کلانتری با بیان اینکه تمام موارد استحصال وزارت نیرو با مصوبه مجلس شورای اسلامی انجام شده است، اظهار داشت: وزارت نیرو حتی یک مورد بدون مجوز مجلس سدی را احداث نکرده است.

                            وی با بیان اینکه رئیس جمهور دستور داده تا مشکل پسماندهای شمال کشور تا پایان این دولت حل شود، افزود: لایحه‌ای را به مجلس در این زمینه فرستاده‌اند و رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست به همراه وزیر کشور در این زمینه مسئولیت دارد، از پسماند نمی‌توان انرژی اقتصادی گرفت.

                            رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست با بیان اینکه در مورد مناطق حفاظت شده و مناطق چهارگانه باید مصوبه شورای عالی محیط زیست باشد، بیان کرد: در شهرهایی مانند خلخال که ۵۰ درصد آن زیستگاه است، باید اصلاح شود.

                            کلانتری با بیان اینکه شورای عالی محیط زیست تنها با حضور رئیس جمهور رسمیت می‌یابد در حالی که سایر شوراهای عالی با حضور معاون اول نیز برگزار می‌شود، گفت: اگر معاون اول رئیس جمهور بتواند به جلسه شورای عالی محیط زیست بیاید هر دو ماه یک بار می‌توان تشکیل جلسه داد و موضوعات مختلف را در دستور کار قرار دهیم.

                            وی با بیان اینکه یکی از دلایل از بین رفتن ماهی‌های دریای مازندران با توجه به اینکه ماهی‌ها در رودخانه‌ها تخم‌ریزی می‌کنند ورود شیرابه‌ها به رودخانه‌ها است، افزود: به صورت متوسط روزانه ۶ هزار تن زباله در شمال کشور تولید می‌شود که بلااستثنا این ۶ هزار تن زباله در جاهایی ریخته می‌شود که سرچشمه رودخانه‌ها نیز در آنجا قرار دارد.

                            رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست با بیان اینکه ۱۷ درصد مناطق کشور طبق قوانین باید زیر پوشش زیستگاه‌ها و مناطق چهارگانه باشد، گفت: اکنون ما در ایران فقط ۱۱ درصد داریم و ۶ درصد زیر استاندارد بین‌المللی هستیم.

                            کلانتری با بیان اینکه برخی NGOهای محیط زیستی سیاسی هستند که به آنها کاری نداریم، متذکر شد: تعداد این NGOها زیاد نیست اگرچه پر سر و صدا هستند.

                            وی افزود: ۹۵ درصد NGOها تشکل‌هایی هستند که نیازمند تقویت آنها هستیم، همه زیستگاه‌ها و پارک‌های ملی را به دلیل تضادهایی که وجود دارد می‌خواهیم به صورت هیأت امنایی اداره شوند، هر پارک ملی توسط ۱۵ عضو هیأت امنایی که به وسیله مردم انتخاب شده‌اند و یک مدیر زیر نظر این هیأت امنا کارهایی اجرایی را انجام می‌دهند.

                            رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست گفت: معادنی که مجوز دارند را نمی‌توانیم تغییری در مسیر آنها ایجاد کنیم مگر آن که به صورت دوستانه با آنها کنار بیاییم، اگر به صورت اصولی از معادن برداشت شود حتی تضادی با این مناطق ندارد.

                            • عيسي كلانتري
                            • مشكل
                            • آب
                            • ايران
                            • محيط زيست
                            • جدي
                              ]]>
                              hamava82@yahoo.com (سجاد نیکنام) اقتصادی Sun, 22 Oct 2017 12:20:05 +0330
                              شرایط مراجعه بازنشستگان برای خرید خودروهای اقساطی http://hamavanews.com/index.php/eqtesadi/item/16391-شرایط-مراجعه-بازنشستگان-برای-خرید-خودروهای-اقساطی http://hamavanews.com/index.php/eqtesadi/item/16391-شرایط-مراجعه-بازنشستگان-برای-خرید-خودروهای-اقساطی شرایط مراجعه بازنشستگان برای خرید خودروهای اقساطی

                              مدیرعامل هلدینگ مالی صندوق بازنشستگی کشوری شرایط اطلاع رسانی به بازنشستگان برنده شده برای خرید خودروی اقساطی را اعلام کرد.

                              به گزارش خبرنگار هم آوا به نقل از مهر، طهماسبی در مراسم قرعه کشی برای وگذاری خودروی اقساطی به بازنشستگان کشوری با اشاره به اینکه به این افراد از طریق پیامک اطلاع داده می شود، افزود: جزئیات و زمان مراجعه به نمایندگی های ایران خودرو از طریق اطلاعیه‌هایی روی سایت صندوق بازنشستگی قرار خواهد گرفت.

                              وی با اشاره به اینکه بازنشستگان برنده در قرعه کشی پس از طی مراحل اداری نیمه اول آبان ماه به نمایندگی های ایران خودرو مراجعه کنند گفت: حدود یک هفته به آنان زمان داده می شود تا مدارک لازم را ارائه کنند پس از آن بر اساس خودرویی که انتخاب کرده اند زمان تحویل را ایران خودرو مشخص می کند که ای مدت نیز معمولا ۱۵تا یک ماه خواهد بود.

                              مدیرعامل هلدینگ مالی صندوق بازنشستگی کشوری تاکید کرد: ۱۷.۵ میلیون تومان از مبلغ خودرو وام با اقساط ۳۶ و ۴۸ ماهه با کارمزد ۱۰ درصد به بازنشستگان تعلق می گیرد این درحالی است که در لیزینگ ها نرخ بهره ۲۱ درصد و بازپرداخت ۲۴ ماهه است.

                              به گفته وی ، بیمه شحص ثالث و بیمه بدنه نیز با شرایط مناسب روی خودرو گذاشته‌ایم تا بازنشستگان مشکلی دراین خصوص نداشته باشند.

                              طهماسبی گفت: اگر بازنشسته ای از دریافت خودرو انصراف دهد به تعداد افراد انصرافی ، تعداد دیگری را جایگزین خواهیم کرد.

                              • شرايط
                              • مراجعه
                              • بازنشستگان
                              • خريد
                              • خودرو
                              • اقساطي
                                ]]>
                                hamava82@yahoo.com (سجاد نیکنام) اقتصادی Mon, 09 Oct 2017 13:43:24 +0330
                                افزایش حقوق کارمندان از ۱۰ درصد کمتر نخواهد بود http://hamavanews.com/index.php/eqtesadi/item/16362-افزایش-حقوق-کارمندان-از-۱۰-درصد-کمتر-نخواهد-بود http://hamavanews.com/index.php/eqtesadi/item/16362-افزایش-حقوق-کارمندان-از-۱۰-درصد-کمتر-نخواهد-بود افزایش حقوق کارمندان از ۱۰ درصد کمتر نخواهد بود

                                رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: میزان افزایش حقوق کارمندان دولت در سال آینده، به طور متوسط ۱۰ درصد است و از این میزان تقلیل پیدا نمی‌کند.

                                به گزارش خبرنگار هم آوا، محمدباقر نوبخت گفت: وقتی سازمان برنامه و بودجه به این نتیجه برسد که دستگاهی نمی تواند همه ۵ درصد را صرفه جویی کند، در میزان بودجه ای که برای آن دستگاه اختصاص می دهد، این مبلغ را ترمیم می کند.

                                رییس سازمان برنامه و بودجه افزود: میزان افزایش حقوق کارمندان در سال ٩٧ ده درصد است و از این میزان کمتر نخواهد شد.

                                • محمدباقر نوبخت
                                • افزايش
                                • حقوق
                                • كارمندان
                                • درصد
                                • دولت
                                  ]]>
                                  hamava82@yahoo.com (سجاد نیکنام) اقتصادی Wed, 04 Oct 2017 14:20:51 +0330
                                  رشد ۷۰۰ درصدی قیمت زمین در دولتهای نهم و دهم http://hamavanews.com/index.php/eqtesadi/item/16361-رشد-۷۰۰-درصدی-قیمت-زمین-در-دولتهای-نهم-و-دهم http://hamavanews.com/index.php/eqtesadi/item/16361-رشد-۷۰۰-درصدی-قیمت-زمین-در-دولتهای-نهم-و-دهم رشد ۷۰۰ درصدی قیمت زمین در دولتهای نهم و دهم

                                  در ۸ سال فعالیت دولتهای نهم و دهم قیمت مسکن ۵۰۰ درصد رشد کرد؛ حال آنکه در چهار سال دولت یازدهم افزایش قیمت مسکن ۱۰.۶ درصد بوده است.

                                  به گزارش خبرنگار هم آوا به نقل از ایسنا، قیمت مسکن از میانگین هر متر مربع ۶۵۰ هزار تومان در سال ۱۳۸۴ به ۳ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان در سال ۱۳۹۲ رسید؛ یعنی بالغ بر ۵۰۰ درصد افزایش یافت. قیمت زمین نیز رشد روزافزون را تجربه کرد. از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ قیمت زمین از متری ۶۴۰ هزار تومان به متری ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در شهر تهران افزایش یافت که ۷۰۰ درصد رشد را نشان می‌دهد.

                                  اما نگاهی به عملکرد دولت یازدهم در حوزه مسکن، شرایط باثبات تری را اثبات می کند؛ هرچند بخشی از این ثبات به رکود عمیق مسکن مربوط است. در اردیبهشت ماه سال جاری قیمت هر متر مربع مسکن شهر تهران چهار میلیون و ۳۷۰ هزار تومان بود. نتیجه اینکه از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ قیمت حدود ۱۰.۶ درصد بالا رفته است. همچنین از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ شاهد ۲ درصد افزایش قیمت زمین بودیم.

                                  کاهش قیمت واقعی مسکن طی چهار سال گذشته

                                  با روی کار آمدن دولت یازدهم تقریبا تصمیمات خلق الساعه در اقتصاد کنار گذاشته شد و دولت تمرکز خود را بر روی کنترل تورم به عنوان نبض حیاتی اقتصاد گذاشت. دولت روحانی، اقتصاد را با تورم ۴۰.۴ درصد تحویل گرفت و با شیب نزولی آن را تک رقمی کرد. در شهریورماه ۱۳۹۶ این نرخ به ۸ درصد رسیده است.

                                  قیمت واقعی مسکن طی چهار سال گذشته کاهش یافته است؛ چرا که همواره پایین تر از نرخ تورم عمومی و نقطه به نقطه قرار داشت؛ هرچند در شهریورماه سال جاری ۱.۶ درصد بالاتر از تورم نقطه به نقطه قرار گرفت. با این حال متوسط رشد قیمت مسکن در ۱۲ ماه منتهی به شهریورماه ۶.۷ بود که ۱.۳ واحد درصد پایین تر از نرخ تورم است. یعنی مسکن هنوز به بازدهی سرمایه نرسیده و ورود به این بازار برای سرمایه گذاران توجیه اقتصادی ندارد.

                                  ۱۳۰۰ شغل دنباله رو صنعت ساختمان

                                  با این حال بنا به گفته کارشناسان، شرایط فعلی نمی تواند و نباید برای همیشه در بخش مسکن ادامه پیدا کند؛ چرا که بخش مسکن از دو زاویه برای کشور مهم است. نخست آنکه ۱۳۰۰ شغل و ۳۰۰ صنعت دنباله رو صنعت ساختمان هستند که بازدهی و اشتغال آنها به شدت پایین آمده است. دوم آنکه کشور با توجه به حدود ۷۰۰ هزار ازدواج سالیانه و همچنین نوسازی بافتهای فرسوده نیاز به تولید یک میلیون واحد مسکونی دارد؛ حال آنکه بنا به گفته رییس اتحادیه املاک تهران طی سه چهار سال اخیر تولید در کل کشور بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار واحد مسکونی بوده است.

                                  اما تولید مسکن دولتی همانند آنچه در مسکن مهر اتفاق افتاد تقریبا از سوی اغلب کارشناسان منع می شود. البته دولت یازدهم نیز که به اثرات دیابتی این طرح پی برد از ابتدای سال ۱۳۹۲ تولید مسکن مهر جدید را متوقف و تمرکز خود را بر اتمام تعهدات قبلی گذاشت که بنا بر آمار از کل ۲ میلیون و ۲۲۰ هزار واحد مسکن مهر تاکنون یک میلیون و ۷۷۴ هزار و ۷۶۱ واحد افتتاح و یک میلیون و ۵۱۱ هزار و ۹۰ واحد تحویل متقاضیان شده است.

                                  در زمان دولت قبل با توجه به نفت میانگین ۱۰۹ دلار و بنا به اذعان کارشناسان اقتصادی، پولهای بادآورده نصیب کشور شد که بخش قابل توجهی از آن به ورود بی رویه کالاهای مصرفی و بخش ساخت و ساز اختصاص یافت. همین موضوع عاملی برای جهش ناگهانی قیمت مسکن در پایان سال ۱۳۹۱ شد که با وجود آنکه گفته می شود بعد از ۴.۵ حباب قیمت مسکن تخلیه شده، هنوز بسیاری از جوانان و دهکهای پایین قدرت خرید مسکن کوچک متراژ را ندارند.

                                  قیمت زمین در تهران با سوییس برابری می کند

                                  معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه قیمت زمین در تهران معادل کشور سوییس است بیان می کند: این رویکرد نه تنها اقتصاد کلان شهرها بلکه اقتصاد کشور را تحت فشار قرار داده است. الان قیمت زمین در تهران معادل شهرهای سوییس و بیشتر از آن است. ما کشوری هستیم که کمبود زمین نداریم به همین لحاظ فرایند کلانشهرها است که باعث این مشکل شده است.

                                  حامد مظاهریان همچنین با اشاره به تاثیر شهرداری‌ها بر افزایش قیمت مسکن می گوید: انتقادی که به شهرداری‌ها وارد می‌شود این است که انضباط شهری به هم خورده است. شهر صاحب یک شناسنامه و برنامه بود. اما شهرداریها برای اینکه منبع اصلی درآمد خود را از سوداگری و افزایش خرید و فروش می‌دانستند با افزایش تراکم و بی نظمی، کنترل را به هم ریختند. در تهران رقم وحشتناک ۴۹۰ هزار خانه خالی وجود دارد. منطقه ۲۲ یک نمونه است که باید پرسید بر مبنای کدام سند مصوب این اتفاق افتاده است. در آنجا ساخت و سازی را می بینید که مابه ازای آن خریداری وجود ندارد. مضافا اینکه ساخت و سازهای انجام شده در منطقه ۲۲ هنوز جزو آمار خانه های خالی محاسبه نشده است.

                                  صدور ۷۶۰ هزار پروانه ساختمانی در تهران طی چهار سال

                                  روز سه شنبه عباس آخوندی ـ وزیر راه و شهرسازی ـ که طی چهار سال گذشته عملکرد شهرداری را همواره مورد انتقاد قرار می داد با حضور در شورای شهر تهران با بیان اینکه از سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲، ۷۶۰ هزار پروانه برای ساخت واحدهای مسکونی صادر شده، گفت: به طور میانگین سالانه ۲۰۰ هزار پروانه صادر شده که این بیشترین رشد صدور پروانه ساختمانی بوده است. اگر رشد متوسط خانوار را ۳.۳ درصد در نظر بگیریم با توجه به صدور ۷۶۰ هزار پروانه، باید بگویم که با این صدور پروانه ۲ میلیون نفر به جمعیت پذیری تهران اضافه شده است.

                                  احیای صندوقهای پس انداز مسکن

                                  از سوی دیگر دولت یازدهم که با رکود سنگین بخش مسکن مواجه بود سعی کرد به جای ساخت و ساز بعضا بدون تقاضا در سایتهای مسکن مهر، برای کمک به متقاضیان واقعی، تسهیلات خرید مسکن را افزایش دهد. در بین سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ وام مسکن از ۲۰ میلیون تومان به ۱۶۰ میلیون تومان رسید و نرخ سود آن نیز به ۹.۵ درصد کاهش یافت. از ۲.۵ سال گذشت تا کنون ۲۶۰ هزار نفر برای دریافت تسهیلات مسکن یکم ثبت نام کرده اند که به تدریج در ماههای آینده وارد بازار مسکن خواهند شد. طبق محاسباتی هم اکنون حدود ۵۰۰۰ میلیارد تومان در این صندوق وجود دارد. این سپرده ها تعهدی است و بانک موظف است آن را انجام دهد. برآورد این است که ظرف یک سال آینده بانک باید دو برابر این رقم را تجهیز منابع کند و با اضافه کردن ۱۰۰۰۰ میلیارد تومان آن را به حدود ۱۵۰۰۰ میلیارد تومان برساند و به بازار مسکن تزریق کند. اهمیت این ۱۵۰۰۰ میلیارد تومان این است که متکی به بودجه دولت نیست و توسط مردم انجام می شود. بنابراین توسعه پایداری را تضمین می کند؛ زیرا تقاضاها به تدریج وارد بازار مسکن خواهند شد و شوک قیمتی ایجاد نخواهند کرد.

                                  پیش بینی قیمت مسکن در شش ماهه دوم سال جاری

                                  محمدمهدی مافی، کارشناس مسکن ـ درخصوص قیمت مسکن در شش ماهه دوم سال ۱۳۹۶ گفت: با توجه به اینکه دولت یازدهم به حفظ تعادل اقتصاد اهمیت زیادی می دهد بعید به نظر می رسد به یکباره دست به اقدامی عجیب در حوزه مسکن بزند. بنابراین پیش بینی من این است که قیمت مسکن رشد متناسب با نرخ تورم را تجربه کند.

