آذربایجان غربی

ردپای نهادهای مختلف در فضای کسب و کار

  • یکشنبه, مهر 08 1397
  • اندازه قلم کاهش اندازه قلم افزایش اندازه قلم

ریحانه یاسینی: گلایه از بخشنامه‌های متعدد، مراحل طولانی برای دریافت مجوز، کاغذ بازی‌ها، قوانین زائد و... سال‌های سال است که شبیه به یک ترجیع‌بند در صحبت‌های فعالان بخش خصوصی شنیده می‌شود که تمام آنها به بحث «محیط کسب و کار» اشاره دارند.

پیش از آن‌که ایران دوباره گرفتار تحریم‌ها شود، فعالان اقتصادی بارها و بارها اعلام کرده بودند بعد از برجام، تنها بهبود محیط کسب و کار می‌تواند فضا را برای فعالیت آنها مساعد کند تا گرفتار تحریم‌های داخلی نباشند. مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران مهرماه سال گذشته گفته بود:«برای مقابله با برخوردهای خارج از کشور، راهی به جز آن‌که مسائل بهبود فضای کسب و کار را هر چه سریعتر حل کنیم، وجود ندارد.» او در فروردین ماه امسال نیز گفته بود:« بازیگران اقتصاد ما همواره دولتی و شبه‌دولتی بودند و برای انجام امور اقتصادی قرار نبوده که از این سازمان به آن سازمان بروند و مجوزهای مختلف و رنگارنگ دریافت کنند، بنابراین انگیزه‌ای هم برای بهبود وجود نداشته است.حتی پس از تلاش‌های بسیار و نقش‌آفرینی اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌های بخش خصوصی برای تصویب شدن قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار هم، این بی‌تفاوتی از بین نرفته و حتی به رقابت از موضع بالا هم تبدیل شده است.» در فضای کسب و کار ایران، نهادهای مختلفی درگیر هستند. در یک طرف شهرداری‌ها به عنوان نهادهای عمومی و در طرف دیگر نهادهای قضایی قرار دارند. با توجه به این‌که به عنوان قوه مجریه دولت مسئولیت‌های اجرایی را به عهده دارد، بخش‌های مختلف دولتی نقشی پررنگ‌تر دارند. اما مجموع عملکرد آنها باعث شده است که براساس گزارش بانک جهانی، ایران از نظر وضعیت محیط کسب و کار رتبه 124 را در میان 190 کشور جهان به خود اختصاص دهد.

وضعیت کلی محیط کسب و کار در ایران

بانک جهانی هر سال گزارشی از وضعیت محیط کسب و کار کشورها با عنوان «انجام کسب و کار» منتشر می‌کند. این گزارش از بخش‌های مختلفی تشکیل شده که در نهایت یک نمره و رتبه کلی برای کشور می‌سازند. در سال 2018، ایران در نماگرهای شروع کسب وکار رتبه ۹۷، اخذ مجوزهای ساخت رتبه ۲۵، دسترسی به برق رتبه ۹۹، ثبت مالکیت رتبه ۸۷، الزام‌آور بودن اجرای قراردادها رتبه ۸۰، پرداخت مالیات رتبه ۱۵۰ و اخذ اعتبارات رتبه ۹۰ را در سطح بین‌المللی کسب کرده است. مجموع عملکرد این مؤلفه‌ها باعث شده که امتیاز شاخص کل بهبود یافته اما در اثر عملکرد بهتر سایر کشورها جایگاه کشور در رتبه ۱۲۴ قرار بگیرد.

اتاق بازرگانی ایران نیز هر سال به پایش محیط کسب و کار می‌پردازد و در قالب سالنامه آماری بخش خصوصی منتشر می‌کند. در این پایش هرچه عدد عملکردی به 1 نزدیک باشد وضعیت بهتر و هر چه به 10 نزدیک باشد، وضعیت بدتری را نشان می‌دهد. در سال 96، نمره کلی ایران 5.78 بوده است که نسبت به سال گذشته اندکی بهبود داشته است. در سال 95، شاخص ملی پایش محیط کسب و کار ایران 5.85 بوده است. از نظر فعالان اقتصادی، دشواری تأمین مالی از بانک‌ها بدترین و دسترسی به برق بهترین عملکرد بوده است.

