آذربایجان غربی

۱۸ تا ۳۵ درصد مردم، زیر خط فقر

  • چهارشنبه, آبان 09 1397
  • اندازه قلم کاهش اندازه قلم افزایش اندازه قلم

معاون رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه در دوره‌های گذشته بین ۱۴ تا ۱۸درصد مردم زیر خط فقر بودند، گفت: این میزان امروزه به ۱۸ تا ۳۵درصد رسیده است.

به گزارش خبرنگار هم آوا به نقل از ایسنا، احمد میدری در نشست «دام فقر؛ در جست‌وجوی راه رهایی» با بیان اینکه فقر محصول تسلط منافع یک گروه به گروه‌های دیگر جامعه است که می‌تواند در سطح جهانی، یک کشور یا منطقه باشد، افزود: در سطح جهانی تسلط نظامیان و سرمایه‌داری از جمله مصداق‌های ایجادکننده فقر است. او با بیان اینکه بعد از نظامیان، بانکداران بزرگ‌ترین عوامل فقر در دنیا هستند، تصریح کرد: به ویژه از اواخر ۱۹۸۰ سرمایه‌داری مالی با ابزارهای مختلف به انتقال منافع مردم به بخش سرمایه‌داری مالی دست زد و کمتر کشوری در دنیا وجود دارد که به این دلیل تعداد فقرایش افزایش نیافته باشد. این اقتصاددان با بیان اینکه در ایران تسلط منافع برخی گروه‌ها باعث ایجاد فقر شده است، اظهار کرد: زمانی که از تحولات آگاهی نداشته باشیم، به راهکاری اساسی نیز دست پیدا نمی‌کنیم. در ایران چند عامل باعث ایجاد فقر شدند که یکی از آنها منافع دستگاه‌های اجرایی و نظام بوروکراسی کشور بوده است، اما در واقع بین نهادهای عمومی و دولت تفاوتی وجود ندارد. برای مثال در آموزش و پرورش که با بودجه محدود اداره می‌شود، می‌بینیم که همین دستگاه اجرایی تسلط بر منابع مختلف، باعث ضربه به منافع مردم شده است. میدری با بیان اینکه در برخی از نقاط کشور به ازای هر ۳۵ کودک یک معلم وجود دارد اما این وضعیت در برخی از نقاط تهران به ازای هر پنج کودک یک معلم است، توضیح داد: در همین وضعیت باید دید گروه کوچکی از مدیران مدارس چگونه می‌توانند یک مدرسه غیرانتفاعی داشته باشند و به این ترتیب معادلات را برهم زنند. به همین ترتیب در بخش درمان، پزشکان متخصص نیز قدرت بیشتری از پزشکان عمومی دارند. این استاد دانشگاه با بیان اینکه در دستگاه‌های اجرایی نیز دستگاه‌هایی وجود دارند که قدرتمندترند، تصریح کرد: در ایران بخش بانکی از قدرت بیشتری برخوردار است. از سال ۱۳۷۹ قانون بانکداری خصوصی به تصویب رسید اما در کشورهای دیگر نیز گرچه بانک‌های خصوصی وجود دارند اما بانک مرکزی قدرت کنترل بیشتری دارد، اما به دلیل منافع قدرت بانک‌های خصوصی توان نظارت بانک مرکزی را می‌گیرند. معاون رفاه وزارت رفاه با بیان اینکه امروز شاهد رکود گسترده، توزیع نابرابر تسهیلات و سوداگری در بخش ارز و مسکن هستیم، ادامه داد: همه این موارد محصول نظام بانکی هستند، بخش‌های صنعتی هم به همین شکل است که آنها نیز بدون لحاظ‌کردن توسعه پایدار در کشور دست به تاسیس پتروشیمی می‌زنند. میدری با اشاره به اینکه یکی از عوامل اصلی نابرابری و فقر در ایران، قدرت یک بخش نسبت به سایر بخش‌هاست، اظهار کرد: با وجود گذشت سال‌ها از تدوین آمایش سرزمین، هنوز به آن نرسیده‌ایم و علت اصلی این قضیه قدرت پایتخت‌نشینان است، چرا که تا وقتی بخشی از منابع مالی را در تهران نگه دارند، شاهد مکش نیروی انسانی و امکانات و سرمایه به سمت تهران هستیم. او توضیح داد: برای مثال هزینه شهرداری در تهران به ازای هر نفر، حدود 5/2برابر اصفهان و شش‌برابر شهری ۳۰۰هزارنفری است. اگرچه نظام اداری بارها اعلام می‌کند که می‌خواهیم پایتخت را انتقال دهیم، اما به دلیل قدرت نفوذ و ساختار تصمیم‌گیری تغییر واقعی رخ نمی‌دهد. این اقتصاددان با اشاره به دیگر وجوه نابرابری اظهار کرد: یکی دیگر از وجوه بارز نابرابری در تصمیمات بین‌الزمانی است. برای مثال در مورد منابع آبی و سیاست‌های محیط‌زیستی ممکن است تصمیمی در کوتاه‌مدت باعث رضایت‌خاطر برخی شود. این در حالی است که برخی از این سیاست‌ها به‌ویژه در حوزه آب باعث شده است تا امروزه کشور با بحران در عرصه محیط‌زیست روبه‌رو شود؛ همین مثال در مورد صندوق‌های بازنشستگی نیز وجود دارد به طوری که وقتی سن بازنشستگی کاهش یافت و اعلام شد که افراد می‌توانند از قبل از ۳۰ سال بازنشسته شوند، این مساله باعث شده تا موضوع امروز تبدیل به بحران شود، به طوری که دولت سالانه ۶۰هزارمیلیارد برای جبران ضرر دو صندوق بازنشستگی باید هزینه کند. معاون رفاه وزارت رفاه عنوان کرد: در دوره‌های گذشته بین ۱۴ تا ۱۸درصد مردم زیر خط فقر بودند که این میزان امروزه به ۱۸ تا ۳۵درصد رسیده است، زمانی که رابطه دولت و حاکمیت تغییر نکند شاهد تغییری در سیاست‌گذاری‌ها نخواهیم بود و نباید انتظار داشته باشیم نرخ فقر کاهش یابد.