                                  وی افزود: به اعتقاد من دولت باید مجددا نرخ سود بانکی را از ۱۵ درصد کاهش دهد تا به تدریج شاهد ورود سرمایه ها به حوزه مسکن باشیم. البته با توجه به وجود ۵۰۰ هزار خانه خالی در شهر تهران، سرمایه گذاری باید به دقت انجام شود و متناسب با قدرت خرید متقاضیان واقعی مسکن در بافتهای پرتقاضا باشد.

                                  • رشد
                                  • درصد
                                  • قيمت
                                  • زمين
                                  • دولت دهم
                                  • مسكن
                                  • دولت يازدهم
                                    ]]>
                                    hamava82@yahoo.com (سجاد نیکنام) اقتصادی Wed, 04 Oct 2017 14:19:13 +0330
                                    رئیس جمهور دستور ارزانی کدام کالاها را داد؟ http://hamavanews.com/index.php/eqtesadi/item/16337-رئیس-جمهور-دستور-ارزانی-کدام-کالاها-را-داد؟ http://hamavanews.com/index.php/eqtesadi/item/16337-رئیس-جمهور-دستور-ارزانی-کدام-کالاها-را-داد؟ رئیس جمهور دستور ارزانی کدام کالاها را داد؟

                                    وزیر صنعت، معدن و تجارت از درخواست رییس جمهور مبنی بر رسیدگی سریع به وضعیت کالاهایی که بیش از ۲۰ درصد افزایش قیمت داشته‌اند خبر داد و در این باره تاکید کرده که باید به تنظیم بازار برنج توجه جدی شود.

                                    به گزارش خبرنگار هم آوا به نقل از ایسنا، این اظهارات محمد شریعتمداری در حالی منتشر می‌شود که در اخبار رسمی و سایت ریاست جمهوری خبری در باره جزئیات تاکید رییس جمهور منتشر نشده است. صحبت‌های شریعتمداری و آنچه روی سایت وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر شده نیز شفافیت لازم را نداشته و مشخص نیست منظور رییس جمهور از کالاهایی که ۲۰ درصد افزایش قیمت داشته‌اند نسبت به چه بازه زمانی بوده و کدام کالاها مورد این بررسی قرار می‌گیرند.

                                    اگر بانک مرکزی و آمارهای آن را مورد استناد قرار دهیم کره پاستوریزه کالایی است که نسبت به سال گذشته ۳۳.۳ درصد افزایش قیمت داشته است. از سوی دیگر تخم مرغ در قیاس با سال گذشته ۲۱.۹ درصد افزایش قیمت را نشان می‌دهد. البته به استناد آمارهای بانک مرکزی افزایش قیمت برنج در قیاس با سال گذشته تنها ۲.۷ درصد بوده است و این مساله جای سوال دارد که چگونه از دیدگاه وزیر صنعت، معدن و تجارت اولویت این کالا نسبت به سایر کالاها بیشتر محسوب می‌شود.

                                    حبوبات نیز به طور کلی ۱۶.۳ درصد افزایش قیمت داشته‌اند که در میان آنها نخود ۲۱.۳ درصد، لپه ۲۶.۸ درصد و لوبیا سفید ۲۱.۶ درصد افزایش داشته و تنها حبوباتی هستند که افزایشی بالغ بر ۲۰ درصد را نشان می‌دهند. در حوزه سبزی‌های تازه گوجه فرنگی ۳۷.۳ درصد، بادمجان ۸۸.۹ درصد، کدو ۲۶.۸ درصد ، سیب زمینی ۲۳.۴ درصد، پیاز ۴۲.۲ درصد، لوبیا سبز ۴۶.۳ درصد رشد قیمت داشته‌اند.

                                    همچنین در حوزه گوشت که از کالاهای پرمصرف محسوب می‌شود در یک سال گذشته شاهد ۱۷ درصد افزایش قیمت در حوزه گوشت‌های گاو و گوسفند بوده‌ایم. گوشت مرغ نیز در این مدت ۴.۲ درصد افزایش داشته است. قیمت چای نیز ۲۲.۸ درصد افزایش یافته است.

                                    وزیر صنعت: وضعیت کالاهای اساسی مطلوب است

                                    آنچه به آن استناد شد آمارهایی بود که بانک مرکزی از قیمت خرده فروشی برخی مواد خوراکی تا پایان هفته منتهی به ۲۴ شهریورماه ارائه کرده و آخرین آمار این بانک به شمار می‌رود. طبق این آمار در میان محصولات مختلف هیچ یک از کالاها در قیاس با ماه گذشته افزایش ۲۰ درصدی نداشته‌اند. برهمین اساس به نظر می‌رسدصحبت‌های رییس جمهور نمی‌تواند حداقل به یک ماه اخیر مربوط باشد. از سوی دیگر اگر سال گذشته را مورد بررسی قرار دهیم تمام کالاهای مورد اشاره با افزایش قیمت مواجه شده‌اند و بیش از ۲۰ درصد تورم را شاهد بوده‌اند، اما به گفته محمد شریعتمداری، در جلسه ستاد تنظیم بازار وضعیت اقلام و کالاهای اساسی کشور مطلوب ارزیابی شده و او گفته است مداخله در بازار با پیش بینی افزایش تقاضای یک محصول در فصل خاص مصرف آن ضرورت دارد.

                                    به گفته وی، اصلاح روش‌های توزیع کالا و نظارت بر بازار از جمله موارد مورد تاکید در سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی است و از بانک مرکزی انتظار می‌رود در بررسی علت افزایش اقلام ضروری که دولت مسوولیت تنظیم بازار آنها را برعهده دارد همکاری لازم را انجام دهد.

                                    وزیر صنعت، معدن و تجارت در عین حال سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان را تنها سازمان تخصصی کنترل و بررسی قیمت معرفی کرد و گفت: در مجموعه سازمان حمایت اعمال روش‌های نظارتی این سازمان بر خدمات وزارت جهاد کشاورزی همانند وزارت صنعت، معدن و تجارت تصویب شد.

                                    لزوم توجه جدی به برنج؛ مرغ ۷۵۰۰ تومانی منطقی است

                                    به گفته شریعتمداری، با توجه به واردات برنج در شش ماهه اول سال جاری باید از واردات بی‌رویه این محصول به خصوص در فصل عرضه آن جلوگیری شده و به تنظیم بازار برنج توجه جدی شود، چرا که مصرف کننده داخلی به سمت برنج‌های وارداتی نمی‌رود.

                                    وی همچنین بررسی ترانزیت برنج کشورهای پاکستان و هند را در تعیین قاچاق این محصول در کشور تاثیرگذار دانسته و گفت: دبیرخانه ستاد تنظیم بازار این موضوع را باید در دستور کار قرار دهد.

                                    وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر این که افزایش قیمت محصولات نباید به گونه‌ای شود که مصرف کننده و تولید کننده زیان بینند، گفت: این موضوع باید توسط دستگاه‌های ذیربط پیش‌بینی شود همچنین ستاد تنظیم بازار پاسخ درخواست رییس جمهور در خصوص رسیدگی به کالاهای دارای افزایش قیمت را با تفکیک نوع علت افزایش قیمت ارائه دهد.

                                    شریعتمداری در پایان قیمت تعیین شده ۷۵۰۰ تومانی هر کیلو مرغ را کارشناسی و معقول ارزیابی کرد و گفت: کف و سقف این قیمت به ترتیب ۷۱۰۰ و ۷۸۰۰ تومان در نظر گرفته می شود. همچنین در راستای مصرف مازاد کنسرو مرغ کشور جهت تنظیم بازار به شهرداری و نهادهای حمایتی برای توزیع این محصول در ایام اربعین نامه نگاری شود.

                                    • رئيس جمهور
                                    • دولت
                                    • دستور
                                    • ارزاني
                                    • كالا
                                    • وزير
                                      ]]>
                                      hamava82@yahoo.com (سجاد نیکنام) اقتصادی Wed, 27 Sep 2017 12:12:51 +0330
                                      روسیاهی اقتصاد با کار کودک http://hamavanews.com/index.php/eqtesadi/item/16329-روسیاهی-اقتصاد-با-کار-کودک http://hamavanews.com/index.php/eqtesadi/item/16329-روسیاهی-اقتصاد-با-کار-کودک روسیاهی اقتصاد با کار کودک

                                      اجرای طرح ضربتی جمع آوری کودکان کار و خیابان مطابق هر سال در آستانه آغاز سال تحصیلی شدت می‌گیرد. علاوه بر اعتراض فعالان حقوق کودک نسبت به نحوه اجرای چنین طرح‌هایی، بسیاری از کنشگران مدنی معتقدند حذف کودک از سطح خیابان بدون تلاش برای تغییر مناسبات‌های اجتماعی و اقتصادی کودکان، آنها را وارد لایه‌های زیرین زمین و بازارهای غیررسمی برای کسب پول می‌کند؛ همان چیزی که از آن به عنوان «اقتصاد سیاه» تعبیر می‌شود.

                                      به گزارش خبرنگار هم آوا به نقل از ایسنا، در حالی که فعالان حقوق کودک خواستار توقف فوری اجرای این طرح، مشخص شدن وضعیت نگهداری کودکان و همچنین آسیب شناسی طرح هایی که تاکنون در این حوزه اجرا شده، هستند، فرمانداری تهران به عنوان متولی اصلی اجرای طرح مذکور از نمایندگان نهادهای مدنی خواست تا در جمع آوری کودکان کار از سطح شهر همکار آنها باشند.

                                      در همین رابطه در نشستی که در محل انجمن حمایت از حقوق کودکان با حضور ریس هیات مدیره و اعضای هیات مدیره این انجمن برگزار شد، زوایای مختلف طرح جمع آوری و تبعات اجرای آن مورد بررسی و نقد قرار گرفت.

                                      ناظری: طرح جمع‌آوری کودکان کار طی 35 سال گذشته 30 بار اجرا شده است/ این طرحی شکست خورده است

                                      مطهره ناظری، وکیل دادگستری و ریس هیات مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان با اشاره به تسلط نگرش امنیتی بر موضوع کودکان کار و خیابان ، به متولیان اجرای طرح اخیر اشاره کرد و گفت: طبق آیین نامه ساماندهی کودکان خیابانی، متولی اصلی ساماندهی بهزیستی است ولی ما در طول مدتی که پیگیر شیوه اجرای طرح و اعتراضاتمان به این طرح بودیم متوجه شدیم که این طرح طبق مصوبه شورای اجتماعی استان انجام می شود و فرمانداری در راس این تصمیم گیری است. به نظر می رسد نقش بهزیستی و شهرداری در سیاست گذاری و اجرای طرح کمرنگتر از نقش فرمانداری باشد. به این ترتیب نسبت به موضوعی اجتماعی که بایستی رویکرد اجتماعی داشت، به صورت امنیتی برخورد می شود.

                                      به گفته وی آنچنان که گزارشها نشان می دهد، طی ۳۵ سال گذشته نزدیک به ۳۰ بار این طرح اجرا شده است در حالی که هیچ گزارشی از اثربخشی آن منتشر نشده است.

                                      ناظری ادامه داد: مشاهدات ما نشان داده که جمع آوری کودکان کار یک طرح شکست خورده است و در واقع ما با دور باطلی مواجه هستیم. متولیان طرح با شعار جذب کودکان کار و خیابان وارد فاز اجرایی می شوند. بعد از جمع‌آوری، کودکان را برای مدتی که بعضا طولانی می شود در مراکز اقامتی که ماهیتا می بایست کوتاه مدت باشد، نگهداری می کنند و بعد از مدتی هم بدون اینکه کار ویژه‌ای روی این کودکان انجام شده باشد آنها را رها می کنند؛ به جای آنکه نتیجه طرح، سامان دادن به زندگی کودکان و خانواده شان باشد ، آنان را دچار نوعی نابسامانی می‌کند.

                                      ریس هیات مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان ادامه داد: یکی از مسائلی که به شدت مورد تاکید و اصرار نهادهای مدنی مدافع حقوق کودک می باشد، این است که مفاد مصوبه شورای اجتماعی استان بایداطلاع رسانی شود و ما نه تنها به عنوان فعالین حقوق کودک بلکه به عنوان یک شهروند واجد حقوق شهروندی محقیم که در جریان مفاد مصوبه قرار گیریم.

                                      وی همچنین خاطرنشان کرد: بهزیستی و فرمانداری تهران مبنای اجرای این طرح ضربتی را آیین نامه ساماندهی کودکان خیابانی می دانند.

                                      بهانه‌ای که مانع تصویب آیین نامه حمایت‌های اجتماعی از کودکان کار و خیابان شده است

                                      به گفته این فعال حقوق کودک، آیین نامه ساماندهی کودکان خیابانی سال ۱۳۸۴ توسط هیات وزیران تصویب و در سال های اخیر با تشکیل کارگروهی آیین نامه جدیدی تحت عنوان آیین نامه "حمایتهای اجتماعی از کودکان کار و خیابان" تدوین شد که ایرادات آیین نامه قبلی را مرتفع می کرد، اما به بهانه نظرخواهی از دستگاه‌های ذیربط ، این آیین نامه تا به امروز به تصویب نرسیده است و با تمام ایرادات و خلاءهایی که بر آیین نامه ساماندهی کودکان خیابانی وارد است اما باید گفت که حتی مفاد این آیین نامه نیز بدرستی اجرا نمی‌شود.

                                      وی به مفادی از آیین نامه مصوب سال ۸۴ که تاکنون تنها سند ناظر بر بهبود زندگی کودکان کار در خیابان است نیز اشاره کرد و گفت: بر اساس این آیین نامه ، ساماندهی مجموعه فعالیت‌هایی است که از شناسایی و جذب کودکان خیابانی آغاز می شود تا رسیدن کودکان به فرجام قابل اطمینان، ادامه می یابد.در آیین نامه به شناسایی صحیح و ضابطه مند کودکان از طریق مددکاران اجتماعی اشاره شده و اینکه پس از شناسایی جذب باید به گونه ای باشد که با برقراری ارتباط پایدار با کودکان ، اعتمادسازی صورت گیرد،به گونه ای که کودک همراهی با این فرآیند را بپذیرد، نه اینکه به یکباره کودک را در خیابان دستگیر کنند طوری که کودک را مضطرب و دچار آسیب روانی جبران ناپذیر کنند.

                                      ناظری ادامه داد: البته پس از آن نیز کودکان در مراکزی نگهداری می شوند که طبق آیین نامه، برای اقامت کوتاه مدت، میان مدت و درازمدت راه اندازی شده اند. اقامت کوتاه مدت می تواند به شکل قرنطینه‌ای باشد که وضعیت کودکان و خانواده هایشان طی مدت کوتاهی در آنجا مشخص شود.

                                      به گفته ریس هیات مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان ، آنچه در عمل و در روزهای گذشته از روند اجرای طرح جمع آوری کودکان کار در سطح خیابان دیده‌ شده مغایر با مفاد این آیین نامه است.

                                      ناظری افزود: متاسفانه کودکان را در سنین مختلف جمع آوری می کنند و به مراکزی که ماهیت کوتاه مدت دارند منتقل می کنند و برای مدت طولانی بعضا چندین ماه نگهداری می کنند؛ در حالی که این مراکز شرایط و امکانات لازم را از حیث رفاهی، مراقبتی و بهداشتی برای نگهداری کودکان ندارند.

                                      با این حال به گفته ناظری، حتی همین آیین نامه هم فاقد ضمانت اجرایی است.

                                      او گفت: براساس آیین نامه، دستگاه‌های زیادی باید وظایفشان را در راستای توانمندسازی و بهبود وضعیت زندگی این کودکان و خانواده شان به انجام برسانند.به عنوان مثال وزارت بهداشت باید تامین نیازهای بهداشتی را به عهده بگیرد و وزارت کار وظیفه تامین تسهیلات اشتغالزا برای خانواده های این کودکان را به عهده دارد.بحث نظارت بر اجرای این آیین نامه بر عهده شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی است که گزارشات در خصوص حسن اجرای آیین نامه به این شورا ارائه می‌شود، اما در این خصوص هم با کم کاری هایی مواجه هستیم.

                                      سلب حضانت کودک از خانواده‌ کودکان کار لفظ درستی نیست و در آیین نامه ساماندهی کودکان خیابانی لحاظ نشده است

                                      وی در خصوص سلب حضانت از والدین کودکان پس از سه بار جمع آوری نیز گفت: بحث سلب حضانت یا خلع ید که به هیچ وجه لفظ درستی نیست، در آیین نامه ساماندهی کودکان خیابانی مطرح نشده است و ما درحال حاضر چنین ملاکی در قوانین نداریم. شاید که این وضعیت قرینه‌ای بر عدم صلاحیت و مراقب والدین از کودک باشد لیکن دلیل منحصر بر صدور حکم سلب حضانت نیست و باید دلایل محکمی برای این مساله وجود داشته باشد چرا که چنین کودکانی اغلب دارای خانواده هایی هستند که در شرایط سخت معیشتی زندگی می کنند و این مساله نمی تواند دلیل مناسبی برای سلب حضانت از آن خانواده ها باشد.

                                      یزدانی: حذف عامدانه کودکان کار و ورود آنها به لشکر "اقتصادسیاه"

                                      به گزارش ایسنا، فعالان حقوق کودک می‌گویند، بسیاری از کودکان کار به محض به صدا درآمدن زنگ چنین طرحهایی از ترس دستگیری، خیابانها را ترک می کنند؛ اما این کودکان بعد از ترک خیابان به کجا پناهنده می شوند؟. تعداد زیادی از آنها نان آور خانواده هستند و برای تامین مخارج زندگی ناگزیرند در شرایط دیگری مشغول به کار شوند. فعالان حقوق کودک که سالهاست روی وضعیت این کودکان مطالعه می کنند می‌گویند: مقصد اغلب این کودکان بازرکارغیررسمی و کارگاه‌های زیرزمینی است.

