اعلامیه تفسیری ایران درباره کنوانسیون رژیم حقوقی خزر - هم آوا
آذربایجان غربی

اعلامیه تفسیری ایران درباره کنوانسیون رژیم حقوقی خزر

  • یکشنبه, مرداد 21 1397
  • اندازه قلم کاهش اندازه قلم افزایش اندازه قلم

همزمان با امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر توسط سران ۵ کشور ساحلی این دریا، وزیرخارجه با ارسال نامه‌ای رسمی به همتایان روسی، قزاقستانی، آذربایجانی و ترکمنستانی خود، اعلامیه تفسیری جمهوری اسلامی ایران در مورد این کنوانسیون را ارائه داد.

به گزارش خبرنگار هم آوا، کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر بعدازظهر یکشنبه 21 مرداد و در پنجمین اجلاس سران کشورهای ساحلی خزر در شهر آکتائو قزاقستان؛ توسط سران جمهوری اسلامی ایران، روسیه، قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان در شهر ساحلی آکتائو قزاقستان به امضای نمایندگان این کشورها رسید.

در بخشی از نامه دکتر ظریف و به عنوان مفاد اعلامیه تفسیری جمهوری اسلامی ایران در خصوص کنوانسیون رژیم حقوقی خزر، آمده است: جمهوری اسلامی ایران مقررات و مفاد مربوطه قرارداد 1921 میان ایران و جمهوری سوسیالیست فدراتیو روسیه و هم چنین قرارداد 1940 بازرگانی و بحرپیمایی میان ایران و اتحاد جماهیر سوسیالیست شوروی را یادآوری و خاطرنشان می‌کند.

بر اساس این اعلامیه تفسیری در کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر، محدوده بستر و زیربستر تعیین نشده است؛ این کار می‌بایستی متعاقبا و طی توافق میان طرف‌های ذیربط انجام شود.

همچنین بند سوم از بخش مربوط به تعریف خطوط مبداء مستقیم در ماده یک کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر [1] به وضعیت ساحل جمهوری اسلامی ایران در دریای خزر اشاره دارد و هدف از نگارش این بند، مدنظر قرار دادن و توجه به وضعیت ویژه ایران بوده است.

به علاوه، همان گونه که در کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر تصریح شده است، روش تعیین (ترسیم) خطوط مبداء مستقیم بایستی در یک موافقتنامه جداگانه میان همه طرف‌های ذیربطِ کنوانسیون معین گردد.

[1] بر اساس بند سوم از بخش مربوط به تعریف خطوط مبداء مستقیم رژیم حقوقی دریای خزر، چنانچه شکل ساحل یک کشور ساحلی، آن کشور را در تعیین آب‌های داخلی‌اش آشکارا در وضعیت نامساعدی قرار دهد؛ این وضعیت هنگام اعمال روش فوق {روش تعیین خطوط مبداء مستقیم که بعدا طی موافقتامه‌ای معین می‌گردد} مدنظر قرار خواهد گرفت تا رضایت تمامی طرف‌ها جلب گردد.

تقسیم خزر در کنوانسیون رژیم حقوقی مطرح نیست

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: در کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر موضوع تقسیم این دریا، تعیین خطوط مبداء و تقسیم بستر و زیر بستر آن مطرح نیست.

بهرام قاسمی در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره برخی اظهار نظرهای غیر کارشناسی و فضاسازی‌ها از نشست امروز سران کشورهای ساحلی دریای خزر اظهار داشت: این گمانه زنی‌ها و اظهارات مطرح شده به هیچ وجه صحیح نیست.

وی ادامه داد: اساسا کنوانسیونی که امروز به امضاء سران پنج کشور ساحلی خزر می‌رسد چهارچوب‌های کلی همکاری‌ها و اصول اساسی مربوط به رژیم حقوقی دریای خزر را تعیین می کند و با توجه به خاص بودن این دریاچه بزرگ، رژیم حقوقی خاصی فارغ از کنوانسیون‌های موجود تدوین و اجرا خواهد شد.

سخنگوی وزارت امور خارجه گمانه زنی‌ها در خصوص پرداختن این کنوانسیون به تحدید حدود و سهم کشورها از دریای خزر و تقسیم آن را رد و تصریح کرد: موضوع تقسیم خزر میان کشورها و تعیین خط مبداء و تقسیم بستر و زیر بستر در این کنوانسیون مطرح نیست.

قاسمی یادآور شد: سواحل خزر از پیچیدگی‌هایی برخوردار است که نیازمند گفت‌وگوهای کارشناسی بیشتر است که امیدواریم در آینده با تفاهم و توافق هر پنج کشور نتایج مطلوب حاصل شود.

وی خاطر نشان کرد: بر مبنای این کنوانسیون، هیچ کشور خارجی حق دریانوردی نظامی و غیر نظامی و ایجاد پایگاه در دریای خزر را ندارد و پنج کشور هم اجازه نخواهند داد تا دیگر کشورها از دریا، خاک و آسمان خود برای تهاجم به هر یک از کشورهای ساحلی خزر استفاده کنند.

سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد: امضا این کنوانسیون که سندی راهبردی برای همکاری‌های کشورهای خزر است، این منطقه را به قطب دیگری از همکاری‌های منطقه‌ای در جهت صلح، ثبات، امنیت و پیشرفت کشورهای عضو تبدیل خواهد کرد.

بر اساس این گزارش، کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر حاصل بیش از دو دهه مذاکرات متعدد در سطوح مختلف میان مقامات کشورهای ساحلی دریای خزر است.

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
منتشرشده در اقتصادی

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.