بخشی از نقش دولت در فضای کسب و کار ایران

دولت به خاطر ذات اجرایی و دستگاه‌های عریض و طویل آن، در بررسی عملکردی بیشترین نقش را در محیط کسب و کار دارد. امسال در میان تمام نهادها و سازمان‌های کشور، تنها عملکرد بانک مرکزی بهبود داشته و باعث شده که نمره ایران بهتر شود. براساس گزارش بانک جهانی، در سال 2017 بانک مرکزی با گزارش‌گیری از خرده فروشان خودرو در زمینه پرداخت‌های اعتباری تنها اقدام رو به جلوی ایران را برداشته است. بانک جهانی از این اقدام با هدف تسهیل دسترسی به اطلاعات اعتباری به عنوان مهم‌ترین اقدام اصلاحی ایران در جهت تسهیل کسب و کار یاد کرده است. همین اقدام باعث بهبود 17 پله‌ای جایگاه ایران از نظر اخذ اعتبارات در میان 190 کشور جهان شده است. در سال‌های اخیر به جز این نهاد، گمرک محیط کسب و کار ایران را به جلو برده است. بر اساس گزارش بانک مرکزی در سال 2016، اقدام گمرک برای توسعه و بهبود خدمات صادرات و واردات از طریق پنجره واحد ملی باعث بهبود محیط کسب و کار شد. در آن سال ایران 4 پله بالاتر و در جایگاه 120 جهان قرار داشت.

طی سال‌های مختلف، اقدامات گوناگونی برای تسهیل محیط کسب و کار صورت گرفته است. برای شروع کسب و کار، دولت در سال 2010 از طریق ایجاد پورتال‌های وب که امکان جست و جو و ذخیره نام انحصاری شرکت را برای مؤسسان آن فراهم می‌کند، در سال 2014 نیز با ساده کردن رزرو اسامی و مراحل ثبت شرکت، شروع کسب و کار را تسهیل کرده است.

هر گویه، وضعیت متفاوتی را روایت می‌کند. سازمان امور مالیاتی، زیر مجموعه وزارت اقتصاد یکی از سازمان‌هایی است که اقدامات مختلف آن نتوانسته است که در بهبود فضای کسب و کار کشور مؤثر باشد. رتبه ایران در گویه پرداخت مالیات در سال 2018 با تنزل 50 پله‌ای، از 100 به 150 رسید. بر اساس این گزارش، تعداد پرداخت در هر سال 20 پرداخت و زمان صرف شده در هر سال برای انجام امور مالیاتی 344 ساعت است.

در سال‌های اخیر، وضعیت ایران برای دسترسی به برق همیشه جزء بهترین عملکردها بوده است اما در سال 2018، رتبه کشور در این حوزه نیز تنزل داشته و رتبه کشور در شاخص دسترسی به برق از 94 در سال 2017، به 99 تنزل یافته است.، افزایش هزینه دسترسی به برق از 826.6 درصد از درآمد سرانه در سال 2017، به 1064.9درصد از درآمد سرانه در سال 2018 اصلی‌ترین دلیل تنزل رتبه در این شاخص بوده است. افراد برای دسترسی به برق باید ۶ رویه اداری را طی کنند و همچنین 77 روز زمان لازم است تا کسب و کارها موفق به دسترسی به برق شوند.