                                      فرشید یزدانی، پژوهشگر رفاه اجتماعی و عضوهیات مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان نیز در این نشست به زوایای پنهان بحث جمع آوری کودکان کار و خیابان و نگاه امنیتی مسولان به موضوع اشاره کرد و با فرض نگرش امنیتی به موضوع آن را ضد امنیتی دانست و گفت:حتی اگربه غلط این طرح را امنیتی تعبیر کنیم، بازهم شیوه اجرای آن ضد امنیتی است. اساسا وقتی از امنیت حرف می‌زنیم ، هدف امنیت چه کسی است؟ متولیان امروز این طرح با یک پدیده مشخص و آشکاری مثل کودک کار، بدترین نوع برخورد یعنی دستگیری و حذف را انجام می دهند. وقتی چنین برخوردی می شود تنها صورت مساله پاک می شود اما پدیده هرگز حذف نمی شود بلکه به زیر یک لایه اجتماعی می رود و پنهان می شود.

                                      وی ادامه داد:یکی از تبعات طرح این است که گروهی از این کودکان جذب کارگاه‌های غیررسمی می شوند که آسیب های خاص خودش را به دنبال دارد، اما این قضیه تبعات دیگری هم دارد که خطرناک تر است. بخشی از کودکان بعد ازحذف خودخواسته از خیابان، توسط سودجویان جذب لشکر "اقتصادسیاه" می شوند. در واقع این شیوه ضربتی جمع آوری کودکان به اقتصاد جنایی کمک می کند. یعنی به باندهای جنایتکار کمک می کند که بتوانند از بین این کودکان نیروگیری کنند. بنابراین مسولان اجرای این طرح حتی اگر از منظر امنیتی از طرح دفاع کنند، بازهم این شیوه اجرا به شدت ضدامنیتی است.

                                      یزدانی افزود: این طرحها چنان که می دانید سالهاست در حال انجام است اما هرسال با خیل عظیمی از کودکان کار وخیابان مواجه هستیم که بهبودی در وضعیتشان ایجاد نشده است. این مساله نشان می دهد اجرای چنین طرح هایی چون غیرکارشناسی است اثربخشی نداشته است.

                                      به باور این پژوهشگر اجتماعی، یکی از دلایل این مساله این است که مسولان امر با پدیده‌ها و آسیب های اجتماعی به صورت مقطعی برخورد می کنند.

                                      نگاه نمایشی به چهره شهر

                                      وی ادامه داد: به این فکر می کنیم که مثلا من امروز فرماندارم یا مسول بهزیستی هستم و باید یک طرحی را به انجام برسانم و مثلا چهره شهر را زیبا کنم. این نگاه به این دلیل که نگاه نمایشی است، در دراز مدت پاسخگو نیست. با این نگاه تنها حذف کودکان از سطح خیابان صورت نمی گیرد بلکه کار کودک به یک لایه زیرین منتقل می شود. جایی که دیگر در معرض دید نیست، اگر لایه های بازارتهران که به این زیبایی است بشکافیم و به یک لایه پایین تر برویم می بینیم که خیلی از این کودکان در کارگاه‌های کوچک همان بازار مشغول به کارند.

                                      لزوم توقف فوری طرح جمع‌آوری کودکان کار

                                      یزدانی همچنین با بیان اینکه باید با انباشت تجربیات نهادهای مدنی و نهادهای دولتی به یک برنامه ریزی کارآمد در زمینه بهبود وضعیت کودکان رسید، خواستار توقف فوری طرح جمع آوری کودکان کار و خیابان شد و گفت: اصولا نگاه دنباله دار و طرح‌هایی که دارای پشتوانه اجرایی باشند نیاز به وقت بیشتری دارند تا به سرانجام برسند. به این دلیل است که می‌گویم این شیوه اجرا کاملا نمایشی و جنبه امنیتی دارد؛ فقط هم مربوط به کودکان نیست در مورد دستفروشان نیز به همین شکل است. یعنی شهرداری هم همین برخورد را دارد با دستفروشی که در حال گذران زندگی‌اش از محل دستفروشی است، این در حالیست که وزارت رفاه متولی رویکرد اجتماعی است اما این کار را انجام نمی دهد.

                                      وی افزود: سوال ما اساسا این است که وزارت رفاه که آیین نامه ساماندهی را هم در سال ۸۴ تدوین کرد، کجای این طرح قرار دارد؟! این وزارتخانه باید وارد کار شود و بگوید که این مساله یک مساله اجتماعی است و باید با رویکرد اجتماعی به حل آن پرداخت.

                                      اعرابی:شیوه جمع آوری و ردمرز کودکان اتباع آسیب زننده است

                                      به گزارش ایسنا، مینو اعرابی فعال حقوق کودک و عضو هیات مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان نیز در این خصوص گفت : به عنوان یک فعال حقوق کودک برای من مهم است که بدانم افرادی که به عنوان متولی جمع آوری کودکان کار وخیابان دست اندرکار هستند تا چه حد با مفاد کنوانسیون حقوق کودک آشنایی دارند؟ چون از آن منظر است که می‌توانیم مصالح آینده این کودکان و همچنین مصالح اجتماعی رابه طور کلی در الویت برنامه‌ها قرار دهیم.

                                      اعرابی در خصوص کودکان کار اتباع و بحث‌های پیرامون ردمرز شدن آنها گفت: بر اساس کنوانسیون حقوق کودک دولتها متعقدند منافع و مصالح عالیه همه کودکان را بدون در نظر گرفتن نژاد و ملیتشان فراهم کنند.کودکان مهاجر هم بدون شک شامل این مساله می شوند.موقعیت کشور ما که در همسایگی کشوری مانند افغانستان هستیم به گونه ای است که افراد زیادی برای بهبود شرایط زندگیشان به ایران پناهنده می‌شوند. این افراد و خانوادها از یک کشور ناامن، پر از فشار و درد و رنج به کشور ما می آیند و زندگیشان را درنقاطی از مثلا شهر تهران شروع می کنند که پرآسیب‌ترین است. در نقطه‌ای از شهر مثل شوش تعداد زیادی از این خانواده ها به دلیل شرایط نامناسب مالی و اینکه اغلب خانواده‌های کارگری هستند، کودکانشان را برای کسب درآمد از نقاط پایین شهر به مناطق بالای شهر می‌فرستند. طبیعی است که کودکان در این مرحله متوجه تفاوتهای طبقاتی می شوند.

                                      اعرابی به مشکلات خانواده‌های مهاجر به واسطه ارتباطی که با آنها در مناطق جنوبی شهرتهران دارد اشاره کرد و افزود: این شیوه جمع آوری و ردمرز کودکان بسیار آسیب زننده است. خیلی از این کودکان و خانواده‌هایشان با صرف هزینه‌های گزاف مجددا به ایران بازمی‌گردند. نزدیک به دو میلیون پول به واسطه ها پرداخت می شود تا دوباره به ایران برگردند.

                                      وی با اشاره به نحوه و شرایط بازگشت اتباع افغان به ایران پس از رد مرز شدن گفت: حجم زیادی از این گروه‌های مردمی دسته دسته برای کار یا اقامت به ایران وارد می شوند اما به دلیل فراهم نبودن امکانات دچار مشکلات عدیده می شوند.

                                      ناظری: گزارشهای انجمن‌های مردم نهاد سیاه‌نمایی تعبیر می‌شود / مخالفتمان برای جمع‌آوری کودکان کار در رسانه‌ها وارونه منعکس شد

                                      مطهره ناظری در خصوص کودکان کار غیرایرانی نیز گفت: از آنجا که ایران به پیمان نامه حقوق کودک پیوسته است و این پیمان نامه در حکم قوانین داخلی ماست و ماده ۲۲ پیمان نامه می گوید باید از کودکان پناهنده حمایت همه جانبه صورت گیرد، یعنی نمی‌توانیم پس از مواجه با یک کودک خارجی بدلیل عدم داشتن مجوز اقامت او را رد مرز کنیم و بدون در نظر گرفتن شرایط حمایتی او را به اردوگاه بفرستیم.

                                      او ادامه داد: ایران متعهد است قوانین حمایتی را در خصوص همه کودکان چه ایرانی و چه غیرایرانی رعایت کند.

                                      ناظری همچنین اظهار کرد: نهادهای مدنی در هیچ جایی از این طرح حضور نداشتند یعنی نه در فرآیند سیاستگذاری و نه در اجرا؛ ان جی اوها اجرای طرح را از رسانه‌ها شنیدند در حالیکه ما اعتقادمان بر این است که با توجه به ارتباط نزدیکترمان با کودکان می بایست پیشتر در جریان چنین طرحی قرار می گرفتیم.در جلسه‌ای که اخیرا با حضور فرماندار برگزار شد، هر گزارشی که ان جی اوها درخصوص شیوه اجرای طرح دادند از سوی مسولان و متولیان رد می شد و ما متهم به سیاه نمایی می شدیم. در نهایت از آنها خواستیم ضمن توقف فوری طرح، فرصت دهند این طرح و فرآیند اجرای آن را آسیب شناسی کنیم به این منظور که طرح تخصصی و کاربردی مان را ارائه دهیم.

                                      وی افزود: در حالی که عنوان می‌شود ان جی اوها با حضور در اجرای این طرح مشارکت می‌کنند یا مشارکت کنند، ما اساسا بدنبال توقف طرح هستیم اما این موضوع به شکل دیگری در رسانه‌ها منعکس شد. در این انعکاس وارونه عنوان شده ساماندهی کودکان قرار است با حضور ان جی اوها انجام شود در حالیکه ما به عنوان معترض در جلسات حضور پیدا کرده‌ایم.

                                      یزدانی: سیاستگذاریهای رفاه اجتماعی به شدت مسکوت است / وزارت رفاه پای رسیدگی به وضعیت کودکان کار نایستاد، وزارت کشور با رویکردی امنیتی برخورد با آسیبها را در دست گرفت

                                      فرشید یزدانی نیز در بخش دیگری از این نشست که به نقد عملکرد بهزیستی و فرمانداری در اجرای این طرح می پرداخت به ضعف سیاستگذاریهای رفاه اجتماعی اشاره کرد و گفت: اساسا سیاستگذاریهای رفاه اجتماعی به شدت مسکوت است. در این چندساله در حوزه سیاستگذاری اجتماعی اتفاقی نیفتاده، دلیلش این است که وقتی می‌گوییم می‌خواهیم فقر مطلق را از بین ببریم بخش زیادی از آن به خانواده‌های همین کودکان مربوط می شود که با فقر دست و پنجه نرم می کنند. وزارت رفاه باید پای رسیدگی به وضعیت کودکان کار می ایستاد که کنار رفت و شورای اجتماعی وزارت کشور با رویکرد امنیتی موضوع آسیبها را به دست گرفت.

                                      یزدانی همچنین با اشاره به درخواستهایی که مرتبا از ان جی اوها مبنی بر ارائه راهکار می‌شود گفت: راهکار به معنای نسخه پیچیدن نیست. باید نهادهای مدنی که درمیدان کار کرده‌اند در کنار سیاستگذاران تجربه‌هایشان را روی میز بگذارند و بعد یک نتیجه ثمربخش از درون این تجربیات بیرون بیاید. وزارت رفاه، شورای اجتماعی، شورای شهر و خانواده های این کودکان باید در این انباشت تجربه سهیم باشند. در حال حاضر شبکه یاری که متشکل از دهها نهاد مدنی مدافع حقوق کودک است این ظرفیت را برای استفاده از تجربیات ان جی اوها در اختیار دارد که باید از آن استفاده کرد.این یک فرآیند مشارکتی طولانی مدت اما اثربخش است. در اغلب مواقع ما ذینفع را در سیاستگذاری ها نادیده می گیریم ، صحبت کردن با خانواده این کودکان و ارزیابی اینکه چه باید کرد تا کودکانشان برای کار به خیابانها نروند یکی از راهکارهاست.

                                      شریعتی: برخورد دوگانه با کار کودک ، شبه برانگیز است

                                      هادی شریعتی، حقوقدان و عضو هیات مدیره انجمن حمایت از حقوق کودک نیز در این نشست گفت: صدای فعالان اجتماعی خاموش شده است.صدای افرادی که می توانستند سالها قبل راهکارهای مثمرثمرتری را ارائه کنند.

                                      شریعتی همچنین معتقد است: نفع اقتصادی کار کودک باعث شده تا شاهد رفتارهای دوگانه با کار کودک باشیم.

                                      وی ادامه داد: دو شیوه در برخورد با کودکان داریم. یکی کودکان کاروخیابان و گروهی کودکان زباله گرد؛ کودکان کار و خیابان دستگیر و جمع آوری می شوند اما کودک زباله گرد با لباس فرم در خیابان حاضر است و به کارش ادامه می دهد. قطعا که بحث ما این نیست که کودک زباله گرد باید دستگیر شود بلکه مسئله این است که با استمرار حضور کودکان کار و خیابان چه منافعی به خطر می افتد اما وجود کودک زباله گرد نه تنها تهدیدی محسوب نمی شود که به منافع اقتصادی بازارسرمایه است.

                                      شریعتی افزود: در جاهایی از کودکان مهاجر برای تقویت بازار سرمایه استفاده می‌کنیم اما در جای دیگری که این کودک در خیابان دستفروشی می کند دستگیرشان می کنیم! همه این موارد نشاندهنده برخورد سلیقه ای بر مبنای "منفعت" است. اگر واقعا هدف از این ساماندهی و دستگیریها بهبود وضعیت زندگی کودکان کار و خانواده هایشان است مگر فقط کودکان حاضر در خیابان کودک کار هستند؟! کودکان قالیباف؛ آجرپز و انواع کودک کار در کشور وجود دارد که مسولین نسبت به آنها بی تفاوت هستند و تدبیری برای بهبود وضعیت زندگی این کودکان اندیشیده نمی‌شود.

                                      به گفته وی، یکی دیگر از دلایل حذف کودکان از سطح خیابان در روزهای پایانی تابستان این است که ذهن پرسشگر مردم که در نهایت می تواند منجر به مطالبه گری شود، تحریک نشود. یعنی ما به عنوان شهروند اگر در روزهای اول مهر و در ایام شروع مدرسه کودکی را در خیابان ببینیم که مشغول کار است این فکر ذهنمان را مشغول می کند که چرا این کودک این وقت روز به جای حضور در مدرسه در خیابان است؟.

                                      فرشید یزدانی در ادامه این نشست کار کودک را به موضوع اقتصاد سیاسی مرتبط دانست و گفت: این مساله به طور کلی تنها منحصر به کشور ما نیست و بنیادش به شکل‌گیری انباشت اولیه در نظام سرمایه برمی‌گردد که کودکان چقدر به عنوان نیروی کار ارزان در آن سهیم بودند. در مورد کوکان زباله گرد و کودکان کاروخیابان که به دو گونه به آنها نگاه می شود هم همینگونه است. یعنی هر جایی که این حرکت با انباشت سرمایه موافق است می تواند وجود داشته باشد مثل زباله گردی و هرجا که نیست باید حذف شود مثل دستفروشی کودکان و بزرگسالان که تهدیدی برای بازار محسوب می شود.به نظر می رسد این چارچوب برای سیستم خوب کار می کند و کارآمد است.در چرخه زباله گردی که نفع اقتصادی گروهی سرمایه دار تامین می شود ما با افرادی مواجه هستیم که آنقدر پرزور هستند که لباس فرم بر تن کودک می کنند و خیلی راحت در خیابان مانور می دهند.

                                      ناظری: آیین نامه حمایت اجتماعی از کودکان کار و خیابان به فوریت تصویب شود

                                      مطهره ناظری در ادامه نشست گفت: پدیده کودکان کار و خیابان نیاز به طرحی دارد که چشم انداز داشته باشد، طرحی که همه ابعاد این موضوع را بسنجد و زندگی این کودکان را سامان دهد. برای داشتن این طرح لازم است طرح هایی مثل جمع آوری کودکان در سطح خیابان به سرعت متوقف شوند و بعد آیین نامه حمایت اجتماعی کودکان کار و خیابان به فوریت تصویب شود . ضمن اینکه بحث نظارت بر عملکرد دستگاهها هم باید پررنگ تر شود و به طور مستمر وجود داشته باشد.

                                      فرشید یزدانی پژوهشگر اجتماعی نیز گفت: پارادوکس زمان معضل کشورهای در حال توسعه است. به این شکل که برای طرحی که شش ماه مطالعه و دو سال زمان اجرا نیاز دارد، ۱۵ روز مطالعه و 10 سال زمان اجرا می‌گذاریم. این یک نقص است. در واقع به این دلیل که برای اجرا عجله داریم مطالعه و آسیب شناسی را فراموش می کنیم و به حاشیه می رانیم. به همین دلیل اگر واقعا عزمی برای بهبود زندگی این کودکان و خانواده هایشان وجود دارد باید زمانی برای مطالعه و آسیب شناسی طرحهای اجرا شده در این سی و چند ساله داده شود تا به یک طرح جامع برسیم.در حال حاضر خواست نهادهای مدنی حقوق کودک این است که به هر ترتیبی این طرح متوقف شود و نگاه اجتماعی و انسانی جایگزین نگاه امنیتی شود.

                                      در بخش دیگری از این نشست مینو اعرابی فعال حقوق کودک به موضوع نگهداری کودکان در مراکز بهزیستی اشاره کرد و افزود :توجه و الویت دادن به مصالح عالیه کودک به ما می گوید که او باید در شرایط امنی زندگی کند. حال اگر خانواده این شرایط را از کودک سلب کرده جامعه باید شبه خانواده هایی را به صورت مراکز ایجاد کند تا به رشد روانی و اجتماعی کودک و بهبود شرایط زیست او کمک کنند. اماسوال اینجاست که آیا ما در ایران چنین شبه خانواده‌هایی داریم که کودکان را به این شکل حمایت کنند؟!به نظر می رسد مسولین دولتی برای اجرای چنین طرح هایی باید نگاهی بر مبنای روانشناسی کودک و رشد روانی و اجتماعی او داشته باشند تا در کوتاه مدت و درازمدت اثرگذار باشند. اگر وزارت رفاه نقش خود را در این راستا درست انجام نمی دهد به این دلیل است که قطعا نماینده این وزارتخانه نگاهی مطابق با معیاریهایی که در حوزه رشد کودک به آن اشاره شده نداشته و این یک نقصان جدی است.