خانوارهای کم‌درآمد، خانه‌دار می‌شوند

عضو کمیسیون عمران مجلس نیز گفت: مسکن اجتماعی قطعا بخشی از پروژه جامع بازآفرینی شهری است که با اجرای آن، ضمن خانه‌دارشدن افراد ضعیف و متوسط جامعه، بافت‌های فرسوده نوسازی و بهسازی می‌شود. سیدهادی بهادری در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به ارسال لایحه مسکن اجتماعی به مجلس، گفت: متاسفانه در چند سال اخیر شاهد افزایش قیمت مسکن بوده‌ایم و در یک سال اخیر نیز نرخ بازار مسکن، ناگهان افزایش چشم‌گیر پیدا کرد و این مساله موجب شد که خانواده‌های دارای درآمد متوسط و ضعیف از خانه‌دارشدن بازبمانند. او ادامه داد: مسکن اجتماعی دو بازار و موضوع را هدف قرار داده است، به‌طوری که در بازار نخست، دولت پس از تصویب قانون مسکن اجتماعی، مجوز ساخت‌و‌ساز برای خانوارهای کم‌درآمد در شهرها و در بخش‌های دارای بافت فرسوده را صادر می‌کند که این مساله حجم قابل‌توجهی از افراد را در برخواهد گرفت. بهادری گفت: یکی دیگر از بازارهای مورد هدف در مسکن اجتماعی، تامین مسکن برای خانوارهای ضعیف از روش ساخت مسکن ملکی و اجاره‌ای است تا افراد کم‌درآمد که توانایی خرید خانه ندارند، در این خانه‌ها زندگی کنند.

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)
منتشرشده در اجتماعی

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.