بخشی از نقش قوه قضائیه در فضای کسب و کار ایران

مراحل طولانی برای ثبت اسناد، نیاز به مدارک گوناگون و گاهی تکراری در سازمان‌های ثبت، مسأله‌ای است که نه تنها فعالان اقتصادی بلکه تمام مردم برای انجام کارهای مختلف خود با آن مواجه هستند. رتبه ایران در بررسی بانک جهانی بر اساس گزارش سال 2018، رتبه کشور نسبت به سال 2017 با یک رتبه تنزل 87 شده است. همچنین نسبت به اقتصاد پیشرو در این شاخص امتیاز ایران از 64.17 در سال 2017 به 64.16 در سال 2018 کاهش داشته است. تعداد رویه و مراحل ثبت مالکیت برای سال 2018 حدود 7 مرحله گزارش شده است، همچنین 12 روز زمان و نیز 5.7 درصد از درآمد سرانه هزینه نیاز است تا افراد بتوانند مالکیت خود را به ثبت برسانند. این در حالی است که در امارات متحده عربی این شاخص در رتبه 10 قرار دارد، عمان نیز رتبه 54 را به خود اختصاص داده است.

اما قوه قضائیه در بخش‌هایی دیگر از محیط کسب و کار ایران نیز نقش دارد. در سال 2012، ملزم ساختن مؤسسان شرکت‌ها به اخذ عدم سوء پیشینه کیفری برای ثبت شرکت، شروع کسب و کار را در ایران دشوارتر کرده است که بانک جهانی از این کار به عنوان اقدامی در جهت تضعیف وضعیت ایران نام می‌برد.

در شاخص الزام‌آور بودن اجرای قراردادها نیز نقش این قوه مشخص است. رتبه ایران از 76 در سال 2017، به 80 در سال 2018 رسیده است. بر اساس گزارش بانک جهانی، زمان مورد نیاز برای حل وفصل اختلافات در ایران 505 روز و هزینه مورد نیاز برای حل و فصل اختلافات تجاری 17 درصد از ارزش طلب و نیز امتیاز کشور در شاخص کیفیت فرآیند قضایی ۵ از 18 است. گزارش بخش خصوصی از پایش ملی محیط کسب و کار نیز نشان می‌دهد که این قوه نتوانسته است از نظر فعالان اقتصادی نمره خوبی داشته باشد. در بخش «ضعف دادگاه‌ها در رسیدگی به شکایات و پیگرد مؤثر متجاوزان به حقوق دیگران» نمره 6.05 به دست آمده که با نزدیکی به نمره 10، وضعیت نامناسبی را روایت می‌کند. در بخش مفاسد مالی و اداری در دستگاه‌های حکومتی نیز که قوه قضائیه وظیفه رسیدگی به آن را دارد، نمره 6.64 به دست آمده است.

بخشی از نقش نهاد عمومی شهرداری در فضای کسب و کار ایران

ایران در شاخص شرایط و مقررات اخذ مجوز ساخت در سال 2018، رتبه 25 را به دست آورده در حالی‌که در سال 2017، در جایگاه 21 جهان قرار داشته است. بر اساس گزارش بانک جهانی، تعداد مراحل مورد نیاز اخذ مجوز ساخت و ساز در کشور برای سال 2018 حدود 1۵ رویه، مدت زمان مورد نیاز حدود 99 روز و هزینه (به صورت درصد از ارزش انبار) 2 درصد است. همچنین شاخص کنترل کیفیت ساختمانی برای ایران در این سال 12.5 بوده است که در کل این نمره عددی بین 0 تا 15 قرار دارد. بر اساس این گزارش طی سال‌های اخیر، تنها اقدام مثبت و رو به جلو در این حوزه نیز مربوط به سال 2009 می‌شود. در این سال شرایط اخذ مجوز ساخت در ایران از طریق ایجاد دفاتر خدمات الکترونیکی در تهران، تسهیل فرآیند کسب تأییدیه محل، مجوزهای ساخت و گواهی‌های تکمیل ساختمان و کاهش زمان اتصالات آب و برق تسهیل شده است.

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
منتشرشده در اقتصادی

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.