                                      هادی شریعتی حقوقدان و فعال حقوق کودک با اشاره به لزوم وجود آیین نامه و قانون ناظر بر وضعیت کودکان کار و خیابان، مهمترین مساله را تغییر نگاه مسولین،افکار عمومی و صاحبان رسانه به کودکان کار و خیابان دانست و گفت: بخش مهم تر داستان نگاه به پدیده کار کودک است. این تغییر نگاه از عابران شروع می شود که کودکان کار را به دید مزاحم نبینند تا نگاه مسولان که با یک نگاه ارباب رعیتی از لفظ خلع ید والدین این کودکان استفاده نکنند. وقتی ما از ساختار خانواده کارگری خبر نداشته باشیم و ندانیم که کودکان در مناطق حاشیه شهر با چه مشکلاتی دست به گریبانند، قطعا تغییر نگاه اتفاق نمی افتد و اقداماتی انجام می دهیم که آسیب زننده است و چرخه آسیب‌ها را تشدید می کند. بخشی از واقعیت که دیده نمی‌شود این است که با جمع آوری این کودکان که خیلی از آنها نان آور خانواده هستند، علاوه بر ضربه روانی، ضربه اقتصادی سنگینی به خانواده وارد می شود که چون جایگزینی برای جبران آن نیست، آسیب‌های دیگر را تشدید می‌کند.

                                      • روسياهي
                                      • اقتصاد
                                      • كار كودك
                                      • دولت
                                      • مجلس
                                        ]]>
                                        hamava82@yahoo.com (سجاد نیکنام) اقتصادی Tue, 26 Sep 2017 10:15:05 +0330
                                        کردستان مستقل جنگ نفتی به راه می اندازد؟ http://hamavanews.com/index.php/eqtesadi/item/16286-کردستان-مستقل-جنگ-نفتی-به-راه-می-اندازد؟ http://hamavanews.com/index.php/eqtesadi/item/16286-کردستان-مستقل-جنگ-نفتی-به-راه-می-اندازد؟ کردستان مستقل جنگ نفتی به راه می اندازد؟

                                        همچنان که تاریخ برگزاری همه‌پرسی استقلال کردستان نزدیک می‌شود غول‌های صنعت نفت نسبت به جنگ تولید نفت میان ایران و عراق بایستی نگرانی پیدا کنند.

                                        به گزارش خبرنگار هم آوا به نقل از ایسنا، انتظار می‌رود کردها اواخر سپتامبر درباره وضعیت سیاسی خود رای دهند و رای مثبت به استقلال اقلیم کردستان، به معنای آن است که عراق بخشی از مناطق شمالی خود را که شامل میدان نفتی کرکوک و ذخایر پیرامون آن است، از دست خواهد داد.

                                        جدیدترین خبر از کمیته انتخابات نشان می‌دهد که دولت اقلیم کردستان هر آنچه در توان دارد برای افزایش مشارکت بین المللی در این انتخابات انجام می‌دهد. مقامات کردستان روز دوشنبه اعلام کردند یک الزام مهم برای رای‌دهندگانی که در سایر نقاط حضور دارند را حذف کرده‌اند. کردهایی که در این انتخابات به صورت الکترونیکی رای خواهند داد دیگر نیازی ندارد تا کارت سهمیه خود را برای رای دادن ارائه دهند. عراقی‌هایی که سال‌هاست در خارج از این کشور زندگی می‌کنند دیگر نسخه معتبر کارت شناسایی سازمان ملل را ندارند. در تمهید جدید، تنها رای‌دهندگان ملزم خواهند شد تا شهروندی عراقی خود را از طریق اسناد مربوط ثابت کنند.

                                        در مدت یک هفته، مقامات انتخاباتی تعداد آرا را شمارش کرده و آینده سیاسی و سرزمینی عراق را اعلام می‌کنند.

                                        شکست ارتش عراق برای حفاظت موثر از سرزمین‌های شمالی در برابر تهدید داعش، ارتش پیشمرگه کرد قوی‌تری را تشکیل داده که به میراث خود مباهات می‌کند و با رضایت حاضرند خون، عرق و اشک‌شان را برای سرزمینی که متعلق به خود می‌دانند، فدا کنند. در شرایطی که کرکوک در تصرف دولت اقلیم کردستان قرار دارد و داعش هنوز به طور کامل رانده نشده است، کردها تلاش می‌کنند حاکمیت کامل مسائل داخلی و خارجی خود را به دست آورد.

                                        حیدر العبادی، نخست وزیر عراق، این همه پرسی را خلاف قانون اساسی و نامشروع خوانده است.

                                        آمارهای رسمی نشان می‌دهد کرکوک ۱۰ درصد از کل ظرفیت تولید عراق را تشکیل می‌دهد در نتیجه استقلال کردستان به معنای آن است که بغداد ممکن است به زودی موقعیت خود به عنوان دومین تولید کننده بزرگ اوپک را به ایران واگذار کند.

                                        پروژه‌های استخراج جدید در سراسر این کشور به تدریج میزان تولید عراق را بالا خواهد برد، اما تلاش‌های مشابهی در ایران در جریان است. تحلیلگران از این واهمه دارند که پس از جدایی کردستان، جنگ تولید نفت میان عراق و این منطقه در بگیرد اما منازعه نفتی بزرگ‌تر ممکن است میان ایران و عراق ایجاد شود که دو کشور با سطوح تولید مشابه هستند تا صنعت نفت خود را پس از سال‌ها انزوای بین المللی و منازعه داخلی بازسازی کنند.

                                        مشخص نیست که دولت اقلیم کردستان در صورت یافتن استقلال خود، عضویت اوپک را کسب کند. عربستان سعودی که در واقع رهبر اوپک به شمار می‌رود و متحدان این کشور به شدت مخالف هرگونه حرکت به سوی یک کردستان مستقل هستند. بنابراین بعید است که دعوت عضویت در راه باشد. آمریکا و انگلیس نیز خواهان حفظ یکپارچگی ارضی عراق هستند تا این کشور به رشد اقتصادی متمرکز شود. بدون حمایت متحدان کلیدی عرب و غیرعرب، برای کردها استفاده از هرگونه سرمایه سیاسی در دایره‌های بین‌المللی دشوار خواهد بود.

                                        بر اساس گزارش اویل پرایس، تشریح چالش‌های مربوط به کردستان مستقل، به معنای آن نیست که این جدایی به هیچ وجه نباید روی دهد یا حتی نباید اکنون اتفاق بیافتد. همواره دلایلی برای به تاخیر انداختن همه‌پرسی استقلال وجود خواهد داشت. بلکه مسئله منافع نفتی مطرح است. اکنون یا زمان دیرتری این همه‌پرسی بدون اعتراض، هرگز اجازه نخواهد یافت برگزار شود.

                                        • كردستان
                                        • مستقل
                                        • اقليم
                                        • عراق
                                        • همه پرسي
                                        • جنگ
                                        • نفت
                                          ]]>
                                          hamava82@yahoo.com (سجاد نیکنام) اقتصادی Thu, 21 Sep 2017 12:53:19 +0430
                                          ورود کشور به دوره رونق غیرتورمی http://hamavanews.com/index.php/eqtesadi/item/16251-ورود-کشور-به-دوره-رونق-غیرتورمی http://hamavanews.com/index.php/eqtesadi/item/16251-ورود-کشور-به-دوره-رونق-غیرتورمی ورود کشور به دوره رونق غیرتورمی

                                          معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه برآوردها حکایت از آن دارد که رشد اقتصادی در فصل بهار ۹۶ هم مثبت است، گفت: شاخص تولیدات کارگاههای بزرگ صنعتی در سه ماهه ابتدای امسال۵.۵ درصد رشد دارد.

                                          به گزارش خبرنگار هم آوا، پیمان قربانی در گفتگو با مهر با تاکید بر اینکه ورود اقتصاد ایران به دوره رونق غیرتورمی، قابل انکار نیست، گفت: مطابق تعاریف استاندارد، در مرحله‌بندی چرخه‌های تجاری، تجربه رشد اقتصادی منفی در دو فصل متوالی، به عنوان رکود اقتصادی و در مقابل حصول به رشد مثبت در دو فصل متوالی تحت عنوان رونق اقتصادی طبقه‌بندی می‌شود؛ بر همین اساس، بررسی رشد اقتصاد و رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت در سال ۱۳۹۵، حاکی از این است که رشد اقتصادی برای تمامی فصول سال مثبت و رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت نیز در یک مسیر فزاینده، از ۱.۸- درصد در فصل اول سال ۱۳۹۵ به ترتیب به ۳.۹، ۵.۴ و ۵.۶ درصد در فصول دوم تا چهارم این سال رسید که در مجموع، حاکی از ورود اقتصاد به دوره رونق است.

                                          معاون اقتصادی بانک مرکزی افزود: همچنین از آنجا که طی دوره مذکور، نرخ تورم کاهش یافته است، رونق ایجاد شده غیرتورمی بوده است؛ در حالیکه، انتقاداتی هم که در این خصوص مطرح شده، عمدتاً به دلیل عدم توجه انتقادکنندگان به مفاهیم و تعاریف مرسوم در خصوص رونق و رکود بوده است.

                                          قربانی در پاسخ به این سوال که تعیین مراحل رونق و رکود اقتصادی، بر چه مبنایی صورت می‌گیرد، تصریح کرد: تعیین مراحل رونق و رکود در ادوار تجاری، بر اساس ارقام رشد­ کل صورت می‌گیرد و احیاناً عملکرد یک یا چند فعالیت یا زیربخش خاص، چه از بابت تبیین دوره‌های رکودی و چه از منظر تعیین دوره‌های رونق، ملاک طبقه‌بندی مزبور نیست.

                                          وی در پاسخ به این سوال مهر که آیا با توجه به داده‌های موجود، امکان تداوم رشد مثبت اقتصادی در سال جاری نیز وجود دارد، تاکید کرد: نگاهی به برخی شاخص‌های پیش‌نگر نظیر شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی و نیز گزارش عملکرد شرکت­های بورسی، به خوبی نشان می‌دهد که رشد مثبت و مناسب اقتصادی در فصل اول سال جاری نیز، ادامه خواهد داشت و تجربه رشد مثبت، تنها به سال ۱۳۹۵ محدود نمی‌شود.

                                          معاون اقتصادی بانک مرکزی ادامه داد: شاخص تولیدات کارگاه‌های بزرگ صنعتی در سه ماهه اول سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، معادل ۵.۵ درصد رشد داشته؛ ضمن اینکه عملکرد فروش شرکت‌های منتخب بورسی در ۱۵ رشته فعالیت مختلف طی سه ماهه اول سال ۱۳۹۶، نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۲۹.۳ درصد رشد را نشان می‌دهد؛ به نحوی که در فصل اول سال جاری، تنها رشد فروش ۲ گروه از ۱۵ رشته فعالیت منفی بوده است، در حالی که در فصل مشابه سال گذشته، عملکرد رشد فروش ۸ رشته فعالیت منفی بوده است.

                                          قربانی ادامه داد: دستاورد خروج از رکود در حالی تحقق یافته که نرخ تورم در سطح یک‌رقمی محقق شده است؛ به این معنا که نرخ تورم در سال ۱۳۹۵ با کاهش ۲.۸ واحد درصدی نسبت به رقم سال قبل یعنی ۱۱.۹ درصد، به ۹.۱ درصد رسیده است که نشان می‌دهد رشد اقتصادی ۱۲.۵ درصدی سال ۱۳۹۵ بدون هزینه‌های تورمی حاصل شده است.

                                          این مقام مسئول در بانک مرکزی خاطرنشان کرد: آخرین تحولات شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، همچنان کنترل تورم در سطوح هدف‌گذاری شده را نشان می‌دهد؛ لذا عملکرد رشد اقتصادی، رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت و همچنین نرخ تورم سال ۱۳۹۵ نشان از خروج اقتصاد کشور از دوره رکود تورمی و ورود به دوره رونق غیرتورمی است.

                                          مرکز آمار ایران چهارشنبه(۱۵ شهریورماه) رشد اقتصادی فصل بهار را بدون نفت ۷ درصد و با نفت ۶.۵ درصد اعلام کرده است.

                                          • ورود
                                          • ايران
                                          • دوره
                                          • رونق
                                          • تورم
                                          • بانك مركزي
                                            ]]>
                                            hamava82@yahoo.com (سجاد نیکنام) اقتصادی Tue, 12 Sep 2017 10:59:56 +0430
                                            بازهم فیش های حقوقی! http://hamavanews.com/index.php/eqtesadi/item/16246-بازهم-فیش-های-حقوقی http://hamavanews.com/index.php/eqtesadi/item/16246-بازهم-فیش-های-حقوقی بازهم فیش های حقوقی!

                                            حدود ۱۸ ماه از آغاز ماجرای جنجالی فیش‌های حقوقی گذشته، اما ظاهرا حواشی و ابهامات آن همچنان پابرجاست. جریانی که با وجود موضع گیری‌های متفاوت هیچ گاه صراحتی در مورد چرایی روشدن این فیش‌ها و عوامل منتشرکننده آن وجود نداشت.

                                            به گزارش خبرنگار هم آوا به نقل از ايسنا، اظهارات یک نماینده مجلس مبنی بر تبرئه مدیران دریافت‌کننده حقوق‌های نجومی و مختومه شدن پرونده آنها در دیوان محاسبات و همچنین شکایت برخی از مدیران به دیوان عدالت اداری برای پس گرفتن پول‌هایی که از آنها بابت حقوق‌های غیرمتعارف گرفته شده بود، سکوت چندماهه‌ای که درباره روند پیگیری دیوان محاسبات برای فیش‌های حقوقی شکل گرفته بود را شکست.

                                            اردیبهشت سال ۱۳۹۵ بود که با انتشار فیش حقوقی رئیس کل سابق بیمه مرکزی فصل تازه‌ای در بین گروه‌ها و جناح‌های مختلف در تمامی طیف‌ها باز شد و در ادامه رو شدن فیش ۲۰۰ میلیون تومانی یک مدیر بانکی ماجرا را جنجالی‌تر کرد و حتی فیش‌های دیگری به طوری سریالی رسانه‌ای شد که عمدتا مربوط به حوزه بانکی بود.

                                            واکنش‌های متفاوت نسبت به این موضوع و ورود دستگاهای مختلف قانونی و قضایی و هجمه‌هایی که از این جهت وجود داشت در نهایت منجر به واکنش‌های تامل برانگیزی شد؛ به گونه‌ای که با ورود وزارت اقتصاد که به طور خاص هدف فیش‌های حقوقی قرار گرفته بود رئیس کل بیمه مرکزی و سه مدیر بانکی برکنار شدند. در کنار آن و در نتیجه انتشار فیش حقوقی ۵۰ میلیون تومانی رئیس صندوق توسعه ملی، وی نیز در پی تشکیل جلسه هیات امنای صندوق به همراه هیات عامل عزل شد.

                                            این برکناری‌ها البته ختم ماجرا نبود، چرا که در سوی مقابل مباحث دیگری را به همراه داشت، از جمله ردپای قانون در پرداخت‌هایی که از آن به عنوان حقوق‌های نجومی و غیرمتعارف نام برده می‌شد. این موضوع مطرح بود که اگر دریافتی وجود داشته بر اساس مجوزهای قانونی بوده که از قبل صادر شده و دست مدیران را برای چنین دریافت‌هایی باز گذاشته بود. این در حالی است که جست‌وجو در قانون نشان می‌داد که فصل‌هایی از قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله مفاد (۱۰) و (۷۶) شرایطی برای پرداخت فوق العاده شغل یا سقف حقوقی تعیین کرده؛ یا ماده (۵۰) قانون برنامه پنجم توسعه پایه‌گذار مصوباتی است که زمینه افزایش قابل توجه حقوق در برخی بخش‌ها را فراهم می‌آورد.

                                            اما در سویی دیگر و در خلال افشاگری‌ حقوق‌های دریافتی، موضوع دیگری مورد انتقاد بود، آن هم نحوه نظارت دیوان محاسبات بر پرداختی‌ها و جریان پس از آن. درحالی در سازوکار اجرایی کشور، نهادهای مختلفی برای نظارت تعیین شدند که براساس اصل (۵۵) قانون اساسی، دیوان محاسبات به کلیه حساب‌های وزارتخانه‌ها، موسسات، شرکت های دولتی و سایر دستگاه‌هایی که به نحوی از بودجه کشور استفاده می‌کنند رسیدگی یا حسابرسی می‌کند، به طوری که هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد.

                                            به هر صورت طولی نکشید که بعد از تغییرات مدیریتی که در دیوان محاسبات انجام شد، عادل آذر - رییس دیوان - در اوایل مهرماه سال قبل به مجلس رفت و گزارشی را که عنوان می‌کرد بعد از چهار ماه مطالعه، بازبینی و بررسی ۱۰۰ جلد گزارش حسابرسی و پرونده‌های مربوطه تهیه شده در صحن علنی قرائت و ابعادی دیگر از جریان فیش‌های حقوقی را باز کرد. اطلاعاتی که پای سایر دستگاه‌ها و وزارتخانه را هم به میان آورد. آن‌طور که رئیس دیوان محاسبات اعلام کرد، دریافتی حدود ۹۳ هزار و ۵۰۰ نفر از مقامات و مدیران کشوری که حدود ۱۴ هزار نفر آنها از رده‌های بالای مدیریتی بودند مورد بررسی قرار گرفت، اما فقط ۳۹۷ نفر یعنی ۰.۴ درصد دریافتی بالای ۲۰ میلیون تومان داشتند. این گزارش بیانگر آن بود که در حوزه بانک و بیمه بیشترین پرداختی با ماهانه حدود ۶۲ میلیون تومان مربوط به بانک‌های صادرات و در سایر دستگاه‌های دولتی به ۵۵ میلیون تومان و مربوط به اعضای هیات عامل صندوق توسعه ملی بود، اما در این میان در کنار بانک و بیمه، بیشترین پرداخت مازاد ۲۰ میلیونی مربوط به شرکت‌های تابع وزارت نفت، بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه‌های تابع بانک مرکزی بوده و از سویی دیگر در لیست بالاترین پرداخت‌ها برای پاداش، این وزارت اقتصاد بود که در رتبه اول ایستاد؛ آن‌هم با دریافتی بین ۱۲۰ میلیون تا ۲۱۴ میلیون تومان پاداش از سال ۱۳۹۱ تا سال ۱۳۹۵ . در این بین مدیران بیمه مرکزی و همچنین وزارت "صنعت، معدن و تجارت" از دیگر دریافت‌کنندگان ارقام بالا در فیش‌های نجومی بودند.

                                            بعد از این اعلام بود که دیوان محاسبات با ارسال نامه‌ای به مدیرانی که از بازه زمانی مشخصی حقوق غیرمتعارف دریافت کرده بودند طی ضرب الاجلی تکلیف به برگرداندن مازاد دریافتی کرد که این موضوع با اعتراض گسترده‌ای از مدیران همراه شد. با این حال در فاصله‌ای حدود دو ماه بار دیگر عادل آذر گزارش دیگری منتشر و اعلام کرد که بیش از ۲۲ میلیارد تومان از دریافتی‌هایی که طی سال‌های اخیر به هر دلیلی مازاد بر ۲۰ میلیون تومان بوده، پس گرفته شده و به خزانه بازگشته است.

                                            بر اساس این گزارش، از ۳۹۷ نفری که در گزارش اول اعلام شده بود بیش از ۲۰ میلیون تومان دریافتی داشتند، ۳۸۷ نفر اقدامات لازم را برای استرداد مازاد دریافتی انجام داده و در مجموع بیش از ۲۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان به حساب خزانه واریز شد. کل پولی که باید به حساب دولت و خزانه بر گشت داده می‌شد، ۲۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان بود که بنا بر اعلام رئیس دیوان محاسبات ۹۲ درصد از کل آن مبلغ برگشت خورد و ۱۰ نفر مانده بودند که با وجود تذکرات دیوان محاسبات اقدامات لازم را انجام نداند. ولی به فاصله چند ساعت عادل آذر اعلام کرد که تعداد دیگری از ۱۰ نفر باقی‌مانده نیز مبالغ مازاد را برگردانده‌اند، به‌طوری که جمع دریافتی به ۲۲ میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان رسیده که ۹۸ درصد کل آنچه که قرار بود به خزانه واریز شود را تشکیل می‌دهد. طبق توضیحات وی شش نفر از مدیران بانک قرض‌الحسنه مهر ایران مازاد دریافتی خود را برگرداندند، اما مدیر عامل سابق و یکی از اعضای هیات مدیره سابق بانک ملت به همراه مدیر عامل فعلی شرکت طرح‌های صنعتی و مدیر عامل سابق شرکت آلومینیوم المهدی مازاد دریافتی خود را که در مجموع ۵۷۰ میلیون تومان است برگشت ندادند.

                                            با این حال دیوان محاسبات اعلام کرد که در مورد افرادی که حاضر به پرداخت مازاد دریافتی نیستند، روند رسیدگی خاصی در دیوان دنبال خواهد شد و بعد از حسابرسی و رسیدگی فنی مرحله دادسرا طی می‌شود و در صورت تشخیص تخلف از قانون، پرونده متخلفان تحویل دادسرا، دادیاران و هیئت‌های مستشاری دیوان می‌شود. برای آن چهار نفر باقی مانده فرصتی تعیین شد تا مبالغ دریافتی را بازگردانند. این در حالی است که قرار بود اگر دادیاری، دادستانی و مستشاران دیوان تشخیص تخلف دهند مجازات‌هایی از جمله انفصال دائم از مشاغل دولتی، جبران ضرر و زیان و بازگشت اصل پول‌های دریافتی به اجرا درآید، اما اگر دادستانی دیوان تشخیص جرم دهد پرونده برای رسیدگی به قوه قضاییه فرستاده شود.

                                            اکنون و به فاصله چند ماه از آن ماجراها اظهار نظر یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه در این باره حاشیه ساز شده که واکنش دیوان محاسبات را هم به همراه داشته است. ظاهرا اعلام شده که پرونده کسانی که حقوق‌های غیرمتعارف دریافت می کردند بسته شده و تبرئه شده‌اند. از سویی دیگر مدیران معترض به برگشت مازاد حقوق دریافتی نیز شکایتی به دیوان عدالت اداری داشته و خواهان برگشت پولهای مسترد شده هستند.

                                            در رابطه با صحت این ادعا، تنها منبع در دسترس دیوان محاسبات است که در بیانیه‌ای اظهارات این نماینده مجلس را رد کرد. دیوان محاسبات مدعی شده که قبل از شروع فرآیند رسیدگی نسبت به تشکیل جلسات متعدد و کارشناسی و تخصصی اقدام شده و ظرف مدت کوتاهی دریافت‌کنندگان را مجاب به استرداد وجوه به حساب‌های خزانه کرده است. گرچه توضیحات دیگری نیز در این رابطه مطرح شده، اما هیچ‌یک حاوی اطلاعاتی درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده حقوق‌های غیرمتعارف و همچنین ماجرای شکایت مدیران مشمول و جریان بازپس‌گیری مبالغ پرداختی نیست.

                                            این‌که چرا نماینده مجلس در این زمان چنین اظهاراتی را مطرح کرده و این‌که چرا تکلیف مازاد دریافتی از مدیرانی که قانون به آنها چنین اجازه‌ای را داده بود از سوی دیوان محاسبات مشخص نمی‌شود سوال‌هایی است که در اذهان عمومی متبادر شده و بهتر است هرچه زودتر شفاف‌سازی شود.

                                            • فيش هاي حقوقي
                                            • فيش نجومي
                                            • دولت
                                            • مديران
                                              ]]>
                                              hamava82@yahoo.com (سجاد نیکنام) اقتصادی Wed, 06 Sep 2017 14:26:37 +0430
                                              اصلی ترین برنامه دولت دوازدهم برای حل مشکل مسکن http://hamavanews.com/index.php/eqtesadi/item/16229-اصلی-ترین-برنامه-دولت-دوازدهم-برای-حل-مشکل-مسکن http://hamavanews.com/index.php/eqtesadi/item/16229-اصلی-ترین-برنامه-دولت-دوازدهم-برای-حل-مشکل-مسکن اصلی ترین برنامه دولت دوازدهم برای حل مشکل مسکن

                                              وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه برای مسکن توجه به ساکنان بافت‌فرسوده، حاشیه‌نشینان، خانه‌اولی‌ها و گروه‌های‌کم‌درآمد از اولویت‌های برنامه‌های مسکن دولت است، گفت: در حوزه مسکن اصلی‌ترین برنامه دولت، تمرکز بر تقاضاست که در چهار حوزه تقاضای جدی وجود دارد.

                                              به گزارش خبرنگار هم آوا به نقل از ایسنا، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی درباره برنامه های دولت دوازدهم برای خداحافظی با رکود در بازار مسکن توضیحاتی را ارایه کرد و گفت: در حوزه مسکن اصلی‌ترین برنامه دولت، تمرکز بر تقاضاست که در چهار حوزه تقاضای جدی وجود دارد.

                                              وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه یکی از این حوزه‌ها مسکن حاشیه‌نشین ها است که جمعیت آن ها حدود ۱۱ میلیون نفر است افزود: حوزه دیگر بافت‌های‌فرسوده است که ساکنان آن نیز حدود ۸ میلیون نفر هستند و در مجموع ۱۹ میلیون نفر جمعیت هدف این دو حوزه را شامل می‌شود.

                                              آخوندی در ادامه خاطرنشان کرد: موضوع دیگر خانه اولی‌ها هستند که می خواهند برای اولین بار خانه‌دار شوند.

                                              وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه گروه‌های کم درآمد جامعه نیز گروه بعدی هستند که برای تامین مسکن خود با مشکل مواجه هستند، گفت: در برنامه ششم مطرح کردیم که اگر برنامه توسعه کشور بخواهد وارد بخش مسکن شود باید روی همین چهار حوزه اصلی متمرکز شود و مجلس نیز در قانون برنامه این موضوع را تصویب کرد.

                                              مسکن مهر نتوانست مشکل حاشیه نشینان را حل کند

                                              وی تاکید کرد: نقد عمده ای که ما به بحث مسکن مهر داشتیم این بود که مسکن مهر نتوانست مسئله و مشکل حاشیه نشینان را حل کند و مشکل آن ها سر جای خود باقی ماند.

                                              عضو کابینه دولت دوازهم در ادامه خاطرنشان کرد: سئوال این جاست که آیا می شود مسئله بافت های فرسوده مرکز شهر تهران، مشهد، اصفهان و شیراز را در بیابان ها حل کرد؟ که پاسخ قطعا منفی است چراکه باید مشکل بافت فرسوده را در خود بافت فرسوده حل کرد.

                                              وی ادامه داد: اگر بخواهیم واقعی حرف بزنیم باید به این موضوع توجه کنیم این ۱۹ میلیون نفری که در بافت‌های فرسوده و حاشیه ای ساکن هستند در ۲۷۰۰ محله در کشور زندگی می کنند و باید این موضوع را محله به محله مورد بازآفرینی شهری قرار داد چراکه هر محله ویژگی خاص خودش را دارد به این معنا که مسئله محله سیروس با جوادیه و مسگر آباد در تهران متفاوت است.

                                              اعطای تسهیلات بانکی با سود ۸ درصد به ساکنان بافت‌های فرسوده

                                              به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، آخوندی افزود: در شهرستان ها نیز همین گونه است و ساکنین این محلات باید از جهت مالی توانمند شوند تا بتوانند خانه بهتری برای خود بسازند که برای این افراد تسهیلات ۸ درصدی در نظر گرفته شده است که در شرایط دشوار و با این نرخ‌های بالای سود بانکی تسهیلات بسیار ارزان قیمتی است.

                                              عضو کابینه دولت دوازدهم در ادامه خاطرنشان کرد: ارقامی در بودجه و برنامه برای این کار در نظر گرفته شده است چراکه این کار، کار یک دستگاه نیست؛ بنابراین یک ستاد بازآفرینی در پایتخت، مراکز استان ها و شهرستان ها ایجاد شده است.

                                              ۲۲۰ هزار خانوار از طرح صندوق پس انداز یکم استفاده کردند

                                              وی افزود: در خصوص مسکن خانه‌اولی‌ها طرح صندوق پس انداز یکم را اجرا کردیم که اتفاقاً با استقبال بسیار خوبی مواجه شده است و آمارها نشان می دهد بیش از ۲۲۰ هزار خانوار از این طرح استفاده و پس انداز کردند و در برابر هر پس اندازی تسهیلات تضمینی است یعنی بانک موظف به ارائه تحصیلات است.

                                              افزایش قدرت خرید زوج های تهرانی از ۴۰ میلیون به ۱۶۰ میلیون تومان

                                              وی ادامه داد: این افراد کسانی هستند که وارد بازار می شوند و قدرت خرید خوبی دارد یعنی یک زوج در تهران قدرت خرید ۱۶۰ میلیون تومانی پیدا می‌کند که این مبلغ قبل از دولت یازدهم ۲۰ میلیون تومان بود و در مراکز استانها نیز افراد ۱۲۰ میلیون تومان قدرت خرید پیدا می کنند.

                                              آخوندی تاکید کرد: به نظر می رسد که این دو طرح یعنی حل مسئله خانه اولی ها و بازسازی بافت های ناکارآمد شهری و حاشیه ای، به بخش مسکن رونق می بخشد.

                                              • اصلي
                                              • برنامه
                                              • دولت دوازدهم
                                              • مشكل
                                              • مسكن
                                                ]]>
                                                hamava82@yahoo.com (سجاد نیکنام) اقتصادی Sun, 03 Sep 2017 11:27:16 +0430
                                                آینده خشک تر و گرم تر برای ایران http://hamavanews.com/index.php/eqtesadi/item/16218-آینده-خشک-تر-و-گرم-تر-برای-ایران http://hamavanews.com/index.php/eqtesadi/item/16218-آینده-خشک-تر-و-گرم-تر-برای-ایران آینده خشک تر و گرم تر برای ایران

                                                معاون مرکز پژوهش‌های کاربردی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی، مقابله با ریزگردها را نیازمند روش‌های نوین دانست و گفت: چشم‌انداز کنونی، اُفق مرطوبی را برای کشور رقم نمی‌زند و شواهد نشان می‌دهد که ایران به سمت خشک‌تر شدن در حال حرکت است.

                                                به گزارش خبرنگار هم آوا به نقل از ایسنا، بر اساس اعلام محققان کشور در حال حاضر 130 هزار کیلومتر مربع اراضی با پتانسیل منشا گرد و غبار شناسایی شده است؛ ضمن آنکه تالاب‌های خشک شده و اراضی کشاورزی که به دلیل کم آبی با سوء مدیریت رها شده‌اند، اکنون به کانون‌های گرد و غبار در کشور تبدیل شده‌اند.

                                                این امر موجب شده تا توفان‌های گرد و غبار که در گذشته تنها بخشی از کشور را دربر گرفته بود، امروزه کل کشور متاثر از این پدیده باشد؛ به گونه‌ای که به گفته دکتر شهبازی، مدیر فنی پروژه ملی ریزگرد و معاون مرکز پژوهش‌های کاربردی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی به دلیل تقویت بادهای جنوبی و جنوب شرقی این پدیده تشدید شده است.

                                                کانون‌های ریزگرد در کشور

                                                دکتر رضا شهبازی، مسؤول پروژه مطالعات گرد و غبار سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور با اشاره به قطعی برق خوزستان به دلیل ریزگردها، گفت: این اولین تجربه کشور در این زمینه نبوده است؛ بلکه در سال 93 نیز این رخداد در آبدانان استان ایلام رخ داد که منجر به اختلال در سیستم برق‌رسانی و پیامدهای آن در زمینه آب‌رسانی در این شهرستان شد.

                                                وی با بیان اینکه در همان سال از سوی سازمان زمین‌شناسی و اکتشاف معدنی گزارش‌های آن تهیه و اعلام شد، خاطر نشان کرد: واقعیت این است که توفان‌های بزرگ و اصلی که در این مناطق رخ می‌دهد، از فصول خشک و تابستان به سمت فصول مرطوب‌تر سال به‌ویژه در زمستان تغییر الگو داده‌اند؛ به گونه‌ای که شاهد این توفان‌ها در فصول مرطوب‌تر سال در جنوب غرب به‌ویژه در خوزستان هستیم.

                                                شهبازی، با تاکید بر اینکه در مناطق مرکزی کشور شاهد این توفان‌های بزرگ هستیم، یادآور شد: عمده دلایل آن دخالت‌های انسان در زمینه مهار و کنترل آب‌ها و آب‌های سرریز بالا دست است. در طول سالیان گذشته این آب‌ها چرخه طبیعی خود را طی می‌کردند؛ علاوه بر آن ما امروزه شاهد تغییر الگوی اقلیم کلان و جا به جا شدن آنها هستیم.

                                                این محقق با بیان این که از دیدگاه زمین شناسی جریان‌های جنوبی، جنوبی شرقی و جنوب غربی در حال تشدید شدن است، اظهار کرد: تشدید این جریان‌ها زمانی که با رطوبت همراه شود، بارندگی‌های سیل‌آسایی رخ می‌دهد و اگر شرایط خشک باشد، توفان‌های گرد و غبار را به همراه دارد؛ چراکه این جریان‌ها از پهنه‌های خشکی چون شبه جزیره عربستان، عراق، اردن و سوریه عبور کرده و به داخل کشور نفوذ می‌کنند.

                                                وی مراتع تالابی و یا مراتع فصلی خشک شده را از جمله کانون‌های گردو غبار داخلی دانست که در گذشته آبگیری می‌شده، ولی در سال‌های اخیر خشک شده‌اند؛ ضمن آنکه پوشش سطحی آنها کم شده و این امر شرایطی را ایجاد کرده است که به طور مشخص توفان‌هایی ورای تصور و ورای آنچه که در آمارهای 50 تا 60 سال گذشته ثبت ‌شده است را شاهد باشیم.

                                                معاون مرکز پژوهش‌های کاربردی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی، دلیل این پدیده را تغییرات اقلیمی نام برد و یادآور شد: جریان‌های عمومی فرا مرزی هستند، ولی تغییرات ایجاد شده در کشور مانند خشک شدن اراضی موجب تشدید جریان‌های داخلی شده است، به گونه‌ای که شاهد نفوذ جریان‌های جنوبی به تهران و اصفهان و جریان‌های شمال شرقی تشدید شده به مناطقی چون بندر عباس هستیم.

                                                وی نمونه بارز این وضعیت را جریان‌های جازموریان دانست که تا دو سال گذشته تاثیر خاصی در داخل کشور نداشت، بلکه عمدتا با حرکت به سمت شرق کشورهای پاکستان و هند را تحت تاثیر قرار می‌داد؛ ولی سال گذشته به دلیل یک جریان شمال شرقی تقویت شده، موجب تعطیل شدن فرودگاه بندر عباس شد.

                                                شهبازی تاکید کرد: این فرودگاه در سال‌های گذشته به دلیل گرد و غبار تعطیل شده بود؛ ولی دلیل آن توده‌های گرد و غباری بوده است که از سمت امارات و یا صحرای ربع الخالی به ایران نفوذ کرده بود نه به دلیل جریان‌های جازموریان.

                                                آینده خشک در انتظار ایران

                                                شهبازی دخالت انسانی و تغییرات الگوهای اقلیمی را دو عاملی دانست که کشور را به سمت افق جدیدی هدایت می‌کند و گفت: این افق ممکن است برای برخی مناطق مانند شهرهای شمالی و جنوبی مرطوب‌تر شود، ولی به طور مشخص برای کل کشور یک افق مرطوب‌ نیست و در پهنه اصلی کشور چشم انداز خشک‌تر و گرم‌تری را رقم می‌زند که همراه با رخدادهای حدی است.

                                                وی رخدادهای حدی را رخدادهای اقلیمی دانست و در این باره توضیح داد: پدیده‌های حدی یا ما را با خشکی‌های شدید و یا باران‌های سیل آسا مواجه می‌کند به گونه‌ای که بر اساس ایستگاه هواشناسی «جم» در بوشهر در یک روز به اندازه 3 سال بارندگی داشته است.

                                                مدیر طرح ملی ریزگردها بادهای شدید و وارونگی‌های خیلی شدید، مداوم و پایدار در سامانه‌های شهری را از دیگر پیامدهای پدیده‌های حدی ذکر ‌کرد و یادآور شد: بر این اساس نه به طور قطعی، ولی چشم اندازی که بر اساس شواهد مشاهده می‌کنیم، نشان از تکرار و بسامد این پدیده‌ها و این رخدادها دارد.

                                                راهکار اصلی مقابله و مواجهه با ریزگردها

                                                شهبازی با تاکید بر اینکه در حوزه ریزگردها با دو موضوع مقابله و مواجهه روبرو هستیم، اظهار کرد: حوزه مقابله آنجایی است که سازوکارهایی را می‌اندیشیم و سازوکار اصلی ما در این حوزه کنترل و مهار ریزگردها و توفان‌های ماسه، مدیریت جامع حوضه آبخیزداری و منابع است.

                                                وی با اشاره به وضعیت سدسازی در کشور خاطر نشان کرد: کشور به سدسازی نیاز دارد، ولی نه سدهایی که در اطراف آن جمعیت ساکنین را افزایش دهیم، همانند اتفاقی که در کرج رخ داده است. سدها برای جمعیت، در بازه زمانی و برای خدمات دهی مشخص شهری، کشاورزی و صنعتی ساخته شده‌اند و ما نیاز به سدهای کنترل شده داریم.

                                                معاون مرکز پژوهش‌های کاربردی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی همچنین به روش‌های مهار ریزگرد در کشور اشاره کرد و گفت: در خصوص مدیریت منابع آب و مهار ریزگردها نباید بر یک روش تاکید شود و یک روش خاص به کناری گذاشته شود. به عنوان مثال برخی بر بوته و یا نهال کاری برای مهار ریزگرد در حالی تاکید دارند که در این مناطق کم آبی و خشکسالی حاکم است.

                                                این محقق با بیان اینکه تاکید بر روش‌های تک‌محوری در کنترل ریزگردها ما را به چشم انداز خاصی رهنمون نمی‌کند، اضافه کرد: راهکار اصلی کشور در این زمینه توجه به مبانی آمایش سرزمینی است در کشورهای توسعه یافته جمعیت در پیکره اصلی و داخلی کشور متمرکز نشده است.

                                                به گفته وی، در ایران تمرکز جمعیت در شهرهای بزرگ مانند تهران، اصفهان، کرج و مشهد است؛ ولی در منطقه چابهار جمعیت کمی ساکن هستند و در عین حال تلاش‌های زیادی برای توسعه بندر استراتژیک چابهار وجود دارد.

                                                شهبازی با تاکید بر اینکه زمانی می‌توانیم در مهار ریزگردها موفق باشیم که بتوانیم در قالب برنامه بلند مدت همه روش‌ها را در کنار هم قرار و توسعه دهیم، ادامه داد: در برنامه‌های کوتاه مدت نیز باید به مسایلی چون چرخش آب‌ها، مدیریت منابع آب، پساب‌ها و هر روشی که بتوان از یک واحد حجم آب صرفه بیشتری را ببریم، توجه شود.

                                                این محقق با تاکید بر ضرورت مالچ پاشی، گفت: هرگز فراموش نکنیم که مالچ پاشی و روش‌های مشابه برای تثبیت تپه‌های ماسه‌ای کاربرد دارد.

                                                وی منشا پدیده گرد و غبار داخلی را عمدتا مناطق تخریب شده، اراضی کشاورزی رها شده و تالاب‌های خشک دانست و افزود: عمده کانون‌های ریزگرد داخلی مناطق بیابانی است؛ از این رو باید رویکرد متفاوتی در خصوص برنامه‌های توسعه‌ای این مناطق داشته باشیم؛ چراکه بیابان‌ها مناطقی نیستند که ما از آنها انتظار تولید کمیتی و یا تولید غذا در حجم را داشته باشیم، بلکه مناطق بیابانی مناطقی است که می‌توانیم از گیاهان آن مواد موثره دارویی استخراج کنیم ضمن آنکه بیشتر معادن کشور مانند نفت در مناطق خشک و بیابانی هستند.

                                                وی تولید انرژی خورشیدی و بادی را از دیگر قابلیت‌های مناطق بیابانی کشور عنوان کرد و ادامه داد: اگر برنامه‌های توسعه‌ای به این صورت تعدیل شود، شاید بتواند چشم انداز بهتری را در مقابل ما قرار دهد.

                                                شهبازی با اشاره به برنامه‌های کوتاه مدت خاطر نشان کرد: این راهکارها پاسخ مثبتی برای رفع چالش‌های زیست محیطی ما نخواهد بود، چراکه سطح مناطق درگیر کشور بسیار وسیع است.

                                                • آينده
                                                • خشك
                                                • گرم
                                                • ايران
                                                • اقليم
                                                • سد
                                                • دولت
                                                  ]]>
                                                  hamava82@yahoo.com (سجاد نیکنام) اقتصادی Wed, 30 Aug 2017 14:02:07 +0430
                                                  دستاوردهاي دولت یازدهم در حفاظت از منابع آب کشور http://hamavanews.com/index.php/eqtesadi/item/16211-دستاوردهاي-دولت-یازدهم-در-حفاظت-از-منابع-آب-کشور http://hamavanews.com/index.php/eqtesadi/item/16211-دستاوردهاي-دولت-یازدهم-در-حفاظت-از-منابع-آب-کشور دستاوردهاي دولت یازدهم در حفاظت از منابع آب کشور

                                                  دولت یازدهم در ماموریت‌های کاری خود توجه ویژه‌ای به بخش آب داشته و اقدامات متعددی انجام داد که از اهم این اقدامات می‌توان به آبرسانی به روستاها، اجرای طرح‌های تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی و تدوین و اجرای طرح‌ احیای دریاچه ارومیه اشاره کرد.

                                                  به‌گزارش خبرنگار هم آوا به نقل از ایسنا، ایران از نظر سرانه منابع آب تجدیدپذیر در وضعیت تنش آبی قرار دارد. بر اساس آخرین آماربرداری سراسری آب کشور میزان مصرف آب برابر ۱۰۰ میلیارد مترمکعب است که براساس میزان مصرف، به‌ترتیب در بخش‌های مختلف کشاورزی، شرب و صنعت استفاده شده در همین راستا اصلی‌ترین اقدام در حال حاضر، تحول بنیادین در رویکرد «توسعه فیزیکی ظرفیت‌های تامین آب» با «مدیریت تخصیص و تامین پایدار و با کیفیت آب، توسعه، مشارکت مؤثر مردم، سازگاری با محیط زیست، مدیریت بهم پیوسته منابع آب و ارتقاء بهره‌برداری از تاسیسات آبی» است که در قالب اهداف و راهبردهایی برنامه‌ریزی شده است.

                                                  مدیریت به هم‌پیوسته منابع آب در سطح حوضه‌های آبریز و ایجاد تعادل بین منابع و مصارف آب به منظور بهره‌برداری پایدار از منابع آب با هدف کاهش نسبت حجم آب مصرفی کل کشور به حجم منابع آب تجدیدشونده، تأمین پایدار آب موردنیاز آحاد جامعه برای مصارف شرب شهرها، روستاها و عشایر، حفظ و صیانت از منابع آب و اعمال مدیریت کیفی منابع آب، احیاء و تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی و کاهش مصرف از این منابع، اصلاح ساختار اقتصاد صنعت آب و آبفا و افزایش بهره‌وری آب از ابعاد کمی، کیفی و اقتصادی به وجود آمد.

                                                  باتوجه به این رویکرد، از آغاز تشکیل دولت یازدهم تاکنون اقداماتی انجام شده به‌طوری‌که از طریق احداث، بهره برداری و آبگیری از سدها در مناطق مرزی و غیر مرزی، مجموع ظرفیت آب تنظیمی ایجاد شده به‌منظور مهار آب‌های مرزی از ۳۸۷۴ میلیون متر مکعب در پایان سال ۱۳۹۱ به ۵۸۵۷ میلیون متر مکعب در پایان سال ۱۳۹۵ و مجموع ظرفیت آب تنظیمی سدهای غیر مرزی از ۲۸۵۱۹ میلیون متر مکعب در پایان سال ۱۳۹۱ به ۳۰۳۵۵ میلیون متر مکعب در پایان سال ۱۳۹۵ رسیده است.

                                                  همچنین اجرای شبکه‌های آبیاری و زهکشی اصلی از ۲۱۱۵ هزار هکتار در پایان سال ۱۳۹۱ به ۲۳۰۴ هزار هکتار در سال ۱۳۹۵ افزایش یافته، توجه ویژه به طرح‌های آبرسانی و تامین آب شرب به‌گونه‌ای که حجم آبرسانی به شهرها و روستاها از ۹۷۱۸ میلیون متر مکعب در پایان سال ۱۳۹۱ به ۱۰۸۳۷ میلیون مترمکعب در پایان سال ۱۳۹۵ رسیده است.

                                                  علاوه‌بر این اجرای طرح‌های تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی در پایان سال ۱۳۹۱ برابر ۲۷۸۵ میلیون‌متر مکعب بوده که در پایان سال ۱۳۹۵ به ۵۳۸۵ میلیون متر مکعب افزایش یافته و منجر به کاهش بیلان منفی سفره‌های آب زیرزمینی به میزان سالانه حدود ۶۵۰ میلیون مترمکعب شده است.

                                                  از سوی دیگر تجهیز نقاط تحویل حجمی آب به ابزار اندازه‌گیری جریان، از ۷۱۶ نقطه در سال ۱۳۹۱ به ۱۶۴۵ نقطه در پایان سال ۱۳۹۵ افزایش یافته، همچنین تدوین و اجرای طرح‌ احیای دریاچه ارومیه شامل «فعالیت‌های انتقال آب به دریاچه»، «کاهش مصرف آب از طریق افزایش راندمان آبیاری و نصب کنتور هوشمند بر روی چاه‌ها»، «کاهش مخاطرات ناشی از خشک ‌شدن دریاچه ارومیه از طریق ایجاد پوشش گیاهی در حاشیه دریاچه و تثبیت ریزگردها» و «سایر اقدامات غیرسازه‌ای مانند خرید حق‌آبه‌ها، تحویل حجمی آب، اعمال الگوی کشت مناسب و مسلوب‌المنفعه کردن چاه‌های غیرمجاز» جز مواردی است که دولت یازدهم به آن توجه ویژه داشته است.

                                                  تدوین و ابلاغ مقادیر آب قابل برنامه‌ریزی سطحی و زیرزمینی به تفکیک مصارف مختلف، دشت‌ها و حوضه‌های آبریز (آمایش آب)، توجه ویژه به افزایش ظرفیت بخش خصوصی و افزایش اعتبار خرید تضمینی آب از این بخش و ایجاد ظرفیت‌واگذاری طرح‌ها به بخش خصوصی، برگزاری منظم جلسات شورای عالی آب در جهت ایجاد هماهنگی در زمینه تأمین، انتقال و مصرف آب، بازنگری طرح‌های توسعه منابع آب براساس تخصیص آب بهنگام در جهت بهینه‌سازی اهداف طرح‌های اجرایی و مطالعاتی و جلوگیری از اجرای طرح‌های فاقد توجیه از دیگر مواردی است که دولت یازدهم به‌طور خاص به آن توجه داشته است.

                                                  توجه ویژه به مدیریت کیفی منابع آب و ارتقای شاخص‌های کیفی آب شرب و تأمین منابع مالی از محل صندوق توسعه ملی برای تسریع در تکمیل و بهره‌برداری از طرح‌های توسعه منابع آب مرزی (برنامه‌ریزی برای اتمام طرح‌ها ظرف مدت ۴ سال) و تشکیل مستمر جلسات کمیته راهبردی آب‌های مرزی، مدیریت پروژه‌های مرزی و پیگیری تأمین اعتبارات مورد نیاز از محل اعتبارات تخصیص‌یافته از صندوق توسعه ملی نیز نمونه‌های فعالیت‌های وزارت نیرو در دولت تددبیر است.

                                                  بی تردید وجود بحران دیرینه آب در کشور با مدیریت چهار ساله قابل حل نیسیت و لازم است که یک مدیریت بلندمدت و اساسی برای حل مشکلات آب کشور تدوین شود، آنچه مبرهن است فعالیت خوب دولت یازدهم در بخش آب است که توانست تا حد زیادی از تشدید بحران جلوگیری کند، با این وجود انتظار می‌رود که دولت دوازدهم نیز نگاه مدیریتی ویژه ای به بخش آب داشته باشد.

                                                  • دولت يازدهم
                                                  • منابع
                                                  • آب
                                                  • خشكسالي
                                                  • حسن روحاني
                                                    ]]>
                                                    hamava82@yahoo.com (سجاد نیکنام) اقتصادی Wed, 30 Aug 2017 13:38:38 +0430
                                                    پوست اندازی بازار مسکن در ایران http://hamavanews.com/index.php/eqtesadi/item/16167-پوست-اندازی-بازار-مسکن-در-ایران http://hamavanews.com/index.php/eqtesadi/item/16167-پوست-اندازی-بازار-مسکن-در-ایران پوست اندازی بازار مسکن در ایران

                                                    آمارهای ارایه شده از بازار مسکن در شرایط رکودی بعد از اواخر سال ۱۳۹۱، عدم واکنش این بازار علیرغم تکمیل دوره رکود و احتمال ادامه کسادی ۴.۵ ساله تا مدت زمان نامشخص آینده نشان می دهد احتمالا بازار مسکن در حال یک پوست اندازی تاریخی است.

                                                    به گزارش خبرنگار هم آوا به نقل از ایسنا، بازار مسکن در چند سال اخیر رفتار متفاوتی از خود نشان می‌دهد که متأثر از روند رشد جمعیت، کاهش بعد خانوار، رشد خانوارهای تک نفره، تغییرات اقتصادی و حتی مسائل فرهنگی است. مقایسه شاخص های دهه ۱۳۷۵-۱۳۸۵ نسبت به چند سال اخیر نشان می دهد، رشد جمعیت از متوسط ۱۰ ساله ۱.۶۲ به نزدیک ۱.۲۱ و بعد خانوار از ۴.۸۴ در سال ۱۳۷۵ به ۳.۵ در سال ۱۳۹۲ رسید. حال آنکه در سال ۱۳۹۱ نسبت قیمت مسکن به درآمد متوسط خانوار از عدد ۸.۶ سال ۱۳۸۴ به عدد نگران کننده ۱۲ سال رسیده است.

                                                    متغیرهای فوق وقتی معنی پیدا می‌کنند که در کنار متغیرهای سمت عرضه قرار بگیرند. در بخش عرضه متوسط متراژ واحدهای مسکونی به حدود ۱۳۰ مترمربع رسیده که عدم انطباق آن با بخش تقاضا موجبات رسوب واحدهای لوکس و بزرگ متراژ شده است. هم اکنون ۲.۶ میلیون مسکن خالی و ۲.۱ میلیون مسکن نیمه خالی در کشور وجود دارد که عمدتا در محدوده قیمتی واحدهای لوکس و نیمه لوکس قرار دارد.

                                                    تحولات سال ۹۶ بازار مسکن

                                                    مهدی روانشادنیا ـ تحلیلگر بازار مسکن ـ با بیان اینکه شدت هجوم تقاضای خرید برای مسکن بزرگ متراژ در سالهای اخیر نسبت به دهه‌های ۶۰، ۷۰ و ۸۰ کاهش یافته است گفت: نمود تحولات بازار مسکن در سال ۱۳۹۶ را بیش از هر زمان دیگری می توان در رفتار این بازار از ابتدای سال ۱۳۹۵ تاکنون شاهد بود. علی رغم انتظارات عمده کارشناسان مبنی بر رونق این بازار مبتنی بر رفتار سیکل‌های گذشته تحت تأثیر وام صندوق یکم و سایر متغیرهای اقتصادی رفتار جدیدی از خود نشان داد.

                                                    وی افزود: خریداران با تمایل به واحدهای با عمر بیشتر، متراژ کمتر و در مناطق متوسط شهر تهران و توسعه اجاره نشینی، در تیرماه ۱۳۹۶ ثابت کردند که فرمولهای قدیمی کارایی کمی در تحلیل شرایط موجود بازار دارند. این تغییرات می تواند آدرس مناسبی برای سرمایه گذاران بازار مسکن در سالهای آتی باشند.

                                                    واحدهای ۶۰ تا ۷۰ متر بیشترین تقاضا را دارد

                                                    عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با اشاره به آمار تیرماه مسکن شهر تهران گفت: ۴.۳ درصد واحدهای مبادله شده شهر تهران، ارزش بیش از ۱۰ میلیون تومان در هر متر مربع داشته، ۳۴ درصد واحدها ارزش متراژی بیش از ۵ میلیون تومان و ۶۰ درصد واحدها ارزش متراژی بین ۲ تا ۵ میلیون تومان داشته اند. ۲.۱ درصد واحدها متراژ بیش از ۲۰۰ مترمربع داشته، ۴.۶ درصد بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ مترمربع، ۲۱.۷ درصد بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ مترمربع و ۶۲ درصد بین ۵۰ تا ۱۰۰ مترمربع زیربنا داشته اند.

                                                    روانشادنیا تصریح کرد: بیشترین فراوانی مربوط به واحدهای ۶۰ تا ۷۰ مترمربع، قیمت متوسط ۳ تا ۳.۵ میلیون تومان و میانگین ارزش هر واحد مسکونی ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان است.

                                                    بررسی متغیرهای اجتماعی موثر بر بازار مسکن

                                                    محمدمهدی مافی ـ کارشناس اقتصاد مسکن ـ نیز با بیان اینکه تغییرات شگرف اجتماعی در ایران در حال وقوع است تاکید کرد: طی ۳۰ سال اخیر بحث هرم جمعیتی، ‌ تعداد نفر در خانوار و ساختار واحد جامعه که قبلا با تشکیل ازدواج و فرزندان شکل می گرفت دارد تغییر می‌کند که در بحث اقتصاد مسکن تاثیر می‌گذارد. واحدهای اجتماعی است که در بازار مسکن تغییر می‌گذارند دیگر خانوارهای قدیم نیستند بلکه کسانی هستند که به طور دائم مجردی زندگی می‌کنند یا ازدواج‌هایی که مکررا منجر به جدایی می‌شود.

                                                    وی ادامه داد: در جوامع مترقی برای تحولات اجتماعی راهکار در نظر می گیرند ولی در جامعه ما معمولا برای این مسائل دیرتر از زمان وقوع خود فکر می شود و اگر کسی در موقع مقرر نسبت به آن هشدار بدهد در جوابش می گویند مشکل اصلی جامعه ما این نیست. اما به نظر من از هم اکنون باید فکر کنیم تغییر ساختاری که در جامعه اتفاق افتاده چه تبعاتی برای بخش مسکن خواهد داشت تا به سمت احداث مساکن متناسب با این ساختار اجتماعی برویم.

                                                    تاثیر توزیع نامناسب ثروت در بخش مسکن

                                                    همچنین عباس زینعلی ـ کارشناس اقتصاد مسکن ـ اظهار کرد: تغییر و تحولات فرهنگی اجتماعی تاثیر نسبی در بازار مسکن داشته و در آینده افزایش خواهد یافت. اما به طور کلی موضوع رکود مسکن، اقتصادی است و علت اصلی آن به کاهش یکباره توان خرید تقاضای واقعی برمی گردد. طی ۱۰ سال اخیر در بخش اشتغال ناموفق بودیم و در این فضا توزیع درآمد و ثروت بسیار نامناسب و غیرعادلانه صورت گرفته که باعث شده تنظیمات اجتماعی به هم بخورد. یک نفر هیچ چیز ندارد، یک نفر دیگر به اندازه دوهزار نفر ثروت دارد. وقتی سیستم توزیع ثروت به هم می خورد و رانت رشد می کند، ثروت به خرید کالاهای غیرضروری تخصیص می یابد.

                                                    وی افزود: افزایش عرضه مسکن بی کیفیت در جامعه و به هم ریختن ساختار منظم شکل گرفته در کشور در عرض ۱۰ سال اخیر اتفاق افتاده و طبیعی است که باید انتظار می داشتیم چنین رکودی حاکم شود. اما نمی توان صرفا تغییرات اجتماعی ـ فرهنگی را موثر دانست. البته در تاثیر این متغیرها شکی نیست اما به تنهایی نمی توانست منجر به چنین رکود عمیقی در بخش مسکن شود. این رکود محصول توزیع نامناسب ثروت و درآمد در جامعه، عدم ایجاد اشتغال و رکود سنگین فعالیتهای تولیدی است.

                                                    ایجاد چرخه تولید؛ لازمه رونق مسکن

                                                    زینعلی چشم انداز بازار مسکن در صورت ادامه وضع کنونی را نیمه تاریک عنوان و تاکید کرد: تا فکر اساسی برای توزیع ثروت، کارآفرینی و اشتغال نشود و نرخ سود بانکی کاهش نیابد بازار مسکن راه نمی افتد. نمی توان بازار مسکن را به صورت مجرد راه بیندازیم در حالی که صنایع مرتبط با آن درگیر مشکلات متعدد هستند.

                                                    الگوی متداول مسکن دیگر تکرار نمی شود

                                                    همچنین مافی، الگوی ساخت و ساز گذشته را تکرارناپذیر دانست و گفت: رفتار سنتی بازار مسکن همواره مبتنی بر تکرار رونق، حباب و رکود بود اما حالا شکل جامعه تغییر کرده است. از سال ۱۳۹۱ انتظار داشتیم نهایتا ۲ سال بعد رونق ایجاد شود، اما این اتفاق صورت نگرفت. مسوولان هم نباید به دنبال بازتکرار گذشته باشند؛ زیرا دوره‌ای را پشت سر گذاشتیم که خیلی خانواده‌ها تشکیل نشدند چون معضل مسکن داشتند. بنابراین از آن مرحله عبور کردند اما تبعات فرهنگی ـ اجتماعی دارد که در آینده متوجه می‌شویم.

                                                    وی خاطرنشان کرد: از ۲۰ سال قبل تا سال‌های دهه ۸۰ نتوانستیم مشکل مسکن جوانان را برای کسانی که دهه ۶۰ به دنیا آمده بودند حل کنیم. حالا آن قشر یک مرحله جلو آمده و تشکیل خانواده داده‌اند. همچنین در حال حاضر باید فکری کنیم که ساختار سالمندی جمعیت و شرایط اجتماعی موجود، حداقل در بخش مسکن مشکلات کمتری را رقم بزند. اما نباید راهکارهای عجولانه ارایه داد بلکه با تشکیل اتاقهای فکر و پژوهشهای دانشگاهی به این مسائل علمی تر نگاه کنیم و راههای کاربردی ارایه دهیم.

                                                    تغییر رفتار بازار مسکن از سفته بازی به تقاضای واقعی

                                                    روانشادنیا هم گفت: روند اخیر بازار و تحولات جمعیتی کشور نشان می دهد تقاضای کل کشور به سمت تقاضای بهره برداران واحدهای مسکونی و مصرف کنندگان واقعی است و سهم سفته بازان، سرمایه گذاران و نگاه به واحدهای مسکونی به صورت یک سرمایه کمرنگ تر می شود. توان اقتصادی این قشر واحدهایی با میانه متراژ حدود ۷۰ مترمربع، ارزش متراژی ۳.۵ میلیون تومان در تهران است.

                                                    بنابراین گزارش، تحلیل داده‌های آماری حاکی از آن است شرط حیات سازندگان حرفه‌ای ساختمان در این بخش، آمادگی آنها برای دوره جدیدی از مولفه های بازار مسکن است. در این دوره، واحدهای کوچک متراژ (بین ۵۰ تا ۸۰ متر مربع)، در مناطق متوسط شهرها و بافت‌های فرسوده و با ارزش متوسط هر واحد بین ۲۵۰ تا ۳۵۰ میلیون تومان در تهران بیشترین متقاضی را خواهند داشت. از آنجا که برای سازندگان سنتی مطلوبیت اقتصادی این بازار همچون واحدهای لوکس، بزرگ و مرفه نشین نیست، پوست اندازی جدیدی در روش‌ها و فناوری ساخت، سیستم تأمین مالی و تسهیلات دولت و شهرداری ها شرط تعادل عرضه و تقاضا در سالهای آتی است.

                                                    • پوست اندازي
                                                    • بازار
                                                    • مسكن
                                                    • ايران
                                                    • دولت
                                                      ]]>
                                                      hamava82@yahoo.com (سجاد نیکنام) اقتصادی Sat, 19 Aug 2017 14:21:49 +0430
                                                      افزايش سقف وام بانک های قرض الحسنه http://hamavanews.com/index.php/eqtesadi/item/16106-افزايش-سقف-وام-بانک-های-قرض-الحسنه http://hamavanews.com/index.php/eqtesadi/item/16106-افزايش-سقف-وام-بانک-های-قرض-الحسنه افزايش سقف وام بانک های قرض الحسنه

                                                      بانک مرکزی در بخشنامه ای به بانک های قرض الحسنه «رسالت» و «مهرایران»، افزایش سقف وام‌ قرض‌الحسنه از ۱۵ میلیون تومان به ۲۰ میلیون تومان را ابلاغ کرد.

                                                      به گزارش خبرنگار هم آوا، در این بخشنامه آمده است؛ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی در نهمین جلسه ۱۸ تیرماه سال جاری و در راستای ترویج سنت پسندیده قرض‌الحسنه و نیز به استناد تبصره (۱) ذیل ماده (۳۵) «دستورالعمل اجرایی تأسیس و فعالیت بانک‌های قرض‌الحسنه و نظارت بر آن‌ها» موضوع مصوبه شماره ۲۱۱۸۵۳‌. ۳۹۳۹۸ مورخ ۲۶‌.۱۲‌.۱۳۸۶ هئیت محترم وزیران و اصلاحیه‌های بعد از آن که مقرر می دارد: «بانک مرکزی می تواند با توجه به نرخ تورم در مبلغ موضوع این ماده تجدید نظر کند.» مقرر کرد: «سقف قرض‌الحسنه اعطایی بانک‌های قرض‌الحسنه از یکصد و پنجاه میلیون ریال به دویست میلیون ریال افزایش یابد.»

                                                      در بخشنامه ابلاغی بانک مرکزی به بانک های قرض الحسنه رسالت و مهر ایران تاکید شده است، مراتب به قید تسریع به تمام واحدهای ذیربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت شود.

                                                      • افزايش
                                                      • سقف
                                                      • وام
                                                      • بانك
                                                      • قرض الحسنه
                                                      • رسالت
                                                      • مهر ايران
                                                        ]]>
                                                        hamava82@yahoo.com (سجاد نیکنام) اقتصادی Tue, 08 Aug 2017 14:16:11 +0430
                                                        تدبیر دولت روحاني برای برق چه ‌کرد؟ http://hamavanews.com/index.php/eqtesadi/item/16058-تدبیر-دولت-روحاني-برای-برق-چه-‌کرد؟ http://hamavanews.com/index.php/eqtesadi/item/16058-تدبیر-دولت-روحاني-برای-برق-چه-‌کرد؟ تدبیر دولت روحاني برای برق چه ‌کرد؟

                                                        در دولت یازدهم اقدامات متعدددی برای توسعه صنعت برق انجام شد که می‌توان به افتتاح و بهره برداری از ۵۴ نیروگاه، افزایش راندمان، توسعه نیروگاه‌های تولید پراکنده، بهره برداری از ۳۰ نیروگاه تجدید پذیرو نصب ۱۲۷ هزار کنتور هوشمند اشاره کرد.

                                                        به‌گزارش خبرنگار هم آوا به نقل از ایسنا، طی سال‌های ۱۳۹۲ تا پایان اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۶ اقدامات متعددی در صنعت برق انجام شد که می‌توان به تجدید ساختار صنعت برق اشاره کرد که به منظور تقویت ظرفیت‌های تولید برق در بخش‌های نیروگاه‌های حرارتی و تجدید پذیر و افزایش راندمان تولید، تغییرات ساختاری در صنعت برق، مشتمل بر تشکیل «شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی کشور» و «سازمان انرژی‌های تجدید پذیر و بهره‌ وری انرژی برق (ساتبا) » در هماهنگی با هیات دولت و مجلس شورای اسلامی در دولت یازدهم انجام پذیرفت.

                                                        افتتاح و بهره برداری از ۵۴ نیروگاه

                                                        افتتاح و بهره برداری از ۵۴ نیروگاه در ۱۳ استان با ظرفیت ۷۹۲۶ مگاوات از جمله دیگر اقدامات صنعت برق در سال‌های مذکور بود که می‌توان در این رابط گفت صنعت برق ایران از نظر ظرفیت نصب شده نیروگاهی در خاورمیانه مقام نخست، رتبه سوم آسیا و رتبه چهاردهم در جهان را داراست و از نظر مقدار مصرف در جایگاه ۱۸ جهان قرار دارد.

                                                        طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ به ظرفیت نیروگاه‌های کشور بیش از ۷۹۰۰ مگاوات افزوده شده و تا پایان اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۶ با رشد سالانه حدود ۳.۵ درصد به ۷۶۶۴۷ مگاوات رسیده از این تعداد، ۳۵ واحد به ظرفیت ۵۷۵۰ مگاوات متعلق به نیروگاه‌های حرارتی است که ۲۰ واحد آن به ظرفیت ۳۲۶۰ مگاوات (معادل ۵۷ درصد) توسط بخش خصوصی احداث و سنکرون شده است.

                                                        سهم بخش دولتی از مجموع ظرفیت تولید برق حرارتی در کشور در حال حاضر ۳۶ درصد است که براساس برنامه ریزی‌های انجام شده در شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی این شاخص پس از واگذاری‌ها به ۱۸ درصد خواهد رسید. در حال حاضر سهم بخش خصوصی از مجموع تولید نیروی برق حرارتی در کشور ۶۴ درصد است.

                                                        همچنین برنامه ریزی و شروع عملیات اجرایی احداث نیروگاه‌های حرارتی راندمان بالا (کلاسF ) با استفاده از توانمندی‌های پیمانکاران داخلی و انتقال تکنولوژی به داخل کشور از دیگر دستاوردهای این دوره است. بدین ترتیب حدود ۱۰۰۰۰ مگاوات نیروگاه حرارتی در بخش‌های خصوصی و دولتی در حال احداث است و ۷۵۰۰ مگاوات دیگر نیز ظرفیت بخش بخار نیروگاه‌های گازی بخش خصوصی در دست احداث به روش بیع متقابل است.

                                                        افزایش راندمان نیروگاه‌ها

                                                        علی رغم تنگناهای مالی صنعت برق، با احداث نیروگاه‌های پر بازده، تکمیل بخش بخار نیروگاه‌های سیکل ترکیبی، بهبود شرایط بهره برداری از نیروگاه‌های موجود و نیز افزایش سهم گاز مصرفی نیروگاه‌های حرارتی، راندمان نیروگاه‌ها با یک درصد افزایش به ۳۸ درصد ارتقاء یافت.

                                                        افزایش راندمان نیروگاه‌ها به معنای کاهش مصرف سوخت به ازای هر کیلووات ساعت برق تولیدی است که منجر به بهبود شرایط زیست محیطی خواهد شد. با برنامه ریزی‌های انجام شده این روند اصلاحی در برنامه ششم تا راندمان ۴۲ درصد ادامه خواهد یافت.

                                                        نتایج حاصل از اجرای سیاست‌های بهینه سازی در بخش تولید برق و واحدهای نیروگاهی شامل کاهش انتشار دی اکسید کربن ناشی ز مصرف سوخت نیروگاه‌ها نسبت به سال اول دولت، ۱۸.۴ میلیون تن (حدود ۱۰ درصد)، صرفه جویی ۵۰۰ میلیون دلاری (معادل ۱۰.۵ میلیون بشکه نفت) در سال ۱۳۹۵ و کاهش انتشار دی اکسید کربن به مقدار ۳.۶ میلیون تن اشاره کرد.

                                                        همچنین راندمان تولید برق ایران در مقایسه با کشورهای همسایه و منطقه نظیر عربستان، امارات، عراق، پاکستان، افغانستان، هند و روسیه بالاتر است.

                                                        توسعه نیروگاه‌های تولید پراکنده

                                                        نکته قابل ذکر دیگر این که اگرچه تا قبل از آغاز به کار دولت یازدهم، کل ظرفیت مولدهای مقیاس کوچک بهره برداری شده برابر ۱۹۳ مگاوات و به ارزش ۱۱۶ میلیون دلار در کشور بوده این ظرفیت در دولت یازدهم به میزان ۵۳۶ مگاوات و ارزش ۳۲۱ میلیون دلار افزایش یافت و به رقم ۶۵۲ مگاوات رسیده است.

                                                        همچنین براساس برنامه ریزی‌های انجام شده ۱۰۰ مگاوات ظرفیت دیگر مولدهای مقیاس کوچک تا پایان دولت و ۱۱۱ مگاوات دیگر نیز تا پایان سال ۱۳۹۶ به بهره برداری خواهد رسید.

                                                        بهره برداری از ۳۰ نیروگاه تجدید پذیر

                                                        بهره برداری از ۳۰ نیروگاه تجدید پذیر جدید در استان‌های مختلف با ظرفیت ۱۷۶ مگاوات یکی از اقدامات دولت یازدهم است؛ پیش از شروع و آغاز به کار دولت یازدهم، کل ظرفیت نیروگاه‌های منصوبه در کشور در حوزه انرژی‌های تجدید پذیر و پاک اعم از دولتی و خصوصی، رقمی معادل ۱۶۵.۰۴ مگاوات (مشتمل بر ۱۳۱ مگاوات دولتی، ۳۴.۰۴ مگاوات نیروگاه غیردولتی) بوده است، این ظرفیت با تغییر رویکرد از سرمایه‌ گذاری توسط دولت به سرمایه‌ گذاری توسط دولت به سرمایه‌ گذاری توسط بخش غیردولتی و تنها ظرف مدت کمتر از چهار سال به میزان ۱۷۶.۱۹ مگاوات افزایش یافت و به رقم ۳۴۱.۲۳ مگاوات (مشتمل بر ۱۷۱.۴ مگاوات دولتی، ۱۵۹.۸۳ مگاوات نیروگاه غیردولتی و ۱۰ مگاوات از محل عوارض برق) رسیده است.

                                                        بدین ترتیب علاوه بر آنکه از رشد بالای ۲۰۶ درصدی برخوردار بوده، بیش از ۷۲ درصد از این افزایش ظرفیت توسط بخش خصوصی به بهره برداری رسیده، در این مدت تعداد شرکت‌های خصوصی و مشترکین از چهار شرکت به بیش از ۳۵۰ شرکت (با احتساب مشترکین خانگی) رسیده است.

                                                        ذکر این نکته ضروری است که براساس برنامه ریزی‌های صورت گرفته و با تحقق اهداف پروژه‌های اقتصاد مقاومتی، پیش بینی می‌شود از مجموع ۶۸۰ مگاوات قرارداد فعال به میزان ۷۰ درصد تا پایان سال ۱۳۹۶ به ظرفیت منصوبه اضافه شده و در سال ۱۳۹۷ نیز مجموعا به ظرفیتی بیش از ۱۲۰۰ مگاوات نیروگاه تجدید پذیر خواهد رسید و این مهم با سرمایه‌ گذاری و مشارکت بخش خصوصی محقق خواهد شد.

                                                        از دیگر اقدامات و دستاوردهای مهم صورت گرفته که می‌توان از آن به عنوان پشتیبان و عامل اصلی افزایش ظرفیت نیروگاه‌های تجدید پذیر نام برد، ایجاد تعرفه‌های متنوع برای قراردادهای خرید تضمینی برق تجدید پذیر است که همین امر سبب شده تا میزان قراردادهای منعقده از ۵۳۲ مگاوات به بالغ بر ۱۱۵۰۲ مگاوات (یعنی رشدی بالغ بر ۲۸۲ درصد) افزایش یافته و این امر باعث خواهد شد ظرف مدت کوتاهی با سرمایه‌ گذاری بخش غیردولتی، ظرفیت نیروگاه‌های منصوبه چندین برابر افزایش یابد.

                                                        دستیابی به بالاترین ضریب آمادگی نیروگاه‌ها

                                                        دستیابی به بالاترین ضریب آمادگی نیروگاه‌ها در تاریخ صنعت برق کشور به میزان ۹۸.۵۴ درصد، افتتاح و بهره برداری از ۱۸ پست ۴۰۰ کیلوولت در ۱۷ استان با ظرفیت ۹۸۷۰ مگاولت آمپر، افتتاح و بهره برداری از ۲۵ پست ۲۳۰ کیلوولت در ۲۱ استان با ظرفیت ۸۶۲۰ مگاولت آمپر، افتتاح و بهره برداری از ۵۲ پست ۱۳۲ کیلوولت در ۱۳ استان با ظرفیت ۳۷۱۹ مگاولت آمپر و افتتاح و بهره برداری از ۱۲۳ پست ۶۶ – ۶۳ کیلوولت در ۲۶ استان با ظرفیت ۷۸۴۲ مگاولت آمپر بخشی دیگر از اقدامات دولت یازدهم در صنعت برق است.

                                                        همچنین در دولت یازدهم طول خطوط انتقال و فوق توزیع ۴۰۰، ۲۳۰، ۱۳۲ و ۶۳ کیلوولت در شبکه سراسری برق کشور به ترتیب به طور متوسط سالانه ۵.۶، ۴.۵، ۳.۳ و ۵.۲ درصد رشد داشته‌ است.

                                                        افزایش تعداد مشترکان برق و کاهش تلفات

                                                        در این دوره صنعت برق موفق شد تا حدود چهار و نیم میلیون مشترک جدید را از نعمت برق برخوردار کند. بدین ترتیب تعداد مشترکین برق در سراسر کشور به حدود ۳۴ میلیون مشترک رسید. این روند در طی برنامه ششم نیز به منظور پاسخگویی به نیاز متقاضیان جدید برق تا نیل به بیش از ۴۳ میلیون مشترک ادامه خواهد داشت.

                                                        همچنین با توجه به ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری، با اقدامات موثر در زمینه‌ی توسعه، اصلاح و بهینه سازی شبکه‌های توزیع برق و نیز مقابله مستمر با استفاده غیرمجاز از برق موفق شد با تلاشی جهادی، میزان تلفات برق در شبکه‌های توزیع را به شکل قابل توجهی کاهش داده و به ۱۰.۷ درصد برساند. این اقدام باعث شد تا مشترکان مجاز از برق استاندارد با کیفیت و مطمئن برخوردار شوند.

                                                        کاهش هر یک درصد تلفات برق حدود ۲۵۰ میلیارد تومان صرفه جویی به همراه دارد و اگر همین عدد را با سوخت مصرفی در نظر بگیریم، به ازای کاهش یک درصد تلفات تقریبا سالانه ۶۰۰ میلیارد تومان صرفه جویی در هزینه‌ها حاصل می‌شود که این میزان صرفه جویی معادل کل سرمایه‌ گذاری در بخش تولید دولتی در سال ۱۳۹۴ بوده است. لازم به توضیح است که هدف گذاری برنامه پنجم رسیدن به تلفات ۱۴ درصد بوده است که صنعت برق تاکنون به ۱۰.۷ درصد رسیده است.

                                                        مدیریت بار در زمان پیک

                                                        دستیابی به رکورد مدیریت بار و مدیریت مصرف در پیک مصرف به میزان ۳۰۰۰ مگاوات در تابستان ۱۳۹۵ یکی از اقدامات مهم دولت یازدهم ثبت شده که باید گفت در ادامه‌ی فعالیت‌های موثر سالیان گذشته در زمینه مدیریت مصرف انرژی، انتظارات و حساسیت‌های جدیدی در بخش‌های مختلف مصرف برای مدیریت مصرف برق به وجود آمده که توسعه مدیریت انرژی به منظور استفاده کارآمد و بهینه از منابع انرژی، انجام مطالعات، تحقیق و توسعه، آموزش و آگاه سازی، انتشارات، طراحی، مشاوره و اطلاع رسانی، مدیریت ساخت، اجرا و حمایت‌های فنی و اقتصادی، ظرفیت سازی به ویژه در بخش‌های غیردولتی، مدیریت طرح‌ها و پروژه‌های بهینه سازی بخشی از آن است.

                                                        راه‌اندازی طرح فهام

                                                        در دولت یازدهم برنامه ریزی و مدیریت شبکه اندازه گیری هوشمند با اهداف بستر سازی مناسب برای اصلاح الگوی مصرف، اجرای کامل قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، کاهش پیک بار از طریق اجرای برنامه‌های مدیریت بار، امکان اعمال مدیریت بار و انرژی توسط بهره بردار شبکه در شرایط اضطراری، کاهش تلفات غیر فنی و شناسایی و مانیتورینگ تلفات فنی شبکه توزیع، کاهش خطای انسانی در قرائت و صدور قبض و بهبود وصول مطالبات، افزایش کیفیت خدمات و کاهش زمان قطعی و نظارت بر کیفیت برق، بستر سازی گسترش استفاده از تولیدات پراکنده و انرژی‌های تجدید پذیر، امکان پیش فروش برق و راه اندازی بازار خرده فروشی برق، کاهش هزینه‌های بهره برداری و توسعه شبکه، ایجاد زیرساخت مناسب جهت پیاده سازی و توسعه شبکه هوشمند در کشور و فراهم آوردن بستر مناسب جهت قرائت مکانیزه کنتورهای آب و گاز اجرایی شد.

                                                        در این راستا تاکنون اقدامات متعددی انجام شده که می‌توان به تدوین نقشه راه، راحی مفهومی، فنی و استانداردهای بومی سیستم اندازه گیری هوشمند با رعایت الزامات امنیتی و پدافند غیرعامل، تدوین دستورالعمل‌های مرتبط با تنوع بخشی به تعرفه‌های برق و برنامه‌های پاسخگویی بار، امکان سنجی استفاده از زیرساخت فهام جهت مدیریت تامین برق خودروهای الکتریکی، تدوین طرح ملی اپراتور هوشمند با هدف ایجاد مدل کسب و کار جهت سرمایه‌ گذاری بخش خصوصی، بومی سازی و انتقال دانش فنی ساخت کنتورهای هوشمند و نرم‌افزارهای شبکه هوشمند، ارتقای دانش مهندسی مشاور در زمینه‌ی شبکه هوشمند انرژی و صدور دانش فنی به کشورهای منطقه (عمان، تاجیکستان، بنگلادش و عراق.)اشاره کرد.

                                                        نصب ۱۲۷ هزار کنتور هوشمند

                                                        ایجاد زیرساخت شبکه هوشمند در شرکت‌های توزیع و ارتقای دانش بهره برداران شبکه توزیع یکی از اقدامات دولت تدبیر در صنعت برق است که در این راستا می‌توان به راه‌اندازی پنج مرکز کنترل با ظرفیت سخت افزاری ۲۵۰۰۰۰۰ و ظرفیت نرم افزاری ۵۰۰۰۰۰۰ مشترک، نصب و راه‌اندازی بیش از ۱۱۰ هزار کنتور هوشمند مشترکن بزرگ کشور شامل ۱۶۰۰۰ چاه کشاورزی، امکان مدیریت و پایش بیش از ۷۰۰۰ مگاوات بار مصرفی شبکه، تسهیل امکان مدیریت منابع آبی کشور با استفاده از پایش انرژی و کاهش هزینه‌های مربوطه به میزان ۹۰ درصد و امکان مدیریت بار و کاهش پیک بار مصرفی به میزان ۱۵۰۰ مگاوات در تابستان سال جاری با این سیستم اشاره کرد.

                                                        با این اقدامات تاکنون تعداد ۱۲۷ هزار کنتور هوشمند برای بخش‌هایی همچون کشاورزی، مشترکان صنعتی و مشترکان پرمصرف نصب شده است.

                                                        برق رسانی روستایی به کلیه روستاهای بالای ۱۰ خانوار

                                                        در راستای توسعه عدالت اجتماعی و محرومیت زدایی، برق رسانی به روستاهای کشور دراین دوره نیز ادامه یافت و با برخوردار شدن ۲۱۵۲ روستا از نعمت برق، تعداد روستاهای برق دار کشور به بیش از ۵۶۸۰۰ روستا رسید.

                                                        در این میان، ۲۱۷ روستا با ۲۳۵۰ خانوار در نقاط صعب‌العبور، دور افتاده کشور و یا درون عرصه منابع طبیعی و جنگل‌ها بوده که با استفاده از سیستم‌های انرژی‌های نو و تجدید پذیر (سیستم‌های خورشیدی و بادی) برق دار شده‌اند که از این تعداد، ۱۱۷ روستا عملکرد این دوره است.

                                                        بدیهی است در سایه برق رسانی به روستاها ضمنت تثبیت جمعیت در روستاها و جلوگیری از مهاجرت بی رویه به شهرها، اشتغال و فعالیت‌های اقتصادی نیز در بخش روستایی شکوفاتر خواهد شد. به این ترتیب ایران، اولنی کشور منطقه است که روستاهای خود را به صورت رایگان برق رسانی کرده است.

                                                        • تدبير
                                                        • دولت
                                                        • حسن روحاني
                                                        • برق
                                                        • نيروگاه
                                                          ]]>
                                                          hamava82@yahoo.com (سجاد نیکنام) اقتصادی Tue, 11 Jul 2017 11:58:31 +0430
                                                          عبدی: قرارداد توتال پنهان نیست http://hamavanews.com/index.php/eqtesadi/item/16049-عبدی-قرارداد-توتال-پنهان-نیست http://hamavanews.com/index.php/eqtesadi/item/16049-عبدی-قرارداد-توتال-پنهان-نیست عبدی: قرارداد توتال پنهان نیست

                                                          عباس عبدی روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی و اقتصادی با رد برخی انتقادها به قرارداد شرکت ملی نفت ایران با شرکت توتال فرانسه گفت: این قرارداد برای مسئولان کشور، اقدامی پنهانی نبوده است و علاوه بر آن،نهادهای مختلف نظارتی کشور چنین قراردادهایی را کنترل می کنند.

                                                          به گزارش خبرنگار هم آوا، عبدی در گفت وگو با ایرنا درباره برخی اظهارنظرهای انتقادی از سوی شماری از افراد و گروه های سیاسی درباره این قرارداد ، افزود: اگر چنین قراردادی با چنین محتوایی که برخی افراد ادعا می کنند، اجرا شود همه نهادهای نظارتی مسئول خواهند بود که اجازه داده اند چنین اتفاقی رخ دهد.

                                                          وی تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران دارای یک ساختار حقوقی است و نهادهایی همچون مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و ... دارد.

                                                          عبدی قرارداد با شرکت توتال را یک قرارداد پنهانی ندانست و افزود: تعداد قابل توجهی از مسئولان از مفاد این قرارداد مطلع هستند و هر زمان که بخواهند می توانند متن قرارداد را دریافت و مطالعه کنند.

                                                          • عباس عبدي
                                                          • قرارداد
                                                          • توتال
                                                          • پنهان
                                                          • دولت
                                                          • فرانسه
                                                            ]]>
                                                            hamava82@yahoo.com (سجاد نیکنام) اقتصادی Mon, 10 Jul 2017 10:16:33 +0430
                                                            ادعای پرداخت یارانه ۲۵۰ هزار تومانی فریبکارانه است http://hamavanews.com/index.php/eqtesadi/item/16013-ادعای-پرداخت-یارانه-۲۵۰-هزار-تومانی-فریبکارانه-است http://hamavanews.com/index.php/eqtesadi/item/16013-ادعای-پرداخت-یارانه-۲۵۰-هزار-تومانی-فریبکارانه-است ادعای پرداخت یارانه ۲۵۰ هزار تومانی فریبکارانه است

                                                            رییس کل بانک مرکزی تصریح کرد: ادعای بقایی در مورد پرداخت یارانه ۲۵۰ هزار تومانی فریبکارانه است.

                                                            به گزارش خبرنگار هم آوا، ولی‌الله سیف در گفت‌وگو با ایلنا در پاسخ به این سوال که چرا وعده تک‌نرخی شدن ارز هنوز محقق نشده است، گفت: من به عنوان مسئول این کار قبل از اجرای برجام گفتم شش ماه بعد از برجام تک‌نرخی شدن ارز عملیاتی می‌شود و بعد از آن با توجه به مشکلاتی که وجود داشت این امر محقق نشد.

                                                            او افزود: سیستم نظام بانکی کشور مشکلاتش فقط برجام نبود. ما مشکلات متفاوت دیگری هم داریم یکی از آنها موضوع استانداردهای نظام بانکداری است وقتی بانک‌های ما می‌خواهند با شبکه‌های بانکی کار کنند باید با استانداردهای روز این ارتباط را برقرار کنند اما متاسفانه نظام بانکی ما از این استانداردهای روز عقب است و نیاز به استانداردهای جدید دارد.

                                                            رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: ساختارهای مالی بانک‌ها باید تقویت شود. اینها اقداماتی است که به عنوان یک پروژه در حال انجام و عملیاتی شدن است. همزمان هم در زمینه توسعه روابط خود اقدام می‌کنیم تا بتوانیم مانور کافی را در سطح بین‌المللی برای جابجایی منابع مالی خود داشته باشیم. در آن زمان برای یکسان‌سازی نرخ ارز اقدام خواهیم کرد.

                                                            سیف در مورد اظهارات بقایی مبنی بر پرداخت یارانه ۲۵۰ هزار تومانی گفت: خیلی برای من عجیب است این رقم کاملاً فریب‌کارانه است. من به راحتی به عنوان رئیس کل بانک مرکزی به شما می‌گویم پرداخت چنین رقمی امکانپذیر نیست. البته راحت‌ است این فرد بیاید ادعا کند یارانه را یک میلیون تومان می‌کنم اما تنها حرف است حتی اگر بتواند این را هم پرداخت کند آثار آن در اقتصاد بسیار منفی خواهد بود و تاثیری در رفاه مردم نمی‌گذارد.

                                                            او افزود: اینکه که فکر کنیم حقوق مردم را ۱۰ برابر کنیم حتماً زندگی آنها بهتر می‌شود درست نیست. قطعاً کالا وخدمات ده برابر افزایش قیمت پیدا می‌کنند و چیزی عاید مردم نمی‌شود. به نظر من این وعده‌ها جز فریبکاری چیز دیگری ندارند.

                                                            بقایی: «بنزین سفر» را در دولت آینده برقرار می‌کنم

                                                            بقایی گفت: مردم کارت سوخت خودروی خود را دور نیندازند، در دولت بعدی به کار خواهد آمد؛ ضمنا بنزین سفر هم در دولت آینده برقرار خواهد بود.

                                                            کانال تلگرامی حمید بقایی از قول وی نوشت: مردم کارت سوخت خودروی خود را دور نیندازند، در دولت بعدی به کار خواهد آمد؛ ضمنا بنزین سفر هم در دولت آینده برقرار خواهد بود.

                                                            این اولین باری نیست که این وعده‌های عجیب از سوی این نامزد انتخابات ریاست جمهوری مطرح می‌شود.

                                                            بقایی پیش از این هم پرداخت یارانه ۲۵۰ هزار تومانی در دولتش را وعده داده بود.

                                                            • بانك مركزي
                                                            • ادعا
                                                            • پرداخت
                                                            • يارانه
                                                            • فريبكارانه
                                                            • حميد بقايي
                                                              ]]>
                                                              hamava82@yahoo.com (سجاد نیکنام) اقتصادی Mon, 10 Apr 2017 11:25:49 +0430